banner

بشري سبتي

مختبر التراث والمجال

تمثل الدعوة إلى العمل وفق البعد البيئي في التنمية الحضرية المرجعية الرئيسية للتنمية المستدامة والتوازن البيئي. ويؤكد الالتزام بخصوصيات إدماج القطاع البيئي ضمن الهيئة الحضرية عملية هذا الأخير كأداة تنظيمية دون إغفال انعكاسات الدينامية الحضرية والتوجهات الخاصية بالوظائف المجالية الآنية والمستقبلية .

تحقق لنا هده الصورة لانتقال من التهيئة الحضرية إلى التجديد الحضري بكل مستوياته وهو ما ستتم معالجته.

من خلال هذا الملف الذي يتوزع بين المرجعية التنظيمية التي تخص المجالات الحضرية وبشكل خاص المركبات التطورية، مع إبراز حدود وإمكانيات التجاوب مع الدينامية المحلية، ليحدد المستوى الثاني في توضيح الشروط التي يجب على بعض القطاعات المحلية الالتزام بها بهدف المشاركة في التنمية المجالية للمدينة دون الإحلال بالقطاع البيئي على مستوى المركز.

أدى البحث عن التوفيق بين الاكراهات المجالية، السوسيو اقتصادية المحلية والبعد الايكولوجي بالمجالات الحضرية إلى مراعاة هدا القطاع ضمن التركيبة الإدارية والتنظيمية بجل المراكز. أولى التجليات تخص أدوات التخطيط والتهيئة المجالية

I-البيئة الحضية والتهيئة المجالية

صياغة رؤية استشرافية حول الدينامية المجالية والهيئة الحضربة، طرح أصبح متجاوزا خاصة إذا ما تم استبعاد القطاع البيئي في التنظيمات الحضرية باعتباره يجسد العلاقة بين المجال الثقافي والمجال الهندسي لكل مركز.

تركز التهيئة الحضرية ومن الزاوية الإدارية على الحماية لاجتماعية كمؤشر أساسي بدل التوجه إلى تدبير التغييرات على المستوى الحضري والسعي لمواجهة الانعكاسات على القطاع البيئي.

ويؤدي التمدين المفرط، الذي يتم في غالب الأحيان على حساب المجالات الخضراء، إلى خلق انعكاسات متعددة المسويات وإشكاليات اقتصادية، اجتماعية وايكولوجية على الخصوص.

هذا ما استدعي اعتماد استراتيجية لتنظيم المجالات الحضرية تأخذ بعين لاعتبار الدينامية الحضرية والقوى السوسيو اقتصادية مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين هذه الحقوق دون إسقاط الحق في البيئة.

هذا المنظور غير من مفهوم المدينة، لتصبح المجال الذي تتحقق فيه جودة الحياة والتي لم تعد تقتصر على السكن، الشغل والترفيه، بل تم إدماج حقوق جديدة أبرزها الحق الايكولوجي. هذا البعد الجديد رفع الفصل بين المدينة والبيئة السليمة.

أصبحت تمثل الايكولوجية الحضرية بعدا جديدا في إطار الحق في المدينة بمختلف مستوياتها، ثم طرح هذا التوجه خلال المؤتمر الدوفي الخامس والخاص بالبيئة والمدينة والذي دعي إلى تغيير منطق المدينة. Changer la logique de la ville.

واستجابة للالتزامات الدولية التي أثارت النقاش حول فاعلية التصاميم الحضرية والتنمية المستدامة، تقرر إدماج القطاع البيئي في كل السياسات العامة. وأجبرت المركزيات الإدارية على اعتماده ضمن الأنشطة الحكومية خاصة ما يرتبط بتدبير المجالات الحضرية والتركيز على البعد الإيكولوجي في المخططات المستقبلية للمدينة.

وبموجب هذا المرسوم تم لانتقال من الدعوة الهادفة، إلى الالتزام الفعلي والعملي والخاص بمراعاة البعد البيني في تنظيم المجال الحضري.

وإذا كانت الوثائق الخاصة بإعداد التراب، وكذا المخططات التنظيمية للمراكز الحضرية C.A.T.U لم تعر أي اهتمام للقطاع البيئي وذلك إلى حدود 1999، فإن القرارات الصادرة بعد هذا التاريخ تؤكد وبشكل صريح على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع ضمن التركيبة العامة للمراكز الحضرية.

أطفت عملية الإدماج على المستوى الإداري ومعالجة الإشكاليات التابعة لهذا القطاع طابعا ايكولوجيا وذلك بعد الجمع بين التنمية الحضرية ومتغيرات ذات دلالة اجتماعية وبيئية، لتؤكد القوانين التنظيمية على مجموعة من التوجهات التي تنطوي على مفاهيم ايكولوجية مثل:

Sites- culturels et naturelles/ Zones de sauvegardes/ Exploitations rationnelles des ressources

إن التركيز على هذه الأبعاد في التهيئة بالمجالات الحضرية، يجعل توزيع الوظائف المجالية رهين بالقطاع البيئي. فالتجاوب الإيجابي مع البيئة الحضرية يؤطر على المخططات التنظيمية المطروحة، ليتم بعد هذه المرحلة تنظيم الحياة العامة (الخدمات، التجهيزات القاعدية …) وفق ما تسمح به المجالات العقارية القابلة للتوظيف مع التأكيد على الانعكاسات على المشاهد الحضرية.

II-خصوصيات التصاميم الحضرية وطبيعة التدبير الإداري:

تنطوي التصاميم الحضرية على نظرة سكونية مجالياً، إذ لا تأخذ بعين لاعتبار الدينامية المجالية التي تمس كل مكونات التسبيح الحضري. لكن التوجهات لايكولوجية الحديثة، أخذت طابع الإلزامية بهدف ترشيد الدينامية مجاليا مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الوظائف الحضرية.

استهدف البعد البيئي في عملية التهيئة والتنظيم المقرون بالبحث عن التوفيق بين القواعد الإيكولوجية للمدينة والتنمية المستدامة كل البيئات الجالية الحضرية وبشكل خاص الوحدات التي تعتبر في مرحلة انتقالية : الهوامش المباشرة.

أ– التجليات المجالية:

إن التنطيق تقنية تخص إعادة هيكلة المجال الحضري وظيفيا وذلك وفق مجموعة من المعايير وبالخصوص وفق طبيعة الاستغلال الخاص بالمجالات مع التأكيد على طبيعة الأنشطة المهيمنة والتي يمكن مزاولتها.

تعكس الصورة المباشرة لهذه التقنية طابع التعددية في محاور الإنتاج والتنوع في طبيعة الاستغلال (السكن، الصناعة، المجالات الخضراء، المحميات، الثقافة، محاور غير قابلة للتمدين، محاور فلاحية …) إلا أن التعددية لا تسمح بتجاوز القواعد الايكولوجية داخل المركز وتستدعي في نفس الوقت احترام شروط وركائز التنمية النظيفة وذلك من خلال إخضاع كل أشكال الاستغلال إلى عملية الانتقاء، التقييم الوظيفي والتوجه الايكولوجي بشكل خاص.

حدد البعد التجهيزي وبشكل مباشر القواعد الأساسية والخاصة بطبيعة الاستغلال في علاقتها بجودة المجال، وكذا الاحتمالات الخاصة بالمخاطر الطبيعية. شكلت هذه المتغيرات المعيار الرئيسي لتحديد خصوصيات وكثافة الأنشطة وفق كل نطاق.

إن البعد الرئيسي لهذه التوجهات هو التوفيق بين الدينامية الحضرية وما يصاحبها من تزايد للمتطلبات التجهيزية الرئيسية والإشعاع المجالي للوحدات الحضرية الكبرى والذي يقابله تراجع المجالات الخضراء الطبيعية.

ب– التمثلات المجالية الدولية والوطنية:

انطلق التعامل بالتشريعات التنظيمية مجاليا والبيئية قطاعيا بفرنسا في حدود سنة 2000، إذ اعتمدت الهياكل الإدارة الترابية الجمع بين الصحة والبيئة وذلك انطلاقا من أن الكل له الحق في العيش في بيئة متوازنة تحترم الصحة.

أما دولة تونس فتعتبر البلد السياق إلى نهج هذا التوجه التنظيمي التنموي، إذ تم اعتماد البعد التطوري للشبكات الخضرية المستدامة التي تعتمد خاصية التفتح على المناطق المجاورة.

في حين ركز المغرب على المبادرات الخاصة، كالمذكرة 21 التي اعتمدت مجال الصويرة كمدينة نموذجية لهذا التوجه إلى حدود سنة 1996. ثم مدن مراكش ووجدة ومكناس أبتداء من سنة 2000.

تتدرج هذه الخطة في إطار مشروع مجتمعي يقوم على نظرة استراتيجيه ورؤية شاملة تدخل في سياق المنظور الجديد للمدينة الايكولوجية.

اعتمدت هذه السياسة الحضرية الجديدة آليات مجالية وإدارية مع التركيز على خصوصيات الوحدات الخضرية المستهدفة بعملية التجديد الخضري في شقه الايكولوجي. ارتكزت أولى الخطوات الإصلاحية على الدراسات المجالية التقييمية بهدف إبراز التنوع المجالي ومدى استجابته للبعد الإصلاحي البيئي. حاولت الدراسات الموضوعاتية تأطير الإشكاليات البيئية المحلية بهدف ضبط قواعد الهيئة وفق ما يتطابق والبعد الايكولوجي وذلك بهدف تأهيل المجالات التي تشكل نقط سوداء على المستوى البيئي.

اتجهت الخطوة الموالية للتعامل مع المجالات الحساسة على مستوى المراكز الحضرية لتنتقل إلى الهوامش المباشرة والتي شكلت لاحتياط العقاري الايكولوجي في صورته الجديدة.

شكل الحوار المرجعية الرئيسية التي تم على أساسها طرح مخطط للتهيئة النظيفة. تم دعم هذا التوجه بمبدأ المشاركة المنظمة والتي شملت كلا من الدولة، السلطات المحلية، الجماعات، الفروع الإدارية ذات العلاقة بالموضوع، المنظمات، الجامعات، وكذا الفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني بكل مكوناته.

مثلت المراكز الحضرية المستهدفة وحدات مشروع حضري ببعد ايكولوجي على أن يتم العمل وفق احترام العقدة الإلزامية بين كل الأطراف المتعاقدة مع التأكيد على الدعم في التكوين المحلي الذي يستجيب لطبيعة الاستثمارات المطروحة بما يتناسب والبعد الإيكولوجي.

III-التوجهات التنظيمية والرهان الإيكولوجي

أ– البعد الاجتماعي:

تعتبر المجالات الحضرية مجالات للتجديد، للتجربة، للخلق وهي في ذات الوقت مجالات للتعارض للإقصاء والعزلة.

وقد استدعت عملية (الإقصاء والعزلة) إعادة النظر في هوية المجال الحضري وفي القاطنين وبالخصوص في علاقة المجال بالتهيئة وهما معاً من خلال السكان.

مستوى التمدين، التطورات المجالية، المضاعفات الكمية للسكان كلها عناصر شكلت حاجزاً أمام التجاوب بين المخططات الحضرية التي يتم طرحها وبين الدينامية بكل تجلياتها.

أما شعار (العدالة الاجتماعية)([1]) الذي تم اعتماده في الألفية الأخيرة، فالهدف منه تجاوز سلبيات المخططات السابقة والتي طرحت مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في الإقصاء الاجتماعي لنسبة هامة من سكان المدن، مع ما يترتب عنها من مشاكل، كارتفاع نسبة البطالة والهجرة القروية إلى جانب مختلف أشكال الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في الإقصاء الاجتماعي لنسبة هامة من سكان المدن، مع ما يترتب عنها من مشاكل، كارتفاع نسبة والهجرة القروية إلى جانب مختلف أشكال الإجرام الحضري.

لقد قلص الانتقال من التمدين غير المقنن إلى الترشيد الفعلي والعملي في استغلال النطاقات الحضرية إلى حد كبير التأثيرات المباشرة للاستغلال العشوائي للمجال، ليجسد المشهد الحضري فعالية التخصص في وظائف المركبات المجالية حسب الفئات الاجتماعية وإمكانيات الاندماج في الوسط الحضري.

ب– البعد الاقتصادي الخدماتي:

تستدعى خريطة العمل التي تم اعتمادها في رسم التوجهات الجديدة للتهيئة ضرورة القيام بدراسة تقييمية قبلية والتي تخص كل المشاريع التابعة للقطاع الثاني والثالث و3. والهدف المباشر لهذه التوجهات هو تحديد الانعكاسات المباشرة للبرامج التنموية المقترحة على بيئة المدينة، وإدماج البعد التجاري في عملية التمدين الإيكولوجي. وإخضاع الوحدات المبرمجة إلى مسطرة إدارية، قانونية وايكولوجية مجالياً، وخاصة الوحدات التجارية الكبرى التي تركزي الهوامش المباشرة للمركز أو داخله.

إن التوطين المجالي للوحدات التجارية الكبرى داخل النسيج الحضري يأخد بعين الاعتبار حجم المؤسسة، طبيعة المنتوجات المعروضة ومستوى المبادلات التجارية الممارسة. أصبحت العناصر ملزمة في الملف الإداري إلى جانب التقرير التقديمي الذي يحدد مستويات التجاوب لايجابي لخصوصيات المشروع مع طبيعة وبيئة المجال.

وعليه فإن الهوية التجارية تحدد مستوى التوطين والتنسيق بين كل مكونات الوحدة، بما في ذلك الاستجابة لتطلعات السكان الحضريين خاصة البيئية منها.

واستدراكا لسيرورة الأنظمة البيئية، وتجاوزا لصورة التنمية المعاقة، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات منها الإصلاحات الخاصة بالنشاط الصناعي بالوسط الحضيري، وذلك لتشجيع التنمية الصناعية المحافظة على البيئة (المدينة الايكولوجية).

وإذا نظرنا إلى أهم الثوابت القانونية اتجاه المسألة الصناعية، نجد قانون (13.03) وخاصة المادة 13 منه التي تؤكد فقراته على تشجيع المبادرات التنموية خاصة الصناعية منها، على أن تكون هذه الأخيرة حافظة للبيئة وتتناسب والشروط المطروحة للتنظيم الداخلي للمجالات الحضرية مثل: صناعة بدرجة 0 تلوث، وصناعة ايكولوجية، وصناعة ترتكز على معادلة النظام الرباعي R4.

خاتمة:

أصبح التوفيق بين ما هو اقتصادي، ايكولوجي واجتماعي، قاعدة أساسية في التنمية المستدامة. أكدت هذه القاعدة إدماج القطاع البيني في التنظيم الحضري ليصبح حقا مدنيا لازما.

وتستدعى التنمية الحضرية المستدامة، إشراك كل الفاعلين الحضريين حتى نكون أمام استحقاق حميري وبيني يكسي طابع الصالح العام قطاعيا، سكانيا ومجاليا، وهو ما تحقق من خلال اعتماد مقاربة إصلاحية أبرز خصوصياتها، لها مقاربة مندمجة استهدفت كسب الرهان الايكولوجي على مستوى المجالات الحضرية.

استدعي الاحتفاظ بوثيرة التنمية في إطارها النظيف، اعتماد البعد لايكولوجي في تنظيم المجالات الحضرية. إدماج هذا لبعد في السياسات التنظيمية، تحدي اتخذ طابعا دوليا وإلزاميا منذ سنة 1992. اعتمدت الإدارات الوطنية هذه المرجعية التنظيمية في حدود 2009، خاصة بعد مؤتمر كوبنهاجن لينطلق العمل بشكل تشاركي وبمقاربة مندمجة على مستوى المجالات الحضرية وبكل التراب الوطني.

ارتكزت عملية إدماج القطاع البيني في منظومة الهيئة على إعادة النظر في الأدوات القانونية، وكذا خريطة العمل الخاصة بالوحدات الإدارية، ليتم العمل في المرحلة الموالية على أسس وتوجهات عملية أطرت حدود المبادرات الإصلاحية وذلك لصالح القطاع البيئي .

أثبت العمل بمنطق القرب من الوحدات المؤسساتية وبشكل خاص من مكونات المجتمع المدني فعالية هاته الإستراتيجية. عرفت خريطة الوظائف المجالية العديد من التغييرات، تحكمت فها عملية التوفيق بين استغلال المجال الحضري والقطاع البيئي. لتشكل التركبة الوظيفية الجديدة أرضية للإقلاع التنموي والذي اعتمد كشعار: (التنمية المستدامة والتوازن البيئي).

المراجع

Abdelghani Abou Hani :2000 «Enjeux et acteurs de la gestion urbaine» edistribution des pouvoirs dans les villes Marocaines URBAMA.

M.L FADHEL MOUSSA: 1997 «Instrument et politiques d’aménagement du territoire: «Exemple tunisien» In: La revanche des territoires» S/D: Ali Sedjari L’Harmattan

TRACHEN A :1989 «Quelques Axes d’orientation de la politique d’aménagement du Territoire au Maroc» Revue Marocaine des finances publiques et d’économie n°4

Majdoulin El Atouabi: 2006 «Huit méga projet pour quatre grandes villes» Maroc hebdo international 31 mars 6 avril 2006

Afef Hammami Marrakchi: 2010 «L’écologie urbaine au coeur du nouveau droit à la ville» In: Performance urbaine et droit à la ville S/D: Ali Sedjari L’Harmattan .

Agenda 21: 2010 Locaux – Maroc Une expérience de partenariat local AIMF. Ville de Genève 8 – 10 Juin 2006 Meknes – Marrakec – Agadir


[1]مؤتمر جوهانيسبورغ، الذي أثار الإشكاليات الاجتماعية للتنمية المستدامة والتي أغلفت العدالة الاجتماعية والمجتمعية وشخص النتيجة في التأكيد على أن النمو يجب أن يكون منصفاً على المستوى الاجتماعي حتى لا يؤدي بالشعوب إلى التراجع.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!