banner

أحـمد إفقيرن [*]

تعتبر المساهمات التي يدفعها الأفراد للحاكم على مر العصور الأداة المهمة والاساسية التي توفر الإمكانيات اللازمة لتنظيم شؤون الجماعة، والحفاظ على استقرارها ووحدتها، وكذا حماية الجماعة من المخاطر الداخلية والخارجية.

ولقد مرت هذه المساهمات بمراحل متعددة، وتمثلت في أشكال مختلفة، فقد كانت عبارة عن مساهمة يدفعها الفرد، وتقوم على أساس ديني، حيث إن أصل الضريبة ديني، وهذا الأساس لم يختف بصفة نهائية، بل يبرز من حين لأخر في الانظمة الضريبية[1]، وأما في العصر الحالي فقد أصبحت الضريبة واجبا ملزما على جميع افراد المجتمع.

إن الضريبة في جوهرها ظاهرة سياسية، يتم استغلالها من طرف الأنظمة السياسية في إطار أنظمة جبائية، لذلك نجد أن لكل نظام سياسي تصوره الخاص عن الضرائب التي سيعتمد عليها، ويمكن أن تفهم كوسيلة للهيمنة والإخضاع، أو كوسيلة للحرية وأداة للتضامن والعدالة الاجتماعية، وهذا التصور للضريبة هو الذي يحدد طبيعة النظام السياسي بين نظام ديمقراطي ونظام استبدادي.

وتعتبر الضريبة ظاهرة متعددة الأبعاد، وتعبر عن العلاقة بين الدولة والمواطنين، كما أن أي إجراء متعلق بالمادة الضريبية يخضع لمجموعة من الإجراءات التي يجب إحترامها لتكون الضريبة مشروعة ومقبولة من طرف الملزمين، وحساسية المجال الضريبي وتجادبه من طرف العديد من المتدخلين جعل منها مجالا يجب التعامل معه بنوع من الحذر والعقلانية.  

الفقرة الأولى: القبول بالضريبة كأساس للحد من السلطة المطلقة للحاكم

ويعتبر تاريخ الضريبة في إنكلترا[2] خير مثال لمدى مساهمة الضريبة في دمقرطة النظام السياسي البريطاني، حيث تعتبر المادة الضريبة مجالا حساسا بين الحكام والمحكومين، أذى إلى حدوث ثورات في الكثير من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا[3].

ويقول Gabriel Ardant أن “تاريخ الضريبة يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ العام، وأكثر مما نعتقد بالتاريخ السياسي، وتعتبر الضريبة من المؤسسات التي تؤثر بشكل عميق في حياة الأشخاص وعلاقاتهم وتقدمهم”[4]، والعديد من الباحتين يتفقون على نقطة مشتركة تتمثل في اعتبار الضريبة كعامل مطور للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وأن الضريبة هي مؤسسة لها ارتباط بالسياسة والمجتمع، وتشكل علاقات القوة، وتجسد العلاقات الاجتماعية[5].

وتعتبر الضرائب مجالا حساسا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأفراد، ويمسهم في جميع مناحي حياتهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وهذا ما جعل منها محل شد وجذب بين الحكام والمحكومين، أو المهيمنين والمهيمن عليهم، وحساسية المجال الضريبي فرض وضع أسس يجب أن ينبني عليها أي قرار ضريبي، ووضع حدود لمجال تحرك المتدخلين في صناعة واتخاذ القرار الضريبي.

ولقد ارتبط منح البرلمان سلطة إحداث الضرائب وإلغائها بالتطور الديمقراطي، وكذا بتطور البناء المؤسساتي الديمقراطي، ويعد مبدأ موافقة البرلمان في المجال الضريبي من المبادئ الراسخة في الدستور.

ويجد مبدأ القبول بالضريبة تأصيله التاريخي والسياسي في كون المؤسسات السياسية للدول الغربية قامت على أساس الموافقة الشعبية على الإلزام الضريبي بعد نضالات طويلة للتحرر من السلطة المطلقة للحكام[6]، فتطور الضريبة يعبر عن موازين القوى بين الحاكم والمحكوم، وبالتالي أصبحت المادة الضريبية خاضعة لمسطرة خاصة متوافق عليها يجب إحترامها عند إتخاذ أي إجراء ضريبي.  

إذا كانت البرلمانية قد نشأت في حضن “القانون الدستوري الغربي” بتعبير الفقيه الفرنسي انديه هوريو، فإنها مدينة من حيث ولادتها واستكمال عناصرها، للمجتمع الانجليزي وتاريخه الدستوري والسياسي، مع ذلك يجب التنبيه إلى أن النظام البريطاني لم يتأسس بناء على نظرية سياسية جاهزة مسبقا، بل تكون بالتجربة[7]، وهذا ما أعطى دورا محوريا وأساسيا للمؤسسة.

ولقد مارست المؤسسة البرلمانية المتعاقبة في انجلترا ضغوطا لتقييد السلطة الملكية في المادة الضريبية، حيث تمكنت سنة 1628 من إرغام الملك “شارل الأول” على تبني ما سمي بوثيقة إعلان الحقوق والتي أقرت مبدأ المصادقة البرلمانية المسبقة على فرض الضرائب، لكن المبدأ لم يعرف طريقه للتطبيق، الأمر الذي أدى إلى حروب أهلية بين أنصار البرلمان ومؤيدي الملك انتهت باستسلام هذا الأخير ومحاكمته في سنة 1649، وقد توج هذا الصراع بإصدار وليام الثالث سنة 1688 لما عرف بدستور الحقوق الذي كرس للإذن البرلماني في تحصيل الضرائب وأضفى عليه الصبغة الدورية المتجددة[8].

وفي فرنسا ظل الملك يستأثر بفرض الضرائب رغم الاحتجاجات الشعبية إلى حين قيام الثورة الفرنسية حيث قامت الجمعية الوطنية التأسيسية سنة 1789 بتقرير عدم شرعية كل ضريبة لم تأذن بفرضها وجبايتها، وتكرس هذا في دستور 1793 حيث أكدته مختلف الإعلانات والنصوص التي صدرت في أعقاب الثورة الفرنسية[9].

كما يجد الاختصاص البرلماني أساسه في المبدأ المعروف “قبول الضريبة”[10] أو “الرضا الضريبي”، فالبرلمان باعتباره الممثل الشرعي للشعب يحوز السيادة في المادة الجبائية، وتعود له سلطة قبول أو رفض الضريبة، وقد ترسخ هذا المبدأ بعد صراعات طويلة بين البرلمان والنظام الملكي في إنجلترا[11].

إن مبدأ الرضا الضريبي يعد من المبادئ الأساسية للقانون الجبائي[12]، وتتضمن دساتير الدول الديمقراطية إشارات إلى وجوب احترام مبدأ قبول الضريبة نظرا لما لها من تأثير مباشر أو غير مباشر على المواطنين، كما يمس حرية الأفراد حيث يؤكد “منتسكيو” في كتابه روح القوانين أن “حرية الفرد توجد كلها في الضريبة”[13].

ولقد “عرف مبدأ قبول الضريبة نوعا من الضمور بفعل تراجع عدد من الاختصاصات المهمة التي كان يمارسها البرلمان، وفي مقابل ذلك توسع مجال تدخل الجهاز التنفيذي، وتم اقتحام مسلسل القرار الجبائي من طرف جماعات المصالح ودوي النفوذ من المكلفين. غير أن “جون كلود مارتينيز” يرى أن الأمر يتعلق بتمظهرات جديدة للمبدأ أكثر منه أفولا واندحارا، وإن الأفول مس فقط إحدى تعبيرات المبدأ، ومن التعبيرات الجديدة مبدأ الشرعية الجبائية ومبدأ المساواة الجبائية، فليس بمقدور الإدارة فرض الضريبة بدون أن يرخص لها البرلمان، لان غياب هذا الترخيص يجعل من تصرف الإدارة غير شرعي وغير قانوني”[14].

إن الاختصاص البرلماني في المجال الضريبي يعتبر تجسيدا لمبدأ الموافقة على الضريبة من طرف ممثلي الشعب، ذلك أن اغلب الدساتير تستثني المادة الضريبية من مجال الاستفتاء بصورة صريحة أو ضمنية خلافا لبعض التصريحات المتضمنة لحقوق الإنسان والمواطن، وخاصة إعلان الحقوق لسنة 1789 الذي يؤكد على أن القاعدة الضريبية يمكن أن تستقي مصدرها مباشرة من الشعب أو من ممثليهم[15]، وعلى خلاف هذه الدساتير راكمت كل من سويسرا وبعض الولايات الأمريكية تجربة في هذا المجال بلجوئها إلى الاستفتاء الجبائي.

وتختلف ممارسة البرلمان لاختصاصه في المجال الضريبي من دولة إلى أخرى، ففي الديمقراطيات العريقة تم الحصول على هذا الحق بعد نضالات مريرة مع السلطة الحاكمة، ويعتبر هذا الحق حق منزوع ومكتسب مبني على شرعية تاريخية، وأسس اجتماعية.

كما أن الاختصاص في المجال الضريبي جاء في إطار تقييد سلطة الملك، ومسايرا لتراكم في التجربة البرلمانية والممارسة الديمقراطية بصفة عامة، غير أنه في الدول الأخرى ومن بينها المغرب، فممارسة البرلمان للتشريع في المجال الضريبي يستند إلى الأساس الدستوري، مما يجعل من هذا الحق، حقا ممنوحا من طرف الملك بعد أن كان السلطان يستأثر بسلطة مطلقة في المجال الجبائي.

يعتبر البرلمان في المغرب ثاني مؤسسة دستورية بعد الملكية، على خلاف تاريخ البرلمان الأوربي الذي ارتبط صعوده ونشأته بمواجهة الملكية وانتزاع سلطاته منها، فإن المسار التاريخي للبرلمان المغربي يتميز على العكس من ذلك بميلاده في أحضان المؤسسة الملكية، وبواسطة دستور وضعته بيدها ويعد تجديدا لبيعتها[16]، وقد تبنى المشرع الدستوري تقنية “العقلنة البرلمانية”  وذلك بتقييد سلطة البرلمان وتحديد اختصاصه على سبيل الحصر.

الفقرة الثانية: الضريبة المباشرة آلية لخلق الوعي السياسي.

إن الحجة التي تربط بين الأساس المالي والأساس السياسي للدولة، لها جدور تاريخية في العمليات التي أدت إلى ثورات في أوربا، والى التحرك نحو الديمقراطيات فيها، وأن جذور المؤسسات الديمقراطية تمتد عميقا في حاجة الدولة إلى فرض الضرائب لكي تدعم فعاليتها، وفرض هذه الضرائب تتطلب القبول[17].

وارتبط تطور المؤسسات الديمقراطية في الغرب بالمجال المالي، حيث إنه في بريطانيا، ونتيجة فرض الضرائب المجحفة من طرف التاج البريطاني، برزت معارضة قوية أدت إلى تقييد سلطات التاج في هذا المجال، وذلك بتوقيع الميثاق الأعظم بين النبلاء والتاج البريطاني، والذي بمقتضاه لا يمكن فرض الضرائب إلا بموافقة مجلس النبلاء.

ولقد أدت الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها العالم إلى ضرورة تدخل الدولة، وفرض اتساع مجال تدخلها توفر الموارد المالية الكافية، وكانت الضريبة من أهم الموارد التي تعتمد عليها الدولة.

فالكثير من الدول تعاني من قلة الموارد المالية الكافية لتغطية النفقات العمومية، ولتجاوز هذه الندرة فهي تلجأ إلى الرفع من الضرائب، والاعتماد على القروض، رغم أن هذه الأخيرة تؤثر بشكل كبير على استقلالية الدولة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية بكل حرية، حيث إن القروض تجعل الدولة في موضع تبعية للدول الدائنة، وهذا ما يجعل قراراتها تتأثر بتوجهات وإملاءات هذه الدول.

وإن البديل للإنفاق عن طريق العجز هو زيادة الضرائب، لكن الدولة التي تلجأ إلى هذا الخيار، لا بد أن تواجه بالمطالبة والمشاركة الشعبية من خلال مؤسسات ديمقراطية، إذ أن معظم الضرائب في العصر الحالي تتطلب الموافقة والقبول من طرف الملزمين، الشيء الذي لا يمكن الحصول عليه إلا في إطار شرعية ديمقراطية[18].

ففرض الضرائب يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في حياة المواطن، والقانون الضريبي يمس كل المواطنين في حياتهم العادية، يتأثرون به منذ ولادتهم حتى وفاتهم[19]، لذلك ففرض الضرائب يجب أن يتم بموافقة ممثلي الشعب، أي عن طريق إشراك المواطنين في إطار مؤسسات ديمقراطية، وهذا ما جعل جل دساتير العالم تجعل المادة الضريبية من اختصاص البرلمان.

وشرعية الضريبة لن تتأتى إلا إذا تم قبولها من طرف البرلمان الذي يعبر عن إرادة الأمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل للبرلمان قوة حقيقية للدفاع عن مصالح المواطنين؟ ولماذا لم تستغل الضريبة في الدول النامية كما تم استغلالها في الغرب لبناء الصرح الديمقراطي؟.

إن العلاقة بين الحاكم والضريبة، والنظام السياسي والنظام الضريبي في الغرب هي علاقة تأثير وتأثر، ودور الضريبة في الحياة السياسية جاء في إطار صيرورة تراكم، تم خلالها بناء مؤسسات ديمقراطية، قادرة على تحقيق التوازن بين السلط، وتحمي حقوق المواطن والدولة على السواء، أما في الدول النامية فهيمنة السلطة التنفيذية جوهريا على القرار المالي جعلها الفاعل المركزي، والمهيمن على وضع وتوجيه الإصلاحات المالية، كما جعل من الضريبة مادة تقنية تستحوذ عليها، نظرا لتوفرها على المعلومات والخبرات الأساسية للتداول فيها، وهذا ما يلخصه قول “جون كلود مارتينيز” بأن القانون الضريبي يعتبر قناعا تقنيا لظاهرة سياسية[20].    

يرى “جون ووتربري” أن ما يربط الأعباء الضريبية بالمطالب السياسية هو طبيعة الضرائب، وهذه الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى الدفع نحو الممارسة الديمقراطية وخاصة إذا كانت ضرائب مباشرة.

وأشارت “أندرسون” إلى أن عددا من دول الشرق الأوسط تعتمد في تغطية نفقاتها على المورد النفطي أكثر مما يعتمد على إيرادات الضرائب المباشرة، وان الاعتماد على الريع يعني أن الحكومات ليست ملزمة بتطوير الصلات العضوية بمواطنيها، كما أن المصدر الأكبر من الإيرادات الضريبية هي من مصادر غير مباشر[21].

يمكن تفسير اعتماد الدول النامية على الضرائب غير المباشرة  كمورد أساسي ومهم للخزينة العامة في أن الدولة لا تريد الاحتكاك مع الملزم بشكل مباشر، ولا تريد ربط علاقات عضوية مع المواطنين، لأن الضرائب المباشرة يحس بها الملزم وينتظر المقابل من هذه الاقتطاعات التي يدفعها، كما تؤدي الى خلق وعي ضريبي يساهم في المطالبة بالشفافية ومحاسبة المسؤولين.

ومن جهة أخرى بالهاجس المالي الذي تتجه في إطاره هذه الدول، حيث إن الضرائب غير المباشرة تتسم بالوفرة المالية، مما يجعلها صمام أمان في يد الدولة، يتم استغلالها وفقا للحاجيات والظروف، حيث إن الضرائب غير المباشرة حسب التعبير المجازي لنجيب أقصبي بأنها “غير مؤلمة، وغير ملونة، وكذلك ليست لها رائحة”[22]، والسلطات العمومية تعتمد عليها بكثرة، لأن الملزم يدفعها دون أن يحس بثقلها.

الفقرة الثالثة: تأثر الضريبة على السلم الإجتماعي

تعتمد بعض الدول على الموارد الطبيعية، كمورد أساسي في تغطية النفقات العمومية، والحفاظ على السلم الإجتماعي، لكن انخفاض أسعار هذه المواد في السوق الدولية يؤدي إلى عجز للميزانية، مما يفرض على الدولة البحث عن الموارد الأخرى، وتمثل القروض أو الضرائب الوسيلة التي يتم اللجوء اليها.

وإن الإتجاه نحو الاعتماد على الموارد الضريبية لتمويل الخزينة العامة، وتغطية النفقات العمومية، يؤدي نشوء علاقة جديدة بين المواطن والدولة، حيث إن هذه الأخيرة تبحث عن الموارد المالية الكافية لتطبيق سياستها وأداء مهامها، في حين أن المواطن أي الملزم فيتشبث بحقوقه ويدافع عن مصالحه، مما يؤدي إلى شد وجدب بين الشعب والنظام السياسي.

إن التحول من الإعتماد على المورد النفطي كمورد أساسي، إلى وجوب الإعتماد كذلك على المورد الضريبي أدى إلى الاحتجاج، وعدم القبول بالإجراءات الضريبية المتخذة، لأن كل إجراء ضريبي سيؤثر لا محالة بشكل إيجابي أو سلبي على الملزمين، وتعتبر الحالة الجزائرية خير دليل على أن تغيير المورد المالي للخزينة العامة أدى إلى العديد من الاحتجاجات في المدن الجزائرية، وذلك رفضا للإجراءات الضريبية التي تم اتخذتها من طرف الدولة في قانون مالية 2017.

إن عزم الدولة الاعتماد على الضرائب، لتعويض النقص الحاصل في الموارد المالية للنفط، الذي انخفضت أسعاره في السوق الدولية، والذي أدى إلى عجز كبير في الميزانية العامة للدولة[23]، أدى الى العديد من الاحتجاجات التي عرفتها الكثير من المناطق داخل الجزائر، هذا بالرغم من ان الحكومة طمأنت المواطنين بأن الزيادات لن تطال المواد الأكثر استهلاكا.

ولقد إتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتعويض النقص الحاصل من ضعف الموارد النفطية، وتهم هذه الإجراءات التقليص من النفقات الإجتماعية، والزيادة في الضرائب والرسوم والأثاوى[24]، واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال “جلول جودي” أن محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2017 يعد بمثابة عقوبة للمواطن البسيط وقدرته الشرائية، ويصب في مصلحة الشركات الأجنبية، والأوليغارشيا المتوغلة داخل الهيئات والمؤسسات بالبلاد وذلك على حساب مصالح الشعب الجزائري.

ولقد اعتمدت الدولة الجزائرية على الضرائب غير المباشرة لتعويض النقص الحاصل في المداخيل العمومية، والاعتماد على هذه النوع الضرائب يتمثل في أن الدولة لا ترغب في المواجهة المباشرة للمواطنين، وأن إدماجها في المواد الاستهلاكية يجعل تحصيلها يسيرا، ودفعها من طرف الملزم سهلا لعدم إحساسه بثقلها.

إن إشكالية فرض الضرائب في الدول النامية يرتبط بالظروف المالية، ويحكمه الهاجس المالي الذي لا يرى في المواطنين والملزمين سوى ممولين لخزينة الدولة، كما أن فرض الضرائب لا يتأسس على مبدأ العدالة الجبائية، ولا يأخذ بعين الإعتبار الظروف الإقتصادية والإجتماعية، وهذا حال كل الإصلاحات الجبائية التي تم القيام بها في سنوات الثمانينيات.

إن مسألة عدم قدرة الضريبة على تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، وكذا مساهمة في خلق وعي سياسي تكون له أثار إيجابية على الحياة السياسية للدول النامية، ناتج عن الثقافة الضريبية، وكذا جعل الدولة للمواطنين كخاضعين أو ملزمين للأوامر الصادرة عن السلطة الحكومية. كما أن الدول لا تسير في إتجاه نسج علاقات مع المواطنين وجعلهم ممونين للخزينة، عليهم واجبات ولهم حقوق.


[*] طالب باحث في سلك الدكتوراه، كلية الـحقوق، مراكش.

[1] MARTINEZ Jean-Claud, pierre DI MALTA, droit fiscal contemporain, tome 1, l’impôt, le fisc, le contribuable, édition Litec, 1986, p. 12.

[2] DUVERGER Maurice, finance publique, presses universitaire de France,  première édition, 1956, p. 124-126.

[3] MECHELE BOUVIER, introduction au droit fiscale et à la théorie de l’impôt, librairie générale du droit et jurisprudence, 1996, p. 151.

–  Gabriel ardant, Histoire de l’impôt, Livre I, De l’Antiquité au XVIème siècle, tome 1et 2,  Fayard, 1971.

–  MAURICE DUVERGER, Elément de la fiscalité, presses universitaire de France, première édition, 1976, p147-189.

[4] Gabriel ardant, Histoire de l’impôt, Livre I, De l’Antiquité au XVIème siècle, Fayard, 1971, p. 9. 

[5] Nicolas Delalande, Alexis Spire, histoire sociale de l’impôt, édition la découverte, paris, 2010, p5.

[6] ناصري عبد اللطيف، ” التشريع الجبائي بين الاختصاص البرلماني والتفويض التشريعي: الرسوم الجمركية نموذجا”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 83، نونبر-دجنبر 2008، ص70.

[7] مالكي أمحمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الجزء الثاني النظم السياسية المعاصرة، دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى، سنة 1997، ص30.

[8] نفس المرجع، ص31.

[9] ناصري عبد اللطيف، نفس المرجع، ص 70.

[10] Barilari Andri, le consentement à l’impôt, presses de la fondation nationale des sciences politiques, 2000, 43.

[11] إدعلي احمد، الأبعاد السوسيو-سياسية للجباية المغربية: نموذج الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، أكدال الرباط، 2005-2006، ص300.

[12] Lucien Mehl, « le principe du consentement à l’impôt et autres prélèvement obligatoires, mythe et réalité »,  Revue Française de Finances Publiques, n 51, 1995, p65.

[13] Louis Trotabas et J.M Cottret, Droit Fiscal, 7éme édition, Dalloz, 1992. Cité par

شكيري محمد، “القانون الضريبي المغربي دراسة تحليلية ونقدية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، سلسلة مِؤلفات وأعمال جامعية، مطبعة المعارف الجديدة-الرباط، الطبعة الثانية، سنة 2005، ص67.

[14] إدعلى أحمد، المرجع السابق، ص302.

[15] شكيري محمد، مرجع سابق، ص68.

[16] منار المصطفى، “واقع الأموال العمومية بين ضعف البرلمان وهيمنة الحكومة”، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد 7، يونيو 2006، 22

[17] جياكومو لوتشياني، “ديمقراطية من دون ديمقراطيين : سياسة الانفتاح في العالم العربي الاسلامي”، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الايطالي “فونداسيوني ايني انريكو ماتيي”، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، 1995، ص 180.

[18] جياكومو لوتشياني، م س، ص 181.

[19] MARTINEZ Jean-Claude, DI MALTA pierre, Op. Cit., p.3.

[20] شكيري محمد، مرجع سابق، ص 40.

[21] جون ووتربري، ديمقراطية من دون ديمقراطيين : سياسة الانفتاح في العالم العربي الإسلامي، بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المعهد الايطالي “فونداسيوني ايني انريكو ماتيي”، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، سنة 1995، ص 85.

[22] NMILI Mohamed, Pour un impôt juste Essai sur les préalables au civisme fiscal,  EL Maarif al Jadida, les éditions Oser Casablanca 2011, page 142.

[23] مداخيل الجباية النفطية في الميزانية العامة للدولة ستنخفض بـ 30 بالمئة مقارنة بـسنة 2016. 

[24] –  رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي، ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة  بالنسبة للمعدل المنخفض.

– أقر قانون المالية لسنة 2017 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى  3 دينار جزائري للتر، بالنسبة للمازوت والانواع الثلاثة من البنزين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!