banner

أية مقاربة؟

رشيدة عدي

طالبة باحثة في القانون العام

بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية بسلا –

جامعة محمد الخامس بالرباط.

مقدمة

  تزامن وصول الحكومة الجديدة لمقاليد الحكم مع مجموعة من الأحداث المتسارعة والفريدة من نوعها، من قبيل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها آنذاك على اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مما نتج عنه ضعف النمو وارتفاع وتقلب أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية، فضلا عن التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفها العالم خلال هذه المرحلة كحركة وول ستريت، احتجاجات اليونان واسبانيا والبرتغال  بالإضافة الى اندلاع ثورات الربيع العربي، والتي تعد محطة مفصلية للعديد من الأنظمة العربية، حيث شهدت فشل العديد منها، ما اثر سلبا على استقرارها السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن المغرب كان من الأنظمة التي حققت نجاحا باهرا في هذه المرحلة بقيادة الملك محمد السادس، حيث قام هذا الأخير بتعديل ومراجعة الدستور من خلال استفتاء شعبي كان بمثابة مصالحة مع جميع أطياف المجتمع.

  سطر البرنامج الحكومي أهدافا عديدة على مدى سنوات الولاية الحكومية الممتدة من 2012 – 2016، وكان أهمها تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومنتج لفرص الشغل ومتضامن، يقوم على دعم الطلب الداخلي بتحسين القدرة الشرائية وتدعيم الاستثمار، وعلى تقوية الطلب الخارجي بالرفع من تنافسية المقاولات المغربية وقدرتها على اختراق الأسواق والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ككل، فالحكومة كانت تسعى إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5%، ونسبة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6% وضبط نسبة التضخم في حدود 2%، وتخفيض البطالة الى 8% في أفق 2016، بالإضافة الى الرفع من الادخار والاستثمار مع ضبط عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات.

  بناءا على ما سبق، كان لزاما على الحكومة والجهاز الإداري وضع خطة عمل لتنفيذ برنامجها معتمدة في ذلك على مجموعة من المفاهيم من قبيل مبدأ الشراكة والتعاون والمفهوم الجديد للسلطة بالإضافة الى الحكامة وتفعيل مرتكزاتها، كآلية تسعى إلى وضوح القوانين والإجراءات والمساطر ووسائل التقييم والتقدير، وكل ما من شأنه زيادة الوعي لدى المواطنين والقضاء على الروتين والتعقيد، من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني تم التركيز على الإصلاح الجبائي، عبر توسيع الوعاء وتحسين أداء الإدارة الضريبية، وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة، كما سيشمل هذا الإصلاح التقليص المتدرج للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، باستثناء تلك الهادفة الى تشجيع الاستثمار المنتج وتوخي العدالة الاجتماعية.

   لعل أهم ما يميز الأنظمة الضريبية السليمة كونها تتطور بموازاة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يعرفها العالم، لان مدة صلاحيتها تتغير بتغير الأوضاع المحيطة، لذلك وجب تغييرها أو إصلاحها بصفة دورية[1]، والمغرب بدوره حافظ على هذه العادة، حيث بادر في الكثير من المحطات الى تصحيح الإختلالات التي يعرفها هذا القطاع، إلا انه وبالنظر الى المناخ العام والمحيط الجبائي الذي طبع مرحلة صياغة قانون الإطار لسنة 1984 جعله يبقى حبيسا للسياسة المالية المحضة التي رسمها برنامج التقويم الهيكلي[2]، الشيء الذي اثر سلبا على إجرائية هذا القانون،  حيث تم فقط تحوير بعض المقتضيات الشكلية للنظام الموروث، وإدخال بعض التعديلات الطفيفة على بنائه، مما أفرغه من أبعاده الإجرائية، لتتوالى بعد ذلك الإصلاحات، والتي كان الهدف منها تجاوز إشكالات وثغرات قانون الإطار، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تبني  إصلاح جذري ينبني على النجاعة من حيث المردودية والانسجام ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية، متمثلا في القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد رقم 130.13.

إن أي نظام جبائي في العالم يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب التقيد بها والمتمثلة في الأسس التي تلتزم بها الدولة عند التنظيم الفني للضريبة من اجل تحقيق التوافق بين مصلحة الخزينة العامة والملزم، ومن اجل تحقيق البساطة والتناغم والانسجام بين مختلف مكونات العلاقة الضريبية، وقد صاغها ادم سميث في أربع مبادئ أساسية وهي مبدأ العدالة أو المساواة أمام التكاليف العمومية، قاعدة اليقين المبنية على الدقة والوضوح لتفادي الثغرات القانونية، وقاعدة الملائمة ثم قاعدة الاقتصاد. ولعل الدور المحوري للشركات في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك الدور الاساسي للضريبة على الشركات، جعلني أركز في هذه المقالة على هذا الصنف من الضرائب المباشرة.

فإلى أي حد كانت الحكومة موفقة في إرساء هذه المبادئ من اجل تحقيق المردودية على مستوى الضريبة على الشركات؟

سنتطرق لهذه الإشكالية من خلال محورين أساسيين، يتحدث الأول عن أهم التعديلات والمقتضيات التي أحدثتها الحكومة السابقة خلال فترة ولايتها فيما يخص الضريبة على الشركات، لننتقل بعد ذلك الى تقييم مردودية وفعالية هذه الإجراءات من خلال تحكيم عامل المردودية الذي يعتبر أهم مقياس لنجاعة وجودة أي نظام جبائي.

المبحث الأول: أهم تعديلات الحكومة السابقة بخصوص الضريبة على الشركات

منذ توليها الحكومة سنة 2012، عملت حكومة ابن كيران على وضع بصمتها على الدستور المالي للبلاد، إلا انه ونظرا للتأخير الذي عرفه تشكيل هذه الأخيرة (على شاكلة باقي الحكومات السابقة[3])، والذي استغرق 36 يوما من اجل تنصيبها و23 يوما من اجل تنصيب أعضاءه، حيث أجريت الانتخابات في 25 نونبر 2012 وعينت من طرف الملك في 3 يناير 2012، ونصبت من طرف البرلمان يوم 26 يناير 2012، هذا التأخير فوت عليها فرصة وضع القانون المالي لسنة 2012، وبالتالي فان أول قانون مالي سنوي وضعته هذه الحكومة هو قانون مالية سنة 2013.

وفي نفس السنة عرف المغرب تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات والتي نظمت بالصخيرات يومي 29 -30 ابريل، والتي كان الهدف منها توسيع وتنويع النقاش حول الإصلاح الضريبي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين من اجل التوصل الى حلول لأهم الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، وفيما يخص الضريبة على الشركات، تم تخصيص ورشة كاملة لهذا القطاع نظرا لأهميته وقد تم التوصل الى مجموعة من التوصيات  التي من شانها التحسين من موارد الخزينة وبالمقابل ضمان العدالة الاجتماعية من قبيل إيجاد توازن في بنية الموارد الجبائية و ترشيد نظام الإعفاءات و النفقات الجبائية اعتماد منهجية تدريجية لتضريب القطاع الفلاحي، بالإضافة الى دعوة الفاعلين الى ضرورة  محاربة الغش الضريبي و القطاع غير المهيكل من خلال وضع سياسة شمولية و متوافق عليها لمعالجة القطاع غير المهيكل وضع تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة، محاربة الغش الضريبي وتقوية عمل الإدارة الجبائية تحسين عمل اللجن الجبائية والتحصيل الفعال للديون الضريبية، كما تم التأكيد على أهمية تدعيم النظام الجبائي لتنافسية النسيج الاقتصادي، من وضع إطار جبائي قار للمقاولة، تخفيض العبء الضريبي و عقلنة قواعد الوعاء، وضع جباية تتلاءم مع القدرة التمويلية للمقاولات، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، التقليل من الأثر الجبائي على عمليات إعادة هيكلة النسيج الاقتصادي.

كل هذه التوصيات وضعت من اجل الاعتماد عليها في صياغة القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد 130.13، نظرا لما لها من أهمية في المساعدة على تجاوز الإشكالات التي كان يعرفها القانون السابق 7.98، فبوجود دستور جديد مبني على الديمقراطية التشاركية والحكامة والتدبير المعقلن لمؤسسات الدولة، كان لزاما على الحكومة بناء دستور مالي جديد يرقى لمستوى التطور الذي أصبح يعرفه المغرب في الآونة الأخيرة. كل هذه المعطيات فرضت على حكومة بن كيران ضرورة بناء منظومة جبائية تتلاءم والوضع الذي أصبحت تعرفه بلادنا.

إن أهم ما ميز قوانين مالية حكومة بن كيران كونها رفعت خطاب دعم الاستثمار وتشجيع الصناعة وتحسين تنافسية المقاولة، وهو ما يتبين من خلال تصفحنا لمختلف هذه القوانين 2013-2016 نجد العديد من المقتضيات التي جاءت في هذا الإطار، حيث قامت الحكومة بالرفع من سقف الإعفاء من التضريب على مستوى الضريبة على الشركات بالنسبة للتعاونيات التي تمارس نشاطا تحويليا للمواد الأولية من 5 الى 10 ملايين دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة الى تخفيض سعر الضريبة على  الشركات  الى 10% بالنسبة للشركات الصغرى بعدما كان يطبق عليها سعر 17.5%، مع تعديل معيار الإعفاء بعدما كان يرتبط بسقف رقم الأعمال (3 ملايين درهم وسعر 15%) ليصبح رهينا بمبلغ الربح الجبائي السنوي الذي لا يجب أن يتعدى 30 ألف درهم للاستفادة من السعر المخفض 10%)، كما منحت الدولة أيضا إعفاءا ضريبيا وبشكل كلي وبصفة دائمة المستغلات الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات الأخرى ذات الطابع الزراعي التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 5 ملايين درهم[4]. كما تم تمديد المقتضيات التحفيزية المخصصة لعمليات اندماج الشركات التي كانت محددة من الفترة 2010 – 2012 الى فترة 2013- 2016 في إطار الاستمرار في تشجيع هيكلة وإعادة هيكلة الشركات في مجموعات قوية لمواجهة التنافسية الدولية، بالإضافة الى تمديد التحفيزات المتعلقة بالرفع من رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة التي لا يتعدى رقم أعمالها 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وتمديد الإعفاءات التي تهم تخفيض الضريبة على الشركات في حالة إدراج أسهم لشركة ببورصة القيم بمناسبة فتح رأسمالها أو الزيادة فيه، والتي انتهت بمتم سنة 2012 وتم تحديدها في 3 سنوات أخرى من فاتح يناير 2013 الى متم 2016.

مع كل هذه التحفيزات التي سنتها حكومة بن كيران، ومن اجل الحفاظ على التوازنات العامة، قامت الحكومة بتطبيق أسعار تصاعدية (10%، %20، %30، %31) للضريبة على الشركات والتخلي عن الأسعار النسبية، كما قامت هذه الأخيرة برفع سقف الضريبة على توزيع عوائد الأسهم، الحصص الاجتماعية والدخول المشابهة من 10 % الى 15% الذي يجبى من المنبع في توزيع الأرباح أو وضعها رهن إشارة الشركاء والمساهمين أو تسجيلها بحساباتهم الجارية أو إيداعها أو تحويلها لحساباتهم البنكية،

وفي ذات السياق تم تشديد العقوبات على حالات الغش عن طريق ملائمة الجزاءات مع طبيعة الأخطاء المرتكبة، وذلك عن طريق الرفع من الغرامة من 15% إلى 20% في حالة تدخل الإدارة عن طريق فرض الضريبة بصورة تلقائية، ورفع الغرامة من 15% إلى 30% في حالة تصحيح أساس فرض الضريبة، مع رفع ذعيرة التحصيل من 10% إلى 20% للمكلفين بجمع الضريبة المخلين بالتزاماتهم، ورفع الغرامة 15من % إلى 20% في حالة تصحيح أساس فرض الضريبة للخاضعين للضريبة الآخرين، وتم فرض غرامة تهديدية يومية قدرها خمسمائة 500) درهم في حدود خمسين ألف (50.000) درهم، على الأشخاص الذين لا يدلون بالمعلومات المطلوبة داخل الأجل والشروط المنصوص عليها في المادة 214 من المدونة العامة للضرائب، مع الرفع من الجزاءات الجنائية في حالة الغش المتعمد، وتبسيط مسطرة تطبيقها، حيث يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى سنتين وبغرامة قدرها خمسون ألف 50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها أو الحصول على خصم منها أو استرجاع مبالغ بغير حق، مع تدعيم حق المراقبة والإطلاع، وتخفيض المدة المخصصة لفحص المحاسبة، من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسين 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة، ومن اثني عشر (12) شهرا إلى ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يفوق رقم أعمالها خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
   الاهتمام بالجانب المسطري من قبيل العمل على تبسيط الطعون أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة، واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبية، بالشكل الذي يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وعرف مشروع قانون المالية لسنة 2016 رقم 70.15، تعميم الإقرار بطريقة الكترونية ابتداء من فاتح يناير 2017، وإحداث إلزامية تضمين رقم التعريف الموحد للمقاولة في جميع الوثائق التي يسلمها الخاضع للضريبة إلى زبنائه وفي جميع الإقرارات الجباية.

من خلال  التطرق لمختلف التعديلات التي جاءت بها الحكومة السابقة، يتبين ان هذه الأخيرة حاولت جاهدة تخطي مجموعة من الإشكالات التي تعرفها الضريبة على الشركات باعتبارها موردا هاما لخزينة الدولة حيث تحتل الضرائب المباشرة المرتبة الاولى في موارد الخزينة ب41.18%، وقد كانت حصيلة الضريبة على الشركات برسم سنة 2016 44.255 مليار درهم[5]، إلا أن هذا لا يمنع من تقييم هذه التعديلات وقياس فعاليتها على المدى القصير المتمثل في السنة المالية الواحدة، وكذلك على الأمد الطويل أي مدة ولاية الحكومة، وذلك رغبة منا في توضيح المقاربة التي تبنتها الحكومة ومدى جدوائيتها.

المبحث الثاني: التوجه الحكومي في تدبير الضريبة على الشركات

إن فعالية أي نظام جبائي تقاس بمدى قدرته على تحقيق وتمكين أهدافه المالية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن يراعي ضمانات طرفي العلاقة الجبائية، بحيث ينبغي على الدولة تحقيق هذه الأهداف من وراء الدور الذي تريد الضرائب أن تلعبه في فترة زمنية معينة والوسائل التي تنتهجها للقيام بذلك.

ومن خلال هذا المحور سنقوم بقراءة تحليلية لمردودية الضريبة على الشركات، وذلك من خلال استحضار العامل المالي، والذي يعتبر من أهم الأهداف الجبائية في المغرب، حيث سنقوم بالتطرق لأبرز المقومات التي يتم الاعتماد عليها من اجل بلورة فكرة واضحة عن التوجه الحكومي بخصوص الضريبة على الشركات وهي كالآتي:

  • من خلال الاطلاع على تطور حصيلة الضريبة على الشركات على مدى سنوات الولاية الحكومية.
  • ثم من خلال قياس الضغط الضريبي

أولا: من خلال تطور مردودية الضريبة على الشركات

تتركز الضريبة على الشركات في المغرب حول شركات معينة، في حين تظل أغلب الشركات خارج دائرة واجب تحملات مصاريف الدولة، حيث تؤدي 2% من المقاولات الكبرى (حوالي 3300 مقاولة) ما قدره 80% من الضريبة على الشركات أي حوالي 400 مقاولة تساهم بحوالي 80% من حجم عائدات هذه الضريبة، و% 65 من الشركات تعلن نتائج سلبية أو محايدة، فمن بين 155.000 مقاولة خاضعة للضريبة على الشركات، اي عمليا 2/ 3، من المقاولات تصرح بخسائر (177 ألف مقاولة) تصرح بخسائر سنة بعد أخرى لمدة طويلة دون أن تعلن عن إفلاسها، مما يبين أنها تتملص من الضرائب، والمسؤولية هنا مشتركة بين هؤلاء المتملصين وكذلك إدارة الضرائب لضعف جهاز المراقبة بها، بالإضافة إلى كون 78% من المقاولات الصغيرة جدا (أقل من 3 ملايين في رقم الأعمال)، تصرح 85% منها بالعجز أو لا تؤدي إلا المساهمة الدنيا[6]، وعدد الشركات التي تؤدي الضرائب ولها تعريف ضريبي تقدر بحوالي 170.000 شركة فقط، كما أن ثلث المداخيل يأتي من المقاولات المدرجة ببورصة القيم وأن حوالي 100 شركة تساهم بحوالي 40% في عائدات الضريبة على الشركات (أي 15 مليار درهم سنة 2015)، مما يعني أن السواد الأعظم من المقاولات لا يؤدي أي شيء.

جدول رقم 1: يبين تطور موارد الضريبة على الشركات خلال الفترة 2010 -2016 (بملايين الدرهم)[7] بالنسبة للناتج الداخلي الخام

السنوات2010201120122013201420152016
حجم الموارد35599393704318740417414804131944255
نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام5.1%4.8%5.1%4.5%4.5%4.2%4.3%

سجلت موارد الضريبة على الشركات تراجعا سنة2013، ويعزى ذلك الى تراجع إيرادات خمس شركات كبرى من بينها المكتب الشريف للفوسفاط، مما يدل على اعتماد هذه الضريبة على مساهمات كبار الملزمين، الأمر الذي أصبح يحتم علينا ضرورة التأسيس لنظام ضريبي يراعي خصوصيات النسيج الاقتصادي والإنتاجي المغربي الذي تطغى عليه المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث سجلت المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009 أن العدد الإجمالي للمقاولات بالمغرب هو 751 ألف مقاولة من بينها 734 ألف مقاولة جد صغرى تشغل 1 مليون و450 ألف شخص، وقد ارتفع هذا العدد بنسبة 3% خلال سنة 2015، بحيث تم إحداث 36 ألف و 68 مقاولة صغرى ومتوسطة[8] للأشخاص الذاتيين،  بالإضافة الى ذلك فان الحكومة من خلال قانون مالية سنة 2013 قررت منح العديد من التحفيزات للشركات من اجل تشجيع تنافسيتها. وقد عرفت المداخيل الضريبية سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 4,8% مقارنة مع السنة الماضية، أي ما قيمته 3.4 مليار درهم، ليصل حجم الأموال التي حصلتها الخزينة الى 70.173 مليار درهم،  حيث قامت الحكومة بتحسين نظام الدفع الالكتروني للضرائب، فأصبح الأداء عبر الانترنت يوفر للشركات 21 ساعة على الوقت اللازم للشركات لتلبية التزاماتها الضريبية، بعدما كان يستغرق في المتوسط 232 ساعة سنويا لشركة مغربية واحدة، وخلال سنة 2014 احتاجت الشركات الى 211 ساعة فقط، على أمل أن ينخفض العدد، مع تعميم نظام الأداء الالكتروني بمطلع سنة 2017. كما أن الكم الهائل من الملفات التي قامت الإدارة الضريبية بمراقبتها والتي بلغت حوالي 1421 ملف خلال سنة 2014 ساهمت في هذه المردودية، إلا أن هذا التطور رافقته في الوقت نفسه الزيادة في حجم نفقات هذه الضريبة من 6016 مليار درهم سنة 2010 الى مبلغ 8415 مليار درهم سنة 2014 (انظر جدول رقم2)، وهو الأمر الذي يرجع الى كثرة الإجراءات الاستثنائية التي أقرتها هذه الحكومة وخصوصا لفائدة المقاولات.

جدول رقم2: يبين تطور نفقات الضريبة على الشركات خلال الفترة 2010-2016 (بملايين الدرهم)

السنوات2010201120122013201420152016
حجم النفقات6016712298437115841557505150

صرحت الحكومة صرحت على انها سجلت سنة 2016 أقوى نسبة ارتفاع للمداخيل الجبائية خلال الأربع السنوات الماضية، إلا ان هذه السنة في الان ذات 2016 تدخل في عداد السنوات العجاف التي عانى منها الأمرين كل من المستثمرين والمقاولات والقطاع الخاص، فالحكومة عوض أن تمد يد المساعدة إلى هؤلاء، فإنها عكس ذلك شددت من وطأتها الجبائية عليهم بالرفع من عائداتها الضريبية، فضلا عن ذلك فاقمت الحكومة من الصعوبات المالية للمقاولين جراء تكديسها لحوالي 6 مليار درهم إضافية من متأخرات الأداء مع نهاية 2016 للحيلولة دون إستفحال معضلة الدين العمومي، مما زاد في تشديد الخناق على المقاولات الخاصة.

يبقى إصلاح الضريبة على الشركات ضروريا على اعتبار أن إصلاح من هذا القبيل سياستهم. إصلاح يتجلى في محاربة الغش الضريبي عن طريق توظيف محققين لسد الخصاص في هذا المجال (340 محقق ل 169000 شركة بمعدل حوالي 497 شركة لكل محقق)، ومحاربة التهرب الضريبي بمراجعة النصوص القانونية الضريبية لتلافي أي ثغرة قانونية قد يستعملها الملزم في تهربه من الضريبة.

  وهنا يتبادر الى الذهن التساؤل التالي، كيف ستتمكن هذه الحكومة من خلال الإجراءات المنصوص عليها، تشجيع الشركات التي تصرح بالعجز طيلة السنة وتحفيزها عبر الإجراءات التي تحدثها، الى التصريح الايجابي بمداخيلها والأرباح الحقيقية؟

انتظر الجميغ خلال السنوات الاخيرة من الولاية الحكومية، تنزيل هذه الاخيرة لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات سنة 2013، وخصوصا انها جاءت بعدة توصيات تخص الضريبة على الشركات، إلا أن الملاحظ من خلال قوانين المالية 2014-2016 أن هذه الأخيرة كانت محتشمة جدا وغير جريئة في تنزيلها لهذه التوصيات، بل عكس ذلك في الكثير من الأحيان، إذا استحضرنا مثلا نظام الأسعار التصاعدية التي نهجتها الحكومة خلال مالية سنة 2016.

ثانيا: تقييم مردودية الضريبة على الشركات من خلال قياس الضغط الضريبي la pression fiscal

عرف المعجم الاقتصادي والمالي الضغط الضريبي بأنه: “معيار اقتصادي يسمح بمعرفة الآثار التي تحدثها ضريبة معينة أو مجموعة ضرائب، وهو العلاقة بين حجم الاقتطاعات الضريبية وما تمثله بالنسبة للمصادر الاقتصادية، والتي تنحصر بين حجم الاقتطاعات الضريبية وما تمثله بالنسبة للمصادر الاقتصادية، التي تتعلق بالناتج الوطني أو الناتج الداخلي الوطني، ويمكن استعمال أيضا ما تمثله الضريبة بالنسبة للساكنة الإجمالية أو النشيطة منها”[9]، ويعكس هذا المؤشر مردودية النظام الجبائي ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

فالضريبة على الشركات في المغرب تعرف ارتفاعا حيث بلغت نسبة 4.2% من الناتج الداخلي الخام، في حين تعادل حصيلتها حوالي 5.2 % من الناتج الداخلي الخام في لبنان، 3.22 % من الناتج الداخلي الخام في الأردن، 5.2 % من الناتج الداخلي في تونس و% 2.25 من الناتج الداخلي الخام كمعدل لجميع الدول الصاعدة وفي طريق النمو[10].

جدول رقم3: يبين حصة الضريبة على الشركات من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014

البلدانالمغربتونسلبنانالأردنالدول الصاعدة وفي طريق النمو
حصة الضريبة على الشركات من الناتج الداخلي الخام4.2%%2.25%5.2%3.22.25%

أما فيما يخص سعر الضريبة على الشركات، فلا تتجاوز أعلى نسبة 35% بالأردن و25%، في مصر و35 % بتونس و15% بلبنان مقابل 37% بالمغرب، التي كانت عامة ونسبية (30%) قبل إصلاح سنتي2015 و2016[11]

جدول رقم 4: يبين أسعار الضريبة على الشركات لدي بعض الدول خلال سنة 2014

البلدانالمغربتونسالاردنمصرلبنان
أسعار الضريبة على الشركات37%35%%35%2515%

قد عرف مؤشر الضغط الجبائي في المغرب تغيرات مهمة اتسمت بالارتفاع المستمر، فبعدما كانت لا تتجاوز 20% ما بين 1981 و1985 ارتفعت في غضون السنوات اللاحقة، إذا بلغ 23,1%سنة 1990، و21,8% سنة 2002، وفي سنة 2010 وصل معدل الضغط الضريبي نسبة 22% ليستقر في سنة 2012 في نسبة 23%. وهو ما اعتبره صندوق النقد الدولي من المؤشرات السلبية التي يعاني منها النظام النوعي.

جدول رقم 5: يبين مدى تطور معدل الضغط الضريبي في بالمغرب 2004-2016

السنة2010201120122013201420152016
معدل الضغط الضريبي22.9%22.6%23.4%21.9%21.5%21.0%20.8%

المصدر: التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون المالية 2014[12]

يتضح لنا من خلال قراءة مؤشرات هذا الجدول، أن معدل الضغط الضريبي بالمغرب شبه مستقر خلال هذه سنوات الولاية الحكومية السابقة وفي حدود 23% تقريبا، وهو معدل يقع ضمن المعدل العالمي الذي يتأرجح بين 20%و%25 حسب العديد من الفاعلين الاقتصاديين، فهو ليس بالمرتفع جدا أو المنخفض كثيرا مقارنة ببعض الدول السائرة في طور النمو، ما يعني أن الحديث عن إرهاق تام للملزمين غير وارد، لكن الوارد هو عدم توازن هذه الضرائب من حيث توزيعها على جميع الملزمين.

وأوضح تقرير أنجزته مؤسسة KPMG السويسرية ان المغرب يصنف في المرتبة الثانية عشرة عالمياً من حيث ارتفاع نسبة الضرائب التي يفرضها على الأفراد والشركات، ويعزى ذلك الى تعدد الإعفاءات أو التهرب أو التملص الضريبي عدم مساهمة جميع من يفترض فيهم المساهمة في المجهود الضريبي للدولة، مما يرفع الضغط على المستهلكين والعمال وعدد قليل من الشركات، وهذا ما يدفع الخبراء الى الدعوة إلى تحسين هذه المداخيل من خلال عقلنة وتحديث مختلف مكوناته، وتوسيع الوعاء الجبائي، مما يتيح تحقيق مطلب العدالة الجبائية

خاتمة

إن كل خطة للإصلاح لابد من أن تستند على إستراتيجية، كما أن الانتقال إلى نظام جبائي ديمقراطي وعادل، يطرح ثلاث أسئلة جوهرية وهي: من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ أما سؤال “إلى أين”؟ يفترض أن يحدد مضمون العدالة والديمقراطية؟، وأما سؤال “كيف”؟ فهذا مكمن الداء، فالمسافة بين الوضع الذي يراد الانتقال إليه والوضع الذي يراد الانتقال منه تفتقد إلى عناصر التواصل التي تقيم جسورا بين الوضعين.

ان فرض ضريبة أقل يتيح للبلدان فرص رفع من مواردها، خاصة عند توسيع الوعاء الضريبي وجذب أكبر عدد من المستثمرين، لكن يبدو أن المغرب يتردد في اتخاذ قرار كهذا رغم الأصوات التي ما فتئت تطالب وزارة المالية بتخفيض نسبة الضرائب طيلة السنوات الأخيرة، وخصوصا الضريبة على الشركات التي تعتبر اليه لتحريك الاقتصاد الوطني وإنعاش سوق الشغل والمساهمة في النهوض بالقطاعات الاجتماعية.

ومن خلال ما تقدم نستنتج أن النظام الجبائي المغربي لم يبلغ بعد الهدف الاستراتيجي، وهو الزيادة في مداخيل الخزينة العامة للمملكة دون التأثير سلبا على تنافسية المقاولات وإثقالها بالضرائب، ولكن لا يمكن تحميل كل هذه النتائج للنظام الحكومي، وإنما هو محصل عوامل سياسية واقتصادية داخلية وخارجية، التي أدت بالضرورة الى نظام جبائي تقليديا يشكو عدة عيوب ونقائص، ما جعله محط العديد من الانتقادات، إن على مستوى المؤسسات العمومية أو على مستوى الأبحاث والدراسات الأكاديمية، ومرد ذلك غياب البساطة والتناغم والانسجام ما بين مكوناته، ولعل معظم المعضلات التي تواجها الضريبة على الشركات، ترتبط بتقييم نجاعتها من حيث المردودية والانسجام ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الغايات المنشودة، نظرا لغياب التفكير الجدي والاستراتيجي.

لذلك نقترح مجموعة من التدابير التي يجب القيام بها، من اجل الزيادة في مردودية مداخيل الضريبة على الشركات وتتجلى أساسا في:

  • تخفيض العبء الضريبي وعقلنة قواعد الوعاء، ووضع جباية تتلاءم مع القدرة التمويلية للمقاولات؛
  • توسيع الوعاء الجبائي من اجل توزيع عادل للأعباء الجبائية بين كافة الملزمين، ولكي يشمل كافة القطاعات التي يتكون منها النسيج الاقتصادي المغربي؛
  • العمل على ادماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي الوطني والتكييف مع متطلبات التحولات الاقتصادية؛
  • تعزيز إمكانيات المصالح الضريبية على مستوى المراقبة الضريبية والاستخلاص؛
  • إعادة النظر في النصوص القانونية لاستئصال ظاهرة المصدم من جذوعها عن طريق إعفاء جميع الاستثمارات من ضريبة TVA لأن هذه الضريبة هي متعلقة بالاستهلاك وليس بالاستثمار.

[1] – المصطفى منار: الأحزاب السياسية المغربية ودورها في بلورة التشريع الجبائي، أطروحة دكتوراه في القانون العام علم السياسة والقانون الدستوري كلية الحقوق أكدال الرباط 2000/2001 ص 265.

[2] – برنامج التقويم الهيكلي: قام المغرب أواخر سنة 1983 بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي الذي أوصى به البنك الدولي والذي يرتكز على عنصر مهم وهو إعادة هيكلة القطاع العام عن طريق منح بعض المقاولات العمومية وشركات ذات الإقتصاد المختلط، إستقلالية في التسيير، مع تحرير أسعار خدماتها وتقليص الدعم المخصص لها.

[3] – حكومة “عباس الفاسي” لسنة 2007 فقد تطلبت (39) يوما لتعيين أعضاءها، في حين عينت حكومة السيد “إدريس جطو” سنة 2002، بعد 45 من تعيين وزيرها الأول، وعرضت برنامجها الحكومي أمام البرلمان.

[4] – قانون مالية لسنة 2014

[5] – التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية لسنة 2016

[6] Najib AKESBI : “Question d’économie marocaine 2012”, Association marocaine de sciences économiques, Impression El Maârif Al jadida, Novembre 2012, p 102.

[7] – التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية 2017 لسنة

[8] – الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2016

[9] Jean Claude colli et Yves Bernard:” Dictionnaire économique et financier” ,5éme édition du seuil 1989, P1103.

[10] – العدالة الجبائية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.

[11] – نفس المصدر

[12] منشور بالموقع الرسمي لوزارة المالية: http://www.finances.gov.ma

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!