بحث مقدم من: أ. سارة فتحي العراقي
ماجستير في القانون الجنائي
باحثة دكتوراه في القانون الجنائي كلية الحقوق – جامعة المنصورة
مقدمة:
أصبحت ظاهرة الاتجار بالنفوذ في العصر الحديث من مشكلات الفساد التي تكمن بداخلها خطورة جسيمة حيث أنها تؤثر على التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في أي دولة, وقد عانت مصر وغيرها من دول العالم من مشاكل الاتجار بالنفوذ التي انعكست سلباً على جميع مناحي الحياة, وبصفة خاصة أن من يملك نفوذاً أياً كان مصدره يمكن التأثير على الموظف القائم بأعمال الدولة سواء قام بالعمل المطلوب أو أمتنع عن عمل من شأنه تحقيق مصلحة لشخص على حساب شخص أخر.
ومن هنا اختلفت الدول في مواجهة جريمة الاتجار بالنفوذ, فمنهم من اعتبرته من قبيل الرشوة ومنهم من اعتبرته جريمة من الجرائم المستقلة, وإن اختلفت في العقوبة حيث يستغل المتاجر بنفوذه الفراغ التشريعي وضعف إجراءات الرقابة على أعماله بجانب مظاهر البيروقراطية, وذلك باستخدام نفوذه لتحقيق مآرب شخصية له أو لغيره, وما يميز هذه الجريمة عن الرشوة في أنه من يقوم بالجريمة من الممكن أن يكون موظف أو شخص من آحاد الناس أو نائب أو قاضي أو شخصية ذات نفوذ مالي أو سياسي أياً كان مصدره, مما يجعلها أكثر خطورة من جريمة الرشوة, مما يحدث الشعور بالغبن والظلم لحصول من ليس له الحق على حقوق مشروعة لغيره, وذلك بسبب أخذ منصب والتعيين به لمن لديه نفوذ بغض النظر عن الطريق الذي وصل إليه لهذا النفوذ سواء كانت طريقة مادية أو عن طريق أشخاص لهم صوت مسموع داخل كيان الدولة وبهذا ترجح كفة من معه نفوذاً على كفة الآخر[(1)].
يتضح أن هذه الظاهرة قد تفشت في مجتمعنا كظاهرة عامة فأنها تؤثر سلباً على حصول المواطن على حقه في شغل الوظيفة الملائمة له والمتناسبة مع تفوقه, وبهذا تقف كالحجر العسر لإرساء أهم الضمانات الأساسية وهي مبدأ سيادة القانون وإحقاق الحق واحترام الحقوق والمواطنين كافة وقد نص على ذلك الدساتير والتشريعات الوطنية للدول والمبادئ العالمية, ليس هذا فحسب وإنما يعد هذا المبدأ صمام أمان للمواطن والمجتمع بأسره وركيزة للاستقرار في مختلف العلاقات والمعاملات التي تتم بين الأفراد وبعضهم وبين مؤسساتها العامة, وعدم الحصول على الوظائف القضائية طبقاً لشروط التي وضعتها الدولة لوجود من له نفوذ قوي, يتدخل بالتعيين لم ليس له الحق هي محاولة من محاولات إفساد القضاء والتأثير على نزاهته وحيادته, لأن غياب الإدارة السياسية وتضارب المصالح الشخصية يلحق ضرر فادح بالقضاء على كافة المستويات وخاصة على البنية والأداء والتطور.
مما يؤدي إلى هبوط مستويات الثقة والهيبة للدول وهيئاتها فتصبح محلاً للمساومة من ذوي النفوذ من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة.
أهمية الدراسة:
تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه حيوياً لعلاقته بشتى فئات المجتمع, ولأن ظاهرة الإتجار بالنفوذ تتعارض مع مقتضيات النزاهة التي يجب أن تتوافر في مؤسسات الدولة, ولهذا يتطلب الحماية الجنائية لنزاهة تلك المؤسسات, وهذا باعتبار أن الوظيفة التي تمنحها الدولة هي وعاء السلطة والقائمون عليها هم عصب الدولة وأدواتها التي تنفذ, واللجوء إلى الاتجار بالنفوذ يؤدي إلى تولد أحقاد والظلم الاجتماعي وتعرض المجتمع إلى آفات خطيرة تهدد المساواة والعدالة بالانهيار.
مشكلة الدراسة:
تعتبر جريمة الاتجار بالنفوذ من الجرائم التي تشكل تأثير كبير على المجتمعات التي تنتشر فيها لكونها مبنية على عدم المساواة, وعلى اختلال ميزان العدالة بين أفراد المجتمع الواحد, حيث أن حب المال غريزة طبيعية للأفراد, باختلاف الطرق والوسائل التي يسعى إليها البشر لتحصيلها, لذلك نجد بعض أصحاب النفوذ يحاولون الوصول لهذا الهدف, ومن أجل تحقيقه يتخطون القانون, مما يحدث معه خلل في انتظام سير المرافق العامة ومؤسسات الدولة, لذا نطرح التساؤلات الآتية:
- ماهية الاتجار بالنفوذ؟
- هل أوضحت القوانين المقارنة تلك الجريمة؟
- ما هي أنواع النفوذ, وهل يمكن حصر مصادره؟
- هل يوجد إخلال في المبادئ التي وضعت من خلالها القوانين الجنائية في حالة عدم تحقق المساواة والعدالة؟
وللإحاطة بتلك التساؤلات فقد رأيت أن تكون خطة البحث مشتملة على الآتي:
المبحث الأول: ماهية جريمة الاتجار بالنفوذ.
المبحث الثاني: مصادر وصور الاتجار بالنفوذ.
المبحث الثالث: مدى تأثير الاتجار بالنفوذ على تقلد الوظائف القضائية.
المبحث الأول
ماهية جريمة الاتجار بالنفوذ
تمهيد وتقسيم:
أثار مفهوم الاتجار بالنفوذ من وجهة نظر الكثير من شُراح القانون الجنائي اللبس والغموض, حيث أن المراجع الفقهية لا تتطرق إلى تعريفه بشكل جامع مانع, وعلى ذلك فإن مدار المبحث حول تحديد ماهية الاتجار بالنفوذ وإيضاح عباراته[(1)], وسيكون في مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الاتجار بالنفوذ لغةً واصطلاحا.
المطلب الثاني: الاتجار بالنفوذ في التشريعات الجنائية.
المطلب الأول
الاتجار بالنفوذ لغةً واصطلاحا
أولاً: التعريف اللغوي:
تعبير الاتجار بالنفوذ مركب من كلمتين هما الاتجار والنفوذ ولابد من التوقف عند معنى كل منهما لبيان ماهية هاتين الكلمتين.
الاتجار في اللغة: تَجَرَ, تَجراً, وتجارةً أي مارس البيع والشراء[(2)]. يقتصر معنى الاتجار قي مدلول اللغة[(3)] على كلمة “تجارة” فهي تقليب المال لغرض الربح, أما التعريف الاصطلاحي: مجموعة النشاطات التجارية المتعددة والتي تتيح للثروات أن تنتقل من الإنتاج إلى الاستهلاك[(1)], وقد عرف العلامة ابن خلدون التجارة بأنها “محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بالرخيص, وبيعها بالغلاء وبذا يكون أبسط الأعمال التجارية هو شراء سلعة بثمن أكبر ويكون الفرق هو الربح[(2)].
أما النفوذ في اللغة: النفاذ وهو الجواز, أي جوازُ الشيء عن الشيء والخلوصُ تقول: نَفَذْت أي جُزْت, وأنفذ الأمر أقضاه, وأنفذ القوم: صار بينهم أو خرقهم ومشي في وسطهم, وطريق نافذ أي سالك, ورجل نافذ في أمره: أي ماضٍ, وأمره نافذ أي مطاع[(3)].
ونَفَذَ فيها يَنْفُذها نَفْذاً ونَفَاذاً: خالط جوفها ثم خرج طرفه من الشق الأخر وسائرة فيه, وورد النفوذ بمعنى السلطان والقوة “Influence or Power Exerted over others”[(4)].
إذن الاتجار بالنفوذ يقصد به لغة “ما يمكن أن يدره النفوذ من فائدة إذا ما تم استخدامه” يستخدم بعض شراح القانون الجنائي بدلاً من مصطلح “الاتجار بالنفوذ”[(5)]، “استغلال النفوذ”[(6)] أو “استعمال النفوذ”[(7)]، ولكن اتجار أدق لغوياً من استغلال، لأن استغلال الشيء أي أخذ فائدته أو ما ينتج منه عند استخدام نفوذه، وأيضاً من استعمال لأن استعمال في كلام العرب بمعنى طلب العمل يقال استعملت فلاناً: أي سألته ممكن أن يكون ذلك بأجر أو بدون، أما الاتجار فهو يقوم بالتجارة (أي البيع والشراء) باستخدام نفوذه والحصول على جعل من صاحب الحاجة.
ثانياً: التعريف الاصطلاحي:
- في التشريع الإسلامي:
وضح التشريع الإسلامي قرآناً وسنة معنى جريمة الاتجار بالنفوذ الوظيفي، ففي القرآن الكريم قال تعالى: (سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وإن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وإنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ)[(1)] ، والسحت هنا هو ما لا يحل كسبه.
قال تعالى: (ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وتُدْلُوا بِهَا إلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإثْمِ وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)[(2)] ، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بالوجه الذي لم يبحه الله ولم يشرعه “ولا تدلوا بها” أي ولا تلقوا أمرها والخصومة فيها إلى الحكام.
أما السنة النبوية فقد قال رسول الله فيما يشير إلى معنى جريمة الاتجار بالنفوذ “إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”[(3)]، أشار الرسول الكريم إلى من له نفوذ اجتماعي بين قومه وبين من ليس له نفوذاً وكان النموذج المشار إليه السيدة فاطمة أبنته.
- في النظام:
ظهرت بعض القوانين التي تعتبر جريمة الاتجار بالنفوذ جريمة مستقلة حتى أنه هناك البعض منها من قام بالتميز بين أنواعه كالنفوذ السياسي والنفوذ العسكري والنفوذ الوظيفي، وزاد الاهتمام بتلك التصنيفات عندما بدأت تمثل تلك الجريمة خطورة على النظام المجتمعي وعلى المصلحة العامة له[(1)]، وتلك الخطورة توضح عندما يستخدمها شخص له مكانة متميزة وحساسة داخل المجتمع ومن المفروض أن توجد به الثقة الكاملة حتى يثق الأفراد في قرارات الدولة الإدارات التابع لها، ومن هذا المنطلق قام القانون الجنائي بتجريم هذا الفعل، مما دفع بعض شراح القانون الجنائي إلى تعريف الاتجار بالنفوذ كما نص عليه القانون، بينما ذهب إلى تعريف النفوذ دون الاتجار.
فعرفها أحدهم بأنها[(2)] “السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غايات لا تقع في دائرة أعمال وظيفة صاحب النفوذ”، أو أنها[(3)] “اتجار في سلطة حقيقية أو موهومة للجاني على المختص بالعمل الوظيفي”.
وهناك من يعرفها[(4)] “هي التماس واقع من شخص ما لمحاولة الاستفادة من نفوذ ووضع الموظف الذي يعمل لدى السلطة العامة والحصول من خلاله على مزايا غير مستحقة”، أو أنها[(5)] سلوك غير طبيعي يحدث عندما يحاول شخص الحصول على مزايا من السلطة العامة أو الجهات الخاضعة لإشرافها بواسطة موظف عام سواء كان نفوذ حقيقي أو مزعوم, ومن أمثلتها وظائف غير مستحقة لصاحب الحاجة”.
وهكذا لم يوضع تعريف جامع شامل لجريمة الاتجار بالنفوذ، وبقيت يشوبها اللبس والغموض.
المطلب الثاني
الاتجار بالنفوذ في التشريعات الجنائية
أولاً: النظام اللاتيني
- التشريع الجنائي المصري
في فبراير سنة 1953 صدر القانون رقم 69 لسنة 1953، الذي قام بتعديل مواد الرشوة واختلاس الأموال الأميرية، ومن بين ما استحدثته المادة 106 مكرراً، والتي تنص على[(1)] “كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو أتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بهاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها”.
جاءت هذه المادة لتجرم فعل استغلال النفوذ الحقيقي أو المزعوم بصرف النظر عن صفة الفاعل، وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي، وبهذا أصبح النص عاماً ليقع تحت طائلة العقاب كل شخص يتجر بنفوذه لدى سلطة عامة، سواء أكان من ذوي الصفات النيابية أو الوظائف العمومية، أو كان فرداً عادياً لا يدخل ضمن هاتين الطائفتين.
- التشريع الجنائي الفرنسي:
صدر القانون الفرنسي الجديد وبدأ تطبيقه سنة 1994، هذا القانون أعاد صياغة الكثير من جرائم الموظفين العموميين مشدداً من قسوة العقوبة في الكثير من الأحيان وموسعاً من نطاق تطبيق النصوص الجنائية، قام المشرع الفرنسي بإتباع منهج مختلف، فبدلاً من أن يفرد نصاً خاصاً للرشوة ونصاً للاتجار بالنفوذ كلاً منهما على حدة، قام بالجمع بين النصيين[(2)].
جاء في الفصل الثاني من قانون العقوبات بعنوان “جرائم الاعتداء على الإدارة العامة التي يرتكبها شخص يمارس وظيفة عامة”[(3)] لتنص المادة (432- 11) في فقرتها الأولى على الرشوة السلبية وفي فقرتها الثانية على الاتجار بالنفوذ السلبي كالآتي[(1)] “يعاقب بالسجن عشر سنوات وغرامة 150000€ يورو كل شخص يحوز سلطة عامة أو مكلف بخدمة عامة أو ينتخب في وكالة عامة يطلب أو يقبل دون سند قانوني بطريق مباشر أو غير مباشر عطايا أو وعود أو هبات أو مزايا من أي نوع لنفسه أو لغيره:
- وذلك للامتناع عن تصويت أو عدم القيام بأي عمل من أعمال وظيفته أو مهامها أو التسهيل بواسطة وظيفته.
- أو من أجل إساءة استعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم بهدف الحصول من السلطة العامة على امتيازات أو وظائف أو عقود أو أي قرار آخر تمنحه السلطة العامة”.
وقد جاء في الفصل الثالث من قانون العقوبات الجديد بعنوان “جرائم الاعتداء على الإدارة العامة التي يرتكبها الأفراد” لينص في المادة (433- 1) في فقرتها الأولى على الرشوة الإيجابية والفقرة الثانية (433 – 2) على جريمة الاتجار بالنفوذ الإيجابي وكلتا الجريمتين تقع من الأشخاص العادين الذين ليس لديهم أي صفة وظيفية وتنص المادة كالآتي[(2)] “يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة 75000 € يورو، كل شخص طلب أو قبل في أي وقت وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم العروض والوعود والعطايا أو الهدايا أو مزايا أياً كانت لنفسه أو لغيره لإساءة استعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم بهدف الحصول من السلطة أو الهيئة العامة على امتيازات أو وظائف أو خدمات أو أي مزية لأي قرار تمنحه إياه السلطة”.
التشريع الجنائي الإيطالي:
صدر قانون العقوبات الإيطالي 19 أكتوبر سنة 1930 وقد تم العمل به أول يوليو سنة 1931، وجاء النص على جريمة الاتجار بالنفوذ في الكتاب الثاني من الباب الثاني بعنوان “الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة” “Dei Delitti Contro La Pubblic Amministrazione” ، نصت المادة (346 – 1) من هذا القانون على “كل من يدعي بأن له نفوذاً تجاه موظف أو مستخدم عام أو مكلف بخدمة عامة، وقبل لنفسه أو لغيره وعداً أو يتلقى نقوداً أو أية فائدة أخرى كثمن للتوسط بنفوذه لدى موظف أو مستخدم عام للحصول منه على مزية من أي نوع، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 309 € يورو إلى 2065 € يورو”.
وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتنص على “تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ست سنوات وغرامة من 516 € يورو إلى 3098 € يورو إذا أدعى الجاني قبول وعداً لنفسه أو لغيره أو يتلقى نقوداً أو أية فائدة أخرى تحت ذريعة أنه يستغل نفوذه لدى موظف أو مستخدم عام لشراء ذمته أو مكافأته للحصول على ميزة لمصلحة صاحب الشأن”[(1)].
ثانياً: النظام الأنجلو أمريكي:
- القانون الجنائي الفيدرالي:
عالج المشرع الفيدرالي الاتجار بالنفوذ بالنص عليها في مادتين متتاليين[(2)]، جاءت المادة 210 & 18 بعنوان “العرض للتعيين في الوظائف العامة” “Appointive public office offer to procure” ، تنص المادة على “أي شخص يدفع أو يعرض أو يعطي أي مبلغ مالي أو شيء ذي قيمة إلى أي شخص أو شركة أو مؤسسة مقابل وعد باستخدام النفوذ للحصول على التعيين في منصب أو مكان تابع للولايات المتحدة يعاقب بغرامة لا تزيد عن 1000 $ دولار أو بسجن لمدة عام أو كلتا العقوبتين معاً”.
تجرم هذه المادة جريمة الاتجار بالنفوذ الوظيفي القائم بها موظف عام تابع للولايات المتحدة الأمريكية حيث يدفع الشخص مقابل للحصول على منصب أو وظيفة، وجرمت المادة 211 & 18 الاتجار بالنفوذ السياسي بعنوان “قبول أو التماس للحصول على تعيين في منصب رسمي” “Acceptance or Solicitation to Obtain Appointive Public Office” ، تنص المادة على “أي شخص يلتمس أو يتلقى دعم سياسي أو مقابل شخصي أو تعويض شخصي أو أي مبلغ مالي أو أي شئ ذو قيمة مقابل وعد باستخدام النفوذ للحصول على أي تعيين في منصب أو مكان في للولايات المتحدة يعاقب بغرامة لا تزيد عن 1000 دولار $ أو بالسجن لمدة لتزيد عن عام واحد أو كلتا العقوبتين معاً”.
- قانون الرشوة في المملكة المتحدة:
اتسمت القوانين الخاصة بالأفعال الفاسدة بصياغتها التي الواسعة لتشمل جميع الجرائم المتصلة بالرشوة، لذلك جاء قانون الرشوة الصادر 2010 “BRIBERY ACT 2010” ليضع جريمة الاتجار بالنفوذ في حكم جريمة الرشوة[(1)]، حيث نص هذا القانون في المادة السابعة منه على حالتين، الحالة الأولى الوعد بإعطاء مزية كالآتي (حيث الميزة تهدف إلى تحقيق أداء غير مشروع من قبل شخص آخر ذا صلة بالوظيفة أو النشاط أو لمكافأة أداء غير مشروع من هذا القبيل)، الحالة الثانية الموافقة على تلقي أو قبول مزية كالآتي: “حيث يكون الشخص الذي تقدم بعرض أو إعطاء ميزة يعلم أو يعتقد أن قبول المزية في حد ذاته يشكل أداء غير مشروع متعلق بوظيفته أو نشاطه”.
بموجب التشريعات السابقة في التشريعات المختلفة نجد أن منهم من أعتبر تلك الجريمة صورة من صور الرشوة الحكمية، ومنهم من أفرد لها نص خاص لتكون مستقلة عن جريمة الرشوة، لأنه يكمن فارق أساسياً بينهما حيث أن الرشوة في جوهرها اتجار في عمل يختص به الموظف أو أنه يزعم أو يعتقد خطأ أنه يختص به[(2)]، أما الاتجار بالنفوذ هو اتجار في سلطة سواء أكانت حقيقية أو موهومة للجاني، الذي لا يختص بالعمل الوظيفي وبالتالي فإنه يستوي أن تقع الجريمة من موظف عام أو غيره، وإن كان المشرع شدد العقوبة إذا توافرت في الجاني صفة الموظف العام[(3)].
وبهذا تقع الجريمة من أي شخص سواء كان المتجر بنفوذه من ذوي الصفة النيابية أو موظفاً عاماً، أو فرد عادي، ولا عبرة بصفة الفاعل إلا في التشديد في العقوبة كظرف مشدد، لذا يجب لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ الأركان الآتية[(4)]:
- طلب أو قبول وعد أو عطايا أو أخذ فائدة أي كانت، ونلاحظ أن جميع التشريعات السابقة سوي المشرع فيها بين الجاني الذي يطلب أو يقبل الوعد لنفسه أو لغيره.
- التذرع بالنفوذ سواء كان حقيقي أو مزعوم لأنه من يعتمد عليه المتجر بنفوذه لكي يطلب عطية من صاحب الحاجة لتحقيقه مطلبه.
- أن يكون الغرض من فعل الاتجار بالنفوذ هو استعمال نفوذ للحصول أو لمحاولة الحصول على مزايا من السلطة العامة، ولا عبرة بمصدر النفوذ الذي يتمتع به الجاني فقد يكون مستمد من صفته كموظف عام أو ذوي الصفة النيابية أو علاقات خاصة بينه وبين موظفي الدولة.
- أن يتوافر لدى الجاني القصد الجنائي في عمله بما يتلقى من عطايا، بهدف الاتجار بنفوذه واستغلاله للحصول على مزية غير مستحقة من السلطة العامة.
المبحث الثاني
النفوذ وصوره
تمهيد وتقسيم:
يعد سلوك الجاني في جريمة الاتجار بالنفوذ تعدياً على سلطة الدولة في السير بالموضوعية والحياد المطلوب، بل أنه يعتبر تشكيك في نزاهتها وإخلال في الثقة التي أعطاها الجمهور للسلطات العامة، حيث يعتبر الجاني خائناً للأعمال التي عهدت عليه، ليتكسب من وراء النفوذ التي منحته الدولة إياه لتمكنه من أداء عمله، وسنوضح ذلك في مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم النفوذ.
المطلب الثاني: صور الاتجار بالنفوذ.
المطلب الأول
مفهوم النفوذ
أولاً: تعريف النفوذ:
لم تحدد التشريعات الجنائية التي تناولت جريمة الاتجار بالنفوذ المقصود بلفظ “النفوذ”، تاركة للفقه والقضاء هذه المهمة فقد عرفه أحد الفقهاء[(1)] “بأن يكون للشخص مركزه الاجتماعي أو الوظيفي أو من صلاته وأن يجعل لتدخله ثقلاً للضغط على العاملين في أجهزة الدولة أو على بعضهم لتنفيذ مشيئته”، وقد عرفه آخر[(2)] “أن يكون للشخص نوع من التقدير لدى بعض رجال السلطة الذين بيدهم تحقيق مصلحة ذي الشأن مما يمكن له حملهم على قضائها”.
أوضحت محكمة النقض المصرية في حكم لها المقصود بلفظ النفوذ[(3)] “هو ما يعبر عن كل مكانة لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء كان مرجعها مكانة رياسية أو اجتماعية، وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضي الموضوع على أن يكون تقديره سائغاً”.
يتضح بهذا أن التقدير يصبح جزء من الكل الذي يحويه النفوذ، حيث أنه بالإضافة إلى كونها إمكانية وتقدير فهو يتضمن سلطة وتأثير وجاه، فمحصلة كل هذه الأمور أن يكون النفوذ مميزاً لصاحبه عند استخدامه ليظهر به نية عامل التسلط والقهر ليحمل الجهة التي لديها مصلحته وحاجته إلى الإستجابة له غالباً.
ثانياً: مصادر النفوذ:
بالمعنى السابق بيانه نجد أن هناك مصادر متعددة للنفوذ حيث يستمده صاحب الحاجة من نواحي أربعة[(4)]:
المصدر الأول: النفوذ الوظيفي: يقصد به ما تسبغه الوظيفة العامة على الموظف العام ومن في حكمه من سلطة تنشئ له نفوذاً لتحقيق الصالح العام لأفراد الدولة، حيث بمثل الموظف الدولة ويتصرف باسمها فتكون السلطات التي منحتها له أمانة في عنقه يجب عليه أن يحسن استخدامها في أمكانها الصحيحة لتحقيق واجباته الوظيفية وليس الانحراف عنها والمتاجرة بها، وعليه أن يفعل هذا بكل نزاهة وحياد[(5)]، ولا يلجأ إلى التكسب من خلالها ليحقق منفعة خاصة له أو لغيره أو لغاية أخرى لا يهدف القانون إلى تحقيقها عن طريق السلطة التي أعطيتها الدولة له.
وبهذا تكون الوظيفة العامة منشأة للموظف ومن في حكمه سلطة وقوة ومكانة لا يستهان بها وتكون مجتمعة نفوذاً له، ويحترم القانون هذا النفوذ ويراعاه وذلك بطريقة وحيدة ألا وهي تحقيق واجبات وظيفته لخدمة المواطنين.
المصدر الثاني: النفوذ السياسي: يقصد به ما تسبغه الأحزاب السياسية في الدولة من نفوذ على بعض الأشخاص بحيث يكون لهذه الأحزاب مكانة كبيرة لا تقل في التميز والأهمية عن المؤسسات التي تسير أمور الدولة ذاتها، باعتبارها الوسيلة الفعالة في السعي الدائم نحو تحقيق مكونات مصالح المجتمع أو تطويرها أو الدفاع عنها فتكسب الأشخاص الموجودين بها نوع من التأثير على الأفراد، فتكون هذه الأحزاب لها سلطة أكبر من السلطة التي تمنحها مؤسسات الدولة (الأحزاب الحاكمة)، فيستمد الشخص نفوذه من الانتماء لهذه الأحزاب[(1)].
المصدر الثالث: النفوذ الاجتماعي: مجموعة الأفراد هي من يكون الجماعة فيقوم هنا النفوذ على تحديد مكانة الفرد بين غيره من الأفراد بحسب الترتيب الاجتماعي والطبقي الذي يأخذه كل مجتمع، وهذا التنظيم يتمثل في الطوائف أو الجماعات أو طبقات تمنحهم نفوذاً، وذلك التقسيم يكون نتيجة لانعكاس الأفكار والمصالح الاجتماعية للأفراد المقيمين في الدولة، بغض النظر عن الخلفية التي أدت إلى هذا الوضع.
المصدر الرابع: النفوذ الاقتصادي: يقصد به النفوذ التي تسبغه القوة الاقتصادية على من يملكها (المركز المالي) ومدى تأثيره على غيره، بحيث من يمتلك تلك القوى يكون سبباً على تميزهم عن غيرهم، أي أنه يستخدم ثروته لتسخير الآخرين وهنا تظهر سطوة وجاه من يحوز تلك القوى، فتصبح طلباتهم مستجابة، كالنفوذ الذي يمتع به أصحاب الشركات الكبيرة، ونفوذ رب العمل على أجيره[(2)].
يتضح لنا أن النفوذ أياً كان مصدره سواء أكان مستمداً من الناحية الوظيفية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية هو ضغط يمارسه الشخص على الموظف المعني أو الإدارة المعنية بتنفيذ ما يريده صاحب النفوذ.
ثالثا: ً أنواع النفوذ:
لا يشترط لقيام جريمة الاتجار بالنفوذ أن يكون هذا النفوذ حقيقياً أو مزعوماً، إذا من الممكن قيام نفوذ يوهم به الغير، وقد نص على أنواع النفوذ في المادة 106 مكرراً وفي النصوص المقارنة للتشريع الفرنسي والإيطالي كالآتي:
- النفوذ الحقيقي: هو الذي يتمتع به الموظف العام بسلطة يستمدها من وظيفته العامة، أو من في صفته الخاصة سواء كان نفوذ سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي إذا لم يكن موظفاً عاماً[(1)].
يظهر لنا أنه لا يشترط في النفوذ أن يأخذ طابعاً رسمياً يكون مستمداً من المركز الوظيفي للشخص كالوزراء والمحافظين أو القضاة بل يكون مستمداً من مجرد العلاقات التي تربط الشخص صاحب المصلحة بصاحب النفوذ ليحقق له مصلحته المرجوة، فكل أشكال ومصادر النفوذ صالحة لقيام الجريمة طالما وجدت القدرة على التأثير والضغط على الموظف العام وحمله على قضاء الحاجة.
في جميع الأحوال تحقيق المصلحة يكون عن طريق الموظف العام من له نفوذ داخل أجهزة الدولة، ونجد أنه قد يكون التأثير نابع من سلطة رئاسية على الموظف نفسه.
- النفوذ المزعوم (الموهوم):
يفترض قيام النفوذ هنا أن صاحبه يتمتع بنفوذ حقيقي على صاحب النفوذ المختص بتنفيذ العمل المطلوب، وهو في حكم الواقع حيث يزعم المستغل للمجني عليه بأن له نفوذ يسمح بتلبية حاجته لدى المختص وهذا الإدعاء كافي لقيام الزعم والإيهام بالنفوذ[(2)].
فتوهم القرائن صاحب المصلحة بوجود النفوذ فيمكن أن يستمد ذلك من وقائع خارجية يؤكدها الفاعل بالكذب المجرد، وهذا كالعلاقة بين الأب وأبنه والأخ وأخيه، فيزعم كلاً على خلاف الحقيقة أن له نفوذاً فعلياً لتحقيق العمل المتصل برغبة صاحب المصلحة، وفي حالة قيام المستغل بأعمال إيجابية لتوهم صاحب المصلحة بإمكانية تحقيق رغباته، هنا تقوم جريمة النصب إلى جانب الإتجار بالنفوذ[(1)].
تجدر الإشارة إلى أن النفوذ يكون مزعوماً أيضاً حتى ولو كان محدوداً على المختص بالعمل الوظيفي، بحيث يوهم صاحب الحاجة أن له نفوذاً بقدر زائد على المختص، ويكون ذلك مخالفاً للواقع، أيضاً مجرد الزعم الصريح أو الضمني يشكل إيهام بوجود النفوذ، وبهذا يتضح أن مجرد إدعاء النفوذ في حد ذاته لا يخضع للتجريم إلا إذا تم الطلب أو قبول عطية مقابل التأثير على الموظف المختص، وأيضاً لا يشترط اتجاه نية الجاني إلى استخدام النفوذ بالفعل والحصول على الفعل المطلوب[(2)].
نجد أن التشريعات قد ساوت بين النفوذ الحقيقي والنفوذ المزعوم لأنه حين يتجر بالنفوذ على أساس موهوم لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر على أساس من الواقع حيث جمع المستغل بين الاحتيال والإضرار بالنزاهة والثقة الواجبة للسلطات العامة.
المطلب الثاني
صور الاتجار بالنفوذ الوظيفي
أولاً: طلب الموظف العام العطية أو الوعد بها:
الطلب يشكل في حد ذاته تعبير عن إرادة الموظف في الارتشاء دون أن ينتظر عرض من صاحب المصلحة، فهو سلوك صادر بإرادته المنفردة الطلب يعد من أكثر صور الاتجار بالنفوذ خطراً لأنه يعرض وظيفته للمتاجرة والبيع والشراء كما لو كانت سلعة مما يضر بالثقة الواجبة في الدولة وسلطاتها[(3)].
هذا ويستوي أن يكون طلب الموظف الوعد أو العطية لنفسه أو لغيره، وهذا ما أوضحته التشريعات الجنائية المقارنة، حيث قد يصدر هذا السلوك مباشرة من الموظف لصاحب المصلحة أو من خلال وسيط يعبر عن إرادته، ولا يشترط لوقوع الجريمة هنا قبول الطلب من صاحب المصلحة حيث أن الجريمة تتحقق بمجرد صدور الرغبة من جانب الموظف، والعلة في اعتبار مجرد الطلب يكفي لقيام الجريمة لأن الموظف حين سولت له نفسه أن يطلب مقابل لوظيفته قد أخل بنزاهة الدولة والثقة التي يجب أن يتبادلها المواطنين معها([1]).
نجد أنه لا تختلف هذه الصورة في جريمة الاتجار بالنفوذ عن جريمة الرشوة العادية فلا فرق بينهم فيما يتعلق بموضوع الطلب أو القبول أو الأخذ، ويجب أن ينصب محل الطلب على “عطية” وهو ما يسمى “الاستعطاء”، أو الوعد بعطية وهو ما يسمى “بالاستيعاد”([2])، وبهذا لا يعد هناك فرق بين العرض للاتجار أو الاتجار الفعلي لأن علة التجريم قد توافرت في الحالتين، واعتبار الطلب من جانب المشرع يحقق الجريمة تامة إنما يدل على رغبته في التشديد في العقاب والإحاطة بكل صور الجريمة مما لا يسمح للمتجر بنفوذه من الإفلات بجريمته الشنعاء.
بالنظر إلى القواعد العامة في القانون الجنائي نجد أن طلب الموظف للمقابل لصاحب المصلحة يعتبر مجرد شروع، وهذا إذا لم يصادف قبول من جانب صاحب المصلحة، لأن المشرع أعتبر ذلك جريمة تامة خروجاً على القاعدة العامة نظراً لخطورة الجريمة، لذلك ساوى النظام بين الحصول على الميزة وبين المحاولة في الحصول عليها، وبهذا يكون قد ساوى المشرع في العقاب بين الجريمة التامة والمشروع فيها, إذا أوقف او خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
كما أن الطلب لا يخضع لصورة معينة أو أسلوب معين فقد يكون الطلب صريحاً حيث يكون بعبارات صريحة واضحة في الكلام, وقد يكون الطلب ضمنياً, يظهر من تصرفات الموظف التي لا تدع مجالاً للتشكك في دلالتها على التعبير في الاتجار بنفوذه مقابل وعد أو عطية([3]).
أيضاً لا عبرة بشكل الطلب, فقد يكون بالكتابة أو إرسال وسيط يبلغه بالطلب لصاحب المصلحة, أو أن يكون شفاهة في مواجهة صاحب الحاجة ولا يشترط في الطلب أن يكون محدداً وهذا فيما يتعلق بالعطية أو الوعد بل يكفي أن يكون العطية قابلة للتجديد, ولكن يشترط في الطلب أن يكون محدداً بالنسبة للعمل المطلوب من الموظف القيام به أو الامتناع عنه, فإذا لم يكن محدداً فلا تقوم الجريمة بهذا الطلب.
أخيراً, يخضع إثبات طلب الموظف للوعد أو العطية لقواعد الإثبات في المسائل الجنائية, وبصفة خاصة يجوز إثبات صور الطلب من الموظف بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود والقرائن.
ثانيا: قبول الموظف العام العطية من صاحب المصلحة أو الوعد بها:
يختلف القبول عن الطلب في أنه يفترض سلوكاً من جانب صاحب المصلحة سواء في صورة عرض الرشوة أو الوعد بها, فيتطلب تلاقي الإرادتين وبذلك يمثل القبول صورة من صور الاتجار بالنفوذ الوظيفي حيث يقبل الموظف العام من صاحب المصلحة عطية أو وعد بها, لذا فإن الجريمة تحقق بمجرد قبول الموظف (المقابل) للإيجاب الصادر من صاحب المصلحة (الموجب) ([4]).
فالقبول بهذه الصورة يمثل الرضا بالدفع المؤجل للعطية ويتحقق به معنى التسليم التام, وهذا باتجاه إرادة المتجر بنفوذه إلى الرضا بتلقي مقابل في المستقبل, فهو وعد عادة ما يتصل بالمستقبل, لذا عبرت عنه الأنظمة الجنائية بكلمة “أو قبل” يعني هذا أن القبول ينصرف إلى الوعد بالعطية في المستقبل وليس العطية الحاضرة.
فعندما يقبل الموظف الوعد بالعطية تتحقق جريمة الاتجار بالنفوذ سواء حصل بعد ذلك على المقابل أما لا, أو تراعه عن إتمام العمل أو الامتناع أو الإخلال المطلوب أداؤه لقاء الوعد بالعطية ولا يؤثر هذا في التجريم ولا ينظر إلى تسلم العطية بالفعل([5]), وبهذا تتحقق الجريمة تامة إذا رفض صاحب المصلحة أن يسلم المتجر بنفوذه ما وعده به بعد أن قام بالعمل المتفق عليه, كما تتم الجريمة حتى ولو رفض المتجر بنفوذه (الموظف) القيام بأداء العمل المتفق عليه كرد فعل من جانبه عن نكول صاحب المصلحة عن وعده, طالما حدث هذا الرفض بعد قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة([6]).
يتضح لنا أن جوهر القبول هي الإرادة لهذا لا يشترط في قبول الموظف للعطية شكلاً معيناً, بل يشترط أن تكون جادة حتى تقوم الجريمة, فإذا لم يتوافر لدى المتجر بنفوذه الإرادة الجادة فلا يتحقق القبول, ويتحقق هذا في حالة واحدة إذا تظاهر الموظف بقبول الوعد لتمكين السلطات العامة من الإيقاع بصاحب المصلحة بجريمة عرض الرشوة, أما إذا وقع القبول على عرض ظاهرة الهزل فلا يتحقق معنى القبول المطلوب, كما أنه لا يشترط أن يكون للقبول الصادر شكلاً معيناً فقد يكون القبول بالقول أو الكتابة صريحاً أو ضمنياً مادام أنه يعبر عن إرادة حرة, ولكن لا يكفي أن نعتبر الموظف قد قبل القيام بالعمل المطلوب بمجرد سكوته, لأنه لا يعتبر قبولاً فقد يكون دليلاً على الرفض أو عدم الاكتراث أو احتقار المتجر بنفوذه لمن عرض عليه المقابل, ولكن الذي يحدد نيته الحقيقية هي السلوك اللاحق للموظف على أداء العمل الذي سيحدد النية, ومعنى هذا أنه يصعب التأكد من قيام الموظف بالعمل أو سكوته يدل قطعاً على قبول الوعد من جانبه, فالأمر متروك لقاضي الموضوع الذي تنظر القضية أمامه ليقدرها طبقاً للوقائع والقرائن الموجودة أمامه([7]).
كما أنه لا يؤثر في صحة القبول وثبوت الجريمة في قبول الموظف للوعد, رفض طريقة التنفيذ كأن ينفذ صاحب المصلحة وعده عن طريق الدفع بموجب شيك فيقبل الموظف الوعد ولكنه يرفض أسلوب الشيك ويطلب أن يتم الدفع نقداً.
ثالثاً: أخذ الموظف العام العطية من صاحب المصلحة:
إذا كان القبول معناه الرضا في المستقبل, فإن الأخذ معناه تسلم المقابل في الحال يقصد بالأخذ هو الدفع المعجل أو التنازل الفوري للفائدة أو العطية, لهذا تعتبر هذه الصورة من أشد وأخطر الصور لتهديدها للوظيفة العامة حيث يتجسد فيها عملية تبادل بين المزية التي تؤخذ مقابلاً للعطية([8]).
هذه الصورة من الصور الغالبة في جريمة الاتجار بالنفوذ ولا عبرة بنوع العطية التي قدمت, ويستوي ان يأخذها لنفسه أو لغيره ويتخذ الأخذ مظاهر منها التسليم الحكمي, كأن ترسل العطية عن طريق البريد أو إذا قبل المتجر بنفوذه المدين تنازل الدائن صاحب المصلحة عن دينه أو جزء منه, أو أن يشتري منه سلعة أقل من ثمنه الأصلي, أيضاً قد يتخذ التسليم مظهر الطبيعة المادية كالنقود والأوراق المالية أو المصروفات, ويتخذ أيضاً صور الأخذ الرمزي كما لو كان بالاستمتاع ببعض ممتلكات صاحب المصلحة.
وبهذا لا يلتزم لقيام الأخذ أن يكون تقديم العطية للمتجر بنفوذه قد انبعث تلقائياً من نفس صاحب الحاجة بل يقوم الأخذ, ولو كان هذا قد تم بناء على طلب مسبق من الموظف, ولا توجد صعوبة في إثبات أخذ المتجر بنفوذه العطية إذا كانت مادية حيث يثبت هذا الأمر بكل طرق الإثبات كشهادة الشهود والقرائن, أما إذا كانت الفائدة معنوية كحصول صاحب المصلحة على تعين في أحدي الوظائف ففي هذه الحالة ينبغي ثبوت فعل أخذ الموظف الفائدة أن تتوافر علاقة السببية واضحة بين ذلك الأخذ واتجار الموظف بنفوذه, ولا يمكن إثبات هذه العلاقة إلا عن طريق إقرار أحد طرفي الجريمة([9]).
بالنظر إلى التشريعات اللاتينية نجد أن:
- المشرع المصري نص في المادة (106) مكرراً عقوبات على جميع الصور السابقة, أما بالنسبة للنصوص المقارنة نلاحظ إن كلاً منهم لم ينصوا إلا على صورتين فقط.
- المشرع الفرنسي فقد نص في المادتين (433-2) الاتجار بالنفوذ الإيجابي, (432-11) الاتجار بالنفوذ السلبي فنص فيهم على صورة الطلب وصورة القبول ولم يذكر صورة الأخذ.
- المشرع الإيطالي فيعاقب في المادة (346) عقوبات على صورة الأخذ والقبول ولا يعاقب على الطلب.
أما التشريعات الأنجلو أمريكية نجد أنها:
- في القانون الفيدرالي نصت المادتين (210§18), (211§18) على الثلاث صور الأخذ والقبول والطلب.
- أما القانون الإنجليزي في قانون الرشوة الجديد الصادر 2010 في المادة السابعة منه على صورتين فقط وهم الأخذ والقبول.
المبحث الثالث
مدى تأثير الاتجار بالنفوذ على الوظائف القضائية
تمهيد وتقسيم:
انهيار مبدأي المساواة والعدالة اللذين يهدفان إلى حماية الحقوق والصالح العام للدولة يعني فقدان البناء الديمقراطي, وفقدان المواطنين لانتمائهم الحقيقي للوطن عندما يشعر الفرد بأن هناك تقصير في الجهاز الإداري للدولة, وفي سلطاتها التي وكلت لخدماتهم على أساس المساواة التامة بينهم, حيث يجد أن من له نفوذ يستطيع الوصول إلى ما يريده بكل وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة, مما يؤدي بدوره إلى فقد كل الضمانات التي تقررها الدساتير والمواثيق في الحصول على الحقوق, ويكون ذلك نتيجة لرد فعل الواقع الاجتماعي القائم على التفرقة الطبقية والعنصرية بين المواطنين([10]), وسنوضح ذلك كالآتي:
المطلب الأول: الإخلال بمبدأ المساواة.
المطلب الثاني: الإخلال بمبدأ العدالة.
المبدأ الأول
الإخلال بمبدأ المساواة
تمهيد:
يستهدف القانون تحقيق المساواة بين الأفراد, ليكون المواطنون جميعهم واحد أمام القانون, حيث تشع المساواة في نفسهم والأمن والاطمئنان على حقوقهم, وعدم الخوف على مصالحهم من القرارات
والإعمال الغير مشروعة التي تغلف بالطابع القانوني والإداري السليم تحقيقاً للمصالح الشخصية, وبالتالي تجنب الصالح العام.
أولاً: المقصود بالمساواة([11]):
المساواة في صورتها المجردة تعني عدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الجنس, فالجميع متساوون في التكاليف والأعباء العامة, والحقوق والحريات العامة لا فرق بين فرد وأخر بسبب أصوله الاجتماعية أو العقائدية([12]).
وقد أكدت الدساتير والمواثيق الدولية على مبدأ المساواة حيث نص الدستور المصري الصادر في 11 سبتمبر 1971 في المادة 40 منه على([13]) “المواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك….”, أيضاً نصت المادة الأولى من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس 1789 أنه “يولد الأفراد أحرار ويعيشون أحرار ومتساويين أمام القانون ولا يقوم التفاوت الاجتماعي إلا للمصلحة العامة”, وأكدت المادة السادسة من نفس الإعلان على المساواة أمام القانون على تولي الوظائف العامة([14]) “القانون تعبير عن الإرادة العامة, ولكل المواطنين الحق المتساوي في وصفه أما شخصياً أو عن طريق ممثليهم, ويجب أن يكون القانون واحداً بالنسبة للجميع سواء كان يحمي أو يعاقب كل المواطنين يكونوا متساويين قانوناً في القبول في المناصب والمراكز والوظائف العامة وفقاً لقدراتهم دون تميز آخر سوى فضائلهم”.
وأشار أيضاً دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر 1787 في المادة الرابعة منه “إن لمواطني كل ولاية إن يتمتعوا بجميع المزايا والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في الولايات الأخرى”, هكذا أوضحت النصوص أن المساواة مبدأ دستوري يجب احترامه وعدم الإخلال به.
وقد تضمنت أغلب الاتفاقيات الدولية نصوصاً تتضمن عدم التمييز بين المواطنين لأي سبب كان ونجد أنه جاءت المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث تعهدت الدول الأطراف على([15]) “بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد برئيه من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب”.
استقرت المحكمة الدستورية العليا على تعريف لمبدأ المساواة بأنه([16]) “عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية فإذا اختلفت هذه الظروف أنتفي مناط التسوية بينهم فهو لا يعني معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تباين في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة, ويتوخى هذا المبدأ صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقييد ممارستها فهو وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة بين الذين تتماثل مراكزهم القانونية وضابطة أن كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون, وذلك سواء إنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها يكون مجافياً للدستور ومنهياً عنه”.
وبهذا يتضح أن المساواة تتميز بطابعين أساسين([17]) أولهما: الطابع القانوني, والثاني: أنها مساواة سلبية بمعنى يكفي أن تمتنع الدولة عن وضع أية تفرقة قانونية لكي يصبحوا متساويين.
ثانياً: المساواة أمام الوظائف القضائية:
القاعدة العامة التي تهيمن في تولي الوظائف هي تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين حيث تسود جميع الدساتير- كما سبق أن قلت- هذا المبدأ, وبذلك يتم اختيار الأفراد طبقاً لمبدأ الجدارة الذي يقوم في مضمونه على ضرورة استبعاد أي اختيار تنجرد فيه أي جهة من احترام الضوابط الموضوعية ويستلزم احترام مبدأ المساواة الوظيفية, ويتضمن هذا المبدأ مظهر هام وهو المساواة أمام القانون أي خضوع كل من تتوافر فيهم شروط قواعده العامة المجردة, وعدم انطباقها على من لا تتوافر فيه بكل الشروط, أي لا يكون التعيين وتولي الوظيفة في السلك القضائي للدولة إلا لمن يوجد بيده سلطة الإختيار مما يعد أسلاباً واضحاً لمكان شخص أخر (مساواة نسبية) ([18]).
وبهذا تكون القاعدة القانونية التي يقوم جوهرها على العموم والإطلاق بغض النظر عن أي تغييرات تطرأ على الفئات الاجتماعية وعن وضعهم الاقتصادي, لأن جميع المواطنين مصيرهم مشترك ولكي يتحقق الصالح العام للبلاد وشعور الجميع بالانتماء القومي([19]).
لذا يستهدف المشرع من أقراره لفكرة المساواة القانونية في التوظيف (الوظائف القضائية) هدفين([20]):
الهدف الأول: انعكاس مباشر لفكرة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وعدم التمييز بين المواطنين لأسباب غير دستورية ترجع إلى اختلاف الطبقات الاجتماعية أو العقيدة السياسية أو الدين, وبهذا يحق لكل مواطن أن يتقدم لشغل أي وظيفة كانت.
الهدف الثاني: يتعلق بفكرة الجدارة والكفاءة في تنظيم الوظيفة العامة بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه, ولهذا قد تدخل المشرع واستلزم فيمن يتقدم لشغل الوظائف شروطاً تتعلق بالتأهيل العلمي والفني والبدني, وهذه الشروط تكون عامة على نحو يتيح للمواطنين الحصول على فرص متكافئة في التقدم لشغل تلك المناصب([21]).
ثالثاً: مبدأ تكافؤ الفرص:
تهيئة الفرص الملائمة لجميع المواطنين على التساوي هو مضمون إيجابي للمساواة يسمى “تكافؤ الفرص”, ويراد به أن تتيح الدولة لجميع الأفراد فرصاً متعادلة يشتركون فيها دون تفرقة أو تمييز, فمبدأ تكافؤ الفرص معناه هو إتاحة ذات المعاملة التي يكفلها القانون لكل من يستوفي شروطها, وبذلك فإنه لا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة في تولي الوظائف القضائية أن يشغل فرد معين وظيفة محددة ومعينة دون أخر تقدم لشغلها إذا توافرت في الأول الشروط القانونية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة ولم تتوافر في الشخص الثاني الذي تقدم لشغل نفس الوظيفة.
اعتنقت المحكمة الدستورية العليا ذات المضمون في قولها([22]) “أن المساواة التي يوجبها إعمال مبدأ تكافؤ الفرص ليست مساواة حسابية, ذلك أن المشرع يملك بسلطته التقديرية بمقتضيات الصالح العام وضع شروطاً يحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون, بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال مبدأ المساواة بينهم لماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وإذا اختلفت هذه الظروف, وذلك بأن توافرت الشروط في البعض دون البعض الآخر انتفت المساواة بينهم, وكان من توافرت فيهم الشروط دون سواهم إن يمارسوا الحقوق التي كفلها المشرع لهم”.
ومن واقع هذا الحكم فإنه يكون من الطبيعي إلا يكون كل أفراد المجتمع مهيئين لتولي الوظائف أيا كانت, ومؤدي هذا أن إتاحة الفرص والظروف لتولي الوظائف القضائية تكون لمن تتوافر فيهم الشروط والضوابط التي تحددها القوانين والأنظمة ويتم عن طريقها الاختيار بأسلوب عام مجرد من أية محسوبية, بحيث يكفل للمتوافر فيهم الشروط أن يحصلوا على الفرص التي أتاحها لجميع فئات الشعب دون تمييز.
وبذلك نصل إلا يكون هناك تمييز لفئة عن الأخرى لوجود تمييزات فئوية تميز فئة الأقوياء من لهم نفوذ قوياً ليتحدى به الشروط والحقوق الدستورية والقوانين التي نظمتها وكفلتها الدولة لجميع مواطنيها مما يعد إخلالاً بمبدأ المساواة ولكنه لا يعد بالرغم من ذلك خرقاً له, فيجب إعادة تصحيح الأوضاع الناتجة عن الاتجار بالنفوذ لذوي الجاه والسلطة ولا تكون للقرابة أو الصداقة أو لاعتبارات الود اعتبار ليقاس بها مدى صلاحية من يصل إلى الوظائف القضائية التي تتمثل فيها كل نزاهة للدولة.
المطلب الثاني
الإخلال بمبدأ العدالة
تمهيد:
إذا أردنا إسقاط العدالة على الواقع القانوني, فتعتبر إضافة لكونها مصدراً يستعين به لتحقيق الإنصاف في الحدود والإجراءات التي رسمها القانون والمبادئ والأصول المتعارف عليها التي يستهدف بها الجميع.
أولاً: مفهوم العدالة:
هو أنصاف الجميع حسب اللوائح والقوانين والنظم المعمول بها في الدولة ووضع كل مستحق في مكانه المناسب([23]), وبهذا يخرج عن القانون والنظام العام عدم الالتزام بالقوانين واللوائح وذلك من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لفرد على حساب أخر أو لجماعة معينة تفضيلاً لآخري, لذا تعد العدالة من أقدم الفضائل الإنسانية التي تعبر عن رغبة أصلية لدى الأفراد في إحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان, لأنه حقيقة ثابتة وقضية راسخة داخل النفس البشرية أو في علاقات الأفراد, ويرمز لها بالميزان المتساوي الكفتين([24]).
ثانياً: جوهر العدالة:
تكافؤ الفرص هو “جوهر العدالة” لأنهم من الأسس التي تقوم عليها ومضمون هذا المبدأ من ناحية العدالة أن يمحو الامتيازات الخاصة والفوارق المصطنعة بين أفراد المجتمع حيث يقسم أبناء الشعب إلى طبقات متدرجة وينالون حقوقهم حسب التدرج, مما لا يسمح للجميع بأن يتمتع بخبرات المجتمع بالقدر الذي تؤهله له كفائتة وقدراته التي وصل إليها بمجهوده([25]).
فالنظام الاجتماعي العادل يتيح للنخبة الاجتماعية بأن تتولى مناصب في قيادة المجتمع, وعندما لا يضع كل فرد في مكانه الصحيح يسمح للانتهازيين من الوصول إلى المناصب القيادية في الدولة مما يؤدي إلى نمو ثقافة القسوة والديكتاتورية, فتخرج الدولة عن سير العدالة التي وضعته بنفسها, وهو نوع من التقييد الذاتي فهي في علاقاتها مع مواطنيها تشدد على دور القانون كحماية أساسية لهم وتقييد أعمال السلطة العامة, والقانون قواعد الآمرة تقنن للصالح العام لا للصالح الخاص, فتتحول من أداة للخدمة العامة إلى أداة للاتجار بها.
ثالثاً: الفرق بين مفهوم العدل والعدالة:
يميز الفقه الحديث بين فكرة العدل وفكرة العدالة كالآتي([26]):
العدل (JUSTICE) يفيد معنى المساواة, وهى مساواة مرتبطة بالدور الاجتماعي المرسوم للقانون, فالمفروض أن يطبق القانون بمساواة لجميع الأشخاص والحالات التي يتناولها في المركز القانوني لتحقيق الهدف الذي يرمي إليه فالمثل يعامله كمثله وغير المتساويين لا يلقون معاملة متساوية, ويتحقق ذلك من خلال قواعد عامة مجردة تطبق على الجميع بنزاهة دون محاباة.
ويقتصر دور العدل الشكلي هنا على بيان أن الإجراءات كانت عادلة وإيضاح أنه لم يستثني أو يستبعد أحداً بشكل غير عادل من تطبيق القانون, فالعدل القانوني يعتد بالوضع الغالب الظاهر وليس الوضع الداخلي للأفراد.
أما العدالة (EQUITY) فتعني الشعور بالأنصاف, هذا الشعور يكمن في النفس البشرية, ويوحي به الضمير النقي, ويستلهم منه مجموعة من القواعد التي تعرف باسم “العدالة” ومرجعها مثل عليا لتنصف وتساوي مساواة واقعية بين الجميع مع مراعاة دقائق ظروف الناس وحاجاتهم.
يتضح أن قواعد العدالة فكرة نسبية فأن فقهاء القانون يميلون إلى استخدام مصطلح العدالة الاجتماعية كفكرة واقعية يمكن صياغتها بوضوح في النصوص القانونية, ومن هنا شعرت الأنظمة القانونية بالحاجة الماسة لإصلاح صرامة القانون وهذا من خلال التعامل مع القوانين واللوائح بما يسمى “بروح العدالة” للمساواة بين المواطنين.
رابعاً: المستويات التطبيقية للعدالة:
للعدالة أكثر من مستوى تطبيقي في الحياة الاجتماعية حتى يقوم عليها المجتمع متساوي في جميع الحقوق التي يجب أن يحصل عليها كل فرد دون محسوبية, ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات رئيسية لها, وهى([27]):
- المستوى الفردي “الخاص” : حيث تصبح العدالة محوراً للسلوك الفردي, وإطاراً من الأطر المرجعية العامة لضبط تصرفات الأفراد ومواقفهم تجاه بعضهم البعض, فيكون الفرد عادلاً في ممارسته لحقوق وعادلاً في أداء واجباته بشكل عام فلا يكون مجيراً على حقوق الغير أو يستعان بالسلطة التي أعطتها له الدولة لكي يعطي شخص لا تتوافر فيه القوانين حق غيره.
- المستوى الاجتماعي “العام” : حيث تصبح العدالة تطبيقاً حقيقياً ملموساً للمساواة لتكون قيمية حاكمة للحركة السياسية والممارسات الاجتماعية, وتكون محل أجماع عام من كافة القوى والاتجاهات المؤثرة في تسيير شئون المجتمع, بحيث يصبح الالتزام بها عنواناً على وجود مجتمع عادل.
- المستوى المؤسسي: يتحقق ذلك على مستوى المؤسسات الحاكمة للدولة لتصبح العدالة إحدى الأبنية للنظام السياسي والاجتماعي القائم, وهى تتمثل في مجموعة القوانين والإجراءات والمؤسسات والوظائف التي تكون مهمتها الأساسية تطبيق أحكام القانون, وبهذا تتبلور فكرة العدالة لتصبح آلية عن طريقها يتم استيفاء الحقوق من مقتضيتها, حيث أن العدل هو القانون الطبيعي.
يتضح أن فكرة المساواة لا تبتعد عن فكرة العدالة ولا تتفكك عنها, ولا تكون كياناً مستقلاً عنها فكلاهما ملازم للأخر وشرط له لا يتحقق أحدهما دون الأخر, وكلاهما يسعى إلى تحقيق الإصلاح للشعب حتى لا يكون مجني عليه ممن يتجر بنفوذه على حسابه وحقه في الحياة الكريمة.
الخاتمة
من خلال هذه الدراسة لجريمة الاتجار بالنفوذ في القانون المصري والأنظمة المقارنة نخلص إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولاً: النتائج:
- ظاهرة الاتجار بالنفوذ في العصر الحديث من جرائم الفساد الإداري التي تؤثر على حسن أداء مؤسسات الدولة, وهو من الصور التي تمثل أسوء استغلال للمناصب العامة, والتي تخل بالثقة التي وضعها الجمهور في الدولة ويصر بمصالح أفراد المجتمع.
- جريمة الاتجار بالنفوذ لها ذاتية خاصة تختلف بها عن باقي الجرائم المتشابه عنها كجريمة الرشوة.
- يقتصر نطاق التجريم للاتجار بالنفوذ على الحصول من السلطة العامة على مزايا وأعمال لمصلحة شخصية من موظف عام له منصب يعتمد عليه في تحقيق تلك المصلحة, ولكن تتسع دائرة الاتجار بالنفوذ لتتعدد مصادره لتكون سياسية واجتماعية واقتصادية وذلك للسعي وراء تلك المزايا سواء كان من سلطة عامة أو جهة خاصة.
- القانون المقارن يشترط لتوافر البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالنفوذ على تحقق الأركان التي تميزها عن غيرها من الجرائم, ولم يتطلب صفة معينة في المتجر بنفوذه, حيث جعل توافر الصفة الوظيفية ظرفاً مشدداً للعقاب, والركن المعنوي يتمثل في القصد العام الذي يتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى أخذ أو طلب العطية مقابل استخدام نفوذه لصالح صاحب المصلحة.
- هذه الجريمة تخل بالأسس القانونية التي وضعت على أساسها التجريم الجنائي, وتؤثر على توافر مبدأ المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع الواحد, وتتجلى لأكثر من ذلك حيث تولد القهر من استخدام نفوذ لدى جهة معينة والاستجابة له.
- أشارت الكثير من الدساتير بالنص صراحة على الحماية الدستورية لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بوجه عام دون أن تقصره على حق معين من الحقوق, ولكن هذا لا يعني أن هذا المبدأ لم يطبق في تشريعات حيث أنه راجع إلى الأصل العام لمبدأ المساواة المنصوص عليها.
- يقع على الدولة عاتق تحقيق المساواة الفعلية دون أن تكون ملتزمة قانوناً بذلك نتيجة لاستحالة تطبيق مبدأ المساواة بصورته المطلقة والاكتفاء بالمدلول النسبي للمساواة.
- الاتجار بالنفوذ للحصول على الوظائف القضائية تحدث خلخلة في ميزان العدالة, وتؤثر على إرساء سيادة القانون بين المواطنين وذلك طبقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، مما يؤدي إلى فقدان الهيبة للدولة ولمؤسساتها القضائية ليخل بالمعايير القانونية والأخلاقية والقيمية.
ثانياً: التوصيات:
- إن من الضروري إن تتوخى القوانين الدقة والوضوح في تحديد مفهوم الاتجار بالنفوذ, بحيث يكفل الحماية القانونية الشاملة لمصالح الدولة والأفراد.
- لابد من توسيع المدلول القانوني للاتجار بالنفوذ ليشمل النفوذ الوظيفي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي, وذلك أسوة بالمشرع الفيدرالي الذي جرم الاتجار بالنفوذ السياسي لأنه من أخطرهم.
- تقتضي الضرورة مراجعة القوانين لمواجهة صور الفساد المستجدة للتأكد من مدى ملائمة النصوص القانونية والعقوبات.
- أن تعمل الدولة على تحقيق المساواة الفعلية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من تحقيق العدالة بين كافة الأفراد وتضييق الثقة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية, وأن تضع القواعد العامة للمفاضلة فيمن تماثلت مراكزهم القانونية. وتعمل الدولة على إتاحة الفرصة والظروف لتولي الوظائف القضائية لأنها من أهم المناصب التي يجب أن تتصف بالنزاهة حتى في الطريقة التي يتم بها اختبار القائمين عليها.
- الحرص على وضع معايير لتطبيق مبدأ الجدارة في شغل الوظائف القضائية وليس وضعها فقط بل العمل بها ولا يتحقق هذا إلا في ظل وجود إجراءات دقيقة وواضحة عند الاختيار.
- تقديم إقرارات عند التعيين في الخدمة أو المناصب واستمرار تقديمها بصورة مستمرة, وإن يقدم إقراراً للذمة عند انتهاء الخدمة ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك في مدى شرعيتها.
- تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية وهذا من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وتلمس جوانب الخلل فيها للحيلولة دون وجود الانحراف داخل مؤسسات الدولة وأنظمتها حتى لا يعطي الفرصة لإساءة استعمال سلطاتها.
قائمة المراجع
أولاً المراجع العربية
- المراجع الشرعية:
- الأمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, صحيح البخاري, مراجعة/ صالح بن عبد العزيز آل شيخ, الطبعة الثالثة, كتاب الحدود, دار السلام, المملكة العربية السعودية, الرياض, بدون سنة نشر.
- د. أحمد محمد الزيات, وآخرون, المعجم الوسيط, الجزء الأول, المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر, إستانبول, 1972.
- العلامة ابن منظور, لسان العرب, المجلد الرابع عشر, دار صادر, بيروت, 1420 هجرياً.
- المنجد في اللغة والأدب والعلوم, الطبعة الثامنة عشر, المطبعة الكاثوليكية, بيروت, 1965.
(2) المراجع القانونية:
المراجع العامة:
1- د. آمال عبد الرحيم عثمان, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, دار النهضة العربية, 2001.
2- د. أحمد رفعت خفاجي, جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن, الطبعة الأولى, دار النهضة المصرية, 1957.
3- د. أحمد فتحي سرور, الوسيط في قانون العقوبات, القسم الخاص, دار النهضة العربية, 1972.
4- د.جلال ثروت, نظم القسم الخاص في قانون العقوبات, منشأة المعارف, 2000.
5- د. غنام محمد غنام, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, بدون دار نشر, 2007.
6- د. فتوح عبد الله الشاذلي, الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري, المكتب الجامعي الحديث, 1991.
7- د. فوزية عبد الستار, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية, 1990.
8- د. محمد زكي أبو عامر, قانون العقوبات, القسم الخاص, دار الجامعة الجدية, 2010.
9- د. محمود كبيش, دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, دار النهضة العربية, 2002-2003.
10- د. نجيب حسني, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, الجرائم المضرة بالمصلحة العامة, دار النهضة العربية, 1972.
11- د. هلال عبد الله أحمد, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, دار النهضة العربية, 1988.
(ب) المراجع الخاصة:
1- د. أحمد شوقي أبو خطوة, المساواة في القانون الجنائي, دراسة مقارنة, الطبعة الخامسة, دار النهضة العربية, 2008.
2- د. أحمد فتحي سرور, الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, 1999.
3- د. شحاتة أبو زيد شحاتة, مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة, دار النهضة العربية, 2001.
4- د. صباح كرم شعبان, جرائم استغلال النفوذ, الطبعة الثانية, دار الشئون الثقافية العامة, بغداد, 1986.
5- د. عمر حلمي, مبدأ الجدارة في تولية الوظائف العامة, مكتبة عين شمس, القاهرة, 1994.
6- د. مجدي مدحت النهري, مبدأ المساواة في الحقوق العامة, مكتبة الجلاء, 2002.
7- د. محمد المتوالي, مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصر, دار النهضة العربية, 1997.
8- د. محمد باهي أبو يونس, الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة في النظام الإداري الإسلامي, الطبعة الأولى, دار الجامعة الجديدة, 1999.
9- د. محمد عبد الحميد مكي, جريمة الاتجار بالنفوذ, دراسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, 2009.
10- د. ياسر كمال الدين, جرائم الرشوة واستغلال النفوذ, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2007.
(ج) الرسائل:
- أ. سعد بن سعيد بن على القرني, استغلال النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي, رسالة ماجستير, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2009.
- أ. سليمان بن محمد الجريش, إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية, رسالة ماجستير, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2002.
- د. سهير عبد المنعم إسماعيل, الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, كلية الحقوق, 1994.
- د. طلعت حرب محفوظ محمد, مبدأ المساواة في الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1982.
- د. عبد العزيز بن حمود الشتري, التسول في نظام الاتجار بالأشخاص السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة), رسالة ماجستير, جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض, 2010.
- أ. عبد القادر جبريل فرج جبريل, الفساد الإداري عائق الإدارة والتنمية والديمقراطية, رسالة ماجستير, الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي, 2010.
- د. محمد إبراهيم حسن علي, مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1985.
(د) الدوريات:
1. د. محمد سعد أبو شتا, السلطة التقديرية للقاضي المدني في ضوء المعايير والقواعد القانونية المرنة والجامدة, مجلة مصر المعاصرة, العدد 406, أكتوبر 1986.
2. د. مدني عبد الرحمن تاج الدين, جريمة استغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودي, مجلة الإدارة العامة, المجلد الخامس والأربعون, العدد الثالث, المملكة العربية السعودية, الرياض, أغسطس 2002.
ثانياً: المراجع الأجنبية:
المراجع الفرنسية:
- – Aline BAROUD ,Andrew GIBBS, L’abus De Charge Publique
, Groupe de La Coopération Internationale, Canada, 2004
- – François GAZIER , La Fonction Publique Dans le Monde ,
Edition Gujas, 1972.
- – Jean SPREUTELS , Droit pénal des Affaires , Bruglant ,
Bruxelles, 2005
- – Valérie MALABA T, Droit Pénal Spécial, Dalloz, paris, 2005
1 – Julien GUIGUI, La loi pénale et Les titulaires de fonctions publique, Thèse, université de Cergy-pontoise, 2009.
C – ARTICLES
1 – Pierre BRUNET , Le Principe d’égalité ,Fiche de niveau , Droit Public de l’économie, Les Services Publics, 2007.
1 – Le Trafic D’influence et Le Financement Illégal Des Partis Politiques , Programme d’action contre La Corruption , Troisième Conférence Eurpéenne des Services Spécialisés dans La Lutte contre La Corruption (Madrid, 28-30 Octobre 1998.
E- CODE
Code pénal, Dalloz, édition 2012 .
- المراجع الإنجليزية
A – GENERAL REFERENCES
1 – Bernard WEINER ,Social Motivation , Justice and The Mora! Emotions, ( an attributional approach ) , Lawrence Erlbaum associates, publishers (LEA) ,New Jersey, London ,2006.
2- John M.SCHEB, Criminal Law and Procedure, Fifth Edition, Thomson, Wadswoeth , 2005.
B – PERIODICAL And CONFERENCES
- – Equality, Corruption and Social Trust World Politics, Volume
58, Number 1, October, 2005
- – Evaluation Report on Italy Incriminations, (ETS173 and 191,
GPC2), Theme 1, Adopted By GRECO at its 54 th plenary meeting, Strasbourg, 20-23 March 2012 C – LEGISLATION
- – Federal Criminal Code and Rules, Mandatory Minimum
Penalties in The Federal Criminal Justice System, Special Report to The Congress, By The United States Sentencing Commission , New edition, August ,2012
- – The Bribery Act 2010, Ministry of Justice, (Guidance about
Procedures which relevant Commercial Organizations ) , Section of the bribery act 2010
[(1)] Marco Long et Laurant BLANC, L’ economie de La Fonction publique, 1969, paris, p70.
[(1)] د. مدني عبد الرحمن تاج الدين, جريمة استغلال النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودي، مجلة الإدارة العامة، المجلد الخامس والأربعون، العدد الثالث، المملكة العربية السعودية، الرياض، أغسطس 2005، ص454.
[(2)] د. أحمد محمد الزيات، وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الأول، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، إستانبول، 1972، ص465.
[(3)] المدلول الاقتصادي لكلمة تجارة ينصب على عملية الوساطة والتوسيط بين منتج ومستهلك، وينجم عن ذلك خروج نوعين من الأعمال من نطاق التجارة، وإن كانا يقعان على طرفي خط النشاط الاقتصادي، النوع الأول: هو ما يقوم به المنتج الأول للسلعة وخاصة إذا تعلق الأمر بالمنتجات الزراعية، النوع الثاني: فهو ما يقوم به المستهلك الأخير من أفعال تقتصر على شراء السلعة بهدف استهلاكها والانتفاع بها، ومن هنا نجد تلاقياً بين المفهوم اللغوي للتجارة وبين المفهوم الاقتصادي للتجارة والذي بدوره يتمثل في النشاط والأعمال المتصلة بتداول السلع ، د. عبد العزيز بن حمود الشتري، التسول في نظام الاتجار بالأشخاص السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2010، ص18.
[(1)] جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة القاضي منصور، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1998، ص 742، د. عبد العزيز بن حمود الشتري، المرجع السابق، ص15.
[(2)] د. عبد العزيز بن حمود الشتري، المرجع السابق، ص15.
[(3)] المنجد في اللغة والأدب والعلوم، الطبعة الثامنة عشر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1965، ص824، أنظر د. صباح كرم شعبان، جرائم استغلال النفوذ، الطبعة الثانية، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، 1986، ص22، العلامة ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع عشر، دار، بيروت، 1420 هجرياً، ص 229، أنظر د. ياسر كمال الدين، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف الإسكندرية، 2007، ص 149.
[(4)] د. مدني عبد الرحمن تاج الدين، المرجع السابق، ص 455.
[(5)] د. أحمد رفعت خفاجي، جرائم الرشوة في التشريع المصري والقانون المقارن، الطبعة الأولى, دار النهضة المصرية، 1957, ص71، د. محمد عبد الحميد مكي، جريمة الاتجار بالنفوذ، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 2009، ص67.
[(6)] د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1972، ص197، د. فتوح عبد الله الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري، المكتب الجامعي الحديث، 1991، ص 158، د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار الجامعة الجدية، 2010، ص 122.
[(7)] د. محمود كبيش، دروس في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، 2002 – 2003، ص 71.
[(1)] القرآن الكريم، سورة المائدة الآية 42.
[(2)] القرآن الكريم، سورة البقرة الآية 188.
[(3)] الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، مراجعة/ صالح بن عبد العزيز آل شيخ، الطبعة الثالثة، كتاب الحدود، دار السلام، المملكة العربية السعودية، الرياض، بدون سنة نشر، ص 4410.
[(1)] أ. سليمان بن محمد الجريش، إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002، ص 143.
[(2)] د. هلالي عبد الله أحمد، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1988، ص 169.
[(3)] د. نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، 1972، ص 109.
[(4)] Le Trafic D’influence et Le Financement Illegal Des Partis Politiques, Programme d’action contre La Corruption, Torisieme Conference Eurpeenne des services
Specialises dans La Lutte contre La Corruption (Madrid, 28 – 30 Octobre, 1998, p13
[(5)](4) Jude: Diana E.MURPHY, United States sentencing commission, Guidelines manual 5 November, 2003, p 127.
[(1)] راجع مادة 106 عقوبات مكرراً، قانون العقوبات رقم 69 لسنة 1953.
[(2)] Jean SPREUTELS, Droit Penal des Affaires, Bruglant, Bruxelles, 2005, p 272, Valerie MALABAT. Droit penal special, Dalloz, Paris, 2005, p 373.
[(3)] Julien GUIGUI, La loi penal et les titulaires de fonctios publique, these, universite de Cergy-pontoise, 2009, p 214.
[(1)] Code penal, edition 2012 Dalloz, p 1005
[(2)] Code penal, edition 2012 Dalloz, p 1022.
[(1)] CODICE PENAL, Testo coordinato ed aggioranto del region Decreto 19 ottobre 1930.
[(2)] Mandarory Federal criminal code and rules, Minimum penalties in the federal criminal Justice system, special report to the congress, by the United States sentencing commission, new edition, August, 2012, p 154.,
[(1)] BRIBERY ACT 2010, Ministry of Justice, (Guidance about procedures which relevant commercial Organization), section of the bribery act 2010, p 9.
[(2)] د. فتوح عبد الله الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري، المرجع السابق، ص 159.
[(3)] د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 2001، ص 135.
[(4)] د. سهير عبد المنعم إسماعيل، الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 1994، ص 345.
[(1)] د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 124.
[(2)] د. صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص 50.
[(3)] نقض 21 نوفمبر 1985، مجموعة أحكام النقض، س36، ق 189، ص 1035.
[(4)] أ. سعد بن سعيد بن علي القرني، استغلال النفوذ الوظيفي ظرف مشدد لعقوبة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2009، ص 76.
[(5)] John M.SCHEB, Criminal law and procedure, fifth edition, Thomson, Wadswoeth, 2005, p 208.
[(1)] Le Trafic D’influence et Le Financement Illegal Des Partis Politiques, Programme d’action contre La Corruption, op, cit, p 39.
[(2)] د. صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص 61, أ. سعد بن سعيد بن علي القرني، المرجع السابق، ص 79.
[(1)] د. آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص 137, د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، 1990، ص 85.
[(2)] د. جلال ثروت، نظم القسم الخاص في قانون العقوبات، منشأة المعارف، 2000، ص 125.
[(1)] د. محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص 124.
[(2)] د. سهير عبد المنعم إسماعيل، المرجع السابق، ص 340.
[(3)] Aline BAROUD, Andrew GIBBS, L’abus De Charge publique, Groupe de la Cooperation International, Canada, 2004, p 5.
[1] د. جلال ثروت, المرجع السابق, ص 93.
[2] د. محمد زكي أبو عامر, المرجع السابق, ص 60.
[3] د. فتوح عبد الله الشاذلي, المرجع السابق, ص 54.
[4] د. آمال عبد الرحيم عثمان, المرجع السابق, ص 63, د. محمد عبد الحميد مكي, المرجع السابق, ص 183
Aline BAROUD, Andrew GIBBS, op, cit, p5.
[5] Evaluation Report on Italy Incriminations, (ETSI173 AND 191, GPC2), Theme 1, Adopted By GRECO at its 54 th Plenary meeting, Strasbourg, 20-23 March 2012, p17.
[6] د. سهير عبد المنعم إسماعيل, المرجع السابق, ص204.
[7] د. فوزية عبد الستار, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, الطبعة الثالثة, دار النهضة العربية, 1990, ص40.
[8] د. غنام محمد غنام, شرح قانون العقوبات, القسم الخاص, بدون دار نشر, 2007, ص60.
[9] أ. سعيد بن سعيد بن علي القرني, المرجع السابق, ص80.
[10] د. محمد باهي أو يونس, الاختيار على أساس الصلاحية للوظيفة العامة في النظام الإداري الإسلامي, الطبعة الأولى, دار الجامعة الجديدة, 1999, ص105.
[11] يقول نبي الله محمد- صلى الله عليه وسلم-: (إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبيه الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب لينتهين أقوام فخرهم برجال أو ليكونن أهون على الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن), رواه أبو داود- 4452- (13/ 320) وأحمد- 8381- (17/423). والطبراني- 8488- (8/7) وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (1787).
[12] د.طلعت حرب محفوظ محمد, مبدأ المساواة في الوظيفة العامة, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 1982, ص123, د/محمد إبراهيم حسن علي’ مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1985, ص56.
[13] د. شحاتة أبو زيد شحاتة, مبدأ المساواة في الدساتير العربية في دائرة الحقوق والواجبات العامة, دار النهضة العربية, 2001, ص32.
[14] د. أحمد شوقي أبو خطوة, المساواة في القانون الجنائي, دراسة مقارنة, الطبعة الخامسة, دار النهضة العربية, 2008, ص28.
[15] د. مجدي مدحت النهري, مبدأ المساواة في الحقوق العامة, مكتبة الجلاء, 2002, ص19.
[16] القضية رقم 124 لسنة 5ق دستورية عليا جلسة 16 أبريل 1985, مجموعة الأحكام الدستورية, الجزء الثالث, ص176, القضية رقم 37 لسنة 7ص دستورية جلسة 7 مارس 1992, القضية رقم 30 لسنة 15ق دستورية جلسة 3 ديسمبر سنة 1994, مشار إليه د. محمد المتوالي, مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في مصر, دار النهضة العربية, 1997, ص4.
[17] د. أحمد فتحي سرور, الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, 1999, 68.
Pierre BRUNET, Le Principe d´ègalitè, Fiche de niveau, Droit public de l´èconoieme Les Services publics, 2007. p2.
[18] د. مجدي مدحت النهري, المرجع السابق, ص106.
[19] Equality, Corruption and Social Trust World politics, volume 58, Number 1, October, 2005, p43.
[20] د. عمر حلمي, مبدأ الجدارة في تولية الوظائف العامة, مكتبة عين شمس, القاهرة, 1994, ص 59, 60.
[21] Francois GAZIERR, La Fonction publique Dans le Monde, Edition Gujas, 1972, p13.
[22] حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 6 مارس 1971, مجلة العلوم الإدارية, لسنة 13, ع1, ص218, 219.
[23] أ. عبد القادر جبريل فرج جبريل, الفساد الإداري عائق الإدارة والتنمية والديمقراطية, رسالة ماجستير, الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي, 2010, ص30.
[24] د. محمد المتولي, المرجع السابق, ص10.
[25] Francois GAZIER,op. Cit, p104.
[26] د. محمد سعد أبو شتا, السلطة التقديرية للقاضي المدني في ضوء المعايير والقواعد القانونية المرنة والجامدة, مجلة مصر المعاصرة, العدد 406, أكتوبر 1986, ص626.
[27] Bernard WEINER, social Motivation, Justice and The Moral Emotions, (an attribution approach), Lawrence Erlbaum associates, publishers (LEA), New Jersey, London, 2006, p3.




