banner

د. محمد غزيول

أستاذ باحث بجامعة القرويين

احتضنت رحاب كلية الشريعة جامعة القرويين بفاس يومي الأربعاء والخميس 03 و04 يناير 2013 أشغال الندوة الدولية حول موضوع: مدونة الحقوق العينية وآفاق التطبيق نظمتها مجموعة البحث في ” المهن القانونية والقضائية المنظمة ” وبنية البحث في “الدراسات القضائية “.

الجلسة الأولى : مدونة الحقوق العينية وسؤال المرجعية

بعد تلاوة آيات من الذكر من الحكيم، انطلقت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية لكل من الدكتور عبد الرحيم شطيبة نائب عميد كلية الشريعة والدكتور محمد غزيول رئيس اللجنة المنظمة لأشغال الندوة أكدا فيها على أهمية الحقوق العينية وبالتالي تخصيص لقاء علمي رفيع المستوى من أجل مناقشة مقتضياتها ودراسة بنودها، خصوصا أنها كانت ولا زالت محط اهتمام وعناية من لدن فقهاء الشريعة الإسلامية ورجال القانون، هذا الاهتمام لم يكن وليد الصدفة وإنما اقتضته طبيعة مجال الحقوق العينية وما يثيره هذا الحقل من إشكالات إن على المستوى الفقهي أو القضائي، ولعل أهمها هو ازدواجية الأحكام المطبقة على العقار المحفظ والعقار غير المحفظ.

بعد هذا التمهيد تطرق الأستاذ محمد خيري إلى مرجعية أحكام مدونة الحقوق العينية حيث استعرض مختلف المراحل التي مرت بها التشريعات الخاصة بالحقوق العينية بدءا بمرحلة ما قبل الحماية مرورا بظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري وظهير 02 يونيو 1915 المحدد للتشريعات المطبقة على العقارات المحفظة ووقوفا عند أهم القوانين الصادرة بعد الاستقلال وصولا إلى صدور المدونة الحقوق العينية بعد مخاض عسير دام لأكثر من عقد من الزمان، وأشار الأستاذ خيري إلى الإجماع الحاصل عند الباحثين والمختصين بشأن المرجعية الإسلامية لأحكام هذه المدونة رغم ما تنص عليه مادتها الأولى التي تحيل على قانون الالتزامات والعقود الذي يبقى بدوره ذو مرجعية إسلامية.

وهذا ما أكده الأستاذ محمد القادوري من خلال مداخلته التي عنونها ب ” تأملات في مدونة الحقوق العينية ” ونبه على ضرورة تأمل الباحث للمرجعية والثروة الفقهية الموجودة بين يديه لتكميل نقائص هذه المدونة، ومن جملة ما لاحظه الأستاذ على المدونة هو أن تبويبها لم يكن صائبا بجعل الحيازة ضمن أسباب كسب الملكية وإنما هي دليل على الملك حيث صنفها الفقهاء في باب الشهادات، وفي هذا الإطار أيضا أشار إلى بعض الخلط الواقع في ترتيب بعض المواد حيث عالجت المدونة بعض الأمور خارج إطارها مثال على ذلك: مناقشة وسائل الإثبات وقواعد الترجيح في الباب التمهيدي وكذا تفرق المواد الخاصة بالقسمة، واقترح جمع مختلف أنواع البيوع – بما في ذلك البيوع الخاصة – في هذه المدونة باعتبارها من أهم أسباب كسب الملكية.

فيما تطرق الأستاذ عبد المجيد بوكير إلى توحيد الأحكام في المادة العقارية وإشكالية تنازع الاختصاص، حيث قسم مداخلته إلى محورين، تناول في المحور الأول أصول إشكالية الازدواجية وتحدث فيه عن الإطار التاريخي لنطاق تطبيق إحكام الفقه الإسلامي وكذا القواعد القانونية منذ الحماية إلى الآن، وأشار الأستاذ إلى أن رغم كل محاولات التوحيد التي قام بها المشرع إلا انه يصعب تنزيلها على أرض الواقع بل الأكثر من ذلك يتم تكريس الازدواجية من خلال العديد من الأحكام التي تميز بين العقار غير المحفظ والعقار المحفظ، فيما خصص المحور الثاني للحلول الممكنة للتنصل من الازدواجية في الأحكام وختم باقتراح تعميم التحفيظ على جميع العقارات وتحيين مقتضيات قانون الالتزامات والعقود لكي يسهل تنزيل مبدأ توحيد الأحكام في المادة العقارية.

وبدوره أكد الأستاذ الصبيحي على مبدأ التوحيد من خلال مداخلته ” مدونة الحقوق العينية بين ضرورة التوحيد وإكراهيات الخصوصية ” التي قسمها إلى ثلاث نقاط: خصص النقطة الأولى للحديث عن دواعي التوحيد فيما كانت النقطة الثانية بخصوص بعض مظاهر هذا التوحيد أما النقطة الثالثة فقد أثار فيها بعض إكراهات التوحيد.

الجلسة الثانية : الأمن القانوني والفضائي من خلال مقتضبات قانون32.09

استعرض الأستاذ عمر أزوكار مجموعة من المبادئ الأساسية فيما يخص الشخص حسن النية. من خلال مداخلته أي أمن قانوني للمقيد حسن النية في ضوء مدونة الحقوق العينية؟.

مؤكدا أن الأصل في التصرفات هو حسن النية والاستثناء سوؤها، وعلى من يدعي سوء النية يقع عليه عبء إثباتها وانطلق المحاضر من واقعة تتمثل في ما يلي: وذلك في حالة ما إذا تم تفويت العقار مرتين من قبل شخص، وتراخى المشتري الأول أن يسجل عقده على الرسم العقاري، وطرق المشتري الثاني باب المحافظة العقارية وقيد عقده على الرسم العقاري.

إذا فمن الأولى بالحماية؟ هل الأول أم الثاني؟

قدم الإجابة على السؤال من خلال قوله: ” إن الأصل في العقار المحفظ هو انتقال الحقوق بالتقييد على الرسم العقاري، وأن الأسبق إلى التقييد هو أولى بالحماية، والاستثناء الحق غير المقيد يعتبر غيرا بالنسبة للمقيد على الرسم العقاري. ([1])

هل يحق للغير غير المقيد أن يطالب من المحكمة التشطيب على التقييد المجرى؟

الأصل أن المقيد يستفيد من قاعدة حسن النية، وعلى من ينازعه في ذلك عليه هدم هذه القرينة، واعتبارها هي والعدم سواء.

ثم تعرض إلى ما المقصود بسوء النية. وذكر ثلاثة اتجاهات. جانب من الفقه يقول: سوء النية يثبت لدى المقيد بمجرد علمه بالبيع الأول. وهناك اتجاه ثاني يقول: إن المشتري الأول قد تراخى، وبالتالي فهو يتحمل مسؤولية تراخيه، فالأولى بالحماية هو المقيد المشتري الثاني، وأن العلم لا يكفي لإثبات سوء النية، بل يجب على المشتري الثاني أن يكون عالما بالعيوب وقت التنفيذ.

وهناك اتجاه ثالث ويمثله الأستاذ خيري يقول: العلم لا يكفي بل لا بد أن يكون هناك عنصر التواطؤ ونية الإضرار حتى يمكننا أن نشطب على التقييد.

كما تحدث أيضا في محاضرته هذه عن معايير هدم قاعدة حسن النية.

أولا : التقييد الاحتياطي كمعيار لإثبات سوء النية

المشتري الثاني جاء ليقيد حقه على الرسم العقاري ووجد المشتري الأول قد سبقه إلى المحافظة العقارية، وقيد تقييدا مؤقتا هو عبارة عن التقييد الاحتياطي. والتقييد الاحتياطي لا يمنع من تفويت العقار المحفظ. وأن قضاء محكمة النقض يعتبر المشتري الثاني الذي قيل التفويت وقيد حقه في المحافظة العقارية بالرغم من وجود التقييد اعتبره قرينة قاطعة على سوء النية بأي شكل من الأشكال.

وأن التقييد الاحتياطي قد يكون بناء على أمر من رئيس المحكمة وهو محدد من حيث الزمان، فإذا امقضت المدة فإن المحافظ يشطب عليه تلقائيا.

وقد يكون التقييد الاحتياطي بناء على مقال الدعوى ويتم التفويت ويقيد المشتري الثاني تقييدا نهائيا لكن هذا التقييد قد يشطب عليه، لماذا؟ لأن المحكمة لم يأذن به طبقا لمقتضيات المادة 86 ومحكمة النقض تعتبر التقييد هنا قرينة قاطعة على سوء النية.

ثانيا : الحجز العقاري كمعيار لإثبات سوء النية.

تعرض المحاضر غلى هذه النقطة من خلال واقعة أو قضية تمثلت فيما يلي: زوجة قضي لها بنفقات الطلاق بادرت إلى إجراء حجز على عقار مطلقها، ومطلقها كان سيئ النية حيث قام بهبة ذلك العقار لشخص تراخت الزوجة في تقييد حجزها على الرسم العقاري.

جاء المجلس الأعلى وقال “إن عدم تقييد الحجز لا يمنع من اعتبار ذلك التفويت قد انصب على شيء محجوز. وطبقا لمقتضيات المادة 475 البيع والتفويت بعوض أو بغير عوض، انصب على عقار محجوز يكون باطلا”.

وقال القضاء إن البطلان هنا هو بطلان إجرائي وليس بطلان موضوعي والبطلان الإجرائي يقصد به عدم النفاذ، ولا يقصد به انعدام العقد الذي يقوم على غير أطرافه.

القضاء المغربي يعتبر مجر تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه ولو لم يقيد يعتبر قرينة على سوء النية وهذه القرينة تسمح مباشرة إلى التشطيب عليه.

وختم المحاضر كلامه بالحديث عن أهم مستجد من مستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في القانون 39.08 المتعلق ب م ح ع، ويتمثل في. أن التقييد الذي بني على تزوير أو استعمال التزوير قرينة على سوء النية، ومن ثم فإن الأولى بالحماية هو صاحب الحق الذي وقع التزوير عليه، الاستثناء الوحيد والقيد الوحيد الذي أورده المشرع، هو ضرورة أن ترفع الدعوى داخل أربع سنوات لا غير. وهذا الأمر تعرض له المشرع في المادة 2 من م ح ع.

في حين خصص الأستاذ أناس السبتي مداخلته لتسليط الضوء على نطاق دعوى الإلغاء على ضوء مستجدات قانون التحفيظ العقاري مبرزا الصلاحيات المخولة للمحافظ في هذه النقطة. وتعرض إلى الفصل 69 من ظ ت ع سابقا، إلى أنه كان ينظم الطعن في قرار المحافظ بشرطين: عدم كفاية الوثائق وأداء الرسوم القضائية. وأعطى الاختصاص فيه للمحاكم الابتدائية، وأن ما يخرج عن هذين الشرطين يبقى الاختصاص فيه للمحكم الإدارية في إدار دعوى الإلغاء. وبما أن سلطات قاضي الإلغاء هي سلطات محدودة، إذ ينحصر دوره في إلغاء القرار أو رفض الطلب، دونما تجاوز منه إلى توجيه أوامر الإدارة أو تغيير القرار بقرار موازي.

فالمشرع في القانون 14.07 قد نص بصريح النص على أنه في جميع الأحوال فإن الطعن في دعوى الإلغاء سيكون من اختصاص المحاكم الابتدائية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في القانون 14.07 المعدل والتمم لظ ت ع، أنه تم استبعاد وكيل الملك فيما يخص التعرض الاستثنائي، وأبقى للمحافظ الحق في قبول التعرض خارج الأجل، وهذا سيطرح عدة إشكاليات أمام القضاء.

كما تعرض أيضا للفصل 29 من ظ ت ع الخاص بالتعرض الاستثنائي حيث ورد في الفقرة الأخيرة منه على أن قرارات هذا الأخير لا تقبل أي طعن قضائي، وهذا المنحى التشريعي الذي كرسه الفصل 29 أمام وضوح نص دستوري فيما يخص أن جميع القرارات الإدارية الصادرة عن جهة مختصة قابلة للطعن بالإلغاء.

واسترسل المحاضر في كلامه ووصف الفصل 29 بعدم الدستورية، وأن قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل غير قابل للطعن أمر غير مستساغ بعد تبني الدستور الجديد الذي يجعل حق التقاضي مضمون لكل شخص بموجب الفقرة 2من المادة 118 من الدستور، سواء كان هذا القرار تنظيميا أو فرديا، ويجب أن يتدخل المشرع لتصحيح هذا الوضع الغير القانوني والغير الدستوري لوجود النص الدستوري الواضح الذي يقضي بأن جميع القرارات الإدارية تقبل الطعن.

كما تحدثت الأستاذة نادية النحلي عن مدى حاجة الساحة العقارية بالمغرب لإحداث وتنظيم مهنة المقيم العقاري.

حاولت الأستاذة في بداية هذه المداخلة التعريف بهذه المهنة وذكرت بأن المقصود بالمقيم العقاري هو: فالمقيم العقاري هو تقدير لقيمة العقارات في قيمتها الاقتصادية بناء على السعر المتعارف عليه، كما يتم تقييم العقارات بناء على دراسة لموقع العقار وطبيعته، في زمان ومكان معين.

وتعرضت إلى أن من شروط هذا التقييم لابد وأن يرد في الخطاب الرسمي، الذي يطلب من المقيم العقاري وضع قيمة للعقار، ويتم تقييم العقار لأغراض معينة، إما نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وإما لبيعه بالمزاد العلني بناء على رهون عقارية مثقلة بالعقار أو غيرها، والمقيمين يسمون قضاة الأموال وخبراء في الشؤون المالية، المحاسبة، القانونية، الاقتصادية.

ثم تحدثت عن المجالات التي يمكن لهذه المهنة أن تفيد فيها، ومن بينها أن التقييم العقاري يفيد أساسا في تحديد السعر الأساسي والتنازلات والتأمينات ودراسة الجدوى الاقتصادية كما يفيد أيضا في وضع المخططات للمدن والفصل في دعوى القسمة.

ويخرج التقييم على شكل تقرير للتقييم العقاري، وهؤلاء الذين يمارسون هذه المهنة بترخيص من الجهة الرسمية التي نظمت هذه المهنة.

وتعرضت الأستاذة المحاضرة للقوانين المقارنة التي نظمت هذه المهنة. وان هذه القوانين منها ما هو حديث ومنها ما هو قديم، ومنها القانون الأمريكي الذي يعود إلى الثلاثينيات، وقد خضع لمجوعة من التعديلات، إلى حدود سنة 2008 أي حدود الأزمة الاقتصادية المالية.

وبالنسبة للقانون التونسي 2008 والقانون الجزائري 1995 م والقانون السوري 2012 أما فيما يخص المشرع الفرنسي فإنه لم ينظم هذه المهنة، على اعتبار أن هذه المهنة هي مهنة واقعية تمارس في إطار المهن داخل فرنسا.

المحفزات بالنسبة للتشريع المغربي كثيرة، ومن بينها أن المغرب في نظام القرض العقاري 1965 أشار إلى أن هذه المهنة هي مهنة خاصة بأفراد معينين ذو أوصاف خاصة، لهم من الإمكانيات والكفاءات ما يؤهله لذلك، ولا يقوم بها إلا أشخاص مؤهلين للقيام بهذه المهنة، إما مهندس عقاري أو تقني في البناء.

وتحدث الأستاذ عبد الكريم العيوني عن إمكانية انتقال ملكية المرهون رهنا رسميا أشار الأستاذ في بداية كلامه إلى كون هذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع شائك جدا، لأنه يجمع بين الحق العيني والحق الشخصي، لأن الملك المرهون يكون مثقلا بالدين.

والإشكال المطروح هو: عندما ينتقل الحق العيني وينتقل معه الحق الشخصي وهو الدين، إذا كيف عالج المشرع المغربي هذه الحالة في م ح ع وكيف تعامل مع انتقال الدين مع العلم أن المشرع المغربي لم يعرف حوالة الدين، وتبع في ذلك المشرع الفرنسي، كما تبع هذا الأخير القانون الروماني.

تعرض الأستاذ المحاضر في النقطة الأولى إلى التصرف في الملك المرهون، وإن الفقهاء لم يمنعوا الراهن من التصرف في ملكه لكن بعد إذن المرتهن وإجازته، كما أن القانون الوضعي لم يمنع من ذلك، سواء القانون المغربي أو القوانين المقارنة، لكن هذا التصرف لابد أن يكون في حدود، وألا ينقص من قيمة العقار.

وحرية الراهن في التصرف في العقار المرهون لا يمكن أن يقيدها أي اتفاق أبدا، ويكون باطلا تعهد الراهن للدائن المرتهن بألا يتصرف في العقار المرهون وهنا نستشهد بالمواد القانونية م 189 م ح ع تقول “يبقى الملك المرهون تحت يد الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه…”.

وكذا المادة 1043 من القانون المدني المصري، فهي قريبة من هذا المعنى، والمادة 1295 من القانون العراقي وغيرها. التي تنص على أن من حق الراهن أن يتصرف في ملكه.

ثم انتقل الأستاذ إلى الحديث عن النقطة الموالية التي تتعلق بانتقال الدين المضمون وممارسة حق التتبع.

بالرجوع إلى م ح ع نجد المشرع قد عالجت هذه النقطة في مسألة حق التتبع، كأثر من آثار الرهن الرسمي، بعدما يكون هناك حق الأولوية أو حق التتبع، وعندما نقف على تعريف حق التتبع نجد على أنه لا يمكن ممارسته إلا عند حلول أجل الدين. بمعنى أن م ح ع عندما نظرت إلى انتقال ملكية ملكية المرهون نظرت إليه وقد حل أجل الدين، وهو مشكل لأنه لا يتوافق مع الاستثمار ومع إعطاء الراهن حقه في التصرف في ملكه لأن الوقت الفاصل بين الرهن الرسمي وأجل الوفاء يكون في الغالب مدة طويلة.

وأما القوانين المقارنة وخاصة المصري والألماني اللذان نظما هذه القضية وهي انتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الدين. وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة 322.

وتعرضت م ح ع إلى ممارسة حق التتبع في الوراد 200 199.

ويتبين من خلال هذه المواد على أن ممارسة حق التتبع لا يمكن أن يتم لإلا عند حلول أجل الدين أو يرفع، وأن كون الرهن قد قيد قبل انتقال ملكية المرهون بالبيع أو غيرها.

والملاحظ على أن المشرع المغربي اكتفي بتنظيم المواد المتعلقة بحق التتبع والآثار المرتبطة بذلك دون أن يعالج المرحلة التي لم يحل فيها أجل الوفاء، وهل يتم انتقال الدين المرهون مع انتقال ملكية المرهون؟ وهل هناك فصل بين المسؤولية العينية والمسؤولية الشخصية على الدائن؟

هذه الأسئلة وغيرها كان على المشرع المغربي أن يجيب عنها.

واختتم الأستاذ المحاضر كلامه بالتوصيات التالية:

– ضرورة تنظيم علاقة الأطراف الثلاثة، الراهن والمرتهن والحائز، عند انتقال ملكية المرهون قبل حلول أجل الدين بأنها لم تخضع للتنظيم الدقيق خاصة فيما يتعلق بالرهن الرسمي.

– أهمية الاستفادة من التشريع المقارن بتنظيم انتقال ملكية المرهون.

– ضرورة تقنين حوالة الدين في التشريع المغربي، حتى تكون لدينا استقلالية من الناحية التشريعية، وحتى لا نبقى مرتهنين رهنا رسميا للقانون الروماني والفرنسي، ونعود إلى أصولنا المتمثل في الشريعة الإسلامية.

الجلسة الثالثة : ضمانات الاستثمار من خلال مدونة الحقوق العينية.

تناولت الأستاذة حنان السعيدي إمكانية تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة من عدمها مبينة الاتجاهات التي سلكها المشرع المغربي في هذا الشأن

استهلت الأستاذة مداخلتها بسؤال ” هل يجوز تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة؟

وقبل أن تجيب من خلال القانون المغربي عرجت على بعض القوانين العربية منها:

القانون التونسي ” والذي ينص بشكل صريح على جواز تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه المشرع اللبناني، بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليعتبر طلاب التحفيظ متعرضين في حالة عدم معرفة الحائز ليكون بذلك موافقا للفقه الإسلامي.

أما بخصوص المشرع المغربي فنجده قد سلك بهذا الخصوص اتجاهين:

  1. لا يجوز تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة بناء على أن المادة 10 من م ح ع قد نصت على سبيل الحصر على الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب التحفيظ، كما عللوا رأيهم بما يلي:

لأنها تصرف قانوني ولا يمكن تضمينه في مطلب، كما أن الحيازة لا تميز الحق بدقة، كما يمكن من خلالها تقديم المالك الظاهر على المالك الحقيقي.

  1. يجوز تدعيم طلب التحفيظ بالحيازة، وهو الرأي الذي سارت عليه الأستاذة الفاضلة. وتحدث الأستاذ محمد شرور ومن خلال مداخلته “التحفيظ العقاري وعلاقته بالتنمية” عن أربعة نقاط:
  • أهميته في المجال الاجتماعي والاقتصادي:
  • يحافظ على السلم الاجتماعي
  • يضبط الحدود ويحد من النزاعات – يمنع التقادم
  • يعمل على استقرار المعاملات
  • يوفر السيولة يساهم في الرفع ودعم عجلة الاقتصاد.
  • أسباب المراجعة:
  • مواكبة التطور في المجال العقاري
  • تعميم التحفيظ على جميع التراب الوطني
  • الاستجابة للزبناء من خلال ضمان حقوقهم.
  • الركائز التي يقوم عليها التحفيظ العقاري:
  1. المحافظ وهو الذي يسهر على كل ما هو قانوني من خلال مراقبته للوثائق والقيام بالمراسلات وغيرها من الإجراءات القانونية.
  2. الماسح الطوبوغرافي وهو الذي يسهر على كل ما هو تقني من تحديد وغيره ويقوم في بعض الأحيان حتى بما هو قانوني.

ليختم الأستاذ مداخلته ببعض نواقص هذا القانون وهي:

  • عدم استشارة المهندسين الطوبوغرافيين أثناء مرحلة التشريع.
  • حدد المشرع مدة للمحافظ من أجل أخذ قرار التحفيظ من عدمه ولم يحددها للمقرر في حالة إحالة الملف على المحكمة.
  • عدم تقديم مقتضيات جديدة يتم من خلالها تحيين مجال التحفيظ.

فيما خصص الأستاذ عبد المجيد الكتاني مداخلته ” شروط إثبات الملك ” للحديث عن الحيازة كوسيلة لإثبات الملكية، وافتتح الأستاذ حديثه بعدة نصوص فقهية تنص على شروط الحيازة من خلال بعض المنظومات. ثم تحدث بعد ذلك عن مجالات الحيازة من خلال المادة 39 و255 و261 حسب كل مجال من المجالات. ثم فصل بعد ذلك في المدة ليقف معقبا على نقطة هامة وهي مدة الحيازة فيما جهل أصله المحددة في 10 أشهر ليثير سؤالا بهذا الخصوص وهو، كيف يتم العمل بهذه المدة في ظل المستجدات الحالية؟

ليبرر تساؤله بما يلي:

-ارتفاع قيمة العقار. -أن هاته المسألة تطوح عدة إشكالات. -أن المادة 222 تقضي بأن الأراضي الموات والتي لا تكون في ملك خاص تكون ملكا للدولة. ليختم كلامه بالحديث عن شرط عدم المنازع ليثير تساؤلا بهذا الخصوص وهو هل تكفي المنازعة الواحدة أم أنه لابد من تكرار المنازعة؟

مجيبا على ذلك بوجود خلاف في المسألة بين من يعتبر المرة الواحدة ومن يشترط التكرار، مرجحا في ذلك الاكتفاء بالمرة الواحدة.

الجلسة الرابعة : توثيق التصرفات القانونية في ظل القانون رقم39.08

تطرق الأستاذ خالد بن عبد الله المصلح من خلال مداخلته ” الحلول للمقترحة لمشكلة الأراضي البيضاء رؤية شرعية”
مهد العارض لمداخلته بالتنصيص على أن الأراضي البيضاء تطرح عدة مشاكل وتعاني منها جل بلدان العالم، مع تنوع التعريفات لها، وتتجلى هذه المشاكل خاصة عندما يتعلق الأمر بعملية تخطيط للمدن، وبالتالي تعيق التنمية.

ثم بين الأستاذ أن مشكلة الأراضي البيضاء يرجع إلى سببين: وهو يتكلم عن أراضي البيضاء في السعودية وخاصة العاصمة السبب الأول: هو أن تملك هذه الأراضي البيضاء الشاسعة كانت عبارة عن منح سامية تقدمها الدولة لأشخاص من أجل استثمارها، إلا أنه بعد تمدد النطاق الحضاري أصبحت هذه الأراضي فارغة غير مشتغلة، حيث جاء على لسان المحاضر أنه ما يقارب 40 % أو 60 % مما يؤدي ذلك إلى عدم النمو الاقتصادي.

السبب الثاني: أن أصحاب هذه الأراضي لا يستثمرونها ولا يبيعونها، وبالتالي تبقى مجمدة ويسببون بها أذى للمجاورين.

وفي الأخير خلص العارض بإقتراح بعض الحلول لمشكلة الأراضي البيضاء وهي:

  • أن تفرد رسوم على هذه الأراضي المعطلة.
  • جباية الزكاة عليها.
  • نزع ملكية هذه الأراضي، لأن هذه الأراضي منحت في السابق لتستثمر ولتعمر، لا لتعطل وتخرب وليتأذى منها الناس.
  • تسعير هذه الأراضي، وقطع الطمع لملاكها.

وتعرض الأستاذ عبد الله السحيباني في مداخلته ” حق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة ” إلى تعريف حق الارتفاق في الفقه الإسلامي بالذات والتحديد لحق الارتفاق وتنويهه بجهود فقهاء المالكية في هذا السياق، وذكر كذلك أسباب الاتفاق فقال: منها ما يرجع إلى الإرث والوصية والهبة وغير ذلك من التبرعات، ومنها ما يرجع إلى شتى المعاوضات.

وفي هذا الصدد ذكر بعض التطبيقات المعاصرة لحق الارتفاق والذي يكثر حولها النزاع بين الناس اليوم.

ثم انتهى العارض كلامه بدعوة مفتوحة للجميع بأن يساهم الكل في الجمع بين التغيير السياسي الذي يشهده العالم اليوم، وأن يواكبه التغيير العلمي والفكري بما فيه مصلحة الأمة.

وهمت مداخلة الأستاذ إبراهيم قادم ” رسمية العقود في التصرفات العقارية ودورها في تكريس الأمن القانوني ” بالتنويه على مبادرة المشرع المغربي إلى إقرار مبدأ الرسمية في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، ثم ذكر بعض إيجابيات لقاعدة الرسمية وأهمها:

  • أنها تخفف من المشاكل والمنازعات التي تتقل كاهل القضاء بسبب العقود العرفية المحررة من طرف غير المختصين بهذا الفن.
  • استقرار المعاملات العقارية، والرقي بها إلى مستوى الثقة والاطمئنان مما يشجع على استثمار العقار وتنميته محليا ووطنيا.
  • توفير الأمن القانوني للمتعاقدين في مجال العقار، وحماية لحق الملكية المنصوص عليه دستوريا.
  • توحيد وسائل الإثبات في المعاملات العقارية.

وتناول الأستاذ أحمد خرطة من خلال مداخلته ” التقييد الاحتياطي للحقوق العرفية بين ثنائية الإسناد وإشكاليات التطبيق ” لنقطتين أساسيتين: ثنائية الإسناد، وإشكالية التطبيق.

والمقصود بثنائية الإسناد هو أسناد الأحكام والقواعد إلى الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، واستدلاله على هذا هو ما نصت عليه مدونة الحقوق العينية ومدونة الأوقاف.

ثم استرسل العارض كلامه وقال: أن هذه الثنائية نتج عنها إشكاليات التطبيق، وركز العارض كلامه على بعض الحقوق العرفية الإسلامية بالشرح والتأصيل والبيان وذلك على سبيل المثال: حق الزنا، والهواء، وحق العمرى، وقال إن هذه الحقوق تطرح عدة إشكاليات في الميدان العملي، وخاصة في السند المتمسك به صاحب الحق، وتقييده في السجل العقاري.

وقام الأستاذ الطاهري كركري من خلال مداخلته ” أحكام الحوز في التبرعات في ضوع مدونة الحقوق العينية بإبراز الأهمية الكبرى لشرط الحوز ومناقشته للقرارات القضائية الخاصة به، وبين كيف نتج عن هذه القرارات اتجاهين متناقضين:

الأول يقول بالحوز الفعلي، والثاني يقول بالحوز المادي.

ثم انتهى بكلامه وقال لا بد من التفكير في المزاوجة بين مقتضيات الشرع الإسلامي بما فيه الفقه المالكي ومقتضيات القانون المغربي وكذا القوانين التي اختارتها باقي الدول العربية الإسلامية.

الجلسة الخامسة : أفق الحكامة التشريعية في المجال العقاري بالمغرب

في محاولة منه لتقييم قانون 14.07 رصد الأستاذ عبد العالي الدقوقي العديد من الإشكاليات وأشار إلى التقاطع الحاصل بين مدونة الحقوق العينية وظهير التحفيظ العقاري في مجموعة من النصوص.

ليذكر بعد ذلك الأسباب التي دفعت المشرع المغربي لمراجعة قانون التحفيظ العقاري. ثم بعد ذلك حاول إبراز مجموعة من الإشكالات التي لم يعالجها ظهير التحفيظ العقاري بشكل دقيق وذلك من قبيل: الحجوز العقارية، وإشكالية تنفيذ الأحكام، والتقييدات الاحتياطية….

وكملاحظة من طرف الأستاذ المحاضر فإن التعديلات التي لحقت الظهير المذكور أعلاه فإنه لا يزال يعاني من فراغ في الجانب التشريعي كملاحظة أولى وغموض في مجموعة من النصوص كملاحظة ثانية.

ليعرج بعد ذلك على مسطرة التحفيظ وما تطرحه من إشكالات خصوصا فيما يتعلق بالتعرضات. ليختم مداخلته بإشكالية تطبيق الأحكام القضائية.

بعد ذلك جاء دور الأستاذ المحاضر عبد العالي بنلياس الذي ساهم بمداخلة بعنوان: ” شرط المنفعة العامة كأساس لنزع الملكية الخاصة ” وقد تعرض الأستاذ المحاضر إلى قدسية حق الملكية وأنها محفوظة بمقتضى الدستور.

في إشارة أخرى منه إلى القوانين التي تنص على عدم ألا اعتداء على هذا الحق.

ثم حاول إبراز مفهوم المنفعة العام وأن المشرع لم يتطرق لتعريفها تاركا ذلك للسلطة التقديرية للإدارة.

ثم أشار بعد ذلك إلى أن هناك نصوص أخرى تنظم هذا الموضوع كقانون التعمير وقانون تهيئة ضفة أبي رقراق….

ليعرج بعد على أهم الأسباب التي تدفع الإدارة للإعلان عن المنفعة العامة كبناء المدارس، والسكك الحديدية، وبناء السدود، وتزويد المناطق بالماء الصالح للشرب والكهرباء…

خاتما موضعه بنظرية الموازنة كمحاولة للنظر بين الإيجابيات والسلبيات بين مصالح النازع والمنزوع ملكيتهم.

وهمت مداخلة الأستاذ عبد الرحيم المودن بعنوان: ” الاستثمار العقاري من خلال مشروع الأبناك التشاركية ” الذي حاول أتى بمجوعة من المحاولات التي قامت بها بعض المؤسسات في هذا المجال داخل المغرب كدار الصفاء.

ثم أشار بعد ذلك إلى المحاولات التي قامت بها دول الخليج في هذا المجال والتي كتب لها النجاح، والمحاولات التي تقوم بها بعض الدول الغربية للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعانيها، خاتما مداخلته بمجموعة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في إنجاح تجربة البنوك التشاركية في المغرب من قبيل فصل إدارة المشروع عن إدارة عمليات البنك بصفة تامة على مستوى الأفراد العاملين والهيكلة الإدارية أو على الأقل التفريق بين العملات الربوية للبنك والعملات الإسلامية.

وفي المداخلة الأخيرة تطرق الأستاذ سعد بو عشرين إلى: ” الحكامة الحضرية وتدبير العقار”.

إذ أشار في البداية إلى إشكالية الحكامة في المغرب، ثم تطرق بعد ذلك إلى مفهوم الحكامة في العصر الحالي، خاتما مداخلته بإشكالية الوعاء العقاري وكيفية تدبيره.

كما خلصت أشغال الندوة إلى التوصيات الآتية:

  1. إحداث قضاء متخصص في قضايا التحفيظ العقاري.
  2. تعديل المادة 92 من قانون التحفيظ العقاري التي تخص قرارات المحافظ العقاري وجعلها كسائر القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء وذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة.
  3. وضع سقف زمني للبث في التعرضات.
  4. تمديد صلاحية المحكمة للبث بين طالب التحفيظ والمتعرض وبين المتعرضين فيما بينهم في حكم واحد ليحال على المحافظ من أجل التقرير في إمكانية تحفيظ العقار من عدمه.
  5. تعميم نظام التحفيظ العقاري ولو على مراحل حتى يتجسد مبدأ وحدة القاعدة القانونية المطبقة على العقار.
  6. الدعوة إلى إعادة النظر في كثير من مقتضيات قانون الالتزامات والعقود بما يجعلها تواكب الإحالة عليها كقانون تكميلي.
  7. اعتماد تقنية التحديد الجوي للعقارات لتفادي المشاكل الناجمة عن التحديد التكميلي والتحديد النهائي.
  8. إنجاح تجربة البنوك التشاركية عن طريق:
  • فصل إدارة المشروع عن إدارة عمليات البنك بصفة تامة
  • عدم استخدام الأموال المكتسبة من موارد البنوك الربوية في تغطية تكاليف القسم الإسلامي وبالتالي فصله تماما عن باقي الأقسام الأخرى
  • ضرورة تقوية دور لجنة الشريعة المالية لمنحها استقلالية كبيرة داخل القانون المنظم للبنوك
  • ضرورة ضبط موقع البنوك التشاركية داخل المجموعة المهنية لبنوك المغرب
  1. إلزامية تحرير جميع العقود والمراسلات باللغة العربية.
  2. فتح المجال وتوسيع الأفاق أمام خريجي كلية الشريعة علما أن تخصصاتهم تؤهلهم لذلك العقار، الأسرة، القضاء والتوثيق وتعديل المقتضيات القانونية المنظمة لمهن المحاماة والتوثيق والمحافظة العقارية قصد السماح لهم باجتياز مبارياتها.

[1] ومن حسنات المشرع في ظهير التحفيظ العقاري أنه تخلى عن مصطلح التسجيل لأنه كان يطرح عدة إشكالات وأخذ بمفهوم واحد وهو التقييد.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!