– قضاء محكمة النقض–
القرار عدد: 2637
المؤرخ في: 2012/03/27
ملف مدني عدد: 412/1/5/2011
القاعدة:
– العبرة في الحكم برفع مضار الجوار بالضرر المحقق لطالبه.
إن البعد أو القرب من مصدر الضجيج ليس معيارا كافيا لرد دفع مضار الجوار ما دام الضرر ثابتا.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه يسكن بالمنزل المجاور لمقر عمل شركة “فلكي إخوان” غير أنها تسببت له في أضرار وكذا للمارة من جراء الصداع الذي تحدثه الآلات المستعملة في محلها. وأمام فشل جميع المحاولات التمس الحكم عليها برفع الضرر والتعويض، وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بإغلاق شركة “فلكي إخوان ” أبواب مقرها أثناء تشغيل الآلات ووضع عازلات للصوت على الجدران والباب تحت طائلة غرامة تهديدية، وأداء تعويض مدني، استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي متصديا رفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للفصلين 50 و 354 من ق. م. م فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا وواقعيا والا كان باطلا.
وبمراجعة أوراق الملف والدفوع سيلاحظ أن القرار حرف الوقائع ولم يناقش رسالة وجهت لها يوم 31/05/2007 من الوكالة الحضرية بمكناس جوابا على شكايته تفيد أن لجنة تقنية مختلطة انتقلت إلى عين المكان وعاينت أن النشاط المزاول يشكل ضررا على الجوار وهذا الإغفال يشكل تحريفا لمضمون هاته الوثيقة ولوقائع القضية.
حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخصوصا مرفقات المقال الافتتاحي، أن الطالب أدلى بمراسلة موجهة له من الوكالة الحضرية بمكناس مؤرخة في 2007/05/31 مفادها ( أن لجنة مختلطة انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 2007/05/08 وخلصت بعد المعاينة والدراسة إلى أن المطلوبة تزاول نشاط نجارة الألمنيوم باستعمال الآلات، المحدثة بذلك ضجيجا يشكل ضررا على الجوار، ومحكمة الاستئناف التي اعتمدت في تعليل قرارها بأن ” المستأنف عليه – الطالب – لا يجاور المستأنفة بصفة مباشرة ويبعد محله عن محل الشركة بحوالي 10 أمتار ويفصل بينهما محل لصناعة الجبص مستعمل من قبل الغير” دون أن تناقش باقي ما ورد في تقرير الخبرة والوثيقة المتمسك بها من تأثير الضجيج على الطاعن تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وبهيئة أخرى للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.
القرار عدد: 3350
المؤرخ في: 2012/08/07
ملف مدني عدد: 215/ 2012/5/1
القاعدة:
إن الحصول على التصاميم والرخص الإدارية لا يمنع رفع الضرر الناجم عن البناء فوق ملك الغير دون الحصول على أي حق عيني طبقا للفصل 18 من ظهير 20/60/519 العقارات المحفظة بما في ذلك البناء عن حسن نية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة بمقال إمام المحكمة الابتدائية بآسفي أنها تملك قطعة موضوع الصك عدد 25171/23 مساحتها 300 متر مربع تقع بتجزئة سعيدة 2 مجاورة لملك الطالب الذي أقان عليه بناء وضع به ثلاث معدات للكهرباء وباب للطابق الأول وثلاث نوافذ بالطابق العلوي صوب ملكها مما ألحق بها ضررا طالبة الحكم برفعه، وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب، استأنفته المطلوبة، فأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بعلة خرق الفصل 18 من ظهير 1915 المطبق على العقارات المحفظة،
وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف، أصدرت هذه الأخيرة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وقضت بإزالة البناء الذي أقامه الطالب بالطابق الأول فوق الرسم العقاري عدد 23/25171 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب اتخاذ المستشار المقرر كافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عليها طبقا للقانون، والقرار لم يحترم المقتضيات المذكورة.
لكن، حيث أن الوسيلة الأولى لم تبين المذكرات التي تم وضعها بالملف ولم يتم تبليغها للطاعن مما تبقى معه غامضة مبهمة وغير مقبولة.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، والذي يستوجب بعد تجهيز الملف إصدار الأمر بالتخلي يبلغ للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون، والقرار لا يتضمن ما يفيد صدوره وتبليغه لأطراف.
لكن، حيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين أن القضية أدرجت بالجلسات إلى أن وضعت بالمداولة طبقا للفصل 333 من ق م م الذي لا يستوجب إصدار الأمر بالتخلي والوسيلة على غير أساس.
حيث يعيب الطاعن على القرار في ويلته الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية لعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، لأنه اعتبر أن الفصل 18 من ظهير 02/5/19150 هو الواجب التطبيق وأن استرجاع الجزء الذي تم البناء فوقه لا يتأتى إلا بهدم البناء، مع أن العارض بنى بحسن نية بعد إنجاز تصميم وافقت عليه جميع الجهات المعنية وحصل على رخصة البناء ولم يتم التقدم بطلب إيقاف أشغاله، ولكون البقة ممنوع فيها البناء بشهادة إدارية تجاهلها القرار رغم أن مصلحة المطلوبة منتفية مادام الضرر غير قائم بمنع البناء في هذا الجزء من البقعة ولا يفيدها الهدم بل سيؤدي فقط إلى هدم كامل بيته، والمحكمة لم تنجز أية خبرة بعد النقض أو المعاينة أو الاستعانة بمهندس تابع للمصالح البلدية على ضوء كتاب الوكالة الحضرية ولم تشر إلى هذه الوثيقة في قرارها.
لكن، حيث أن الحصول على التصاميم والتراخيص الإدارية لا يمنع رفع الضرر الناتج عن البناء فوق ملك الغير دون الحصول على أي حق عيني طبقا للفصل 18 من ظهير 02/06/1915 طبق على العقارات المحفظة بما في ذلك البناء بحسن نية، والمحكمة لم تكن بحاجة ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة أو تعيين أشخاص تابعين لإدارات عمومية لإنجاز إجراءات لم تكن بحاجة إليها وهي حين تقيدت بالنقطة القانونية الواردة بقرار الإحالة يكون قرارها صحيحا ومطابقا للفصل 369 من ق م م وباقي المقتضيات المشار إليها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب
القرار عدد: 2885
المؤرخ في: 2012/06/12
ملف مدني عدد: 33/1/5/2012
القاعدة:
– إن دعوى رفع الضرر من الطلبات غير قابلة للتجزئة.
– إن تقديم الطعن نيابة عن طرف والحال أنه راشد، يجعل طلب الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة للجميع لعدم قابلية الطلب للتجزئة.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث أنه استنادا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، ومقال الطعن المشار إليه قدم من طرف السيد البدوي أحمد أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه البدوي سليمان والبدوي حياة والبدوي عبد الغني بلغا سن الرشد حسب رسم الشراء المدلى بصورة منه والمضمن بعدد 810 كناش المختلفة رقم 7 وتاريخ 1997/11/28 لكون الأول من مواليد 1989 والثاني من مواليد 1982 ه ولأن الأمر يتعلق برفع الضرر الذي لا يتجزأ، فطلب النقض غير مقبول بالنسبة للجميع.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وبتحميل الصائر للمطلوبة.
القرار عدد: 3018
المؤرخ في: 2012/06/19
عدد: 2012/5/1/46
القاعدة:
– لرد طلب رفع الضرر، يتعين على المحكمة أن تبني قرارها على مخطط تصميم التهيئة مصادق عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة صونيه ذات الرسم العقاري عدد 10/19579 الكائنة بمدينة بني ملال مساحتها 7 آر و 47 سنتيار متكونة من أرض عارية المطلوب جداح أحمد قام بفتح عدة نوافذ على أرضهم، وبناء على الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري التمسوا تمهيديا إجراء خبرة للتأكد من النوافذ المفتوحة على ملكهم وموضوعا الحكم عليه بإغلاقها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد خبرة أصلية وأخرى تكميلية صدر الحكم الابتدائي بإغلاق نوافذ منزل المطلوب المطلة على عقار الطالبين تحت طائلة غرامة تهديدية.
استأنفه الأول وبعد خبرة أخرى، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم مجتمعين ومتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 62 و 66 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك انه بالرجوع لشهادة الرسم العقاري المملوكة لهم يتجلى أن المساحة المذكورة برسمهم مطهرة ومملوكة لهم ولا حق لأي كان أن ينقص منها أي جزء مهما تناهى في الصغر لأنه بأعمال الفصل المذكور فهو نقطة الانطلاق الوحيدة وقاعدة التطهير تجعل هذه الصفة نهائية لا تقبل أي طعن. كما أن محكمة الاستئناف قالت بوجود زنقة بين الرسمين العقاريين وبالتالي ليس هناك أي ضرر لهم. لكن الخبير خلال المرحلة الابتدائية أتبث أن هناك ضررا لحقهم وأن الزنقة أحدثت في ملكهم والخبرة التكميلية لدى المحافظة العقارية أثبتت أن القطعتين الأرضيتين متلاصقتين لا تفصل بينهما أية مساحة أطلاقا ولا وجود بذلك لأي حق عيني يثقل رسمهم والرسم الطبوغرافي المدلى به من طرفهم يفيد
ذلك.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعون على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على تصميم التجزئة المصادق عليه من طرف المصالح التقنية المختصة لبلدية بني ملال والذي يشير إلى وجود زنقة ثم إحداثها أثناء عملية تجزيئ الوعاء العقاري للعقار، ولم تتحقق من وجود مخطط تهيئة مصادق عليه طبقا للقانون يسمح بإحداث الزنقة بين العقارين، مما يكون معه قرارها خارقا للمقتضى المستدل به عرضته للنقض.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 3579
المؤرخ في: 2012/08/28
ملف مدني عدد: 2012/5/11451
القاعدة:
– تعتبر إزالة الأغراس من موجبات رفع الضرر متى أقيمت بين الحدين الفاصلين بين الملكين المملوكين لأطراف النزاع.
– لا تقبل وسيلة الطعن بالنقض إذا لم يبين النقطة التي تجاوز فيها الخبير مهامه، وأسباب تجريحه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببر شيد أنه يملك الأرض الفلاحية المسماة أرض سيدي قاضي حاجة الكائنة بعنوانه تجاورها أرض الطالب والذي قام منذ حوالي خمس سنوات بإنشاء صف من الأغراس العالية (عبارة عن أشجار) مباشرة على الحد الفاصل لأرضهما دون ترك المسافة القانونية مما الحق أضرارا كبيرة بفلاحته ومنتوجه الزراعي لامتداد ظلالها وأغصانها على المزروعات بالإضافة إلى أحداث طريق بمحاذاة الأشجار بأرضه ملتمسا رفع الضرر بإزالة صف الأغراس العالية تحت طائلة غرامية تهديدية. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة، صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر بإزالة الأغراس العالية. ( الأشجار) المتواجدة على الحد الفاصل بين العقارين تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعد مسطريه من النظام العام أضر به وهي عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر وهو التقرير الذي يوجد بأوراق الملف والمقرر لم يحترمها.
لكن حيث انه كان الفصل 345 من ق م م يقضي بتضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها فان مقتضى القانون الموجب لذلك الذي هو الفصل 342 من نفس القانون لم يبق من مشمولاته بمقتضى تعديل 19930/9/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها أما تلاوته حسب الفصل 345 فالطاعن لم يبين مبرر تلاوته فتبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك انه بالاطلاع على وثائق الملف توجد مذكرة بعد الخبرة أكد فيها أن الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي وتجاوز في رايه ما هو تقني وفني إلى ما يرجع فيه النظر للقضاة وتجريحه في الخبير طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية كان صريحا وموضوعيا لكن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة رغم تقديحه فيه وجردت حكمها من الأساس القانوني وخالفت العمل القضائي.
ولكن حيث أن عدم بيان الوسيلة للنقط التي تجاوز فيها الخبير مهمته وكذا أسباب تجريحه يجعلها غامضة وغير مقبولة.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه في مقاله الاستئنافي ومذكراته دفع بكون غرس الأشجار كان قبل شراء المطلوب وانه لم يتم الفصل في النزاع القائم حول الحد الفاصل كما يشهد بذلك التعرض على مطلب التحفيظ والبحث في هذه الدفوع يفيد في وجود الضرر من عدمه وكذا التجاوز والتقييد بالمسافة القانونية، والمحكمة أهملت الجواب على هذه الدفوع.
لكن حيث انه خلافا لما جاء بالوسيلة فان محكمة الاستئناف أجابت بان الطالب انذر من طرف محكمة الدرجة الأولى للإدلاء بما قد يفيد إقامة الأغراس قبل شراء المطلوب ولم يفعل، كما أن النزاع لا يتعلق بالخلاف على الحد الفاصل الذي هو حق عيني، وإنما برفع ضرر أغراس أقيمت على الحد الفاصل بين العقارين 4 والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر الطالب.
القرار عدد: 661
المؤرخ في: 2012/5/29
ملف مدني عدد: 4098/1/5/2011
القاعدة:
– لا مجال لدعوى رفع الضرر مالم يقع إثبات تملك طالب رفع الضرر للملك المفتوح عليه الباب دون منازعة.
– إن اعتماد المحكمة على عدم ثبوت تملك طالب رفع الضرر للممر تعليل كاف لرد ما سواه من الدفوع.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير انه بمقتضى رسم صدقة عدلي آلت إليه قطعة أرضية صالحة للبناء مساحتها 100 م. م كائنة بعنوانه قام ببناء جزء منها واحتفظ بجزء أخر أمام منزله لكن المطلوب قام مؤخرا بفتح باب ثانوي وإضافي على ملكه تمهيدا لتحويله لممر عمومي رغم توفره على باب قديم مفتوح على الواجهة الأخرى، ملتمسا الحكم عليه بإغلاق الباب المفتوح على أرضه رفعا للضرر هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه، تحت غرامة تهديدية. وبعد إنجاز خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي برافض الطلب استأنفه الطالب فصدر قرار محكمة الاستئناف بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الفريدة المتخذة من خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة رغم الخبرة التي استبعدتها بعد إجراء المعاينة والاستماع إلى الشهود والتي تبين من خلالها أن الباب موضوع النزاع هو باب ثانوي وأن الباب الرئيسي يوجد في الجهة المقابلة ومع ذلك غضت المحكمة الطرف عن هذا الدفع وعن شهادة المرأة المتصدقة ولم تجمل لقضائها أساسا وكذلك عندما اعتبرت أن العارض لم يثبت تملكه للقطعة الأرضية المفتوح عليها الباب دون منازعة جدية في تملكه تكون قد خرقت القانون وعللت حكمها تعليلا ناقصا. لكن، حيث إن اعتماد المحكمة على عدم ثبوت تملك الطاعن للممر هو تعليل أساسي وكاف يغني عن باقي العلل الزائدة والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 3825
المؤرخ في: 2012/09/11
ملف مدني عدد: 577/1/5/2012
القاعدة:
– تعتبر تشكيلة المحكمة من النظام العام، ويحق للمحكمة إثارة خرقها تلقائيا لتعلق الوسيلة بالنظام العام.
– تنظر دعاوى رفع الضرر والتي ترمي إلى حماية الحق الشخصي في إطار القضاء الفردي لا في إطار التشكيلة الجماعية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
الوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام
حيث إن تشكيلة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع مراحل ولو تلقائيا، وأنه بمقتضى الفصل الرابع من التنظيم القضائي المعدل بقانون 03-15 بتاريخ 11/11/2003 فإن المحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل المذكور والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي، والبين أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 2010/07/22 في ظل نفاذ التعديل المذكور عن ثلاثة قضاة في حين أن دعوى رفع الضرر ترمي إلى حماية حق شخصي ينعقد اختصاص النظر فيه للقضاء الفردي طبقا للفصل أعلاه، مما يجعله باطلا ومنعدما، والقرار الاستئنافي بدل التصريح بذلك بت في الموضوع وخرق بدوره قاعدة لها مساس بالنظام العام مما يعرضه للنقض.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 3019
المؤرخ في: 2012/6/19
ملف مدني عدد: 67/1/5/2012
القاعدة:
– يحق لمحكمة الموضوع أن تقضي بإزالة المطحنة لما تسببه من تشقق في الجدران بالإضافة إلى الضجيج دفعا للضرر.
– يزال الضرر قضاء إن تجاوز الحد المتسامح بشأنه.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب عبد العزيز البو عزاوي بمقال أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية أنه يملك منزلا كائنا بعنوانه والمدعى عليه الضاوي احمد يستغل عقارا مجاورا له كمطحنة مخصصة لطحن الحبوب والقطاني، وهي تحدث ضجيجا وأصواتا مزعجة في كافة أرجاء منزله من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي من جراء محركاتها، كما أن قوة هده الأخيرة أحدثت شقوقا في غرفتين بالطابق الثاني والثالث من الجهة المجاورة للمحل بإزالة المطحنة ملتمسا في إطار الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود الحكم بإزالة المطحنة المتواجدة بالمحل المجاور له تحت غرامة تهديدية.
وبعد إنجاز المعاينة بعين المكان رفقة خبير صدر الحكم الابتدائي بإزالة المطحنة تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو القرار الطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الفريدة عدم الارتكاز على سند قانوني سليم فهو أدلى خلال المرحلة الابتدائية بوثائق تفيد أنه قام بفتح محله واستغلاله حسب الظهير المنظم للمؤسسات المزعجة أو المضرة أو الخطيرة وان كان هناك تصدع أو تشقق أو ضرر فسوف تكون بالمحل الذي تتواجد به المطحنة ولا يوجد ما يفيد تواجدها به وتقرير الخبير جاء مخالفا للحقيقة واعتمد على بعض الشقوق البسيطة الناجمة عن أشغال البناء وعلى فرض وجود الضرر فالخبير اقترح وضع عازل خشبي والمحكمة الابتدائية كان عليها أن تقضي بإلزامه باستعمال العازل الخشبي عوض الحكم بإزالة المطحنة ومحكمة الاستئناف كان عليها إجراء خبرة مضادة لأن تقرير الخبير غير واضح وكان عليها الإشهاد بالصلح الذي اقر به بجلسة البحث.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء بالوسيلة فإن القرار لم يعتمد على وجود ضرر الضجيج فقط وإنما أيضا على ما تسببه من تشقق الجدران، أما عدم وضع الخشب العازل بدلا من إزالة المطحنة، فإن الخبرة المعتمدة لم تجزم، بقدرته على إزالة الأضرار الناجمة سواء منها الضجيج أو التصدع، ومن جهة أخرى فإن المحكمة ليست ملزمة بالإشهاد على الصلح لم يتم بين الطرفين وإنما تم التعبير عنه من أحد الطرفين دون موافقة الطرف الآخر وبالتالي لا يشكل صلحا وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2061
المؤرخ في: 24/04/2012
ملف مدني عدد: 4431/1/5/2011
القاعدة:
– يوجه الطعن بالنقض ضد كل من كان طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه.
– إن تقديم الطعن بالنقض بحضور المؤمن، يجعل الطعن بالنقض غير مقبول.
– لا يعد طرفا في الدعوى ولا في الطعن من وجهت الدعوى بحضوره.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث إن الطعن بالنقض يوجه ضد من له الصفة والمصلحة، والطاعنة ناقشت في طلب النقض الذي تقدمت به عدم الضمان الذي يعني مؤمنها عزيز رشيد، فإن الطعن بحضوره ادل الطعن ضده كطرف أصلي، يجعل طلب النقض ناقصا من توجيهه ضد صاحب الصفة والمصلحة وغير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 3127
المؤرخ في: 26/6/2012
ملف مدني عدد: 97/1/5/2012
القاعدة:
– على من يدع وفاة أحد أطراف الدعوى ملزم بإثباته.
– يرد الدفع بوفاة الخصم، مادام المتمسك بالدفع نفسه قد خاصمه في دعواه بصفة شخصية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية أنه يملك منزلا أمام منزل الطالب الذي يحترف مهنة النجارة بالكراج الموجود بمنزله ويقلق راحته وأسرته بسبب ضجيج الآلات والغبار ملتمسا منعه من ممارسة النجارة وأغلاق المحل وبعد إنجاز خبرة وتمام المناقشات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليه برفع الضرر عن المدعي وذلك بالتوقف عن استعمال آلة النجارة بداخل محله تحت طائلة غرامة تهديدية. استأنفه الطالب فأصدرته محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من وسيلته الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. إذ تمسك بأن القرار الاستئنافي تضمن عنوانا آخر له بدل المضمن بالحكم الابتدائي القاضي برفع الضرر والعنوان الابتدائي يفيد أن المحلين بعيدين عن بعضهما البعض ولا يمكن التمسك بوجود ضجيج وهذا تناقض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي وكان على المحكمة أن تقف على عين المكان للوقوف على حقيقة الضرر والتأكد من المسافة الفاصلة بين المحلين.
لكن، حيث إن ما جاء في هذا الفرع لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يبقى معه الفرع غير مقبول.
وحيث يعيب الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة كونه تمسك بأن المطعون ضده توفي أثناء سريان الدعوى وتعتبر معه هذه الأخير غير مقبولة لكن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى دفعه بدعوى أن القضية أصبحت جاهزة للبث فيها وهو دفع لا يستقيم وروح القانون وصمت المطعون ضده هو إقرار منه بهذه الواقعة والمحكمة لم تستجب لطلب إجراء بحث في هذا الشأن.
لكن، خلافا لما جاء في الفرع فإن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطاعن بخصوص وفاة المطلوب في النقض بعلة “أن الطاعن لم يدل بما يثبت وفاة المدعي وأنه نفسه تقدم بمقاله في مواجهة من يدعي وفاته ” تكون عللت قرارها تعليلا سليما استنادا إلى وثائق الملف المعروضة أمامها وما بالفرع غير ذي أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
القرار عدد: 2059
المؤرخ في: 24/4/2012
ملف مدني عدد: 4283/1/5/2011
القاعدة:
– إن مقال النقض الخال من ملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات يجعله غير مقبول.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث انه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات، ومقال النقض المشار إليه جاء خاليا تماما من. ملخص وقائع النزاع المستند عليه في النزاع الحالي والمتعلق بالغرامة التهديدية مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2223
المؤرخ في: 2012/05/08
ملف مدني عدد: 2011/5/1/3737
القاعدة:
– لا يحق للمحكمة المدنية أن تفصل فيما سبق الفصل فيه من طرف المحكمة لجنحيه.
– إن الخطأ في الاسم لا يغير من هوية الشخص ولا في صفته في التقاضي ومسطرة إصلاح الخطأ مفتوحة أمام المحكمة التي أصدرت القرار.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبة بمقال افتتاحي أمام محكمة ابتدائية ببني ملال قدمه والدها لقصورها آنذاك، أنها تعرضت لحادثة سير بتاريخ 1991/02/04 تسبب فيها أحبا احسين بسيارة نوع أوبيل في ملك المسؤول المدني أحبا إحماد المشار إليه خطئا في نحضر الضابطة باسم أحبا محمد، وان حكما بتعويضها صدر في القضية الجنحية عدد 99/92 تعذر تنفيذه على المسؤول المدني أحبا احمد لصدوره على أحبا محمد، لذلك تلتمس الحكم في الدعوى الحالية على أحبا احمد بتعويض الضرر اللاحق بها.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بتعويضها على أساس ثلاثة أرباع مسؤولية مرتكب الحادثة أحبا الحسين يؤديه المسؤول المدني أحبا إحماد وسقوط الدعوى في مواجهة صندوق الضمان حوادث السير، استأنفه المحكوم عليهما فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي وعدم قبول الطلب بعلة أن القرار الجنحي السابق الذي تسرب فيه الخطأ إلى اسم المسؤول المدني هو سبق بت.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل، ذلك أنها تقدمت بهذه الدعوى لتمسك الحارس القانوني بكون اسمه أحبا إحماد محمد الذي جاء في محضر الضابطة القضائية وتسبب في صعوبة تنفيذ القرار الجنحي القاضي لها بالتعويض، واعتماد القرار المطعون فيه على سبق البت في غير محله لأنه إن توفرت وحدة الموضوع والسبب فوحدة الأطراف غير متوفرة بدليل تمسك المسؤول المدني بكون اسمه أحبا إحماد بدل محمد، والقرار ابتعد عن كل هذا واعتبر أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ في حرف بالاسم العائلي للحارس القانوني دون الإشارة إلى اسمه الشخصي ولم يجل لقضائه سندا وجاء فاسد التعليل.
لكن، حيث إن تأكيد الطالبة أن المسؤول المدني عن الحادثة موضوع المطالبة هو نفسه المستهدف في المسطرة الجنحية وأن الأمر يتعلق بخطأ طال اسمه في تلك المسطرة يجعل الدفع بانتفاء وحدة الأطراف مردود، لأن الخطأ في الاسم لا يغير هوية الشخص ولا صفته في التقاضي، ويبقى قرار محكمة الاستئناف الذي ألغى الحكم الابتدائي القاضي لها بتعويض جديد بعلة سبق البث فيه أمام محكمة الجنحية معللا تعليلا سليما ومطابقا للقانون والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 2358
المؤرخ في: 15/05/2012
ملف مدني عدد: 2011/5/1/4302
القاعدة:
– لا ضير من عدم استدعاء الخبير لأطراف الدعوى مع نوابهم مادام الأطراف حضروا الخبرة مما يجعل الهدف من الاستدعاء محققا، والخبرة بالتالي حضورية.
– لا ينبني طلب النقض إلا على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من ق. م. م والتي ليس من ضمنها خرق حق الدفاع.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة الحاج بومهدي العياشي:
حيث أن المطلوب ضده المذكور لم يقض له بشيء والطالبة لم تدل بأية وسائل بخصوص ما قضى به القرار من عدم قبول الاستئناف في مواجهته، فيبقى الطلب بخصوصه غير مقبول.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين في النقض أمام المحكمة الابتدائية بتطوان أن الطالبة تعتبر صاحبة دار مجاورة في جزئها الخلفي لدارهما وخصصوا فيما بينهم فناءا مشتركا خاصا بهم مقتطعا من القطع الأرضية الثلاثة، وأنها استغلت حصولها على رخصة الإصلاح وأحدثت نافذة بالفناء المشترك محدثة بذلك مطلا على دورهم بعدما قامت بتهديم جزء من الحائط الفاصل بينهم، ملتمسين الحكم عليها بإغلاق النافذة وإعادة بناء جزء الحائط، وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بعدم القبول في مواجهة المطلوب الأول لعدم إدلائه بالصفة وتملكه وتضرره من فتح النافذة، والزام الطاعنة بإغلاق النافذة المحدثة من طرفها والمطلة على ملك المدعين الآخرين تحت طائلة غرامة تهديدية، استأنفته الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول استئناف الطاعن الأول وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الأولى خرق المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، لأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي ورفض طلب إجراء خبرة مضادة لأن الخبرة المعتمدة لم تحترم مقتضيات الفصل أعلاء الذي يلزم الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة قبل خمسة أيام على الأقل على موعد إنجازها ولأن وجودها بعين المكان يوم الخبرة كان بمحض الصدفة.
لكن، حيث إن الغاية من إلزام الخبير طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، بإشعار الأطراف ووكلائهم باليوم والساعة التي ستجري فيها الخبرة قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل وبرسالة مضمونة مع الإشعار بالتسليم، هو ضمان حضورهم إجراء الخبرة وتقديم ما لهم من وثائق وملاحظات، الشيء الذي تحقق بإقرار الطاعنة نفسها أنها حضرت، وعدم بيان الضرر اللاحق بها من عدم احترام المدة يجعل وسيلتها غير مقبولة.
وحيث تعيب الطاعنة في وسيلتها الثانية خرق حقوق الدفاع، فالقرار ألزمها بإغلاق النافذة المحدثة بعلة أنها تطل على ملك المطلوبين انسجاما مع تقرير الخبرة، والخبير وان كان حسم بأن النافذة لا تشكل ضرر التكشف على منزلي المطلوبين إلا أنه خلص إلى أنها تطل على ملكهما وهو ما لم يبين كيف اهتدى إلى كون الأرض التي تطل عليها النافذة هي ملك خاص بهما وهي دفعت في جميع المراحل بأنها تطل على ملك عمومي والتمست إجراء خبرة مضادة والمحكمة لم تستجب لطلبها رغم تعلقه بحق الدفاع ورغم أن الخبرة المعتمدة لا تنشئ حقا للأطراف في غياب الحجج المثبتة لذلك.
لكن، حيث إن طلبات النقض لا تكون مقبولة إلا إذا بنيت حصرا على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، والطاعنة بنت طلبها على خرق الدفاع الناتج عن خرق إحدى الإجراءات القانونية التي لم تبينها الطاعنة ولم تعتمدها ما يجعل وسيلتها غير مقبولة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 900
المؤرخ في: 16/06/2011
ملف تجاري عدد: 470/3/2/2011
القاعدة:
– يترتب عدم القبول عن مقال الطعن بالنقض الذي لا يتضمن الأسماء الشخصية والعائلية لطالبتي النقض والاقتصار على ورثة فلان.
– إن بيان أسماء الأطراف ينصرف إلى طالب النقض والمطلوب فيه على حد سواء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من لدن المجلس الأعلى:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق م م ” يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية. كما أن القانون رقم 05-25 بشأن تعديل الفصل المذكور أورد نفس البيانات، إذ تضمن يجب أن يتوفر المقال تحت طائلة عدم القبول على بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية والمقتضيات المذكورة أتت بصيغة العموم “بيان أسماء الأطراف “، مما يفيد أن الأمر ينطبق على طالبي النقض والمطلوبين، حيث يجب ذكر وبيان أسماء كل من طالبي النقض والمطلوبين كما أن المقتضيات المذكورة عبرت بصيغة الوجوب “يجب” ورتبت على عدم مراعاة ما ذكر جراء عدم قبول المقال الذي لم يراع ما ذكر.
وحيث إنه بالاطلاع على مقال الطعن المقدم من الطالبين جاء مخالفا للفصل المذكور، إذ لا يتضمن أسماءهم العائلية والشخصية واقتصر على ذكر ورثة محمد بن إدريس بو عنان دون بيان أسماءهم العائلية والشخصية بتفصيل وبيان هويتهم، مما ينفي الجهالة عنهم فجاء المقال على النحو المذكور مخالفا للمقتضيات القانونية المذكورة وتعين الحكم بعدم قبوله.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
القرار عدد: 927
المؤرخ في: 2011/06/23
ملف تجاري عدد: 2011/2/3/800
القاعدة:
– يعد التبليغ صحيحا متى وقع إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي وتوصلت بالاستدعاء إحدى مستخدميها التي ذكرت صفتها واسمها وعلاقتها بالشركة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء المطلوبة في النقض شركة مؤسسة بلاستيفاك أنها مكنت الطاعنة شركة النصر قطع السيارات بمجموعة من السلع بعدما تلقت منها مجموعة كمبيالات مظهرة من طرفها ومسحوبة في الأصل من قبل شركة “مركز صيانة وتجديد السيارات ” وقابلة للأداء بالبنك الشعبي وكالة طرابلس الرباط، وأنها عدن حلول أجل الاستحقاق تقدمت لوكالة البنك قصد استخلاص قيمتها إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد لها، وأنها استصدرت حكما في مواجهة شركة صيانة وتجديد السيارات في شخص ممثلها القانوني السيد محمد الصغير خشيني في الملف عدد03/2173/5 بتاريخ 07/06/2005 وأن إجراءات التنفيذ انتهت بتحرير محضر حجز تنفيذي لمنقولات الأصل التجاري للمدعى عليها المسجل بالسجل التجاري عدد 27509 قصد استيفاء كل ديونها مع الإذن لها بقبض ثمن البيع مباشرة من كتابة الضبط، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للشركة المدعى عليها إذا لم تؤد ما بذمتها داخل أجل أقصاه تاريخ البيع بالمزاد العلني وذلك بعد تحديد الثمن الانطلاقي للبيع بواسطة خبير، والإذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من مبلغ البيع في حدود الدين والتوابع مع اعتبار درجة الامتياز، مع احترام الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 120 من مدونة التجارة. وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية
قرارا بعدم قبول الاستئناف لعلة تقديمه خارج الأجل المحدد في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ” وهو المطعون فيه حاليا بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة القرار في وسائلها مجتمعة خرق حقوق الدفاع قاعدة مسطريه خرق مقتضيات الفصول 39 و 333 و 332 من ق م م، ذلك أن المسطرة أمام محكمة الاستئناف التجارية كتابية تطبق بشأنها مقتضيات المادة 332 من ق م م التي توجب تبليغ مذكرات الدفاع إلى الطرف المستأنف طبقا للفصل 329 من نفس القانون، مع وجوب إرجاع القضية إلى المستشار المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 333 من نفس القانون. وفي النازلة إن المستأنف عليها أدلت بمذكرة جوابها بجلسة 28/09/2009، إلا أن المحكمة لم تأمر بإرجاع الملف إلى المقرر ليصدر أمرا بتبليغها إلى الطاعنة بموطنها
أو على الأقل بكتابة الضبط سيما وأنها تتضمن دفعا بعدم القبول بدعوى وقوع تبليغ الحكم للمستأنفة، ومرفقة بمستندات لم يتم عرضها على الطاعنة لإبداء رأيها بشأنها، ومن جهة ثانية، إن المحكمة قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة “أن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 22/07/2008 حسب شهادة التسليم وشهادة التبليغ بالملف التي لم تكن محل أي طعن ولم تبادر إلى الاستئناف إلا بتاريخ 28/01/2009” مع أن شهادة التبليغ لا يمكن اعتبارها دليلا على وقوع التبليغ، إذ أن هذا الأخير لا يثبت إلا بشهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م، مع أن صورة شهادة التسليم المدلى بها تعتبر غير منتجة فضلا عن ذلك، إن شهادة التسليم المدلى بها تعتبر غير منتجة فضلا عن ذلك، إم شهادة التسليم التي ارتكزت عليها المحكمة خالية من توقيع الجهة التي قامت بالتبليغ، وخالية من كتابة تاريخ التبليغ بالحروف، ومن جهة أخرى، أن المطلوب تبليغها شركة وورد بشهادة التسليم أن التي تسلمت الطي تدعى طيبي فاطمة بوصفها خادمة، مع أن الشركة لا تشغل خادمة، وأن شهادة التسليم لا تشير إلى المراجع المثبتة لهوية المنسوب إليها التسليم والمحكمة باعتمادها الشهادة المذكورة تكون قد خرقت الفصل 39 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لكن، من جهة، حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة فإنه بمراجعة وثائق الملف تبين أن المحكمة اتخذت بجلسة 2009/05/18 قرارا بتبليغ مذكرة جواب المستأنف عليه المرفقة بوثائق والمتضمنة الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل إلى دفاع الطاعنة الأستاذ التوزاني الذي توصل بتاريخ 2009/09/25 لجلسة 2009/09/28 حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف المؤرخة في 2009/06/24 والتي تحمل الإشارة إلى أن تبليغ الطي مرفق بنسخة من المذكرة الجوابية، إلا أن الدفاع المذكور تخلف رغم توصله، وأن المحكمة في نطاق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 335 من ق م م اعتبرت القضية جاهزة في تلك الجلسة وحجزتها للمداولة للنطق بها بجلسة 12/10/2009، فلم تكن في حاجة لإرجاعها للمقرر للتخلي عنها، ومن جهة ثانية، إن المحكمة لكا ثبت لها من مطالعة شهادة التسليم المأخوذة من ملف التبليغ عدد 08/1603 المحررة من طرف العون القضائي غنام محمد أن تبليغ الحكم رقم 08/957 وجه إلى الشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني إلى مقرها حيث وجد السيدة فاطمة الطيبي التي أفصحت له عن هويتها وذكر اسمها الكامل وعلاقتها بالشركة المعنية بالتبليغ، والتي توصلت بالطي بتاريخ 2008/07/22، وأن الشهادة المذكورة تحمل توقيع الخادمة وخاتم الشركة وبيانات منسجمة مع مقتضيات الفصل 39 من ق م م، وأن الطاعنة والتي توصل دفاعها بالمذكرة المرفقة بشهادة التسليم المذكورة بشهادة التبليغ الصادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط لم يبد أي طعن فيهما اعتمدتهما ورتبت عليهما قضاءها بعدم قبول الاستئناف المقدم بتاريخ 28 يناير 2009 لوقوعه خارج الأجل المحدد في المادة 18 من قانون أحداث المحاكم التجارية تكون قد عللت قرارها بما يعتبر مطابقا للواقع والقانون وركزته على أساس ولم تخرق في ذلك المقتضيات المحتج بها، وكان ما استدلت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 829
المؤرخ في: 2011/06/09
ملف تجاري عدد: 431/3/1/2011
القاعدة:
– لا تمارس طرق الطعن عادية كانت أم غير عادية إلا مرة واحدة.
– يقضى بعدم قبول الطعن بالنقض لأن القرار المطعون فيه سبق أن فصل في نقضه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث سبق للطاعنة شركة شيمي لابو أن تقدمت بواسطة دفاعها الأستاذ شوقي بو صفيحة بتاريخ 04 يناير 2011 بمقال ترمي من خلاله إلى نقض القرار عدد 10/4618 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2010 في الملف عدد 810/19/24 وهو نفس القرار المطلوب نقضه حاليا.
وحيث إنه لا يجوز الطعن مرتين في نفس القرار، لذلك ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
القرار عدد: 371
المؤرخ في: 2011/03/10
ملف تجاري عدد: 2009/3/3/780
القاعدة:
– إن أجل الطعن بالنقض طبقا للفصل 358 أجل كامل لا يحسب فيه اليوم الأول ولا اليوم الأخير.
– يقع تحت طائلة عدم القبول، الطعن المرفوع إلى محكمة النقض خارج الأجل.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب.
حيث أثار المطلوبان بواسطة دفاعهما الأستاذ الحجاجي دفعا بعدم القبول لأن الطاعنة توصلت بتاريخ 2006/09/18 بالقرار الاستئنافي، كما هو تابت من الصورة المطابقة للأصل من شهادة التسليم، وأن مقال الطعن بالنقض قدم في 19/04/2006 أي خارج الأجل القانوني، طالبا لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث عقب محامي الطاعنة الذي بلغ بنسخة من مذكرة الجواب بأن للمجلس أن يتأكد من قانونية التبليغ، وعند الاقتضاء يطلب عدم قبول الدفع.
وحيث إن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/05/30 في الملف عدد 61-05-08 تحت رقم 2925-06 قد بلغ للطاعنة بتاريخ 18-09-2006 ، كما هو ثابت من شهادة تسليم القرار المطعون فيه، لم تتقدم الطاعنة بطعنها إلا بتاريخ 19/04/2007 كما هو مستفاد من طابع كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء على مقال النقض. وأنه إعمالا لمقتضيات الفصل 358 من ق م م الذي يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من تبليغ الحكم المطعون فيه. وباعتبار أن أجل الاستئناف هو أجل كامل لا يحسب فيه اليوم الأول ولا الأخير فيكون يوم 2006/10/19 هو آخر أجل لتقديم الطعن، وبالتالي فالطعن المقدم بعد هذا التاريخ يكون خارج الأجل المنصوص عليه قانونيا، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب ولإبقاء الصائر على رافعته.
القرار عدد: 433
المؤرخ في: 2012/04/19
ملف تجاري عدد: 2012/2/3/320
القاعدة:
– يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض عدم ذكر الأسماء الشخصية والعائلية للورثة والحال أنهم وقع التنصيص عليهم في صلب القرار المطعون فيه بالنقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 25,05 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 05.1-113 بتاريخ 20051123 الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على مت يوجبه المقطع – الأول من الفصل المذكور. وذلك لعدم ذكر أسماء الورثة المطلوبين العائلية والشخصية وأن توجيه الطعن ضد الورثة دون ذكر أسمائهم العائلية والشخصية سيما وأنهم منصوص عليهم في القرار المطعون فيه ومعروفون يعرض المقال لعدم القبول عملا بالمقتضى المذكور أعلاه.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 1252
المؤرخ في: 2011/10/20
ملف تجاري عدد: 710/3/1/2011
القاعدة:
– يحق لمحكمة النقض أن تقوم بتصحيح الأخطاء المادية لقراراتها التي من شأنها أن تؤثر في وجه ما قضت به طبقا للفصل 363 من ق. م. م.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء تحقيق طبقا للفصل 363 من ق م م.
وبناء على مقتضيات الفقرة ب من الفصل 379 من ق م م التي تنص على إمكانية تقديم طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد اثر فيه.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن الطالبة شركة ميرشانديزيك تقدمت بطلب يرمي إلى إصلاح الخطأ المادي اللاحق بمنطوق القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 597 بتاريخ 21/04/2011 في الملف التجاري عدد 1190/13/2010 والقول والتصريح بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2010 تحت عدد 10/2444 في الملف عدد 10/2009/1406
وحيث يتبين من القرار المطلوب إصلاح خطئه المادي، إن المجلس الأعلى نحا حسب الثابت من تعليلاته إلى الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي لنقض القرار الاستئنافي في تعليلاته، غير أن خطأ تسرب إلى منطوق قراره جعله يقضي برفض الطلب مما يتعين معه الاستجابة لطلب إصلاح الخطأ المادي وذلك بالتصريح بنقض القرار الاستئنافي المشار إليه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 597 بتاريخ 21/04/2011 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1190 وذلك بالتصريح بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 444/102 بتاريخ 2010/05/10 في الملف عدد 1406/2009/10 وأحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مكونة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
القرار عدد: 1097
المؤرخ في: 2011/09/15
ملف تجاري عدد: 1322/3/2/2010
القاعدة:
– يجب أن يقدم الطعن بالنقض بمقال مكتوب مستوف لشروطه ومؤدى عنه الرسوم تحت طائلة عدم قبوله.
– لا يجوز قانونا إشراك طعنين ضد قرارين مختلفين في مقال واحد وبأداء واحد.
– يتسنى من القاعدة أعلاه جواز الجمع في طعن واحد حالة الأحكام التمهيدية والحكم البات في الموضوع بمقال واحد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من حيث الشكل:
حيث يجب أن يقدم كل طعن بمقال مكتوب مستوف لشروطه ومؤدى عنه تحت طائلة عدم قبول الطلب حسب ما تنص عليه مقتضيات الفصول 353 و 355 و 528 من ق م م.
وحيث إنه من المبادئ الأساسية عدم جواز أشراك طعنين ضد قرارين مختلفين في مقال واحد، وبأداء واحد، وأن الاستثناء الوحيد الذي وضعه المشرع لجواز الجمع بين حكمين في مقال واحد هي الحالة التي تتعلق بالأحكام التمهيدية الصادرة قبل الفصل في الجوهر والتي يجوز الطعن فيها مع الحكم البات في الموضوع بمقال واحد، الأمر الذي يجعل طلب النقض الذي تقدم به الطاعن والذي يجمع بين قرارين مختلفين وبأداء واحد غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على الطالب.
القرار عدد:845
المؤرخ في: 09/06/2011
ملف تجاري عدد: 907/3/2/2010
القاعدة:
– يعتبر تعدد درجات التقاضي من حقوق الدفاع التي يتعين على محكمة الموضوع احترامها.
– لا تحول جاهزية الملف للحكم من احترام مبدأ التقاضي على درجتين متى وقع الطعن والمنازعة في الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة الشركة المدنية العقارية إن شاء الله قدمت بتاريخ 20.02.2008 مقالا إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تكري للطالبة شركة غيثة ديفيزيون المحل
الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 3960 درهم بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 2005/4711 بتاريخ 19/12/2005، تقاعست عن أداء الفرق بين السومتين وواجبات الكراء عن المدة من 2006/07/01 إلى متم يونيو 2007، فوجهت لها إنذارا في إطار ظهير 1955/05/24 توصلت به في 22/06/2007 ولم تتقدم بدعوى الصلح فصبحت محتلة للمحل دون سند ملتمسة إفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها. وبعد إجراء قيم في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإفراغها ومن يقوم مقامها استأنفته الطالبة وطعنت بالزور في شهادة التسليم المتعلقة بحضور جلسة 2008/06/17 وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها أن المطلوبة التي طعنت في تبليغ الحكم الابتدائي المبلغ للقيم لا يوجد ما يفيد تعليقه بلوحة الإعلانات لمدة ثلاثين يوما طبقا للفصل 441 من ق م م ولعدم الإدلاء بما يفيد نشره بالجريدة، وأن الإنذار بلغ بصفة قانونية وعدم توصل دفاع المطلوبة بواجبات الكراء بمقتضى شيك إلا في 207/10/196.
في شأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون (الفصول 37-38-39 و 89 و 345 من ق م م ) ة فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الحكم الابتدائي بناء على شهادة تسليم صادرة عن المفوض القضائي بوشعيب الهراس رغم توفرها على الإنذار الذي يقيد أن هذا الأخير سبق له أن بلغ الطالبة بالعنوان الكائن ب 45 زاوية زنقة زوريخ وزنقة بوربوني ولم يستدعها بالبريد المضمون مما حرمها من درجة من درجات التقاضي وتخويلها حق الدفاع عن مصالحها المشروعة ابتدائيا وعين عنها القيم المسمى ارميدي الميلودي الذي لم يدل بالجواب مقرون بجواب النيابة العامة وبحث الشرطة، واعتبرت الملف جاهزا رغم أن محضر الجلسة تضمن أن القيم لم يتوصل بالجواب ومسطرة القيم لم يتم احترامها مما يجعل الحكم الابتدائي باطلا بطلانا مطلقا والقرار الذي أيده عديم الأساس وأن المجلس الأعلى استقر على أن الفصول 37و 38و 39 من ق م م قواعد آمرة يؤدي الإخلال بها غلى بطلان التبليغ الذي لم يحترمها ومحكمة الاستئناف التجارية لما اعتبرت أن الاستئناف نشر الدعوى من جديد وأيدت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت القانون، ولما اعتبرت أن الطعن بالزور غير مقبول رغم أن الطالبة منحت محاميها توكيلا خاصا بذلك الطعن في شهادة التسليم الصادرة بتاريخ 2008/05/06 للحضور لجلسة 2008/06/17 والتي أفادت أنها مجهولة عن العنوان حسب تصريح الجوار دون بيان موجبات مؤكدة فقط على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد تكون قد خرقت الفصل 89 من ق م م والفصل 92 من نفس القانون.
حيث ثبت صحة ما عابته الطاعنة، ذلك أنها أثارت بمقتضى مقالها الاستئنافي الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أنها تطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المنجزة خلال المرحلة الابتدائية المتعلقة باستدعائها لإجراءات الدعوى لجلسة 008/06/172 والتي لم تنجز وفق قانون المسطرة المدنية وكذا باقي الإجراءات التي تم سلوكها للحكم عليها غيابيا بقيم وأن محكمة الاستئناف التجارية ردت عن غير صواب دفوعها بشأن التبليغ لحضور الجلسة المذكورة وإجراءات القيم المنجزة ابتدائيا بتعليلها “أنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، والدعوى جاهزة للبت فيها، فلا داعي لسلوك مسطرة الزور الفرعي في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ التي سلكت خلال المرحلة الابتدائية وأن الطعن فيها يكون غير مقبول ” تكون قد عللته تعليلا فاسدا خارقا لحقوق الدفاع بتفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعنة وعرضته للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
القرار عدد: 793
المؤرخ في: 2011/06/02
ملف تجاري عدد: 309/3/1/2011
القاعدة:
يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض المذكرة التي لا تحتوي إلا ملخصا لمنطوق القرار الاستئنافي دون وقائع القضية ولا ملخصها.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول ملخص الوقائع والوسائل والمستنتجات.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ملخص لوقائع النازلة، إذ إن الطالب اكتفى بتضمين عريضة ملخص منطوق الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي دون أي عرض للوقائع مما يكون معه غير مقبول عملا بمقتضيات الفصل 355 المذكور.
لأجله:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبوا الطلب وتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 531
المؤرخ في: 2012/05/17
ملف تجاري عدد: 2011/2/3/701
القاعدة:
– لا يحق لمن لم يطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف أن يمارس الطعن فيه بالنقض.
– لا يحق الطعن بالنقض في قرار استئنافي لم يتضرر منه المستأنف عليه لأنه لم يبادر إلى استئنافه.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إن الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/09/2012 تحت عدد 200 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد بن الأحمر زهير غير قابل للطعن بالنقض، لأنه ليس حكما انتهائيا ولأن الطاعن لم يسبق له أن طعن فيه بالاستئناف مما لا يجوز الطعن فيه مباشرة بالنقض.
وبالنسبة للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/03/2011 تحت عدد 954/2011 في الملف 230/2010/15، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف ومعطياته، يلاحظ أن المحكمة التجارية بالرباط قضت على المطلوبين في النقض بأدائهم للطاعن تعويضا بسبب إفراغ العين المكراة قدره 19770.00 دهـ وأن هذا الحكم استؤنف من طرف المطلوبين في النقض فقط ولم يستأنف من طرف الطاعن وأن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فيكون الحكم المستأنف قد حاز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للطاعن والذي لم يتضرر من القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض، مما يكون معه القول بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطاعن.
القرار عدد: 510
المؤرخ في: 2012/05/10
ملف تجاري عدد: 409/3/2/2012
القاعدة:
– يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض المقال الذي لم يتضمن اسم الشركة المطلوبة كاملا والاقتصار على ذكر عبارة “الشركة العقارية “.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور. وذلك لعدم تضمينه اسم المطلوبة، إذ ورد به الشركة العقارية فقط خاصة وقد ذكر اسمها كاملا في القرار المطعون فيه وهو الشركة العقارية سام.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
القرار عدد: 1424
المؤرخ في: 2012/03/20
ملف تجاري عدد: 4168/1/5/2011
القاعدة:
لا يقبل الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي يقل مبلغ الطلب بشأنها عن عشرين ألف درهم طبقا للفصل 353 من ق.م. م.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث ينص الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية على أن محكمة النقض تبث ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك، في الطعن ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والطعن الحالي انصب على حكم بت في طلب يقل عن المبلغ المذكور مما يجعله غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 540
المؤرخ في: 17/05/2012
ملف تجاري عدد: 345/3/2/2011
القاعدة:
– لا يقبل الطعن بالنقض القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لكون الملف غير جاهز للبت فيه طبقا للقانون.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
من حيث عدم القبول المثار تلقائيا من لدن محكمة النقض.
حيث تين من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم الابتدائي المستأنف ولم يقض بشيء عد إلغائه بل أحال القضية على محكمة الدرجة الأولى للبت فيها لكونها غير جاهزة، ومن تم فإن موضوع الدعوى لازال لم يفصل فيه. مما يعرض طلب النقض لعدم القبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 447
المؤرخ في: 26/04/2012
ملف تجاري عدد: 323/3/2/2011
القاعدة:
– يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض الاكتفاء بالإشارة إلى محل المخابرة مع المحامي دون الموطن الحقيقي للطالب في النقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
وبناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تعديله بالقانون 25.05 بتاريخ 23/11/2011 الذي ينص على أنه يجب أن يتضمن المقال بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي.
وحيث يتبين من مقال الطعن الذي قدمه الطالب أنه متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور، وذلك لعدم تضمينه عنوان الطالبين وأن ذكر محل المخابرة معهم بمكتب محاميهم لا يغني عن وجوب ذكر عنوانهم أي موطنهم الحقيقي. مما يعرضه لعدم القبول عملا بالفصل المذكور أعلاه.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
القرار عدد: 3020
المؤرخ في: 19/06/2012
ملف مدني عدد: 2012/5/1/98
القاعدة:
– يكون القرار الاستئنافي غيابيا إذا لم يقم المستأنف عليه بتقديم مستنتجاته إلى محكمة الاستئناف قبل صدور قرارها.
– لا يقبل القرار الاستئنافي النقض مادام أنه ما يزال يقبل الطعن بالتعرض.
– لا تمارس طرق الطعن غير العادية ما لم يستنفذ طرق الطعن العادية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة النقض تبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف دلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، والقرار المطعون فيه لا يتضمن أية مستنتجات تقدم بها الطاعنون لمحكمة الاستئناف قبل صدوره، كما أنه لا يوجد ما يفيد تبليغه للطاعنين ومضي اجل التعرض، مما يجعله غيابيا طبقا للفصل 344 من قانون المسطرة المدنية وغير انتهائي ويبقى معه الطعن غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.
القرار عدد: 2754
المؤرخ في: 2012/06/05
ملف مدني عدد: 4099/1/5/2011
القاعدة:
– لا يحق للمحكمة أن تعتمد تقرير الخبير بعد أن قضت باستبداله.
– يقع تحت طائلة النقض، عدم جواب محكمة الموضوع على اعتماد قاضي الابتداء على خبرة منجزة من قبل خبير وقع استبداله بأخر.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو بأنه يملك منزلا بجوار منزلي الطالبين، تحاذي هده المنازل طريق بعرض 3.20 مترا يستعملونها جميعا لأغراضهم الفلاحية راجلين وبالدواب والسيارات وأنهما أحدثا سورا وبيتا بجانب الطريق دون ترك المسافة القانونية وفتحا بابهما مباشرة على الزنقة وأحدثا مجاريا للمياه العكرة تخرج من منزليهما وتعرقل مروره إلى منزله وأحدثا أيضا مزبلة يرميان فيها فضلات ماشيتهما تتجمع فيها الحشرات وتسبب روائح كريهة وأن نوافذ منزله تطل مباشرة على هذه المزبلة ملتمسين إغلاق البابين المفتوحين على الطريق وكذا مجاري المياه العكرة التي تخرج من المنزلية وتصب في الطريق وغزالة المزبلة والكل تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر ودلك بإغلاق البابين المفتوحين مباشرة على الطريق المحادية للمنزلين وإزالة الأحجار الموضوعة فيها حتى يصبح عرضها 3.20 متر وإزالة المزبلة التي توضع فيها فضلات الماشية والكل تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه الطالبان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث إن من جملة ما عابه الطاعنان على القرار المطعون فيه في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية اعتماد الحكم والقرار على خبرة السيد عبد الكبير البخاري لإيداعها بالملف بعد صدور أمر باستبداله والأمر بإجراء خبرة مضادة.
حقا حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بجلسة 2010/01/12 استبدلت الخبير السيد عبد الكبير البخاري بالخبير السيد محمد بو عياد ثم اعتمدت تقريره المنجز بعد استبداله، ومحكمة الاستئناف لم تجب عما تمسك به الطاعنان بهذا الخصوص لا سلبا ولا إيجابا مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض ودون حاجة للبحث في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 2883
المؤرخ في: 12/06/2012
ملف مدني عدد: 30/1/5/2012
القاعدة:
– لا يحق الطعن بالنقض في مواجهة من لم يقع الاستئناف في مواجهته من طرف طالب الطعن بالنقض، وفي مواجهة من لم يكن مدعى عليه أو مدخلا في الدعوى.
– يكون الاستئناف غير مقبول متى تضمن وقائع أخرى غير الوقائع المعروضة ابتدائيا، وتخلف المستأنف عليه عن إصلاح المسطرة رغم إعلامه.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
من حيث عدم قبول الطلب في مواجهة مباركة الكانة وفاطمة رزقي ومحمد الغزا!؟ وشركة التأمين النقل: حيث وجهت الطاعنة مقال طعنها في مواجهة الأطراف أعلاه والحال أنها لم تستأنف ضدهم من جهة ومن جهة أخرى لم تكن الأطراف المذكورة باستثناء مباركة الكانة مدعى عليهم أو مدخلين في الدعوى والطعن في مواجهتهم غير مقبول.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة زبيدة كسوس بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أنها تعرضت يوم 2006/09/15 لحادثة سير وهي على متن سيارة أجرة صغيرة نوع فياط أونو يسوقها محمد غزالي وتملكها فاطمة رزقي المطلوبين في النقض، على إثر اصطدامها مع حافلة فيملك شركة حكم بنعيسى للنقل الحضري، إثر شجار بين سائق هذه الحافلة بوشتي الناجي وراكبة الحافلة مباركة الكانة المطلوبة في النقض والتمست المدعية الحكم على المسؤول المدني عن الحافلة وإحلال شركة التأمين الطاعنة محله في أداء التعويض عن الضرر اللاحق به، وتقدمت شركة التأمين بمقال إدخال مباركة الكانة في الدعوى على أساس أنها المتسببة في الحادثة.
وبعد إجراء خبرة طبية على المدعية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بالتعويض على الشركة المسؤولة عن الحافلة وإحلال شركة التأمين الطاعنة محلها في الأداء، فتقدمت هذه الأخيرة بالاستئناف ضد المدعية وحدها وبحضور سائق الحافلة والمسؤول عنها ثم صدر القرار المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الوحيدة عدم استناده على أساس قانوني لأنها حينما تقدمت بمقالها الاستئنافي قدمته في مواجهة من له الصفة والمصلحة وهو بذلك وفق الشروط الشكلية، غير أن خطئا تسرب لأوراق مقالها إذ ضمنته صفحات تتعلق بموضوع آخر، والمادة الأولى من قانون المسطرة المدنية تقضي في مثل هذه الحالات بإنذار الطرف بتصحيح المسطرة، ومحكمة الاستئناف لم تنذرها ولم تمنحها فرصة إصلاح الخطأ حتى لا تضيع مصالح الأطراف من الضياع لمجرد خطأ مادي.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية تتعلق بإنذار الطرف بتصحيح مقاله بخصوص الصفة والأهلية والمصلحة، في حين أن مقتضيات المادة 142 من نفس القانون، اشترطت في مقال الطعن بالاستئناف بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالأطراف عملا بالمادة الأولى أعلاه تضمينه موضوع الطلب، والوقائع والوسائل المثارة، ولم توجب على المحكمة إنذار الطرف بإصلاح هذه البيانات، ومقال الطاعنة تضمن وقائع ووسائل لا علاقة لها بأطراف الخصومة المذكورين بالديباجة وخالف مقتضيات الفصل 142 أعلاه ولما اعتبرته محكمة الاستئناف غير مقبول شكلا، تكون عللت قرارها بشكل سليم وقانوني ولم تخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة غير ذي أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب في مواجهة امباركة الكانة وفاطمة رزقي ومحمد غزالي وشركة التأمين النقل وبالرفض في الباقي والصائر على النسبة.
القرار عدد: 3126
المؤرخ في:2012/6/26
ملف مدني عدد: 68/ 2012/5/1
القاعدة:
– على من يلتمس إيقاف البت لوجود دعوي جنحيه الإدلاء بما يفيد وجودها، ولا يكفي مجرد احتمال ممارستها من طرف النيابة العامة.
– إن عدم نفي المسئول المدني وجود أضرار بدنية ناتجة عن الحادثة، يغني عن الإدلاء بمحضر الحادثة وما تضمنه من استماع، لأنه غير موثر.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس تعرضه لحادثة سير بتاريخ 2009/10/10 عندما كان على متن سيارة مرسيدس 220 رفقة مالكها زركان عبد المجيد فانقلبت بهما بالطريق السيار الرابط بين فاس والرباط وأصيب بأضرار جسمانية بليغة، ملتمسا الحكم له بالتعويض عنها، وبعد إنجاز الخبرة الطبية وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بجعل كامل المسؤولية على السائق وأدائه تحت إنابة شركة التأمين تعويضا إجماليا، استأنفه الطالبان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في الفرع الأول من وسيلته الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. ذلك أنهما تمسكا بأن الحادثة سوف تسفر لا محالة على إحالة السائق على النيابة العامة وسيصدر حكم في النازلة سواء بالإدانة أو بالبراءة ولم يتم الإدلاء بالحكم الجنحي والمحضر التكميلي، غير أن المحكمة أجابت عن هذه النقظة بانهما لم يدليا بما يفيد وجود مسطرة جنحيه مع أن المطلوب هو الملزم بالإدلاء بما يفيد عدم وجودها.
لكن، حيث إن جواب القرار بكون الطاعنين لم يدليا بما يفيد وجود مسطرة جنحيه تبرر إيقاف البث، وهو تعليل صحيح، وما تمسك به الطالبان هو مجرد افتراض مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار في الفرع الثاني من الوسيلة، أنهما تمسكا بضرورة إدلاء المطلوب بمحضر الضابطة القضائية التكميلي الذي تضمن تصريحاته، والمحكمة اعتبرتها مضمنة بالمحضر المدلى به وهي غير موجودة بالمرة.
لكن، حيث إن عدم نفي الطاعنين فإن إصابة المطلوب بأضرار بدنية في الحادثة يجعل الاستماع أو عدم الاستماع إليه في المحضر غير مؤثر في علاقة جروحه بالحادثة وما بالفرع على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعنان في الفرع الثالث من الوسيلة عدم جواب المحكمة على دفعها المتعلق بكون المسؤولية، تقع كاملة على المكلفين بمراقبة وحراسة الطريق السيار لأنه فوجئ بمراقبة أمنية لم يزيلوها مع أنهم ملزمون بإزالة كل ما من شأنه عرقلة السير والتسبب في الحوادث، والمحكمة لم تعلل قرارها في هذا الشق.
لكن، حيث أن عدم إدخال الطاعن شركة الطريق السيار في الدعوى يجعل المناقشة في مواجهتها غير مقبولة، وما تبث للمحكمة من أن السائق هو الذي اخطأ في عدم تفادي الواقية الحديدية الموجودة بجانب الطريق بسبب فقد التحكم في السيارة هو تعليل كاف، وما بالفرع غير منتج.
وحيث يعيب الطاعنان في الفرع الرابع من الوسيلة كون تقرير الخبرة خالف مقتضيات مرسوم 14/1/1985 لكون ما هو مضمن بالشهادة الأولية لا يبرر الأضرار التي توصل إليها الخبير، ومادام المطلوب استعمل أجهزة تعويض الرجلين فلا يحتاج إلى الاستعانة بشخص أخر، والمحكمة اكتفت بالقول إن تقرير الخبرة موضوعي واحترام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
لكن، حيث إن كل ما يفقده الشخص من ربح وما يلحقه من خسارة هو ضرر بالنسبة إليه بغض النظر عن خضوعه أو عدم خضوعه للضريبة على الدخل، والمطلوب أثبت دخله الصافي للمحكمة بشهادة أجرته مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
وحيث ركز الطاعنان في الفرع الأخير من الوسيلة على كون المحكمة لم تجب ما تمسكا به من عدم أدلاء المطلوب بشهادة ضريبة على الدخل من شأنها تحديد أجره الصافي.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكا به فإنه لا يشترط لإثبات الدخل أن يكون خاضعا للضريبة وإنما يكفي الإدلاء بما يفيد الدخل الثابت وهو ما ثبت لمحكمة الموضوع من خلال شهادة الأجر المدلى بها وما بالفرع لا يستند على أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
القرار عدد: 1686
المؤرخ في: 2012/04/03
ملف مدني عدد: 4141/5/2011
القاعدة:
– يستحق المصاب التعويضات التكميلية المتعلقة بتشويه الخلقة سواء لم تكن له آثار سيئة على الحياة المهنية للمصاب أو كانت له آثار على حياته المهنية.
– عدم جواب المحكمة على الدفع المثار أمامها سلبا أو إيجابا وتبنيها لتعليل آخر منتقد، يكون قرارها مشوبا بنقصان التعليل، الموازي لانعدامه.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة ألابتدائية بالرباط أنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 17/03/2007 عندما كان يقود دراجة نارية من نوع بوجو 103 إذ صدمته سيارة من نوع مرسيدس تحت عدد 57 – أ – 4232 يسوقها مالكها السيد فلاح محمد كانت تسير بسرعة مفرطة واخترقت الضوء الأحمر مما أصابه بأضرار بدنية وإصابة دراجته بخسائر مادية ملتمسا تحميل المدعى عليه كامل المسؤولية عن الحادثة مع دائه تعويضا تحت إنابة شركة التأمين.
وبعد إحالته على خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي يجعل مسؤولية الحادثة مناصفة بين الطرفين وبتعويض للمدعي تحت إنابة شركة التأمين، استأنفته هذه الأخيرة والحارس القانوني والمدعي الطلب، فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه فمحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بتقطير المسؤولية مناصفة بعلة أن الحكم لم يحد عن الاتجاه القار لمختلف محاكم الدائرة اعتمادا على ادعاء كل واحد مرور الآخر في الضوء الأحمر مع أنهما لم يتخذا الاحتياطات اللازمة وهما في مفترق الطرق والاتجاه القار للمحاكم لا يمكن أن يقوم مقام القرائن التي تدعم موقفه والمتمثلة في الصدمة والمسافة الفاصلة بين مكان الاصطدام ومكان وقوعه وكلها قرائن تفيد أن المطلوب كان يسير بشرعة مفرطة وأقواله بمحضر الضابطة القضائية دليل على ذلك.
لكن، حيث إن تحديد المسؤولية ونسبتها إلى شخص بكاملها أو في جزء منها من الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة النقض اللا في التعليل والمحكمة قد راعت جميع الظروف والوقائع الواردة بالوسيلة في تقديرها للمسؤولية مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الثانية انعدام التعليل ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المهني وهو ناقشه لأن كل مخالفات الحادثة تؤكد بلا شك وجود ضرر مهني خاصة وأنه يمارس عملا ميدانيا يتطلب الوقوف والمشي لمدة قد تطول أو تقصر وهو أمر أصبح يتعذر عليه.
وتقرير الخبير يؤكد ذلك كما التمس إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد نوع الضرر المهني الذي وصفه بأنه على جانب من الأهمية والقرار لم يلتفت إلى نقاش بهذا الخصوص ولم يعلل رفضه لإرجاع الملف للخبير وبذلك يكون منعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعن في وسيلته ذلك أنه عملا بأحكام المادة 10 من ظهير 02/10/1984 فإنه: ” تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفق المادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تتعلق بتشويه الخلقة سواء لم تكن له آثار على حياته المهنية أو لم تكن له آثار على حياته المهنية. وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الدكتور عبد النبي العروسي الذي أنجز خلال المرحلة الابتدائية واعتبرته المحكمة في احتساب التعويضات وأيدته محكمة الاستئناف فإنه نص في الفحص والملخص وفي النتائج على أن الطاعن أصيب بمخلفات جراء الحادثة تتمثل في عرج عن المشي وعلى مستوى الحوض من الجهة اليمنى والركبة اليمنى وعلى مستوى كاحل الرجل، وانحصار في المجهود وتعب في العضو وتحديد لمحيط المشي, وتمسك الطاعن في أوجه استئنافه بأن المخلفات الموصوفة بتقرير الخبرة تشكل ضررا مهنيا بالنسبة له وأمام عدم دقة العبارة المستعملة من طرف الخبير التمس الحكم له بالحد الأدنى للتعويض عن هذا الضرر ومحكمة الاستئناف عندما تجاوزت الدفع المذكور رغم وجاهته ولم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا وأيدت الحكم الابتدائي بالتعليل المنتقد يكون قرارها شابه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض الجزئي بخصوص هذه النقطة.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار بخصوص الضرر المهني وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبالرفض في الباقي وبتحميل المطلوبين الصائر.
القرار عدد:4273
المؤرخ في: 25/11/2009
ملف مدني عدد: 2777/1/5/2008
القاعدة:
– يحق لشركة التامين بوصفها مؤمنة أن تقوم مقام المؤمن له كلما رفعت دعوى ضده لإقرار المسؤولية سواء أمام القضاء المدني أو القضاء الجنحي باستثناء القضايا الجنائية.
– حق الحلول يقتضي الاعتراف التشريعي لشركة التأمين في ممارسة جميع الدعاوى، ومباشرة جميع طرق الطعن التي يمتلكها المؤمن له، ويفسر ذلك بالمصلحة المشتركة في المنازعة في المسؤولية.
– لا يحق للمؤمن له أن يطعن بالنقض في قرار سبق للمومن أن باشره باسمه ولو دون تكليف خاص، لأن التكليف يجد أساسه في الفصل 119 من مدونة التأمينات.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
فيما يتعلق بعدم قبو الطلب المثار تلقائيا:
حيث إنه بمقتضى الفصل 129 من مدونة التأمينات، فإن المؤمن يقوم مقام المؤمن له في حدود عقد التأمين متى ثبتت مسؤولية المؤمن ووقعت المطالبة بالتعويض وأنه طبقا للفصل 21 من الشروط النموذجية الجديدة لعقدة التأمين على السيارات، فإن شركة التأمين في حالة إقامة دعوى قضائية بشأن المسؤولية المدنية للمؤمن له، أن تقوم بالدفاع عنه لدى جميع المحاكم باستثناء القضايا الجنائية وتوجيه الدعوى وممارسة طرق الطعن وبذلك فإن كلا من المؤمن والمؤمن له لهم مصلحة مشتركة في المنازعة في المسؤولية ويتحد دفاعها في الدعوى الأصلية.
وحيث إن طلب النقض الذي تقدمت به شركة التأمين بمعية الجماعة الحضرية لمرس السلطان أنفا في مواجهة باقي المؤمن لهم وهم وزير الداخلية والعون القضائي
للمملكة ووالي مدينة الدار البيضاء والمضرورين، والحال أن الطاعنتين تجمعهما مصلحة مشتركة مع باقي المؤمن لهم ولا يتعارض دفاعهم في مناقشة المسؤولية معهم يكون غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.
القرار عدد: 4380
المؤرخ في: 02/12/2009
ملف مدني عدد: 654/1/5/2008
القاعدة:
– يتعين رفع دعوى المطالبة بالتعويض ضد صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل 6 أشهر تحت طائلة سقوط الحق في الدعوى في حالة جهل مرتكب الحادثة أو فراره.
– يشكل تبليغ قرار النيابة العامة بحفظ الملف الانطلاقة الوحيدة لاحتساب أجل 6 أشهر المنصوص عليها في القرار الوزيري المؤرخ في 23/02/1955 لا تاريخ العلم بالحادثة وتاريخ وقوعها.
– إن الاشتغال في البيوت يعتبر عملا ويستحق عليه اجر، وعجز خادمة البيوت عن العمل يخولها المطالبة عن التعويض عن العجز الجزئي المؤقت عن العمل.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/02/08 في الملف رقم 2006/1/1158 ادعاء المطلوب ضدها النقض عائشة لكريني تعرضها بتاريخ 2001/04/08 لحادثة سير من طرف سيارة خفيفة لاذ سائقها بالفرار، وقد نتج عن الحادثة إصابتها بأضرار بدنية ملتمسة تحميل السائق كامل المسؤولية وأحالتها على خبرة طبية وبأداء الصندوق الضمان التعويض المحكوم به.
وبعد الأمر بإجراء خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق السيارة ثلاثة أرباع المسؤولية وبأداء الطرف المدعى عليه تعويضا إجماليا.
وبعد استئنافه أصليا من صندوق ضمان حوادث السير وفرعيا من المطلوبة في النقض قضت محكمة الاستئناف بتأييده مع تعديله وذلك بتحميل السائق كامل المسؤولية وبرفع التعويض المحكوم به وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 5 من القرار الوزيري المؤرخ في 23/02/1955، ذلك أن الحادثة وقعت بتاريخ 08/04/2001 وأنه توصل برسالة من طرف الضحية بتاريخ 07/12/2001، وان أجل 6 أشهر المنصوص عليها في الفصل المذكور هو أجل سقوط وأن التأويل المتضمن بالقرار بخصوص الحفظ يتنافى مع ما توخاه المشرع لأن الضحية لها علم بالحادث ضد مجهول وأن الإشعار بالحفظ مبني على طلب ولم يتم تلقائيا من طرف وكيل الملك مما يبقى معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إن تقدير وجود العذر المقبول من عدمه يعود لمحكمة الموضوع، وأن المحكمة لما تبين لها أن النيابة العامة قررت بتاريخ 2001/10/31 حفظ محضر الحادثة لعدم التعرف على مرتكبها الذي كان في الأول فارا ولم يصبح مجهولا حسب الفصل 5 المشار إليه إلا بانتهاء بحث الضابطة القضائية وقرار النيابة العامة بالحفظ وتبليغه للضحية وأن تاريخ التبليغ هو الذي يعتبر نقطة الانطلاق في احتساب الأجل المنصوص عليه في القانون المنظم لصندوق ضمان حوادث السير، تكون المحكمة بذلك قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الاستئناف الفرعي انصب على المطالبة بالتعويض عن العجز المؤقت، إلا أن القرار تجاوز ذلك وبت في المسؤولية وحملها كاملة للحارس القانوني مما ترتب عنه رفع التعويض ويتعين معه التصريح بنقض القرار.
لكن، حيث إن المطلوب ضدها النقض في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 04/10/2006 وفي إطار الاستئناف الفرعي قد التمست تحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية مما تبقى معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة.
ويعيب عليه في الوسيلة الثالثة خرق الفقرة أ من المادة 3 من ظهير 1984/10/02، ذلك أنه منح الضحية تعويضا عن العجز الجزئي المؤقت على اعتبار أنها تشتغل خادمة بالبيوت وأنها انقطعت عن العمل بمجرد إصابتها بالحادثة بانية قرارها على الاحتمال مما يبقى معه معرضا للنقض.
لكن، حيث أن الأصل في الكسب والأجر هو القيام بالعمل لاستحقاقهما، والضحية خادمة بيوت إصابتها وعجزها عن القيام بهذا العلم مما يفضي بالنتيجة إلى فقدانها للأجر ما لم يثبت العكس، وهو ما لم يثبته الطاعن مما تكون معه المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2357
المؤرخ في: 2012/155
ملف مدني عدد: 4063/1/2011
القاعدة:
– لا يقضى بانعدام الضمان دون أن تتأكد المحكمة من العدد الحقيقي للركاب، والإدلاء بما يفيد أنهم ركاب وقت الحادثة.
– يتعرض للنقض، سماع الحكم بسقوط الضمان دون التأكد من عدد الركاب.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الثانية الشرادي مرية بنت احمد تعرضها لحادثة سير بتاريخ 1997/09/14 عندما كانت منقولة على متن الحافلة نوع مان يسوقها المطلوب حضوره الزين عبد النبي في ملك لطيفة بنيس تؤمنها تعاضدية أرباب النقل، ملتمسة الحكم لها بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة بها.
وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بأزيلال للمدعية على أساس المسؤولية الكاملة للسائق يؤديه الحارس القانوني للحافلة تحت إنابة شركة التأمين التي استأنفته فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى من إحلال شركة التأمين محل الحارسة القانونية في الأداء وتصديا إخراجها من الدعوى والإشهاد بحضور صندوق مال ضمان حوادث السير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب إن من جملة ما يعيبه صندوق ضمان حوادث السير على القرار، نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه، ذلك أن المحضر التكميلي رقم 1384 المنجز بتاريخ لاحق بعد 47 يوما من وقوعها، تضمن الاستماع إلى أشخاص ادعوا أنهم ضحايا الحادثة دون أن يكونوا ضمن ما عاينتهم الضابطة وقت حضورها إلى عين المكان، ولم يدلوا بأية حجة كتذكرة السفر أو الشهود لإثبات أنهم كانوا فعلا راكبين وقت الحادثة، وهذا ما أثاره العارض أمام المحكمة كما تمسك بكون بعض الأشخاص تم تكرار أسمائهم في المحضرين عدد 1146 وعدد 1384 غير أن القرار لم يجب وخرق حق الدفاع ولم يعلل ما قضى به.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الركاب الواردة أسماءهم في المحضر التكميلي عدد 1384 وتاريخ 1997/10/31 ضمن الزيادة في الركاب المؤدي إلى انعدام الضمان دون الجواب على ما تمسك به الطاعن من أنهم لم يدلوا بما يفيد أنهم كانوا ركابا وقت الحادثة ودون التحقق أيضا من العد الحقيقي للركاب مما يبقى معه القرار ناقص التعليل الموازي لإنعامه المبرر للنقض بخصوص الضمان.
ونظرا لحسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يتعين إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.
القرار عدد: 722
المؤرخ في: 05/19 /2011
ملف تجاري عدد: 2011/3/3/360
القاعدة:
– أن التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء، وإنما مقرر للمصلحة العامة لعدم تضمين المادة 36 من مدونة التأمين لما يفيد ذلك.
– لا يمكن توجيه اليمين بشأن الدين الناجم عن أقساط التأمين لأن التقادم في هذه المادة غير مبني على قرينة الوفاء.
– يجب أن يتحقق موجب من موجبات قطع التقادم خلال سريان مدة التقادم لا بعد اكتمال أجله، لأنه يترتب عن الانقطاع عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت قبل قطعه وبدء سريان أجل جديد.
– لا يمكن الأخذ بالإقرار بالدين بعد انقضائه بالتقادم.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2010 في الملف عدد 458-10-14 أن الطالبة شركة أكسا التأمين المغرب تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها حلت بفعل الإدماج محل الشركة الأفريقية للتامين، وأنها دائنة للمطلوبة شركة صوماجيت بمبلغ07.593.642 درهم الناتج عن عدم تسديدها لإعلان الاستحقاق المتعلق ببوليصة التأمين عدد 00/80.776 والذي لم تؤده رغم المحاولات الودية المبذولة معها ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول إعلان الاستحقاق وتعويض قدره 4000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بالاستجابة لطلب أداء مبلغ الدين الأصلي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفته المحكوم عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق وسوء تطبيق الفصول 381 و 388 من ق. ل. ع و 345 من ق. م. م والمادتين 36 و38 من مدونة التأمين ومبدأ قانوني عام وهو أن كل أجل تقادم قصير الأمر مبني على قرينة الوفاء وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر أن رسالة المطلوبة التي التمست فيها جدولة الدين بعد الارتكاز على أساس بدعوى أنه اعتبر أن رسالة المطلوبة التي التمست فيها جدولة الدين بعد الإقرار به جاءت بعد انقضاء أجل التقادم والحال أن الإقرار المذكور يهدم قرينة الوفاء المؤسس عليها التقادم القصير الأمد، لأنه مبني على قرينة الوفاء التي تم هدمها بالإقرار بالدين نظرا لكون التقادم الوارد بالمادة 36 المذكورة مستمد من المبادئ العامة التي تجعل التقادم القصير مبني على القرينة المشار إليها، إضافة إلى أن الإقرار بالمديوينة يقطع التقادم بغض النظر مما اذا ورد قبل انقضاء التقادم أو بعده فضلا عن كون رسالة الإنذار المؤرخة في 7/8/06 وجهت قبل انقضاء التقادم وليس بعده كما ذهب إلى ذلك القرار مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث إن التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء وإنما هو مقرر من أجل المصلحة العامة واستقرار المعاملات، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت الدفع المتمسك به بما جاءت به من أن ” التقادم المذكور وان كان قصير الأمد فإنه لا يوجد بالقانون المنظم له ما يفيد أنه مبني على قرينة الوفاء، لأنه ليس كل تقادم قصير الأمد مبني على قرينة الوفاء بل لا بد من نص تشريعي ينص على ذلك)، تكون قد سايرت مجمل ما ذكر بإبرازها بأن التقادم المتعلق بأقساط التأمين غير مبني على قرينة الوفاء لعدم تضمين المادة 36 من مدونة التأمين لما يفيد ذلك وأن الفصول المحتج بخرقها وهي 388 و 389 من ق. ل. ع لم تعدد ضمن الحقوق التي يمكن توجيه اليمين للأشخاص المتمسكين فيها بالتقادم بأنهم أدوا الدين فعلا ( الفصل 390 ن ق. ل. ع) تلك الناتجة عن أقساط التأمين مما يجعلها خارجة عن إطار التقادم المبني على قرينة الوفاء، وبخصوص ما أثير حول قطع التقادم بالإقرار فإن الفصل 383 من ق. ل. ع ينص على أنه ” إذا انقطع التقادم بوجه صحيح لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ” ومؤدى الفصل المذكور أن انقطاع التقادم بسبب من أسباب ذك يتطلب أن يتم خلال مدة سريان التقادم لا بعد اكتمال أجله لأنه يترتب على الانقطاع عدم الاعتداد بالمدة التي انقضت قبل قطعه وبدء سريان أجل جديد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الدين متقادما وردت دفع الطالبة بما جاءت به من أن ” الاعتراف بالدين الذي يقطع التقادم بحق من بدأ يسري ضده هو الاعتراف الذي يصدر عن المدين قبل انصرام أمد التقادم) وأن الإقرار المتمسك به لم يصدر إلا بتاريخ 25/2/09 أي بعد انصرام أجل التقادم وهو ما لا يمكن معه أخذه كسبب لانقطاعه بل ما يمكن به دفعه هو إثبات تنازل المدين عنه طبقا للفصل 373 من ق. ل. ع وهو ما لم يتم التمسك به من الطالبة، وفيما يتعلق برسالة 06/8/7 فلم يتم التمسك بها أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كسبب لانقطاع التقادم وأثير موضوعها لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يجعل القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ولا مسيئا في تطبيقها ومرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
القرار عدد: 1936
المؤرخ في: 2012/04/17
ملف مدني عدد: 4518/1/5/2011
القاعدة:
– بمقتضى قرار وزير المالية لسنة 2009، فقد سحب الاعتماد من شركة التأمين السعادة وحولت محفظة حقوقها والتزاماتها إلى شركة سينيا السعادة للتأمين مما يجعل مقال الطعن بالنقض الموجه إليها موجه إلى غير ذي أهلية وغير ذي صفة، مما يناسب التصريح بعدم قبوله.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث إن طلب النقض قدم في مواجهة شركة التأمين السعادة. وحيث إنه بموجب قراري وزير الاقتصاد والمالية عدد 1598.99 و 1599.09 الصادرين بتاريخ 2009/06/24 والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 5798 وتاريخ 2009/8/16 فقد تم سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين السعادة والمصادقة على تحوي محفظة حقوقها والتزاماتها لمقاولة التأمين وإعادة التأمين سينيا السعادة للتأمين ” وفق اتفاقية الاندماج بالضم المبرمة بين المقاولتين بتاريخ 2009/02/23 مما يبقى معه الطلب المذكور وجه ضد غير ذي أهلية ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.
القرار عدد: 1934
المؤرخ في: 2012/04/17
ملف مدني عدد: 4400/1/5/2011
القاعدة:
– إن حضور الطرف في الخبرة المنجزة في الملف، يجرد الدفع بعدم استدعائه إليها من كل أثر قانوني إذا لا دفع بدون ضرر.
– لا يعد الدفع بغلو ما خلصت إليه الخبرة طعنا جديا فيها، مادام الخبير قد تقيد بمقتضيات مرسوم 1985.
– إن عدم اختصاص الخبير في غير ما كلف بإنجاز الخبرة فيه، موجب من موجبات تجريحه طبقا للفصل 62 تحت طائلة صرف النظر عن الدفع.
– يكفي في محكمة الموضوع أن يكون التعويض النهائي المحكوم به مطابقا لسن الضحية ودخله والرأسمال المطابق به، من غير أن تكون ملزمة بتفصيل ذلك.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب محمد بناني بمقال أمام المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تعرضه بتاريخ 2002/10/06 لحادثة سير عندما كان منقولا على متن السيارة نوع كولف جيطا والتي اصطدمت بعمود خشبي خاص بأسلاك الهاتف مما أصابه بأضرار بدنية، ملتمسا تحميل المسؤول المدني عن السيارة كامل المسؤولية ومنحه التعويضات وبإحلال المؤمنة، وبعد إحالته على خبرة طبية وتمام المناقشات صدر الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني للسيارة ثلثي المسؤولية وبأدائه للمدعي تعويضا إجماليا بإحلال شركة التأمين أطلنطا. استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بتخفيض مجموع التعويض المحكوم به وهو القرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الفريدة خرق الخبرة المضادة للفصل 63من قانون المسطرة المدنية، فهي تمسكت بأن الخبير لم يحترم الأجل الواجب بين تاريخ التوصل بالإشعار وتاريخ إنجاز الخبرة، وكذا عدم وجود ما ثبت توصلها بصفة قانونية بالإشعار إضافة إلى المبالغة التي شابت الخبرة في حين أن القرار اعتبرها جاءت وفق القانون شكلا وجوهرا.
لكن، وخلافا لما جاء في الفرع فإن الدفوع المثارة بشأن الخبرة الطبية غير معتبرة لتحقق الغرض منها بحضور الطاعنة خلالها، ولم يثبت للمحكمة الضرر الذي لحقها من الإخلال المتمسك به في المذكرة بعدها. كما أن الغلو لا يعد جديا مادام أنه لم يثبت مخالفة الخبير لمقتضيات مرسوم 1985 ويبقى ما بالفرع غير ذي أساس.
وحيث تنعى الطاعنة على القرار في فرعها الثاني من الوسيلة حول الخبرة الحسابية إذ نازعت فيها في مقالها الاستئنافي ومذكرتها ابتدائيا واستئنافا فالخبير لم يعاين العقارات الفلاحية وقطعان الماشية التي أسس عليها تقديراته واكتفى
بالاعتماد على ما جاء في شهادة المتعة المؤرخة في 2007/12/25 وتقديره بذلك غير مؤسس لكون الشهادة ليست رسمية وتتميز بطابع المجاملة. والخبير ليس مختصا في مجال المحاسبة وأطلق العنان لنفسه في تحديد دخل يتسم بالشطط في التقدير. ولم يحترم المعايير المحددة في المادة 7 والقرار لم يناقش ما تمسكت به ومعرضة للنقض.
لكن، حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنه بخصوص عدم اختصاص الخبير الحيسوبي، فالطاعنة لم يثبت سلوكها أمام محكمة الموضوع لمسطرة الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية وجواب المحكمة على الخبرة كان تعليلا صحيحا لأن اعتماد الخبير على شهادة إدارية سلمت للمطلوب من طرف جهة رسمية، لا يعطل قيمة الخبرة والتي اعتمدتها المحكمة في إطار سلطتها التقديرية ويبقى الفرع غير ذي أساس والقرار لم يخرق أي مقتضى.
حيث تعيب الطاعنة في الفرع الأخير من الوسيلة أن القرار بعد تأييده لما قضى به الحكم الابتدائي من مسؤولية ومصادقة على تقرير الخبرة الحسابية صادق على الخبرة المضادة الطبية وخلص لتحديد مقدار التعويض المحدد عن العجز الجزئي الدائم والألم في 65123 درهم والقرار لم يبين بالتفصيل الكافي العمليات الحسابية التي قام بها وقد تبين أنه أخطأ في المقدار الواجب فعلا للمدعي فالتعويض الإجمالي هو 58320.16 درهم وليس 65123.00 درهم وهو بذلك قضى بتعويض يفوق الواجب وجاء فاسد التعليل.
لكن، حيث إنه خلافا لما جاء في الفرع، فإن محكمة الاستئناف وان لم توضح بتفصيل العمليات المنصوص عليها في ظهير 1984، فإن التعويض النهائي المحدد مطابق لسن المطلوب ودخله والرأسمال المطابق لهما وكذا الأضرار الموصوفة بتقرير الخبرة المعتمدة استئنافيا، وما الفرع غير ذي أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 1935
المؤرخ في: 2012/04/17
ملف مدني عدد: 4464/1/5/2011
القاعدة:
– يتعين على المتمسك بكون الحادثة تكتسي حادثة شغل أن يثبت أن الضحية يمارس عمله أوفي الطريق إليه أو عائدا منه.
– لا تعتبر شهادة العمل كافية لإثبات مادية حادثة الشغل وعدم أداء التعويض في إطار ظهير 1984.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف, ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب مصطفى حرواك بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تعرضه بتاريخ 25/11/2008 لحادثة سير عندما كان يقود دراجته النارية إذ صدمته سيارة نوع بارتنير لاذ سائقها بالفرار وأصيب بأضرار بدنية يلتمس التعويض عنها، وبعد إحالته على خبرة طبية وتمام المناقشات صدر الحكم الابتدائي باعتبار مالك السيارة المجهول حارسا قانونيا وتحميله كامل المسؤولية وأدائه للمدعي التعويض وإحلال صندوق ضمان حوادث السير الطاعن في الأداء، استأنفه هذا الأخير، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة خرق الفصل 6 من ظهير 1963/02/06 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وفساد التعليل لأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن الحادثة موضوع النازلة لا تنطبق عليها حادثة شغل مع أن وثائق الملف وكذا المحضر الحادثة تفيد أن المطلوب يعمل لدى شركة ماهاطا وكان قادما من مقر عمله بمحطة طوطال والحادثة وقعت على الساعة الحادية عشر والربع صباحا وهي بذلك تعتبر حادثة شغل عملا بالفصل 6 من ظهير 16 فبراير 1963 ومقتضيات هذا الظهير من النظام العام والقرار خرق هذا المقتضى وجاء فاسد التعليل.
لكن، حيث إنه خلافا لوسيلة فإن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطاعن من اكتساء الحادثة طبيعة حادثة شغل استندت إلى كون ملف النازلة خال مما يفيد أن المطلوب كان يمارس عمله أوفي الطريق إليه أو عائدا منه، وما جاء في الوسيلة من أن المطلوب كان عائدا من عمله لم يرد بالملف ما يثبته، وشهادة العمل غير كافية لإثبات كون الحادثة هي حادثة شغل، وما بالوسيلة غير ذي أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2636
المؤرخ في: 2012/05/29
ملف مدني عدد: 2011/5/1/4097
القاعدة:
– إن وجود مسطرة شغل جارية من عدمها إنما هو إجراء يقيد المحكمة المعروضة عليها دعوى المسؤولية بتأخير البت فيها ما لم تتقادم.
– لا يحق لمحكمة المسؤولية التقصيرية أن تنظرها في إطار دعوى المسؤولية العامة ما لم يثبت لديها انتهاء دعوى الصلح أداء أو تقادما.
– لا يحق لمحكمة دعوى المسؤولية التقصيرية أن تفصل في مآل دعوى الشغل ولو تقادما ما لم تعرض عليها ابتداء واستئنافا.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأنزكان تعرضه بتاريخ 2004/03/20 وعلى مستوى دوار القيلعة لحادثة سير حينما داست رجله شاحنة نوع بيرليي في ملك العربي أوجدي وأصابته بأضرار بدنية ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشات صدر الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني ثلاثة أرباع مسؤولية الحادثة وأداء تعويض للمدعي وإحلال شركة التأمين اطلنطا محله في الأداء، استأنفه الطالبان فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتهما الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 174 و 347 من ظهير 1963/02/06 ذلك أنهما أثارا في مقالهما الاستئنافي بأن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل لأن المعطيات الواردة بمحضر الضابطة القضائية تفيد أن المطلوب كان وقت الحادثة بصدد إصلاح عطب بحافلة النقل المزدوج في ملك المحكاوي التي يشتغل مساعد سائقها، ومحكمة الاستئناف ردت ما تمسكا به بعلة ” أنه لا يوجد ما يثبت فتح ملف لحوادث الشغل وبالتالي فدعوى الشغل قد تقادمت ” وهذا تعليل فاسد لتعلق الأمر بالنظام العام وكان على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة للتحقق من وجود مسطرة للشغل.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أن وجود مسطرة شغل جارية من عدمه هو مجرد إجراء يقيد المحكمة المعروض عليها دعوى الحق العام لأنها من النظام العام الذي يلزم المحكمة بتكييفها على ضوء الوقائع المعروضة عليها وليس على ضوء وجود إجراء للشغل من عدمه، والمحكمة حين استبعدت صبغة الشغل عن الحادثة لمجرد عدم ثبوت وجود دعوى للشغل وصرحت بتقادم دعوى الشغل دون أن تكون هذه الأخيرة معروضة عليها يكون قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدام المبرر للنقض.
حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 1781
المؤرخ في: 2012/04/10
ملف مدني عدد: 4143/1/5/2011
القاعدة:
– تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور أجل سنتين، ولا يسري إلا من تاريخ العلم بوقوع الحادثة إذا أثبت طالب التعويض جهله بذلك.
– لا يوجد ما يقضي بالتقادم الخمسي من تاريخ وقوع الحادثة في مدونة التأمين.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام محكمة مركز القاضي المقيم بمريرت تعرضه بتاريخ 16/06/2006 لحادثة سير وأصابته بجروح بتاريخ 2006/06/16 وهو في مهمة يقود سيارة من نوع رونو 4 مسجلة تحت عدد 108012 ج تابعة للجماعة القروية لحد أولاد افرن وأنه يستفيد من عقد الضمان المبرم لفائدة أعضاء الجماعة ملتمسا الحكم له بالتعويض، وبعد أحالته على خبرة طبية صدر الحكم الابتدائي بأداء المؤمنة تعويضا إجماليا، استأنفته هذه الأخيرة فأيدته محكمة الاستئناف بقراره المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الوحيدة انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصل 63 من القانون 99-17 المتعلق بمدونة التأمين، ذلك أن القرار استبعد الدفع بالتقادم بعلة كون الفصل 36 المذكور في فقرته الثالثة نص على استثناء الدعاوى الناتجة عن عقد تأمين الأشخاص والتي تتقادم بمرور خمس سنوات، مع أن الفصل المذكور لا ينص على أي استثناء من هذا النوع، والفقرة الثالثة منه تنص فقط على أجل السنتين لا يسري في حالة وقوع حادثة إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعني بالأمر بوقوعها والمطلوب ضده كان عالما بالحادثة من تاريخ وقوعها أي 16/06/2006 وبذلك فالقرار لما اعتمد على استثناء لا وجود له في الفصل 36 من مدونة التأمين يكون قد خرق القانون مما يستوجب نقضه.
حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن الفصل 36من مدونة التأمين نص على تقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين غير أن هذا الأجل لا يسري حسب الفقرة الثالثة منه إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوفوع الحادث إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين، والقرار المطعون فيه حين اعتبر أن هذا الاستثناء يمتد خمس سنوات من وقت وقوع الحادثة ورفض الدفع بالتقادم الذي تمسكت به الطاعنة يكون قد خرق الفصل المذكور مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 4121
المؤرخ في: 2012/09/25
ملف مدني عدد: 897/1/5/2012
القاعدة:
– يتعين على محكمة المسؤولية التقصيرية أن توقف البت في دعوى التعويض المرفوع إليها متى وجدت دعوى جنحيه موازية تخص نفس أطراف الدعوى المدنية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسلا تعرضه، بتاريخ 04/01/2009 لحادثة سير تسببت فيها دراجة نارية نوع بوجو 103 مساقة من طرف الغليظ رضوان في ملك بنعيسى موقيت تؤمنها شركة التأمين أطلنطا الطاعنة وأصيب بأضرار بدنية، ملتمسا الحكم بالتعويض عنها. وبعد إنجاز خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بجعل ثلثي مسؤولية الحادثة على رضوان الغليظ وإبقاء الثلث على الضحية وأداء الحارس القانوني التعويض المحكوم به تحت إنابة شركة التأمين. استأنفته هذه الأخيرة فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
وحيث إن من جملة ما تعيبه الطاعنة على القرار في وسيلتها الفريدة عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل لعدم الجواب على طلب إيقاف البث إلى حين انتهاء المسطرة الجناحية الرائجة في الملف الجنحي سير عدد 10/1290 والذي لا زال رائجا بجلسة 2012/03/19 أمام المحكمة الابتدائية.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذ لك أن الطاعن أدلى للمحكمة لإثبات وجود دعوى جنحيه جارية، بمقال إدخال الغير في دعوى أخرى تتعلق بياناتها بدعوى جنحيه سير تخص نفس المسؤولين في النازلة، والقرار المطعون فيه لم يجب بأي شيء ولم يتحقق من وجود دعوى جنحيه موازية جارية مما يجعله ناقص التعليل بمثابة انعدامه والمبرر للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 3824
المؤرخ في: 11/09/2012
ملف مدني عدد: 459/1/5/2012
القاعدة:
– إن ضرر فتح نوافذ يزال تراضيا والا فتقاضيا.
– إن عدم تقييد الحصة المشتراة في الرسم العقاري حائل دون صفة المشتري في الملك، مما يجعل الدفع بانعدام مضار فتح النوافذ مردود.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنهم يملكون مع الطالب جميع الملك موضوع الرسم العقاري عددk/2488 الكائن بحي البساتين عين تاوجطات وأنه قام بفتح عدة مطلات في الحائط الفاصل بينه وبين العقار المذكور والمملوك ملكية مشتركة بدون سابق إذن من باقي الملاك مما تسبب في أضرار ملتمسين الحكم بإزالة المطلات تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد إجراء معاينة صدر الحكم الابتدائي بإغلاق النوافذ المفتوحة بالجهة الغربية للمسكن بالحائط المحادي لعقار المطلوبين تحت طائلة غرامة تهديدية.
استأنفه الطلب أصليا والمطلوبون فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة سوء التعليل الموازي لانعدامه، لأنه سبق أن أوضح أن من بين النوافذ ما تم فتحه أثناء عملية البناء في وقت كان فيه ملك المطلوبين بيد مورثهم أثناء حياته ولم يبد أي اعتراض، وأكثر من ذلك وافق بعض الورثة على إحداث النوافذ بملكه وليس بملكهم كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف ومن جهة أخرى أوضح أن النوافذ تفصلها على عقار المطلوبين طريق كانت سابقا ممر لقنوات المياه، ولتفادي أي ضرر مع الشركاء قام بشراء نصيب أحدهم وفي غياب أي طلب شفعة فقد أصبح مالكا على الشياع، مما يجعل الدفع بالفصلين 66 و 67 من ظهير 1913 منعدم الأساس لأنه سجل شراءه بالرسم العقاري، وبالتالي تصبح المعاينة التي أجرتها المحكمة كذلك قبل تسجيل شرائه لا أساس لها ما دامت النوافذ تطل على جزء من ملكه وليس على ملك المطلوبين، كما أن الوكالة الحضرية تنازلت عن متابعته من أجل البناء بدون ترخيص وصدر حكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه وتقدم أيضا بطلب القسمة مع المطلوبين مما يجعل قرار المحكمة بدون أساس.
لكن حيث أن اعتماد القرار على عدم تسجيله بالرسم العقاري يجعل تعليله صحيحا ويمنع دفوعه بموافقة بعض الورثة أو الشياع معهم بعد شراء حصة احدهم، أما تنازل الوكالة الحضرية عن شكاية البناء بدون رخصة فهي فضلا عن عدم تأثيرها على إزالة ضرر فتح نوافذ مخالفة للقانون العقاري فهو دفع جديد يتعلق بالواقع لا تقبل إثارته أول مرة في النقض، وكذلك الأمر بالنسبة للقسمة لأن شراءه لا يؤثر أصلا في الدعوى طالما لم يقيده بالرسم العقاري وهو التعليل الأساس المعتمد في القرار مما يجعل الوسيلة بدون جدوى.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2627
المؤرخ في: 2012/05/29
ملف مدني عدد: 4465/1/5/2011
القاعدة:
– لا توجه دعوى رفع الضرر إلا في مواجهة من صفته قائمة للحكم عليه بالأداء.
– يتعين توجيه دعوى رفع الضرر في مواجهة مالك العقار وقت المطالبة، لا المالك السابق الذي فوت العقار إلى الغير.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أن الطالب قام بتشييد دار سكنية بعدما حصل على تصميم للبناء وأنه أثناء عملية البناء لم يراع الشروط والمعايير المضمنة بالتصميم خاصة ترك مسافة كافية بينها وتقدر في حدود أربعة أمتار ونصف الأمر الذي أثر سلبا على سكنه اذا صيب بعدة أضرار نتيجة البركات المائية التي لا تجد مصرفا نحو الخارج ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر ودلك بترك المسافة القانونية المضمنة بالتصميم بين مسكنيها تحت طائلة غرامة تهديدية.
وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بالمصادقة على تقرير الخبير حسن بوحدود والحكم تبعا لدلك على المدعى عليه برفع الضرر وذلك بترك المسافة القانونية بين سكنه وسكن المدعي حسب تصميم البناء المصادق عليه بتاريخ 2003/07/04 تحت غرامة تهديدية وأدائه تعويضا إجماليا قدره 33600 درهم، استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى فساد التعليل الموازي لانعدامه دلك أنه دفع بكونه فوت المنزلين لابنيه غير أن محكمة الدرجة الثانية عللت قضاءها بان التفويت تم بتاريخ 2002/02/01 وتاريخ 2010/02/15 وهو لاحق على رفع الدعوى بتاريخ 20/02/2007 باعتباره المتسبب في الضرر مما يجعل صفته ثابتة، مع أن تاريخ2010/02/01 وتاريخ 2002/02/01 الذي فوت فيه المنزلين سابق عن تاريخ رفع الدعوى والمفوت لهما حصلا بتاريخ 2010/12/15 وتاريخ 2010/04/08 على رخصتي بناء لم تناقشها المحكمة رغم تأثيرها على وجه الحكم وجعلت قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه.
حقا حيث صح ما عابه الطاعن على القرار دلك أنه تمسك في أسباب استئنافه أنه سلم المنزلين موضوع النزاع لابنيه عبد السلام وميلود وأرفق مقاله بوثيقة لتعزيز موقفه ومحكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأنه هو المتسبب في الضرر وبالتالي صفته قائمة في الدعوى دون مناقشة الوثائق المدلى بها بالرغم من تأثيرها في النزاع مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه المبرر للنقض ودون حاجة لمناقشة باقي الوسائل.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 2224
المؤرخ في: 2012/05/08
ملف مدني عدد: 2011/5/4433
القاعدة:
– لرفع الضرر، يتعين على طالب الإجراء أن يثبت تملكه للحق المراد إزالة الضرر عنه.
– إن إدلاء طالب رفع الضرر برسم الاستمرار، موجب على محكمة الموضوع أن تناقشه إيجابا أو سلبا قبل فصلها في النزاع.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي يدعي فيه تملك العقار المسمى الكريمة مساحته خدام وفيه سكنى يحده قبلة الزنقة وشرقا عبد الله بن التهامي وفضيلة بنت محمد وعزوز بن التهامي وبحرا حسن وسلام وشتاء ميلود بن إبراهيم حسب رسم شراء عدد 53 صحيفة 52 كناش 101 وتاريخ 2007/04/13 وأنه فوجئ بكل من محمد دروز بن التهامي وعبد الله درويز بن التهامي يعمدان إلى احتلال ثلث الخدام والسكنى، وقاموا بوضع التبن به ودخلوا من جهة الشرق أي من جهة عبد الله وشيدوا حائط من جهة البحر ومن جهة الشتاء وقاموا بإغلاق مصب المطفية واحتلوا السكنى المتواجدة هناك ملتمسا الحكم عليهما برفع الضرر ودلك برفع اليد عن السكنى المحتلة وإزالة الحائط الحجري المنشأ من طرفهما ورفع الضرر عن المطفية تحتا طائلة غرامة تهديدية.
وبعد وقوف المحكمة بعين المكان صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب استأنفه الطاعن فأجرت الاستئناف بحثا وأصدرت قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثالثة خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لأنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن العارض لم يدل بأية وسيلة جديدة من شأنها إثبات ما يدعيه، مع أنه لم يكتف بالإدلاء برسم شراء العقار، بل أدلى أيضا برسم الاستمرار في اسم البائع له الذي يثبت تصرف الأخير في المبيع، وجاء متضمنا لشروط الملك الخمسة، والقرار لم يناقش هذا الرسم ولم يبرز سبب استبعاده رغم أنه موجود ضمن محتويات الملف وغير مطعون فيه بأي طعن يستوجب المناقشة.
حقا، حيث إن محكمة الاستئناف لما أيدت الحكم الابتدائي بعلة ” أن المستأنف لم يدل بأية وسائل جديدة من شأنها إثبات ما يدعيه في مواجهة المستأنف عليهما ” دون أن تجيب عما أثاره في استئنافه من عدم مناقشة الحكم الابتدائي لرسم الاستمرار المدلى به، ولم تتطرق له سلبا ولا إيجابا رغم تأثيره في النزاع، سكون قرارها ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض وأبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.
القرار عدد: 980
المؤرخ في: 2011/08/11
ملف تجاري عدد:2011/2/3/93
القاعدة:
- يعد إخلالا مسطريا موجبا لعدم قبول الطعن بالنقض، عدم إشارة مقال الطعن إلى الأسماء الشخصية والعائلية للورثة الصادر القرار الاستئنافي في مواجهتهم
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 355 من ق م م المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 25.05.
يجب أن تتوفر في مقال النقض تحت طائلة عدم القبول.
1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي… إلخ الفصل.
وحيث اكتفى طالب النقض بالإشارة في مقاله إلى ورثة المرحوم امويدة الحسين كمطلوبين في النقض دون أن يبين أسماءهم العائلية والشخصية، مما يتعين معه القول بعدم قبوله.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 2225
المؤرخ في: 2012/05/08
ملف مدني عدد: 2011/5/1/4432
القاعدة:
– لا يوجه الطعن بالنقض إلا من كان طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.
– عدم قبول الطعن بالنقض انعدام الصفة في المطلوب في النقض – نعم.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث إنه استنادا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر مقال الطعن بالنقض تحت طائلة عدم القبول أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي. ومقال الطعن الحالي في مواجهة السيد البكري احميدو والحال أنه لم يكن طرفا في القرار الاستئنافي المطعون فيه ولا صفة ولا مصلحة له في النزاع وهو بذلك غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد:1573
المؤرخ في: 2012/03/27
ملف مدني عدد: 4142/1/5/2011
القاعدة:
– العبرة في الحكم برفع مضار الجوار بالضرر المحقق لطالبه.
– إن البعد أو القرب من مصدر الضجيج ليس معيارا كافيا لرد دفع مضار الجوار ما دام الضرر ثابت.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه يسكن بالمنزل المجاور لمقر عمل شركة “فلكي إخوان ” غير أنها تسببت له في أضرار وكذا للمارة من جراء الصداع الذي تحدثه الآلات المستعملة في محلها. وأمام فشل جميع المحاولات التمس الحكم عليها برفع الضرر والتعويض، وبعد إجراء خبرة وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بإغلاق شركة “فلكي إخوان ” أبواب مقرها أثناء تشغيل الآلات ووضع عازلات للصوت على الجدران والباب تحت طائلة غرامة تهديدية، وأداء تعويض مدني، استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي متصديا رفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى تحريف الوقائع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للفصلين 50 و 354 من ق. م. م فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا وواقعيا والا كان باطلا.
وبمراجعة أوراق الملف والدفوع سيلاحظ أن القرار حرف الوقائع ولم يناقش رسالة وجهت لها يوم 2007/05/31 من الوكالة الحضرية بمكناس جوابا على شكايته تفيد أن لجنة تقنية مختلطة انتقلت إلى عين المكان وعاينت أن النشاط المزاول يشكل ضررا على الجوار وهذا الإغفال يشكل تحريفا لمضمون هاته الوثيقة ولوقائع القضية.
حقا حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الثابت من وثائق الملف وخصوصا مرفقات المقال الافتتاحي، أن الطالب أدلى بمراسلة موجهة له من الوكالة الحضرية بمكناس مؤرخة في 31/05/2007 مفادها “أن لجنة مختلطة انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 2007/05/08 وخلصت بعد المعاينة والدراسة إلى أن المطلوبة تزاول نشاط نجارة الألمنيوم باستعمال الآلات، المحدثة بذلك ضجيجا يشكل ضررا على الجوار، ومحكمة الاستئناف التي اعتمدت في تعليل قرارها بأن “المستأنف عليه – الطالب – لا يجاور المستأنفة بصفة مباشرة ويبعد محله عن محل الشركة بحوالي 10 أمتار ويفصل بينهما محل لصناعة الجبص مستعمل من قبل الغير” دون أن تناقش باقي ما ورد في تقرير الخبرة والوثيقة المتمسك بها من تأثير الضجيج على الطاعن تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه وعرضته للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد وبهيئة أخرى للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.
القرار عدد: 3350
المؤرخ في: 2012/08/07
ملف مدني عدد: 215/1/5/2012
القاعدة:
– إن الحصول على التصاميم والرخص الإدارية لا يمنع رفع الضرر الناجم عن البناء فوق ملك الغير دون الحصول على أي حق عيني طبقا للفصل 18 من ظهير 02/06/1915 المطبق على العقارات المحفظة بما في ذلك البناء عن حسن نية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بآسفي أنها تملك قطعة موضوع الصك عدد 25171/23 مساحتها 300 متر مربع تقع بتجزئة سعيدة 2 مجاورة لملك الطالب الذي أقام عليه بناء وضع به ثلاث معدات للكهرباء وباب للطابق الأول وثلاث نوافذ بالطابق العلوي صوب ملكها مما ألحق بها ضررا طالبة الحكم برفعه، وبعد أجراء خبرة وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب، استأنفته المطلوبة، فأيدته محكمة الاستئناف بقرار تم نقضه بعلة خرق الفصل 18 من ظهير 1915 المطبق على العقارات المحفظة،
وبعد إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف، أصدرت هذه الأخيرة قرارها بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدت وقضت بإزالة البناء الذي أقامه الطالب بالطابق الأول فوق الرسم العقاري عدد 23/25171 وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى خرق مقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب اتخاذ المستشار المقرر كافة الإجراءات الشكلية لتجهيز الملف بتبليغ المذكرات للأطراف والتعقيب عليها طبقا للقانون، والقرار لم يحترم المقتضيات المذكورة.
لكن، حيث أن الوسيلة الأولى لم تبين المذكرات التي تم وضعها بالملف ولم يتم تبليغها للطاعن مما تبقى معه غامضة مبهمة وغير مقبولة.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية خرق مقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية، والذي يستوجب بعد تجهيز الملف إصدار الأمر بالتخلي يبلغ للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من نفس القانون، والقرار لا يتضمن ما يفيد صدوره وتبليغه لأطراف.
لكن، حيث بالاطلاع على القرار المطعون فيه تبين أن القضية أدرجت بالجلسات إلى أن وضعت بالمداولة طبقا للفصل 333 من ق م م الذي لا يستوجب إصدار الأمر بالتخلي والوسيلة على غير أساس.
حيث يعيب الطاعن على القرار في ويلته الثالثة خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية لعدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس وخرق حقوق الدفاع، لأنه اعتبر أن الفصل 18 من ظهير 19150502 هو الواجب التطبيق وأن استرجاع الجزء الذي تم البناء فوقه لا يتأتى إلا بهدم البناء، مع أن العارض بنى بحسن نية بعد إنجاز تصميم وافقت عليه جميع الجهات المعنية وحصل على رخصة البناء ولم يتم التقدم بطلب إيقاف أشغاله، ولكون البقة ممنوع فيها البناء بشهادة إدارية تجاهلها القرار رغم أن مصلحة المطلوبة منتفية مادام الضرر غير قائم بمنع البناء في هذا الجزء من البقعة ولا يفيدها الهدم بل سيؤدي فقط إلى هدم كامل بيته، والمحكمة لم تنجز أية خبرة بعد النقض أو المعاينة أو الاستعانة بمهندس تابع للمصالح البلدية على ضوء كتاب الوكالة الحضرية ولم تشر إلى هذه الوثيقة في قرارها.
لكن، حيث أن الحصول على التصاميم والتراخيص الإدارية لا يمنع رفع الضرر الناتج عن البناء فوق ملك الغير دون الحصول على أي حق عيني طبقا للفصل 18 من ظهير 1915/06/02 المطبق على العقارات المحفظة بما في ذلك البناء بحسن نية، والمحكمة لم تكن بحاجة ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة أو تعيين أشخاص تابعين لإدارات عمومية لإنجاز إجراءات لم تكن بحاجة إليها وهي حين تقيدت بالنقطة القانونية الواردة بقرار الإحالة يكون قرارها صحيحا ومطابقا للفصل 369 من ق م م وباقي المقتضيات المشار إليها والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2885
المؤرخ في: 2012/06/12
ملف مدني عدد: 33/1/5/2012
القاعدة:
– إن دعوى رفع الضرر من الطلبات غير قابلة للتجزئة.
– إن تقديم الطعن نيابة عن طرف والحال أنه راشد، يجعل طلب الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة للجميع لعدم قابلية الطلب للتجزئة.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث أنه استنادا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية، ومقال الطعن المشار إليه قدم من طرف السيد البدوي أحمد أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه البدوي سليمان والبدوي حياة والبدوي عبد الغني بلغا سن الرشد حسب رسم الشراء المدلى بصورة منه والمضمن بعدد 810 كناش المختلفة رقم 7 وتاريخ 1997/11/28 لكون الأول من مواليد 1989 والثاني من مواليد 1982 ولأن الأمر يتعلق برفع الضرر الذي لا يتجزأ، فطلب النقض غير مقبول بالنسبة للجميع.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وبتحميل الصائر للمطلوبة.
القرار عدد: 3018
المؤرخ في: 19/06/2012
عدد: 46/1/5/2012
القاعدة:
– لرد طلب رفع الضرر، يتعين على المحكمة أن تبني قرارها على مخطط تصميم التهيئة مصادق عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيت يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالبين بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة صونيه ذات الرسم العقاري عدد 10/19579 الكائنة بمدينة بني ملال مساحتها 7 آر و 47 سنتيار متكونة من أرض عارية المطلوب جداح أحمد قام بفتح عدة نوافذ على أرضهم، وبناء على الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري التمسوا تمهيديا إجراء خبرة للتأكد من النوافذ المفتوحة على ملكهم وموضوعا الحكم عليه بإغلاقها تحت طائلة غرامة تهديدية. وبعد خبرة أصلية وأخرى تكميلية صدر الحكم الابتدائي بإغلاق نوافذ منزل المطلوب المطلة على عقار الطالبين تحت طائلة غرامة تهديدية.
استأنفه الأول وبعد خبرة أخرى، صدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا برفض الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم مجتمعين ومتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 62 و66 من قانون التحفيظ العقاري، ذلك انه بالرجوع لشهادة الرسم العقاري المملوكة لهم يتجلى أن المساحة المذكورة برسمهم مطهرة ومملوكة لهم ولا حق لأي كان أن ينقص منها أي جزء مهما تناهى في الصغر لأنه بأعمال الفصل المذكور فهو نقطة الانطلاق الوحيدة وقاعدة التطهير تجعل هذه الصفة نهائية لا تقبل أي طعن. كما أن محكمة الاستئناف قالت بوجود زنقة بين الرسمين العقاريين وبالتالي ليس هناك أي ضرر لهم. لكن الخبير خلال المرحلة الابتدائية أتبث أن هناك ضررا لحقهم وأن الزنقة أحدثت في ملكهم والخبرة التكميلية لدى المحافظة العقارية أثبتت أن القطعتين الأرضيتين متلاصقتين لا تفصل بينهما أية مساحة إطلاقا ولا وجود بذلك لأي حق عيني يثقل رسمهم والرسم الطبوغرافي االمدلى به من طرفهم يفيد ذلك.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعون على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف بنت قرارها على تصميم التجزئة المصادق عليه من طرف المصالح التقنية المختصة لبلدية بني ملال والذي يشير إلى وجود زنقة ثم إحداثها أثناء عملية تجزيئ الوعاء العقاري للعقار، ولم تتحقق من وجود مخطط تهيئة مصادق عليه طبقا للقانون يسمح بإحداث الزنقة بين العقارين، مما يكون معه قرارها خارقا للمقتضى المستدل به عرضته للنقض.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 3579
المؤرخ في: 28/08/2012
ملف مدني عدد: 451/1/5/2012
القاعدة:
– تعتبر إزالة الأغراس من موجبات رفع الضرر متى أقيمت بين الحدين الفاصلين بين الملكين المملوكين للأطراف.
– لا تقبل وسيلة الطعن بالنقض إذا لم تبين النقطة التي تجاوز فيها الخبير مهامه، وأسباب تجريحه المختلفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية ببر شيد أنه يملك الأرض الفلاحية المسماة أرض سيدي قاضي حاجة الكائنة بعنوانه تجاورها أرض الطالب والذي قام منذ حوالي خمس سنوات بإنشاء صف من الأغراس العالية (عبارة عن أشجار) مباشرة على الحد الفاصل لأرضهما دون ترك المسافة القانونية مما الحق أضرارا كبيرة بفلاحته ومنتوجه الزراعي لامتداد ظلالها وأغصانها على المزروعات بالإضافة إلى أحداث طريق بمحاذاة الأشجار بأرضه ملتمسا رفع الضرر بإزالة صف الأغراس العالية تحت طائلة غرامية تهديدية. وبعد إجراء بحث وتمام المناقشة، صدر الحكم الابتدائي برفع الضرر بإزالة الأغراس العالية. ( الأشجار) المتواجدة على الحد الفاصل بين العقارين تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق قاعد مسطريه من النظام العام اضر به وهي عدم تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر وهو التقرير الذي يوجد بأوراق الملف والمقرر لم يحترمها.
لكن حيث انه كان الفصل 345 من ق م م يقضي بتضمين القرار تلاوة التقرير من عدمها فان مقتضى القانون الموجب لذلك الذي هو الفصل 342 من نفس القانون لم يبق من مشمولاته بمقتضى تعديل 1993/09/10 التنصيص على تلاوة التقرير من عدمها أما تلاوته حسب الفصل 345 فالطاعن لم يبين مبرر تلاوته فتبقى الوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل، ذلك انه بالاطلاع على وثائق الملف توجد مذكرة بعد الخبرة أكد فيها أن الخبير لم يتقيد بالقرار التمهيدي وتجاوز في رايه ما هو تقني وفني إلى ما يرجع فيه النظر للقضاة وتجريحه في الخبير طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية كان صريحا وموضوعيا لكن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة رغم تقديحه فيه وجردت حكمها من الأساس القانوني وخالفت العمل القضائي.
ولكن حيث أن عدم بيان الوسيلة للنقط التي تجاوز فيها الخبير مهمته وكذا أسباب تجريحه يجعلها غامضة وغير مقبولة.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه في مقاله الاستئنافي ومذكراته دفع بكون غرس الأشجار كان قبل شراء المطلوب وانه لم يتم الفصل في النزاع القائم حول الحد الفاصل كما يشهد بذلك التعرض على مطلب التحفيظ والبحث في هذه الدفوع يفيد في وجود الضرر من عدمه وكذا التجاوز والتقييد بالمسافة القانونية، والمحكمة أهملت الجواب على هذه الدفوع.
لكن حيث انه خلافا لما جاء بالوسيلة فان محكمة الاستئناف أجابت بان الطالب انذر من طرف محكمة الدرجة الأولى للإدلاء بما قد يفيد إقامة الأغراس قبل شراء المطلوب ولم يفعل، كما أن النزاع لا يتعلق بالخلاف على الحد الفاصل الذي هو حق عيني، وإنما برفع ضرر أغراس أقيمت على الحد الفاصل بين العقارين، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر الطالب.
القرار عدد: 1783
المؤرخ في: 2012/04/10
ملف مدني عدد: 2011/5/1/4399
القاعدة:
– يحق للمحكمة أن تقضي بفتح الطريق مادام قد تبث لها اعتبار هذه الطريق الوحيدة المؤدية إلى ملك طالب فتحها، وتأكد إغلاقها مما ألحق به ضررا في عدم الوصول إلى ملكه.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبتين في النقض السيدتين خيرة شهيد والضاوية شهيد ادعتا أمام المحكمة الابتدائية بآسفي أنهما تملكان حصصا مفرزة في العقار المدعو جنان لكبير لكل واحدة في حدود خدام ونصفا وثمن الآيل لهما عن طريق الإرث من مورثهم بوشعيب شهيد ورسم المخارجة المنجز مع الورثة أسفر على تحديد منابهما وتحوزتا به وتصرفتا فيه منذ المخارجة إلى أن منعتا من المرور إلى مزارعهما الفلاحية بسبب الأحجار التي أقامها المدعى عليهما محمد شهيد ومبارك شهيد ملتمسين رفع الضرر وأزالته وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وبحفظ حقهما في التعويض، وبعد وقوف بعين المكان وبحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما برفض الطلب استأنفته المطلوبتان فألغته محكمة الاستئناف وقضت تصديا برفع الضرر اللاحق بهما بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيت يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الوحيدة المتخذة من التحريف وانعدام التعليل ومخالفة القانون دلك أنه بقراءة المعاينة المنجزة ابتدائيا وتصريح الشاهد المستمع إليه يتجلى عدم وجود الطريق وللراجلين ممر جانب الحائط المبين
في محضر المعاينة القضائية وشهادة الشاهد، أما محضر المفوض القضائي فهما لم يحضرا أثناء إنجازه ولهـا يستدعيا له ومناط النزاع يتعلق بوجود طريق أو عدم وجودها وليس إغلاقها ومحضر إثبات الحال يتعلق بكون الطريق مغلقة وليس فيه إشارة إلى ما ينفي وجود ممر بجانب الحائط المبين في محضر المعاينة ولم يبحث في جدة الطريق وقدم الممر الموجود بجانب الحائط بخلاف محضر المعاينة وتصريح الشاهد خلال المرحلة الابتدائية وإذا أرادت المطلوبتان إنشاء ممر فعيهما تعويضه عما يقتطع من ارض العارضين بعد استصدار حكم يسمح بدلك، والقرار مشوب بالتحريف وانعدام التعليل ومخالقة القانون.
لكن حيث إنه خلافا للوسيلة فإن النزاع انصب على إغلاق الطريق، وموضوع الدعوى هو المطالبة بفتحها، وقد تأكد للمحكمة بالمعاينة وجود الطريق الوحيدة المؤدية إلى ملك المطلوبتين، وحين تأكد لها إغلاقها وتضررهما حسب إفادة محضر أثبات الحال والمعاينة المنجزة وقضت بفتحها يكون قرارها صحيحا معللا تعليلا كافيا، أما قدم الطريق من عدمه فلم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالواقع والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبين.
القرار عدد: 1408
المؤرخ في: 2012/03/20
ملف مدني عدد: 2727/1/5/2011
القاعدة:
– كل ضرر قابل للتقدير والتعويض عنه.
– إن غياب العناصر المادية للتقدير لا يؤدي إلى استحالة تحديده، مما يحول دون إمكانية المطالبة به.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء الطالب بمقال أمام المحكمة برشيد أن احد قطاراته تعرضه يوم 29/01/1999 لخسائر مادية في اصطدام مع شاحنة يسوقها مالكها المصباحي حمادي موروث المطلوبين والتمس التعويض عن الأضرار، وبعد إنجاز خبرتين حسابية وميكانيكية صدر الحكم الابتدائي بتحميل سائق الشاحنة ثلاثة أرباع المسؤولية وإبقاء الربع على المكتب الوطني للسكك الحديدية وأداء المسئولين مدنيا عن الشاحنة تعويضا إجماليا للمدعي قدره 178854.00 درهم مع الفوائد القانونية وإحلال المؤمنة شركة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين في الأداء.
استأنفه الطالب أصليا والمطلوبين فرعيا، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم مع تعديله بتحميل الحارس القانوني للشاحنة كامل المسؤولية ورفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 238471.50 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 59 من ق. م. م لأنه اقتصر فيما قضى به من تعويض على الخبرة في جزئها المنجز من طرف الخبير بوشامة أحد الذي كانت مهمته مقتصرة على تحديد قيمة الأرباح الضائعة من جراء توقف القاطرة، لكنه ارتأى عدم استحقاق أي تعويض عن إصلاح القاطرة بسبب عدم الإدلاء بمحضر المعاينة لإثبات حالة الضرر في وقتها وكذلك بفواتير شراء قطع الغيار والحال أنه ليس معنيا بهذا الجانب من الخبرة والدي هو ميكانيكي يخص الخبير محمد شبان، وبذلك فالخبير المحاسبي تجاوز مهمته وتعارض مع مقتضيات أمرة.
حقا، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار في الوسيلة، دلك أن المحكمة الابتدائية لما عينت الخبير الحيسوبي أحمد بوشامة بمقتضى حكمها التمهيدي المؤرخ في 2007/05/11 أسندت له مهمة التأكد من توقف القطار خلال المدة المسطرة بالمقال، وأن التوقف كان بسبب الحادثة وأن يحدد بكل موضوعية واستنادا للمستدل به قيمة الأرباح الضائعة للمكتب من جراء توقف القطار، في حين أن الخبير المذكور نص في تقريره: “على أن المكتب لم يدل بمحضر معاينة لإثبات حالة الضرر في وقتها ولم يدل بفواتير شراء الغيار التي سبق استبدالها وبالتالي لا يستحق أي تعويض عن ذلك” ومحكمة الاستئناف التي تمسك الطاعن أمامها بأن الخبير تجاوز مهمته، عندما ردت ما تمسك به بعلة: “أن عدم تحديد الخبير بوشامة أحمد في تقرير خبرته المعتمدة مصاريف إصلاح القاطرة يعود إلى عدم توفره عن حق على العناصر الملموسة والتي من شأنها مساعدته في خبرته لعدم إدلاء المستأنف أصليا بمحضر معاينة لإثبات حالة الضرر… واعتبرت أن في مصاريف الإصلاح بدون تحفظ من باب المستحيل على أي خبير مهما بلغت حنكته” تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وجاء قرارها فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض بخصوص رفض التعويض عن إصلاح القاطرة ودون حاجة للبث في باقي الوسائل.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به من رفض التعويض عن إصلاح القاطرة وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.
القرار عدد: 2359
المؤرخ في: 2012/05/15
ملف مدني عدد: 4507/1/5/2011
القاعدة:
– إن إقدام الشخص بفتح باب حديدي بشكل يضر بجاره، يجعل المحكمة مؤهلة بإزالة هذا الضرر بإغلاق الباب الحديدي المفتوح بصفة غير قانونية وبشكل يضر الغير.
– إن إدلاء المدعى عليه بالتصميم يفيد الوضع القائم لا وجود الباب قبل الدعوى، مادام أن تاريخه لاحق عن تاريخ رفع الدعوى.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبة بمقال أمام المحكمة بالعرائش أنها تملك الدار الكائنة بشارع عمر بن عبد العزيز رقم 31 والمستخرجة من الملك المسمى ” عمارة البويب ” والمدعى عليه الطالب يملك المنزل الكائن بنفس العنوان بالطابق الأول الذي يعلو مباشرة معمل الخشب لصاحبه البويب وتوجد سكناه على يسار السلم وبينهما توجد سكناها على يمين السلم ( الدروج ) وهي تملك مدخلا مستقلا يبدأ بباب حديدي يوصل بدرجه الإسمنتي مباشرة إلى سطح السكنى والمدعى عليه يملك بدوره مدخلا مستقلا يوجد على يسار السلم وله باب مستقل يوصل إلى سكناه ومن تم إلى السطح لكنه عمد إلى استغلال غيابها وقام بفتح باب آخر من جهة سكناها في مؤخرة السلم واقتحم بذلك حرمة سكناها وهذا يشكل ضررا لها ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر من جراء إحداث الباب من جهة سكناها تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد الوقوف بعين المكان وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة الباب المفتوحة على ممر المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية استأنفه الطالب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني والخطأ في التعليل الموازي لانعدامه لأنه دفع بكون المعاينة جرت في غيبته وأن الحكم استند على معطيات خاطئة بدليل التصميم الهندسي المرفق بعريضة الاستئناف الذي يفيد عدم صحة ما أوردته المدعية، وأن غيبته سمحت لها بعرض معطيات خاطئة عن النزاع، والقرار أجاب بان الوقوف بعين المكان هو لمعرفة الضرر وسببه وليس الاستماع إلى الطرفين والشهود، مع أن هذا التعليل بدون أساس لأن العارض لم ينتقد المعاينة بل انتقد استناد الحكم على معطيات مخالفة للحقيقة تتجلى في الوثائق التي أدلت بها المدعية ومنها رسم المخارجة الذي يثبت صفتها كمالكة فقط أما الباب موضوع النزاع فيبين التصميم انه من مشتملات ملك العارض ولا ضرر فيه.
لكن، حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب على دفوع غير مؤثرة، لأن التصميم الذي أدلى به الطاعن مع استئنافه يحمل تاريخا وتأشيرة لاحقين على تاريخ رفع الدعوى وهو يفيد الوضع القائم ولا يفيد أن الباب كانت موجودة في التصميم قبل إقامة الدعوى مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 1782
المؤرخ في: 2012/04/10
ملف مدني عدد: 2011/5/1/4282
القاعدة:
– إذا كان المسؤول عن الحادثة معلوما، وكان معسرا على الأداء، حق للضحية أن يوجه مطالبته إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل سنة من تاريخ التوصل بالصلح أو صدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به.
– يجب على صندوق مال الضمان أن ينذر المسؤول /المدين بالأداء داخل أجل 90 يوما، ويصير هذا الأخير معسرا في حالة عدم الجواب داخل أجل 60 يوما من تبليغ الإنذار، ويلزم الصندوق بالتعويض مباشرة من غير وجوب أي إجراء بين الضحية والصندوق.
– إن تحرير محضر الإعسار في مواجهة المدين، لا يشكل عذرا مانعا من وجوب تقديم الطلب إلى صندوق حوادث السير داخل الأجل، ولا تخول الضحية حق الحلول محل الصندوق في القيام بإجراء العذر.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض السيد الدغور عبد الله ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بصفرو أنه بعد الحادثة التي تعرض لها بتاريخ 2001/05/20 تقدم بطلبات أمام نفس المحكمة بالملف الجنحي سير عدد 2001/147 مطالبا بالتعويضات المستحقة له بمحضر الطالب والمحكمة قضت لفائدته بتعويض قدره 43846.23 درهم تم رفعه إلى مبلغ 62764.35 درهم بواسطة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2005/07/18 في الملف الجنحي سير عدد 04/996 وبعد ممارسة إجراءات التنفيذ تم تحرير محضر بعدم وجود ما يحجز في مواجهة المسئول مدنيا وهو طالب الصندوق داخل الأجل المحدد بتنفيذ الحكم لكن بدون جدوى ملتمسا الحكم على الصندوق بأداء مبلغ 62764.35 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالأداء استأنفه الطالب فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون ضده.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لإنعامه وخرق مقتضيات المادة 148 من مدونة التأمينات وتفسيرها تفسيرا خاطئا ذلك أن محكمة الاستئناف بفاس أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ التعويض دون أن تجيب بما فيه الكفاية على دفوعاته المؤسسة على عدم احترام المادة 148 من مدونة التأمينات خاصة الفقرة 2 منه وهي التي توجب على الضحايا الراغبين في توجيه طلب التعويض لصندوق ضمان حوادث السير أن يتقدموا به داخل أجل السنة ابتداء من تاريخ صدور القرار الاستئنافي وبالرجوع لوثائق الملف يتبين انه صدر قرار نهائي في الملف الجنحي سير بتاريخ 2005 وهو المعتمد في احتساب الأجل المنصوص عليه أعلاه وليس تاريخ إثبات عسر المسئول المدني ومحكمة الاستئناف اعتبرت أن المطلوب كان منشغلا بإثبات عسر المسئول المدني ولا اجتهاد مع النص والمادة 148 جاءت واضحة وصريحة وبصيغة الوجوب ويترتب على عدم احترامها سقوط الحق وبذلك كان القرار خارقا للقانون منعدم الأساس وناقص التعليل لانعدامه وخارقا للمقتضى المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المادة 148 من مدونة التأمينات توجب طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل ثلاث سنوات إذا كان المسئول عن الإضرار مجهولا وفي الحالات الأخرى يوجه الطلب إلى الصندوق داخل أجل سنة من تاريخ الصلح أو من تاريخ صدور القرار القضائي الحائز للشيء المقضي به، والمسؤول في النازلة معلوم حسب القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف فاس بتاريخ 2005/07/18 في الملف عدد 04/996 ، ويجب على الضحية حسب الفصلين 149 و 150 من نفس المدونة توجيه الطلب إلى الصندوق وهذا الأخير ينذر المدين بالأداء داخل أجل تسعين يوما ويصير المدين معسرا إذا لم يجب داخل اجل 60 يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار بعدها يصير الصندوق مدينا بالتعويض دون حاجة لأي إجراء يتم بين الضحية وبين المسؤول، والقرار المطعون فيه طبق العذر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 148 بعلة أن المانع من تقديم الطلب إلى الصندوق هو إثبات عسر المسؤول بمحضر عدم وجود ما يحجز، في حين أن المطلوب غير ملزم حسب المقتضيات أعلاه بمثل هذا الإجراء الذي يتولاه الصندوق نفسه ولم يعد يشكل عذرا لطالب التعويض مما يجعل تعليل القرار مخالفا للقانون ومعرضا للنقض.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإرجاع الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 3702
المؤرخ في: 2012/09/04
ملف مدني عدد:2012/2/1/453
القاعدة:
– كلما تعلق الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، أثارته المحكمة تلقائيا.
– يتعرض للنقض بدون إحالة القرار الاستئنافي القاضي في الموضوع والحال أن النزاع من اختصاص القضاء الإداري.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث الإثارة التلقائي.
حيث أن النزاع يتعلق بادعاء الطاعن تضرره من بناء أحدثته الجماعة الحضرية لزاوية الشيخ أمام مخدعه الهاتفي، ورغم جواب الجماعة المدعى عليها بأن البناء تم في أرضها ويخص محطة لاستراحة المسافرين، فان الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه المؤيد له بث في النزاع دون مراعاة كونه نتج عن تسيير المرفق العام، وأن البحث في الضرر الذي تسببه أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام يعود للمحكمة الإدارية المختصة بالتعويض عنه طبقا للفصل 8 من قانون رقم 41.90
المحدث للمحاكم الإدارية والذي يخول فصله 12 للجهة القضائية المعروض عليها النزاع أن تثير تلقائيا عدم الاختصاص النوعي، مما يبرز نقض القرار المطعون فيه دون إحالة لان عدم الاختصاص النوعي، لا يبقى لمحكمة الموضوع ما يمكن البت فيه.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بدون إحالة، وبتحميل الصائر للمطلوبة.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
القرار عدد: 1574
المؤرخ في: 2012/03/27
ملف مدني عدد: 4171/1/5/2011
القاعدة:
– يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض متى كان الطعن ناقصا عند ذكر جميع البيانات الكافية لنفي الجهالة عن وقائع النزاع.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث أنه بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، فإن مقال الطعن بالنقض يجب أن يتوفر تحت طائلة عدم القبول على ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات. ومقال النقض المشار إليه لا يتضمن ملخصا كافيا لوقائع النزاع تبرز الأساس القانوني بالدعوى لخلوه من ذكر تاريخ الحادثة، وظروف ارتكابها وما نتج عنها ووسيلة النقل المتسببة فيها مما يكون معه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، وبالتالي غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 3713
المؤرخ في: 2012/09/04
ملف مدني عدد: 457/1/5/2012
القاعدة:
– من شروط قبول الطعن بالنقض أن يكون المقال موقعا.
– يترتب عن عدم توقيع المقال بالطعن بالنقض التشطيب على القضية من جدولة جلسات محكمة النقض.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مقتضيات المادة 354 من قانون المسطرة المدنية وجوب توفر شروط شكلية لقبول طلب النقض وهي تقديمه بمقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وهذه الشروط الشكلية مترابطة يترتب على غياب أحدها جزاء التشطيب المنصوص عليه بالفصل المذكور، ومقال النقض جاء خاليا من التوقيع مما يتعين معه التصريح بالتشطيب على القضية.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بالتشطيب على القضية وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 512
المؤرخ في: 2012/05/10
ملف تجاري رقم: 2011/2/3/1492
القاعدة:
– لا تقبل الوسيلة بالنقض متى لم تتضمن أي نعي أو قدح على القرار المطعون فيه ولم تؤسس على احد الأسباب الواردة في الفصل 359 من ق. م. م.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال يعرضون فيه أنهم سبقوا أن وجهوا لمورث الطالبين إنذارا في اطار ظهير 1955 من اجل رفع السومة الكرائية للمحل الكائن بعنوانهم إلى مبلغ 3000 درهم وأنه توصل به بتاريخ 2007/07/06 ولم ينازع فيه، ملتمسين رفع السومة الكرائية والإشهاد على تنازله عن تجديد العقدة أو المطالبة بالتعويض عن الإفراغ مع الصائر. ولعد جواب المكتري أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ إلى مورث الطالبين بتاريخ 2007/07/06 واعتبار السومة الجديدة للمحل الكائن بزنقة 13
رقم 20 الحي الصناعي القنيطرة محددة في مبلغ 3000 درهم شهريا ابتداء من 2007/08/01 مع الصائر. استأنفه الطرف المكتري فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطلوب نقضه.
حيث أسس الطالبون وسائل طعنهم بالنقض: 1- كون الدعوى التي تقدم بها المطلوبون معيبة من الناحية الشكلية لكونهم لم يسلكوا المسطرة الواجب إتباعها بكيفية عادية كما يلزم القانون، كما أنهم يتقاضون بسوء نية بدليل أنهم لما أيقنوا أن الوضع الصحي لمورث العارضين قد تدهور وأصبح معه لا يفرق بين ما يضره أو ينفعه وغير قادر على مباشرة أموره الشخصية بما فيها إجراءات المحاكم بخصوص المحل، عمدوا إلى تبليغه الإنذار المزعوم علما أنه لم يتوصل بأي إنذار، وعلى فرض أنه توصل به فحالته الصحية كانت لا تسمح باتخاذ ما يلزم من إجراءات، ولا أدل على ذلك سوى الكيفية التي تم بها استصدار المصادقة على الإنذار، إذ لا يمكن لعاقل أن يتوصل بإنذار كالذي لبعث به الطرف الآخر وأنه يعلم أن له تبعات وآثار قانونية لا تصب في مصلحته حال التفريط في الأجل والمكوث مكتوف الأيدي وهو يملك وسيلة تقنيه منه، بسلوك إجراءات الصلح داخل الأجل. والهالك وأثناء سريان الدعوى أمام المحكمة التجارية وافته المنية ليحل ورثته محله 2- كما أن دعوى المطلوبين هي دعوى كيدية لكون الهالك أن قيد حياته يطالبهم باستمرار بصلاح المحل ورفع الضرر عنه بعدما أضحى في حالة مهترئة، وفي الوقت الذي كان يود إقامة دعوى لرفع الضرر بعد إجراء معاينة من طرف لجنة إدارية بغية إنقاص ثمن الكراء المحدد في 1450، إذا بالمطلوبين يستغلون وضعه الصحي ويقدمون على تسجيل هذه الدعوى بشكل استباقي لحرمانه من المطالبة بخفض الكراء، والعارضون سجلوا فعلا هذه الدعوى أمام ابتدائية القنيطرة فتح لها ملف عدد 438-2011 لازال رائجا كما تقدموا بمقال لإجراء خبرة على المحل هي في طور الإنجاز. مما يجعل القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في غير محله.
لكن، بعد الاطلاع على تضمينات مقال الطعن، تبين أن الطالبين أوردوا مجموعة من الوقائع ومعطيات بشأن النزاع الذي كان بين مورثهم والمطلوبين والذي صاروا طرفا فيه بعد وفاته، فجاء خاليا من أي قدح أو نعي على القرار المطلوب نقضه ولم يؤسس الطعن على أحج الأسباب الواردة في الفصل 359 من ق م م والتي جاءت بصيغة الوجوب وما ورد بالوسيلتين غير مقبول./.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
القرار عدد: 1687
المؤرخ في: 2012/04/03
ملف مدني عدد: 4169/1/5/2011
القاعدة:
– يجب أن تقدم مذكرة الطعن بالنقض من طرف المصفي بوصفه الممثل الوحيد للشركة في طور التصفية.
جزاء الإخلال بشرط الصفة -عدم قبول الطعن بالنقض – نعم.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث إنه استنادا للفصل 1070 من قانون الالتزامات والعقود فإن المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ويتولي إدارتها.
وحيث يتبين بالرجوع إلى عريضة النقض أن الطلب قدم من طرف شركة التأمين الأطلسية في شخص ممثلها القانوني والحال أنها توجد في حالة تصفية وطلبها يخالف المقتضيات المذكورة وغير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 1688
المؤرخ في: 03/04/2012
ملف مدني عدد: 4282/1/5/2011
القاعدة:
– يتعين على طالب النقض أن يذكر هوية المطلوب في النقض.
إن عبارة “ورثة الهالك” لا تفصح عن المطلوب في النقض.
– عدم قبول الطعن بالنقض – نعم-
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث إنه عملا بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه.
وحيث إنه بالرجوع إلى عريضة النقض فإنه وان تضمنت هوية المطلوبين في الادعاء فإنها لم تذكر مورثهم حتى تتضح صفتهم في النقض ويبقى الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبين.
القرار عدد: 1423
المؤرخ في: 2012/03/20
ملف مدني عدد: 4167/1/5/2011
القاعدة:
– يتعين في عريضة النقض تبيان الدفوع المثارة بخصوص الحكم التمهيدي ولم يقع الجواب عليها بمقتضى القرار الاستئنافي.
– لا تلزم محكمة الاستئناف بالاستجابة لطلبات إجراءات تحقيق الدعوى متى أنجزت ابتدائيا ولم يقع الطعن فيها بطعن جدي أمامها.
– في حالة تعدد أطراف الدعوى الواحدة، يتعين على الخبير استدعاء هذه الأطراف جميعهم لحضور إجراءات الخبرة تحت طائلة عدم الاعتداد بها.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ادعى بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس أنه ابرم اتفاقا مع موروث الطالبين حسب العقد العدلي عدد 23 ص 18 كناش المختلفة 16وتاريخ 1985/07/01 توثيق محكمة إيموزار كندر بمقتضاه اتفق الهالك معه إلى إحداث ممر عرضه أربعة أمتار تنطلق من قطعته الأرضية ويمر بوادي سيدي ميمون ويسير عبر بلاد بوعو عمو إلى بلاده وقد تم تنفيذ الاتفاقية في عهد الهالك وتم فتح الطريق واستعملت بشكل عادي قبل وبعد وفاته إلى أن تم إغلاقها مؤخرا مما عطل مصالحه ولم تعد وسيلة للوصول إلى ضيعته ملتمسا فتح الطريق ومنحه التعويض. وبعد إنجاز بحث وخبرة صدر الحكم الابتدائي بإلزام المدعى عليهم بفتح الطريق موضوع عقد الاتفاق تحت طائلة غرامة تهديدية وأداء تعويض قدره 98000.00 درهم، استأنفه الطالبون فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الأولى الخرق الجوهري للمسطرة إذ بالرجوع للقرار يتضح أن الهيئة المصدرة له لم تقم بإصدار الأمر بالتخلي طبقا لإجراءات المسطرة ولم تبلغه لهم طبقا للفصول 37 383 و 39 من ق. م. م وكذلك القرار خالف الفصلين 335 و 342 من نفس القانون لخلوه من أي تقرير للمستشار المقرر وهذا يعتبر خرقا لحقوق الدفاع مما يجعله باطلا ويستوجب نقضه.
لكن حيث أنه وخلافا لما تمسك به الطاعنون فإن المحكمة أدرجت الملف بالجلسة واعتبرته جاهزا وفق سلطتها التقديرية طبقا للفصل 333 من ق. م. م ولم تكن بحاجة إلى إصدار الأمر بالتخلي المنصوص عليه في الفصل 335 من ق. م. م كما أن تضمين القرار في ديباجته إعفاء المقرر من تلاوة تقريره يعد دليلا على وجود التقرير التمسك به ويبقى ما بالوسيلة غير ذي أساس.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الثانية بجميع وجوهها عدا المتعلق بحضورية الخبرة نقصان التعليل الموجب لبطلانه فهو لم يجب إطلاقا على الدفع المتعلق بالطعن في الحكم التمهيدي الصادر ابتدائيا ولم يعلل قانونيا وواقعيا حينما اعتمد شهادة الشهود المستمع إليهم ابتدائيا دون بيان الأساس والحال أنه لم يستمع إليهم أمام محكمة الاستئناف ولم يتم الجواب على طلب إجراء بحث ولا الدفع بعدم خرق الاتفاق، وادعاءه قطع الطريق لا علاقة له بموضوع الدعوى بل يتعداه إلى أرض وممر غير مسطر بالعقد.
لكن من جهة لم تبين الوسيلة ما هي الدفوع التي قدمتها ضد الحكم التمهيدي ولم يتم الجواب عنها، ومن جهة أخرى لم تعتمد المحكمة على الخبرة فيما يخص قطع الطريق وإنما الشهود المستمع اليهم ابتدائيا والذين لم يوجه لهم أي طعن ولم ينع على المحكمة أي خرق مسطري بهذا الخصوص ومحكمة الدرجة الأولى متى اطمأنت للإجراء المنجز ابتدائيا ولم يطعن فيه جديا أمامها لم تكن ملزمة بإعادته أو الاستجابة لطلبات إجراءات تحقيق أخرى مما يبقى معه ما بهذا الجزء غير ذي أساس.
ويعيب الطاعنون على القرار في باقي وجوه الوسيلة الثانية نقصان التعليل وعدم الجواب على الطعن ببطلان الخبرة باعتبارها أنجزت في غيبة الطاعنين الأول والثالث اللذين لم يستدعيا بصفة قانونية.
وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار في هذا الجزء من الوسيلة ذلك أنهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف عدم استدعاء الأول والثالثة لإجراءات الخبرة خلافا لمقتضيات الفصل 63 من ق. م. م والحال أنها لم تجب على ما أثاروه لا سلبا ولا إيجابا رغم ماله من تأثير على وجه الحكم بهذا الشق، وتكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وعرضته بالتالي للنقض جزئيا بخصوص الخبرة فيما حددته من تعويض.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار جزئيا بخصوص الخبرة فيما نتج عنها من تعويض وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى، وبالرفض في الباقي مع الصائر مناصفة.
القرار عدد: 3596
المؤرخ في: 2012/08/28
عدد: 454/ 1 / 2012/5
القاعدة:
– لا تستثنى العربة من الضمان إلا إذا كانت تستخدم للنقل بعوض، وهو ما يقتضي ثبوت التعود وليس مجرد وقوعه بصفة عرضية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأول بمقالين افتتاحي وإصلاحي أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة تعرضه بتاريخ 2008/09/03 لحادثة سير عندما كان على متن سيارة في ملكية السيد عبد الكريم قنان الذي تؤمنه الطاعنة مما أصابه بجروح ملتمسا التعويض، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتحميل المتسبب في الحادثة كامل المسؤولية مع أداء تعويض إجمالي للمدعي تحت إنابة شركة التأمين، استأنفته هذه الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بالتأييد وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتيها المجتمعتين والمتخذتين من خرق القانون المتعلق بمدونة السير وفساد التعليل الموازي لانعدامه فهي دفعت بانعدام الضمان لوقوع النقل بعوض والزيادة في عدد الركاب لان محضر الضابطة القضائية تضمن بيانات تفيد أن عنصر الاعتياد على النقل بعوض متوفر وأن عدد الركاب يبلغ 10 أشخاص وبذلك فالقرار تجاوز ووثيقة أساسية هي محضر الضابطة القضائية وحرف الوقائع.
لكن من جهة حيث أن وسيلة الطاعنة غامضة بخصوص العدد المرخص بنقله حتى يتأتى التحقق من وجود زيادة تفوق المسموح به، ومن جهة أخرى أن تعليل القرار بكون الملف خال مما يفيد التعود والاعتياد على نقل المسافرين بعوض هو وحده تعليل كاف بقطع النظر عن التكرار من عدمه، لان مقتضيات الفقرة “ط” من الفصل 4 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين العربات ذات محرك المؤرخ في 26/05/2006، لا يستثني العربة من الضمان إلا إذا كانت تستخدم للنقل بعوض، وهو ما يقتضي ثبوت التعود عليه وليس مجرد وقوعه بصفة عرضية والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطاعنة.
القرار عدد: 1266
المؤرخ في: 2012/03/13
ملف مدني عدد: 2704/1/5/2011
القاعدة:
– إن مناقشة كون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل مناقشة لنطاق الضمان.
– يتعين على طالبة النقض – شركة التأمين – أن توجه الطعن بالنقض في مواجهة المؤمنة بوصفها مطلوبة في النقض لا مجرد توجيه الطعن بحضورها، مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول.
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث إن تمسك الطاعنة في وسيلة النقض بكون الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل هي مناقشة للضمان في مواجهة مؤمنتها شركة فونداب للقروض التي يجب أن تكون طرفا أصليا والطاعنة قدمت النقض بحضورها وليس ضدها، مما يجعله ناقصا من جميع من له الصفة والمصلحة وغير مقبول.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على الطاعنة.
القرار عدد: 3712
المؤرخ في: 2012/09/04
عدد: 456/1/5/2012
القاعدة:
– تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاء الموضوع الأخذ بالخبرة الأولى دون الثانية ما لم تلغ إحداها بشكل صريح.
– عدم وضع أتعاب الخبرة، موجب النظر عنها طبقا للفصل 56 من ق. م. م
– يوجب ظهير 2 أكتوبر 1984 على المصاب الإدلاء بما يثبت أجره أو كسبه المهني، ولا يشترط لذلك شكلا معينا، ولا الدخل الخاضع للضريبة ولا أجرة سنة، لان التعويض يشمل الأضرار بعد الحادثة لا السنة السابقة لها.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه بتاريخ 15/01/2009 تعرض لحادثة سير عندما كان منقولا على متن حافلة للنقل العمومي في ملك عبد الله أشباح والتي انقلبت وأصيب بأضرار بدنية يلتمس التعويض عنها، وبعد إجراء خبرة طبية وتمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل الحارس القانوني للحافلة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه تعويضا إجماليا تحت إنابة شركة التأمين استأنفته هذه الأخيرة أصليا والمطلوب فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتهما الأولى خرق مقتضبات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية لأنهما أثارا ابتدائيا واستئنافيا أن الحادثة فتحت لها مسطرة جنحيه وفيها دعاوى مدنية تابعة، والقرار أجاب أن الاستئناف لم يطل أي جانب يخص المسؤولية ولا حجة على استمرار سريان الدعوى الجنحية ولا يوجد ما يبرر إيقاف البت مع أن المحكمة لم تنذر العرضين لإثبات استمرار الدعوى الجنحية، أما تأثير المسطرة الجنحية على تقدير المسؤولية فسابق لأوانه.
لكن حيث إن تعليل القرار بأن الدعوى الزجرية انتهت ولم يثبت استمرارها هو تعليل صحيح وما جاء بالوسيلة من أن الطاعنين يدليان مع النقض بما يفيد استمرارها يخالف الواقع لعدم إرفاق مقال طعنهما بأية وثيقة سبق عرضها على محكمة الموضوع تفيد ذلك، والوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار في وسيلتهما الثانية خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية. وما يليه وانعدام التعليل لكونهما جعلا من أسباب استئنافهما كون الخبرة الطبية غير موضوعية وغير قانونية ومحكمة الاستئناف أمرت بخبرة طبية ثانية ثم صرفت النظر عنها واعتمدت الخبرة الأولى وهذا تناقض وتبني لخبرة لم تقتنع بمضمونها، وعلل القرار اعتماد الخبرة الأولى بعدم أداء أتعاب خبرة ثانية مع أنها لم تتوصل بذلك ولا يكفي توصيل محاميها.
لكن حيث أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في الأخذ بالخبرة الأولى أو أية خبرة تم إنجازها في الملف طالما لم تلغ إحداها بشكل صريح، وصرفها النظر عن إجراء خبرة ثانية لعدم وضع أتعابها يطابق الفصل 56 من ق. م. م، وما أثارته الطاعنة بخصوص عدم أشعارها لم تناقشه أمام محكمة الموضوع بعد التوصل بالأمر بالتخلي وما بالوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الثالثة خرق مقتضيات المواد 5 و 6 و 8 من ظهير 1984/10/12 وانعدام التعليل ذلك أن شهادة الأجر أو لائحة التصريح بالأجور تتعلق فقط بثلاثة أشهر والحادثة وقعت بتاريخ 15/01/2009 والأجر الذي يجب إثباته يخص سنة 2009 والمطلوب ملزم بإثبات لائحة أجر مطابقة للقانون والتصاريح الضريبية، ولم يتم الإدلاء بما يفيد تصريح المشغلة لدى مصالح الضرائب خصوصا أنها شوكة ذات مسؤولية محدودة تخضع لقانون المحاسبة، وبيان الأجر المدلى به هو عبارة عن مطبوع ومحكمة الاستئناف لم تأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار.
لكن حيث أن الظهير 1984/10/2 يوجب على المصاب أن يدلي بما يثبت مبلغ أجرته وكسبه المهني ولم يشترط أي شكل معين لهذا الإثبات ولا الدخل الخاضع للضريبة ولا أجرة سنة ما دام التعويض يشمل الأضرار بعد الحادثة لا السنة السابقة لها من جهة، ومن جهة ثانية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الوثائق التي يدلي بها أطراف الدعوى، ولما اعتبرت محكمة الاستئناف أن شهادة الأجر المدلى بها مستوفية للشروط ومواكبة لتاريخ الحادثة يكون قرارها معللا بشكل سليم وما بالوسيلة على غير أساس.
وحيث يعيب الطاعنان في وسيلتهم الأخيرة خرق الفصل 3 من ظهير 1984/10/02 لكون القرار أيد الحكم الابتدائي المانح للتعويض عن العجز الكلي المؤقت رغم أن المطلوب أدلى بشهادة للأجر عن شهر يناير 2009 مما يفيد أنه تقاضى أجرة عن مدة العجز وهو بذلك لا يستحق هذا التعويض مرة ثانية.
لكن حيث إن ما أثير بخصوص توصل المطلوب بأجرة يناير هو دفع جديد، أما عدم استحقاقه للتعويض المؤقت فقد أثبت أنه أجير والأجر يؤدى مقابل العمل والطالبان لم يثبتا خلاف هذه القرينة القانونية وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين.
القرار عدد: 1152
المؤرخ في: 06/03/2012
ملف مدني عدد: 2702/1/5/2011
القاعدة:
– يستحق التعويض لذوي حقوق الهالك لمن كان ينفق عليه، ومن يعوله دون أن يكون ملزما للأنفاق عليه وفقا لأحواله الشخصية.
– إن إصلاح الضرر عن فقد المعيل لا يستلزم إثبات يسر الضحية أو عسر المتضرر، بل يكفي ثبوت الضرر عند فقد الإنفاق برسم الإنفاق والكفالة.
– يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض لمن صدر الحكم الابتدائي ضارا لمصالحهم، ولم يقع استئنافه.
– لا صفة لمن لم يمارس طرق الطعن العادية في ممارسة طريق الطعن بالنقض.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث عدم قبول طلب النقض المقدم من طرف الأب عن القاصرين أنور بلعامري وحياة بلعامري وباقي أشقاء الضحية البالغين بلعامري الجيلالي وبلعامري أشرف:
حيث أن الطالبين لم يستأنفوا الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلبهم وبالتالي انتفت مصلحتهم في الطعن الحالي. ويبقى بذلك غير مقبول.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء طالبي النقض والذي الهالك عبد المنعم بلعامري تعرض مورثهما لحادثة سير بتاريخ 2008/05/16 عندما كان على متن سيارة نوع شيري التي فقد سائقها عياد العيادي السيطرة على قيادتها فانقلبت بهما مما أدى إلى وفاتهما ملتمسين الحكم لهم بالتعويض، وبعد تمام المناقشات صدر الحكم الابتدائي بتحميل السائق المتوفى كامل مسؤولية الحادثة واعتبار ورثته مسؤولين مدنيين وأدائهم للمدعيين وإحلال شركة التأمين في الأداء.
استأنفته هذه الأخيرة فصدر القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي لفائدة الوالدين والحكم من جديد برفض الطلب بخصوصه. وهو القرار المطعون بالنقض.
حيث يعيب الطاعنان على القرار في الأسباب الثلاثة مجتمعة خرق مقتضيات المادة 4 من ظهير 1984/10/02 ونقصان التعليل الذي ينزل منزلة انعدامه وخرق مبادئ الإنصاف وما استقر عليمه العمل القضائي، لان مقتضيات المادة 4 المذكورة تفيد صراحة أن وفاة المصاب تؤدي حتما إلى استحقاق كل شخص كان يعوله تعويضا عما فقده من مورد للعيش ولم تحدد أي شكل للأثبات، و موجب الأنفاق أو التحمل العائلي هو الوسيلة المثبتة لذلك. واستبعاد محكمة الاستئناف لهذ ا الموجب بعلة عدم ثبوت العسر دون التدقيق والاطلاع هو خرق للمادة أعلاه لان الشهود في اللفيف أكدوا تحمل وتكفل الابن بوالديه، ومن يحتاج لغيره في جميع شؤونه المادية والمعنوية هو معسر بكل تأكيد، ولم يطعن في اللفيف بأي مطعن جدي.
حقا حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك انه بمقتضى المادة 4 من ظهير 1984/10/02 فان ذوي حقوق الهالك المتوفى جراء الحادثة يستحقون تعويضا ماديا لمن كانت تجب عليه نفقته وفق أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله، والدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر الذي حصل للطاعنين من جراء فقدهما ما كان ينفق به الضحية عليهما دون أن يكون ملزما بذلك، وإصلاح هذا الضرر لا يستلزم ثبوت يسر الضحية أو عسر المتضرر بل يكفي ثبوت الضرر الحاصل لوالدي الضحية من فقد الإنفاق الذي اعتمدا للمطالبة به رسم الإنفاق والكفالة، والمحكمة لما استبعدته بعلة ” أن الأب فلاح ومازال قادرا على الكسب وله عمل يقوم به ويدر عليه دخلا ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهو الفلاحة ” لم تعلل قرارها بما يطابق القانون ولم تركزه على أساس وعرضته للنقض والأبطال فيما قضى به بهذا الخصوص.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب الأب نيابة عن إخوان الضحية القاصرين وكذلك طلب الأخوة الرشداء وبنقض وأبطال القرار المطعون فيه بخصوص التعويض عن الضرر المادي للوالدين مع إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.
القرار عدد: 3351
المؤرخ في: 2012/08/07
ملف مدني عدد: 216/1/5/2012
القاعدة:
– تقتضي القواعد العامة للمسؤولية تحميل المسؤولية للمتسبب في الضرر المادي والمعنوي، وهذه القاعدة لم يخرج عنها ظهير 84 المتعلق بحوادث السير.
– تشطر المسؤولية عن الضرر المعنوي كما يشطر الضرر المادي بنسبة مسؤولية كل طرف. من أطراف الدعوى.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث أن طلب النقض وجه ضد هاجر الإدريسي باعتبارها قاصرة في مواجهة جدتها والحال أنها من مواليد سنة 1993 وطلب النقض قدم بصيغته أعلاه والخال أنها أصبحت راشدة مما يكون معه مخالفا لقواعد الأهلية وغير مقبول.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالرباط أن مورثتهم م. ز كانت ضحية حادث سير بتاريخ 30/11/2003 حين صدمتها سيارة مساقة من طرف ح. ب مما أدى إلى وفاتها ملتمسين تحميل مالك السارة كامل مسؤولية الحادثة والحكم لهم تحت إنابة شركة التأمين أطلنطا بتعويضات معنوية ومادية، وبعد تمام المناقشات صدر الحكم الابتدائي بتحميل المتسبب في الحادثة ثلثي مسؤوليتها وأدائه للمطلوبين تعويضات مختلفة تحت إنابة شركة التأمين استأنفته الأخيرة والمطلوبون فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في وسيلتها الأولى بجميع فروعها عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ومخالفة الفصلين 345 و 334 من قانون المسطرة المدنية، لأنه اعتبر في تعليله ألا شيء يمنع الهالكة من الاشتغال بالدار البيضاء لدى كاتب عمومي ولو بطاقتها تشير إلى محل أقامتها بالرباط وأن شهادة الدخل كان ينبغي الطعن فيها بالزور حتى تنتقل المحكمة إلى إجراءات أخرى، وهذا تعليل يخالف الفصل 345 المذكور لأنه لا يتضمن الإشارة إلى أية مقتضيات علاوة على عدم اتخاذ أية إجراءات للتحقيق في القضية طبقا للفصل 334 ولأن الهالكة لم تكن تتوفر قيد حياتها على بطاقة الشغل ولا بطاقة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكن ذوو حقوقها بعد مضي خمس سنوات على الحادثة من الحصول على شهادة للدخل مؤرخة في 2008/07/22 والحال أن تصريحاتهم لدى الضابطة القضائية لا تشير إلى أنها كانت تشتغل عند كاتب عمومي أو أنها كانت تتفق على والدها وأمها وأبنائها الثلاثة، ولا يشير اللفيف كذلك إلى أنها كانت تشتغل عند كاتب عمومي بمدينة الدار البيضاء ولم يبحث القرار في مخلف زوجها المتوفي قبلها ولم تطبق المحكمة الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فجاء القرار ناقص التعليل.
لكن، حيث العبرة ليست بالإشارة إلى النصوص المطبقة وإنما بمطابقة تعليل القرار للقانون، لأن أشغال الضحية بالدار البيضاء لا يمنع إقامتها بالرباط، أما تقدير شهادة الدخل فيخضع لسلطة المحكمة وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق أو بحث في هذا الدخل الذي ثبت لها بالشهادة المدلى بها، ولا يشترط لثبوت اشتغال الضحية أن تكون مسجلة بالضمان الاجتماعي أو التوفر على بطاقة الشغل لأن علاقة الشغل يمكن إثباتها بجميع الوسائل طبقا للفصل 18 من مدونة الشغل ولا يمنع عدم الإشارة في محضر الضابطة إلى أنها تعمل وقت وفاتها من إثبات هذا العمل، ومناقشة أثبات كفالتها لذوي حقوقها هو جديد لم يناقش أمام محكمة الاستئناف، لأن إثبات الإنفاق يدخل في مناقشة الحجج الذي تختص به محكمة الموضوع ولا تقبل أثارته أول مرة في النقض.
وحيث تعيب الطاعنة في وسيلتها الثانية خرق قاعدة مسطريه أضر بحقوق الأطراف، ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده القرار الاستئنافي قضى بالتعويضات المعنوية لفائدة ذوي الحقوق دون إخضاعها لتوزيع المسؤولية وخرق المادة الخامسة
من ظهير 02/10/1984 والعمل القضائي.
حقا، حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن المبادئ العامة تقضي بتحميل الشخص مسؤولية الضرر الذي يحدثه للغير، ولهـا يستثن ظهير 02/10/1984 في مقتضياته المتعلقة بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك من هذا المبدأ في فصله الرابع وليس الخامس كما جاء في الوسيلة التعويض المعنوي، وإنما حدد مقدراه والمستحقين له عما لأصابهم من ألم وفاة أصولهم وفروعهم دون التطرق للمسؤولية التي تقضي القواعد العامة بأن يتحملها كل شخص في حدود خطئه، وعدم جواب القرار المطعون فيه على ما أثير أمام المحكمة من مخالفة التعويض المعنوي المحكوم به لنسبة مسؤولية الطاعنين يجعله ناقص التعليل ومخالفا للمقتضيات القانونية أعلاه ومعرضا للنقض.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سيرة الدعوى يقضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب والنقض والإحالة بخصوص التعويض المعنوي والرفض في الباقي مع الصائر.
القرار عدد: 3348
المؤرخ في: 2012/08/07
ملف مدني عدد: 2012/511/212
القاعدة:
– يلزم المسؤول عن وفاة الضحية دفع التعويض للأشخاص الذين كان يعولهم الضحية، ولو لم يكن ملزما بالإنفاق عليهم، وبصرف النظر عن يسر الهالك أو عسر المعيل، لأن الدعوى لا تتعلق بطلب النفقة التي تستلزم مثل هذه الشروط.
– إن عدم توفر شهادة الأجر على البيانات المقررة في قرار وزير الشغل لا يمنع المحكمة من اعتمادها لشهادة عرفية عادية.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوبين بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تعرض مورثهم لحادث سير بتاريخ 2009/01/16 أودت بحياته عندما كان على متن سيارة أخيه نوع كولف تؤمنها شركة التأمين سينيا السعادة، والتي اصطدمت بشاحنة فولفو تملكها شركة صحراوي لوجيستيك تؤمنها نفس شركة التأمين ملتمسين الحكم بتعويض وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بجعل مسؤولية الحادث مناصفة بين السائقين وأدائهما تعويضات مختلفة وإحلال شركة التأمين سينيا السعادة، استأنفته هذه الأخيرة وكذا المطلوبين فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفض التعويض المحكوم به لفائدة الوالدة إلى مبلغ 211.405.00 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغ المضاف مع اعتبار شركة صحراوي لوجيسيك هي المسؤولة مدنيا إلى جانب ا محمد المزكيطي وليس سائق الشاحنة، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الفرع الأول من وسيلتها الوحيدة خرق القانون وخرق مقتضيات الفصلين 4 و 11 من ظهير 02/10/1984 ذلك أن القرار المطعون فيه قضى لفائدة المطلوبين بمجموعة من التعويضات المادية دون اعتبار الشروط الواجبة فالعمل استقر على انه لا اعتبار لموجب الأنفاق قبل التأكد من كون الضحية له عمل قار يستطيع الإنفاق به على نفسه حتى يتمكن من الأنفاق على الغير وأن يثبت عسر طالب التعويض ونفقة الأخ لا تجب على أخيه وعدم عمل الأخوين لا يوجب نفقتهما على أخيهما الهالك، وموجب الإنفاق لأن مستند الشهود به مستند عام والمعول عليه في هذا الأمر المستند الخاص.
لكن، حيث أنه بمقتضى المادتين الرابعة والحادية عشر من ظهير 1984/10/02 ، إذ نتج عن الإصابة وفاة المصاب استحق التعويض المادي لمن كانت تجب نفقته على الهالك وفقا لأحواله الشخصية، وكذا كل شخص أخر كان يعوله عما فقدوه من مورد عيشهم بسبب وفاته، والمقتضيات المذكورة تقرر التعويض المادي عن الضرر الحاصل عما فقد من مورد العيش، والثابت للمحكمة باللفيف المدلى به أن الهالك كان ينفق على والدته وأخواته المطلوبين، وهم بهذه الصفة يندرجون ضمن إلا الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، وهم متضررون بوفاته عما فقدوه من الإنفاق بقطع النظر عن يسر الهالك وعسرهم، لأن الدعوى لا تتعلق بطلب النفقة التي تستلزم مثل هذه الشروط وإنما تتعلق بتعويض الضرر عما فقدوه من الإنفاق عليهم الذي ثبت للمحكمة مما يجعل الوسيلة على غير أساس.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار في فرعها الثاني خرق القرار وزير التشغيل رقم 346-05 الصادر بتاريخ 2005/02/09 لأنه اعتمد شهادة العمل التي تتضمن مبلغا شهريا مجردا واعتبره أجرا دون التأكد من البيانات الواجب توفرها في شهادة الأجر، في حين أن قرار وزير التشغيل يشترط فيها بيان اسم المقاولة ومقرها الاجتماعي وتاريخ ورقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصنف المهني وكذا الاسم الشخصي والعائلي للأجير وبيانات أخرى، وبذلك فالشهادة المعتمدة مخالفة تماما للقانون.
لكن، حيث إن عدم توفر شهادة الأجر المدلى بها على البيانات المنصوص عليها في قرار وزير الشغل لا يمنع المحكمة من اعتمادها كشهادة عرفية عادية وبذلك تكون قد أخضعتها لسلطتها التقديرية، وما بالفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبإبقاء الصائر على الطالبة.
القرار عدد: 2884
المؤرخ في: 2012/06/12
ملف مدني عدد: 31/1/5/2012
القاعدة:
– تعتمد شهادة الأجر الصادرة عن المشغل متى ارتبطت بتاريخ وقوع الحادثة ولم يقع الطعن فيها بطعن جدي، لتحديد مقدار التعويض المستحق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بسلا تعرضه بتاريخ 2004/03/22 لحادثة سير تسبب فيها سائق دراجة نارية لاذ سائقها بالفرار وظل مجهولا ملتمسا تحميله كامل مسؤولية الحادثة والحكم له بتعويض يؤديه الطالب، وبعد الجواب قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم استأنفه المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا جعل مسؤولية الحادثة كاملة على عاتق مالك الدراجة النارية المجهول وتعويض المدعي بحضور صندوق ضمان حوادث السير نقضه المجلس الأعلى (سابقا) بخصوص ما قضى به من تعويض بعلة اعتماد الحد الأدنى دون مراعاة شهادة الأجرة المدلى بها، وبعد إحالة القضية على نفس المحكمة المتكونة من هيئة أخرى، أصدرت القرار الحالي القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا جعل مسؤولية الحادثة كاملة على سائق الدراجة النارية وتعويض إجمالي للمدعي، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثانية، نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه وتحريف الوقائع وخرق مقتضيات المادة الخامسة من ظهير 1984/10/02 ذلك أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وعدم الجواب على مستنتجات واضحة هو بمثابة انعدام التعليل، والعارض دفع بكون شهادة الأجر المستدل بها تعتبر من صنف شواهد المجاملة وتتسم بالغلو، ولا تحمل أي تاريخ ثابت، ومحكمة الاستئناف لم تناقش فحواها وحرفت الوقائع ولم تجعل لقضائها أساسا وخرقت الفصل 5 أعلاه الذي يوجب اعتبار الأجر النافذ أثناء وقوع الحادثة، والمطلوب صرح أمام الضابطة القضائية أنه بدون مهنة.
لكن، حيث إن عدم جواب القرار على دفوع الطاعن غير مؤثر لأن شهادة الأجر التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تحمل البيانات المتعلقة بالشركة المصدرة لها وهي شركة متخصصة في مجال الإعلاميات والاتصال وتاريخ إصدارها وهو 2004/01/30 وهو سنة وقوع الحادثة، مما يبقى معه ما أثير غير ذي أساس.
وحيث يعيب الطاعن على القرار في الفرع الأول من الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة الثالثة من ظهير 02/10/1984 لأن المطلوب لم يدل بأية حجة تثبت فقده لكسبه خلال فترة العجز المؤقت ومع ذلك قضى له القرار بتعويض عنه وخرق مقتضيات المادة المذكورة ويتعين نقضه.
لكن، حيث إن الثابت للمحكمة بشهادة العمل هو أن المطلوب أجير، والأجر لا يؤدى إلا مقابل العمل، والطاعنة لم تثبت خلاف هذه القرينة القانونية مما يجعل وسيلتها على غير أساس.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالب.
القرار عدد: 2499
المؤرخ في:2012/05/22
ملف مدني عدد: 2012/5/1/2637
القاعدة:
– تخضع دعوى مؤمن المشغل في مواجهة الغير المسؤول لاسترداد ما دفعه لذوي حقوق الضحية للأجل المنصوص عليه في الفصل 174 من ظهير 6/2/63 لا لتقادم الفصلين 388/106 من قانون الالتزامات والعقود.
– إن أجل رفع دعوى الرجوع المقررة في الفصل 174 من ظهير 6/2/63 أجل سقوط لا أجل تقادم لرفع الدعوى.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ادعاء المطلوبة بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالعرائش أنه بتاريخ 20/10/2001 وقعت حادثة سير مميتة عبر الطريق الوطنية 1 طنجة لكويرة بدوار السترين قيادة الساحل بين شاحنة من نوع ميتسوبيشي مخصصة لنقل الرمال وسيارة خفيفة من نوع مرسيديس 200 مخصصة لنقل الركاب أسفرت عن وفاة الهالك حسن اليملاحي الذي كان على متنها والذي كان متوجها إلى عمله وأن الحادثة تكتسي بالنسبة له صبغة حادثة شغل وقد فتحت مسطرة بهذا الخصوص انتهت بحكم ابتدائي بتاريخ 2002/12/11 في الملف عدد 78-02/9 قضى لذوي الحقوق بالإرادات المستحقة مع إحلالها في الأداء وهي نفذت الإرادات لفائدة ذوي الحقوق ملتمسة الحكم لفائدتها باسترجاع الإرادات المؤداة وقيمتها 364206.00 درهم في مواجهة المسؤول المدني وإحلال شركة التأمين زوريخ في الأداء مع الفوائد القانونية.
وبعد تمام المناقشة أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل سائق نقل الركاب مسؤولية الحادثة وداء المسؤول المدني مصطفى بنحمدان للمدعية تعويضا قدره 121950 درهم مع إحلال شركة التأمين زوريخ في الأداء استأنفه المحكوم عليهم فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بعدم قبول استئناف شركة التأمين زوريخ وقبول استئناف السائق والمسؤول المدني وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في وسيلتهم الوحيدة عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة تأكدها من عدم جدية دفعهم الرامي إلى تقادم الطلب على اعتبار أن المؤمنة توصلت بكتاب بتاريخ 2002/07/29 وهذا الكتاب قاطع للتقادم علما أن التقادم ابتدأ يوم 2002/07/26 ولا يوجد بالملف ما يفيد توصلها بالكتاب ومقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق على النازلة وإنما مقتضيات الفصل 388 منه وبذلك فالدعوى قدمت بعد سقوط الحق في أقامتها وهو
التقادم المسقط.
حقا حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن دعوى مؤمنة المشغل في مواجهة الغير المسؤول لاسترداد ما دفعته لذوي الحقوق في اطار حادثة الشغل تخضع لمقتضيات الفصل 174 من ظهير 6/2/63 وليس لتقادم الفصلين 388/106 من قانون الالتزامات والعقود كما جاء في الوسيلة، ولأن الأمر يتعلق بالقانون الواجب التطبيق وهو مقتضيات ظهير 63/2/6 المتعلقة بالنظام العام الذي جعل الأجل المنصوص عليه في الفصل 174 المذكور أجل سقوط لا تقادم وبالتالي لا يتوقف ولا ينقطع، فإن محكمة الاستئناف لما ردت ما تمسك به الطالبون واعتبرت أن هذا الأجل ينقطع تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد، طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
القرار عدد: 642
المؤرخ في: 2012/06/07
ملف تجاري رقم: 1493/3/2/2011
القاعدة:
– لا يترتب البطلان عن الإنذار الذي لم يكن موقعا من طرف باعثه.
– تقوم نسخة الإنذار مقام الأصل من حيث شكلياته ما لم يثبت خلافه.
– لا يعتبر الدفع ببطلان الإنذار بالإفراغ لعدم توقيعه من الدفوع الجديدة التي لا تسمع أمام محكمة الاستئناف.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب التهامي جوالة تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه صدر أمر بعدم نجاح الصلح تحت عدد 342 في الملف عدد 1220-5-2008 بلغ إليه بتاريخ 20-07-2009 وأن تبليغ الأمر لم يتضمن مقتضيات الفصل 32 من ظهير 1955 مما يجعله باطلا والتمس أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا فسبب الإنذار وهو تغيير معلم المحل غير ثابت لاستغلال العارض جزءا منه كسكنه مما يتعين معه رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري. وأدلى الطالب بمذكرة جواب مع مقال مضاد التمس فيه المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري من المحل المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه. فقضت المحكمة بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه. وفي الطلب المضاد بإفراغ الطالب من المحل الكائن برقم 3 زنقة الكامرون ديور الجامع الرباط وممن يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله الصائر.
استأنفه المطلوب مؤسسا طعنه على انعدام صفة باعث الإنذار وعلى كون الإنذار غير موقع مما يجعله غير منتج لأثره القانوني. وبعد جواب الطالب قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان الإنذار وفيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد ببطلان الإنذار وبرفض طلب الإفراغ وتحميل الطالب الصائر بعلة أن ” العبرة بالإنذار الذي توصل به الطاعن والذي يجب أن يكون موقعا من طرف باعثه ولا يغني عن ذلك الإذن الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتبليغ الإنذار وبالرجوع إلى نسخة الإنذار طبق الأصل المدلى بها… يتجلى أنها لا تتضمن توقيع باعثها ولا يعتد في ترتيب آثارها القانونية باعتبار أن الإنذار تصرفا قانونيا يتعين أن يكون موقعا من طرف من صدر عنه ويكون بذلك ما تمسك به الطاعن في محله وينبغي اعتبار الاستئناف…” وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطالب على القرار في وسيلته الأولى الاعتماد على دفع جديد: ذلك أنه ارتكز على الإنذار الموجه للمطلوب وبالرجوع إلى الملف الابتدائي سيتأكد أن هذا الدفع لم يثر أمام المحكمة بل أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، إضافة إلى أن الإنذار المعتمد عليه لم يكن الإنذار الأصلي المتوصل به.
وفي الوسيلة الثانية عاب على القرار خرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع: ذلك أن المطلوب أدلى بصورة لمحضر التبليغ والإنذار الذي توصل به ولو أنه أدلى بالأصل أحدثت أضرارا مهمة بالعمارة وعدم إشارة القرار إلى هذه النقطة في تعليله يعد خرقا يوجب نقضه.
لكن، لما كان الطعن بالاستئناف ذو أثر ناشر ويسمح للطاعن بإثارة دفوع جديدة، إلا التي استثنيت قانونا، فيجب إثارتها أمام قضاة الدرجة الأولى حتى يتسنى التمسك بها أمام محكمة الطعن فإنه في النازلة تمسك المطلوب في المرحلة الاستئنافية بكون الإنذار أي توصل به غير موقع من طرف باعثه لا يعتبر دفعا جديا. وبالرجوع إلى نسخة الإنذار المدرج بالملف تبين أنها تحمل تأشيرة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط مع رقم ترتيبي وكذا عبارة (نسخة طبق الأصل ) وغير مذيلة بأي توقيع من طرف باعثه. فالنسخة بذلك تقوم مقام الأصل من حيث شكلياته والبيانات المضمنة به ومحكمة الاستئناف التي اعتمدتها وقدرت بناء علليها أن الإنذار غير منتج لأثره القانوني لعدم تذييله بتوقيع الجهة مصدرته لمن تخرق الفصل المحتج به وعللت قضاءها تعليلا سليما كافيا، في غياب ما يثبت لأنه ليس الإنذار الذي توصل به المطلوب ولم تكن بحاجة إلى الجواب على ما أثير بشأن تغيير معالم المحل طالما تثبت لها أن أساس الدعوى ومحورها ( الإنذار) فير موقع وعديم الأثر القانوني. فكان ما بالوسائل مجتمعة جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 672
المؤرخ في: 2011/05/12
ملف تجاري رقم:2010/2/3/15
القاعدة:
إن سحب الترخيص لإخلال المستفيد بأحد شروط الحصول عليه، غير موجب لإقرار مسؤولية مانح الترخيص.
إذا كانت شروط منح الترخيص صريحة، فلا حق لقضاء الموضوع من تأويلها خلافا لإرادة أطراف العقد.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/07/27 في الملف 08/3756 تحت رقم 09/4274 أن المطلوب جعفر عابد تقدم بمقال مفاده: أنه سبق أن جهز مخدعا هاتفيا بعنوانه وقد أنفق من أجل ذلك مبلغ 300.000 درهم بعد توصله برسالة الترخيص من المدعى عليها مؤرخة ب 02/05/2001 بناء على كلبه المؤرخ ب 2001/03/01 كما أدى الضمانة المطلوبة والمحددة في 10.000 درهم، لكن الشركة تراجعت دون سبب معقول ووجهت له رسالة بتاريخ 2001/07/10 تخبره بأن المسافة المطلوبة بين مخدع وآخر غير متوفرة، رغم أن الواقع خلاف ذلك، وطلبت منه توقيف الشغال، مما الحق به ضررا بليغا، وأن الشركة في هذه الحالة مسؤولة عن كل الضرر الذي حصل له بسبب تراجعها وقيامها بإغلاق الخطوط بدون مبرر، ملتمسا الحكم عليها بفتح الخطوط المغلقة الخمسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000. وبعد جواب المدعى عليها بمنحها المدعي ترخيصا مؤقتا على أساس استيفاء الشروط المنصوص عليها بدفتر التحملات وخاصة الشرط المتعلق بالمساحة القانونية التي يجب أن تفصل بينه وبين أقرب مخدعه هاتفي له، وأنه بعد خروج اللجنة المكلفة إلى عين المكان تبين لها أن طلب المدعي لا يستوف شرط المسافة وأجراء خبرة لتجديد التعويض المستحق للمدعي وخبرة جديدة صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها تعويضا جزافيا قدره 100.000 درهم وبرفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف برد استئناف شركة اتصالات المغرب واعتبار استئناف المطلوب وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع التعويض إلى 200.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلة أساسية مفادها “أنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة في مقالها الاستئنافي فإن المستأنف عليه لما تقدم لها بطلب فتح مخدع هاتفي فإنها سلمته ترخيصا مؤرخا في 02/05/2001 على أساس أن يقوم بتهييء وتجهيز المخدع الهاتفي وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات وأن شرط توفر المسافة القانونية الذي تتمسك به الطاعنة ولئن كان منصوصا عليه في دفتر التحملات (الفصل 4)، إلا أنه لم يكن موضوع تحفظ في الترخيص المذكور مما يعني أن الطاعنة تحققت من توافره قبل الإذن للمستأنف عليه في تجهيز مخدعه الهاتفي…”.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الوحيدة انعدام الأساس القانوني وضعف التعليل. ذلك أن التأويل الذي أعطته محكمة الاستئناف التجارية للترخيص المؤقت الممنوح للمطلوب تأويل خاطئ ولا ينصب مع الواقع، لأنه بالرجوع إلى الترخيص المؤقت فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف غير صحيح، إذ جاء في الفقرة الثانية من الترخيص المذكور “تمنح لكم هذه الرخصة شريطة تجهيز المحل والتقيد بما هو وارد في دفتر التحملات ” ومن جملة ما ورد بدفتر التحملات الذي وقعت عليه محكمة الاستئناف وكذا المحكمة الابتدائية هو شرط المسافة، وأنه لما تبين لها أن هذا الأخير منعدم، قامت بإخطار المدعي بإيقاف الأشغال الذي يقر بتوصله بالأمر المذكور وأنه طالما أن الترخيص المؤقت الممنوع للمدعي قد وقع تحت شرط مراعاة ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة يبقى تعليلا فاسدا يترتب عنه نقض القرار.
حيث أن الثابت لقضاة الموضوع من الترخيص الممنوح للطالب والمتعلق بفتح مخدع هاتفي والمؤرخ ب 2001/05/02 أنه ينص على “أن هذا الترخيص يمنح شريطة تجهيز المحل والتقيد بما هو وارد في دفتر التحملات، مما يفيد وجود تحفظ ومن الفصل الرابع من هذا الأخير والمتعلق بمنح الرخص، فإنه ينص بأنه يمكن الترخيص للمقاولين باستغلال أجهزة أوتوماتيكية للمواصلات في محلات تتواجد إما في الملك الخاص أو العمومي، يجب أن لا تقل المسافة عن 100 متر بين محل الاستغلال وأي كشك هاتف أو مخدع هاتفي آخر…)، وأن محكمة الاستئناف التجارية؟
بالرغم من تأكيدها في تعليلها على الشرط الوارد في دفتر التحملات، وعلى تسليم المطلوب الترخيص بتهييء وتجهيز المخدع الهاتفي وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، إلا أنها ردت ما تمسكت به الطالبة في هذا الخصوص “بكون المسافة لم تكن موضوع تحفظ في الترخيص مما يعني أن الطاعنة تحققت من توافره قبل الإذن بالتجهيز…” مما تكون معه قد أولت الترخيص الممنوح للمطلوب تأويلا خاطئا فجاء تعليل قرارها ضعيفا موازيا لانعدامه، يستوجب مقضه./.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف.
القرار عدد: 637
المؤرخ في: 2012/06/07
ملف تجاري رقم: 438/3/2/2011
القاعدة:
– يعفى المكتري من اللجوء إلى مسطرة الصلح متى تضمن الإنذار الموجه إليه مجرد اقتراح برفع السومة الكرائية دون أن يعبر عن رغبة المكري في وضع حد لعقد الكراء والإفراغ في حالة رفض التجديد بشروط جديدة.
– لا يترتب عن مجرد اقتراح المكري رفع السومة الكرائية إنهاء عقد الكراء وإنما استمراره في الاسترسال.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب قد بتاريخ 2008/04/02 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المطلوبين يكترون منهم المحل الكائن بعنوانهم بسومة شهرية قدرها 600 درهم والمستغل كمصبنة، توصلوا منه بإنذار في 2007/09/10 من أجل رفعها إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من يوليوز 2007 وذكرهم بمقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/05/24، فلم يتقدموا بدعوى الصلح وبذلك قبلوا السومة المقترحة عليهم. وبعد مرور ستة أشهر على توصلهم بالإنذار يلتمس المصادقة عليه ورفع السومة إلى 1500 درهم ابتداء من 2007/09/10، وبعد جواب المدعى عليهم انتهت القضية بصدور حكم المصادقة على الإنذار ورفع السومة إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من 10/09/2007 وتحميلهم الصائر، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بعلة أن الإنذار الموجه للمطلوبين لم يتضمن الرغبة في وضع حد للعقد بل اقترحا برفع السومة الكرائية إلى 1500 درهم ولم يكن المكترين ملزمين باللجوء إلى قاضي الصلح للمطالبة بتجديد عقد الكراء مادام أن العقد الرابط بين الطرفين لازال قائما ومستمرا وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق قاعدة مسطريه أضر بع وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أنه اعتمد حيثية مفادها أن الإنذار المبلغ للمطلوبين لا يتضمن أي إشعار بإنهاء العلاقة الكرائية وبالتالي لم يكونوا ملزمين باللجوء إلى قاضي الصلح للمطالبة بتجديد عقد الكراء مادام العقد الذي يربطهم بالطالب لازال قائما ومستمرا، خلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي جانب الصواب حينما اعتبر عدم سبوك المطلوبين لمسطه الصلح موافقة على السومة المقترحة وهي حيثية مخالفة لمقتضيات ظهير 1955/05/24 سيما الفصل 27 منه، مع أن المطلوبين عندما لم يسلكوا مسطرة الصلح حسب القانون وافقوا على السومة المقترحة بالإنذار، ولم يكن معللا تعليلا كافيا وجاء مخالفا للقانون والاجتهاد القضائي وم يجب على دفوعه التي تقدم بها في معرض جوابه
واكتفى برد مجمل على معطيات غير قانونية ولا مستندة إلى أسس قانونية يقرها ظهير 1955/05/24.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، لما تبين لها أن الإنذار الموجه للمطلوبين يتضمن فقط اقتراحا برفع السومة الكرائية لمحل النزاع إلى 1500 درهم شهريا وان تضمن الإشارة إلى مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/05/24، فإنه لا يتضمن أي رغبة للطالب في وضع حد لعقد الكراء والإفراغ في حالة عدم الاستجابة للاقتراح برفع السومة الكرائية للمحل المذكور واعتبرت عن حق عدم لزوم التجاء المطلوبين لقاضي الصلح للمطالبة بتجديد عقد الكراء اعتبارا هذا الأخير لازال ساري المفعول، فعللت قرارها بما يكفي وركزته على أساس قانوني ولم تخرق المقتضى المحتج به فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار./.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
القرار عدد: 636
المؤرخ في: 2011/04/28
ملف تجاري عدد:2010/2/3/1330
القاعدة:
يجب تبليغ النيابة العامة بجميع الدعاوى المرفوعة من وضد فاقدي الأهلية تحت طائلة بطلان المقرر القضائي الصادر في الموضوع.
عدم تبليغ المقال الافتتاحي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ إلى النيابة العامة في المرحلة الابتدائية، يجعل العيب قائما ولا يمكن تداركه في المرحلة الاستئنافية وبالتالي يلحق البطلان الحكم من أساسه.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن عبد الرزاق بنشقرون أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين قدم مقالا أمام تجارية البيضاء، عرض فيه انه أنذر المكترين من اجل رفع السومة الكرائية إلى مبلغ 3000 درهم كشرط لتجديد العقد أو إفراغ المحل، وأن دعوى الصلح التي تقدموا بها انتهت بالفشل، ملتمسا المصادقة على الإنذار وتحديد السومة في المبلغ المذكور أو إفراغ المحل. وبعد تقديم المكترين لمقال مضاد يرمي إلى الحكم ببطلان الإنذار، أمرت المحكمة بإجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير العربي الشرايبي الذي حدد السومة في مبلغ 1337.60 درهم وقضت بالمصادقة على الإنذار وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 1337 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، بحكم استأنفه المكترون استئنافا أصليا وقدموا مقالا إصلاحيا كما استأنفه فرعيا عبد الرزاق بنشقرون، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإبطال الإنذار بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعنون القرار بخرقه الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه أحال الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها لوجود قاصرين عبد السلام ومريم وهو إجراء لم يحترم ابتدائيا فكان على محكمة الاستئناف إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له لاحترام الأجراء المذكور، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقاصرين، ولما لم يفعل يكون قرارها خارقا للفصل 9 المذكور.
حقا حيث تبين ما عابه الطاعنون، ذلك أنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه مقدم من عبد الرزاق بنشقرون أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين عبد السلام ومريم ومع ذلك لم يتم تبليغ للنيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية مع أن الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغها بالقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية، وأوجبت الفقرة الأخيرة من الفصل- من المسطرة المدنية بوجوب تبليغها بالقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية، وأوجبت الفقرة الأخير من الفصل المذكور الإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها ب. لجلسة والا كان باطلا، وهو عيب لا يمكن تداركه خلال المرحلة الاستئنافية، والقرار لما بت خرقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه عرض قضاءه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.
القرار عدد: 570
المؤرخ في: 2012/05/24
ملف تجاري رقم: 321/3/2/2011
القاعدة:
– لا يقوم مقام العرض الحقيقي، قيام المكتري بعرض مبالغ الكراء خارج الأجل المضروب في الإنذار.
– قيام التماطل لعدم العرض داخل الأجل موجب للإفراغ من غير تعويض.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة فتيحة الإدريسي قدمت بتاريخ 2008/03/28 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بمقتضى عقد بيع حق عتبة تجارية مصحح الإمضاء بتاريخ 1994/07/08 اشترت من السيدة ما شاء الله مليكة حق العتبة التجارية للمحل التجاري الكائن بالتقدم زنقة 24 رقم 16 الحي المحمدي الدار البيضاء بمبلغ 40.000 درهم وسومة كرائية قدرها 350 درهم شهريا، أنها توصلت بتاريخ 2007/07/31 بإنذار من الطالبين من اجل أداء واجبات الكراء ابتداء من 01/08/2006 إلى 2007/07/31 وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل ملتمسة إبطال الإنذار لعدم ثبات، موجهي الإنذار صفتهم في الدعوى لأنها تكتري المحل من البائعة لها ما شاء الله مليكة التي عرضت على ورثتها واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2006 إلى متم أبريل 2007 بقي دون جواب وذلك قبل توصلها بالإنذار، وبخصوص باقي المدة فإنها عرضتها على المطلوبين وأودعتها بصندوق المحكمة. وتقدم الطالبون بمقال التمسوا فيه الحكم على المطلوبة بأداء مبلغ 700 درهم واجب كراء المدة من 2008/03/01 إلى 2008/04/30 و 1000 درهم تعويضا عن المطل والمصادقة على الإنذار الموجه إليها وإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها. وبعد ضم الملفين والجواب، انتهت القضية بصدور حكم بإبطال الإنذار المبلغ إلى المكترية ورفض طلب المصادقة عليه وتحميل الطالبين الصائر، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أن الجزء الأكثر من واجبات الكراء تم عرضه قبل التوصل بالإنذار والباقي تم عرضه داخل أجل
معقول وهو 24/08/2007 من تاريخ التوصل بالإنذار الذي كان بتاريخ 2007/07/31ويخص المدة من 2007/05/01 إلى 31/07/2007.
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى المتخذة من خرق القانون ( الفصول 254 و 255 و 259 من ق ل ع )، ذلك أنه بموجب الفصل 254 من ق ل ع “يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول وينص الفصل 255 من نفس القانون يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه إنذار صريح بالوفاء”. وأنهم وجهوا للمطلوبة إنذارا من أجل أداء ما بذمتها عن 12 شهرا مجموعها 4200 درهم في أجل 15 يوما تولت به بتاريخ 31/07/2007 ويكون آخر أجل للأداء هو 2007/08/16 وأنها لم تخل ذمتها إلا من مبلغ 3150 درهم وأن استصدارها في تاريخ لاحق خارج الأجل المذكور أمرا بإيداع باقي الأكرية المطالب بها في الإنذار لا يحول دون ثبوت المطل في حقها وأن المحكمة بعدم معاينتها للمطل رغم ثبوته تكون قد خرقت الفصلين المذكورين.
حقا، حيث إنه بمقتضى الفصل 254 من ق ل ع يصبح المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه دون سبب معقول وأن المطلوبة التي توصلت بالإنذار بتاريخ 31/07/2007 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 2006/08/01 إلى 2007/07/31 داخل أجل 15 يوما من توصلها بالإنذار وسبق لها عرض واجبات الكراء للمدة من 01/8/2006 إلى متم أبريل 2007 بتاريخ 2007/05/07 قبل التوصل بالإنذار ولم تقم بعرض باقي المدة وهي الشعور من ماي 2007 إلى 31/07/2007 إلا بتاريخ 24/08/2007 حسب المحضر المحرر من قبل المفوض القضائي بنفس التاريخ، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي ثبت لها ما ذكر من أن العرض كان خارج أجل الإنذار واعتبرت أن العرض المذكور كان داخل أجل معقول قد خرقت مقتضيات الفصل 255 المذكور وعرضت قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.




