إعداد
م. أيمن سعد
رئيس قطاع السياسات
رئاسة مجلس الوزراء
مقدمة:
قانون الإنترنت:
قانون الإنترنت Cyberlaw هو ذلك الفرع الجديد من فروع القانون الذي يتولى بالتنظيم القانوني ظاهرة الإنترنت، وهو نتاج طبيعي لنجاح مدرسة التنظيم القانوني للإنترنت التي استشعر رجالها في فترة قصيرة عدم إمكانية نجاح مدرسة التنظيم الذاتي للإنترنت Self-Regulation Doctrine وحدها في إرساء معايير تنظيمية لها تكفي بذاتها لكي تقوم على أعمال تنظيم هذه الظاهرة الإنسانية البديعة، بل لاحظ فقه القانون أيضاً عدم إمكانية نجاح فكرة قانون الحاسوب Computer Law في إرساء معايير قانونية يمكن أن تضبط بالتنظيم العالم الافتراضي. لذلك يمكن القول أن فكرة قانون الإنترنت أو قانون العالم الافتراضي هي الفكرة التي تتوائم مع التطور القانوني الذي يصاحب عملية تنظيم الموضوعات المختلفة عبر الإنترنت. ولقد تم تقسيم قانون الإنترنت إلى خمسة موضوعات كبرى هي على التوالي: التخزين الرقمي- قواعد البيانات- المعاملات الرقمية- التجارة الإلكترونية- الإجرام عبر الإنترنت- وقسم التجارة الإلكترونية هو ما يقع في إطار ما نعرض له في هذه الورقة.
التجارة الإلكترونية:
وهذا القسم من الأقسام المعاصرة لقانون الَإنترنت يتناول كافة المعاملات التي تندرج في إطار الحياة التجارية للفرد والمؤسسة في علاقتهما بالعالم الافتراضي، ومن ذلك موضوعات شتى مثل البيع والشراء والتعاقد والنشر وحركة الأموال والتجارة الرقمية وتلك المادية التي تتم عبر الإنترنت … إلخ. فهذا القسم يشكل تلك الرؤية المباشرة في العلاقات التجارية بتكنولوجيا المعلومات موضوعاً، وهو قسم نابع من مصداقية فكرة أن الإنترنت ليست مجرد تقنية أو تكنولوجيا فقط وإنما في الحقيقة هي تقنية- إنسانية يجب أن يتفاعل معها الإنسان أو الفرد في كل مكان.
وفي إطار دراسة هذا القسم من أقسام قانون الإنترنت الخمسة المشار إليها يكون موضوع الدراسة هو محاولة استخلاص المبادئ القانونية العامة للتجارة الإلكترونية التي يمكن أن تشكل في النهاية صيغة تتفق مع مظهر التعامل الاقتصادي للإنترنت ككل وبما يمكن هذا الأمر في النهاية من إرساء تنظيم قانوني يمكن الاستعانة به على مواجهة الأوضاع والمشكلات المختلفة التي يمكن التعرض لها، وبالتالي يمكن للمشرع والقاضي النهوض على أعباء التنظيم القانوني للإنترنت.
التأثير الاقتصادي للإنترنت
كان لبزوغ شمس الإنترنت تأثير اجتماعي اقتصادي ذو طابع عالمي، إذ أحدثت هذه التقنية الجديدة تحولات في الأفكار السائدة، بل إنها جعلت هذه المرحلة مرحلة التحولات في كافة المستويات وذلك بسبب تأثير الإنترنت على المجتمع والاقتصاد. فقد امتدت تلك التحولات لتصل إلى صناع القرار السياسي في كل دولة وليكون لهذا الامتداد شأن عالمي أيضاً.
ولما كانت الحالة الاجتماعية الاقتصادية تعد المعدلات التي يقاس على ضوئها التطور والتخلف في العالم المعاصر فإن التعرض لها يجعل هذه الظاهرة تبرز أكثر وضوحاً وفهماً. فمن الناحية الاجتماعية برز تأثير الإنترنت كظاهرة عالمية على المجتمع الدولي والإقليمي بل والمحلي أيضاً، فالحياة تبدو أكثر سهولة عبر الإنترنت. وإذا كان الحاسوب وما أحدثه من هيمنة في الجانب الاقتصادي لم يؤد دوره المنوط به في الجانب الأجتماعي كاملا فإنه يمكن القول إن الأنترنت قامت حقيقة بهذا الدور لتمنح الحاسوب دوراً اجتماعياً وهي بعد لا تزال في مهدها.
لقد فرضت الإنترنت ذاتها على الرغم من أنها مجرد ردة فعل غربية تجاه تقنية علمية سبقتها. ولكن كيف يتأتى لردة فعل أن تفرض نفسها بعمومية على النحو التي هي عليه الآن؟ من الصعوبة بمكان التقرير بأن هناك توجهاً سياسياً إيجابياً تجاه الإنترنت، إذ أن مثل هذا الأمر لا يستمر، فهو وإن حدث فعلاً يستمر في العادة فترة قصيرة بتأييد قوة القرار السياسي ثم تهفت خطاه حال تغاير موضوع القرار السياسي واعتراكه النواحي الاجتماعية الاقتصادية. كذلك من الصعوبة بمكان اعتباره نصراً علمياً، لأن النصر العلمي الحقيقي والذي اعترفت به الإنسانية وهو الأساس الذي بنيت عليه فكرة التقنية الحديثة كان اكتشاف الكهرباء على يد توماس اديسون.
من الناحية الاقتصادية برزت الإنترنت بقوة في المجال الاقتصادي، ويمكن القول إجمالاً أنه منذ بداياتها -وهي لا تزال بعد في مهدها- أصبحت مؤثرة في الاقتصاد العالمي، فحتى سنة 2000 كان حجم التجارة عبر الإنترنت ثلاثة تريليون دولار أمريكي، وأصبح مصطلح التجارة الإلكترونية Electronic Commerce يتم تداوله بشكل مكثف سواء على المستوى الأكاديمي أو العملي، فالتجارة الإلكترونية حقيقة واقعة الآن ([1]) على الرغم من مشكلاتها التقنية المتواصلة.
وليس مفهوم التجارة الإلكترونية مجرد عرض السلع كما هو الشأن في أسلوب Tele-Achat([2]) باستخدام الأجهزة التقليدية كالمذياع Radio والمرناه T.V والذي له سوق رائجة في العالم الغربي ([3]) بل يمتد عبر الإنترنت إلى إمكانية تداول السلع والخدمات كما هو الشأن في تداول البرمجيات والوثائق والمعارف التي يمكن نشرها بلغة الإنترنت وباستخدام نظم التحميل Upload والإنزال Download خلال مدة زمنية قصيرة.
ويمكن في الإطار الاقتصادي أيضاً الحصول على نظام خدمي متكامل إذ يمكن متابعة البورصة العالمية لمعرفة تطورات الأسعار وتبادل الأسهم، فالمتابعة وقتية وليس هناك مفارقة في الزمن. وسوف تسمح الإنترنت بالتكافؤ الاقتصادي فيما يتعلق بدراسة حالة السوق العالمية نتيجة للتقارب المكاني والزماني الحادث بسببها، فيمكن متابعة الحسابات المالية والقيام بالعمليات المصرفية واستخدام الكروت الإلكترونية للسداد والحجز في الفنادق وشركات الطيران وتأجير وإيجار العقارات والمنقولات والبيع والشراء … إلخ، كل ذلك في فترات زمنية قصيرة للغاية.
وأكثر ما يدل عليه التأثير الاقتصادي للإنترنت أنها سمحت بظهور أفكار اقتصادية جديدة -هي بالتأكيد محل نقاش وجدل على كافة المستويات- ومنها ظهور المحل الإلكتروني E-Store في أي شكل كان. فهو محل تجاري ليس له أرضية مادية في الواقع وإنما مجرد صفحات على الإنترنت ويجد رواجاً في التعامل عبره مثلما هو الحال في نشر المؤلفات والسمسرة التي تجد لها متنفساً هائلاً عبر الإنترنت، لاسيما وأن دور الوسيط التجاري هو دور معنوي في الأساس. ومثل هذا المحل الإلكتروني سوف يكون عرضة لانفجار قانوني في المرحلة القادمة لاسيما وأن روح المنافسة عبر التجارة الإلكترونية تأخذ مكانها بقوة ([4]).
إن التطور الذي سوف يصاحب الإنترنت وتأثيرها في الاقتصاد هو دراسات حماية المستهلك Protection des consommateurs والتي بدأت تأخذ أبعاداً وقائية أكثر من الإلزام القانوني بالإرشاد والتوجيه وتقنينات السلوك عبر الإنترنت كما هو الشأن في مشروع ميثاق الإنترنت Charte de l’internet الصادر في فرنسا عام 1997 والذي يتضمن قواعد سلوك لمستخدمي الإنترنت Regles et Usages des Acteurs de l’internet en France 1997 على أن أبرز مظاهر تأثير الإنترنت في الحياة الاقتصادية عالمياً ومحلياً يظهر في الربط بني الاقتصاد والفنون، فكلما تقدمت تقنية الحاسوب ازدادت معدلات النمو في التعامل بالإنترنت، إذ أن إعداد صفحة قديماً -فضلاً عن تكلفتها الكبيرة آنذاك- كان من الصعوبة بمكان في إلحاق رسومات وزخرفة فنية وألوان بل وحتى إضافات متعددة الوسائط كالأصوات والصور المتحركة (الفيديو) والبث المباشر بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها. مثل هذه الأطر أبرزت إمكانات وقدرات تقنية جديدة ذات طابع ابتكاري في صورة اقتصادية وفتحت آفاقاً جديدة للعمالة وسوق العمل الدولي ([5]).
ويبرز هذا القول كثيراً إذا تأملنا الجانب الدعائي Advertising وما تحققه سوقه الرائجة عبر الإنترنت، حتى أن التطورات الهائلة في أساليب الدعاية والإعلان عبر الإنترنت ربما كانت سبباً مباشراً في تطوير برمجيات الحاسوب المتعلقة بالرسومات والتصميم، ومن ثم برزت النواحي الاقتصادية في الجانب الدعائي لتشكل سوقاً عالية الجودة، إذ من الناحية النفعية تحقق سوق الدعاية والإعلان عبر الإنترنت أعلى معدلات التأثير الاقتصادي والربحي بما تحققه التقنية من إيجابية غير متوافرة في الإعلان في عالمنا المادي ([6]) مثل تقنية Adbots التي تجعل برمجياتها تلتصق برغبات أعضاء الإنترنت وتتبعهم بأحدث ما يستجد وفق رغباتهم دون حاجة لمتابعتها فهي تأتي إلى الشخص أولاً بأول.
إن المبادئ الجديدة التي تضعها في الفكر الاقتصادي لا تحكمها أفكار اليمين واليسار بل أنها أقرب إلى طريق ثالث حين تنهض فكرة أن جميع أعضاء الإنترنت لهم حظ فيها، وليس من مفاضلة بين الجميع إلا لمن يملك القدرات الفنية والتقنية ومن يتفاعل مع التطور العلمي الذي لا يمكن التراجع عنه.
وعلى الرغم من التحولات الإيجابية التي استهدفتها الإنترنت اجتماعياً واقتصادياً فإن هذه التحولات الإيجابية صادفت جود نقيضها السلبي متوافراً. وربما هذه الوفرة قادرة على إحداث جدل واسع النطاق بدأ من نقطة الصفر فيما يبدو، أي أن الجدلية مثارة حول واقع الإنترنت على المستويين الاجتماعي والاقتصادي معاً. فقد برزت النواحي السلبية في هذين الاتجاهين بشكل خطير وشرعت المحاكم في النظم المقارنة في التصدي لدعاوى متعلقة بأعمال الإنترنت بناء على ما أرساه المشرع من تشريعات وما يتراءى لها من أعمال واقعية في محاولة شديدة الخطورة على النظم القانونية القائمة. فقد مست الجوانب السلبية للإنترنت نواحي لم يكن في الحسبان تواجدها يوماً ما ولقد أدى هذا الأمر إلى قيام فقه القانون ورجال القضاء في النظم المقارنة بمحاولات جادة لدعم البدايات في هذا الشأن، ولقد كان السؤال يدور حول البحث في مدى إمكانية إحداث مواءمة بين النظام القانوني وبالتالي النظام الوضعي وبين الإنترنت وربما أيضاً نتائج هذه المواءمة؟ ([7]).
إن مدى الأهمية التي عليها التجارة الإلكترونية (عبر الإنترنت) دفعت الإدارة الأمريكية في عام 1997 إلى إعداد نموذج عمل للتجارة الإلكترونية العالمية، ولقد أخذ هذا النموذج الرئاسي الأمريكي (كلينتون- ال … جور) طابعاً متطرفاً من حيث تضمنه خمسة أسس رئيسية لترشيد تنمية التجارة عبر الإنترنت. على أن أبرز مظاهر النموذج المذكور كونه لم يوضع كتوجيه للحكومات حول العالم وإنما احتوى على ما يجب على الحكومات عدم فعله ([8])، ويشتمل ذلك على خمسة عناصر هي:
- يجب أن تكون القيادة للقطاع الخاص.
- على الحكومات أن تتجنب التقيد المفرط Under Restriction الذي يؤدي إلى تشويه تطور ساحة السوق الإلكترونية.
- على الحكومات أن تعمل على تشجيع البيئة القانونية القابلة للتنبؤ Predicable والتماسك Consistent في الحدود الدنيا Minimalist.
- على الحكومات أن تدرك أن الإنترنت فريدة من نوعها وتتطلب سياسات جديدة.
- التجارة الإلكترونية ينبغي أن تكون مساعدة لأسس العولمة.
والحقيقة أن اتجاه نموذج عمل التجارة الإلكترونية لا يعبر عن الواقع الأمريكي وإنما يهدف إلى وضع أسس لتغيير المنطق الاقتصادي لكي يتفاعل مع فكر العولمة وهذا الاتجاه ليس من السهولة الوصول إليه لأسباب تتعلق بمسألة مدى إمكانية التفاعل مع تصدير التقنية التي تقابلها صعوبات التقيد- حتى السياسة الأمريكية ذاتها التي تسعى حثيثا تقييد حركة تجارة تقنية التشفير Encryption على مستوى القطع الصلبة Hardware وبرمجياته Software.
ولقد تنبأ اتجاه في فقه القانون المقارن بظهور أنظمة نقدية إلكترونية مختلفة عما عليه النظم النقدية المعاصرة أو التقليدية ([9]).
الحماية الاقتصادية– التجارية
تعد التجارة عبر الإنترنت أو التجارة الإلكترونية E-Commerce على العموم عصب الاقتصاد المعاصر والمستقبلي. ذلك أن أكثر من ربع سكان العالم الافتراضي/ الإنترنت هم من المتعاملين في حركة التجارة الإلكترونية ويستفيدون من خدماتها. ويمكن القول إنه من خلال الفكر الاقتصادي والتجاري عبر الإنترنت أمكن التوصل إلى فوائدها الجمة حتى برغم إن المشكلات المثارة في إطارها تأخذ الطابع التقليدي في ظاهرها أو بمعنى آخر الاستناد إلى مفاهيم تقليدية في فهمها ورصد موضوعاتها.
ولقد لاحظ Bill Gates المفارقة بين فكرة الاقتصاد التقليدي Off-line economy وبين الاقتصاد الرقمي عبر الإنترنت Digital online economy، مؤكداً على أن الانتصار حليف الأخير مستقبلاً ([10]). ويشير الفقه إلى أن للتجارة الإلكترونية جذور تمتد إلى القرن التاسع عشر فقد وجد في أحكام القضاء المقارن القديمة حكم اعتمد القضاء الأمريكي بمقتضاه على التلغراف كأساس للتعاقد كان ذلك في عام 1869 حينما قررت محكمة New Hampshire الأمريكية في قضية Howley v. Whipple,48 N.H 487 (1869) إن تبادل الإرادة عبر التلغراف أمر كاف لقيام عقد في هذا الشأن ([11]). ثم تطور الأمر لكي يعتمد القضاء أيضاً- ولكن في زمن متأخر- التلكس والفاكس و.. إلخ بحيث أصبح الأمر عادياً أن يتم تبادل الكتابة بهذا الأسلوب.
على أن التجارة الإلكترونية بالمفهوم الرقمي بدأت حقيقة في ثمانينات القرن العشرين ولقد كان التوجه أكثر تخصيصاً آنذاك في النظام الأمريكي فيما يعرف بمصطلح التبادل الإلكتروني للبيانات échanges de données informatisées (EDI) التي يمكن تعريفها بأنها “تبادل معلومات الأعمال من حاسوب إلى آخر بنظام هيكلة البيانات” ([12]).
ثم استخدمت الأمم المتحدة مصطلحاً أكثر تعميماً هو تبادل المعطيات المعلوماتية في مجال الإدارة والتجارة والنقل ([13]).
وحتى الآن لم يتم بعد رصد مقومات قانونية متكاملة لموضوع التجارة الإلكترونية على الرغم من الاتفاق العام -أو بالكاد- على موضوعها من قبل فقه القانون والاقتصاد والسياسة. ويمكن القول إجمالاً أن التعامل بنظم الوفاء بالتحويل الإلكتروني E-Fund Transfer لا يزال في مقدمة النشاط المالي والتجاري والاقتصادي الذي يحظى باهتمام تشريعي. فهو كوفاء بالتزام بالوسائل الإلكترونية ([14])
يجعل نظم الوفاء بالتحول الإلكتروني محلاً لجدل في فقه القانون سيما الفقه الجنائي، خاصة فيما يتعلق ببطاقات الائتمان التي تتعرض لعدوان عبر الإنترنت ([15]).
أولاً: تعريف التجارة الإلكترونية:
حتى الآن لم يتم على المستوى الفقهي رصد تعريف مخصص للتجارة الإلكتروينة، فما يتم رصده من تعريفات لها إنما هي تعريفات موسعة للتجارة ككل يضاف إليها المدلول الإلكتروني بصيغ مختلفة كتحديد أو تمييز باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة كالإنترنت ([16]).
على أن الاتجاه الأكثر موافقة لتعريف التجارة الإلكترونية هو الاتجاه الذي يسعى إلى التقرير بأن التجارة الإلكترونية هي “استخدام الحواسيب بنظام الاتصال عن بعد/ الإنترنت بقصد التوصل إلى اتفاقات تجارية”. ويشمل ذلك بطبيعة الحال إصدار الأوامر وتوصيل المنتجات والخدمات وتبادل الأموال والأصول وتوثيق المعاملات التجارية وتعد عقود التبادل الإلكتروني للبيانات EDI التي تتساوى مرتبتها بحيازة الورق المادي مثالاً حياً معترفاً به كمقدمات إلى التجارة الإلكترونية في هذا الإطار، حيث تشمل هذه الصيغ بوالص الشحن Shipping manifests ونماذج القروض Loan applications ونماذج العلاج Medicaid claims والتحويلات الإلكترونية المصرفية Electronic benefits transfers([17]).
ولقد كانت الصعوبة في مجال استحداث تعريف للتجارة الإلكترونية تنبثق من مسألة تبادل الإرادة l’echange des consentements وذلك لسببين، الأول: يتعلق بعدم التواجد المادي للمتعاقدين، والثاني: موضوع الجنسية التي قد تتفق وقد تختلف وفي الحالة الأخيرة نجد أنفسنا أمام تنازع في القوانين الواجبة التطبيق ([18]).
ولقد ترتب على ذلك أن وجدت اتجاهات في تعريف التجارة الإلكترونية ما بين تعريف موسع Extensive وآخر منتقى Selective وثالث المضيق Restrictive([19]).
- فالتعريف الموسع ([20]): يعرف التجارة الإلكترونية بأنها: “مجموعة الخدمات المتبادلة والعمليات التجارية والصفقات الناجمة عن استعمال الشبكة والمتعلقة بعالم الأعمال” ([21]).
- أما التعريف المنتقى فقد قال به الفقيه الفرنسي Caprioli ومقتضاه “إن التجارة الإلكترونية هي ذلك العمل الذي تقوم به المنشأة باستخدام المعلوماتية والمرتبط بشبكات الاتصالات بقصد التعامل مع بيئتها التجارية” ([22]).
- وأما التعريف المضيق فيذهب أنصاره إلى أن التجارة الإلكترونية هي: “مجموعة العلاقات التجارية بين مستخدمي الإنترنت” ([23]).
والتعريف الثالث يبدو الأقرب إلى الصواب لكونه ينطبق على فكرة العقود التجارية، باعتبار أن العقد التجاري هو “ما يولد في ذمة طرفيه أو أحدهما التزام من طبيعة تجارية” ([24]).
ويستمد الأساس الذي تبنى عليه فكرة التجارة الإلكترونية من معايير التجارة الحرة التي وجدت لها أصول في الفكر القانوني الحر الذي يرى ضرورة الحذر حين سن التشريعات التجارية وذلك لكون أن قوة التجارة Commerce power تنبع من ذاتها، ولا تحتاج إلى تقييد بقصد المحافظة على المصالح التجارية، وكل تشريع يقيد حرية التجارة مصيره إلى الفشل ([25]). ولقد صنعت التجارة الإلكترونية فارقاً اقتصادياً جديداً، ذلك إنه كما يكون التعامل من خلالها بما هو مقرر في التجارة العادية من مراسلات واتفاقات واختيارات السلع والعرض والطلب ومراقبة حركة السوق فإنها أيضاً خلفت عالماً تجارياً إلكترونياً آخراً يمكن أن يكون خاصاً بها، فهو لم يكن له وجود قبلها. وهذا هو عالم المنتجات الإلكترونية التي جعلت من المعلومة سلعة بعد أن كانت مجرد خدمة عادية غير ذات قيمة اقتصادية في عالم المستهلك.
ولعل من المظاهر التجارية الجديدة عبر التجارة الإلكترونية هو المركز التجاري الافتراضي Virtual Mall وهو “عبارة عن خدمة إلكترونية يتم الدخول إليها عبر الإنترنت بالنظام المفتوح تسمح بالعرض والطلب من خلالها” ([26]). فهذا المركز يتشابه مع المراكز التجارية في العالم المادي إلا أنه يختلف عنها في كون أن المتجر المادي له موقع معين تتجمع فيه المحال التجارية ككل في حين أن المركز الافتراضي تتجمع محاله التجارية في موقع افتراضي. وقد تكون هذه المحال مختلفة أماكن وجودها المادي كما لو كان أحد المحال في بنغازي والآخر في طرابلس وثالث في روما ورابع في الرياض والخامس في القاهرة والسادس في نيويورك … إلخ.
ولقد أخذ الوضع الدولي مجراه في الاهتمام بتجارة الخدمات والتي من أهم أركانها خدمة المعلومات Information Services([27]) التي أشارت إليها جولة ارجواي والتي تم فيها إدماج الخدمات في نظام الجات (الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في 15/12/1993) ([28]). فإذا أضفنا إلى ذلك ما تحققه التجارة الإلكترونية من إيجابيات في إطار التعاملات المالية عبر العالم، حتى إن اتجاهاً جديداً لدى الاقتصاديين يدعو إلى عدم إمكانية الائتمان في استمرار مواجهة متطلبات هذه التجارة لضخامة حجمها ويتجه إلى إبراز فكرة أموال خاصة بالإنترنت والتجارة الإلكترونية ([29]).
ولقد تنبهت دول كثيرة ذات مصلحة في التجارة الإلكترونية لخطورتها وحجمها ومدى أهميتها من حيث ما تحدثه في حركة الاقتصاد العالمي، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت عن فهم عميق لمدى أهمية التجارة الإلكترونية في شخص نائب الرئيس الأمريكي الأسبق البرت جور Albert Gore، فقد نشر الأخير مقالاً في مجلة الجامعة هارفرد للقانون والتكنولوجيا تحدث فيه لأول مرة عن فكرة البنية التحتية للمعلومات (The global information infrastructure-GII) باعتبارها البنية التي ينبغي أن تسود قائلاً “نحن نتحدث عن البنية التحتية للمعلومات كما لو كانت شيئاً ما، منتجاً ما، مجموعة قطع صلبة وبرمجيات، ساتالايت وهواتف، مقسمات وألياف بصرية، إنها ذلك كله بالإضافة إلى المزيد أيضاً. إنها معنى يقوم بتغيير رؤيتنا للجهد الإنساني” ([30]).
ولحق ذلك في إصدار الولايات المتحدة الأمريكية نموذج عمل التجارة الإلكترونية A framework for global electronic commerce، في أول يوليو 1997، موقعاً من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ونائبه ال.. جور ([31])، ويتضمن النموذج المذكور ما ينبغي على الدول تجنبه حين التعامل بالتجارة الإلكترونية فهو محاولة لفرض مفاهيم السوق حين تناول تلك الدول لموضوع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت بالتنظيم.
ثانياً: رؤيا الحماية الاقتصادية– التجارية:
والحقيقة أن مجرد قيام هذه الدولة أو تلك أو حتى المجتمع الدولي باتخاذ خطوات تشريعية تجاه تنظيم ظاهرة التجارة الإلكترونية إنما هو ضرب من محاولات متواصلة لفرض حماية عليها. على أن الفرض هنا يقتضي بالطبع أن تكون هذه الحماية التنظيمية من ذات الطبيعة التي عليها فكرة التجارة الإلكترونية حيث أنها من طبيعة حرة إلى أقصى ما يمكن أن يصله مفهوم الحرية من مدلول. وهذا أمر تجب مراعاته حسماً للعديد من المشاكل التي من الممكن أن تقوم سيما في إطار التجريم والعقاب والمسؤولية الجنائية عموماً. والحل الأمثل يظل هنا السعي وراء حلول معضلات التجارة الإلكترونية في شكل عالمي بداية باعتبار أنها تمس قضايا عالمية: فعملية نقل المنتج المطلوب في الحالات التي يتم فيها ابتياع منتج مادي مثلاً قد تشكل عقبة تبدأ من تكاليف النقل عموماً إلى الجهات التي تكون فيها وسائل النقل منعدمة أو غير متفقة مع التطورات الحديثة، في حين أن تكاليف النقل في الدول التي ترفع شعار التقدم هي أسهل بكثير.
وإذا كان ذلك كذلك فإن نقاط الاتفاق والاختلاف في المدلول الدولي يكون مرتكزاً على قاعدة المستهلك النهائي حتى إن مجلس الدولة الفرنسي في تقريره حول الإنترنت في عام 1998 قرر لزوم إبرام اتفاقية دولية تتضمن معايير لحماية المستهلك عبر الإنترنت ([32])، فالمستهلك النهائي يمثل، كما هو الشأن في أنواع التجارة الأخرى، القاعدة التي ترتكز عليها التجارة الإلكترونية لكونه الهدف النهائي في العملية التجارية. ولقد كان تقنيين ما يعرف الآن بـ “العقد عن بعد E contrat a distance” نموذجاً حياً لموضوع حماية المستهلك عبر الإنترنت ([33]). ولقد أدمج القانون الإيطالي بمقتضى المرسوم رقم 185/ 99 بشأن العقود عن بعد هذه النوعية في النظام المدني وهي لم تكن معروفة من قبل القانون المدني والتجاري هناك، وهي نوعية من العقود تستهدف تنوع الاتصالات وأهمها تلك الناجمة عن التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التي تختلف تماماً عن فكرة البيع عن طريق التلفزيون Tele- ventes([34]). والهدف من تقنيين هذه العقود هو حماية المستهلك عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
وإذا تأملنا موضوع حركة المعاملات المالية عبر الإنترنت في إطار التجارة الإلكترونية فإن المشكلة تظل متعلقة في إطار حماية سرية الكرت المصرفي Carte bancaire وما يتعلق بسرية بياناته وعدم كشفه من قبل الغير ([35]).
إن هذه وتلك قضايا جعلت موضوع التجارة الإلكترونية ذي أهمية كبيرة لدى فقه القانون وحركة التشريع، ولقد أخذ المشرع الجنائي حظه من ذلك إزاء ترقية العدوان على الحركة المالية للتجارة الإلكترونية إلى مستوى الجرائم.
ثالثاً: المستهلك الرقمي E Consumer:
كما أسلفنا فإن فكرة المستهلك كانت -وسوف تظل محور القاعدة التجارية والاقتصادية في كافة المجالات- بما في ذلك التجارة الإلكترونية بحيث تصبح محور الحركة الاقتصادية العالمية. وهذا المستهلك ليس مستهلكاً تقليدياً لاتساع قاعدة الاختيار الحر أمامه في أوسع مدى لها فلم يعد مقيداً بمفاهيم اقتصادية مادية حرة أو مقيدة كما هو الحال في العالم المادي الحقيقي، فالعرض والطلب أصبح لهما مفاهيم رقمية هنا وهذا الأمر سوف يؤدي بالاقتصاديين إلى وضع تعريف جديد لمدلول السياسة الاقتصادية.
ولقد صاحب هذا المفهوم المحدث للمستهلك قيام مدلول جديد لحمايته برزت فلسفته في المدى الذي عليه نطاق التوسع في حريته، وفي المرحلة المعاصرة تبرز فكرة حماية المستهلك في التوسع في مدلول خصوصية المستهلك في الاختيار، ولقد نتج عن ذلك وجود فلسفتان موضوعهما الإجابة عن تساؤل مقتضاه مدى الحماية التي يتطلبها المستهلك بالنظر إلى العالم الرقمي electronic data؟ وهذا التساؤل يقود بطبيعة الحال إلى لزوم التطرق إلى نظم مراقبة الاستهلاك التي ينبغي أن تلتزم القانون ولا تتعدى على حقوق المستهلك؟
ولكي تتم الإجابة على التساؤلات السالفة لم يتم الاستناد إلى الفلسفات القائمة التي عاشتها الإنسانية، وإنما انطلقت في محاولة تشريعية لرصد فلسفة جديدة تتواءم قدر الإمكان مع اتجاهات فكرة الدولة؟
إن المشرع الأمريكي يسعى جاهداً لمزج فكرة خصوصية المستهلك وحقه في الاختيار لكي يمنح حركة التجارة الرقمية حدها الأقصى كسياسة عامة تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يكون للمستهلك القرار دون أن يكون هناك أي تأثير عليه، فالولايات المتحدة تنتهج هنا سياسة “المؤثر الخارجي opt out” للخصوصية التي تسمح بأحقية المستهلك في طلب الإدراك الكامل للمنتجات عن طريق طرف ثالث وسيط بين حركة الإنتاج والاستهلاك وهو الموزع.
أما الاتجاه الأوروبي فإن فلسفة “المؤثر الداخلي opt in” التي تعتمد على حرية الإرادة الاستهلاكية المقيدة بالإرادة العالمة مسبقاً هي التي تسود في منهج المشرع الأوروبي بعد توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات Directive on data protection الصادر عام 1995، والمقرر نفاذه في عام 1998 والذي صدرت على أثره ومنتهجة نهجه تشريعات أوروبية مثل قانون حماية البيانات لسنة 1998 The data protection act الذي يضمن للأفراد الحق في رفض أية بيانات يمكن أن تكون موجهة ضد الإرادة الفردية وبما يعني لزوم رفض استخدام أية بيانات يمكن استعمالها ضد إرادتهم وهو أمر يترتب عليه أحقيتهم في رصد مصدر البيانات التي تم استعمالها ضد الإرادة الإنسانية للفرد والأحقية في التعويض عن البيانات والمعلومات غير الصحيحة ([36]).
رابعاً: حركة التشريع المقارن والتجارة الإلكترونية:
بلغ الاهتمام بالتجارة الإلكترونية مداه في التوجيه الأوروبي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر في 8/6/2000 حيث أبدى المشرع الأوروبي اهتماماً منقطعا النظير بفكرة المجتمع المعلوماتي كمصطلح تبنى عليه فكرة التجارة الإلكترونية.
وفي كندا قامت مع نهاية عام 2000 حركة إعداد مشروعات قوانين تتعلق بتكنولوجيا المعلومات، ففي 14/11/2000 حيث لم يمض سوى يومين فقط على تقديم وزير الطريق الدولي للمعلومات والخدمات الحكومية ([37])-ولأول مرة في هذا الإطار الشمولي- إلى الجمعية الوطنية لمشروع قانون يتعلق بالنظام القانوني لتكنولوجيا المعلومات وتحديداً بإحداث تطبيع normalization لتكنولوجيا المعلومات في المجتمع الكندي، ولقد تضمن تعريفاً قانونياً للوثيقة document لكي تشمل تلك المدعومة بالتكنولوجيا، دخل إلى حيز التنفيذ في 16/11/2000 قانون التجارة الإلكترونية لمقاطعة اونتاريو/ كيبك في كندا لكي يتم له التفاعل مع العمليات التجارية التي تتم عبر الإنترنت ويعترف هذا القانون بالعقود الإلكترونية وكذلك بالتوقيع الإلكتروني و جعلهما في مستوى تفاعلهما في العالم المادي.
كما أضاء القانون المذكور جوانب تتعلق بقصود الأشخاص l’intention des personnes حال رغبتهم القيام بتصرفات وعمليات تجارية باستخدام الأسلوب الإلكتروني كما سمح القانون الجديد بتبني معايير وطنية ودولية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، متجنباً الطابع البيروقراطي لحركة التجارة في العالم المادي ([38]).
أما نموذج عمل التجارة الأمريكية لسنة 1997، فقد تضمن خمسة مبادئ، تسترشد بها الحكومة، وأية حكومة، في تنمية وتطوير فكرة التجارة الإلكترونية. هذه المبادئ هي:
- وجوب تولي القطاع الخاص الدور الريادي والقيادي، وبحيث يتم تطوير الإنترنت على ضوء اقتصاديات السوق دون الخضوع لقيود تنظيمية ([39]).
- وجوب تقليص الدور الحكومي التنظيمي الحكومي، بحيث تتجنب الحكومات التدخل غير الضروري في الاتفاقيات التجارية عبر الإنترنت ([40]).
- وجوب أن يكون كل تدخل حكومي مؤسساً على دعم بيئة قانونية، قوية وثابتة، وذلك بتأمين المنافسة وحماية الملكية الفكرية وحظر الغش وتقوية الشفافية والمساعدة في حل المنازعات ([41]).
- لزوم إدراك الحكومات لخصائص الإنترنت المتميزة من حيث كونها ذات طبيعة غير مركزية، وهي في هذا ما يجعلها تتميز عن حركة الاتصالات التي سبقتها، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة تشريعية كاملة لكافة التشريعات التي تحكم الاتصالات توصلاً إلى تعديلها بما يتوافق مع الإنترنت أو إصدار الجديد أو إلغاء القديم ([42]).
- يلزم الدخول في مجال تسهيل الإنترنت في المجال العالمي لكونها بطبيعتها سوقاً عالمية ([43]).
وأما التوصيات التسع فهي تتناول التالي:
- يجب إعلان الإنترنت بيئة معفاة من التعريفات والرسوم والضرائب والفرائض المالية.
- يجب ألا يتم وضع تشريعات ذات طابع جامد فيما يتعلق بتنظيم أنظمة الدفع الإلكترونية، لكون هذه الأخيرة تتطور بشكل سريع.
- تطوير مجموعة قوانين دولية موحدة للتجارة الإلكترونية، من أهم مظاهرها الاعتراف الحكومي بالعقود الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والتسجيل الإلكتروني.
- حماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت، وذلك بالمصادقة على اتفاقيات الإنترنت. مع التوسع في دراسة قواعد البيانات وكيفية حمايتها، كذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية عبر الإنترنت، ونظام توزيع نطاق الأسماء.
- ضمان حماية الحق في الخصوصية عبر الإنترنت.
- الأمن من خلال قيام الحكومة بدور مشارك مع القطاع الخاص.
- البنية التحتية للاتصالات البعيدة المدى وتكنولوجيا المعلومات.
- تشجيع التنظيم الذاتي لصناعة الإنترنت توصلاً إلى سوق تنافسية كاملة فيها.
- إخضاع المعايير التكنولوجية لمقدرات وآليات السوق.
ملحق
دليل تشريع قانون الأونسيترال النموذجي
بشأن التجارة الإلكترونية (1996)
الغرض من الدليل
- لدى إعداد واعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (ويشار إليه فيما يلي باسم “القانون النموذجي”)، وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (الأونسيترال) في اعتبارها أن القانون النموذجي سيكون أداة أكثر فعالية للدول المعنية بتحديث تشريعاتها، إذا توفرت معلومات خلفية وإيضاحية للأجهزة التنفيذية التابعة للحكومات والهيئات المشرعة تساعدها على استخدام القانون النموذجي، وكانت اللجنة مدركة أيضاً لاحتمال استخدام القانون النموذجي في عدد من الدول ذات الإطلاع المحدود على نوع تقنيات الاتصال التي يتناولها القانون النموذجي.
والقصد من هذا الدليل، الذي استمد بأكثره من الأعمال التحضيرية (travaux preparatoires) للقانون النموذجي، أن يساعد أيضاً مستعملي رسائل الاتصال الإلكترونية وكذلك الباحثين في هذا المجال، ولدي أعداد القانون النموذجي، افترض أن مشروع القانون النموذجي سيكون مشفوعاً بدليل من هذا النحو. وقد تقرر، على سبيل المثال، عدم حسم عدد من المسائل في مشروع القانون النموذجي، بل تناولها في الدليل لتوفير الإرشاد للدول التي تسن مشروع القانون النموذجي. ويقصد من المعلومات المعروضة في هذا الدليل أن توضح لماذا اعتبرت الأحكام المدرجة في القانون النموذجي سمات أساسية دنيا في أداة قانونية مصممة لغرض تحقيق أهداف القانون النموذجي. وقد تساعد تلك المعلومات الدول أيضاً على النظر في أي من أحكام القانون النموذجي قد يتعين تغييرها بحيث تأخذ في الحسبان الظروف الوطنية الخاصة، إن كان ثمة أحكام ينبغي تغييرها.
أولاً: مقدمة للقانون النموذجي
ألف– الأهداف
- ما فتئ يزداد بسرعة استعمال وسائل الاتصال الحديثة، كالبريد الإلكتروني وتبادل البيانات الإلكتروني، لتسيير المعاملات التجارية الدولية. ويتوقع له المزيد من التطور حينما تصبح وسائط الدعم التقني، كطرق المعلومات السريعة وشبكة الانترنت، ميسورة المنال على نطاق أوسع. بيد أن إيصال المعلومات ذات الدلالة القانونية في شكل رسائل غير ورقية، قد تعرقله عقبات قانونية تعوق استعمال مثل تلك الرسائل، أو عدم اليقين بشأن مفعولها أو صلاحيتها من الناحية القانونية بالذات.
والغرض من القانون النموذجي أن يقدم للمشروعين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دولياً بشأن كيفية إزالة عدد من تلك العقبات القانونية، وكيفية تهيئة بيئة قانونية أكثر أماناً لما أصبح يعرف الآن بظاهرة “التجارة الإلكترونية”. ويقصد أيضاً بالمبادئ المبينة في القانون النموذجي أن تكون ذات فائدة لفرادى مستعملي وسائل التجارة الإلكترونية في صياغة بعض الحلول التعاقدية التي قد يحتاج إليها لتذليل العقبات القانونية التي تعرقل ازدياد استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية.
- وقد اتخذت الأونستيرال قرار صياغة تشريع نموذجي بشأن التجارة الإلكترونية بغية التصدي لقصور أو بطلان عهد ما هو قائم في عدد من البلدان من التشريعات الناظمة لوسائل الاتصال وخزن المعلومات. من حيث أنه لا يولي النظر لاستعمال أسلوب التجارة الإلكترونية، وفي حالات معينة، تفرض التشريعات القائمة، فرضاً صريحاً أو ضمنياً. قيوداً على استعمال وسائل الاتصال الحديثة، وذلك على سبيل المثال بالنص على استعمال المستندات “المكتوبة” أو “الموقعة” أو “الأصلية”. وفي حين اعتمدت قلة من البلدان أحكاماً محددة تتناول جوانب معينة من التجارة الإلكترونية، لا توجد تشريعات تعني بالتجارة الإلكترونية بأجمعها. وقد يؤدي ذلك إلى عدم يقين بشأن الطبيعة والصلاحية القانونيتين للمعلومات المقدمة في شكل آخر غير المستند الورقي.
وفضلاً عن ذلك، في حين أن وجود قوانين وممارسات سليمة ضروري في جميع البلدان التي أخذ يتسع فيها انتشار استعمال وسائل تبادل البيانات الإلكتروني والبريد الإلكتروني، فإن هذه الحاجة ملموسة أيضاً في العديد من البلدان فيما يتعلق بتقنيات اتصال مثل النسخ البرقي والتلكس.
- وقد يساعد أيضاً القانون النموذجي على تدارك المساوئ الناجمة عما يطرحه قصور التشريعات على الصعيد الوطني من عقبات أمام التجارة الدولية، التي يرتبط قدر كبير منها باستعمال تقنيات الاتصال العصرية، كما أن أوجه التفاوت وانعدام اليقين فيما بين النظم القانونية الوطنية التي تنظم استعمال تقنيات الاتصال هذه، يمكن أن تساهم في الحد من إمكانية وصول أوساط الأعمال التجارية إلى الأسواق الدولية.
- علاوة على ذلك، على الصعيد الدولي، قد يكون القانون النموذجي مفيداً في حالات معينة كأداة لتفسير اتفاقيات دولية قائمة وغيرها من الصكوك الدولية التي تسبب عقبات قانونية تعرقل استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية، وذلك على سبيل المثال بما تنص عليه من وجوب كون مستندات معينة أو بنود تعاقدية في شكل مكتوب. ومن حيث العلاقة بين تلك الدول الأطراف في مثل تلك الصكوك الدولية، فإن اعتماد القانون النموذجي كقاعدة في التفسير، قد يوفر الوسيلة الكفيلة بالاعتراف باستعمال أسلوب التجارة الإلكترونية، واجتناب الاضطرار إلى التفاوض على إبرام بروتوكول يلحق بالصك الدولي الذي يستدعي ذلك.
- وتعد أهداف القانون النموذجي، التي تتضمن إتاحة أو تيسير استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية وتوفير معاملة متساوية لمستعملي المستندات الورقية ومستعملي المعلومات الحاسوبية، أهدافاً أساسية لزيادة الاقتصاد والفعالية في التجارة الدولية، ويمكن أن تستحدث الدولة المشرعة بيئة محايدة من حيث الوسائط، وذلك بإدراج الإجراءات المبينة في القانون النموذجي ضمن تشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بالحالات التي تختار فيها الأطراف استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية.
باء– النطاق
- يشير عنوان القانون النموذجي إلى “التجارة الإلكترونية “. ومع أن المادة 2 تتضمن تعريفاً “للتبادل الإلكتروني للبيانات” فإن القانون النموذجي لا يحدد معنى التجارة الإلكترونية”. ولدى إعداد القانون النموذجي، قررت اللجنة أن تأخذ في الاعتبار عند التطرق إلى الموضوع المعرض عليها مفهوماً موسعاً للتبادل الإلكتروني للبيانات يشمل مجموعة متنوعة من استخدامات التبادل الإلكتروني للبيانات المتصلة بالتجارة، والتي قد يشار إليها عموماً تحت عنوان “التجارة الإلكترونية” (انظر A/ NC. 9/ 360، الفقرتين 28-29) ، بالرغم من وجود إمكانية استخدام عبارات وصفية أخرى. ومن بين وسائل الإبلاغ التي يشتمل عليها مفهوم “التجارة الإلكترونية” هناك أساليب الإرسال التالية التي تستند إلى استخدام التقنيات الإلكترونية: الإبلاغ عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات المعروف تعريفاً ضيقاً بوصفه إرسال البيانات من حاسوب إلى حاسوب بصيغاً قياسية موحدة، وبث الرسائل الإلكترونية التي تنطوي على استعمال المعايير المتاحة للعموم أو المعايير المتعلقة بحقوق الملكية، وإرسال نص لا يراعي شكلاً محدداً بالوسائل الإلكترونية عن طريق الإنترنت على سبيل المثال. ولوحظ أيضاً أن مفهوم “التجارة الإلكترونية” قد يشمل، في ظروف معينة، استخدام تقنيات مثل التلكس والنسخ البرقي.
- وينبغي أن يلاحظ أنه في حين صيغ القانون النموذجي مع الإشارة المستمرة إلى تقنيات الإبلاغ الأكثر حداثة، ومنها مثلاً التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني، فإن المقصود هو أن تطبق المبادئ التي يقوم عليها القانون النموذجي، وكذلك أحكامه، في سياق تقنيات إبلاغ أقل تطوراً أيضاً، مثل النسخ البرقي، وقد تكون هنالك حالات يمكن فيها لمعلومات رقمية ترسل أولاً في شكل رسالة موحدة القياس عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات، أن يبعث بها عند مرحلة معينة من سلسلة الاتصال بين المرسل والمستقبل في شكل تلكس صادر باستخدام الحاسوب أو في شكل نسخة برقية مطبوعة بالحاسوب. وقد تبدأ رسالة بيانات في شكل إبلاغ شفوي ثم تنتهي في شكل نسخ برقي. أو قد تبدأ كنسخ برقي وتنتهي كرسالة من رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات. ومن خصائص التجارة الإلكترونية أنها تشمل رسائل قابلة للبرمجة، يتمثل الفرق الأساسي بينها وبين المستندات الورقية التقليدية، في برمجتها بالحاسوب. والقصد هو استيعاب هذه الحالات في القانون النموذجي. بالنظر إلى حاجة المستعملين إلى مجموعة متسقة من القواعد لتنظيم طائفة متنوعة من تقنيات الاتصال التي قد تستخدم بشكل قابل للتبادل. وعلى نحو أعم، تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز، من حيث المبدأ. استبعاد أو تقنية من تقنيات الإبلاغ من نطاق القانون النموذجي، نظراً لأنه قد يلزم استيعاب التطورات التقنية المقبلة.
- ويكون تحقيق أهداف القانون النموذجي على أفضل وجه بتطبيقه على أوسع نطاق ممكن، ومن ثم، وعلى الرغم من وجود تدابير احتياطية في القانون النموذجي بشأن استبعاد حالات معينة من نطاق المواد 6 و7 و8 و11 و12 و15 و17، فمن الجائز تماماً أن تقرر الدولة المشرعة عدم سن أحكام تقييدية جوهرية في تشريعاتها بشأن نطاق تطبيق القانون النموذجي.
- وينبغي النظر إلى القانون النموذجي على أنه مجموعة من القواعد متوازنة ومتميزة، يوصي بتشريعها كمجموعة واحدة من القوانين. ولكن تبعاً للأحوال في كل دولة من الدول المشرعة، يمكن تنفيذ القانون النموذجي بطرق مختلفة، إما كقانون واحد قائم بذاته، وإما كنصوص تشريعية مجتزأة (انظر الفقرة 143 أدناه).
جيم– الهيكل
- ينقسم القانون النموذجي إلى جزأين، أحدهما يتناول التجارة الإلكترونية عموماً، والآخر يتناول التجارة الإلكترونية في مجالات محددة. ومما يجدر ذكره أن الجزء الثاني من القانون النموذجي، والذي يتناول التجارة الإلكترونية في مجالات محددة، يتكون من فصل أول فقط، يتناول التجارة الإلكترونية من حيث تطبيقها على نقل البضائع. وأما الجوانب الأخرى من التجارة الإلكترونية فقد تدعو الحاجة إلى تناولها في المستقبل، ومن ثم فيمكن النظر إلى القانون النموذجي على أنه صك مفتوح المجال، يكمل بأعمال يضطلع بها مستقبلاً.
- وتعتزم الأونسيترال مواصلة رصد التطورات التقنية والقانونية والتجارية التي من شأنها أن تبرر أهمية القانون النموذجي، وقد تقرر إضافة أحكام نموذجية جديدة إلى القانون النموذجي أو تعديل الأحكام الحالية، إن رأت أن من المستحسن القيام بذلك.
دال– قانون “إطاري مرجعي“ يستكمل بلوائح تقنية
- المقصود من القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتيسير استخدام التقنيات العصرية، في مختلف الظروف لأغراض تدوين المعلومات وإبلاغها. ومع ذلك فهو قانون “إطاري مرجعي” لا يبين في حد ذاته جميع القواعد واللوائح التي قد تكون ضرورية لتطبيق تلك التقنيات في الدولة المشرعة. بل يمكن القول علاوة على ذلك بأنه لا يقصد بالقانون النموذجي أن يستوعب كل جانب من جوانب استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية. وبناء عليه فقد ترغب الدولة المشرعة في إصدار لوائح تنظيمية لاستكمال التفاصيل الإجرائية للإجراءات التي يجيزها القانون النموذجي، وفي وضع الظروف القائمة المحددة والمحتمل أن تتغير في الدولة المشرعة في الاعتبار دون المساس بأهداف القانون النموذجي. ومن ثم فيوصي بأنه إذا ما قررت الدولة المشرعة إصدار مثل تلك اللوائح التنظيمية، ينبغي لها أن تخص بالانتباه الحاجة إلى الحفاظ على المرونة المفيدة التي تتسم بها الأحكام في القانون النموذجي.
- وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات تدوين المعلومات وإبلاغها التي تناولها القانون النموذجي، فضلاً عن إثارتها لمسائل تتعلق بالإجراءات التي قد يلزم تناولها في اللوائح التقنية المنفذة، قد تثير بعض الأسئلة القانونية التي قد لا ترد بشأنها بالضرورة إجابات في القانون النموذجي، بل قد توجد بالأحرى في غيره من مجاميع القوانين. وقد تشمل هذه المجاميع، على سبيل المثال، قانون الإجراءات الإدارية والتعاقدية والجنائية والقضائية الواجب التطبيق، والتي لم يكن المقصود تناولها في القانون النموذجي.
هاء– نهج “النظير الوظيفي“
- يقوم القانون النموذجي على التسليم بأن الاشتراطات القانونية التي تفرض استخدام مستندات ورقية تقليدية تشكل العائق الرئيسي الذي يحول دون استحداث وسائل إبلاغ عصرية. ولدى إعداد القانون التجاري، نظر بعين الاعتبار إلى إمكانية معالجة العوائق أمام استخدام وسائل التجارة الإلكترونية، والتي تطرحها اشتراطات الكتابة التي توجد في القوانين الوطنية، وذلك بواسطة توسيع نطاق مفاهيم مثل “الكتابة” و”التوقيع” و”الأصل” لكي يشمل التقنيات التي تستخدم الحاسوب. وهذا النهج متبع في عدد من الصكوك القانونية القائمة، مثل المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته الأونسيترال والمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع. ولوحظ أن القانون النموذجي ينبغي أن يسمح للدول بتكييف تشريعاتها المحلية مع التطورات الحاصلة في التكنولوجيا الاتصالات المنطبقة على القانون التجاري دون أن يقتضي ذلك إزالة الاشتراطات الورقية الأساس بكاملها أو التأثير على المفاهيم والنهوج القانونية التي تقوم عليها تلك الاشتراطات. وفي الوقت ذاته، قيل أن الوفاء باشتراطات الكتابة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد يقتضي، في بعض الحالات، استحداث قواعد جديدة، ويعزى ذلك إلى وجود فرق ضمن فروق كثيرة تميز رسائل التبادل الإلكتروني عن المستندات الورقية الأساسية، أي كون الأخيرة تقرأ بالعين البشرية، في حين لا تقرأ الأولى كذلك إلا إذا اختزلت على ورق أو عرضت على شاشة.
- وهكذا فإن القانون النموذجي يعتمد على نهج جديد، يشار إليه أحياناً بـ “نهج النظير الوظيفي”. وهو يقوم على تحليل للأغراض والوظائف التي كانت تنسب إلى الاشتراط التقليدي الورقي الأساسي، بهدف تقرير كيفية تحقيق تلك الأغراض أو أداء تلك الوظائف من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية، فمثلاً، من بين الوظائف التي يؤديها المستند الورقي ما يلي: أن يكون المستند مقروء للجميع، توفير إمكانية بقاء المستند بلا تحوير بمرور الزمن، وإتاحة المجال لاستنساخ المستند لكي يحوز كل طرف نسخة من البيانات نفسها، وإتاحة المجال لتوثيق البيانات بواسطة التوقيع، وإتاحة وضع المستند في شكل مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم. وتجدر الإشارة إلى أنه، فيما يتعلق بجميع وظائف الورق المشار إليها أعلاه، يمكن أن توفر السجلات الإلكترونية المستوى نفسه من الأمان الذي يوفره الورق، وأن توفر في معظم الحالات، درجة أكبر من الموثوقية والسرعة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مصدر البيانات ومحتواها، شريطة الوفاء بعدد من الاشتراطات التقنية والقانونية. ومع ذلك، فإن اعتماد نهج النظير الوظيفي لا ينبغي أن يفضي إلى فرض معايير أمنية (وما يتصل بها من تكاليف) على مستعملي تقنيات التجارة الإلكترونية، أشد مما يفرض في بيئة تتعامل بالمستندات الورقية.
- رسالة البيانات في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها نظيراً للمستند الورقي حيث أنها مختلفة في طبيعتها ولا تؤدي بالضرورة كل وظائف المستند الورقي التي يمكن تصورها. وهذا هو السبب في اعتماد القانون النموذجي معياراً مرناً، مع مراعاة مختلف فئات الاشتراطات القائمة في بيئة المستندات الورقية: فلدي الأخذ بنهج “النظير الوظيفي”، أولى اهتمام خاص للتسلسل الهرمي الراهن الخاص بمقتضيات الشكل، الذي يحدد مستويات متميزة من موثوقية المستندات الورقية وإمكانية اقتفاء أثرها وعدم قابليتها للتحوير. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي الخلط بين اشتراط تقديم البيانات في شكل مكتوب (وهو ما يشكل “اشتراطاً حدياً”) والاشتراطات الأشد صرامة، ومنها “الكتابة الموقعة” أو الأصل الموقع أو “المستند القانوني الموثق”.
- ولا يحاول القانون النموذجي تحديد شكل حاسوبي مكافئ لأي نوع من المستندات الورقية، بل أنه يبرز الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقي بهدف إيجاد معايير تمكن، عندما تستوفيها رسائل البيانات، من أن تحظى هذه الرسائل بالمستوى ذاته من الاعتراف القانوني الذي يحظى به المستند الورقي المقابل لها والذي يؤدي الوظيفة ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أن نهج النظير الوظيفي تم تناوله في المواد 6 إلى 8 من القانون النموذجي فيما يتعلق بمفاهيم “الكتابة” و”التوقيع” و”الأصل” وليس فيما يتعلق بالمفاهيم القانونية الأخرى التي عولجت في القانون النموذجي. وعلى سبيل المثال، لا تحاول المادة 10 إيجاد نظير وظيفي لشروط الخزن القائمة.
واو– القواعد البديلة المفترضة والقانون الإلزامي
- استند قرار إعداد القانون النموذجي إلى الاعتراف بأن السعي إلى إيجاد حلول لمعظم الصعوبات القانونية التي يثيرها استخدام وسائل الاتصال العصرية يتم، عملياً، في إطار العقود. ويجسد القانون النموذجي مبدأ استقلال الأطراف الواردة في المادة 4 فيما يتعلق بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الجزء الأول. ويتضمن ذلك الفصل مجموعة من القواعد من النوع الذي يرد نمطياً في الاتفاقات بين الأطراف ومنها على سبيل المثال اتفاقات التبادل أو “قواعد النظام” وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم “قواعد النظام” يمكن أن يشمل فئتين مختلفتين من القواعد، وهما الشروط العامة التي توفرها شبكات الاتصال والقواعد المحددة الممكن إدراجها ضمن تلك الشروط العامة لتناول العلاقات الثنائية بين منشئي رسائل البيانات المرسل إليهم. والقصد من المادة 4 (وكذلك فكرة “الاتفاق” الواردة فيها) أن تشمل فئتي “قواعد النظام” كليهما.
- ويجوز استخدام الأطراف القواعد الواردة في الفصل الثالث من الجزء الأول كأساس لإبرام مثل تلك الاتفاقات. كما يمكن استخدامها لاستكمال شروط الاتفاقات إذا وجدت ثغرات أو حالات حذف في النصوص التعاقدية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن اعتبار أنها توفر معياراً أساسياً بالنسبة للحالات التي يتم فيها تبادل رسائل البيانات دون أن تبرم الأطراف المتراسلة اتفاقاً مسبقاً، وذلك مثلاً في سياق شبكات الاتصال المفتوحة.
- أما الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الجزء الأول فهي ذات طبيعة مختلفة. تمثل أحد أهداف القانون النموذجي الرئيسية في تيسير استخدام تقنيات إبلاغ عصرية وتوفير عنصر اليقين في استخدام هذه التقنيات عندما لا يمكن بواسطة النصوص التعاقدية تجنب العقبات أو الريبة الناتجة عن الأحكام القانونية. ويمكن إلى حد ما اعتبار الأحكام الواردة في الفصل الثاني مجموعة من الاستثناءات تتعلق بالقواعد الراسخة والمتصلة بشكل المعاملات القانونية. فهذه القواعد الراسخة هي في العادة ذات طبيعة إلزامية حيث أنها تعكس بوجه عام القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. وينبغي اعتبار الأحكام الواردة في الفصل الثاني أنها تنص على الاشتراط الأدنى المقبول بشأن الشكل، وأنها لهذا السبب ذات طابع إلزامي، ما لم يبين غير ذلك صراحة، في تلك الأحكام. بيد أن الإشارة إلى تلك الاشتراطات بشأن الشكل من حيث وجوب اعتبارها “الحد الأدنى المقبول”. لا ينبغي تأويلها على أنها تدعو الدول إلى تحديد اشتراطات أشد من الاشتراطات الواردة في القانون النموذجي.
زاي– المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال
- يمكن لأمانة الأونستيرال، تمشياً مع أنشطة التدريب والمساعدة التي تضطلع بها، أن توفر المشورة الفنية للحكومات التي تقوم بإعداد تشريعات بالاستناد إلى قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، كما يمكنها توفير تلك المشورة للحكومات التي تنظر في وضع تشريعات بالاستناد إلى قوانين نموذجية أخرى للأونستيرال، أو التي تنظر في الانضمام إلى إحدى اتفاقيات القانون التجاري الدولي التي أعدتها الأونستيرال.
- ويمكن الحصول من الأمانة في العنوان المبين أدناه على مزيد من المعلومات عن القانون النموذجي، فضلاً عن الدليل والقوانين النموذجية والاتفاقيات الأخرى التي وضعتها لجنة الأونستيرال، وترحب الأمانة بالتعليقات على القانون النموذجي والدليل، وكذلك المعلومات المتعلقة بسن تشريعات بالاستناد إلى القانون النموذجي.
دليل تشريع قانون الاونسيترال النموذجي
بشأن التجارة الإلكترونية (1996)
الغرض من الدليل
- لدى إعداد واعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية (ويشار إليه فيما يلي باسم “القانون النموذجي”)، وضعت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري (الأونسيترال) في اعتبارها أن القانون النموذجي سيكون أداة أكثر فعالية للدول المعنية بتحديث تشريعاتها، إذا توفرت معلومات خلفية وإيضاحية للأجهزة التنفيذية التابعة للحكومات والهيئات المشرعة تساعدها على استخدام القانون النموذجي، وكانت اللجنة مدركة أيضاً لاحتمال استخدام القانون النموذجي في عدد من الدول ذات الإطلاع المحدود على نوع تقنيات الاتصال التي يتناولها القانون النموذجي.
والقصد من هذا الدليل، الذي استمد بأكثره من الأعمال التحضيرية (travaux preparatoires) للقانون النموذجي، أن يساعد أيضاً مستعملي رسائل الاتصال الإلكترونية وكذلك الباحثين في هذا المجال، ولدى أعداد القانون النموذجي، افترض أن مشروع القانون النموذجي سيكون مشفوعاً بدليل من هذا النحو. وقد تقرر، على سبيل المثال، عدم حسم عدد من المسائل في مشروع القانون النموذجي، بل تناولها في الدليل لتوفير الإرشاد للدول التي تسن مشروع القانون النموذجي. ويقصد من المعلومات المعروضة في هذا الدليل أن توضح لماذا اعتبرت الأحكام المدرجة في القانون النموذجي سمات أساسية دنيا في أداة قانونية مصممة لغرض تحقيق أهداف القانون النموذجي. وقد تساعد تلك المعلومات الدول أيضاً على النظر في أي من أحكام القانون النموذجي قد يتعين تغييرها بحيث تأخذ في الحسبان الظروف الوطنية الخاصة، إن كان ثمة أحكام ينبغي تغييرها.
أولاً: مقدمة للقانون النموذجي
ألف– الأهداف
- ما فتئ يزداد بسرعة استعمال وسائل الاتصال الحديثة، كالبريد الإلكتروني وتبادل البيانات الإلكتروني، لتسيير المعاملات التجارية الدولية. ويتوقع له المزيد من التطور حينما تصبح وسائط الدعم التقني، كطرق المعلومات السريعة وشبكة الإنترنت، ميسورة المنال على نطاق أوسع. بيد أن إيصال المعلومات ذات الدلالة القانونية في شكل رسائل غير ورقية، قد تعرقله عقبات قانونية تعوق استعمال مثل تلك الرسائل، أو عدم اليقين بشأن مفعولها أو صلاحيتها من الناحية القانونية بالذات.
والغرض من القانون النموذجي أن يقدم للمشروعين الوطنيين مجموعة من القواعد المقبولة دولياً بشأن كيفية إزالة عدد من تلك العقبات القانونية، وكيفية تهيئة بيئة قانونية أكثر أماناً لما أصبح يعرف الآن بظاهرة “التجارة الإلكترونية”. ويقصد أيضاً بالمبادئ المبينة في القانون النموذجي أن تكون ذات فائدة لفرادى مستعملي وسائل التجارة الإلكترونية في صياغة بعض الحلول التعاقدية التي قد يحتاج إليها لتذليل العقبات القانونية التي تعرقل ازدياد استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية.
- وقد اتخذت الأونستيرال قرار صياغة تشريع نموذجي بشأن التجارة الإلكترونية بغية التصدي لقصور أو بطلان عهد ما هو قائم في عدد من البلدان من التشريعات الناظمة لوسائل الاتصال وخزن المعلومات. من حيث أنه لا يولي النظر لاستعمال أسلوب التجارة الإلكترونية، وفي حالات معينة، تفرض التشريعات القائمة، فرضاً صريحاً أو ضمنياً. قيوداً على استعمال وسائل الاتصال الحديثة، وذلك على سبيل المثال بالنص على استعمال المستندات “المكتوبة” أو “الموقعة” أو “الأصلية”. وفي حين اعتمدت قلة من البلدان أحكاماً محددة تتناول جوانب معينة من التجارة الإلكترونية، لا توجد تشريعات تعني بالتجارة الإلكترونية بأجمعها. وقد يؤدي ذلك إلى عدم يقين بشأن الطبيعة والصلاحية القانونيتين للمعلومات المقدمة في شكل آخر غير المستند الورقي.
وفضلاً عن ذلك، في حين أن وجود قوانين وممارسات سليمة ضروري في جميع البلدان التي أخذ يتسع فيها انتشار استعمال وسائل تبادل البيانات الإلكتروني والبريد الإلكتروني، فإن هذه الحاجة ملموسة أيضاً في العديد من البلدان فيما يتعلق بتقنيات اتصال مثل النسخ البرقي والتلكس.
- وقد يساعد أيضاً القانون النموذجي على تدارك المساوئ الناجمة عما يطرحه قصور التشريعات على الصعيد الوطني من عقبات أمام التجارة الدولية، التي يرتبط قدر كبير منها باستعمال تقنيات الاتصال العصرية، كما أن أوجه التفاوت وانعدام اليقين فيما بين النظم القانونية الوطنية التي تنظم استعمال تقنيات الاتصال هذه، يمكن أن تساهم في الحد من إمكانية وصول أوساط الأعمال التجارية إلى الأسواق الدولية.
- علاوة على ذلك، على الصعيد الدولي، قد يكون القانون النموذجي مفيداً في حالات معينة كأداة لتفسير اتفاقيات دولية قائمة وغيرها من الصكوك الدولية التي تسبب عقبات قانونية تعرقل استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية، وذلك على سبيل المثال بما تنص عليه من وجوب كون مستندات معينة أو بنود تعاقدية في شكل مكتوب. ومن حيث العلاقة بين تلك الدول الأطراف في مثل تلك الصكوك الدولية، فإن اعتماد القانون النموذجي كقاعدة في التفسير، قد يوفر الوسيلة الكفيلة بالاعتراف باستعمال أسلوب التجارة الإلكترونية، واجتناب الاضطرار إلى التفاوض على إبرام بروتوكول يلحق بالصك الدولي الذي يستدعي ذلك.
- وتعد أهداف القانون النموذجي، التي تتضمن إتاحة أو تيسير استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية وتوفير معاملة متساوية لمستعملي المستندات الورقية ومستعملي المعلومات الحاسوبية، أهدافاً أساسية لزيادة الاقتصاد والفعالية في التجارة الدولية، ويمكن أن تستحدث الدولة المشرعة بيئة محايدة من حيث الوسائط، وذلك بإدراج الإجراءات المبينة في القانون النموذجي ضمن تشريعاتها الوطنية فيما يتعلق بالحالات التي تختار فيها الأطراف استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية.
باء– النطاق
- يشير عنوان القانون النموذجي إلى “التجارة الإلكترونية”. ومع أن المادة 2 تتضمن تعريفاً “للتبادل الإلكتروني للبيانات” فإن القانون النموذجي لا يحدد معنى “التجارة الإلكترونية”. ولدى إعداد القانون النموذجي، قررت اللجنة أن تأخذ في الاعتبار عند التطرق إلى الموضوع المعرض عليها مفهوماً موسعاً للتبادل الإلكتروني للبيانات يشمل مجموعة متنوعة من استخدامات التبادل الإلكتروني للبيانات المتصلة بالتجارة، والتي قد يشار إليها عموماً تحت عنوان “التجارة الإلكترونية” (انظر A/ NC.9/ 360، الفقرتين 28-29)، بالرغم من وجود إمكانية استخدام عبارات وصفية أخرى. ومن بين وسائل الإبلاغ التي يشتمل عليها مفهوم “التجارة الإلكترونية” هناك أساليب الإرسال التالية التي تستند إلى استخدام التقنيات الإلكترونية: الإبلاغ عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات المعروف تعريفاً ضيقاً بوصفه إرسال البيانات من حاسوب إلى حاسوب بصيغة قياسية موحدة، وبث الرسائل الإلكترونية التي تنطوي على استعمال المعايير المتاحة للعموم أو المعايير المتعلقة بحقوق الملكية، وإرسال نص لا يراعي شكلاً محدداً بالوسائل الإلكترونية عن طريق الإنترنت على سبيل المثال. ولوحظ أيضاً أن مفهوم “التجارة الإلكترونية” قد يشمل، في ظروف معينة، استخدام تقنيات مثل التلكس والنسخ البرقي.
- وينبغي أن يلاحظ أنه في حين صيغ القانون النموذجي مع الإشارة المستمرة إلى تقنيات الإبلاغ الأكثر حداثة، ومنها مثلاً التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني، فإن المقصود هو أن تطبق المبادئ التي يقوم عليها القانون النموذجي، وكذلك أحكامه، في سياق تقنيات إبلاغ أقل تطوراً أيضاً، مثل النسخ البرقي، وقد تكون هنالك حالات يمكن فيها لمعلومات رقمية ترسل أولاً في شكل رسالة موحدة القياس عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات، أن يبعث بها عند مرحلة معينة من سلسلة الاتصال بين المرسل والمستقبل في شكل تلكس صادر باستخدام الحاسوب أو في شكل نسخة برقية مطبوعة بالحاسوب. وقد تبدأ رسالة بيانات في شكل إبلاغ شفوي ثم تنتهي في شكل نسخ برقي. أو قد تبدا كنسخ برقي وتنتهي كرسالة من رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات. ومن خصائص التجارة الإلكترونية أنها تشمل رسائل قابلة للبرمجة، يتمثل الفرق الأساسي بينها وبين المستندات الورقية التقليدية، في برمجتها بالحاسوب. والقصد هو استيعاب هذه الحالات في القانون النموذجي. بالنظر إلى حاجة المستعملين إلى مجموعة متسقة من القواعد لتنظيم طائفة متنوعة من تقنيات الاتصال التي قد تستخدم بشكل قابل للتبادل. وعلى نحو أعم، تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز، من حيث المبدأ. استبعاد أو تقنية من تقنيات الإبلاغ من نطاق القانون النموذجي، نظراً لأنه قد يلزم استيعاب التطورات التقنية المقبلة.
- ويكون تحقيق أهداف القانون النموذجي على أفضل وجه بتطبيقه على أوسع نطاق ممكن، ومن ثم، وعلى الرغم من وجود تدابير احتياطية في القانون النموذجي بشأن استبعاد حالات معينة من نطاق المواد 6 و7 و8 و11 و12 و15 و17، فمن الجائز تماماً أن تقرر الدولة المشرعة عدم سن أحكام تقييدية جوهرية في تشريعاتها بشأن نطاق تطبيق القانون النموذجي.
- وينبغي النظر إلى القانون النموذجي على أنه مجموعة من القواعد متوازنة ومتميزة، يوصي بتشريعها كمجموعة واحدة من القوانين. ولكن تبعاً للأحوال في كل دولة من الدول المشرعة، يمكن تنفيذ القانون النموذجي بطرق مختلفة، إما كقانون واحد قائم بذاته، وإما كنصوص تشريعية متجزأة (انظر الفقرة 143 أدناه).
جيم– الهيكل
- ينقسم القانون النموذجي إلى جزأين، أحدهما يتناول التجارة الإلكترونية عموماً، والآخر يتناول التجارة الإلكترونية في مجالات محددة. ومما يجدر ذكره أن الجزء الثاني من القانون النموذجي، والذي يتناول التجارة الإلكترونية في مجالات محددة، يتكون من فصل أول فقط، يتناول التجارة الإلكترونية من حيث تطبيقها على نقل البضائع. وأما الجوانب الأخرى من التجارة الإلكترونية فقد تدعو الحاجة إلى تناولها في المستقبل، ومن ثم فيمكن النظر إلى القانون النموذجي على أنه صك مفتوح المجال، يكمل بأعمال يضطلع بها مستقبلاً.
- وتعتزم الأونسيترال مواصلة رصد التطورات التقنية والقانونية والتجارية التي من شأنها أن تبرر أهمية القانون النموذجي، وقد تقرر إضافة أحكام نموذجية جديدة إلى القانون النموذجي أو تعديل الأحكام الحالية، إن رأت أن من المستحسن القيام بذلك.
دال– قانون “إطاري مرجعي“ يستكمل بلوائح تقنية
- المقصود من القانون النموذجي توفير إجراءات ومبادئ أساسية لتيسير استخدام التقنيات العصرية، في مختلف الظروف لأغراض تدوين المعلومات وإبلاغها. ومع ذلك فهو قانون “إطاري مرجعي” لا يبين في حد ذاته جميع القواعد واللوائح التي قد تكون ضرورية لتطبيق تلك التقنيات في الدولة المشرعة. بل يمكن القول علاوة على ذلك بأنه لا يقصد بالقانون النموذجي أن يستوعب كل جانب من جوانب استعمال أسلوب التجارة الإلكترونية. وبناء عليه فقد ترغب الدولة المشرعة في إصدار لوائح تنظيمية لاستكمال التفاصيل الإجرائية للإجراءات التي يجيزها القانون النموذجي، وفي وضع الظروف القائمة المحددة والمحتمل أن تتغير في الدولة المشرعة في الاعتبار دون المساس بأهداف القانون النموذجي. ومن ثم فيوصي بأنه إذا ما قررت الدولة المشرعة إصدار مثل تلك اللوائح التنظيمية، ينبغي لها أن تخص بالانتباه الحاجة إلى الحفاظ على المرونة المفيدة التي تتسم بها الأحكام في القانون النموذجي.
- وتجدر الإشارة إلى أن تقنيات تدوين المعلومات وإبلاغها التي تناولها القانون النموذجي، فضلاً عن إثارتها لمسائل تتعلق بالإجراءات التي قد يلزم تناولها في اللوائح التقنية المنفذة، قد تثير بعض الأسئلة القانونية التي قد لا ترد بشأنها بالضرورة إجابات في القانون النموذجي، بل قد توجد بالأحرى في غيره من مجاميع القوانين. وقد تشمل هذه المجاميع، على سبيل المثال، قانون الإجراءات الإدارية والتعاقدية والجنائية والقضائية الواجب التطبيق، والتي لم يكن المقصود تناولها في القانون النموذجي.
هاء– نهج “النظير الوظيفي“
- يقوم القانون النموذجي على التسليم بأن الاشتراطات القانونية التي تفرض استخدام مستندات ورقية تقليدية تشكل العائق الرئيسي الذي يحول دون استحداث وسائل إبلاغ عصرية. ولدى إعداد القانون التجاري، نظر بعين الاعتبار إلى إمكانية معالجة العوائق أمام استخدام وسائل التجارة الإلكترونية، والتي تطرحها اشتراطات الكتابة التي توجد في القوانين الوطنية، وذلك بواسطة توسيع نطاق مفاهيم مثل “الكتابة” و”التوقيع” و”الأصل” لكي يشمل التقنيات التي تستخدم الحاسوب. وهذا النهج متبع في عدد من الصكوك القانونية القائمة، مثل المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته الأونسيترال والمادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع. ولوحظ أن القانون النموذجي ينبغي أن يسمح للدول بتكييف تشريعاتها المحلية مع التطورات الحاصلة في التكنولوجيا الاتصالات المنطبقة على القانون التجاري دون أن يقتضي ذلك إزالة الاشتراطات الورقية الأساس بكاملها أو التأثير على المفاهيم والنهوج القانونية التي تقوم عليها تلك الاشتراطات. وفي الوقت ذاته، قيل أن الوفاء باشتراطات الكتابة باستخدام الوسائل الإلكترونية قد يقتضي، في بعض الحالات، استحداث قواعد جديدة، ويعزى ذلك إلى وجود فرق ضمن فروق كثيرة تميز رسائل التبادل الإلكتروني عن المستندات الورقية الأساسية، أي كون الأخيرة تقرأ بالعين البشرية، في حين لا تقرأ الأولى كذلك إلا إذا اختزلت على ورق أو عرضت على شاشة.
- وهكذا فإن القانون النموذجي يعتمد على نهج جديد، يشار إليه أحياناً بـ “نهج النظير الوظيفي”. وهو يقوم على تحليل للأغراض والوظائف التي كانت تنسب إلى الاشتراط التقليدي الورقي الأساسي، بهدف تقرير كيفية تحقيق تلك الأغراض أو أداء تلك الوظائف من خلال تقنيات التجارة الإلكترونية، فمثلاً، من بين الوظائف التي يؤديها المستند الورقي ما يلي: أن يكون المستند مقروء للجميع، توفير إمكانية بقاء المستند بلا تحوير بمرور الزمن، وإتاحة المجال لاستنساخ المستند لكي يحوز كل طرف نسخة من البيانات نفسها، وإتاحة المجال لتوثيق البيانات بواسطة التوقيع، وإتاحة وضع المستند في شكل مقبول لدى السلطات العامة والمحاكم. وتجدر الإشارة إلى أنه، فيما يتعلق بجميع وظائف الورق المشار إليها أعلاه، يمكن أن توفر السجلات الإلكترونية المستوى نفسه من الأمان الذي يوفره الورق، وأن توفر في معظم الحالات، درجة أكبر من الموثوقية والسرعة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مصدر البيانات ومحتواها، شريطة الوفاء بعدد من الاشتراطات التقنية والقانونية. ومع ذلك، فإن اعتماد نهج النظير الوظيفي لا ينبغي أن يفضي إلى فرض معايير أمنية (وما يتصل بها من تكاليف) على مستعملي تقنيات التجارة الإلكترونية، أشد مما يفرض في بيئة تتعامل بالمستندات الورقية.
- رسالة البيانات في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها نظيراً للمستند الورقي حيث أنها مختلفة في طبيعتها ولا تؤدي بالضرورة كل وظائف المستند الورقي التي يمكن تصورها. وهذا هو السبب في اعتماد القانون النموذجي معياراً مرناً، مع مراعاة مختلف فئات الاشتراطات القائمة في بيئة المستندات الورقية: فلدي الأخذ بنهج “النظير الوظيفي”، أولى اهتمام خاص للتسلسل الهرمي الراهن الخاص بمقتضيات الشكل، الذي يحدد مستويات متميزة من موثوقية المستندات الورقية وإمكانية اقتفاء أثرها وعدم قابليتها للتحوير. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي الخلط بين اشتراط تقديم البيانات في شكل مكتوب (وهو ما يشكل “اشتراطاً حدياً” ) والاشتراطات الأشد صرامة، ومنها “الكتابة الموقعة” أو الأصل الموقع أو “المستند القانوني الموثق”.
- ولا يحاول القانون النموذجي تحديد شكل حاسوبي مكافئ لأي نوع من المستندات الورقية، بل أنه يبرز الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقي بهدف إيجاد معايير تمكن، عندما تستوفيها رسائل البيانات، من أن تحظى هذه الرسائل بالمستوى ذاته من الاعتراف القانوني الذي يحظى به المستند الورقي المقابل لها والذي يؤدي الوظيفة ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أن نهج النظير الوظيفي تم تناوله في المواد 6 إلى 8 من القانون النموذجي فيما يتعلق بمفاهيم “الكتابة” و”التوقيع” و”الأصل” وليس فيما يتعلق بالمفاهيم القانونية الأخرى التي عولجت في القانون النموذجي. وعلى سبيل المثال، لا تحاول المادة 10 إيجاد نظير وظيفي لشروط الخزن القائمة.
واو– القواعد البديلة المفترضة والقانون الإلزامي
- استند قرار إعداد القانون النموذجي إلى الاعتراف بأن السعي إلى إيجاد حلول لمعظم الصعوبات القانونية التي يثيرها استخدام وسائل الاتصال العصرية يتم، عملياً، في إطار العقود. ويجسد القانون النموذجي مبدأ استقلال الأطراف الواردة في المادة 4 فيما يتعلق بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الجزء الأول. ويتضمن ذلك الفصل مجموعة من القواعد من النوع الذي يرد نمطياً في الاتفاقات بين الأطراف ومنها على سبيل المثال اتفاقات التبادل أو “قواعد النظام” وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم “قواعد النظام” يمكن أن يشمل فئتين مختلفتين من القواعد، وهما الشروط العامة التي توفرها شبكات الاتصال والقواعد المحددة الممكن إدراجها ضمن تلك الشروط العامة لتناول العلاقات الثنائية بين منشئي رسائل البيانات المرسل إليهم. والقصد من المادة 4 (وكذلك فكرة “الاتفاق” الواردة فيها) أن تشمل فئتي “قواعد النظام” كليهما.
- ويجوز استخدام الأطراف القواعد الواردة في الفصل الثالث من الجزء الأول كأساس لإبرام مثل تلك الاتفاقات. كما يمكن استخدامها لاستكمال شروط الاتفاقات إذا وجدت ثغرات أو حالات حذف في النصوص التعاقدية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار أنها توفر معياراً أساسياً بالنسبة للحالات التي يتم فيها تبادل رسائل البيانات دون أن تبرم الأطراف المتراسلة اتفاقاً مسبقاً، وذلك مثلاً في سياق شبكات الاتصال المفتوحة.
- أما الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الجزء الأول فهي ذات طبيعة مختلفة. تمثل أحد أهداف القانون النموذجي الرئيسية في تيسير استخدام تقنيات إبلاغ عصرية وتوفير عنصر اليقين في استخدام هذه التقنيات عندما لا يمكن بواسطة النصوص التعاقدية تجنب العقبات أو الريبة الناتجة عن الأحكام القانونية. ويمكن إلى حد ما اعتبار الأحكام الواردة في الفصل الثاني مجموعة من الاستثناءات تتعلق بالقواعد الراسخة والمتصلة بشكل المعاملات القانونية. فهذه القواعد الراسخة هي في العادة ذات طبيعة إلزامية حيث أنها تعكس بوجه عام القرارات المتعلقة بالسياسة العامة. وينبغي اعتبار الأحكام الواردة في الفصل الثاني أنها تنص على الاشتراط الأدنى المقبول بشأن الشكل، وأنها لهذا السبب ذات طابع إلزامي، ما لم يبين غير ذلك صراحة في تلك الأحكام. بيد أن الإشارة إلى تلك الاشتراطات بشأن الشكل من حيث وجوب اعتبارها “الحد الأدنى المقبول”. لا ينبغي تأويلها على أنها تدعو الدول إلى تحديد اشتراطات أشد من الاشتراطات الواردة في القانون النموذجي.
زاي– المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال
- يمكن لأمانة الأونستيرال، تمشياً مع أنشطة التدريب والمساعدة التي تضطلع بها، أن توفر المشورة الفنية للحكومات التي تقوم بإعداد تشريعات بالاستناد إلى قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، كما يمكنها توفير تلك المشورة للحكومات التي تنظر في وضع تشريعات بالاستناد إلى قوانين نموذجية أخرى للأونستيرال، أو التي تنظر في الانضمام إلى إحدى اتفاقيات القانون التجاري الدولي التي أعدتها الأونستيرال.
- ويمكن الحصول من الأمانة في العنوان المبين أدناه على مزيد من المعلومات عن القانون النموذجي، فضلاً عن الدليل والقوانين النموذجية والاتفاقيات الأخرى التي وضعتها لجنة الأونستيرال، وترحب الأمانة بالتعليقات على القانون النموذجي والدليل، وكذلك المعلومات المتعلقة بسن تشريعات بالاستناد إلى القانون النموذجي.
ثانياً: التعليقات على المواد مادة فمادة
الجزء الأول: التجارة الإلكترونية عموماً
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1- نطاق التطبيق
المادة 2- التعاريف
المادة 3- التفسير
المادة 4- التغيير بالاتفاق
الفصل الثاني
تطبيق المقتضيات القانونية على رسائل البيانات
المادة 5- الاعتراف القانوني برسائل البيانات
المادة 6- الكتابة
المادة 7- التوقيع
المادة 8- الأصل
المادة 9- قبول رسائل البيانات وحجيتها الإثباتية
- الغرض من المادة 9 هو إقرار مقبولية رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية، والقيمة الإثباتية كليهما معاً لتلك الرسائل، أما فيما يتعلق بالمقبولية، فإن الفقرة (1) التي تبين أنه لا يمنع قبول رسائل البيانات كدليل إثبات في الإجراءات القانونية لا لسبب إلا لأنها في شكل إلكتروني. تركز على المبدأ العام الوارد في المادة (4) وهي ضرورية للنص صراحة على انطباقها على مقبولية أدلة الإثبات، وهذا مجال قد تنشأ فيه، في بعض الاختصاصات القضائية، مسائل بالغة التعقيد وتعبير أفضل دليل تعبير مفهوم وضروري في اختصاصات قضائية تطبق القانون العام. بيد أن مفهوم أفضل دليل يمكن أن يثير قدراً كبيراً من الغموض في النظم القانونية التي لا تعرف فيها هذه القاعدة والدول التي سيعتبر فيها هذا التعبير غير ذي معنى ويحتمل أن يكون مضللاً، قد ترغب في تشريع القانون النموذجي دون الإشارة إلى قاعدة أفضل دليل الواردة في الفقرة (1).
- وأما فيما يتعلق بتقييم الحجية الإثباتية لرسالة البيانات، فإن الفقرة (2) تقدم توجيهاً مفيداً بشأن كيفية تقدير القيمة الإثباتية لرسائل البيانات (أي تبعاً لما إذا كانت قد أنشئت أو خزنت أو أبلغت بطريقة يعول عليها).
المادة 10- الاحتفاظ برسائل البيانات
- تضع المادة 10 مجموعة من القواعد البديلة للمقتضيات القائمة بشأن تخزين المعلومات (لأغراض مثل المحاسبة أو الضرائب) التي قد تشكل أمام تطوير التبادل التجاري الحديث.
- والقصد من الفقرة (1) هو بيان الشروط التي يستوفي بموجبها الالتزام بتخزين رسائل البيانات قد توجد بمقتضى القانون الواجب التطبيق. وتعيد الفقرة الفرعية سرد الشروط المحددة بموجب المادة 6 لكي تلبي رسالة البيانات القاعدة التي تقضي بتقديمها “كتابة” أما الفقرة الفرعية (ب) فتؤكد على أنه لا توجد حاجة إلى الاحتفاظ بالرسالة دون تعديل مادامت المعلومات التي تم تخزينها تعكس بدقة رسالة البيانات على النحو الذي أرسلت به. ولن يكون من المناسب اشتراط تخزين المعلومات دون تعديل، إذ يتم عادة فك تشفير الرسائل أو ضغطها أو تحويلها إلى شكل آخر لكي يتم تخزينها.
- والمقصود من الفقرة الفرعية (ج) هو أن تتناول جميع المعلومات التي قد تدعو الحاجة إلى تخزينها والتي تشمل باستثناء الرسالة نفسها، بعض معلومات الإرسال التي قد تكون ضرورية لاستبانه الرسالة. والفقرة الفرعية (ج)، بفرضها الاحتفاظ بمعلومات الإرسال المتصلة برسالة البيانات، تضع معياراً أعلى من معظم المعايير الموجودة في إطار القوانين الوطنية. فيما يتعلق بتخزين الرسائل الورقية. بيد أنه لا ينبغي أن يفهم من الفقرة الفرعية أنها تفرض واجب الاحتفاظ بمعلومات الإرسال إضافة إلى المعلومات الواردة في رسالة البيانات عند إنشائها أو تخزينها أو إرسالها. أو المعلومات الواردة في رسالة بيانات منفصلة، كالإقرار بالاستلام، مثلاً. وعلاوة على ذلك، في حين أن بعض معلومات الإرسال هامة ويتعين تخزينها، يمكن استثناء معلومات الإرسال الأخرى دون أن تتعرض سلامة رسالة البيانات للخطر. ولهذا السبب تميز الفقرة الفرعية (ج) بين عناصر معلومات الإرسال الهامة لاستبانة الرسالة وعناصر معلومات الإرسال القليلة جداً التي تتناولها الفقرة (2) (على سبيل المثال، بروتوكولات الاتصال) والتي هي عديمة القيمة فيما يتعلق برسالة البيانات والتي يحذفها عادةً الحاسوب المستقبل آلياً من أية رسالة بيانات واردة قبل أن تدخل رسالة البيانات فعلاً نظام معلومات المرسل إليه.
- وتخزين المعلومات، وخاصة تخزين معلومات الإرسال، قد يقوم به في الواقع شخص غير المنشئ أو المرسل إليه، بل وسيط مثلاً. ومع ذلك فالمقصود أن لا يعفي من يقع عليه التزام الاحتفاظ بمعلومات إرسال معينة من أداء ذلك الالتزام لمجرد أن شبكة الاتصالات التي يشغلها ذلك الشخص الآخر لا تحتفظ بالمعلومات المطلوبة، مثلاً. والمقصود من ذلك هو عدم تشجيع الممارسات السيئة أو سوء التصرف المعتمد. وتنص الفقرة (3) على أنه يجوز للمرسل إليه أو المنشئ أن يستفيد، في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (1)، من خدمات أي طرف ثالث، لا خدمات الوسيط وحده.
الفصل الثالث
إبلاغ رسائل البيانات
المادة 11- تكوين العقود وصحتها
- ليس المقصود بالمادة 11 أن تمس بالقانون بتكوين العقود، بل أن تشجع التجارة الدولية بتوفير المزيد من التيقن القانوني بشأن إبرام العقود بالوسائل الإلكترونية وهي لا تتناول مسألة تكوين العقود فحسب بل تتناول أيضاً الشكل الذي يمكن التعبير به عن العرض والقبول، وفي بعض البلدان، يمكن اعتبار نص الحكم الذي يكون على غرار الفقرة (1) بأنه مجرد النص على ما هو بديهي، وهو أن العرض والقبول، مثلهما مثل أي تعبير آخر عن الإرادة، يمكن إبلاغهما بأية وسيلة، بما في ذلك رسائل البيانات. بيد أن نص الحكم يعتبر ضرورياً بالنظر إلى حالات انعدام اليقين الباقية في عدد كبير من البلدان فيما إذا كان في الإمكان إبرام العقود على الوجه الصحيح بالوسائل الإلكترونية. وتتأتى تلك الحالات من انعدام اليقين مما يلاحظ في حالات معينة من أن رسائل البيانات التي تتضمن الإعراب عن العرض والقبول قد تنشأ بواسطة حواسيب بدون تدخل مباشر من الإنسان، مما يثير شكوكاً حول الإعراب عن النية من قبل الأطراف، وهناك سبب آخر لحالات عدم اليقين تلك متأصل في وسيلة الإبلاغ وناتج عن عدم وجود وثيقة ورقية.
- مما قد يكون جديراً بالملاحظة أيضاً أن الفقرة (1) تدعم، في سياق تكوين العقود، مبدأ مجسداً بالفعل في مواد أخرى من القانون النموذجي، مثل المواد 5 و9 و13، التي تقرر جميعها نفاذ المفعول القانون لرسائل البيانات. غير أن الفقرة (1) لازمة لأن كون الرسائل الإلكترونية ذات قيمة قانونية كدليل وقد تترتب عليها بعض الآثار، بما في ذلك ما هو منصوص عليه في المادتين 9 و13، لا يعني بالضرورة أنها يمكن أن تستخدم بغرض إبرام عقود صحيحة.
- ولا تتناول الفقرة (1) الحالات التي يبلغ فيها العرض والقبول كلاهما بوسائل إلكترونية فحسب، بل تتناول أيضاً الحالات التي يبلغ فيها إلكترونياً العرض وحده أو القبول وحده. أما بالنسبة إلى زمان ومكان تكوين العقود في الحالات التي يجري التعبير فيها عن عرض أو عن قبول العرض بواسطة رسالة بيانات، فلم تدرج في القانون النموذجي أية قاعدة محددة بغية عدم المساس بالقانون الوطني الساري على تكوين العقود. فقد رئي أن أي نص كهذا قد يتجاوز الهدف من القانون النموذجي. الذي ينبغي أن يقتصر على النص بأن الرسائل الإلكترونية تحقق نفس درجة الدقة القانونية التي تحققها وسائل الإبلاغ الورقية. وإدماج القواعد القائمة حالياً بشأن تكوين العقود بالأحكام الواردة في المادة 15 يهدف إلى تبديد عدم اليقين بشأن زمان ومكان تكوين العقود في الحالات التي يتم فيها تبادل العرض أو القبول إلكترونياً.
- أما العبارة “وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك” التي لا تعدو عن أن تبين ثانية، في سياق تكوين العقود، الاعتراف باستقلال الأطراف المعرب عنه في المادة 4، فالمقصود منها أن توضح أن ليس الغرض من القانون النموذجي فرض استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية على الأطراف الذين يعتمدون على استعمال وسائل الاتصال والإبلاغ القائمة على الورق في إبرام العقود. ومن ثم فإنه لا ينبغي تفسير المادة 11 بأنها تقيد بأي نحو استقلال الأطراف، فيما يخص الأطراف غير المشمولين في نطاق استعمال وسائل الاتصال والإبلاغ الإلكترونية.
- وأثناء إعداد الفقرة (1)، رئي الحكم قد يكون له تأثير ضار يؤدي إلى إبطال نصوص أحكام سارية في القانون الوطني من شأنها، لولا ذلك، أن تفرض شكليات محددة لتكوين عقود معينة. ومن هذه الأشكال التوثيق العدلي واشتراطات أخرى بشأن “الكتابة”، وقد تستجيب إلى اعتبارات السياسات العامة، مثل الحاجة إلى حماية أطراف معينين من مخاطر محددة أو تحذيرهم منها. ولهذا السبب، تنص الفقرة (2) على أن الدولة المشرعة تستطيع تطبيق الفقرة (1) في بعض الحالات التي ستحدد في التشريع الذي يسن بموجبه القانون النموذجي.
المادة 12- اعتراف الأطراف برسائل البيانات
- أضيفت المادة 12 في مرحلة متأخرة من إعداد القانون النموذجي، اعترافاً بأن المادة 11 تتناول حصراً رسائل البيانات المعنية بإبرام عقد، وأن القانون النموذجي لا يحتوي على أحكام محددة بشأن رسائل البيانات التي لا تتعلق بإبرام العقود بل بأداء الالتزامات التعاقدية (مثلاً، الإشعار بالبضائع المعيبة، وعروض الدفع، والإشعار بالمكان الذي سينفذ فيه العقد، والاعتراف بالدين). وبما أن وسائل الاتصال الحديثة تستخدم في سياق من انعدام اليقين القانوني، فقد ارتئي، إزاء عدم وجود قوانين محددة في معظم البلدان، أن من المناسب ألا يقتصر القانون النموذجي على إرساء المبدأ العام الذي يقتضي عدم التمييز ضد استخدام الاتصال الإلكتروني، كما هو مبين في المادة 5، بل أن يتضمن أيضاً إيضاحات محددة بشأن هذا المبدأ. وليس تكوين العقود سوى واحد من المجالات التي يكون فيها أي إيضاح من هذا النحو مفيداً، والتي تدعو فيها الحاجة إلى ذكر الصلاحية القانونية للإعراب عن الإرادة من طرف واحد. وكذلك ذكر الإشعارات أو البيانات الوقائعية الأخرى التي قد تصدر في شكل رسائل بيانات.
- وكما في حالة المادة 11، ذكر أن المادة 12 لا تعني فرض استعمال وسائل الاتصال والإبلاغ الإلكترونية، بل إثبات صحة استعمال تلك الوسائل، رهناً باتفاق الأطراف على خلاف ذلك، ومن ثم فإنه لا ينبغي استخدام المادة 12 كأساس لفرض التبعات القانونية لرسالة ما على المرسل إليه، إذا كان الاستعمال طريقة غير قائمة على الورق لإرسال تلك الرسالة وقع المفاجأة على المرسل إليه.
المادة 13- إسناد رسائل البيانات
- يكمن أصل المادة 13 في المادة 5 من قانون الأونستيرال النموذجي للتحويلات الدائنة الدولية الذي يحدد التزامات مرسل أمر الدفع. والقصد من المادة 13 هو أن تطبق حيث يوجد تساؤلات عما إذا كانت رسالة البيانات قد أرسلت فعلاً من قبل الشخص المبين أنه المنشئ، ففي حالة الإبلاغ بالوسائل الورقية، تنشأ المشكلة نتيجة للزعم بأن توقيع المرسل المفترض مزور. أما فيما يتعلق بالبيئة الإلكترونية، فيمكن أن يكون هناك شخص غير مأذون له قد أرسل الرسالة لكن التوثيق بعلامة شيفرة أو رمز أو ما شابه ذلك يمكن أن يكون صحيحاً. وليس الغرض من المادة 13 هو تعيين الجهة التي تقع عليها المسئولية، بل هي تتناول إسناد رسائل البيانات بإقامة افتراض بأن رسالة البيانات تعتبر، في ظروف معينة، رسالة من المنشئ، ثم تقيد المادة ذلك الافتراض في الحالة التي يكون فيها المرسل إليه قد علم، أو كان ينبغي أن يكون على علم، بأن رسالة البيانات ليست رسالة المنشئ.
- وتشير الفقرة (1) إلى المبدأ القائل بأن المنشئ ملزم برسالة البيانات إذا كان قد أرسلها بطريقة فعالة. وتشير الفقرة (2) إلى الحالة التي يرسل فيها الرسالة شخص غير المنشئ ومأذون له بالتصرف نيابة عن المنشئ. وليس المقصود من الفقرة (2) أن تحل محل قانون الوكالة المحلي، إذ أن مسألة ما إن كان الشخص الآخر مأذوناً له فعلاً وقانوناً بالتصرف نيابة عن المنشئ متروكة للقواعد القانونية ذات الصلة خارج إطار القانون النموذجي.
- وتتناول الفقرة (3) ثلاثة أنواع من الحالات، يستطيع فيها المرسل إليه أن يعول على أن رسالة البيانات هي رسالة المنشئ: أولاً- الحالات التي يطبق فيها المرسل إليه تطبيقاً سليماً إجراء توثيق سبق أن وافق عليه المنشئ، وثانياً- الحالات التي نتجت فيها رسالة البيانات من تصرفات شخص كانت له، بحكم علاقته بالمنشئ، إمكانية الوصول إلى إجراءات التوثيق التي يطبقها المنشئ. وبالنص على أنه يحق 00000 للمرسل إليه أن يعتبر أن رسالة البيانات هي “رسالة المنشئ” يقصد من الفقرة (3) بالاقتران مع الفقرة (4) الإشارة إلى أن المرسل إليه يستطيع أن يتصرف بناء على الافتراض بأن رسالة البيانات هي رسالة المنشئ إلى حين أن يتلقى إشعاراً من المنشئ بأن رسالة البيانات ليست رسالة المنشئ، أو إلى حين أن يكون قد علم، أو ينبغي له أن يكون قد علم، بأن رسالة البيانات ليست رسالة المنشئ.
- وبموجب الفقرة (3) يفترض أن الرسالة هي رسالة المنشئ، إذا طبق المرسل إليه أي إجراء توثيق سبق أن وافق عليه المنشئ وأدى ذلك التطبيق إلى التحقيق على نحو سليم من أن المنشئ هو المصدر الذي وردت منه الرسالة. ولا يشمل ذلك الحالة التي يكون فيها إجراء التوثيق قد تم الاتفاق عليه بين المنشئ والمرسل إليه فقط، بل يشمل أيضاً على الحالات التي يكون فيها المنشئ قد حدد، من طرف واحد نتيجة أو لاتفاق مع وسيط، إجراء ووافق على أن يكون ملزماً بأية رسالة بيانات تفي بالاشتراطات المناظرة لذلك الإجراء. ومن ثم فإن المقصود أن تشمل الفقرة (3) الاتفاقات التي تكون قد أصبحت سارية المفعول لا من خلال الاتفاق المباشر بين المنشئ والمرسل إليه. بل من خلال مشاركة طرف ثالث من مقدمي الخدمات بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن الفقرة (3) لا تطبق إلا حين يكون الاتصال بين المنشئ والمرسل إليه قائماً على اتفاق مسبق، وإلى أنها لا تطبق في بيئة مفتوحة.
- ومفعول الفقرة (3) (ب)، مقرونة بالفقرة (4) (ب)، هو أن المنشئ أو المرسل إليه، حسبما يكون الحال، مسؤول عن أية رسالة بيانات غير مأذون بها يمكن البرهان على أنها أرسلت نتيجة لإهمال ذلك الطرف.
- ولا ينبغي أن يساء تفسير الفقرة (4) بأنها تعفي المنشئ من عواقب إرسال رسالة بيانات، بأثر رجعي، بصرف النظر عما إن كان المرسل إليه قد تصرف على افتراض أن رسالة البيانات هي رسالة المنشئ، وليس المقصود من الفقرة (4) أن تنص على أن تلقي إشعار بموجب الفقرة الفرعية يبطل الرسالة الأصلية بأثر رجعي. فبموجب الفقرة الفرعية . يعفى المنشئ من أثر الرسالة الإلزامي قد وقعت تلقي الإشعار لا قبل ذلك الوقت. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن يفهم من الفقرة (4) أنها تسمح للمنشئ بأن يتجنب التقيد برسالة البيانات بأن يرسل إشعاراً إلى المرسل إليه بموجب الفقرة الفرعية ، في حالة تكون فيها رسالة البيانات قد أرسلت بالفعل من المنشئ ويكون المرسل إليه قد طبق فيها على نحو سليم إجراءات توثيق تم الاتفاق عليها أو معقولة. وإذا استطاع المرسل إليه أن يثبت أن الرسالة هي رسالة المنشئ فإن الفقرة (1) وليست الفقرة (4) هي التي تطبق. وبشأن معنى عبارة “فترة معقولة” فإن الإشعارات ينبغي أن يكون بحيث يتيح للمرسل إليه وقتاً كافياً للاستجابة، وعلى سبيل المثال في حالة التوريد عند الاحتياج حيث ينبغي إعطاء المرسل إليه ما يكفي من الوقت لتعديل خط إنتاجه.
- وفيما يتعلق بالفقرة (4) (ب)، ينبغي أن يلاحظ أن القانون النموذجي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة هي أن يحق للمرسل إليه أن يعول على رسالة البيانات بمقتضى الفقرة (3) ، إذا طبق على نحو صحيح إجراءات التوثيق المتفق عليها، حتى إذا كان يعلم أن رسالة البيانات ليست هي رسالة المنشئ. وقد رئي عموماً لدى إعداد القانون النموذجي أن مخاطرة حدوث هذا الوضع ينبغي قبولها. بهدف الحفاظ على إمكانية التعويل على إجراءات التوثيق.
- والمقصود من الفقرة (6) هو منع المنشئ من أن يتبرأ من الرسالة بعد إرسالها. إلا إذا كان المرسل إليه يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، أن رسالة البيانات ليست هي رسالة المنشئ. ويقصد من الفقرة (5)، فضلاً عن ذلك، أن تتناول الأخطاء التي تنشأ في محتوى الرسالة نتيجة لأخطاء في عملية الإرسال.
- وتتناول الفقرة (6) مسألة ازدواج رسائل البيانات عن طريق الخطأ، وهي مسألة ذات أهمية عملية كبيرة، وتضع الفقرة معيار العناية الذي ينبغي أن يطبقه المرسل إليه لتمييز النسخة المكررة خطا من رسالة البيانات عن رسالة البيانات المنفصلة
- وقد كانت المشاريع الأولى للمادة 13 تحتوي على فترة إضافية تعبر عن المبدأ القائل بأن إسناد تحرير رسالة البيانات إلى المنشئ لا ينبغي أن يمس بالتبعات القانونية لتلك الرسالة، وهي عواقب ينبغي أن تحددها قواعد مطبقة أخرى من قواعد القانون الوطني. ورئي لاحقاً أنه لا ضرورة للتعبير عن ذلك المبدأ في القانون النموذجي ولكن ينبغي أن يذكر في هذا الدليل.
المادة 14- الإقرار بالاستلام
- إن استخدام الإقرارات العملية هو قرار تجاري يتخذه مستعملو وسائل التجارة الإلكترونية، ولا يقصد القانون النموذجي أن يفرض استعمال مثل هذا الإجراء. بيد أنه مراعاة للقيمة التجارية لنظام الإقرار بالاستلام وللاستخدام الواسع النطاق لهذه النظم في سياق التجارة الإلكترونية، رئي أن يتناول القانون النموذجي عدداً من المسائل القانونية الناشئة عن استخدام إجراءات الإقرار. والجدير بالذكر أن مفهوم “الإقرار” يستخدم أحياناً على نحو يشمل عدة إجراءات متنوعة، تتدرج من مجرد إقرار باستلام رسالة غير محددة، إلى إعراب عن الاتفاق على مضمون رسالة بيانات محددة. وفي أحوال كثيرة، يكون إجراء الإقرار موازياً للنظام المعروف بالصيغة “مطلوب إشعار بالاستلام” في النظم البريدية. وقد يكون الإقرار بالاستلام لازماً في عدة صكوك متنوعة، مثلاً في رسالة البيانات نفسها وفي اتفاقات الإبلاغ الثنائية الطرف أو المتعددة الأطراف أو في ما يسمى “قواعد النظام”. وينبغي أن يكون ماثلاً في الأذهان أن التنوع بين إجراءات الإقرار ينطوي على تباين التكاليف المتعلقة بها. وتستند أحكام المادة 14 إلى الافتراض بأن إجراءات الإقرار ينبغي لها أن تخضع لتقدير المنشئ وليس القصد من المادة 14 تناولت التبعات القانونية التي قد تنجم عن إرسال إقرار بالاستلام، ماعدا إثبات استلام رسالة البيانات، وعلى سبيل المثال، حين يرسل منشئ ما عرضا في رسالة بيانات ويطلب إقراراً بالاستلام، فإن الإقرار بالاستلام لا يعدو أن يثبت بالدليل أن العرض قد استلم. وأما التساؤل عما إذا كان من شأن إرسال ذلك الإقرار أن يعد مقبولاً للعرض أو لا، فهو مسألة لا يتناولها القانون النموذجي بل قانون العقود خارج نطاق القانون النموذجي.
- والغرض من الفقرة (2) هو إثبات صحة الإقرار بواسطة أي إبلاغ أو تصرف من جانب المرسل إليه (مثال ذلك، شحن البضائع كإقرار باستلام أمر الشراء) حيثما لا يكون المنشئ قد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار في شكل معين. وأما الحالة التي يكون فيها المنشئ قد طلب من طرفه هو وحده أن يكون الإقرار في شكل معين، فلم تتناول صراحة المادة 14، مما يترتب عليه تبعه محتملة في أن الاشتراط الأحادي الطرف من جانب المنشئ بخصوص شكل الإقرار، لن يمس بحق المرسل إليه في الإقرار بالاستلام بأي إبلاغ أو تصرف كافيين لإعلام المنشئ بأن الرسالة قد استلمت. ومثل هذا التفسير للفقرة (2) يجعل من الضروري بصفة خاصة التأكيد في القانون النموذجي على التمييز بين نتائج الإقرار باستلام رسالة بيانات وأي إبلاغ يتم رداً على مضمون رسالة البيانات وهو سبب يوجب الحاجة إلى الفقرة (7).
- أما الفقرة (3) التي تتناول الحالة التي يكون المنشئ قد ذكر فيها أن رسالة البيانات مشروطة بتلقي الإقرار، فإنها تنطبق سواء كان المنشئ قد ذكر أم لم يذكر أن الإقرار ينبغي أن يرد في غضون وقت معين.
- والغرض الذي ترمي إليه الفقرة (4) هو تناول الوضع الأشيع الذي يطلب فيه إقرار بدون أن يكون هناك أي نص من المنشئ على أن رسالة البيانات ستكون غير سارية المفعول إلى حين استلام الإقرار. ومثل هذا الحكم لازم لتحديد النقطة الزمنية التي يكون فيها منشئ رسالة البيانات الذي طلب إقراراً بالاستلام في حل من أية آثار قانونية تترتب على إرسال رسالة البيانات تلك إذا لم يتم استلام الإقرار المطلوب. وكمثال على وضع واقعي يكون فيه من المفيد بصفة خاصة وجود حكم على نسق الفقرة (4)، هو أن منشئ عرض التعاقد الذي لم يتلق من الشخص المرسل إليه العرض الإقرار المطلوب، قد يحتاج إلى معرفة النقطة الزمنية التي تكون له بعدها حرية تحويل العرض إلى طرف آخر. وجدير بالملاحظة أن هذا الحكم لا يشكل أي التزم المنشئ، بل يضع فقط وسيلة يستطيع المنشئ بواسطتها، إذا رغب في ذلك، توضيح صيغته في الحالات التي لا يكون فيها قد استلم الإقرار المطلوب. وجدير بالملاحظة كذلك، أن هذا الحكم لا يشكل أي التزام على شخص المرسل إليه رسالة البيانات الذي يكون، في معظم الحالات، حراً في التعويل أو عدم التعويل على أية رسالة بيانات معينة، شريطة أن يتحمل مجازفة أن تكون رسالة البيانات غير صالحة للتعويل عليها بسبب عدم وجود إقرار بالاستلام. بيد أن المرسل إليه يتمتع بالحماية لأن المنشئ الذي لا يتلقى الإقرار المطلوب قد لا يقوم تلقائياً بمعاملة رسالة البيانات على أنها لم تبث على الإطلاق، دون أن يوجه إلى المرسل إليه إشعاراً إضافياً. والإجراء الوارد في وصفه الفقرة (4) يخضع تماماً للمنشئ. وعلى سبيل المثال، عندما يرسل المنشئ رسالة بيانات كان يتعين تلقبها، بموجب الاتفاق بين الأطراف، بحلول وقت محدد، ويطلب المنشئ إقراراً بالاستلام، لا يمكن للمرسل إليه أن ينكر الحقيقة القانونية للرسالة بمجرد الامتناع عن الإقرار المطلوب.
- والافتراض القابل للدحض الذي تقيمه الفقرة (5) لازم لنشوء التيقن، ومن شأنه أن يكون مفيداً في سياق الإبلاغ الإلكتروني بين الأطراف الذين لا يرتبطون باتفاق شركاء تجاريين. وينبغي أن تقرأ المجلة الثانية من الفقرة (5) مقترنة بالفقرة (5) من المادة 13، التي تحدد الشروط التي تكون بموجبها الأرجحية لنص رسالة البيانات بصيغته الملتقاه، في حالة وجود عدم اتساق بين نص الرسالة بصيغته المرسلة ونصها بصيغته المتلقاه.
- وتطابق الفقرة (6) نوعاً ما من أنواع الإقرار، ومنها على سبيل المثال رسالة تبادل البيانات إلكترونياً لأغراض الإدارة والتجارة والنقل “الإديفاكت” (EDIFACT) التي تثبت أن رسالة البيانات المتلقاة صحيحة من حيث تركيبها اللغوي، أي أنها يمكن معالجتها بواسطة حاسوب مستقبل. أما الإشارة إلى الشروط التقنية التي تفسر أساساً على أنها “تركيب جمل البيانات” في سياق الاتصال بواسطة التبادل الإلكتروني للبيانات، فقد تكون أقل صلة في سياق استخدام وسائل الاتصال الأخرى مثل البرقيات أو التلكسات. وبالإضافة إلى اللاتساق فحسب مع قواعد “تركيب جمل البيانات”، قد تشمل الشروط التقنية المبينة في المعايير الواجب تطبيقها، مما تشمله، على سبيل المثال، استخدام إجراءات التحقق من سلامة مضمون رسالة البيانات.
- وأما الفقرة (7) فالقصد منها تبديد ما قد يوجد من انعدام اليقين تجاه الأثر القانوني لإقرار بالاستلام. فعلى سبيل المثال تبين الفقرة (7) أنه ينبغي عدم الخلط بين الإقرار بالاستلام وأي إبلاغ ذي صلة بمحتويات الرسالة المقر باستلامها.
المادة 15- زمان ومكان إرسال وتلقي رسائل البيانات
- نتجت المادة 14 عن الاعتراف بأن من المهم لأعمال العديد من الأحكام القانونية القائمة، تقدير زمان ومكان استلام المعلومات. وقد جعل استخدام تقنيات الاتصال الإلكتروني من الصعب التيقن من ذلك. ومن الشائع أن يتصل مستعملو تقنيات التجارة الإلكترونية من دولة إلى أخرى دون معرفة موقع نظم المعلومات التي تم الاتصال عن طريقها. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتغير موقع بعض نظم الاتصال دون أن يكون أي من الأطراف على علم بالتغيير. ولذلك يقصد من القانون النموذجي أن ينص على أن موقع نظم المعلومات غير ذي صلة بالأمر، وأن يحدد معياراً أكثر موضوعية مثل مكان الأعمال التجارية للأطراف، وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أنه لا يقصد من المادة 15 أن تنشئ قاعدة تتعلق بتنازع القوانين.
- تحدد الفقرة (1) وقت إرسال رسالة البيانات بأنه وقت دخول الرسالة نظاماً للمعلومات خارج سيطرة المنشئ قد يكون نظام المعلومات التابع لوسيط أو نظام معلومات تابعاً للمرسل إليه. كما أن مفهوم الإرسال يشير إلى بدء البث الإلكتروني لرسالة البيانات. أما حيث أن يكون “الإرسال” مصطلحاً له بالفعل معنى ثابت فينبغي أن يلاحظ أن المادة 15 يقصد منها أن تكمل القواعد الوطنية المتعلقة بالإرسال وليس أن تحل محلها. وإذا تم حدوث الإرسال عندما تصل رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه، فإن الإرسال بموجب الفقرة (1) والتلقي بموجب الفقرة (2) يكونان متزامنين، إلا عندما توجه رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه لا يكون هو نظام المعلومات الذي عينه المرسل إليه بموجب الفقرة (2) .
- وتتناول الفقرة (2)، التي يقصد منها تحديد وقت تلقي رسالة البيانات، الوضع الذي يعين فيه المرسل إليه من جانبه وحده نظام معلومات محدد لتلقي الرسالة (وفي هذه الحالة فإن النظام المعين قد يكون أو لا يكون نظام معلومات تابعاً للمرسل إليه) والذي تصل فيه رسالة البيانات إلى نظام معلومات تابع للمرسل إليه ليس هو النظام المعين. وفي هذه الحالة، ويقصد من القانون النموذجي، بعبارة “نظام معلومات معين” أن يشمل نظاماً عين خصيصاً من قبل طرف ما، كما في الحالة التي يحدد فيها عرض ما، صراحة العنوان الذي ينبغي أن يرسل إليه القبول، فإن مجرد الإشارة إلى عنوان بريد إلكتروني أو نسخة برقية على ورقة ذات ترويسة أو وثيقة أخرى ينبغي ألا يعتبر تعييناً صريحاً لنظام أو أكثر من نظم المعلومات.
- ويستلفت الانتباه إلى مفهوم “الدخول” في نظام المعلومات، الذي يستخدم في كل من تعريف إرسال رسالة البيانات وتعريف تلقيها. فرسالة البيانات تدخل نظام المعلومات في الوقت الذي تصبح فيه متوفرة للمعالجة داخل ذلك النظام، وسواء كانت رسالة البيانات التي تدخل نظام المعلومات مفهومة أو قابلة للاستعمال من جانب المرسل إليه أم لا، فهذا أمر يخرج عن نطاق القانون النموذجي. ولا يقصد من القانون النموذجي أن يبطل أحكام القانون الوطني التي يمكن أن يكون فيها تلقي الرسالة قد تم وقت وصول الرسالة إلى مجال المرسل إليه، بغض النظر عما إذا كانت الرسالة مفهومة أو قابلة للاستعمال من جانب المرسل إليه أم لا. كما لا يقصد من القانون النموذجي أن يتعارض مع الأعراف التجارية التي يعتبر بموجبها أن بعض الرسائل المرمزة قد تم تلقيها حتى قبل أن تكون قابلة للاستعمال من جانب المرسل إليه أو مفهومه بالنسبة له، ورئي أنه لا ينبغي للقانون النموذجي أن يضع اشتراطاً أكثر شدة مما يوجد حالياً في الوسط الورقي الأساس، حيث يمكن اعتبار الرسالة متلقاة حتى إن لم تكن مفهومة للمرسل إليه أو لم يقصد أن تكون مفهومة له (على سبيل المثال، حيثما ترسل بيانات مشقرة إلى وديع بغرض واحد هو الحفظ في سياق حماية حقوق ملكية فكرية).
- وينبغي ألا تعتبر رسالة البيانات أنها قد أرسلت بمجرد أنها وصلت إلى نظام المعلومات التابع للمرسل إليه ولكنها لم تدخله. وجدير بالملاحظة أن القانون النموذجي لا يتناول صراحة مسألة حدوث خلل في نظم المعلومات كأساس للمسئولية. وبصورة خاصة، عندما يكون نظام المعلومات التابع للمرسل إليه لا يعمل على الإطلاق أو يعمل بصورة سيئة أو لا تستطيع رسالة البيانات أن تدخل إليه بينما يعمل بصورة صحيحة (مثال ذلك، في حالة الناسخة اللاسلكية التي تكون مشغولة على الدوام)، فإن الإرسال لا يتم بموجب القانون النموذجي. ورئي أثناء إعداد القانون النموذجي أنه ينبغي ألا يلقى على عاتق المرسل إليه الالتزام المرهق المتعلق بإبقاء نظامه عاملاً في جميع الأوقات كحكم عام.
- والقصد من الفقرة (4) هو تناول مكان تلقي رسالة البيانات. والسبب الرئيسي في إدراج قاعدة تتعلق بمكان تلقي رسالة البيانات هو تناول ظرف تتميز به التجارة الإلكترونية قد لا تتناوله على نحو ملائم القوانين القائمة، أي أن نظام المعلومات الخاص بالمرسل إليه والذي يتم تلقي رسالة البيانات فيه أو استرجاعها منه، كثيراً ما يكون موجوداً في نطاق ولاية قضائية غير تلك التي يوجد فيها المرسل إليه نفسه. وتعليل هذا الحكم هو بالتالي التأكد من ألا يكون مكان وجود نظام للمعلومات، هو العنصر الفاصل، بل أن تكون هناك صلة معقولة بين المرسل إليه والمكان الذي يعتبر مكان التلقي. وأن يتسنى للمنشئ التحقق من ذلك المكان بسهولة. وجدير بالملاحظة أن القانون النموذجي لا يحتوي على أحكام محددة بخصوص كيفية تعيين نظام للمعلومات أو ما إذا كان من المستطاع إجراء تغيير بعد هذا التعيين من جانب المرسل إليه.
- وجدير بالملاحظة أن الفقرة (4) التي تتضمن إشارة إلى “المعاملة الأصلية” يقصد منها أن تشير إلى المعاملات الأصلية الفعلية والمتوقعة على السواء. أما الإشارات إلى “مكان العمل” و”مكان العمل الرئيسي” و”مكان الإقامة المعتاد”، فقد اعتمدت لجعل النص متمشياً مع المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع.
- ومن تأثير الفقرة (4) أنها تدخل تمييزاً بين مكان تلقي المعتبر والمكان الذي تصل إليه بالفعل رسالة البيانات وقت تلقيها بموجب الفقرة (2). وينبغي ألا يفسر هذا التمييز على أنه توزيع للمخاطر بين المنشئ والمرسل إليه في حالة تلف رسالة البيانات أو فقدانها في الفترة الواقعة بين تلقيها بموجب الفقرة (2) ووقت وصولها إلى مكان تلقيها بموجب الفقرة (4). وكل ما تفعله الفقرة (4) هو مجرد إقرار قرينة افتراض لا يدحض بخصوص حقيقة قانونية، تستعمل حيثما تقضي مجموعة أخرى من المواد القانونية (على سبيل المثال، بشأن تكوين العقود أو تنازع القوانين) بتعيين مكان تلقي رسالة البيانات. بيد أنه رئي أثناء إعداد القانون النموذجي أن إدخال مكان معتبر لتلقي رسالة البيانات يكون مميزاً عن المكان الذي تصله رسالة البيانات وقت تلقيها سيكون غير مناسب خارج سياق حالات البت المحوسب (على سبيل المثال، في سياق برقية أو تلكس)، وهكذا فإن نص الحكم محدود في نطاقه بحيث لا يشمل سوى عمليات البت المحوسب لرسائل البيانات، وهناك تقييد آخر يرد في الفقرة (5) التي تستعيد حكماً مدرجاً من قبل في المواد 6 و7 و8 و11 و12 (انظر الفقرة 69 أعلاه) بحماية البيئة.
[·](·)ورقة عمل مقدمة في ندوة “أثر التجارة الإلكترونية العالمية على اقتصاديات البلدان العربية”، القاهرة – جمهورية مصر العربية، أكتوبر 2010.
[1] (BARBY) Eric- le droit du commerce electronic de la protection al confiance- revue de droit de l’information et des telecommunications, 2 juin 1998. Available online in Feb. 2000 at : http://www.grolier.fr/cyberlexnet/com/a98099902.htm
[2] وهو أسلوب عرض السلع والتسوق عبر شاشات التلفزة وأيضاً الإذاعة المسموعة الذي بدأ أول مرة في فرنسا.
[3] د. أحمد السعيد الزقرد- حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون- مجلة الحقوق، السنة 19 عدد 3- مجلس النشر العلمي/ جامعة الكويت سبتمبر 1995 ص180. وانظر كذلك
(VERBIEST) Thibault- comment concilier la distribution selective et internet?-juriscom 18 fev. 2000 at http://www.juriscom.net/espace2/2/ce0218.htm
[4]Yam Dietrich 8: Alexandre Menais – la distribution selective a l’epreuve du commerce electronic – available online in may 1999 , juriscom. http://www.juriscom.net/espace2/fabre.htm
[5](PEAPKE) Omen – an economic interpretation of misappropriation doctrin: commone law protection for investment in innovation – p. 1. Berkeley technology law journal. vol. 2/ 1.
http:/www.law.berkeley.edu/jotu’nals/btlj/02_1!peapkefhtml.text.html
[6] (SCHLACHTER) Eric – the intellectual property renaissance in cyberspace: why copyright law could be unimportant on the internet. The Berkeley technology law journal. vol. 12/ 1 p.7 ” advertising is one of the highest – profile business models on the internet. under the advertising model . company gives away intellectual property to attract visitors to its site and then sells advertising space on its site to others”.
http://www.law.berkelcy.eduljoumalslbtljlarticlesl12_1/schlachter/html/text.html
[7]Thoumyre- abuses in the cyberspace, op-cit. p.10.
[8] (MACINTOCH) Kerry Lynn – The New money – The Berkeley technology law journal, Vol. 14/ 2 P. 1
http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articlesf/14_2/macintoch/html/text.html
- A FRAMEWORK FOR GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE 1997 available online in may 2000 at: http://www.iitf.nist.gov/eleccomm/ecornm.htm
[9]Macintosh – the new money — op cit .
[10]Statements by Bill Gates, Redmond wash. May 24 2000. press pass- Microsoft page. available online in June 2000 at:
http:/www.microsoft.com/presspass/features/2000/ceosummit/os-24gates.asp
[11]Thomas J.Smedinghoff , Ruth Hill Bro — E – signature legislation/ ii. the core legislative concern: e. & digital aignature p. 1 – availabl online in June 2000 at:
http://pofs.Ip.findlaw.com/signatures/signature_2.html
[12]Electronic Data Interchange is a “Computer – to – Computer exchange of business data in a structured data format “ – See: Paul Marcotte, Benoit Vincent Morel – Electronic Data Exchange, July 1996. available online in Feb. 2001 at
:http://www.ddsm.ca/encours/1996/07/art3 .html
[13]Echange de donnees informatisees pour l’admoinistration, le commerce at la transport. (edifact)”.
انظر في لك: د. محمد السيد عرفة- التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت- مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت (كلية الشريعة والقانون/ جامعة الإمارات- 1/ 3- 5- 2000) المجلد الأول ص6.
[14] ويتم بتوجيه أمر من قبل المدين إلى مصرفه لوفاء التزام بذمته بوسيلة إلكترونية إلى دائنه أو بتوجيه أمر من المدين إلى مصرفه بتحصيل مبلغ من حساب دائنه بناء على تفويض مسبق بواسطة إلكترونية.
- راجع د. فياض ملغي القضاة- مسؤولية البنوك الناتجة عن استخدام الكومبيوتر كوسيلة وفاء- مؤتمر القانون والكومبيوتر والإنترنت- المجلد الأول السابق- ص16.
[15] د. جميل عبد الباقي الصغير- الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة- دار النهضة العربية- القاهرة 1999- ص35.
[16] د. محمد السيد عرفة- التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت- السابق ص7.
[17]William E. Wyrough, Jr.* AND Ron Klein – The electronic signature act of 1996: breaking down barriers to widespread electronic commerce in Florida p. 410 – Florida state university law review [vol. 24: 407].
[18]Lionel Thoumyre-l’ echange des consentements dans le commerce electronic – op-cit at 2.
[19]Eric Barbry – Le droit du commerce electronique de la protection…a la confiance – 2/9/1998 p.2. disponible enligne en feb. 2000 a:
http://www.grolier.fr/cyberlexnet/com/a980902.htm
[20] د. سهير حجازي- التهديدات الإجرامية للتجارة الإلكترونية- مركز البحوث والدراسات لشرطة دبي- العدد 91، 1991 (يوليو) ص1- وتذهب إلى أن التجارة الإلكترونية هي: “تلك العملية التي تحدث بين طرفين أو أكثر باستخدام أجهزة الحاسوب المتصلة عبر نوع معين من شبكات الاتصال، والعملية عبارة عن تعاملات البيع والشراء ويشمل هذا التعريف ما يعرف بمفهوم business to business والتسوق الإلكتروني retailing والتعاملات المصرفية online banking.
[21]“L’enseble des change d’informations, operations et transactions realisees sur le reseau et qui affectent la vie des affaires”.
[22]“Le fait pour une entreprise d‘utiliser I informatique, associe aux reseaux de telecommunication, pour l’interagir avec son environnement”.
[23] “L’ensemble des relations commercials entre l’internautes”.
[24] د. خميس خضر- عقد الوكالة بالعمولة في القانون الليبي- مجلة القانون والاقتصاد- عدد 3، 4 س. 41 1971 ص380.
[25]USA V. ALFONSO LOPEZ JR. (certiorari) (93 – 1260), 514 u.s. 549 (1995) supreme court u.s.a. no. 93- 1260.
ويشير الحكم اعلاه إلي حكم قديم للقاضي مارشال في قضية GIBBSON V .OGDEN.1 1824))194.196
-حيث يقول القاضي مارشال:
“the commerce power is complete in itself , maybe exercised to its utmost extent ,and acknowledge no limitations,other than are prescribed in the constitution”. Available online in feb .2000 at
http”//supct.law.cornell.edu/supct/html/93-1260.zc.htm
[26] د. أسامة مجاهد- خصوصية العقد عبر الإنترنت- دار النهضة العربية القاهرة 2000 ص13.
[27]Randolph J. May & Richard S. Whitt – Information services in the 1990s- p.s. vol. 8/ 1- the Berkeley technology law journal, available online in may 2000 at:
http://www.law.berekely.edu:80/journals/btlj/articles/O8_I/may/html/text.htm
[28] د. صفوت عبد السلام عوض الله- تحرير تجارة الخدمات في ظل اتفاقية الجات وانعكاساتها على اقتصاديات الدول النامية- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية- العدد الأول، سنة 40 يناير 1998 ص 64.
[29]Kerry Lynn Macintosh – The new money, op-cit p.2 Geoffrey Britter, The future of money – p. 3 , available online in march 2000 at
:http://www.lexelectronica.org/articles/v2-2/ritter.html
[30]Vice president of USA Albert Gore- Bringing information to the world: the global information infrastructure , Harvard journal of lae and technology , vol.9no.1 p.2. – available online in may 2000 at:
http://jolt.law.harvard.edu/text/articles/v9n1p1.html
[31]A Framework For Global Electronic Commerce, President William J. Clinton Vice President Albert Gore, I r. Washington, D.C. 1/7)‘ 1997. Available online in Nov. 2001 at:
http://www.iitf.nist.gov/eleccomm/ecomm.htm
[32]Franz C. Mayer – Europe and the Internet The Old World and the New Medium P. 7 – the U.S.-European Symposium on the “Role and Limits of Unilateralism in International Law”, held at the Ann Arbor, Michigan, on September 24 and 25, 1999, University of Michigan Law School and the European Journal of International Law. the European Journal of International Law (EJIL) 2000, Vol. ll, p. 149-169.
[33]Lionel Thoumyre – Protection du cyberconsommateur . chronique – disponible enligne en juin 2000 a: http://www.juriscom.net/espacel/chronique5.htm
[34]Giovani Maria Riccio — La novelle loi italienne sur le commerce electronique , p.1- disponible enligne en (12-l1-1999) a: http://www.juriscom.net
[35]Eric Barbry — le droit du commerce electronique- op-cit p. 2.
[36]World Online , Robert Bond – The privacy war – Oct. 2000. available online in oct.2000 at: http://216.3.116.71/ipw/articles/ipwa01.htm
[37]Ministre délégué a l’autoroute de I information et aux services gouvernementaux (M. David Cliché)
[38]Nicolas Vermeys – L’ontario devance le québec pour réglementer le commerce électronique , informations rapidesdécembre 2000 disponible enligne en dec. 2000 au: http://www.juriscom.net/actu/index.htm
[39]The private sector should lead: Though government played a role in Financing the initial evelopment of the Internet, its expansion has been driven primarily by the private sector. For electronic commerce to flourish, the private sector must continue to lead. Innovation, expanded services, broader participation, and lower prices will arise in a market-driven arena, not in an environment that operates as a regulated industry. Accordingly, governments should encourage industry self-regulation wherever appropriate and support the efforts of private sector organizations to develop mechanisms to facilitate the successful operation of the Internet. Even where collective agreements or standards are necessary, private entities should, where possible, take the lead in organizing them. Where government action or inter governmental agreements are necessary, on taxation for example, private sector participation should be a formal part of the policy making process.
[40]Governments should avoid undue restrictions on electronic commerce. Parties should be able to enter into legitimate agreements to buy and sell products and services across the Internet with minimal government involvement or intervention. Unnecessary regulation of commercial activities will distort development of the electronic marketplace by decreasing the supply and raising the cost of products and services for consumers the world over. Business models must evolve rapidly to keep pace with the break-neck speed of change in the technology; government attempts to regulate are likely to be outmoded by the time they are finally enacted, especially to the extent such regulations are technology-specific. Accordingly, governments should refrain from imposing new and unnecessary regulations, bureaucratic procedures, or taxes and tariffs on commercial activities that take place via the Internet.
[41]Where governmental involvement is needed, its aim should be to support and enforce a predictable, minimalist, consistent and simple legal environment for commerce. In some areas .government agreements may prove necessary to facilitate electronic commerce and protect consumers. In these cases, governments should establish a predictable and simple legal environment based on a decentralized, contractual model of law rather than one based on top-down regulation. This may involve states as well as national governments. Where government intervention is necessary to facilitate electronic commerce, its goal should be to ensure competition, protect intellectual property and privacy, prevent fraud, foster transparency, support commercial transactions. and facilitate dispute resolution.
[42]Governments should recognize the unique qualities of the Internet. The genius and explosive success of the Internet can be attributed in part to its decentralized nature and to its tradition of bottom-up governance. These same characteristics pose significant logistical and technological challenges to existing regulatory models. And governments should tailor their policies accordingly. Electronic commerce faces significant challenges where it intersects with existing regulatory schemes. We should not assume. for example. that the regulatory frameworks established over the past sixty years for telecommunications, radio and television fit the Internet. Regulation should be imposed only as a necessary means to achieve an important goal on which there is a broad consensus. Existing laws and regulations that may hinder electronic commerce should be reviewed and revised or eliminated to reflect the needs of the new electronic age.
[43]Electronic Commerce over the Internet should be facilitated on a global basis. The Internet is emerging as a global marketplace. The legal framework supporting commercial transactions on the Internet should be governed by consistent principles across state. national, and international borders that lead to predictable results regardless of the jurisdiction in which a particular buyer or seller resides.




