القضاء الدستوري الجزائري
أ. محفوظ عبد القادر – أ. سويقي حورية
كلية الحقوق – جامعة تلمسان– الجزائر
مقدمة:
تنبع فكرة الرقابة على دستورية القوانين من مبدأ أساسي ألا وهو مبدأ سمو الدساتير على القوانين الأخرى[1]، ولقد أكد الدستور الجزائري على مبدأ سيادة القاعدة الدستورية، إذ جاء في ديباجة دستور [2] 1996أن الدستور ف وق الجميع وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ويقصد بسمو الدساتير La Suprématie Des Constitutions اعتبار الدستور القانون الأعلى في الدولة فيعلو على كل ما عداه من قوانين وأعمال، وهو مبدأ من المبادئ المسلم بها لدى الفقه الدستوري حتى ولو أغفلت الدساتير النص عليه[3].
إن إقرار مثل هدا المبدأ في الدولة وتركه دون ضابط يكفل ضمانه والحد من الاعتداء عليه يجعله هو والعدم سواء, لدى يعتبر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين نتيجة طبيعية وحتمية لمبدأ سيادة الدستور وعلوه على سائر القوانين في داخل الدولة[4].
ويقصد برقابة دستورية القوانين بحث مخالفة القانون للدستور تمهيدا لاتخاذ اللازم نحو كفالة احترام أحكامه في حالة المخالفة[5]، كما تعرف بأنها العملية التي عن طريقها يمكن أن نجعل أحكام القانون متفقة مع أحكام الدستور[6], ومن ثمة تظهر العلاقة الوثيقة بين هدين المبدأين “مبدأ سمو الدستور ومبدأ الرقابة على دستورية القوانين” فلو زال أحدهما أصبح الآخر مجرد حبر على ورق، وبما أن أغلب الدول تقر مبدأ سمو الدستور، فتظهر بالتالي الضرورة القصوى لتجسيد مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من خلال عدة نقاط؛ لعل أهمها:
- أن القاعدة القانونية السفلى يجب أن تحترم وتخضع للقاعدة القانونية العليا طبقا لمبدأ سلمية “هرمية” القواعد القانونية، وبالنظر إلى أن الدستور يحتل صدارة هرم النظام القانوني فلا يعقل أن تكون القواعد القانونية الأخرى مخالفة له، ومن أجل منع حدوث أو وقوع أية مخالفة للدستور، ينبغي القيام بمراقبة القوانين للتأكد من مدى دستوريتها[7].
- يرى الدكتور عبد العزيز سالمان[8] أن ازدياد دور الدولة وتدخلها المستمر والمتزايد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و…الخ أدى بطبيعة الحال إلى تزايد التشريعات المنظمة لهذا التدخل، ومن المؤكد أن هذه الوفرة من التشريعات ستؤدي إلى الانتقاص من الحريات الفردية, وأن الضمان الذي يستطيع أن يقيدها بالقيود الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة هو وجود رقابة فعالة على المشرع تكفل خضوعه للدستور في نصه وفحواه.
- كذلك فان هذه الرقابة تسمح بالحد من ما أسماه الفقه بالدكتاتورية البرلمانية، حيث لا يستطيع معها البرلمان أن يفعل ما شاء تحت ذريعة مبدأ سيادة الأمة في ظل الديمقراطيات النيابية بحكم أنه معبر عن إرادة الشعب, بل إن فرض هده الرقابة أدى إلى القول أن القانون لا يعبر عن الإرادة الشعبية إلا في إطار احترام الدستور.
La loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution[9]
وان استعمال مصطلح الرقابة على دستورية القوانين في هدا البحث، لا يعني اقتصار هذه الرقابة على القوانين بالمعنى الخاص الضيق “أي التشريع الأصلي الصادر عن السلطة التشريعية” بل تتعداها كذلك لتشمل التشريع الفرعي “اللائحة والتنظيم”، فهي وإن اختلفت في الشكل والقوة من حيث التدرج، فإنها تشترك مع القوانين البرلمانية في اشتمالها على قواعد تتضمن أحكاما ذات مدلول عام ومجرد من الذاتية والشخصية[10]، وهو ما حسمت فيه المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكم لها بتاريخ 03 يوليو سنة 1971 معرِّفة المقصود بالقانون الذي يخضع لرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة, حيث جاء فيه: المقصود بالقانون الذي يخضع للرقابة على الدستورية, كافة التشريعات على اختلاف أنواعها سواء كانت أصلية صادرة من الهيئة التشريعية, أم كانت تشريعات فرعية صادرة عن السلطة التنفيذية[11].
وعليه وفي إطار هذه الهرمية، ونظرا لضرورة الرقابة على دستورية القانون، وجب عدم مخالفة القوانين والتنظيمات للدستور، وإن مخالفة القانون العادي والقانون الفرعي “لائحة” للدستور قد تكون مخالفة من حيث الشكل أو من حيث الموضوع[12].
لكن يدور التساؤل متى يعتبر القانون مخالفا للدستور ؟ أو بمعنى آخر ما هي الحالات التي تعِيب القانون وتجعله غير دستوري ؟ وما موقف القضاء الدستوري منها؟
الإجابة على هذا التساؤل تدفعنا لتحديد أوجه مخالفة القانون للدستور، والتي تنقسم إلى طائفتين: العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية؛ فالقانون أثناء وبعد إصداره يخضع للعديد من الضوابط, فأي إخلال يؤدي إلى عدم دستورية ذلك القانون، وقد يكون إما نتيجة عيوب شكلية وإما نتيجة عيوب موضوعية[13].
وإذا كان من المنطقي أن هده العيوب لا تظهر ولا تثور ولا يمكن فحصها ورقابتها, إلا إذا تمثلت في عمل مادي ملموس “صدور النص القانوني محل الرقابة” فان هذا لا يعني اقتصار رقابة الدستورية فقط على العمل الايجابي لمصدر النص، بل تعتبر الصلاحيات والسلطات التي منحها المؤسس الدستوري لكل مؤسسة دستورية ليست مجرد امتيازات لصالحها، بل هي واجبات يلزمها أن تسهر على أدائها؛ ومن ثمة تمتد هذه الرقابة لتبسط عملها حتى على السلوك السلبي للمشرع “سكوته أو عدم أدائه للوظيفة الدستورية المخولة له” وهو ما يعرف بعيب الإغفال التشريعي.
ومن ثمة فستتم دراسة أوجه عدم الدستورية من خلال مبحثين, يتناول أولهما: أوجه عدم دستورية السلوك الايجابي لصاحب النص القانوني، في حين يعالج الثاني: الرقابة على السلوك السلبي للمشرع “عيب الإغفال التشريعي”.
المبحث الأول
أوجُه عدم دستورية السلوك الإيجابي لصاحب النص القانوني
يقصد بها تلك العيوب التي إذا تحقق أحدها في أحد القوانين يصير غير دستوري[14]، حيث يخضع القانون لقيود معينة سنها الدستور، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالشكل أو الاختصاص أو المحل, فالدستور هو الذي يبين المراحل التي يمر بها القانون والهيئة التي تملك وضعه وإصداره, والقيود الموضوعية التي يجب أن يقف عند حدودها ولا يتخطاها، هذا من ناحية، كما انه من ناحية أخرى إذا كانت السلطة التشريعية لها سلطة تقدير أهداف التشريع, إلا أن ذلك يجب أن لا يتخطى روح الدستور وإلا عدَ القانون في هذه الحالة مشوبا بعدم الدستورية[15]، إذا فأي إخلال من القانون بهذه الشروط والضوابط الدستورية يعد مخالفة للدستور, والتي تكون إما نتيجة عيوب شكلية “المطلب الأول” أو نتيجة عيوب موضوعية “المطلب الثاني”.
المطلب الأول: العيوب الشكلية
أو ما يسمى مخالفة القانون الشكلية للدستور, وتتخذ إحدى صورتين, فإما تتجسد في عيب عدم الاختصاص وإما عيب الشكل, فإما أن لا يحترم القانون قواعد الاختصاص “الفرع الثاني”، أو عدم مراعاته لقواعد الشكل والإجراءات الدستورية في إعداد القانون “الفرع الأول”.
الفرع الأول: عيب الشكل
أولا: تعريفه التشريع يجب أن يمر على مراحل عديدة حتى يكتمل ويصبح دستوريا[16]، فالدستور يحدد قيودا شكلية لا بد للقانون من التقيد بها, وأهم مسائل الشكل في القانون هي الإجراءات التي يجب إتباعها لاستصدار القانون من السلطة التشريعية[17]، فإذا صدر قانون دون المرور بهذه الإجراءات فيكون في هذه الحالة مشوبا بعدم الدستورية.
ويقصد بعيب الشكل “أن يصدر القانون أو التشريع عموما على خلاف الإجراءات التي أوجبها الدستور في كل مراحل صنع القانون, سواء مرحلة الاقتراح أو الإعداد أو مرحلة الإقرار أو مرحلة الإصدار[18].
ثانيا: مجاله
مجال عيب الشكل يكون في الإجراءات الشكلية التي تحيط بعملية سن التشريع[19]، بداية بالاقتراح ثم المناقشة فالمصادقة, وهي الإجراءات التي حددها الدستور الجزائري في المواد 119-120-121، لتأتي مرحلة الإصدار “المادة 126 من الدستور”؛ أما الإجراءات الشكلية الخاصة بالتعديلات الدستورية فإنها تكون خارج نطاق الرقابة الدستورية, إذ بمجرد إتمام إجراءات التعديل الدستوري, يصبح الجزء محل التعديل جزءا من الدستور ويأخذ حكمه ومرتبته[20].
كذلك فإن هذا العيب الشكلي يتحقق فقط عند خرق القانون للإجراءات الشكلية الواردة في الدستور وحده، أما مخالفة القواعد الشكلية الواردة بنصوص أخرى أدنى مرتبة من الدستور فلا تؤدي لعدم الدستورية. وإن التحقق من مخالفة التشريع للأوضاع والإجراءات الشكلية في الدستور، إنما يتم على ضوء أحكام الدستور الذي صدر التشريع المعني في ظله, وليس بالرجوع لأحكام الدستور القائم، وإلا لو طبّـقنا عكس ذلك لانتهى الأمر إلى إبطال كل تشريع بالمخالفة للأوضاع الشكلية في الدستور القائم، وهي أوضاع ما كان للسلطة التشريعية التي أقرت التشريع المطعون فيه أن تتقيد بها لخلو الدستور النافذ آنذاك منها[21].
وأخيرا، فإن هذه الإجراءات والأشكال الواردة بالدستور كلها تعتبر ملزمة وعلى نفس المرتبة، دون التمييز بين أشكال جوهرية وأخرى غير جوهرية, فالنصوص الدستورية كلها آمرة وكلها تأتي في صدارة الهرم القانوني، وعليه فإن “الإجراءات الشكلية المقررة بموجب الدستور واجبة الإتباع جميعا, ولا محل للتمايز بينها ولا فرق بين قاعدة وأخرى”
الفرع الثاني: عيب عدم الاختصاص الدست وري
فكرة الاختصاص في المجال الدستوري تعني ألا يباشَر الاختصاص إلا من الجهة التي عينها الدستور لممارسته[22]، وبالتالي يظهر الارتباط الوثيق بينها وبين مبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة التشريعية هي المختصة بوضع القوانين طبقا للمادة 98 من الدستور, فلا يجوز الخروج عن هذا التوزيع الدستوري للاختصاص, ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تفوض في عملية التشريع للسلطة التنفيذية, ما لم يسمح لها الدستور بذلك صراحة، فإن صدور القانون من غير الجهة التي حددها الدستور يجعل القانون مشوبا بعدم الدستورية[23].
وبالمقابل إذا كان الدستور أسند للسلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القانون، فلا يجوز لها القيام بسن القوانين، إلا إذا أجاز لها ذلك, مثل ما نصت عليه المادة 124 من الدستور بخصوص التشريع بأوامر.
فاعتداء إحدى السلطات المكلفة بإصدار النص القانوني على اختصاصات غيرها, يعد خروجا عن إرادة المؤسس الدستوري، نظرا لمخالفة قواعد الاختصاص؛ وهذه المخالفة تكون إما عضوية, موضوعية “أولا”، زمنية أو مكانية “ثانيا”.
أولا: عدم الاختصاص العضوي والموضوعي
تتطلب هذه النقطة دراسة عدم الاختصاص العضوي”1″؛ ثم عدم الاختصاص الموضوعي”2″.
- عدم الاختصاص العضوي “الشخصي“:
يقصد بالاختصاص العضوي أو الشخصي: “أن تتولى مهمة التشريع السلطة المختصة به وفقا لأحكام الدستور”. [24].
وعلى أساس ذلك، نكون أمام عدم الاختصاص العضوي في حالة صدور القانون أو اللائحة من عضو أو سلطة لم يمنحها الدستور اختصاصا تشريعيا[25].
وفي هذا النطاق نص الدستور الجزائري في م98 على أن سلطة التشريع تعود للبرلمان، كما أعطى لرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر في حالات محددة، التي تستوجب موافقة البرلمان عليها، طبقا للم124.
وعلى أساس ذلك يجب احترام قواعد الاختصاص التي نص عليها الدستور، إذ لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتولى التشريع في غير المسائل المحددة لها، كون أن البرلمان هو صاحب الولاية العامة في عملية التشريع، فمتى قامت السلطة التنفيذية بالتشريع في المسائل التي تعود للبرلمان أو خارج الحالات المحددة لها دستوريا نكون أمام عيب عدم الاختصاص العضوي.
فمثلا في الدستور الجزائري؛ قد يرد هذا العيب على بعض المواد، كالآتي:
- تنص م 30″: شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون”.
فتقضي هذه المادة بأن البرلمان هو المختص وحده بتنظيم الجنسية، لذلك لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تحدد ذلك بتشريع فرعي، وإلا كنا أمام عيب عدم الاختصاص الشخصي.
- تنص م35: ” يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية”.
وفقا للمادة المذكورة، فان التشريع العقابي المتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وكل ما يمس بسلامة الإنسان البدنية والمعنوية يعود للسلطة التشريعية، لذلك لو صدر تنظيم أو مرسوم يتضمن العقوبات المطبقة على تلك المخالفات كنا أمام عيب عدم الاختصاص العضوي.
- تنص م64 في فقرتها 3 على ما يلي: ” لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون”.
فطبقا للمادة المذكورة، إذا صدر مرسوم يتضمن الضرائب العمومية، فانه يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص العضوي؛ كون أن هذا الاختصاص يعود للبرلمان.
- عدم الاختصاص الموضوعي:
يتم البحث عن هذا العيب بعد الوقوف على وجود العنصر الشخصي “العضوي”؛ أي بعد التأكد من أن القانون صدر عن السلطة المختصة به، فالقانون يجب أن يصدر من أهله وفي محله.
يقصد بالعنصر “الركن” الموضوعي صدور التشريع من السلطة المختصة في موضوع أناط بها الدستور تحديده[26].
وعلى أساس ذلك، يتحقق عيب عدم الاختصاص الموضوعي، متى خرج التشريع عن نطاق الموضوع الذي حدده الدستور. فهذا العيب يعني: “أنْ تقوم إحدى السلطات بممارسة سلطة التشريع خارج إطار الاختصاص الدستوري المقرر لها”.[27]
وتطبيقات عدم الاختصاص الموضوعي تظهر في الحالة التالية مثلا:
إذا قامت السلطة التشريعية بإصدار بعض القرارات الفردية في شكل قانون في غير الحالات التي حددها لها الدستور:
بالنظر إلى طبيعة القانون بالمعيار الموضوعي، نجده يتضمن قواعد عامة ومجردة، وذلك لصدوره من السلطة المشرعة. إلا أن هنالك حالات محددة على سبيل الحصر في الدستور تستطيع من خلالها السلطة المشرعة أن تصدر قرارات فردية في شكل قانون نظرا لأهمية الموضوع من جهة ولإعطائه قيمة وقوة القانون من جهة أخرى[28]، فإذا أخدنا بالمعيار الشكلي فهو تشريع لكونه صادر عن البرلمان، أما من الناحية الموضوعية فهو لا يعد تشريعا لأنه خرج عن العمومية “لكونه يطبق على فرد أو أفراد محددين بالذات”، أو لأنه خرج عن التجريد “كونه سيطبق على حالة أو واقعة بالذات وينتهي أثره”.
وبناء على ذلك متى أصدرت السلطة التشريعية قرارا فرديا في شكل قانون دون أن يكون في الحالات التي حددها المؤسس الدستوري نكون أمام عدم الاختصاص الموضوعي للبرلمان “قانون غير دستوري”.
ثانيا: عدم الاختصاص الزماني والمكاني
تتطلب هذه النقطة دراسة عدم الاختصاص الزماني”1″، ثم عيب عدم الاختصاص المكاني”2″.
- عدم الاختصاص الزماني:
إن ممارسة الاختصاص التشريعي سواء من قبل السلطة التشريعية أو من قبل السلطة التنفيذية قد يتم تقييده من قبل المؤسس الدستوري بقيد زماني، وعلى أساس ذلك متى مورس أو اتخذ ذلك التشريع خارج هذا النطاق الزماني المحدد دستوريا، كان هذا التشريع مشوبا بعيب عدم الدست ورية أو عيب عدم الاختصاص الزماني[29].
فعيب عدم الاختصاص الزماني يتحقق في حالة ما إذا صدر التشريع في زمن أو وقت لم يكن للسلطة المختصة حق مباشرة ذلك الاختصاص أثناءه[30].
وفي هذا الصدد؛ وباستقراء م124 نجد أن المؤسس الدستوري قد قيد حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر بقيدٍ زمني يتمثل في شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان، فمتى أصدر رئيس الجمهورية أمرا في حالة عدم شغور المجلس الشعبي الوطني أو متي كان البرلمان منعقدا في إحدى دورتيه؛ كان ذلك الأمر غير دستوري، لكونه معيبا بعيب عدم الاختصاص الزماني.
وهو نفس الحال بالنسبة للم120 /7 من الدستور.
- عدم الاختصاص المكاني:
يقصد بالعنصر المكاني للاختصاص، أن ينعقد الاختصاص لسلطة معينة، ويتحدد مكان معين لممارسة هذا الاختصاص من جانب هذه السلطة[31].
أما عيب عدم الاختصاص المكاني الذي يلحق تشريعا ما، يكون في حالة ما أصدرت السلطة المختصة دستوريا بالتشريع “عضويا وموضوعيا”، قانونا في غير مكان انعقادها الرسمي الذي حدده الدستور[32]
وإن المؤسس الدستوري الجزائري بدوره يأخذ بالعنصر المكاني في التشريع؛ إذ أنَّه حدد مكان ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية، وذلك بموجب م 2 من القانون العضوي 99−02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة[33] حيث حدد مدينة الجزائر كمقر لغرفتي البرلمان.
المطلب الثاني: العيوب الموضوعية
إذا ما التزمت سلطة التشريع الضوابط الشكلية السابقة, فإن ذلك لا يعني أن القانون الصادر عنها أصبح مبرأ من كافة العيوب الدستورية, أو أنه أصبح بعيدا عن الرقابة الدستورية[34]، فقد يأتي القانون حائزا على الدستورية من الناحية الشكلية مستوفيا كل الإجراءات المحددة دستوريا, ولكنه في موض وع معارض مع المواد الدستورية, أو يتعارض مع روح الدستور[35]، فيجب بعد تطابق القانون مع الدستور شكلا خلوه من العيوب الموضوعية, وهي العيوب الأكثر أهمية بكثير والأكثر شيوعا في الواقع العملي، وتتمثل إما في الخروج عن القيود الموضوعية الواردة بالدستور “الفرع الأول”, أو الانحراف في استعمال السلطة التشريعية “الفرع الثاني”.
الفرع الأول: مخالفة القيود الموضوعية الواردة بالدستور
يقصَد بهذا العيب أن يحتوي القانون أو اللائحة على نصوص تخالف أحكام موضوعية وردت في الدستور[36].
فقد ينص الدستور على بعض الحقوق, ويقرر أنه لا يجوز المساس بها, فإذا ما أصدر المشرع قانونا يقيد منها أو يصادر الحق, كان القانون غير دستوري[37], وهذا التعدي على هذه القيود الموضوعية يسمى “عيب المحل”[38].
فالدستور يفرض قيود موضوعية على السلطة التشريعية، ومن بين هذه الضوابط هو صدور القانون في شكل قواعد عامة ومجردة, فلو أصدر البرلمان قوانين فردية ثم عممها على باقي الأفراد[39]، كان هذا القانون مشيبا بعيب المحل، ورغم ما للمشرع من سلطة تقديرية في إصدار النصوص التي هي من اختصاصه, إلا أن المؤسس الدستوري قد يفرض عليه قيدا في تنظيم موضوع معين تنعدم بصدده حرية هذا الأخير في التقدير[40]، ومن أمثلة هذه القيود ما نصت عليه المادة 40 من الدستور بشأن حرمة المسكن, فإذا صدر قانون ينظم التفتيش وجعله دون أمر قضائي مثلا, فيعد غير دستوري، كذلك نص المادة 45 حول ” قرينة البراءة الأصلية ” فلا يمكن صدور قانون يعتبر المتهم مذنبا إلى أن يستطيع إثبات العكس، كذلك ما نصت عليه المادة 52 ” الملكية الخاصة مضمونة ” فلو صدر قانون ينص على نزع ملكية من بعض المنشآت دون تعويض, فهذا القانون يعتبر غير دستوري لخروجه عن قيد موضوعي في الدستور.
وإذا كانت الأمثلة السالفة كلها تدور في مجال الحقوق والحريات, فإن هناك قيودا أخرى في غير هذا المجال، كالقيد الوارد بالمادة 73/2 بحيث لا يمكن صدور قانون يبيح ترشح من لا يحمل جنسية جزائرية أصلية لرئاسة الجمهورية.
الفرع الثاني: عيب الانحراف التشريعي
صاحب السبق لهذه النظرية هو الدكتور عبد الرزاق السنهوري, من خلال بحثه “مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية”[41]، حيث انطلق من قياس فكرة الانحراف بالسلطة التشريعية، بفكرة الانحراف الإداري؛ إلا أن تمييز الفكرة الأولى عن الثانية من أجل إبرازها بوضوح, يستدعي التعرض لنطاق عيب الانحراف التشريعي “أولا” ثم حالات تطبيقه “ثانيا”.
أولا: نطاق عيب الانحراف التشريعي
إذا كان عيب الانحراف التشريعي يتعلق بعنصر الغاية من التشريع, وهي استهداف الصالح العام في مجموعه, أو أحيانا الغاية المخصصة التي يكون قد حددها الدستور لبعض القوانين[42]، فإن فكرة الانحراف لا تعمل إلا حيث يكون للمشرع سلطة تقديرية[43].
فالأصل بالنسبة للمشرع أنه يملك في حدود الدستور سلطة تقديرية في التشريع ما لم يقم المؤسس الدستوري بتقيده، لكن هذا لا يمنع من أن يلتزم المشرع في إطار سلطته التقديرية بقيد واحد على الأقل يتمثل في عدم الانحراف عن الصالح العام أو عن الغاية المعينة التي تحددها له أحيانا نصوص الدستور.
وبتحديد مجال الانحراف التشريعي يظهر أن هذا العيب لا يتضمن مخالفة المشرع لظاهر نصوص الدستور وإنما مخالفة لروح النصوص وفحواها ومقاصدها، أضف إلى ذلك أن هذا العيب لا يظهر لأول وهلة كونه عيب يتصل بالغاية “الباعث والمقاصد”، أي غاية القانون ومقارنتها بغايات الدستور؛ وهذا ما يجعله عيب صعب الإثبات، إذ لا يمكننا أن نسند للسلطة التشريعية ممثِّلة الشعب الانحراف عن الصالح العام، هذا ما يجعله عيب احتياطي لا يلجئ إليه القضاء الدستوري إلا في حالة عدم ثبوت العيوب الأخرى التي تشوب التشريع[44].
وإذا كان مجال هذا العيب هو السلطة التقديرية للمشرع – على غرار عيب الانحراف في القرارات الإدارية؛ وعلى عكس عيب المحل- فإن ذلك لا يكفي لتحديده، بل لا بد من معيار لقياس هذا العيب، ولتحديد معيار الانحراف التشريعي انطلق الدكتور السنهوري من فكرة أساسها أن السلطة التشريعية تعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة، وعلى أساس ذلك استبعد بعض العوامل الذاتية خاصة وأن هذه الهيئة لها دور توكيلي “تتوب على الأمة”، فبذلك الانحراف هنا هو انحراف موضوعي وليس ذاتي وبمعنى آخر الانحراف هنا يكون انحرافا عن المصلحة العامة والتي من مميزاتها الثبات والاستقرار[45].
وهنا تظهر خصوصية الانحراف التشريعي الذي يجب أن يكون معياره دائما موضوعيا مع استبعاد الجانب الذاتي؛ على خلاف الانحراف بالسلطة الإدارية أين يكون معيار هذا العيب ذا شقين أحدهما ذاتي يتعلق بالبحث والتعرف على الأغراض والنوايا والغايات التي أرادها رجل الإدارة من وراء إصدار قراره؛ أما الثاني يتعلق بالمصلحة العامة التي يجب أن يسعى صاحب القرار إلى تحقيقها وهي الأصل أو تلك الغاية التي حددها نص خاص لنوع معين من القرارات. وقياسا على ذلك نقول أن رجل الإدارة قد انحرف عن الصالح العام “الغرض الموضوعي” سعيا إلى غايات بعيدة عنها هي غايات شخصية كالانتقام أو لشخص آخر أو لأغراض سياسية أو حزبية..” .الغرض النفسي”، هذا لا يمكن تطبيقه على الهيئة التشريعية التي يفترض فيها دائما أن تحقق المصلحة العامة[46].
وإن كان ذلك ظاهريا، أي قد يكون غرض السلطة المشرعة تحقيق هدف غير المصلحة العامة ومع ذلك نجدها تلبس القانون ثوب الصالح العام في المظهر علي الأقل؛ فمعيار عيب الانحراف التشريعي لا يكون من ورائه إثبات النوايا السيئة بل التحقق وإثبات الانحراف أو عدم تحقق الصالح العام أو عدم تحقق الغاية المخصصة التي أرادها نص دستوري معين، وهو ما يعبر عنه بقاعدة تخصيص الأهداف[47].
ثانيا: حالات تطبيقه
تتمثل في خمس فرضيات على النحو الآتي:
- استهداف التشريع لحالة خاصة “الرجوع لطبيعة التشريع ذاتها باعتبارها معيارا موضوعيا“:
إذا رجعنا إلى طبيعة التشريع في حد ذاتها، فإن من مقوماته أن يصدر عاما ومجردا، باستثناء الحالات المحددة دستوريا التي يصدر فيها البرلمان قرارا فرديا، لتحقيق غرض خفي خاصا بفرد أو مجموعة من الأفراد بدواتهم؛ فان هدا القانون من حيث المظهر هو تشريع عام ومجرد، إلا انه من ملابسات الظروف والقرائن يتبين أن من وراء ذلك القانون هناك مواجهة لحالة خاصة فردية استهدفها هدا القانون. وبذلك نكون أمام انحراف عن الغاية من التشريع وهي الصالح العام.
وفي هذا الصدد، قد ذكر الاستاذ عبد الرزاق السنهوري مثال، مقتضاه: أن البرلمان أصدر قانونا بإلغاء هيئة قضائية للتخلص من أعضائها ثم بعد ذلك أصدر تشريع آخر أعاد بها تكوين هذه الهيئة إلا انه استبعد التشكيلة السابقة، لهذا يكون التشريع باطلا لأنه مشوب بعيب الانحراف التشريعي.
- تجاوز التشريع للعرض المخصص الذي رسِم له:
هذه الفرضية قليلا ما تقع إذ لم نقل نادرة[48]، لأنه قليلا ما يقوم المؤسس الدستوري بتحديد غاية محددة بالذات للقانون في نص معين، كون أن ذلك يحد من القاعدة التي تقضي بالسلطة التقديرية الواسعة التي يحظى بها البرلمان.
ومن أمثلة ذلك ما قضت به م93 من الدستور، المتعلقة بالحالة الاستثنائية، أين خول المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
وبناء على ذلك حتى تكون إجراءات رئيس الجمهورية شرعية، يجب أن تتحقق الحالة الاستثنائية من جهة، وإن يكون الهدف من اتخاذ هذه الإجراءات هو دفع هذا الخطر ومواجهته بالسرعة الواجبة، فإذا كان هذا الإجراء يدخل ضمن المجال التشريعي، وثم اتخاذه بعد انتهاء هذه الحالة، يكون هذا التشريع مخالفا للهدف الذي حدده روح الدستور، وهذا ما يجعله معيبا بعيب الانحراف التشريعي[49].
- تنظيم البرلمان للحريات العامة
تنقسم الحقوق والحريات العامة من حيث مدى التصاقها بالإنسان إلى فئتين: حقوق وحريات طبيعية لصيقة بالإنسان؛ والتي لا يجوز تنظيمها ولا تقييدها، فلو صدر قانون بشأن ذلك، يكون قد خالف القيود الموضوعية التي تضمنها الدستور[50]. ومن أمثلة هذه الحقوق والحريات، ما جاء في م 36 من الدستور: “لا مساس بحرية حرمة المعتقد، وحرية الرأي”، وم 44 من الدستور”: يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، إن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني” “حرية التنقل”.
إلا انه في المقابل هناك حقوق وحريات يجب تنظيمها حتى يتسنى استعمالها[51]، حيث يمنح المؤسس الدستوري للمشرع وحده سلطة تنظيم هذه الحقوق والحريات، وذلك في حدود الغاية المحددة دستوريا وهي كفالة هذه الحقوق والحريات في حدودها الموضوعية، فلو خرجت السلطة التشريعية عن دائرة التنظيم إلى حد إهدار جوهر الحرية أو الإنقاص منها، تكون بذلك قد انحرفت عن الغاية المحددة سالفا؛ وهو ما يسمى بعيب الانحراف التشريعي. ومن أجل الكشف عنه يكفي التحقق بطريقة موضوعية أن الحق أو الحرية التي أحال الدستور إلى البرلمان مهمة تنظيمها، قد أصبح بعد هذا التنظيم منتقصا أو مقيدا[52].
- احترام الحقوق المكتسبة وغير المساس بها في غير ضرورة أو من غير تعويض
تحرص الدساتير على احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها إلاَّ في حالات الضرورة، وبالأحرى، العمل بفكرة الأثر الفوري وعدم اللجوء للأثر الرجعي إلا في حالات خاصة ولضرورة؛ بإقرار تعويض لن يمس بعض المراكز القانونية المكتسبة[53].
وهكذا؛ فالإسراف وكثرة استعمال فكرة الأثر الرجعي هو انحراف في استعمال السلطة التشريعية؛ فإن صدر قانون ذا أثر رجعي يطيل مدة التقادم، أو يعفي السلطات العامة من المسؤولية عن أعمال صدرت قبل صدور ذلك القانون؛ فالكل يشوبه عيب الانحراف[54].
- مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا
« يرى الاستاذ السنهوري؛ أن أي دستور يحتوي على مبادئ عليا يستمد منها مشروعيته ووجوده، فأي تشريع لن يكون صحيحا بمجرد موافقة هذه النصوص للقواعد الدستورية؛ بل يجب على هذا التشريع أن يتطابق مع تلك القاعدة العليا المستقلة، أو مع “روح الدستور”؛ وتستخلص استخلاصا موضوعيا من نصوصه المدونة. فالانحراف في استعمال السلطة التشريعية يتقرر بمجرد صدور التشريع وتعارضه مع هذه المبادئ[55]».
المبحث الثاني: الرقابة على السلوك السلبي للمشرِّع
” عيب الإغفال التشريعي”
إذا كان المؤسس الدستوري قد فرض الرقابة على دستورية القوانين الصريحة التي بها نقص أو خلل, أو التي تمت صياغتها بصورة مخالفة لأحكام الدستور مخالفة موضوعية أو شكلية- كما سبق القول – فإن هذه الرقابة تفرض كذلك في حالة المخالفة الضمنية لأحكام الدستور في حالة سكوت المشرع عن تنظيم مسألة ما جعلها الدستور من اختصاصه الحصري, وفي هذا الصدد يرى د عبد العزيز محمد سالمان أنه {فضلا عن أن كل مخالفة للدستور سواء تعمدها المشرع أم انزلق إليها بغير قصد يتعين قمعها, وأنه إذا كان القضاء الدستوري يراقب النشاط الإيجابي للبرلمان ويهدر التشريع المخالف للدستور, فمن باب أولى يستطيع أن يراقب الإغفال التشريعي أو التنظيم[56] غير المتكامل, إذا كان من شأنه أن يتضمن مخالفة دستورية, كما أن فكرة الدولة القانونية تكفل خضوع جميع سلطات الدولة للقانون سواء في تصرفاتها الإيجابية أو السلبية التي تشكل مخالفة دستورية. فعلى افتراض صحة القول بأن القانون تعبير عن الإرادة العامة فإن البرلمان هو أداة صياغة هذا التعبير, والإغفال التشريعي ما هو إلا تعبير عن الإرادة العامة لم تتم صياغته من طرف البرلمان, ومن يشكل عدم الصياغة مخلفة دستورية}[57].
وإن فرض الرقابة على دستورية الإغفال يعد مسألة ضرورية لا بد منها, وإن ما يعطي لهذه الرقابة أهمية قصوى هو الخطوة الكبيرة التي يكتسبها الإغفال التشريعي, سواء كانت خطوة كامنة فيه مباشرة أم تم استنباطها بمفهوم المخالفة لأهمية القانون في حد ذاته, فبعرض أهمية سن المشرع للنصوص القانونية تتضح بطريقة غير مباشرة الخطورة الناجمة عن عدم صياغة هذه النصوص وذلك على النحو التالي:
- أهمية سن القوانين: سن البرلمان للقوانين أمر لا بد منه نظرا لأنها تعد الآليات التقنية المباشرة والديمقراطية التي من شأنها تفعيل أحكام مواد الدستور وجعلها منتجا[58]، كما أن لها دور حاسم في تنمية أحكام الدستور وتطويره وسيدها في أرض الواقع[59].
- خطورة الإغفال التشريعي: إن عدم تدخل المشرع لممارسة وظيفة التشريع {وظيفته الدستورية الرئيسية} يترتب عليه عدة نتائج ذات خطورة كبيرة:
- حدوث فراغ قانوني, وهي نتيجة في غاية الخطورة حيث يؤدي من جهة السماد للمواطنين بممارسة بعض الأنشطة دونما أدنى قيد, طبقا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة باستثناء ما قيده أو منعه القانون, ومن جهة ثانية فإن هذا الفراغ ستستغله السلطة التنفيذية لتنفذه بلائحة مستقلة, في حين كان يفترض أن تكون لائحة تنفيذية[60].
- الدستور يكفل لكل حق أو حرية نص عليها, الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية, وهذه الحماية يفترض أن يستهدفها المشرع وأن يحقق وسائلها من خلال النصوص القانونية[61]، فإذا هو أغفل ذلك كانت تلك الحماية الدستورية مجرد حبر على ورق, وبقيت مجرد عبارات سامية ترنوا بها النصوص الدستورية دون أن د لها منفذا تحقَق به على أرض الواقع.
بالتالي نظرا لأهمية الرقابة على دستورية الإغفال التشريعي للحد من خطورته, سنخصص لها حيزا من الدراسة “المطلب الثاني” لكن ليس دون التعرف على ماهية الإغفال التشريعي “المطلب الأول”.
المطلب الأول: ماهية الإغفال التشريعي
يتناول بالدراسة, تحديد مفهوم الإغفال التشريعي ثم التطرق للأسباب المؤدية إليه على النحو الآتي:
الفرع الأول: تحديد مفهوم الإغفال التشريعي
وهو ما يتطلب التطرق إلى تعريف الإغفال التشريعي ثم تبيان أنواعه.
أولا: تعريف الإغفال التشريعي
يعد مصطلح الإغفال التشريعي من المصطلحات حديثة الظهور سواء على المستوى المحلي أو المقارَن, وهو مصطلح لم يتم الاتفاق بعد على تحديد المعنى أو المحتوى الحقيقي له[62]، لكن من خلال جملة معطيات فقد توصل الدكتور عزاوي عبد الرحمان إلى تعريفه بأنه: “تخلي المشرع ممثلا في البرلمان المنتخب عن ممارسة اختصاصه الدستوري في التشريع كليا أو جزئيا, وعدم التدخل لتنظيم الموضوعات المسندة له بموجب أحكام الدستور[63]“؛ فهو يعد حسب رأيه إخلال بالتزام قانوني سياسي يرتكبه المشرع، كان قد وضعه على عاتقه المؤسس الدستوري, وهو الالتزام بالدستور[64].
إلا أنه تفاديا للخلط الذي قد يقع بين المصطلحات نظرا لتشابهها, فيجدر التنبيه إلى الفرق الموجود بين الإغفال التشريعي وبين القصور التشريعي, إذ أن هذا الأخير يعني عدم كفاية النص التشريعي الموجود فعلا للوفاء بتغطية ومعالجة المسألة أو الموضوع الذي تولى تنظيمه بشكل جيد، سواء من حيث حجم التغطية أو نوعها أو مستواها[65]، ومن ثمة فهو مختلف عن الإغفال التشريعي – سلوك سلبي من المشرع – في كون المشرع في حالة القصور، يكون قد قام بسلوك إيجابي من خلال وضعه القانون محل البحث والتعليق.
ثانيا: صور الإغفال التشريعي “درجاته“
- يتدرج الإغفال التشريعي بين درجات السلبية في معالجة الموضوع المنوط به إلى 3 درجات متفاوتة, مما يجعله ينقسم إلى 3 أنواع هي كالآتي:
- الإغفال “السكوت أو الترك“ الكلي: يسمى الإغفال التشريعي المطلق, ويقصد به حالة الغياب الكلي أو عدم الوج ود الكلي للتشريع أو لقاعدة قانونية تتعلق بحالة قانونية محددة بالدستور[66]، مما يعني أن واقعة السكوت هي ذاتها التي تكون محل الرقابة، وهو ما يثير مشكلة في الدول التي تأخذ بالرقابة اللاحقة على القوانين, وذلك بسبب اشتراطها وجود نص قانوني مكتوب لممارسة الرقابة عليه فيما يتضمنه صراحة أو ضمنا من مخالفة للدستور.
كما أن الإغفال التشريعي الكلي ليس محلا للرقابة الدستورية من طرف القاضي الدستوري في الكثير من النظم، حتى وإن كانت بعض النظم تراقبه فلا تقوم بذلك بشكل جدي, باستثناء القلة النادرة وهي الحالة التي يعتبر فيها القاضي الدستوري شريكا مع السلطة التشريعية في عملية التشريع كما هو الوضع في جنوب إفريقيا[67].
- الإغفال “السكوت, الترك“ الجزئي أو النسبي: نكون بصدده في حالة وجود قانون ملموس صادر عن السلطة التشريعية, ولكن هذا القانون لم يتضمن تنظيما كاملا ووافيا للموضوع محل التنظيم, مما نت عنه حالة قانونية غير دستورية تترتب عليها أيضا حالة غير عادية وغير معقولة لعدم تحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة[68].
- الإغفال “الترك“ التشريعي بالطريق الملتوي: وهنا يمارس المشرع اختصاصه ظاهريا {عمل إيجابي} لكنه يتبع طريقة أو منهجية في سنه للقانون عله يتنازل بشكل بين عن اختصاصه في التشريع لغيره من السلطات، وبالخصوص السلطة التنفيذية, وهو ما يشكل شكل من أوجه العيوب التي تلحق بالتشريع وتصمه بعدم الدستورية في رأي الاستاذ عزاوي عبد الرحمان[69], والذي يرى أن ذلك يتم من خلال صورتين ملتويتين هما:
- الإفراط في العمومية حتى في المسائل ذات القواعد التفصيلية {الواردة بالمادة 122 من الدستور} مما يجعل القانون دون فائدة واقعيا, دون تدخل السلطة التنفيذية عبر لوائحها التنفيذية.
- المبالغة في الإحالة إلى التنظيم واللائحة.
وكلاهما طريقتان تؤديان إلى خرق قواعد الدستور المحددة لمجال كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ملاحظة: إذا كان النوع الأول {الإغفال الكلي} لا يثير إشكال حول تفرقته مع القصور التشريعي — السابق ذكره – باعتباره عمل سلبي تماما, إلا أن الفرق بين هذا الأخير وبين النوعين الثاني والثالث {إغفال جزئي وإغفال بالطريق الملتوي} قد يحيط به اللبس والغموض، باعتبار كل هذه الأعمال هي أعمال إيجابية إلا أن الفرق يبدو على النحو الآتي:
- الفرق بين الإغفال الجزئي والقصور التشريعي, أن المشرع في هذا الأخير تناول كل الموضوع لكن سطحيا, في حين في الإغفال الجزئي تناول جزء من الموضوع بشكل وافي دون الجزء الآخر.
- الفرق بين القصور التشريعي والإغفال بالطريق الملتوي هو أن المشرع في هذا الأخير يتنازل عن اختصاصه لغيره, وهو ما لا يفعله في القصور التشريعي.
الفرع الثاني: أسباب الإغفال التشريعي
تتنوع أسباب حصول الإغفال التشريعي إلى أسباب خارجة عن إرادة المشرع, وأخرى ذاتية تنسب إليه على النحو الآتي:
أولا: أسباب خارجة عن إرادة المشرع.
تتمثل هذه الأسباب في الآتي:
- عدم دِقة صياغة مبدأ الفصل بين السلطات: بحيث الإغفال التشريعي بسبب عدم دقة صياغة مبدأ الفصل بين السلطات في وضع ضوابط حاسمة وواضحة لتوزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول نقطة الالتقاء الأزلية بينهما, ألا وهي عملية وضع القواعد القانونية، إذ يثور التساؤل عما إذا جاءت اختصاصات البرلمان الجزائري على سبيل الحصر أم الحجز؟ ومن البديهي باعتبار المشرع هو الأصل وصاحب الولاية العامة في التشريع, وبالنظر للمواضيع الكثيرة التي يختص بها المشرع دون ورودها بالمادة 122 من الدستور, فإن اختصاصه ورد في تعداد حجزي لا غير حماية له من اقتحام السلطة التنفيذية لها[70].
- عدم فهم كل من المشرع والسلطة التنفيذية لمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تطبيقه تطبيقا صحيحا: وأهم مشكلة تثار هنا هي مشكلة الموضوعات المسكوت عنها, إذ يجب تحديد الجهة المختصة بتنظيم هذه المسائل, أهي السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية عن طريق تشريعها الفرعي؟.
- نوعية القواعد والأحكام الدستورية التي تسند الاختصاص التشريعي للبرلمان: حيث أن الغموض الذي قد يكتنف كيفية ممارسة المشرع لاختصاصه “بقواعد تفصيلية أم بقانون ذي مبادئ عامة” قد يجعله يتنازل عن اختصاصه للسلطة التنفيذية.
- حالة عدم الاستقرار السياسي وحتى الأمني: الذي قد تتعرض له الدولة مما يؤثر سلبا على تطبيق الدستور. .. مما سيفسح المجال للسلطة التنفيذية لتحل محل البرلمان – باعتبارها المكلفة بإقامة الأمن العام – في وضع ما يلزم من قوانين إما عن طريق التفويض أو تغطية المجال التشريعي بما تضعه من تنظيمات, خاصة المستقلة منها لمعالجة تلك الأوضاع[71].
ثانيا: أسباب ذاتية ترجع لإرادة المشرع
تتصل هذه الأسباب مباشرة بالمشرع وتتمثل فيما يلي:
- مدى تعرف أو عدم تعرف المشرع على حقيقة اختصاصه الدستوري من حيث طبيعته ومجاله ومداه[72]: إما باعتبار أن الدستور قد أسنده إليه أم أنه اختصاص برلماني بطبيعته.
- مدى استعمال المشرع سلطته التقديرية في وضع القوانين؛ ووقت تدخله وكيفية تدخله: وإن الدكتور عبد العزيز محمد سالمان يذهب لأبعد من هذا, حيث يعتبر أن ” فكرة ضرورة التشريع أو عدم ضرورته ومدى الحاجة إليه، وتدخل المشرع بالتشريع في موضوع معين في زمن معين أو إحجامه عن التدخل يعد جوهر السلطة التقديرية للمشرع, فإذا أقعد المشرع عن تناول مسألة ما بالتنظيم فلا يجوز حمله على التدخل – كأصل عام – ما لم يلزمه الدستور بذلك[73]“.
المطلب الثاني: كيفية رقابة الإغفال التشريعي
نظرا للمخاطر الكبيرة التي تنتج عن الإغفال التشريعي بشكل قد يمس بالحقوق والحريات العامة وبتفعيلها، وكذلك بإرادة المؤسس الدستوري في توزيع الاختصاصات، فتظهر من ثمة الأهمية القصوى لفرض سبل كفيلة بالحد من هذا الإغفال, مما يستوجب دراسة الآليات التي تفرضها التشريعات المختلفة لممارسة الرقابة على الإغفال التشريعي “الفرع الثاني”, وذلك بعد التعرف على الأسس القانونية والتاريخية لهذه الرقابة ” الفرع الأول”.
الفرع الأول: الأسس التي تستند إليها رقابة الإغفال التشريعي
إذا كانت هذه الرقابة كأي نوع آخر من أنواع الرقابة على دستورية القوانين, تقوم على أساس قانوني أولا, فإنها كذلك تستمد أساسها من أصلها التاريخي ثانيا.
أولا: الأساس القانوني لرقابة الإغفال التشريعي
“يرد الفقه في غالبيته أساس الرقابة القضائية على ما أغفل المشرع تنظيمه, إلى ذات الأساس الذي تقوم عليه فكرة رقابة دستورية القوانين ألا وهي فكرة ” سمو الدستور “, والتي من مقتضاها تسمو قواعد الدستور وأحكامه على ما عداها من قواعد داخل الدولة, وهي قواعد قانونية آمرة وملزمة وتفرض على المشرع التزامات إيجابية بالتشريع لحماية موضوعات دستورية, كموضوع الحقوق والحريات[74]“.
ومن ثمة, فالسمو الموضوعي والشكلي للدستور يلزم المشرع باحترام إرادة المؤسس الدستوري في توزيع الاختصاص, فلا يحق له التنازل عن ما أوكله إليه, والتغافل عن تنظيمه، ” فإذا لم يكن في استطاعة المشرع أن يزيد من حجم اختصاصاته الدستورية, فليس في استطاعته كذلك أن يضيق من دائرة هذه الاختصاصات عن طريق الامتناع كليا أو جزئيا عن ممارسة اختصاصه التشريعي, أو عن ط ريق التخفيف من هذا الاختصاص لتمارسه عوضا عنه السلطة التنفيذية[75]“.
ثانيا: الأصل التاريخي لرقابة الإغفال التشريعي
لقد استعار كل من القانون والقضاء الدستوريين فكرة الإغفال التشريعي هذه والرقابة عليها من القانون الإداري وفقهه وقضائه, بمناسبة معالجة كل من السلطة التقديرية والمقيدة لجهة الإدارة واستعمالها لهما بشكل صحيح أو خاطئ.
حيث لجأ القضاء الدستوري لاستنباط فكرة الإغفال التشريعي من السكوت الملابس للإدارة, للموازنة بين ما يتمتع به المشرع من سلطة تقديرية وبين حماية قواعد الدستور من الخرق، إلا أن هذا حلا ينفي الاختلاف الواضح بين كل من التقديرية للمشرع والإدارة[76].
الفرع الثاني: آلية ممارسة الرقابة على الإغفال التشريعي
هناك من الدول من تبنت صراحة في دساتيرها رقابة الإغفال التشريعي, في حين تصدى لها القضاء الدستوري من تلقاء نفسه في دول أخرى، مما جعل مواقف النظم المقارنة تتباين بشأن هذه الرقابة ” أولا “، وبما فيها موقف الدستور الجزائري ” ثانيا”.
أولاً: في النظم المقارَنة
تتنوع آلية مراقبة الإغفال التشريعي بين الدعوى الموضوعية، أي دعوى الإلغاء الدستورية, ومجرد الإخطار كما هو شأن المجلس الدستوري في كل من فرنسا, الجزائر, المغرب وتونس[77].
إذ يرى د عبد العزيز محمد سالمان في هذا الصدد أنه: «في فرنسا يقوم المجلس الدستوري بمراقبة الإغفال التشريعي وتتسم سياسته إزاءها بالتوسع حيث لم يقتصر على الحالة التي يكون فيها مخالفا لنص دستوري بطريق مباشر وإنما مد رقابته إلى حالات يكون فيها الإغفال التشريعي مخالفا لنص تشريعي سابق ولقد راقب المجلس الدستوري الفرنسي امتناع المشرع عن إصدار قاعدة قانونية واجبة، مستصحبا في ذلك ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي من مراقبة القرارات الإدارية السلبية. وذهب الفقه الفرنسي إلى أن امتناع المشرع هو عدم الاختصاص السلبي ينطوي في ذاته على اوز البرلمان لسلطته، وان عدم الاختصاص السلبي يشبه تماما عدم الاختصاص الإيجابي المتمثل في إصدار قواعد تشريعية خارج مجال اختصاصه وذهب المجلس الدستوري في أكثر من موضع إلى أن تنظيم المشرع للموضوع إما أن يكون كافيا أو غير كاف ويقرر عدم الدستور لأي تنظيم تشريعي يكون غير كاف ومن أهم قراراته في هذا الشأن في مجال الرقابة على الإغفال التشريعي – القرار الصادر في 18 يناير 1985 حيث قضى بعدم دستورية أحد النصوص لأن المشرع أغفل تحديد الجريمة بصورة تحول دون وقوع ثمة تعسف من جانب السلطات العامة. كذلك قراره الذي انتهى فيه إلى عدم تحديد المشرع للجريمة بصورة كافية فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والجرائم الصحفية وقراره الصادر بشأن حرية الصحافة حيث نظم المشرع بعض الجرائم الصحفية بصورة غير محددة مما يؤدي إلى عدم تحديد مرتكبي هذه الجرائم وبالتالي الإخلال بمبدأ المساواة الوارد بالدستور.
وفي إيطاليا: فقد أصدرت المحكمة الدستورية الإيطالية حكما شهيرا سنة 1971 يتعلق بحق المدافع في الحضور أثناء استجواب المتهم في مرحلة التحقيق مؤكدة أن إعلانها بعدم دستورية نص المادة 304 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بصفة جزئية قد أصدرته بحكم سلطتها التي أملت عليها إلغاء القواعد المخالفة للدستور، وذلك لأن إغفال المشرع النص على هذا الحق يعتبر مخالفا للمبادئ الدستورية، باعتبار أن هذا الإغفال يمس الضمانات التي أكدها الدستور ويتضح من هذا الحكم أن المحكمة مارست رقابتها على نص تشريعي فاستخلصت معناه في ضوء إغفال الإشارة إلى هذا الحق. وقالت المحكمة إن محل الحكم هو القاعدة القانونية التي حكم بإعلان عدم دستوريتها جزئيا وليس مجرد امتناع المشرع ويبين من استقراء الفقه والقضاء في إيطاليا أن المشكلة لا تتعلق بالرقابة على امتناع المشرع عن وضع قاعدة قانونية معينة أو إنما تتعلق بحدود سلطتها في الرقابة. وقد التجأت المحكمة الدستورية الإيطالية إلى عدة وسائل فنية في التفسير لتمكينها من الرقابة الدستورية للقواعد القانونية في ضوء امتناع المشرع عن النص على بعض الأحكام. وقد لوحظ أن المحكمة الدستورية الإيطالية تعلق عدم دستورية التشريع في الجزء الذي لم ينص عليه التشريع خلافا لما كان يجب عليه أن يتضمنه وقد استخدمت أحكام المحكمة عدة اصطلاحات مختلفة، مثل عدم دستورية النص الذي شابه إغفال تشريعي لأمر معين، أو النص الذي لم يتضمن هذا الأمر، أو النص الذي لم يمتد إلى هذا الأمر أو لم يستبعد هذا الأمر، أو لم يواجهه، أو لم يضعه موضع الاعتبار أو لم يقيده، أو لم يلاحظه.
وفي المجر: فقد خلا الدستور المجري من النص صراحة على الرقابة على الإغفال التشريعي، مكتفيا بالنص على تبني الرقابة على دستورية القوانين، وترك تحديد كل ما يتعلق بالرقابة إلى قانون المحكمة الدستورية.
ووفقا لهذا القانون فإن الرقابة على الدستورية تتسع لتشمل رقابة الإغفال التشريعي.
وقد توسعت المحكمة الدستورية بالمجر في إعمال رقابتها على الإغفال التشريعي ولم تقصر هذه الرقابة في حالة وجود التزام دستوري لتدخل المشرع وإنما أعملت رقابتها حتى في غياب هذا الالتزام.
وفي البرازيل: وسع الدستور البرازيلي من موضوع رقابة الإغفال التشريعي طالما أن غياب الإجراءات التشريعية أو الإدارية يقلل من فعالية النص الدستوري[78]».
أما في البرتغال فقد عامل المؤسس الدستوري مسألة الإغفال التشريعي معاملة خاصة بأن لم يتركها للخصوم أو لقاضي الموضوع؛ كما هو الحال بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين في الحالات العادية وإنما أسند تحريك هذه الرقابة إلى هيئات سياسية هي: رئيس الدولة، ووسيط الشعب أو الجمهورية، ورؤساء الجمعية الوطنية والإقليمية؛ عندما يكون الإغفال التشريعي متعلقا بالمسائل الخاصة بها[79].
ثانيا: في القانون الجزائري: لقد خلا الدستور الجزائري من النص صراحة على الرقابة على الإغفال التشريعي، مكتفيا بالنص على الرقابة على دستورية القوانين, وأوكلها إلى المجلس الدستوري الذي يعتمد على جرأته في توسيع هذه الرقابة وبسطها على كل مساس بالدستور، سواء إيجابا أم سلبا.
لكن إذا كان من الثابت أن النظام القانوني لممارسة الإخطار قد لعب ويلعب دورا سلبيا في عملية ممارسة الدستورية السابقة في حالة مشروع القانون الصريح والمكتوب؛ فأنه سيكون أصعب، إن لم نقل يستحيل ممارسته بذات الأسلوب والآلية على الإغفال التشريعي وهو موقف سلبي من المشرع لا يترتب عليه قانون سيء؛ بل لا قانون[80].
خاتمة:
ختاما لهذه الدراسة نستطيع القول أن الدستور باعتباره سيدا لإرادة الأمة، في كيفية تنظيمه وتسيير مؤسساته من جهة، وبصفته القانون الأسمى في الدولة من جهة أخرى، يجب أن تحترمه كل السلطات في الدولة وخصوصا السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أن احترام الدستور لا يتحقق إلا بتوافر ضمانات تعد الرقابة على دستورية القوانين أهمها، إذ أن لها أهمية بالغة فهي حارسة للشرعية، تحافظ على الحدود الدستورية لاختصاصات السلطات، وهي خير حام لحقوق وحريات الأفراد، وهي التي تضمن اتساق القوانين مع أحكام الدستور.
فالبرلمان بالرغم من انفراده-كأصل عام- بالتشريع، إلا أن هذا لا يعني أبدا السماد له بالتعسف في اختصاصاته، ولا التخلي عن ممارستها بشكل يبقي الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته دون تنظيم، إلا أن سكوت المشرع ليس في كل الأحوال عيب يؤدي لإخضاعه لرقابة الدستورية، إذ قد تطرأ ظروف معينة خارجة عن إرادة المشرع عل سكوته مبررا ومقبولا.
ورغم ما لهذه الدراسة من الأهمية من الناحية النظرية، ورغم محاولتنا لجمع وتأصيل مختلف العيوب التي قد تشوب القوانين فتجعلها غير دستورية، إلا إن ذلك لا يمنع من القول أن الواقع العملي لرقابة الدستورية في الجزائر يثير الكثير من اللبس؛ ما جعل البعض يصف نظام الرقابة الدستورية بالجزائر بأنه غير فعال ومن دون جدوى، وهو ما يدفعنا للقول أن دور المجلس الدستوري في مراقبة هذه العيوب محتشم ويفتقر إلى الجرأة، بل والأكثر من ذلك فحتى وسائل تحريك الدعوى الدستورية تعتبر محتشمة في حد ذاتها ومقتصرة فقط على بعض الهيئات السياسية التي ناذرا -ولاعتبارات معينة- ما تطعن بعدم الدستورية.
قائمة المراجع
- المؤلفات
- الأمين شريط، الوجيز في القانون الدولي والمؤسسات السياسية المقارنة، د. م. ج، الجزائر العاصمة، الجزائر، الطبعة الرابعة.
- إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1982.
- أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء 2، النظرية العامة للدساتير، طبعة 2، د م ج.
- بوكرا ادريس، الوجيز في القانون الدولي والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر العاصمة، الجزائر، 2003.
- حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2009.
- شمس مرغني علي، القانون الدستوري، عالم الكتب، دون ذكر بلد الطبع، 1978.
- صلاح الدين فوزي، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، مصر،1998.
- علي حسين نجيدة، الرقابة على دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،1988.
- عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1995.
- عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ دراسة مقارنة في تحديد مجال كل من القانون واللائحة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 2009.
- محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين: المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2008.
- المقالات
- بن سهلة ثاني بن علي، مقالة بعنوان: المجلس الدستوري بين الرقابتين السياسية والقضائية، دراسة مقارنة على ضوء التطور الدستوري في الجزائر، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مجلد 11، عدد 2-2001. رقم . 22
- عزاوي عبد الرحمان، مقالة بعنوان: الرقابة على السلوك السلبي للمشرع؛ الإغفال التشريعي نموذجا، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، رقم 10 سنة 2010.
- عبد العزيز محمد سالمان، مقالة بعنوان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، منشورة عبر الموقع الإلكتروني .WWW.F-LAW.NET
- مسعود شيهوب، مقالة بعنوان: الرقابة على دستورية القوانين، النموذج الجزائري، مجلة النائب، السنة الثالثة، العددان 5 و6.
- نصر الدين بن طيفور، مقالة بعنوان: مدى كفاية رقابة المجالس الدستورية المغاربية لضمان سيادة القاعدة الدستورية، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، رقم 10 سنة 2010.
- المذكرات
- حافظي سعاد، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2007-2008.
- النصوص التشريعية
- دستور سنة 1963، الجريدة الرسمية عدد 64 لسنة 1963.
- التعديل الدستوري لسنة 1989، الجريدة الرسمية عدد 09 لسنة 1989.
- التعديل الدستوري لسنة 1996، الجريدة الرسمية عدد 76 لسنة 1996.
- قانون عضوي رقم 99-02 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر 15 لسنة 1999.
[1]مسعود شيهوب، مقالة بعنوان: الرقابة على دستورية القوانين، النموذج الجزائري، مجلة النائب، السنة الثالثة، العددان 5و6 ص. 30.
[2]التعديل الدستوري لسنة 1996، الجريدة الرسمية عدد 76 لسنة 1996.
[3]إبراهيم عبد العزيز شيحا، المبادئ الدستورية العامة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1982. ص. 174.
[4]حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 2009. ص. 117.
[5]نفس المرجع، ص. 117.
[6]عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 1995.ص. 32.
[7]الأمين شريط، الوجيز في القانون الدولي والمؤسسات السياسية المقارنة، د. م. ج، الجزائر العاصمة، الجزائر، الطبعة الرابعة.2005 ص. 142.
[8]نفس المرجع، ص. 22.
[9]رأي للمجلس الدستوري الفرنسي، نقلا عن د مسعود شيهوب، المرجع السابق، هامش رقم 5،ص.31.
[10]عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – مقارنة في تحديد مجال كل من القانون واللائحة-دار الغرب للنشر والتوزيع-وهران-الجزائر-2009-ص. 13.
[11]نفس المرجع، ص. 13.
[12]علي حسين نجيدة، الرقابة على دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1988.ص. 4.
[13]فوزي أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء 2، النظرية العامة للدساتير، طبعة 2، د م ج. ص. 219.
[14]محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين: المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2008. ص 129.
[15]حمدي العجمي- المرجع السابق ص 143.
[16]فوزي أوصديق فوزي، المرجع السابق، ص 220.
[17]شمس مرغني علي، القانون الدستوري، عالم الكتب 1978 ص 207.
[18]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق ص 139.
[19]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق ص 336.
[20]نفس المرجع، نفس الصفحة بتصرف.
[21]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص 337.
[22]نفس المرجع، ص 330.
[23]حمدي العجمي، المرجع السابق، ص144.
[24]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق ص.331.
[25]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.130.
[26]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص332، بتصرف.
[27]صلاح الدين فوزي، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، مصر،1998،ص.223.
[28]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.133.
[29]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص. 333.
[30]محمد رفعت عبد الوهاب، الم رجع السابق، ص135.
[31]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص333.
[32]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص138.
[33]ج ر 15 لسنة 1999.
[34]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، 341.
[35]حمدي العجمي، المرجع السابق ص 144.
[36]صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص.228.
[37]شمس مرغني علي، المرجع السابق ص 208.
[38]محمد رفعت عبد الوهاب ¸مرجع سابق ص 144.
[39]فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 221.
[40]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص 342.بتصرف.
[41]فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 221.
[42]محمد رفعت عبد الوهاب ¸مرجع سابق ص152، بتصرف.
[43]شمس مرغني علي، المرجع السابق ص 209.
[44]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص154.
[45]فوزي أوصديق، المرجع السابق، ص222.
[46]محمد رفعت، المرجع السابق، ص154ـ155- .
[47]نفس المرجع، ص155.
[48]فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 222.
[49]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص158.
[50]فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 223.
[51]نفس المرجع، نفس الصفحة.
[52]محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص160.
[53]فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 223.
[54]عبد العزيز محمد سالمان، المرجع السابق، ص 101.
[55]فوزي أوصديق، المرجع السابق ص 224.
[56]التنظيم هنا لا يقصد به اللائحة، بل قيام المشرع بتنظيم أمر ما.
[57]عبد العزيز سالمان، مقالة بعنوان :رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، منشورة عبر الموقع الإلكتروني WWW.F-LAW.NET.
[58]عزاوي عبد الرحمان، مقالة بعنوان الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، م ع ق إ س، رقم10 سنة2010، ص85.
[59]نفس المرجع السابق ص 85.
[60]أنظر، عزاوي عبد الرحمان، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق، ص86.
[61]عبد العزيز سالمان، مقالة بعنوان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، المرجع السابق، بتصرف.
[62]نفس المرجع السابق.
[63]عزاوي عبد الرحمان، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق، ص 88.
[64]نفس المرجع ص 88.
[65]عزاوي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 87.
[66]نفس المرجع ص 89.
[67]عبد العزيز سالمان، مقالة بعنوان :رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، المرجع السابق.
[68]عزاوي عبد الرحمان، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق ص 90.
[69]عزاوي عبد الرحمان، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق ص 90.
[70]للاستزادة حول هذه النقطة، أنظر عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، المرجع السابق.
[71]عزاوي عبد الرحمان، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق، ص. 92، بتصرف.
[72]نفس المرجع، ص 93.
[73]عبد العزيز سالمان، مقالة بعنوان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، المرجع السابق.
[74]عبد العزيز سالمان، مقالة بعنوان: رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، المرجع السابق.
[75]عزاوي عبد الرحمان، ال رقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق، ص 96.
[76]عزاوي عبد الرحمان، ال رقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق، ص 95.
[77]نفس المرجع، ص.98.
[78]عبد العزيز سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري المرجع السابق.
[79]عزاوي عبد الرحمان، مقالة بعنوان الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجا، المرجع السابق ص 98.
[80]نفس المرجع، نفس الصفحة.




