banner

في ضوء القانون رقم 14.07

دة. حليمة بن حفو

أستاذة باحثة كلية الحقوق أكادير

عضو مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية

بكلية الحقوق مراكش

 

المقدمة:

يعتبر العقار الركيزة الأساسية لانطلاق المشروعات، وتوسيع الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وتنمية الثروات. وتقتضي مساهمته بشكل فعال في النشاط الاقتصادي ضرورة الحفاظ على استقراره وثباته. وكذلك إحاطته بمجموعة من الضمانات عن طريق وضع نصوص قانونية كفيلة بحماية حقوق المتعاملين بالعقار سواء كان محفظاً أو غير محفظ.

وأمام نذره العقار وارتفاع المنازعات العقارية المعروضة على أنظار القضاء أصبح من اللازم إعادة النظر بكيفية شمولية في النصوص القانونية المنظمة له سعيا وراء تحقيق الأمن العقاري.

ورغبة من المشرع في مواكبة التطورات التي يعرفها العقار بادر إلى وضع مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 39.08 وكذلك تعديل القانون المنظم للتحفيظ العقاري الذي عمر ما يناهز قرنا من الزمن بموجب القانون رقم 14.07 الصادر بتاريخ 24 نونبر 2011.

فهذا القانون جاء بمقتضيات جديدة تهدف تبسيط المساطر وتسريع وثيرة المسطرتين الإدارية والقضائية للتحفيظ وأيضا تقوية الضمانات وسنقف عند إحدى هذه المقتضيات وخاصة تلك المتعلقة بمطلب التحفيظ العقاري، باعتباره نقطة انطلاق مسطرة التحفيظ العقاري. وذلك من خلال تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ والشكليات الواجب تضمينها في هذا المطلب (المبحث الأول) ثم بيان كيفية إعداد المحافظ العقاري لعملية التحديد والجهة المكلفة بإنجازها (المبحث الثاني).

المبحث الأول: تقديم مطلب التحفيظ وشكلياته

يتعين على طالب التحفيظ أن يتقدم أمام المحافظة العقارية بطلب قصد تحفيظ عقاره (المطلب الأول) وأن يحرص على تضمينه البيانات التي فرضها القانون. وكذلك إرفاقه بجميع الوثائق اللازمة (المطلب الثاني).

المطلب الأول : صاحب الحق في التحفيظ

حدد المشرع المغربي في الفصل 10 و11 و12 و13 من قانون التحفيظ العقاري الأشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ كما يلي:

– مالك العقار: أي مالك الرقبة الذي له سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف بالعقار، أو نائبه وذلك حسب الفصل 13 من قانون التحفيظ العقاري وفي هذه الحالة يتعين على النائب أن يدلي بسند النيابة.

– الشريك في الملك: أي المالك على الشياع، إذ يحق له تقديم مطلب التحفيظ في اسمه واسم شريكه في العقار. ولكن ينبغي عليه أن يحدد نصيب كل واحد منهما وأن يذكر اسم الشريك.

ونعتقد أن إعطاء الشريك حق تقديم مطلب تحفيظ العقار المملوك على الشياع من شأنه إجبار الشريك الآخر علي التحفيظ، كما أنه يتناقض مع أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام التحفيظ العقاري وهو مبدأ اختيارية التحفيظ الذي أكد عليه الفصل 6 من من القانون رقم 14.07.

ونقترح في هذا الصدد تعديل الفصل 10 وذلك بالنص على ضرورة إدلاء الشريك بموافقة شريكه على تحفيظ العقار المشاع.

– أصحاب الحقوق العينية الآتية:

– حق الانتفاع وحق السطحية و الكراء الطويل الأمد والزينة والهواء والتعلية والحبس.

غير أن إعطاء الحق في تقديم مطلب التحفيظ لأصحاب الحقوق العينية الوارد تعدادهم أعلاه يطرح عدة تساؤلات حول مثلا كيفية تحفيظ حق الانتفاع بمعزل عن رقبة العقار. ذلك أن المنطق القانوني السليم يقتضي تحفيظ العقار المثقل بحق الانتفاع بناء على طلب من مالك الرقبة مع تضمين طلبه حق الانتفاع. أو على الأقل تقييد أصحاب الحقوق العينية المذكورة بضرورة الإدلاء بما يثبت موافقة مالك الرقبة.

– حق الارتفاق. ولكن يتعين على صاحبه الحصول على موافقة مالك الرقبة والإدلاء بها إلى المحافظة العقارية.

ويلاحظ أن المشرع المغربي حدد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ على سبيل الحصر بدليل أنه استعمل في الفصل 10 العبارة الآتية: “لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم” وبذلك فإنه استبعد باقي أصحاب الحقوق العينية الوارد تعدادهم في مدونة الحقوق العينية (كما هو الحال بالنسبة لحق العمري وحق الاستعمال) إذ لم يخول أصحاب هذه الحقوق إمكانية تقديم مطلب التحفيظ.

يضاف إلى ذلك أن التعداد الوارد في الفصل المذكور لا يؤخذ به كلما تعلق الأمر بحالة التحفيظ الإجباري وذلك ما يتضح من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 10 التي جاء فيها؛ “والكل مع مراعاة المقتضيات المنظمة للتحفيظ الإجباري”.

– الدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، وذلك بناء على استصدار قرار قضائي لفائدته يقضي بالحجز العقاري ضد مدينه (الفصل 11).

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 14.07 تنبه للحالة التي تتعلق بحقوق عائدة لمحجور أو لقاصر، إذ خول لنائبه الشرعي (أي الولي أو الوصي أو المقدم) الحق في تقديم مطلب التحفيظ وذلك في اسم المحجور أو القاصر الذي يتمتع بحقوق تجيز له تقديم مطلب التحفيظ لو لم يكن محجورا أو قاصرا وذلك وفقا لأحكام الفصل 12 من القانون رقم 14.07.

المطلب الثاني : شكليات مطلب التحفيظ

ينبغي على طالب التحفيظ أن يتقدم أمام المحافظة العقارية بمطلب موقع من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة اشترط فيها المشرع أن تكون صحيحة. ونعتقد أنه كان على المشرع أن ينص فقط على وكالة. وإذا رغب في الحرص على تحريرها بكيفية سليمة من الناحية القانونية أن ينص على وكالة رسمية أو وكالة عرفية محررة من طرف مهني ينتمي إلى مهنة منظمة قانونا.

ويجب على طالب التحفيظ أن يحرص على تضمين مطلبه البيانات التي حددها الفصل 13 من القانون رقم 14.07 وهي:

– تحديد الاسم الشخصي والعائلي لطالب التحفيظ وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته، وعند الاقتضاء اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. وهنا يثار التساؤل حول الجدوى من تضمين هذا الاتفاق بمطلب التحفيظ.

وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا مثلا شركة أو جمعية ينبغي ذكر اسمه وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني.

ويلاحظ أن الفصل 13 أغفل النص على الإدلاء بالنظام الأساسي للشخص الاعتباري رغم أهميته في تحديد صلاحية المسيرين. ولذلك ندعو المشرع إلى تعديل الفصل 10 والأخذ بعين الاعتبار هذه المقتضيات.

– تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، وذلك في حالة عدم توفر طالب التحفيظ على محل إقامة في هذه الدائرة.

– الإشارة إلى مراجع بطاقة التعريف الوطنية، أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته عند الاقتضاء. وذلك للتأكد من توافر الأهلية لدى طالب التحفيظ من عدمها.

– وصف العقار المطلوب تحفيظه وصفا مفصلا وذلك بتحديد البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة به والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، مع بيان اسم العقار عند الاقتضاء.

– بيان أن طالب التحفيظ يحوز كل العقار أو جزء منه مباشرة أو عن طريق الغير، وإذا كانت الحيازة قد انتزعت منه، ينبغي تحديد الظروف التي تم فيها ذلك.

– تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم الطلب.

– ذكر الحقوق العينية العقارية المرتبة على العقار مع تحديد الأسماء العائلية والشخصية لأصحاب هذه الحقوق وصفاتهم وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة.

– تحديد أصل التملك، أي ذكر مصدر التملك، وذلك للتأكد من جديبة مطلب التحفيظ.

– تذييل مطلب التحفيظ بتوقيع طالب التحفيظ، وإذا كان لا يستطيع التوقيع أو يجهله. وجب على المحافظ أن يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتأكد من هويته.

وإذا حدث أن قدم طالب التحفيظ طلبه بكيفية تعسفية أو بسوء نية، فإنه يتعرض لأداء غرامة قدرها 10% من قيمة العقار أو الحق المدعى به مع حفظ حق الطرف المضرور في التعويض، وذلك وفقا لأحكام الفصل 48 من ق ت ع التي جاء فيها:

” كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.

إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض.”

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد شرط أن تكون هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها أجزاء من الملك العمومي ويتم تحرير مطالب التحفيظ طبقا للصيغة الواردة في الفصل 13 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات موضوع مطلب التحفيظ.

وبعد ذلك تودع جميع الطلبات بالمحافظة العقارية مرفقة بطلب مستقل وموحد يحمل توقيع طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.

المبحث الثاني: إنجاز مسطرة التحفيظ

يشرع المحافظ العقاري في اتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد توصله بمطلب التحفيظ. ولهذه الغاية يقوم بالإعلان عن تاريخ إجراء عملية التحديد (المطلب الأول)، وكذلك اختيار المهندس الطبوغرافي الذي يتولى مهمة تحديد العقار (المطلب الثاني).

المطلب الأول: إعداد المحافظ العقاري لعملية التحديد

حسب الفصل 17 من قانون التحفيظ العقاري يتعين على المحافظ بمجرد توصله بمطلب التحفيظ، أن يقوم داخل أجل عشرة أيام بتحرير ملخص لمطلب التحفيظ وأن يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، وأن يسهر على تبليغ مضمونه إلى العموم بأي وسيلة متاحة.

وبعد الانتهاء من نشر الملخص، يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل شهرين بإعداد إعلان يبين فيه اليوم والساعة التي سيتم فيها إجراء عملية التحديد المؤقت.

وتكريسا لمبدأ علنية التحفيظ العقاري فإن المحافظ يوجه نسخا من ملخص مطلب التحفيظ والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد مقابل إشعار بالتوصل إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار موضوع التحفيظ في دائرة نفوذهم داخل الأجل القانوني والمحدد في عشرين يوما قبل تاريخ التحديد.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي كان عليه أن ينص كذلك على توجيه ملخص المطلب والإعلان عن التحديد إلى القاضي المقيم، وذلك بالنسبة للمناطق التي توجد فيها هذه المؤسسة حماية لحقوق المالكين وتعزيزا لمبدأ علنية التحفيظ العقاري.

وتبسيطا في الإجراءات يقوم رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجماعي بتعليق الوثائق المشار إليها أعلاه في مقر إداراتهما بالأماكن المخصصة للتعليق، وذلك قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها. ويكفي هذه الجهات أن تبقي الوثائق معروضة إلى غاية اليوم المعين للتحديد، إذ لم تعد ملزمة بإرجاعها إلى المحافظة العقارية مع ما يثبت تعليقها.

أما بالنسبة لممثل السلطة المحلية يجب أن يقوم بإشهار ملخص مطلب التحفيظ والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى غاية يوم التحديد، دون إلزامه بإرجاع هذه الوثائق إلى المحافظة العقارية مع ما يفيد تعليقها.

وإذا كانت هذه المقتضيات تسري على مطلب التحفيظ الفردي، فإن التساؤل يطرح حول كيفية الإعداد لعملية التحديد بالنسبة لمطالب التحفيظ الجماعية؟

يجري المحافظ العقاري بشأن مطالب التحفيظ التي ترمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في آن واحد. وذلك من خلال القيام بالإعلانات في نفس الوقت. ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا. وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو عدة مرات حسب ما تقتضيه ظروف عمليات التحديد.

وفي حالة وجود تعرضات فإن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يرفع في آن واحد إلى المحكمة الابتدائية ووفقا للشكل المحدد في الفصل 32 من القانون رقم 14.07 ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة. ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة أيضا وذلك بعد إجراء عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة.

المطلب الثاني: إسناد مهمة التحديد إلى المهندس الطبوغرافي

أسند المشرع المغربي عمليات التحديد إلى مهندس طبوغرافي يتم انتدابه من طرف المحافظ العقاري من بين المهندسين المحلفين من جهاز المسح العقاري، والمقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين.

ونعتقد أن المشرع لم يكن موفقا حينما اسند هذه المهمة إلى المهندس الطبوغرافي، إذ كان عليه أن يعهد بالاختصاص إلى جانب المهندسين الطبوغرافيين إلى كذلك التقنيين بمصلحة المسح الطبوغرافي التابعة للمحافظة العقارية بالنظر للتجربة التي راكموها في الميدان.

وأمام هذا الخلل حاول المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية توجيه مذكرة داخلية إلى السادة رؤساء المصالح الخارجية تحتهم على توقيع تفويض كتابي للتقنيين وذلك بهدف إشراك تقنيي المحافظة العقارية في عملية التحديد. غير أن هذا التفويض لا يمكنه سد النقص الذي اعترى النص القانوني وهو ما يفرض ضرورة التدخل العاجل للمشرع المغربي من أجل تعديل المقتضيات المنظمة للجهة المكلفة بإنجاز عملية التحديد العقاري، وذلك بإسناد مهمة التحديد إلى أيضا تقنيي المحافظة العقارية.

وهكذا أصبح المهندس الطبوغرافي مكلفا وحده بإجراء عملية التحديد وذلك تحت مسؤوليته وبحضور طالب التحفيظ.

ثم يوجه المحافظ العقاري استدعاءات حضور عملية التحديد سواء بالبريد المضمون أو بواسطة عون من المحافظة العقارية أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ وذلك إلى كل من طالب التحفيظ والمجاوين المبينين في مطلب التحفيظ والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.

ويلزم تضمين هذه الاستدعاءات الدعوة إلى حضور عمليات التحديد شخصيا أو بواسطة نائب بوكالة اشترط فيها المشرع أن تكون صحيحة.

وينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له، وإذا دعت الضرورة فإن لوكيل الملك تسخير القوة العمومية وإن كان قانون التحفيظ العقاري قيد ذلك بتقديم طلب من إما من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو من طرف صاحب المصلحة.

ويبدأ المهندس الطبوغرافي باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية عن كل ما يتعلق بالملك موضوع عملية التحديد.

ثم يبين طالب التحفيظ حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه كما يبدي المجاورون وجميع المتدخلين ما لديهم من ملاحظات ومنازعات.

وبعد ذلك يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب بإجراء معاينة على العقار وذلك بالوقوف على واقع الحيازة ومدتها والحالة التي يوجد عليها العقار، وأيضا يباشر جميع المعاينات وأعمال البحث المفيدة. رغم أن طبيعة العمل الذي يقوم به المهندس الطبوغرافي عادة يقتضي حصر اختصاصه في الجانب التقني.

وبمجرد انتهائه من المعاينة يضع الأنصاب قصد تحديد المحيط الذي عينه طالب التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به في حالة تعرض الغير عليها. كما يقوم بإعداد تصميم موجز يسمى “التصميم المؤقت للتحديد”.

ويختم المهندس الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد بتحرير محضر يطلق عليه “محضر التحديد” يضمنه البيانات الآتية:

– تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات.

– الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم.

– جميع الأحداث التي وقعت أثناء عملية التحديد وتصريحات المتدخلين.

– معاينات البحث ومميزات العقار مثل “الربى والوهاد والممرلات والطرق والغدران ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار والبساتين والأغراس والمزروعات، وبيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء والمقابر والأضرحة وغيرها”.

– وصف وموقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار من الشمال والجنوب والشرق والغرب والأجزاء المشمولة به.

– جميع الوثائق التي يدلي بها الأطراف.

– الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد.

– توقيع محضر التحديد من طرف المهندس الطبوغرافي المنتدب، وجميع الأطراف الحاضرة، وفي حالة رفضهم للتوقيع أو إذا كانوا لا يستطيعونه، وجب على المهندس الطبوغرافي النص على ذلك في المحضر.

وبعد تحرير محضر التحديد المؤقت وفقا للشكليات القانونية، يتعين على المهندس الطبوغرافي المنتدب أن يرفقه بالتصميم المؤقت للتحديد وجميع الوثائق المدلى بها من طرف الأطراف وأن يحرر قائمة بهذه المرفقات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم حضور طالب التحفيظ أثناء عملية التحديد أو من ينوب عنه أو عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد فإن المهندس الطبوغرافي يضمن ذلك بالمحضر. وحينئذ يعتبر مطلب التحفيظ لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار الموجه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، وذلك بالنظر إلى انه هو الذي قام باستدعاء طالب التحفيظ.

وأيضا يعتبر مطلب التحفيظ لاغياً وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ العقاري أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.

أما إذا نص المحضر على تنفيذ جميع العمليات فإن المحافظ العقاري وتطبيقا لمبدأ علنية التحفيظ يقوم بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وذلك وفقا للشكليات القانونية المحددة في الفصل 18 من قانون التحفيظ العقاري.

ومن أجل تسريع وثيرة عملية التحفيظ فإن المشرع حدد أجلا أقصى لنشر الإعلان لا يتجاوز أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار. ثم ينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.

 

الخاتمة:

حاول قانون التحفيظ العقاري الجديد تجاوز الإشكالات التي أفرزها تطبيق ظهير 9 رمضان 1313 المنظم لعملية التحفيظ العقاري. ومع ذلك فإنه على مستوى النصوص التي خص بها المشرع المغربي تنظيم مطلب التحفيظ العقاري، يلاحظ أنها ما زالت في حاجة تعديل، ونقترح في هذا الصدد اعتماد ما يلي:

أولا– إن تطبيق مبدأ اختيارية التحفيظ العقاري يقتضي ضرورة تعديل الفقرة 3 من الفصل 10 وذلك بتضمينها تحفيظ الحقوق العينية المذكورة بناء على موافقة مالك الرقبة. وكذلك تعديل الفقرة 2 من الفصل 10 وذلك بالنص على ضرورة إدلاء الشريك بموافقة شريكه على تحفيظ العقار المشاع.

ثانيا– نقترح كذلك تعديل الفقرات التي نص فيها المشرع على وكالة صحيحة وذلك بالاقتصار على عبارة وكالة فقط أو النص على وكالة رسمية أو وكالة عرفية محررة من طرف مهني ينتمي إلى مهنة منظمة قانونا.

ثالثا– تعديل الفصل 13 وذلك بإضافة ضرورة الإدلاء بالنظام الأساسي للشخص الاعتباري.

رابعاً– ضرورة النص على إشراك تقنيي مصلحة المسح الطبوغرافي بالمحافظة العقارية في عملية التحديد العقاري إلى جانب المهندسين الطبوغرافيين.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!