إعداد: هاني عبد الكريم
دكتوراه في الحقوق
مقدمة:
مبدئياً، يمكن الإشارة إلى أن انعكاسات النظم الضريبية على السياسة الاستثمارية لكل دولة يثير العديد من المشاكل الضريبية – ولعل أبرزها الازدواج الضريبي – يؤدي إلى وقوع تنازع ضريبي دولي نتيجة زيادة العبء الضريبي على الملزمين بأداء الضريبية، الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف عند العلاقة الجدلية بين الضريبية والزيادة في حجم استثمارات الدولة، على اعتبار أن فرض الضريبة قد يؤدي إلى حدوث ازدواج ضريبي وكثيراً ما تؤدي هذه الظاهرة إلى نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي للدولة، الأمر الذي يستلزم ضرورة تجنب الازدواج الضريبي الذي يعني عدم خضوع المكلف للضريبة مرتين أو أكثر على نفس الوعاء الضريبي– المادة الخاضعة للضريبة لنفس المدة الزمنية ولأكثر من سلطة مالية واحدة([12]).
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن مفهوم التنسيق الضريبي يعد أعم وأشمل من مفهوم تجنب الازدواج الضريبي الدولي، فالتنسيق الضريبي يعني إزالة أوجه الخلاف بين نظم التشريعات الضريبية، بحيث تصبح متناسقة في مختلف المجالات الضريبية.
وتختلف آلية التنسيق الضريبي تبعاً لنوع الضرائب المطلوب تنسيقها، فالضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل ورأس المال تستخدم اتفاقيات تجتنب الازدواج الضريبي الثنائية والمتعددة الأطراف، من خلال قواعد حسم دين الضريبة الأجنبية والإعفاء الضريبي في دولة لحساب الدولة الأخرى أو باقتسام الضريبة الواحدة بين الدول المتعاقدة، ذلك أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المطبقة في مجال الضرائب المباشرة لا تصلح للتطبيق في مجال الضرائب غير المباشرة التي يتم التنسيق الدولي بشأنها بإتباع أحد المبدأين:
أولاً: مبدأ دولة المصدر بمعنى أن دولة المصدر لها الحق في فرض الضريبة.
ثانياً: مبدأ دولة الإقامة، بمعنى أن الدولة التي فيها استهلاك السلعة أو تقديم الخدمة هي صاحبة الاختصاص في فرض الضريبة.
وعلى اعتبار أن الضريبة اقتطاع مالي إجباري تحدده الدولة ويلتزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بأدائه للدولة، فهي أداة من أدوات السياسة المالية والاقتصادية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وعليه فإن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تعد الوسيلة الفعالة لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية للدول المتعاقدة، من خلال اتخاذ الإجراءات التي تستهدف الزيادة في حجم استثمارات الدولة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع قواعد تحتكم إليها دولة الإقامة ودولة المصدر، في تحديد حق كل منهما في فرض الضريبة على عناصر الدخل أو رأس المال التي يحققها المقيم في إحدى الدولتين، بشكل يسمح بعدة مزايا ضريبية: أسعار ضريبية منخفضة، حوافز ضريبية للاستثمارات الأجنبية.
وسأقتصر في هذا الموضوع على تحليل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الدولي، مع الإشارة إلى أن المغرب صادق خلال سنة 2009، على أكثر من اثنا عشرة اتفاقية (12) مع كل من النمسا، الصين الشعبية، قطر، السنغال، كرواتيا، الأردن/ أوكرانيا، سوريا، التشيك، مالطا، تركيا، ولعل هذا الرقم يبرز أهمية التوجهات الاستثمارية للسياسة المالية لبلادنا.
مع العلم أن الجذور التاريخية لتصدي المجموعة الدولية لهذه الظاهرة، يعود إلى التقرير الذي قدمه معهد القانون الدولي سنة 1897 في بشأن الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة الشركات، التي أثارت تنازعاً دولياً من جانب المستعمرات البريطانية آنذاك.
إلى أن موقع الازدواج الضريبي في السياسات الاستثمارية لكل دولة مليء بصعوبات تدفعنا إلى التساؤل عن ماهية الازدواج الضريبي وعن جدوى الجهود الدولية لتجنب هذه الظاهرة، فإلى أي مدى يمكن للاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي إيجاد حلول للمشاكل الضريبية الدولي؟
وهنا أفتح قوساً لتصنيف الدراسات والأدبيات التي تناولت موضوع الازدواج الضريبي الدولي إما من مقاربة اقتصادية أو من مقاربة قانونية، وسيكون من الأفيد تحليل هذه الموضوع انطلاقاً من الجمع بين المقاربتين معاً.
لذلك، وللإجابة على الإشكالية المطروحة، ارتأيت تقسيم الموضوع إلى فصلين وكل فصل إلى مبحثين مع خاتمة عامة وذلك على الشكل التالي:
الفصل الأول: ماهية تجنب الازدواج الضريبي
المبحث الأول: معالم الازدواج الضريبي
المبحث الثاني: أساليب منع الازدواج الضريبي
الفصل الثاني: الجهود الدولية المبذولة لتجنب الازدواج الضريبي
المبحث الأول: كرونولوجية الجهود الدولية لتجنب الازدواج الضريبي على المستويين الدولي والإقليمي.
المبحث الثاني: تطبيقات إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على المستوى الوطني: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المصادق عليها من طرف المغرب برسم سنة 2009.
الفصل الأول: ماهية تجنب الازدواج الضريبي
لتحديد ماهية الازدواج الضريبي الدولي، يلزم إعطاء تعريف جامع ومانع لظاهرة الازدواج الضريبي وبيان أنواعه وعناصره وكذا آثاره من جهة وإبراز الأساليب المعتمدة لمنعه من جهة أخرى.
المبحث الأول: معالم الازدواج الضريبي
نحدد هذه المعالم في:
أولاً: مفهوم الازدواج الضريبي:
يتحقق الازدواج الضريبي عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض ذات الضريبة أو ضرائب مشابهة على نفس المادة وعلى نفس المكلف وخلال نفس المدة الزمنية، ويحدث ذلك نتيجة تباين المبادئ المعتمدة في النظم الضريبية لمختلف الدول والتي تتمثل في:
- مبدأ التبعية السياسية: ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة سياسية وقانونية هي رابطة الجنسية التي قد تفرض على الأفراد أداء الضريبة بغض النظر عن إقامتهم أو موقع أموالهم أو مكان مزاولة نشاطهم.
- مبدأ التبعية الاقتصادية: ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة اقتصادية بصرف النظر عن جنسيتهم أو محل إقامتهم.
- مبدأ التبعية الاجتماعية/الإقامة: ويقصد به ارتباط الأفراد بالدولة برابطة المواطنة أي إقامتهم في إقليم الدولة فترة معينة من الزمن يجعلهم يشعرون بالولاء لهذه الدولة حتى ولو كانوا غير متمتعين بجنسيتها.
فعندما تقوم شركة ما في دولة معينة بالاستثمار في دولة أخرى فإن الدخل الناجم عن هذا الاستثمار يخضع للضريبة في الدولة التي ينفد فيها المشروع الاستثماري ويمكن أن يخضع للضريبة في الدولة التي يكون مقر الشركة الدائم فيها والتي تحمل جنسيتها.
ثانيا: أنواع الازدواج الضريبي:
يمكن التمييز بين الازدواج الضريبي الدولي والازدواج الضريبي الداخلي، وداخل هذا النوع الأخير يمكن التمييز بين الازدواج الضريبي المقصود الذي يلجأ إليه المشرع لزيادة الحصيلة الضريبية أو لإخفاء سعر الضريبة أو لتصحيح نظام الضرائب أو للحد من ارتفاع الدخول، والازدواج الضريبي غير المقصود الذي ينتج عن عدم التناسق في التشريع الضريبي كأن تقوم الدولة بفرض ضرائب جديدة دون أن تبحث عن مدى ملائمتها للنظام الضريبي القائم.
ثالثا: عناصر الازدواج الضريبي:
إن حدوث الازدواج الضريبي يستلزم توافر العناصر التالية:
- وحدة الضريبة : بمعنى إن تكون الضريبتان من نوع واحد كضريبتي الداخل أو ضريبتي رأس المال.
- وحدة المكلف: بمعنى أن تفرض الضريبة مرتين أو أكثر على نفس الشخص المكلف أو الملزم.
- وحدة الوعاء الخاضع للضريبة أو المادة الخاضعة للضريبة: بمعنى فرض الضريبة على نفس المادة سواء كانت دخلا أو رأس مال أكثر من مرة.
- وحدة المدة: بمعنى أن يطلب من نفس المكلف دفع ضريبة في مدة قد سبق أن دفع عنها نفس الضريبة.
تأسيسا على ما سبق يتحقق الازدواج الضريبي عند فرض نفس الضريبة أو ضريبة مماثلة من نفس النوع أكثر من مرة على نفس الوعاء أو المادة الخاضعة للضريبة في فترة زمنية واحدة.
رابعا: آثار الازدواج الضريبي:
تتجلى هذه الآثار في النواحي التالية:
- من الناحية الاجتماعية: يمثل الازدواج الضريبي حجر عثرة أمام تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
- من الناحية الاقتصادية: يؤدي الازدواج الضريبي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي انطلاقا من عرقلة انتقال رؤوس الأموال والمبادلات التجارية.
- من الناحية المالية: يتمخض عن الازدواج الضريبي عبء ضريبي يلقى على كاهل المكل والذي قد يلجأ إلى التهرب الضريبي أو إلى تهريب رؤوس أمواله.
المبحث الثاني: أساليب منع الازدواج الضريبي
إذا كانت الدولة تتجنب الازدواج الضريبي الداخلي عن طريق تدخل السلطة التشريعية لإيجاد حلول تشريعية لهذه الظاهرة بفرض قواعد ملزمة لمنعه، فإن الازدواج الضريبي الدولي يثير عدة صعوبات بالنظر لسيادة كل دولة وعادة ما يتم تفادي هذا النوع من الازدواج الضريبي عن طريق إتباع أحد الأسلوبين:
- من خلال النظم الضريبية بالاقتصار على فرض الضرائب على وجوه النشاط الاقتصادي الذي يمارس داخل الدولة وعدم فرض الضريبة على المواطنين المقيمين بالخارج الذين لم تعد تربطهم أي تبعية اقتصادية بدولتهم الأصلية.
- من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تحدد الأموال ومصادر الدخل التي تخضع للضريبة في كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاق.
ومن الناحية العملية تأخذ بلادنا في مجال تلافي الازدواج الضريبي الدولي بنظام خصم الضريبة الأجنبية من قيمة الضريبة الوطنية ويؤدي هذا النظام إلى تجنب كلي للازدواج الضريبي إذا كانت الضريبة التي يدفعها المستثمر (المقيم) في الدولة المستقطبة للاستثمار (دولة الإقامة) مساويا أو أعلى من الضريبة المستحقة عليه في الدولة المصدرة للاستثمار (دولة المصدر) بيد أن هذا الملزم يضل مع ذلك خاضعا للضريبة في الدولة المصدرة للاستثمار إذا كان معدل تلك الضريبة أعلى من الضريبة في الدولة التي ينجز فيها الاستثمار (دولة الإقامة).
وبذلك فالاتفاقيات الدولية يمكنها إيجاد حلول لهذه الطاهرة، انطلاقا من ما يلي:
- منع تكرار فرض الضريبة من جانب دولتين على ذات الدخل الذي يتحقق للمستثمرين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين من استثماراتهم الخارجية في إحدى الدولتين المتعاقدتين.
- سمو الاتفاقيات الدولية من حيث القوة الإلزامية على التشريع الضريبي الداخلي للدولة، بحيث إذا ما تعارضت أحكامها مع نصوصه فإنه يتعين العمل بما ورد في الاتفاقية.
- ترشيد الإعفاءات الضريبية والبحث عن آلية لتخفيف العبء الضريبي عن المستثمر الأجنبي من خلال:
- تقرير سعر ضريبي مخفف مدة حياة المشروع الاستثماري.
- وضع النصوص القانونية التي ترفع من كفاءة القانون الضريبي.
- استحداث آليات قانونية متميزة لحل المنازعات، تشجيع أسلوب التحكيم لأن المستثمر يبحث عن الدولة التي تشجيع على حل المنازعات عن طريق التحكيم بدون اللجوء إلى القضاء.
- عدم التمييز في الضريبة ضد مواطني الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
- حماية رؤوس أموال مواطني الدولة المتعاقدة المستثمرة خارج بلدانهم من الخضوع للضريبة أكثر من مرة.
- تشجيع تدفق الاستثمارات وانتقال الأشخاص ورؤوس الأموال بين الدولتين المتعاقدين حيث تكفل الاتفاقية عدم فرض الضرائب على الأفراد والشركات الأسرة الواحدة منعا للازدواج الضريبي وعدم حدوث تهرب ضريبي.
- إزالة العوائق والحواجز الضريبية بين الدول المتعاقدة.
- فرض معاملة خاصة لبعض الدول بالإعفاء من الضريبة أو الإخضاع لها تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الضريبية الوطنية للدولتين المتعاقدين.
- تنظيم تبادل المعلومات الضريبية .
- تبادل الخبرات والكفاءات بيت البلدان الموقعة.
- تحقيق مصالح مشتركة للدول المتعاقدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي في الإطار الإقليمي والدولي.
- تخفيض المعدلات الضريبية من جانب الدولة المستقبلة للاستثمارات الخارجية على الدخل من هذه الاستثمارات.
- الإعفاء الكلي أو الجزئي لهذا الدخل من الضرائب المفروضة بالدولة المستقبلة.
- تخفيض المعاملة الضريبية التي تفرض على استثمارات الدولة تبعا لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الثاني: الجهود الدولية المبذولة لتجنب الازدواج الضريبي
يمكن إبراز هذا الدور من خلال جرد كرونولوجي للمجهودات المبذولة على المستويين الدولي والإقليمي من جهة، ومن خلال تطبيقات إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والأثر الذي تتركه هذه الاتفاقيات على العلاقات الضريبية الدولية.
المبحث الأول: كرونولوجية الجهود الدولية لتجنب الازدواج الضريبي
أولا:على المستوى الدولي.
لعل أبرز الجهود التي بذلت في هذا المجال، تلك الدراسات التي قامت بها عصبة الأمم،عندما شكلت لجنتين لبحث مشاكل الازدواج الضريبي الدولي، الأولى تدعى ” لجنة الخبراء الاقتصاديين ” والثانية “لجنة الخبراء الفنيين” وقد قدمت “لجنة الخبراء الاقتصاديين” تقريرها في عام 1923 متضمنا ترجيح مبدأي التبعية الاجتماعية والتبعية الاقتصادية على مبدأ التبعية السياسية في مجال تحديد الاختصاص الضريبي، مقترحا إعفاء الدخول المحولة إلى الخارج من الضرائب، بحيث تقصر الاختصاص الضريبي على دولة المستوردة لرؤوس الأموال وذلك بحجة سهولتها في مجال التطبيق.
كما قدمت “لجنة الخبراء الفنيين ” تقريرها في عام 1925، وقد تميز هذا التقرير بمزيد من الموضوعية، إذ قسم ضرائب الدخل إلى فئتين،وحدد الاختصاص الضريبي بالنسبة لكل منهما، فأعطى هذا الاختصاص للدولة التي يتحقق فيها الدخل (دولة المصدر) بالنسبة للضرائب النوعية كما أعطى لدولة موطن المستثمر (دولة الإقامة العادية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة) هذا الاختصاص بالنسبة للضرائب العامة على الدخل، وعقدت لجنة الخبراء الفنيين ثلاثة اجتماعات في عامي 1926،1927، وقدمت تقريرا إلى اللجنة المالية لتلافي الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل الضرائب على الشركات، واثنين مكافحة التهريب والمساعدة في تحصيل الضرائب، وقد أرسلت اللجنة المالية هذه النماذج لجميع الدول الأعضاء بعصبة الأمم ودعت لمؤتمر دولي عقد في جنيف في أكتوبر عام 1928 لدراسة هذه النماذج.
وقد كتب لهذا المؤتمر النجاح على الرغم مما صادفه من صعوبات نتيجة لاختلاف وجهات نظر الدول وتباين نظمها الضريبية، وقد انتهى هذا المؤتمر بوضع أربعة مشروعات لاتفاقيات ثنائية لمعالجة الازدواج الضريبي الدولي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والضرائب على الشركات، فضلا عن مشروعين لمكافحة التهرب الضريبي.
وقد واصلت عصبة الأمم جهودها في مجال الازدواج الضريبي الدولي، فأنشأت لجنة الضرائب في سنة 1929، التي واصلت نشاطها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان من أهم إنجازاتها مجموعتان من نماذج الاتفاقيات الثانية، الأولى مجموعة المكسيك في عام 1943، ومجموعة لندن في عام 1946، وكل منهما يتكون من ثلاثة نماذج: الأولى يتناول معالجة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (وعلى رأس المال لمجموعة لندن)، وتناول الثاني معالجة الازدواج في الشركات، أما الثالث فيختص بالتهرب الضريبي. وقد غلب على مجموعة المكسيك مراعاة المصالح للدول المستوردة لرؤوس الأموال (دولة الإقامة) ، في حين غلب علي مجموعة لندن مراعاة مصالح الدول المصدرة للأموال (دولة المصدر)([13]).
ولعل أهم ما تمخض عن أشغال لجنة المالية العامة في مجال الازدواج الضريبي الـدولي، ما يلي:
- تقديم المساعدة الفنية الضريبية للدول الأعضاء.
- جمع الاتفاقيات الضريبية التي عقدتها الدول ونشرها في عدة أجزاء بعنوان ” الاتفاقيات الضريبية الدولية”.
- التعاون مع الهيئات الدولية المهتمة بمعالجة الازدواج الضريبي الدولي، كالغرفة التجارية الدولية، وهيئة الطيران المدني الدولي، والمنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي O.C.D.E.
ثانيا: على المستوى الإقليمي.
نظرا للارتباط الوثيق بين تجنب الازدواج الضريبي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، فإن نجاح التكتلات الاقتصادية يستلزم تخليص الضريبة من آثارها السلبية على تنمية العلاقات الاقتصادية للدول المنضوية في هذه التكتلات وخاصة ما يتعلق بالازدواج الضريبي ويمكن الإشارة على سبيل المثال:
- الاتفاقية الجماعية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المعتمدة من طرف مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية في دجنبر 1973، والتي تم تحديثها بإصدار اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأسمال بين الدول العربية المبرمة بتاريخ 3 يوليو 1997.
- الاتفاقية المغاربية الخاصة بتفادي الازدواج الضريبي وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل بين دول اتحاد المغرب العربي المبرمة بتاريخ 23 يوليو 1990.
المبحث الثاني: تطبيقات إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على المستوى الوطني
تتميز اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بطابعها النمطي والتي يتبع في شأنها نموذجين عالميين أحدهما وضعته منظمة الأمم المتحدة، والذي يسعى إلى منج دولة المصدر حق فرض الضريبة أو ما يعرف احتجاز الضريبة في المنبع.
والنموذج الثاني وضعه الإتحاد الأوربي وهو نموذج يعبر عن رؤية الدول المتقدمة إذ تحرص على دعم حق دولة الإقامة في فرض الضريبة على حساب دولة المصدر على اعتبار أن مكان نشوء الدخل هو الأساس في فرض الضريبة، وهذا يعني أن الضريبة تفرض في الدولة التي يتحقق فيها الدخل، وبالتالي فإن تجنب الازدواج الضريبي يتم على أساس فرض الضريبة في مكان نشوء الدخل وإذا كان معدل الضريبة في مكان نشوء الدخل ( البلد الذي يتم فيه الاستثمار) أقل من معدل الضريبة في دولة المصدر (بلد المستثمر) فإن المستثمر سوف يدفع الضريبة المفروضة في مكان نشوء الدخل، ويمكن للدولة المصدر أن تفرض نفس الضريبة على نفس المستثمر بعد إعفاءه بمقدار النسبة التي دفعها في مكان نشوء الدخل أما إذا كان معدل الضريبة متساويا في البلدين فإن المستثمر يدفع الضريبة في البلد الذي يتحقق فيه الدخل فقط.
وبعبارة أخرى فهذا النموذج من الاتفاقيات يسعى إلى تجنب حالات الازدواج الضريبي قدر الإمكان سواء من خلال إعفاء الدخل من الضريبة في دولة الإقامة (كليا أو جزئيا) أو منح هذه الأخيرة (دولة الإقامة) خصم مقابل الضريبة التي دفعت في دولة المصدر، إلى جانب تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول المتعاقدة ومكافحة التهرب الضريبي بالنسبة للأفراد والأشخاص الاعتباريين وتبادل المعلومات بين البلدين في المجال الضريبي وحماية مستثمري الدولتين المتعاقدين من الازدواج الضريبي، بحيث يتحكم في إبرام هذا النوع من الاتفاقيات ثلاثة مبادئ أساسية :
_ الحصول على مزايا تراعى مصالح الطرفين المتعاقدين .
_ مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الدولتين المتعاقدين .
_ مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين المتعاقدين .
أولا: كيفية إبرام الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي
تبعا للمادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، تعتبر المعاهدة الدولية اتفاق يعقد كتابة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي بقصد إحداث آثار قانونية معينة تخضع لقواعد القانون الدولي سواء أفرغ هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو عدة وثائق وأيا كانت الأسماء التي نطلق عليه.
ويمر إبرام الاتفاقيات الدولية من أربعة مراحل:
_ مرحلة التفاوض: انطلاقا من تبادل وجهات النظر المختلفة بين ممثلي الدول والمنظمات الدولية المزودين بأوراق التفويض الرسمية بقصد إبرام اتفاقية تحكم الموضوع المراد تنظيمه، عن طريق القنوات الدبلوماسية يمكن اعتماد ثلاثة أساليب للتفاوض:
_ الأسلوب الكتابي: المراسلات الرسمية المتبادلة .
_ الأسلوب الشفوي: التفاوض عن طريق الاتصالات الشخصية.
_ الأسلوب المختلط: وهو الذي يجمع بين المفاوضات الشفوية والكتابية[12]
ب_ مرحلة الصياغة:
في صياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي يتم الاستئناس باتفاقيات نمطية تبرمها الدول فيما بينها إما بشكل ثنائي أو بصورة جماعية (نموذج منظمة الأمم المتحدة ونموذج الإتحاد الأوربي)، وتتضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مجموعة من المواد التي تتناولها أي اتفاقية كالتعارف (المقصود بالضرائب على الدخل وعلى رؤوس الأموال والمقصود بالمقيم المكلف والضرائب التي يخضع لها المقيم في كل بلد من طرفي الاتفاقية والأحكام العامة وحل المنازعات والأحكام الختامية..) .
وعلى مستوى هيكلة الاتفاقيات الدولية يمكن التمييز بين ثلاث أقسام:
- القسم الأول: الديباجة: يحث تبتدئ الاتفاقية عامة بديباجة لبيان أسماء الأطراف المتعاقدة وأسباب وكذا أهداف الاتفاقية .
- القسم الثاني: المتن: أحكام ومواد الاتفاقية وقد تضاف إلى الاتفاقية ملاحق خاصة فهذه المواد تشكل نسيج الاتفاقية وتتبث العناصر القانونية الملزمة للأطراف حول ما اتفقوا عليه ( وعادة ما تحتفظ مواد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة من طرف المغرب بنفس العناوين ونفس الترتيب بل وحتى نفس المحتوى مع اختلافات بسيطة من اتفاقية لأخرى: المادة 1- الأشخاص المعنيون، المادة 2- الضرائب المعنية، المادة 3- تعاريف عامة، المادة 4 المقيم، المادة 5 المؤسسة المستقرة، المادة 6 المداخيل العقارية، المادة 7 أرباح المقاولات … الخ حيث تنص المادة 23 على طرق تفادى الازدواج الضريبي، وهكذا قد تتراوح مواد هذه الاتفاقيات بين 29 مادة و 30 مادة) .
- القسم الثالث: الأحكام الختامية وتتضمن مقتضيات دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (مقتضيات الدخول حيز التنفيذ، مقتضيات الإلغاء، مقتضيات التعديل، مقتضيات اللغة …)
ج_ مرحلة التوقيع: يعد التوقيع بمثابة إقرار يعبر عن رضي الأطراف الموقعة على ما تم التوصل إليه من اتفاق وغالبا ما يتم التأشير على الاتفاقية من قيل الأطراف المشاركة في المفاوضات عن طريق التوقيع المختصر أو التوقيع بالأحرف الأولى ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء في الحالة التي لا تزود الدول ممثليها بالسلطات الكاملة للتوقيع ثم يلي هذه المرحلة التوقيع الكامل والنهائي([13]).
والتوقيع على الاتفاق لا يعنى بالضرورة أن الاتفاقية باتت سارية المفعول بل يجب استكمال إجراءات التصديق من جانب الدول المتعاقدة، والتصديق أو المصادقة هي إجراءات التصديق من جانب الدول المتعاقدة، والتصديق أو المصادقة هي إجراءات قانونية مفادها أن القانون الداخلي لكل دولة هو الذي يعين السلطة المختصة.
د- مرحلة المصادقة: التصديق وفق الأوضاع الدستورية التي تحكمه هو التعبير الرسمي والنهائي عن ارتضاء الدولة أو المنظمة الدولية للالتزام بأحكام الاتفاقية عن طريق تبادل وثائق التصديق وبذلك تصبح الدولة ملزمة قانوناً بالتنفيذ ابتداء من هذه اللحظة فلا قيمة للاتفاقية إلا بالتصديق عليها.
ولقد أعطى المغرب أهمية بالغة للاتفاقيات الدولية بالتنصيص عليها في الدساتير المغربية الخمس إلى غاية سنة 1996 بحيث احتفظ الفصل 31 من الدستور بنفس الصيغة والمفردات والذي جاء فيه: “يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون”
فإذا كان قانون المعاهدات (اتفاقية فيينا لسنة 1969)، يعطى لرئيس الدولة الصلاحية الكاملة لإبرام الاتفاقيات الدولية، فإن الفصل 55 من الدستور المغربي لسنة 2011 يعطي للملك الاختصاص المطلق في إبرام المعاهدات وله الحق في تفويض ذلك إلى أي شخص يراه مناسباً لتمثيل المغرب في مختلف مراحل إبرام المعاهدات، لكن مسطرة المصادقة تبقى مقيدة بشروط معينة من خلال التمييز بين ثلاثة أنواع من المعاهدات:
- المعاهدات التي لا تتضمن أي مقتضيات تلزم مالية الدولة ولا تتعارض مع الدستور.
- المعاهدات التي تتضمن مقتضيات تلزم مالية الدولة.
- المعاهدات التي تتضمن أحكاماً مخالفة للدستور: هنا لا تتم المصادقة على هذه المعاهدات إلا بعد تعديل أحكام الدستور لضمان انسجام أحكام الدستور مع أحكام المعاهدات المراد المصادقة عليها([14]).
ثانياً: أثر إبرام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
الملاحظ أن هذا الأثر يمتد كقاعدة عامة إلى الأطراف المشتركة فيها وفي بعض الأحيان يمتد أثرها لغير الأطراف فالاتفاقيات الدولية الثنائية التي تعقد بين دولتين أو عدد محدد من الدول لا تلزم بطبيعة الحال سوى المتعاقدين، ولا يتعدى أثرها أساساً إلى الدول غير الموقعة عليها لأنها ليست طرفاً ولم ترتبط بما تم الاتفاق عليه بين أطرافها غير أنه في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف يمكن أن يمتد أثرها إلى دول أخرى في حالة انضمام هذه الدول الأخيرة إليها([15]).
ويخضع هذا الأثر لثلاثة مبادئ أساسية:
- مبدأ إلزامية الاتفاقيات بالنسبة للأطراف المتعاقدة في مقابل العقد شريعة المتعاقدين في إطار العقد في القانون الداخلي.
- مبدأ استمرارية الاتفاقيات الدولية التي تستمر من حيث النفاذ ولوقوع تغيير في الحكومة التي أبرمتها.
- مبدأ الأولوية في التطبيق أي مبدأ أولوية تطبيق الاتفاقيات في حالة تعارضها مع القوانين الداخلية.
خاتمة عامة:
إذا كانت معالجة موضوع الازدواج الضريبي على النحو الذي تطرقنا إليه، قصد إعطاء عناصر الإجابة على الإشكالية المطروحة، فإنه من الأفيد العمل على أن تحل الاتفاقيات المتعددة الأطراف محل الاتفاقيات الثنائية، على اعتبار أن تجنب الازدواج الضريبي منطلق أساسي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
[12] سالم الشوابكة ” الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل وطرائق تجنبه مع دراسة تطبيقية مقارنة ” مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 21 العدد الثاني 2005 ص 57.
[13] نفس المرجع السابق الصفحات من 75 إلى 77
[12] د. باسل رؤوف الخطيب ” المفاوضات الدبلوماسية التقليدية ” مجلة الدراسات الدبلوماسية العدد 6. 1990 ص 15- 18.
[13]() د. عبد القادر القادري “القانون الدولي العام ” مكتبة المعارف الطبعة الأولى 1984 ص 81.
[14] () إدريس مولاي هشام ” المعاهدات الدولية: قراءة في الفصل 31 من الدستور المغربي” المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 66 – 67/ 2006 ص 92 – 98.
[15]() منصور بن خضران الداموك “مقدمة مختصرة في مبادئ القانون الدولي وقت السلم” الطبعة الأولى 2001 ص 33-34.




