دكتور
باسم نعيم عوض
مراقب حسابات (أ) بالجهاز المركزي للمحاسبات
دكتوراه في الحقوق (المالية العامة والتشريعات الاقتصادية)
زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زمالة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
مقدمة
أخذ المشرع المصري بقانون الضريبة العامة على المبيعات كتطور تاريخي لقانون الضريبة على الإنتاج ثم الضريبة على الاستهلاك إلى أن صدرا في تشريع واحد تحت رقم 133 لسنة 1981 والذي انتقل بعده للضريبة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ثم أجرى عليه العديد من التعديلات المتتالية بالقوانين أرقام 89 لسنة 1994 & 17 لسنة 2001 & 11 لسنة 2002 & 9 لسنة 2005.
ورغم ذلك شاب القانون الكثير من التشوهات والسلبيات التي ظهرت جليا في التطبيق العملي له على مدار السنوات الماضية ومنذ صدوره، وعزز مقدارها الأحكام القضائية الصادرة بشأن بعض نصوصه، حيث لم يأخذ المشرع في القانون المشار إليه بالمفهوم المتكامل والدقيق للضريبة على القيمة المضافة المتعارف عليها دوليا والتي سبقتنا إليها نحو 150 دولة حول العالم، وهو ما انتقص كثيرا من عدالته وساهم في إحداث ازدواج وتكرار ضريبي بين في كثير من السلع والخدمات الخاضعة له، فضلا عما تسبب فيه من تضخيم لتكلفة أسعار بعض السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع أسعارها على المستهلك النهائي، هذا غير المعاناة التي سببها لكثير من المسجلون والمكلفون به قانونًا والتفرقة الكبيرة التي تسبب في إحداثها بنصوصه والتفاوت الكبير في سعر الضريبة المطبق من سلعة إلى أخرى وخضوع بعض السلع المنتجة محليا لفئات ضريبة أعلى من نظيرتها المستوردة، وعدم الدقة في توصيف بعض السلع والكثير من الخدمات الخاضعة له، والعديد من الثغرات التي نفذ منها المتهربين ضريبيًا وعدم قدرته على تضييق الخناق عليهم، وعدم تنظيمه لحلول وإجراءات عادلة للنزاعات التي تنشأ مع المكلفين به مما ساهم في تضاؤل الإحساس بالعدالة لديهم تجاهه.
ولما كانت الدولة تتجه حاليا لإقرار تشريع يؤكد التطبيق الكامل للقيمة المضافة بكافة مزاياها ولتجنب أخطار وثغرات القانون الحالي فقد أثرنا استعراض لمحة عن الضريبة على القيمة المضافة وأهم جوانبها ومزاياها ومثالبها والتطور التاريخي لها وكذا أهم المشاكل التطبيقية لقانون الضريبة على المبيعات والمعوقات التي تحول دون الانتقال للضريبة على القيمة المضافة وأهم الاقتراحات لتجاوزها أملين أن يأخذها المشروع بعين الاعتبار عند إقراره التشريع الجديد متمنين لمصرنا الحبيبة كل الخير والاستقرار والتقدم.
والله ولى التوفيق،،،
لمحة تاريخية عن ضريبة القيمة المضافة
يتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير آلية لموازنة الضريبة المدفوعة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المدفوعة على مخرجات الإنتاج فضريبة القيمة المضافة هي ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل، مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الإنتاج، ربما مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك.
وبالرغم من أن هناك اختلافات عديدة في هيكل ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيقها، إلا أن هناك اتفاق عام دولي على بعض القضايا الأساسية مثل جعل الاستهلاك هو الوعاء النهائي لهذه الضريبة، ولا تؤدي هذه الضريبة على القيمة المضافة التي تتطلب رد الضريبة المسددة على السلع الرأسمالية، أو تشوه في الأسعار كالذي يواجه المنتجين عند الشراء والبيع من بعضهم لبعض، ومن ثم فهي تتميز بسمة مرغوبة هي الحفاظ على كفاءة الإنتاج (أي أن الضريبة لا تخرج بالاقتصاد عن حدود إمكانياته الإنتاجية)، ونظرا لأن هذه الضريبة تفرض على كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فإن ضمان تحميلها على الاستهلاك فقط يتطلب أيضا رد الضريبة المسددة على مدخلات الإنتاج بالكامل وخلو سلسلة ضريبة القيمة المضافة من أي انقطاعات في تسلسل مراحلها. ويؤدي إعفاء مدخلات الإنتاج إلى حدوث مثل هذا الانقطاع.
وهناك اتفاق أيضا على ضرورة استخدام طريقة خصم قيم الفواتير السابقة (invoice credit method) (باستثناء اليابان من ذلك الاتفاق). وتطبق هذه الطريقة لعدة أسباب من أبرزها أنها تربط ربطا صريحا بين الخصم الضريبي على مدخلات المشتري وبين الضريبة التي يؤديها المورد عن هذه المدخلات، الأمر الذي يثني عن التحايل بتخفيض قيم فواتير المبيعات الوسيطة.
وقد نشأت ضريبة القيمة المضافة في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتزايدة إلى الإيرادات التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة عن طريق الضرائب على رقم الأعمال نظرا لطبيعتها المتضاعفة التي يمكن أن تسفر عن تشوهات شديدة في القرارات الاقتصادية.
وقد ظهرت الضريبة على القيمة المضافة للمرة الأولى سنة 1948 في فرنسا باقتراح من الأستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1947، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة، يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة، إلا أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئًا على صغار المنتجين وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة.
غير أن وتيرة اعتمادها سرعان ما اكتسبت سرعة متزايدة، وقد ساعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة كأحد شروط الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على انتشار هذه الضريبة في البلدان المتقدمة في تلك المنطقة (بما في ذلك البلدان غير الأعضاء مثل النرويج وسويسرا) وقد اعتمدت هذه الضريبة الآن في جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باستثناء الولايات المتحدة.
وشهدت التسعينات طفرة في معدل اعتماد تلك الضريبة، إذ اعتمدتها جميع بلدان التحول الاقتصادي تقريبا (الأمر الذي يعكس حاجتها إلى تغيير موارد إيراداتها التقليدية)، وعدد كبير من البلدان النامية، لا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وكذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حيث اكتسب اعتماد هذه الضريبة زخما إضافيا بفعل آثار الإصلاح التجاري بعيدة المدى)، والاقتصادات الجزرية الصغيرة التي لم تكن ضريبة القيمة المضافة مطبقة في معظمها منذ عقد مضى.
ونظرا لأهمية الضرائب فقد سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية والتي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملائمة التشريعات والأنظمة المالية والضريبية لتصبح أكثر مواكبة واندماجًا مع النظام العالمي الجديد.
تطور ضرائب الإنتاج والاستهلاك في مصر
بدأ الأمر في معظم الدول بفرض ضريبة على إنتاج بعض السلع الصناعية الرأسمالية والترفيهية تحصلها الإدارة الضريبية في موقع إنتاج كل سلعة وهو ما يعرف بالضريبة على الإنتاج، فقد فرض رسم إنتاج على المنسوجات والخيوط القطنية في عام 1921 ثم امتد بعد ذلك إلى الكحول والخمور والبنزين، وفي عام 1932 بدأت الدولة تفرض رسوم استهلاك على السيارات ثم على السلع المستوردة التي لها نظير ينتج في مصر ويخضع لرسم الإنتاج وتوسعت الدولة في فرض رسوم الإنتاج و الاستهلاك على العديد من السلع حتى تقرر تجميع هذه الرسوم المختلفة في تشريع واحد صدر به القانون رقم 133 لسنة 1981 بفرض ضريبة على عدد اكبر من السلع عند إنتاجها أو استيرادها وهو ما يعرف بالضريبة على الاستهلاك. ثم حدث تطور اكبر بفرض الضريبة على جميع السلع المنتجة محليا والمستوردة إلا ما استثنى صراحة بالقانون مع استمرار فرض الضريبة في جميع مراحل حركة السلعة من المنتج أو المستورد إلى تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة حتى تصل إلى المستهلك الأخير، وهو ما يعرف بالضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته وأخيرا حدث التطور الهام بفرض الضريبة على السلع والخدمات ألا ما استثنى بالقانون على أن يخصم كل من المنتج والمستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة ما سبق وأن سدده من ضريبة على مشترياته (مدخلاته) من الضريبة التي يحصلها عند بيع السلعة (مخرجاته) ليورد لمصلحة الضرائب الفرق فقط بين الضريبة التي سددها والضريبة التي حصلها. ويطبق هذا النظام بنفس الطريقة على الخدمات الخاضعة للضريبة. وهذا التطور الأخير هو ما يعرف بالضريبة على القيمة المضافة إلا أنه لم يكتمل بالمعنى الكامل للقيمة المضافة في مصر لوجود العديد من المعوقات التي سيأتي ذكرها..
أهمية هذا النوع من الضرائب
لقد احتلت الضرائب بشكل عام، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت ولم تزل الوسيلة الرئيسية والمهمة التي تحقق أهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل. وإنما إيضا لأنها وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل أهمية هذا النوع في انخفاض تكلفة تحصيلها وعدم تطلب المجهود الكبير في حصر مجتمعها أو تحديد وعائها كما هو الحال في الضريبة على الدخل، فحصر الممولين أو بتعبير أدق المكلفين بتحصيل الضريبة وهم المنتجون والمستوردون و تجار الجملة وتجار التجزئة وموردو الخدمات أمر أيسر من حصر ممولي ضريبة الدخل، وتحديد الضريبة المستحقة على المبيعات أكثر سهولة من تحديد ضريبة الدخل، وتحصيل الضريبة يقوم به المنتجون ومصلحة الجمارك (بالنسبة للسلع المستوردة) وتجارة الجملة وتجار التجزئة ومرودو الخدمات نيابة عن الإدارة الضريبية، و بذلك تكون التكلفة التي تتكبدها الدولة في سبيل تحصيل ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة اقل كثيرا من تكلفة ضريبة الدخل.
كما ترجع أهمية الضريبة على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة إلى انضمام عددا كبيرا من دول العالم إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي تقضي برفع أو تخفيف الحواجز الجمركية مما أدي إلي انخفاض حصيلة الجمارك انخفاضا كبيرا في معظم الدول المنضمة إلى الاتفاقية المذكورة واتجاه النظر لضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة لتعوض النقص في الضريبة الجمركية.
ماهية الضريبة على القيمة المضافة
للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشيء بأشياء أخرى، أي منفعة الشيء، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أو المنتج)، لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة، ولذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة – قيمة الإنتاج – الاستهلاك الوسيط. أما الاستهلاك الوسيط فهو استهلاك المواد التي دخلت في إنتاج السلع إضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات والمؤسسات لتكون القيمة المضافة الإجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي، وهي تعبر في الواقع عن مقدار أو مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. إذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد أو المؤسسة على سلعة أو خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة أو الخدمة الجديدة مختلفة عن سابقتها.
أما من ناحية الضريبة، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة أو بدل الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلة في إنتاجها وتسويقها:
القيمة المضافة = ثمن البيع – تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج وهذه المعادلة تسمح بتطبيق آلية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الأداء المجزأ وفقا لمنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات لقاء عوض والتي تتم من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها. وتعد الضريبة على القيمة المضافة من الضرائب المركبة التي تفرض على الإنفاق العام للاستهلاك أو تلك النسبة المفروضة على رقم الأعمال وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخدمات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة، ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، الإنتاج، لتوزيع، الاستهلاك وكذلك تفرض عند الاستيراد حيث تفرض على القيمة الجمركية (مضاف إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة أصلا) وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن تكلفة السلعة أو الخدمة المسلمة إليه.
والضريبة على القيمة المضافة أو ما يعرف بالفرنسية lataxe sur la valeur ajoutée أو ( TVA بالإنجليزية value added tax) هي ضريبة حديثة العهد وهي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشأتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه، وجرى تطبيقها بأشكال مختلفة في بلدان عدة طبقًا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها، وتنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب غير المباشرة حيث تدفع من قبل أشخاص يعلمون جيدا بأنهم لا يتحملونها بل يتحملها أشخاص آخرين غيرهم.
خصائص الضريبة على القيمة المضافة
- ضريبة عامة واحدة: إذ تشمل جميع النشاطات والعمليات (ما عدا المعفاة منها) من عمليات تسليم الأموال وتأدية الخدمات والاستيراد.
- ضريبة غير مباشرة: فمع إنها لا تجبي مباشرة من المستهلك إلا أن عبئها يتحمله وحده. حيث يلعب البائع دور الجابي الذي يدفع الضريبة للدولة ثم يسترجعها من المستهلك ضمن سعر السلعة أو الخدمة المسلمة إليه.
- ضريبة غير تراكمية: تدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية: وهذه من أهم ميزات هذه الضريبة إذ تحصل وتدفع مجزاة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، وهي غير تراكمية إذ أن الضريبة على القيمة المضافة تحتسب على سعر المبيع مجردا من قيمة الضريبة المدفوعة، وذلك حتى أخر مرحلة عند استهلاك السلعة. ولكن تبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية، في ظل وجود فئات من الأشخاص غير خاضعة للضريبة وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد.
- ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية: المبدأ الأساسي لهذه الضريبة هو إعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة وإخضاع عمليات الاستيراد لها، وانطلاقاً من هذا المبدأ نجد أنه من المستحيل أن تخضع سلعة مصدرة إلى الخارج لضريبة داخل البلد المصدر ولضريبة أخرى لبلد المستورد وذلك نتيجة لإعفاء عمليات التصدير من هذه الضريبة. (ملاحظة: في أول مرحلة تطبيق لهذه الضريبة، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة مؤقتة، فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة، إذ ستكون هذه العمليات خاضعة وفقاً للسلع المستوردة لرسم جمركي مستوجب لضريبة على القيمة المضافة. (في حال خضوعها لها) تراكمية لان الرسم الجمركي المدفوع على البضائع المستوردة فضلا عن غيره من الضرائب والرسوم. سيدخل في الوعاء الخاضع للضريبة على القيمة المضافة، و 10% ستطال “الوعاء بكاملة” ومن ضمنه قيمة الرسم الجمركي الذي دفع مع غيره من الضرائب والرسوم: في حال كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي وللضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تراكمية في قيمة الضريبة).
- ضريبة شاملة: فهي تفرض بنسبة موحدة وبمعدل واحد في معظم الدول (وبعض الدول تطبق نسبا متعددة).
- ضريبة إقليمية: إن الضريبة على القيمة المضافة تطبق إقليميا داخل حدود الدولة وتسرى على عمليات الاستيراد وكل عملية تسليم أموال أو تقديم خدمة خاصة تتم داخلها، إما عمليات التصدير خارج إطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة.
- تؤمن إيرادا ضريبيا وفير ومنتظم: إذ أنها تؤدى عدة مرات في السنة (مبدأ فصلية تأدية الضريبة على القيمة المضافة).
- تعتمد على التنسيق بين إدارة الجمارك ووزارة المالية وتقوم على مبدأ تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية.
- ضريبة تدخلية لأن الدولة تتدخل بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
- تشكل حافزا مهم للاستثمار نتيجة لحسم الضريبة وفرضها على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري. ولآلية الحسم أثران ايجابيان: الأول عائد إلى عدم زيادة تكاليف الاستثمار بفضل إمكانية استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبياً والأثر الثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الأموال المحصلة بعد خصم ما تم تأديته.
سلبيات الضريبة على القيمة المضافة
- تحمل المستهلك لها بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبية يتوجب عليه دفعها.
- تحمل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضريبة نتيجة تحميل الضريبة على سلع أساسية.
- إمكانية حدوث الازدواج الضريبي.
أساليب حساب القيمة المضافة:
- الأساس النقدي للقيمة المضافة:
حيث إن: القيمة المضافة = مدفوعات السلع والخدمات المشتراة من الغير (مستلزمات الإنتاج – متحصلات المبيعات).
- أساس الاستحقاق للقيمة المضافة:
حيث يتم تحويل العناصر الواردة في المعادلة السابقة إلى أساس التخصيص الفترى لهذه العناصر، وإذا تم طرح عنصر الإهلاك من المعادلة تسمى القيمة المضافة في هذه الحالة بالقيمة المضافة الصافية، أما إذا لم يتم طرحها فتسمى القيمة المضافة الإجمالية، وتفضل الشركات في كل من إنجلترا وفرنسا إظهار القيمة المضافة الإجمالية بعكس الشركات الألمانية.
طرق فرض ضريبة القيمة المضافة
هناك أربعة طرق يعرفها العالم لفرض الضريبة على القيمة المضافة:
- طريقة الجمع المباشر: وفيها تفرض الضريبة على القيمة المضافة على مجموع الأرباح والأجور.
- طريقة الجمع غير المباشر: وتفرض الضريبة على القيمة المضافة بسعر محدد مرة على مجموع الأجور ومرة بذات السعر أو بسعر أخر على مجموع الأرباح، فالضريبة هنا تفرض على مكونات القيمة المضافة، ومن عيوب هذه الطريقة وسابقتها أن لحساب الضريبة على القيمة المضافة يتطلب تحديد الأرباح ومن ثم يصعب تحديدها في كثير من الأحيان.
- طريقة الخصم المباشر: وتفرض الضريبة على ناتج طرح المدخلات والناتج النهائي وهي من أكثر الطرق تحديداً للقيمة المضافة بدقة عالية ولكن يصعب تطبيقها شهرياً من الناحية المحاسبية.
- طريقة الخصم غير المباشر: وتفرض الضريبة على المدخلات بسعر محدد ثم على المخرجات أو الناتج النهائي ويتم خصم الضريبة الأولى من الثانية وهي أكثر الطرق شهرة وتطبيقاً وهي التي يعتمد عليها الاتحاد الأوربي عند فرض الضريبة على القيمة المضافة، ومن عيوب هذه الطريقة أن استخدامها يؤدى لتربيح الضريبة وثقل عبئها على المستهلك ومساهمتها في رفع معدلات التضخم، ورغم ذلك تفضلها معظم الدول نظراً لعمليتها وإمكانية حسابها أسبوعيا أو شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً.
مشكلات الضريبة العامة على المبيعات التي تعوق التحول للقيمة المضافة
أولاً: تضارب نصوص القانون بالنسبة للسلع المستوردة بغرض الاتجار، حيث نص المشرع على أن الواقعة المنشئة للضريبة هي بيع السلعة أو أداء الخدمة، إلا أنه قد خالف ذلك بالنسبة للسلع المستوردة حيث جعل استحقاق الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج الجمركي بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وما استتبعه من إصدار مصلحة الضرائب العديد من التعليمات التفسيرية لمعالجة مشكلة السلع المستوردة مما أوجد الكثير من المشكلات التحاسبية.
ولذلك فإن “استحقاق الضريبة عند الإفراج الجمركي يتنافى مع طبيعة الضريبة باعتبار أنها ضريبة مبيعات وليست ضريبة مشتريات، وهو لا يخرج عن كونه زيادة في قيمة الضريبة الجمركية المستحقة على هذه السلع”.
وإزاء ذلك ظهرت اقتراحات بأن”يكون تحصيل الضريبة على السلع المستوردة فى
مرحلة بيعها داخل البلاد وحدها بدلا من تحصيلها على مرحلتين”.
ثاني: الأضرار المترتبة على إخضاع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات.
مثل:- استرداد المشترى قيمة الضريبة المسددة عن هذه السلع من خلال زيادة قسط إهلاكها.
- تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على أرباح المشترى إلا إذا تمكن المشترى من رفع أثمان منتجاته.
- عدم المساواة في المعاملة الضريبية بين السلع الرأسمالية المستخدمة في المشروعات داخل البلاد والمستخدمة داخل المناطق والمدن الحرة .ٍٍ
وهو ما دفع البعض لاقتراح معاملة السلع الرأسمالية المستخدمة داخل البلاد نفس معاملة السلع المستخدمة في المناطق والمدن الحرة، وذلك بعدم إخضاعها لضريبة المبيعات إذا كانت مستوردة، وإخضاعها للضريبة بسعر “صفر” إذا كانت مصنعة محليا وذلك حتى يمكن خصم ما تم سداده كضرائب مبيعات على مدخلاتها.
ثالثً: مشكلة عدم إعفاء الضريبة المدفوعة عن المدخلات التي تستخدم في تصنيع منتجات للتصدير طالما أن نشاط المنتج يقتصر على التصدير وحده.
ومن هنا ظهرت أهمية حساب الضريبة على المدخلات الواجب استردادها بنسبة المخرجات المصدرة لإجمالي المخرجات إذا تسرب بعضها للسوق المحلي.
رابعً: مشكلة عدم خصم الضريبة على السلع والخدمات الواردة بالجدولين (1) ، (2) المرافقين للقانون وهي من المعوقات الكبيرة للتحول للضريبة على القيمة المضافة كذا وضع قيودا على تعميم الخصم الضريبي في التشريع الضريبي المصري حيث لا يوجد لهذه النصوص مثيل في أي تشريع ضريبي مماثل في أي دولة، ولذلك من الضرورة بمكان السماح بخصم كافة الضرائب التي سبق للمنتج سدادها عند شرائه أي سلعة مهما كانت لمنع الازدواج الضريبي.
خامسً: إصدار المصلحة العديد من التعليمات التي تخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية عند محاسبة المستوردين وهو ما ينعكس على هيبة القانون وسيادته ومشروعية هذه التعليمات التي يجب أن تصدر في إطار مواد القانون ولائحته ولا تتعارض معها (م23 من القانون & م 18 من اللائحة).
سادسً: الإجحاف بالممولين نتيجة لعدم توحيد جهات منح الإعفاءات… كما أن سياسة الإعفاءات لا تتمشى من حيث الجوهر مع المنطق الاقتصادي لضريبة القيمة المضافة وتسبب تشوهات ومصاعب في الإدارة والامتثال. فهناك إعفاءات صادرة بنصوص القانون، وأخرى صادرة بقرارات جمهورية، وثالثة صادرة بقرارات وزارية، كما أن هناك إعفاءات مباشرة انصبت على السلع وأخرى خاصة بالأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.
سابع: مشاكل مترتبة في عدم قدرة تاجر التجزئة على إمساك دفاتر وسجلات محاسبية لأغراض الضريبة، عدم القدرة على إصدار فواتير ضريبية عند كل واقعة بيع سلعة أو تأدية خدمة، عدم وجود نظام محاسبة مالية لدى تجار التجزئة لضعف الإمكانيات لديهم فضلاً عن صعوبة محاسبتهم.
ثامن: الحد من خصم الضريبة على المدخلات من الضريبة على المخرجات وقصر الخصم بالنسبة لمنتج السلعة على مدخلاته من السلع الوسيطة التي تدخل في جسم السلعة المنتجة مما أدي إلى تحمل المنتج لضريبة المبيعات المفروضة على الكثير من المدخلات اللازمة لإنتاج السلعة ولا تدخل في جسم السلعة، وعدم جواز خصم ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لإنتاج السلعة من الضريبة المحصلة على مبيعاته من السلعة إلا في حدود مقدار الضريبة المحصلة، وإذا لا يجيز القانون استرداد الضريبة المسددة بالزيادة مباشرة من مصلحة الضرائب، مما يفقد المنتج جانبا هاما من السيولة اللازمة للإنتاج ولتجديد أصوله الرأسمالية في الوقت ذاته الذي لا يفرض ضريبة على الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.
تاسع: عدم جواز خصم الضريبة على مدخلات الخدمات المتعلقة بها من الضريبة على المخرجات الخاضعة للضريبة، وهو ما أدى في كثير من الحالات إلى الازدواج الضريبي على نفس الخدمة وارتفاع السعر الذي تقدم به بواسطة المكلفين بتحصيل الضريبة وهم الذين يصل إيراداتهم من بيع الخدمة وغيرها من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إلى 54 ألف جنيه في السنة أو أكثر مقارنة بالسعر الذي تقدم به ذات الخدمة من غير المكلفين بتحصيل الضريبة الذين يقل رقم إيراداتهم السنوي عن 54 ألف جنيه، وهذا يخلق بطبيعة الحال نوعا من المنافسة غير العادلة.
كما أن الخدمات الخاضعة للضريبة كثيرا ما لا تكون مواصفاتها محددة بشكل دقيق في الجداول الملحقة بالقانون مما أثار نزاعات عديدة بين المكلفين ومصلحة الضرائب في شان مدي خضوع عدد من الخدمات للضريبة ولعل أهم مثال على ذلك ما يعرف باسم خدمات التشغيل للغير فهذا التعبير العام يمكن أن يشمل كل أو معظم الخدمات، وقد توسعت مصلحة الضرائب بالفعل في تفسيره وتطبيق هذا التفسير مما أدي إلى نزاعات ضريبة ضخمة أثقلت كاهل المكلفين ومصلحة الضرائب والقضاء على حد سواء وذلك قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 2002 محددا أنواع الخدمات التي تدخل تحت هذا التعبير العام وأنتهت بصدور الحكم الشهير بعدم الدستورية.
عاشر: إخضاع السلع المستعملة للضريبة بنظام تقديري استحدثته وزارة المالية دون أن تستند إلى أحكام واضحة في قانون الضريبة على المبيعات.
حادي عشر:قصور نظام حل النزاعات المتعلقة بضريبة المبيعات وعدم إنصاف المكلفين بتحصيل الضريبة في معظم الأحوال، في حين كان يجدر بالدولة أن توفر لهم نظاما عادلا ومتدرجا لحل نزاعاتهم يستمع إلى شكواهم في جميع المسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته ويصدر قرارات موضوعية عادلة بشأنها.
ثاني عشر: قسوة الجزاءات الواردة بالقانون وما تؤدي إليه سريعا بالمكلف الذي يقع في نزاع مع مصلحة الضرائب إلى مصيدة التهرب الضريبي وتهديده أما بالدفع حسب وجهة نظر مصلحة الضرائب أو الإحالة إلى محكمة الجنح.
ثالث عشر: افتقاد العدالة في تطبيق الضريبة الإضافية التي قررها القانون بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تاريخ السداد وليس من تاريخ علم الممول بها من خلال نموذج 15 ض ع م خاصة أن الفروق الناتجة عن الفحص والتي يرجع اغلب التأخير فيها لتأخر المصلحة في الفحص لمدد قد تصل لثلاث سنوات، ويفاجأ المسجل بأن عبئ الضريبة الإضافية أكبر من دين الضريبة الأصلي مما يضطره للطعن في أصل الدين والضريبة الإضافية والتي قد تصل نسبتها سنويًا ل 27% و هو أمر شديد المبالغة و يتنافى مع مبدأ شرعية الجزاء الذي أقرته المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 230 لسنة 16 ق د في فبراير 1996 بأن يتناسب الجزاء كضمانة مع الأفعال التي إثمها المشرع أو معها والذي انتهى أيضاً لوصف الضريبة الإضافية بأنها أحادية الفرض بمعنى إنها تفرض على احد طرفي عملية الجباية (المسجلون) دون (الإدارة الضريبية) التي لا تعامل بنفس الأسلوب في حالة عدم ردها اي من مستحقات المسجل التي تستوجب الرد فلا يحسب عليها مقابل تأخير في القانون وهو ما يناهض روح العدالة ويشوبها بعدم الدستورية.
هذا فضلاً عن أن القانون لم يفرق بين الضريبة الإضافية المستحقة عن فروق الفحص وتلك الناتجة عن التهرب أو عدم أداء الضريبة المستحقة، كما لم يرد به تاريخ بداية الاستحقاق للضريبة الإضافية المستحقة عن فروق الفحص، ولذلك صدر حكم محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 13/11/1994 في الدعوى رقم 5405 لسنة 1992 المرفوعة من إحدى شركات قطاع الأعمال العام ضد مصلحة الضرائب العامة على المبيعات باحتساب الضريبة الإضافية من تاريخ المطالبة وليست بأثر رجعي من تاريخ تقديم الإقرار.
رابع عشر: إصدار المصلحة العديد من التعليمات التفسيرية والمنشورات الخاصة بالمعاملة الضريبة لبعض السلع والخدمات دون نشرها بوسيلة رسمية لإحاطة المكلفون علما بها لمراعاتها عند إصدار فواتيرهم وإعداد إقراراتهم الضريبة مما قد يعرضهم بعد ذلك للجزاءات الواردة في القانون.
خامس عشر: عدم حسم العديد من المشاكل التطبيقية في بعض الأنشطة مثل الدعاية والإعلان والحاسب الآلي والميكروفيلم مثل موقف إنتاج المصنفات الفنية من الخضوع للضريبة، وتصميم الماكيتات والأفلام الدعائية مقابل تشغيل الإعلانات الخارجية المجسمة اللافتات والفوانيس المضيئة والإعلان على شاسيهات، مقابل تشغيل الاستوديوهات والأجهزة والآلات لحساب الغير، عقود إيجار أو استغلال (امتياز) الأماكن التي تصلح للإعلان وموقفها من الضريبة، مقابل نشر الإعلان في الصحف والمجلات وموقفه من الضريبة، مقابل بث الإعلان بواسطة وسائل الإعلام (إذاعة – تليفزيون – سينما) ومدي خضوعه موقف خدمات الاصلاح والصيانة والتركيب لأجهزة الحاسب الآلي من الخضوع للضريبة، تداول العملاء للبرامج والانظمة دون انتقال حق ملكيتها (فى صورة إيجار_الاشتراك_مشاركة وقت،تشغيل برامج الحاسب لحساب الغير).خدمة نقل المعلومات ومدي خضوعها لضريبة المبيعات، تنفيذ نظم حفظ المعلومات أو الفهرسة أو تسجيل الوثائق أو غيرها من الخدمات الميكروفيلمية، إعداد المصغرات الفيلمية المسجلة وبيعها.
أهم الاقتراحات التي تساهم في إزالة المعوقات السابقة
وتتلخص اغلب التوصيات والتي قد لا يختلف عليها أحد من العاملين والمهتمين بالعمل الضريبي في الآتي:
أولاً: الدقة والعناية الكافية بالصياغة القانونية لمواد التشريع بما يقضي على التفسيرات المتضاربة وبما يحول دون استمرار اجتهادات الإدارة الضريبية في إصدار تعليمات ومنشورات تجنح إلى تعظيم الحصيلة الضريبية على خلاف أحكام القانون مما يؤدي إلى المزيد من النزاعات والدعاوي القضائية أمام المحاكم.
ثانياً: توحيد سعر الضريبة ليكون 10% والقضاء على التفاوت السعرى على كافة انواع السلع والخدمات ، على أن تزيد نسبة الضريبة فى حالة قيام المنتج الصناعى والمستورد بالبيع لمنتجين أو تجار غير مسجلين لدى المصلحة بنسبة تعادل القيمة المضافة فى المراحل التالية للإنتاج للقضاء على حالات التهرب.
ثالثً: إخراج سلع الجدول رقم (1) التي تفرض عليها الضريبة لمرة واحدة عند إنتاجها واستيرادها من نطاق القانون المقترح لتدخل في نطاق قانون أخر خاص بالضريبة على الإنتاج أو الاستهلاك ويمكن أن يدخل في نطاق هذا القانون الأخر أيضا بعض الضرائب السلعية الاخري مثل الضريبة التي تفرض عند بيع بعض السلع المستعملة ورسم تنمية موارد الدولة المفروض على بعض السلع.
رابعً: تعميم مبدأ الخصم الضريبي لكافة السلع والخدمات التي تستخدم في إنتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كان استخداماً مباشراً مثل المواد الخام أو غير مباشر مثل الأدوات والمعدات والآلات.
خامس: تخفيف العبء المحاسبي من على كاهل الممول والإدارة الضريبية بتعديل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية ليكون كل ثلاثة أشهر.
سادس: توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها أو أن يتم إسناد اختصاصات الطعن في القانون المقترح إلى لجان الطعن المشكلة بقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة بعد دمج المصلحتين في مصلحة الضرائب المصرية.
سابع: توحيد نسبة الضريبة الإضافية لتكون بذات النسبة الواردة لمقابل التأخير في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على أن تحسب ابتداء من نهاية الربط الضريبي وليس من تاريخ الفترة الضريبية.
ثامن: التحديد الدقيق للسلع والخدمات الخاضعة، وأن ينص القانون على إخضاع كافة السلع والخدمات كأصل عام، وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء على التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وما هو معفي من الضريبة، على أن يؤخذ في الحسبان إعفاء كافة الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وكافة الخدمات الحكومية من الضريبة.
تاسع: التعجيل بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتحديد وتوحيد إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة المقترحة.
عاشر: تعديل حد التسجيل الضريبي ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 الذي عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطاً اقتصادياً انتاجياً أو خدمياً أو تجارياً ولا يتجاوز رأسمالها مليون جنيه.
حادي عشر: دمج الفحص الضريبي الذي تجريه مصلحة الضرائب ليشمل إقرارات الممول في كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل في ذات الوقت تخفيفاً للأعباء المترتبة على الوضع الحالي.
ثاني عشر: ضرورة نشر التعليمات التفسيرية أو المنشورات التي تصدرها مصلحة الضرائب المتعلقة بالمعاملة الضريبية لبعض السلع والخدمات في الوقائع الرسمية آو في نشرة دورية تصدرها المصلحة وبحيث تكون متاحة للكافة حتى يحاط المكلفون بها علمًا عند التطبيق…
أهم المراجع
- Ebrill, Keen, Bodin, and perry, 2001, The Modern VAT, (International Monetary Fund: Washington DC
- د/ أحمد بسيونى شحاتة، تقييم قائمة القيمة المضافة كاتجاه أوروبي جديد في التقرير المالي، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة الإسكندرية، المجلد 26، العدد الأول، 1989.
- أ/ حسن عبد الله على سالم، إطار مقترح للمحاسبة عن ضريبة المبيعات في قطاع التوزيع، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2002م.
- د/ سعيد عبد المنعم محمد، المحاسبة عن الضريبة العامة على المبيعات (المشكلات والعلاج)، المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، المجلد الثالث، العدد الثاني 1995.
- أ/ رأفت صبحي، حول مشكلات تطبيق الإعفاءات في الضريبة العامة على المبيعات، المؤتمر الضريبي الخامس متطلبات الإصلاح الضريبي الشامل في مصر، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، سنة 2000.
- د/ عبد الستار عبد الحميد سلمى، الضريبة على القيمة المضافة ومدى تطبيقها في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
- أ/ نصر أبو العباس أحمد، أثر قانون ضريبة المبيعات على الاستثمار في مصر وحتمية تعديله، المؤتمر الضريبي الثامن، كلية التجارة جامعة عين شمس، مارس 1996.
- د/ محمد رضا سليمان الضريبة على القيمة المضافة وإمكانية تطبيقها في مصر، مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة والسبعون، العدد 339، يناير 1985.
- قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والعديد من التعليمات التفسيرية والمنشورات لمصحلة الضرائب على المبيعات.
- حكم المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 من ابريل سنة 2007م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428 في القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية”.




