banner

د.مراكشي محمد لمين       أ.بن مكرلوف خالد

جامعة البليدة

الملخص:

تحتاج المجتمعات إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية يتحدد وفقا لقدرتها ودرجة تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقوم نظم الحمـايـة الاجتماعية عموما علـى مبـدأ التضـــامن والتكـافل بما يوفر للأفـراد الحمـاية مـن المخاطـر الاجتماعية المتمثلـة أساسـا فـي الأمراض والبطـالة والفقر والمخاطر التي قد تنجم أثناء العمل فضلا عن التكفل بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، من هنا جاءت مؤسسة الأوقاف لتلعب دورا فعالا في معظم البلدان الإسلامية لتوفر هذا النوع من الحماية الاجتماعية التي عجزت الدولة عن تغطيتها كليا أو جزئيا.

Résumé:

        Les communautés ont besoin d’un minimum de protection sociale est déterminée sur leur capacité et le degré de progrès économique et social, les systèmes de protection sociale sont généralement fondés sur le principe de solidarité afin d’assurer la protection des personnes contre les risques sociaux, le chômage et la pauvreté et les risques qui peuvent survenir lors des travaux ainsi que de fournir aux retraités et aux personnes ayant des besoins spéciaux, de là est venue l’Awqaf à jouer un rôle efficace dans la plupart des pays islamiques à fournir ce type de protection sociale que l’état n’a pas  réussir a couvert totalement ou partiellement.

مقدمة:

الوقف من الصيغ الإسلامية للصدقات الجارية التي تعمل في مجال التنمية بأبعادها الاقتصادية والبشرية والثقافية والاجتماعية، وأحد الأدوات التي يواجه بها الإسلام الفقر وتوفير الخدمات العامة مجانا مثل الصحة والتعليم لمن تعجز مواردهم من الحصول عليها، وبالتالي تمكنهم من القدرة على المشاركة في التنمية بمختلف أبعادها، إذن فالوقف يعتبر من نظم الحماية الاجتماعية الإسلامية التي تعالج مختلف المشاكل الاجتماعية بتوفير الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع.

ومنه نطرح الإشكالية التالية:

كيــــف يمكن تحقيق الحماية الاجتــماعية عن طريق الوقف ؟

وللإجابة على الإشكالية التالية قسمنا بحثنا على النحو التالي:

أولا: الإطار المفاهيمي للوقف.

ثانيا: مفهوم الحماية الاجتماعية.

ثالثا: دور الوقف في تحقيق الحماية الاجتماعية.

أولا: الإطار المفاهيمي للوقف

يلعب الوقف الإسلامي دورا بارزا في حياة المسلمين الاجتماعية والاقتصادية، وكانت تمثل الركيزة الأولى والدور الرئيسي في بلورة الحضارة الإسلامية وتقدمها، حيث وفرت الحياة الكريمة لطلاب العلم، وأخذها بيد الضعفاء والفقراء والمساكين على مدى العصور، وقد تسابق أهل البر والتقوى في إنشائها حتى أصبحت مواردها تغطي ما خصص له في العصور الحديثة.([1])

  1. تعريف الوقف لغة واصطلاحا

الوقف لغة: الوقف مصدر وقف يقف، والوقف اسم للشيء الموقوف تسمية بالمصدر ومادة وقف: تدور على معنى الحبس والمكث ويقال وقف الأرض على المساكين وقفا: حبسها.([2])

الوقف في اصطلاح الفقهاء: يعرفه الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج حيث يقول: “الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود”.([3]) ويقال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأبو زهرة – رحمه الله- يجعل مثل هذا التعريف أجمع التعاريف حيث قال: (أجمع تعريف لمعاني الوقف.. أنه: حبس العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها.([4]) ومقتضى الوقف هو حبس العين الموقوفة عن التصرف فيها بالبيع، أو الرهن أو الهبة، أما منفعة المال الموقوف أو غلته فإنها تصرف لجهات الوقف حسب شرط الواقف.

وعليه فالوقف حبس العين بمعنى الامتناع عن التصرف فيها، فلا يجوز للواقف استهلاكها أو توريثها أو بيعها ولا يحق له هبتها، وتخصص منافعها لأهداف خيرية فقط، كالتعليم وإدارة المساجد والمساعدة على الزواج وغيرها من الأعمال الخيرية.

والوقف مثل سائر الالتزامات والعقود لا بد له من توافر أركان معينة لقيامه وهي:

  • الشخص الواقف (المحبِس).
  • المال الموقوف (المحبَس).
  • الشخص أو الجهة الموقوف عليها (المحبَس له).
  • الصيغة المعتبرة فهي هنا الإيجاب من الواقف.

2- خصائص الوقف وأهدافه:

يتميز الوقف بجملة من الخصائص هي:([5])

  • الوقف: فهو نوع من أنواع الصدقات الجارية التي يتقرب بها الإنسان لربه، وهذا يتطلب الالتزام بالشرعية في إنشاء وإدارة الوقف.
  • البقاء: ويعني حبس الأصل وتسبيل الثمرة،([6]) فالحبس هو العمل على حفظ الوقف بحالته التي أنشئ عليها، وهذا يتطلب المحافظة على قدرته الإنتاجية من خلال مواصلة الأعمار له، أما تسبيل الثمرة فيلزم صرف غلة الوقف أولاً بأول على وجوهه المستحقة، وهذا يتطلب أيضاً استثمار مال الوقف للحصول على الغلة.
  • الملكية: من المتفق عليه عند جمهور الفقهاء عدم التصرف في عين الوقف سواء كان بالبيع أو الهبة أو الإرث، كما أن الغلة بالاتفاق ملكاً للمستحقين.
  • كون الوقف مالا: والمال فقها واقتصاديا كل شيء نافع، وهذا النفع قد يكون بزوال المال بالانتفاع به، وهذا لا يجوز وقفه اتفاقا.
  • الوقف تصرف تبرعي وشعيره إسلامية: الأصل في شرعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في أوجه البر بالصدقة الجارية ،وهو ما اتفق عليه كل الفقهاء -في حين كل أحكام الوقف مختلف حولها مما جعل الوقف مجالا واسعا للاجتهاد الفقهي.([7])

ويمكن تلخيص أهم أهداف الوقف فيما يلي:([8])

  • نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال إنشاء المساجد لإقامة شعائر الدين، وتعليمه لأبناء المسلمين؛
  • توفير الأمن الغذائي والسكن للمجتمع، وسواء كان فقيرا أو عابر سبيل أومن ذويه؛
  • إعداد القوة اللازمة، لجعل الأمة قادرة على توفير الأمن والحماية والدفاع عن عقيدتها؛
  • نشر روح التعاون والتكافل التي تجعل من المجتمع المسلم وحده واحده؛
  • توفير مصادر ثابتة لإمداد المصالح العامة، والمؤسسات الاجتماعية بما يلزمها من أدوات لتلبيه حاجات المجتمع المسلم.
  1. أنواع الوقف: يختلف الوقف باختلاف الاعتبارات التي ينظر إليها، فمنها حسب فئات المستفيدين منه، أو حسب الأنشطة، أو حسب مشروعية أو حسب مدته أو حسب الجهة الواقفة أو حسب اتصاله وانقطاعه، وأهم أنواع الوقف حسب الغرض منه التالية:
  • الوقف الخيري: وهو الذي يقصد به الواقف الصرف على وجوه البر، سواء أكان على أشخاص معينين كالفقراء والمساكين والعجزة، أو كان على جهة من جهات البر العامة كالمساجد والمستشفيات والمدارس وغيرها مما ينعكس نفعه على المجتمع.[9]
  • الوقف الذري (الأهلي): وهو الوقف الأهلي على الأولاد، والأقرباء والنسل والعقب، والأحفاد، والأسباط : أي ولد الابن والابنة.([10])
  • الوقف المشترك: وهو الوقف الذي جعل إلى الذرية ووجهة البر معاً في وقت واحد.([11])
  1. دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية:

يمكن تقسيم توجهات الأموال الموقوفة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الاستثمار العقاري، تمويل الخدمات، والاستثمار المالي في مجال البنوك الإسلامية كما يلي:([12])

التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار العقاري: يمكن توزيع الاستثمار العقاري إلى استثمار اقتصادي مباشر، خاصة في ميدان أوقاف الأراضي الفلاحية، وهي لا تزال مهمة، حسب الوثائق العقارية في الدول الإسلامية، ولكنها في حاجة إلى تحديث أساليب استثمار واستغلال هذه الأراضي وإخضاعها إلى المعايير الدولية في الإنتاج، وتقييم مرد وديتها، وهناك قطاعات أخرى وقفية ذات طابع عقاري في مجالات أخرى مثل الصناعة التقليدية.

الاستثمار العقاري الثاني والمهم: هو الاستثمار البشري أي التنمية البشرية انطلاقا من المسجد، ومررواً عبر المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، وهنا نجد توجها كبيرا للأموال الوقفية نحو المدارس والمؤسسات العليا، بما فيها الطبية والتقنية والصيدلية، والبيطرية ومصحات الأمراض العقلية والمكتبات، والمدارس الخاصة في العالم الإسلامي حاليا ليست بدعة ولكن البدعة في ذلك هي تسخير هذه المدارس لأغراض تجارية، وطغيان النزعة التجارية على توجهاتها، فبسبب الوقف كانت الدولة والأفراد معفون من كلفة التعليم أساسا وبالتالي لم يكن الانتقاء المعرفي خاضعا للإمكانيات المادية، بقدر ما كان خاضعا للمؤهلات العلمية، واليوم تعيش النظم التعليمية في بعض الدول الإسلامية تحت تهديد تخصيصها وإخضاعها لقانون الطلب والعرض في السوق.

التوجه الثاني الأساسي للأموال الموقوفة هي الخدمات الاجتماعية المختلفة مثل خدمات صيانة المواقف العمومية أو رعايتها، وخدمات الضمان من الحوادث ذات التكلفة الاجتماعية، كل هذه الخدمات من شأنها المحافظة على الأملاك العمومية وعلى البيئة حتى إذا كانت أحيانا لا تحقق إنتاجا مباشرا.

ويمكن تصور دور كبير للأوقاف في مجال المحافظة على البيئة، في قطاعين حيويين بالنسبة للعالم الإسلامي، قطاع المحافظة على الماء وتوفيره، وقطاع التشجير.

ثانيا: مفهوم الحماية الاجتماعية

  1. تعريف الحماية الاجتماعية:

تعرف الحماية الاجتماعية بأنها: “مجموعة الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان، والحد من خسائره وحمايته مما يهدده من أخطار داخلية وخارجية كالأزمات الاقتصادية المالية والحروب وحالة الحصار الاقتصادي والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية.

كما يمكن تعريفها بأنها: “جميع الآليات والميكانيزمات المتعلقة بعملية الاحتياط “Prévoyance” الجماعي الذي يسمح للأفراد بالمواجهة المالية لآثار المخاطر الاجتماعية المتمثلة في الوضعية التي يمكن أن تنشأ جراء الانخفاض في الموارد أو الارتفاع في النفقات (الأمراض، البطالة، النفقات العائلية، الشيخوخة، الإعاقات وغيرها).”

مما سبق يستنتج أن مفهوم الحماية الاجتماعية هو عبارة عن مجموعة من التدابير الحمائية التي تمكن الفرد من الحصول على الاحتياجات الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج خاصة في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وهذه التدابير الاقتصادية تصب في النهاية في خلق الآمان الاجتماعي أو الاقتصادي للأفراد، الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمن الاقتصادي. ومن أكثر الفئات الاجتماعية حاجة للأمن الاقتصادي هم: اليتامى والأرامل والعجزة، والمعاقون والشيوخ والأطفال، والفقراء، والعاطلون عن العمل بسبب من الأسباب الخارجة عن إرادتهم.

ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية وبالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمن الاقتصادي ونظم جيدة للحماية الاجتماعية؛ حيث يتمكن أفراد المجتمع من الاستجابة لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم.

  1. آليات الحماية الاجتماعية:

يشتمل مفهوم الحماية الاجتماعية على العناصر التالية:

  • الضمان الاجتماعي: هو نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها من المخاطر الاجتماعية، ولتحقيق الضمان الاجتماعية توجد وسيلتان:
  1. المساعدات الاجتماعية: وتقدم للأشخاص الذين لا يستطيعون دفع أقساط التأمين الاجتماعية.
  2. التأمينات الاجتماعية: وهي وسيلة إلزامية لتحقيق الحماية الاجتماعية في مقابل اشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل، كما أنه نظام تفرضه الدولة على القادرين على دفع أقساط التأمين، ويغطي هذا التأمين عدد من المخاطر من أبرزها: الشيخوخة العجز، الوفاة والترمل واليتم، البطالة، إصابات العمل، الأمراض التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمل.
  • شبكات الحماية الاجتماعية: تعد شبكات الحماية الاجتماعية آلية من آليات الحماية الاجتماعية المرحلية للتخفيف من البؤس ومكافحة الفقر، وتمكين بعض فئات المجتمع التي تضررت أو بفعل التراجع الاقتصادي والحروب والمديونية الخارجية وتطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تطبق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد أدت تلك التطورات إلى تقليص الإنفاق الحكومي الموجه نحو تلبية الحاجات الاجتماعية، ومهد ذلك لتخلي الحكومات تدريجيا عن العمل بمبدأ دولة الرعاية الاجتماعية مما فاقم من مشكلة البطالة والفقر، وتجدر الإشارة إلى أن شبكات الحماية الاجتماعية ليست بديلا عن أنظمة الضمان الاجتماعية التقليدية والحديثة، بل تعمل كمكملة لها.

تهدف هذه الآليات إلى تقليل الفقر وتقليص احتمالات التعرض له، وتحقيق أكبر قدر من المساواة وتشجيع النمو الاقتصادي ومن أبرزها برامج التعليم والتدريب وخصوصا للعاطلين عن العمل لفترات طويلة، الإنفاق على برامج الرعاية الصحية، المساعدة في البحث عن الوظائف وخلق فرص عمل مؤقتة لتشغيل العاطلين عن العمل والمفصولين، في مشاريع البنية التحتية في المناطق الفقيرة، برامج تمويل المشروعات الصغيرة، الصناديق الاجتماعية التي تمولها الحكومة والمؤسسات الدولية المانحة لحماية المجموعات الأكثر تضررا، وتغطي هذه الصناديق مجموعة من البرامج من أهمها البنية التحتية والبرامج التعليمية والصحية وبرامج تنمية المجتمع وبرامج التمويل الصغير وبرامج التنمية الريفية .

ثالثا: دور الوقف في تحقيق الحماية الاجتماعية

الوقف أنواع ولكل نوع فوائد تجنى وينتفع بها الموقوف عليهم، وكل وقف له فوائده الخاصة به ففوائد الأرض تختلف عن فوائد المسكن وتختلف عن فوائد المستشفى وهكذا، والوقف ليس للقطاع العام ولا للقطاع الخاص فهو يجمع بين الاثنين في قطاع ثالث، فالوقف مؤسسة قائمة بذاتها لها أهدافها التي تسعى لتحقيقها، فالفوائد التي تجنى من الوقف تحقق التكافل والتوازن الاجتماعي فالخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المأوى وخدمات المأكل والملبس تساعد الأفراد في تحقيق التوازن النفسي كذلك، كما أن خدمة التعلم تساعد على تحقيق التطور التكنولوجي ومن ثم التطور الاقتصادي، لذا وجب الاهتمام بالوقف واستثماره كون أن المجتمع الآن بحاجة لصيغ جديدة تتماشى ووضعه الحالي وما يعرف عنه من تغير في الجانب السياسي الاجتماعي الاقتصادي والثقافي والعلمي والتربوي.

  1. دور الوقف في الرعاية الاجتماعية:

الوقف أحد عناصر التكافل الاجتماعي، حيث يشترك الوقف مع الصدقات والوصية والكفارات والنذور ونفقات الأقارب في عملية التكافل.

فالوقف يحقق الكفاية في إشباع الحاجات للأجيال القادمة، ذلك أن الوقف الخيري يتميز بالاستمرار، ويختلف عن الصدقة، في أن منفعته تتسم بالثبات والدوام.

والوقف يشارك في نشر روح التعاون والمحبة بين الناس، فقد كان لانتشار الأوقاف الخيرية والمنافع العامة دور في غرس أخلاق الاعتدال والمحبة والرحمة في المجتمع، وأن تختفي المشاعر والأمراض النفسية المتمثلة في الأنانية والبخل والشح بالنسبة للواقفين والكراهية والحسد بالنسبة للمستضعفين، والمشاركة في القضاء على الفقر، وذلك من خلال توفير الحاجات الأساسية للفقراء والمساكين والمشردين عبر تقديم الطيبات ورفع مستواهم الصحي والتعليمي والمعيشي.

فالوقف أسهم بفاعلية في معالجة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وفي رعاية الفئات الأشد حاجة في المجتمع، كأوقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضيق أيديهم عن النفقة في إنشاء البيت.([13])

ويذكر أحد الدارسين لدور الأوقاف في الرعاية الاجتماعية بالمغرب، أن الأوقاف فيها قامت بدور مهم في التآزر والتكافل الاجتماعيين، فقد حبس الواقفون كثيرا من ممتلكاتهم على المعتوهين والمقعدين والمكفوفين، وأن أوقاف أبي العباس السبتي في مراكش تعتبر أكبر شاهد على ذلك.([14]) وقد عرفت الأوقاف المغربية أنواعا آخر من الأوقاف يندرج في الغرض الاجتماعي في أوقاف افتكاك الأسرى، وأوقاف الإطعام وأوقاف الكساء (الملابس) والأغطية لمن يحتاجونها، وأوقاف مساعدة المصابين والمنقطعين والغرباء.([15])

  1. دور الوقف في محاربة البطالة

يعتبر الوقف بمثابة نوع من الادخار لأنه يحبس جزء من الموارد عن الاستهلاك فضلا عن أنه لا يترك الثروة محبوسة عاطلة، وإنما يوظفها وينفق صافي ريعها (بعد استقطاع تكاليف الصيانة والإحلال) في الغرض المخصص له، أيضا يساهم الوقف في توفير عدد من الوظائف من خلال النظار والموظفين والمشرفين ونحوهم في المؤسسات الوقفية والمساجد، ويساعد الوقف في تمويل المشروعات الصغيرة على إتاحة المزيد من فرص العمل واستغلال الثروات المحلية وزيادة الإنتاج وزيادة الدخول وبالتالي زيادة كل من الادخار والاستثمار، وتعمل هذه المشروعات على إتاحة مزيد من السلع والخدمات مما يؤدي إلى مزيد من الرفاهية وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التصديرية.([16])

الوقف صدقة تطوعية تحقق العديد من المزايا التي لا يتسع المجال لذكرها، فهو يعمل على تنمية الإنسان روحيا وماديا، اجتماعيا واقتصاديا، من خلال الوقف على بناء المساجد والمدارس ودور الرعاية والمستشفيات، ومن خلال تمويل المشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار وتوفير مناصب العمل، كما أنه صورة من صور التكافل الاجتماعي التي تحد من اتساع الفجوة بين الغني والفقير.

وهذه حقيقة لو أدركها أصحاب الثروات والأموال ممن لهم غيرة على شعوبهم وبني جلدتهم لما توانوا في وقف العقارات والمنقولات وتأسيس الشركات حتى تستوعب هذا الكم الهائل من الخريجين والمهنيين والفنيين وكان في ذلك صلاح للعباد والبلاد.

ونستفيد من طاقات الشباب المتفجرة وعلمهم الذاخر، ولا نتركهم للبطالة فتقضى على طاقاتهم وعلومهم، وحتى لا تخسر الأمة جيلا نابضا من أجيالها، أو نعرضهم للهجرة الداخلية أو الخارجية.

  1. دور الوقف في القضاء على الفقر

قد لعب الوقف دورا فعالا في القضاء على الفقر في المجتمعات الإسلامية، فالنمو التراكمي للموارد الوقفية عبر الزمن أدى إلى تحويل دائم للثروات من الطبقة الغنية إلى سائر فئات وشرائح المجتمع، فتكونت أصول كبيرة إنتاجية في خدمة الطبقة الفقيرة وتأمين الاحتياجات الكفائية لها، وتوفير السلع والخدمات العامة التي تستفيد منها، وهذا الوضع من جهة قلص من حدة التفاوت بين شرائح المجتمع المختلفة، ومن جهة ثانية خفف من حدة الصراع الطبقي المفضي إلى توترات اجتماعية كبيرة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية.([17]) وتكمن آلية الوقف في خلق فرص العمل في تحريك المال وتداوله، وذلك لأن الأموال المدخرة عند الأغنياء إذا تم وقفها حيث تستغل استغلالا تجاريا يدر ربحا على الموقوف عليهم، حيث يؤدي إلى توجيه جزءا من المال إلى السوق التجارية، مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، ولتلبية هذه الزيادة يتم زيادة الإنتاج، فتتم إقامة منشآت تجارية من مصانع ومحال تجارية، وبالتالي ينشأ سوق عمل لتلبية احتياجات هذه المنشآت مما يترتب على ذلك تشغيل أيد عاملة كانت تعاني من البطالة، وهذه الأيدي العاملة يتحرك في يدها المال ويصبح لديها احتياجات، فيزيد الطلب على السلع في الأسواق بسبب توفير السيولة النقدية، وهكذا تدور العجلة مرة أخرى لتستمر في توفير الوظائف. بعبارة أخرى، إن تنامي قطاع الأوقاف يحدث حركة توازنية ايجابية بين العرض الكلي والطلب الكلي، حيث كلما تطورت العوائد والمداخيل التي تحققها المؤسسات الوقفية كلما تنامت القدرات الشرائية وأدت إلى زيادة الطلب الكلي الذي يساهم في تنشيط العرض الكلي للسلع والخدمات، والذي يتوسع بدوره بقدر تنامي المؤسسات الوقفية التي تساهم في تأمين احتياجات الجهات المستفيدة بالسلع والخدمات سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كما تكمن الحركية الايجابية في وجود تيار متدفق من الدخول من الفئات الغنية إلى الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع لضمان حد الكفاية بصيغ وأشكال متعددة، ولا شك بأن ذلك الدخل الموجه لمؤسسات الأوقاف، يساهم في تخفيض الاستهلاك الترفي لدى الطبقات الغنية فانه يساهم في زيادة القدرة الشرائية، وبالتالي الطلب الفعال للعاملين بقطاع الوقف، وللفئات العديمة الدخل أو المحدودة الموارد، وكل ذلك يؤثر بشكل ايجابي على المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي زيادة عوائد وأرباح المؤسسات الاقتصادية وإعادتها للإنتاج وتوسيعه وتجديده.([18])

  1. الرعاية الصحية :يعد هذا الغرض من أوسع المجالات التي وقف المحبسون أملاكهم عليها، وشملت أنواعا كثيرة مثل بناء المستشفيات، والبحث العلمي المرتبط بالمجالات الطبية، كالكيمياء والصيدلة.([19])
  2. التعليم: التعليم أشهر من أن نخص له بعض الأسطر لبيانه، فيكفي المدارس الوقفية المنتشرة في سائر أنحاء العالم الإسلامي وعلى رأسها تلك المساجد والجوامع التي أضحت منارات للعلم وفي مقدمتها الحرمان الشريفان، والأزهر الشريف في مصر، والقرويين في المغرب والزيتونة في مصر، والأمويين في دمشق، ناهيك عن المكتبات والمعاهد التي لا يمكن عدها أو حصرها في هذه العجالة.
  3. تأثير الوقف في مجال التنمية الاجتماعية:

يسهم الوقف في إعادة ترتيب علاقات المجتمع ويظهر تأثير الوقف في التنمية الاجتماعية من خلال الآتي:([20])

  • الحس التراحمي بين أفراد المجتمع: الوقف يظهر الحس التراحمي الذي يملكه المسلم ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير، مما يعمل على تعزيز روح الانتماء المجتمعي بين أفراد المجتمع.
  • اتساع منافعه: وقد اتسعت منافع الوقف في الإسلام حتى شملت غير المسلمين من أهل الذمة، فيجوز أن يقف المسلم على غير أهل الإسلام طلبا لهدايتهم ودخولهم الإسلام.
  • توفير المياه عموما: توفير مياه الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس سواء داخل المدن أو خارجها.
  • المساعدة في الحراك الاجتماعي: يساعد نظام الوقف على الحراك الاجتماعي الرأسي عن طريق انتقال الأفراد من طبقة اجتماعية لطبقة اجتماعية أعلى، فمثلا تعليم الفقراء يساعد على رفع مستوى حياتهم الاقتصادية.
  • مجال رعاية الغرباء والعجزة: مثل إنشاء بيوت للطلاب المغتربين بجانب مدارسهم مما يشجع انتقال الطلبة بين المدن والقرى المختلفة أو بين الأقطار الإسلامية، وهذا يتضمن أيضا توفير الملحقات لهذه البيوت من حمامات ومطاعم وأماكن عبادة وغيرها .
  • الاستقرار الاجتماعي: يساعد الوقف في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح التذمر في المجتمع مما يعمل على تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي وتسود روح التراحم والتواد بين أفراد المجتمع وحمايته من الأمراض الاجتماعية التي تنشأ عادة في المجتمعات التي تسود فيها روح الأنانية المادية وينتج عنها الصراعات الطبقية بين المستويات الاجتماعية المختلفة، مما يعزز روح الانتماء بين أفراد المجتمع وشعورهم بأنهم جزء من جسد واحد تحقيقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”.

إن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يساهم في تخفيض معدلات الجريمة، وبالتالي يستطيع كل من الغني والفقير العيش بأمن وسلام واستقرار، وكل ذلك يؤدي إلى الاحترام الراسخ لسيادة القانون.

  • رفع الجوانب الأخلاقية: يساعد نظام الوقف في تعزيز الجانب الأخلاقي والسلوكي في المجتمع من خلال التضييق على منابع الانحراف، فوجود الأوقاف لرعاية النساء الأرامل والمطلقات يعتبر صيانة لهن وللمجتمع من سلوك دروب الانحراف بسبب الحاجة.
  • صون الأموال وحفظها: إن الوقف وبشكل خاص الوقف الأهلي أو الذري يعد نوعا من الادخار الذي يراد به حفظ الأموال الموقوفة وتخزينها وحجزها عن عمليات التداول.
  • تثقيف المجتمع: يسهم الوقف في تثقيف أفراد المجتمع نتيجة دعم الطلبة ومراكز العلم، وبذلك يرفع من درجة التحضر في المجتمع، مما يؤدي إلى الزيادة من درجة سيادة واحترام القانون ويقلل من العصبية والقبلية.
  • في مجال حقوق الإنسان: يسهم الوقف في وفاء دين المدينين المعسرين وفي فكاك المسجونين منهم.
  • حماية البيئة الحيوانية: لم يقتصر اثر الوقف على تقديم العون والمساعدة لكل محتاج من أفراد المجتمع المسلم، بل تعداه إلى الإحسان إلى الحيوانات والطيور، فقد أوقفت بعض الدور لحماية الطيور في فصل الشتاء من الهلاك.
  • الوقف أداة لإقراض المحتاجين والفقراء في المجتمع: يمكن للوقف أن يكون مصدرا من مصادر تمويل القروض، وذلك من خلال طبيعته كمورد دائم سواء أكان الوقف عقارا أم أرضا أم أي عنصر إنتاجي بغرض وقفها لصالح الفقراء ليقدم من ريعها قروضا لهؤلاء المحتاجين لتغطية حاجات استهلاكية وإنتاجية، وقد يستخدم الوقف بأن يخصص جزء من ريع الوقف لإقراض صغار المزارعين ليكونوا من المنتجين بدلا من أن يكونوا من متلقي الإعانات والمساعدات، كذلك يمكن إقراض صغار الحرفيين وصغار التجار، كما يمكن إقراض مال الوقف لتفريج كربات الناس وقضاء حوائجهم.([21])
  • الوقف يشارك في القضاء على الأمية: للأمية أثر اقتصادي يتمثل في ضعف الإنتاج، وعدم القدرة على استخدام التكنولوجيا، ويعتبر ما قام به الوقف في العصور السابقة دليل ساطع على نجاح مؤسساته في القضاء على الأمية، بل في إحداث نهضة علمية.([22])
  • الوقف يساهم في توفير الأمن الاجتماعي: يوفر الوقف من خلال مؤسساته المختلفة موردا مستديما لنشاطات الأمن الاجتماعي، ويوطد اهتماماتها بمحاربة الفقر والقضاء عليه ويحمي الطبقات المحتاجة، وهذا كله يوفر على المدى الطويل أمنا وسلاما اجتماعيا وعدالة وهو ما أتضح في المنشآت الوقفية كالتكايا.

الخاتمة:

يجسد الوقف الجانب الخيري في الاقتصاد الإسلامي، حيث أن مؤسسة الوقف هي مؤسسة غير ربحية هدفها الأول هو تحقيق العدل والمساواة وتجسيد روح التضامن والتكافل بين مختلف الطبقات الغنية والفقيرة، حيث أثبتت المؤسسات الوقفية في الكثير من الدول الإسلامية وغير إسلامية مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بصفة عامة والفرد بصفة خاصة، وهذا من خلال ما يوفره من حماية اجتماعية وتحقيق صمام الأمان لمختلف الشرائح، كالرعاية الاجتماعية والقضاء على البطالة والفقر، وتوفير التعليم والصحة.    

التوصيات:

  • نوصي بالوقف المعاهد والمدارس التى تخدم هذا القطاع، سواء وقف المنشآت أو تخصيص بعض الأوقاف للصرف على تلك الكليات والمعاهد ودعمها، وتوفير احتياجات طلابها وأساتذتها من الكتب والأجهزة وغير ذلك.
  • تشجيع الجمعيات القائمة على الأوقاف، وتسهيل مهامها، ودعم أنشطتها التأسيسية، ومتابعة أعمالها من قبل الجهات الحكومية ومحاولة تحديث نظم إدارتها والرقابة عليها.
  • إعادة تنظيم العمل الوقفي بطريقة اللامركزية وإخراجه عن سيطرة الدولة المركزية، حتى يتمكن نظام الوقف الإسلامي التحرر من القيود البيروقراطية، واستعادة حيويته وانتشاره كما كان في الماضي.

قائمة المراجع:

  1. حسن عبد الله، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، بحث مقدم إلى ندوة رقم 16 في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، مكتبه الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 1984.
  2. عبد الله بن موسى العمار، “وقف النقود والأوراق المالية”، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني: “تحديات عصرية واجتهادات شرعية”، الكويت، 2005.
  3. محمود المرسي لاشين، “نموذج مقترح لمحاسبة الوقف الجماعي”، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف- “الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية”- جامعة أم القرى- مكة المكرمة، 2006.
  4. العياشي الصادق فداد، استثمار أموال الوقف، على الموقع التالي: www.elbaidhaoui.com
  5. محمد عبد الحليم، الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامس عشرة، الجزء الثالث، 2004.
  6. عـمر محمد عبد الحلـيم، أسـس إدارة الأوقـاف، أبحاث ندوة “عرض التجارب الوقـفـية في الدول الإسلامـية” جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل، القـاهرة، 2002.
  7. محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، 2002.
  8. سليم هاني منصور، “الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية”، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف “الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية”، المملكة العربية السعودية، 2006.
  9. أحمد محمد عبد العظيم، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، دار السلام، القاهرة 2007.
  10. أبو ليل محمود أحمد، الوصايا والوقف، الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات، 2003.
  11. عمر الكتاني، الجوانب الاقتصادية للوقف، الدورة التدريبية المنظمة بالكويت حول دور الوقف والزكاة في التخفيف من حدة الفقر، 2008.
  12. علاء الدين زعتري، الزكاة والوقف ودورهما في دعم التمويل الصغير، على الموقع: www.alzatari.net
  13. أبو ركبة، الوقف الإسلامي وأثره في الحياة الاجتماعية في المغرب، 2007.
  14. راجع التجكاني، الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب.
  15. حسين عبد المطلب الأسرج، الوقف الإسلامي ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، مجلة دراسات إسلامية، العدد 06، 2009.
  16. صالح صالحي، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي، دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل للأركان والسياسات والمؤسسات، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006.
  17. عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف، دون بلد ولا سنة.
  18. عبد الرحمان بن عبد العزيز، اثر الوقف في التنمية المستدامة، الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة، 2012.
  19. منى محمد الحسيني عمار، دور الوقف في تمويل متطلبات التنمية البشرية، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمي، العدد 04، 2012.

[1]– حسن عبد الله، إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف، بحث مقدم إلى ندوة رقم 16 في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية، مكتبه الملك فهد الوطنية، الطبعة الأولى، 1984، ص 09.

[2]– عبد الله بن موسى العمار، “وقف النقود والأوراق المالية”، أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني: “تحديات عصرية واجتهادات شرعية”، الكويت، 8-10ماي 2005، ص69.

[3]– محمود المرسي لاشين، “نموذج مقترح لمحاسبة الوقف الجماعي”، بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف- “الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية”- جامعة أم القرى- مكة المكرمة، 2006، ص11.

[4]– العياشي الصادق فداد، استثمار أموال الوقف، على الموقع التالي: www.elbaidhaoui.com

[5]– محمد عبد الحليم، الاستثمار في الوقف وغلاته وريعه، بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامس عشرة، الجزء الثالث، 2004، ص 231-232.

[6]– عـمر محمد عبد الحلـيم، أسـس إدارة الأوقـاف، أبحاث ندوة “عرض التجارب الوقـفـية في الدول الإسلامـية” جامعة الأزهر، مركز صالح عبد الله كامل، القـاهرة، 2002، ص 02.

[7]– محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 87.

[8]– دوابه، دراسات في التمويل الإسلامي، مرجع سابق، ص 146-147.

[9]– سليم هاني منصور، “الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية”، بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف “الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية”، المملكة العربية السعودية، ص 09.

[10]– أحمد محمد عبد العظيم، دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة، دار السلام، القاهرة 2007، ص 23-25.

[11]– أبو ليل محمود أحمد، الوصايا والوقف، الإمارات العربية المتحدة، جامعة الإمارات، 2003، ص 350.

[12]– عمر الكتاني، الجوانب الاقتصادية للوقف، الدورة التدريبية المنظمة بالكويت حول دور الوقف والزكاة في التخفيف من حدة الفقر، 2008، ص 6-7.

[13]– علاء الدين زعتري، الزكاة والوقف ودورهما في دعم التمويل الصغير، على الموقع: www.alzatari.net ص 18.

[14]– أبو ركبة، الوقف الإسلامي وأثره في الحياة الاجتماعية في المغرب، ص 544

[15]– راجع التجكاني، الإحسان الإلزامي في الإسلام وتطبيقاته في المغرب ، ص 556-558

[16]– حسين عبد المطلب الأسرج، الوقف الإسلامي ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة، مجلة دراسات إسلامية، العدد06 سبتمبر2009، ص23.

[17]– صالح صالحي، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي، دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل للأركان والسياسات والمؤسسات، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، ص 652.

[18]– صالح صالحي، مرجع سابق، ص 648.

[19]– عبد الملك السيد، الدور الاجتماعي للوقف، دون بلد ولا سنة، ص 282-283

[20]– عبد الرحمان بن عبد العزيز، اثر الوقف في التنمية المستدامة، الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، قالمة، 2012 ص 194-196.

[21]– منى محمد الحسيني عمار، دور الوقف في تمويل متطلبات التنمية البشرية، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمي، العدد 04، 2012، ص 34-35.

[22]– نفس المرجع.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!