د. فوزي بن دريدي
مخبر الشباب والمشكلات الاجتماعية
جامعة محمد الشريف مساعدية – الجمهورية الجزائرية
ملخص
أصبحت الهجرة غير الشرعية مشكلا كبيراً يواجه منطقة المغرب العربي، إذ تقدر الأرقام المتواترة على أن المشكلة تحولت إلى ظاهرة تغرى العديد من الفئات الاجتماعية في تلك الدول، بل إن الفئات الاجتماعية المختلفة لم تستثنى من الرغبة والمحاولة في الهجرة غير الشرعية.
ولعل العديد من الظروف والعوامل هي التي مهدت لتريد مستويات وخطورة تلك الظاهرة، وهو ما تهدد المجتمعات المغاربية من حيث تآكل التضامن الاجتماعي، كما أن فعل الهجرة غير الشرعية يعتبر تحديا مباشرا للأنساق الاجتماعية الراهنة.
ضمن هذا التصور العام سنحاول في مساهمتنا أن نتعرف على واقع الهجرة الشرعية في منطقة المغرب العربي وأبعادها ومستويات تشكيلها لمعوق مهم أمام قوة المنطقة.
أولا/ مستويات الهجرة من منطقة المغرب العربي:
شكت منطقة المغرب العربي على الدوام مصدرا لإرسال المهاجرين الذي ساهموا في بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية التي عرفت دمارا هائلا لبناها التحتية، وكانت تلك الهجرة قانونية وشرعية ومنظمة.
لكن مع الزمن أصبحت منافذ الهجرة تضيق شيئاً فشيئاً أمام اليد العاملة المغاربية، فبدأت تحل محلها رويدا رويدا هجرة من نوع آخر سميت تارة بالهجرة غير القانونية وتارة أخري بالهجرة غير الشرعية.
وهي بهذا أخذت أوصافا تقع تحت بند البعد القانوني المجرم لهذا الفعل، دون لآخذ بعين الاعتبار بسياسة “الجوار” و “الحوار” الأورو – متوسطي الذي كان يفترض ليونة وسهولة في تحرير الأفراد.
وبهذا، فهناك من يعتقد أنه جري تغير في “هوية الهجرة المغاربية وباتت أكثر تعقيداً .ففي المجال التقليدي للهجرة، الني لا تزال تميل نحو الزيادة وتميز إلى حد كبير وبشكل مستمر الأنماط الديموغرافية والاجتماعية – الاقتصادية في المنطقة، يضاف الآن وظيفة توفير مساحة للمهاجرين وما يتبعها من وظيفة العبور” ([1]).
ولم تقتصر الهجرة “غير الشرعية”([2]) في منطقة المغرب العربي على أبناء المنطقة بل تعدتها إلى مهاجرين سريين يأتون من إفريقيا، لتشكل الدول المغاربية منطقة عبور نحو الحلم الأوروبي، وهو ما أنتج مشكلات خاصة تعاني منها دول تلك المنطقة.
لقد تفسر الحساسية المفرطة للدول الأوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية إلى مجموعة عوامل تذكر في:
- تصاعد دور الجاليات العربية ولإسلامية، الني تحرس على المحافظة على هويتها القومية، وتعليم أبنائها لغتها ودينها، وممارسة عاداتها وتقاليدها الاجتماعية الخاصة بها، مما يجعلها تختلف بشكل كبير في سلوكياتها عن المجتمعات الأوروبية التي تعيش في كنفها ([3]).
- التخوف من ارتفاع نسبة البطالة في المجتمعات الأوربية، نتيجة للأعداد الهائلة من المهاجرين الذي يدخلون سوق العمل كل سنة وبأجور متدنية.
- غرق المراكب الناقلة للمهاجرين غير الشرعيين إلى سواحل إسبانيا وإيطاليا، وتنوعهم بين النساء والرجال والأطفال.
- تفجيرات قطار مدريد إسبانيا ومترو الأنفاق في بريطانيا والمتهم فيها تنظيم القاعدة ([4]).
وإجمالا ومن خلال ما نكر، فإن رفض الدول المستقطبة للمهاجرين غير الشرعيين تركز في جوانب ثقافية – دينية، اقتصادية وأمنية، وهو ما يفسر في جانب منه الإجراءات القوية المتخذة من طرف دول لإتحاد الأوروبي تجاه المهاجرين ([5]).
وللتدليل على تنامي حجم ظاهر الهجرة غير الشرعية في بلدان المغرب العربي، نذكر أنه
طبقا لإحصائيات قامت بها السلطات بمدينة تطوان فقد وصل عدد المرشحين للهجرة السرية الذين ألقي القبض عليهم في السنة الماضية في تطوان وحدها 9100 فرد، من بينهم 1150 ينتمون إلى دول أفريقية أخري، وتتراوح أعمارهم بين 12 و40 سنة في الغالب” ([6]).
ثانياً: خطورة الهجرة غي ر الشرعية: تحدي أمام قوة كتلة المغرب العربي:
ظاهرة الهجرة السرية باتت ظاهر عالمية، إذ تصنف في المرتبة الثالثة تبعا لخطورتها الإجرامية بعد المتاجرة بالمخدرات والأسلحة، وقد تفاقمت في فترة ما بعد الحرب الباردة بسبب: التطور التكنولوجي في ميدان الاتصال ووسائل النقل – المراقبة الهشة للحدود – النزاعات العرقية – النزوح القسري ([7]).
بعوف المهاجرون غير الشرعيين، بأنهم أولائك الذين يدخلون أي دولة بدون أوراق رسمية خاصة بالهجر الوافدة، وكذلك هؤلاء الذين يدخلون بدون تصريح، والذين يدخلون بوثائق مزور، وهؤلاء الذين دخلوا بتصارح مؤقتة، ولكنهم تجاوزوا مدة تلك التصارح، والذين يدخلون عن طريق التسلل عبر الحدود ([8]).
وتعتبر شبكات الهجرة غير الشرعية من أهم العوامل الني تساعد على هذا النوع من الهجرة، فشبكة الهجرة هي مجموعة من العلاقات بين الأشخاص الدين سبق لهم الهجرة، وغير المهاجرين في الموطن الأصلي من خلال علاقات القرابة والصداقة والأصل المشترك ([9]).
وتقدر منظمة العمل الدولية حجم الهجرة السرية ما بين 10 و15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي/ 180/ مليون شخص وهي نسبة تؤكدها المنظمة الدولية للهجرة.
وصلت التقديرات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 1000 حالة هجرة غير شرعية غرقت في مضيق جبل طارق وحده منذ 1992 إلى 1998، كما قدر أن حوالي 4018 مهاجر مغربي استقر في قادش Cadiz في الأندلس Andalucia بجنوبي أسبانيا عام 1997، كما منحت الحكومات الأوروبية حق لإقامة لعشرات لآلاف من المهاجرين غير الشرعيين منذ سنوات بعيدة منها علي سبيل المثال: منح حكومة أسبانيا حق الإقامة لحوالي 27 ألف مهاجر غير قانوني عام 1988، و22 ألف عام 1997، كما منحت البرتغال 80 ألف تصريح إقامة لأجانب معظمهم من أفريقيا، وتشير التقديرات إلى أن أعمار معظم المهاجرين كانت تتراوح بين 20 – 60 سنة أي مهاجرين في سن العمل ([10]).
وقد تزايدت أعداد المهاجرين غير الشرعيين، وتعددت مصادرهم ووجهاتهم ومساراتهم كما تشير إلى ذلك أحدث بيانات منظمة الهجرة الدولية International Organisation for Migration – IOM فقد أصبحت جزر الكناري من محطات الهجرة غير الشرعية lrregular (migration) الرئيسية للمهاجرين من افريقيا عير سواحل المغرب والصحراء
وموريتانيا والسنغال، وقد وصل إلى سواحل جزر الكناري حوالي 30 ألف مهاجر غير شرعي في قوارب خشبية صغيرة عام 2006 فقط، خاصة بعد الإجراءات المشددة التي
اتبعها أسبانيا بعد عاصفتا الهجرة غير الشرعية الني هبتا على مستعمرتي سبتة ومليلة في
أكتوبر 2005 وكانت تحمل آلاف المهاجرين الأفارقة من غرب إفريقيا… حيث تنقل وكالات تهريب البشر المهاجرين ذكور وإناث وأطفال أيضا، من المغرب وتونس والجزائر ومصر وإفريقيا إلى سواحل ليبيا حيث مناطق تجميع المهاجرين، ثم يتم نقلهم بالقوارب إلى جزيرة لامبدوسا ومما يدل على خطورة الموقف أن حوالي 50 – 60% من المهاجرين هم فقط الذين يصلون إلى وجههم بينما يغرق باقي المهاجرين في البحر أو يموتون بسبب التكدس والعواصف والأمواج والجوع والعطش ([11]).
ولعل هذه النسب تدل علي أن الظاهرة أصبحت فعلا خطيرة وتهدد أمن المواطنين المغاربة وتقود هذه الحالة في النهاية – مع عدم وجود حلول واقعية – إلى التقليل من ثقتهم في البناء المغاربي الذي كان يفترض أن يوفر لهم العيش الكريم. وهو ما يقودنا إلى لاعتقاد- ضمن تسلسل الأفكار – إلى أن الهجرة غير الشرعية ما هي إلا مظهر تعيسا لعدم تشكل الكتلة المغاربية، كما أنها مؤشر علي أن البنية الداخلية للاتحاد المغاربي مخلخلة بحيث تصبح علاقتها مع القوى الدولية ولإقليمية ذات بعد ضعيف.
ثالثا/ آثار الهجرة غير الشرعية علي منطقة المغرب العربي:
لقد أوضحت الأحداث المؤسفة التي تنبع عمليات محاولة الهجرة “غير الشرعية” إلي أن منطقة المغرب العربي تعيش مصادفات حقيقية: فمن جهة تملك ككتلة كل مقومات النهوض الاقتصادي والرخاء، ومن جهة ثانية يتوجه أفراد منها إلى المغامرة بحياتهم من أجل “الهروب من جحيم واقعهم”.
وهو ما يجعل النظر إلي لاتحاد المغاربي على انه كتلة منسجمة وقوية بعيدا عن الواقع، مما ينعكس سلبا على علاقاتها الدولية، كما يسهل هذا الأمر من تدخل القوى الخارجية في شؤونها الداخلية من بعد حقوق الإنسان وغيرها من أبعاد القانون الدولي.
ويصبح الأمر أكثر تعقيدا عندما نفكر من مبدأ أن طرائق التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم غير إنسانية، ولا تساهم في إيجاد حلول دائمة للظاهرة.
الخاتمة:
يتضح من خلال الأفكار التي تم طرحها في الورقة الحالية، أن غياب إستراتيجية تنموية شاملة في منطقة المغرب العربي رهن تشكلها كقوة إقليمية تقدم نفسها للعالم.
كما أن التفكير في طريقة تعامل الاتحاد مع القوى الناشئة – من مثل تركيا – تصبح تطرح العديد من التساؤلات من حيث إستراتيجيها في دمج القوى الداخلية في تحقيق التنمية الوطنية ثم تطوير التجارة البينية التي تسهم فيما بعد إلى القضاء على أشكال لإقصاء الاجتماعي الذي يصل إلى حد مخاطرة مواطنين بحياتهم من خلال ركوب البحر مع كل الأخطار التي يجملها هذا الفعل.
- علي بن سعد، المغرب العربي على محك الهجرة جنوب الصحراء. غربة علي هجرة. باريس، كارتالا، 2009.\
- بكر مصباح تنيرة، “الوطن العربي في المنظور الإستراتيجي للإتحاد الأوروبي: التحديات والطموحات” شؤون عربية، القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.العدد 110 (صيف 2002).
- محمد صالح المسفر: مقاربة أولية للاتجاهات المستقبلية في العلاقات العربية – الأوروبية، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 13 – 2007.
- د. سمير بودينار: تأثيرات الهجرة غير القانونية من إفريقيا علي دول العبور (دراسة حالة المغرب العربي): رؤية مقاربة، جامعة الدول العربية (إدارة المغتربين)، 17 – 18 نوفمبر 2008.
- عمران أبو حجلة: حالات فوضي – الآثار الاجتماعية للعولمة. مراجعة هشام عبد الله، الطبعة الأولي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1997.
- ربيع كمال كردي صالح الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهجرة المصريين الريفيين إلي إيطاليا دراسة أنثروبو لوجبة في قرية تطوان بمحافظة الفيوم، رسالة دكتوراه منشورة، قسم علم الاجتماع، جامعة عين شمس، 2005.
- أ. د/ عزيزة محمد علي بدر – تيارات الهجرة إلي أوربا وملامح التركيب الديموجرافي للمغتربين حالة شمال إفريقيا – الدلالات والنتائج، ورقة مقدمة لندوة “المغتربون العرب من شمال إفريقيا في المهجر الأوروبي” من تنظيم: جامعة الدول العربية) إدارة المغتربين العرب (بالتعاون مع برنامج الدراسات المصرية الإفريقية بجامعة القاهرة) أبريل 2000.
[1] علي بن سعد، المغرب العربي علي محك الهجرة جنوب الصحراء. غربة علي هجرة باريس، كارتالا، 2009، ص5.
[2] من انلاحية السوسيولوجية علينا أن نكون حذرين في التوصيف، فكلمة “غير شريعة” تحمل حكما قيميا سيئاً عن المهاجرين وهو ما قد يقود إلي الابتعاد عن إنجاز معرفة عارفة عن الموضوع، كما أن القول بعدم شرعية فعل ما داخل المجتمع سيقودنا حتما إلي إدراجه ضمن خانة الانحراف مما يخفي داخله العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي دفعت الفاعلين الاجتماعيين إلي مثل هذا السلوك الخطير.
[3] بكر مصباح تنيرة، “الوطن العربي في المنظور الإستراتيجي للإتحاد الأوروبي: التحديات والطموحات “شؤون عربية. القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العدد 110 (صيف 2002) ص 181
[4] محمد صالح المسفر: “مقاربة أولية للاتجاهات المستقبلية في العلاقات العربية – الأوروبية”، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 13. 2007 ص49.
[5] نستذكر هنا الابتزاز الذي تقوم به دول الاتحاد الأوروبي لدول اتحاد المغرب العربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال دعوتها لإنشاء سجون ومناطق تجميع في دولها للمهاجرين غير الشرعيين بغض النظر عن حقوق الإنسان
[6] د. سمير بودينار: تزثيرات الهجرة غير القانونية من إفريقيا علي دول العبور (دراسة حالة المغرب العربي). رؤية مقاربة، جامعة الدول العربية (إدارة المغتربين)، 17 – 18 نوفمبر 2008، ص 12.
[7] عمران أبو حجلة: حالات فوضي الآثار الاجتماعية للعولمة. مراجعة هشام عبد الله، الطبعة الأولي، بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1997، ص 91 – 92.
[8] ربيع كمال كردي صالح الأبعاد الاجتماعية والثقافية لهجرة المصريين الريفيين إلي إيطاليا دراسة أنثروبولوجية في قرية تطوان بمحافظة الفيوم، رسالة دكتوراه منشورة، قسم علم الاجتماع، جامعة عين شمس، 2005.
[9] المرجع السابق نفسه، ص 16.
[10] أ. د/ عزيزة محمد علي بدر – تيارات الهجرة إلي أوربا وملامح التركيب الديمقوغرافي للمغتريين حالة شمال إفريقيا – الدلالات والنتائج، ورقة مقدمة لندوة “المغتربون العرب من شمال إفريقيا في المهجر الأوروبي” من تنظيم: جامعة الدول العربية) إدارة المغتربين العرب (بالتعاون مع برنامج الدراسات المصرية الإفريقية بجامعة القاهرة) أبريل 200، ص 9.
[11] المرجع السابق والصفحة نفسهما.




