banner

د. إيهاب محمد يونس

مدرس الاقتصاد والمالية العامة – أكاديمية الشرق

المستخلص:

  إن التحول لاقتصاد السوق وتراجع الدور الاجتماعي للدولة؛ قد تطلب ضرورة تحمل الشركات لمسئوليتها الاجتماعية؛ تبعًا لقيادتها للنشاط الاقتصادي، خاصة مع تتابع الأزمات والسلبيات الكثيرة في المجتمع. ورغم وجود فرص كثيرة لتحقيق ذلك إلا أنه مازال هناك الكثير من التحديات وأوجه النقد. وقد خلصت الدراسة من خلال الإجابة على العديد من التساؤلات، أن الدور الاجتماعي للدولة لم ينته بعد (وإن كان به تراجع أو تقصير)؛ وذلك لأن الدولة تعد المسئول الأول عن ذلك، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي من خلال الشركات. وهذا يعني أن مسئولية تلك الشركات مسئولية قانونية تعاقب على الإخلال بها؛ ومن ثم التخلي عن مصطلح (الاجتماعية) والإبقاء فقط على مسئولية الشركات. وهذا ما يبين المفهوم الحقيقي لتلك المسئولية وانه متعلق بالحقوق المختلفة للعاملين، وحقوق المجتمع، وأخيرًا حقوق البيئة؛ حتى لا يتصور أحد أنها تبرعًا أو ترجع لإرادة الشركات. كما أن تفعيل هذه المسئولية يتوقف بالدرجة الأولى على الدولة: فغياب الدولة أو تراجع دورها القانوني أو التنظيمي يؤدي لتنصل هذه الشركات من مسئوليتها أو اختصارها في صورة أعمال الخير أو التبرع، مع وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الأطراف السابقة. أي أنه يجب التوصل إلى التكامل بين دور الدولة ودور الشركات في القيام بالمسئولية الاجتماعية؛ حيث لا يتصور القيام بها على أكمل وجه من خلال طرف دون الطرف الآخر وإن كانت الدولة ذاتها.

كلمات محورية: الدور الاجتماعي للدولة، التنمية المستدامة، الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، المسئولية الاجتماعية للشركات.

دور الدولة والمسئولية الاجتماعية للشركات:

شهد كل من الاقتصاد المحلي والعالمي تحولات كثيرة خلال العقدين الماضيين، أهمها الحرية الزائدة لاقتصاد السوق؛ ومن ثم تراجع دور الدولة؛ والذي أدى لأزمات كثيرة. ولما كانت الشركات ليست مؤسسات خيرية فقد أستوجب ضرورة تذكيرها بمسئولياتها؛ حتى لا يكون تحقيق الربح عن طريق أمور غير قانونية أو أخلاقية، أي أنه انطلاقًا من الدور الرئيس الذي تلعبه الشركات الآن في كونها المصدر الأساسي للثروة وتوليد فرص العمل يوجب عليها القيام بواجباتها الاجتماعية وفقًا لمفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات.

قضية الدراسة:- إن كثرة إهدار حقوق العاملين، والممارسات الاحتكارية لكثير من السلع، وعدم وجود حماية فعالة للمستهلك في مواجهة المنتجين والتجار، والإضرار بالبيئة بكثرة الملوثات واستنزاف الموارد وتبديدها؛ كل ذلك آثار التساؤل حول دور الدولة خاصة في ظل إثارة قضية المسئولية الاجتماعية للشركات.

صعوبة الدراسة: تبدو صعوبة الدراسة في أن المسئولية الاجتماعية للشركات ليست محل اتفاق بين الأطراف المختلفة، فمنهم من يراها واجبة، ومنهم من يراها غير واجبة، ومنهم من ينكرها بداءة.

هدف الدراسة: تهدف الدراسة إلى التعريف بالمسئولية الاجتماعية وبيان دورها الهام في المجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستويات المعيشة، ومن ثم بيان دور الدولة الاجتماعي ومدى تكامله مع مسئولية الشركات، كما تهدف أيضًا إلى إيضاح مدى الفرص المتاحة أو التحديات التي تواجه هذا التكامل.

فرضية الدراسة: تنطلق الدراسة من فرضية أن المسئولية الاجتماعية للشركات لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدور الاجتماعي للدولة؛ لأن الدولة القومية لم تنشأ بداءة إلا للقيام بذلك؛ ومن ثم فهي المسئول الأول والأخير، سواء كان ذلك من خلالها مباشرة، أو من خلال الشركات – في ظل التحول لاقتصاد السوق – عن طريق إلزامها بالتشريعات المختلفة وتهيئة المناخ وتوفير الأدوات اللازمة لذلك أو ما يسمى بالدولة القانونية؛ ويترتب على الإخلال بهذا الدور وقوع الأزمات؛ ودليل ذلك أنه عقب كل الأزمات الاقتصادية كانت هناك دعوة لنمو دور الدولة، كما حدث بالأزمة المالية الأخيرة، حيث تدخلت الدول الغربية تدخلاً صريحًا في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك من خطة الإنقاذ وقانون التأمين الصحي الذي صدر مؤخرًا بالولايات المتحدة التي تعتبر الحامي للحرية الاقتصادية والقائد لها.

  وهنا يثور التساؤل: ما حقيقة دور الدولة؟ و هل تم التخلي عنه أم لا؟ وهل يمكن فعل ذلك؟ وما مضمون المسئولية الاجتماعية للشركات؟ وهل تعني تلك المسئولية إعفاء الدولة من دورها أو تبرير لتراجعها؟ أم أن الإدعاء بها هو تبرير لتقصير الشركات؟ وكيف يمكن تفعيل ذلك المسئولية؟ وهل يمكن التعاون بين الدولة والشركات في القيام بها؟

منهجية الدراسة: تعتمد الدراسة على منهج التحليل المنطقي، فنبدأ بطريقة الاستنباط، حيث تتمثل المقدمات المسلم بصحتها في أهمية دور الدولة واستخلاص النتائج المترتبة على القيام بهذا الدور أو عدم القيام به، ثم ننتقل إلى طريقة الاستقراء حيث المشاهدة لتراجع دور الدولة وسلوك مؤسسات الأعمال، ومراقبة ذلك والبحث عن مدى ارتباطهما. كما تعتمد أيضاً على المنهج المقارن من خلال مقارنة دور الدولة وأوضاع تلك المسئولية في عدد من دول العالم؛ حتى نصل  إلى النتيجة النهائية المتعلقة بدور الدولة والمسئولية الاجتماعية.

خطة الدراسة: أولاً: دور الدولة (الإطار الفكري والتطور التاريخي).

ثانيًا: المسئولية الاجتماعية للشركات.

ثالثًا:- حصاد العولمة والمسئولية الاجتماعية للشركات.

رابعًا:- المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر.

النتائج:

مقدمة:

  إن تتابع الأزمات الاقتصادية خلال الفترة الماضية قد أثرت بشكل واضح على مستويات المعيشة بصفة عامة، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بصفة خاصة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية؛ لما كان ذلك فقد أثيرت قضية تحمل الشركات لمسئوليتها الاجتماعية خاصة بعد تراجع الدور الاجتماعي للدولة. إن العوامل الاقتصادية والاجتماعية ليست منعزلة على مسرح الحياة، كما أن الأفعال الاقتصادية تعتمد على الضمير الاجتماعي للإنسان وسلوكه اليومي. وهذا الضمير الاجتماعي هو نتاج التربية القومية، وهو ركيزة المسئولية الاجتماعية.

أولًا:- دور الدولة (الإطار الفكري والتطور التاريخي):-

  عُرفت الدولة بشكلها الحالي منذ القرن الخامس عشر، ومنذ ذلك الحين ظهرت العديد من الأفكار والمدارس التي تحاول وضع إطار لدور الدولة، وهذا ما أنعكس على تطور هذا الدور عبر التاريخ.

1- الفكر التجاري وتدخل الدولة 1:-

  اهتم أصحاب هذا الفكر بالنشاط التجاري حتى أطلق على هذه الفترة الرأسمالية التجارية، وقد ركز التجاريون على دور الدولة ورأوا أهمية تدخلها في النشاط الاقتصادي بشكل واضح لضمان قيام دولة قوية اقتصاديًا في مواجهة القوى الخارجية؛ وذلك من خلال تجميع الذهب والفضة، وكذا الحفاظ على وجود جيش قوي، وجهاز إداري يتمكن من الإدارة القوية للدولة. وهذا ما انعكس على الدور الاجتماعي لها، إذ اهتمت الدولة بهذا الدور كي تحقق أهدافها وخاصة مبدأ قوة الدولة.

2- المدرسة التقليدية والدولة الحارسة 2:-

  تعد هذه المدرسة البداية الحقيقية للفكر الرأسمالي، والذي تعددت مبادئه، ومن أهمها الحرية الاقتصادية، المنافسة الكاملة، حافز الربح وعدم تعارض المصالح ….. الخ. وتأثرًا بالثورة الصناعية فقد رفضت المدرسة الكلاسيكية بريادة آدم سميث أي تدخل للدولة في النشاط الاقتصادي إلا في حدود معينة، لأنها رأت أن الفرد هو مركز النظام؛ وبالتالي يحتفظ بحريته كاملة أمام الدولة. إلا أنها سمحت بعد ذلك ببعض التدخل الطفيف للدولة؛ لأن الازدهار الصناعي استلزم بعض التدخل منها لضبط حدود النشاط الاقتصادي، وسن القوانين التي تنظمه؛ أي أنها رأت ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الأفراد وحرياتهم، وهو أمر لايتعارض مع مبدأ التدخل القانوني للدولة.2 ووفقًا لذلك تعددت الأدوار التقليدية للدولة ومنها:

– توفير الخدمات الأساسية للمجتمع: وهو مبرر وجود الدولة بداءة، وهذه الخدمات الأساسية هي توفير الأمن والعدالة في الداخل والحماية من المخاطر الخارجية، كذلك توفير نظم للري والصرف في الدول الزراعية وشق الترع، وحماية المواصلات الداخلية والخارجية، ورعاية العلوم والفنون. كما اتسعت مجالات خدمات الدول المعاصرة إلى توفير التعليم الإلزامي والجامعي، رعاية البحث العلمي، تقدم الخدمات الطبية، الإعلام، رعاية الشباب، حماية البيئة بالإضافة إلى توفير مستوى معقول من النشاط الاقتصادي، وتوفير ضمان اجتماعي ضد اعجز والشيخوخة والمرض.

– وضع إطار للنشاط الاقتصادي: يعتبر وضع إطار للنشاط الاقتصادي من أهم أدوار الدولة، ويكون دورها هنا التأكد، المراقبة، الإشراف على إتباع القواعد في مباشرة الأنشطة الخاصة. وتهدف هذه القواعد إلى توفير الشروط المناسبة للإنتاج من حيث ضمان السلامة الفنية للإنتاج، حماية  حقوق المنتفعين من العمال والمستهلكين، ضمان أوضاع الأمن الصناعي وحماية البيئة. وفي حالة عدم التدخل المباشر للدولة فإن القواعد العامة القانونية السائدة تتضمن الحدود الدنيا اللازمة لضمان المصالح الأساسية للمواطنين، وتترك مساحة أكبر لحرية التعاقد بين الأفراد. كما تهتم الدولة بتوافر بيانات ومعلومات سليمة عن النشاط الاقتصادي لضمان استقراره وتوافر المصداقية والانتظام والاستقلال.

-نظام قضائي  لحماية الحقوق واحترام التعاقدات.

– فرض الضرائب والأعباء العامة.

– إدارة النظام النقدي.

  لكن الواقع أثبت بعد ذلك فشل نظام السوق؛ وهو ما أدى في النهاية إلى وقوع أزمة الكساد الكبير؛ والذي مهد بدوره للنظرية الكينزية.

3– أزمة الكساد الكبير وإعادة النظر في دور الدولة:

  بعد الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 1929، بدأ يحدث تغير كبير في سلوك الحكومات الرأسمالية، وذلك من خلال تغيير في سياساتها لتحسين أوضاعها، حتى أنها أحيانًا كانت تخرج عن مبدأ الحرية الاقتصادية، كما حدث مع: الحكومة الألمانية، عندما تدخلت لفتح اعتماد في الميزانية بمبلغ يزيد عن المليار مارك بغرض تمكين الدولة من رفع الطلب الفعلي عن طريق زيادة الإنفاق العام بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على توظيف العمال، كما منعت تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج ووقف الوفاء بالديون الخارجية. أيضًا الإدارة الأمريكية، ومع وصول روزفلت للحكم عام 1933 قدرت أعداد البطالة في الولايات المتحدة 15 مليون عاطل؛ وكان علاج ذلك من خلال البرنامج الجديد الذي تبناه روزفلت لحل الأزمة الاقتصادية بزيادة القوة الشرائية للمزارعين والعمال فأتخذ عدة إجراءات هي:

*قانون الإنعاش الزراعي 1933: وفيه تقدم الدولة المساعدة المالية طويلة الأجل للمزارعين بفوائد ضئيلة ليتمكنوا من سداد ديونهم قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة بشرط تخفيض مساحة الأرض المزروعة لتفادي الإفراط في الإنتاج.

* قانون الإنعاش الصناعي القومي 1933:- وهو يعطي الحكومة حق تحديد قواعد المنافسة في المجال الصناعي من خلال: تحديد حد أدنى للأجور، تخفيض عدد ساعات العمل، تأكيد حق العمال النقابييين في حماية وظائفهم، كذلك مراقبة الصناعة وتدخل الدولة في العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال.

* برنامج للأشغال العامة (كشق الطرق والسكك الحديدية) بقصد تشجيع الإنتاج الصناعي والحد من البطالة.

* سياسة الضمان الاجتماعي مثل التأمين ضد البطالة، الشيخوخة والعجز وقد صدر القانون عام 1935.

  وتمثلت آثار هذه السياسات على الاقتصاد الأمريكي في هبوط معدلات البطالة و ارتفاع النشاط الصناعي والزراعي. وبالتالي رسوخ مفهوم دولة الرفاهة وهي التي تلتزم بتوفير حد أدنى من المتطلبات الاجتماعية لمواطنيها. 4

4– المدرسة الكينزية وتوسع دور الدولة:

  بدأت هذه المدرسة على يد كينز عام 1936؛ حيث جاءت كرد فعل على أزمة الكساد العظيم 1929، والتي أظهرت وجود قصور كبير في الرأسمالية واقتصاد السوق؛ وبالتالي استلزم الأمر تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك لعلاج المشاكل الناجمة عن الحرية الاقتصادية مثل: نقص مستويات التشغيل، انخفاض الطلب الكلي وزيادة معدل البطالة، ويكون التدخل الحكومي باستخدام السياسة المالية، خاصة من خلال النفقات العامة، والتي تحقق التوازن الاقتصادي وهو أهم من التوازن المالي.

  ومن مظاهر التوسع الجديد الدور الدولة:

-دولة الرفاهة: وذلك من خلال اتساع دول الدولة والاتجاه نحو توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وضمان تحقيق درجة اكبر من العدالة والمساواة وإعادة توزيع الدخول؛ وقد ساعد على هذا الاتجاه ارتفاع مستوى التعليم، الديموقراطية، والمشاركة الشعبية والأحزاب العمالية والاشتراكية. إذن فقد تطور دور الدولة من مجرد حارس إلى مشارك في النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وقد مكن الدولة من القيام بهذا الدور المتزايد تطور الأدوات المالية والنقدية، وتأكد سيطرة الدولة على النظام النقدي وأسواق المال مما زاد من قدرة الدولة على الحصول على الموارد المالية اللازمة لها؛ وهو ما مكنها من تحقيق دولة الرفاهة.

– حماية مستوى النشاط الاقتصادي والعمالة: امتد أيضاً دور الدولة إلى التدخل المباشر من خلال الإنفاق العام لضمان مستوى كاف من الطلب الفعّال؛ وبالتالي حماية مستوى النشاط الاقتصادي والدخل القومي، وحماية الدولة من البطالة الحادة التي تضر الاقتصاد بشدة، وكذلك حماية الاقتصاد من التضخم.

5- الحرب العالمية الثانية وتأكيد توسع دور الدولة:

  واستمرارا لما دعا إليه كينز فقد شهدت معظم الاقتصاديات الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات توسعًا كبيرًا في دور الدولة؛ والذي كان له أكبر الأثر في تسريع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة، ومثال ذلك:

  الاقتصاد الأمريكي: برغم أنه يعد الحامي للرأسمالية والمتحفظ على تدخل الدولة إلا أن فترات هذا التدخل حققت فيه الدولة نتائج إيجابية على كافة الأصعدة.وخير مثال على ذلك فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث حققت نموًا مضطردًا باستثناء فترات محدودة. وقد تحقق ذلك من خلال تخلي الدولة عن مبدأ توازن الموازنة، والذي كانت تتبعه قبل عام 1960، وتطبيق سياسة تحفيزية: تتضمن تخفيض الضرائب لتشجيع الاستثمار، كما لعبت النفقات العامة دورًا هامًا في حفز النمو، وإخراج الاقتصاد من حالات الركود. وقد ترتب على ما سبق أن أصبح للدولة دور هام في تحقيق الرفاهة، حيث تبنت في الستينات برنامج للرفاهة الاجتماعية يطلق عليه “برنامج المجتمع الكبير The Great society Program” ،وكان هدفه مكافحة الفقر؛ ولذلك تم زيادة الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والتدريب.

  الاقتصاد الإنجليزي: اعتمد هذا الاقتصاد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية على الملكية العامة لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد القومي، كما استخدمت بعض أدوات السياسة النقدية والمالية لتحفيز الاستثمارات الخاصة، حيث ألغت الضريبة الإضافية على الأرباح التي كانت مفروضة وقت الحرب، كما خفضت أسعار الفائدة كذلك؛ كل هذا أدى إلى تسريع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة.

  الاقتصاد الألماني: رغم خروج ألمانيا شبه مدمرة من الحرب العالمية الثانية، إلا أنها استطاعت وفي وقت قصير تحقيق معجزة اقتصادية، حتى أصبحت ثالث أكبر قوة في الاقتصادات الغربية في السبعينات. ويرجع الفضل في ذلك إلى ما اتبعته ألمانيا منذ عام 1948 من سياسة أطلقت عليها سياسة “اقتصاد السوق الاجتماعي Social Market Economy” والتي اعتمدت فيه على الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية، وفي ذات الوقت كان هناك دور واضح للدولة خاصة في توجيه النشاط الخاص لتحقيق الأهداف الاجتماعية، كما تستخدم أدواتها أيضًا للحفاظ على استقرار الأسعار وعلاج قصور السوق، أيضًا الملكية العامة لبعض الأنشطة الهامة … إلخ؛ كل هذا أدى إلى استمرار ارتفاع معدل الاستثمار ومن ثم النمو السريع والمستمر.

  الاقتصاد الفرنسي: نجح الاقتصاد الفرنسي أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية في رفع معدلات النمو من الدور الفعال للدولة خاصة من خلال التخطيط التأشيري Indicative Planning، والذي من مقتضاه أن تقوم الدولة بتحديد الأهداف لكي يسترشد بها القطاع الخاص، كما قامت بتقديم حوافز لدعم الالتزام بأهداف الخطة، كما اعتمدت أيضًا على الملكية العامة لبعض الأنشطة الأساسية.

  الاقتصاد الياباني:- يمثل الاقتصاد الياباني وبحق المعجزة الاقتصادية الأهم في القرن العشرين؛ حيث لا يخفي مدى التدمير الاقتصادي والبيئي الذي لحق باليابان نتيجة للحرب العالمية الثانية، لكن التدخل الحكومي قد لعب دورًا هامًا في إعادة البناء وحفز النمو السريع والمتواصل. فقد قامت الدولة ببعض الأنشطة وإنشاء الشركات حتى يتعافي القطاع الخاص، كما دعمت النشاط الصناعي بتقديم الدعم وخفض الضرائب وأسعار الفائدة، وقامت أيضًا بحفز الصادرات وتشجيع الصناعات الصغيرة …. إلخ؛ كل هذا أدى إلى ما يطلق عليه المعجزة اليابانية. 6

  خلاصة ما تقدم أن البلاد الرأسمالية حققت خلال الفترة (1945 – 1971) أفضل معدلات نمو ومعدلات توظف على مر تاريخها، وهي الفترة التي شهدت دورًا فعالاً للدولة في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال ارتفاع مستويات المعيشة؛ وهذا يعتبر نجاحًا عمليًا للنظرية الكينزية. 7

  ويدلل على ذلك أن متوسط عدد العاطلين عن العمل في مجمل الدول الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” تراوح ما بين 8 إلى 10 ملايين عامل في الفترة الواقعة بين عامي 1950 و 1973. 8

6- الفكر الاشتراكي وقيادة الدولة للنشاط الاقتصادي:

  وهو الوجه المضاد للفكر الرأسمالي حيث يقوم على مبادئ التخطيط المركزي على المستوى القومي لكل قطاعات النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي يعتمد الفكر الاشتراكي على الأيدولوجية الشمولية، والتي تهتم بالجماعة على حساب الفرد، وتستخدم أسلوب القهر المنظم في إخضاع الأفراد لأوامر السلطة، وتضييق المجال على القطاع الخاص، أي أن هذا النظام يرى ضرورة قيام الدولة بالإنتاج وتحديد معدلاته، وتنظيم العمل، وتحديد احتياجات الأفراد من كل سلعة وخدمة، وتحديد أثمانها، ولا يوجد حافز للربح، ولا تسمح للقطاع الخاص بالإنتاج وتخصيص الموارد وكان ذلك أكثر وضوحًا في الدول النامية حديثة الاستقلال نتيجة ضعف الإمكانيات وقصور الأسواق المحلية مما استلزم أن تتحمل الحكومات مسئولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

7- مدرسة الحرية الجديدة وتراجع دور الدولة:

  لقد ظهرت هذه المدرسة كرد فعل للتدخل الاقتصادي الذي شهدته العديد من الدول الغربية، والتي بالغت في تدخل الدولة تحت تأثير الأفكار الكينزية. وكان رواد هذه المدرسة هم: هايك وراولز ميلتون فريدمان خاصة من خلال المدرسة النقدية، حيث نادى بأن يقتصر تدخل الدولة على السياسة النقدية وليست المالية كما دعى كينز. وقد تحدثت هذه المدرسة عن دولة القانون، وضرورة الانصياع لقواعد عامة ومعروفة سلفًا، حيث أن القانون ليس مجرد أوامر تصدر من السلطة، بل توجد قيود خاصة بحقوق الأفراد وحرياتهم لا يجوز الجور عليها؛ وبالتالي فقد نادت الليبرالية الجديدة بتخفيف حدة التدخل الحكومي، ووضعت قيودًا وضوابطا على التوسع البيروقراطي؛ لأنه من الصعب الارتكان إلى أجهزة الدولة وحدها لتحقيق الصالح العام، كما قال جيمس بوكنان في نظريته الاختيار العام.

8- التوجه نحو الخصخصة وتراجع دور الدولة:

  شهدت بداية السبعينات كثيرًا من الأزمات الاقتصادية من ذلك: أزمة البترول عام 1973 والتي أدت إلى انقلاب في الأوضاع الاقتصادية في العالم كما شهدت الدول الصناعية والدول النامية تعاظم الاختلال الهيكلي في موازين مدفوعاتها نتيجة زيادة أسعار الواردات النفطية إلا أن الدول الصناعية استطاعت استيعاب آثار الصدمة النفطية وترحل آثارها إلى الدول النامية، كما رفعت أسعارها صادراتها الصناعية والتكنولوجية ومبيعات السلاح إلى الدول النامية مما أدى إلى تفاقم أزمة المديونية لدى الدول النامية واختلال موازين مدفوعاتها. كذلك أزمة النظام النقدي العالمي المتمثلة في أزمات نظام الصرف القائم على الدولار والذهب، حيث تخلت الولايات المتحدة عن الالتزام بضمان استقرار أسعار الصرف وتحويل الدولار إلى ذهب، وتم الاتفاق في عام 1976 على تعديل اتفاقية صندوق النقد بما يترك للدول حرية اختيار نظام الصرف. 9

  بعد ذلك بدأت الدول الغربية تطبق ما أوصى به فريدمان من تراجع لدور الدولة، وكان ذلك أكثر وضوحًا عندما أتت مارجريت تاتشر على رأس الحكومة البريطانية، وطبقت سياسة الخصخصة كما طبق ذلك أيضًا ريجان في الولايات المتحدة.

9- العولمة وتأكيد تراجع دور الدولة والدعوة للمسئولية الاجتماعية للشركات:

  مع انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينات، وسيطرة النموذج الرأسمالي على العالم بقيادة الولايات المتحدة، كثرت الدعوات، وزادت الضغوط بأشكالها المختلفة من المؤسسات الدولية من أجل التحول الكامل نحو اقتصاد السوق، التحرير الكامل للتجارة الدولية، وتراجع دور الدولة إلى ما كان يطلق عليه الدولة الحارسة أو في إطار ما أطلقوا عليه العولمة. وقد ترتب على استجابة دول العالم لتلك الدعوات أو الخضوع لتلك الضغوط أن تعاظمت سلطات وقدرات الشركات سواء على المستوى المحلي أو الدولي؛ وهو ما أدى إلى كثير من السلبيات؛ ومن ثم تكررت الدعوات الدولية لتحمل الشركات لمسئوليتها.

ثانيًا:- المسئولية الاجتماعية للشركات:

  في البداية يثور التساؤل حول معنى كلمة المسئولية؟ والإجابة عن ذلك نقول إنها قد تعني الالتزام بمهمة محددة، أو تسلسل هرمي للسلطة، أو المسئولية عن تصرف ما أو حدث ما أو المسئولية القانونية، أي أنها تعني أن المسئول هو الذي يقر بالمسئولية ويتحملها عن مجالات النشاط الواقعة ضمن حدود سلطته ونفوذه. والمسئولية من المنظور الأخلاقي تعني أنه من المفيد للبشر أن يعيشوا حياة تتسم بالمسئولية: أي إدراك الخير الذي يمكنهم فعله وأن يفعلوه، وإدراكهم الأذى الذي يمكن أن يتسببوا فيه، وأن يتصرفوا لتفادي ذلك الأذى، وإذا ما انحرفت الأمور جزئيًا بسبب ما فعلوا أن يقوموا بدورهم وما يجب عليهم في الموقف وأن يتصرفوا لإصلاحه دون الإلقاء باللوم على الآخرين.

(أ) تعريف المسئولية الاجتماعية للشركات:

  لما كان ذلك الاختلاف حول معنى المسئولية فإن الوصول إلى اتفاق حول تعرف المسئولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility (CSR) صعب للغاية؛ لأنها تعنى أشياء مختلفة بالنسبة لأشخاص مختلفين، وكذلك عند استخدامها في لغات مختلفة تعني أشياء مختلفة؛ وبالتالي إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى اتفاق عالمي حول تعريف محدد يتضمن قائمة شاملة لكل متطلبات الأفراد؛ فيجب أن توجه الجهود لتحقيق ما يصبوا إليه هؤلاء الأفراد.

  بالرغم مما سبق فإنه يوجد بعض التعاريف المتداولة للمسئولية الاجتماعية للشركات منها: أنها تعهد من الشركات بعمل بتنمية مستدامة، وتحسين في جودة الحياة من خلال العمل مع الموظفين وأسرهم، الجمعيات المحلية، والمجتمع ككل، أي أن الشركات لا تعمل في عزلة، وإنما هي مسئولة عن إتباع  أسلوب أخلاقي في إدارة أعمالها، كما يجب عليها احترام سلامة الناس والبيئة، وأخذ احتياجات المجتمع في حساباتها.11

  وفي تعريف آخر فإنها تعني أيضًا التزام من الشركات بأن تكون منتبهة لاحتياجات الداعمين والمستهلكين والمسئولية تعني أيضًا اتخاذ قرار بتوجيه كل نشاطات الشركة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، العمالة، البيئة، وإتباع المتطلبات الشرعية في علاقتها بالمجتمع. 12

  وفي تعريف ISO 26000 فإن المسئولية الاجتماعية هي مسئولية منظمة عن آثار قراراتها وأنشطتها في المجتمع والبيئة من خلال سلوك أخلاقي وإتباع للشفافية، ويضمن التنمية المستدامة ورفاهة المجتمع، كما أنها تأخذ في اعتبارها توقعات أصحاب العمل، كما  أنها متوائمة مع القانون والقواعد الدولية للسلوك، كما أنها مندمجة مع المنظمة. المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة وصف (CSR) بأنها مساهمة في الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، وتبنى على قاعدة من التوافق مع التشريعات والقوانين.

  وكانت البداية التاريخية للمسئولية الاجتماعية بداية إنسانية، وذات دافع أخلاقي، فبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت العديد من التنظيمات الدولية مثل منظمة العمل الدولية، والتي أكدت على الحاجة إلى سياسة اجتماعية فعالة بالنسبة للشركات القومية. كما يعد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 النواة الأولى لكل الاتفاقيات التي تتعلق بالإنسان وحقوقه، وكذلك المعايير التي تتبناها الشركات سواء العامة أو الخاصة.

(ب) المصدر الأساسي للمفهوم الحالي للمسئولية الاجتماعية للشركات:

  ظهرت المفهوم الحالي للمسئولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility (CSR) خلال التسعينات من القرن العشرين؛ حيث أكتسب الدور الاجتماعي للشركات والقطاع الخاص أهمية متزايدة بعد تخلي الحكومات عن كثير من أدوارها الاقتصادية والخدمية؛ وهذا ما دفع المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة – وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي – إلى الاهتمام بهذا الموضوع. ويوجد اتفاق على أن نشأة المسئولية الاجتماعية للشركات أو المصدر الأساسي لهذا المفهوم هو البيئة، والمرتبط بفكرة التنمية المستدامة، حيث تطورت هذه الفكرة الأخيرة من خلال “اللجنة العالمية للبيئة والتنمية” Brundtland Commission في أواخر الثمانينات، وقد تم قبولها في قمة الأرض 1992 بـ” ريو دي جانيرو”.

  هذا وقد لعبت كثير من العوامل والأحداث دورًا هامًا في الربط بين البيئة والمسئولية الاجتماعية.

1-سيطرت النموذج الرأسمالي: والذي أدى إلى زيادة مساحة الحرية التي تتمتع بها الشركات؛ ومن ثم زيادة سطوتها وقدرتها؛ حيث تبنت الحكومات نظرية دعه يعمل لتنظيم العمل، وذلك بعولمة الأسواق وتحرير التجارة. وقد علق المفكر السياسي Jeffrey Ayres على ذلك بأن العولمة تتم بإضعاف سلطات وقدرات الدولة، أي تدخل الشركات في المنطقة التقليدية لاهتمامات الدولة السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية. كما أن الحكومات تدخل الآن في شراكات مع الصناعة تحت شعارات الكفاءة والابتكار، ولكن هذه الشراكات غالبًا تأتي على حساب فقد القطاع العام لاستقلاله وإضعاف الالتزام بالمعايير؛ حيث أن الشركات قلما تستشير الحكومات، وإنما تتجه لتطوير سياساتها البيئية، شروط العمل وأخلاقيات التسويق بشكل منفرد؛ وبالتالي فقد تحولت الدولة إلى لاعب غير فعال في النظام المحلي والعالمي على السواء. 13

2– زيادة الممارسات السلبية للشركات: مع أواخر الثمانينيات بدأت الثقة العامة في الشركات الكبيرة تسقط؛ خاصة مع الظهور القوي للحركات البيئية، وكذلك اكتشاف الممارسات  غير الأخلاقية للشركات، وبدأت تظهر حملات منظمة لجماعات من المستهلكين والمساهمين تعارض الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعتدي على البيئة، مثل ما قامت شركة نستله من تسويق غير أخلاقي للبن الأطفال في أفريقيا كذلك الانفجار الذي حدث في مصنع تابع لشركة يونيون كاربيد في بوبال بالهند ففي ديسمبر 1984 حيث بدأ فجأة تسرب غاز سام بدرجة عالية من أحد الخزانات، وبسبب الاقتصاد في النفقات كانت أجهزة الإنذار كلها معطلة؛ وهو ما أدى إلى انتشار 42 طنًا من غاز أيزوسيانات المتيل MIC في المدينة، وهي كمية تفوق الحد الأقصى من المخزون المسموح به، وقد قدرت حكومة ماديا براديش عدد القتلى ب 3828 وعدد الضحايا من مختلف الإصابات بـ362540، وإن تراجعت الأرقام الرسمية للوفيات إلى 3598 إلا أنها عادت وارتفعت إلى 7575، فيما تتحدث مصادر أخرى عن 20 ألف قتيل. 14

  وكذلك قيام شركة جنرال موتورز ببيع سيارات ذات استخدامات عسكرية لحكومة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. وقبل نهاية القرن العشرين ظهرت ثلاثة أحداث هامة أطلقت شرارة الرفض وصنعت رأيًا عامًا غير مسبوق ضد الشركات متعددة الجنسيات. الأولى: تسرب البنزين لشركة أكسون فالديز عام 1989م، الثانية: محاولة إغراق متعمد لناقلة بترول قديمة تابعة لشركة شل في البحر في فبراير 1995. الثالثة: دعم شركة شل لحركة تطهير عرقي ضد شعب الأوغوني في نيجيريا لضمان حماية لتنقيبها عن البترول في هذه المنطقة في نوفمبر 1995. هذه الأحداث لفتت الانتباه إلى التصرفات غير الأخلاقية للشركات متعددة الجنسيات كما أن المؤسسات التي تشغل العمال بأجور زهيدة مثل نايك، كاثي لي جيفورد وديزني ساعدت في تقوية الطلب على مساءلة الشركات سواء في الداخل أو الخارج، فمثلًا أكتشف لاعب سلة شهير أن رسوم الدعم السنوية التي يحصل عليها من خط رئيسي من الأحذية الرياضية تساوي ما يحصل عليه جميع العمال في مصانع جنوب شرق آسيا لمدة سنتين وأكثر. 15

3- زيادة وعي الأفراد والمطالبة بمساءلة الشركات:- والذي يرتبط بوضع قيود على المصانع المحلية (الموزعين) حيث لم يعد مقبولاً انفصال الشركات عن أفعال موزعيها. المحليين فمثلاً شركة نايك  NIKE تعرضت لأزمة كبيرة تمس سمعتها حيث كانت تدعي الأمانة في وضع الشروط التي يعمل بها الموزعون المحليون إلا أنها تعرضت لضغوط كبيرة أرغمتها على عمل اتفاقيات جديدة لحماية حقوق العمال وقامت بإرسال شخصيات مشهورة ومقبولة للناس في جولات لتحسين الصورة، إلا أنه في اتفاقيات للرأي لعمال NIKE كشفت أن حوالي ثلث العامل قد تعرضوا لعنف لفظي أو بدني أو انتهاكات جنسية، وقد ردت NIKE بأنه رغم صعوبة النتائج إلا أنها ما تزال مهتمة بحقوق العمال واهتماماتهم. كما أن هناك دلائل على أن شركات تعدين قد حدث بها تجاوزات كبيرة حيث أنها تساعد أحيانًا حكومات قمعية غير ديموقراطية لتضمن استمرار عملياتها في هذه البلاد، كما أنها تقوم باعتداءات على البيئة والمجتمع لانعدام الرقابة.

(ج) تطور المفهوم الحالي للمسئولية الاجتماعية للشركات:

  لقد ساهم العديد من الإجراءات والاتفاقات التي طورت مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي:

1- مبادئ مسئولية الشركات العالمية (Bench marks) 1992.

  وفي عام 1992 أعلنت ثلاث جماعات عن وضع مبادئ القياسات المرجعية لمسئولية الشركات العالمية لتقييم أداء الأعمال. وهذه الجماعات الثلاث هي: المجلس العالمي لمسئولية الشركات في المملكة المتحدة ECCR، والمركز الديني لمسئولية الشركات في الولايات المتحدة ICCR والقيادة الكائسية لمسئولية الشركات في كندا TCCR. وفي عام 1999 عقد مؤتمر هينجراف Hengrave في بريطانيا والذي حضره 53 مندوب من 22 دولة وذلك لتوسيع مشروع القياسات المرجعية، حيث وضع قاعدة أن أفضل وسيلة لتحقيق نتائج جيدة للمسئولية هي الربط بقوة بين جماعات المساهمين في الشمال والجماعات في الجنوب والتي تتأثر بقوة بممارسات تلك الشركات. 16

2- الاتفاق العالمي للأمم المتحدة:

  في عام 1999 وأثناء عقد المنتدى الاقتصادي في دافوس طالب كوفي عنان (أمين عام الأمم المتحدة) الحكومات ورجال الأعمال بصبغ العولمة بطابع أنساني. وتجاوباً مع هذه الدعوة فقد طُرح في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف من 26 إلى 30 يونيو 2000 مشروع مبادرات اجتماعية للشركات من أجل مواجهة الفقر، وتطوير الأعمال والحرف والمهن، وأصدر الأمين العام للمرة الأولى تقريراً عن المبادئ التوجيهية لدعم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والعمل على تحقيق معيار دولي لسلوك الشركات في الاقتصاد الدولي. 17

  وقد تم الإعلان في يوليو 2000 عن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة UN Global Compact والذي يجمع بين كونه إطار سياسياً، وكذلك إطاراً عملياً للشركات الملتزمة بالمحافظة على استمرارية الممارسات التجارية المسئولة؛ ولأنها معتمدة من كبار التنفيذيين بالشركات فهي تسعى إلى إطار يسمح للمؤسسات التجارية الملتزمة  بمواءمة عملياتها مع عشر مبادئ متفق عليها عالميًا في مجالات حقوق الإنسان، البيئة، ومكافحة الفساد، وهي كما يلي:

حقوق الإنسان:

1-ينبغي على المؤسسات التجارية دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً واحترامها.

2- ينبغي عليها التأكد من أنها ليست مشتركة في انتهاكات حقوق الإنسان.

معايير العمل:

3- ينبغي على المؤسسات التجارية احترام حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساواة.

4- ينبغي القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الإجباري.

5- ينبغي عليها الإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال.

6- ينبغي القضاء على التمييز في مجال التوظف والمهن.

البيئة:

7- ينبغي على المؤسسات التجارية التشجيع على إتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.

8- ينبغي الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسئولية عن البيئة.

9- ينبغي التشجيع على تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها.

محاربة الفساد:

10- ينبغي على المؤسسات التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله بما فيها الابتزاز والرشاوي. 18

  ومن خلال استخدام مسارات العمل المتخصصة والأدوات الإدارية يسعى الاتفاق العالمي إلى تحقيق هدفين:

الأول:- تعميم المبادئ العشرة في أنشطة المؤسسات التجارية في كافة أنحاء العالم.

الثاني:- التحفيز على العمل من أجل دعم أهداف الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع نطاقاً مثل أهداف الألفية الثالثة.

  ويترتب على تطبيق ذلك أن تتطور الأسواق، التجارة، التقنية، والخدمات المالية؛ مما يعود بالنفع على الاقتصادات والمجتمعات في كل مكان، ويسهم في ترسيخ قواعد اقتصاد عالمي مستديم.

3- مبادئ سوليفان العالمية في المسئولية الاجتماعية 1999:

  في عام 1999 أعلنت أيضًا المبادئ العامة ل Sullivan للمسئولية الاجتماعية – وقد كانت النسخة الأصلية لمبادئ سوليفان قد وضعت في السبعينات من خلال “ريف ليون سوليفان” والذي وضعها للشركات العاملة في جنوب إفريقيا – وذلك لتشجيع الشركات على دعم العدالة الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية.

  وقد تضمن هذا الإعلان مبادئ تشير إلى العلاقة القوية بحقوق الإنسان:

-كل الموظفين متساوون على كل المستويات. مساعدة الموظفين الأقل مهارة لتحسين قدراتهم والترقي.

– التسامح الكبير بين الناس وتقليل التفاوت.

– جودة الحياة أو تحسين ظروف الحياة في مكان تجمع العمال. 19

4- المصادر والأفكار الأخرى التي طورت مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات:

  أما المصدر الثاني المهم للمفهوم الحالي ل (CSR) هو تأثير الحرية، سياسات الخصخصة، وتحرير التجارة، والتي حدثت في العشرين عام الأخيرة؛ وبالتالي أصبحت ال(CSR) متزامنة مع نمو فكرة المشاركة الخاصة والعامة، وزيادة قوة المنظمات غير الحكومية NGO’s والتي دعمت بقوة العمل الإنساني والخيري.

المصدر الثالث لمفهوم (CSR) مرتبط بنظام الإدارة، والذي تبنته الشركات، وهو يعني الإدارة المشتركة من العمال والموظفين والممولين. مصدر آخر للمفهوم الحالي ل (CSR) هو اندماج الأفكار المأخوذة من تنمية الموارد البشرية، والذي يركز على تدريب قوة العمل. 20

  ومن أهم الأفكار التي طورت مفهوم (CSR) هي Business Case، كذلك شيوع فكرة أن ما هو مفيد للبيئة يمكن أن يكون أيضاً مناسباً للأداء المالي للشركات. كما أن هناك مصطلحاً أصبح أكثر قبولاً وانتشارا هو “خط القاعدة الثلاثية” Triple Borrom Line والذي يجمع بين الآداء المالي والبيئي والاجتماعي للشركات.

  وكان مؤتمر القمة العالمي في جوهانسبرج 2002 قد ركز على قضايا هامة ومنها:

– احترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، حيث يتضح أن الفرد هو محور جهود تعزيز التنمية المستدامة.

– احترام معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

– حسن الإدارة، والتي لا يختلف عليها أحد على أنها أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.

– حق التمتع بالأرض، والحيازة الآمنة للأراضي، والائتمان. 21

*ومن ثم فإن أهم المؤسسات والمبادئ والمعايير التي توجه قطاعاً كبيراً (CSR) والتنمية المستدامة:

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

– مبادئ مسئولية الشركات العالمية (Bench marks) 1992.

– مبادئ سوليفان العالمية في المسئولية الاجتماعية 1999.

– الاتفاق العالمي للأمم المتحدة 2000.

* الوكالات الخارجية:- منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للمعايير ISO.

* المعايير البيئية:- الاتفاق العالمي حول التغير المناخي، معاهدة كيوتو وقمة الأرض 1992. 22

5- بداية تحول الشركات نحو المسئولية الاجتماعية:

  بدأت الشركات تدرك أن هناك تحولا هاما؛ حيث أصبح من الضروري للرأي العام أن تحل الرأسمالية الرحيمة محل السعي العنيف وراء الربح. فمع بداية عام 2000 بدأت الشركات الكبرى تتعهد بالالتزام بمبادئ المسئولية الاجتماعية، ولذلك قامت بالعمل من خلال رؤيتين هما:

*التمسك بأفكار فريدمان حول تعظيم الربح على مستوى التنفيذيين ومجلس الإدارة.

* وبالنسبة للجمهور تتعهد الشركات بأن تدمج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية مع قرارات العمل.

  وإن كان الكثيرون يشكون في إخلاص هذه المظاهر الأخلاقية؛ لأنهم يرون أن المسئولية الاجتماعية ليست إلا كإستراتيجية للإدارة من أجل المناورة؛ وبالتالي يتمثل المحرك الأساسي نحو التحول للمسئولية الاجتماعية الأضرار الناتجة عن الشركات، كذلك التحول الكبير في العلاقة مع الدولة، الأفراد والسوق، وانكماش دور الدولة والضغط المتزايد من حاملي الأسهم. 23

  ومن ثم كان تطور ال (CSR) رد فعل للاقتصاد العالمي الحديث، أو ما بعد الحداثة، والتي اكتسبت فيه المؤسسات الخاصة قوة سياسية واقتصادية، وهو ما أدى إلى تعدد محاور تلك المسئولية.

(د) محاور المسئولية الاجتماعية للشركات:

  تتعد محاور المسئولية الاجتماعية للشركات وهي:-

1- المحور الاقتصادي:

  طبقاً لهذا البعد فالمسئولية الاجتماعية تعني المنافسة العادلة، ووجود صورة واضحة عن أسلوب الإدارة، خاصة إذا كانت الإدارة مقيدة ببعض القيود مثل ضرورة مراعاة التنمية المستدامة.

2- المحور الاجتماعي:-

  البعد الاجتماعي للمسئولية الاجتماعية يعني أنها طريقة التعامل مع الهيئة العاملة، المزاوجة بين الوظيفة والحفاظ على الأسرة، التعليم المستمر، توفير وظائف للمسنين والمعاقين، توفير الخدمات الصحية والأمنية للعاملين، ومن الضروري أيضًا احترام الاختلافات الثقافية وقواعد حقوق الإنسان العالمية.

3- المحور البيئي:-

  ويعني أن الشركات يجب أن تأخذ مسألة المسئولية بجدية للحفاظ على الأجيال القادمة، وهذه الطريقة هي التي ستحافظ على الموارد الطبيعية، وستحقق الإستقرار الاجتماعي. وهذا يعني أيضًا ضرورة الأخذ في الاعتبار كيف يمكن الحفاظ على البيئة، والالتزام بسياسات المناخ؛ ولذلك فإن بعض الشركات بدأت في إتباع وسائل ناجحة لاستخدام الطاقة بشكل فعال.24 وتمثل الأبعاد السابقة منظومة المسئولية الاجتماعية للشركات.

  أي أن المسئولية الاجتماعية للشركات تؤسس على المساءلة والثقة والشفافية، واعتمادها على المحاور الثلاث السابقة تؤدي إلى الوصول إلى القمة، وهي تحقيق الاستدامة، وذلك كما ورد في The Brundtland Report عن تعريف التنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاتها”. 25

  أي أنه برغم وجود فرص لتطبيق المسئولية الاجتماعية إلا أنه يوجد أيضًا العديد من التحديات التي تواجه هذا التطبيق.

(ه) فرص وتحديات المسئولية الاجتماعية للشركات:

  تبدو فرص تطبيق CSR مناسبة الآن؛ حيث تستخدمها الشركات كوسيلة لتعزيز وتنمية ثقافة الالتزام واحترام القواعد … إلخ، لكن رغم ذلك توجد العديد من التحديات التي تواجه تطبيقها. 26

1-فرص تطبيق المسئولية الاجتماعية للشركات:

   يوجد كثير من العوامل التي يمكن أن تتيح فرص لتطبيق المسئولية الاجتماعية ومنها:
-الشركات والتحول نحو المسئولية الاجتماعية:

  كان من المتوقع مع تحول كثير من الدول المتخلفة إلى اقتصاد السوق، أن لا يكون للشركات الخاصة دور اجتماعي، ولكن التطبيق العملي لهذا التحول أظهر أن الدور الاجتماعي والالتزام الأخلاقي للشركات هو أيضاً استثمار يعود عليها بزيادة الربح والإنتاج وتقليل النزاعات والاختلافات بين الإدارة وبين العاملين فيها والمجتمعات التي تتعامل معها، ويزيد أيضا من انتماء العاملين والمستفيدين إلى هذه الشركات. كما أن أصحاب الشركات ينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط وطني وإنساني، فبالإضافة إلى التنمية فإنه يسعى للمشاركة في العمل العام؛ وبالتالي فإن هذه المشاركة لم تعد عمليات معزولة عن أهداف المجتمعات وتطلعاتها. ويمكن ملاحظة كثير من الالتزامات والمشروعات والمبادئ التي بدأت شركات كثيرة تلتزم بها أو يمكن أن تعمل على أساسها دون أن تتخلى بالطبع عن أهدافها الربحية، فهذا ما يريده لها أيضًا جميع العاملين فيها والمستفيدين منها؛ لأن خسارتها ستعود بالضرر على المجتمعات والعاملين والاقتصاد الوطني. ومن ثم أصبحت الشركات غير بعيدة عن التساؤلات المتعلقة بأدوارها الاجتماعية والتنموية. 27

  ومن المحفزات التي تدفع الشركات لتبني المسئولية الاجتماعية للشركات:

-زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والمجتمع؛ وهو ما يجعل الناس عند اتخاذ أي قرار للشراء تقوم بما يتناسب مع الاعتبارات الأخلاقية والبيئية؛ وبالتالي التأثير على مبيعات الشركات التي تفتقد لذلك.

– زيادة الاهتمام الاجتماعي والوعي والتعليم، وخاصة مع نمو دور المنظمات غير الحكومية، والتي اكتسبت مكانة هامة مما يدفعها لزيادة وعي الشركات والناس بأهمية المسئولية الاجتماعية للشركات.

– زيادة الوازع الأخلاقي وتربيته عند الموظفين؛ مما يجعلهم أكثر احتراما للأخلاق، وتحقيقًا لاحتياجات المجتمع، وفي نفس الوقت زيادة إخلاص الموظفين وولائهم لشركاتهم؛ وبالتالي فإن ذلك يجعل هناك حالة من القبول العام من الناس لمثل هذه الشركات.

– الأزمات التي تحدث أحيانا هي التي تدفع للاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للشركات مثل تلوث للبيئة تسببه الشركة أو حدوث فضيحة فساد تعرض سمعة الشركة للانهيار مما يدفع الشركات إلى اللجوء إلى المسئولية الاجتماعية للشركات لتحسين الصورة وإنقاذ السمعة.

– المبادئ الأخلاقية في العمل الاقتصادي:

  لقد أدت الممارسة العملية للشركات خلال الفترة الماضية وتحملها لمسئوليتها الاجتماعية وجود تحول في منهج وسلوكيات الشركات، أهمها المبادئ الأخلاقية، والتي أصبحت سمة في النشاط الاقتصادي؛ ومن ثم لا نستطيع أن نطلق حكما عاما بأن ممارسات القطاع الخاص غير أخلاقية، وأن الربح والخصخصة ونظام السوق ينطوي بالضرورة على تجاوزات أخلاقية أو لا يأخذ الأخلاق بالاعتبار، صحيح أن ثمة ممارسات وحالات كثيرة للبحث عن الربح بأي ثمن، ولكنها ليست ملتصقة بالضرورة بالعمل الاقتصادي الحر. ويمكن بمنظومة من العمل المجتمعي والتشريعات وتطوير الرأي العام أن تكون القواعد الأخلاقية استثمارا بحد ذاته يزيد الثقة بالمنتجات والسلع والخدمات التي تقدمها الشركات. والقوانين والتشريعات مهما كانت محكمة فإنها لا تحمي المجتمعات والحقوق، ولا توفر وحدها الأمن والثقة، ولكنها حين تعمل في بيئة أخلاقية فإنها تحقق كفاءة عالية في التنمية والإصلاح، وللأخلاق في كثير من الأحيان سلطات واقعية وفكرية تفوق السلطة المادية. وقد تنشئ المصالح التي تنظم علاقات الإنتاج والحماية أيضًا منظومة أخلاقية من العمل والانتماء والتكافل والتوازن بين الحقوق والواجبات؛ ولذلك فمن أجل تحقيق التنمية المستدامة نحتاج محاور اقتصادية واجتماعية وبيئية وبتوازن بينهم جميعاً، كما بينا سابقا من محاور المسئولية الاجتماعية للشركات.

2- تحديات المسئولية الاجتماعية للشركات:

  على الرغم من التسهيلات والحوافز التشريعية والمالية والاستثمارية التي وفرتها الدول للقطاع الخاص للقيام بالمسئولية الاجتماعية، إلا أنه مازال يوجد العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه ذلك.

-مشكلات وصعوبات المسئولية الاجتماعية للشركات:

– العوامل الموروثة:- مثل إعاقة عمل القطاع الخاص، وعدم إعطاؤه المرونة الكافية للنمو، خاصة إذا كانت هذه الأعمال موجهة للتنمية الاجتماعية. 28

– العوامل المعاصرة: وهي ترجع لاتفاقيات الجات، وتحرير التجارة، وما فرضته من زيادة المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية، ورفع الحماية عن القطاع الخاص، وتقليص الدعم الحكومي له.

– العوامل المتعلقة بالقطاع الخاص ذاته:- وذلك كونه قطاع ناشئ وعدم قدرته أو استعداده للقيام بمسئولياته خاصة في مجال التشغيل وقيادة التنمية؛ وبالتالي فقد وجدت تحديات رئيسة تواجه الدول العربية، يأتي في مقدمتها البطالة والفقر وتدهور مستويات المعيشة وعدم الملاءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.29

– صعوبة الفصل بين التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للشركات نتيجة التداخل بينهما في إدارة الشركات لأعمالها، مما يؤدي إلى مشاكل في كيفية حصر وقياس عوائد وتكاليف كل نشاط.

– صعوبة تحديد وضع المسئولية الاجتماعية بالنسبة للشركات هل هي اختيارية؛ وبالتالي تعد تكاليف إضافية للشركة، أو ضرورية وبالتالي تعتبر مصدر للربح.

– ضعف الثقافة العامة بالنسبة للمسئولية الاجتماعية حيث أنها تعتبر ممارسات حديثة بالنسبة للشركات ولا يوجد إجماع عالمي حول طبيعة المسئولية الاجتماعية وطريقة تطبيقها.

– الخلط بين المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري الذي تقوم به الشركات.

– الطابع الفردي الذي تتسم به أي تجربة من تجارب المسئولية الاجتماعية مما يفقدها قوتها وتأثيرها. 3

– تسعى الشركات للنمو في ظل العولمة ولكنها تواجه تحديات جديدة تفرض قيودًا على نموها؛ وبالتالي منافعها مثل: القيود الحكومية، التعريفات الجمركية، القيود البيئية والمعايير المختلفة التي تنظم وضع العمال وهو ما يدفع الشركات إلى إنفاق ملايين الدولارات؛ والذي يجعل البعض يرى أن الاعتبارات الأخلاقية عائق للنمو. ولكن بعض الشركات الأخرى تستخدم المسئولية الاجتماعية كوسيلة للحصول على الدعم العام مما يعطيها ميزة تنافسية تصنع لها شكلا من الدعاية.

– الشركات دولية النشاط ومحاولة تجنب المسئولية الاجتماعية للشركات:

  برغم الاهتمام الدولي السابق الإشارة إليه إلا أن الشركات دولية النشاط تحاول قدر الإمكان التهرب من أو تجنب المسئولية الاجتماعية في كثير من الحالات ومنها:

-الكثير من الشركات لم تعد مسئولة عن توفير ما ذكرته منظمة العمل الدولية من العمل المحترم.

– قامت الشركات أيضًا بتخفيض تكلفة العمال وحمايتهم وذلك عن طريق نقل إنتاجها من مناطق فيها حماية جيدة للعمال، واحترام لقوانين العمل إلى دول ومناطق معينة تتسم بضعف الاتحادات العمالية أو منعها.

– أيضًا قامت هذه الشركات بالتحول من تعيين الموظفين بعقود دائمة إلى ترتيبات مؤقتة؛ وذلك من أجل تجنب رواتب التقاعد وحقوق الأمومة وغيرها من المكاسب الممنوحة للعمال.

– الشركات أيضاً لا تهتم بكل ما يخص البيئة؛ ولذلك فشلت الإدارة الأمريكية في التوقيع على معاهدة كيوتو؛ نتيجة لتأثير شركات البترول على إدارة الرئيس بوش.

– ترفض الشركات دفع مقابل لتنظيف التلوث أو إصلاح التدمير، كما تحاول أيضاً تجنب دفع الضرائب. 31

  وقد ترتب على ما تقدم أن اختلفت الآراء حول المسئولية الاجتماعية بين مؤيد ومعارض.

(و) الآراء حول المسئولية الاجتماعية للشركات:

  يوجد اختلاف في وجهات النظر حول المسئولية الاجتماعية للشركات ما بين رأي يراها هدف جيد، ورأي مخالف يرى أنها محاولة خطيرة لتنصل الدولة من التزاماتها التقليدية. 32

الرأي الأول: تأييد المسئولية الاجتماعية للشركات:

ويرى أصحاب هذا الرأي أن المسئولية الاجتماعية للشركات خير للأطراف جميعا ومن ذلك: 33

1-فوائد المسئولية الاجتماعية للشركات ذاتها:

  تعتبر هذه المسئولية من أهم الأدوات التي تساعد الشركات على تحقيق نجاحها؛ وذلك لعدة أسباب:34

– المسئولية توضح حقائق ومعلومات عن الشركات باعتبارها كيان في المجتمع.

– تعتبر أداة فعالة لربط العمال بالشركة التي يعملون بها.

– المستهلكون عادة يتخذون قراراتهم بشراء منتجات شركة معينة على أساس دور الشركة الاجتماعي.

– تحسين علاقة الشركة بالمستهلكين وتوفير الأمان للمساهمين والمالكين.

– تساعد الشركات على وضع احتياجات الناس في إستراتيجية الشركات.

– تعتبر إحدى الأدوات الإستراتيجية التي تحقق نجاحا اقتصاديا للشركات؛ الدليل على ذلك إحصائية تؤكد أن 70% من المستهلكين يتخذون قرارهم بالشراء أو عدم الشراء من خلال دور الشركة الاجتماعي.

– الحصول على أفضل موظفين.

– تعطي توقع أفضل وإدارة جيدة للمخاطر.

– تعزز غدارة تحسين السمعة، والتي تعتمد على الثقة، المصداقية، المسئولية والجودة.

– تعزز القدرة على التجديد، التطور وتحسين القيادات.

– تحسين الابتكارات، المنافسة وتنظيم الأسواق.

– تعزيز القدرة على صنع تغيير، وتحسين العلاقات مع المنظمات والهيئات.35

2- فوائد المسئولية الاجتماعية للمجتمع والبيئة:

  لا تقتصر فوائد القيام بالمسئولية الاجتماعية على الشركات بل تمتد أيضا للمجتمع والبيئة:

– التقدم الاقتصادي يؤدي إلى الرفاهة للكثير من الناس.

– تعطي الشركة فرصة لوضع احتياجات المجتمع ضمن إستراتيجيتها.

– إن ضمان توافر الحياة الاجتماعية والمالية المناسبة تعتبر صمام آمان لكثير من الناس. 36

– كذلك فالحفاظ على البيئة يضمن تحقيق مصالح كافة الأطراف.

  وأمام هذه الأهمية للمسئولية الاجتماعية للشركات سواء على مستوى الشركة ذاتها أو على مستوى المجتمع إلا أن هناك رأيا آخر يعارض القيام بتلك المسئولية.

الرأي الثاني: معارضة المسئولية الاجتماعية للشركات:

  يرى أصحاب هذا الرأي أن المعتاد من الشركات طوال الوقت هو التزامها بدفع الضرائب، تقديم أجور معقولة والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. وكانت تعتبر الشركات بذلك مواطن صالح في المجتمع. كما كان تحقيق الربح يعتبر هدف مقدس للشركات يوجه كل قراراتها وأجندتها مثلما قال الاقتصادي ميلتون فريدمان أن العمل هو العمل هو العمل، وأن تكوين الثروة لأصحاب الشركة هو التزام وواجب أساسي على الشركة، وكان المجتمع متقبلاً هذا الدور للقطاع الخاص، وكان متوقعًا من الدولة أن تقوم بدورها كحامي للسلع العامة. 37

  لذلك يرى البعض الشركات ليست ملتزمة بأي شيء تجاه المجتمع، وإنما هي مسئولة فقط عن أصحابها والمساهمين فيها لتعظيم أرباحهم وبالتالي فهم يرون أن المسئولية الاجتماعية للشركات ليست متوافقة مع طبيعة وهدف العمل والشركات بل يمكن أن تكون عائقًا أمام حرية التجارة. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن الرأسمالية التي تمارس في الدول النامية هي استعمار اقتصادي وثقافي حيث لا يوجد أي حماية للعمال، والمواطنون فيها عرضة للاستغلال من الشركات متعددة الجنسيات. كما أن البعض الآخر ينتقد برامج المسئولية الاجتماعية لأنها تصرف نظر الناس عن أسئلة أخلاقية حول طبيعة عمليات الشركات، كما أن البعض يرى أن برامج المسئولية بدأتها الشركات لتحقيق منافع تجارية من خلال تحسين سمعتهم مع الحكومات أو الناس، وبالتالي فالذي يسعى لتعظيم أرباحه لا يمكن أن يهتم بمصالح المجتمع. ويذكرون بأن هناك شركات تسعى إلى تعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة بينما في نفس الوقت تنقذ عمليات ضارة بالمجتمع؛ وبالتالي فهو نوع من النفاق والرياء تقوم به لتحسين وضعها مع الحكومات والناس. ومن الأمثلة المذكورة التي تدلل على ذلك ما يلي:

-نماذج من المسئولية الاجتماعية لمواجهة السلبيات والآثار الضارة:

  إن تطبيق الشركات لمسئوليتها الاجتماعية لمواجهة السلبيات والآثار الضارة يرجع إلى تجاهل التبعات الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي فشلت الحكومات في تفاديها، بل وكانت في بعض الأحيان مسئولة عنها مثلها مثل الشركات. ومن الأمثلة التي ذكرت في هذا المجال: تسرب الغاز من معمل يونيون كاربايد في بوبال بالهند، ومسئولية شركة إيكسون فالديز عن تدفق 11 مليون برميل من النفط في مضيق الأمير وليام في آلاسكا، والإساءة إلى السكان الأصليين والتعدي عليهم وعلى ثقافتهم وحقوقهم، وتشغيل الأطفال.

  لكن تطور وسائل الإعلام والاتصال قد ساهم كثيراً في مراقبة ومتابعة مثل هذه الحوادث، وتحريك المجتمعات في مواجهة الشركات والمخالفات؛ لذلك فقد تبينت الشركات  – ربما بسبب ما تعرضت له من نقد عنيف من  الجمهور – حاجتها إلى إنشاء علاقات مع الجمهور ومع المجتمعات المحلية وأن تقدم لها شيئًا. فقد أدت الممارسات المضادة من الجمهور إلى خسائر كبرى لأعمال الشركات، حيث انخفضت مبيعات شركة يونيون كاربايد من 9.9 بليون دولار سنويًا إلى 4.8 بليون دولار، وبلغت خسائر شركة إكسون فالديز حوالي بليون دولار. وهاتان الكارثتان السالف الإشارة إليهما أسهما في تغيير كبير في مسار الصناعات النفطية وغيرها أيضًا، فقد أصبحت القوانين أكثر تشددًا في المسئولية، واتخاذ تدابير فنية وتقنية لأجل السلامة، واتخذت بعض الشركات مبادرات طوعية بالرعاية المسئولة. ومنذ عهد قريب، اعتمدت شركتا صناعة الأحذية الرياضية “نايكي” و “ريبوك” مدونتين جديدتين لقواعد سلوك الشركتين عقب ما تعرضتا له من نقد لاذع بشأن الممارسات العمالية لبعض المتعهدين التابعين لهما في آسيا. وقد قامت مجموعة رويال داتش / شل، “ببيان المبادئ العامة المتعلقة بإدارة الأعمال التجارية” الخاصة بها بعد أن أتهم محتجون الشركة بالإهمال في حقوق النفط في بحر الشمال وفي نيجيريا.

– نماذج للمسئولية الاجتماعية لزيادة الأرباح والحصة السوقية:

  لقد أصبحت البرامج الاجتماعية في حماية البيئة ومواجهة الفقر من مرتكزات الدعاية وتوسعة الاستثمار والأسواق. لقد بدأت الشركات تدرك أن المستهلكين سيكافئونها لأنها شوهدت وهي تفعل الخير، فالعمال والمستهلكين الآن لن يقوموا بشراء المنتج بل سيقومون بشراء روح الشركة؛ وذلك لأن الشركات اكتشفت أن تحملها بعض النفقات التي تخلت عنها الحكومة، تستطيع أن تحسن موقفها في المجتمع وأرباحها.

  مثال ذلك شركة كوكاكولا حيث قدرت ما حققته من أرباح عام 1997بـ490% زيادة في المبيعات خلال حملة دامت 6 أسابيع بالتحالف مع جماعة “أمهات ضد القيادة تحت تأثير المسكرات “وقد قدمت الشركة للحملة نسبة من المبيعات. أيضًا شركة دييجو المحدودة ذكرت أنها نظمت بين عامي 1994 و 1998، 22 مشروع تسويق مرتبط بمشروع خيري؛ فزادت مبيعات الماركات بنسبة 37%.

– نماذج للمسئولية الاجتماعية لتحسين الصورة:

كما أطلقت شركة النفط البريطانية مبادرة سميث “العلوم عبر العالم” تعمل في 37 دولة في 6 قارات، ووصل عدد الطلاب 65 ألف. أيضاً أنفقت شركة هوندا 17 مليون دولار لإقامة مدرسة متميزة في كلورادو للطلاب الذين لا يناسبهم المدارس الحكومية. وبالتالي فقد أيقنت الشركات أنها عندما تقوم بدور أكبر في رعاية المجتمعات تستطيع تحسين حسابها الختامي. ودليل ذلك أن 86% من البريطانيين لديهم صورة أفضل للشركة التي تفعل شيئاً يجعل العالم مكاناً أفضل. كما أن 34% من الأمريكيين يرون أن الهدف الأول للمشروع التجاري هو بناء مجتمع أفضل. 38 وبدأ عدد كبير من المستثمرين في الأسهم يشترطون التزام الشركات التي يشاركون فيها بالمسئولية الاجتماعية، ففي الولايات المتحدة كانت 10% من الأصول الاستثمارية أي حوالي تريليون دولار خاضعة لشروط المسئولية الاجتماعية والبيئية.

ثالثًا: حصاد العولمة والمسئولية الاجتماعية للشركات:

   بعد مرور عقدين من الزمان التوجه نحو العولمة، ودعوة الأمم المتحدة إلى ضرورة تحسين هذه العملية، وصبغها بالصبغة الإنسانية من خالا قيام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية؛ لتكون أكثر قبولا لدى الأطراف المختلفة. فهل تحقق ذلك؟ أم كانت النتائج سلبية؟ هذا ما سنبينه تباعا من خلال النقاط التالية:

(أ) تعاظم القدرات وتراجع المسئولية الاجتماعية للشركات:

  ترتب على العولمة أن تعاظمت قدرات الشركات لكنها في المقابل تنصلت من القيام بمسئوليتها ومن دلائل ذلك:

-في بداية التسعينات سيطرت على العالم حوالي 37000 شركة من الشركات دولية النشاط مع فروعها 170000 المنتشرة في جميع أنحاء العالم، ومع احتكارها مارست الضغوط لفرض النظام العالمي الجديد.

– توجد زيادة هائلة في حجم رؤوس الأموال والإنتاج والمبيعات لهذه الشركات وحجم سيطرتها على التجارة الدولية والتدفقات المالية والنقدية ويقدر أن 200 شركة حققت 30% من الناتج العالمي حتى 1995.

– كما أن متوسط مبيعات هذه الشركات تفوق على الكثير من دول العالم من حيث الدخل وذلك في منتصف التسعينات مثل:-

*شركة جنرال موتورز تحقق متوسط مبيعات حوالي 164 مليار $ بينما دخل تايلند حوالي 154 مليار $.

*  شركة فورد حجم مبيعاتها 147 مليار $ بينما الدخل القومي للنرويج 153 مليار $.

* مبيعات متسوبيشي 140 مليار $ وهو ما يعادل الدخل القومي للسعودية.

   وقد ترتب على هذا التعاظم لسلطات وقدرات تلك الشركات كثير من الأضرار التي لحقت الأطراف جميعا، ومن ذلك الأضرار التي لحقت بالعمالة، ونذكر منها:

-أغلقت شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة 21 معمل وسرحت 20000 عامل و 10000 كادر.

– ألغت شركة IBM حوالي 20000 فرصة عمل.

– ألغت الصناعة الحربية الأمريكية بعد انتهاء الحرب الباردة نصف مليون فرصة عمل.

– ألغت شركة الاتصالات البريطانية منذ بداية عملية الخصخصة في 1984 حوالي 103000 فرصة عمل.

– كما تجاوز معدل العمال المطرودين من العمل في فرنسا عام 1996 حوالي 3500 عامل في الشهر وخسرت حوالى مليون و 800 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي. 39

جدول (1) معدلات البطالة في بعض الدول التقدمة والنامية خلال عقد التسعينيات.

الدولةمعدل البطالةالدولةمعدل البطالة
فرنسا11.8%نيجيريا30%
ألمانيا9.3%أندونيسيا15.8%
بلجيكا11.6%الهند10.4%
بريطانيا6.3%لبنان25%
هولندا4.3%سوريا15-20%
الولايات المتحدة4.1%أسبانيا18.6%

جريدة الوفد 18/ 4/ 2002، ص4

(ب) أزمات العولمة وفشل الحرية الحديثة:-

  ترتب على استجابة الدول النامية لدعوات وضغوط المنظمات الدولية بالاندماج في النظام العالمي الجديد – كما ذكرنا سابقًا – أن تعرضت لكثير من الأزمات الاقتصادية منذ بداية التسعينيات نتيجة انفتاحها و اعتمادها على قوى السوق دون تدخل الدولة؛ ويرجع ذلك إلى أن معظم تدفقات الأموال لهذه الدول كانت في شكل مضاربات واستثمارات قصيرة الأجل هدفها تحقيق ربح سريع (الأموال الساخنة) دون تحقيق تنمية للدولة وهذه الأزمات مثل:

-الأزمة المالية في المكسيك عام 1994.

– الأزمة المالية في دول جنوب شرق أسيا 1997.

– الأزمة المالية في البرازيل وروسيا عام 1998.

– الأزمة المالية في الأرجنتين عام 2001.

  وإذا كانت هذه الأزمات قد نشأت بالأساس في الدول النامية مع امتداد آثارها للدول المتقدمة إلا أن الفترة التي تلت ذلك شهدت نشأة تلك المشاكل والأزمات في الدول المتقدمة ذاتها، وكانت هي المضار الأول ومن ذلك أثناء عام 2002م شهد توقف الكثير من شركات الطيران عن العمل، فقد توقفت شركة طيران أمريكية هي (ميد، واى، إيرلاينز) عن العمل وسرحت جميع موظفيها البالغ عددهم 1700 موظف. وقال مسؤولو شركة دلتا إيرلاينز ثالث أكبر شركة طيران في العالم إنه من المحتمل أن تستمر الشركات في تسريح أعداد من الموظفين. وقد توقع جوردون بيتون رئيس شركة كونتيننتال أن بفقد ما بين مائة ومائتي ألف موظف بشركات الطيران حول العالم وظائفهم بسبب الكارثة في ذلك الوقت؛ وقد كانت خسائر قطاع النقل الجوي في الولايات المتحدة قد وصلت 17 مليار دولار في 2001م. 40

(ج) الأزمة المالية العالمية وانهيار الشركات الكبرى:-

  وقعت الأزمة المالية الأخيرة نتيجة العديد من الأسباب نذكر منها:

– أزمة القروض عالية المخاطر.

– وجود كيانات كبيرة قادرة على خلق السيولة بعيدًا عن الرقابة.

– تراجع دور الدولة وضعف الرقابة النقدية والمالية.

– عدم الالتزام بأساسيات العمل البنكي.

  ومع تعدد تلك الأسباب فقد تعددت الشركات الكبرى التي انهارت من جراء هذه الأزمة، نذكر منها:-

– بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية.

– أكبر الصناديق الأمريكية العاملة في مجال الادخار والإقراض – لمجموعة جي بي مورجان البنكية العلاقة ب1.9 مليار دولار.

– أعلن بنك الاستثمار الأمريكي (ليمان يرذارز) عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأمريكين في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإنقاذ البنك.

– بنك ميريل لينش أحد البنوك الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة يضطر لقبول عرض شراء من “بنك أوف أميركا” خشية تعرضه للإفلاس.

– بنك واكوفيا – رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة – بيع لمؤسسة سيتي جروب البنكية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأمريكية تبعات الأزمة المالية.

– مشروع سيتي سنتر في ولاية (لاس فيجاس) البالغ حجم استثماراته 8 مليارات دولار، والذي تملكه أم جي أم ميراج و “دبي العالمية” يطلب النصح بشأن إشهار الإفلاس.

– الواشنطن بوست والتي تم تأسيسها عام 1877م، أعلنت في مارس عام 2009م لأول مرة منذ إصدارها بتخفيض رواتب موظفيها وتسريح عدد كبير من الموظفين بسبب مشاكل في تسويقها وعزوف أعداد كبيرة من المشتركين عن الشراء إضافة لمشاكل مالية عالقة مع البنوك بسبب الأزمة المالية.

  وقد ترتب على ذلك تزايدت نسبة البطالة فقد أظهرت تقارير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الذين سجلوا أسماءهم للحصول على إعانات البطالة ارتفع من 32 ألفًا نهاية شهر أكتوبر 2007 إلى 516 ألف شخص في الأسبوع الأول من نوفمبر 2008، وهو أعلى معدل منذ هجمات سبتمبر 2001. وبذلك وصل عدد المسجلين على قوائم انتظار إعانات البطالة في نوفمبر 2008 نحو 3.9 مليون شخص وهو أعلى معدل منذ عام 1983.

-أعلن البنك البريطاني (أليانس أند لايسستر) في يوليو 2008م أن بنك (سانتاندر) الأسباني يشتريه بقيمة 1.33 مليار جنيه (1.66 مليار يورو) فقط مع زيادة رأسماله بواقع مليار جنيه مما يعني إفلاس الأول.

– عانت شركات سيارات عالمية مختلفة وشهيرة جدًا من تداعيات مالية كبيرة بسبب الأزمة اضطرتها إلى إعلان إفلاسها ومنها شركات (جنرال موتورز) و (كرايسلر) و (بونتياك) و (فورد). أما شركة تويوتا اليابانية التي تعتبر أكبر منتج للسيارات في اليابان فقد أعلنت في فبراير 2009م أنها سجلت أول خسارة سنوية في تاريخها حيث منيت بخسائر صافية بقيمة 4.4 مليارات دولار، وذلك غير الخسائر الأخيرة التي لحقتها نتيجة العيوب الفنية في بعض السيارات.

– أعلنت حوالي 1010 شركات يابانية إفلاسها قبل نهاية عام 2008م وقد اضطرت هذه الشركات للقيام بهذه الخطوة لأسباب عدة على رأسها تأثرها بالأزمة الاقتصادية. كما أعلنت اثنتان من كبرى شركات صناعة الإلكترونيات في العالم، (توشيبا) و (سوني أريكسون)، عن خفض الآلاف من قواهما العاملة بتأثير الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي أدت لانكماش حاد في سوق العمل بكافة أنحاء العالم.

  وبصفة عامة فأن نتائج الأزمة لمعدل نمو التجارة الدولية كان في 2007 (7.2 %)، وفي 2008 (3.3 %) وفي 2009 (-11%)، وفي 2010(0.6%). أما تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العالمي فهو (2006(4%)، 2007 (3.7%)، 2008 (2.5)، 2009 (9)، 2010 (3%). 41

  كما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع عدد المتعطلين على المستوى العالمي إلى 190 مليون متعطل بزيادة 20 مليون نتيجة تداعيات الأزمة المالية، كما تفيد بيانات المكتب الإحصائي الأوروبي EUROSTATE (2009) إلى ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 8.5% ويقابلها معدل أعلى في الولايات المتحدة يصل إلى 10%.

كذلك زيادة عدد الأفراد الذين يعملون بأقل من 2$ يوم بنحو 100 مليون فرد، وتوقع البنك الدولي انحدار 20 مليون شخص تحت خط الفقر كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية.

(د) الأزمة المالية وعودة دور الدولة:

  مع تتابع هذه الآثار الضارة وتزايدها اضطرت الدول في النهاية إلى التدخل برغم اعتراض البعض، والذي اعتبروه تراجعاً عن الحرية أو ردة عن الرأسمالية، وكان من مظاهر هذا التدخل:

-في 7 سبتمبر 2008 وضعت وزارة الخزانة الأمريكية المجموعتين العملاقتين في مجال إقراض الرهن العقاري “فريدي ماك” و “فاني ماى” تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار. وقد تزامن مع ذلك تدخل السلطات الفيدرالية الأمريكية لإنقاذ بنك تدخل السلطات الفيدرالية الأمريكية لإنقاذ بنك انديماك للإقراض العقاري من الإفلاس، وذلك بالرغم من أن بنك انديماك يعد من أكبر البنوك التي تقدم القروض العقارية في الولايات المتحدة.

– الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم “أي آي جي” المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها. أيضًا شراء بنك “جي بي مورجان” منافسه “واشنطن ميوتشوال” بمساعدة السلطات الفيدرالية.

– وفي بريطانيا جرى تأميم بنك “برادفورد آند بينجلي” وبنك “نورذرن روك”. كما أقرت أوروبا في مجال دعم صناعة السيارات قروضًا بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم شركات صناعة السيارات المضطربة في أوروبا.

– أعلن بنك “سيتي جروب” الأمريكي أنه يشتري منافسه “واكوفيا” بمساعدة السلطات الفدرالية.

  وبالتالي فإن تراجع دور الدولة وضعف الرقابة النقدية والمالية خاصة من قبل الولايات المتحدة كان من الأسباب الرئيسة لوقوع هذه الأزمة، والتي طالت جميع دول العالم، فقد كشفت التحقيقات أن البنوك التي مارست نشاط الإقراض العقاري والتي أفلست – منها بنك ليمان برازر – لم تكن تخضع لرقابة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ حيث كانت هذه العمليات في الواقع تتم بالأساس خارج رقابة البنك فيما يسمى (الأنشطة الائتمانية خارج الميزانية) والتي تمثلت في الواقع في أواخر عام 2008 وبداية 2009 ما يقرب من أربعة أخماس النشاط المالي في الولايات المتحدة أي أن أربعة أخماس هذا النشاط لم يكن خاضع للأجهزة الرقابية. 42

رابعًا:- المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر:

  اتضح مما سبق أن المسئولية الاجتماعية للشركات أصبحت من الواجبات الرئيسة الملقاة على عاتقها، ولم تكن الشركات المصري بعيدة عن ذلك حيث استجاب كثير منها للقيام بمسئوليته تجاه المجتمع.

(أ)نظرة عامة عن دور الدولة والمسئولية الاجتماعية في مصر:

  بعد ثورة 1952 وتطبيق التخطيط المركزي الذي تبنته الدولة، والذي يؤمن بوضع مسئولية التنمية الاجتماعية والاقتصادية كاملة في يد الحكومة، فلم يكن هناك فرصة للشركات أن تساهم بدور فاعل في الاقتصاد المصري، ومن ثم القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، ومما دعم ذلك أيضًا هو عدم وجود المسئولية الاجتماعية للشركات بالمفهوم الحالي خلال تلك الفترة؛ حيث أن الأمر كان يقتصر على بعض أعمال البر والخير، والتي ربما كانت تؤدي بشكل فردي. أيضًا وبسبب سيطرة الدولة على كل المجالات، أستقر في نفوس الكثيرين أن إحداث تغيير وتحقيق تنمية هو دور الدولة وليس دور المجتمع، حتى أن البيئة المحيطة أصابت الكثيرين بداء السلبية وعدم الرغبة في عمل شيء إيجابي ينفع المجتمع؛ حيث أن هذا الدور في اعتقادهم هو دور الحكومة وليس دورهم. 43

  ورغم تطبيق الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي، وفتح المجال للقطاع الخاص بعد ذلك إلا أن الوضع السابق ظل مستمرًا فما زالت الدولة هي المسئولة عن قيادة النشاط الاقتصادي؛ وبالتالي الدور الاجتماعي أيضًا. لكن مع بداية التسعينات بدأت الدولة في تحول آخر، حيث بدأت تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي بالتحول نحو اقتصاد السوق، وترك المجال للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي. ومنذ ذلك الوقت بدأ يتراجع دور الدولة الاجتماعي، خاصة بعد تطبيق السياسة الانكماشية بتقليل النفقات العامة؛ وبالتالي أصبح الوقت مناسبًا لمطالبة الشركات بالقيام بدورها الاجتماعي، وتحمل مسئوليتها تجاه المجتمع؛ ولذلك فقد كثرت الدعوات بضرورة القيام بهذه المسئولية.

(ب) نشأة وتطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر:

  لقد شهدت السنوات العشر الأخيرة إدراك المزيد من البلدان والشركات للمنافع التي تنطوي عليها السياسات والممارسات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية في مجال الأعمال؛ وذلك لأن تصميم إستراتيجية تتضمن المسئولية الاجتماعية تقوم على النزاهة والقيم السليمة في إطار منهجي طويل الأجل يؤدي إلى منافع للشركات وإلى مساهمات إيجابية في المجتمع المدني ككل. أما معرفة مصر بالمسئولية الاجتماعية للشركات بمفهومها الحالي فقد كانت منذ بضع سنوات فقط، خاصة مع إنشاء المركز المصري لمسئولية الشركات.

1- المركز المصري لمسئولية الشركات:

  لقد بدأت مبادرة الاتفاق العالمي مصر رسميا في 9 فبراير 2004 من خلال ممثل الأمين العام للأمم، وقد حضر فعاليات ذلك الحدث حوالي 200 مشارك من الحكومة، رئيس منظمة العولمة الاجتماعية، القطاع الخاص، الغرف التجارية، أكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، وفي إطار ذلك أعلنت 55 شركة التحاقها بالاتفاق العالمي. وسعيًا إلى تأكيد النجاح ووضع إستراتيجية دعم وطني لمزيد من الانتشار لمبادئ الميثاق والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبالتعاون مع مكتب الميثاق العالمي ومركز المديرين المصري – التابع لوزارة الاستثمار – بتأسيس المركز المصري لمسئولية الشركات، لكي يصبح هذا الكيان الجديد دعامة وطنية رئيسة لوضع إستراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار النماذج الفعالة والناجحة. ويقوم المركز بتدعيم الشركات من خلال إيجاد حلول لها فيما يتعلق بمسئولياتها الاجتماعية، بما في ذلك بناء القدرات، والترويج لسياسات المسئولية الاجتماعية للشركات، والاستشارات، والتدريب، والتعليم، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية. كما يقوم بتحسين القدرة الوطنية على التصميم والتطبيق، والرقابة على السياسات المستدامة للمسئولية الاجتماعية للشركات، مع التعامل مع الفوارق الجغرافية.

  وقد أنشئت الشبكة المحلية للاتفاق العالمي بصورة رسمية في 9 فبراير 2004، وسعيا إلى خلق تأثير على السياسات وضمان دوام المبادرة، تم إلحاق العمل التنفيذي للاتفاق العالمي بالمركز المصري لمسئولية الشركات ECRC وهو بدوره أحد الجهات التابعة لوزارة الاستثمار، وصارت مجموعة منصور ممثلة القطاع الخاص بالبرنامج، وذلك في عام 2008. 44

2- أهداف المركز المصري لمسئولية الشركات:

  تتعدد أهداف المركز المصري لمسئولية الشركات ومنها:

* دعم المشاركة الفعالة والمهنية للشركات في الأنشطة المسئولة اجتماعيًا.

* زيادة الوعي بالإستراتيجيات الفعالة للمسئولية الاجتماعية للشركات ضمن إدارات الشركة.

* وضع دليل يضم قواعد وإرشادات وتوجيهات المسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تسهل من التنفيذ الجيد لإستراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات في إطار ممارسات الشركة.

* تحسين قدرة الشركات والمنظمات الأهلية من خلال إقامة دورات تدريبية معترف بها دوليا، والدعاية للمسئولية الاجتماعية للشركات عن طريق إقامة المنتديات وورش العمل والبرامج التدريبية.

* مساعدة الشركات على الالتزام بمعايير العمل والبيئة، من خلال تعضيد الشفافية والمصداقية.

* صياغة نماذج لأفضل ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات، وتقديم الدعم لمختلف قطاعات الأعمال.

* تشجيع ودعم وتمكين إطار العمل المحلي للاتفاق العالمي للشركات المصرية.

  ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها مصر لتدعيم المسئولية الاجتماعية للشركات وجود المادة 23 من قانون الضرائب الحالي والتي تنص على خصم التبرعات والمنح بحد أقصى 10% من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة. فالشركات المتبنية لمفاهيم الاجتماعية يجب أن تكون ملتزمة بكافة التشريعات، بالإضافة لسداد كافة الالتزامات المالية من ضرائب وغيرها، أي يجب أن تكون الشركات كما يلي:

-ذات طابع مؤسسي وملتزمة ضريبيًا، وملتزمة أيضًا بقواعد حوكمة الشركات.

– أن تحترم حقوق الإنسان، وأن تراعي الشركة كافة حقوق العاملين بها.

– أن تحترم البيئة المحيطة بها والعمل على عدم الإضرار بها.

– عدم انخراط الشركة بأي شكل من أشكال الفساد.45

  أيضا قامت الدولة بوضع مؤشر خاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات العاملة في البورصة المصرية، على اعتبار أن ترتيب تلك الشركات في المؤشر سيكون تبعًا لمدى التزامها بالمسئولية الاجتماعية بمحاورها المختلفة وبالحوكمة كذلك.46

(ج) الواقع المصري والمسئولية الاجتماعية:

  مما لا شك فيه أن مصر رغم التحول لاقتصاد السوق إلا أنها لم تتخل بصورة كلية عن الدور الاجتماعي للدولة فما زال هناك الكثير الذي تقوم به الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية، لكن رغم ذلك فقد شهدت الفترة الأخيرة كثيرًا من مظاهر القصور في الالتزام بالمسئولية الاجتماعية سواء كان من قبل الدولة أو من قبل الشركات رغم قيام بعضها بتطبيقات للمسئولية الاجتماعية، ونورد أمثلة على ذلك منها:

1-نماذج مصرية للقيام بالمسئولية الاجتماعية:

  نذكر بعض الشركات التي تقوم بتطبيق المسئولية الاجتماعية نذكر منها: مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع، مؤسسة أبو العينين للنشاط الثقافي والاجتماعي، مؤسسة النور الخيرية (مجموعة المغربي) أسواق خير زمان (مجموعة منصور)، مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وبنك الطعام ….. إلخ.

بنك الطعام المصري كأحد التجارب الرائدة في المسئولية الاجتماعية للشركات:

لم تختلف الشركات المصرية عن الشركات الأجنبية في نظرتها للمسئولية الاجتماعية؛ فالبعض يستشعر حقًا أن هذه مسئولية يجب عليها القيام بها، والبعض الآخر يعتبرها وسيلة ناجحة في تسويق منتجاته أو الحصول على حصة أكبر في السوق، أو لتحسين السمعة، وهناك من يراها أنها مجرد صدقات أو تبرعات، وعلى العكس من ذلك من يراها أنها عبء على الشركة وليست من أدوارها … إلخ .

  وبعيدا عن مثل هذه الشركات أو تلك فقد قام مجموعة من رجال الأعمال المصريين بتأسيس جمعية خيرية مهمتها الأساسية محاربة الجوع أو توصيل الطعام للمحتاجين خاصة غير القادرين على العمل، هذه الجمعية هي “بنك الطعام المصري” ، والتي تضافرت فيها جميع الجهود (حكومية – رجال أعمال – أفراد) بصورة جديدة ومنظمة؛ وهو ما ساهم في إعادة ثقافة المسئولية والمشاركة نحو المجتمع؛ مما كان له أكبر الأثر في تنافس الكثير من الشركات بل وتعاونهم فيما بينهم لإنجاح هذا العمل على أرض الواقع. وقد أشهرت تلك الجمعية في عام 2004 طبقًا للقانون 84 لسنة 2002 تحت رقم 5828 القاهرة، وتحت إشراف ورقابة وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات، وكانت البداية لأنشطة الجمعية في أكتوبر (شهر رمضان) 2005. 47 ومن أهم إنجازات بنك الطعام المصري:

-يقوم بنك الطعام منذ إنشائه بتوزيع الأطعمة الطازجة مثل الألبان والمربات والعصائر والبيض والفواكه والخضروات .. إلخ على دور الأيتام والمستشفيات الحكومية.

– يقوم البنك بدوره القومي حال حدوث الكوارث لا قدر الله، حيث قام بتوزيع 38 ألف وجبة بميناء سفاجا لأهالي المصابين في كارثة غرق العبارة السلام 98، وكذا ضحايا السيول في أسوان وسيناء.

– يقوم البنك برعاية الاحتفال السنوي بيوم اليتيم حيث يتكفل البنك بكافة الوجبات المطلوبة لعدد 60 ألف طفل بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، كما تكفل البنك أيضًا بتجهيز البوفيه الخاص بحفل الزفاف الجماعي.

– تقديم الاحتياجات الغذائية الشهرية الجافة ل 10 آلاف أسرة في 2006 و في 2007 تضاعف عدد الأسر إلى 25 ألف أسرة ووصل إلى 90 ألف أسرة في 2008، ووصل إلى 150 ألف أسرة تقريبًا في 2009.

– الإطعام الموسمي خلال شهر رمضان الذي بدأ في 2006 حيث تم إطعام 50 ألف أسرة ثم زادت إلى 65 ألف أسرة في 2007 ووصلت إلى 250 ألف أسرة في 2008 و 500 ألف أسرة في 2009.

– قيام بنك الطعام بتحويل شريعة الأضحية إلى مشروع حضاري منظم لأول مرة في مصر؛ حيث تم توزيع اللحوم المجمدة على 160 جمعية على مستوى 25 محافظة؛ وكان من نتيجة ذلك أن استطاع البنك تقديم لحوم الأضاحي ل 36 ألف أسرة في عام 2006 ووصل إلى 100 ألف أسرة في 2007 ثم 250 ألف أسرة في 2008 وكان المستهدف أن يصل إلى مليون أسرة في 2009.

– كما قام بنك الطعام باستخدام نسبة من لحوم الأضاحي في تصنيع معلبات مطبوخة (خضار باللحم جاهز للأكل) وبصلاحية تمتد إلى عام؛ وبالتالي يستطيع البنك أن يوفر للأسر المستحقة وجبة من اللحوم بشكل شهري، وليس مرة واحدة في العام. وتم تطبيق هذا المشروع من خلال تفويض من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 24/9/2006 بإمكانية توكيل بنك الطعام المصري للقيام بالذبح والتوزيع نيابة عن المتبرعين وتوزيعها على الفقراء المدروس حالتهم.

– كما يقوم البنك بتنظيم عشوائية العمل الخيري من خلال التعاون مع 160 جمعية في عام 2006 ووصل عدد الجمعيات إلى 300 جمعية في 2007 وأرتفع عدد الجمعيات إلى 462 جمعية في 2008 وكان المستهدف أن يتعاون مع 750 جمعية في 2009.

– كما يهدف البنك إلى زيادة نسبة الوعي بالعمل الاجتماعي التطوعي فاستطاع أن يتعاون مع 264 متطوعا في عام 2006 ووصل عدد المتطوعين في عام 2007 إلى 1547 متطوعا وأرتفع إلى 4312 متطوعا في 2008 ووصل عدد المتطوعين إلى 6 آلاف متطوع تقريبا في 2009.

– التعاون مع الأفراد والمؤسسات في تنفيذ برامج:- معا ضد الجوع – عهد الخير – قرية خالية من الجوع – والبرامج الموسمية: إفطار صائم – صك الأضحية.

– المشاركة في تنمية وتأهيل الحالات المستحقة القادرة على الكسب من خلال مشروعات واتفاقيات “معا للتنمية” مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية وأسيوط وغرفة المنشآت الفندقية ومجلس السكان الدولي.

  ومن ثم يأتي بنك الطعام المصري ليمثل رؤية مختلفة للمسئولية الاجتماعية للشركات، والتي تخلت فيها الشركات المؤسسة والراعية له عن أي مصالح خاصة؛ حيث أنها تمارس هذا العمل باسم “بنك الطعام المصري” ككيان مستقل؛ وبالتالي فهي لا تروج لأسمائها –  كما تفعل كثير من شركات الاتصالات والسيارات … إلخ – ودليل ذلك أن كثيرًا من المستفيدين أو المتعاملين مع بنك الطعام لا يعلمون أسماء تلك الشركات المؤسسة أو الساهمة في هذا البنك. كما أن البنك لا يعتمد عليها وحدها، بل أصبح له موارد متعددة (التبرعات النقدية والعينية) تضمن له البقاء والاستمرار، هذا فضلًا عن قيام البنك ذاته بالاستثمار من أجل الاستمرار. وإذا ما تم مقارنة ذلك بالشركات الأخرى نجد أنها تقوم بأعمال خيرية مرة واحدة أو لعدة مرات تبعًا للأهداف التي تسعى لتحقيقها، وبالتالي فإن نموذج بنك الطعام المصري يعد وبحق نموذجًا فريدًا للقيام بالمسئولية الاجتماعية، ليس هذا فحسب، بل إنه أضفى خصائص أو سمات جديدة عليها؛ ويستدل على ذلك بتوسع نشاط البنك وانتشاره على مستوى الدولة، هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد المشاركين والمتبرعين والمتطوعين، ناهيك عن زيادة أعداد الجمعيات الخيرية التي يتعامل معها البنك على مستوى الجمهورية، ونحسب أنه كان ليحدث ذلك لولا اكتساب البنك ثقة كل هؤلاء.

2- نماذج القصور في تطبيق المسئولية الاجتماعية:

  تتعدد مظاهر القصور في تطبيق المسئولية الاجتماعية، نذكر منها:

– إهدار حقوق العاملين:

  والتي تتمثل بداءة في عدم التأمين والرعاية الصحية، كذلك عدم وجود حد أدنى للأجور، والذي أكدت عليه مؤخرًا المحكمة الإدارية العليا بإلزام الدولة بوضع حد أدنى للأجور بما يتوازى مع حد الفقر ومستويات الأسعار. كذلك إهدار حقوق العاملين في الشركات التي تم خصخصتها، ولا أدل على ذلك من كثرة الاعتصامات والإضرابات المتزايدة والمتواصلة خلال الفترة الماضية (عمال شركة طنطا للكتان)، حيث قدرت في عام 2009 بـ34 اعتصامًا، و 17 إضرابًا، و31 وقفة احتجاجية، إضافة إلى احتجاجات مطلع 2010. 48

–البطالة والهجرة غير الشرعية:

  في دراسة حديثة لمنظمة اليونسيف بالقاهرة أكدت أن الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما يشكلون 83% من أعداد العاطلين في مصر، وأن واحدًا من كل 3 شباب من هؤلاء يرغب في الهجرة نتيجة للإحباط بشأن المستقبل. 49 ولا أدل على ذلك من كثرة وتزايد أعداد الشباب الذين يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية برغم انخفاض نسبة النجاة من الغرق. كما انخفض أعداد العاملين في مصر خلال الفترة الماضية؛ حيث انخفض مؤشر التشغيل نتيجة لتراجع مؤشر الاحتفاظ بالعمالة في سوق العمل المصري، والذي سجل 98.6 نقطة في شهر مارس 2010 مقابل 100 نقطة خلال شهر فبراير 2020. 50

  كما تقلصت فرص العمل الجديدة بنحو 600 ألف فرصة عمل في عام 2008 – 2009 بنسبة انخفاض 13% عن عام 2007  – 2008 كذلك تراجعت فرص العمل التي وفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية من نحو 310 ألف فرصة عمل 2007 – 2008 إلى 250 ألف فرصة 2008 – 2009. كما أن معدل البطالة في 2007 – 2008 حوالي 8.4% ثم زاد  إلى 9.4% في 2008 – 2009. 51

– الممارسات الاحتكارية وارتفاع لأسعار:

  لا يتصور في دولة القانون أن تكون الشركات أو التجار أقوى من الدولة ويتحكموا في مجريات الأحداث بدعوى الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الدولة، فبدءًا من الخبز مرورًا بالغاز والسكر وانتهاءا باللحوم والمستهلك بعاني سيطرة وجشع هؤلاء المنتجين التجار، ولا أدل على ذلك من المناشدات التي يطلقها الوزراء للتجار يوما بعد الآخر بعدم رفع الأسعار، أو للمستهلكين بمقاطعة بعض السلع لإجبار التجار على خفض الأسعار؛ وهو ما يعني أن الدولة تركت الساحة للطرف الأقوى وهم المنتجون والتجار. فبالرغم من تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم خلال الفترة (أغسطس 2008 – أغسطس 2009)، حيث أدت الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض أسعار الغذاء العالمية وانخفاض أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج المستوردة، إلا أن معدل التضخم قد عاود الارتفاع خلال شهر سبتمبر 2009 ليبلغ 10.8% ووصل في أكتوبر 13.3%، وفي يناير 2010 سجل 13.6%، ثما تراجع خلال فبراير ومارس ليسجل 12.8% و 12.2% على التوالي. 52

الخلاصة:

  يعتقد الكثيرون أن الحكومات فقدت الفرصة للسيطرة سواء باختيارها أو نتيجة الظروف، وذلك لأن تنظيم المسئولية الاجتماعية قد تطور بدون مشاركة ملائمة من الدولة؛ حيث يتم تصميمها بشكل خاص في الشركات، والتي تعتمد على العمل التطوعي والتنظيم الذاتي. وعلى الرغم من تكرار المطالبات بتدخل أكبر للدولة فإن الشركات تصر على إن إجراءات الحكومات للمسئولية سوف تخنق التقدم، تلغي الابتكار وتسحب تمويل البرامج الاجتماعية والبيئية.

  ولذلك ففي الوقت الذي تظهر فيه المسئولية الاجتماعية على أنها أداة موثوق بها لتحقيق التوازن بين جني الأرباح واحترام الناس والأرض، إلا أنها في وقت آخر تعتبر آخر إستراتيجية يمكن أن تتبناها الشركات لكي تقنع الناس بأن الرأسمالية يمكن أن تكون رحيمة. أي أنه يجب مراعاة أن مسئولية الشركات لا تقف عند التبرعات والبرامج التنموية والخيرية فحسب، فثمة مجالات للعمل ومبادئ يجب أن تلتزم بها الشركات؛ حيث أن ذلك سيعود على المجتمعات والدول بفوائد كبرى، كما أنه سيجنبها كوارث وأزمات بيئية واقتصادية واجتماعية ستكون في تكاليفها ونتائجها أكبر بكثير من التكاليف المترتبة على هذه المسئوليات والالتزامات. 53

  ومن ثم تؤكد الدراسة على حقيقة هامة ألا وهي أن الدور الاجتماعي (أو المسئولية الاجتماعية) هي مسئولية الدولة بالدرجة الأولى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا الدور الاجتماعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدور الاقتصادي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الدولة هي التي تقود النشاط الاقتصادي (الاقتصاد الموجه) فهي التي تتولى مباشرة الدور الاجتماعي، أما إذا كانت مؤسسات الأعمال هي التي تقود الاقتصاد (اقتصاد السوق) فإن جانبًا من هذا الدور (التوظف وحقوق العمال، حقوق المستهلك والمجتمع، والحفاظ على البيئة) ينتقل إليها، على أن تبقى الدولة (دولة القانون) هي المسئول الأول عن ذلك من خلال وضع التشريعات والنظم المختلفة التي تلزم بها الشركات وتراقبها وبالتالي تحاسبها عند المخالفة، فلا يعني التخلي عن الدور الاقتصادي (اقتصاد السوق) التخلي عن دولة القانون.

  وبالتالي فإن تراجع دور الدولة لم يترتب عليه خسارة الدول الاجتماعي الذي كان من الممكن أن تؤديه تلك الشركات فحسب، بل ترتب عليه خسارة المجتمع والاقتصاد لهذه الكيانات بكل ما قد كانت تمثله سواء للاقتصاد المحلي أو العالمي كما حدث خلال الأزمات السابقة والأزمة المالية العالمية الأخيرة خاصة.

  ودليل ذلك ما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي أن الأوضاع المالية العالمية السائدة قد تحسنت وأسفر تدخل السياسات الاقتصادية غير المسبوقة إلى الحد من مخاطر تدهور النظام المالي وازدادت التوقعات بتعافي الاقتصاد العالمي، ومع ذلك لا تزال مواطن الضعف باقية مما يقتضي عدم التهاون. 54

  وهذا ما أكده أيضًا دومينيك ستراوس كان – مدير صندوق النقد الدولي – من أن الاقتصاد العالمي يبدو في طريقه إلى الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن التعافي سيسير ببطء وعدم اقترانه بفرص عمل جديدة لا يزال احتمالًا واردًا، كما أن القلق مازال قائمًا إزاء التكاليف الاجتماعية الاقتصادية الباهظة المترتبة على البطالة المرتفعة والتي ستظل باقية حتى مع استقرار الأسواق المالية وتحسين مستويات الإنتاج، وعلى ذلك ينبغي على صانعي السياسات الالتزام بأعلى درجات الحذر عند اتخاذ القرار حول توقيت الخروج من مرحلة تطبيق السياسات المتخذة لمواجهة الأزمة.55

النتائج:

  توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج نذكر منها:

-منذ ظهور الدولة القومية والنظم الاقتصادية تشهد أشكالًا مختلفة لدور الدولية من تدخل كامل إلى دولة حارسة ثم متدخلة وأخيرًا انسحاب كبير ثم إعادة لدور الدولة.

– الأزمات الاقتصادية غالبًا هي المحك أو النقطة المحورية الذي تتغير بعدها النظم الاقتصادية أي هي فرصة لإعادة تقييم أي تجربة.

– بداية ظهور المسئولية الاجتماعية مع العولمة وتراجع دور الدولة.

– إن تعدد الآراء حول مضمون المسئولية الاجتماعية أدى إلى الاختلاف حول مدى تأييدها أو معارضتها.

– كانت بداية المسئولية الاجتماعية من خلا الربط بينها وبين البيئة بسبب مخالفات الشركات في الثمانينات.

– السلوكيات السلبية للشركات ارتبطت بتراجع دور الدولة وتخليها عن مسئولياتها.

– ارتباط المسئولية الاجتماعية بالمجتمع يشمل الجانب الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.

– تمتلك الشركات فرص كثيرة لتدعيم وضعها ومكانتها من خلال استخدام المسئولية الاجتماعية للشركات.

– عدم اكتمال الصورة الكاملة للمسئولية الاجتماعية تؤدي للعديد من التحديات التي تواجهها كفكرة جديدة.

– تطور المسئولية في مصر مثل كل دول العالم أرتبط بالتحول إلى اقتصاد السوق من خلال سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتقوية دور الشركات بجانب تراجع دور الدولة.

– بنك الطعام المصري يعتبر مثال جيد للمسئولية الاجتماعية باعتباره كيان مستقل لا يسعى للترويج لأصحاب الشركات المؤسسة والراعية له.

– أنه كلما زادت قوة الشركات وخاصة متعددة الجنسيات وقويت شوكتها كلما تنصلت أكثر من مسئولياتها وخاصة في فرعها الموجودة في الدول النامية.

– الأزمات التي تضرب الليبرالية منذ أزمة الكساد الكبير وحتى الأزمة الحالية تدل على وجود خلل هيكلي في بنياتها.

– يجب أن تحتفظ الدولة بدورها وقوتها في مقابل الشركات للحفاظ على المجتمع من الانهيار.

– لم يكن مقصد الشركات الحقيقي عند قيامها بمسئوليتها الاجتماعية هو أداء واجبها الوطني بالمساهمة في التنمية الاجتماعية، لكن تعددت أهدافها: فقد كان بعضها لمواجهة الانتقادات الزائدة أو لمواجهة سلبيات ألحقتها بالمجتمع أو لزيادة الحصة السوقية أو لتحسين الصورة أما الأجهزة الحكومية والأفراد.

– إن هذه المسئولية التزام قانوني يجب أن تُعاقب الشركات على مخالفته؛ وذلك تبعا لقياداتها للنشاط الاقتصادي؛ لذا نرى استخدام مصطلح مسئولية الشركات فقط، دون إلحاق صفة الاجتماعية حتى لا يتوهم أحد أنه تبرع أو يرجع لإرادة الشركة، وكذلك نستبعد هذا الاستجداء من تلك الشركات سواء على المستوى المحلي أو الدولي للقيام بمسئوليتها؛ لأن الترويج للمسئولية الاجتماعية للشركات يأخذ أحد احتماليين:

الأول: إما أنه تبرير لتراجع دور الدولة خلال الفترة الماضية أو تأهيل نفسي لاستكمال هذا التراجع مستقبلا.

الثاني: أو أنه تبرير لعدم محاسبة الشركات عن مخالفتها وتقصيرها؛ لأن الأمر لا يعدو إلا أن يكون مسئولية اجتماعية ترجع لإرادة الشركة (بدليل أنها حتى الآن غير ملزمة قانونًا للقيام بذلك) إن شاءت التزمت وإن شاءت لم تلتزم فلا يوجد عقاب على تلك المخالفات.

  وبالتالي يجب على الدولة ألا تتخلى عن دورها كدولة قانون (تنظم وتراقب وتحاسب) وتضع تلك الالتزامات في القوانين المناسبة مثل قانون (العمل، دعم المنافسة ومنع الاحتكار والبيئة) ليس هذا فحسب بل تلتزم الدولة بتنفيذ هذا القانون وعاقبة المخالفين، وإلا سوف تصل الدول في النهاية مثلما هو الوضع في اليونان والتي أصبحت على شفا الإفلاس لأنها عاجزة عن سداد ديونها.

الهوامش

1 د. أحمد جمال الدين موسى، مبادئ الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، 2003، ص136.

2 د. حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، الهيئة العامة للكتاب، 1999، ص 22: 26.

3 Joe Doherp:- the changing role of the state: the state and the housing markets of Europe, European observatory on home lessenss, nov. 2004.

4 د. محمد السيد سليم: تطور السياسة الدولية في القرنين 19 و 20، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط1، 2002، ص 392 – 393.

5 د. فتحي أبو الفضل وآخرون، دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة، مكتبة الأسرة، 2004، ص 50.

6 د. أمينة عز الدين & د. سمية عبد المولي: التطور الاقتصادي وتحليل الموارد الاقتصادية، جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان، 2007، ص 159 – 162.

7 د. جاب الله عبد الفضيل & د. عمر سالمان: اقتصاديات المالية العالمة، 2009، ص 43.

8 هورست أفهيلد: اقتصاد يغدق فقرًا، ترجمة د. عدنان عباس علي، عالم المعرفة، ع 335، يناير 2007، ص 43.

9 د. محمد السيد سليم:- مرجع سابق، ص 501 – 502.

10 د. ليزا ه. نيوتن: نحو شركات خضراء: مسؤولية مؤسسات الأعمال نحو الطبيعة، ترجمة: د. إيهاب عبد الرحيم محمد، عالم المعرفة، ع 329، يوليو 2006، ص 72.

11 Rhys Jenkins: globalization, corporate social responsibility and poverty, international affairs, 2005.

-The higher education academy:- CSR, http:-//prs.heacademy.ac.uk

12 john Capel, The ABC of corporate social responsibility, Bench – markes foundation.

-corporate social responsibility:- a guide for trade unionists, global solidarity, www.ictuglobalsolidsri.ty.

13 Joseph Blumberg:- The Ethics of corporate social responsibility:- management trend of the new Millennium?, Economist, Nov., 17,2001.

14 د. ليزا هـ. نيوتن: نحو شركات خضراء (مسؤولية مؤسسات الأعمال نحو الطبيعة) عالم المعرفة، ع329، يوليو 2006، ص 338.

15 Joseph Blumberg:- the Ethics of corporate social responsibility:- management trend of the new Millennium?, Economist, Nov., 17, 2001.

16 Principles for global corporate responsibility:- bench marks for measuring business performance, 2003, www.bench-marks.org

17 Dwight W.justice, Corporate social responsibility:- challenges and opportunities for trade unionists, multinational enterprises department international confederation of free trade unions (ICFTU).

-http:-//www.brundtlandnet.com/

-brundtlandreport.htm

– Coporate social responsibility:- a necessity not a choice, grant Thornton, international business report 2008.

18 www.unglobalcompact.org

19 www.thesullivanfoundation.org

20 Dwight W. Justice: Corporate Social Responsibility:- Challenges and Opportunities for trade Unionists, Multinational enterprises department, international confederation of free trade unions (ICFTU)

21 مؤتمر القمة العالمي جوهانسبرج 2002

Http:-//www.un.org/arabic/conferences/wssd/index.html

22 John  Cael: The ABC of corporate social responsibility, Bench marks foundation

23 Joseph Blumberg:- The Ethics of corporate social responsibility:- management trend of the new Millennium?, Economist, Nov., 17, 2001.

24 Thomas p. lyon, martin Zimmerman:- integrated strategy:- corporate social responsibility

25http:- //en.wikipedia.org/wiki/Brundtland _commission – paul hohnen: corporate social responsibility, an implementation guide for business, www.iissd.org

26Dwight w .justice:- corporate social responsibility :- challenges &opportunities for trde unionists

27corporate social responsibility, www.ic.gc.ca/eic/site/_http:-//en,wikipedia.org/wiki/crop or rate_social_responsibilty_http:-//ec.europa.eu/sociol/homejsp?langid=en

iso  social responsibility standardization an out line of the issues, www.iisd.org

28 D jord ji ja petkosi &Nigeal twose:- public policy for corporate social responsibility, world bank institute, conference 7-25 july 2003.

Protect, respect remedy, a conference on corporate social responsibility, Stokholm,10-11nov 2009

29 المنتدى العربي حول الدور الجديد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل (الرباط /المملكة المغربية, 21-23 اكتوبر2008)

30 د.نبيل عبد الرؤوف إبراهيم: شركات المجموعة: تأصيل علمي مقارن، 2010، ص 370، 379.

31 Corporate social responsibility: a guide for trade unionists, 2006, www.ictuglobalsolideratiy.org

32 Corporate social responsibility, http:-//en.wikipedia.org/wiki/corporate_social_respocibility

33 Principles for global corporate responsibility:- Bench marks for measuring business performance, 2003,third edition, www.bench-markes.org

34 Wilhelm Autischer, Corporate social responsibility_achallenge for companies, www.abcsd.at

35 Paul Hohnon:- Corporate social responsibility:- An Implementation guide for business

36 Wilhelm Austischer, Corporate social responsibility – a challenge for companies, www.abcsd.at International Institute for Sustainable Development:- ISO Social Responsibility Standardization an outline of the issues.

37 Joseph Blumberg:- the Ethics of corporate social responsibility:- management trend of the new Millennium?. Economist, Nov., 17, 2001

38 نورينا هيرتس:- السيطرة الصامتة، عالم المعرفة، ع336، فبراير 2007، ص 204 – 206.

39 د. فتحي أبو الفضل، وآخرون:- دور الدولة والمؤسسات في ظل العولمة، مكتبة الأسرة، 2004، ص، 118، 117، 104، 103

40 عبد الستار أحمد:- تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية والمنظور الإسلامي لها http:-//saaid.net

41 World Bank (2009) Global Economic Prospects commodities at the crossroad.

42 د. عبد الحميد الغزالي:- الأزمة المالية فرصة ذهبية لتعضديد الاقتصاد الإسلامي http:-//almoslim.net

43 د. فؤاد عبد الله العمر:- إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية، الأمانة العامة للأوقاف بالكويت، 1999، ص 74 – 75.

44 الموقع الرسمي للمركز المصري لمسئولية الشركات www.crcegypt.org.

45 د. محمود محي الدين:- مؤتمر المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال، المنعقد بمستشفى 57357 15 إبريل 2009.

46 Mohamed Omran:- the effect of post privatization ownership structure on firm

47 http:-//www.egyptianfoodbank.com

48 جريدة الأهرام، 16-4-2010، ص 10.

49 جريدة الأهرام، 16-4-2010، ص9.

50 مركز المسوح والتطبيقات الإحصائية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، استبيان “العمل واستهلاك الأسرة” المرصد الاقتصادي، وزارة التنمية الاقتصادية، أبريل 2010.

51 تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال 2008 – 2009، العام الثاني من الخطة الخمسية 07-2008 & 11-2012.

52 المرصد الاقتصادي، وزارة التنمية الاقتصادية، أبريل 2010.

53 إبراهيم غرابيه:- المبادئ الأخلاقية في العمل الاقتصادي:- الشركات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

Http:-//www.aljazeera.net/NR/exeres/2201F96E-A1B1-4198-AA4F-57962E7F8BD8.htm

54 تقرير النقد الدولي، يوليو 2009.

55 صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2009.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!