banner

DOI: 10.12816/0011420

المقدم الدكتورة. إيمان محمد علي الجابري ([2])

عضو هيئة التدريس بكلية شرطة أبوظبي – الإمارات

مستخلـص

تتناول هذه الدراسة بالبحث مهنة المحاماة مع التركيز على مركز المحامي في الدعوى الجنائية في ظل تخصيص المشرع الإماراتي لمهنة المحاماة الحماية القانونية والضمانات الكافية التي من خلالها يمكن أن يباشر المحامي مهنة المحاماة ويمارس دوره الفعال في نظام العدالة الجنائية، لذلك فإن الدور الذي يقوم به المحامي في الدعوى الجنائية يعتبر من أخطر وأهم الأدوار لأنه يقوم بالدفاع عن المتهمين والبحث عن الحقيقة بهدف خدمة العدالة، لذلك فقد تناولت هذه الدراسة مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية ومركز المحامي في مرحلة المحاكمة ثم الدفاع عن المتهم في هذا الإطار. وقد أوضحت الدراسة تعريف الدعوى الجنائية وخصائصها ودور المحامي في مرحلة المحاكمة وحصانته ومدى اختصاص النيابة في التفتيش والتحقيق مع المحامي وعدم جواز الحجز على مكتبه وسرية الرسائل والمكالمات الهاتفية وعدم جواز قبض المحامي وحبسه لإخلاله بنظام الجلسات، ثم أوضحت الدراسة الدفاع عن المتهم وكفالة حق الدفاع كضمانة لحسن أداء العمل القضائي حيث عرفت حق الدفاع وأوضحت حق المتهم بالاستعانة بمحامٍ، ثم بينت الدراسة بعد ذلك مركز المحامي في مرحلة تحريك الدعوى ثم في مرحلة رفع الدعوى ثم في مرحلة مباشرة الدعوى ثم في مرحلة التقاضي ثم أبرزت بعد ذلك أهمية عمل المحامي بالدعوى الجزائية وانتهت الدراسة إلى أهمية تحديث قانون ممارسة المحاماة ووضع وسائل كفيلة للقضاء على ظاهرة (الكفيل النائم في مهنة المحاماة بدولة الإمارات) كما أوصت الدراسة بتجنب ممارسة المحامين المرخصين في شراكات وهمية مع محامين غير مواطنين بهدف تمكينهم من ممارسة النشاط وضرورة التزام المحامين المواطنين بمباشرة أعمال مكاتبهم ومتابعة قضايا الموكلين بأنفسهم سواء في مراكز الشرطة أو النيابات أو المحاكم، وضرورة وجود محام في كل مراحل الدعوى الجزائية وحتى صدور الحكم النهائي وضرورة وجود محام في مراكز الشرطة إذا ما استعان به أحد المشتبه فيهم وضرورة إعادة صياغة المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بإلزام محامي المتهم بحضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق وضرورة تمكين المحامي الاتصال بموكله المتهم اتصالا حرا ودون أي رقيب، وأخيرا تدريب وتأهيل المحامين والعمل على توفير المناخ المناسب للارتقاء بمهنة المحاماة وأعضاؤها.

مفردات البحث:

المحامي – الدعوى الجزائية – مرحلة الاستدلال – مرحلة التحقيق – مرحلة المحاكمة – ضمانات المحامي – حصانات المحامي – ممارسة مهنة المحاماة.

Lawyer’s Position in Criminal Lawsuit As Per UAE Law ([3])

DOI: 10.12816/0011420

Lt Colonel Dr. Iman Mohammed Ali Al Jabri ([4])

Member of Abu Dhabi Police College Teaching Staff – UAE

Abstract:

This study turns spotlight on advocacy profession with special focus on lawyer’s position in criminal lawsuits as per UAE Law. It sets forth legal assurances and protection granted by UAE Law to lawyers in order to better practice their professions. The role assumed by a lawyer in criminal lawsuits is a critical one as he defends suspects and seeks to establish justice. Study deals with position of a lawyer in all stages of criminal lawsuit, including his position in trial stage; his immunity; competence of public prosecution in cross examining him; the impermissibility of confiscating his office or incarcerating him for failure to comply with hearing session’s system. Study also demonstrates the process of defending respondents as well as the right of a respondent to hire an advocate. Study also demonstrates role of the lawyer in penal lawsuits, and sums up with the importance of updating advocacy practice law and enacting some articles to curtail the phenomena of Sleeping Sponsor in UAE. In its recommendations, study urges local licensed lawyers never to enter into illusory partnerships with non- local lawyers with the aim of enabling them to practice advocacy profession; the importance that local lawyers follow up their clients cases by themselves both at police stations and public prosecution; the importance that the lawyer be present at various stages of penal lawsuit; the amendment of article No (100) of UAE Penal Code and finally the importance of providing lawyers with adequate training and rehabilitation.

Keywords:

Lawyer – Penal Lawsuit – Evidence Collection Stage – Investigation Stage – Trial Stage – Lawyer’s Assurances – Lawyer’s Immunities – Practice of Advocacy Profession.


مقدمة:

 إن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة لطلب الرزق فهي طريق البحث عن الحقيقة المجردة من التدليس والخداع وتقمص الأدوار. إن مهنة المحاماة تعتبر من أشق المهن المعروفة كونها لا تقتصر على إجادة فن من الفنون، أو التعامل مع آلة من الآلات، وإنما ينطلق تعاملها مع كافة نواحي الحياة على مختلف أصعدتها وميادينها، ولا بد لممارس هذه المهنة أن يكون جديراً بها قادراً عليها مدركاً لعظم قدرها ومسؤوليتها متحاشياً الوقوع في الهفوات التي قد تعترض طريقه، وأن يكون مالكاً لزمام نفسه وعصمتها حافظاً لقدرها.

إن مهنة المحاماة تعد موضع الأمانة ومنبع الأخلاق([5])، فالمحامي مؤتمن على كل ما يصدر عنه وكل ما يرد إليه، وقبل ذلك فهو مؤتمن على تطبيق شرع الله أينما كان موقعه، وكيفما كان موكله، وفوق هذا لا بد للمحامي أن يكون ذا خلق مع جميع من حوله سواء كانوا من العامة أو القضاة أو الخصوم أو الزملاء أو الشهود أو الموكلين فلا بد أن يكون خلوقاً متزناً. حتى يكسب احترام الجميع له فمهما بلغت درجة غيرته على حقوق موكليه فيجب عليه أن لا ينسى أو يتجاوز حقوق الآخرين وواجباته تجاههم، فلا يسب أو يكذب أو يفتري أو يحرف الأقوال بل يكون مسلكه مهذباً محافظاً على كرامته وتقديره ووقاره في عيون من حوله. إن أخلاق مهنة المحاماة هي أخلاق ديننا الحنيف. فعنوانها المروءة والكرم وأصلها الصدق وظاهرها النجدة والإقدام ومعناها نصرة المظلوم والضعيف ووسيلتها الصراحة وحديثها الحق. ولا بد للعامل بها أن يكون متسلحاً بالعلم مطلعاً على الكثير من العلوم، متمكناً من اللغة وأساليبها وألفاظها فطناً وقوراً ورعاً.

ومن هذا المنطق فإن هذا البحث يتضمن مركز المحامي في الدعوى الجنائية، والتي هي من أخطر الأوقات التي تصيب الإنسان فيما لو اتهم بجريمة أو ارتكب واقعة، فهنا لا بد من وجود محام يقوم بالدفاع عن موكله بكل ما أوتي من قوة بطريق مشروع يتناسب مع الأسس والمبادئ القانونية المشروعة. خص المشرع الإماراتي في القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة للمحامي ووفر له الحماية القانونية والضمانات التي يمكنه من خلالها أن يباشر مهنة المحاماة ويمارس دوره الفعال لخدمة العدالة والدفاع عن المظلومين بشكل عام، وعن موكليه بشكل خاص. كما أنه قد وضع المشرع الإماراتي من خلال قانون المحاماة سالف الذكر في المادة (24) “إذا ندبت المحكمة محاميًا للدفاع عن متهم في جناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجب على المحامي الحضور والدفاع عمن ندب للدفاع عنه في جميع جلسات المحاكمة، وتقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا ويتم صرف الأتعاب من خزينة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرت الأتعاب”.

من هذا المنطلق فإن الدور الذي يقوم به المحامي من خلال الدعوى الجنائية يعتبر من أخطر وأهم المراكز بدون استثناء في حياة المجتمع للدفاع عن المتهمين والبحث عن الحقيقة بهدف خدمة العدالة والدفاع عن المتهمين،  وعليه أن يكون متواضعاً متزناً حكيماً، غير متكلفٍ في تعامله وكلامه، وأن يستعمل الألفاظ البسيطة مبتعداً عن الإطالة، لبقاً وكيساً صاحب فراسة تعينه على أداء مهنته، نزيها معتدلاً صادقاً رفيقاً بتعامله مع من حوله، مبتعداً عن الاشتغال بكل الأعمال التي لا تليق بكرامة وشرف المهنة فأخلاق المحامي وواجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدة تكاد تجرده من كل ما يصدر عن النفس البشرية، بل وعن كل ما يدور في خلدها.

إن أخلاق المحامي وواجباته أكبر من أن يكون ممثلاً للخصم فقط، وإلا لما كلف باليمين التي يؤديها بأن ينفذ رسالته ومهنته بالصدق والنزاهة، وبهذا تتميز مهنة المحاماة عن باقي المهن الأخرى، فهي ليست مهنة من لا مهنة له، وهي ليست مهنة عادية، يتسلم فيها مقابل أتعابه فقط. إنها مهنة أسمى من ذلك بكثير فهي مهنة إنسانية قبل كل شيء، ولذا ليس كل شخص يمكن أن يكون محامياً حقيقياً.

وترتبط المحاماة بالحياة القانونية، وتشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل، وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامي أصبح جزءًا لا يتجزأ من المحكمة. فالإنسان في صراعه من أجل الحياة وكفاحه المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلى حماية، والمحاماة وجدت لحماية ذلك، وحماية حقوق الأمة، والحياة لا تستقيم بدون حماية.

موضوع الدراسة :

إن موضوع هذه الدراسة عن أهمية مركز المحامي في الدعوى الجنائية ومراحلها، يوضح دور المحامي الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالقضاء. فالحديث عن القضاء ونشوئه هو تكملة لنشوء المحاماة وتطورها أيضاً. إنها رسالة مقدسة ورسالة الدفاع عن المظلومين. وعند الوقوف بجوار متهم بريء لم تثبت إدانته للدفاع عنه، من خلال المرافعة وكأنها معركة في ساحة القضاء، تجلجل بصوت الحق من خلال مركز المحامي في قاعة المحكمة  ليقنع القضاة في المرافعة التي تشد العقول بالقول المقبول، وتلهب القلوب بحلاوة اللسان وسحر البيان، لتبهر السامعين والناظرين بكلمات تبث الأمان في قلب المتهم الحيران. كما أن هذا البحث سيتضمن قانون المحاماة رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث إنّ هذا القانون جار تحديثه وتطويره حتى يتواكب مع القوانين المحلية والدولية نسبة للتدفق الكبير للاستثمارات الإقليمية والعالمية على دولة الإمارات  وخضوع التشريعات والقوانين التنظيمية في الدولة إلى تحديث وتطوير مستمر في القطاعات القانونية المختلفة وبخاصة القانون الجنائي ليواكب مستوى العمليات الإجرامية التي يتخذها المنحرفون منفعة لهم، وعلى سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والإرهابية. ولا شك أن قانون المحاماة لا بد أن يمتد إليه هذا التطور والتغيير.

أهمية الدراسة:

يعتبر بحث مركز المحامي في الدعوى الجنائية من الدراسات الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فلم يسبق أن بُحث في مثل هذا الموضوع الحيوي، وبخاصة أننا ما زلنا ننتظر مشروع قانون المحاماة الجديد الذي يجري استحداثه، والذي سيعالج بعض السلبيات ويعزز الإيجابيات المتوقعة لمهنة المحاماة. كما إننا لم نتمكن من إيجاد مراجع كافية بخصوص هذا البحث، ولكننا سنشرح من خلال قانون المحاماة الحالي أن مركز المحامي في الدعوى الجنائية يوجب عليه الدفاع عن المتهم الذي يكون في موقف حرج ويتضمن موقفه خطورة شديدة؛ لأنه يواجه خصما قويا كالنيابة العامة التي لديها القدرة على إدارة جميع الإجراءات الكفيلة للدفاع عن المجتمع والبحث عن الحقيقة، وطلبها من المحكمة إيقاع أشد العقوبات على المتهم. ولهذا فإن المتهم يكون بأمس الحاجة لمحامٍ يدافع عنه أمام النيابة العامة وباقي الجهات الأخرى. إذ إنّ الدعوى الجنائية تختلف عن الدعوى المدنية، فالأخيرة تقام بين طرفين (خصم وخصم). بينما الدعوى الجنائية يكون أحد أطرافها النيابة العامة التي لها سلطة قوية للدفاع عن المجتمع ضد الجريمة والجاني.

كما توضح هذه الدراسة الأبعاد القانونية لمهنة المحاماة، وتسهم في إثراء المعرفة العلمية بشكل عام. إن تقييد الحق في الاستعانة بمحامٍ في الدعاوى الجزائية من شأنه المساس باستقلالية المحاماة لما يسود بسبب ذلك من إيمان بهيمنة النيابة على التحقيق في مواجهة المحامي، وفي ذلك مساس بمكانة المحاماة وثقة الجمهور بها إلى جانب حرمان المتهم من المدافع عن حقه في احترام قرينة البراءة التي يحظى بها. ولذلك فإنه يتوجب ضرورة وجود محام في كل مراحل الدعوى الجنائية ومراحل الحكم الجنائي.

إن مهنة المحاماة من المهن التخصصية الرفيعة والحيوية في المجتمع، وقد كان في الماضي للمحاماة في أغلب الدول دورٌ بارزٌ في الحياة السياسية والحزبية، وكان معظم الوزراء يتم اختيارهم من بين رجال المحاماة، ولكن تغيرت الظروف حالياً وأصبح الوزراء يختارون من الفنيين أصحاب الخبرات الفنية في مجال وزاراتهم([6]).

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى شرح وتعريف مهام المحامي وفقاً للقانون المنظم لمهنة المحاماة التي تتلخص في واجب تقديم النصح والاستشارات القانونية، ومساعدة الأطراف وكذلك ضمان حقوق الدفاع والقيام بكل إجراء أو تدبير قضائي، والمحامي يقع عليه شخصياً أن يحضر الدعوى الجنائية، وعليه بذل الجهد والاجتهاد في القانون وليس تحقيق النتيجة، وفي سبيل ذلك فهو ملزم معنوياً وقانونياً بتقديم  النصح والدفاع عن موكله ومساعدته للحصول على حقوقه المشروعة. وكذلك التعرف على السمات أو الخصال أو الخصائص التي تصنع المحامي الناجح أو الكفء، تلك السمات العقلية والنفسية والأخلاقية والروحية والفكرية والمهنية والاجتماعية، ثم إلقاء الضوء على المقترحات الناتجة عن البحث في هذا الموضوع في سبيل النهوض بمهنة المحاماة من جميع جوانبها، المادية والعلمية والمهنية والتشريعية، بقصد كشف المشكلات أمام المشتغلين بهذه المهنة، بالإضافة إلى معرفة الرؤية المستقبلية لمهنة المحاماة، وعما إذا كانت سوف تزدهر وتنمو وتتقدم أو تتدهور أو تبقى على ما هي عليه ثم التعرف على أوجه النصح والتوصيات من واقع الدراسة والخبرة العملية التي تمر بها هذه المهنة.

منهجية الدراسة:

يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي التأصيلي بالدرجة الأولى؛ وهو إبراز القوانين والأحكام المتعلقة بمهنة المحاماة من واقع قانون مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بغية دراسة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث والآراء الفقهية التي قيل بها والأحكام القضائية وصولاً إلى الغاية المنشودة وهي بيان أوجه القصور واقتراح الحلول كأسلوب قانوني يستخدم في معرفة المعلومات الأساسية التي قد يحتاجها هذا البحث، وذلك من خلال توضيح النصوص القانونية والرجوع للمراجع، ولكافة القوانين والتشريعات، وسنسعى في هذه الدراسة إلى الإجابة على الكثير من التساؤلات وطرح عدد من التوصيات اللازمة بشأنها.

خطة الدراسة:

سوف نقوم بدراسة هذا الموضوع من خلال ما يلي:

المبحث الأول: مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية.

المبحث الثاني: مركز المحامي في مرحلة المحاكمة.

المبحث الثالث: الدفاع عن المتهم.

مقدمة:

يمكن تعريف الدعوى الجزائية بأنها وسيلة يستطيع من خلالها المجتمع الدفاع عن أمنه واستقراره وصيانة مصالحه من خطر الجريمة ومعرفة فاعلها بغية محاكمته وتنفيذ العقوبة بحقه. لقد أوجب القانون أن يكون للمدعى عليه محام اعتباراً من مثوله أمام قاضي التحقيق، وإذا لم يكن المدعى عليه قد اختار محامٍ يدافع عنه يُسخر له أحد المحامين الأساتذة، ويعود السبب لوجود محامي دفاعٍ في الدعاوى الجزائية إلى التفاوت الشاسع بين الخصمين المتجابهين، أحدهما فرد بمواجهة مجتمع بكامل طاقاته وإمكاناته. إن أول شرط لتحقيق العدالة هو التعادل والتكافؤ بين الخصمين، ومن الصعب جداً أن يتحقق التعادل والتكافؤ في مواجهة بين فرد ومجتمع، لذلك جاء دور المحامي ليحقق ولو نسبياً بعض هذا التعادل. يعتبر المحامي ركناً من أركان المحاكمة الجنائية قانوناً؛ فهو كالقاضي والمدعي العام والمتهم؛ ولذلك نصت الاتفاقيات الدولية على أن من شروط المحاكمات العادلة وجود المحامي، وبناءً عليه فإنه يمكن التعامل مع وجود المحامي في المحاكمات الجنائية كواقع التزمت به الحكومات بهدف الوصول إلى ضمانات أعلى للعدالة.

إن دور المحامي الجزائي هو الدفاع في أية دعوى يجب أن يكون حصيلة جهد دؤوب يبذله المحامي بدءاً من مرحلة التحقيق في الدعوى وانتهاءً بمرحلة المحاكمة. فالقضية موضوع الدعوى هي سلسلة متصلة من الحلقات لا تقل أهمية حلقة منها عن أهمية الحلقة الأخرى، ولربما كانت حلقاتها الأولى هي الأخطر شأناً لما لها من دور في تحديد مسار الدعوى ونتيجتها، مما يوجب على المحامي أن يرافق مراحل الدعوى التي يريد أن يترافع فيها وأن يستوعب دقائق الأمور فيها، ولن يفلح في مهمته إلا إذا كان مستوعباً لقانون الأصول الجزائية وقواعد الإثبات، مسلحاً بوعي حقوقي عميق ومنطق نافذ وحدس قوي. إن النص على وجود المحامي في قضايا الحق العام يعد مكسباً مهماً يحسب بكل اقتدار لصالح وزارة العدل في حرصها على حماية حقوق الإنسان حينما تنشد العدالة حتى لا يدان بريء، وهو في مضمونه امتداد لما تضمنه النظام الأساسي للحكم من كفالة الدولة لحقوق الإنسان في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية. ومن الأهمية بمكان وجود محامٍ في هذه المرحلة الحرجة من الدعوى الجزائية بجوار أمثال هؤلاء المعرضين للاضطهاد للوصول إلى الحقيقة التي تطمئن إليها النفس، ومنع أية مؤثرات تشوش على الحقيقة.

  1. الفرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية:

إن الفرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية هو أنه في الدعاوى المدنية يكون شخص ضد شخص وادعاء بحق بمواجهة ادعاء بحق مخالف. وسواء ربح الدعوى هذا أم ذاك فإن الضرر أو الخطأ يقتصر على المال أو على قيم مادية صرفة. أما في الدعاوى الجزائية فإن الأمر مختلف فهناك شخص تحت رحمة الحكم والنتيجة أنّ هناك مساسًا بالشرف والسمعة والأهم الحرية، وقد يطال الحكم حياة الشخص. بالمقابل هناك إنسان قتل أو مال سُرق أو شرف اغتصب، فعندما تقع الجريمة في المجتمع يختل ويضطرب لها توازن هذا المجتمع كما يتأثر هذا المجتمع ويضطرب لكل حكم ظالم. وعندما نتكلم عن العدالة؛ فالعدالة موضعها ومكانها أساساً أمام المحاكم الجزائية، وتأتي قبل العدالة أمام المحاكم المدنية أو قل بأنها الأصل وهناك الفرع. إن كلمة محامي تعني نوع الوظيفة التي يمارسها، فالمحامي يعني المدافع، وفي المحاكم الجزائية دور المحامي الأساسي هو في جهة الدفاع لا الادعاء، هذه هي القاعدة وغير ذلك استثناء فالمحامي في جهة الادعاء وظيفته المطالبة بالتعويضات ليس إلا، أما المحاماة في جهة الدفاع لتدفع عن المتهم سهام المجتمع. ولا أدل على ذلك من ضرورة حماية المتهم من الأساليب المتبعة من المحققين ورجال الضبط القضائي الذين قد يستبيحون فيها أي وسيلة لانتزاع الاعتراف من المتهم سواء أكانت وسيلة عن طريق العنف المادي أم المعنوي أم كانت عن طريق الخداع. ويتبين الفارق الكبير بين الدعويين الجزائية والمدنية، ولمزيد من التفصيل سنوضح بعض التفاصيل الضرورية.

  1. تمثيل الخصوم في الدعوى الجزائية:

في الدعوى الجزائية هناك جهة الادعاء وتضطلع بهذه الوظيفة النيابة العامة بصورة أساسية نيابة عن المجتمع، وفي الطرف الآخر يقف المتهم ثم يأتي المدعي الشخصي (المضرور) ليقف إلى جانب الادعاء بمواجهة المتهم. أوجبت المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد محامٍ للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت عنه المحكمة محامياً تتحمل الدولة نفقاته مقابلاً لجهده. ولما كان هذا النعي يتحدث عن مرحلة المحاكمة دون مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة فإن النعي بعدم الاستعانة بمحامٍ خلال تحقيقات النيابة العامة يغدو بلا أساس مما يستوجب رفضه([7]).

  1. المدعي الشخصي:

ينحصر دور المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية على المطالبة بالتعويضات الشخصية، أو تنصيب نفسه مدعياً شخصياً ليستطيع الانضمام إلى جهة الادعاء، هذا هو الأصل لكنه يستطيع أن يساعد جهة الادعاء بالكشف عن الحقائق الخافية بالدعوى كونه له مصلحة مباشرة فيها، لكن ليس له المطالبة بإيقاع العقوبة أو تكييف الدعوى عن طريق تحديد نوع الجرم، فهذه الوظيفة هي أساساً وظيفة النيابة العامة لكن الواقع يخالف هذا الأصل فالمدعي الشخصي يكيف دعواه في شكواه ويطالب بإيقاع العقوبة، وهذا مخالف لدوره في الأصل.

  1. المدعي في الدعوى الجزائية:

  المدعي في الدعوى الجزائية هو النيابة العامة، فهي نسيج قضائي خاص ومستقل أوجده المشرع لتمثيل المجتمع والدفاع عنه باعتبارها ممثلاً للاتهام. وممثل النيابة العامة حين يترافع في الجلسة فهو يشرح جميع ظروف الحادث وعناصر الدعوى من غير أن يفرق بين ما يصلح مستنداً للإدانة أو ما يمكن أن يكون مستنداً للبراءة ولا يترافع لمجرد الاتهام، بل من أجل الحقيقة لذلك عليه أن يعلنها حيث تكون، وإذا خلا القانون من نص يسوغ له طلب البراءة لمتهم إذا ما انعدمت الأدلة فليس ما يمنعه من أن يترك الأمر للمحكمة.

  1. أهمية عمل المحامي الجزائي:

تتجلى أهمية المحاماة في الدعوى الجزائية في حماية المتهم والحفاظ على حقوقه أثناء سير المحاكمة، ولهذا أوجب المشرع أن يكون للمدعى عليه محامٍ في الدعوى الجزائية. ويختلف أسلوب عمل المحامي المدني عن عمل المحامي الجزائي حيث إنّ عمله في المجال المدني ينحصر بالمكتب وبين الكتب القانونية والفقهية، بينما عمله في المجال الجزائي هو أمام القضاء ومع الموكل بالدرجة الأولى. واجب المحامي لكي يحسن الدفاع عن المتهم([8]) أن يتعرف عليه وأن يستعيد معه تاريخ حياته ومجمل ظروفه وأوضاعه الشخصية والعائلية، وعليه أن يزوره في السجن إن كان موقوفاً وأن يكرر الزيارة وأن يتحاور معه ويستمع إليه ويستوضحه ويسأله وأن يكون هادئاً صبوراً لا يمل فإعداد الدفاع يستلزم الإحاطة الشاملة في خلفية الحادثة موضوع الدعوى والكشف عن العوامل الخفية التي كانت وراءها، وعن الأسباب البعيدة والمباشرة، لفهم شخصية المتهم وطبيعته والمراحل التي مرّ بها فكان لها أثر في تكوينه وانفعاله في ظروف الحادثة، كل ذلك له أثر في فهم الواقعة والكشف عن أسرارها وفي تكييف الجرم وفي تحديد مسؤولية المتهم. ثم يأتي بعد ذلك دراسة الملف بما انطوى عليه من أدلة ووقائع وأقوال شهود ونتائج خبرة. وسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية.

المبحث الثاني: مركز المحامي في مرحلة المحاكمة.

المبحث الثالث: الدفاع عن المتهم.

المبحث الأول

مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية

إن المحامي الجنائي ملزم بالمشاركة والحضور في جميع مراحل الدعوى ابتداءً من مراحل التحقيق ووصولاً إلى المحاكمة. وإذا كان حضور المحامي في التحقيق مهماً كضمانة من ضمانات المتهم فإن حضوره في المحكمة أهم لأنه فاعل أساسي في سير المحاكمة، إضافة إلى أن وجوده بجانب موكله يبعث الطمأنينة في نفسه.

  1. تعريف الدعوى الجنائية:

هي مجموعة من الإجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول إلى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً لقانون في شأن وضع إجرامي معين.

  1. خصائص الدعوى الجنائية:
  1. نتيجة حتمية لكل جريمة.
  2. لا تتوقف على إنتاج الجريمة ضرراً.
  3. تتميز بطابعها الاجتماعي.
  4. أطراف الدعوى الجنائية:
  1. المدعى (النيابة العامة).
  2. نائبة المجتمع والممثلة له في أعمال نصوص العقوبات.
  3. النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
  4. أعضاء النيابة العامة يتمتعون بالحصانة القضائية.
  5. القرارات التي تصدرها النيابة العامة أثناء مباشرتها لسلطتي الاتهام والتحقيق تتسم بالطابع القضائي – تتمتع النيابة العامة بعدم المسؤولية عن أعمالها.
  6. دور المحامي في مرحلة التحقيق:

إنّ وجود المحامي بجوار المتهم سيبعث في نفسه الاطمئنان والارتياح، فمن خلال استقراء الواقع نجد أن بعض الأشخاص يعاني من ضعف شديد في الشخصية، ولا يستطيع التعبير أو الإفصاح عما يجول في خاطره لا سيما ذلك الطراز من الأشخاص الذين يمكن اقتيادهم بسهولة، لذا فإن وجود المحامي يمكن المتهم من التعبير بحرية تامة ويعطيه الثقة بنفسه.

المبحث الثاني

مركز المحامي في مرحلة المحاكمة

لا شك أن حق الدفاع من خلال مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية بشكل خاص، وفي مرحلة المحاكمة بشكل عام يعد الركيزة الأساسية لضمان المحاكمة الجنائية العادلة بدون منازع([9]) منذ الأزل([10]). ونادت به الشرائع الدينية([11]) ورددته إعلانات حقوق الإنسان([12]). وفي هذا المجال سأتعرض لتعريف دور المحامي في الدفاع عن المتهم؛ وتوضيح حقوق المحامي أثناء هذه المرحلة كالحصانة، واختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتفتيش معه، وعدم جواز الحجز على مكتب المحامي، وسرية الرسائل والمكالمات الهاتفية، وأيضاً عدم جواز القبض وحبس المحامي لإخلاله بنظام الجلسات. اهتم القانون بحقوق المحامي وعمله أثناء ممارسة مهنته في مختلف المحاكم اهتماماً جيداً، فعمل على إحاطة المحامي بعدد من الحصانات، لكي يستطيع أن يباشر عمله بكل حرية. بحيث يعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة التي كفلها القانون، ولكل إنسان أن يدافع عن حقه أمام القضاء دون أن يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع، حتى ولو بدرت منه بعض العبارات أو الوقائع التي تنال من اعتبار وكرامة خصمه في الدعوى.

  1. دور المحامي في مرحلة المحاكمة:

في الحقيقة إنّ المحامي في هذه المرحلة يعتبر من أعوان القاضي على استجلاء الحقيقة ورفع الإشكال في القضية، وذلك من خلال تقديم أدلة الدفاع عن المتهم وتفنيد أدلة الاتهام، كما أنه يوضح الجوانب والثغرات الإجرائية التي لم تحظَ بعناية المحقق خلال مرحلة التحقيق مما يساعد القاضي على تسليط الضوء على جميع جوانب القضية. ويقوم بتنبيه المحكمة إلى الأخطاء والعيوب الجوهرية التي وقعت أثناء مرحلة التحقيق التي قد يترتب عليها بطلان الإجراءات ومن ثم القضية برمتها كمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية. وأيضاً تنبيه المحكمة عند عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى.

والخلاصة:

إن هذا التطور الإيجابي في سير الدعوى الجزائية من خلال رسم المعالم لإجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة من خلال وضع الآليات والأطر التي من خلالها تتدرج الدعوى الجزائية قد قضت على كل ما قد يعكر صفو سير الدعوى الجزائية، وينأى بالدعوى عن الوقوع في الاجتهادات الخاطئة ويضعها في نصابها الصحيح بعيداً عن الغلو أو التفريط، لذلك سيكون للمحامي شأن عظيم في إعادة وترتيب الدعوى الجزائية وفق منهجية منظمة مستقاة من النظام، ونرى إن المحامي سيكون ضابط الإيقاع وحجر الزاوية لسير الدعوى الجزائية من خلال القيام بالدور المناط به إذ يقع على كاهله أعباء جمة. ورغم أن المبدأ السابق يشمل المحامي أيضا لأنه يعمل بالوكالة عن موكله، ويستفيد بالتالي من جميع الحصانات التي قررها القانون لصالح الموكل، ولذلك نص المشرع على هذا المبدأ في المادة (376) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والتي تنص على أن لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع، وسنوضح ذلك من خلال عدة نقاط مهمة هي:

  1. حصانة المحامي:

وعليه إذا كان المحامي يتمتع بحصانة موكله في الخصومة إلا أن هذه الحصانة لا تتجاوز نطاقها فلا تمتد على المحامي إذا استشكل محامي خصمه. ولا حصانة إذا اقترف الخصم والمحامي جرائم بحق المحكمة أو على عضو النيابة العامة أو أمناء السر وكتبة الجلسات والمحضرين. لذلك يجب على المحامي ألا يوجه إلى خصمه أية تهمة إلا إذا كانت قائمة على دليل أو قرينة قانونية تفيد الدعوى وإجراءاتها. لا وجه للتمسك بقواعد قانون الإجراءات بشأن السب والقذف، بالنسبة للدعوى التأديبية ولا لنص المادة (367) من قانون العقوبات الإماراتي بشأن حق الدفاع أمام المحاكم.

وبهذا الخصوص نص القانون المصري على عدم جواز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة من دون أن يذكر نقابة المحامين([13]) أو أحد أعضائها بأي شيء. وكان الأجدر أن يقترن أعضاء النيابة العامة بنقيب المحامين أو أحد أعضائه أو نوابه، والجدير بالذكر أن القانون لا يحرم تفتيش شخص المحامي أو مسكنه بواسطة أحد رجال الضبط، ولو أن ذلك يعد من أعمال التحقيق، ويوجب قانون المحاماة أن يفتش مكتب المحامي بواسطة عضو النيابة، ويعتبر تفتيش مكتب المحامي باطلاً إذا لم يقم بإجرائه أحد أعضاء النيابة العامة. وقد وضع القانون ضمانات للمحامي حتى لا يتعرض للتعسف والإساءة بأن نص أن تقوم النيابة بنفسها بالتحقيق وتفتيش مكتب المحامي، وكان من الأجدر أن تكون حصانة المحامي كحصانة القاضي ووكيل النيابة أو حتى كحصانة عضو المجلس الوطني في دولة الإمارات التي تمتد إلى خارج عمله ولا يجوز إلغاء الحصانة إلا بطلب مسبق من الجهة المختصة([14]).

ملاحظة: إن حرية مزاولة مهنة المحاماة بوصفها مهنة طبيعية للحرية الشخصية وإن كانت مكفولة بمقتضى القانون، إلا أن كفالة هذه الحرية لا يعني إطلاقها لمساس ذلك بالنظام العام مساساً مباشراً، فليس هناك ما يمنع المشرع من وضع قوانين لتنظيم ممارستها بما يكفل مصلحة الجماعة، ويحقق الأغراض السامية التي قدرها عند سن هذه القوانين التي جعلها الشارع سوراً لتلك الحرية وضماناً للصالح العام يدفع بها ما يمس مهنة المحاماة بالضرر، وحتى لا يعرض لها عوارض تتنافى مع ما يجب لها من اعتبار بوجه عام، ولا مع حقوق القائمين على ممارستها بوجه خاص([15]).

  1. تختص النيابة بالتحقيق والتفتيش مع المحامي:

وضع المشرع الإماراتي ضمانات للمحامي تمكنه من القيام بأعباء واجبات مهنته وضماناً لحريته في الدفاع عن موكله وحقوقه، بحيث إنه لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه لأمور تتعلق بأداء مهنته إلا بمعرفة النيابة العامة. كما لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته. المادتان (44 و45) من قانون المحاماة الإماراتي. يتضح أن المشرع الإماراتي منع أي إجراء من إجراءات التفتيش أو التحقيق مع المحامي([16]) بواسطة مأمور الضبط القضائي أو غيرهم، فقد جعل النيابة العامة لها وحدها حق التحقيق والتفتيش كضمانة للمحامي ضد تعسف السلطة.  والهدف من الحصانة حماية السر المهني.

إن عدم جواز تفتيش مكتب المحامي ليست الغاية منه المكتب بحد ذاته بل صيانة الأسرار الموجودة فيه. وقد نص على هذه الحصانة في قانون مزاولة مهنة المحاماة الإماراتي المشار إليه أعلاه، ويكون التفتيش في حالة توجيه اتهام إلى المحامي بأنه فاعل أو شريك في الجرم أو محرض عليه أو أن جسم الجريمة ( ورقة مزورة مثلا ) موجود في مكتبه، لأنه لا يجوز أن يكون هذا المكتب ملجأ للجريمة أو المجرمين، وكل تفتيش في غير هذه الحالات باطل.

  1. عدم جواز الحجز على مكتب المحامي:

وفي ذلك نصت المادة (45) من قانون المحاماة الإماراتي على أنه لا يجوز الحجز على مكتب المحامي أو موجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته، لكونها من الأمور الداخلة في مفهوم الحصانة التي يتمتع بها المحامي خارج الجلسة حصانة مكتبه. وتتناول حصانة المكتب عدم جواز تفتيشه وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة بين المحامي وموكله، أو بينه وبين باقي زملائه لأمور تتعلق بالمهنة. أما الأوراق الشخصية فيجوز حجزها في أي وقت ما دامت غير داخلة في مفهوم الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها. وتشمل الحصانة شخص المحامي أيضا فلا يجوز تفتيشه لضبط أوراق معه لها علاقة بالقضية، كما لا يجوز تفتيش حقيبة الأوراق التي يحملها معه أثناء ممارسته المهنة. 

  1. سرية الرسائل والمكالمات الهاتفية:

لا يجوز للمحامي أن يفشي سرًا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة. مادة (42) من قانون المحاماة الإماراتي. إن المحافظة على سر المهنة، هو السبب الذي يبرر عدم خرق حرمة مكتب المحامي والواجب المفروض عليه بعدم إفشاء ما وصل إليه من معلومات سرية عن طريق مهنته، يبرر أيضا عدم خرق حرمة الرسائل وحرمة المكالمات الهاتفية. ولا يهم أن تكون الرسائل متبادلة بين المحامي وموكله أو بين المحامين أنفسهم. والحصانة تشمل المراسلات في جميع الدعاوى بدون أي استثناء حتى الدعاوى الجزائية أيضا، فلا يجوز لقاضي التحقيق أن يمنع المتهم من الكتابة إلى محاميه أو حجز الرسالة بعد كتابتها، أو الحيلولة بينها وبين الوصول إلى المحامي، حتى وإن لم يكن هذا قد وكل بعد في القضية ما دام قد أصبح محاميا عن المتهم بعد ذلك.

  1. عدم جواز القبض وحبس المحامي لإخلاله بنظام الجلسات:

نصت المواد (47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57) من قانون المحاماة الإماراتي على أنه كل محامٍ يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفًا يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه، ويكون بكتاب موجه إلى المحامي بلفت نظره إلى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.

2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين.

3- شطب الاسم نهائيًا من الجدول.

تقدم الشكوى إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف لمدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة العامة.

يترتب على وقف المحامي عن العمل حرمانه من مزاولة المهنة طوال مدة الوقف وإذا خالف ذلك عوقب تأديبيًا بشطب اسمه نهائيًا من الجدول، ولا يجوز إعادة قيده بعد شطبه. لا يحول اعتزال المحامي مهنة المحاماة دون محاكمته تأديبيًا خلال الثلاث سنوات التالية لاعتزاله عن أعمال ارتكبها أثناء مزاولته المهنة. يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية قاضيين من قضاتها يختارهم وزير العدل. يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب المختص شخصيًا أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يومًا على الأقل. ويجوز للمحامي أن يوكل محاميًا للدفاع عنه أمام مجلس التأديب ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيًا أمامه إذا رأى داعيًا لذلك. يجوز لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المحامي المحال للتأديب بأن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى المجلس فائدة من سماع شهادتهم، فإذا تخلف أحد الشهود عن الحضور دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة لذلك في قانون العقوبات. ولا يجوز الطعن بالمعارضة في القرارات التأديبية. لكل من النيابة العامة والمحامي المحكوم عليه أن يطعن بالاستئناف في القرار الصادر من مجلس التأديب الخاص بالمحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه أو تسليم صورته بالنسبة إلى المحامي ويكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا.

وينظر الاستئناف أمام دائرة النقض([17]) الجزائية بجلسات سرية وطبقًا للأصول المقررة للاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية. للمحامي الذي صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول وللجنة المشار إليها أن تقبل الطلب وتأمر بإعادة القيد إذا رأت أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأن المحامي وإزالة أثر ما وقع منه. أما إذا قررت اللجنة رفض الطلب فلا يجوز النظر في تجديده إلا بعد مضي سنة أخرى من تاريخ الرفض.

المبحث الثالث

الدفاع عن المتهم

إن الدفاع في الدعوى الجنائية يجب أن يكون نتيجة جهد دؤوب يبذله المحامي بدءاً من مرحلة التحقيق في الدعوى وانتهاءً بمرحلة المحاكمة للدفاع عن حقوق المتهم([18]). فالقضية موضوع الدعوى هي سلسلة متصلة من الحلقات لا تقل أهمية حلقة منها عن أهمية الحلقة الأخرى، ولربما كانت حلقاتها الأولى هي الأخطر شأناً لما لها من دور في تحديد مسار الدعوى ونتيجتها، مما يحتم على المحامي أن يرافق مراحل الدعوى التي يريد أن يترافع فيها وأن يستوعب دقائق الأمور فيها، ولن يفلح في مهمته إلا إذا كان مستوعباً لقانون الأصول الجزائية وقواعد الإثبات، مسلحاً بوعي حقوقي عميق ومنطق نافذ وحدس قوي.

المحامي يمارس دور الرسام المبدع الذي يعرف كيف يحدد زاوية المنظر التي يلتقط منها الصورة على نحو يظهر عناصر الحقيقة كاملة، وقد قيل: في كل صواب زاوية ضعف إذا أحسنت استغلالها وكشفتها وأبرزتها فإنك واصل إلى قلبها وتحطيمها.
والخلاصة إنّ المحامي الذي استوعب الواقعة موضوع الدعوى، ورافق القضية وكان ساهراً على ما تم فيها هو الأجدر به أن يعد دفاعه فيحدد الحقائق التي ينوي الكشف عنها لإزالة الغموض والزيف الذي لا مؤيد له، ويستعرضها بتسلسل منطقي مترابط ويورد ما لديه من حجج ينتهي بعدها إلى مطالبه.

إن نظام العدالة في دولة الإمارات هو الذي يوفر للمتقاضين المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وهو القاضي الذي يستقل بعمله عن أي تأثير ولا يخضع في قضائه لغير ضميره والقانون، وهذا هو القاضي المنتسب للسلطة القضائية المستقلة. ودستور الدولة هو  الذي يحمي استقلال القضاء، وأمام القاضي يمثل المحامي الدفاع عن المتهم بقواعد قانونية عادلة، ويتسلح كلاهما – القاضي والمحامي – بالحس المشترك في ضرورة إسناد كل منهما للآخر للحفاظ على استقلاليتهما. ومن هذا المنطلق نص المشرع في المادة (24) من قانون المحاماة الإماراتي رقم (23) لسنة 1991 ضرورة وجود محامٍ للدفاع عن المتهم في الجنايات كضمانة من ضمانات التقاضي، تمكن المحامي من القيام بأعباء واجبات مهنته وضماناً لحريته في الدفاع عن موكليه وحقوقهم، وعلى سبيل المثال لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بواسطة النيابة العامة مع إخطار. فإذا ندبت المحكمة محاميًا للدفاع عن متهم في جناية يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وجب على المحامي الحضور والدفاع عمن ندب للدفاع عنه في جميع جلسات المحاكمة، وتقدر المحكمة عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها المحامي أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا ويتم صرف الأتعاب من خزينة وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرت الأتعاب.

حقيقة أن إعطاء المحامي الحرية الكاملة لحضور إجراءات التحقيق يرسخ دور المحامي في الدعوى الجزائية بحيث تتاح له الفرصة الكاملة للاطلاع على كل شاردة وواردة في القضية بالقدر نفسه المتاح للمحقق ما يمكنه من مناقشة الخصوم وتفنيد أدلة الاتهام وتقوية أدلة الدفاع من حينه، وهذا يساعد المحقق في تقدير قوة الأدلة والقرائن سواء أكانت أدلة اتهام أم دفاع، ومن ثم الوصول إلى الحقيقة من خلال الاستعانة بما يطرحه المحامي من استفسارات ومداخلات تفيد في أعمال التحقيق. يجب على المحامي أن يقدم ملاحظاته إلى المحقق من خلال مذكرة خطية تقدم له، مع إلزام المحقق بضم هذه المذكرة إلى ملف القضية. وذلك ما سنوضحه من خلال النقاط التالية:

أولاً – كفالة حق الدفاع ضمانة لحسن أداء العمل القضائي: ([19])

تعبير كفالة “حق الدفاع” بمعنى حق الخصم أو من يوكله في أن يسمع القاضي وجهة نظره وإعطاءه الفرصة لتقديم ما لديه من أوجه دفاع أو مستندات ومناقشة الخصم في كل ما يقال أو يقدم بهدف إهدار قيمته ومحاولة إقناع المحكمة لإصدار الحكم أو القرار لصالحه.

  1. تعريف حق الدفاع:

“حق الدفاع هو تمكين المتهم من أن يعرض على قاضيه حقيقة ما يراه في الواقعة المسندة إليه، ويستوي في هذا الصدد أن يكون منكراً مقارفته للجريمة المسندة إليه أو معترفاً بها. فهو وإن توخى من وراء إنكاره الوصول إلى تأكيد براءته، فقد يكون اعترافه مبرراً ما أحاط به من ظروف وملابسات قد يكون من بينها ما يدل على أنه كان في حالة دفاع شرعي، أو ما يبين بعض الظروف المعفية من العقاب أو المخففة لـه” ([20]). ويعد حق الدفاع من الحقوق الطبيعية، ومن أهم ضمانات المحاكمة التي نص عليها الدستور المصري لسنة 1971 المادة  (67/ 2) جاء فيها “كل متهم في جناية يجب أن يكون لـه محام ٍ يدافع عنه” كذلك الدستور الإماراتي([21])  أكد على ضرورة حماية مصلحة المتهم، شأنه في ذلك شأن كل الدساتير في العالم.

ولا تعني كفالة حق الدفاع تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بهدف إفلاته من العقاب. بل هي التأكيد على ضمانة المحاكمة العادلة التي من شأنها بث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع إلى حسن سير العدالة المتمثل في القضاء. وحق الدفاع هو أيضاً الذي يلقى على عاتق النيابة العامة تبعه إقامة الدليل على صحة الاتهام المسند إلى المتهم الذي يدفع التهمة الموجهة إليه بأحد أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب فينقل عبء تحري الحقيقة إلى القاضي الذي عليه التيقن من براءته أو إدانته، لأن من حق المتهم ألا يدان، وهو بريء، فإن مصلحة المجتمع تكون واضحة في ألا تنزل عقوبة الجاني، ولهذا يعد حق الدفاع وسيلةً من الوسائل التي يتبعها القاضي وصولاً للحقيقة. وهو ما دفع المحكمة العليا في أمريكا إلى عدم تحديد شروط قبول التماسات مرفوعة من المتقاضين على أساس أنهم فقراء دون تدقيق رغبة ً في مســاندة المتهم والدفاع عنه أمام القضاء مجاناً بهدف تحقيق عدالة المحاكمة باعتبارها أهم الطرق لتحقيقها([22]). ولا تعتبر كفالة حق الدفاع قائمة إلا بتوافر مجموعة من المبادئ القانونية التي استقرت عليها الشرائع السماوية والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وهي: قرينة البراءة (الأصل في الإنسان البراءة). والمساواة أمام القاضي الطبيعي. ومبدأ المواجهة. وحق المثول أمام القاضي الطبيعي. وعلنية المحاكمة. وكفالة حق الطعن في الأحكام. والحق في اختيار المحامي.

تلتزم المحكمة إذا عدلت التهمة إلى المتهم أو غيرت وضعها القانوني بأن تنبه إلى ذلك، ويرجع سبب ذلك إلى ضرورة احترام حق الدفاع، حتى يتمكن من وضع خطة دفاعه على أساس عناصر التهمة التي أعلن بها بناء على الوصف القانوني الذي اتهمته به النيابة العامة. فإذا أدخل التعديل على ذلك تعين تنبيهه حتى يعدل طبقاً لذلك خطة دفاعه، لأن الخطة الأولى أصبحت لا تصلح بعد هذا التعديل([23]).

  1. حق الاستعانة بمحامٍ:

أوجبت المواد (67/2 و 214) من قانون الإجراءات الجنائية و(125/1) من قانون الطفل في مصر أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه، الذي أصبح من الضمانات الأساسية التي أوجبها الدستور والقانون بحيث تكون عملية الاستعانة بمحامٍ إلزامية لكل متهم بجناية يقدم للمحاكمة، حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي([24]). تقديراً من الشارع بأن الاتهام بجناية أمر له خطر، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته ولا يحقق الغرض منه إلا إذا كان المدافع عن المتهم قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجراءات طوال المحاكمة، ولذلك يتحتم أن يتم سماع الشهود ومرافعة النيابة العامة وباقي الخصوم بحق المتهم في الدفاع، وإذا كان للمتهم محامٍ شهد إجراءات محاكمته وتولى الدفاع عنه، فإنه يستوي أن يكون المحامي قد حضر بناء على توكيل من المتهم أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدبا من المحامي العام أو من المحكمة أو حضر من تلقاء نفسه. فإن هذا الإجراء لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك أمام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه عنه([25]). إلا أن حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق تعيين محامٍ آخر له ليدلي بدفاعٍ آخر، وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع الذي يبطل إجراءات المحاكمة([26]). وأوجبت المادة (357) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على محامي المتهم([27]) – سواء أكان منتدباً من المحامي العام أم من يقوم مقامه أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته – أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا تطلب الأمر ذلك. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر بالجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره. وأجازت المادة (376) من القانون السابق أعلاه للمحامي المنتدب من قبل المحامي العام أو من يقوم مقامه أو رئيس محكمة الجنايات أنه يطلب تقدير أتعابه من الخزينة العامة إذا كان المتهم فقيراً، وتقدر المحكمة أتعابه في حكمها في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه. ويجوز للخزينة العامة متى زالت حالة فقر المتهم أن تستصدر عليه أمر تقدير بأداء الأتعاب المذكورة([28]) والمحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية، أو أمام محكمة النقض من باب أولى أن يكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات المادة (377) من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا شهد إجراءات محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه محام غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو ما يعلوها في السلم القضائي، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة، وتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع([29]).

ثانياً – مركز المحامي في مراحل الدعوى الجنائية:

تمر الدعوى الجزائية بثلاث مراحل، مرحلة تحريك الدعوى الجزائية، ومرحلة رفع الدعوى الجزائية، ومرحلة مباشرة الدعوى الجزائية على النحو التالي:

  1. مرحلة التحريك:

هو أول عمل تنشأ به الخصومة الجزائية يتم هذا التحريك بأي إجراء من إجراءات التحقيق بالدعاوى. بعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أما إذا ثبت بأن الأدلة كافية ضد المتهم تصدر النيابة العامة أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وضع المشرع الإماراتي قرار إحالة الدعوى بيد النيابة العامة في الجنح والمخالفات ونص في  المادة (120) من قانون الإجراءات الجزائية على أن: “إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها”. وفي حالة الجناية، أجاز المشرع في المادة (121) من القانون السابق لرئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه إذا كانت الأدلة على المتهم كافية ً، قرر إحالته إلى محكمة الجنايات إذا كانت الواقعة جنايةً. أما إذا وجد شكاً فيما إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة، فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية. والأساس الذي يعتمد عليه نظام الإحالة، يكمن في ضرورة تحقيق الجنايات، وهي أخطر أنواع الجرائم وكان يفترض أن يعهد بكل وظيفة من الوظائف الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى سلطة مستقلة عن الأخرى. وعلى ذلك كان ينبغي الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق. ولا شك أن وجود نظام الإحالة في الجنايات يعد ضمانة ً هامة ً للمتهم بالنسبة لبعض أنواع الجرائم الخطيرة.

وقد ثبت عملياً أن نظام غرفة الاتهام من قبل، ونظام مستشار الإحالة من بعده، لم يؤد الغاية من إنشائه، وهي تحقيق الرقابة القضائية الفعالة على قرارات التحقيق الخاصة بإحالة الجنايات. كما أن الكثير من أحكام البراءة الصادرة من محكمة الجنايات كان يمكن أن يصدر بشأنها قرار بألا وجه لإقامة الدعوى من الجهة المختصة بالإحالة، مما يدل ذلك على تهيب تلك الجهة عن إصدار ذلك، وترك القرار لمحكمة الجنايات التي كانت تحكم بالموضوع([30]).

ولهذه الاعتبارات وغيرها التي تطالب بإعادة نظام الإحالة في الجنايات مع إصلاح عيوبه. وكما أن أهم ضمان يكفل حياد القضاء في النظم الوضعية هو الفصل بين وظائف الاتهام والتحقيق والمحاكمة، وأن يعهد بكل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث إلى سلطة مستقلة عن الأخرى إعمالاً لمبدأ الفصل بين سلطات القضاء الجنائي. “وقد نصت دساتير الدول عادة على استقلال السلطة القضائية وحصانتها، باعتبارها أن ذلك من مستلزمات حماية الحقوق والحريات، ويعني الاستقلال عن القاضي لا يصدر حكمه إلا وفقاً لما يمليه عليه ضميره، وهو يطبق القواعد الشرعية والنظامية على النزاع المعروض أمامه، وأنه ليس لأي سلطة أو جهة أخرى أن تصدر إليه أوامر أو تعليمات في اتجاه أو في آخر، أو التأثير عليه بطريقة أو بأخرى([31]).

أما قرار المحكمة التحضيرية الذي تصدره بصدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه، صوناً لهذه الحقوق. فإذا ما ترافع الدفاع في الدعوى دون الإشارة إلى هذا القرار أو التمسك بتنفيذه، فإنه لا يحق لـه بعد ذلك النص على المحكمة أنها أخلت بحق المتهم في الدفاع([32])، كإعلان الطبيب للكشف، والطبيب الشرعي للخصوم، ومن حق المحكمة أن تعدل عنه عند عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء طالما أوردت الأسباب السائغة التي تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة([33]).

وختاماً نرى أن الغرض الجوهري من الاستعانة بمحامٍ هو مساعدة القضاء في كشف حقيقة الأفعال الإجرامية المرتكبة ضد أمن المجتمع وسلامته بالتحقيق والمحاكمة العادلة. وإصدار الحكم وتنفيذه. ولهذا يجب أن تتم هذه الإجراءات في إطار السياسة الجنائية التي تفرضها مرحلة التطور، وبالتالي ضرورة أن تتضمن السير في طريق الإكثار من تدريب المحامين وتأهيلهم وتمكينهم من أداء مهامهم. وتحقيق التنسيق اللازم بين الأجهزة المختلفة ذات العلاقة بالمحاكم.

  1. رفع الدعوى الجزائية:

هو الإجراء الذي يتم به عرض الخصومة الجزائية على المحكمة الجزائية للحكم فيها. ويتطلب الدفاع عن المتهم جدية المحامي في أداء مهمته في هذه المرحلة، وتحتاج هذه الجدية أن يكون المحامي على مستوى عالٍ من الكفاءة التي تؤهله للقيام بأداء رسالته على أتم وجه. وتأكيداً لذلك قالت المحكمة الدستورية([34]) العليا المصرية: “بأن إنكار حق الشخص في أن يختار من المحامين من يقدر تميزه في الدفاع عن المصالح التي يتوجب تأمينها والذود عنها، لا يتمخض عن مصلحة مشروعة مسعى إلى نقيضها، باعتبار أن فاعلية ضمانة الدفاع ينافيها ما قرره نص المادة (15) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من حرمان فئة بذاتها من المحامين من مباشرة مهنة المحاماة أمام المحاكم الجزئية والابتدائية. وما في حكمها – لمجرد كون أفرادها يشغلون وظيفةً بعينها أو كانوا قائمين بأعبائها، وذلك لما ينطوي عليه هذا النص من إنكار حق كل متقاضٍ في اختيار محام من بينهم يكون محل ثقة. وضمانة الدفاع، والقول للمحكمة الدستورية، قوامها تلك المعاونة التي يقدمها المحامي لمن يقوم بتمثيله، وهي ترتد على عقبيها إذا ما حمل الشخص على أن يختار محامياً أقل خبرة بذلك- عملاً بالنص محل الطعن من يقدر أنه أكثر موهبة وأنفذ بصراً” ([35]). وتعد المرافعة من ركائز حق الدفاع الأساسية، وهي أداة يخولها القانون لكل خصم في الدعوى لإبداء وجهة نظره شفاهة أو كتابةً أمام المحكمة، تأييداً لطلباته وتبياناً لدفوعه أو دحضاً لطلبات ودفوع خصمه، وهي تسمح للقاضي أن يظهر مدى تكامل أركان الواقعة المسندة للمتهم من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتحديد مدى قيام الأركان والشرائط التي تطلبها القانون بشأنها ودرجة نسبتها إلى المتهم وتحديد مدى مسؤوليته عنها. وتتيح للمتهم الكشف عما توافر بحقه من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية أو العقاب. ويدلي بأسبابه التي دفعته لارتكاب الجريمة، وعلى ضوئها يصدر الحكم معبراً عن الحقيقة الدالة على العدالة ويجوز للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال في المرافعة إذا خرج أحدهما عن الموضوع بقصد التكرار، أما إذا كان المنع بدون وجه حق، تكون المحكمة قد أخلت بحق الدفاع مما يستوجب البطلان. ويعد الدفاع المدون في مذكرة مكملاً للدفاع الشفوي أثناء جلسة المرافعة، وهو بديل عنها إن لم يكن قد أجــري فيها([36]). ولا شك في أن كـل ما يتصل بواجب المحامي وإخلاصه في أداء رسالته بجدية، إنما يرجع إلى ما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته التي تلزمه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام([37])، وأخيراً فإن القضاء المستقل يصون حرية الدفاع ويضمن للمتهم تقديم كل الوسائل لإثبات دفاعه. ونظراً لأهمية ضمانة حماية حقوق الأفراد، فقد نص عليها الإعلان العالمي “لحقوق الإنسان” الذي أقرته الأمم المتحدة في العاشر من شهر ديسمبر سنة 1948 (المادة الثامنة) فقالت “لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون”.

إن حرية الدفاع ضمانة هامة من ضمانات العدالة، إذ لا يمكن تحقيق العدالة دون تمكين الخصوم من الدفاع عن أنفسهم وتنفيذ الأدلة المقدمة ضدهم وبيان وجهة نظرهم. لذلك كان القضاء في الدولة الديمقراطية هو حصن الحريات والمعقل القانوني الذي يلوذ به الأفراد عند تعرضهم للظلم. وإذا لم يكن القضاء مستقلاً، فإنه لن يستطيع ممارسة هذه الوظيفة([38]). والحقيقة الواضحة أن جميع المجتمعات الحرة تقوم على سيادة القانون. وفي ذلك فسر القاضي الأمريكي صامويل ميللر (1862- 1890) تلك السيادة تفسيراً يصلح اليوم كما كان صالحاً منذ مائة عام عندما كتب: “لا يعلو أحد فوق القانون، وكل موظفي الحكومة هم من صنع القانون ملزمون بطاعته”([39])، ولا تتضمن سيادة القانون ذاتها أي مجموعة خاصة من القواعد الأساسية، بل هي تفرض على الرجال أن يحكموا طبقاً لقواعد ثابتة ومعرفة يمكن تطبيقها([40]). وأود القول إن التدخل الذي يمارسه ذو المراكز العليا على القضاة لمصلحة أحد المستفيدين بشأن الدعاوى، أو(الوساطة) له خطورة كبيرة لأن القاضي إذا لم يستجب للوساطة كان يتم الانتقام منه كنقله إلى مركز أبعد أو أقل أهمية من المركز الذي يشغله. وقد اتسعت هذه التصرفات بفعل أساليب الانتقام، وغيرها من الدوافع المباشرة  مثل: استرضاء المسؤول، والخوف من النقل أو الترحيل، في حالة أنه يعمل خارج إقليم دولة. ويرجع سبب هذه الصورة من التدخل في أعمال القضاة إلى ضعف استقلال القضاء([41])، فالاستقلال من شأنه صد جميع هذه الأمور، بل حتى لو جاءت من أصحاب المراكز العليا أو القضاة الأعلى مركزاً.

وفي هذا الشأن أوضح القاضي جوزيف ستوري (1811 – 1845) هذه النقطة قائلاً: إن المحاكم تكن كل احترام للإدارة التنفيذية في الحكومة، وإذا تعددت اهتمامات هذه الإدارة، فإنه يمكن أن نفترض دون إخلال باللياقة، أنه قد يحدث في بعض الأحيان أن يفسر القانون تفسيراً غير دقيق. فإنه من واجبنا أن نفسر القوانين كما نجدها في سجلات الدولة. ولا يمكننا عندما يطالبنا مواطنوا الدولة، أن نرفض إبداء رأينا، مهما اختلف عن رأي السلطات عظيمة الشأن([42])، وبهذه الصورة تصبح المحكمة منبراً يمكن من خلاله أن يُعترف بحقهم المطلق في أن يحكمهم القانون، وليس الأشخاص، ولذلك اتخذ واضعوا الدستور تدابير تعمل على عزل المحاكم عن الضغط السياسي. تتمثل هذه الضمانات في تولي القضاة المناصب مدى الحياة. وضمانات عدم تقليل الراتب خلال فترة تولي المنصب، ولكن ذلك لم يضمن استقلال القضاء. فأصبحت أي محكمة ترفض الرضوخ للسلطة السياسية وتتهم بالتقصير ومن ثم يتم تقييدها، بحيث تمنح الأفرع السياسية سلطة كبح جماح المحكمة المتقلبة([43]).

  1. مباشرة الدعوى الجزائية:

يتم بالإجراءات اللاحقة على رفع الدعوى أمام المحكمة وحتى الفصل فيها بحكم بات وتدخل النيابة العامة كأحد عناصر تشكيل المحكمة بسلطة اتهام.

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى الجزائية إلا أنّ القانون أجاز لغيرها رفع الدعوى في حالة إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها. أو وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها. يحق للمتهم الاستعانة بالمحامي في أي مرحلة من مراحل التقاضي، وأمام أية جهة تحقيق وتعتبر من أهم ضمانات تعزيز العدالة وكفالة استقلال المحاماة، وتنص أغلب التشريعات العربية عموماً إلى تقييد الحق في الاستعانة بمحامٍ. فكثير من التشريعات العربية يحصر الحق في الاستعانة بمحامٍ أمام المحاكم ويقيد حق المحامي في الحضور أمام النيابة ولا يجيز ذلك أمام جهات الضبط القضائي، وفي بعض الدول يسمح بحضور المتهم أمام النيابة، ولكن هذا الحق مقيد بطلب المتهم ووجود المحامي دون التزام من النيابة بتعيين محامٍ عن المتهم، وحضور المحامي أمام النيابة مقيد أيضاً، فهو محظور بالنسبة لسماع الشهود كما أن الكلام أمام المحقق منوط بإذن الأخير، ومنع المحقق المحامي من الكلام لا أثر له غير إثبات الواقعة في المحضر، كما أن المدعي العام يملك منع المحامي من الاتصال بموكله.

ومن شأن تضييق الحق في الاستعانة بمحامٍ في الدعاوى الجزائية المساس باستقلالية المحاماة لما يسود بسبب ذلك من إيمان بهيمنة النيابة على التحقيق في مواجهة المحامي، وفي ذلك مساس بمكانة المحاماة وثقة الجمهور بها إلى جانب حرمان المتهم من المدافع عن حقه في احترام قرينة البراءة التي يحظى بها، ونجد عكس ذلك في الدول الأجنبية الذين يسمحون قانوناً بحرية كبيرة للمحامي بالدفاع عن موكله في كافة مراحل التحقيق ودرجات التقاضي. وفي ذلك نص المشرع الإماراتي في المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق. وفي الواقع الحالي فإن المحامي لا يمكّن من حضور التحقيق أمام عضو النيابة، حيث إنّ القانون قد وضع الأمر جوازيًّا لدى عضو النيابة، وكان من الأجدر كضمانة لضمانات المتهم أن تعاد صياغة هذه المادة لتصبح كالتالي: يتوجب على محامي المتهم من حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق فيما لو رأى المحامي ذلك لمصلحة التحقيق.

ثالثاً – مركز المحامي في مراحل التقاضي:

درجات التقاضي في دولة الإمارات يمتاز النظام القضائي بالعدالة مع الدقة والسرعة في تنفيذ الإجراءات القضائية. ويضم ثلاث درجات تقاضٍ هي: المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف، محكمة النقض. ويطبق القانون على الجميع من دون استثناء. دور المحامي في المحاكم الجزائية يختلف عن أسلوب عمل المحامي المدني أو عن باقي المحاكم حيث إنّ عمله ينحصر بالمكتب وبين الكتب القانونية والفقهية، بينما عمله في المجال الجزائي هو أمام القضاء ومع الموكل بالدرجة الأولى، ويتبلور مركز المحامي في الدعوى الجنائية بأن الادعاء بواسطة النيابة العامة أشبه ما يكون بسهم يحاول أن يستهدف صدر المتهم دون تبصر. أما دفاع المحامي أثناء المرافعة فهو حزمة ضوء يمسك بها المحامي ويسلطه على القضية، وهذا الضوء لا يلامس سطح الحقيقة وحسب، بل يهتك السر عنها وينفذ إلى أعماقها الخفية ويكشف عن باطنها وأسرارها. والمحامي يختار أنفذ عناصر الحقيقة أثراً ليظهره للقاضي فهو كالفنان مرهف الحس يملك العين اليقظة ويملك فوقها أداة للتعبير عن النواحي الخفية من الحقيقة. وقد قيل إنّ أصعب محنة يمر بها القاضي الحر الضمير هي تلك التي تواجهه عندما ينبؤه قلبه وضميره بوجه الحق والعدالة في قضية، لكنه يعجز في الوقت نفسه عن الوصول إلى المسوغات المقنعة التي تؤيد رأيه بين الأدلة المقدمة بالدعوى. هنا يحتاج القاضي إلى موهبة المحامي في تقديم هذه المسوغات.

ولعل حياد القاضي يمنعه من الاندفاع والتحري عن أية حقيقة كبيرة أو صغيرة في الدعوى يمكن أن يتبدل معها وجه الدعوى. بعكس انحياز المحامي الذي يضاهي في مشروعيته حياد القاضي، فمثلاً هناك من يقول إن الشهادة الشفوية هي الدليل النموذجي على عقم ما تقوم عليه الإجراءات القضائية من الاعتماد على أقوال الشهود. فهم يضللونها تارة بزور شهادتهم وتارة بضعف ذاكرتهم أو عدم دقة أقوالهم. لكن مسؤولية الشهود في ذلك ليست أعظم من مسؤولية من تلقى إليهم الشهادة والتي تعوزهم أحياناً القدرة على تمحيصها وتوجيهها وكشف وجه الحقيقة فيها. لهذا السبب ولأسباب أخرى عديدة تتجلى أهمية المحاماة في الدعوى الجزائية في حماية المدعى عليه والحفاظ على حقوقه أثناء سير المحاكمة، ولهذا أوجب المشرع أن يكون للمدعى عليه محامٍ في الدعوى الجزائية.

كما أن المقرر قضاء أن النص في الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون المرافعات المدنية جرى على أنه “يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها”، يدل على أن المشرع اشترط عند رفع الطعن بالنقض أن تكون صحيفته موقعه من محامٍ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإلا كان الطعن غير مقبول ولم يتطلب المشرع وصفاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن بالكشف عن اسمه بوضوح، وأن الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وأنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل لقانون المحاماة رقم (23)/1991 المعمول به اعتباراً من 31/3/2002 لا يجوز رفع الطعن بالنقض من محامٍ غير مواطن وإلا كان غير مقبول، أما تقديم صحيفة الطعن وإيداعها قلم الكتاب، فالقانون لا يمنع أن يكون من أودعها محامياً مناباً([44]).

رابعاً – أهمية عمل المحامي في الدعوى الجزائية:

يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه بغرامة لا تجاوز ألف درهم مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذرًا مقبولاً منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره. المادة (197) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي. يختلف أسلوب عمل المحامي المدني عن عمل المحامي الجزائي، في البداية على المحامي الجزائي أن يستظهر تفاصيل الدعوى من موكله بصورة دقيقة، وقد قيل إن ألد أعداء المحامي موكله؛ إذ يضع أمامه نصف الحقيقة ويخفي نصفها الآخر. والحق أنه إذا انطوى هذا القول على شيء من الصواب أو لامس الواقع في جانب فلا يمكن تعميمه، فإذا ما اضطر المتهم أن يكذب أمام المحكمة خوف العقاب فمن المرجح أن يكون صادقاً مع محاميه فيبوح أمامه بكل ما لديه، لثقته به وحرصه على أن يضع الحقائق كاملة بين يديه، ليعرف كيف يدافع عنه لذلك قيل: كما أن الحياء الجسدي لا يطرق قط عيادة الطبيب كذلك الحياء الأدبي ليس له محل في مكتب المحامي. كما أنه من واجب المحامي لكي يحسن الدفاع عن المدعى عليه أن يتعرف عليه وأن يستعيد معه تاريخ حياته ومجمل ظروفه وأوضاعه الشخصية والعائلية، وعليه أن يزوره في السجن إن كان موقوفاً وأن يكرر الزيارة وأن يتحاور معه ويستمع إليه ويستوضحه ويسأله وأن يكون هادئاً صبوراً لا يمل. وإعداد الدفاع يستلزم الإحاطة الشاملة في خلفية الحادثة موضوع الدعوى والكشف عن العوامل الخفية التي كانت وراءها، وعن الأسباب البعيدة والمباشرة، لفهم شخصية المتهم وطبيعته والمراحل التي مرّ بها فكان لها أثر في تكوينه وانفعاله في ظروف الحادثة، كل ذلك له أثر في فهم الواقعة والكشف عن أسرارها وفي تكييف الجرم وفي تحديد مسؤولية المتهم. ثم يأتي بعد ذلك دراسة الملف بما انطوى عليه من أدلة ووقائع وأقوال شهود ونتائج خبرة. والمحامي الجزائي ملزم بالمشاركة والحضور في جميع مراحل الدعوى ابتداءً من مراحل التحقيق ووصولاً إلى المحاكمة. وإذا كان حضور المحامي في التحقيق مهماً للمراقبة فإن حضوره في المحكمة أهم لأنه فاعل أساسي في سير المحاكمة، إضافة إلى أن وجوده بجانب موكله يبعث الطمأنينة في نفسه.

الخاتمة

إن المحامين يؤدون مهاماً بالغة الخطورة في المجتمع كونها تسمى القضاء الواقف، أي؛ أنها تشارك القضاء والنيابة العامة في الإسهام في مساعدة القضاء لتكون معبرة عن روح العدالة المتمثلة في العدل ودفع الظلم. إن مفهوم العدالة ووسائل تحقيقها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

إن طبيعة مهنة المحاماة تفرض على المحامي البحث الدائم ومتابعة كل التطورات والتعديلات القانونية التي يمكن أن تحدث، وبالتالي فهي تتطلب من المحامي أن يكون سهل التأقلم وشديد الانفتاح وتقتضي المتابعة الدائمة التي ينتج عنها فكر متطور. إن المحاماة مهنة الخلود فوجودها منذ الأزل وخلودها إلى الأبد، جعلها موضع تحليل في المجتمع فمنهم من يقول إنها مهنة استغلال الثغرات في النص القانوني لسلب الحق من صاحبه، ومنهم من قال إنها مهنة الحائرين بين النص القانوني والضياع الاجتماعي والتناقض الحاصل بين النص والفساد والاجتهاد.

والحقيقة إنّ مهمة المحامي هي في كيفية التعامل مع القاعدة القانونية؟ وكيف تفسر؟ وكيف تطبق؟ وتلك أيضا مهمة القاضي، وإن القرار القضائي السليم هو حصيلة التعاون ما بين المحامي والقاضي في إظهار الحقيقة وإقامة العدل. وإن استقلال المحاماة يقتضي الاحترام المتبادل بين القضاء والمحامين. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إنّ المحاماة والقضاء هما جناحا العدالة.

إن كل محام من واجبه صون كرامته وكرامة زميله والحفاظ على شرف المحاماة، لأن المحامي يجب أن لا يتصرف أو يشارك في تصرف يمس سمعة المهنة أو كرامته، وبصفة عامة عليه أن يراعي قواعد سلوك المهنة ويحافظ عليها نصا وروحا. فأخلاقيات مهنة المحاماة إرث معنوي بمثابة ثروة لا تقدر بثمن نظرا لعراقتها وسمو غاياتها كرسالة سمتها الأساسية النبل والشرف، وهذا الإرث المعنوي لا مجال للتفريط فيه أو الاكتفاء بجزء منه. فلئن كان المحامي يحيا اليوم عصر الحداثة والعولمة والتطورات التقنية والعلمية الهائلة، فإن ذلك لا يعني أبدا أن يتخلى المحامون عن تقاليد وأعراف مهنتهم التي أساسها القيم والمبادئ السامية والأخلاق الحميدة، فلا بد من صون أخلاقيات المهنة والعمل على استرجاع كرامة المحاماة وهيبتها والحفاظ على دورها المقدس داخل المحاكم وخارجها. ومن هذا المنطلق تختلف النصوص القانونية التي تنظم مهنة المحاماة باختلاف الأنظمة، فالبعض يؤكد على حماية مصلحة المحامي وضمان أتعابه وكفالة استقلاله، والبعض يركز على مصلحة المجتمع وضرورة مراعاته.

ومن خلال هذا البحث توصلنا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب دائماً بكل ما يهدف إلى الحفاظ على هذه المهنة بغرض كشف تطوير القوانين من أجل تحقيق العدالة واستقلال القضاء، حيث إنّ المشرع الإماراتي يدرس مشروع تطوير قانون المحاماة الجديد والمقترح بحيث يتلاءم مع تطوير استراتيجية قانونية متميزة. ولدى التعمق في الموضوع وتحليل طبيعة مهنة المحاماة وعمل المحامي وجدنا أن المحامي يقوم بأعمال مهمة تخدم العدالة ويقوم بتصرفات قانونية أحياناً أخرى وأن من واجبه المشاركة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة بهدف تسهيل مجرى العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين. وهذا يأتي من خلال التفاعل الجاد والتعامل بشفافية مع كل العاملين في أجهزة العدالة من خلال الحوار والاجتماعات التنسيقية بغرض تذليل المشاكل. يجب أن يكون المحامي مثلاً حياً للتعاون مع زملائه خلال القضية، وعدم استخدام الطرق الملتوية لكسب القضية، وعليه الالتزام باحترام الزملاء وهذا يقتضي منه أن يسهل لزملائه المحامين الاطلاع على المستندات قبل الجلسة بوقت كاف، وإذا كان قد أودعها قلم الكتاب فيجب إعلامه ويجب على زميله المحامي الإخطار بأنه قد اطلع عليها. كما يجب عليه أن لا يمتنع عن استلام الإعلان أو المذكرة التي قام بها زميله الموكل لخصمه. وينبغي على المحامي إبلاغ زميله بطلب تأجيل الجلسة خلال وقت كاف. ويجب عليه أن يسلك في ممارسة المهنة وسائل المنافسة الشريفة. فمثل هذه المهنة لا تحكمها القوانين فحسب بل يحكمها الصفات والمبادئ السابق ذكرها وعرضها، وليس الهيمنة وحب الظهور والتضليل والخروج عن كل ما هو سديد وقيم. ينبغي على المحامي أن يعمل ويساعد على تطبيق النصوص القانونية الإجرائية والحفاظ على تنفيذها والعمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة المهنة لتحقيق العدالة، وهذا الهدف يتعلق بشكل أساسي بالدور الذي يجب أن يقوم به كل محام في ترسيخ وتعميق نصوص قانون المحاماة النافذ، أو ما يتعلق بجميع المحامين بدون استثناء بالالتفاف حول قانون المحاماة والسعي إلى وضعه موضع التطبيق، وبغير ذلك سيكون دور المحامي سلبياً على العمل القضائي. إن المساعدة القانونية ليست من المبادئ الحديثة، بل هي من العرف الإسلامي- حيث كان الخصم الذي لا يحسن الترافع أمام القاضي، يستعين بمن يملك الفطنة وسرعة البديهة في عرض قضيته ودعم حقه. وبعد أن توسع مفهوم هذه القاعدة من مجرد فكرة إلى مجال التطبيق، تحول مدلوله أيضاً من مرحلة الإحسان إلى مرتبة الواجب، فأصبحت المساعدة الإنسانية واجباً من واجبات المحاماة يتعين على المحامي أن ينهض به -مجانا- لمساعدة الفقراء المتعثرين، فإن تخلف عنه يكون قد تخلف عن أداء واجب من واجبات المحاماة. وما ذكر يختلف عن المعنونة القضائية (الانتداب) فإننا نقصد من هم لا يجدون أموالاً لدفعها كأتعاب للمحامين مقابل قضاياهم.

التوصيات

  1. إن تضييق الحق في الاستعانة بمحامٍ في الدعاوى الجزائية من شأنه حرمان المتهم من الدفاع عن حقه في احترام قرينة البراءة التي يحظى بها. ولذلك فإنه يتوجب ضرورة وجود محامٍ في كل مراحل الدعوى الجنائية ومراحل الحكم الجنائي.
  2. ضرورة إعادة صياغة المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لتصبح على الوجه التالي: يتوجب على محامي المتهم حضور التحقيق معه، والاطلاع على أوراق التحقيق فيما لو رأى المحامي ذلك لمصلحة التحقيق.
  3. ضرورة تمكين المحامي من أن يتصل بموكله الموقوف اتصالاً حراً في أي وقت وبمعزل عن أي رقيب تأكيداً للسرية شريطة أن يتقيد بالأوقات المحددة لذلك.
  4. وضع خطة يتضمن العمل بها عقد لقاءات دورية وندوات خاصة يتم عقدها بصفة منظمة بين المحامين وأعضاء النيابة والقضاة وأعوانهم.

المراجع

أولاً – المراجع باللغة العربية:

  • الكتب القانونية العامة:
  1. الدكتور أحمد عوض بلال – الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية.
  2. الدكتور أحمد عوض بلال – الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية.
  3. الدكتور أحمد هندي – المحاماة وفن المرافعة- دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية- 2009.
  4. أسامة توفيق عبد الهادي- المحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا- دولة الإمارات العربية المتحدة- معهد التدريب والدراسات القضائية- أبوظبي- الطبعة الأولى- 2008.
  5. الدكتور أكرم نشأت إبراهيم – علم النفس الجنائي- مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان- 1996.
  6. الإمام محمد أبو زهرة – علم أصول الفقه- دار الفكر العربي- القاهرة- ص 4 وما بعدها.
  7. إيهاب عبد المطلب- الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية- القاهرة- 2008- الطبعة الأولى.
  8. الدكتور حاتم بكار- حماية حق المتهم في محاكمة عادلة.
  9. الدكتور حسن صادق المرصفاوي- المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية- منشأة المعارف- الإسكندرية- 1996.
  10. حسن صادق المرصفاوي- ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية- مطبعة محرم بك – الإســكندرية- 1997.
  11. الدكتور خالد النويصر- الاقتصادية- النسخة الإلكترونية- المملكة العربية السعودية- 24 يوليو 2011 العدد 6495.
  12. رفاعي سيد سعد- ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي- بدون دار الطبع- الطبعة الأولى- القاهرة- 1977.
  13. رفاعي سيد سعد- ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي- الطبعة الأولى- القاهرة- 1997.
  14. الدكتور رؤوف عبيد- القضاء الجنائي عند الفراعنة- المجلة القومية- 1958- عدد3.
  15. الدكتور عبد الرحمن محمد العيسوي- المحاماة مهنياً ونفسياً- الطبعة الثانية- منشأة المعارف- الإسكندرية – 2007.
  16. دكتور- عمر سالم – شرح قانون العقوبات الاتحادي- القسم العام- الجزء الثاني- 2013- كلية الشرطة أبوظبي.
  17. الدكتور عبد الرزاق السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني- المجلد الأول- القاهرة.
  18. الدكتور علي عوض حسني – رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية – الطبعة الثالثة- دار الفكر الجامعي – الإسكندرية.
  19. الدكتور عوض محمد عوض- حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ.
  20. الدكتور فاروق الكيلاني- استقلال القضاء- دار المؤلف- الطبعة الثانية- بيروت- 1999.
  21. الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- دار المطبوعات الجامعية- الإسكندرية- 2001.
  22. المتولي صالح الشاعر- أدوات المحامي الناجح- دار الكتب القانونية- القاهرة- 2001.
  23. محمد شوكت التوني- المحاماة فن رفيع- المجموعة المتحدة للطبع والنشر.
  24. محمد كمال عبد العزيز- تقنين المرافعات- القاهرة- 1978.
  25. الدكتور محمد عبد الغريب- حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام- النسر الذهبي للطباعة – القاهرة-  1997.
  26. الدكتور محمد نور شحاته – استقلال المحاماة وحقوق الإنسان- دار النهضة العربية- القاهرة- 1987.
  27. محمود حمدي أحمد – الطبعة الأولى– دار الفكر والقانون- القاهرة- 1998.
  28. محمود عاصم – محيط المحاماة علماً وعملياً- دار مجلة دنيا القانون- القاهرة – 1964.
  29. مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- سلسلة إصدارات قانونية- جمهورية مصر العربية- الطبعة الأولى- 2001.
  30. ناجح خلوف- المحامي والمحاماة- الأوائل للنشر والتوزيع – الطبعة الأولى – سوريا –  2002.
  31. هلالي عبد اللاء أحمد- الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة أوفى لمن وضع موضع الاتهام- دار النهضة العربية – القاهرة- 2002.
  32. الدكتور وجدي راغب – قانون المرافعات- القاهرة – 1987.
  • رسائل الماجستير والدكتوراه:
  1. الدكتورة إيمان محمد علي الجابري- يقين القاضي الجنائي- رسالة دكتوراه – منشأة المعارف- 2005.
  2. الدكتور عبد الباقي محمود سوادي- مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية – رسالة ماجستير- دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان- 1999- الطبعة الثانية.
  • أحكام النقض:
  1. مجلة القضاء والتشريع- حكومة دبي- محكمة التمييز- المكتب الفني- 1999.
  2. مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية– دولة الإمارات العربية المتحدة- المحكمة الاتحادية العليا- المكتب الفني- 2010.
  3. مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية- حكومة دبي- دائرة العدل- محكمة التمييز- المكتب الفني- 2001.
  4. مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد الجزائية والشرعية– كلية الشريعة والقانون- المكتب الفني- مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة- الطبعة الأولى- 2006.
  5. المحاماة في ضوء أحكام محكمة النقض- إمارة أبوظبي- دائرة القضاء- الطبعة الأولى– 2011.
  6. المرصفاوي في مائة عام أو خمسين عام.
  7. مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية – الدائرة الجنائية – محكمة النقض- المكتب الفني- جمهورية مصر العربية- 1973.
  8. حسن الفكهاني- الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية- الإصدار الجنائي- القاهرة- 1989.

ثانياً- المراجع باللغة الانجليزية:

  1. Robert Foose، La Responsabilite Civile des Avocatem،These، 1936.
  2. Aubry and Rau Cours de droit Civil Fancais de apres Lamethod de Zachrise 5 ed.No. 344،n.371.
  3. Borchard،E.M، 1932،convicting the innocent: 65 actual errors of criminal jusics، New Haven Conn، Yale Univ. press.
  4. Dan T. coener: Review to parry، deciding to docide، Commentary 10 ، winte 1993.
  5. R. Cunningham. Liberty and the rule of law ، 1979.
  6. Mers v. : united states v.lee. 106 v.s 1982.
  7. Nlrb V. jones and Laughlin steel corp. 301 us. 1937، p.1 – steward machine co.
  8. v.Davis، 301 v.s  1937، P.548 – west coast hotel P.parrish  3U.S. 1937.
  9. R. Newmer: Supreme court justice joseph story. 1982

[1]– ورد هذا البحث للدورية بتاريخ ديسمبر 2014 وقيد تحت رقم 67/2015 (70/7/2009) وأحيل للتحكيم في يناير 2015 وأجيز للنشر في مارس 2015.

[2]– حصلت الدكتورة إيمان الجابري على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة الإسكندرية وهي تعمل محاضرة وعضو في هيئة تدريس كلية الشرطة بأبوظبي وهي كاتبة وباحثة كما أنها محامية مشتغلة مرخصة من وزارة العدل لدى المحاكم في الدولة، وتمارس مهنة المحاماة من خلال مكتبها الخاص بأبوظبي ولديها العديد من الخبرات العلمية والقانونية، كما أنّ لها العديد من المؤلفات والإصدارات وحصلت على شهادات تقدير وجائزة تقديرية من الدرجة الأولى للتفوق العلمي وأدرج اسمها كمبدعة في موسوعة المبدعات في الإمارات ضمن جائزة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات.

[3]–Manuscript: was submitted in December 2014 under No 67/2015, refereed in January 2015 and approved for publication in March 2015.

[4]–Biography: Dr.  Iman attained her doctorate degree in Criminal Law from Alexandria University. She is a lecturer at Abu Dhabi Police College, a writer, researcher and a licensed advocate. She has an extensive legal and work experience and published numerous books. She has been awarded a host of appreciation certificates for scientific distinction and her name was listed in the UAE encyclopedia for the talented as part of Shamsa bint Suhail Prize for Talented Women.

[5]– إيمان المحامي برسالته واتصافه بالهدوء والاتزان والدقة، من أهم الصفات الخلقية لديه، كونها من المؤهلات المطلوبة للعمل في هذه المهنة بنزاهة في الدعاوى التي يعمل بها ومن مقومات نجاح المحامي، إيمانه بالله تعالى ورسالته، وهدفه النابع من اعتقاده، هو الوصول إلى الحقيقة لتحقيق العدل، وهذا أيضاً صفة من صفات القاضي العادل النزيه، لأن العدل أمر به الله تعالى: “إنّ اللهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ”. سورة النحل الآية (90). انظر: دكتور- علي عوض حسني- رد ومخاصمة أعضاء الهيئات القضائية – الطبعة الثالثة – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية- ص 189.

[6]– دكتور- عبد الرحمن محمد العيسوي- المحاماة مهنياً ونفسياً- الطبعة الثانية- منشأة المعارف- الإسكندرية- 2007- ص 175.

[7]– جلسة 10/1/2004 شرعي جزائي- مجموعة المكتب الفني- س 26- ص 14- عدم الاستعانة بمحامٍ خلال تحقيقات النيابة العامة لا بطلان. أساس ذلك أن الالتزام خاص بمرحلة المحاكمة.

[8]– كشفت الدراسات على أن اعتماد الحكم في المحاكمات الجنائية على شهادة الشهود أي شهود العيان قد تعود إلى إحباط العدالة. ذلك لأن التجارب العلمية قد أوضحت، بما لا يدع مجالاً للشك كم يخضع الإدراك الحسي البشري، وكذلك قوة ذاكرة الإنسان إلى الخطأ في شهادته. ذلك لأن هناك كثيراً من العوامل التي تفسد أو تؤثر في عملية الإدراك الحسي، وكذلك في القدرة على الاسترجاع والتذكر. ولقد جمع أحد كبار أساتذة القانون مجلداً ضخماً جمع فيه كثيراً من الحالات أو القضايا راح ضحيتها أناس أبرياء حيث تمت إدانتهم ظلماً إدراكاً من هذا العالم لسوء استعمال الشهادة حيث كانت المحاكمات تصدر بناء على شهادة الشهود في المقام الأول أو الأدلة المستمدة من الشهود دون وجود محامين أكفاء يدافعون عن هؤلاء المتهمين ويوجهون الأسئلة في صميم شهادة الشهود ليتسنى للقاضي أن يلقي الضوء على الهدف من إلقاء الأسئلة من المحامي إلى الشاهد.

Borchard,E.M, 1932,convicting the innocent:65 actual errors of criminal jusics, New Haven Conn, Yale Univ. press.

[9]– دكتور عوض محمد عوض- حق المتهم في الاستعانة بمحام ٍ- ص67.

[10]– أمر تحتمس الثالث الذي حكم مصر سنة 1500 قبل الميلاد. رئيس القضاة: “لا تعاقب أحداً قبل أن تسمع كلامه عما ستعاقبه بشأنه”. ويدل  هذا الأمر الموافقة على حق الدفاع. ولكنه لم يثبت السماح للمتهم بالاستعانة بمحام، اعتقاداً بأن الخطباء والمحامين يلقون من خلال مرافعاتهم بظلال سوداء على الحقيقة بفضل براعتهم في سحر البيان وبراعة الكلام. انظر: دكتور رؤوف عبيد- القضاء الجنائي عن الفراعنة- المجلة القومية- 1958- عدد3- ص70.

[11]– جاء حق الدفاع واضحاً في نداء سيدنا موسى عليه السلام إلى ربه بأن يرسل معه أخاه ليعينه على دفع الاتهام الموجه إليه. قال تعالى: “قال ربى إني قتلت منهم نفساً. فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح منى لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً” سورة القصص الآية 33 وما بعدها.

[12]– راجع المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 – وراجع: المادة (14) من الاتفاقية المدنية والسياسية سنة 1966. ورد فيها: لكل متهم في أيّ تهمة جنائية الحق في أن تجرى له محاكمة  بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو. وأن يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك، وأن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابلا إذا لم تكن موارده كافية ً لهذا الغرض. انظر:  المادة (6/ 13 هـ ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والمادة ( 8/ 2 ) من الاتفاقية لحقوق الإنسان والمادة (7/ 1 جـ)  من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان- والمادة (5/ 1) من مشروع حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي سنة 1987 –  المجلد الثالث – المرجع السابق – 1988.

[13]– يستهدف نظام نقابة المحامين تحقيق ثلاثة أهداف هي:  ضمان اختيار أحسن العناصر، ووضع النظم المختلفة لممارسة مهنة المحاماة، وتحقيق مصالح أعضائها واستقلالهم. عندما شرع سعد زغلول في مصر، خريج الأزهر في الوقوف أمام المحاكم الأهلية عام 1884 للمرة الأولى، فإنه تجنب إخطار عائلته وأصدقائه خوفاً من أن يسيئوا به الظن، وفي الوقت الذي توفي فيه سعد زغلول كبطل وطني بعد مرور 43 عاماً، أصبح من الممكن أن يتبوأ المحامون أسمى المناصب وأن يفخروا بمهنتهم. وقد تأسست نقابة المحامين في مصر عام 1912، ومن الطرائف أن سعد زغلول حينما ولي وزارة العدل اعترض على اختيار لفظ ” النقيب” لرئاسة نقابة المحامين والنقابات المهنية الأخرى، ولم يعدل سعد زغلول عن اعتراضه إلا بعد أن ذكر أحد المسؤولين بالوزارة بأن لفظ النقيب مستخدم للأشراف الذين ينحدرون من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم.

 انظر: أسامة توفيق عبد الهادي- المحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية العليا- المرجع السابق- ص 12 و13.

[14]– ونرى أن قانون المحاماة اللبناني وضع نصوصاً خاصة بالحصانات والضمانات في المواد
(74 إلى 79) أن حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع. لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث. المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية. المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة. المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الأختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل على إنذار صاحب العلاقة خطيا وإشعار مركز النقابة التي ينتمي إليها بالأمر، وكل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك. المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها -. يجب إصدار القرار بالإذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الإذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه. تختار لجنة إدارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الأمر مختصا بهذا الصندوق.

[15]– جلسة 9/6/1959- مجموعة المكتب الفني- س 10 ع2- ص 401- والطعون 1 ومن 5: 17 ومن 19: 32 لسنة 29 بنفس الجلسة.

   انظر: أسامة توفيق عبد الهادي- المحاماة في ضوء الفقه وقضاء المحكمة الاتحادية – المرجع السابق- ص 14.

[16]– التحقيق مع المحامي في القانون السوداني المادة (48): فيما عدا حالات التلبس أو في الجرائم التي تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي أو إعلامه للحضور في أي تحقيق إخطار اللجنة المركزية للاتحاد بذلك. وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق على أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مع مراعاة أحكام هذه المادة. في جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته في أداء واجب العدالة.

[17]– تعد أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال أو الخطأ فيه إذا اعتمدتها المحكمة بحيث كانت نتيجتها النهائية غير منطقية وعقلية. ويعد هذا عيبًا في الحكم ويجعله كأنه غير مسبب، وهو من العيوب المبطلة للحكم. ومثال ذلك أن تسرد المحكمة شهادة شاهد أو معاينة أقوال متهم أو تقرير خبير على حقيقتها، ثم تفسرها بغير ذلك وتستخلص منها إدانة أو براءة المتهم. لأنها تكون قد أسست قضاءها على غير الجزم واليقين، لأن المحكمة فهمت قول الشاهد على غير الذي قاله وأثبتته، ثم أصدرت بناء عليه الحكم على المتهم، فهو يعد فساداً في الاستدلال يوجب نقض الحكم. فإذا كانت أسباب الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة، فهي أسباب مشوبة بالقصور. والحكم المبني عليها باطل واجب نقضه، فإذا دللت المحكمة على وقوع التزوير باختلاف بصمات الختم الموقع به على الأوراق المطعون فيها بالتزوير من بصمة ختم المجني عليه المعترف بها ولم تتعرض للحديث في صحة نسبة جريمة التزوير إلى المتهمين، فإن التدليل بهذا الاختلاف لا يؤدي وحده إلى الحكم بإدانه المتهمين بل الواجب على المحكمة أن تبحث ما إذا كانت هذه المغايرة بل البصمات سببها أن المتهمين هم الذين اقترفوا التزوير بهدف تحقيق غاية من الغايات وأن تسليم محامي المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعد حجة على صحة هذا الدليل رغم إنكار المتهم له فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه. ويتحقق ما سبق حينما تستند المحكمة في حكمها إلى أدلة غير مقبولة قانوناً، مثل أن يستدل الحكم على ثبوت التهمة من دليل مبني على تفتيش باطل.

انظر: دكتور- محمد عبد الغريب- حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام- النسر الذهبي للطباعة – القاهرة-  1997- ص 171.

  وانظر أيضاً: نقض جنائي 18/5/1994- طعن رقم 1288 س62 ق المستحدث في المبادىء التي قررتها الدائرة الجنائية في محكمة النقض- محمود حمدي أحمد- الطبعة الأولى – دار الفكر والقانون- القاهرة- 1998- ص 306.

[18]– أهم الحقوق التي كفلها نظام الإجراءات الجزائية للمتهم للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وما له وما يوجد معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوًى. ولا يجوز القبض على أي إنسان، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك نظاماً، وللمدة المحددة من الجهة المختصة. كما يحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة. ويحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وللمتهم أو وكيله، ومحاميه أن يحضر إجراءات التحقيق، ولا يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق. كما لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق. ويجب إخبار المتهم الموقوف بأسباب إيقافه، والتهمة المنسوبة إليه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى لإبلاغه. وأيضاً يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة. كما يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. ويحق للمتهم طلب التعويض لقاء الضرر الذي أصابه نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة. ولا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية. إيهاب عبد المطلب- الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية- القاهرة- 2008- الطبعة الأولى- ص 358 وما بعدها.

[19]– وقد اعتبر المشرع المصري حق الدفاع من الدفوع الأساسية، وقد غفلته كل الدساتير في العالم، بحيث يمكن بمقتضاه أن يقوم كل خصم بعرض ما يراه مساعداً لحقه، وقد يتضمن أسلوب الدفوع عبارات تعد قذفاً، لذلك أراد المشرع رفع الحرج عن الخصم المدافع وأباح القذف في هذه الحالة طبقاً لنص المادة (309) من قانون العقوبات المصري، “لا تسري أحكام المواد 203- 303- 305- 306- 308 على ما يسنده  أحد الخصوم لخصمة في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، فإن ذلك لا يترتب عليه المقاضاة إلا المدنية أو المحاكمة التأديبية”. ولكن وفق توافر عدة شروط منها، أن يصدر الإسناد من خصم إلى خصم آخر وأن يقع أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. وأن يكون الإسناد من مستلزمات حق الدفاع، كذلك فعل المشرع الإماراتي في نص المادة 53/5 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987. على أن “ما يقع من الخصوم من طعن لبعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي استلزمها ذلك الدفاع وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة إليه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة”، كذلك نص في المادة 376 من القانون السابق على أن: “لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حقوق حق الدفاع”. انظر: د. فتوح عبد الله الشاذلي- شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- (الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال) – الجزء الثاني- الإسكندرية-  ص 213. وأيضاً انظر: د. إيمان محمد علي الجابري- يقين القاضي الجنائي- رسالة دكتوراه – منشأة المعارف- 2005- من صفحة 99-100.

[20]– دكتور حسن صادق المرصفاوي- ضمانات المحاكمة في التشريعات العربية- مطبعة محرم بك – الإسكندرية- 1997- ص92.

[21]– الدستور الإماراتي لسنة 1971 المادة 28 نصت على “العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام ٍ عن المتهم. وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور”.

[22]– انظر:

– Dan T. coener: Review to parry, deciding to docide, Commentary 10 , winte 1993, p 180-193.

[23]– نقض جنائي 20/3/1988- أحكام النقض- س 39 ق- 141- ص 938- المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام- المرجع السابق- 1700- ص 609.

[24]– نقض جنائي 11 مارس 1982- مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية- س33- رقم 67-  ص335.

[25]– 10/3/1987- أحكام النقض- س 38- ص 412- 23/1/1986- س37 ق- 29 ص-137- 22/10/1985- ص 36 ق 166- ص918- المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام – 1698- المرجع السابق- ص 609.

[26]– نقض جنائي 24/3/1987 – س 38 ق- 75 ص 476- المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام- المرجع السابق- 1697- ص 608.

[27]– (يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته. ولا يجوز له النكوص عن الدفاع عن المتهم في دعوى جناية إلا إذا استشعر أنه لا يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية). انظر: المادة (62) من قانون رقم (17) لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة في مصر.

[28]– المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام- المرجع السابق- ص 1453.

[29]– نقض جنائي 22/5/1972- أحكام النقض س 23 ق 89 س 793، 29/6/1954 س5 ق 268 ص835. انظر المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام- رقم 4996- ص 1453.

[30]– دكتور هلالي عبد اللاء أحمد – الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي– المرجع السابق –
ص 91 وما بعدها. يوجد مبررات كثيرة تؤيد فكرة إلغاء نظام الإحالة في الجنايات مثل أن الحكم بالبراءة إذا صدر من محكمة الجنايات بعد تحقيق تجربة محكمة الجنايات أفضل وأولى بالاحترام في قرار بألا وجه لإقامة الدعوى صادر من غرفة الاتهام أو مستشار الإحالة بغير تحقيق.

[31]– دكتور أحمد عوض بلال – الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية – المرجع السابق – ص 944.  الذي يواجه كل السلطات في السعودية، كالسلطة التشريعية أو التنفيذية أو الرأي العام. وعلى سبيل المثال: يتم تعيين القضاة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى، وهذا من جهة مواجهة السلطة التنفيذية. أما بالنسبة إلى استقلال القضاء نحو السلطة القضائية أو الهيئات القضائية الأخرى، إنه لا يحق لأي قاض ٍ توجيه أي أمر إلى آخر أدنى أو أعلى منه في الحكم. ولا يجوز لممثل الادعاء العام أن يأمر القاضي بأي طلب مهما كان إلا بناء على موافقته بالرفض أو بالقبول وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية، يظل القاضي محتفظاً باستقلاله القضائي، وليس من حق واضع النظام أمر القاضي بالحكم على أي وجه يرغبه في خصوص أي قضية. كذلك الحال لباقي الخصوم.  وأخيراً تحافظ الأنظمة في السعودية على عدم تأثير الرأي العام علي عقيدة القاضي بتحريم الأفعال التي تهدف إلى إحداث ذلك. انظر:  دكتور أحمد عوض بلال – الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية – المرجع السابق – ص 945-946.

[32]– نقض جنائي 28/4/1958 س 2 ص 1419 – طعن رقم 63 س 28 ق – الموسوعة الذهبية  – الجزء الأول – رقم 1537 – ص 581.

[33]– نقض جنائي 14/10/1958 طعن رقم 1007 س 28 ق – الموسوعة الذهبية  – الجزء الأول – رقم 1538 – ص 581.

[34]– المعروف فقهاً أن القواعد القانونية – أي؛ التشريعات تتدرج فيما بينها- بداية من القواعد الدستورية ثم القواعد التشريعية العادية الصادرة من السلطة التشريعية وبعدها تقف القواعد اللائحية التي تضعها السلطة التنفيذية. فقد قررت المحكمة الإدارية العليا ذلك الوضع في أن “القضاء الإداري يطبق القواعد القانونية على اختلاف ما بينها في المصدر، وعلى تفاوت ما بينها في المرتبة، ولكن بمراعاة أن القانون يشوبه عدم الدستورية، إذا خالط نصاً دستورياً قائماً أو خرج على روحه ومقتضاه. بينما يشوب القرار الإداري العام عيب عدم المشروعية إذا خالف قاعدة تنظيمية بأداة أعلى مرتبة، وإذا تزاحمت في التطبيق هذه التشريعات أو التنظيمات جميعاً، وقام بينهما التعارض وجب على القضاء أن يطبق القاعدة الأعلى في المرتبة، فيغلب الدستور على القانون، ويغلب القانون على القرار الإداري أيا كانت مرتبته، ويغلب القرار الإداري العام الأعلى مرتبة على ما هو أدنى منه، ذلك لأن المناط في الفصل عند التعارض هو أن الأعلى يسود الأدنى” ولهذا يعد القانون الدستوري شديد الصلة بالقانون الجنائي، وعلى القاضي الجنائي التقيد بنصوص الدستور وإلا شابه شائبة عدم الدستورية. انظر: حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 12 يوليو 1958 – طعن رقم 929- مجموعة المكتب الفني- السنة القضائية الثانية- ص 691.

[35]– المحكمة الدستورية العليا المصرية- جلسة 16/ 5/ 1992. ق37 –رقم 1316- ق حـ5- ص345 وما بعدها.

[36]– دكتور حاتم بكار- حماية حق المتهم في محاكمة عادلة – المرجع السابق- ص 262- 263.

[37]– انظر: المادة 62 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983.

[38]– إن استقلال القضاء يحول دون وجود مراكز قوية تعلو على القانون. فالحرص على سيادة القانون يتطلب مد سلطان القانون إلى جميع المراكز والقوى في المجتمع. والضمان الحقيقي لتحقيق هذه السيادة بالقضاء المستقل الذي يكون له سلطة كاملة على نشاط كافة القوى في بسط حكم القانون. والواقع إنّ مبدأ فصل السلطات قد أقره ميثاق 1787، ليس من أجل دعم الكفاءة، ولكن لمنع ممارسة السلطة الاستبدادية، ولم يكن الهدف هو تجنب الاحتكاك، ولكن إنقاذ الشعب من الحكم الفردي، وذلك عن طريق الاحتكاك الحتمي الناتج عن توزيع السلطات الحكومية بين الأقسام الثلاثة.  

[39]– راجع – Mers v. : united states v.lee. 106 v.s 1982, P.196.

[40]– انظر بشكل عام: -R. Cunningham. Liberty and the rule of law , 1979.

[41]– دكتور فاروق الكيلاني – استقلال القضاء- المرجع السابق – ص 156- 157.

[42]– R. Newmer:Supreme court justice joseph story. 1982,PP. 87.88 

[43]– Nlrb V. jones and Laughlin steel corp. 301 us. 1937, p.1 – steward machine co. v.Davis,301 v.s  1937, P.548 – west coast hotel P.parrish  3U.S. 1937., P.379.                                                                          

[44]– لما كان ذلك وكان البين من صورة التوكيل المرفق بصحيفة الطعن بالنقض والمصدق عليه برقم والموقع من الشخص بصفته الشخصية وبأي صفة كانت أنه أوكل المحاميان إماراتي الجنسية ومصري الجنسية لينوبا عنه في رفع الطعن، وكان البين من الأوراق أن المؤسسة الطاعنة مؤسسة فردية وأن الموكل الأول هو مالكها، وكان البين من صحيفة الطعن أنها مذيلة بتوقيع يقرأ هبة ومدون عليها بالوكالة عن الطاعن واسم الأستاذة المحامية ومختومة ببصمة خاتم ينسب لمكتبها، وتحمل في صدرها اسم مكتبها واسمها وأن الأستاذ فلان يعمل من خلال مكتبها، وكان المطعون ضده في مذكرة الرد التي تمسك بها بالدفع بعدم القبول قد أقر بأن الأستاذة محامية مقيدة للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا يماري في ذلك، ومن ثم يضحى الدفع على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين رفضه. المحاماة في ضوء أحكام محكمة النقض- طعن رقم 695 لسنة 2008- س2- ق. أ- جلسة 27/1/2009 – سلسلة مبادئ النقض- المرجع السابق- ص40 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!