دكتور /أحمد سمير أحمد ناصر
مدرس القانون العام بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
المساواة في تولى الوظائف القضائية
مقدمة:
إن القضاء فريضة محكمة، وسنة ناجزة، وطريق شاق وعر لا يقدر على تحمل عبء السير فيه إلا الرجال الأِشداء الأفذاذ، ذوو العقول الراجحة، والمواقف الثابتة، والحجج المفرزة، القادرون على كبح جماح شهواتهم وإلزام أنفسهم بالشاق والعسير من الأقوال والأفعال، فهم ليسوا كغيرهم، فالجائز لغيرهم غير مباح لهم، والمقبول من غيرهم غير مقبول منهم، فحسن خلقهم واجب، ونقاء سرائرهم غاية، والتدقيق في اختيارهم لازم، والحرص على حيادهم هدف سام، ورعاية مصالحهم وصون كرامتهم من واجبات المجتمع.
فبغير قضاء عادل تنهار المجتمعات وتتصدع، وتضيع الحقوق وتتبدد وبغير قضاة عدول منصفين تذهب القيم والأخلاق أدراج الرياح وتسود شريعة الغاب.
فهنيئاً لمجتمع صان قيمه، وحافظ على أخلاقه، وأنجز قضاياه، ولا يتأتي ذلك إلا إذا أحسن اختيار قضاته اللذين هم حصن العدالة ورجالها والمسترجعون حقوق المظلومين المغلوبين على أمرهم.
والمجتمع المصري تلاحقت عليه أمواج الظلم فغرق فيها لسنوات طوال أهدرت فيها الحقوق وأثيب فيها الظالم، وازداد فيها المظلوم ظلماً حتى ضج الناس اشتياقاً للعدل، فثاروا ثورة عظيمة شهد لها العالم واحترم سلميتها وأهدافها الجميع.
ومن أسمى أهداف هذه الثورة الحرية والعدالة الاجتماعية والتي تتمثل في جزء منها في إصلاح المنظومة القضائية التي أفسدت عمداً وقهراً، فكان اختيار أفرادها يتم بالمحسوبية والواسطة، وكان اختيار أهل الثقة لتولى المناصب فيها أولى من اختيار أهل الكفاءة، وصار التعيين في القضاء مغنماً يسعى إليه كل مشتاق للمناصب والنفوذ والثروة، فعجز عنه المجدون ولم يناله المخلصون المثابرون.
كما أن مقدمات الثورة المصرية قادها قضاة عظام ثاروا في عام 2005 اعتراضاً على الزج بالقضاء المصري الشامخ في أتون العملية الممنهجة لتزوير الانتخابات المصرية طوال العهد السابق، وكان لثورتهم بالغ الأثر في استنهاض همم المصريين في المطالبة بحقوقهم ورفض الظلم ورفض تزوير إرادتهم، فهنيئاً لمصر بقضاتها الشرفاء الذين نسجوا مقدمات هذه الثورة العظيمة الشريفة ليقضوا بها على الظلم وليرسوا بها قواعد العدل والإنصاف.
لذلك صار لزاماً علينا الحديث عن إصلاح القضاء واستقلاله، ووضع ضوابط لاختيار أعضائه ورجاله، دونما نظر إلى قرابة أو نسب، أو ثروة أو حسب، ليصير مبدأ المساواة في تولي الوظائف القضائية هدفاً مرجواً، والابتعاد عنه تصرفاً مهجواً.
فالقاضي الذي وصل لمنصة القضاء وهو يعلم أنه لم يصل بكفاءته، بل وصل بحسبه أو بنسبه أو بثروته هو قنبلة موقوتة، فلا ينتظر منه عدل ولا يرتجي منه إنصاف.
كما أن الأكفاء الذين تقدموا لشغل هذا المقام الرفيع عندما يقع الاختيار على من دونهم في الكفاءة والدرجة العلمية، فإن ذلك يترك في نفوسهم جرحاً غائراً وإحساساً هائلاً بالظلم، ويتحولوا هم أيضاً إلى قنابل موقوتة تضر المجتمع.
كما أن أفراد المجتمع عندما يرون أبناء القضاة وأقرباءهم وقد ورثوا مناصب آبائهم، ويرون أوائل كليات الحقوق وقد نحوا عن شغل هذه المناصب يعظم لديهم الشعور بالظلم، وتفقد العدالة قيمتها ومعانيها، وتقل الثقة في هذه السلطة التي أنشأها المجتمع لحفظ الحقوق وصونها.
وهذا الموضوع أعلم أنه شائك صادم، فأصحاب المصالح كثر، والتخلي عن مغنم مكتسب أمر عسير، خاصة في ظل نظام وليد، وبعد ثورة قريبة، لازالت آثارها في الآفاق والنزاعات السياسية في أوجها، وسعي كل طائفة وراء مصالحها أملاً في بقائها وانتزاع أضعافها أمر واقع.
وعملية اختيار القضاة يؤثر عليها عدة مبادئ أهمها مبدأ الشعب مصدر السلطة ومنشأها والإرادة الشعبية لها الدور الحاكم في اختيار أعضاء كل سلطة أو على الأقل الرضاء التام عن عملية الاختيار، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن الحتمي بين السلطات وعدم توغل سلطة على حساب السلطات الأخرى ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة اعتمادا على شروط منضبطة تحكم عملية الاختيار وفقا لمتطلبات الوظيفة، وهى كلها مبادئ حاكمة في الاستقرار على وسيلة اختيار القضاة، كما أن الواقع العملي يظهر لنا العديد من الجدالات حول تعيين أبناء القضاة في الوظائف القضائية وحول حق المرأة في تولي الوظائف القضائية وحول الاستبعاد من تولي الوظائف القضائية بسبب الميول السياسية.
لذلك يمكننا تقسيم بحثنا إلى ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول المبادئ الحاكمة لكيفية اختيار القضاة، ونتناول هذا المطلب في عنوانين الأول: الشعب مصدر السلطة والدستور الوثيقة التي تمنحها وتنظم ممارستها، والثاني : الترابط الوثيق بين المساواة في تقلد الوظائف القضائية وبين استقلال السلطة القضائية وبين نزاهة القضاة وقدرتهم على ممارسة عملهم بشكل أمثل.
ونتناول في المطلب الثاني: القضاة بين التعيين والانتخاب ونتناول هذا المطلب في عنوانين الأول: طرق الاختيار المختلفة، والثاني: تعيين القضاة في الفقه الإسلامي.
ونتناول في المطلب الثالث: الواقع العملي والمشكلات المجتمعية التي تواجه عملية تعيين القضاة ونتناول هذا المطلب في ثلاث عناوين الأول الجدل حول تعيين أبناء القضاة في الوظائف القضائية، والثاني، الجدل حول حق المرأة في تولي الوظائف القضائية والثالث: الاستبعاد من تولي الوظائف القضائية بسبب الميول السياسية.
المطلب الأول
المبادئ الحاكمة لعملية اختيار القضاة
عملية اختيار القضاة يؤثر عليها عدة مبادئ حاكمة ومؤثرة في انتقاء الطريقة التي يتم بها اختيار القضاة أهمها مبدأ الشعب مصدر السلطة ومنشأها والإرادة الشعبية لها الدور الحاكم في اختيار أعضاء كل سلطة أو على الأقل الرضاء التام عن عملية الاختيار، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن الحتمي بين السلطات وعدم توغل سلطة على حساب السلطات الأخرى ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة اعتماداً على شروط منضبطة تحكم عملية الاختيار وفقا لمتطلبات الوظيفة، وهى كلها مبادئ حاكمة في الاستقرار على وسيلة اختيار القضاة.
الشعب مصدر السلطة والدستور الوثيقة التي تمنحها وتنظم ممارستها:
وبحث طريقة اختيار القضاة ترجعنا إلى أنهم أعضاء السلطة القضائية التي هي إحدى سلطات الدولة الثلاثة التي يعينها الدستور الذي هو القانون الأعلى والتشريع الأسمى داخل الدولة، والذي يستفتي عليه من الشعب الذي هو صاحب السلطة ومنشؤها.
فالشعب ومن خلال موافقته على الدستور ينشئ هذه السلطات الثلاثة ويحدد اختصاصاتها وفقاً للطريقة التي ترد في الدستور.
كما أن الشعب ومن خلال موافقته على الدستور يحدد أيضاً الطريقة التي يتم بها اختيار أعضاء كل من السلطات الثلاثة.
فالسلطة التشريعية نلاحظ في ظل دستور 1971 في مصر أنها أكثر السلطات التي نظمت بشكل مفصل، فأفردت لها العديد من المواد التي حددت اختصاصاتها وكيفية انتخاب أعضائها، حتى لا يترك للقانون إلا التفصيلات الدقيقة التي لا يتاح للدستور ذكرها؛ لأن التوازن بين السلطات يجب ألا يسمح لسلطة بالتغول على باقي السلطات، لذلك فالسلطة التشريعية التي أعطاها الشعب سلطة سن القوانين وحرصاً من الشعب على ألا تتغول هذه السلطة في إنشاء قوانين تزيد من اختصاصاتها، أو تغير بشكل جذري من طريقة اختيار أعضائها، فقد حدد الدستور طريقة عملها واختصاصاتها وطريقة اختيار أعضائها بشكل أكثر تفصيلاً عن السلطتين الأخريين.
ففي المادة 86 من دستور 1971 تم تحديد اختصاصات مجلس الشعب (( يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين بالدستور)).
وفي المواد من 87 وحتى 97 تولي الدستور تحديد كيفية اختيار أعضاء مجلس الشعب.
ثم بعد ذلك بدأ في تحديد كيفية ممارسة البرلمان لاختصاصاته وحتى المادة 137.
ومن ذلك نلاحظ أن الشعب الذي هو مصدر السلطة قد اختص نفسه بإنشاء السلطة التشريعية، وبتحديد اختصاصاتها من خلال موافقته على الدستور الذي يحتوي نص الإنشاء والنصوص التي تحدد الاختصاصات.
كما أنه اختص نفسه باختيار أعضاء السلطة التشريعية من خلال انتخابات تشريعية يختار الشعب بموجبها أعضاء السلطة التشريعية بالاقتراع السري المباشر، كما في المادة 87 من الدستور.
أما السلطة التنفيذية فقد أنشأها الشعب في الدستور، وحدد اختصاصاتها بداية من تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية الذي هو رأس السلطة التنفيذية في النظام المصري في المادة 73 من دستور 71 :
(( رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون، وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني)).
وكذلك في المادة 74:
(( لرئيس الجمهورية أذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب، ويجري استفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها)).
وكذلك في المادة 173:
(( يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور)).
وكما أن الشعب قد أنشأ السلطة التنفيذية بالنص على إنشائها في صلب الدستور، وحدد اختصاصاتها فإنه أيضاً قد اختص نفسه وبشكل مباشر بانتخاب رأس السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية كما في المادة 76 من الدستور.
أما السلطة القضائية فقد نص الدستور على إنشائها وعلى اختصاصاتها، لكنه أحال طريقة اختيار أعضائها وترك هذا الأمر للقانون الخاص بالسلطة القضائية، وبالتالي فإن الشعب الذي وافق على الدستور قد أنشأ السلطة القضائية، لكنه لم يختر أعضاءها بالانتخاب كما حدث مع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكنه أوكل تحديد طريقة الاختيار للقانون، وبالتالي فإن الشعب صاحب السلطة قد أوكل للسلطة التشريعية تحديد طريقة اختيار أعضاء السلطة القضائية، وهو ما يضع على عاتق السلطة التشريعية الحمل الثقيل، فيجب عليها وضع الطريقة المثلي لاختيار أعضاء السلطة القضائية سواء كانت هذه الطريقة هي الانتخاب أو التعيين.
ولا يمكن بحال من الأحوال فصل عملية اختيار أعضاء السلطة عن عملية إنشاء السلطة ذاتها، فعملية اختيار الأعضاء هي جزء أصيل من عملية إسناد السلطة واستتباب أمرها، وهو حق أصيل للشعب مصدر السلطات، أما وقد أعطى الشعب هذا الحق وأوكله إلى غيره فإن الأمر يستدعي منا التوقف والدراسة.
الترابط الوثيق بين المساواة في تقلد الوظائف القضائية وبين استقلال السلطة القضائية وبين نزاهة القضاة وقدرتهم على ممارسة عملهم بشكل أمثل من المواثيق الدولية:
هناك ترابط وثيق بين مفهومي الاستقلال والنزاهة، وفي كثير من الأحيان يتم معالجة المفهومين معالجة مشتركة، رغم أن لكل منهما معناه ومتطلباته.
فاستقلال القضاء لا يعبر فقط عن حالة ذهنية أو عقلية يكون عليها القاضي، وإنما يعبر عن مركز قانوني وعلاقة تقوم على ضوابط موضوعية بالأفراد وبالسلطات الأخرى داخل الدولة خاصة السلطة التنفيذية.
وبالمقابل وصفت المحكمة العليا في كندا مفهوم نزاهة الهيئة القضائية بأنها تشير إلى حالة عقلية أو ذهنية أو موقف تقفه المحكمة بالنظر للقضايا والأطراف في دعوي بعينها [1]، ووجهة النظر هذه تم تأكيدها على المستوى الدولي؛ حيث أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على سبيل المثال أن مفهوم النزاهة الوارد في المادة 14 يعني أنه يجب على القضاة أن يكونوا مجردين من جميع الأفكار المسبقة بشأن المسألة التي تطرح عليهم، وأنه لا ينبغي لهم أن يتصرفوا على النحو الذي يخدم مصالح طرف من الأطراف([2])
أما فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فهي ترى أن مفهوم النزاهة يتضمن عنصرين أحدهما ذاتي والآخر موضوعي، فالمحكمة لا يجب عليها أن تكون محايدة فقط من حيث (( إن أي عضو فيها لا ينبغي أن تكون لديه أي فكرة مسبقة أو تحيز شخصي)) وإنما يجب أيضاً أن تكون ((نزيهة من وجهة نظر موضوعية)) ([3]) من حيث وجوب تقديم ضمانات تدرأ أي شك مشروع يثور في هذا الصدد، وعلى النحو تضيف المحكمة الأوربية الجانب المهم المتمثل في توافر ضمانات إلى العنصر النفسي الموضوعي المتمثل في التحيز.
لا يوفر القانون الدولي أية تفاصيل فيما يتعلق بالكيفية الواجب أن يعين بها القضاة والمبادئ الأساسية التي تتوخى الحياد فيما يخص تعيينهم أو انتخابهم بيد أن المبدأ 10 من المبادئ الأساسية ينص عليه.
(( يتعين أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفراداً من ذوي النزاهة والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون، ويجب أن تشمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة، ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني([4]).
إن هذا المبدأ يعنى أنه بغض النظر عن الطريقة التي يختار بها القضاة يجب أن تشكل المؤهلات المهنية للمرشحين ونزاهتهم الشخصية المعيارين الوحيدين للاختيار، ومن ثم لا يمكن أن يعين القضاة أو يختاروا بناء على آرائهم السياسة.
وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن القلق لأن الهيئة القضائية في السودان سواء في الظاهر أو في الواقع هيئة لا تتمتع باستقلال حقيقي.. والقضاة فيها يمكن أن يخضعوا لضغوط من خلال سلطة الإشراف التي تهيمن عليها الحكومة، ولأن قلة ضئيلة فقط من غير المسلمات يشغلون مناصب قضائية في جميع المستويات، ولذلك أوصت اللجنة بأن تتخذ تدابير لتحسين استقلال السلطة القضائية وكفاءتها الفنية، وتشمل هذه التدابير تعيين قضاة مؤهلين من بين النساء وأعضاء الأقليات. ([5])
كما أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تعمد بوليفيا إلى تعيين قضاة بالاستناد إلى كفاءتهم، وليس إلى انتماءاتهم السياسية([6])
وفيما يخص زامبيا أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء المقترحات التي تقدمت بها لجنة المراجعات الدستورية فيما يخص تعيين القضاة في المحكمة العليا من قبل الرئيس وقيامه بعزل قضاة في هذه المحكمة هنا فقط بتصديق الجمعية الوطنية دون أي ضمان أو تفتيش تجريهما هيئة قضائية مستقلة، وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه المقترحات لا تتمشى مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وهى تتعارض مع المادة 14 من العهد. ([7])
وبالمثل لاحظت اللجنة بقلق فيما يخص سلوفكيا أن القواعد السارية الناظمة لتعيين القضاة من جانب الحكومة بموافقة البرلمان يمكن أن يكون لها أثر سلبي على استقلال السلطة القضائية، وتحمي القضاة من جميع أشكال التأثير السياسي، وذلك من خلال اعتماد قوانين ناظمة لتعيين أعضاء السلطة القضائية ومكافأتهم وتحديد شغلهم لمناصبهم وعزلهم وتأديبهم([8])
وإن مسألة انعدام استقلال السلطة القضائية تماماً أثير كذلك فيما يتصل بقرغيزستان،عندما لاحظت اللجنة بوجه خاص أن الإجراء الساري للتصديق على تعيين القضاة، واشتراط إعادة تقييم أهليتهم مرة كل سبع سنوات، وتدني مستوى الأجور التي تدفع لهم، وعدم التيقن الذي يكتنف شغل القضاة لمناصبهم، كلها عناصر قد تشجع على الفساد والرشوة([9])
أما ما يخص انتخاب بعض القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية فقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنها قلقة إزاء الأثر الجائز أن يترتب على النظام الحالي لانتخاب القضاة في عدد قليل من الولايات بالنسبة لتنفيذ الحقوق التي تضمنها المادة 14 ، ورحبت بجهود عدد من الولايات الرامية إلى اعتماد نظام الجدارة بالاختيار، وأوصت كذلك بأن يعاد النظر في نظام تعيين القضاة عن طريق الانتخابات؛ بغية الاستعاضة عنه بنظام لتعينهم من قبل هيئة مستقلة بالاستناد إلى الجدارة([10])
المطلب الثاني
القضاة بين التعيين والانتخاب
توجد ثلاث طرق لاختيار القضاة وهي:
الطريقة الأولى: الاختيار عن طريق الانتخاب بواسطة المواطنين، وهو نظام سائد في معظم الولايات الأمريكية ويحقق هذا النظام- في حالة ضمان الانتخاب الحر- استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، ومعناه أن ينتقي القضاة للحكم بين الناس؛ إما عن طريق الاقتراع العام أو بواسطة السلطة التشريعية، ذلك أن بعض الدول رأت أن تحقيق العدالة يستلزم أن يكون اختيار القضاة عن طريق الانتخاب بواسطة الشعب ولمدة معينة، وبعدها إما أن يعادوا من جديد أو أن يعوضوا بغيرهم، وهى الطريقة التي كانت متبعة في اختيار القضاة الشعبيين للمحاكم في المدن والقرى في الاتحاد السوفيتي البائد.
ويرى مؤيدو هذا النظام أنه يحقق سلطة الأمة في اختيار قضاتها؛ لأنها هي مصدر السلطات كلها، بل وتعد أكثر مسايرة وانسجاماً مع مفهوم الديمقراطية، وأقرب إلى الضمير الاجتماعي الذي يحدد مفهوم العدالة([11]). لكننا نحمل الكثير من النقد لهذا النظام؛ لأنه إذا كان يحرر القضاء من سلطان الحاكم فإنه يعهد به إلى سلطة الناخبين، وهم غالباً غير قادرين على تمييز كفاءة القاضي وعلمه وخبرته القانونية وصلاحيته الأخلاقية, إذ يخشى في هذا النظام أن يحرص القاضي على إرضاء ناخبيه رغبة في التجديد له مرة بعد أخرى، وهو ما يخل بنزاهته واستقلاله، كما أن هذه الطريقة تعني أن اختيار القاضي يكون بحسب آرائه وميوله السياسية، وهو ما يخل بشكل كبير بانحيازه إلى القانون ومبادئ العدالة، كما أن انتخاب القاضي يعنى توقيت وظيفته، وهو أمر يضعف استقرار القضاء وحسن سيره.
بينما تلجأ دول أخرى إلى اختيار قضاتها بواسطة السلطة التشريعية مراعاة لجانب الكفاءة والخبرة والدراسة العملية.
وإذا كان هذا الأسلوب يؤدي إلى تحرر القضاة من الخضوع لجمهور الناخبين فإنه يجعلهم في قبضة السلطة التشريعية، الأمر الذي يشكل خطراً على توزيع العدالة ويهدر الحياة المفترضة فيهم بوصفهم أعضاء في سلطة ينبغي أن تتوفر لها جميع الضمانات في مواجهة السلطات الأخرى، فضلاً عن أنه يؤدي إلى سوء اختيار القضاة؛ حيث تسود الاعتبارات السياسية والمؤثرات الحزبية. فتغيب بذلك المؤهلات العلمية والكفاءة الشخصية والخبرة والتجربة ومتانة الخلق([12])
الطريقة الثانية: الانتخاب عن طريق الجهاز القضائي ذاته، ربما تضع هذه الآلية الاختيار بين يدي من هم كفء لتكوين اختيار يقوم على معايير الكفاءة والأهلية للقيام بوظيفة القضاء، لكن عيب هذه الطريقة تمكن في خطورة سيطرة اتجاهات أو طبقات معينة على وظيفة القضاء كسلطة دستورية؛ إذ من المرجح أن تتحول عملية اختيار القضاة إلى عملية اصطفاء للأقرباء والأبناء، وتتحول السلطة القضائية إلى عائلات قضائية؛ وبالتالي نبتعد عن معيار الكفاءة، وهو ما يمس عملية إسناد السلطة نظراً لفساد ضوابط عملية الاختيار، وهو ما حدث فعلياً خلال السنوات السابقة على الثورة المصرية، والتي تحولت فيها السلطة القضائية إلى عائلات يوجد فيها الآباء والأبناء والأحفاد وأبناء الأعمام والأخوال.
كما أن القول باستقلال السلطة القضائية لا يعني البتة الاستقلال التام والبعد عن الإرادة الشعبية الحائزة للسلطة ابتداء، والاستحواذ على عملية اختيار أعضائها دون ضوابط تضبط عملية الاختيار، وإلا شاب عملية إسناد السلطة الكثير من العوار.
الطريقة الثالثة: التعيين بواسطة السلطة التنفيذية، وهى الطريقة الأكثر انتشاراً، ويعللها الفقهاء بأن القضاء مرفق عام يقوم بأداء خدمة عامة؛ لذا فإنه من الطبيعي أن يعين رئيس الدولة القضاة باعتبارهم موظفين عموميين شأنهم شأن باقي موظفي الدولة، كما أن الأحكام تصدر باسم الشعب ورئيس الدولة كممثل للشعب يحق له تعيين من يصدر الأحكام باسمها، كما أن هذه الطريقة تيسر إجابة حاجة القضاء إلى الاستقرار والدوام مما يؤدي إلى حسن سير القضاء، غير أن هذه الطريقة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات، لذا تنحي التشريعات مناحي مختلفة في كيفية معالجة هذا بطرق تمنع التحكم المطلق للسلطة التنفيذية.
فهناك تشريعات تنص على شروط معينة فيمن يعين قاضياً تلتزم بها السلطة التنفيذية في التعيين، فلا يترك الأمر لسلطاتها التقديرية.
هناك دول مثل بلجيكا يتولى الجهاز القضائي إعداد قوائم يختار من بينها رئيس السلطة التنفيذية.
في فرنسا تعين السلطة التنفيذية من توافرت فيه الشروط التي نص عليها القانون، بشرط اجتياز المسابقة التي تجريها المدرسة الوطنية للقضاة، الأمر الذي يضمن كفاءة القضاة وحسن التأهيل والتدريب([13])
تعيين القضاة في الفقه الإسلامي:
في بعض الأحيان كان يتم اختيار القاضي عن طريق الانتخاب، وكان هذا الأمر احتراماً للرعية في اختيارها لمن تراه مناسباً لهذه الوظيفة المهمة، فقد ذكر الكندي رواية عن أحد رجالات مصر ويدعى البويطي، أنه قال: (( أمر ابن طاهر (والي مصر) بإحضار أهل مصر ([14])
فحضر الناس، وكنت فيمن حضر، فدخلنا على ابن طاهر، وعنده عبد الله بن عبد الحكم، فقال: إن جمعي لكم لترتضوا لأنفسكم قاضياً. فقال البويطي: كان أول من تكلم يحيى بن عبد الله بن بكير، فقال: أيها الأمير، ول قضاءنا من رأيت، وجنبنا رجلين: لا تول قضاءنا غريباً ولا زراعاً)) ([15])
وكانت هذه الحادثة عام (212هـ)، مما يدلل على تمتع الشعب بالوعي الكامل في اختياره لمن يراه مناسباً في منصب القضاء([16])
وقد أخذ النظام القضائي الإسلامي في غالبه بمبدأ تعيين ولى الأمر للقضاة مع تفويض هذه الصلاحية إلى قاضي القضاة الذي كان نائباً عن الإمام في شؤون القضاء، ونجد في القرآن الكريم والسنة النبوية ما يجب أن يتوفر عليه من عهد إليه بأمر من أمور المسلمين، فمما ينبغي أن يتوفر عليه القائمون بأمور المسلمين أن يكونوا أقوياء لقوله تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) كما ينبغي أن يكون مؤهلا لما كلف به بكل أمانة ؛ مصدقا لقوله تعالى: )إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ([17])
وقال ابن تيمية رحمه الله: ((فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أحسن من يجد لذلك)). وروي أن أبا ذر الغفاري قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها))[18]
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله، لما روى أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن اكره عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدده))، لكن بعض الفقهاء يقيد الكراهة هنا بوجود من هو أفضل من طالب القضاء ممن هو قادر على القيام به ويرضى بأن يتولاه، وقيل: بل يحرم عليه الطلب إن كان غيره أصلح للقضاء، وكان الأصلح يقبل التولية، فإن تعين شخص للقضاء بأن لم يصلح غيره لزمه طلبه إن لم يعرض عليه، وذلك لحاجة الناس إليه، ومحل وجوب الطلب إذ ظن الإجابة، فإن تحقق أو غلب على ظنه عدمها لم يلزمه، ويندب الطلب إن كان خاملاً يرجو به نشر العلم أو محتاجاً للرزق، أو إذا كانت الحقوق مضاعة لجور أو عجز، أو فسدت الأحكام بتولية جاهل، فيقصد بالطلب تدارك ذلك، وقد أخبر الله تعالى عن نبيه يوسف صلوات الله
وسلامه عليه أنه طلب، فقال: }اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ {، وإنما طلب ذلك شفقة على خلق الله لا منفعة نفسه، ويحرم طلب القضاء إذا كان فيه مباشر قد توافرت فيه أهلية القضاء والطالب يروم عزله، ولو كان الطالب أهلاً للقضاء، لما فيه من إيذاء القائم به، فإن لم يكن فيه مباشر أهل لم يحرم طلبه، كما يحرم الطلب لجاهل وطالب دنيا[19]، لذلك يجب على ولي الأمر أن يعين للقضاء من توافرت فيه شروطه، وهي نوعان عند المالكية: شروط صحة وشروط كمال، فأما شروط الصحة التي لا يتم القضاء ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها إلا بها وهي: الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، العلم وسلامة الحواس كالسمع والبصر من العمى والصمم واللسان من البكم، والذكورة. أما شروط الكمال فهي أن يكون غير محدود، وغير مطعون في نسبه بولادة اللعان أو الزنا، وأن يكون غير فقير وغير أمي وغير مستضعف، وأن يكون فطنّنا نزيهّا مهيباً حليمّا مستشيراً لأهل العلم والرأي.[20]
وقد كان اختيار قاضي القضاة أو قاضي الجماعة يتم بعد اختبارات شاقة، يُعرف من خلالها صلاحية القاضي الجديد في القدرة على تسيير عمله وشئونه، والغريب أن الخليفة كان يختبر قاضي القضاة بنفسه، فقد ذكر الخشني في “قضاة قرطبة” طريقة اختيار أحمد بن بقىّ قاضي الجماعة، فقال: “قَلّده أمير المؤمنين … ثم ولاه قضاء كورة جيان، وكورة إلبيرة، وكورة طليطلة، وامتحنه في كل وجه، وعجمه في كل معنى، وكفى بمنحة أمير المؤمنين واختباره! فألفاه خالصاً، ووجده ناصحاً، فلما شهدت له عنده التجربةُ، بدرجة الاستحقاق، فقلده قضاء الجماعة”.([21])
وهذه الطريقة في الاختيار تبنتها أغلب القوانين الوضعية، وبهذا يتبين أن الفقه الإسلامي سبق القوانين الوضعية في تبنّي نظام تعيين القضاة من طرف ولي الأمر بعد توفر شروط معينة. والملاحظ أن الفقه الإسلامي تشدد في شروط الصلاحية للقضاء، وهو ما يُقَلّص من فرص إمكانية ولوج منصب القضاء من غير المؤهلين، الشيء الذي يمكن تفسيره بأن الغاية السامية للتشريع الإسلامي هي تحقيق العدالة ليس إلا، بخلاف القانون الوضعي الذي تساهل كثيرا في شروط تعيين القضاة، خاصة القانون الفرنسي ومن نحا نحوه ؛ لأن القضاء يهدف إلى دعم المذهب الاقتصادي والاجتماعي السائد.
ومن مجمل ما تقدم يمكننا القول بأن عملية اختيار القضاة الذين هم أفراد السلطة القضائية هو حق أصيل للشعب مصدر السلطة، وصاحب الاختصاص باختيار أعضاء كافة السلطات.
ولكن مع الأخذ في الاعتبار للصعوبات العملية والمثالب الفقهية في الأخذ بطريقة الانتخاب المباشر للقضاة من قبل الشعب، فإننا نرى أن الطريقة الأفضل هي طريقة التعيين، لكن مع المحافظة بقد الإمكان على إنقاذ الإرادة الشعبية وذلك من خلال اشتراك السلطات الثلاثة في عملية الاختيار.
فالسلطة التشريعية تشترك في عملية تعيين القضاة من خلال وضع ضوابط محددة تكفل المساواة في عملية تعيين القضاة وكذلك شروط تضمن تعيين الأكفأ والأنزه والأكثر قدرة على ممارسة مهنة القضاء، دون ترك أي قدر من السلطة التقديرية لباقي السلطات إلا في حدود الممايزة بين المتقدمين المتساوين في توافر الشروط المحددة سلفاَ من قبل السلطة التشريعية.
ثم تقوم السلطة القضائية نظراَ لخبرتها، واختصاصها بمجال العمل القضائي بعملية التشريح الأولية والاصطفاء الأولي للمتقدمين، مع الالتزام التام بالشروط المحددة من قِبَلِ السلطة التشريعية والُمدْرَجَة في قانون السلطة القضائية.
ثم يقوم رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية بعملية الاختيار النهائية من قائمة الترشيحات التي رفعت إليه من قبل السلطة القضائية دون أن يكون له القدرة على الخروج عن نطاق هذه الترشيحات, ثم يصدر في النهاية قرار جمهوري بعملية التعيين
وبذلك تكون السلطات الثلاثة قد اشتركت في عملية الاختيار بشكل يضمن إنقاذ الإرادة الشعبية صاحبة الاختصاص الأصيل في عملية اختيار أعضاء السلطات المختلفة.
وبذلك تتحمل السلطات الثلاثة المسئولية أمام الشعب في عملية تعيين القضاة ؛ نظراً لخطورتها ولعدم إسنادها إلى سلطة واحدة لما لذلك من خطورة الاستئثار.
المطلب الثالث
الواقع العملي والمشكلات المجتمعية حول عملية تعيين القضاة
الواقع العملي يظهر لنا العديد من الجدالات حول تعيين أبناء القضاة في الوظائف القضائية وحول حق المرأة في تولي الوظائف القضائية وحول الاستبعاد من تولي الوظائف القضائية بسبب الميول السياسية.
- الجدل حول تعيين أبناء القضاة في الوظائف القضائية وحول التحايل على شروط التعيين:
يثور بين الحين والآخر جدل حول مطالبة بعض القضاة بأحقيتهم في تعيين أولادهم في الوظائف القضائية، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد العدالة والمساواة في تقلد الوظائف القضائية، ولكن هذه المطالبات للأسف تلقى قبولاً على أرض الواقع وتلاقي حظاً كبيراً في التطبيق، حتى أنه في بعض الحالات كان يتم التحايل على الشروط المتطلبة للتعيين عن طريق قبول دفعات تكميلية إرضاء للقضاة، ومطية لتعيين أبنائهم.
وهو الأمر الذي قد يعصف بالسلطة القضائية ويجعلها عرضة للتشكيك في نزاهتها، ونتيجة لذلك يفقد المواطن الثقة فيها وهو ما يؤدى حتما إلى انهيار إسناد السلطة إليها، باعتبار أن المواطنين غير قادرين على التدخل المباشر في تقويم الاعوجاج الذي قد يلمس نتيجة لفقد الثقة في العدالة والنزاهة والمساواة في تقلد الوظائف القضائية، فتداول السلطة في المناصب التنفيذية العليا كمنصب رئيس الجمهورية يجعل المواطنين قادرين على التدخل المباشر لتقويم أي اعوجاج مخالف لإرادتهم من خلال انتخاب شخص آخر لهذا المنصب يحقق لهم إرادتهم, و كذلك الحال في السلطة التشريعية فالمواطنين قادرين على تغيير السياسات التشريعية والرقابية من خلال قدرتهم على انتخاب الأصلح وتقويم السيئ بانتخاب غيره، وهذه هي الميزة النسبية لفكرة الانتخاب.
أما السلطة القضائية التي ابتعدنا عن انتخاب أعضائها طواعية لما رأيناه من عدم ملائمة هذه الوظائف مع قواعد العملية الانتخابية، فلا يجوز البتة أن يستغل التعيين في الابتعاد بهذه السلطة عن الإرادة الشعبية صاحبة السيادة الحقيقية, ولا يجوز استغلال التعيين في المحاباة والبعد عن قواعد العدالة والمساواة في تقلد الوظائف القضائية.
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال مصطلح استقلال القضاء بغرض حصول أعضاء السلطة القضائية على مزايا تتنافى مع أبسط قواعد العدالة والمساواة؛ لأن ذلك يدمر السلطة القضائية ذاتها، ويذيب الأسس التي انبنت عليها عملية إسناد السلطة من قبل الشعب.
لان الإرادة الشعبية عندما ترى أن هناك خللاً في سلطة من السلطات، وهي غير قادرة على التدخل بشكل مباشر في إصلاحه بشكل قانوني فإن ذلك يقود إلى ما لا يحمد عقباه.
- الجدل حول حق المرأة في تولي الوظائف القضائية:
لقد أصبح حق المرأة في التعيين في الوظائف القضائية في مصر أمراً محسوماً، وواقعاً ملموساً في أكثر الهيئات القضائية، بداية من القضاء الدستوري ونزولاً إلى القضاء العادي والنيابة الإدارية. وقد استند هذا الحق على أسس دستورية وقانونية.
فقد نصت المادة 8 من الدستور المصري على أن “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين” ونصت المادة 14 منه على أن “الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب…”. ونصت المادة 11 منه على أن “تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية” وأخيراً نصت المادة 40 منه على أن “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب *** أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وفي تفسيرها لمبدأ المساواة أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن “مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور والذي رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساساً للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلا يقتصر مجال إعماله على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات، بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقررها القانون…”[22] نخلص مما تقدم إلى أن التعيين في الوظائف العامة يخضع أساساً لمبدأ مساواة المواطنين أمام تولي الوظيفة، ويساند هذا المبدأ، ويظاهره مبدأ التعيين طبقاً للكفاءة والجدارة.
ورغم أن البعض مازال يقول بعدم ملاءمة بعض الوظائف القضائية للمرأة خاصة القضاء الجنائي وأعمال النيابة العامة، إلا أن الحق في تولي الوظائف القضائية للمرأة كمبدأ لم يعد فيه جدال أو مواربة، وانتقل الأمر داخل المجتمع المصري من مرحلة الاقتناع بالمبدأ إلى مرحلة التطبيق، والتي قد يثور خلاف ونقاش حول بعض جوانبها خاصة في مدى ملائمة بعض الوظائف القضائية للمرأة داخل السلك القضائي، بسبب طبيعة العمل الشاق أو بسبب التنقلات الكثيرة في غير محل الإقامة الدائم.
مدى مشروعية بعض القيود الواردة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة:
أجابت المحكمة الدستورية العليا على ذلك حين قضت بأن (( مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيا جامداً منافياً للضرورات العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدداً أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئاً عن اعتناقها لأوضاع جائزة تثير ضغائن وأحقاداً تنقلت بها ضوابط سلوكها ولا عدوانها معبراً عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين ، فلا تمايز بينهم إملاء وعسفاً، ومن الجائز بالتالي أن تغاير السلطة التشريعية ووفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها أو تخيل ، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها كان التمييز انفلاتاً لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً؛ إذ يعتبر التمييز عندئذ مستنداً إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون مشروعاً دستورياً([23]).
وقد قررت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في 20 فبراير سنة 1952 منه أنه (( لا جدال في أنه غير الأحوال التي تتقيد بها سلطة الإدارة التقديرية بنص في قانون أو لائحة أو بمقتضي قاعدة تنظيمية عامة التزمتها يكون التقدير من اطلاقات الجهة الإدارية، فترخص فيه بمحض اختيارها، فتستقل بوزن مناسبات قرارها، وتقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصداره بما لا معقب عليها في هذا الشأن من محكمة القضاء الإداري، ما دام لم يثبت أن قراراها ينطوي على إساءة استعمال السلطة، كما قرر في هذا الحكم أن قصر بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء
لا يعدو هو الآخر أن يكون وزناً لمناسبات التعيين في هذه الوظائف، تراعي فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية بشتى الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها، وظروف البيئة والعرف والتقاليد دون أن يكون في ذلك حط من قيمة المرأة ولا ينال من كرامتها، ولا تحض من مستواها الأدبي والثقافي، ولا غموض لنبوغها ولا إجحاف بها، وإنما هو مجرد تقدير الإدارة في مجال تترخص فيه لملاءمة التعيين في وظيفة بذاتها، بحسب ظروف الحال وملابساتها، كما قررتها هي، وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة قانوناً، ومن ثم فلا نعقب على تقديرها، ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة([24]).
وقد قنن المشرع الفرنسي في نظام الخدمة المدنية الثاني الصادر عام 1959 بعض الاستثناءات القضائية التي أجازت التمييز بين الجنسين في تولي الوظائف العامة بقوله): لغايات تطبيق هذا المرسوم لا يجوز التمييز بين الجنسين باستثناء الإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها في الأنظمة الوظيفية الخاصة، والتي تقتضيها طبيعة المناصب)) ونتيجة لذلك قضي مجلس الدولة بأن ((طبيعة الوظائف التي تمارس في الخدمة العامة للشرطة الوطنية وظروف أداء هذه الوظائف تبرر الاستبعاد الكامل للمرشحات من النساء للالتحاق بهذه الوظائف)) ([25]). وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الخدمة المدنية الفرنسي الصادر في 13 يوليو عام 1983 على أنه (( يجوز بصفة استثنائية النص على تعيينات متميزة للرجال والنساء حينما بشكل شرطاً جوهرياً لمزاولة الوظيفة)) ([26]).
وقد تولت المادة 21 من القانون 84-16 الصادر في 11 يناير 1989 تنظيم هذه التعيينات المتميزة للرجال والنساء؛ حيث نص على أن (( يصدر نظام في مجلس الدولة بعد استشارة المجلس الأعلى للوظيفة العامة لبيان الوظائف التي يجب تنظيم وإقامة تعيينات متميزة للرجال والنساء إذا كان عنصر شرطاً جوهرياً لمزاولة شاغليها لمهامها،،([27]).وبناء على ما سبق فقد صدر النظام رقم 82-886 الصادر في 15 أكتوبر 1982 والعدل بالنظام الصادر في 25 أكتوبر 1984 والنظام الصادر في 2 فبراير 1987 الذي تضمن قائمة بتلك الوظائف التي يمكن إجراء تعيينات متميزة بها، لأن شرط يعد شرطاً جوهرياً، وبالرجوع لأحكام هذا النظام نجد أن الوزارات المعنية هي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الموازنة ووزارة التربية والتعليم، وبالنسبة لوزارة الداخلية مثلاً فقد حظر النظام على السيدات تولى بعض الوظائف العليا بوزارة الداخلية مثل مفوضي الشرطة في الأمن الوطني وقادة وضباط الشرطة ومفتشي ومحققي وكبار رجال الشرطة في الأمن الوطني، وقد قضي مجلس الدولة في حكمه الصادر عام 1986 بمشروعية نظام 15 أكتوبر 1982 سالف البيان ([28]).
نخلص مما تقدم أن مبدأ المساواة في القانون الفرنسي لا يمنع أن تعامل الإدارة المراكز المختلفة بطريقة مختلفة، أو أن تخرج على المساواة لأسباب تتعلق بالصالح العام بشرط أن يكون اختلاف المعاملة في هذه الحالة أو تلك له علاقة بتشغيل المرفق.
ولا يختلف القانون الأوربي في قواعده عما تقدم، فقد حظر التوجيه الأوربي رقم (207-76) الصادر في 9 فبراير 1976 كل تفرقة لاعتبارات تتعلق بالجنس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والاستثناء على ذلك هو الأنشطة المهنية والتكوين المهني نظراً لطبيعة وشروط الممارسة ([29]).
وفي مصر فقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا شروط التمييز المشروع في تولى الوظيفة العامة حين قضت بأن(( الشروط التي يتطلبها المشرع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها لا يجوز تقريرها بعيداً عن متطلبات ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلاً بها، وأن يكون فرضها لازماً لأداء المهام التي تقوم عليها، كامناً فيها، ملتئماً مع طبيعتها, منبئاً عن صدق اتصالها بأوضاعها وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافاً عن مضمونها الحق، والتواء بمقاصدها، وإرهاقاً لبيئة العمل ذاتها، وما ينبغي أن يهيمن عليها من القيم التي تعلو بقدر العمل، ولا تخل بطبيعة الشروط التي يقتضيها وبوجه خاص كلما دل تطبيقها على مناهضتها لتكافؤ الفرص أو تمييزها في التعامل دون مقتضى بين المتزاحمين على العمل أو إنكارها لحقهم في الأمن اجتماعياً أو اقتصادياً، أو إضرارها بالظروف الأفضل لضمان حريتهم وكرامتهم، أو عدوانها على الحق في تدريبهم مهنياً، وحيث إن ما تقدم مؤداه أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها وآثاراً يرتبها، من بينها في مجال حق العمل ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً، فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ليكون مبناها التحامل، أو لتناقض بفحواها ما ينبغي أن يرتبط صدقاً وحقاً وعقلاً بالأوضاع الطبيعية لأداء العمل([30]).
خلاصة الأمر إذن أن الأصل العام هو عدم جواز التفرقة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة الوظيفة أو شروط ممارستها ذلك، بمعنى أن يكون شرطاً جوهرياً لأداء الوظيفة وبطبيعة الحال يخضع ذلك الاستثناء لرقابة القضاء، للتأكد من أن تلك القيود الواردة على مبدأ المساواة تعكس في حقيقتها تبايناً منطقياً بين الجنسين يبرر قانوناً إجراء هذا التمييز مراعاة لحسن تسيير المرفق العام.
ولا يختلف القانون الأوروبي في قواعده عما تقدم فقد حظر التوجيه الأوروبي رقم (207-76) الصادر في 9 فبراير 1976 كل تفرقة لاعتبارات تتعلق بالجنس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والاستثناء على ذلك هو الأنشطة المهنية والتكوين المهني؛ نظراً لطبيعة وشروط الممارسة([31]).
وفي مصر فقد أوضحت المحكمة الدستورية العليا شروط التمييز المشروع في تولي الوظيفة العامة حين قضت بأن(( الشروط التي يتطلبها المشروع لمزاولة حرفة أو مهنة بذاتها لا يجوز تقريرها بعيداً عن متطلبات ممارستها، بل يتعين أن ترتبط عقلاً بها، وأن يكون فرضها لازماً لأداء المهام التي تقوم عليها، كامناً فيها، ملتئماً مع طبيعتها، منبئاً عن صدق اتصالها بأوضاعها، وإلا كان تقرير هذه الشروط انحرافاً عن مضمونها الحق، والتواء بمقاصدها، وإرهاقاً لبيئة العمل ذاتها، وما ينبغي أن يهيمن عليها من القيم التي تعلو بقدر العمل، ولا تخل بطبيعة الشروط التي يقتضيها، وبوجه خاص كلما دل تطبيقها على مناهضتها لتكافؤ الفرص أو تمييزها في التعامل دون مقتضى بين المتزاحمين على العمل، أو إنكارها لحقهم في الأمن اجتماعياً أو اقتصادياً، أو إضرارها بالظروف الأفضل لضمان حريتهم وكرامتهم، أو عدوانها على الحق في تدريبهم مهنياً، وحيث إن ما تقدم مؤداه أن لكل حق أوضاعاً يقتضيها وآثاراً يرتبها، من بينها في مجال حق العمل ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفاً وإنسانياً ومواتياً فلا تنتزع هذه الشروط قسراً من محيطها، ليكون مبناها التحامل، أو لتناقض بفحواها ما ينبغي أن يرتبط صدقاً وحقاً وعقلاً بالأوضاع الطبيعية لأداء العمل)) ([32]).
فنخلص من الأحكام المتقدمة إلى أن القضاء الإداري المصري يرى أن مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف العامة، وخاصة الوظائف القضائية لا يمنع من أن تقصر بعض الوظائف على أحد الجنسين، وذلك بحسب ظروف الحال وملابساتها التي ترجع إلى عوامل البيئة وأحكام التقاليد، أو إلى طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها وما تتميز به من مشقة، أو ما يكتنفها من مخاطر وتتمتع الإدارة في ظل هذه الظروف بسلطة تقديرية لا تخضع فيها لرقابة القضاء إلا بالنسبة لإساءة استعمال السلطة، فكان بهذا موقف المشروع المصري يشابه لما عليه المشروع الفرنسي في تبريره لمنع استخدام المرأة في بعض الوظائف.
فيلاحظ أن القضاء الإداري المصري ما زال حتى الآن مستقراً على حرمان المرأة من تولي المناصب القضائية بمجلس الدولة، وقد صدر في هذا الشأن حكم من المحكمة الإدارية العليا قضي برفض تعيين موظفة إدارية بمجلس الدولة المصري في الوظائف الفنية به، وقد استند هذا الحكم إلى السلطة التقديرية المخولة للجهة الإدارية في تقدير ملاءمة تعيين المرأة في منصب معين([33]).
الاستبعاد من تولى الوظائف القضائية بسبب الميول السياسية:
كان النظام السياسي المصري قبل ثورة 25 يناير حريصاً كل الحرص على عدم تعيين أي شخص يثبت أنه معارضاً سياسياً أو حتى منتم لعائلة بها معرضين سياسيين للنظام الحاكم حين ذاك، وكانت تحريات الجهات الأمنية تنصب على البحث والتنقيب في السيرة الذاتية للمرشحين للعمل في الهيئات القضائية بحثاً عن أي علاقة لهم بأي نشاط سياسي معارض للنظام الحاكم، وكان هذا البحث والتنقيب يمتد في كل الأحوال إلى الأقارب وأقارب الأقارب.
ومن كان يثبت أن لديه أي نشاط سياسي معارض هو أو أي من أفراد عائلته كان يستبعد فوراً من الترشيح لأسباب أمنية، حتى ولو كانت تقديراته العلمية ومهارته أفضل بكثير من الذين يتم تعينهم في تلك الوظائف.
وجاء في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية تأكيد أهمية المساواة في الحقوق دون تمييز بسبب أو الرأي السياسي، وفي موضع آخر نصت على الحق في حرية الفكر…إلخ([34]).
كما قررت اتفاقية مؤتمر العمل الدولية المرقمة 122 الموقعة في 17 يونيو 1964 في ديباجتها على أن (( في ضوء الهدف الأساسي الذي ينص على أن لجميع البشر أياً كان عرقهم أو معتقداتهم أو جنسهم الحق في العمل من أجل تحقيق رفاهيتهم المادية والروحية، وفي ظل ظروف تسودها الحرية).
كما نصت الاتفاقية ((أن على كل دولة عضو أن تعلن وتتابع أ…. ب….ج.أن يتاح لكل عامل حرية اختيار العمل، وأن توفر له أفضل فرصة ممكنة لشغل الوظيفة التي تناسب قدراته ومؤهلاته، وأن يستخدم مهاراته ومواهبه فيه، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي([35]).
فقد حرصت معظم التشريعات الفرنسية على رفض التمييز بين المتقدمين لتولي الوظائف العامة استناداً إلى آرائهم وانتماءاتهم السياسية أو الحزبية، فلا يجوز حجز وظائف معينة لأنصار حزب معين أو معتنقي سياسة معينة، ولا يجوز استبعاد أنصار حزب معين من تولي الوظائف العامة.
فالأصل أن للموظف وللمرشح للوظيفة أن يعبر، وأن يبدي ما يشاء من آراء سياسية، ولقد جاءت التشريعات الفرنسية في هذا الاتجاه واضحة الدلالة على هذا المعنى، وذلك طبقاً لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 1789 الذي نص(( أن الناس يولدون أحراراً ومتساوين أمام القانون)) ([36]).
كما جاءت الدساتير الفرنسية منطوية على العديد من النصوص التي تحظر التمييز بين المواطنين في تولي الوظائف العامة بسبب الانتماءات السياسية، وأقر بحرية التعبير عن الأفكار والآراء باعتباره احد الحقوق الأساسية للإنسان، وأن كل مواطن يمكنه أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية ([37])، كما جاء في ديباجة دستور 1946 ودستور 4 أكتوبر 1958 الذي جاء فيه(( لا يجوز أن يتضرر أحد في عمله، وفي تولي الوظائف العامة بسبب أصوله أو آرائه السياسية أو معتقداته)) وعلى ذلك فإن أفكار المرشحين لا تؤثر على شغلهم للوظائف العامة، ثم درجت تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا على نص هذا الحظر، حيث حظرت قوانين الوظيفة العامة أن يتضمن ملف الموظف العام ما يشير إلى آرائه أو نشاطه السياسي([38]).
وقد ذهبت أحكام مجلس الدولة الفرنسي إلى رفض إلغاء القرار الصادر من وزير العدل باستبعاد السيد”Raquet” من قائمة المرشحين للدخول في المسابقة المفتوحة للمدرسة الوطنية للقضاة؛ استناداً إلى أن المذكور شارك في نشر مجلة تسمى ” لجنة الجنود في Villacoublay” وكانت تحرض الجنود في إحدى القواعد الجوية على عدم التعاون، معتبراً أن ذلك إخلال من جانبه بالالتزام بالتحفظ الواجب توافره في المرشح للالتحاق بالمدرسة الوطنية للقضاة.
وجاء في حيثيات هذا الحكم تأييد لقرار الوزير (( أن هذا القرار لم يؤسس على الآراء السياسية للمذكور، وإنما قد أسس على التصرفات المنسوبة إليه، والتي تتعارض مع الوظيفة المرشح لها، والتي تؤهله إليها المدرسة الوطنية للقضاة)) ([39])
نخلص من ذلك إلى أن المبدأ العام في القانون الفرنسي هو عدم التمييز بين المرشحين لتولي الوظائف العامة، وخاصة الوظائف القضائية، لأسباب ترجع إلى الانتماء السياسي أو مذهب فلسفي معين؛ ما دام هذا الاعتناق لا يظهر في صورة أعمال ووقائع معارضة للولاء للوطن أو الحكومة، مع الترخيص لجهة الإدارة في أن تخرج عن هذا المبدأ في وظائف الإدارة العليا والعسكرية التي تتطلب في شاغليها قدراً أكبر من الولاء يتمثل في عدم اعتناقه آراء معارضة أو مناقضة مع السياسة العامة للدولة، تتطلب كما ذكرنا آنفاً توافقاً في الوجهة السياسية للمرشح مع الحكومة القائمة، على اعتبار أن هذه الوظائف يغلب عليها الطابع السياسي.
ولكن إذا كانت القاعدة العامة هي حرية الممارسة السياسية والانضمام إلى الأحزاب السياسية، إلا أن هناك بعض طوائف الموظفين حظرت عليهم النصوص، ذلك مثل رجال القضاء؛ حيث حظر عليهم المرسوم الصادر في 22 ديسمبر 1958 الخاص بالقضاة كل تعبير ذي صفة سياسية يكون من شأنه التعارض مع التحفظ المفروض عليهم؛ نظراً لطبيعة وظائفهم، كما حظر المرسوم الصادر في 30 يوليو1963 على إعطاء مجلس الدولة الفرنسي نفس الحظر الوارد على رجال القضاء.
التوصيات:
1- يجب أن تشارك سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية في عملية اختيار وتعيين القضاة كلا بدوره دون إنفراد سلطة واحدة أو اثنتين بهذا الدور.
2- يجب على السلطة التشريعية إصدار قانون يحقق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية تعين فيه شروط محددة ومنضبطة تحقق فيها المساواة في تقلد تلك الوظائف اعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة.
3- يجب على السلطة القضائية أن تبتعد تماما عن المناداة بمكاسب خاصة لأعضائها الحاليين في تعيين ذويهم في الوظائف القضائية لأن ذلك يخل بمضمون دورها في عملية الاختيار والتعيين ويمس عملية إسناد السلطة.
4- يجب على السلطة التنفيذية أن تدقق في عملية تعيين القضاة ملتزمة في ذلك بالضوابط القانونية دون أعمالاً لسلطتها التقديرية أو إدخالاً للأهواء السياسية أو الحزبية في عملية الاختيار.
[1] انظر: www.lexum.umontreal.ca/cee-see/en/bup/1985 vol2/html/1985 scr2- 0673.html
[2] انظر (( حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين))ص109
[3] للاطلاع على النص انظر موقع المحكمة على الانترنت http://echr.coe.int
[4] انظر: المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ميلانو من 26 آب/ أغسطس إلى أيلول/ ديسمبر 1985 كما اعتمدت و نشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1985 م و 40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ ديسمبر 1985م http://www.anhri.net/docs/undocs/ungit.shtml .
[5] وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 40/35/A ( المجلد الأول) فقرة132 .
[6] وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 40/52/A ( المجلد الأول) فقرة224.
[7] وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 40/51/A (لمجلد الأول) فقرة202 .
[8] وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 40/52/A (المجلد الثاني) فقرة379 .
[9] وثيقة الأمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 40/55/A ( المجلد الأول) الفقرة 405.
[10] وثيقة الأمم المتحدة, الوثائق الرسمية للجمعية العامة, 40/50/A (المجلد الأول) الفقرتان 288,301.
[11] انظر في ذلك: بحث أحمد نبوتي منشور في مجلة التجديد عدد 9/4/2002. منشور على الموقع:
http://www.maghress.com/attaidid/6545
[12] المرجع السابق.
[13] انظر في ذلك: المجالس القضائية- أفضل الممارسات الدولية أمثلة من أوروبا وأمريكا اللاتينية- نيسان 2004- إعداد فيولين أوثمان، ساندرا إلينا- ifes- ترجمة وتنسيق المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة- Acrli صفحة 23
[14] لعل المقصود بأهل مصر هنا ((أهل الحل والعقد فيهم)).
[15] المقصود بالزراع: النمام الذي يزرع الأحقاد في قلوب الأحباء. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة زرع 8/141
[16] انظر في ذلك: كتاب الولاة وكتاب القضاة للكندي- أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري- تحقيق محمد حسن، أحمد فريد، دار الكتب العلمية،بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2003. والمنشور على الموقع:
http://shamela.ws//index.php/book/12831
[17] سورة النساء الآية 58
[18]-. انظر في ذلك: السياسة الشرعية، للإمام ابن تيمية، والمنشور على الرابط:
http/www.islamicbook.ws/amma/alsiast- alshrait.html
[19]– انظر في ذلك: أحكام القضاء في الفقه الإسلامي، منشور على الرابط:
http://www.travel4study.com/vb/showthread.php?t=283
[20]– انظر في ذلك: النظام القضائي في الإسلام، الأستاذ الدكتور/ الشيخ مخلص أحمد الجدة، منشور على الرابط:
[21] انظر في ذلك: قضاة قرطبة و علماء إفريقيا, للمؤرخ أبي عبد الله محمد بن حارث الخشني, مراجعة: السيد عزت العطار الحسيني, الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة, طبعة 1415, منشور على الرابط
http://ia700404.us.archive.org/attachpdf.php?file=%2F25%2Fitems%2Fkodat_Kochani%2Fkodat_Kochani.pdf
[22]– انظر في ذلك:
http://www.f-law.net/law/newthread.php?do=newthread&f=174#ftn2
[23] انظر في ذلك:
http/www.f-law.net/law/newthread.php?do = newthread &f = 174#_ftnref23
الدعوى رقم 47 لسنة 17 ق بجلسة 4/1/1997
[24] انظر قضية رقم 33 لسنة 4 قضائية، مجموعة س 6، ص 484، حكم رقم 176 .
[25] انظر في ذلك:
د/ أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، دراسة قانونية التنظيم ونشاط الإدارة، الجزء الثاني، طبعة 1981-ص 35.
[26] انظر نص المادة 6 والفقرة 3 من القانون رقم 83-834 الصادر في 13/7/1983 بشأن الخدمة المدنية الفرنسية
[27] انظر نص المادة 21 من القانون رقم 84-16 الصادر في 11/1/1984 بشأن الخدمة المدنية الفرنسي.
[28] انظر في ذلك:
د/ موسى مصطفى شحادة، مبدأ المساواة أمام تولى الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء الإداري، دراسة مقارنة- جامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية الشريعة والقانون، مجلة الشريعة والقانون، ((مجلة حولية محكمة)) العدد السادس عشر، يناير2002.
[29] انظر في ذلك: الحق في الإنصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، دليل الممارسين 2- الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين (ICJ)- جنيف- 2009 ص 49
http//icj-concepto.ch/dwn/database/pg no2-RRR-ARB-BB.NDF
و كذلك:
http://eur-lex.europa.eu/lexURISERV.DO?uri=CELEX:31976L0207:EN:HTML
[30] انظر في ذلك: الدعوى رقم 38 لسنة 17 ق بجلسة 18/5/1996
http/www.f-law.net/law/newthread.php?do = newthread &f = 174#_ftnref10
[31] انظر في ذلك: الحق في الإنصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، دليل الممارسين2، الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقين ) ICJ)- جنيف- 2009 ص 49.
http://icj.concepto.ch/dwn/database/PGNO2-RRR-ARB-BB-pdf
وكذلك:
http://eur-lex.europa.eu/lexUriserv/lexuriserv.do?uri=CELEX:31976L0207:EN:HTML
[32] انظر في ذلك: الدعوى رقم 38 لسنة 17 ق بجلسة 18/5/1996
http/www.f-law.net/law/newthread.php?do = newthread &f = 174#_ftnref10
[33] انظر في ذلك:
د/ أمينة فؤاد مهنا- المرأة والوظيفة العامة، دار النهضة العربية القاهرة 1984 ص 180.
[34] انظر في ذلك:
المادة 2/1 والمادة 18/1 من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
[35] انظر في ذلك:
المادة الأولى من الاتفاقية العمل الدولية رقم 122 في 1964
[36] انظر في ذلك: المادة 29 من الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 1789.
[37] انظر في ذلك: المادة 11 من الإعلان لحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر في 1789.
[38] انظر في ذلك: المادة 6/3 من قانون الخدمة المدنية الفرنسي المرقم 93- 834 لسنة 1983.
[39] انظر في ذلك: د/ على عبد الفتاح محمد خليل- الموظف العام وممارسته الحرية السياسية، ط1، دار النهضة العربية، مصر،2002،ص 238




