هل تشكل العمالة الشرقية بديلا ؟
محمد بلخيرة
أستاذ مساعد قسم “أ” قسم العلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف- الجزائر.
مقدمة:
إن استيعاب موضوع الهجرة المغاربية إلى أوربا، لاسيما فرنسا، وإسبانيا وإيطاليا ومحاولة تشخيص الحقائق والمعطيات الموضوعية المكرسة لظاهرة الهجرة عموما والسرية تحديدا، كمعطى واقعي فرض نفسه على الجميع واحتل الواجهة مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة، بعيدا عن المغالاة والمزايدات الإعلامية، يتطلب تقليب الظاهرة على مختلف جوانبها وإدراجها ضمن إطارها الزمكاني. بمعنى العودة إلى سياقها التاريخي، من خلال التطرق إلى مراحل تطور الهجرة المغاربية إلى أوربا تحليلا وتفسيرا، وإلى العناصر القابعة وراء استفحال الشق السري (غير القانوني) للهجرة على حساب شقها الشرعي (القانوني)، وكذا إلى المقاربة الأوروبية في التعاطي مع أسراب المهاجرين الوافدين من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر، المغرب، تونس…) الذين يفضلون المغامرة بحياتهم على متن قوارب الموت في اتجاه ديار الغربة، بحثا عن لقمة العيش، بعد أن سدت أمامهم كل أبواب الأمل في بلدانهم الأصلية. يحدث هذا في الوقت الذي اشتد فيه عود اليمين الأوربي المتطرف، لاسيما عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 التي زادت من حدة كراهية وعنصرية الغرب للعرب والمسلمين ،وعلى رأسهم المغاربة.
مما لا ريب فيه أن الحملة الغربية- الأوربية التي تستهدف المهاجرين من أصول مغاربية تندرج ضمن معادلة الصراع العمودي (شمال/ جنوب) الذي حل بعد الحرب الباردة محل معادلة الصراع الأفقي (شرق/ غرب). وإذا سلمنا بأن المهاجرين المغاربة أضحوا يشكلون خطرا على الهوية الثقافية والحضارية للغرب، ومن ثمة لا مفر من التخلص منهم تدريجيا، فأين يكمن البديل، لاسيما في ظل حاجة الاقتصاد الأوربي الماسة للأيدي العاملة الرخيصة، خصوصا في القطاعات أو المجالات “القذرة” التي يأبى الأوربيون بفعل نزعتهم الفوقية العمل فيها؟ هل يمكن لعمالة شرق أوربا- في إطار أوربا الموسعة- حلول محل العمالة المغاربية؟ أم أن خيار الهجرة “صفر” الذي دعت إليه بعض الدوائر السياسية الأوروبية خلال ثمانينيات القرن الماضي هو الخيار الأمثل؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذه المقالة المتواضعة.
أولا: السياق التاريخي:
تعود الأفواج الأولى للمهاجرين المغاربة نحو أوروبا إلى الحرب العالمية الأولى، عندما دعت فرنسا القوة الاستعمارية المواطنين المغاربة إلى الانضمام إلى جيشها، وإعادة تشغيل مصانعها المشلولة؛ بفعل التعبئة العسكرية الفرنسية. فمتطلبات الدفاع الوطني والاقتصاد الحربي لفرنسا كقوة دولية آنذاك هي التي دفعت بسلطاتها إلى توظيف أكثر من 500 ألف شخص من دول المغرب العربي الثلاث (الجزائر، والمغرب وتونس) وتحويلهم إلى فرنسا خلال سنوات الحرب(1). نفس السيناريو تكرر مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، لكن بشكل أكثر كثافة وتطورا.فقد أتاح الاستعمار الزخم الأولي للهجرة الحديثة، وشجع حركة تنقل الأفراد من وإلى أوروبا وأدى الطلب المتزايد على العمالة في البداية إلى الهجرة الداخلية (من الريف إلى المدينة) قبل أن تتحول إلى هجرة دولية (عابرة للحدود) جماعية، حيث إن ازدهار الاقتصاد الأوروبي ساعد على جذب الأيدي العاملة من الضفة الجنوبية للمتوسط(2). فالهجرة المغاربية- كما يقول الأستاذ الدكتور عمار جفال- ليست سوى انعكاسا للعلاقة الاستعمارية المباشرة التي فرضتها فرنسا- باعتبارها القوة الاستعمارية- على الدول المغاربية الثلاث بكونها مستعمرات فرنسية، لاسيما في ظل مصادرة الأراضي الفلاحية، وإحالة أصحابها على البطالة الإجبارية، ليجدوا أنفسهم مرغمين، إما على الانخراط الحتمي في صفوف الجيش الفرنسي وتحويلهم تاليا إلى جبهات القتال أو الانضمام إلى العمالة الفرنسية للمساهمة في التنمية الاقتصادية الفرنسية(3). ويمكن لنا تصنيف تطور الهجرة المغاربية إلى أوروبا خلال الفترة التي أعقبت الحرب الكونية الثانية إلى مرحلتين رئيسيتين(4):
01- مرحلة الحرب الباردة:
قبل اندلاع الثورة الجزائرية (1954) بسنوات قليلة، شرعت فرنسا في التخطيط والتطبيق الفعلي لسياسة الهجرة باتساع رقعة المهاجرين الجزائريين؛ بفعل الآليات المطبقة من طرف الديوان الوطني للهجرة (ONI)، بمقتضى القانون الصادر في 20/09/1947، القاضي بمنح حق المواطنة الفرنسية للجزائريين، ورفع العراقيل التي تحول دون حرية تنقلهم إلى فرنسا، مما أدى إلى ارتفاع عددهم إلى ما يقارب 214 ألفاً، وبالتالي زيادة نسبتهم من السكان الأجانب من 1,3% عام 1946 إلى 12% عام 1954، أي احتلالهم المرتبة الرابعة بعد كل من الإيطاليين، والأسبان والبرتغاليين، في حين ظلت نسبة نظرائهم المغربيين (0,6 و0,9%) والتونسيين (0,1 و0,3%) جد متواضعة. بيد أن اندلاع ثورة نوفمبر أدى إلى تراجع وتيرة الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، خصوصا بعد القيود التي كانت تفرضها فرنسا على الجزائريين الراغبين في الهجرة نحوها، الأمر الذي فسح المجال أمام انتعاش حركة الهجرة المغربية (15,2% سنويا) والتونسية (23,9% سنويا). ومع بواكير الستينيات، بدأت تتضح معالم شكل جديد ينظم الهجرة بين فرنسا التي شهد اقتصادها نموا ملحوظا وحاجتها تاليا إلى الأيدي العاملة ودول المغرب العربي الثلاث التي حصلت على استقلالها، حيث أبرم الطرفان سلسلة من الاتفاقيات حول العمالة ، من بينها اتفاقية أيفيان (10/04/1964) بين فرنسا والجزائر، والاتفاق الفرنسي- المغربي (27/09/1963)، والاتفاق الفرنسي- التونسي (15/10/1963).
أدركت الحكومة الفرنسية عقب أحداث مايو 1968 التي شجب منظموها عراقيل إدماج الجالية المهاجرة والتعسف الإداري في التعاطي مع الوافدين الأجانب، الأبعاد الخطيرة التي تنطوي عليها ظاهرة الهجرة، فعمدت إلى سياسة التشدد في تحديد الحصص، عن طريق إبرام اتفاقيات مع دولة المصدر، على غرار الاتفاق المبرم مع الجزائر (17/12/1968) الذي نص على أن عدد الجزائريين الراغبين في الهجرة إلى فرنسا، من أجل العمل لا ينبغي أن يتجاوز 35 ألف فرد على امتداد ثلاث سنوات، مما سمح بارتفاع عدد الجزائريين بفرنسا خلال عام 1974 إلى نحو871 ألف، مقابل 300 ألف مغربي و162 ألف تونسي.
مع مطلع السبعينيات، وتزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية المترتبة عن الصدمة النفطية، شرعت الدول الأوروبية في مراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة في اتجاه فرض المزيد من القيود، من خلال صد الأبواب أمام الوافدين الجدد، بيد أنها لم تؤثر على حركة الهجرة المغاربية إلى فرنسا، لاسيما تلك التي تندرج ضمن لم شمل العائلات. صحيح أن عدد الجزائريين تقلص إلى 08% خلال الفترة ما بين 1974 و1982، لكن في المقابل ارتفع عدد المغربيين والتونسيين على التوالي إلى 31% و63% ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المغاربة في فرنسا بلغ إلى غاية الفاتح جانفى/ كانون الثاني 1986 حوالي مليون و539 ألف مهاجرا ، أي أن حصة المغاربة من المهاجرين الأجانب في فرنسا المقدر عددهم آنذاك بـثلاثة ملايين و752 ألف قد ارتفعت إلى 41%. وإذا كانت فرنسا هي القبلة المفضلة للمهاجرين الوافدين من مستعمراتها السابقة لأسباب موضوعية معروفة (تاريخية، اجتماعية، ثقافية…)، فإن ذلك لا يعني أن الدول الأوربية الأخرى لم تحظ وإن بدرجة أقل باهتمام مهاجري دول المغرب العربي، فالأرقام تفيد بأن عدد الجالية المغاربية المنظمة في كل من بلجيكا، هولندا وألمانيا قد بلغ 325 ألف مهاجرا.
02- مرحلة ما بعد الحرب الباردة:
مع لجوء الحكومات الأوربية إلى غلق حدودها في وجه الوافدين الجدد (1974)، والإجراءات المتخذة من أجل التكفل الأفضل بالمهاجرين المقيمين بصفة قانونية، عرفت ظاهرة الهجرة تحولات عميقة على المستويين الكمي والنوعي؛ بفعل سياستي لم شمل العائلات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تمثلت على الخصوص في أن الدول الأوربية المستهدفة من طرف الهجرة المغاربية، لاسيما فرنسا، إسبانيا وإيطاليا وجدت نفسها في مواجهة ظاهرة “الهجرة غير الشرعية”، من خلال إصرار الآلاف من الشباب المغاربة على المرور إلى الضفة الشمالية للمتوسط بطرق ملتوية، الأمر الذي أثار تخوف الدول الأوربية المعنية ودفع تاليا حكوماتها إلى تعبئة طاقاتها واتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها الحد أو على الأقل التخفيف من حدة هذه الظاهرة، بيد أنها لم تفلح في تحقيق النتائج المطلوبة.
ثمة مفارقة تكمن في أن إيطاليا التي ظلت تاريخيا كمصدر أول للأيدي العاملة (قدر عدد الإيطاليين المهاجرين إلى فرنسا- على سبيل المثال- بـ 60 ألف عام 1939، وبـ 50 ألف عام 1947)(5)، أضحت رغم أنفها مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة من البلدان الأوربية الأكثر استقطابا للهجرة، حيث ارتفع عدد المهاجرين الوافدين إليها من شمال إفريقيا من 11 ألف و322 عام 1981 إلى 150 ألف و400 مهاجر عام 1992 قبل أن أضحى يناهز المليون عام 2007. نفس الشيء ينطبق على اسبانيا التي شكلت على امتداد حقبة طويلة من الزمن مصدرا للأيدي العاملة إلى الخارج، إذ بلغ عدد الأسبان المقيمين في فرنسا عام 1936 حوالى 253 ألف و599 مهاجرا(6)، لتتحول منذ عقدين من الزمن من دولة مصدرة إلى دولة مستقبلة للأيدي العاملة، لاسيما من شمال إفريقيا وفي مقدمتها الحاملة للجنسية المغربية التي تضاعف عددها- بشكل ملفت للانتباه- مقارنة بنظيرتيها الجزائرية والتونسية؛ بفعل الجوار الجغرافي، الروابط التاريخية، صعوبة التحكم في الحدود البحرية، وحاجة بعض القطاعات الاقتصادية الإسبانية للأيدي العاملة الرخيصة، إذ تشير الأرقام إلى أن عدد الجالية المغاربية المقيمة بإسبانيا بصفة قانونية بلغ 70 ألف عام 1993 من بينهم 65 ألف و847 مغربي وأكثر من ألفين جزائري، دون احتساب المقيمين بطرق ملتوية (سرية). كما أدى تدهور الوضع الأمني فى جزائر التسعينيات إلى إقدام ما لا يقل عن 300 ألف شخص من الجامعيين، الأطباء، المحامين والفنانين على مغادرة البلاد نحو الخارج استقر معظمهم في فرنسا(7).
إن أهم ما يميز الهجرة المغاربية إلى أوروبا خلال العقود الأخيرة , فضلا عن طابعها الكمى والسرى , يكمن في الانتقال من الهجرة من أجل العمل (مؤقتة) إلى الهجرة من أجل الإقامة الدائمة: جرت العادة اعتبار وجود المهاجرين المغاربة في الخارج مؤقتا، فهم يبرحون عائلاتهم وذويهم متجهين نحو أوربا أملا في العودة مستقبلا إلى الديار بعد تحسين أوضاعهم الاجتماعية (الهجرة الاقتصادية)، بيد أن هذه المعادلة تغيرت. فالمهاجرون الذين ألفوا العيش في أوربا يفضلون – رغم معاناتهم من العنصرية- البقاء في ديار الغربة على العودة إلى مواطنهم الأصلية التي ينعدم فيها الأمن والاستقرار، منتهزين فرصة التشريعات المتعلقة بلم شمل العائلات, الصادرة في بعض الدول الأوربية. فعلى سبيل المثال ثمة 80% من الجزائريين الذين تم إحصاؤهم بفرنسا عام 1974 كانوا يعيشون في هذا البلد منذ أكثر من 10 سنوات، وأن 23% ولدوا فيها ولا يعرفوا شيئا عن بلدهم الأصلي.
التحول النوعي المتمثل في الانتقال من الهجرة الاقتصادية المؤقتة إلى الهجرة من أجل الإقامة الدائمة تعكسه بعض الأرقام التي مفادها أن عدد العاملين الجزائريين في فرنسا مع نهاية 1990 لم يتجاوز 30,4% من مجموع الجزائريين المقيمين بهذا البلد مقابل 34% بالنسبة للعاملين من جنسية مغربية. يقول “كريستوف بارتوسي” بشأن تطور الهجرة الدولية ” تتميز الهجرة التي يزداد حجمها باستمرار بالشمولية في كونها تمس مختلف الفئات الاجتماعية، فهي لم تعد مرتبطة بصورة “المهاجر العامل” السائدة في سنوات السبعينيات وأوجدت على الساحة الدولية إلى جانب الدولة فواعل جدد…”(8)، حيث أصبحت خلال العقود الأخيرة أكثر بروزا على الأجندة الدولية؛ بحكم اتساع نطاقها وتنامي آثارها على الساحة الدولية(9).
ثانيا: طغيان الهاجس الأمني:
ساهمت التحولات الكبرى التي شهدها العالم مع نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الثالثة في تغير مضمون العديد من المفاهيم السائدة في العلاقات الدولية، من بينها مفهوم الأمن الذي لم يعد يقتصر على المدلول التقليدي العسكري والنووي بل تعداه إلى المدلول الاجتماعي (الأمن الاجتماعي)، بفعل التغير في طبيعة وبنية التهديدات، من خلال ظهور ما يعرف بالأخطار الجديدة التي أضحت تشكل تحديا لأمن المجتمعات السياسية الحديثة. فالمؤشر الديمغرافي أصبح يمثل أهم الانشغالات الكبرى للأمن بمدلوله الحديث والموسع؛ بحكم الهواجس التي أضحت تنتاب دول الشمال جراء أمواج الهجرة الوافدة من الجنوب.
- نظرية الأمن الاجتماعي:
أولى “باري بوزان” أستاذ الدراسات الدورية بجامعة وورويك البريطانية في مقالة تحت عنوان “السياسة الواقعية في العالم الجديد.. أنماط جديدة للأمن العالمي في القرن الحادي والعشرين” نشرت على صفحات مجلة “شؤون دولية” الأمريكية، الصادرة في 03/07/1991، أهمية بالغة لما أسماه بالأمن الاجتماعي في مجال علاقة المركز بالأطراف: “الأرجح أن يصبح الأمن الاجتماعي مسألة أكثر أهمية عما كان عليه الحال زمن الحرب الباردة…ويتعلق الأمر بالأخطار ونقاط الضعف التي تؤثر في أنماط هوية المجتمعات وثقافتها”(10)، معتبرا مسألة الهجرة أو ما يعرف لديه بالتصادم بين الهويات الحضارية المتنافسة من أهم هواجس الألفية الثالثة. لذلك، فإن الهجرة من الجنوب إلى الشمال عموما، ومن الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط تحديدا، تشكل خطرا على أمن دول المركز، فهي تهدد هويتها الحضارية والثقافية وتخلق بداخلها طابورا خامسا، وتأتي- حسبه- ضمن سياق الانتقال من معادلة الصراع (شرق/ غرب) إلى معادلة الصراع (شمال/ جنوب) أو بالأحرى ضمن التعارض بين القيم العلمانية السائدة في الغرب والقيم الإسلامية، ناهيك عن التنافس التاريخي بين المسيحية والإسلام (الحروب الصليبية)، وكذا الجوار الجغرافي. في هذا السياق يقول “باري بوزان” “فإذا اجتمع خطر الهجرة، وخطر تصادم الثقافات أصبح من السهل وضع تصور لنوع من الحرب الباردة الاجتماعية بين المركز [أوربا] وجزء من الأطراف [دول المغرب العربي] على الأقل، ولاسيما بين الغرب والإسلام”(11). أما “فرانسيس فوكاياما” فقد أشار في كتابه “نهاية التاريخ” إلى أن الأوضاع غير المستقرة في العالم الثالث ستتسبب في هجرات ضخمة من سكان العالم التاريخي إلى عالم ما بعد التاريخ الذي سيعاني- جراء ذلك- من متاعب جمة(12).
كما يعتقد الباحث الأمريكي “صامويل هانتينغتون” بأن الصدام الحضاري في شكله الحاد والعنيف سيكون نتاجا للحيوية السكانية في الجنوب مقابل الركود الديمغرافي في الغرب، مركزا على الخطر الداهم الذي تشكله الديمغرافية الزاحفة للعالم الإسلامي- باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنزاعات الدولية في العالم الحديث- على القيم الغربية “… ثمة شيئا في الإسلام يبعث على…العنف، وهذا الشيء هو النمو السكاني الضخم للشعوب الإسلامية في السنوات الأخيرة. إن النمو السكاني عرف تزايدا مثيرا خصوصا…في إفريقيا الشمالية…حيث تتعدى عشر مرات نسبة التزايد السكاني في أوربا الغربية، المسلمون الذين كانوا يشكلون 18% من مجموع سكان العالم سيصبحون… 31% عام 2025″(13)، وأوضح ذات الباحث بأن التنامي السكاني الكبير للمسلمين خصوصا شريحة الشباب (16 إلى 30 سنة) سيشكل ضغوطا ديمغرافية على الغرب الهش سكانيا وذلك عبر ظاهرة الهجرة التي ستشهد تزايدا كبيرا مع بداية القرن الحادي والعشرين، مما سيخلق أزمة هجرة عالمية، مشيرا إلى أن الغربيين أصبحوا يخشون _أكثر من أي وقت مضى _ من أن يتم “اكتساحهم ليس من طرف الجيوش والدبابات ولكن من طرف المهاجرين الذين لديهم لغات وآلهة وثقافات خاصة بهم”(14)، الأمر الذي يمثل تهديدا لنمط الحياة الغربية والهوية الثقافية والحضارية للشعوب الغربية، مطالبا الغرب بوضع حد للهجرة والعمل على الإدماج الثقافي للأجانب في الثقافة الغربية(15).
في هذا الشأن، عبر “كريستوف دوفان” في كتابه “الإمبراطورية والبرابرة الجدد” عن نفس الهاجس عندما قال “…في الحقيقة أننا ندافع عن مستوى عيشنا… لا يمكن لنا أن نستقبل كل بؤس العالم. التحرك ضد تهديد احتياجاتنا من طرف البرابرة [المهاجرين] ليس عملا أخلاقيا كما تريد أن تقنعنا بعض الضمائر التي تدافع عن التعددية الثقافية. في الواقع نحن نتحرك مثل الرومان أمام تهديد هجمات البرابرة”(16)، وقال “هنري كيسنجر” “قد نصبح عرضة لهزات جماعية كالتي حصلت في أواخر الإمبراطورية الرومانية”، أما “جون كلود غييبو” (J.C.Guillebaud)” الشبح الذي يقض مضاجع الحداثة الغربية…[يكمن في] اجتياح المهاجرين الذي سيفجر مجتمعاتنا… ويمحي هويتنا…”(17).
- بين الحاجة الاقتصادية والتوجس الأمني:
يعكس السجال الدائر في الأوساط الأوربية بشأن موضوع الهجرة موقفين متعارضين: الأول مؤيد، يقر بحاجة أوربا إلى المهاجرين لتغطية عجزها الديمغرافي وتلبية متطلبات اقتصادياتها، مشيرا إلى أن ممارسة العنصرية ضد الجاليات الأجنبية من شأنها أن تؤدي إلى ردود أفعال متطرفة، والثاني معارض، يتزعمه التيار اليميني ويرى بأن المهاجرين من أصول إسلامية يمثلون تهديدا للقيم الغربية، مؤكدا على استحالة إدماجهم في المجتمعات الأوربية، محذرا من أن عددهم المتزايد يشكل قنبلة ديمغرافية مؤقتة ستنفجر يوما ما على المجتمع الأوربي وستكون لها عواقب وخيمة.
ثمة حقيقة غير قابلة للدحض تتمثل في التزايد المطرد لعدد المهاجرين المغاربة إلى أوربا، رغم السياسات التقييدية الصارمة المنتهجة من طرف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، لتثبت خطأ المزاعم والفرضيات الأوربية التقليدية القائلة بأن الاقتصاد الأوربي ليس في حاجة إلى يد عاملة أجنبية غير مؤهلة. فالاقتصاد الأوربي كان ولا يزال في حاجة ماسة إلى العمالة الأجنبية رغم أنف السلطات التي تحاول عبثا إخفاء الأمر. فقد جرى في إسبانيا توظيف 90% من المهاجرين، معظمهم من المغاربة في قطاعات البناء، الفلاحة، الصناعات التحويلية، الخدمات والبيوت، مع الإقرار بخصوصيات كل بلد، وبالتالي التباين في الطلب كما ونوعا: يقدر حجم الهجرة المرتبط غالبا بسوق العمل بـ 45% في لوكسمبورغ و40% في المملكة المتحدة، بيد أنه لا يتجاوز 11% في فرنسا و02,7% في فنلندا، بينما تضاعف خمس مرات في كل من إسبانيا وإيطاليا خلال السنوات الأخيرة(18)، حيث أصبحت الهجرة” مصدرا للتنمية والرخاء”(19) الأوربي.
إن لجوء الدول الأوربية، لاسيما تلك التي تعرف هجرة مكثفة من حين لآخر إلى تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين في إطار سياسة لم شمل العائلات، كإقدام إيطاليا عام 1990- طبقا لقانون 39/ 1990 – على تسوية 82 ألف و588 مهاجر من أصول مغاربية، وسير إيطاليا على نفس المنوال، إذ وإلى غاية 1992 استفاد 52 ألف و501 مغربي وأكثر من 03 آلاف جزائري و222 تونسياً من نفس الإجراء(20)، وكذا استيعاب أعداد مماثلة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتزايد عددهم باستمرار، يؤكد بجلاء حاجة الاقتصاد الأوربي الماسة للعمالة الأجنبية تتقدمها الأيدي العاملة الوافدة من الضفة الجنوبية للمتوسط، مع الإشارة إلى أنه يجري حاليا إعادة توزيع/ تكييف الطلب على العمالة الأجنبية تماشيا مع متطلبات أسواق العمل الأوربية.
مقابل حقيقة حاجة الاقتصاد الأوربي إلى العمالة الأجنبية، ثمة حقيقة مرة مناقضة للأولى تتمثل في العداء المبطن والتمييز المكشوف الذي تعاني منه الجالية المغاربية، لاسيما عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث أضحى الوجود الإسلامي في أوربا محل قلق جماعي أوربي. ففي استطلاع للرأي أجري عام 2002 قال 63% من الفرنسيين بأن الإسلام الذي أضحى يمثل الديانة الثانية في فرنسا يشكل العدو الأساسي للأخيرة بعد الإرهاب(21). وفي استطلاع مماثل يتعلق بنظرة الأوربيين إلى الإسلام والمسلمين شمل خمس دول أوربية نشرته “الفايننشال تايمز” في عددها الصادر في 19 أوت 2007، أي بعد مرور شهرين على هجمات لندن وغلاسكو اعتبر ما يربو عن 40% من البريطانيين و20% من الفرنسيين بأن الإسلام يشكل تهديدا للأمن الوطني وأعترض 40% من البريطانيين والألمان و18% من الفرنسيين على زواج أبنائهم وبناتهم بالمهاجرين من أصول عربية وإسلامية(22). وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بالسياسات الأوربية المتشددة إزاء المهاجرين، قال الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” بأن الأوربيين هم من يستقبلوا ملايين المسلمين وهم وحدهم الذين يتحملون التبعات الخطيرة(23).
فضلا عن هاجس الإسلام والمسلمين، يجري في بعض الدوائر السياسية، الإعلامية وحتى الأكاديمية الأوربية الترويج لفكرة مؤداها أن المنطقة العربية والإسلامية ولودة (سريعة التكاثر) وعصية عن التحكم في الولادات، إلى درجة دفعت البعض إلى الحديث عن نموذج زواجي إسلامي يقوم على مبدأ “إنجاب أكبر عدد من الأطفال”.إن ما يشغل بال الدول الأوربية، لاسيما الجنوبية منها بشأن السياسة الأمنية تجاه دول الضفة الجنوبية للمتوسط هو مشكل مراقبة وتسيير ظاهرة الهجرة غير الشرعية، باعتبار أن الرهان الأوربي الحالي يكمن في الحيلولة دون تخطي الفارق الديمغرافي رقما إضافيا للهجرة نحو الشمال الذي بدأ يتملكه الخوف من إمكانية تحوله إلى أقلية في عالم يشهد انفجارا ديمغرافيا هائلا، وبالتالي تعرضه لغزوبشري مصدره المناطق الجنوبية المحاذية، الأمر الذي دفع بـ”هيرفي لوبرا” (Hervé le bras) إلى دق ناقوس الخطر ” يمكن لنا الآن الحديث ودون تحفظ عن “القنبلة الديمغرافية” أوبالأحرى عن عودة البرابرة”. كما ورد في الصفحة الأولى لمجلة “الفيغارو” الفرنسية (Figaro Magazine) وبالبنط العريض تساؤل استفزازي “هل يمكن أن نكون فرنسيين عام 2025؟”(24).
لذالك، فلا غرابة إذن من انبعاث وتنامي العنصرية خلال العقدين الأخيرين ضد المهاجرين من أصول مغاربية، إذ أن معظم الفرنسيين (ما بين 65 و75% ) الذين تأوي بلادهم حوالي ثلاثة أرباع من المهاجرين المغاربة يعتقدون بأن وجود العرب في فرنسا مبالغ فيه (trop d’arabes)، وأن مستقبل العلاقة بين المجتمع الفرنسي والأجانب سيزداد حدة. وتكشف الممارسات العنصرية اليومية التي تتعرض لها الجالية المغاربية في أوربا جملة من الحقائق المخيفة، من بينها أن كراهية الأجانب أضحت واقعا اجتماعيا وليس مجرد ظاهرة عرضية(25)، وأصبحت الهجرة موضوعا دسما لخطاب سياسي جاهز يجري توظيفه من طرف الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة من أجل توسيع قاعدتها الانتخابية من خلال اللعب على وتر خطر الأجانب على الهوية الأوربية.
يمكن القول أن الدول الأوربية التي وقعت في تناقضات وجدت نفسها حائرة بين السياسات التقييدية إزاء الهجرة , لكونها مهددة لسيادتها وأمنها القومي وبين سياسات التسوية التي تتجاوز إطار الدولة القومية , باعتبار أن الهجرة ظاهرة عالمية، حيث يقدر عدد المهاجرين في العالم نحو200 مليون مهاجر، أي بنسبة 03% من سكان المعمورة(26). لذلك فإن أي تعاط مع ظاهرة الهجرة الدولية بمعزل عن سياقها الزمكاني مآله الفشل.
من جهته، خصص إعلان برشلونة الموقع من طرف 27 دولة في قسمه الثالث المعنون بـ “الشراكة في المجالات الاجتماعية، الثقافية والإنسانية حيزا معتبرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية. بيد أن ما يلاحظ على هذا الإعلان هو إضفائه للبعد الأمني في معالجته لتحدي الهجرة غير الشرعية التي اعتبرها جريمة، مصنفا إياها ضمن الأخطار العابرة للحدود، مما يجعل من عملية برشلونة “أميل إلى أن تكون “بناء أمن” (order –building) من كونها “بناء ثقة” أو بالأحرى “بناء شراكة” (Partenership– building“)(27).
تمثل دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر، المغرب وتونس النموذج الأكثر جلاء للديناميكية الديمغرافية النشطة التي أضحت تثير مخاوف الدول الأوربية، لاسيما فرنسا، إيطاليا وإسبانيا؛ لعوامل موضوعية يتقدمها الجوار الجغرافي. فالأوربيون يدركون تمام الإدراك الاختلال الديمغرافي المتواصل بين الجنوب والشمال الذي يقف- رغم ما يتوفر عليه من تكنولوجيا- عاجزا عن إيجاد الحلول للنزيف السكاني، وتخوفهم نابع من عدم قدرة دول المغرب العربي على التحكم في السيول البشرية الزاحفة نحو الضفة الشمالية للمتوسط؛ لأسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، الأمر الذي يشكل تهديدا على المديين المتوسط والمنظور لكيان وأمن القارة العجوز التي تسير بخطى ثابتة نحو الشيخوخة.
تتجلى مخاوف الدول الأوربية من الهجرة المغاربية على الخصوص فيما يلي(28):
- التزامن بين ظاهرتي الهجرة والإرهاب اللتين تعرفان انتشارا مكثفا وتصنفان ضمن المخاطر الرئيسية الجديدة المؤرقة للمجتمع الدولي المعاصر وتحظيا- باعتبارهما ظاهرتين عالميتين- باهتمام منقطع النظير من طرف السياسة الدولية. فالمهاجرون المغاربة قد يتحولون- من وجهة نظر الأوربيين- في أية لحظة إلى معاول إرهابية تزرع الرعب والفزع في المجتمعات الغربية التي تتمتع بالأمن والاستقرار (الربط بين الهجرة والإرهاب).
- تركز الأقليات المهاجرة في ضواحي المدن الأوربية وتشكيلها ما يعرف بمدن الأكواخ (Bidonvilles) التي تمثل مصدرا للفوضى، اللاأمن والأوبئة (السيدا، المخدرات، تبييض الأموال…). لذلك فلا غرابة أن يصل الأمر إلى حد تجريم الهجرة التي أضحت منذ العقد الأخير من القرن المنصرم مصنفة ضمن الجرائم العابرة للحدود , شأنها في ذلك شأن “الإرهاب الدولي”. ويعتبر المهاجرون السريون الفئة الأكثر استهدافا من طرف الأجهزة الأمنية الأوربية التي تسهر على رصد تحركاتهم، وتعمل على وضعهم رهن الاعتقال في المحاجر الصحية المنتشرة على الحدود الأوربية في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
- تمسك أغلب الجاليات المغاربية بهويتها الثقافية والدينية وما تمثله من خطر على القيم الغربية، لاسيما في ظل انتشار ظاهرة الزواج المختلط، مما دفع بالتيار اليميني المتمسك بمبدأ استحالة اندماج المغاربة في الثقافة الأوربية إلى المطالبة بإعادتهم إلى أوطانهم الأصلية باعتبارهم يشكلون نقطة التماس بين منظومتين ثقافيتين متباينتين(29).
- التأثير السلبي على سوق العمل من خلال المنافسة الشديدة بين العمالة المغاربية الرخيصة والعمالة الأوربية المترفعة- من باب الاستعلاء- عن ممارسة ما يعرف بالوظائف “القذرة”، مما يؤدي إلى اتساع حجم البطالة في صفوف المجتمع الأوربي. ولعل هذا ما دفع السلطات الفرنسية في جويلية 2011 إلى اتخاذ قرار يقضي بتقليص قائمة المهن المسموح شغلها من طرف المهاجرين الشرعيين من غير الأوربيين بنسبة 50% ، حيث تراجعت من 30 مهنة إلى 15 فقط، وهذا بهدف تقليص عدد العمالة الأجنبية وعلى رأسها المغاربية، والمقدرة بـ 20 ألف سنويا إلى النصف(30).
لذلك فإن لجوء أوربا منذ السبعينيات من القرن الماضي إلى إعادة النظر في سياساتها ذات الصلة بموضوع تنقل الأشخاص عبر الحدود تزامنا مع استفحال ظاهرة الهجرة السرية والمتمثلة على الخصوص في غلق الحدود وتقديم المساعدة من أجل العودة والتي أثبتت محدوديتها، تنطوي على عنصر مهم لا يمكن إغفاله يتمثل في الهاجس الأمني الذي أضحى يخيم على أوربا خلال العقود الأخيرة. يقول الباحث بشارة خضر في هذا الشأن ” إن وراء إجراءات المراقبة والحراسة المقترحة والمتبناة من قبل السلطات الأوربية والسياسات التقييدية المتخذة من قبل الدول الأعضاء، شاغل أمني مضمر في كامل المقاربة الأوربية لمسألة الانتقال الحر، وبخاصة بعد 11 أيلول/ سبتمبر 2001″(31).
ثالثا: مدى تأثير أوربا الموسعة على تدفق المهاجرين المغاربة إلى أوربا:
أعادت الأحداث المشهدية التي عرفها العالم مع نهاية القرن العشرين (سقوط جدار برلين، انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، تهاوي المنظومة الاشتراكية…) النظام الدولي السائد ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى نقطة الصفر وفسحت المجال واسعا أمام إمكانية عودة أوربا للأوربيين. وبالفعل منحت قمة “كوبنهاغن” (12 و13 ديسمبر/ كانون الأول 2002) الضوء الأخضر لثمانية دول من وسط وشرق أوربا للانضمام إتباعا إلى الاتحاد الأوربي(32)، واضعة بذلك حدا لانقسام أوربا الذي أقره مؤتمر يالطا وزكته الحرب الباردة.
مما لا ريب فيه أن تجسيد الحلم الأوربي (أوربا الموسعة والموحدة) من خلال رغبة الأوربيين في الانضواء تحت سقف واحد له ما يبرره، لكنه في المقابل وضع الأعضاء سواء القدماء أو الجدد أمام تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، لاسيما فيما يتصل بالتداعيات المحتملة للتوسع الأوربي على حركة تفاعله مع البيئة الخارجية، وخصوصا دول المغرب العربي التي تربطها ببعض أعضائه علاقات تاريخية من الصعب القفز عنها.
إن ما يهمنا في هذا المقام هو مدى تأثير أوربا الموسعة في حركة تدفق المهاجرين المغاربة إلى أوربا في ظل الحديث الجاري بشأن إمكانية أن تشكل عمالة وسط وشرق أوربا وبالأحرى الأعضاء الجدد للاتحاد الأوربي بديلا عن العمالة المغاربية غير المرغوب فيها، وهو ما أضحى يثير مخاوف بعض الدول المتوسطية وعلى رأسها الجزائر، تونس والمغرب. بيد أن إثبات أو نفي الفرضية التي مؤداها أن مهاجري وسط وشرق أوربا يشكلون بديلا للمهاجرين المغاربة إلى أوربا مرتبط برصد التطور الديمغرافي في أوربا الموسعة عموما وفي وسط وشرق أوربا تحديدا مقارنة بنظيره الحاصل في دول المغرب العربي.
- التطور الديمغرافي في أوربا الموسعة:
تشير مختلف المعطيات الإحصائية ذات الصلة بمسار التطور الديمغرافي في أوربا بشكل عام إلى أن الأخيرة تعرف منذ خمسينيات القرن المنصرم تراجعا سكانيا رهيبا وتسير تدريجيا وبشكل مخيف نحو الشيخوخة التي أضحت تكتسي بعدا عالميا، حيث تفيد التوقعات الإحصائية بأن كل الدول وفي جميع مناطق المعمورة- باستثناء إفريقيا بما في ذلك دول المغرب العربي- ستتعرض لظاهرة الشيخوخة الجماعية التي لم يتعود عليها الإنسان عبر مختلف مراحل التطور البشري(33). وتتجلى شيخوخة أوربا الموسعة في تقلص عدد سكان القارة العجوز بما في ذلك روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، ومولدافيا من 25% من عدد سكان العالم عام 1914 إلى 12% ولم يعد يمثل سكان الاتحاد الأوربي- حسب إحصائيات 2004- سوى 6,2% من مجموع سكان المعمورة(34).
كما اختل الميزان لصالح الوفيات (8,1 مليون) على حساب الولادات (7,3 مليون) التي لم تعد قادرة على سد الفجوة التي تزداد اتساعا. ففي إسبانيا- على سبيل المثال- بلغ عدد الوفيات عام 1998 نحو357 ألف و150 حالة وفاة مقابل 346 ألف و427 حالة ولادة. فضلا عن أن مؤشر الخصوبة في أوربا عموما أضحى دون مستوى تعويض الوفيات: إذا كانت السويد تمثل أعلى نسبة (1,8 طفل للمرأة الواحدة) فإن اسبانيا تحتل ذيل الترتيب (1,1 طفل للمرأة الواحدة)، الأمر الذي يثير قلق ومخاوف الأوربيين في ظل غياب معطيات حصول استعادة متسارعة لعدد الولادات لتجاوز الأزمة، حيث تفيد معظم الدراسات الاستشرافية بأن الأشخاص البالغين 60 سنة سيشكلون 34% من مجموع سكان أوروبا في حدود عام 2050 وأن عدد سكان أسبانيا- على سبيل المثال- المقدر بـ 44 مليون نسمة عام 2008 سيتقلص إلى 39 مليون نسمة خلال نفس الفترة (عام 2050)(35). فنسبة النمو الديمغرافي التي ظلت إيجابية إلى غاية نهاية القرن العشرين بدأت مع مطلع القرن الحادي والعشرين تسير في الاتجاه السلبي (لمزيد من التفاصيل انظر الجدول رقم1).
جدول رقم 01: توقعات نسبة النمو الديمغرافي في الضفة الشمالية للمتوسط (1990- 2030)
| الدولة | 1990- 1995 | 1995- 2000 | 2005- 2010 | 2025- 2030 |
| فرنسا | 0,48 | 0,48 | 0,23 | 0,03 |
| إيطاليا | 0,07 | 0,02 | -0,18 | -0,39 |
| إسبانيا | 0,09 | 0,05 | -0,05 | -0,22 |
| اليونان | 0,71 | 0,45 | -0,01 | -0,18 |
| البرتغال | 0 | 0,01 | 0 | -0,06 |
المصدر: (بالتصرف) Gérard claude, op cit, p 20
إذا كان البعض يعتقد بأن الخلل الديمغرافي في أوربا لن يؤثر كثيرا على المدى القريب على النشاط الاقتصادي إلا أنه ستكون له على المديين المتوسط والمنظور عواقب وخيمة، لاسيما في ظل التقلص المستمر والمنتظم لشريحة الشباب (أقل من 18 سنة)، فهي لا تتجاوز 20% في إسبانيا، و18% في إيطاليا و23% في فرنسا(36)، وهذا يدل على أن أوربا تمر بظاهرتين متلازمتين لكنهما متناقضتين تتمثلان في تنامي عدد كبار السن مقابل تناقص عدد الشباب، الأمر الذي يعني أن ثمة تداعيات خطيرة قد تترتب عن الخلل المسجل على مستوى هرم الأعمار في أوربا.
أما بالنسبة للتطور الديمغرافي في دول وسط وشرق أوربا التي يفترض أن تلعب دور المنقذ وتحول دون شيخوخة أوربا، فإن علماء المسح السكاني يشيرون إلى أن وضعها لا يختلف كثيرا عن باقي الدول الأوروبية: ارتفع عدد الدول المسجلة لنمو سكاني سلبي من دولتين (بلغاريا وهنغاريا) من أصل عشر دول خلال الفترة ما بين 1985 و1990 إلى ثمانية دول إبان الحقبة ما بين 1995 و1999 (أنظر الجدول رقم2).
جدول رقم 2: تطور النمو السكاني السنوي لدول وسط وشرق أوربا (1985- 2010)
| الرقم | الدولة | الفترة | الفترة | المتوقع |
| 1985- 1990 | 1995- 1999 | 2005- 2010 | ||
| 01 | بلغاريا | -0,51% | -0,58% | -0,7% |
| 02 | تشيكا | 0,50% | -0,13% | -0,3% |
| 03 | استونيا | 0,40% | -0,17% | -0,5% |
| 04 | هنغاريا | -0,41% | -0,40% | -0,4% |
| 05 | لاتفيا | 0,38% | -0,84% | -0,7% |
| 06 | ليتوانيا | 0,97% | -0,11% | -0,1% |
| 07 | بولندا | 0,49% | 0,04% | 0,0% |
| 08 | رومانيا | 0,42% | -0,25% | -0,3% |
| 09 | سلوفاكيا | 0,34% | 0,30% | 0,0% |
| 10 | سلوفينيا | 0,25% | -0,06% | -0,2% |
| المجموع | 0,29% | -0,15% | ||
المصدر: بشارة خضر، مرجع سابق، ص 122. (بالتصرف)
إذا كان الخلل الديمغرافي في دول وسط وشرق أوربا أقل وطأة مقارنة بنظيره في الاتحاد الأوربي فإن الطرفين يشتركان في هاجسين: الأول، يكمن في انحسار الفئة العمرية لشريحة الأطفال (0- 14 سنة) التي تقلصت بالنسبة للطرف الأول من 23,24% عام 1985 إلى 18,06% عام 1999 مقابل ارتفاع فئة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة التي انتقلت من 10,69% إلى 13,34% خلال نفس الفترة، والثاني، يتمثل في الهبوط الحاد لمستوى الخصوبة المحسوب على أساس عدد الأطفال للمرأة الواحدة، إذ تقلص مستوى الإنجاب في دول وسط وشرق أوربا من 2,5% عام 1985 إلى 1,26% عام 1999(37).
يمكن القول أن الخريطة الديمغرافية لدول وسط وشرق أوربا لا تختلف كثيرا عن خريطة الاتحاد الأوروبي، لاسيما من حيث التراجع الرهيب للنمو السكاني، التزايد المتسارع للشيخوخة وانحسار شريحة الأطفال والشباب.
- التطور الديمغرافي في المغرب العربي:
إلى غاية سبعينيات القرن الماضي ظل سكان المغرب العربي تحديدا والوطن العربي عموما مصنفين ضمن الشعوب الأكثر إنجابا والأكثر رفضا لتحديد النسل المعتمدة في معظم دول العالم؛ وهذا بفعل تداخل عوامل مختلفة (الدين الإسلامي، الزواج المبكر، تدني المستوى الثقافي، ضعف النشاط الاقتصادي…). بيد أن الأمر لم يعد كذلك خلال العقود الثلاث الأخيرة التي عرفت تباطؤا ملحوظا في النمو الديمغرافي، لاسيما على مستوى المناطق الحضرية، حيث أضحى متوسط العائلة المغاربية يتقلص تدريجيا (الانتقال من العائلة الكبيرة الحجم إلى العائلة الصغيرة الحجم)(38). وتفيد بعض الدراسات بأن معدل الخصوبة الذي قدر خلال الفترة (1990- 1995) بـ 4,3% في الجزائر، 3,83% في المغرب، 3,8% في تونس و6,39% في ليبيا سيتقلص خلال الفترة (2025- 2030) على التوالي إلى 2,11% ، 2,13% ، 2,11% و2,98% ، ويعوز البعض ذلك إلى عدة أسباب (تحديث الأسرة، تأجيل سن الزواج…)(39).
إذا كانت دول المغرب العربي والدول الأوروبية تشترك في سمة تراجع النمو السكاني الأقل حدة مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين المدن والأرياف بالنسبة للأولى والأكثر وطأة دون وجود تمييز بين المناطق الحضرية والريفية بالنسبة للثانية، فإن المسألة ليست كذلك فيما يتعلق بمستوى النمو وحجم الشرائح العمرية، حيث يلاحظ انقلاب في المسارات: في الوقت الذي يتميز فيه الوضع الديمغرافي في الدول الأوربية بتلازم بين انحدار العدد الإجمالي، تقلص في شريحة الشباب واتجاه نحو الشيخوخة، تعرف دول المغرب العربي تزايدا في العدد الإجمالي وإن بدرجة أقل عما كان عليه الحال. فالمفارقة التي تبدو جلية في الجدولين رقمي 2 و3 تكمن في أن منحنى النمو السكاني لدول الضفة الجنوبية للمتوسط تسير وإن بصورة بطيئة في اتجاه تصاعدي، بينما يأخذ مسارا هبوطيا بالنسبة لدول الضفة الشمالية.
جدول رقم 3: توقعات نسبة النمو الديمغرافي في دول المغرب العربي (1990- 2030)
| الدولة | 1990- 1995 | 1995- 2000 | 2005- 2010 | 2025- 2030 |
| المغرب | 02 | 1,81 | 1,59 | 01 |
| الجزائر | 2,36 | 2,19 | 1,87 | 1,17 |
| تونس | 2,24 | 2,05 | 1,56 | 1,05 |
| ليبيا | 3,49 | 3,36 | 3,11 | 2,03 |
| موريتانيا | / | / | / | / |
المصدر:(بالتصرف) Gérard claude, op cit, p 20
في الوقت الذي سيرتفع فيه عدد سكان كل من الجزائر والمغرب- على سبيل المثال- البالغ على التوالي 31 و29,2 مليون نسمة عام 2001 إلى نحو49,9 بالنسبة للأولي و45,24 مليون نسمة بالنسبة للثانية في حدود عام 2030، فإن عدد سكان إيطاليا وإسبانيا المقدر على التوالي بـ 57,8 و39,8 مليون نسمة سنة 2001، سيتقلص في حدود نفس الحقبة (2030) إلى 53,66 مليون نسمة بالنسبة للأولى و37,75 مليون نسمة بالنسبة للثانية (انظر الجدول رقم 4)، فضلا عن حضور ملحوظ لعنصر الشباب بالنسبة لدول المغرب العربي، فهم يشكلون نسبة معتبرة من التعداد السكاني العام للمنطقة (42% بالمغرب و45% بالجزائر)(40)، مما انعكس إيجابيا على حجم الفئة السكانية المغاربية النشطة.
جدول رقم 04: توقعات تطور عدد سكان(*) الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط
| الدولة | 2001 | 2010 | 2030 |
| شمال المتوسط | |||
| فرنسا | 60 | 60,69 | 62,66 |
| إيطاليا | 57,8 | 58,82 | 53,66 |
| إسبانيا | 39,8 | 39,06 | 37,75 |
| اليونان | 10,9 | 10,75 | 10,44 |
| البرتغال | 10 | 9,86 | 9,79 |
| جنوب المتوسط | |||
| المغرب | 29,2 | 35,95 | 45,24 |
| الجزائر | 31 | 38,39 | 49,9 |
| تونس | 9,7 | 11,86 | 14,99 |
| ليبيا | 5,2 | 8,8 | 14,39 |
(*)- بالملايين.
المصدر:(بالتصرف) Gérard claude, op cit, p 19
يلاحظ مما سبق، أن ثمة تفاوت إن لم نقل تناقض ملحوظ فيما يتعلق بالوضع الديمغرافي بين كل من الدول المغاربية والدول الأوروبية، ويظهر ذلك على مستويين: الأول، عددي، ويبرز بشكل لافت للانتباه من خلال المقارنة بين إيطاليا التي يقدر فيها معدل الخصوبة بـ 1,3 ومستعمرتها السابقة (ليبيا) التي يصل فيها إلى 4 ولادات، مما يعني- في حالة ثبات نفس العوامل- أن عدد سكان الثانية سيتضاعف خلال ألـ 25 سنة المقبلة، فيما سيتقلص عدد سكان الأولى بنسبة 06% خلال نفس الحقبة، والثاني، بنيوي، حيث إن متوسط العمر في بلدان المغرب العربي لا يتجاوز 22 سنة، فيما يتراوح في الدول الأوربية ما بين 33 و35 سنة(41).
إن الخلل الديمغرافي الواضح بين الضفتين الشمالية والجنوبية اللتين لا تفصل بينهما سوى بضعة كيلومترات سيعزز من حدة التناقضات بين طرفين: الأول، متقدم منغلق على نفسه ويسير نحو الشيخوخة والثاني، متخلف لكنه أكثر حيوية (طغيان عنصر الشباب) ويبحث عن آفاق جديدة من خلال رغبته وإصراره على الهجرة إلى الشمال بحثا عن لقمة العيش، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: هل يمكن أن تساهم الهجرة المغاربية في حل مشكل التعايش السلمي بين شعوب ضفتي المتوسط من خلال تصدير الفائض السكاني للجنوب إلى الشمال؟ وهل تشكل الهجرة من وسط وشرق أوربا في إطار أوربا الموسعة بديلا عن الهجرة المغاربية في ظل تزايد الكراهية والعنصرية للعرب والمسلمين عموما والمغاربة تحديدا، لاسيما عقب أحداث 11 سبتمبر 2001؟
- تقدير تأثير أوربا الموسعة على الهجرة المغاربية إلى أوربا:
في ظل الجدل الذي تثيره الهجرة المغاربية في أوربا طفت إلى السطح أطروحتان مختلفتان لكنهما متكاملتان، تستند الأولى على خيار “الهجرة صفر” القاضي بصد كل الأبواب في وجه الوافدين الجدد من شمال إفريقيا، والثانية على افتراض مؤداه أن الهجرة الشرقية (المهاجرون الوافدون من وسط وشرق أوربا في أطار أوربا الموسعة) تشكل البديل الأمثل للهجرة المغاربية.
يفيد التقرير الخاص بالتقسيم الديمغرافي الصادر عن الأمم المتحدة الذي نزل كالصاعقة على مختلف الأوساط الأوربية المناوئة للهجرة بأن أوربا في حاجة إلى 47.5 مليون مهاجر إلى غاية عام 2050 للحفاظ على التوازن (04 إلى 05 حالات نشطة مقابل حالة تقاعد واحدة). فألمانيا – على سبيل المثال- وكما ورد على لسان “يورغان فايزه” رئيس الفيدرالية الاتحادية للعمل تعاني حاليا من عجز في سوق العمل يقدر بمليون منصب شغل، موضحا بأن اقتصاد بلاده في حاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 07 ملايين منصب شغل مع حلول سنة 2025، وأن عدم تلبية الشركات الألمانية لحاجياتها في هذا المجال سيدفع بها إلى الانتقال إلى حيث تتوفر الأيدي العاملة(42) أسوة بما فعلته بعض الشركات الأمريكية بتحويل ورشات نشاطها إلى الصين أين تتوفر العمالة بشكل كاف ورخيص. ويشير التقرير- بعيدا عن الهجرات البديلة- إلى تطورين محتملين ستشهدهما أوربا: الأول، يكمن في أنها ستفقد نحو30 مليون مع حلول سنة 2025 في حالة استمرار تدهور معدل الولادات مع الزيادة في حجم شريحة المسنين، والثاني، تقلص فئة السكان النشطة لأسباب مختلفة، الأمر الذي يعني أن أوربا ستجد نفسها- أكثر من أي وقت مضى- ملزمة على اللجوء إلى الأيدي العاملة الأجنبية لسد العجز المسجل.
- خيار “الهجرة صفر”: فيما يتعلق بخيار “الهجرة صفر” الرامي إلى منع دخول المهاجرين الأجانب، وعلى رأسهم المغاربة إلى الأراضي الأوربية من خلال اتخاذ إجراءات تقييدية صارمة، والذي دعت إليه بعض الدوائر السياسية والإعلامية المحسوبة على التيارات المتطرفة والمعروفة بعدائها للعرب والمسلمين، فقد أثبت بمرور السنين فشل تجسيده على أرض الواقع؛ لكونه يتنافى مع عدة معطيات موضوعية، لعل أهمها:
- ديناميكة الفضاء المتوسطي بحكم خصوصيات الحدود الطبيعية المفتوحة (صعوبة التحكم في الحدود).
- استحالة القفز عن الحقائق التاريخية، الاجتماعية والاقتصادية السائدة في الفضاء المتوسطي.
- إجراءات التسوية التي أقرتها العديد من الدول الأوربية (إيطاليا، إسبانيا، فرنسا…) لفائدة المهاجرين.
- إعطاء الضوء الأخضر لطالبي اللجوء السياسي، من أجل الدخول والإقامة في الأراضي الأوربية.
- تشجيع النخب الثقافية (باحثون، أطباء، مهندسون…) والمالية (رجال الأعمال، أصحاب الثروات…) على الهجرة والمكوث في أوربا (الهجرة الانتقائية).
ب- خيار “الهجرة الشرقية”: غداة الإعلان عن توسيع الاتحاد الأوربي عام 2004 كان عدد جاليات وسط وشرق أوربا المقيمة في الاتحاد لا يتجاوز المليون شخص من بينهم 350 ألف عامل، أي بما يمثل 0,29% من تعداد السكان العام المقدر بـ 387 مليون نسمة و0,12% من حجم العمالة دون الأخذ بعين الاعتبار المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية. ويرى البعض بأنه وحتى لوتم احتساب تعداد المهاجرين السريين فإن ثمة تهويل ومبالغة فيما يخص الزحف البشري القادم من وسط وشرق أوربا، فضلا عن أن ثلاثة أرباع من هؤلاء المهاجرين قرروا الاكتفاء بالإقامة في البلدان المحاذية، لاسيما في ألمانيا والنمسا(43). وعلى الرغم من توافر العناصر الدافعة لمهاجري الشرق إلى التوافد على الغرب وهي شبيهة إلى حد كبير بمثيلاتها القابعة وراء الهجرة المغاربية، إلا أن حجم الهجرة الشرقية سيظل بسيطا مقارنة بنظيرتها المغاربية، وذلك يعود إلى عدة أسباب، أهمها(44):
- القيود المؤقتة المفروضة من طرف الاتحاد الأوربي القاضية بأن إطلاق حرية تنقل الأشخاص لن يتم إلا بعد مرور 05 إلى 07 سنوات على قرار الانضمام إلى الاتحاد.
- الاندماج التدريجي لاقتصاديات دول وسط وشرق أوربا المنضوية حديثا إلى الاتحاد، مما يقلص من حجم الهجرة الشرقية.
- ضعف ديناميكية تنقل الأشخاص في وسط وشرق أوربا لأسباب مختلفة (اجتماعية، ثقافية، لغوية…) مقارنة بالمنطقة المغاربية، فاستطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة قليلة فقط من سكان وسط وشرق أوربا تحدوها رغبة في الهجرة داخل الاتحاد.
- إعطاء الأولوية للنشاطات الموسمية/ المؤقتة على المناطق الحدودية.
- تنامي الأزمة الديمغرافية في دول وسط وشرق أوربا (انحدار معدل الخصوبة، تقلص فئة الشباب على حساب اتساع شريحة كبار السن…).
يتضح من خلال هذه الأسباب وغيرها أن الهجرة الشرقية لا يمكنها تغطية العجز الديمغرافي للاتحاد الأوربي، لاسيما الفئة النشطة، وبالتالي وفي ظل الفشل الذريع في تطبيق خيار “الهجرة صفر” لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل بديلا للهجرة المغاربية التي ستظل على امتداد العقود القادمة المصدر الرئيسي للأيدي العاملة للاتحاد الأوربي؛ وذلك بحكم أن الوضع الديمغرافي في المنطقة المغاربية أفضل بكثير من نظيره في دول وسط وشرق أوربا المنضوية حديثا إلى الاتحاد الأوربي، ناهيك عن الحقائق التاريخية، الاجتماعية، الاقتصادية والجغرافية التي من الصعب القفز عنها.
الخاتمة:
يمكن القول في الأخير بأن الهجرة المغاربية إلى أوربا كجزء من الهجرة العالمية ذات البعد الدولي والتي ليست في الواقع سوى انعكاس لمعطيات تاريخية، اقتصادية، جغرافية وثقافية من الصعب على أي عاقل القفز عنها، أضحت منذ العقود الأخيرة تشكل – من وجهة نظر الغرب عموما وأوربا تحديدا، باعتبارها من الأخطار الجديدة العابرة للحدود، لاسيما في ظل بروز مدلول الأمن الاجتماعي- خطرا على القيم الثقافية والهوية الغربية وتاليا على الأمن والكيان الأوربي.
إن تركيز أوربا على المقاربة الأمنية واعتمادها على سياسات تقييدية صارمة في التعاطي مع معضلة التدفقات البشرية الوافدة بطرق غير شرعية من الضفة الجنوبية للمتوسط، وانبعاث هستيريا الكراهية والعنصرية المستهدفة للجالية المغاربية المقيمة على الأراضي الأوربية، لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تندرج ضمن سياق دولي جديد قوامه البحث عن العدو البديل، من خلال نقل معادلة الصراع من (شرق/ غرب) إلى (شمال/ جنوب) أو بالأحرى جعل الإسلام والمسلمين العدو الرئيسي القادم للغرب، وهذا ما عكسته العديد من الأدبيات السياسية الغربية الحديثة (صدام الحضارات، نهاية التاريخ…).
رغم إقرار الدراسات الأكاديمية بمسألة العجز الديمغرافي لأوربا وسيرها البطيء لكنه حتمي نحو الشيخوخة (النمو السكاني السلبي، انحدار معدل الخصوبة، وتقلص شريحة الشباب…) في ظل غياب الحلول العملية، وبالتالي حاجة الاقتصاد الأوربي المتنامية للأيدي العاملة الأجنبية، إلا أن الخطاب السياسي الأوربي غالبا ما يلتزم الصمت إزاء هذه الحقائق، بل أن الأمر دفع ببعض الدوائر السياسية والإعلامية وحتى العلمية إلى القول بأن الاقتصاديات الأوربية ليست في حاجة إلى عمالة أجنبية غير مؤهلة، وأنه يمكن وضع خيار “الهجرة صفر” (Immigration zéro) حيز التنفيذ، واللجوء عند الضرورة إلى العمالة الشرقية في إطار أوربا الموسعة لسد العجز الديمغرافي. بيد أن الواقع أثبت فشل تطبيق الخيار الأول ومحدودية الخيار الثاني، مما يعني أن الهجرة المغاربية ستظل- على الأقل خلال العقود القليلة القادمة- المصدر الرئيسي للعمالة الأجنبية في أوربا.
المراجع والهوامش
(1)- Bichara Khader, le monde arabe expliqué à l’Europe, l’Harmattan, CERMAC, paris, 2009, p 441.
(2)- برايان وايت، ريتشارد ليتل ومايكل سميث، قضايا في السياسة العالمية، ترجمة ونشر: مركز الخليج للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة، 2004، ص ص 229، 231.
(3)- عمار جفال، العلاقات بين المغتربين ودولهم الأصلية: حالة الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق، المنظم يومي 29 و30 أفريل 2008 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة منتوري– قسنطيمة، الجزائر، 2008، ص 174.
(4)- Bichara Khader, op cit, p 441- 456
(5), (6)- Gérard Claude, Migrations en Méditerranée, Ellipses, paris, France, 2002, p75.
(7)- سمير عياد، الهجرة في المجال المتوسطي: العوامل والسياسات، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق، مرجع سابق، ص 226.
(8)- Christophe Bertossi, Migration: un monde de migration en évolution constante, dans rapport annuel de l’institut français des relations internationales, année 2011, IFRI, 2011, p 61.
(9)- برايان وايت، ريتشارد ليتل ومايكل سميث، مرجع سابق، ص 229.
(10)، (11)- محمد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بيروت 2007، ص ص 98، 90.
(12)- فرانسيس فوكاياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة: حسين أحمد أمين، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 1193، ص 243.
(13)، (14)، (15)- محمد سعدي، مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2006، ص ص 119، 120.
(16)- محمد سعدي، نفس المرجع، ص 73.
(17)- محمد سعدي، نفس المرجع، ص 75.
(18)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص 104.
(19)- Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges, Politiques d’immigration : résultats, dilemmes, avenirs, Rames 2011, rapport annuel de l’institut français des relations internationales (IFRI), 2010, p 71.
(20)- Bichara khader, op cit, p p 448, 449.
(21)- Jean francois bureau, l’étranger dans le champ de vision des français, politique étrangère, janvier 2002, IFRI, p 904.
(22)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص 108.
(23)- Alain lamassoure, un agenda européen de politique étrangère, défense nationale et sécurité collective, février 2008, comité d’études de défense nationale, paris, 2008, p 30.
(24)- Bichara khader, op cit, p 457.
(25)- Bichara khader, ibid, p 458.
(26)- Catherine wihtol de wenden, l’immigration en débat(s), l’état du monde 2010, la découverte, paris, 2010, p 176
(27)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص 99.
(28)- منيرة بلعيد، الديناميكية الأمنية الجديدة في الإقليم المتوسطي: دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الجزائر والأمن في المتوسط واقع وآفاق، مرجع سابق، ص، ص 104، 105.
(29)- سمير عياد، مرجع سابق، ص 228.
(30)- يومية الخبر الجزئرية، العدد 6427، الصادر في 26 جويلية 2011، ص 05.
(31)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص 102.
(32)- بشارة خضر، نفس المرجع، ص 120.
(33)- Yves –Marie laulan, le grand défi du vieillissement mondial, défense nationale et sécurité collective, janvier 2007, p 135.
(34)، (35)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص 121.
(36)- Gérard Claude, op cit, p 19.
(37)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص 123.
(38)- Bichara, khader, op cit, p 465.
(39)- Gérard Claude, op cit, p 20.
(40)- Gérard Claude, ibid, p 19.
(41)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص128.
(42)- جريدة الشرق الجزائرية، العدد الصادر في 14/05/2011.
(43)- بشارة خضر، مرجع سابق، ص ص 134، 135.
(44)- بشارة خضر، نفس المرجع، ص ص 136- 139.




