banner

في القانون المقارن

الأستاذ مقنى بن عمار

 

مقدمة:

على إثر الحرب العالمية الأولى ظهرت الجرائم الاقتصادية من خلال عمليات الاحتكار ورفع الأسعار وما شابه ذلك، مما اضطر الحكومات إلى إصدار تشريعات تمنع الاحتكار وتحدد أسعار للواد التموينية، ووضعت الدول عقوبات رادعة بتشريعاتها لهذا النوع من الجرائم، ومع التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي الذي أدى إلى إيجاد نوع متطور من الإجرام الاقتصادي الذي كان بدائياً وأصبح منظماً، حيث تطورت الجرائم الاقتصادية من وضعها السابق إلى جرائم منظمة تبدأ محلية، مثل جرائم الغش والاحتكار والاحتيال والتهرب من الضرائب، وتتواكب مع النمو الاقتصادي لتصل إلى جرائم دولية، تقع داخل وخارج حدود الدولة، مثل جرائم بطاقات الائتمان وسرقة الأسرار الصناعية والسطو المعلوماتي على البنوك وغسيل الأموال القذرة.

ومع هذا التطور أصبحت الجرائم الاقتصادية تمثل خطراً داهماً على اقتصاديات الدول والاقتصاد العالمي وكذلك أضحى يشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والعالمي.

والجريمة الاقتصادية في مفهومها العام هي إخلال بالنظام الاقتصادي قد تخلف أضراراً تشمل الأجيال القادمة وليست الحالية فقط وضياع أموالهم ومدخراتهم كما أن الجريمة الاقتصادية تعيق تقدم النمو الاقتصادي وتضر بمصالح الدولة المالية والجريمة الاقتصادية هي جمع الأموال بطرق ملتوية غير قانونية وغير مشروعة والفساد الإداري جزء من الجريمة الاقتصادية التي تسهم في انهيار الاقتصاد وقد يكون ضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بالفساد الإداري يمكن اختراقها بسهولة ونتيجة لذلك تفقد الحكومة سيطرتها على السياسة الاقتصادية في البلد.

والحقيقة أن الجريمة الاقتصادية والمالية ليست وليدة عصرنا، ولو أنها عرفت تطورات عديدة، واتخذت أشكالاً مختلفة حسب كل مرحلة تاريخية عرفتها النظم الاقتصادية والتجارية في العالم، وإن تبلور النظم الاقتصادية الحديثة، خاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين، إذ ارتبطت بالتقدم الصناعي والحركة التجارية، وبظهور الشركات التجارية والبنوك، والمؤسسات المالية، ونشوء قطاعات وهياكل اقتصادية كاملة، ترعرع فيها “إجرام جديد” مخالف للجريمة التقليدية المعروفة. هذا الإجرام المرتبط ارتباطاً وثيقاً بعالم الأعمال والتجارة وكل أوجه الحياة الاقتصادية بدأ يآخذ اهتمام رجال القانون، وعلماء الاقتصاد منذ الثلاثينيات من القرن العشرين، حيث في هذه الفترة عرف بما أطلق عليه “جرائم الصفوة” أو “جرائم أصحاب الياقات البيضاء” يرتكبها أشخاص محترمون، لهم مكانة اجتماعية مرموقة، بمناسبة تنفيذهم مهامهم الوظيفية.

وقد عرف هذا “الإجرام الجديد” بعداً كبيراً، خاصة مع نهاية الحرب الباردة، وما تبعها من تحولات جيوسياسية واقتصادية عميقة على المستوى العالمي، فأصبح إجرام عالم الأعمال، وظاهرة تبييض الأموال، والفساد، تمثل خطراً حقيقياً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لعدة دول، بل والعالم أجمع، وتهدد النظم الديمقراطية نفسها.

ولا شك أن عولمة الاقتصاد، واتساع نطاق الاقتصاد الحر والتطور التكنولوجي والعلمي المتزايد والمتسارع، ساهمت لا محالة في توفير مزايا عدة ورفاهية للبشرية، ولم تتح هذه المزايا فقط للناس الشرفاء، بل استغلها كذلك غير الأسوياء من المخالفين والمجرمين.

وانطلاقاً مما سبق أنه لا بد من دخول القانون الجزائي الميدان الاقتصادي ليتولى مهمة ضبط أي نشاط في هذا المجال، لكن هذا الدخول لم يمر دون القيام بأقلمة للقواعد التقليدية حتى تتناسب والميدان الجديد الذي ستنظمه وتحميمه، مما أدى إلى ظهور قواعد جديدة غير مألوفة في القانون الجزائي التقليدي، دفعت إلى الحديث عن بدء نشوء فرع جديد هو القانون الجزائي الاقتصادي، الهدف منها تنظيم وضبط النشاط الاقتصادي الذي يعد وجهاً من أوجه نشاط الفرد، وربما أكثر هذه النشاطات فعالية في حياة الجماعة، ولكنه من أصعبها ضبطاً، وتكمن الصعوبة القانونية في كون أن الواقع الاقتصادي الذي أصبح يقوم على تجمعات وتكتلات الأمر الذي أثار مشكلة تحديد نطاق المسؤولية الجزائية، حيث أصبح الفاعل المادي للجرم غالباً مجرد أداة لتحقيق أفعال إجرامية يستفيد منها الغير الذي قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، ولقد حاولت التشريعات الجزائية أن تضع قواعد جزائية أكثر صرامة لتتلاءم وهذا الواقع الاقتصادي.

وعليه فإننا سنطرح جملة من الإشكاليات القانونية منها:

ما هو مفهوم القانون الجزائي الاقتصادي؟ وما هي مجالاته، وما هي خصائصه؟

وما علاقته بالقواعد الكلاسيكية للقانون الجنائي سواء فيما يتعلق بمواد التجريم والعقاب وقواعد المسؤولية الجزائية أو بمواد الإجراءات والمتابعة الجزائية؟

وما هي تطبيقات هذا الفرع القانوني في القانون الجزائري نظرياً وعملياً.؟

هذه جملة من الإشكاليات التي سنحاول الإجابة عنها في مداخلتنا، وذلك انطلاقاً من القانون المقارن وصولاً إلى القانون الجزائري، سواء في جانبية الموضوعي أو الإجرائي، النظري، والعملي.

وعليه لمعالجة الموضوع آثرنا اتباع الخطة التالية:

المبحث الأول: مفهوم القانون الجزائي الاقتصادي

أولاً: تحديد معنى القانون الاقتصادي

ثانياً: مدى ارتباط فكرة الجريمة الاقتصادية بالنهج الاقتصادي للدولة

المبحث الثاني: تعريف الجريمة الاقتصادية فقهاً وقضاء وتشريعاً

أولاً: تعريف الفقه والقضاء للجريمة الاقتصادية

ثانياً: التحديد التشريعي للجريمة الاقتصادية

المبحث الثالث: الخصائص المميزة للقانون الجزائي الاقتصادي

أولاً: المميزات المتعلقة بالقواعد الموضوعية

ثانياً: المميزات المتعلقة بالقواعد الإجرائية

المبحث الأول: مفهوم القانون الجزائي الاقتصادي:

لقد ساعدت الحروب والأزمات في نمو قانون العقوبات الاقتصادي، ولاسيما منها الحرب العالمية الأولى، ففي خلال هذه الحرب صدرت نصوص قانونية في العديد من الدول جرمت بمقتضاها بعض الأنشطة الموجهة ضد نظام التموين بالحبوب الغذائية، كما أن الأزمة الاقتصادية التي عرف العالم بدء من سنة 1929، سجلت هي الأخرى تأثيرها الهام على نمو قانون العقوبات الاقتصادي.

والحقيقة أن خلق هذا النوع من القانون قد ارتبط بالحرب العالمية، ولكن تطور قواعده وأحكام واستقلالها لم يرتبط بهذه الفترة التاريخية، فقد أصبح فرعاً قانونياً، كان لابد له من أن يدخل الميدان الاقتصادي كوسيلة تشريعية للوقاية من سلبيات النشاط الاقتصادي المضر وكرادع للتجاوزات التي تحدث من طرف الصناع والحرفيين والتجار وأرباب العمل، خاصة وأن الاعتقاد السائد كان يرى أن الحماية التي توفرها فروع القانون الأخرى كالقانون المدني ذات مردود اجتماعي ضعيف، وعدم الفاعلية النسبية للجزاء المدني سيؤدي إلى التسليم بالأمر الواقع أمام محترفي الخداع، وبالتالي يبقى القانون الجزائي وحده بفضل قائمة عقوباته الرادعة قادراً على معالجة عدم كفاية الجزاءات المدنية والإدارية، فالقواعد الآمرة تصبح عديمة الجدوى ما لم تكن مدعمة بالجزاءات، ومن الضروري أن يتم هذا التدعيم عن طريق الجزاءات الجنائية، لأن القانون الجنائي هو حارس القوانين الأخرى.

وقد درج الفقه على استعمال اصطلاح قانون العقوبات الاقتصادي كمرادف للجريمة الاقتصادية، وهو نهج لا يخلو من النقد، ذلك أن البحث في فكرة الجريمة الاقتصادية يعني البحث في موضوع الحماية الجنائية في هذا النوع من الجرائم، أي معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمجموعة جدية من الجرائم تضر بمصلحة قانونية لم يكن قانون العقوبات التقليدي قد فكر في حمايتها، أو أن الأمر لا يتعلق بأية نوعية جديدة في المصلحة المحمية.

أما فكرة قانون العقوبات الاقتصادي، فتتجاوز ذلك إلى التفكير في إنشاء تشريع خاص بهذه الجرائم، بسبب الهدف الخاص الذي يتوخاه هذا التشريع على غرار قانون العقوبات العسكري، بمعنى أن يكون له نظام قانوني مستقل بموضوعه ونطاقه وآثاره، ويختلف عن ذلك النظام الذي تحكمه المبادئ العامة لقانون العقوبات، أي يتمتع بالاستقلال القاعدي، ذلك أن المصلحة المحمية لا تكفي لإنشاء فرع جديد في قانون العقوبات.

والحقيقة أن فكرة الجريمة الاقتصادية فكرة غامضة جداً، ولا زالت غير معروفة في بعض البلاد.

وقبل الحديث عن الجريمة الاقتصادية لابد من الحديث عن القانون الاقتصادي.

أولاً: تحديد معنى القانون الاقتصادي:

يهدف قانون العقوبات الاقتصادي إلى حماية السياسة الاقتصادية، ومظهر هذه السياسة التشريعات الاقتصادية التي تصدرها الدولة، لذلك يكون تعريف القانون الاقتصادي من المسائل الأولية اللازمة لتعريف قانون العقوبات الاقتصادي.

ولعل أبرز ميدان ظهر فيه هذا التطور هو ميدان العلاقات الاقتصادية، فالقانون والاقتصاد هما فرعان من فروع قانون الاجتماع، والدولة الحديثة لم تعد تستطيع أن تغض البصر عن التدخل في الاقتصاد، حتى لو كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ أساسي.

وعلاقة الإجرام الاقتصادي بعلم الاقتصاد لصيقة، حيث يعتبر الإجرام الاقتصادي جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وبالتالي فالمخالفات الاقتصادية لا تعتبر شكلاً من أشكال الانحراف ولكنها متجذرة في الاقتصاد نفسه، والسوق تعتبر المسؤولة الأولى عن التصرفات غير الشرعية.

ومصطلح “القانون الاقتصادي” يمكن أن يثار في كل المجتمعات بغض النظر عن درجة تطورها، وبغض النظر أيضاً عن كيفية تنظيمها لنشاطها الاقتصادي، لأنه مرتبط بعلاقة طبيعية هي علاقة القانون بالاقتصاد، وهي علاقة تعاون بين فرعين للعلوم الاجتماعية، (القانون في خدمة الاقتصاد)، و(الاقتصاد في خدمة القانون).

فالقانون يكون في خدمة الاقتصاد عندما يصحح القصور الذي يعتري النظريات الاقتصادية؛ فحرية المنافسة مثلاً تتطلب تنظيماً قانونياً وإلا كانت النتيجة الحتمية وجود مراكز احتكارية وبالتالي انتكاس المنافسة الحرة. والاقتصاد يكون في خدمة القانون عندما يساعد على الفهم الواعي للأنظمة القانونية وبيان حقيقتها، وإيضاح ما يحدث لها من تغيير وتحوير في التطبيق قد يصل إلى درجة إفراغها من محتواها رغم بقاء نصها وإطارها الخارجي الذي يبدو وكأنه ثابت مستقر.

1-تعريف القانون الاقتصادي:

حسب النظرية الضيقة فإن القانون الاقتصادي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تسمح بالعمل مباشرة في الاقتصاد، وهو من هذه الوجهة قانون تحكمي تدخلي ينظم إنتاج وتوزيع واستهلاك الأموال والخدمات، وتدخل في هذا الشأن القواعد المتعلقة بالتأمينات والمؤسسات العامة والتخطيط والمالية والرقابة على النقد، والأسعار ومختلف الاتفاقات الاقتصادية.

أما حسب النظرية الموسعة، فإن القانون الاقتصادي يعني إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية وبصفة خاصة إنتاج وتداول الثروات.

وقد عرفت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية القانون الاقتصادي في سنة 1949 بأنه: “مجموعة النصوص التي تنظم إنتاج وتوزع واستهلاك وتداول السلع والخدمات”،

وقد استبدل القانون الاقتصادي في يوغسلافيا بعد الحرب الأخيرة بالقانون التجاري.

وعرفه أحد الفقهاء هناك بأنه فرع من فروع القانون التي تتعلق بالذمة المالية يحدد المركز القانوني للمنشآت الاقتصادية، فيبين النظام الذي تتبعه وعلاقاتها ببعضها وبالدولة([1]).

2- القانون الاقتصادي والنظام العام الاقتصادي:

القانون الاقتصادي بمفهومه الواسع يضم الأنشطة الاقتصادية المباشرة للدولة، والإجراءات التي تتخذها السلطات العامة لتشجيع نشاط اقتصادي معين.

وقد كان العميد ريبير هو أول من استخدم تعبير النظام العام الاقتصادي سنة 1935، ويعرف الأستاذ فورجات النظام العام الاقتصادي بأن التعبير القانوني عن النظام الاقتصادي الأساسي لمجتمع معين، فعنده هو أن النظام العام الاقتصادي للدولة الرأسمالية، هو الفكرة المضادة لحرية التعاقد، بل والمضادة لنظام الاقتصاد الحر، لما فيها من اعتداء على حرية المنافسة، أي حرية الصناعة والتجارة ([2]).

وقد حاول البعض الربط بين فكرة النظام العام الاقتصادي، وفكرة الجريمة الاقتصادية، ولكن هذا الرأي مأخوذ عليه، لأن النظام العام الاقتصادي نفسه ليس فكرة محددة في القانون الداخلي، وفوق ذلك فإنها فكرة غير مفيدة، لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، ومن تم فإم تجريم هذا الفعل يدخله بالضرورة في معنى النظام العام، حتى ولو لم يكن أصلاً من النظام العام، وبذلك يكون المشرع وحده هو الذي يوسع من فكرة النظام العام ([3])..

ويفرق البعض بين النظام العام الاقتصادي الحمائي، والنظام العام الاقتصادي التوجيهي.

فيهدف النظام الأول إلى حماية الطرف الضعيف اقتصادياً في بعض العقود، ومنها عقود الاستهلاك وعقود العمل وعقود التأمين، إذ يتميز بصفة محافظة، وهو أول ما ظهر بشأن حماية العمال من تعسفات أصحاب العمل. بينما يعتدي النظام الثاني على بعض الحريات للمصلحة العامة.

وحسب هذه التفرقة فإن القانون الجزائي الاقتصادي يهدف إلى تحقيق وجهة نظر ليبيرالية وأخرى توجيهية.

1- من وجهة نظر ليبرالية:

يسعى القانون الجزائي لحماية الأشخاص وما تفرضه العلاقات الاقتصادية على هؤلاء الأشخاص، وفي هذا الإطار نجد مثلاً الجرائم المتعلقة بالتعدي على حقوق المستهلك وحرية المنافسة والأسعار، وبالتالي هناك تطابق بين القانون الجزائي الاقتصادي والنظام العام الحمائي.

ب- ومن وجهة نظر توجيهية:

إن القانون الجزائي الاقتصادي يسعى لحماية السياسة الاقتصادية العامة مثل تجارة الذهب، توزيع الطاقة والصرف، فحسب هذه النظرية فإن القانون الجزائي الاقتصادي يقترب من النظام العام التوجيهي.

ثانياً: مدى ارتباط فكرة الجريمة الاقتصادية بالنهج الاقتصادي للدولة:

يمكن القول بأن تحديد مفهوم القانون الجزائي الاقتصادي باعتباره فرعاً ناشئاً من القانون أثر جدلاً كبيراً بين الفقهاء تمحور حول تحديد نطاق هذا القانون بين اتجاه ضيق وآخر واسع.

1- الاتجاه الضيق في تعريف القانون الجزائي الاقتصادي:

يربط دعاة هذا الاتجاه القانون الجزائي الاقتصادي بالقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار ([4]).

فالجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع يخالف قواعد المنافسة وتحديد الأسعار. إلا أن هذا التعريف الذي يرب بين القانون الجزائي الاقتصادي وقانون المنافسة والأسعار راجع لما كان يعتمده بعض المشرعين، كالمشرعين الفرنسي الفرنسي لسنة 1945 في تسمية القانون المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار بأنه القانون “المتعلق بزجر المخالفات في الميدان الاقتصادي” إلا أن المشرع الفرنسي قد ألغى هذا القانون سنة 1986 وعوضه بقانون يحمل تسمية جديدة وهو قانون المنافسة والأسعار، أي أن الحجة المستمدة من موقف المشرع سقطت، إذ أن المشرع نفسه قد رأى تجاوز القانون الجزائي الاقتصادي لميدان المنافسة والأسعار وهو ما دفع بالبعض إلى اعتماد معايير أخرى.

2- الاتجاه الموسع في تعريف القانون الجزائي الاقتصادي:

أما أنصار هذا التوجه فإنهم يعرفون القانون الجزائي الاقتصادي بأنه القانون الذي يعالج صور التجريم والعقاب المخصصة لضمان عدم مراعاة قواعد القانون الاقتصادي، أي الاعتداءات التي تقع على النظام الاقتصادي الذي قررته السياسة الاقتصادية للدولة ([5]). فهو القانون الذي يعاقب على الأفعال التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية للدولة ([6]).

واعتماداً على ما سبق، يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظيم أو حماية السياسة الاقتصادية للدولة…”([7]).

ويرى البعض بصعوبة وضع تعريف “جامع مانع” للجريمة الاقتصادية ([8]).

ويقصد بالسياسة الاقتصادية بصفة عامة، كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة، وبالبحث عن أفضل الطرق الموصلة لتحقيق هذه الأهداف ([9]). فهي خير السبل والوسائل التي يجب أن تتبعها السلطات العامة للوصول إلى هدف معين أو غاية محددة ([10]).

فهي إذن الوجه الاقتصادي للسياسة الحكومية بالمعنى الواسع وهي التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية بقصد الوصول إلى هذه الأهداف ([11]).

والسياسة الاقتصادية ترسمها الدولة بقوانين أو مراسيم أو قرارات، كالتشريعات المتعلقة بالتخطيط والتموين والتصنيع والتأمين والتجارة والبيئة وغيرها ([12]).

وبالنسبة إلى الجزائر مثلاً يمكن تحديد السياسة الاقتصادية للدولة من خلال الرجوع إلى مخططات التنمية والتقارير العامة السنوية حول الميزان الاقتصادي والاجتماعي التي تخصص عادة فقرة للسياسات الاقتصادية والمالية تشتمل على عدة محاور مثل: سياسة الأسعار والتجارة الداخلية، السياسة المالية (تنشيط السوق المالية، سياسة الصرف، البنوك، التأمين، الخوصصة، الجباية، التجارة الخارجية، المنافسة).

وتختلف هذه السياسة باختلاف النظام الاقتصادي الذي تتبعه، حيث يسود الفقه حالياً التقسيم الذائع للنظام العام الاقتصادي الذي قال به العميد كاربونيه Carbonnier بين نظام عام اقتصادي حمائي ونظام عام اقتصادي توجيهي.

فالدولة إما أن تنتهج سياسة اقتصادية توجيهية أو أن تنتهج سياسة اقتصادية حمائية وفي الحالتين كلتيهما فإن ذلك سيكون له تأثير على نظرتها للقانون الجزائي الاقتصادي، إلا أنه أصبح من الصعب اليوم التسليم بوجود سياسة اقتصادية تعتمد أحد النهجين دون الآخر حيث أصبح الغالب هو الدمج بين التوجهين في إطار سياسة اقتصادية موحدة تهدف إلى حماية اقتصاد الدولة.

1- سياسة التوجيه الاقتصادي:

وقد ظهرت هذه السياسة خاصة إثر الحرب العالمية الثانية نتيجة ما خلفته تلك الحرب من دمار وفوضى وأزمات مما استوجب تدخل الدولة بغية تنظيم العلاقات الاقتصادية بني الأفراد وحماية المصالح الاقتصادي وذلك بفضل قوانين التسعير والاستهلاك وتنظيم السوق واليد العاملة([13]).

2- السياسة الاقتصادية الحمائية:

وهو نظام اللامركزية أو الحرية الاقتصادية وفيه لا تتصدى الدولة للظواهر الاقتصادية بل تتركها تحدث أثرها الطبيعي ولا تتدخل في النشاط الاقتصادي للأفراد إلا إذا لجئوا إلى أساليب مصطنعة لتحويل المجرى العادي للحوادث الاقتصادية ([14]).

على أن هذه السياسة وإن كانت لا تتطلب من الدولة تدخلاً مباشراً لفرض قواعد اقتصادية معينة، فإنها تستوجب منها التدخل لحماية الحرية الاقتصادية ذاتها بما يستوجب إصدار قواعد لحماية قواعد المنافسة داخل السوق.

فالفرق بين النظامين في طبيعة الأفعال المجرمة وفي شدة التجريم وليس في وجود القانون الجزائي الاقتصادي أو عدمه.

ومن البديهي أن تكون عقوبات الجرائم الاقتصادية أشد في تشريعات الدول الشيوعية منها في تشريعات الدول الرأسمالية وذلك لسببين رئيسيين:

أن قانون العقوبات الاقتصادية له صفة الدوام في الدول الشيوعية، بينما هو عارض في حياة الدول -الرأسمالية موقوت بالأزمات.

ثم أن الجريمة الاقتصادية لا تهدد النظام الاقتصادي في الدول الشيوعية فحسب بل تهدد نظامها السياسي، فمن أسس هذا النظام تملك الدولة لأدوات الإنتاج وإدارتها لمظاهر النشاط الاقتصادي.

فالدول الرأسمالية أو التي تتبع السياسة الاقتصادية التقليدية تأخذ من حيث المبدأ بحرية التجارة والصناعة، ولهذا تستقل تشريعاتها بجرائم التعرض لحرية المنافسة، وتتوسل لحماية هذه السياسة بعقوبات معتدلة، فقلما ترتفع بعض الجرائم الاقتصادية إلى مصاف الجنايات وأقصى ما تفعله هو أن ترفع الحد الأقصى للحبس في الجنح عن الحد المقرر في القانون العام.

ومن هذا القبيل المادة 419 من قانون العقوبات الفرنسي، فهي تعاقب على كل ما من شأنه التأثير على السوق، بالالتجاء إلى الوسائل الاحتيالية، أو محاولة تحقيق ربح لا تحققه العرض والطلب، أو اصطناع خفض أو رفع في الأسعار. بل إن ألمانيا أصدرت في سنة 1957 قانوناً ينظم تكتل التجار وفي 27 ماي 1960 أصدرت بلجيكا قانوناً لحماية الجمهور من التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية، وهذه النصوص لا نظير لها في تشريعات الدول الشيوعية أو الاقتصادية.

بينما في الدول الشيوعية فتكثر فيها الجنايات الاقتصادية، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام ([15]).

المبحث الثاني: تعريف الجريمة الاقتصادية فقهاً وقضاء وتشريعاً

أولاً: تعريف الفقه والقضاء للجريمة الاقتصادية

1- تعريف الفقه للجريمة الاقتصادية:

تعرف الجريمة الاقتصادية بأنها: “فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادية والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية”([16]).

ويعرف البعض الإجرام الاقتصادي بأنه: “كل المخالفات التي تتم في المجال الاقتصادي والمالي والأعمال من طرف أشخاص ذوي مستوى اجتماعي عال، أو مجموعات، باستغلال مجالات التقدم التكنولوجي وعولمة الاقتصاد وحرية التبادلات، دون مراعاة للحدود أو القوانين، وباستعمال أساليب غير شرعية، قصد جني مصالح وأرباح، تلحق أضراراً بالنظم الاقتصادية والسياسية العالمية”.

وهناك من يرى أنها: “كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي”([17]).

وبعض الفقهاء يستعملون مصطلح القانون الجزائي للأعمال إذ يعتبرون هذا الأخير جامعاً للجرائم التي تدخل في إطار القانون الضريبي، والقانون الاقتصادي وقانون العمل، والتعمير والبيئة ([18]).

وعبارة جرائم الأموال، واسعة جداً في مفهومها وأبعادها، فهي تشمل من جهة الجرائم الواضحة الموثقة التي تصل إلى الجهات الأمنية والقضائية للفصل فيها، وتشمل كذلك الجرائم الخفية التي يصعب، وقد يستحيل اكتشافها، مثل جرائم غسيل الأموال والرشاوي والتزوير وأعمال القرصنة وسرقة الإنتاج الفكري والتحايل على القوانين.

وهناك تطابقاً بين القانون الجزائي للأعمال وما يسمى بجرائم الياقات البيضاء، وهي “مخالفات لنصوص جزائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو تجاري أو مهني، يرتكبها أشخاص ذوو مكانة اجتماعية، في معرض ممارستهم لنشاطهم المهني”([19]).

2- تعريف القضاء للجريمة الاقتصادية:

قد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في سنة 1949 إلى تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها “كل عمل أو امتناع يقع بالمخالفة للقانون الاقتصادي إذا نص فيه على تجريمه، ويدخل في القانون الاقتصادي مجموعة النصوص التي تنظم إنتاج وتوزيع واستهلاك وتداول السلع والخدمات.. وكل ما يلحق ضرراً مباشراً باقتصاد البلاد.

وبناءاً على ما سبق يمكن القول إن الجريمة الاقتصادية – حسب السياسة الاقتصادية المختلطة – هي كل سلوك يخالف التشريعات التي تتعلق بالتموين وحماية المستهلك وسياسة الأسعار، والصناعة والزراعة والبيئة، والتجارة والمنافسة وقمع الغش والتدليس، والتأمين والنقل والشركات، والضرائب (الجباية) والجمارك والسوق المالية والنبوك([20]).

وهكذا نلاحظ أن القانون الجزائي دخل الميادين الاقتصادية كافة، ليعطي التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادية الجزاء الرادع الكفيل بضمان احترام أحكامها. على أن دخول القانون الجزائي إلى الميدان الاقتصادي لم يمر دون أن يؤدي إلى حدوث تأثيرات على النظرية التقليدية للقانون الجزائي([21]).

ثانياً: التحديد التشريعي للجريمة الاقتصادية:

1- بالنسبة للتشريعات المقارنة:

إن بعض المشرعين قد وضعوا قانوناً مستقلاً تبنوا به الاتجاه الموسع في تفسير الجريمة الاقتصادية فصدر أول قانوني جزائي اقتصادي في ألمانيا سنة 1949، وسمي بقانون العقوبات الاقتصادي، وقد كانت التجريمات الواردة فيه تهدف إلى الكفاح ضد الأنشطة غير الاجتماعية المنشئة في حال ندرة البضائع لضمان الحاجات الحيوية، كما تضمنت حضراً للاتفاقات ضد السياسة النقدية منها عمليات المقاصة.

وقد سار على نهجه القانون الجزائي الاقتصادي الهولندي الذي صدر في 22 جويلية 1950 تشريعاً نموذجياً لقانون العقوبات الاقتصادي.

يحصر القانون الهولندي ميدان انطباقه في الأحكام المتعلقة بـ “التموين والأسعار وتوزيع المواد الأولية والمنتجات وتصدير واستيراد البضائع وجودة المنتجات الغذائية وتشغيل العمال وإقامة المنشآت وأحكام الأجور ومراقبة المنتجات الزراعية”.

وفي فرنسا لم يتدخل قانون العقوبات إلا بدرجة ضعيفة، وقانون العقوبات الفرنسي لم يورد سوى بعض الجرائم منها الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد الخاصة بالصناعة والتجارة والفنون، ولا سيما منها إفشاء الأسرار الصناعية للخارج وتصدير بضائع رديئة الصنع.

كما صدر قانون سنة 1864 يجرم كل أفعال التكتلات والإضرابات من قبل العمال، وتبعته نصوص أخرى في 30 يونية 1945 تتعلق بجريمة تزييف الموازين والمكاييل، وجرائم الغش.

وقد صدر في فرنسا قانون آخر يضبط الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي واتخاذ التشريعات بشأنها والمعاقبة عليها.

وقد جاء عنوان القانون أعم من مشتملاته فهو يعاقب على مخالفة أحكام التسعيرة كرفض البيع، واختزان البضائع، والبيع بثمن أعلى، ويجرم كذلك مخالفة أحكام التمويل الخاصة بالتداول والنقل وتوزيع المواد الغذائية وذبح الحيوانات، وممارسة السوق السوداء، ووضع العوائق أمام سلطات الرقابة.

وقد تم إكمال هذا النص التشريعي بمراسيم توضيحية تجاوزت 150 مرسوماً.

وفي فرنسا دائماً تم إحداث دوائر خاصة بالجرائم الاقتصادية والمالية وقد تم إعطاؤها اختصاصاً واسعاً في الجرائم الاقتصادية 0الفصل 704 م.أ.ج فرنسية) ([22]).

2- بالنسبة للتشريع الجزائري:

كما هو معلوم فإن الجزائر من الخيار الاقتصادي، تبنت نظامين عبر فترتين تاريخيتين مختلفتين.

ففي البداية ومباشرة بعد الاستقلال اختارت الجزائر نظاماً اشتراكياً، وكان لابد من أن تتكيف النصوص القانونية مع هذا الخيار سواء في جانبها المدني أو الجزائي، وبالنسبة للنصوص الجزائية التي لها علاقة بموضوع الاقتصاد نجد الأمر رقم 66/ 180 المؤرخ في 21/06/1966، تضمن إحداث مجالس قضائية لقمع الجرائم الاقتصادية (ج.ر 54).

وقد نصت المادة الأولى منه:

“يهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون والجماعات العمومية من جميع الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات العمومية والشركات الوطنية والشركات ذات الاقتصاد المختلط…”.

ومن أهم الجرائم التي تضمنها هذا القانون نجد جرائم الغش والاستغلال التجاري ضد الثروة الوطنية والتزوير الذي يلحق أضراراً بالمستهلك…

غير أن هذه النصوص سرعان ما تم إلغاؤها مباشرة بعد سنة 1989، وهي الفترة التي عرفت فيها الجزائر دستوراً جديداً ([23])، ميزة الخيار الاقتصادي الحر، مما جعل النصوص القديمة لا تتناسب معه، ولكن هذا لا يعني أن المشرع الجزائري ألغى كل النصوص التي فيها حماية للاقتصاد الوطني وللمستهلكين بالخصوص، بدليل النصوص المتعلقة بجريمة الغش والخداع وغيرها ([24]).

ونشير هنا إلى أن الاختصاص بنظر مختلف هذه الجرائم لا ينعقد لجهة خاصة، وإنما يعود إلى جهات القانون العام ([25]).

المبحث الثالث: الخصائص المميزة للقانون الجزائي الاقتصادي

لقد اعتبر بعض الشراح أن ظهور الجرائم الاقتصادية، واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء على الأشخاص هو من أهم خصائص القرن العشرين، جرائم حضارية، أي مرهونة بنظام الدولة عندما تبلغ درجة معينة في التطور الحضاري. ولكن مع ذلك لم تحظى الجرائم الاقتصادية بدراسة وافية مقارنة بالجرائم التقليدية كالسرقة والنصب وغيرها ([26]).

وفي هذا الشأن نورد عبارة طريفة للأستاذ رايموند كاسين، خاصة بالبحث في الجرائم الاقتصادية: “إن قانون العقوبات الخاص يشبه شواطئ البحر الأبيض المتوسط صيفا، حيث توجد بعض الشواطئ مزدحمة بالمصطافين لدرجة بالكاد نجد معها موطئاً لقدم، بينما نجد مسافات شاسعة من هذه الشواطئ الصخرية لا تستلفت إلا هواة العزلة والمتاعب، وكذلك الحال في قانون العقوبات الخاص، فتوجد بعض الجرائم قتلت بحثاً، مثلما جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة، بينما لا نجد في جرائم أخرى إلا ندرة من الباحثين قد تعرضوا لها، وهي الجرائم التي تمثل المناطق الصخرية من شواطئ البحر، والجرائم الجمركية من هذه الطائفة الأخيرة”([27]).

ويمتاز القانون الجزائي الاقتصادي بخصائص مميزة سواء في قواعده الإجرائية، أو على مستوى قواعده الموضوعية.

أولاً: المميزات المتعلقة بالقواعد الموضوعية:

يتميز القانون الجنائي الاقتصادي بمجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الجنائية، ومنها:

1- إشراك السلطة التنفيذية في تحديد الجرائم الاقتصادية:

فعلى عكس القاعدة في القانون العام يتسع نطاق التفويض التشريعي في تعيين الجرائم الاقتصادية، فيقتصر دور المشرع على إصدار نصوص على بياض، ويعهد إلى سلطات ثانوية بملئها.

وبعبارة أخرى يكتفي المشرع بوضع مبادئ عامة، فمثلاً ينص على الالتزام بالأسعار المحددة، ويترك للوزير المختص تحديد عناصر الجريمة، فهو الذي يحدد السلع المسعرة وأسعارها ومدة سريان التسعيرة ويعدل في قائمة هذه السلع بالإدخال والإخراج ([28]).

والبعض يرى بأن هذا الأسلوب فيه نوع من المخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

2- ضعف الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية:

يكاد يكون السائد في القانون المقارن أن الشارع لا يتقيد في الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية بنفس الأحكام المقررة في القانون العام. ويعلل هذا بأن القوانين الاقتصادية من الأهمية ما يقتضي تطلب منهى اليقظة في مراعاتها وإغلاق الباب أمام أسباب الخروج عليها، وإلا تعذر أسباب الخروج عليها وإلا تعذر تنفيذ السياسة الاقتصادية.

وهناك أحكام بين القانون العام وقانون العقوبات الاقتصادي: فتوجد جرائم اقتصادية عمدية، كما توجد جرائم غير عمدية، وعادة تقرر العقوبات الشديدة للجرائم العمدية، وإن كانت تقرر أيضاً لبعض جرائم الإهمال التي ينبني عليها خسائر جسيمة. ولا يدخل الباعث هنا أيضاً في الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية.

ويقرر الأستاذ ليوتيه أن الخطأ الجنائي في الجريمة الاقتصادية فقد جزءاً من دوره السائد على إثر خلق مجموعة جديدة من الجرائم، تنتمي إلى المجموعة التي عليها البعض اسم الجرائم الشكلية.

وقد سار القضاء المقارن على فكرة افتراض القصد العام من مجرد وقوع المخالفة، وعلى الفاعل أن يثبت عدم توافر هذا القصد، أو قيام سبب يحول دون مسؤوليته عن الفعل وبعبارة أخرى يتمسك القانون بالركن المعنوي ولكنه يفترضه تسهيلاً لإثبات الجرائم الاقتصادية، ولكن الجريمة لا تقوم إذ استطاع المتهم أن يثبت أنه لم يخطئ.

كما أن القضاء يسوي بين العمد والإهمال في الجرائم الاقتصادية، فبمجرد وقوع المخالفة تقع الجريمة، سواء تعمد الفاعل المخالفة أو وقعت بسبب إهماله أو عدم التفاته أو عدم احتياطه. فإذا أضيف إلى هذا افتراض الخطأ حتى يثبت المتهم عدم وقوعه منه، فإن الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية يكون من الضآلة بما يميزه عن الركن المعنوي في جرائم القانون العام. إذ من المعلوم أن الأصل في جرائم قانون العقوبات هو العمد، ولا يعاقب على الجريمة بوصف الإهمال إلا إذا نص القانون على ذلك.

3- أن الجريمة الاقتصادية هي من جرائم الخطر:

والخاصية الأخرى التي تميز الجريمة الاقتصادية، تغليب النتائج الخطرة في الجرائم الاقتصادية، في حين أنه وطبقاً لقواعد القانون الجنائي العام فإن المبدأ هو تجريم النتائج الضارة، أما تجريم النتائج الخطرة فأمر نادر. بمعنى أن “المشرع الجزائي الاقتصادي” يتوسل بتجريم الأفعال المتقدمة لمنع وقوع النتائج الضارة، وهو لا يعاقب عليها بوصف الشروع أو المحاولة وإما بوصفها جرائم تامة قائمة بذاتها. فقانون التسعير الجبري يعاقب كل من باع سلعة بسعر او بربح يزيد على السعر أو الربح المعين، وهي جريمة ذات نتيجة ضارة، وإلى جانب ذلك يعاقب على مجرد عرض السلعة للبيع بسعر أو بربح يزيد على الربح المعين([29]).

4- عدم وجود نظام خاص للمسؤولية الجزائية:

هناك في الفقه من يرى أن الجرائم الاقتصادية لا تتميز بأية أحكام خاصة بالمسؤولية الجنائية، والواقع أن المشكلة تتعقد أو تدق فيها رتبة كل من الرأيين من نتائج.

ويفسر البعض ذلك بضعف أهمية فكرة الخطأ.

5- مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية:

إذا كان الرأي السائد في فقه قانون العقوبات أنه لا محل لفتح ثغرة في الأحكام العامة بمساءلة الشخص المعنوي جنائياً، فإن الراجح في فقه القانون الجنائي الحديث هو مساءلة الشخص المعنوي شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي، وذلك استناداً على اعتبارات قانونية وعملية، ذلك أن أغلب الجرائم الاقتصادية ترتكب بغرض الكسب، ولا يستفيد من ذلك شخص بعينه بل كل شخص له حقوق في مال الشخص المعنوي، فمن العدالة أن تصيب العقوبة الشخص المعنوي في ماله وفي نشاطه. ولو اقتصر أثرها على الشخص الطبيعي الذي توافرت في حقه أركان الجريمة فلن تكون مجدية، ذلك أن ثروته لا تسمح في الغالب بتغطية الضرر ولن يحول عقابه دون تكرار المخالفة.

أما الصعوبات القانونية فتقل إلى حد كبير، فالصعوبة الأولى هي عدم إمكان إسناد الخطأ إلى الشخص المعنوي، وقد رأينا أن الركن المعنوي يتضائل كثيراً في الجرائم الاقتصادية. ومن حيث العقوبة يخص القانون الشخص المعنوي بنوع خاص من العقوبات وهو العقوبات المالية، الغرامة والمصادرة والغلق… إلخ.

وقد أقر المشرع الفرنسي مسؤولية الشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية على النطاق الواسع.

وهذه المسؤولية قد تكون غير مباشرة، ومن قبيل ذلك ما تنص عليه المادة 56 – 3 من قانون 30 جوان من سنة 1945 الخاص بتموين وتنظيم الأسعار من أن كل منشأة أو مؤسسة أو جمعية تكون مسؤولة بالتضامن عن المصادرة والغرامة والمصاريف التي يحكم بها على مديريها أو الأشخاص الذين يعملون بها.

ثانياً: المميزات المتعلقة بالقواعد الإجرائية:

تتمثل خاصة في الدور الكبير الذي وقع إعطاؤه للإدارة سواء على مستوى إثارة الدعوى أو ممارستها أو حتى انقضائها. كما ظهرت محاكم خاصة ببعض أوجه النشاط الاقتصادي.

على المستوى الإجرائي في القانون الجزائري بقيت نفسها في الجرائم العدية بخلف القانون السابق، قبل سنة 1989.

وإن التدخل المتزايد من طرف الدولة في تنظيم العلاقات الاقتصادية لم يتبعه بالضرورة إجراءات جنائية مقابلة.

مع العلم أن المشرع الجزائري سبق وأن خصص أقساماً جنائية مختصة بالجرائم الاقتصادية ثم سرعان ما ألغاها وأخضعها للقانون العام.

وفي القانون الحالي أنشأ أقطابا قضائية جهوية لمعالجة طائفة من الجرائم الخطيرة، ومنها جرائم تبييض الأموال.

وفي الأخير نقول أن الجرائم الاقتصادية لها سماتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم العادية، ولذلك يعتبر قانون العقوبات الاقتصادي الذي يضمها من قوانين العقوبات الخاصة، فضلاً على أنها قد ترتكب من الأشخاص المعنوية. وأنها لسرعة تغير الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تتسم بالمرونة، فما يعد جريمة في وقت معين، لا يعد كذلك في وقت آخر.

خاتمة:

لا أحد ينكر خطورة الجرائم الاقتصادية على اقتصاد الدول وعلى مصالح الأفراد باعتبارها من الجرائم المتحركة التي تتطور سريعاً من حيث وسائل التقنية الحديثة المستخدمة في ارتكابها، مما يتطلب بالضرورة آليات ذات تقنية عالية لمواجهتها سواء عن طريق الوقاية منها قبل وقوعها من خلال جهات أمنية مهيأة تقنياً للمواجهة وسواء عن طريق سن تشريعات رادعة تحد من الإقبال على هذه الجرائم الخطرة.

وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم، وذلك لأن آثارها قد تشمل أجيالاً وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم.

ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الاحتكارية والشركات المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.

ومن المتوقع أن يزداد نشاط الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة واستحداث أنماطاً جديدة منها ومستحدثة بعضها قد بدأ فعلاً كجرائم تبييض الأموال، نظراً لأن من أهم مظاهر العولمة زوال الحواجز الاقتصادية بين الدول وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للحدود الوطنية، مما يجعل سوق الجريمة عامة متعولم وخاصة الجريمة الاقتصادية والتي تستفيد من التطورات في مجال التقنيات خاصة.

والحقيقة إن فكرة القانون الاقتصادي رغم أهميتها العملية والقانونية، إلا أنها لم تؤدي على خلق قانون جزائي اقتصادي قائم بذاته ومستقل بقواعده الموضوعية والإجرائية عن قواعد القانون العام، بل إن الجرائم الاقتصادية بقيت خاضعة لنفس القواعد التقليدية سواء، باستثناء بعض الاختلافات الطفيفة كتلك المتعلقة بفكرة الخطأ في الجريمة الاقتصادية.

وكان من المفروض أن تؤدي إلى ظهور عدد من التحويرات في نظرية المسؤولية الجزائية، فالابتعاد عن قاعدة الشرعية في التجريم والعقاب أصبح يثير مشكلات حول مدى قدرة الأشخاص على العلم بالقانون، هذا العلم الذي لابد منه لقيام المسؤولية الجزائية على أساس الخطأ القصدي.

ونقترح بالمناسبة على مشرعنا الجزائري إصدار قانون جزائي اقتصادي شامل وحضاري يواكب التطور الاقتصادي والتشريعي والأخلاقي، ومن خلاله يعرف الجريمة الاقتصادية، ويبين أركانها، وظروفها المشددة، وكل ما يتعلق بها سواء في شقها الموضوعي أو الإجرائي، على أن تدمج فيه بعض الجرائم، ولاسيما منها جرائم الفساد والرشوة وجرائم غسيل الأموال القذرة التي مصدر أموال المجرم بها ليس المخدرات فقط بل هناك مصادر أخرى للأموال كالاتجار بالسلاح وأموال الفساد الإداري ورشاوي كبار المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين والإداريين، الذين أطلق عليهم اسم رجال (الياقة البيضاء)، أولئك هم الشريحة الأولى التي لبعض أفرادها المصلحة الكبرى في الاحتكار والتهرب من الضرائب والرسوم وغير ذلك.

قائمة المراجع:

المؤلفات:

– الدكتور محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، دار ومطابع الشعب، سنة 1963.

– الدكتور عبد الرؤوف مهدي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، طبعة 1976.

– الدكتور أحسن بوسقيعة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني، الجرائم المالية، دار هومة. سنة 2004.

– الدكتور محمد عيد الغريب: الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية، مكتبة غريب، القاهرة. 1987.

– مصطفى العوجي: المسؤولية الجنائية في المؤسسة الاقتصادية، مؤسسة نوفل، بيروت، الطبعة الأولى، 1982.

– الدكتور حسين أحمد الجندي: القانون الجنائي للمعاملات التجارية، الكتاب الأول القانون الجنائي للشركات، دار النهضة، القاهرة، 1989.

– الدكتورة آمال عثمان: شرح قانون العقوبات الاقتصادية في جرائم التموين، دار النهضة العربية، القاهرة. 1983.

– الدكتور عبود السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، في التشريع السوري والمقارن، جامعة دمشق 1987.

– الدكتور عبود السراج: دور الشرطة في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، المركز العربي للدراسات الأمنية في الرياض. 1987.

– الدكتور حسين حمودة المهدوي: الموجز في جرائم الموظفين الاقتصادية، المنشأة العامة – ليبيا – طبعة أولى، 1985.

– الدكتور أحمد عمران: من أجل تشريع تجاري أكثر تشجيعاً للتطور الاقتصادي، م.ق.ت – عدد خاص تجاري فيفري 1994.

– الدكتور نايل عبد الرحمن صالح: الجرائم الاقتصادية في القانون الأردني، دار الفكر، عمان، طبعة أولى، 1990.

– الدكتور جمال العطيفي، فكرة الجريمة الاقتصادية، الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي، مجموعة الأعمال. دار النشر للجامعات المصرية.

– الدكتور محمد الجيلاني الدوري الأزهري، قانون النشاط الاقتصادي – الجزء الأول – المبادئ والقواعد العامة، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، ليبيا، الطبعة الأولى، 1997.

– Pradel (J), le droit pénal économique, éd Dalloz 1990, p.

المقالات:

– الدكتور علي منصور: المبادئ العامة في الجرائم الاقتصادية، مجلة المحاماة، العدد الأول لسنة 46 – سبتمبر 1965.

– الدكتور عبود السراج: الجرائم الاقتصادية وموقف قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة 2، العدد 2، يوليو 1994.


[1] الدكتور عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 1976. فقرة 47، ص56.

[2] الدكتور عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية. فقرة 47، ص97 و99.

[3] الدكتور عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، فقرة 51، ص103.

[4] الدكتور علي منصور: المبادئ العامة في الجرائم الاقتصادية، مجلة المحاماة. العدد الأول. السنة 46 – شهر سبتمبر 1965. ص25.

Pradel (J), le droit pénai économique, éd. Dalloz 1990, p. 3.

[5] الدكتور آمال عثمان: شرح قانون العقوبات الاقتصادية في جرائم التموين، دار النهضة العربية – القاهرة 1983. ص30.

[6] الدكتور عبد السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، في التشريع السوري والمقارن، جامعة دمشق، سنة 1987. ص14.

[7] ولقد تبنى مضمون هذا التعريف عدة فقهاء منهم:

الدكتور جمال العطيفي، فكرة الجريمة الاقتصادية، الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي، مجموعة الأعمال، دار النشر للجامعات المصرية. ص47 وما بعدها.

الدكتور عبد الوهاب بدرة، جرائم الأمن الاقتصادية – دمشق، الطبعة الأولى 1998. ص20.

عبد الناصر سنان، موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي، الجزء الأول (المواد 1 – 10) – دمشق 1998. ص35.

[8] الدكتور عبود السراج، الجرائم الاقتصادية وموقف قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الأمن والقانون، دبي، السنة 2، العدد 2، يوليو 1994. ص211 وما بعدها.

[9] الدكتور أحمد زكي بدوي: معجم المصطلحات الاقتصادية، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة – بيروت 1985، ص83، رقم 227.

[10] الدكتور لبيب شقير: تاريخ الفكر الاقتصادي، دار نهضة مصر دون تاريخ نشر، ص9.

[11] الدكتور عبد الرؤوف مهدي: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 1967، ص84.

[12] الدكتور عبود السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، المرجع السابق، ص9.

والدكتور محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادية، ج1، الأحكام العامة والإجراءات الجنائية، ط2، سنة 1979. ص14.

[13] الهادي محفوظ: القرائين الجزائية والاقتصاد، م.ق.ت. ديسمبر، سنة 1974، ص21.

[14] الدكتور محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، دار ومطابع الشعب، سنة 1963. ف51. ص8.

[15] الدكتور محمود محمود مصطفى. الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ف51. ص80.

[16] نقلاً عن الدكتور محمد عوض، القانون الجنائي الخاص، دار النهضة العربية، 1998م.

[17] نقلاً عن الدكتور خالد سعود البشر، أستاذ بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض مقال بعنوان: “الجرائم الاقتصادية وطرق مكافحتها”، مقال منشور بصحيفة الجزيرة.

http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/may/3/ec25.htm.

[18] حسين أحمد الجندي، القانون الجنائي للمعاملات التجارية، الكتاب الأول القانون الجنائي للشركات، دار النهضة، القاهرة، سنة 1989، ص18.

[19] الدكتور عبود السراج، جرائم أصحاب الياقات البيضاء، مجلة الحقوق والشريعة، السنة الأولى، العدد 2 يونيو 1977. ص101.

[20] نايل عبد الرحمن صالح، الجرائم الاقتصادية في القانون الأردني، دار الفكر، عمان، طبعة أولى 1990، ص13.

[21] الدكتور عمر أبو الطيب، فكرة الجريمة الاقتصادية وأحكامها في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، مجموعة أعمال الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي، دار النشر للجامعات المصرية – القاهرة. ص85 وما بعدها.

[22] الدكتور محمد عيد الغريب، الحماية الجنائية للنظام العام في العقود المدنية، مكتبة غريب، القاهرة 1987، ص138 وما بعدها.

[23] عدلت وتممت بالأمر رقم 71/ 17 المؤرخ في 06 إبريل 1971 (جر 31). كما أن القانون رقم 90/ 24 المؤرخ في 18 أرت 1990 ألغى بدوره كل الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي بالمحكمة الجنائية.

[24] انظر المادة 429 وما بعدها من قانون العقوبات الجزائري.

[25] وبالنسبة لبعض الدول العربية نجد: الأردن التي أصدرت سنة 1993 قانون جزائي اقتصادي، وكذا سوريا التي سبق وأن أصدرت المرسوم التشريعي رقم 46 لسنة 1977 المتضمن إحداث محاكم للأمن الاقتصادي.

كما اعتبرت محكمة النقض السورية أن “الجرائم الفردية التي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني لا تدخل ضمن شمول قانون العقاب الاقتصادي”. أمن اقتصادي – جناية أساس 65 قرار 18 بتاريخ 23/01/1967.

منشور في مجلة (المحامون) العدد 3 – لعام 1976. ص110.

[26] الدكتور عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية. ف4. ص12.

[27] الدكتور عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق. ف11. ص27.

[28] الدكتور محمد محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية، المرجع السابق، ف64، ص101.

[29] الدكتور عبد الرؤوف مهدي، نفس المرجع السابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!