banner

الأستاذة: وداد عباس

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

جامعة سطيف 1

widadabbes@yahoo.fr

الملخص:

يتعدى مفهوم الفقر عدم كفاية الدخل، إلى الحرمان من التغذية، العناية الصحية، التعليم والتكوين، السكن اللائق والمشاركة الاقتصادية والسياسية.

يعاني من هذه الظاهرة حوالي 3,1 مليار شخص في العالم، لهذا أصبح القضاء على الفقر الهدف الرئيسي الذي تتمحور حوله باقي الأهداف الإنمائية، حيث تسعى كل دول العالم إلى وضع السياسات والبرامج الملائمة للحد من الفقر. تعاني الجزائر كغيرها من دول العالم النامي من انتشار ظاهرة الفقر، لكن بدرجات متفاوتة، حيث تسجل المناطق الريفية أعلى المعدلات. غير أنها تعتمد على مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، بهدف الحد من انتشار هذه الظاهرة، لكن كل هذه الجهود لم تحقق الأهداف المرجوة، ويرجع ذلك لتضافر عدة أسباب والتي يأتي على رأسها غياب الحكم الراشد.

Abstract:

Poverty does not mean only insufficient income, but also deprivation of nutrition, health care, education, training, adequate housing and economic and political participation.

There is about 1, 3 billion people in the world suffering from this phenomenon. Therefore, poverty eradication is the most important objective of development. Accordingly, almost all countries of the world seek for the appropriate policies and programs to reduce poverty.

Like the other developing countries, Algeria ones suffer from the spread of poverty which defers from one country to another. In this respect, the rural region have the highest poverty rates.

However, these countries rely on a range of diverse socioeconomic policies, in order to reduce the spread of this phenomenon. Nevertheless, all these efforts have gone in vain due to the combination of a number of reasons, in which the absence of good governance is the main.

مقدمة

يعد الفقر ظاهرة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وزمنية في ذات الوقت. لقد تطور مفهوم الفقر عبر الزمن فلم يعد الفقر يقتصر على جانب الدخل فقط، بل يمثل سلسلة متصلة من حلقات الحرمان من التعليم والتأهيل والرعاية الصحية والسكن اللائق وحرية إبداء الرأي والمشاركة وعدم القدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية كالمرض والبطالة.

تعتمد الدول التي تعاني من مشكلة الفقر في سعيها للحد من هذه الظاهرة على مجموعة متنوعة من السياسات التي قد تكون مرتكزة على الجانب الاجتماعي كتقديم معونات عينية ونقدية، توفير التأمين ضد البطالة، نظام التقاعد، أو اقتصادية كدعم الاستثمار في المناطق المعزولة، توفير خدمات القروض المصغرة للفئات الفقيرة، إحداث تنمية ريفية، ومنها ما يعتمد على تنمية القدرات البشرية كتحسين جودة التعليم، وتوفير الخدمات الصحية المجانية. تنمية مهارات الأفراد عن طريق توفير فرص التكوين والتدريب. لقد تبنت المنظمات الدولية وأخذت على عاتقها مهمة مكافحة الفقر وأعطت هذه المشكلة اهتماما بالغا. حيث تقوم بتنفيذ عدة برامج ونشاطات من أجل مساعدة الدول الفقيرة على التخفيف من وطأة الفقر.

  1. التأصيل النظري لظاهرة الفقر:

الفقر من المفاهيم المجردة التي يصعب إيجاد تعريف دقيق وشامل له، نظرا لتعدد وتشابك مسبباته. كما لوحظ أنه يخلف آثار خطيرة على الفرد والمجتمع. لقد وردت عدة تعاريف لمنظمات دولية ولكتاب ومنظرين من أصحاب الاختصاص والتي سنأتي على ذكر البعض منها في ما يلي:

  1. فقر الدخل:

انحصر مفهوم الفقر في البداية على الجانب المادي فقط وسنأتي على ذكر بعض التعاريف.

  • يعرف الفقر النقدي:” على أنه الدخل اللازم للحصول على الحد الأدنى من الحاجات الأساسية.”1
  • ورد في بيان مؤتمر القمة العالمية حول التنمية الاجتماعية كوبنهاجن 1995 أن الفقر: “هو الافتقار إلى الدخل وموارد الإنتاج الكافية لضمان وسائل العيش بكيفية مستمرة.”2
  • الفقر هو: “الحالة الاقتصادية التي لا يمكن فيها تخمين وجود مصادر مستقرة لتوفير الحاجات الأساسية للحياة.”3
  • الفقر هو: “عدم الحصول على ما يكفي من الطعام وعدم تملك أية أصول يمكن بها مواجهة الصدمات.”4
    1. الفقر التنموي أو البشري:

المقصود بالفقر من وجهة نظر التنمية البشرية هو حرمان الفرد من العناصر الأساسية للتنمية البشرية والمتمثلة في رعاية صحية جيدة مستوى تعليمي مرضي ومستوى معيشي عام مقبول.5

ورد في تقرير التنمية للبنك الدولي سنة 2000 تعريف الفقر على أنه: ” يعيش الفقراء دون التمتع بحرية العمل والاختيار التي يعتبرها الأغنياء أمرا مسلما به، وكثيرا ما يفتقرون إلى ما يكفي من الغذاء، والمأوى، والتعليم، والرعاية الصحية، مما يحرمهم من التمتع بالحياة التي يتمناها كل إنسان، كما أم معرضون بشدة للإصابة بالأمراض، وآثار الاضطراب الاقتصادي والكوارث الطبيعية وكثيرا ما يتعرضون لسوء المعاملة من مؤسسات الدولة والمجتمع ولا يملكون القدرة على التأثير على القرارات الهامة التي تؤثر في حياتهم”.6

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 1997 فإن الفقر:” هو إنكار ورفض للعديد من الاختيارات والفرص الأساسية لتنمية الإنسان، ويتضمن ذلك القدرة على عيش حياة طويلة مبدعة وصحية وعلى اكتساب المعرفة ونيل الحرية والكرامة واحترام الذات واحترام الآخرين والتوصل إلى المصادر المطلوبة لمستوى معيشة كريمة”.7

  1. تصنيفـات الفقـر

لقد حاول الكثير الباحثين وضع تصنيفات محددة لظاهرة الفقر ومن بينها نجد تقسيم الفقر لعدة مستويات وهذا بغرض قياسه8:

  • الفقر المطلق Absolute Poverty: “و هو الحالة التي لا يستطيع الإنسان عبر التصرف في دخله، الوصول إلى إشباع حاجاته الأساسية المتمثلة في الغذاء والمسكن والملبس والتعلم والصحة والنقل. “
  • الفقر النسبيRelative Poverty:يصنف الفرد في خانة الفقراء إذا كان يحضى بمستوى معيشي أدنى من مستوى المعيشة السائد في المنطقة التي يقطنها، أو المجتمع الذي ينتمي إليه، فهو يتغير عبر الزمان والمكان.
  • أما الفقر المدقع (المزري) Extreme Poverty:” هو الحالة التي لا يستطيع الإنسان عبر التصرف في دخله الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته.” وهو يسمى الفاقة Pauperism.
  • وهناك ما يسمى بفقر الرفاهية Welfar Poverty: حدده بعض الباحثين في المجتمعات الغربية التي يتمتع أفرادها بالمنجزات الحضارية الحديثة كالأجهزة المتطورة وبعض وسائل الترفيه المتنوعة التي تفتقر إليها بعض الشرائح الاجتماعية.
    1. مؤشرات قياس الفقر9:

بعد ما يتم التفرقة بين فئة الفقراء وغير الفقراء، عن طريق خط الفقر نذهب لحساب مؤشرات الفقر بهدف تفكيك طبقات الفقر وتحديد المستويات الاجتماعية لفئة الفقراء، ونميز هنا ثلاث مؤشرات للفقر على النحو التالي:10

  1. مؤشر حدوث الفقر:

ويعرف أيضا بمؤشر عدد الرؤوس، يعطي هذا المؤشر النسبة المئوية لعدد الأفراد الذين يعيشون دون خط الفقر في المجتمع، يعتبر من أبسط المؤشرات من الناحية الحسابية، يؤخذ عليه عدم قدرته على قياس الفروق داخل فئة الفقراء أو ما يعرف يعمق الفقر ويتم حساب هذا المؤشر وفق الصيغة التالية:

حيث:

😛 النسبة المئوية للفقراء.

Q: عدد السكان الذين يقل دخلهم عن مستوى خط الفقر.

N: إجمالي السكان.

  1. مؤشر فجوة الفقر:

إن الهدف من حساب هذا المؤشر هو التعرف على مقدار الدخل اللازم للخروج من حالة الفقر، أي مقدار الفجوة بين دخل الفقير وخط الفقر، ما يعاب على هذا المؤشر عدم قدرته على معرفة مقدار التفاوت بين دخول الفقراء ويحسب وفق الصيغة التالية:

حيث:

PG: فجوة الفقر.

Z: خط الفقر.

Yi :متوسط دخل الفقراء.

N :عدد السكان.

  1. مؤشر شدة الفقر:

يقيس هذا المؤشر بالإضافة إلى فجوة الفقر التفاوت الموجود بين الفقراء ويمكن حسابه بوصفه يساوي المتوسط الحسابي موع مربعات فجوة الفقر، كلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما زادة حدة الفقر وحجم التفاوت بين الفقراء يحسب مؤشر شدة الفقر وفق الصيغة التالية:

حيث تمثل PS: مؤشر شدة الفقر.

  1. مؤشر الفقر البشري:

يعد دليل الفقر البشري مقياسا متعدد الأبعاد، فهو يجمع في دليل واحد مركب يمثل أوجه الحرمان من العناصر الأساسية للتنمية البشرية والمتمثلة في رعاية صحية جيدة ومستوى تعليمي مرضي ومستوى معيشي عام مقبول، تتراوح قيمته بين الصفر والمئة فهو يحسب كنسبة مئوية، ينقسم مؤشر الفقر البشري إلى قسمين: الأول يخص البلدان النامية يسمى دليل الفقر البشري- 1 (1-IPH)، أمل الثاني فيتعلق بقياس الفقر البشري في الدول الصناعية المتقدمة ويسمى بدليل الفقر البشري- 2 (2-IPH).11

  • مؤشر الفقر البشري الخاص بالدول النامية (1-IPH):

يركز دليل الفقر البشري للدول النامية على ثلاثة أوجه من الحرمان حيث يتعلق الجانب الأول بطول العمر المتوقع عند الولادة وعدم التعرض للموت في سن مبكرة، بينما يتعلق الجانب الثاني بالمعرفة أو معدل الأمية في المجتمع، أما الوجه الثالث من الحرمان فيتعلق بمستوى المعيشة اللائق من حيث الإمداد، حيث:

P1: النسبة المئوية من السكان الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الأربعين.

P2: النسبة المئوية من السكان البالغين الأميين.

P3: الحرمان من مستوى المعيشة اللائق ويتكون من ثلاث متغيرات هي:

P31:النسبة المئوية لمن لا يحصلون على مياه نقية.

2P3:النسبة المئوية لمن لا يحصلون على الرعاية الصحية.

P33:النسبة المئوية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص في الوزن.

ويحسب معدل الحرمان من مستوى المعيشة اللائق بحساب متوسط المتغيرات المكونة له كما يلي:

وعلى هذا الأساس يحسب دليل الفقر البشري للدول النامية (1-IPH )، على النحو التالي:

  • مؤشر الفقر البشري الخاص بالدول المتقدمة (2-IPH):

يحتوي دليل الفقر البشري للبلدان المتقدمة على أربعة أوجه من الحرمان وهي طول العمر، المعرفة، مستوى المعيشة اللائق والاستبعاد الاجتماعي، بالنسبة لثلاث أبعاد الأولى قد تم التطرق لها في مؤشر الفقر البشري الخاص بالدول النامية، أما البعد الخاص بالاستبعاد الاجتماعي فهو يتعلق بعدم المشاركة، حيث:

P1: يمثل طول العمر بنسبة مئوية تضم الأفراد الذين لا يتوقع أن يعيشوا حتى سن الستين.

P2: يعبر عن الحرمان من المعرفة بنسبة مئوية للأميين وظيفيا.

P3: يمثل الحرمان من مستوى المعيشة اللائق من حيث الإمداد الاقتصادي العام بالنسبة المئوية لمن يعيشون تحت خط فق الدخل، المحدد بنسبة (50℅) من دخل الأسرة الوسيط الذي يمكن التصرف فيه.

P4:أما الحرمان من عدم المشاركة والاستبعاد، فيقاس بمعدل البطالة الطويل الأجل (12 شهر أو أكثر) للقوة العاملة.

وعليه فإن دليل الفقر البشري-2 يحسب كما يلي:

  1. دليل الفقر المتعدد الأبعاد:

دليل الفقر المتعدد الأبعاد دليل بسيط وهام في توجيه السياسات العامة وهو مكمل للمقاييس المالية، يحدد أوجه الحرمان المتداخلة على مستوى الأسرة في ثلاثة أبعاد هي: مستوى المعيشة، التعليم والصحة، حيث نجد كل بعد مكون من مجموعة من المؤشرات فالأول يحتوى ستة مؤشرات تعكس مستوى المعيشة في كل من امتلاك الأصول، والأراضي، الاستفادة من الطاقة الكهربائية، التزود بالمياه الصالحة للشرب، الاستفادة من قنوات الصرف الصحي، ومدى توفر وقود الطهي.

بينما البعد الثاني والمتمثل في التعليم فجاء معبرا عنه بمؤشرين: الأول يمثل التحاق الأطفال بالمدارس بينما الثاني فيمثل عدد سنوات الدراسة.

أما البعد الأخير الذي يمثل الصحة فعبر عنه بمؤشرين الأول يخص وفيات الأطفال، أما الثاني فيمثل التغذية ونوعيتها. ينبثق دليل الفقر المتعدد الأبعاد من ج الإمكانيات ويشمل ثلاثة أبعاد مشكلة من مجموع عشر مؤشرات كما يوضحه الشكل رقم (1- 1).

الشكل رقم (1– 1): مؤشرات وأبعاد دليل الفقر المتعدد الأبعاد.

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2010): “الثروة الحقيقية للأمم مسارات إلى التنمية البشرية”، ص: 96.

تعتبر الأسرة فقيرة في أبعاد متعددة إذا كانت تعاني من حرمان في عدد يتراوح بين مؤشرين وستة مؤشرات، على الأقل.

  • حساب دليل الفقر المتعدد الأبعاد:

يحدد لكل فرد عدد نقاط معين وفقا لأوجه حرمان أسرته في كل من المؤشرات العشرة (d)، تحسب كل المؤشرات بالتساوي؛ نجد لبعدي التعليم والصحة مؤشران، يساوي كل مؤشر 5/3 أو1.67، أما بعد مستوى المعيشة فيشمل ستة مؤشرات يساوي كل منها 5/9 أو 56،0.

تجمع النقاط المسجلة في كل وجه من أوجه الحرمان للحصول على قياس الحرمان في الأسرة الذي يرمز له بـ (c)، إذا كانت حصيلة c هي 3 أو أكثر تكون الأسرة المعيشية وكل أفرادها في حالة فقر متعدد الأبعاد (يعبر عن ثلث المؤشرات)، أما الأسر التي تتراوح نتيجتها بين 2 و3 فتكون معرضة للوقوع في حالة الفقر المتعدد الأبعاد.

إن حاصل ضرب مقياس نسبة الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد وحدة الفقر تعطينا قيمة دليل الفقر المتعدد الأبعاد.

نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد:

q: يمثل عدد السكان الذين يعانون من فقر متعدد الأبعاد.

n: تمثل العدد الإجمالي للسكان.

وتعكس حدة الفقر A نسبة المؤشرات المقاسة d التي تدل على حرمان السكان الفقراء، تجمع نقاط الحرمان المسجلة للأسر الفقيرة فقط وتقسم على العدد الإجمالي للمؤشرات مضروب في العدد الإجمالي للسكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.

c: هو العدد الإجمالي لأوجه الحرمان.

d: عدد المؤشرات والمقدرة بـ10.

  1. سياسات مكافحة الفقر.

على عكس ما كان سائدا في القرن الماضي، من تجاهل وعدم اهتمام وإهمال لشريحة الفقراء. الشيء الذي أدى إلى ارتفاع أعدادهم بشكل ملفت الانتباه، هذا ما أدى إلى دق ناقوس الخطر نظرا لدور الذي يؤديه الفقر في إعاقة مسيرة التنمية. لقد أضحى اهتمام الدول والهيئات الدولية منصبا حول تسخير الإمكانيات وخلق الفرص أمام الفئات الفقيرة. بهدف تمكينهم من سبل العيش المستدام، وتحسين أوضاعهم المعيشية بالشكل الذي يليق م كبشر ويحفظ كرامتهم ولا يتحقق هذا إلا بوضع سياسات واستراتيجيات هدفها الأساسي خدمة الفئات الفقيرة.

  1. السياسات الاقتصادية:

ترمي السياسات الاقتصادية إلى رفع مستوى الدخل لدى الفقراء من خلال إتباع سياسات نمو مناصرة للفقراء، وتبني سياسات مالية تتمحور حول زيادة الاستثمار، عن طريق تطوير الادخار المحلي. إضافة إلى جعل السياسات الأجرية أكثر تحفيزا لرفع معدلات الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات النمو. مع ضمان التوزيع العادل للدخل عن طريق إتباع سياسات توزيعية تضمن حقوق الفقراء.

2-1-1- دعم وتمويل نمو اقتصادي يصب في مصلحة الفقراء:

يعرف النمو الذي يصب في صالح الفقراء بأنه:” النمو الذي يعود نفعه على الفقراء نسبيا أكثر مما يعود على غيرهم. “أو هو:” النمو الذي يؤدي إلى تخفيض أعداد الفقراء. “

يقاس النمو الذي يصب في صالح الفقراء بحساب الفرق بين معدل نمو متوسط دخل المجتمع ومعدل التغير في عدم المساواة في توزيع الدخل. يؤدي ج النمو التدريجي إلى تركيز الانتباه على أنواع اللامساواة البنيوية التي تحرم الفقراء والمجموعات المهمشة من فرصة مواتية للمساهمة والمشاركة في النمو على أسس أكثر إنصافا، إذ يضع إعادة التوزيع جنبا إلى جنب مع النمو في محور برنامج السياسات الهادفة لتخفيض الفقر وينبه التعريف الوارد أعلاه واضعي السياسات إلى حقيقة أم عندما يضعون سياساتهم الموجهة للنمو في سياق التنمية، فعليهم أن يولوا اهتماما خاصا لآثار التوزيع المترتبة على مثل هذه السياسات وهذا يشكل تحديا رئيسيا أمام الدول النامية خاصة. لجعل النمو في صالح الفقراء بدرجة أكبر ينبغي توفر ثلاثة شروط: تركيز النمو على القطاعات التي يمكنها أن تعود بالنفع المباشر على الفقراء كالقطاع الزراعي، توفير بيئة ملائمة تدعم توظيفهم وإيجاد دخل حقيقي مستدام لهم، و تعزيز قدراتهم البشرية الأساسية؛

يمكن رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق :زيادة قدرة الشركات والمستثمرات الفلاحية على استيعاب التكنولوجيا والمعارف الجديدة وأن تستثمر في رفع مهارات العمال. وتشجع على التنوع الاقتصادي من خلال إقامة روابط بين مختلف الأنشطة الاقتصادية وعليه النهوض بمستوى الأنشطة التصديرية. وعلى سبيل المثال نذكر تجربة موريتانيا في صناعة جبن الجمال الذي قامت بتصديره للاتحاد الأوروبي. أما في ملاوي فقد قام صغار المزارعين بزراعة أصناف ذرة عالية الإنتاجية بهدف تصديرها.12

التصدي لأوجه الضعف المؤسسي التي تعرقل الاستثمار الخاص والنظم المالية والمعرفية والمصرفية الرسمية الضعيفة والائتمانية غير الرسمية بالغة التكلفة. كما يجب تحفيز وزيادة الطلب حيث يشكل الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على منتجات أي بلد عاملا مؤثرا على المناخ الاستثماري الجيد. بينما يشكل هذا الطلب الحافز الأساسي لتطوير القدرات الإنتاجية، حيث أثبتت الأدلة أن زيادة الطلب المحلي ساهم أكثر من غيره في النمو الاقتصادي، تعد الزراعة المصدر الرئيسي للكسب في معظم الدول الفقيرة لذا فإن التطورات في الطلب المحلي مرتبط بقطاع الزراعة، لذلك ينبغي أن تسعى السياسات إلى خلق حلقة حميدة تحل محل حلقة الفقر، يؤدي فيها حافز الطلب المحلي على القطاع الزراعي إلى حث الاستثمار والقدرة على تنظيم المشاريع والعمالة في الأنشطة غير الزراعية، وكذلك يشكل رفع مستوى الصادرات أمرا حيويا لرفع معدلات النمو الاقتصادي.

2–1–2– توسيع الاستثمار العام وتعبئة الموارد المحلية:

إن التأكيد على أهمية توسيع الاستثمار العام يستند إلى أنه قادر على مزاحمة تدفق الاستثمار الخاص، عندما يتم توجيهه لدعم النمو بطريقة مناسبة كجزء من استراتيجية تستند إلى قناعة بدعم النمو المناصر للفقراء. فبإمكان الاستثمار العام أن يلعب دورا مهما في إعادة تخصيص الموارد للتقليل من درجة التفاوت وعدم المساواة وبالتالي تقليص معدلات الفقر. كما يجب تهيئة المناخ والظروف الاقتصادية المناسبة من أجل استقطاب وتشجيع زيادة الاستثمار الأجنبي داخل البلد، لأنه سيرفع من فرص الفقراء في الحصول على مناصب عمل تضمن لهم دخلا مستداما، يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر.13

2–1–3– دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة:

من خلال تسطير برامج لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة من قبل البنوك، للبدء بإقامة مشروع صغير، وحث الشركات العمومية والخاصة على منح عقود مناولة لأصحاب هذه المؤسسات لتشجيعهم ومساعدتهم على الانطلاق في العمل. يمكن خلق بيئة مواتية لنمو وازدهار هذه المؤسسات عن طريق تسطير جدول أعمال لتقديم المساعدة الفنية والاستشارة والتدريب للقائمين على هذه المشاريع لضمان نجاحها واستمرار نشاطها. نظرا لدور الهام الذي تلعبه في توفير مناصب العمل في تتوفر عليه من قدرة عالية على استيعاب القوة العاملة وبالتالي إتاحة الفرصة للفئات الفقيرة في الحصول على دخل، وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة الفقر.14

2–1–4– التمويل متناهي الصغر:

يعرف التمويل المتناهي الصغر على أنه: تقديم خدمات مالية متنوعة للفقراء. تتراوح ما بين القروض والتأمينات والخدمات الفنية. يتعدد فيها الفاعلون من هيئات مانحة كالبنوك التجارية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة.

تجدر الإشارة في البداية إلى تحديد الفرق بين التمويل المتناهي الصغر والإقراض متناهي الصغر، حيث يشير الأول إلى مجموعة من العمليات المالية أكثر شمولا من المفهوم الثاني، فالتمويل متناهي الصغر يعكس ما شهده حقل الإقراض متناهي الصغر من تطور.

يحتاج الفقراء إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية المناسبة، المرنة والميسرة، المسعرة على نحو معقول. يعد التمويل الصغير أحدها وهو قطاع متخصص يجمع بين الصيرفة والأهداف الاجتماعية. يمكن الفقراء من الوصول إلى الخدمات المالية على نحو مستمر. هذا ما يؤدي إلى زيادة دخولهم وحيازم لأصول مادية، وبالتالي تقل درجة تعرضهم للأزمات الخارجية، كما يمكن الأسر الفقيرة من الخروج من حالة تأمين قوت يومهم فقط، إلى مرحلة التخطيط للمستقبل، الحصول على تغذية أفضل، تحسين ظروف معيشتهم، بتعميم هذه الخدمات، كما تعد وسيلة مهمة للحد من عدم المساواة بين طبقات المجتمع. وللوصول لأكبر عدد ممكن من الفقراء يجب بناء أنظمة مالية خاصة ذه الفئة، تعتمد على مؤسسات مالية قادرة على تحريك وإعادة تدوير المدخرات المحلية، لتوسيع الائتمان.15

2–1–5– تنمية المناطق الريفية:

يتأسس مفهوم التنمية الريفية المتكاملة على ضرورة التكامل بين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المناطق الريفية، وضرورة تقديم خدمات متكاملة تمكن من الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة بهدف توفير سبل العيش المستدامة، وذلك من خلال:

  • ضمان توفير الاحتياجات الغذائية للسكان في الحاضر والمستقبل، كما ونوعا، إلى جانب التوسع في إنتاج السلع الزراعية الأخرى.
  • توفير فرص العمل المستدام وزيادة الدخل وتحسين ظروف العمل لكل العاملين في مجال الإنتاج الزراعي.
  • المحافظة على الموارد الطبيعية والعمل في حدود المستطاع لزيادة إنتاجيتها دون الإخلال بالتوازن الطبيعي لهذه الموارد ومنع تعرض البيئة للتلوث.
  • العمل على حماية القطاع الزراعي من التعرض للعوامل الطبيعية، الاقتصادية والاجتماعية الضارة باستدامة الإنتاج وتقوية آليات الاعتماد على الذات. 16

رغم التعقيدات البالغة التي تواجه سكان المناطق الريفية، إلا أنه لا يستحيل إقامة تنمية ريفية تصب في صالح فقراء هذه المناطق وتساعدهم للخروج من دائرة الفقر. فإنشاء التعاونيات الريفية والمنظمات الجماعية للاعتماد على الذات هي آلية جوهرية لبناء قدر من الأمن الاقتصادي. لقد أظهرت تجربة برنامج تنمية التجمعات الريفية، التعاونيات ورابطات المزارعين أنه بالإمكان التخلص من الفقر في المناطق الريفية عن طريق وضع سياسات للإصلاح الفلاحي ويتم ذلك بمنح حق الامتياز في استغلال الأراضي الزراعية لصغار الفلاحين مع تدعيمهم بموارد مالية تكون في شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، بمعدل فائدة منخفض نسيبا مقارنة مع بقية أنواع القروض الأخرى. ووسائل مادية كمعدات خدمة الأرض. والخدمات الفنية عن طريق توفير الاستشارة من المختصين في الزراعة وتربية المواشي للفلاحين بهدف الاستغلال الرشيد والجيد للموارد والحصول على أكبر عائد من هذا النشاط. هذا ما يساعد على توسيع دائرة النشاط الزراعي واستيعاب عدد أكبر من اليد العاملة مما يعني رفع دخول فئة من السكان، أي تحقيق إنتاجية أكبر ومعيشة أفضل، بالإضافة إلى التقليل من ظاهرة الهجرة إلى المدن، يتم ذلك بتدعيم هذه الجهود عن طريق بناء هياكل أساسية في المناطق الريفية بتوفير الطرق، وسائل المواصلات، توفير خدمات اجتماعية حيوية كالمدارس والمراكز الصحية.17

كما نجد لتجربة التجمعات الريفية الأثر الإيجابي البالغ في دفع عجلة التنمية في المناطق الريفية النائية والمنعزلة. حيث يقوم مبدأها على خلق بؤرة اقتصادية اجتماعية، تقوم على بناء قدرات المجتمعات المحلية من خلال إشراكهم في مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع. إضافة إلى تطوير المؤسسات المحلية التي لديها القدرة على إحداث التطور الاقتصادي والاجتماعي في الأرياف، وبناء على ما سبق يتو جب بناء أكبر عدد من التجمعات الريفية والتركيز أكثر على رفع قدراتها الإنتاجية التي تصب في صالح الفقراء.

2–1–6– هيكلة السياسة الضريبية:

إن الضرائب بوصفها إحدى مصادر التمويل، تساهم مساهمة رئيسية في تقليل حدة التفاوت في توزيع الدخل. يتم ذلك من خلال تطبيق نظام فرض الضرائب التصاعدية الذي يتم بموجبه خفض العبء الضريبي الذي يطال الفئات الفقيرة وأصحاب الدخول الضعيفة، من خلال تخفيض معدلات الضرائب أو إلغائها على الدخل والأرباح لأصحاب المداخل المحدودة، وكذلك الحال بالنسبة لتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة على السلع والمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. بينما يتم رفع معدلات الضرائب المفروضة على السلع الكمالية وعلى أصحاب الدخول المرتفعة 18، لإعادة توزيع هذه الإيرادات عن طريق تمويل الخدمات العامة ومنح البطالة التي يستفيد منها أصحاب الدخول المحدودة والمنعدمة.

2–1–7– إعادة توجيه الإنفاق العام لصالح الفقراء:

نصب جزء كبير من تركيز التحليلات المالية المساندة للفقراء على سياسات تحويل بنود الإنفاق العمومي. ويتجلى توجه الحكومة في تبني استراتيجيات تصب في صالح الفقراء، من خلال بنود الميزانية العامة للدولة، التي يتم إعدادها مع الأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة في إعادة توزيع الإيرادات العامة للدولة، بهدف ضمان استفادة الفقراء من الجزء المخصص لهم. وفي هذا السياق قد تلجأ الحكومات في بعض الأحيان إلى تخفيض نفقات الدفاع والإدارة العامة. وفي المقابل زيادة الأنفاق على الجانب الاجتماعي، كالتعليم الأساسي والرعاية الصحية والبنى التحتية كالطرق الريفية وتوفير المياه الصالحة للشرب، خدمات الصرف الصحي في المناطق التي يقطنها الفقراء. 19

2–1–8– توليد فرص عمل جديدة:

يتطلب الحد من الفقر إتباع مسار تنمية يسهم في توليد فرص عمل منتجة، مستدامة بهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأفراد عن طريق منحهم الدخل الكافي مقابل الجهد الذي يبذلونه. وتعزيز مستويات الرفاه العام. ففرص العمل هي أداة بالغة الأهمية لتوزيع الدخل الذي يتحقق من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي على أوسع عدد ممكن من السكان. فإذا تقاضى الأفراد مستوى مقبول من الأجور لقاء ما يبذلونه من جهد فسيتمكنون من تخطي عتبة الفقر. إضافة إلى أن حصول الأفراد على مناصب عمل دائمة مقرون بمشاركتهم في الضمان الاجتماعي واستفادتهم من فرص التكوين والتدريب التي تساهم في تنمية مهارتهم20.

يمكن للحكومات تحقيق التغيير الهيكلي الهادف إلى توليد فرص العمل من خلال إتباع سياسات مدروسة في عدد من المجالات منها:

  • وضع سياسات صناعية وزراعية، وإداراته على نحو يؤسس لعلاقات منتجة بين القطاعين الخاص والعام.
  • زيادة الطلب على اليد العاملة وتعزيزه من خلال زيادة الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية.
  • الاستثمار في البنى التحتية وفي التعليم والتدريب والبحث بهدف تحسين مهارات السكان وإنتاجياتهم.
  • إتباع سياسات تجارية تسهل تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبية.
  • المساعدة في البحث عن منصب عمل، من خلال إنشاء هيئات تساعد العاطلين عن العمل في الحصول على وظائف حيث تعمل هذه الهيئات كوسيط بين سوق العمل والمؤسسات الاقتصادية.
  • دعم الأجور، يستخدم هذا الإجراء لدعم الباحثين عن عمل لأول مرة بمنحهم دعم مباشر، وفي الغالب يكون مبلغ هذا الدعم أقل من الحد الأدنى للأجور السائدة.
    1. سياسات التنمية البشرية:

هي مجموعة الإجراءات والتدابير التي تقوم على تحسين مستوى التعليم، الخدمات الصحية والتكوين حتى يتمكن الفقراء من كسب المهارات اللازمة التي تساعدهم على تحسين ظروف معيشتهم.

تعرف التنمية البشرية عل أنها: “التنمية التي تقود إلى توسيع مجالات الاختيار لكل فرد، ليتمكن من العيش حياة طويلة، يتمتع فيها بصحة جيدة ومستوى معين من التعليم، كما تسمح له بالحصول على الموارد الضرورية التي تساعده على عيش حياة لائقة، بالإضافة إلى تمتعه بالحرية السياسية، حقوق الإنسان واحترام الذات”. 21

يمكن تحسين قدرة الجيل الحالي من الفقراء على تحقيق دخل أكبر والمساهمة في زيادة قدرة أبنائهم على الكسب في المستقبل. من خلال اتخاذ خطوات لزيادة فرص حصولهم على الموارد. بما في ذلك المعرفة والائتمان ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تحسين فرص الحصول على توظيف أصول إنتاجية وتعزيز مكافآتهم عن الأنشطة الإنتاجية، ومن المرجح أن يكون الأثر الأكبر على المدى الطويل للاستثمار في رأس المال البشري الصحة والتعليم.

إن الأصول الرئيسية للفقراء هي العمل والوقت. ويلعب التعليم دورا كبيرا في الرفع من إنتاجية تلك الأصول. والقوى العاملة التي تتمتع بالصحة الجيدة وعلى مستوى من المعرفة والتغذية السليمة، هي أقدر جسديا وذهنيا من تلك التي تعاني الأمراض، والأمية لذا من الأفضل إتباع الإجراءات التالية لرفع كفاءة رأس المال البشري:

  • تحسين فعالية الإنفاق العام لزيادة فرص تكوين رأس المال البشري للفقراء. فيعتبر دعم القضاء على الأمية والحد من التسرب المدرسي بين الفقراء، من أهم أهداف التنمية وعليه لابد من التنفيذ السريع للبرامج التي تم بتقديم خدمات النقل والإطعام للأطفال في المناطق الفقيرة ولتشجيع الإناث خاصة على الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها.
  • توفير تعليم جامعي ذو نوعية يتجاوب مع احتياجات السوق، فالتعليم العالي له القدرة على زيادة إمكانية الحصول على مستوى جيد من الدخل، ولكن في حالة ما إذا كانت التخصصات التي توفرها الجامعة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
  • توسيع شبكة المرافق الصحية ورفع قيمة النفقات المخصصة لهذا القطاع، لتمكين أكبر عدد ممكن من الفقراء من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية.
  • لابد من تصميم وتنفيذ برنامج محكم لتحسين تغذية الفئات المهمشة، بالتركيز على حماية الأطفال والمسنين من خلال توزيع حصص من المواد الغذائية الهامة على المشاركين في الحصص الدراسية المخصصة لمحو الأمية لدى الكبار. فهذا يساعد هذه الفئات للتغلب على نفقات الغذاء ويكون بمثابة حافز لكسب قدرات معرفية.
  • إن توفير خدمات البنية التحتية مثل المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، إلى المناطق التي ينتشر بها الفقر، هي وسيلة فعالة لتحسين الوضع الصحي للفئات الفقيرة.
  • تنمية المهارات من أجل توفير سبل الرزق المستدامة: لا يخفى على أحد منا مدى أهمية المهارات في تحسين الإنتاجية والدخول وفرص الحصول على العمل لذلك توجب وضع برامج تركز على الاحتياجات المحددة للذين يعيشون في حالة فقر، حيث تعد الشراكات بين القطاع العام والخاص ذات أهمية في تفهم أنماط المهارات المطلوبة.
  1. السياسات الاجتماعية:

من غير الممكن الحد من ظاهرة الفقر دون الاعتماد على السياسات الاجتماعية التي تتماشى مع السياسات الاقتصادية، وتتراوح هذه البرامج بين برامج المعونة الاجتماعية وبرامج التأمينات الاجتماعية.

2–3–1– برامج المعونة الاجتماعية: حيث يندرج تحت هذا البند الإجراءات التالية:

  1. دعم السلع الغذائية الأساسية وتوفير الأمن الغذائي: إن دعم السلع الغذائية الأساسية وتأمينها بأسعار منطقية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم شريحة الفقراء، التي لابد من تأمين الأساسيات الغذائية لها لكي تتمكن من الانخراط في عملية التنمية، والأفضل أن يترافق ذلك مع دعم الأساسيات الأخرى كالكهرباء، وغيرها. وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الاهتمام بالنشاط الزراعي للوصول إلى هدف الأمن الغذائي، ورفع حجم الصادرات من المنتجات الغذائية لرفع مستوى الناتج المحلي والتحكم في مستوى أسعار الغذاء بالشكل الذي يخدم الطبقة الفقيرة.22
  2. تحسين الوصول إلى سكن ملائم وقروض الإسكان للفقراء: من أهم أسس تحسين ظروف حياة الفقراء، تحقيق ظروف سكن ملائمة ومريحة وتكمن الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف في تطوير المعلومات عن وضع أفراد المجتمع فيما يخص توفر السكن اللائق من عدمه، وعليه يجب تطوير شبكة بيانات لتقييم مستوى نوعية مساكن الفقراء، ويجب توسيع مشاريع الإسكان للفقراء وتسهيل الحصول على القروض عن طريق تقديم الحوافز الملائمة للجهات المانحة، وتوفير الإمكانات الملائمة ضمن المناطق الصناعية المؤهلة لجذب الفقراء للعمل فيها.
  3. التحويلات العينية والنقدية: بهدف هذه البرامج لحماية الأفراد غير المؤهلين للعمل (كبار السن والمعوقين) ضد المخاطر التي تمتد لفترات طويلة، المرتبطة بفقدان مصادر الدخل. والتي تساهم بشكل كبير في تعويض فشل السوق في توفير دخل كاف للفقراء،23 ويتم هذا من خلال التحويلات العينية والنقدية التي تخصص لهم، تشمل هذه البرامج التي يتم التخطيط لها من قبل الهيئات الرسمية في الدولة، على نظام المنح المدرسية للأسر الفقيرة الغير قادرة على تحمل مصاريف التمدرس الخاصة بأبنائها، كما تضم أنظمة التموين عن طريق توفير المواد الغذائية الأساسية لهذه الفئة. ويمكن أيضا وضع آليات لتوفير الائتمان لهذه الأسر حتى تمكنهم من الاحتفاظ بأصولهم العينية، أو استردادها إذا تخلصوا منها بهدف تأمين الاستهلاك ويقصد هنا بتوفير الائتمان إعطاء منح وليس قروض، لذا يجب التنبه لاحتياجات الفقراء الفعلية.
  4. برامج الأشغال العامة: هي برامج توفر مناصب شغل دائمة ومؤقتة لكل الفئات يكون هذا في مشاريع البنية التحتية. والتي يتم الإشراف عليها من قبل هيئات عمومية ويمكن الاستناد في تصميمها على المبادئ التالية:24
  • أن يكون الهدف من إقامة هذه المشاريع توفير فرص العمل.
  • أن يتم اختيار هذه المشاريع من قبل السكان المحليين.
  • أن يتم تحديد مقدار الأجور في هذه المشاريع، لتشجيع المحتاجين على التقدم للعمل في هذه الوظائف، وتشغيل أكبر عدد ممكن منهم.

2–3–2– برامج التأمين الاجتماعي:

تعرف أدبيات الأمم المتحدة التأمين الاجتماعي على أنه: مجموعة السياسات المعدة من أجل التصدي للمخاطر ومواطن الضعف للأفراد القادرين وغير القادرين على العمل على حد سواء، بغرض مساعدتهم وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية والاجتماعية. والحد من المخاطر المحدقة بالفئات الهشة في المجتمع. فهي تلعب دورا فعالا في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي أثناء الأزمات. بحيث تمثل المحتوى الأساسي لحق الإنسان في حياة كريمة. تضم عدة جوانب أساسية تتراوح بين: توفير الخدمات الصحية الأساسية، تأمين الدخل للفئات الهشة في المجتمع على غرار الأطفال والعاجزين عن العمل (المسنين والمعوقين). عن طريق الاستحقاقات الأساسية. تقديم المعونة الاجتماعية. إدارة المخاطر المتبادلة وغير الرسمية.25

  1. نظام التقاعد: يعتبر نظام التقاعد قديم نوعا ما مقارنة مع بقية البرامج، يتم إنشاء هذا النظام من قبل الحكومات. يقوم على مبدأ اقتطاع جزء من الأجرة الشهرية للعمال الأجراء المستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي. كما يتحمل صاحب العمل جزء من أعباء التأمين. يستفيد المؤمن من منحة التقاعد بعد انقضاء سنوات الخدمة المحددة قانونا أو بعد وصوله السن القانونية للاستفادة من هذه المنحة إلى غاية وفاته.
  2. التأمين على البطالة: إن ظروف عدم التأكد التي تسود سوق العمل، تجعل من هذه الاتفاقيات أمرا في غاية الأهمية، لحماية الفئات الهشة من التقلبات والأزمات التي يمكن أن تمس البلاد من حين لأخر. يتم تمول هذه الأنظمة عن طريق الضرائب المفروضة على أرباب العمل. وبمجرد أن يفقد المؤمن منصب عمله، فإنه يستطيع الحصول على منحة البطالة. وذا يكون نظام التأمين على البطالة وسيلة تمنع وقوع الأفراد في حالة الفقر.
  3. دعم صناديق التنمية الاجتماعية: تم إنشاء هذه البرامج من أجل التخفيف من الآثار السلبية لبرامج التكييف الهيكلي. خاصة إذا طالت فترة المرحلة الانتقالية في أثناء تطبيق هذه البرامج. لهذا أنشأت هذه الصناديق لتخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه البرامج على الفقراء، ويتضمن مشروع صناديق التنمية الاجتماعية ستة برامج رئيسية هي:
  • تحسين البنى التحتية والخدمات الأساسية في المناطق الفقيرة.
  • توليد فرص عمالة عن طريق إقامة مشاريع الأشغال العمومية.
  • تحسين النظام الأساسي لخدمات النقل العام.
  • تشجيع المشاركة وزيادة القدرات والتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع (الجمعيات، المنظمات غير الحكومية.)…،
  • إقامة وتنمية مشروعات إنتاجية تولد مناصب عمل في المناطق منخفضة الدخل.
  • تقوية القدرات الإدارية والفنية حتى تتمكن من تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية.

لا يمكن اعتبار هذه الصناديق حلا جذريا لظاهرة الفقر، نظرا للأثر الإيجابي المحدود الذي خلفته، وهذا راجع لبطء معدلات النمو الاقتصادي أثناء تطبيق برامج التكييف الهيكلي.

3-3- سياسات مكافحة الفقر في الجزائر: سعيا إلى التخفيف من وطأة الفقر تم إدراج هذه القضية ضمن برامج التنمية التي اعتمدا الجزائر منذ بداية القرن الحالي على جميع مستويات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتي تقوم على ما يلي:26

  • إنجاز خارطة الفقر في الجزائر من قبل وزارة التشغيل والتضامن الوطني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والو كالة الوطنية للتهيئة والتعمير وهذا في شهر ماي 2001. يشكل هذا العمل أداة مرجعية تسمح بتعميق فهم هذه الظاهرة لتقييمها والتعرف على مدى انتشارها وشدتها، كما أنها تمثل توحيد لجهود القضاء على الفقر المدقع من خلال وضع وإعداد سياسات موجهة للتنمية الشاملة والمستدامة حسب خصوصية كل منطقة.
  • وضع المخطط الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الذي تم إعداده من قبل وزارة التشغيل والتضامن الوطني سنة 2001 وهو يعكس إرادة الحكومة في تجسيد جهودها لتحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر حرمانا.
  • تم تنظيم ندوة وطنية للقضاء على الفقر والتهميش في أكتوبر 2000 سمحت بتقييم حجم الفقر في الجزائر وتحديد الأنشطة ذات الأولوية الممكن تنفيذها ومن بينها “وضع استراتيجية وطنية للقضاء على الفقر والتهميش”، تبعها في أكتوبر 2003 ندوة ثانية حول الخلاص من الفقر من خلال العمل نظمتها وزارة التشغيل والتضامن بالمشاركة مع مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر.

3–3–1– البرامج الاجتماعية: في إطار السياسة الاجتماعية للتضامن الوطني ومكافحة الفقر، شرع في إحداث الهياكل الأولى للإدماج عن طريق العمل بناءا على المرسوم التنفيذي رقم 02-08 المؤرخ في 02 جانفي 2008، يتعلق الأمر بمؤسسات العمل المحمي (الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل بالبيت) ومؤسسات الإعانة عن طريق العمل (مراكز الإعانة عن طريق العمل والمزارع البيداغوجية.) تم تطوير الخلايا الجوارية التي ارتفع عددها إلى 152 سنة 2008 وينشطها 460 عاملا، تعمل هذه الخلايا في مجالات الدعم الاجتماعي والصحة المشتركة والتكفل النفسي والاتصال الاجتماعي وفيما يتعلق بالشطر الاجتماعي وفي إطار برنامج الإعانة الاجتماعية والتضامن الوطني، استفاد 626371 شخصا من إعانات جزافية للتضامن سنة 2007. إضافة إلى هذا تم وضع مخطط عمل يتمحور حول النقاط التالية:27

  • تحسين شروط تعليم الأطفال وبالأخص الساكنين بالمناطق النائية والفقيرة.
  • تحسين تدابير الإعانة والتضامن الوطني وتكييفها حسب احتياجات المستفيدين وآمالهم.
  • التدخل الجواري لاسيما لدى سكان المناطق الريفية.
  • إحداث هياكل استقبال جديدة مكيفة حسب التغييرات الطارئة.
  • إحداث مراكز إعانة استعجاليه لفائدة الأشخاص المحتاجين مؤقتا.
  • إعادة تنشيط مكاتب النشاط الاجتماعي البلدي من أجل تدخل جواري في مجال التضامن.

تعتمد الحكومة الجزائرية على مجموعة من البرامج الاجتماعية لتقديم تعويضات مناسبة لأصحاب الدخول المحدودة والعاجزين عن العمل ومنها:

  1. المنحة الجزافية للتضامن: هي المنحة التي أقرها المرسوم رقم 336 – 94 ليوم 24 أكتوبر 1994 كانت في البداية ممنوحة للأشخاص المسنين والأشخاص المعاقين أرباب اسر بدون دخل. وتوسعت سنة 2001 لتشمل الأشخاص المعاقين، وذوي الأمراض المزمنة، والأشخاص المصابين بالعمى يقدر مبلغ المنحة بقيمة 1000 دج في الشهر، يضاف إليه 120 دج لكل شخص تحت الكفالة عند حدود ثلاثة أشخاص.28

توجه للأشخاص العاجزين عن العمل. بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة، 605870 شخصا سنة 2006 و371626 شخصا سنة 2007. وقد بلغ عدد المستفيدين 92681 شخصا في أية السداسي الأول من سنة. 2008

  1. التعويض عن النشاطات ذات المنفعة: يمنح التعويض للأشخاص المعوزين والقادرين على العمل يقدر مبلغ التعويض بـ 3000 دج في الشهر، ويستفيد رئيس الورشة المنتقى من طرف المشاركين بـ 1200 دج إضافية.

سمح هذا الإجراء بالإدماج الاجتماعي لعدد لا يستهان به من الأشخاص المعوزين، لا سيما في المناطق الفقيرة ذات النسيج الاقتصادي الضعيف. وتحسين ظروف الحياة لدى السكان بفضل أعمال صيانة التجهيزات والأملاك التي تم وضعها في إطار تطوير النشاطات. تم تسجيل 3140 مستفيد جديد من هذا الإجراء، ليصل مجموع المستفيدين في أية السداسي الأول من سنة 2008، 575268 شخصا29.

  1. إعانة الأطفال المحرومين والطفولة المسعفة: يتم منح الأسر التي تتبنى بالكفالة أطفال مجهولي النسب أو أيتام منحة شهرية تقدر بـ 1300 دينار بالنسبة للأطفال العاديين دون سن 19 سنة و1600 دينار بالنسبة للأطفال المعوقين30.
  2. التكفل بمصاريف النقل (حضري، بري، بالسكة الحديدية)بالنسبة للأشخاص بدون دخل والمعوقين.
  3. تقديم خدمات الإيواء والرعاية الصحية للمسنين والمعوقين: تتمثل هذه الهياكل أساسا في دور العجزة والمراكز الطبية البيداغوجية المخصصة للأطفال المعوقين. تم فتح 14 مؤسسة جديدة سنة 2009، ليصل عدده إلى 289 مؤسسة.
  4. عمليات التضامن المدرسي: يتم الشروع في كل سنة في تنفيذ عمليات التضامن المدرسي. بغية تمكين الأطفال المتمدرسين المنحدرين من عائلات فقيرة والمقيمين بمناطق محرومة من متابعة تمدرسهم في ظروف حسنة حيث:31
  • يتم منح إعانة مدرسية لكل طفل محتاج مسجل بإحدى مؤسسات التربية الوطنية. وكذا لكل معاق متمدرس في مؤسسة دراسية خاصة.
  • يتم ضمان النقل المدرسي لأطفال المناطق النائية. بتزويد البلديات بحافلات النقل.
  • إنجاز وتجهيز المطاعم المدرسية.
  • منح اللوازم المدرسية للأطفال المحرومين في بداية كل موسم دراسي.
  • توفير الإطعام على مستوى المدارس، حيث بلغة نسبة التغطية في الطور الابتدائي 61%.

مع العلم أن ما يزيد عن 3 ملايين طفل يستفيد سنويا من الإعانة المدرسية، تم في الموسم الدراسي 2007-2008 إعادة تقييم الإعانة المدرسية لتصبح بقيمة 3000 دينار جزائري.

فيما يتعلق بالموسم الدراسي 2008-2009 تم منح 563 حافلة للبلديات من أجل النقل المدرسي. و500000 من اللوازم المدرسية بمبلغ 331,5 مليون دينار جزائري، وزعت على الأطفال المعوزين. تم إنجاز 200 مطعم مدرسي في المناطق المعزولة، بتوزيع منصف عبر كامل التراب الوطني.

3–3–2– برامج ترقية الشغل والدعم الاجتماعي: كثفت السلطات العمومية تدابير ترقية الشغل عن طريق إحداث نشاطات ومناصب عمل مؤقتة خلال الفترة الممتدة من 1999إلى 2008. وفي هذا المجال تم استحداث أربع برامج كما يلي:

  1. برنامج عقود ما قبل التشغيل (CPE): اطلق هذا البرنامج بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 98-402 المؤرخ في 20/12/1998. تحت إشراف وكالة التنمية الاجتماعية ADS هذا البرنامج موجه لإدماج الشباب من حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين من مختلف المعاهد الوطنية للتكوين في الحياة المهنية. بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة 300520 منصب شغل مؤقت للفترة الممتدة من 1999 إلى 2008، بينما بلغ عدد هذه العقود في السداسي الأول من سنة 2009 إلى 3214075.
  2. برنامج مناصب الشغل الموسمية ذات المنفعة المحلية (ESIL): هذا البرنامج الذي تم إطلاقه بموجب المرسومين 90-143 و90-144 بتاريخ 22/05/1990، موجهة للشباب الذين يعانون من البطالة. الهدف منه تحضير الشباب لإدماجهم في مناصب شغل دائمة عن طريق إكسابهم الخبرة المهنية الكافية في الوحدات الإنتاجية أو الإدارات العمومية. خلال سنة 2008 استبدلت وزارة التضامن الوطني هذا البرنامج ببرنامج الإدماج الاجتماعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 08- 127 المؤرخ في 30 أفريل 2008، هذا البرنامج موجه للشباب البالغين من العمر بين 19 و35 سنة حاملي الشهادات ومنعدمي الدخل.
  • بالنسبة لبرنامج تنمية الهضاب العليا والذي تمكن من أحداث14287 منصب عمل سنة 2006، بينما ارتفع في السنة الموالية ليصل إلى 27413 بغلاف مالي قدره 2904,28 مليو ن دينار جزائري.
  • فيما يخص برنامج تنمية مناطق الجنوب الذي خلق 5820 منصب شغل سنة 2007، بغلاف مالي قدر بـ 566,28 مليون دينار جزائري.
  1. برنامج الأشغال العمومية ذات الكثافة العالية من اليد العاملة (TUP HIMO): تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير هذا البرنامج بموجب الاتفاقية المبرمة بين القطاعات المؤرخة في 29/07/ 1996. وهو موجه لتشجيع تشغيل الشباب غير المؤهل من خلال اطلاق برامج ذات منفعة عامة في المناطق التي تشهد ارتفاع في معدلات البطالة. في بداية سنة 2008 تم استبدال هذا البرنامج ببرنامج النشاطات ذات المنفعة العامة.

تم تخصيص غلاف مالي قدره 5328390 دينار جزائري للفترة الممتدة بين سنتي 2006-2009. بلغ عدد المناصب المحدثة في إطار برنامج تنمية الهضاب العليا سنتي 2006 و2007 :2934 و2913 منصبا عمل على التوالي. وفيما يتعلق ببرنامج تنمية مناطق الجنوب فلقد تم إحداث 2116 منصب شغل سنة 2006 و1672 منصب شغل سنة 2007.

  1. الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة C.N.A.C: ينظمه المرسوم الرئاسي رقم: 03-514 المؤرخ في 30/12/2003، المتعلق بدعم إنشاء النشاطات من قبل البطالين البالغين من العمر بين 35 و50 سنة والمرسوم التنفيذي رقم: 01-02 المؤرخ في 03/01/2004 الذي يحدد شروط ومستويات الإعانات المرصودة. حيث يستفيد البطالين من قروض دون فوائد تتراوح قيمتها من 20% إلى 25% وتخفيض في نسب فوائد القروض التي تمنحها البنوك يتراوح بين 60% و80% حسب قيمة الاستثمار والمنطقة الجغرافية المقام فيها.

3–3–3– توفير السكن اللائق والقضاء على السكنات الهشة: شهد قطاع السكن في العشرية الماضية انتعاشا غير مسبوق حيث تم إنجاز 810417وحدة سكنية خلال الفترة 1999-2004، بعدها وضمن المخطط الخماسي 2005-2009 تم تسطير إنجاز 1034500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 216500 وحدة سكنية في إطار برامج تنمية الهضاب العليا والجنوب، موزعة كما يلي33:

  • 62000 وحدة سكنية بالنسبة لولايات الجنوب.
  • 97800 وحدة سكنية بالنسبة لولايات الهضاب العليا.
  • 29500 وحدة سكنية في إطار برنامج امتصاص السكنات الهشة.
  • 27200 وحدة في إطار البرامج الخاصة.

تم تخصيص خلاف مالي لإنجاز هذه السكنات بقيمة 1020 مليار دينار.

3–3–4– القرض المصغر: بهدف تشجيع العاطلين عن العمل أو عديمي الدخل على خلق أنشطة خاصة بما فيها الأعمال المنزلية تم وضع برنامجين هما:34

  1. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ: التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 96-234 المؤرخ في 02/07/1996 المتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم: 03-300 المؤرخ في: 11/09/2003.تمنح الوكالة قروض دون فوائد في حدود 25℅ بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 2 مليون دينار جزائري. و20℅ بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار جزائري. من جهة أخرى تعمل الوكالة على تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من قبل البنوك إلى مستويات تتراوح بين (60℅و 95℅) حسب طبيعة النشاط والمنطقة التي يتواجد فيها.
  2. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM: أنشأت بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 13- 2004المؤرخ في 22/01/2004 المتعلق بآلية القرض المصغر والمرسوم التنفيذي رقم: 14-2004 المؤرخ في 22/01/2004، المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. تتكفل هذه الأخيرة بتقديم قروض بدون فوائد بنسبة 25℅من المبلغ الإجمالي للاستثمار وتخفيض في نسبة الفائدة على القرض البنكي يصل إلى 70℅، إذا تراوحت قيمة الاستثمار 100000و 400000 دينار جزائري، أو من الكلفة الإجمالية لشراء المواد الأولية التي لا تتجاوز 30000دينار جزائري.35
  • منح قرض بنكي يتراوح بين 50 ألف دينار جزائري و400 ألف دينار جزائري.
  • تقديم المساعدة من الدولة في شكل قرض بدون فائدة عندما تفوق كلفة المشروع 100 ألف دينار جزائري.
  • بلغ إجمال المشاريع الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ANGEM حتى أية شهر أوت 2008، 63126 مشروع سمحت بخلق 94689 منصب عمل مباشر.

3-3-5- البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية (PNDAR): وسعت الأهداف المبدئية للبرنامج لتشمل التنمية الريفية، من خلال تحسين شروط الحياة للسكان الريفيين وضمان الأمن الغذائي للبلاد عن طريق المخطط الوطني للتنمية الريفية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة (SNDRD)، قد تطورت برسم حدود تنمية ريفية مدمجة، متوازنة ومستدامة لمختلف الأقاليم الريفية، حيث تدمج مبدأ تكافؤ الفرص، مكافحة الفقر والتهميش. فهي تسعى لخلق الظروف المناسبة لاستقرار سكان المناطق الريفية عن طريق تزويد المناطق الريفية بالكهرباء، فتح وتحديث شبكة الطرقات، إنشاء المرافق الصحية والتعليمية…،36

إن مساهمة البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفية بالنسبة للطبقات الفقيرة في المناطق الريفية، تتمثل في إحداث مصادر جديدة للدخل وتحسين ظروف العمل، تأطير المنشآت والخدمات لصالح سكان المناطق المعزولة خاصة. وكنتيجة أولية تبين أن ما يقارب 3121 مشروع قد تم الموافقة عليه بين سنتي 2003 و2005 من أجل 370000 ساكن، وتم خلق 169000منصب عمل.

3-3-6- صندوق الزكاة: مؤسسة دينية اجتماعية تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. والتي تضمن له التغطية القانونية بناء على القانون المنظم لمؤسسة المسجد. ويتشكل الصندوق من ثلاث مستويات تنظيمية هي:

اللجنة القاعدية: وتكون على مستوى كل دائرة، مهمتها تحديد المستحقين للزكاة على مستوى كل دائرة، حيث تتكون لجنة مداولتها من: رئيس الهيئة، رؤساء اللجان المسجدية، ممثلي لجان الأحياء، ممثلي الأعيان، ممثلين عن المزكين.

اللجنة الولائية: وتكون على مستوى كل ولاية، وتوكل إليها مهمة الدراسة النهائية لملفات الزكاة على مستوى الولاية.

اللجنة الوطنية: ونجد من مكوناتها المجلس الأعلى لصندوق الزكاة، الذي يعد الهيئة المنظمة لكل ما يتعلق بصندوق الزكاة في الجزائر.

تجمع الزكاة بطريقتين هما:

أولا: عن طريق الحسابات البريدية الجارية: لكل لجنة ولائية حساب بريدي جاري تصب فيه الزكاة مباشرة من طرف المزكين.

ثانيا: الصناديق المسجدية للزكاة: في كل مسجد يوجد عدد من الصناديق تصب فيها زكاة المحسنين وتحصى يوميا بمحضر رسمي. لتصب في اليوم الموالي في الحساب البريدي الولائي.

يتم صرف أموال الزكاة بناء على المداولات النهائية للجنة الولائية إلى:

  • العائلات الفقيرة: وهذا حسب الأولوية، وذلك بإعطائها مبلغا سنويا أو سداسيا (كل ستة أشهر)، أو ثلاثيا (كل ثلاثة أشهر)
  • الاستثمار لصالح الفقراء: جزء من أموال الزكاة سيخصص للاستثمار، وذلك دائما لصالح الفقراء، كأن نعتمد طريقة القرض الحسن، أو شراء أدوات العمل للمشاريع الصغيرة والمصغرة.

تصرف الزكاة في الجزائر حسب النسب التالية:

الحالة الأولى: إذا لم تتجاوز الحصيلة الولائية 5 مليون دج:

ت- 5,87 % توزع على الفقراء والمساكين.

  1. 5,12℅ تخصص لتغطية تكاليف نشاطات الصندوق.

الحالة الثانية: إذا تجاوزت الحصيلة الولائية 5 مليون دج:

  1. 50 ℅ توزع على الفقراء والمساكين (مبالغ ثابتة.)
  2. 5,37 % توزع في شكل قروض حسنة على القادرين على العمل.
  3. خ – 5,12 ℅ تخصص لتغطية تكاليف نشاطات الصندوق.

حصيلة صندوق الزكاة في الجزائر منذ إنشائه في 2003. كما ارتفع عدد العائلات الفقيرة المستفيدة من حصيلة الزكاة. والجدول رقم (4-1) يظهر لنا تطور حصيلة الزكاة وحصة الأسر الفقيرة منها وعدد المشاريع الممولة من قبل صندوق الزكاة.

الجدول رقم (1– 1): تطور حصيلة الزكاة وعدد الأسر المستفيدة منها وعدد المشاريع الممولة بأموال الزكاة للفترة (2009-2003)

عدد المشاريععدد الأسر المستفيدة من حصيلة الزكاةالحصيلة الوطنية بالدينار الجزائريالسنة
–21000118158269,352003 /1424
25635500200527635,502004 /1425
46653500367187942,792005 /1426
85762500483584931,292006 /1427
114722562478922597,022007 /1428
800150598427179898,292008 /1429
1200–614000000,002009 /1430

المصدر: موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف متوفر على الحامل الإلكتروني:

http://www.Marwakf.dz.org/zakat. تم الاطلاع عيه بتاريخ:18/12/2011، (بالتصرف)

يظهر لنا من خلال الجدول أن حصيلة الزكاة قد تضاعفت خمس مرات مقارنة بأول سنة. وهذا يرجع أساسا إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بالدور الذي يقوم به صندوق الزكاة، لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فهو يسعى لتخفيف من حدة الفقر عن طريق مساعدة الأسر المحتاجة، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة من حصيلة الزكاة من 21000 أسرة سنة 2003، إلى 150598 أسرة سنة 2008. كما تقوم إدارة الصندوق بتقديم قروض حسنة للشباب الراغب في إقامة مشاريع خاصة حيث وصل عددها سنة 2009 إلى 1200 مشروع، هذا ما يسمح بتعزيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من البطالة والفقر.

3–3–7– المخطط الخماسي 2010–2014: يندرج هذا البرنامج ضمن استراتيجية إعادة الإعمار الوطني التي انطلقت قبل عشر سنوات، ببرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي اطلق سنة 2001. بعدها تم وضع برنامج دعم النمو 2004-2009 الذي تدعم هو الأخر بالبرامج الخاصة التي رصدت لصالح ولايات الهضاب العليا والجنوب. بلغت كلفة جملة عمليات التنمية المسجلة خلال الخماسي السابق ما يقارب 17500 مليار دينار جزائري من بينها بعض المشاريع المهيكلة التي ما تزال قيد الإنجاز.

تم تخصيص موارد مالية بقيمة 21214 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 286 مليار دولار أمريكي لبرنامج الاستثمارات العمومية الذي وضع للفترة الممتدة ما بين 2010-2014. يخصص برنامج الاستثمار العمومي 2010- 2014 أكثر من 40℅ من موارده لتحسين التنمية البشرية من خلال:37

  • بناء 5000 منشأة للتربية الوطنية منها 3000 ابتدائية، 1000 إكماليه و850 ثانوية. بالإضافة إلى 600000 مقعد بيداغوجي جامعي، 400000 سرير لإيواء الطلبة وأكثر من 300 مؤسسة للتكوين المهني.
  • إقامة أكثر من 1500 منشأة قاعدية صحية، منها 172 مستشفى، 45 مركب صحي متخصص، 377 عيادة متعددة التخصصات بالإضافة إلى 70 مؤسسة صحية لفائدة المعوقين.
  • بناء 2 مليون وحدة سكنية.
  • توصيل مليون مسكن بشبكة الغاز الطبيعي. وتزويد 220000 مسكن ريفي بالكهرباء.
  • تحسين التزود بالماء الشروب من خلال إنجاز 35 سدا و25 محطة لتحويل المياه وإنهاء الأشغال بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها.

كما يخصص ذات البرنامج ما يقارب 40℅ من موارده لمواصلة تطوير المنشآت القاعدية الأساسية. بهدف فك العزلة على المناطق النائية وهذا من خلال:

  • تخصيص أكثر من 3100 مليار دينار جزائري موجهة لقطاع الأشغال العمومية لمواصلة توسيع وتحديث شبكة الطرقات وتعزيز قدرات الموانئ.
  • حضي قطاع النقل بـ 2800 مليار دينار موجهة لتحديث ومد شبكة السكة الحديدية وتحسين النقل الحضري (من خلال تجهيز 14 مدينة بترامواي) وتحديث الهياكل القاعدية بالمطارات.
  • ما يقارب 1800 مليار دينار جزائري لتحسين إمكانيات وخدمات الإدارات العمومية.
  • كما تم تخصيص 1000 مليار دينار جزائري لدعم التنمية الفلاحية والريفية.
  • من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم تخصيص 150 مليار دينار جزائري من خلال إنشاء مناطق صناعية والدعم العمومي لتأهيل وتسيير القروض البنكية.
  • من أجل الوصول لهدف خلق ثلاث ملايين منصب شغل. تم تخصيص 350 مليار دينار جزائري لإدماج خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل إنشاء مناصب شغل مؤقتة في إطار عقود ما قبل التشغيل.

الخاتمة:

تعتمد الجزائر في سعيها لمكافحة الفقر على جملة من السياسات التي تتراوح بين الاقتصادية والاجتماعية، مع اهتمامها المتزايد بإحداث تنمية بشرية لتحسين ظروف معيشة مواطنيها. رغم استفحال الفقر في المناطق النائية الأقل نموا.

تبذل الجزائر جهودا لا بأس بها في سعيها لتحسين ظروف معيشة المواطن. غير أنها تواجه عدة عراقيل تحول دون نجاعة السياسات المتبناة والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات البطالة وعجز الاقتصاد الجزائري عن خلق مناصب عمل لائقة ودائمة، انعدام الحكم الراشد وتفشي ظاهرة الفساد هذا ما خلق ضعف في أداء الخدمات الاجتماعية وحال دون وصولها لمستحقيها، عوامل طبيعية كتدهور نوعية الأراضي وتعرضها للتصحر وندرة المياه.

الهوامش:

  1. محمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب النجا [2007]: “التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق”،ص:90.
  2. يحي مسعودي [2009]: “إشكالية التنمية المستدامة في ظل العولمة في العالم الثالث حالة الجزائر”، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، ص:43
  3. نحو مجتمع المعرفة [2006]: “مكافحة الفقر”، العدد13، ص:26.
  4. ديبا نارايان [2000]: “الفقر هو انعدام الحيلة وانعدام القدرة على التعبير”، مجلة التمويل والتنمية، المجلد:37، العدد:4، ص:19.
  5. عبد القادر محمد عبد القادر عطية [2003]: “اتجاهات حديثة في التنمية”، ص:80.
  6. البنك الدولي [ 2000]: »تقرير عن التنمية شن الهجوم على الفقر«، الطبعة الأولى، واشنطن، ص: 1. متوفر على الموقع الإلكتروني: http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/WDR/Aroverv.pdf. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20/ 03/ 2012.
  7. PPNUD [1997]: «rapport mondial sur le développement humain»,P.16, (site d’internet: http://unpd.org/fr/media/hdr1997 en pdf).consulte le: 20/04/2012.
  8. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماع فريق الخبراء حول قياس الفقر [ 2009]: “تعدد الفقر ومناهج دراسته «، ص:6. متوفر على الموقع الإلكتروني: http://css.escwa.org.lb/SD/0991/expert_presentation4_Ar.pdf.، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 22/04/2011
  9. Mourji fouzi, decaluwé bernard, palane patrick [2006]׃«le développement face à la pauvereté», edition economica,PP.157,158.
  10. د. طارق فاروق الحصري [2007]: ” الآثار الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي: البطالة، الفقر، التفاوت في توزيع الدخل”، الطبعة الأولى، ص: 234.
  11. PNUD [1997]:«rapport mondial sur le développement humain»,P.18-19 (site d’internet: http://unpd.org/fr/media/hdr1997 en pdf).consulte le: 22/05/2011.
  12. مؤتمر الأمم المتحدة لتجارة والتنمية [2007]: “تقرير الأونكتاد عن أقل البلدان نموا :التقليل من الفقر عن طريق تضيق الفجوة التكنولوجية”، ص ص:2-4. متوفر على الموقع الإلكتروني: http://www.unectad.org/unectad/press/ PR/2007/014. تم الاطلاع عليه بتاريخ: 17/07/2012.
  13. صابر بلول [2009]: ” السياسات الاقتصادية ودورها في الحد من الفقر«، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 25، العدد01، ص: 578.
  14. د. سليمان بن محمد السدلان، عبد الله بن محمد علي القحطاني:» الفقر في وطننا العربي”، متوفر على الموقع: www. kantakji.com، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 10/07/2011.
  15. مصرف سوريا المركزي [2007]: “دراسة تثقيفية حول التمويل الصغير”، ص ص:4-5. متوفر على الموقع الإلكتروني:. www.banquecentrale.gov.sy/ba-edu/Microcredit.pdf تم الاطلاع عليه بتاريخ، 2012/07/10 :
  16. المنظمة العربية للتنمية الزراعية [2007]: “التنمية الريفية في المنطقة العربية”، ص:03. متوفر على الموقع الإلكتروني: 2012/07/20 : تم الاطلاع عليه بتاريخ، .www.aoad.org/deverreport2007.pdf
  17. منظمة العمل الدولية، مؤتمر العمل الدولي [2003]: “الخلاص من الفقر”، ص:32. متوفر على الموقع الإلكتروني: http://www.ilo.org /wcamsp5/groups/public/@ed_norm/…/wcms_155883.pdf:. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2011/07/20 :
  18. 18Fouzi Mourji, Bernard Decaluwé, Patrick Plane [2006] «le développement face à la pauvreté», op.cit, p291-292.
  19. د. سالم توفيق النجفي، د. أحمد فتحي عبد ايد [2008]: “السياسات الاقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي”، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، ص: 142.
  20. معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية [2010]: “مكافحة الفقر وعدم المساواة، التغيير الهيكلي والسياسات العامة” ص4.
  21. PNUD [1990]:«rapport mondial sur le développement humain»,P:.10 (sur site d’internet: http://unpd.org/fr/media/hdr1990 en pdf). consulté le: 10/08/2012.
  22. صابر بلول [2009]: ” مرجع سابق”، ص 581 :
  23. منظمة العمل الدولية، مؤتمر العمل الدولي الدورة 97 [2008]: “تحديات استراتيجية ماثلة في الأفق”، ص:19. متوفر على الموقع الإلكتروني: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/…/wcms_093484.pdfتم الاطلاع عليه بتاريخ: 31/07/2012.
  24. على عبد القادر علي “الفقر: مؤشرا القياس والسياسات”، متوفر على الموقع الإلكتروني: . www.arab-api.org/devlop/publicatio/devlop_bridge4.pdfتم الاطلاع عليه بتاريخ2012/08/20 :
  25. الأمم المتحدة، الجمعية العامة [2009]: “المحفل الاجتماعي 2009″، ص: 06. متوفر على الموقع الإلكتروني: www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/…/A-HRC-13-51_ar.pdf. تم الاطلاع عليه :بتاريخ 2012/08/15
  26. الجمعية العامة “رد على الاستبيان الموجه للحكومات بشأن تنفيذ مناهج بيجين 1995 ونتائج الدورة الاستثنائية 23 للجمعية العامة 2000” متوفر على الموقع، www.Alg.un.org/publication/arabic تم الاطلاع عليه بتاريخ 2012/12/03 .
  27. تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة [2008]: “الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية الجزائر”، ص، ص:334-341.
  28. وكالة التنمية الاجتماعية، مشروع دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية المحلية بشمال شرق الجزائر متوفر على الموقع الإلكتروني: http://www.padselnea.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157&Itemid. تم الاطلاع عليه، بتاريخ2012/04/04 .
  29. تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة [ 2008]: “نفس المرجع السابق«، ص ص: 343،344.
  30. ANAT,PNUD [2006]׃«communes pauvres territoires, population et capacités d’action», étude d’affinement de la carte de la pauvreté de 2000,p.p׃.31,21 Sur site internet׃ http://www.dz.undp.org/evenements/idep2006/dossier%20de%20presse.pdf, consult le׃ /20/21.2102
  31. Le gouvernement Algérien [2005]:«rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement Algerie»¸p: 17. Sur site internet: www.dz.undp.org/publication/national/RNODM_2005/RNODM_2005.pdf, consulte le :16/12/2011.
  32. حصيلة المنجزات الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2008، حصيلة المنجزات الاقتصادية والاجتماعية 2009 متوفرة على الموقع الإلكتروني: http://www.premier_ministre.gov.dz، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 18/12/2011.
  33. تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة [ 2008]: ” مرجع سابق”، ص:350.
  34. التدابير المتخذة لفائدة التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي ديسمبر 2010، متوفر على الموقع الإلكتروني: www.premier_ministre.gov.dz تم الاطلاع عليه بتاريخ، . 2011/12/18
  35.  موقع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر: http://www.medeadz.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=110 تم الاطلاع عليه بتاريخ . 2011/12/21 .
  36. C.N.E.S¸P.N.U.D [2007]:«rapport nationale sur le développement humain Algérie 2006» ¸pp: 38-39. Sur site internet :www.dz.undp.org/publication/national/rndh_2006.pdf. consulte le. 16/12/2011.
  37. برنامج التنمية الخماسي 2010-2014 [2010]: ” بيان اجتماع مجلس الوزراء 24 ماي 2010″.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!