بين حجج المنحدر الزلق وثقافة العام الجميل
حميد شرو
باحث بسلك الدكتوراه بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس
بدر الدين الداودي
باحث بسلك الدكتوراه بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس
إن علاقة الاقتصاد بالقانون، من الزاوية التي ستتم مناقشتها ضمن هذا العمل، هي علاقة نادرا ما أفصح عنها، وقلما نوقشت، حيث هنا وضع القانون ينساق خلف الاقتصاد، من خلال الحضور المستتر لهذا الأخير في عملية صنع النصوص القانونية، صحيح أن هذه العلاقة بعيدة جدا عن أن تكون جديدة، لكن في الآونة الأخيرة، وبعد مزج ما هو اقتصادي بما هو سياسي، أفرز فكرة أن الاقتصاد صار يقدم نفسه تحت ظروف جديدة، باعتباره المشرع وواضع القانون، بل ومذيله بالصيغة الدستورية، رغما عن أنف الدستور نفسه.
الدافع لمثل هذا القول، أن واضعي التشريع صاروا يشغلون أنفسهم بالبحث فيما ينبغي للمجتمع أن يحب أو لا يحب، أكثر من التساؤل عن وجوب أن تصبح تفضيلاته أو منبوذاته قانونا للأفراد، لقد فضلوا أن يبذلوا جهدا في تغيير مشاعر الإنسان حول النقاط التي كانوا أنفسهم في ريب منها، بدلا من قيامهم بقضية عامة في الدفاع عن حرية التعبير، بتشكيك أو هرطقة عامة.
فبعد قضية المقاطعة التي كان لها صدى عالمي، وبعد انتهاء سخونة الصراع الذي خلفته، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون منح النصر لأي من طرفي هذا الصراع، إذ بالمشرع يطل علينا بمشروع قانون جديد يحاول من خلاله الحجر على حرية التعبير –كحق دستوري- على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبناء على ذلك، ففي هذا الميدان، اتضح أن اختلاف الرأي صار مفسدا للود وللقضية، كما تم تأكيد حقوق رجال الاقتصاد ضد المجتمع الافتراضي، حيث تم مخالفة ومجادلة مزاعم هذا الأخير، ومن ثم فبعدما اعتدنا على مر العصور، أن نسمع عن ذلك الصراع القائم بين السلطة والحرية، باعتبارها من الصفات الأكثر وضوحا في أجزاء التاريخ المألوفة لدينا منذ القدم، والتي حل محلها زمن تطورت فيه الشؤون الإنسانية والأوضاع الحقوقية، وأسست من خلاله بنيان الدولة الديمقراطية، فإننا اليوم نعيش صراعا من نوع آ خر، حيث الاقتصاد هو أساس المعادلة، وهو الساعي نحو ضبط سلوك الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو يقيد من حرية التعبير، ويضرب مبدأ أصيلا هو مبدأ حماية الذات واستقلالية الإرادة.
إن حرية التعبير، تظل المكسب البارز الذي تمخض عن الثورات التي خاضتها الشعوب على مر العصور، فقد مرت البشرية بمراحل طويلة حتى أصبحت حرية التعبير والرأي إرثا إنسانيا راسخا غير خاضع للمساومة، وهي إن اختلفت درجات الوعي والتمسك بها باختلاف تركيبة المجتمعات وبنيتها الاقتصادية والاجتماعية وتطورها السياسي، إلا أن ما يمكن قوله والتأكيد عليه هو أن هذه الحرية صارت ملتصقة بالجميع، ممن يفكرون، ممن يبحثون، ممن ينتقدون، وقد عرف المجتمع هذه الحقيقة وإن لم يعترف بها بشكل مطلق.
ولا نعظم من قيمة هذه الحرية إذا قلنا أن ثورات المعرفة في كل عصر من العصور، لم تكن لتأخذ زخمها ومداها دون حرية التعبير، وإذا حدث وقال البعض: “أنا أعبر، إذن أنا موجود”، فإن الأمر ليس إسقاطا عشوائيا على ما سبق وقيل في بعض الكتب الفلسفية، لاسيما بعد أن انتقلت بنا الأيام لأن صار الكل يصدح بما يريد ويدلي في الشأن الذي يريد، وبالطريقة التي يريد.
ولعل ما يزيد من الأهمية التي تزخر بها الحرية موضوع الدراسة، أنها مرتبطة بحقوق أخرى، فهي الضمير الناطق للأفراد والجماعات، والدول الديمقراطية بسلطاتها المختلفة تضمن هذا الحق وتكفل ممارسته، لكن في نفس الوقت تضع المقومات التي يمكن عبرها أن تتم هذه الممارسة بطريقة ملائمة غير مسيئة للآخرين، حيث تظهر العقوبات القانونية بسبب الإساءة أو التشهير أو التضليل من خلال استخدام هذا الحق، فممارسة الحرية تفرض ضبط المصالح الفردية والجماعية بحيث لا تتجاوز إحداهما الأخرى.
في هذا الإطار، يلاحظ البعض، أن نطاق حرية التعبير لم يلبث أن يخبوا ويخفت بريقه، لصالح أطروحات الصراع والجدل، بين العالمين الاقتصادي والأخلاقي، كعلاقة ترزح منذ آماد بعيد تحت نير توتر، على نحو يؤدي بها لتصطدم مع مفهوم الدولة الديمقراطية، ما دام أن من شروط انعقاد هذه الأخيرة وصحتها: كفالة حرية التعبير.
إن الديمقراطية من هذه الوجهة، تتطلب أكثر من مجرد الالتزام بالانتخابات وممارسة حق الاقتراع العام، حيث إن الحماية الشاملة لحرية التعبير شرط أساسي لأي دولة ديمقراطية تستحق هذا الوصف، إذ دونها لا تكون الحكومة تشاركية فعليا، وهذا هو رأي رونالد دوركين الذي قال: حرية الكلام شرط للحكومة الشرعية، فالقوانين والسياسات لا تكون شرعية إلا إذا طبقت من خلال عملية ديمقراطية، ولا تكون العملية ديمقراطية إذا منعت الحكومة أي شخص من التعبير عن معتقداته بشأن ما يجب أن تكون عليه هذه القوانين والسياسات.
لكن في نفس الوقت، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار أن كل تقييد يرد على حرية التعبير غير مبرر، فإذا كان مسموحا لعامة الناس أن لا يلتزموا بالصرامة المطلوبة كلما خاضوا في تعبيرهم، فإن ذلك سيظل غير مستساغ، لأنه إذا كان القليل من الحرية يجلب الركود، فإن الكثير منها يجلب الفوضى، مما يجعل النقاش مطروحا بشدة حول مدى صواب توجه المشرع حين وضعه لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
ولعل من ميزات هذا المشروع الذي يعرف عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب “قانون تكميم الأفواه”، أنه إلى جانب اعتباره مناهضا لحرية الرأي ومقزما لأسمى حق ألا وهو الحق في الفكر والتعبير، كونه جاء في ذروة الثورة والذكاء الرقميين، ومن المعلوم أن العالم بجميع مكوناته ينحو منحى الذكاء الرقمي أو الانتقال الرقمي، لذلك كان على الدولة “السلطة” أن تسلك جميع السبل والإجراءات وأن تنهج سياسات ممنهجة من أجل مواكبة هذه المستجدات التي برزت للوجود سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
الأمر الذي يجب أن يدفعها إلى تبني سياسات تكوينية وتعليمية وأخرى تحسيسية وأن تستوعب بكون أن قنوات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة فرضت مكانتها في المجتمعات، وبأنها هي التي ستتحكم وستستحوذ على معظم المعاملات والتصرفات في مجالات متعددة وهذا آت لا محالة، لذلك وجب سن قوانين تستجيب وتحديد نطاق هذه المعاملات والتصرفات التي تعتمد على هذه الوسائط مع ما تفرضه الحاجة من الحفاظ على المرتكزات الحقوقية الأساسية.
من خلال ما سبق، يتضح أن الإشكالية التي سيحاول هذا العمل الإجابة عنها تتحدد في مدى وجاهة توجه المشرع الرامي إلى الحجر على حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الشأن الاقتصادي؟
للإجابة على هذه الاشكالية، سنحاول تناول المبررات والغايات التي تحكمت في سعي المشرع نحو الحجر على الدور الوظيفي لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي (أولا)، لنكشف فيما بعد عن الخلفيات المتحكمة في وضع المشروع الجديد، وكيفية التوجه من خلاله نحو زرع ثقافة العام الجميل “العام زين” في نفوس المواطن (ثانيا).
مع الإشارة أننا إذا كنا سنناقش عددا من القضايا القانونية في خطة بحثنا، إلا أنه لن يدور أبدا حول مشروع القانون نفسه بما يحويه من تفاصيل، الهدف هو طرح عرض نقدي للحجج الأساسية المتعلقة بتقييد حرية التعبير وقيمتها وحدودها، فعندما نناقش قوانين معينة يكون هذا عادة في سياق شأن فلسفي أشمل حول التفسير الأخلاقي والاقتصادي لهذه القوانين، إذ أن الأسئلة الرئيسية التي توجه هذا العمل هي أسئلة أخلاقية واقتصادية قبل أن تكون قانونية.
أولا: الحجر على الدور الوظيفي لحرية التعبير ومسلك المنحدر الزلق:
قيل قديما، أن حرية الحدود تقف عائقا للقدر، فالطيور رغم حريتها الدائمة وتنقلها إلى ما تريد من الأماكن، وفقا لقرارها دون غيرها، إذا ما دققنا النظر في حريتها لتبين لنا أنها حرية بطعم وظيفي، بحيث الحرية هنا ما هي سوى مكسب وظيفي للتنقل، من أجل الإقتيات، ومن أجل البقاء على قيد الحياة.
كذلك الأمر بالنسبة للإنسان الذي لا يمكن تنظيم عاطفته البشرية والرقي بها إلا في نطاق الحرية، فهذا الكائن لا يستطيع أن يحيى ضمن تشكيلات المجتمع المدني دون أن يعبر عن ذاته وأفكاره، عما يعجبه وما لا يعجبه، في شتى المجالات الفكرية والسياسية والدينية، وحتى الاقتصادية والاجتماعية طبعا، في مناخ ديمقراطي معافى وسليم.
فإذا حدث ووجد لحرية التعبير أخطاء وهفوات، كما الشأن بالنسبة لبعض الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لها هم واحد هو جذب المتابعين وتحقيق الربح، فعلاجها ليس التقليم والتحجير، وإنما هو … مزيد من الحرية! على أساس أن ضبط الحرية لم يكن ليعني أبدا سلب الأنفاس، أو أن تحكم العقل والفكر. ضبط الحرية لم يكن يوما وصف من يسارع إلى نقد قطاع معين، أو التحذير من خطر، أو التنبيه إلى المزالق والمطبات، باسم الحق والضمير، والمجرم باسم القانون، لأن الحرية سماء، والسماء وطن للجميع، الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس، في كل عقل، وعلى كل لسان.
والقول بخلاف ذلك، سيؤدي لا محالة إلى إفراغ الدور الوظيفي الذي تؤديه حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد التسريب الذي طال بعض مواد مشروع القانون رقم 22.20[1]، وهو القانون الذي إن كتب له ووجد فإننا سنذرف الدمع على مكسب حقوقي كنا نظن لبرهة أنه أبدي.
إن ما قيل، لا يعني أبدا أن حرية التعبير لا ينبغي أن تخضع لضوابط، فهي ليست صكا ممنوحا على بياض، بل على العكس تماما، إذ أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم من دون إلحاق ضرر بالعباد والاقتصاد وبالبلاد )لا ضرر ولا ضرار(، الشيء الذي يستدعي بالضرورة أن بعض القواعد السلوكية الضابطة لحرية التعبير لا بد أن تفرض، بالقانون في المقام الأول، وبالرأي في العديد من الأشياء التي لا تكون مواضيع ملائمة لتدخل القانون، مما يجعل ممارسة حرية التعبير تأخذ مسارها الأمثل الذي عبره تتاح للجميع المساحة الكافية للتصرف والتأثير في مجريات الأمور، بلا إفراط ولا تفريط.
إن الموقف المبين أعلاه ليس بسيطا على الإطلاق، إذ توجد عواقب خطيرة ومتوقعة للعديد من أنواع التعبير، وهناك حالات تكون فيها عوامل أخرى أكثر أهمية من حرية التعبير، فعندما يتعرض الأمن القومي لتهديد خطير، أو في الحالة التي يتم فيها المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، أو حينما يتعرض الدين الإسلامي أو نظام الحكم لهجوم معين، في مثل هذه الحالات نجد استعدادا مبررا لدى كثير من الناس لتقييد حرية التعبير، وكما أشار تيم سكانلون، فإن حرية التعبير مكلفة، إن ما يقوله الناس قد يسبب ضررا، أو يفشي معلومات شخصية، أو يكشف عن معلومات عامة مضرة، هذه ليست منطقة حرة يمكنك أن تفعل فيها ما ترید.
بعبارة أخرى، عندما تقول: “أؤيد حرية التعبير”، فإن العبارة تكون ناقصة المعنى نسبيا دون توضيح حدود هذه الحرية، ولا تعني هذه العبارة عند أغلب الناس: “أنا أؤيد حرية التعبير في كل الظروف على الإطلاق”، إلا أن تعيين هذه الحدود ليس بالأمر السهل، فهذا یعني تحديد الوقت الذي تحظی فيه قيمة مناقضة بالأولوية على هذه الحرية.
في قضية الاقتصاد التي بين أيدينا، اعتبرت مصالح المقاولات التجارية والمنتوجات أعلى قيمة، حيث وجد قلق حقيقي من أن نشر بعض المعلومات المتعلقة بهذه الأخيرة أو الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات أو البضائع أو الخدمات التي تقدمها يحمل مجازفة كبيرة بوقوع عواقب وخيمة، على رجال الاقتصاد طبعا، دون أي اعتبار للمستهلك وقبله المواطن الذي يبحث عن الأفضل دائما.
تكمن الصعوبة إذن، في تحديد الاستثناءات المقبولة لمبدأ حرية التعبير، بحيث لا يسمح التطبيق المتسق للمبدأ بوجود رقابة غير مرغوب تماما فيها، كذلك ثمة تخوف مبرر من أن كل إجراء رقابي يسمح به سيسهل فرض مزيد من الرقابة فيما بعد، وهذا الخوف من التآكل التدريجي للحريات هو أحد الأسباب وراء كون القيود التي تفرض على الحرية والتي تبدو في ظاهرها بسيطة قد تثير ردود أفعال قوية لدى من يقدرون حرية التعبير.
مع ذلك، ربما يجب الاعتراض على هذا القيد المراد وضعه على حرية التعبير، على
أساس أن السماح بذلك يعني التوجه نحو منحدر زلق يفضي حتما إلى جعل الدولة تخالف ما هو مكرس دستوريا، ما دام أن هذه الحرية مكفولة بنصوص هذا الأخير، ومادام أن التضييق اللاواعي على هذه الأخيرة بالموازاة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض فئات المجتمع، قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.
إن حرية التعبير تظل من الحريات الجديرة بالاستماتة في الدفاع عنها، حتى عندما تكون في بعض الأحيان مما لا يلائم بعض الفئات، فالدولة الديمقراطية هي التي تحمي التعبيرات التي قد لا تود بعض الفئات سماعها، تماما مثل ما يتم حماية ما يراد سماعه، هذا المبدأ هو أساس الديمقراطية، وحق أساسي من حقوق الإنسان. إن حرية التعبير من الحقوق التي لا يعلو عليها إلا حق الحياة وحماية الجسد، وهو حق في ذاته بصرف النظر عما إذا كان الرأي الذي يتم التعبير عنه صحيحا أو خاطئا، مقبولا أو مكروها من أغلبية أو أقلية، كما أنه حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة به مثل اعتبارات الزمان والمكان، مما لا يجوز معه تقييد هذا الحق بأي حال من الأحوال، ما دام لا يجادل في الدين الإسلامي ونظام الحكم المتبع.
ومنه فإن أي خطوة تتخذ من أجل تقنين مجال ما- خصوصا في ظل هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها البلاد نظرا لتفشي وباء الكورونا المستجد-يجب ألا تكون على حساب نسف المكتسبات الحقوقية، وألا تنحى إلى التضييق على حقوق وحريات الأفراد منها بالدرجة الأولى، إذ أن ضبط المجال الرقمي لا يجب أن يتأتى بغلق المجال أمام المواطنين بإمكانية استعمال هاته الوسائط والتي تشكل لأغلبهم المتنفس والملاذ من أجل التعبير عما يخالجهم.
وبالتالي، فإن توسيع القيود المفروضة على حرية التعبير – وفقا لحجة المنحدر الزلق – من شأنها أن تحدو بالنظام ليصير نظاما لا دستوريا مخالف للأعراف والمواثيق الدولية[2]، يقترح هذا الأسلوب ضرورة حفاظنا على حرية التعبير بسبب التبعات الحميدة التي تنتج عن ذلك، غير أنه يسهل تفنید الصور المبالغة في التبسيط لهذه الحجة، ربما تكون المنحدرات الزلقة زلقة نوعا ما، وفي بعض الحالات يحتمل أن يتشبث أحد برأيه ويقول “هنا وكفى”. بعبارة أخری، إن حقيقة اتخاذ حكومة ما قرارا بإعطاء أهمية للاقتصاد تفوق أهمية حرية التعبير في بعض الحالات، يجعل المنحدر زلقا وربما حاد الانحدار.
وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الدول العربية شهد انزلاقا حقوقيا ملحوظا، على مدى السنوات الماضية، نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع العنيف في أعقاب الانتفاضات الشعبية، ففي المغرب ولله الحمد تحققت مكاسب كبيرة لاسيما بعد سنة 2011 حيث تم إقرار مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية اللصيقة بحرية التعبير، ومع ذلك، نرى أن ما كنا نظنه مكسبا أبديا، لازال يتعرض لمضايقات اقتصادية، تحت مبرر حماية النظام العام الاقتصادي.
وعلى كل حال، يبدو أن المشهد اليوم كشف بجلاء أن إرادة البعض تحاول الوقوف ضد تدخل الأفراد في السلوك الاقتصادي خاصة، بشكل لا يكن أي احترام لاستقلال المواطن، للأسف، يبدو أن الحكومة لم تتعلم بعد أن تشعر بأن قوة الأغلبية هي قوتها، وأن أراءها ينبغي أن تتبع آراءهم، عندما يشعرون بذلك، ربما تصبح الحرية الفردية أكثر تعرضا للاجتياح.
ثانيا – مشروع القانون رقم 22.20: دعوة للخضوع لقضاء أصحاب الحال:
يدرك فلاسفة القانون عموما أن صلاحية القانون نفسه تعتمد في نهاية المطاف على تأسيسه على قيم ومبادئ أخلاقية، مما تظهر معه أهمية الأخلاق في تبرير القانون باعتبارها مسألة متأصلة في التاريخ، نالت الكثير من العناية في أدبيات القانون، لكن هذه الفكرة سرعان ما يعكرها نزوح الفكر الاقتصادي الذي ما فتئ يقتحم المجال القانوني باسطا سيادته عليه.
إن فكرة القانون، من المفترض أن تعنى بما هو أخلاقي، أو على الأقل بعدم معارضته، وبالتالي تتسع الدائرة المشتركة بين القانون والأخلاق، وهو ما يسبغ على قواعده الاتساق مع الفطرة السليمة، ويدعم الوعي التلقائي باحترامه، لكن في الاتجاه المعاكس، نجد أن ملامح هذا الاندماج آخذة في التآكل أمام العديد من الضغوطات، حيث نشهد أحيانا استغلال عملية صنع القوانين وتبعيتها لما هو اقتصادي أكثر من أي شيء آخر.
فتبعا لمجموعة من المتغيرات، أضحى يغلب على القائم على التنظيم اعتبارات غير معلن عنها على نحو جعل حزمة من القواعد القانونية تنهج نهجا مخالفا لذلك الذي تنادي إليه مبادئ العدالة والإنصاف القانونيين، من قبيل تغليب الاعتبار الاقتصادي مما أدى إلى خلق سبل ضغط من لدن أصحاب المشاريع الاقتصادية الكبرى بغية حماية مصالحهم، الأمر الذي يتمخض عنه في الغالب الأعم وضع قواعد قانونية ترضخ لما يمكن تسميته بالقوى الاقتصادية.
يعتقد کارل ماركس، أن الحقوق الليبرالية تميل إلى الحفاظ على مصالح البرجوازية الفردية بدلا من المصالح الدائمة للإنسانية، وهو الأمر الذي يميل لتحقيقه مشروع القانون الجديد، على مرأى ومسمع من الجميع، مما يشكل ضربا للفكر الإنساني، على اعتبار أن تقييد الحق في حرية التعبير لم يكن يوما مجرد وسيلة لحماية كلام من يشغلون مواقع السلطة: اقتصادية كانت أو سياسية.
إن المشروع المطروح لأرضية النقاش، ما هو في حقيقته إلا تعبير عن اعتناقات وميول اقتصادية، حيث إن البحث في خلفيات تأسيس- تدشين-، تبرير هذا المشروع وصنعه، سيكشف عن وجود قوى ضاربة، ونوعا من العنف الإنجازي، وتفسيرا بعيدا كل البعد عمّا هو عادل أو غير عادل.
وما التحليلات السابقة المتعلقة “بتجزؤ القانون” إلا تأكيد لتحوله نحو التهجين، من خلال اقتران بنيوي ضيق متحكم فيه مع المنطق الاقتصادي، حيث إننا اليوم أمام خطاب قانوني مغلف بمنطق اقتصادي، وطريق تمت عبره المتاجرة بالمعايير المعتمدة في صنع القوانين وتحويلها إلى عقود تجارية.
ولم نكن لنستسيغ هذا المنطق لو أننا أخذنا بمرتكزات كرونولوجيا انبثاق القوانين التي تتسم بطابع اقتصادي، إذ لم تكن هذه القوانين لتحكم سيطرتها على الصياغة التشريعية بالدرجة الأولى في ظل احتكار البورجوازية الإقطاعية وفي عهد غير بعيد للسلطة.
ولعل تدخل الدولة في الحقل الاقتصادي أدى إلى تراكم القواعد القانونية التي تتسم بالطابع الانفرادي، فلمحاربة البيروقراطية الإدارية ولحماية الحريات وتلبية الحاجيات في الآن نفسه والتي عجزت الهيئات الادارية التقليدية عنها، شرعت الدولة في الانسحاب من الحقل الاقتصادي مما حذا بها لتظهر في صورة جديدة، حيث تحولت من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة لمسايرة التحولات العالمية الجديدة التي تتمحور حول تحرير الاقتصاد وتكييف القواعد القانونية مع اقتصاد السوق.
ويبقى الغريب في أمر واضعي هذا المشروع، عدم مبالاتهم بأسمى وثيقة في البلاد، والتي جاء في ديباجتها أن المملكة المغربية، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وفي فصلها الخامس والعشرين بأن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، مما يطرح معه التساؤل حول الجدوى من وراء طرح هذا المشروع؟
ربما الهدف منه هو جعل الجميع يؤمن بثقافة العام الجميل “العام زين”، ودفعه لصباغة العشب اليابس بالأخضر ليراه العالم يانعا، أو ربما غرضه كاشف لمدى الفشل في تسويق المنتجات التي سبق مقاطعتها، أو ربما هو رغبة في ضرب الوعي الحضاري الذي صارت تتسم به العقول المنخرطة في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أدى الى تعرية الواقع الاقتصادي.
أو ربما هو استغلال للظرفية التي تعشيها البلاد، فالمدينة المنكوبة التي يصيبها وباء مثل الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها، فإذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون دائما بقدوم وباء خطير لفرض السيطرة التامة على الناس.
حيث إن الأزمات والنكبات التي تؤثر سلبا على حياة ومنحى معيشة السكان في أي بلد تعد المجال الخصب لذوي السلطة من أجل سن وصياغة القوانين التي تشبع من خلالها نزواتها وتحقق طموحاتها الخفية بالدرجة الأولى. وما وباء كورونا المستجد إلا ظرفية شكلت أرضية خصبة في وجه متخذي القرار من أجل صياغة قوانين تتماشى وتتماهى مع طموحاتهم، قصد بسط النفوذ وإحكام السيطرة على الوضع في مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن مهما اختلفت التكهنات، فإن ما يمكن الجزم به، أن مشروع القانون المطروح لا يخدم في نهاية المطاف إلا الذين اختاروا توجيه قوة التأثير التي خلفتها مواقع التواصل الاجتماعي عن القضايا الحقيقية والملحة في ظل غياب جهة تقوم بدور الفاعل الرقابي للأحوال الاقتصادية “مجلس المنافسة نموذجا” وهي قضايا تتعلق بالواقع اليومي للمواطن المغربي وهمه المرتبط بالقدرة الشرائية وجودة المنتوجات، وغيرها من شؤون الحياة اليومية التي تمس المواطن.
إن الذين اختاروا إتباع هذا النهج، إنما يساهمون بذلك في لعبة تضليل إعلامي يقودها الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، مما لا يترك للمواطن أمام إكراهات الواقع ومتطلبات الحياة سوى أن يسلم أمره لله دون أن يحرك ساكنا، مكتفيا في أحسن الأحوال بالتأفف تعبيرا عن عدم الرضا، ليجد نفسه بعد ذلك قانعا بالنصيب ومستسلما لقضاء ” أصحاب الحال”…
[1] ومن أكثر المواد إثارة للجدل في هذا المشروع، نجد المادة 14 من مشروع مرسوم القانون التي تنص على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك”.
أيضا المادة 15 التي جاء فيها أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني يحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها”. :
[2] الملاحظ أن مشروع القانون رقم 22.20 يتعارض مع التزامات المغرب الدولية، لاسيما المادة 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين جاء فيهما ما يلي : ” 1. لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2 .لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .3. يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”(المادة 19).
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب .2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (المادة 20).




