banner

والنطاق الموضوعي لخصومة التحكيم

رياض فخري

مدير مختبر قانون الأعمال

أستاذ التعليم العالي

جامعة الحسن الأول بسطات

مقدمة:

لطالما كانت المنازعات التي تكون الدولة -كشخص معنوي عام- طرفا فيها موضوعا لمناقشات قانونية فقهية وقضائية مستفيضة منذ أن اعترف للتحكيم في صورته الحديثة بالصفة الشرعية لنظر المنازعات وإصدار الأحكام بشأنها. فتطورت المسألة من الرفض الصريح من قبل التشريعات التي وضعت في بادئ الأمر لتنظيم أحكام التحكيم من خلال استثناء منازعات الدولة صراحة من ضمن نطاق المنازعات التي يمكن أن تنظرها محكمة التحكيم، سواء كانت هذه المنازعة ذات طبيعة عامة تتصرف فيها الدولة بما لها من سيادة من خلال اتخاذ القرارات الإدارية السيادية والسياسية، أو كانت ذات طبيعة خاصة تتصرف فيها الدولة كما يتصرف فيها أي شخص من أشخاص القانون الخاص، فتبرم العقود الاقتصادية، التجارية، الصناعية، الخدماتية، وغيرها مع الأفراد والشركات والدول الأخرى كما هو وارد مثلا في المادة 442من القانون الجزائري السابق، وهكذا رفضت دول كثيرة إعمال شرط التحكيم الذي سبق ووافقت عليه وتعاقدت بشأنه، بعلة أن التشريع الوطني يمنعها من اللجوء إلى التحكيم باعتبار أن في ذلك مخالفة صريحة للنظام العام الوطني، غير أن هذا الرفض الكاثوليكي التام سرعان ما تزحزح نحو القبول النسبي والخضوع في بداية الأمر لأحكام التحكيم الدولية أو الأجنبية التي صدرت في مواجهة الدولة بالرغم من رفض التشريع، وتلك كانت هي حالة القضاء المغربي حين قبل وضع الصيغة التنفيذية على حكم تحكيم دولي صدر في مواجهة الدولة المغربية في شخص المكتب الوطني لاستيراد الشاي والسكر، رغم اعتبار النيابة العامة أن هذ ا المقرر التحكيمي يخل بالنظام العام المغربي الذي يرفض أن تكون الدولة طرفا في الخصومة التحكيمية.

وبعد الموجة الأخيرة من التعديلات التشريعية لقواعد التحكيم التي عمت الكثير من بلدان العالم مسترشدة بالقانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونيسترال) تراجعت الدول عن موقفها من التحكيم بالنسبة للمنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها، وأصبحت تقر صراحة بإمكانية خضوعها له في العلاقات التي تتصرف فيها بوصفها من أشخاص القانون الخاص. فالمشرع المغربي مثلا ينص في المادة 310 من القانون 05 -08 الذي نسخ وعوض مقتضيات القسم الخامس من الباب الثامن من قانون المسطرة المدنية، والمتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ([1]) بأنه لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية. غير أن النازعات المالية الناتجة عنها، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي. والمشرع التونسي في الفصل 7 الذي ينص على أنه لا يجوز التحكيم خامساً – في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة ([2]).

وبالتالي قد يبدوا أن النقاش الذي سبق وبدأ حادا لدى الفقه والقضاء حول إمكانية خضوع الدولة للتحكيم أصبح غير ذي موضوع ما دام قد حسم لمصلحة الاتجاه القائل بوجوب خضوعها للتحكيم، بل جعلته إجباريا في بعض المنازعات -كما سنرى – لا يمكن البحث عن الحل لدى أية جهة قبل المرور عبر التحكيم، وهو ما يمكن أن نطلق عليه التحكيم الإجباري الذي يتميز عن التحكيم الاختياري ويختلف عنه من حيث مبدأ اللجوء إليه، ذلك أن التحكيم يكون اختياريا إذا كان اللجوء إليه بإرادة الأطراف المختلفة ويستند إلى اتفاق خاص، أي إذا تم اللجوء إليه بمحض إرادة الخصوم وأطراف النزاع وهذا النوع من أنواع التحكيم يرتكز على دعامتين أساسيتين وهما الإرادة الذاتية للأطراف المحتكمين وإقرار المشرع، وهذا هو الأصل. في حين يبقى الاستثناء هو أن يجعل المشرع من التحكيم طريقا إلزاميا لا يملك معه الأطراف رفع المنازعة إلى قضاء الدولة. وتكون القاعدة التشريعية التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من التحكيم على نوعين:

– أن يحدد المشرع حالات معينة، يمنع فيها اللجوء إلى القضاء بصفة مطلقة كما هو الحال في منازعات القطاع العام (التحكيم الحكومي) في مصر ([3])،

– أن يقرر المشرع في حالات معينة عدم جواز الالتجاء إلى القضاء إلا بعد مراعاة وجوب طرح النزاع على هيئة التحكيم، كما هو الحال في ضريبة المبيعات أو المنازعات الجمركية في الدول التي تأخذ بها كما في اليمن ([4]) ومصر.

ورغم هذا الاعتراف بإمكانية التحكيم في منازعات الدولة، إلا أن التشريعات لم تجعل كل المنازعات الناتجة عن تصرفات الدولة خاضعة للتحكيم بل أكدت ما سبق من أن وحدها التصرفات غير ذات الطابع الإداري السيادي أو السياسي للدولة هي التي يمكن أن تخضع للتحكيم، أو بمعنى آخر فقط تصرفاتها المالية أو إن شئنا الاقتصادية هي التي تخضع للتحكيم، بل إن المشرع المغربي استثنى من هذه التصرفات تلك التي لها صلة بالمجال الجبائي. فلماذا المجال الجبائي بالتحديد وحده يستثنى من مجال انطباق التحكيم على منازعاته؟ هل الأمر هو نفسه في جميع الدول؟ وهل كل المنازعات ذات الصلة بالمجال الجبائي كيف ما كان نوعها فعلا هي مستثناة من الخضوع للتحكيم؟ بمعنى آخر هل عدم قابلية المنازعات الضريبية للخضوع للتحكيم هو مطلق؟ وهل المنع يعود لأسباب شخصية (كون الدولة أو الجماعات المحلية وحدها من يباشر العمليات الضريبية)، أم هو يعود لأسباب موضعية (تتعلق بموضوع النزاع نفسه المادة الضريبية)؟

للإجابة على هذه الأسئلة نرتئي أن نبدأ بدراسة الوضع التشريعي في المغرب على مستوى المساطر الموجودة في المقتضيات التي تضمنها القانون 05-08 للبحث في ما إذا كان المنع يأتي بسبب وجود الدولة نفسها على المحك، أم أن موضوع المنازعة نفسه هو الذي لا يسمح بأن يكون مجالا للتحكيم، وبالتالي يجب أن يظل حكرا على قضاء الدولة الرسمي، والمساطر الإدارية التي وضعت خصيصا لذلك (الفقرة الأولى) قبل أن نمر إلى المستوى الدولي لنرى الوضع في القانون المقارن في المنظومة اللاتينية والأنجلوسكسونية من جهة، والاتفاقيات الدولية من جهة أخرى (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التحكيم في المنازعات الجبائية على المستوى الوطني

يبدأ المشرع المغربي في المادة 310 من القانون 05-08 بوضع مبدأ عدم جواز أن تكون المنازعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية موضوع تحكيم، قبل أن يعلن بأن المنازعات المالية الناتجة عن هذه التصرفات يمكن استثناء أن تخضع للتحكيم هي والمنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية، كما يجوز للمقاولات العامة الخاضعة لقانون الشركات التجارية والمؤسسات العمومية ([5]) أن تبرم اتفاق تحكيم مع احترام الشروط والضوابط اللازمة لصحته من حيث الترخيص والموافقات، قبل أن يستثني من هذا الاستثناء المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي التي جعلها المشرع المغربي محرمة على التحكيم، وأكد هذا التحريم مرة أخرى في المدونة العامة للضرائب ([6]) في المادة 244 التي جاء في فقرتها الثانية بأنه لا يمكن للمنازعات المتعلقة بتطبيق القانون الجبائي أن تكون موضوع تحكيم، وأعاد تأكيده في القانون المتعلق بالجبايات المحلية ([7]) في المادة 164 التي جاء فيها بأنه لا يمكن للمنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم، وذلك رغم وجود آلية لا يمكن القول بأنها قضائية، كما لا يمكن القول بأنها ليست قضائية تماما لفظ المنازعات المتعلقة بالقانون الضريبي، وهي آلية اللجان المحلية والوطنية التي يمكن الطعن أمامها في القرارات التي تتخذها الإدارة الضريبية تجاه الملزم، بحيث كان يمكن القول بأن هذه اللجان تمارس نوعا من التحكيم بين الطرفين لولا أن تشكيلتها التي تضم قضاة رسميين ومساطرها وطرق اشتغالها المحددة سلفا في النصوص المنظمة لها، تجعل من المستحيل القول بأن الأمر يتعلق بتحكيم يمكن أن يتفق الأطراف (الملزم والإدارة) على اللجوء إليه لحل خلافاتهما، بالإضافة إلى إجبارية اللجوء إليها قبل اللجوء إلى القضاء، وهو الأمر الذي يتنافى مع آلية التحكيم التي تقوم على الإرادة الحرة للمحتكمين في اللجوء إليه، باعتبار هذه الإرادة هي مبرر وأساس وجود التحكيم نفسه، وغيابها يؤدي إلى غياب أية شرعية لهذه الآلية.

هذا الموقف من المنازعات المتعلقة بالقانون الجبائي الذي اتخذه المشرع المغربي لا يجد تفسيره إلا في كون المغرب دولة تعتمد في مواردها المالية على التحصيل الضريبي بنسبة عالية جدا، بالنظر لغياب أي موارد أخرى للدولة، وبالتالي لا تريد أن يكون موردها الرئيس عرضة لتحكيم من لا يهمه سوى العدالة القانونية دون أية اعتبارات أخرى بشكل قد يعصف بقدرات الدولة المالية، خصوصا إذا اعتبر الضريبة التزاما كأي التزام عقدي أو قانوني يوجد على عاتق الملزم تجاه الدولة، متناسيا مبرر وجود الضريبة نفسه، والذي يحرك ويؤسس لعملية الاستخلاص. وذلك على خلاف المشرع المصري الذي ذهب في المادة 35من القانون المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات ([8]) إلى أنه ” إذا قام نزاع مع مصلحة الضرائب حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقا للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر، وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائي”، ذلك أنه متى أخطرت مصلحة الضرائب على المبيعات المسجل بتعديل الإقرار المقدم منه، فإن الأمر لا يخرج عن أحدى حالتين فإما أن يقبل المسجل -صراحة أو ضمنا- ما حددته المصلحة الضريبية من تعديل وإما أن يتقدم -خلال الأجل المحدد- متظلما منه، فإن رفضت المصلحة الضريبية تظلمه أولم تبت فيه كان عليه إذا أراد المضي في المنازعة في التعديل الذي قامت به المصلحة أن يطلب إحالة الأمر إلي التحكيم، والا صار تقدير المصلحة نهائيا.

ثم تناولت المادة 35تنظيم التحكيم وجعلته على مرحلتين أولاهما ابتدائية تعين فيها المصلحة محكما ويعين صاحب الشأن المحكم الآخر، فإن لم يعينه أو أختلف الحكمان رفع النزاع إلى لجنة يستأثر وزير المالية بتحديد إجراءات التحكيم أمامها يرأسها مفوض دائم يعينه الوزير وتضم صاحب الشأن أو من يمثله وممثلا عن المصلحة ومندوبا عن الهيئة المهنية أو الحرفية أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، مندوبا عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر هذه اللجنة قرارها بالأغلبية، ويعلن لكل من المصلحة وصاحب الشأن، ويكون واجب النفاذ مشتملا على تحديد من يتحمل نفقات التحكيم. بمعنى آخر أن المسجل إذا أراد طريقا إلى المنازعة في مقدار الضريبة أو قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها فليس أمامه سوى طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، والا كان تقدير المصلحة -مهما شابه من عسف أو مبالغة – ملزما له ونافذا في حقه.

ولا تتأثر هذه الخلاصة بكون هذا التحكيم لا يمنع صاحب الشأن من أن يعزف عنه ويلجأ بطعنه في ذلك التقدير مباشرة إلى المحكمة أو أن يختاره ثم يطعن في قرار اللجنة أمام القضاء، لأن الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة المشرع متى كان اصطلاح (التحكيم)، إنما يقصد به نظام للفصل في منازعات معينة يكون مانعا من ولوج طريق التقاضي أمام المحاكم بشأنها.

وإذا كان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أورد النص على التحكيم وما يرتبط به من إجراءات في المواد 17 و 35 و 36 منه، فإن إرادة المشرع تكون قد انصرفت بيقين إلى إنشاء نظام التحكيم -بديلا عن القضاء- في منازعات أنفرد وحده بتعيينها وتحديد كيفية تشكيل اللجان التي تفصل فيها، وبيان الإجراءات التي تتبعها، مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه. وجاء في المادة 37من نفس القانون: “تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك “، وهو التحكيم الذي صدر بشأنه قرار لوزارة المالية المصرية ([9]) الذي نص في المادة الأولى منه على ما يلي: ” إذا نشأ نزاع بين

ذوي الشأن ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها جاز لهم تقديم طلب إلى الإدارة المركزية الذي يقع في دائرتها النزاع لإحالته إلى التحكيم، فإن قبلته يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم المحددة في هذا القرار”.

وكانت اليمن بشطريها قد عرفت نظام التحكيم الإجباري في الجمارك، ففي الجمهورية العربية اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م بشأن الجمارك، وفي جمهورية اليمن الديمقراطية صدر القانون رقم 22 لسنة 1979م بشأن الجمارك، كما صدر أيضا القانون رقم 22لسنة 1973م وتعديلاته بالقانون رقم 39لسنة 1978م بشأن التحكيم الحكومي، تنص كلها على آلية للتحكيم في المنازعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون.

غير أنه في ما يتعلق بموقف المشرع المصري من الضريبة العامة على المبيعات أو الجمارك وإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظ المنازعات المتعلقة بها، جاءت المحكمة الدستورية العليا لتحكم ([10]) بعدم دستورية المواد 17 و 35 و36 من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أساس أن المادتين 17 و 35 قد فرضتا التحكيم قهرا على أصحاب الشأن وخلعتا قوة تنفيذية على القرارات التي تصدره لجان التحكيم في حقهم عند وقوع الخلاف بينهم وبين مصلحة الضرائب على المبيعات. وبهذه الطريقة فإن هذا النوع من التحكيم -الذي يبسط مظلته على جل منازعات هذه الضريبة – يكون منافيا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراؤه كرها بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم التي أنشأها قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمادتين 17 و 35- لنظر المنازعات التي أدخلها جبرا في ولايتها يكون منطويا بالضرورة على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتقاضين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي بالمخالفة للمادة 68 من الدستور ومنعدما بالتالي من زاوية دستورية. وحيث إن المادة 36 من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليها ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادتين 17 و 35 منه، فإنها تسقط لزوما تبعا للحكم بعدم دستوريتهما، إذ لا يتصور وجودها بدون هذين النصين.

وبالتالي فإن القول بإمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظ المناعات المرتبطة بالقانون الضريبي أو الجمركي في جمهورية مصر العربية يصبح هو والعدم سواء، غير أنه لا يجب أن ننسى بأن السبب في ذلك لا يعود إلى موقف المشرع أو القضاء المصري من التحكيم في المنازعات الضريبية، كما لا يعود إلى موقف المشرع من التحكيم الذي تكون الدولة أحد أطراف خصومته، بقدر ما يعود إلى ترسيخ مبدأ لا يمكن التهاون مع مخالفته، ألا وهو مبدأ إرادية اللجوء إلى التحكيم أو عدم وجوب ربط اللجوء إلى التحكيم أو عدمه بشروط أو نتائج وآثار قانونية قد تعصف بحقوق التقاضي بأي طريقة كانت.

كما سبق لمملكة البحرين أن أبرمت اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تشجيع الاستثمار وتوفير الحماية المتبادلة له ([11]) عندما نصت في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 13منها على:

2 – فيما يتعلق بتطبيق المادة 3 يجوز لأحد المستثمرين الذي يدعى جزما أن إجراء ضريبيا ما ينطوي على مصادرة، يجوز له عرض هذا النزاع للتحكيم بمقتضى الفقرة 3 من المادة 9، شريطة أن يكون هذا المستثمر قد قام بعرض الأمر أولا على الهيئة الضريبية المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين لمعرفة رأي كل منهما في موضوع الإجراء الضريبي وهل ينطوي على مصادرة أم لا.

3 – و لكن لا يجوز للمستثمر عرض النزاع على لجنة التحكيم إذا قررت السلطات الضريبية المختصة خلال فترة تسعة شهور بعد تاريخ إحالة الأمر لها أن الإجراء الضريبي لا ينطوي على مصادرة.

وبالتالي تكون دولة مملكة البحرين بهذه الاتفاقية قد سمحت بالتحكيم في المنازعات المتعلقة بأحد الإجراءات الضريبية التي تؤدي إلى المصادرة إذا تعلق الأمر باستثمار أجنبي في العلاقة التي تربطها بموجب هذه الاتفاقية الدولية مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ينطبق ذلك على المنازعات من نفس الطبيعة على المستوى الوطني. على أنه إذا كانت النزاعات التي تجمع بين الإدارة الضريبية والملزم تثير هذا العدد الكبير من المشاكل والتعقيدات القانونية فإن المنازعات ذات نفس الطبيعة الضريبية والتي تجمع بين أطراف عقد واحد ليس من بينهم الإدارة الضريبية، يمكن أن تعرض على التحكيم للفصل في من يتحمل دفع الضريبة أو وفق أية شروط وضوابط، وذلك بدون مشاكل من الناحية المبدئية، إذ في هذه الحالة لا يوجد مانع يمنع من اللجوء إلى التحكيم في هذا النوع من المنازعات، على اعتبار أن الإدارة الضريبية لن تكون طرفا في الخصومة التحكيمية، ولكن هل يكفي القول بعدم وجود الإدارة الضريبية طرفا في المنازعة ذات الصلة بهاته الأخيرة للتسليم بإمكانية التحكيم فيها، واستبعاد اختصاص السلطات المختصة قانونا للفصل في هاته المنازعات؟

الحقيقة أن مشكل الاختصاص الذي يراه البعض حصريا لبعض الهيئات في نظر المنازعات الضريبية يتأتى أحيانا من صفة الدائن بالضريبة، الدولة أو السلطات العامة، وأحيانا أخرى من موضوع النزاع. فإذا كانت صفة الدائن هنا، والذي لا يتغير باعتباره الدولة أو السلطة العمومية المختصة، قد حسمت في اتجاه أنها لا تشكل عائقا نحو الولوج إلى التحكيم في أغلب القوانين المتعلقة بالتحكيم الحديثة، فيبقى موضوع النزاع كمحدد لمدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم أم لا.

وفي المجال الضريبي يذهب البعض إلى أنه لا يجب أن يكون التحكيم مستبعدا كليا، ومن الناحية المبدئية، بل يجب التمييز بين عدة حالات منها ما إذا كان النزاع يتعلق باستحقاق الضريبة أو بمقدارها الذي يمكن عرضه على التحكيم، وبين المنازعة حول وجود الضريبة التي لا يجب أن تعرض على التحكيم. فمهمة المحكم في حالة النزاع حول استحقاق الضريبة وقيمتها تنحصر في تطبيق القواعد القانونية التي وضعها المشرع الضريبي التي تؤثر على حقوق والتزامات أطراف العقد، والمثال النموذج على ذلك هو تطبيق المحكم للمادة 1840 من قانون الضرائب الفرنسي التي تتعلق ببطلان ورقة الضد أو العقد الحقيقي في الصورية ([12]).

ففي هذه الحالة، ليس هناك ما يمنع من اللجوء إلى التحكيم بخصوص المنازعات التي أثارت مسألة تطبيق القواعد الضريبية، فمجرد تطبيق هذه القواعد لا يستدعي إطلاقا استبعاد التحكيم وكذا إرادة الأطراف في اختيار هذه الوسيلة لحسم منازعاتهم في إطار هذه المنازعات، ولأن ذلك لا يعد سوى قبولا لإرادة الأطراف في اختيار التحكيم لفظ المنازعات الخاصة فيما بينهم باعتبارهم من أشخاص القانون الخاص، ولا وجود للدولة أو للإدارة العمومية بينهم، وإن كانت هذه الإرادة تبقى مقيدة بضرورة تطبيق القواعد الضريبية الواجبة التطبيق بغض النظر عن عدم اختيار إرادة الأطراف أو حتى اختيارها لهذا القانون. ذلك أن القوانين الضريبية تبقى صاحبة الاختصاص العام للفصل في المنازعات الضريبية، وذلك لارتباطها بالنظام العام. وفي نفس السياق يميز الفقه الفرنسي ([13]) بين حالة التصفية أو الاستخلاص على مستوى المنازعة في مقدار الضريبة واستحقاقها.

فمن جهة أولى، يفترض أن الملزم ينازع في الدين الضريبي الذي تمت تصفيته ووجه له إنذار بالدفع أو طلب تنفيذه أمام المحكمين. وهنا يكون المحكم أمام أحد موقفين، إما أن يوقف إجراءات الخصومة التحكيمية، وأما أن يمتنع عن الأخذ بعين الاعتبار الدين الضريبي المنازع فيه، مع إمكانية الرجوع إلى القضاء الرسمي دون أن يكون لذلك أي تأثير، لأن الدين الضريبي منازع فيه والمحكم لا يتوفر على صلاحية البت فيه، إذ أن تحديد الدين الضريبي من حيث استحقاقه وقيمته، هو مسألة متعلقة بالاختصاص الحصري لقضاء الدولة. وخصوصا حينما يكون استحقاق الضريبة أو قيمتها هي موضوع النزاع، وإن لم تتم تصفيتها بعد، ومن باب أولى وضعها قيد الاستخلاص، ذلك أنه في بعض الحالات ينازع أحد الأطراف أمام المحكم في كون الضريبة موضوع النزاع هي واجبة الدفع، أو ينازع مقدما في مقدارها. فلا يكون أمام المحكم هنا سوى أن يأخذ بعين الاعتبار النتائج الضريبية عند حساب قيمة التعويض الذي سيدفع. ذلك أن المحكم لا يستطيع الحلول مكان قاضي الضرائب عموما الذي تعتبر صلاحيته من النظام العام ([14]). غير أن هذه الطريقة قد تطرح عدة مشاكل من قبيل أنه على المحكم أن يوقف إجراءات التحكيم في كل مرة تثور فيها مسألة ذات طبيعة ضريبية ويكون واجبا بالضرورة إيجاد حل لها بصورة مسبقة من قبل القضاء الضريبي، أو استبعاد أخذ القاعدة الضريبية بعين الاعتبار لمجرد أن تطبيقها غير مؤكد أو شكك فيه من قبل أحد الأطراف. وهنا من أجل تفادي التماطل والاستغلال السيئ لأحد الأطراف لهذه الوضعية اقترح الفقه ([15]) أن يتم منح المحكم صلاحية تقدير صحة المنازعة المطروحة أمامه، انطلاقا مما هو معمول به بخصوص قاعدة الجنائي يعقل المدني ([16]). ولأنه لم يعد يكفي تقديم الشكوى لوقف الإجراءات التحكيمية، وإنما يجب إتباعها برفع دعوى قضائية يكون حلها ذا تأثير على الحل الذي تتمخض عنه المحاكمة التحكيمية، فإنه يصعب الأخذ بمثل هذا الاقتراح، انطلاقا من عدم سهولة تنفيذه لسببين:

الأول: يتعلق بقدرة المحكم على الحكم بجدية هذه المنازعة، في حين أنه لا يتوفر على سلطة للحكم بالمنازعة ذاتها.

الثاني: هو أن محكمة الاستئناف غير مختصة بمقتضى قواعد من النظام العام للحكم بمسألة استحقاق الضريبة، فكيف يمكن لها أن تبحث في صحة التقدير الحاصل من قبل المحكمين؟ لذلك اعتبر البعض أن هامش المناورة هنا ضعيف جدا والتردد وعدم التأكد لا يزالان هما سيدا الموقف ([17]).

ومع ذلك يظل تعامل الدول مع القدرة على إخضاع النزاع للتحكيم متباينة من دولة إلى أخرى من التحرر المطلق وجعل التحكيم مبدأ وأصل لا يفلت منه إلا القليل من المنازعات كالولايات المتحدة الأمريكية إلى دول تجعل منه استثناء لا تخضع له إلا المنازعات ذات الطابع التجاري المادي التي تربط بين الخواص ودول تأخذ بالتحكيم ولكنها تستثني بعض المنازعات من الخضوع له كالمغرب وفرنسا.

ففي ما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن إمكانية خضوع المنازعات الضريبية للتحكيم يشكل أحد خصوصيات نظامها الجبائي، التي تمنح فرصة حقيقية للملزم الذي يخاصم الإدارة الضريبية سواء بمناسبة نزاع ضريبي مباشر أو بمناسبة نزاع مدني أو تجاري له تداعيات ضريبية. فالنظام الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية يميز بين المنازعات التي تجمع بين الدولة الفدرالية والملزم من جهة، وتلك التي تجمع بين مصلحة الدخل المحلي أو الداخلي وبين الملزم من جهة أخرى، والتي هي مسطرة جديدة نسبيا.

فبالنسبة لمختلف الولايات، العديد منها تبنت تشريعات تسمح بإخضاع المنازعات الضريبية للتحكيم، خصوصا في مجالات المتعلقة بالإرث أو تحديد وتقييم الضريبة ([18]) (I’ Uniforme Interstat Arbitration of Death Taxes Act) وهو القانون الموحد الذي تبنته أغلب الولايات والذي يجعل المنازعات المتعلقة بالموطن الضريبي خاضعة للتحكيم، بل حتى الولايات التي لم تأخذ بهذا القانون تتوفر على قوانين محلية تؤدي نفس الغرض في ما يخص منازعات الموطن الضريبي ([19]). ففي 1998. وبعد الانتقادات التي وجهها مجلس النواب الأمريكي للحكومة حول التحصيل والمنازعات الضريبية، قامت هذه الأخيرة بوضع برنامج دام سنتين من أجل تشجيع التحكيم في المجال الضريبي، وذلك من خلال ما سمي IRS Restructuring Act الذي أعدته مصلحة الضرائب المحلية والذي خفض السقف الذي يسمح باللجوء إلى التحكيم من 10 ملايين إلى مليون دولار، والهدف كان هو جعل مسطرة التحكيم أكثر استعمالا من قبل الملزمين ابتداء من سنة 2000، وفي سنة 2003 مدد البرنامج لسنة أخرى إضافية. وفي سنة 2006 أصبح البرنامج رسمي ودائم. غير أن إخضاع النزاع للتحكيم لا يستقيم في النظام الأمريكي إلا بعد المرور من مرحلة التظلم حيث خلالها يمكن طلب اللجوء إلى التحكيم، وباستثناء حالات قليلة اعتبرت غير قابلة للتحكيم ([20])، فإن هذه المسطرة يمكن دائما إعمالها في جل المنازعات إذا اتفق الأطراف على التحكيم والقانون الواجب التطبيق، لأن الأمر يتعلق بمسطرة اختيارية تتوقف على إرادة الأطراف، وخصوصا الملزم الذي يتقدم بطلبه إلى الإدارة التي يجب أن ترد خلال أسبوعين ([21]). وبعد الإبلاغ بالموافقة يباشر الأطراف صياغة اتفاق التحكيم خلال شهر من الزمن محددين المحكمين الذين يجب أن يصدروا حكمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التحكيم ([22]).

أما في فرنسا فإن ما يخضع للتحكيم من ما لا يخضع له يتم تحديده من خلال المواد 2059 و 2060 من القانون المدني. وفي الوقت الذي تمنحنا فيه المادة الأولى معيارا عاما للقابلية للتحكيم (القدرة على التصرف في الحقوق) فإن الثانية تورد الحالات الغير قابلة للتحكيم من الناحية المبدئية. والقضايا التي تكون فيها الدولة طرفا هي من اختصاص القضاء الإداري باعتبار أن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام. وبالرغم من أن هذا المنطق يؤدي إلى اعتبار المنازعات الضريبية من المنازعات التي يجب أن تكون مستثناة من مجال التحكيم بسبب تواجد الإدارة الضريبية طرفا في النزاع وهي تابعة للدولة من جهة ولأن الأمر يتعلق بالنظام العام من جهة أخرى، وبالرغم من ذلك يظل بعض الشك يحوم حول مدى استثناء المنازعات الضريبية من القابلية للتحكيم في فرنسا.

ففي فرنسا ترتبط القابلية للتحكيم أشد الارتباط بمدى العلاقة مع النظام العام، فالمادة 2060 من القانون المدني تنص على أنه لا تقبل التحكيم المنازعات التي تكون الدولة فيها طرفا والمنازعات المتعلقة بأهلية الأشخاص أو بالطلاق أو الانفصال الجسدي أو بالمنازعات المتعلقة بالجماعات المحلية والمؤسسات العامة وعموما كل ما يتعلق بالنظام العام. وبالتالي فإن القراءة الحرفية أو السطحية لهذه المادة يجب أن تؤدي إلى القول بأن كل ما يتعلق بالنظام العام من قريب أو من بعيد يجب أن يكون ممنوع من التحكيم، غير أن العديد من الفقهاء أصبح من البديهي بالنسبة لهم أن بطلان اتفاق التحكيم لا يمكن أن يتأتى فقط من ارتباط النزاع بالنظام العام وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض أكثر من مرة.

فارتباط القواعد القانونية التي ستكون واجبة التطبيق أمام المحكم بالنظام العام لا يجب أن تكون سببا كافيا بذاته لتحريم التحكيم في هذه الحالات، بل على العكس يظل المحكم مطالب بإعمال القواعد المرتبطة بالنظام العام ويراقب في ذلك لحظة طلب الصيغة التنفيذية على حكمه. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو عن أي نظام عام نتحدث عندما نتطرق إلى المنازعات الضريبية وعدم قابليتها للتحكيم؟ صحيح هناك نظام عام سياسي وآخر اجتماعي وثالث اقتصادي ولكن هناك أيضا نظام عام توجيهي وآخر حمائي. ففي ما يتعلق بالمجال الضريبي، فإن المنع من التحكيم يجد مبرره في كوننا هنا نوجد أمام قواعد لا تنظم حقوقا شخصية يمكننا التصرف فيها والتنازل عنها، بل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الفرد والجماعة وبالتالي هو نظام عام توجيهي، والقواعد الضريبية لا تقدم أي حقوق شخصية بل تفرض ضوابط لا يمكن للأطراف استبعادها، والنتيجة المنطقية يجب أن تكون هي عدم قابلية هذا النوع من المنازعات للتحكيم. فالمشرع الفرنسي يعتبر بأن القواعد الجبائية ترتبط أشد الارتباط بالمصالح العامة العليا، وبالتالي منازعاتها يجب أن لا تترك بين يدي المحكمين ([23]). غير أن عدم الاستقلال التام للمادة الضريبية عن غيرها من المواد القانونية المدنية والتجارية، يجعل هذه النتيجة محل شك وإعادة نظر، ففي قضية Danton Défense ([24]) اعتبر المحكمون بأن لهم الحق في تقدير ما إذا كانت الاتفاقية موضوع النزاع هي ورقة ضد تخضع للمادة 1840 من المدونة العامة للضرائب الفرنسية، وما إذا كان الأمر يتعلق بمشكل ضريبي صرف أم أنه يرتبط أيضا بمؤسسة من تطبيقات القانون المدني لأنه يتحدث عن بطلان شرط اتفاقي؟ هذا التساؤل الذي سيجر معه التساؤل عن مفهوم وحدود النظام العام المتحدث عنه في المادة 2060 وما إذا كان فعلا يتعلق بموضوع النزاع أم فقط أطرافه.

فبقراءة المادة 2060 من القانون المدني الفرنسي يتبين بأن التحكيم الداخلي الذي يكون أحد أطرافه الدولة أو شخص عمومي هو ممنوع. وهو المقتضى الذي وضع بسبب التخوف من عدم قدرة المحكم على حماية مصالح الشخص العمومي، وباعتبار أن القضاء الرسمي هو الجهة الوحيدة القادرة على توفير هذه الحماية. ولكن ما هو الحل في الحالة التي يكون فيها المحكم بصدد نظر نزاع من طبيعة تجارية أو مدنية بين طرفين من الخواص ويطرح بشكل عرضي مشكل من طبيعة ضريبية؟ فهل يجب أن تمتنع الهيئة التحكيمية عن نظر النزاع ما دام حله يتوقف على تطبيق قاعدة جبائية؟ فمن الممكن أن يتفق الأطراف أن يتحمل أحدهما جزء أو كل الضرائب الناجمة عن العملية، ففي هذه الحالة يفترض أنه ليس هناك أي مانع من خضوع النزاع للتحكيم، فهذا الاتفاق لا يمس في شيء مصالح الإدارة الضريبية، بل ولا يغير بالنسبة لها من هو الخاضع للضريبة، غير أن المشكل يثور في حالة النزاع حول مبلغ الضريبة، فهل يجب على المحكم أن ينظر هذا النزاع أم يجب عليه أن يوقف المسطرة إلى حين صدور قرار القاضي المختص؟

الفقرة الثانية: وضعية اتفاق التحكيم في المنازعات الجبائية على المستوى الدولي

يبدوا أنه من السهل على الدول أن تتنازل عن سيادتها في المجال الضريبي على المستوى الدولي تجاه الدول الأخرى ما دامت هذه الأخيرة تتنازل هي الأخرى عن جزء من سيادتها الضريبية إن جاز التعبير، منه على المستوى الوطني تجاه الخواص، وبالتالي يبدوا أن التحكيم يمكن أن يجد له مكانا في النزاعات الضريبية التي يمكن أن تقع بين الدول بمناسبة تطبيق اتفاقيات ثنائية أو دولية.

فيوما بعد يوم تكثر الاتفاقيات التي توقعها الدول لتفادي الازدواج الضريبي ولحل بعض المشاكل والمنازعات ذات الارتباط بالمجال الضريبي، تشجعها في ذلك المنظمات الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية والتي تأتي على رأسها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ففي 17 يوليوز 2007 تبنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات في نموذجها للاتفاقية الدولية للازدواج الضريبي. فلقد كان هناك دائما مسطرة خاصة بفظ المنازعات التي يمكن أن تثور بين مختلف الإدارات الضريبية لمختلف الدول حول تطبيق نموذج المنظمة للاتفاقية الدولية حول الازدواج الضريبي، غير أن هذه المسطرة لم تكن دائما فعالة.

الآلية الجديدة تنص على إمكانية اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بشرطين لا غنى عن أحدهما:

الشرط الأول: أن لا تؤدي المفاوضات التي تم القيام بها في إطار مسطرة الاتفاق المتبادل خلال السنتين التاليتين لتقديم النزاع للسلطة المختصة في الدولة الأخرى المتعاقدة.

الشرط الثاني: أن يتقدم الملزم بالطلب.

تقوم السلطة الضريبية لكل دولة بتعيين محكم، والمحكمين المختارين يعينان محكما ثالثا بصفته رئيسا للهيئة التحكيمية، وفي ما بعد يختار المحكمون القواعد المسطرية الواجبة التطبيق على النزاع ويحددون أي مقتضى من الاتفاقية الضريبية يقوم عليه النزاع. وإذا كانت الاتفاقية تسمح يمكنهم أن يطبقوا حتى القواعد الوطنية للدول المعنية بالنزاع، ومن ثم يجب أن يكون المقرر التحكيمي النهائي مسببا أو معللا وكتابيا.

وتشير اتفاقية المنظمة إلى أن المقررات التحكيمية الصادرة في هذا الشأن لا تشكل سوابق تحكيمية ولا تقبل التنفيذ إلا باتفاق جديد بين الإدارات الضريبية للدول المعنية.

وبالتالي، بالرغم من وضع إمكانية اللجوء إلى التحكيم لفظ المنازعات الضريبية، إلا أن هذه الآلية تبعدنا عن المفهوم التقليدي للتسوية القضائية. والحل بالنسبة للملزم هو أيضا بعيد عن اهتماماته، ما دام مخاطبه يظل هو الإدارة الضريبية الوطنية.

أما بالنسبة لغرفة التجارة الدولية فقد أصدرت إعلانا بتاريخ 03 ماي 2000 ([25]) تشير فيه إلى تأكيد عزمها على تشجيع الحكومات على قبول التحكيم الإجباري في المنازعات الجبائية الدولية، حيث سبق لها أن نشرت في سنة 1984 إعلانا مبدئيا حول الموضوع. غير أنه خلال السنوات التي مرت، وبالرغم من بعض التطور الحاصل، ظل قبول شرط التحكيم في هكذا منازعات أمر قليل الحدوث.

فأغلب الاتفاقيات الضريبية الثنائية تنص على مسطرة اتفاق ودي لحل الصعوبات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الاتفاقية بالنسبة للخاضعين أو الملزمين. وهي المسطرة التي ترتكز على التوافق والتشاور مع السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. ورغم تقديم هذه المسطرة للعديد من الامتيازات للمقاولات الدولية خصوصا في مجال الازدواج الضريبي، إلا أنها تظل منتقدة للأسباب التالية:

  • هذه الاتفاقيات تشجع الدول على تفادي الازدواج الضريبي ولا تفرض عليها ذلك، وبالتالي فإن فرضية بقاء الازدواج الضريبي رغم وجود الاتفاقية تظل ممكنة.
  • عدم إشراك الخاضعين أو الملزمين في مداولات الإدارة المختصة، وإن تم ذلك فبشكل غير رسمي وغير مضمون.
  • هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي لا تحدد القواعد المسطرية وآجال لتسوية النزاع عن طريق الاتفاق الودي، كما لا تحدد ضوابط التطبيق رغم أن أغلبها تنص على أن الاتفاقات بين السلطات المختصة يتم تطبيقها بغض النظر عن مدد التقادم الوطنية.
  • هناك تنازع مسطري بين القواعد المتعلقة بالاتفاق بين السلطات المختصة والقواعد الوطنية للفحص والرجوع.
  • حسن تدبير هذه المساطر يمكن أن يتطلب الكثير من الوقت الذي يقلق المقاولات فواته.

وحتى إذا تمكنت السلطات المختصة من القضاء على الازدواج الضريبي، فإن الخاضع أو الملزم يمكن أن لا يكون محايدا بالنسبة للطريقة المستخدمة. وقرار السلطة المختصة يمكن أن لا يكون مطابقا للقانون الوطني، ويمكن أن يتأثر بعوامل خارجية كما مساطر أخرى للاتفاق الودي الجارية.

كل هذه الانتقادات يمكن للتحكيم الإجباري أن يتجاوزها أو يخفف من حدة مشاكلها. فالتحكيم دائما ما يؤدي إلى الحكم ويضمن صدور قرار محايد مع المشاركة الخاصة للخاضعين أو الملزمين، ويطبق القانون بدل الاعتبارات الظرفية. وبالرغم من أن مسطرة التحكيم يمكنها أن تستغرق أجلا، غير أنه محدد ومعلوم.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ففي سنة 1990 أبرمت الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية اتفاقية ([26]) تنص على التحكيم في بعض المنازعات الجبائية ذات الطبيعة الدولية، هذه الاتفاقية تشكل سابقة مهمة تستحق الأخذ بعين الاعتبار لصياغة مقتضيات خاصة في مادة التحكيم الدولي عموما، ذلك أنها تتميز بما يلي:

  • يتعلق الأمر باتفاقية متعددة الأطراف،
  • التحكيم فيها هو إجباري،
  • نتيجة التحكيم ليست دائما ملزمة، ذلك أنه بعد صدور المقرر التحكيمي يمكن للسلطات المختصة،
  • الاتفاق على حل آخر يجب بالضرورة أن يؤدي إلى تفادي حذف الازدواج الضريبي،
  • الاتفاقية تنطبق على الازدواج الضريبي الاقتصادي والقانوني، ولكن وحدها المعنية هي تلك الناتجة عن التصحيح المنصوص عليه في المادة 9 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية النموذجية المتعلقة بالضريبة على الدخل وعلى الثروة،
  • للخاضع أو الملزم الحق في طلب التحكيم (حق المبادرة)،
  • الاتفاقية تحدد مجموعة من الآجال: تتوفر المقاولة على 03 أشهر لتقديم الطلب للتحكيم وللسلطات المختصة أجل سنتين لتسوية المسألة من خلال الاتفاق الودي والا فإنها تتوفر على 06 أشهر لوضع لجنة استشارية تتوفر بدورها على ستة أشهر للتقرير في المسألة،
  • ليست هناك أية قاعدة مسطرة مفروضة، كل القواعد يعود للسلطات المختصة تحديدها،
  • لا يسمح بأي رجوع أو طعن أمام المحاكم للمراجعة،
  • لا يمكن إعمال التحكيم في الحالة التي يتعلق الأمر فيها بدرجة عالية من المخالفة أو التجريم،
  • يجب تطبيق الأحكام التحكيمية بغض النظر عن أي اجل للتقادم الداخلي أو الوطني، والتطبيق يمكن أن يتم مع تصحيح الدخل أو تقديم ائتمان ضريبي.

وطوال سنوات عديدة ظلت الولايات المتحد تعترض على إدخال شرط التحكيم في الاتفاقيات التي تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، وحد

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!