في ضوء الميثاق الجماعي
ذ. محمد أبو بثينة
باحث
من المستجدات التي استحدثها الميثاق الجماعي الحالي ([1]) إقرار النظام الأساسي للمنتخب المحل وتقنين حقوق وواجبات والتزامات أعضاء المجالس الجماعية من أجل تأمين حكامة محلية جيدة ([2]).
وقد خصص لميثاق الجماعي المذكور تسعة عشر مادة للنظام الأساسي لمنتخب، ” يتضمن مجموع من القواعد الرامية إلى توسيع حقوقه وضبط واجباته وتحديد مسؤوليته بهدف تخليق المرفق العمومي المحلي وتحسين أدائه وتعزيز مشروعية العمل الجماعي وتيسير ممارسة المهام الانتدابية ” ([3]).
بالمقابل، فإن المنتخب الجماعي يخضع لمجموعة من الإجراءات التأديبية في حالة ثبوت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام.
إن السلطة التأديبية تمارس عادة من طرف السلطة التسلسلية، لكن وزير الداخلية ليس سلطة إدارية رئاسية بالنسبة للمجلس الجماعي أو لرئيسه ([4]). وإذا كان النظام التأديبي العام يخضع لمجموعة من القواعد والخصائص لا حاجة إلى تفصيلها هنا ([5])، فإن الوصاية الإدارية تجد مبررها أساسا في حماية المصلحة العامة([6]).
وفي هذا الصدد تنص المادة 68 من الميثاق الجماعي “على أن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية بمقتضى هذا القانون تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة “.
وفي هذا الإطار، فإن الوصاية على الأشخاص ما هي إلا تعبير عن ممارسة نوع من السلطة التأديبية على السلطات المحلية اللامركزية، شريطة التمسك بالمقتضيات القانونية المؤطرة لهذه الإجراءات تطبيقا للقاعدة العامة المتواترة ” لا وصاية بدون نص ” ([7]).
وإذا كانت السلطة التسلسلية الممارسة من طرف السلطة العليا إزاء السلطة الأدنى تتمتع بصلاحيات توجيه التعليمات وإلغاء القرارات، وتعديلها ([8]) فإن صلاحيات سلطة الوصاية تنصب أساسا على مراقبة شرعية أعمال المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي، بمعنى إلزامية خضوع الجماعة المحلية للقانون ومبدأ الشرعية ([9]).
إلا أن الذي يهمنا في هذا المقام، هو مسألة الوصاية على الأشخاص في ضوء الميثاق الجماعي الحالي، ولا سيما النظام التأديبي للمنتخب الجماعي. ولهذا الغرض سوف يتم التطرق إلى المحاور التالية:
أولا: مضامين النظام الأساسي للمنتخب
ثانياً: النظام التأديبي للمنتخب الجماعي
أ – مسطرة التوقيف
ب- مسطرة العزل
ثالثا : تقييم النظام التأديبي للمنتخب الجماعي
خلاصات
أولا: مضامين النظام الأساسي للمنتخب
تجمع الدراسات التي عالجت النظام الأساسي للمنتخب الجماعي على أنه كان غائبا على مستوى مختلف القوانين المتعاقبة المؤطرة للتنظيم الجماعي ([10]). وإذا كان الميثاق الجماعي الحالي قد أقر نظاما مستجدا للمنتخب المحلي، فإن السؤال البديهي الذي يتبادر إلى كل ذهن هو:
ما هي محتويات هذا النظام الجديد؟ وما هي الحقوق والامتيازات والضمانات التي كرسها ؟ وما هي الجزاءات التي نص عليها لفرض احترام أخلاقيات المرفق العام ؟
يلاحظ أن المواد من 16إلى 18من الميثاق الجماعي تكرس بعض الضمانات والحقوق لتمكين المنتخب الجماعي من ممارسة مهامه الانتدابية وحضور دورات المجلس الجماعي العادية والاستثنائية وأشغال اللجن الدائمة وتأمين الأعضاء من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجن الدائمة.
إلا أن المواد من 19إلى 23تسرد الجزاءات التي تطال الأعضاء المرتكبين للمخالفات المحددة قانونا والتي تتراوح ما بين العزل والتوقيف بغض النظر عن الاستقالة الاختيارية ([11])، أو الإقالة الحكمية في إطار مدونة الانتخابات. وتعالج المواد من 25 إلى 27 مسالة توقيف أو حل المجلس الجماعي إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس حسن سير المجلس الجماعي.
وتنص المادتان 28 و29 على شروط وموانع انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه وحالات التنافي عند الجمع ما بين رئاستين لجماعتين محليتين. وتتطرق المادتان 32 و 33 للاستقالة الاختيارية لرئيس المجلس الجماعي ونوابه وإجراءات توقيفهم وعزلهم في حالة ارتكابهم أخطاء جسيمة. وأخيرا تشير المادة 34إلى تقاضي أعضاء المكتب لتعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل، إذ يستفيد الأعضاء من تعويضات التنقل فقط، علما بأن المادة المذكورة تقرر وتذكر بأن مهام مكتب المجلس الجماعي وأعضائه مجانية، استنادا إلى مبدأ التطوع خدمة للمصلحة العامة.
هذه باقتضاب شديد أهم محتويات النظام الأساسي للمنتخب كما هو منصوص عليها في القانون رقم 78.00. ([12])
إن الديموقراطية المحلية هي بمثابة ديموقراطية للقرب أو ديموقراطية الجوار، فالمنتخب المحلي له مقاربة لصيقة بالهموم اليومية للمواطنين، وله إلمام دقيق بحاجياتهم المحلية، وأولويات التنمية واختياراتها والتي تساهم في الرفع من مستوى وإطار الحياة بالجماعة. ومن ثم تشكل الديمقراطية المحلية تجسيدا عمليا للديمقراطية الحقة. وإذا حاولنا الاستفادة من منظور اللامركزية الفرنسية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب نجدها تسعى إلى دمقرطة ولوج المهام الانتخابية، وتحسين التمثيلية السوسيولوجية للمنتخبين، وتسهيل ممارسة أو مزاولة الانتداب الانتخابي وضمان إعادة الاندماج في الحياة المهنية بعد انتهاء مدة الانتداب الانتخابي ([13]). إن تدبير الزمن يحتل مكانة مرموقة في هذا النظام وذلك بتمكين المأجورين المرشحين من رخصة الغياب مؤدى عنها للمشاركة في الحملة الانتخابية، وبالتالي تقليص اللامساواة بين المرشحين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحظى المنتخب برصيد زمني للتوفيق بين التزاماته الانتدابية والتزاماته المهنية.
وفي السياق نفسه، يستفيد المنتخب المحلي من برنامج للتكوين وما يقتضيه ذلك من تفرغ لمدة زمنية
محددة، بحيث أصبح تكوين المنتخب حقا مكتسبا راسخا.
وبالموازاة مع الإجراءات المسهلة لتدبير الزمن سواء خلال الحملة الانتخابية أو ممارسة الانتداب الانتخابي، كان لزاما الاعتناء بالوضعية المادية للمنتخبين عن طريق صرف تعويضات لهم مع الاحتفاظ بقاعدة مجانية المهام الانتخابية، ولكن حسب اختلاف الوضعيات وتنوعها ومداولة المجالس المنتخبة بشأنها، إذ تختلف بحسب درجة مسؤوليات العمدة ونوابه وباقي الأعضاء، وعلى أساس الحجم الديموغرافي للجماعة بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية، واعتماد منحة نهاية الانتداب لتعويض الفرق بين الوضعية المادية للمنتخب قبل انتهاء الفترة الانتدابية وبعدها ([14]).
أما على مستوى تسيير المجلس فقد عرف النظام الأساسي للمنتخب استحداث مجموعة من الحقوق انصبت أساسا على ضمان حقوق الأقلية، وحق الإخبار بقضايا الجماعة موضوع المداولات، وتقديم الأسئلة الشفوية، وتكوين فريق داخل المجلس، والطعن في القانون الداخلي أمام القضاء للشطط في استعمال السلطة، وإعداد نشرة إخبارية موجهة للجمهور حول منجزات الجماعة، ومنح الأقلية حق التعبير عن مواقفها في النشرة ([15]).
وأما النظام الأساسي للمنتخب المحلي من خلال الميثاق الجماعي، فتثبت المقارنة السريعة مجموعة من الحقوق والامتيازات والواجبات والجزاءات التي خولها المشرع للمنتخب، تتمثل أساسا في حق التغيب لحضور دورات المجلس ولجانه الدائمة، وانتقال رؤساء المجالس الجماعية المزاولين لوظيفة عامة أو يشغلون مهاما للدولة أو الجماعة المحلية والمؤسسات العمومية إلى جوار جماعتهم، وإقرار مسؤولية المجالس الجماعية عن الأضرار اللاحقة بأعضائها بمناسبة انعقاد الدورات أو القيام بمهام لفائدة الجماعة، و تمديد نظام التعويضات، وإضفاء قيمة رمزية لرؤساء المجالس الجماعية. كما تم التنصيص على مجموعة من المقتضيات تتعلق بتحديد المستوى الدراسي لرؤساء المجالس الجماعية، ومجالات التنافي بعدم الجمع بين رئاسة جماعتين محليتين وبعض وظائف الإدارة المالية. وبما أن الميثاق الجماعي نص على تسهيل عملية تقريب بعض الموظفين من مقر الجماعة، فإنه منع المنتخبين القاطنين خارج المملكة من الترشيح لمهام الرئيس أو نائب الرئيس، كما حظر على مأجوري الرئيس الترشح لمهمة نائب الرئيس ([16]).
ويستشف من بعض الدراسات أن النظام الأساسي للمنتخب بالمغرب منظم بالقانون وفي إطار المفهوم الضيق لهذا النظام، بحيث لا يمكن التوسع في وضع القواعد المنظمة للمنتخبين خارج المواد المنصوص عليها بالميثاق الجماعي وذلك “من خلال توحيد المرجعية القانونية وعدم تركها للمزايدات التي ترتبط بالعلاقة المعقدة للسياسة بالمال وكذا للأنانيات الفردية ” ([17]).
ثانيا: النظام التأديبي للمنتخب الجماعي
إن المنتخب أو العضو أو الممثل الجماعي باختلاف هذه الأوصاف هو نتاج منطق التمثيل المبني على الاختيار بالانتخاب ديمقراطيا لتكوين مجالس تتكلف بتدبير شؤون الجماعات وفق شروط وقواعد قانونية، الشيء الذي لن يتأتى على الوجه المطلوب إلا بتوفر المرشح على شروط ومواصفات يتحلى بها.
لهذا، فإن أي حديث عن المنتخب الجماعي يفرض تناول صفاته وما يجدر أن يتحلى به من مرجعيات أساسية للحكامة الجيدة، من روح للمواطنة وسلوك قويم وتشبع بثقافة ديمقراطية وتكوين سياسي للقيام بالدور المنوط به في التمثيل تسييرا وتدبيرا.
وترمي الحكامة المحلية إلى النهوض بالتنمية البشرية والاستجابة لطموحات السكان ورفع كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى هذا الأساس، فإن الحكامة المحلية الرشيدة ([18]) تتسم بالمشاركة الفعلية لجميع المواطنين في وضع المخططات والبرامج وتدبير الشأن العام المحلي والاحتكام إلى القانون كقاعدة أساسية، واعتماد الشفافية وحسن الاستجابة لتطلعات المواطنين وفق مبدأ المساواة بكل نجاعة وفعالية. كما أنها تعتمد مبادئ عامة تتجسد أساسا في قواعد ([19]): المقاربة الترابية، وتنظيم التعاون والتعاضد بين الفاعلين المحليين لتطبيق الشرعية والمشروعية المبدأ العام والشامل للمسؤولية. ومن هذا المنطلق نخلص إلى أن المنتخب ليكون فاعلا في إطار الحكامة المحلية الرشيدة يلزمه أن يتحلى كما سلف الذكر بما يلي:
أ – المواطنة الجيدة
تنبني المواطنة أساسا على التشبع بثقافتها والشعور بالانتماء إلى الوطن والدفاع عن مقدساته ([20])، والإسهام في بناء نهضته وتقدمه ورفع تحدي رهان التنمية المستدامة.
ب – السلوك القويم
المنتخب المحلي ملزم بضبط سلوكه وفق متطلبات أخلاقيات المرفق العام التي ترتكز على التدبير السليم والشفاف وروح المسؤولية في إطار حكامة جيدة تحترم ثقافة المرفق العام الوطني والمحلي.
في هذا السياق جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول ” الأخلاقيات بالمرفق العام ” المنعقدة بالرباط بتاريخ 1999/10/29 : “… فالأخلاق أساس من أساس الدولة تقوم بقيامها وتنهار بانهيارها. ومن هذا المنظور فإن أول واجبات المرفق العام، أن يلتزم بالأخلاق الحميدة وأن يخدم المواطنين بالإخلاص الجدير بالشأن العام والمصلحة العليا، على النحو الذي يقتضيه الاختيار الديمقراطي في دولة الحق والقانون ([21])”.
جـ – الثقافة الديمقراطية
لتتحقق الثقافة الديمقراطية لدى المنتخب، يتعين توافر العناصر التالية:
- اندماجه الفعلي في المجتمع المدني (مقاربة تشاركية).
- إيمانه بالديموقراطية الداخلية للأحزاب.
- انفتاحه الكلي على كل فئات المجتمع بمختلف مشاربها.
- مشاركته وتفاعله مع كل الأنشطة والبرامج المؤسساتية وغيرها.
- التدرج الحزبي والتكوين السياسي الفعلي وتنمية القدرات الفكرية التسييرية والتدبيرية.
د – مؤهلات عامة للترشيح
على الشخص المقبل على الترشيح المتشبع بروح المواطنة والمتحلي بالسلوك القويم والأخلاق الحميدة وثقافة المرفق العام، أن يتوفر على مجموعة من المقومات الأساسية تتمثل أساسا في:
- درجة كافية من الوعي والمسؤولية والجدية.
- الاستعداد لمواجهة تحديات التنمية المحلية.
- أن يتشبع بالمفهوم الجديد للسلطة.
- أن يأخذ في الاعتبار المفهوم الجديد للمواطن، أي المواطن الإيجابي الذي يشارك ويراقب ويعاقب
كلما أتيحت له الفرصة لاستعمال صوته الانتخابي. - أن يكون واعيا بالمفهوم الجديد للحزب السياسي.
- أن يتوفر على نصيب مقبول من التعليم.
- أن يتحلى بالنزاهة والشفافية والكفاءة ونكران الذات.
- الالتزام بمبادئ وتوجهات الحزب الذي ينتمي إليه.
- التوفر على روح المبادرة و الإبداع.
- الإيمان الراسخ بضرورة اتخاذ جميع القرارات وفق مقاربة تشاركية وجماعية.
وعلى هذا الأساس يبقى لزاما التأسيس لمدونة للسلوك تتضمن المقتضيات ذات الصلة بالأخلاقيات سواء كانت مضمنة في نصوص قانونية أو أخلاقيات الواجب والإرشاد والإقناع.
تلك هي بعض الشروط الأولية والأساسية الضروري توفرها في كل منتخب جماعي تكفل له الوقاية من الوقوع في المحظور، وتضمن له القيام بمهامه الانتدابية بكل فعالية ونزاهة ومسؤولية من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية المحلية الشاملة والملائمة لخصوصية الجماعة التي ينتمي إليها.
إن هذه الشروط تحدد قبليا الحوافز النفسية والأخلاقية لتجنب السقوط في مستنقع الفساد الإداري، مما يستدعي القول : إن ارتكاب مخالفات تمس بأخلاقيات المرفق العام تشكل خروجا عن ” العهد ” الذي قطعه المرشح على نفسه.
ويرى بعض فقهاء علم السياسة أن المواطن يجد نفسه في إطار الديموقراطية سجين أفكار متناقضة، فهو محور الطلبات والانتظارات، وفي نفس الوقت حامل للقناعات والمصالح.
فهو يريد من منتخبيه أن يتشبهوا به ويختلفوا عنه في نفس الوقت، وأن يكونوا في صورته ويمثلوه بشرف.
فهو يختبئ أحيانا وراء العزوف والنقد من أجل النقد، وغالبا بدون إكراهات سوى الإحساس بالواجب وبالانتماء إلى الجماعة، والاستعداد ليكون فاعلا في اللعبة السياسية ([22]).
إلا أن فقدان الثقة من جهة والشعور بالعجز من جهة ثانية، يشكلان نقطة ضعف العملية الديمقراطية والتي يجب معالجتها بشكل جدري من طرف كافة الفاعلين في الحقل السياسي.
ومن ثم، فإن خدمة المواطن هي عمق “المفهوم الجديد للسلطة “. وخدمة المواطنين هو الهدف الأساسي للمرفق العام والمسؤولية الأساسية للساهرين على الشأن العام ([23]).
فكل مسؤول يتحمل التزامات مسؤوليته وأخطاءها، فالمنتخبون يتحملون مسؤولية الأخطاء التي يرتكبونها بمناسبة أدائهم مهامهم، إلا أن مسؤوليتهم السياسية غير مقننة، ولا تخضع لأي ضابط قانوني، أما المسؤولية التأديبية فتندرج في إطار مراقبة أعمال المنتخبين الذين يخضعون لعقوبة العزل والتوقيف والحل فرديا أو جماعيا بسبب اقتراف مخالفات تهم ممارسة المهام المنوطة بهم ([24]).
ويرى البعض أن من الأمور التي تم إغفالها بخصوص نظام المنتخب عدم اشتراط المروءة والإخلاص والنزاهة في عضو المجلس الجماعي ([25])، في حين فإن توفر العضو الجماعي على صفات المروءة والإخلاص والنزاهة والاستقامة والجدية هي من الصفات التي يجب أن يتحلى بها أي منتخب أو مسؤول، دون اشتراطها، فهي من المسلمات المؤكدة والمعلومة بالضرورة.
أ – مسطرة التوقيف
لم تتعرض أغلب الدراسات المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب إلى تدقيق مسطرة العزل أو التوقيف للعضو الجماعي المرتكب لمخالفة القانون وأخلاقيات المرفق العام، حيث اقتصرت على إيراد النصوص القانونية المتعلقة بهذه المسألة، في حين يتطلب الأمر، باعتبار هذا القرار استثنائيا، معالجته معالجة وافية ولو في عموميته ولاسيما على مستوى شروط اتخاذ قرار التوقيف وإجراءاته.
ب – شروط قرار التوقيف
من خلال استقراء المادتين 21 و 33 من الميثاق الجماعي يتضح أنه لا يمكن اتخاذ قرار التوقيف في حق العضو الجماعي أو رئيس المجلس الجماعي أو نائبه إلا إذا توفرت الشروط التالية:
- ثبوت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام.
- يجب أن يكون عضوا في مجلس جماعي سواء كان حضريا أو قرويا.
- يجب التأكد من وقوع المخالفة بالوسائل المعتادة الدامغة، ومن مادية الأعمال والأفعال المنافية للقانون ولأخلاقيات المرفق العام.
- إجراءات اتخاذ قرار التوقيف تتجلى في احترام حق الدفاع وذلك بإتاحة الفرصة للعضو الجماعي المعني للإدلاء بالإيضاحات الكتابية حول ما نسب إليه.
- يتخذ القرار وزير الداخلية كسلطة تقديرية في حالة الاقتناع التام بتوفر شرط ارتكاب المخالفة ([26])
- يجب تعليل القرار بسرد الأسباب الداعية لاتخاذه ([27]).
- يجب ألا تتعدى مدة التوقيف شهرا كاملا.
- يجب نشر قرار التوقيف بالجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول. ويظل القرار خاضعا لرقابة القضاء على مستوى الصحة المادية للوقائع وعلى مستوى التكييف القانوني لها. وتندرج في إطار هذه الرقابة مسألة الاختصاص في إصدار قرار التوقيف، وحق الدفاع وشكليات التعليل والنشر ([28]).
إن مختلف العناصر المذكورة أعلاه تتجسد في بعض القرارات المتخذة من طرف وزير الداخلية لتوقيف رئيس مجلس جماعي أو نائبه، حيث يتضمن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والمادة 21 أو المادة 33 حسب الحالة والتقرير المعتمد حول الخروقات المرتكبة، والقيام بأعمال تتنافى والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المنتخب، والتأكيد على مادية المخالفات المرتكبة مع سردها، والإشارة إلى الاستفسار والإيضاحات المقدمة بصفة غير مقنعة في تقرير التوقيف لمدة شهر، وإسناد تنفيذ القرار إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني والنشر في الجريدة الرسمية.
فجميع العناصر التي يمكن للقضاء الإداري بسط رقابته عليها متوفرة في القرار سواء على مستوى الشروط والإجراءات الموضوعية أو الشكلية، إلا أن المسألة التي يجب أن تستأثر بالاهتمام هي طبيعة المخالفات التي تتطلب توقيع الجزاء التأديبي، وفي هذا الصدد، بصرف النظر عن الإقالة الحكمية لعضو جماعي بسبب عدم حضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس ([29])، أو الامتناع عن القيام بالمهام المنوطة به، نجد أن المشرع ارتكز على ثلاث مجموعات في المخالفات التي يمكن أن يؤاخذ عليها العضو الجماعي، المجموعة الأولى تشمل المسؤولية في ارتكاب أعمال وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، (المادة 21). والمجموعة الثانية تضم ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للاشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين (المادة 22).
ومما يلاحظ في هذا الشأن أن المجموعة الأولى من المخالفات جاءت عامة وفضفاضة، في حين اتسمت المجموعة الثانية بالدقة ولو بصفة نسبية، وتوسعت في ذكر الحالات التي يمكن وصفها “بربط مصلحة خاصة مع الجماعة “.
إلا أن الواقع العملي، ومن خلال الإطلالة على مجموعة من حالات العزل والتوقيف، يوضح أن المجموعة الأولى تستحوذ على حصة الأسد، في حين أن المجموعة الثانية لا تكاد تطفو على السطح، علما بأن مخالفة ربط مصالح خاصة مع الجماعة هي من المخالفات التي لا تمنع من تحريك المتابعة القضائية إن اقتضى الحال ([30]).
أما المجموعة الثالثة فهي تحظر على كل عضو جماعي أن يزاول المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
وهذا المقتضى ما هو إلا نتيجة طبيعية للفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية بالمجلس الجماعي، ويصنف هذا ضمن المستجدات والإيجابيات التي أتى بها القانون رقم 78.00 ([31]).
ويخضع توقيع عقوبة التوقيف لرقابة القضاء على مستوى الملاءمة والتكييف ونوعية العقوبة بعد التأكد من الأفعال المنسوبة للعضو الجماعي.
وإذا كانت عقوبة التوقيف محددة في الزمن، فإن عقوبة العزل تنهي بصفة نهائية المهمة الانتدابية للعضو الجماعي. فهل يخضع هذا الإجراء للمسطرة نفسها التي تؤطر عقوبة التوقيف؟
ب – مسطرة العزل
إن المشروعية الديمقراطية لا تعطي الحق للمنتخب المحلى لخرق الشرعية القانونية وارتكاب المخالفات التي تمس بالصالح العام وأخلاقيات المرفق العام، ذلك “أن ممارسة المهام التمثيلية تقتضي التحلي بقيم المروءة والاستقامة والنزاهة واحترام الملك العام والمواطن. ففي غياب هذه القيم تصبح الجماعات المحلية عاجزة عن الدفاع عن سمعتها ومصداقيتها تجاه الرأي العام ” ([32]).
إن عدم اتخاذ القرار المناسب في حق أعضاء المجالس الجماعية المخالفين للقانون يفقد العمليات الانتخابية مصداقيتها ويكرس بعض التصورات حول أداء المجالس المنتخبة باعتبارها أداة لقضاء المصالح الشخصية.
إن كلمة “عزل ” وردت بالمواد 21 و 22 و 23 بالنسبة لأعضاء المجلس الجماعي، والمادة 33 بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي ونوابه.
وإذا كانت المواد 21 و 22 و 23 قد ربطت اتخاذ عقوبة العزل بمجموعة من المخالفات سبق تصنيفها، وهي، للتذكير، ارتكاب أعمال وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مزاولة مهام خارج الدور التداولي للعضو. فالمادة 33 اشترطت لتوقيع عقوبة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي ونوابه ارتكاب أخطاء جسيمة ثابتة في حقهم.
إن هذا التمييز يقتضي إبداء ملاحظتين : الملاحظة الأولى تتعلق بتعريف ما هو الخطأ الجسيم؟
والملاحظة الثانية هي هل الخطأ الجسيم أخف أو أخطر من المخالفات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 على أساس أن المادة 23 لا تعنيهم ؟ فرئيس الجماعة ونوابه يجسدون الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي!
ويعتقد أحد الباحثين ([33]) أن المادة 21، المشار إليها أعلاه، تنطبق على كافة أعضاء المجلس الجماعي بما في ذلك الرئيس ونوابه، وذلك نظرا للصياغة العامة للنص في المادة 21 وخصوصية السبب المنصوص عليه في المادة 33 والمرتبطة بجسامة الخطأ.
ومن ثم يطفو على السطح سؤال آخر يتعلق بمدى انطباق مسطرة العزل نفسها على أعضاء المجلس الجماعي ورئيسه ونوابه من الناحية الشكلية والموضوعية، فمن المفروغ منه أن عقوبة العزل تتخذ بموجب مرسوم بناء على توفر مجموعة من الشروط تتجلى أساسا في ثبوت المسؤولية عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونيا والمؤدية إلى اتخاذ تلك العقوبة، كما سبق سردها وتصنيفها سابقا، وضمان حق الدفاع كحق أساسي من حقوق الإنسان. ويتعين على مرسوم العزل الإدلاء بالأسباب الداعية إلى هذا القرار والإشارة إلى الوقائع المادية ليتسنى للقضاء الإداري مراقبة مدى مشروعية التعليل والتكييف القانوني للوقائع.
وإذا رجعنا إلى المواد التي تؤطر عملية العزل وتوجهها، وجب التمييز بين مجموعة من الأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا القرار، وتحديد المخاطب المستهدف من هذا الإجراء الزجري، وهل تطبق نفس المسطرة بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي ونوابه وكافة أعضاء المجلس الجماعي دون تمييز.
بداية، يجب التقرير أن عقوبتي التوقيف والعزل متلازمتان من ناحية الشكل في مادة واحدة، وهي المادة 21، بل يسود الاعتقاد أن عقوبة التوقيف ما هي إلا إجراء تمهيدي لإنزال عقوبة العزل.
فالتساؤل الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو: ما هي الدواعي التي تحرك مسطرة التوقيف، وما هي الأعمال التي تؤدي إلى اتخاذ عقوبة العزل ؟
هل المسألة تعود إلى استعمال السلطة التقديرية للوزارة الوصية، أم أن ظرفيات مختلفة هي التي تتحكم في سلوك هذه الإجراءات ؟
فالمادة 21التي تجيز الاختيار بين عقوبتي التوقيف والعزل تتعلق بثبوت مسؤولية العضو الجماعي في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. وصياغة هذه المادة جاءت عامة كما سبق القول، والتي يمكن أن تتضمن مجموعة من الأعمال والأفعال المعرضة للزجر، وهي المادة التي من المفروض أن تشكل الدعامة الأكثر انتشارا في اتخاذ إجراء التوقيف والعزل لأنها تشمل مختلف مناحي تدبير الشأن العام المحلي.
إلا أنه من خلال استقراء مجموعة من قرارات التوقيف أو مراسيم العزل يمكن استخلاص النتائج التالية:
يقع اللجوء إلى المادة 21 كلما تعلق الأمر بعزل عضو جماعي. وتعتمد المادة 33 للعزل من مهام رئيس مجلس جماعي أو نوابه.
وتمتد المخالفات المرتكبة إلى مجموعة من مجالات اختصاص رئيس المجلس الجماعي، كمجال التعمير والمالية والصفقات، وعدم تطبيق الجزاءات المقررة في كنانيش التحملات والممتلكات ومجال التدبير الإداري والتفويض لعضو جماعي خلافا لمقتضيات المادة 55 من الميثاق الجماعي ومجال الشرطة الإدارية ومجال الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء.
كما أن قرارات التوقيف تعتمد على المخالفات المرتكبة في نفس المجالات المذكورة والقيام بأعمال تتنافى والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المنتخب الجماعي.
مما سبق، يتضح جليا أن المواد الأكثر استعمالا لتوقيع إجراء التوقيف والعزل تعتمد أساسا على المادة 21 فيما يخص أعضاء المجلس الجماعي والمادة 33فيما يخص رئيس مجلس جماعي ونوابه. إلا أن جسامة المخالفات المرتكبة، والتي تكتسي نوعا من الخطورة، تبرر اللجوء إلى المادتين معا وذلك لعزل رئيس المجلس الجماعي من الرئاسة وعضوية المجلس، بحيث يتم إنهاء انتدابه الانتخابي بصفة نهائية ([34]).
في حين أن المادتين 22 و 23 من الميثاق الجماعي تنصبان على المخالفات المؤدية مباشرة للعزل. وليس هناك أي خيار لسلطة الوصاية في تحريك مسطرة التوقيف عوض العزل. ولعل خطورة المخالفات هي التي دعت المشرع إلى التشدد في الردع، فالمخالفة الأولى تتعلق بربط مصالح خاصة مع الجماعة، وأن يبرم العضو
معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة. وأن يبرم معها
صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
إن هذه المادة على طولها يجب أن لا يكل المرء من سردها، فهي مادة نادرة التطبيق كما أنها من المواد المستجدة بالميثاق الجماعي.
وإذا كانت هذه المادة نادرة التطبيق، أو لم يسبق لها أن خضعت لأي تطبيق، فإنها منتشرة التطبيق بالديار الفرنسية وبكيفية صارمة لا هوادة فيها. ويتعلق الأمر هنا بجنحة ” La prise illégale d’intérêt ” أي منع ربط مصالح خاصة مع الجماعة من طرف أعضاء المجلس الجماعي. بمعنى أن المصلحة الخاصة للمستشار الجماعي يجب تمييزها عن المصلحة العامة أو مصلحة مجموع سكان الجماعة. ويكفي توافر ثلاثة عناصر لقيام هذه الجريمة:
– يجب أن يكون الفاعل صاحب سلطة عامة ومكلف بمرفق عام أو منتخب زمن التكوين المادي للوقائع.
– أن يكون حائزا على منفعة خاصة في قضية عمومية.
– أن يكون مكلفا بمراقبة القضية المعنية أو تدبيرها.
وتشمل المراقبة مهام الإعداد والاقتراح وتقديم تقارير وإبداء الرأي لتمكين أشخاص آخرين من اتخاذ القرار.
كما أن مفهوم المنفعة واسع ويتمثل في الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من امتيازات مالية أو مادية كما يمكن أن تكتسي المنفعة طابعا سياسيا أو معنويا. ويمكن أن تكون العملية مجرد منح أشغال أو صفقة أو بيعا أو كراء أو عقد تموين.
وحسب الاجتهاد القضائي الجنائي الفرنسي، فإن مجرد حيازة منفعة يعتبر جنحة في حد ذاتها سواء كانت مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة. وأن غياب الربح والاستفادة بالنسبة للعمدة أو الخسارة والضرر بالنسبة للجماعة المحلية لا تأثير له على قيام الجريمة.
وباختصار على المستشار الجماعي أن يمتنع عن المشاركة أو إعداد أو تنفيذ ومراقبة القرار، ولا يمكنه المشاركة في المناقشة ولا التصويت بالمجلس التداولي، ذلك أن مجرد إعطاء رأي موافق يعاقب عليه القانون([35]). هذا على مستوى المتابعة الجنائية، أما على مستوى رقابة القضاء الإداري، فإن إبطال المقرر المتخذ من طرف الجماعة والذي يهم أحد أعضائها بصفته الشخصية أو بصفته وكيلا يقتضي توفر شرطين
أساسيين:
أولهما، يجب أن تكون له مصلحة مادية أو حتى مصلحة معنوية، مع تدقيق كل حالة على حدة، من جهة مدى ارتباط أمر القضية بأنشطته المهنية.
ثانهما، قيامه بتأثير فعلي في اتخاذ المقرر الذي يهمه. ويبسط القاضي الإداري رقابته على الملابسات التي أحاطت بعملية التأثير الفعلي، كمشاركته المتميزة والنشيطة في الإعداد لاتخاذ المقرر، أو مجرد حضور الجلسة في بعض الحالات، أو توظيف ابنه.
أما المخالفة الثانية، فتتعلق بمزاولة عضو جماعي مهام إدارية خارج دوره التداولي، أو أن يوقع الوثائق الإدارية أو يدير ويتدخل في تدبير المصالح الجماعية. وتنص المادة 23 المختصة بالموضوع بإنزال عقوبة العزل إذا ثبت ارتكاب المخالفات المذكورة، وعليه فإن عقوبة التوقيف غير واردة في هذا النص ولا يمكن تطبيقها.
هذا النص هو نتيجة حتمية ومنطقية للفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية بالمجالس الجماعية كما سبق ذكره.
ونظرا لخطورة هذه المخالفة، فإن مرتكبها يعرض نفسه للمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية.
ويثار التساؤل حول المخالفة التي يرتكبها أحد نواب الرئيس تجاوزا لاختصاصاته.
وفي هذا الصدد، صدر قرار لوزير الداخلية سنة 2007 يقضي بتوقيف أحد نواب رئيس مجلس جماعي لتجاوزه للاختصاصات المخولة له بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث خرق المدة المحددة له في قرار التفويض وبدون موجب للإنابة القانونية، ووقع على وثائق إدارية تهم جماعة أخرى.
ولم يشر هذا القرار إلى المادة المعتمدة في اتخاذه كسند قانوني. فهل تدخل هذه المخالفة في صلب المادة 33 أو المادة 12، لعلها تدخل في المادتين معا، باعتبار أن الأفعال المرتكبة مخالفة للقانون وتكتسي طابع الخطأ الجسيم، حيث تؤثر في المراكز القانونية للمرتفقين وتلحق بهم ضررا بليغا باعتبارها قرارات باطلة.
ومجمل القول : إن المجالات التي تعتبر مرتعا خصبا لارتكاب المخالفات في مضمار تدبير الشأن الجماعي تهم بصفة أساسية قطاعات المالية المحلية والصفقات العمومية والتعمير.
ثالثا: تقييم النظام التأديبي للمنتخب الجماعي
إن تقييم النظام التأديبي للمنتخب الجماعي يتطلب التوفر على المعطيات المتراكمة في هذا الشأن على مستوى القرارات التأديبية والدراسات السوسيولوجية والاجتهادات القضائية. لذا سنعمل في هذه الفقرة على تقديم تقييم نظري أولي.
تشير مختلف الدراسات المتعلقة بالشأن الجماعي إلى أن الوصاية على المجالس الجماعية اتجهت نحو التخفيف من الناحية التاريخية إلى حد أصبح الحديث يرتكز أكثر على المواكبة عوض الوصاية.
وترى آراء أخرى أن التنظيم الجماعي عرف تطورا ملموسا على مستوى تكريس ممارسة الديموقراطية المحلية، إلا أنه على مستوى الوصاية لم يشهد تغييرا في العمق بل تكرس أكثر من خلال الوصاية على الجهاز التنفيذي للجماعة ابتداءا من التنظيم الجماعي لسنة 1976 ([36]).
وفي الاتجاه نفسه تقرر إحدى الدراسات الشاملة في الموضوع أنه إذا كانت الوصاية على الأعمال قد عرفت بعض التخفيف، فإن الوصاية على الأشخاص، على العكس من ذلك، عرفت نوعا من التشديد من خلال الميثاق الجماعي الحالي ([37]).
إلا أنه يمكن القول على العموم : إن مسألة الوصاية على المجالس الجماعية هي مسألة قانون وواقع، فالنصوص القانونية في هذا المضمار مؤطرة تأطيرا بينا لاسيما على مستوى الوصاية على الأعمال. وأن الأجهزة الجماعية تمارس مهامها تبعا لخصوصيتها المحلية والتوجهات الوصائية التي تميل أكثر إلى المواكبة لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. وفي جميع الأحوال، فإن الرقابة الوصائية يجب أن تحرص على عدم عرقلة العمل الجماعي ([38]).
وإذا كان الجهاز الوصائي يسعى إلى تطبيق روح القانون والعمل على تيسير نشاط المجالس الجماعية فإن أعضاء المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي مقيدون بأمانة احترام القانون وأخلاقيات المرفق العام ([39]).
وبما أن النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات التأديبية في حق المخالفين للقانون واضحة لا غموض فيها، فقد أمكن اتخاذ تلك الإجراءات طبقا للشروط والضمانات المقررة قانونا.
ومن ثم، فإن التقييم النظري الأولى للنظام التأديبي للمنتخب الجماعي يستدعي إبداء بعض الملاحظات وتقديم بعض الاقتراحات.
الملاحظة الأولى
تتعلق بالمادة 20 من الميثاق الجماعي التي تجمع ما بين مخالفتين هما تغيب العضو الجماعي عن حضور ثلاث دورات متتالية دون سبب مقبول من طرف المجلس، والامتناع عن القيام بإحدى المهام المنوطة وبغض النظر عن الإجراءات المنصوص عليها بهذه المادة لاتخاذ قرار الإقالة حسب الاختصاص، فإن الجمع بين هاتين المخالفتين في مادة واحدة وتخصيص عقوبة موحدة لهما يبدو غير مستساغ منطقيا، فالعضو الجماعي الغائب ينفي عن نفسه تلقائيا الصفة الانتدابية التي انتخب من أجلها، في حين العضو الممتنع عن القيام بالمهام المنوطة به يطعن إراديا في روح المسؤولية.
وبما أن مهام العضو الجماعي أصبحت تداولية حصرا ولا يمكنه ممارسة أية مهمة أخرى بل يحظر عليه ذلك، فإن التساؤل الذي يطرح هو : ما هي المهام التي يمكنه أن يمتنع عن القيام بها ([40]) ؟ والمثير للانتباه في هذا الصدد، أن التطرق إلى المهام التي يمكن أن تسند إلى الأعضاء الجماعيين اندرجت عرضا في المادة 34 بإقرار حقهم في الحصول على تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن، أن المجالس الجماعية ممثلة في مجموعة من المؤسسات والهيئات، وهذه التمثيلية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق أعضاء المجلس لكثرتها.
ويبدو أنه من المستحب الفصل أو التمييز بين التغيب عن حضور مداولات المجلس والامتناع عن القيام بالمهام المنوطة بالعضو الجماعي بتخصيص مادة لكل حالة، مع ضبط أكثر لمفهوم الامتناع والاحتفاظ بنفس الجزاء دون تعقيد المسطرة لتداخل الاعتبارات السياسية مع القانونية.
الملاحظة الثانية
تتعلق بالمادة 21 وهي مادة محورية في مجال النظام التأديبي للعضو الجماعي، نظرا لعمومية النص وتقرير عقوبتين حسب خطورة الفعل، وهما التوقيف والعزل بسبب ثبوت مسؤولية ارتكاب أعمال وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. ويبقى تحديد هذه المفاهيم من اختصاص الفقه والقضاء.
إن هذه المادة تعتبر من المواد الأكثر استعمالا لاتخاذ قرار التوقيف أو العزل، إضافة إلى المادة 33. إلا أن الربط بين المادتين يثير بعض الإشكالات يتعين توضيحها، ذلك أن المادة 33 المختصة بالإجراءات التأديبية في حق رئيس المجلس الجماعي ونوابه لا تحيل على المادة 21، بل أفردت إجراءات خاصة بها وإن كانت لا تختلف عن منطوق المادة 21.
في حين نجد أن المادتين 22 و 23 تحيلان على المادة 21 على مستوى شكليات يجب أن تتوفر في إجراءات العزل. ومن خلال استقراء بعض مراسيم العزل يتضح أن المادة 21 تختص بأعضاء المجالس الجماعية، في حين أن المادة 33 تهم أساسا رئيس المجلس الجماعي ونوابه. وعندما يتعلق الأمر بالعزل من رئاسة الجماعة وعضويتها يتم اعتماد المادتين معا 21 و 33 ([41]).
الملاحظة الثالثة
إن المادتين 22 و 23 تتميزان بفتح المجال للمتابعة القضائية في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها، فهل معنى هذا أن المخالفات المذكورة في المواد الأخرى ولاسيما 21و 33 تعفي من المساءلة القضائية ؟ إن المادة الأولى من القانون الجنائي تجيب عن هذا التساؤل، حيث جاء فيها: ” يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية؟
إضافة إلى أنه، امتدادا للمادة 22 المذكورة، نصت المادة 75من الميثاق الجماعي على قابلية بطلان المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جماعي يهمه بصفة شخصية، أو بصفته وكيلا عن غيره، أو يهم زوجته أو أصوله أو فروعه المباشرين أمر القضية الصادر المقرر بشأنها. وحددت أجل الإعلان عن البطلان والجهة المختصة باتخاذه تلقائيا أو بطلب كل شخص يعنيه الأمر.
إن حصيلة التقييم الأولى للنظام التأديبي للمنتخب الجماعي تبدو هزيلة. يرجع ذلك فيما نتصور إلى السياسة الوصائية التي تميل أكثر إلى تحسين الأداء الجماعي عوض تحجيمه ([42]).
وفي سياق آخر نجد مجموعة من الإكراهات القانونية والعملية تحول دون تطبيق الوصاية بالشكل المطلوب على الجماعات المحلية، وتتجلى هذه الصعوبة في غياب تحديد دقيق للاختصاصات ([43]).
إلا أنه من الناحية العملية إذا كانت تطرح في بعض الأحيان مسألة تداخل الاختصاصات بين الجماعات المحلية والدولة، فإنه غالبا ما تتم المعالجة الإيجابية لهذه المسألة وإيجاد الحلول الناجعة لها، لاسيما أن مصالح الوصاية تعمل من خلال مذكراتها على توضيح تلك الاختصاصات لاستبعاد أي إشكال في التأويل.
خلاصات: إن النظام التأديبي للمنتخب الجماعي هو نظام استثنائي واحترازي عن طريق عقوبة التوقيف، وزجري من خلال عقوبة العزل، ولكنه نادر التطبيق، وندرة تطبيقه مسألة عادية من حيث الكم. يكون لها صدى واسع على مستوى الكيف وممارسة التدابير التأديبية محاطة بمجموعة من الضمانات من بينها ضمانتان أساسيتان هما حق الدفاع وتعليل القرار. ويميل القاضي الإداري الفرنسي إلى ممارسة رقابة مرنة على الضمانات الشكلية ورقابة مشددة على أسباب اتخاذ القرار ([44]).
وإذا كانت الرقابة تمتد إلى مواضيع مختلفة، فإن البحث عن الدعامة التي تتأسس عليها التدابير التأديبية يفرض نفسه عند التحليل النظري، باعتبار الالتباس الذي يكتنف اتخاذ تدابير ضد السلطات المحلية اللامركزية من طرف الأجهزة المركزية المختصة وهي تمثل شخصا معنويا عاما متميزا.
إن الدولة تمارس دورها الرقابي بتأكدها من أن السلطات المحلية اللامركزية قادرة على تحمل مسؤولياتها وذلك للسهر على حماية الصالح العام في إطار الوصاية على الأشخاص والرقابة الإدارية ذات التجدر الدستوري ([45]).
ومن نافلة القول، التأكيد على أن دور المنتخب الجماعي في إطار الحكامة الجيدة والرشيدة يغني عن الاصطدام بعوارض العقوبات التأديبية، خصوصا أن التحلي بالمروءة والاستقامة يشكل دعامة أساسية للعمل الجماعي.
وفي هذا الإطار، اتجهت التجربة الفرنسية إلى تكريس حقوق المنتخبين منذ التسعينات من القرن الماضي، ومن بين هذه الحقوق : الحق في الإعلام، وفي الأسئلة الشفوية، وفي توجيه الاختيارات الميزانية، وفي تكريس حقوق الأقلية. وهذه الحقوق تساهم في دعم الرقابة الداخلية، وتثمين مبادئ الشفافية، والوضوح في تدبير الشأن المحلي ([46]). وفي الوقت نفسه يتحمل المنتخبون المسؤولية المدنية والجنائية والمالية ([47]). وضمن هذه المسؤوليات تحتل المسؤولية الجنائية في الممارسة القضائية الفرنسية مركز الصدارة، ويتعلق الأمر هنا بالمسؤولية الجنائية في تدبير الشأن العام المحلي، والتي تعرف التدخل الكاسح للقاضي الجنائي في هذا المجال. ومن ثمة تظل الرقابة على أعمال المنتخبين قضائية بامتياز.
وأصبح الاجتهاد القضائي الجنائي للتدبير المحلي يحتل مكانة مرموقة في الدراسات الفقهية بل أصبحت المناداة بإحداث شعبة جديدة للقانون تسمى القانون الجنائي للتدبير العمومي ([48]). فإذا كانت المراقبة القضائية الإدارية لمنازعات الجماعات المحلية تعرف ازدهارا ونموا يساعدان في ضبط قواعد التدبير العام المحلي ([49])، فإن تدخل القضاء الجنائي لضبط التسيير الجماعي سيساهم، لا محالة، في إشاعة مبادئ الشفافية والالتزام بالقوانين وأخلاقيات المرفق العام.
الملحق
جدول تلخيصي للإجراءات المتخذة في حق بعض المجالس الجماعية
ورؤسائها وأعضائها طبقاً للميثاق الجماعي
| طبيعة الإجراء | الجهة المعنية بالإجراء | المادة المعتمدة | المخالفات القانونية المرتكبة حسب المجال | |
المرجع: الجريد الرسمية (النشرة العامة):
- عدد 5520 بتاريخ 26 أبريل 2007 – عدد 5609 بتاريخ 3 مارس 2008 – عدد 5628 بتاريخ 8 ماي 2008.
- عدد 5685 بتاريخ 24 نونبر 2008 – عدد 5698 بتاريخ 8 يناير 2009 – عدد 5705 بتاريخ 2 فبراير 2009.
- عدد 5706 بتاريخ 5 فبراير 2009 – عدد 5722 بتاريخ 2 أبريل 2009 – عدد 5726 بتاريخ 16 أبريل 2009.
[1]القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
[2] Hassan Ouazzani CHAHDI,Droi’f Administratif,imprimcrie NAJAH El Jadida,Casablanca 2003,p. 180-184.
[3]عرض السيد وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الاساسية بمجلس النواب لتقديم مشروع القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ومشروع القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. منشورات م.م.إ.م.ت، سلسلة ” نصوص ووثائق”، عدد 72، 2003.
[4]عبد الله حداد، ” دعوى الإلغاء ضمانة لترسيخ الديمقراطية المحلية “، م.م.ا.م.ت. العدد الأول، 1992، ص. 38.
[5]René Chapus, Droit Administratif Général, tome 2. Montclirestien 1999. p. 315-347.
[6]René Chapus. Droit Administratif Général, tome 1. Montclirestien 388.
[7]Idem, p. 389, « Pas de tutelle sans texte, ni au – de la des textes », « La tutelle ne se présume pas ».
[8]Idem, p. 375.
[9]Jacques Bourdon, Jean Marie Pontier, Jean Claude RICCI, Droit des collectivités territoriales, PUF, 1998, p. 123.
[10]محمد بوجيدة، ميلود بوخال، نظام المنتخب الجماعي، مطبعة النجاح الجديدة 1999، الدار البيضاء.
[11]يتعلق الأمر في هذه الدراسة بالنظام التأديبي للمنتخب الجماعي بصفة فردية.
[12]انظر في هذا الصدد جدول تلخيصي للوصاية على الأشخاص لمحمد بوجيدة، ” في تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية والقروية في ضوء الميثاق الجماعي الجديد والنصوص الخاصة مع تحليل ضاف في الموضوع ” م.م.أ.م.ت.، عدد 63-62 ماى-غشت 2005، ص. 33.
– انظر كذلك الدراسة المفصلة للدكتور ادريس جردان، ” النظام الأساسي للمنتخب بالمغرب”، م.م.ن.ق.س، عدد 8يوليوز 2007.
ونظرا لخطأ في الطبع والتصفيف تم إعادة استخراج هذه الدراسة من بوابة الأنترنيت.
[13]Isabelle Muller-Quoy, L’élu local : nouveau statut, nouveau droit, AJDA, n° 4, 2002, p. 283.
[14]Idem, p. 284-287.
[15]Idem, p. 288.
[16]د الحسن الوزاني الشاهدى، “النظام الأساسي للمنتخب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد”، م.م.إ.م.ت. سلسلة “مواضيع الساعة “، عدد 44، 2003 ص . 116-118.
[17]د. إدريس جردان، النظام الاساسي للمنتخب بالمغرب، مرجع سابق.
[18]د. المهدى بنمير، الحكامة المحلية بالمغرب وسؤال التنمية البشرية، من إصدارات المجلة المغربية بلاد للإدارة والظنون والتنمية، سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية مطبعة وليلي، 2010، ص. 13-15.
[19]محمد اليعكوبي، “المبادئ الكبرى للحكامة المحلية “، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، سلسلة “دراسات ووقائع”، عدد 56، 2004، ص. 4. وكذلك:
- Ahmed Bouâchik, «La gouvernance locale à la lumière de la nouvelle charte communale in, gouvernance locale au Maghreb », REMALD n° 46, 2004, p. 101-108.
[20]انظر كتاب : الوطن و المواطنة وآفاق التنمية البشرية، (ندوة لجنة القيم الروحية والفكرية)، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، 6-7 يونيو 2006 ، الرباط. وذ. الصاقوط محمد، المواطنة و الوطنية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2007، ص. 84.
[21]انظر كتاب : قانون الرشوة وغسل الأموال، منشورات المجلة المغربية الإدارة المحلية والتنمية، سلسلة، نصوص ووثائق، عدد 181 ، الطبعة الأولى 2007 ، ص.30.
[22]Jean Marie Donegarni et Marc SA DOUN, Qu’est ce que la politique, Gallimard folio essais, 2007, p. 467 et 495.
[23]Mohamed Gallaoui, le Maroc politique à l’aube du troisième millénaire (1990-2006), imprimerie Najah El Jadida, réédition 2007, p. 109.
[24]J. Bourdon, J-M. Pontier, J-C. Ricci, idem, p. 245 et suivantes.
[25]محمد بوجيدة، قراءة نقدية للقانون رقم 78.00المتعلق بتنقيح الميثاق الجماعي، م.م.إ.م.ت.، سلسلة، مواضيع الساعة” عدد 44، 2003، ص. 47.
[26]د. بنجلون عصام، السلطة التقديرية للإدارة بين قواعد التشريع واجتهاد القضاء الإداري، م.م.أ.م.ت.، عدد 80، 2008، ص.55-67.
[27]إلزام الإدارة بتعليل قراراتها (يوم دراسي)، منشورات م.م.إ.م.ت. سلسلة “مواضيع الساعة “، عدد 43، 2003.
[28]ذ. حميد ولد البلاد، الرقابة القضائية على قرارات سلطات الوصاية في مواجهة المنتخب المحلي، م.م.إ.م.ت.، عدد 80، 2008، ص . 38-39.
[29]انظر نموذج قرار إقالة حكمية لوزير الداخلية بالجريدة الرسمية، عدد 5722 ، بتاريخ 2 ابريل 2009، حيث يتسم بالاقتضاب والتنفيذ الحرفي للنص القانوني.
[30]المادة 250 من القانون الجنائي.
[31]د. سعيد بابنومارك، التفويض في المجالس الجماعية، م.م.إ.م.ت، عدد 56، 2004 ، ص.63.
مصطفى دليل، المجالس الجماعية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، منشورات م.م.إ.م.ت. سلسلة “مواضيع الساعة “، عدد 40، 2003 ، الطبعة الثالثة، ص. 48.
[32]مصطفى دليل، مرجع سابق، ص. 256.
[33]ذ. حميد ولد البلاد، مرجع سابق، ص. 44.
[34]تم اعتماد الجرائد الرسمية الصادرة خلال سنتي 2008 و 2009.
[35]تلخيص مركز ومقتضب ومختزل مستخرج من بعض بوابات الإنترنيت المرتبطة بالموضوع والتي يسهل العثور عليها.
“Le seul fait pour un élu local de participer, même sans voter, à la réunion de l’organe délibérant de la collectivité qui prend une decision à laquelle il a intérêt, est constitutif du délit de prise illégale d’intérêt », indique la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 14 nombre 2007, AJDA n° 3, 2007.
Voir également, Stéphane PENAUD, La responsabilité pénale des élus au titre de leur participation à une décision collective, AIDA, 31 juin, 2005, p. 187-188.
[36]Mohamed Brahimi, La commune Marocaine, un siecle d’histoire de la veille du protectorat à 2009, Tome I, REMALD, coll. “thèmes actuels”, n° 65, 2010, p. 482-488.
[37]د. محمد بوجيدة، تطور الوصاية التقليدية على الجماعات الحضرية والقروية على ضوء الميثاق الجماعي الجديد و النصوص الخاصة، مرجع سابق، ص. 13.
حول استمرار الوصاية على الجماعات الترابية بالنظام القانوني الفرنسي أنظر:
Yves Luchaire, la persistance de la Tutelle dans le droit des Collectivités Territoriales, Ajda n° 91/2009 pp.1134-1140.
[38]Michel Rousset, La poursuite de la modernisation de l’Etat In, le Maroc en Marche, ouvrage collectif S/D de Jean Yves de Cara, Frédéric Rouvillois, Charles Saint-Prot, CNRS éditions, Paris 2009, p. 75-77.
[39]Mohamed Amine Benabdallah, « Ethique et administration, In contribution à la doctrine du droit Administratif Morocain », vol. II, REMALD, n° 77, 2008, p. 273-283.
[40]محمد بوجيدة وميلود بوخال، نظام المنتخب الجماعي، مرجع سابق، ص. 63-64.
[41]انظر مثلا المرسوم رقم 2.08.784 الصادر في 5 يناير 2009 في هذا الشأن، ج.ر. عدد 5698، بتاريخ 8 يناير 2008.
[42]Mohamed Brahimi,op. cit.,p.483.
وفي هذا الصدد تضمن جواب السيد وزير الداخلية على تدخلات السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة حول مشروعي القانونين المتعلقين بالميثاق الجماعي وتنظيم العمالات والأقاليم ما يلي:
” وكما هو معلوم، فإن التفتيش لا يستوجب بالضرورة الزجر والعقاب بل هو وقائي وتوجيهي وإرشادي يتيح لسلطة الوصاية تقديم الدعم والمساعدة التقنية لتسهيل مأمورية الجماعات، غير أن سلطة الوصاية لا تتردد في اتخاذ العقوبات اللازمة في حالة ضبط مخالفات جسيمة وذلك بعد تمكين المعنيين بالأمر من حق الدفاع، وفي بعض الحالات فقد يقتضي الأمر إحالة المخالفين على القضاء الزجري أو المجلس الأعلى للحسابات قصد البث في المخالفات المنسوبة إليهم”، مرجع سابق، ص. 47.
[43]وهذا موضوع آخر يحتاج إلى مقاربة خاصة. أنظر د.محمد بوجيدة، ” تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية “، منشورات م.م.إ.م.ت.، سلسلة، مؤلفات وأعمال جامعية”، عدد 78، ص 335- 342.
[44]Bertrand Seiller, Le pouvoir disciplinaire sur les maires, AJDA du 30 septembre 2004, p. 1637-1642.
[45]Michel Verpeaux, Le contrôle administratif exercé sur les maires et leurs adjoints, in profondeur du droit local, mélanges en l’honneur de Jean-claude Douence, Dalloz, 2006, p. 471-482.
[46]Laetitia Janicot, Les droits des élus, membres des assemblées des collectivités territoriales, L.G.D.J., 2004.
[47]J.Bourdon, J-M Pontier,J-C.Ricci, Droit des collectivités Territoriales, op. cit., p. 245-250.
-Nadine Dantonel-Cor, Droit des collectivités territoriales, Breal édition, 2007, p. 126-130.
-Jean Bernard Auby, Jean François Auby, Rozen Noguellon, Droits des collectivités locales, Thémis droits /Puf, 2009, p. 169-173.
[48]Nathalie Laval, Jurisprudence pénale de la gestion locale, site internet, 2004.
[49]M’Fadel Smires, « Le juge administratif et la décentralisation, 40 ans de justice administrative au Maroc 1957-1997 », REMALD thèmes actuels, n° 14,1998, p. 59-82.




