بالخارج مع أحكام الطلاق
الأستاذ: محمد بنحساين
أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي
الكلية المتعددة التخصصات بتطوان
المقدمة:
يعتبر انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق من أهم الأخطار التي تتهدد استمرار كيان الأسرة، مما دفع واضعي مدونة الأسرة إلى تضمينها عدة إجراءات تسبق صدور الطلاق ضماناً لحقوق طرفي هذا الميثاق المنحل.
وإذا كان انحلال هذا الميثاق بالطلاق لن يثير مشاكل بالنسبة لطرفيه المقيمين بالمغرب اعتبارا لكون كافة آثاره سوف تنتج بالمغرب حيث ستحظى وثيقة الطلاق بالاعتراف، فإن الأمر على العكس من ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين عادة ما يكون حصولهم على الطلاق بالمغرب بداية لمسار جديد مع إدارة أجنبية قد تعترف أو لا تعترف بوثيقة الطلاق، مما يضفي على دراسة هذا ا لموضوع أهمية عملية خاصة مع حداثة تطبيق الإجراءات السابقة لصدور الطلاق الواردة بمدونة الأسرة.
فهل ستمكن هذه الإجراءات من كسب ثقة السلطات الأجنبية في وثيقة الطلاق الصادرة بالمغرب ([1]). وبالتالي رقع المعاناة عن المغاربة المقيمين بالخارج انسجاما مع ما جاء في ديباجة المدونة؟
لقد تضمنت مدونة الأسرة في القسم المتعلق بالطلاق عدة مقتضيات تنسجم مع ما استلزمته بعض أحكام القضاء الأجنبي من شروط للاعتراف بالطلاق المغربي، إلا أن أحكاما حديثة أضحت تتطلب شروطا أخرى من شأن عدم التوفر عليها أن يؤدي إلى عدم الاعتراف بوثيقة الطلاق المغربية.
لذلك فإن دراسة هذا الموضوع تقتضي التعرض إلى جهود المشرع المغربي نحو الانسجام مع قرارات القصاء الأوربي (أولا)، وإبراز مستجدات هذا القضاء التي تعرقل هذا الانسجام (ثانيا).
أولاً: الانسجام مع قرارات القضاء الأوربي:
كثيرا ما يضطر المواطن المغربي المقيم بالخارج إلى الإدلاء بوثيقة الطلاق المغربية أمام السلطات الأجنبية للقيام بإجراء معين كما هو الشأن بالنسبة لطلب التجمع العائلي لفائدة زوجة ثانية بعد طلاقه من الأولى، حيث يكون بحاجة إلى اعتراف تلك السلطات بهذا الطلاق لقبول طلب التجمع اعتبارا لكون الدول الأوربية لا تقبل بوجود أكثر من زوجة لشخص واحد فوق ترابها.
في هذا الإطار، سبق لوزارة التشغيل والتضامن الفرنسية أن أصدرت في فاتح مارس 2000 دورية ألزمت طالب التجمع العائلي في الحالة التي يتبين أن له زوجة أخرى متواجدة فوق التراب الفرنسي غير تلك المطلوب لفائدتها التجمع، أن يثبت أن علاقته بالأولى قد انحلت جراء وفاتها أو على إثر مسطرة طلاق أو أي شكل قانوني لفسخ العلاقة الزوجية، مع عدم اعتبار القرارات القضائية المغربية القاضية بانحلال تلك العلاقة ذات أثر بفرنسا للتدليل على أن علاقته بالزوجة المتواجدة بفرنسا قد انحلت إلا إذا كانت هذه الزوجة قد استدعيت قانونياً أمام المحكمة أو كانت ممثلة أمامها وفق ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قراريها الصادرين على التوالي في فاتح يونيو 1994، و11 مارس 1997 ([2]).
وبالرجوع إلى هذين القرارين، نجد الأول قد نقض قرار محكمة الاستئناف بـ Aix-en-Provence الذي اعتبر الطلاق الصادر بالمغرب دون حضور الزوجة التي لم يتم استدعاؤها غير مخالف للنظام العام ([3])، بينما نقض الثاني قرار محكمة الاستئناف بـ Rouen بسبب عدم تأكدها من احترام حقوق الدفاع خلال مسطرة الطلاق ([4])، أي أن قراري محكمة النقض معا يؤكدان على ضرورة حضور الزوجة الأولى للإدلاء بدفوعها.
كما ذهبت هذه المحكمة في نفس الاتجاه بخصوص طلاق صادر بالجزائر حينما أيدت قرار محكمة الاستئناف بـ Douai معتبرة أن المفهوم الفرنسي للنظام العام لا يتعارض مع الاعتراف بفرنسا بطلاق أجنبي صادر من طرف الزوج ما دام هذا الطلاق قد تم أمام محكمة مختصة بحضور الطرفين اللذين أدليا بطلباتهما، ودفاعهما، مع منح المطلقة كافة حقوقها المالية ([5]).
ولا شك أن مثل هذا الوضع قد دفع المشرع المغربي إلى ضبط الإجراءات السابقة لصدور الطلاق للانسجام مع مضمون قرارات هذا القضاء. فإذا كانت مدونة الأحوال الشخصية قد اكتفت في الفترة 2 من الفصل 48 بالنص على أن الطلاق لا يسجل إلا بحضور الطرفين وبعد إذن القاضي، مع الاستغناء عن حضور الزوجة إذا توصلت بالاستدعاء ولم تحضر وأصر الزوج على إيقاع الطلاق، دون الإشارة إلى ما قد يصدر عنها من دفوع، فإن مدونة الأسرة كانت أكثر تفصيلا وصرامة لضمان حضور الزوجة وإدلائها بحججها ودفوعها.
في هذا الإطار ورد بالفقرة 3 بالمادة 81 أن الزوجة إذا توصلت شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر لمحاولة الصلح دون تقديم ملاحظات مكتوبة، أشعرتها المحكمة بواسطة النيابة العامة بأنه في حالة عدم حضورها سيتم البت في طلب الإذن بالطلاق.
إن تنصيص هذه الفقرة على التوصل الشخصي، معناه أن يتم تسليم الاستدعاء إلى الزوجة نفسها بعد أن يتم التأكد من هويتها من خلال إدلائها بوثائقها الإدارية، وتوقيعها على شهادة التسليم مع بيان رقم الوثيقة الإدارية المعتمدة في إثبات هويتها، أما إذا تعذر الإدلاء بهذه الوثيقة من طرف من تسلم الاستدعاء، فإن عون التبليغ يثير انتباهه إلى أن كل تحايل أو تدليس من طرفه سيخضعه لعقوية جنائية ([6]) وذلك خلاف لما هو مقرر في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بتسليم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمة أو لكل شخص آخر يمكن معه.
فإذا كان هناك تساهل في التسليم وفق قانون المسطرة المدنية، فإن مدونة الأسرة قد شددت فيه نظرا لأهمية الآثار المترتبة عليه حينما يتعلق الأمر بالطلاق.
وطبقا للفقرة 4 من نفس المادة أعلاه، فإنه إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، فإن المحكمة تستعين بالنيابة العامة لمعرفة الحقيقة، مع معاقبة الزوج في حال ثبوت تحايله بطلب من الزوجة طبقا للمادة 361 من القانون الجنائي ([7])، حيث تحيل المحكمة الوثائق المثبتة لتحايله على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا ([8]).
كما أضافت المادة 88 من نفس المدونة أنه بعد توصل المحكمة بنسخة من وثيقة الطلاق المخاطب عليها من طرف القاضي، تصدر هذه الأخيرة قرارا يتضمن مجموعة من المعلومات من بينها ملخص ادعاء الزوج والزوجة وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع ([9])، مع قابلية هذا القرار للطعن بالاستئناف باستثناء ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية ([10])، حيث تستطيع الزوجة أن تطعن في المستحقات المالية التي حددتها المحكمة لفائدتها هي وأطفالها إذا تبين لها أنها غير عادلة ([11]).
وإذا كانت المقتضيات أعلاه من شأنها أن تضمن حضور الزوجة محاولة الصلح وإدلائها بادعائها وطلباتها مع ما تتوفر عليه من حجج ودفوع، أو على الأقل وضع حد لكل تحايل يصدر من الزوج كي لا تتوصل الزوجة بالاستدعاء مما يشكل انسجاما مع ما استلزمته قرارات محكمة النقض أعلاه للاعتراف بالطلاق الصادر بالمغرب، فإن قرارات أخرى حديثة صدرت عن نفس المحكمة قد نحت مسلكاً آخر من شأنه أن يعرقل هذا الانسجام.
ثانياً: قرارات حديثة تعرقل الانسجام
ذهبت محكمة النقض الفرنسية في قرارين صادرين بتاريخ 17 فبراير 2004 في قضيتين تتعلقان بطلاق صادر عن القضاء الجزائري إلى رفض الاعتراف بهذا الطلاق لكونه يصدر عن الزوج بإرادة منفردة دون إعطاء أي أثر قانوني لاعتراض الزوجة وحصر دور السلطة المختصة في تحديد المستحقات المالية المترتبة عن الطلاق مما يشكل تعارضا مع مبدأ المساواة في المعاملة بين الزوجين عند انحلال ميثاق الزواج المنصوص عليه في الفصل 5 من البروتوكول رقم 7 الصادر في 22 نونبر 1984 المضاف إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعهدت فرنسا بضمان احترام مقتضياتها لفائدة كافة الخاضعين لقضائها ([12]).
هذا التوجه الذي طبقة القضاء الفرنسي بخصوص طلاق جزائري، لا يوجد ما يمنع من تطبيقه إذا تعلق الأمر بطلاق صادر بالمغرب، فإجراءات الطلاق في البلدين مماثلة ولا تختلف إلا في صياغتها.
فالطلاق وفق المادة 48 من مدونة الأسرة الجزائرية هو انحلال الزواج بإرادة الزوج أو بطلب من الزوجة في حدود الحالات المنصوص عليها في المادتين 53 و54، على أن لا يصدر طبقاً للمادة 49 إلا بواسطة حكم تسبقه محاولة الصلح من طرف القاضي.
وبالمغرب عرفت المادة 78 من مدونة الأسرة الطلاق بأنه حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
إن ممارسة الطلاق في البلدين ليست واحدة بالنسبة للزوج والزوجة، فبالجزائر يلزم لإيقاع الطلاق إرادة الزوج فقط، أما بالنسبة للزوجة فيكون ذلك بناء على طلب في حدود الحالات الواردة بالمادتين 53 ([13]) و54 ([14]).
وبالمغرب بالرغم من نص المدونة على أن الطلاق يمارسه الزوج والزوجة، فقد علقت ذلك على شروط تختلف حسب من يطلبه، فإذا كان بإمكان الزوج أن يطلق بشكل انفرادي بل حتى بشكل تعسفي استنادا إلى المادة 84 التي تدخل في تقدير المتعة مدى تعسف الزوج في توقيع الطلاق. فإن الزوجة لا يمكنها أن تمارس الطلاق إلا إذا ملكها الزوج حق إيقاعه ([15])، أو بالاتفاق ([16])، أو بالخلع ([17])، إلى جانب التطليق بسبب الشقاق ([18])؛ أو لأسباب أخرى تتمثل في إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، والضرر، وعدم الإنفاق، والغيبة، والعيب، والإيلاء والهجر ([19]).
فقراءة مقتضيات المادة 78 من مدونة الأسرة إذا كانت تقدم لنا تعريفا جديدا للطلاق من خلال نصها على إمكانية ممارسته من طرف الزوج والزوجة، خلافا لما كان واردا في الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية الذي لم يشر إلى حق الزوجة في ممارسته إلا إذا ملكت هذا الحق ([20])، فإن التعمق في هذا التعريف يجعلنا نقف على أن الرجل والمرأة ليسا على قدم المساواة في إيقاع الطلاق ([21])، مادام كل من الزوج والزوجة يمارسه بحسب شروطه.
حقيقة أن الزوجة يمكن أيضا أن تمارس الطلاق بشكل انفرادي إذا ملكها زوجها حق إيقاعه حين إبرام عقد الزواج طبقا للمادة 89 من مدونة الأسرة، لكن هذه الوضعية تظل نادرة في الواقع العملي ([22]).
هذا الاختلاف في كيفية إيقاع الطلاق بين الزوج والزوجة يتعارض مع مقتضيات الفصل 5 من البروتوكول السالف الذكر الذي ورد به أن الزوجين يتمتعان بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات ذات الطبيعة المدنية فيما بينهم وفي علاقاتهم بأولادهم بالنسبة للزواج وأثناء سريانه وعند انحلاله ([23]).
فحسب هذا البروتوكول يلزم أن تكون أسباب الطلاق واحدة بالنسبة للزوجين تماما كما هو حال التشريعات الأوربية مثل القانون المدني الفرنسي، والقانون المدني البلجيكي.
فطبقا للمادة 229 من القانون المدني الفرنسي لا يحكم بالزواج إلا في حالة الاتفاق، وحالة فصم رباط الزوجية، وحالة الخطأ، دون أن تميز هذه المادة بين أسباب الطلاق الصادر من الرجل أو من المرأة.
كما أن القانون المدني البلجيكي حين تحديده للأسباب المبررة للطلاق في الخيانة الزوجية ([24])، والعنف أو سوء المعاملة أو القذف الموجه من أحد الزوجين نحو الآخر ([25])، والتفريق بحكم القضاء لمدة تزيد عن سنتين ([26])، وبالاتفاق ([27]) جعل هذه الأسباب مشتركة بين الزوج والزوجة.
بل إن وحدة أسباب الطلاق نجدها واردة حتى في بعض التشريعات المغاربية مثل المادة 31 من مدونة الأحوال الشخصية التونسية التي نصت على أن الطلاق يصدر عن المحكمة في حالة الاتفاق بين الزوجين، أو بطلب من أحدهما يسبب الضرر الذي لحقه، أو بدون سبب.
إن التوجه الذي اتخذته محكمة النقض الفرنسية في قراريها أعلاه يعتبر تجسيداً لموقف المجلس الأوربي الذي أدان بشدة الطلاق الانفرادي “répudiation” وتعدد الزوجات، ونبه إلى عدم انتهاك حقوق المرأة المضمنة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية باسم التقاليد الدينية والثقافية، معبرا عن أسفه للتعارض الواضح بين قانوني الأسرة المغربي والجزائري والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ([28]).
هذا الوضع، حمل المجلس المذكور إلى دعوة حكومات الدول المغاربية إلى:
- تعديل قانون الأسرة للتأسيس لمساواة حقيقية بين النساء والرجال، ومنح المرأة نظاماً قانونياً ملائماً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية السارية المفعول.
- إلغاء الطلاق الانفرادي “répudiation” وتعدد؛ الزوجات المخالفين لمبدأ الكرامة الإنسانية.
- تمكين النساء من الحصول على حقوق مساوية للرجال في مجال الإرث.
- السماح للنساء بطلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجال ([29]).
غير أن اعتماد مقتضيات هذا البروتوكول لا ينبغي أن تنسي القضاء الفرنسي التزامات بلده الدولية تجاه دول أخرى خاصة بالفصل 13 من الاتفاقية المغربية الفرنسية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي ([30]) الذي نص على أن عقود انحلال ميثاق الزوجية المخاطب عليها من طرف قاض بالمغرب والواقعة بين زوجين مغربيين طبقا لقانونهما الوطني، يترتب عنها آثارها بفرنسا ضمن نفس الشروط المطلوبة في أحكام التطليق الصادرة في الدول الأخرى.
وبالرغم من صراحة الفصل أعلاة، في إنتاج الطلاق الصادر بالمغرب لآثاره بفرنسا، فإن من شأن اعتماد مقتضيات الفصل 5 من البروتوكول رقم 7 أن تجعل وثيقة الطلاق الصادرة بالمغرب مهددة بالرفض من طرف القضاء الفرنسي مادام شكل ممارسة الطلاق ليس واحدا بالنسبة للزوج والزوجة في مدونة الأسرة، بل قد ترفض أيضا من طرف قضاء دول أوربية أخرى صادقت بدورها على هذا البروتوكول ([31]).
الخا ت مة:
من خلال ما سبق يمكن القول أنه رغم المستجدات التي تضمنتها مدونة الأسرة فيما يتعلق بالطلاق مقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية، فإنها تبقى غير كافية لاكتساب اعتراف القضاء الأوربي بسبب عدم استقراره على توجه واحد، عكس ما توقعه البعض من تحول لدى القضاء الأوربي لتطبيق مدونة الأسرة وفق قواعد الإسناد مادام التعارض مع نظامه العام لم يعد قائما بعد تضمين مدونة الأسرة مقتضيات حداثيه خاصة في مجال انحلال ميثاق الزوجية ([32])، فكلما حاول المغرب الاقتراب من النظام القانوني الأوربي، إلا وابتعد هذا الأخير عنه باعتماده على مقتضيات اتفاقيات دولية أخرى، الأمر الذي يفرض حث الدول المرتبطة بالمغرب باتفاقية في هذا المجال كفرنسا مثلاً على احترام التزاماتها الدولية تجاه المغرب، والعمل على إبرام اتفاقيات مع باقي الدول تحدد بدقة الحل القانوني لكل مشكل يعترض الأسر المهاجرة من أجل وضع حد لمعاناتهم في هذا المجال.
[1] الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004, ص 418.
[2] Circulaire du Ministére de l’emploi et de la solidarité du ler Mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers, Titre III, B, Point 1, JO N° 124 du 28 Mai 2000, p. 8058.
[3] Cass. civ, ler juin 1994, Décision N° 92 – 13523.
[على الخط]. متوفر بـ:
<http:/www.legifrance.gouv.fr/Waspad/Visu?cid=75102&indice=l&table=CASS&ligneDeb=l>.
(تم الإطلاع عليه في: 01/06/2004).
[4] Cass. civ, 11 Mars 1997, Décision N° 94 – 19447.
[على الخط] متوفر بـ:
<http:/www.legifrance.gouv.fr/Waspad/Visu?cid=93874&indice=2&table=INCA&ligneDeb=l>.
(تم الإطلاع عليه في: 2004/04/26).
[5] Cass.civ, 3 juillet. 2001, Décision N° 00 – 11968.
[على الخط] متوفر بـ:
<http:/www.legifrance.gouv.fr/Waspad/Visu?cid=123449&indice=l&tableCASS&ligneDeb=l>.
(تم الإطلاع عليه في: 2004/04/26).
[6] وزارة العدل، دليل عملي لمدونة الأسرة، الرباط، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1، 2004، ص 63 و64.
[7] تتمثل العقوبة في الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ثلاثمائة درهم.
[8] وزارة العدل، دليل عملي لمدونة الأسرة، مرجع سابق، ص 64.
[9] تنص المادة 88 من مدونة الأسر، على ما يلي: “بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قراراً معللاً يتضمن:
- أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها؛
- ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجرا ءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة؛
- تاريخ الإشهاد بالطلاق؛
- ما إذا كانت الزوجة حاملا أو لا؛
- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة؛
- تحديد المستحقا المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة؛
- قرار المحكمة قابل للطعن طبقاً للإجراءات العادية”.
[10] وزارة العدل، دليل عملي لمدونة الأسرة، مرجع سابق، ص 69.
[11] محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الجزء الثاني: انحلال ميثاق الزوجية، الطبعة الأولى، 2006، ص 54.
[12] Cass. civ, 17 février 2004, Décision N° 01 – 11549.
[على الخط] متوفر بـ:
=<http:/www.legifrance.gouv.fr/Waspad/Visu?cid=131525&indice=2&tableCASS&ligneDeb=l>.
(تم الإطلاع عليه في: 26/04/2004)
Cass. civ, 17 février 2004, Décision N 02 – 11618.
[على الخط] متوفر بـ:
<http:www.legifrance.gouv.fr/Waspad/Visu?cid=131526&indice=2&tableCASS&ligneDeb=l>.
(تم الإطلاع عليه في: 26/04/2004)
[13] تتمثل الحالات الواردة بالمادة 53 من مدونة الأسرة الجزائرية في عدم الإنفاق، والعجز المانع من تحقيق الغرض المقصود من الزواج، والهجر لمدة تزيد عن أربعة أشهر، والحكم على الزوج بعقاب شائن سالب للحرية لمدة تفرق سنة، والغيبة أكثر من سنة دون مبرر مقبول دون الاتفاق، والضرر، والخطأ اللاأخلاقي الجدير بالعقاب.
[14] تتمثل الحالة الواردة بالمادة 54 من مدونة الأسرة الجزائرية في الخلع.
[15] المادة 89 من مدونة الأسرة.
[16] المادة 114 من مدونة الأسرة.
[17] المادة 115 من مدونة الأسرة.
[18] المادة 94 من مدونة الأسرة.
[19] المادة 89 من مدونة الأسرة.
[20] ينص الفصل 44 من مدونة الأحوال الشخصية على ما يلي: “الطلاق هو حل عقدة النكاح بإيقاع الزوج أو وكيله أو من فوض له في ذلك أو الزوجة إن ملكت هذا الحق أو القاضي”.
[21] Fatma SAREHANE, le nouveau code marocain de la famille, Gaz. Pal, vendredi 3, samedi 4 septembre 2004, 124 ème année, P. 11.
[22] Marie – Laure NIBOYET, l’avenir du nouveau revirement de la cour de cassation sur la reconnaissance des repudiations musulmanes, Gaz. Pal, vendredi 3, samedi 4 septembre 2004, 124 ème année, P. 27.
[23] أنظر نص البروتوكول في:
<http://www.Echr.coe.int/Convention/webConvenFRE.pdf>
(تم الإطلاع عليه في : 30/04/2004).
[24] المادة 229.
[25] المادة 231.
[26] المادة 232.
[27] المادة 233
[28] Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire. Situation des femmes maghrébines, 12 juin 2002, p. 1.
[على الخط] متوفر بـ:
Disponible sur:
<http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc02/FDOC9487.htm>.
(تم الإطلاع عليه في : 24/04/2004).
[29] Conseil de l’Europe, op. cit. p. 2.
[30] الجريدة الرسمية عدد 3910 بتاريخ 7 أكتوبر 1987 ص 931.
[31] انظر هذه الدول في:
<http://www.Echr.coe.int/Fr/FDocs/DatesOfRatificationsFr.html>.
(تم الاطلاع عليه في: 13/09/2004).
[32] جمال الطاهري، مراعاة الإقامة بالخارج كمحدد للضبط في مدونة الأسرة أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بوجدة يرمي 17- 18 فبراير 2005 في موضوع: مدونة الأسرة ،عام من التطبيق: الحصيلة والآفاق، منشورات مجموعة البحث في القانون والأسرة، سلسلة الندوات – العدد الأول، ص 146.




