banner

بين خيار اعتماد تفتيت المجال وضرورة إعادة توحيده

عبد الكبير يحيا

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة

مقدمة:

إن قرار المغرب التمدد في جهويته والتوسع فيها لم يكن اختيار آخر لحظة وإنما أتى عن تبصر وتريث وحكمة، فإلى جانب اقتناع السلطات المركزية عن عجزها لوحدها لإيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة حيث عمدت مضطرة إلى منح الوحدات الترابية التحتية بعضا من الاختصاصات والموارد لتمكينها من تسيير ذاتها وخففت بفضل ذلك بعضا من العبء عنها، كما أن هذا الاختيار يظل فارضا نفسه أساسا من أجل إيجاد مخرج لمشاكله الترابية ونخص بالذكر إخراج قضية الصحراء من الوضع المتجمد ([1])Statut quo ، ليتسنى لبلادنا التوجه لتكريس كل جهودها من أجل تدعيم التنمية المحلية في إطار اللحمة والوحدة الترابية.

ولما كانت الحكامة الترابية إحدى أبرز أولويات وأسبقيات الدولة المغربية، لرفع تحدي بلوغ التنمية العادلة والمنصفة، فقد جعلت من السياسة الترابية من خلال أبرز آلياتها تقسيم ([2]) التراب وإعداده ([3]) الوسيلة الكفيلة بتجسيد الخيارات التنموية للدولة المغربية على أرض الواقع، ويبقى تقسيم التراب من أعقد العمليات إذ لا يمكنه كعملية أن تطبعه العفوية والارتجال لأن المستفيد أو المتضرر أولا وأخيرا هي الأجيال الحالية والمستقبلية على السواء، مما يفرض التعامل معه بكثير من الحذر والجدية، فبواسطته يتم رسم سياسة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية حيث الدول عندما تلتجئ إليه تسعى من ورائه لتأمين التنمية، وذلك بالمحافظة على توازنات المحيط الطبيعية وتماسك بنية المجتمع، إن تقسيم التراب عملية استراتيجية وتحتية ينهض بها المختصون وتتطلب مؤسسات على مستوى عال من التكوين والفهم لمعالجة أبعاده المعقدة([4]).

كما أن تقسيم التراب مفهوم يفيد الوحدة، وحدة الوطن ووحدة الاستراتيجية أي الوحدة الضامنة لإدارة الاختلاف، فهو وسيلة لضبط وتيرة التنمية وتجاوز الإشكالات الظرفية وإدماج الشرائح الاجتماعية، ومن كل هذا تأتي أهمية هذه الوسيلة لأن تكون موضوعا لهذه المقالة من خلال البحث في كيف يمكن للتقسيم أو التقطيع أن يساعد في حل النزاع الترابي المفتعل في جنوب المغرب؟

وكيف يمكن أن يقرب بين الأطراف المتفاوضة في مانهاست؟ من خلال ما يضمنه للمغرب من وحدة ترابية وسيادته على كامل ترابه ([5]) ويمكن ساكنة منطقة الصحراء من حقوقها المشروعة، فهل يمكن أن يساعد في مثل هذا الحل إبقاء الصحراء مجالا ترابيا مجزءا مفتتا كما أتى في تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية؟ أم أن الأمر يستدعي أولا إعادة الوحدة للمجال الصحراوي كجهة واحدة موحدة كما يدعو إلى ذلك الكثير من أهلها وباحثين ومختصين وسياسيين.

وقبل هذا كيف تم التعامل مع هذه المنطقة الجغرافية الغالية من جهة زاوية التقسيم الترابي بعد استرجاعها من أيدي الإسبان الغاصبة؟

المبحث الأول:

الصحراء في تقطيع الترابمند استرجاع ها حتى 2010

إن التراب كالتنمية، لا يمكن التعامل معه بشكل نمطي أو تعميمي إذ لا بد من مراعاة خصوصيات كل منطقة وإمكانياتها، بل وبإشراك الساكنة المحلية المعنية والمرتبطة شعوريا وعاطفيا بذلك الحيز الجغرافي، فيا ترى كيف تعاملت الدولة المغربية مع المناطق والنواحي والجهات المشكلة للمجال/ التراب الوطني من خلال آلية التقسيم الجهوي وأساسا مع منطقة الصحراء – موضوع المقالة – التي تم استعادتها في منتصف عقد سبعينات القرن من المحتل الإسباني؟

المطلب الأول:

الصحراء في ظل ظهير 16 يونيو 1971

من المعلوم أن الصحراء لما تم استرجاعها، كان التراب الوطني مقسما بموجب ظهير 16 يونيو ([6])1971 إلى سبع مناطق ([7])، فيما يعرف بالجهوية الوظيفية الاقتصادية وذلك محاولة من السلطات في البحث عن إطار بديل للإقليم الذي لم يتمكن من محو الفوارق والتفاوتات ولم يعد بمقدوره مواجهة متطلبات التنمية والتخفيف من الاختلالات المجالية الصارخة، هذا الإطار اعتبره المشرع إطارا جغرافيا تدرس فيه مشاريع التنمية وإطارا إداريا ([8]) واقتصاديا يشكل صلة الوصل بين الإدارة المركزية والأقاليم، ويضع ممثلي السكان قرب الجهاز الإداري للتشاور. وباستعادة الأقاليم المشكلة للصحراء تم إلحاقها بجهة الجنوب التي كانت تضم آنذاك أقاليم أكادير، طرفاية ووزازات وقد تم هذا الدمج بشكل ارتجالي أعطى جهة واحدة تفوق مساحتها لوحدها نصف مساحة المغرب، إذ أن مقرري هذا الإدماج أغفلوا معطى المساحة الشاسعة وطابع البداوة الذي يميز معظم المنطقة، وهو الأمر الذي أتى منافيا مع ما استهدفه ظهير 16 يونيو 1971 في إحداث كيانات اقتصادية تقوم على التوازن ([9]) والتكامل والانسجام بين أقاليم الجهة وإدماج التركيبات المحلية في السياسة التنموية بل يمكن التأكيد على أن مثل هذا الإلحاق أتى مناقضا للعديد من المقاييس والمعايير التي اعتمدت في التقسيم الجهوي لسنة 1971 كإشعاع المدن، كثافة السكان القرويين السير والطرق، القيمة الصناعية المضافة.

لقد استمر هذا الإلحاق مدة عقدين من الزمان، ترتب عنه عدة اختلالات منها عدم الانسجام والتجانس وانعدام التوازن في العديد من الأصعدة والمؤشرات التنموية.

المطلب الثاني:

منطقة الصحراء في مرسوم 17 غشت 1997

إذا كان ظهير 1971 حمل في طياته وفي فصوله التسع بمقتضيات عمل وكيفية سير المناطق السبع فقد ضم في آخره تقسيمها وبينه فيه بشكل واضح، فالأمر لم يكن كذلك في ظهير 2 أبريل ([10]) 1997 الذي لم يتضمن أي فصل يتعلق بالتقسيم الجهوي وإنما أتى منفصلا من خلال مرسوم 17 غشت ([11]) 1997، وهو ما طرح مجددا مسألة إسناد اختصاص التقسيم الإداري، هل يظل في يد السلطة التنظيمية كما دأب عليه العمل منذ 1978 أم يتم إعادة الاختصاص إلى السلطة التشريعية كما كان عليه الحال قبل قراري الغرفة الدستورية لـــ 18 أبريل و 9 ماي 1978.

فهكذا بواسطة هذا المرسوم تمت مراجعة الخريطة الجهوية وإلغاء التقسيمات الترابية لسنة 1971 والذي أتى بمستجدات كان أبرزها عدد الجهات الذي تضاعف إلى ما يفوق النصف من سبع جهات إلى 16 جهة ورفع ولاية الدار البيضاء الكبرى لوحدها إلى مرتبة الجهة وانتقال الأقاليم الصحراوية لتشكل من ثلاث جهات قائمة الذات بعدما كانت تابعة في مجموعها إلى الجهة الاقتصادية الجنوبية المتمركزة حول أكادير.

هذه الجهات هي:

جهة وادي الذهب.

جهة العيون – بوجدور- الساقية الحمراء.

جهة كلميم – السمارة.

وبهذا انتقلت منطقة الصحراء من الإلحاق إلى انفراد بجهات مستقلة عددها ثلاث، لكن لماذا تم تفتيت المناطق إلى ثلاث جهات؟ ألم يكن ممكنا توحيدها في جهة واحدة؟ فما هي المقاييس والمعايير التي تحكمت في هذا الاختيار الأول دون الثاني؟

فالأكيد عند إلقاء نظرة على المرسوم نجد أن الدولة المغربية وظفت التقطيع في هذه المنطقة الصحراء لغاية تحقيق بشكل أكبر منطق السيطرة على المجال والتحكم الإداري على حساب النفعية والدينامية المجالية.

فالتقسيم وإن أتى كخطة استراتيجية شاملة للتنمية وإعداد المجال الجغرافي فإنه تحكمت فيه مجموعة من المقاييس انطلقت من كون الجهوية هي بمثابة برنامج سياسي حقيقي لا يمكن للتقسيم الجهوي أن يغفل فيها العوامل السياسية والجيوستراتيجية بضرورة:

  • اعتبار عامل الاندماج الوطني من أجل تعزيز الطابع العصري للدولة المغربية،
  • تخصيص معالجة متميزة للمجالات الجغرافية الواقعة على حدود البلاد،
  • الاستفادة من هذا التقسيم الجهوي لاستثمار الفعاليات والطاقات المتنوعة عبر مختلف الأقاليم المغربية، وإبراز الأبعاد المتعددة للمجال المغربي وفي هذه الحالة يكون الحديث عن البعد الصحراوي بالنسبة للأقاليم الحدود الجنوبية ([12]).

أما المعايير التي سعى وراءها هذا التقسيم فكانت خمس مجموعات منها النوعية والكمية ونكتفي بسرد التي اعتمدت لتقسيم الصحراء إلى ثلاث جهات هذه المعايير هي تاريخية بيئية ومعاير متطلبات الاندماج الوطني.

فحسب واضعي التقسيم الجهوي لسنة 1997 فإن الجهات الصحراوية الثلاث تم تحديدها انطلاقا من اعتبارات مناخية واقتصادية والمتمثلة في المناخ الصحراوي الجاف وتشابه الموارد الاقتصادية، الصيد البحري والمعادن. ولقد تم إعادة تقسيم المجال الصحراوي إلى ثلاث جهات بعدما كان ينتمي للمنطقة الجنوبية في التقسيم السابق لسنة 1971 معتمدين في ذلك على التجهيزات التحتية التي تتوفر عليها أربع مطارات دولية، كلميم، العيون، الداخلة والسمارة، شبكة من الطرق الوطنية التي تربط أهم المدن (خاصة المحور الساحلي: كلميم، طانطان، طرفاية العيون، بوجدور، الداخلة) وبعض الطرق المتجهة نحو الداخلة كالطريق ما بين طانطان والسمارة.

ناهيك مع ما يميز هذه المنطقة من كثافة سكانية قليلة، ومناخ محلي وطقس جد حار يجمع بين مكونات هذا لمجال.

وإن اعتبرنا أن هذه المقاييس والمعايير تستوجب توحيد المجال الصحراوي أكثر من تفتيته، فإنه ومع ذلك قد تتفهم هذا الإجراء كمرحلة انتقالية نظرا لوضعية هذه المنطقة التي بدأ فيها آنذاك تطبيق وقف إطلاق النار وكذلك تنفيذ مخطط التسوية، وما يتطلبه ذلك من الحذر والتأني والاحتياط، إذ قد نجد عذرا لوزارة الداخلية فيما ذهبت إليه في مشروع تقسيمها مستحضرة أكثر الهواجس الأمنية الضبطية على حساب الانتظارات التنموية، بل تعدت ذلك إلى النظرة المزاجية لمسؤوليها المبعدة النظر التشاورية والتشاركية في اتخاذ مثل هذا القرار مع النخب ومن يمثل الساكنة الصحراوية، فلا يجب إغفال أن جهوية 1997 تدخل في إطار تمتين النسق السياسي والإداري لبلادنا، ذلك بإعطاء الأجهزة والهياكل الجهوية المنتخبة الاختصاصات والموارد، على اعتبار أنها الأقدر من المركز في معرفة حاجياتها وتقييم أسبقياتها وأولوياتها.

المطلب الثالث:

الصحراء من زاوية جهات إعداد التراب

تبقى الصحراء مجالا ترابيا صعب التعامل، حيث تراوح بين تفتيت مجالها وبين إبقائها موحدة، وقد لاحظنا ذلك ليس فقط في كيفية تعامل السلطات معه وإنما أيضا في كثير من اقتراحات تقدم بها باحثون ومتخصصون في مجال تقطيع التراب، إذ عززوا اختياراتهم تلك بمبررات منطقية وصائبة، حاولوا من خلالها إيجاد مجالات جغرافية جهوية منسجمة ومتكاملة تكون صالحة لتطبيق الجهوية المراد إنجازها بها، فمنهم من اعتمد فيما ذهب إليه مبدأ التكامل بين الأقاليم المشكلة للجهات، لتسهيل ومضاعفة عدد أقطاب التنمية الجهوية، وآخرون جعلوا من معطى استرجاع الأقاليم الجنوبية أبرز العوامل لتقسيم جهوي يقوم ليس فقط على التكامل الاقتصادي وإنما إلى جانب ذلك يجب مراعاة التوازن الاجتماعي، وكذلك ركزت بعض البدائل عند تقسيمها التراب الوطني إلى جهات التدفقات والتيارات الاقتصادية والتجارية المشكلة لأقطاب جهوية، بل هناك من جعل من العناصر الطبيعية كأحواض الوديان الكبرى لبلادنا الأساس المنطقي الذي يجب أن ينطلق منه التقسيم الجهوي ([13]).

غير أنه كان لإعداد التراب تصورا آخرا جديدا استبدل فيه مفهوم التوازن ([14]) بمفهوم آخر أكثر شمولية هو التآزر المتفاوت ([15]) كما أنه عند محاولة تقديمه لمشروع تقطيع جهوي للتراب الوطني، اعتبر مفاهيم التكامل والتجانس ملائمة ووجيهة ولم يفضل أحدهما على حساب الآخر، بل دعا إلى اعتماد أي منهما وفق شكل الكيان الترابي والمقياس التي تطرح في إطاره مسألة الجهوية.

فمثلا عند ما تقل المسافات عن 100 كلم يمكن للقرب أن يلعب دورا في تفعيل آليات التكامل ومنطق الشراكة.

أما عندما تتجاوز المسافات 200 كلم لا سيما عندما يتعلق الأمر بمجالات شبه صحراوية وحواجز جبلية فإن منطق التكامل يصبح لاغيا وبدون جدوى، وفي المقابل يفرض منطق التميز نفسه ([16]). فمن خلال هذه الاختيارات وكذلك عدم غياب عن إعداد التراب كون الصحراء تنتمي إلى النطاق القاحل، إلى جانب مناطق تافلالت ودرعة وكذا سهوب وجبال المغرب الشرقي حيث الأوضاع في هذه الأوساط تتميز بتباينها الواضح لكنها تتوفر على قاسم مشترك هام يتمثل في شحة المياه وتدهور الأوساط الطبيعية بفعل تدخل الإنسان.

فهكذا سعى إعداد التراب عند تقطيعه لجهات المغرب إلى أربعة عشر جهة ([17]) ضمان تمفصل جيد بين مختلف أنواع المجالات بالخصوص ربط الوحدات المجالية المثقلة بالمشاكل بالمواطن الديناميكية للتنمية، دون إغفال المعايير السياسية التي تبقى حاسمة أكثر من المعايير الجغرافية من خلال ما سبق، فقد خرج بمجال صحراوي مقسم إلى جهتين:

جهة الصحراء الشمالية: تضم أقاليم آسا الزاك – طانطان – العيون والسمارة،

جهة الصحراء الجنوبية: تشمل بوجدور، وادي الذهب وأسرد.

إن إبقاء الصحراء مجالا ترابيا مجزءا إلى جهتين من زاوية إعداد التراب تم تبريره صراحة إلى التصور الذي جعل الجهات لا تندرج في إشكالية الاستقلال أو الحكم الذاتي فهي لديه ترتبط بكل بساطة بمسلسل اللامركزية واللاتمركز ([18]).

إذا كان هذا هو ما وصل إليه إعداد التراب في تصوره، فكيف أضحى الأمر بعد إعلان المغرب عن مشروع الجهوية المتقدمة ووضعه لدى مجلس الأمن مبادرة جادة لتخويل الأقاليم الجنوبية الصحراوية حكما ذاتيا؟ وكيف تم التعامل مع الصحراء في تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية؟

المبحث الثاني:

آفاق تقطيع / تقسيم مجال الصحراء بعد 2010

لقد تم تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية بموجب خطاب 03 يناير 2010، حيث عهد إعداد تصور عام للجهوية المتقدمة، هذه الأخيرة حسب الخطاب ذاته ليست مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة.

كما أن الخطاب المؤسس لهذه اللجنة رسم لها الطريق حينما دعاها إلى إيجاد نموذج مغربي – مغربي بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية، نموذج يراعي الخصوصيات المحلية لبلدهم، ويقوم على مرتكزات محددة ([19]).

وبعد التمديد لهذه اللجنة ستة أشهر إضافية، هل استطاعت هذه اللجنة أن تبدع فيما طلب منها وتقدم وفق الاجتهاد الخلاق مقترحات عملية وقابلة للتطبيق.

فكيف أتى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية المقدم للعاهل المغربي، وأساسا فيما يخص تقطيع التراب الوطني عموما والصحراء خصوصا (المطلب الأول) وما هي الارتسامات والردود التي تشكلت حوله (المطلب الثاني)؟

المطلب الأول:

الصحراء في تقرير اللجنة الاستشارية

عودة إلى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية وفي الجزء المخصص للتقطيع الجهوي المعنون بجهات جديدة ذات طابع مؤسساتي ووظيفي ([20]) نجد أنه ومن خلال سعيه في الوصول إلى جهات قابلة للاستمرار متماسكة ومستقرة اعتمد مجموعة من المعايير هي:

الفعالية والتراكم والتجانس والوظيفة والقرب والتناسب. وفيما يخص المجال الصحراوي الذي استهدفته هذه المقالة، فقد اعتبره التقرير إلى جانب الجنوب الشرقي والشمال الشرقي الذي لا تفوق ساكنته 13% من ساكنة المغرب مجالا تطرح فيه إشكالية الجهوية بصيغة مختلفة مع ما هو مطروح في المجال الأطلنتي والمتوسطي حيث يتركز 87% من سكان المغرب، كذلك اعتبر أحواض واد نون والساقية الحمراء ووادي الذهب جنوبا – إلى جانب المجالات الأخرى المشكلة لما وراء الأطلس – مجالات تعاني من إكراهات التضاريس والمناخ القوية وتتصف ببيئات طبيعية هشة وبكثافة سكانية ضعيفة وبمستويات من العيش متواضعة، وتتميز بالضعف النسبي لقاطرته الحضرية، وبالتالي لا يمكن التعامل مع هذا المجال في التقطيع الجهوي بالاعتماد على مبدأ الوظيفية، وإنما يجب الحرص في ذلك على الانسجام واعتبار للمعترف به من الأهمية البالغة لهذه المناطق من حيث التاريخ والبيئة والثقافة والجيوستراتيجية ([21]).

ليصل التقرير في النهاية إلى إحداث تمييز بين صنفين كبيرين من الجهات الجديدة الواضحة الحدود ([22]) وذلك حفاظا على التوجه الرامي إلى التوفيق بين الجهوية الناجمة عن الاقتصاد والمجتمع.

وبخصوص الصحراء أو- كما أتى ذكرها في التقرير- الأقاليم الجنوبية واعتبارا للرهانات السياسية الاستراتيجية التي تميز هذه المجالات، فقد تبنى مشروع التقطيع الترابي الإبقاء على عدد الجهات الثلاث المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها:

  • جهة كلميم – وادنون: المكونة من أربعة أقاليم: كلميم وطانطان وسيدي إيفني وآسيا – الزاك،
  • جهة العيون – الساقية الحمراء- مكونة من أربعة أقاليم: طرفاية – العيون والسمارة وبوجدور،
  • جهة الداخلة – وادي الذهب: التي يقترح الإبقاء على تقسيمها الحالي أي من أقاليم الداخلة وأوسرد.

المطلب الثاني:

ملاحظات حول تقطيع اللجنة لتراب الصحراء

بمجرد صدور التقرير، تلقى سيلا من الانتقادات أغلبها كان بسبب ما توصلت إليه اللجنة من تقطيع تقسيم المغرب إلى 12 جهة من زاوية الكيف أكثر منه كما، والذي افتقد على الأقل في هذه النقطة من أي إبداع أو اجتهاد، بل يمكن التأكيد على أنه ضم تراجعا حتى بما أتى به تقطيع إعداد التراب من مبادئ ومرتكزات لو طبقها أعضاء اللجنة لبلغوا إلى تقطيع وظيفي يساعد على إنجاز مشروع الجهوية المتقدمة.

فذلك التصور، ومن خلال مرتكز التعامل مع التراب كما هو وليس كما نريد وإحلال مبدأ التآزر المتفاوت بدل التوازن الجهوي، وصل إلى تقسيم مجال الصحراء إلى جهتين، كما أتى ذكر ذلك في آخر المبحث الأول، مؤكدا أنه يتعامل مع هذا المجال وكل مجالات الجهوية الأخرى من منظور لا يتعدى اللامركزية واللاتمركز الإداريين، هكذا إذن نلحظ أنه تقسيم متقدم عما جاء في تقسيم اللجنة الذي ترك الصحراء مجزءة إلى ثلاث جهات كما كانت عليه في مرسوم 1997، وهو أم لا يمكن قبوله انطلاقا مما ينوي المغرب تطبيقه على هذا المجال، وعلى كل تراب المملكة من جهوية متقدمة.

إن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة في تقطيعها الجهوي عموما خاصة عند إبقائها الصحراء مجالا مفتتا إلى ثلاث جهات إنما مرده إلى المنطلق الخاطئ الذي تبناه معدو التقرير منذ أول وهلة وبالضرورة أن يؤثر ذلك في النتائج المتوصل إليها التي ستكون جد محدودة حتى لا نقول خاطئة حيث تحمل في طياتها بذرة إفشال المشروع المراد بلوغه.

فرجوعا إلى التقرير نجد أن التقطيع احتل مكانة ثانوية إذ نجده في الرتبة الثامنة ([23]) من المقترحات في الكتاب الأول: التصور العام، بعنوان “جهات جديدة ذات طابع مؤسساتي وظيفي”. فعدم إعطاء عنصر تنظيم المجال ما يستحقه من أهمية واهتمام يجعل من اللجنة الاستشارية الجهوية تكرر بذلك ما لاقاه تنظيم المجال من إجحاف سنتي 1971 و 1997 والذي أثر بشكل حاسم في عدم فعالية أنماط الجهوية التي جربها المغرب.

فالرتبة المتأخرة التي احتلها تقسيم التراب في مقترحات اللجنة ستتأكد عند قيامها بزيارة الجهات الست عشر ([24]) لشرح وتقديم مضامين التقرير، حيث جعلت للتقطيع الجهوي المحور الرابع والأخير. وفيه أخذ أحد أعضاء اللجنة بشرح مقترحاتها فيما يخص تقطيع التراب الذي تقدمت به.

بل أكد في مداخلته أنه حتى يتم فهم ومسايرة هذا التقطيع لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أربع نقط أطرت مقترحات اللجنة في مجال التقسيم الجهوي وهي:

  1. إن التقطيع ليس بمحدد وإنما هو تابع،
  2. الجهات يجب أن لا تكون كبيرة المساحة،
  3. التعامل مع الجهة كمؤسسة أكثر من كونها تراب،
  4. تسمية جل الجهات باسم المدن التي تشكلها.

وعليه يتضح من خلال هذه النقط الموجهة والمنطلقات، لماذا بقيت الصحراء مجالا مفتتا لما كانت عليه في السابق، وبذلك يحق لنا أن نستغرب من مثل هذا الاختيار في الوقت الذي عول كثيرا على هذه اللجنة كي تجعل من التقسيم أداة لتحقيق المصالحة المجالية المفتقدة في التقسيمات السالفة، بل هناك من انتقد طريقة عملها، فرغم التشاور واللقاء بالعديد من الهيآت السياسية والمدنية فإنه لم تأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتها، وإنما أتى تقسيم الجهات في مشروع اللجنة الاستشارية حسب أحد الباحثين لما كان سائدا دائما في المغرب في تقسيم العمالات والأقاليم والجماعات من تقسيم معتمد على أدوات ثلاث وهي: “خريطة المغرب على الورق” والمسطرة والقلم، انطلاقا من المكاتب الفخمة والمكيفة بالرباط، فتقطيع اللجنة لم يراع على الإطلاق الخصوصيات الثقافية والارتباطات التاريخية للجهات والكونفدراليات القبلية التي لها تاريخ مشترك وروابط عميقة وخصوصيات لغوية وثقافية وأنتربولوجية متماثلة ([25]).

كما ذهب البعض في دراسته النقدية لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية إلى وجود عوامل خارجية، كان لها الوقع في اختيارات اللجنة فيما يخص كل ما ذهبت إليه لاسيما شكل التقطيع الجهوي الذي اقترحته وما جاء فيه من إبقاء الصحراء منطقة بثلاث جهات، إذ يعوز البعض ذلك إلى أن ثلة من أعضاء اللجنة، كان لها ارتباط مباشر وغير مباشر بوزارة الداخلية التي “من خلاله تتبع باستمرار وعن قرب، في كل وقت وحين، كل تفاصيل أعمال اللجنة مع توجيهها في حينه وكلما أوجبت الضرورة لذلك”([26])، إلى درجة جعلت الباحث المنتقد يتساءل هل تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية بمقارباته وأهدافه وتحاليله ومضامينه وخلاصته ومقترحاته لم يخرج للوجود ويعلن عنه إلا بعد موافقة وزارة الداخلية عليه قبل غيرها، حيث يعبر عن تصورها أو يتلاءم معه؟([27]).

إذن الصحراء بثلاث جهات يعود إلى المنظور الضبطي والأمني الذي لاحق دائما ومازال التعامل مع حدود هذه الجهة وغيرها خارج المفاهيم التي أساسها الإنسان والأرض وعلاقتهما. وبكون الجهة تراب قبل أن تكون مؤسسة أويتم التعامل معها كونها كذلك، ويجب التعامل معها كما هي وليس كما نريد أي دون إدخال ذاتياتنا وتكسير الديناميات المشكلة لجهة ما، إن الحقيقة هي أن الصحراء ككل الجهات وحدة ترابية لها مفهوم عاطفي هوياتي طبيعي جغرافي قبل أن تكون رقعة اقتصادية تقام عليها الأنشطة أو مفهوما قانونيا تمنح له الاختصاصات والموارد.

فالعلاقة التي تتشكل بين ساكنة معينة ومجال جغرافي محدد تتأتي من الدلالة التي تصبح لتلك الرقعة في شعور ووعي مجموعة بشرية تحس بأن ذلك التراب هو ملك لها، فهذه العلاقة المنسوجة بينه وبين الفرد أو الجماعة هو ما يؤسس لما يعرف بالهوية الترابية.

فالهوية الترابية لجهة الصحراء كذلك يحددها الاندماج الاجتماعي المتأتي من الانسجام والتعايش الذي شكله التاريخ والعيش المشترك، فغير مقبول الاستمرار بالمساس بالروابط الاجتماعية والديناميكيات الاقتصادية التي تربط بين القبائل الصحراوية بتقسيمها إلى ثلاث جهات.

كذلك هل التخوف من كبر مساحة جهة ما يوجب تقطيعها إلى ثلاث؟ فإذا كان تراب الصحراء كجهة بخصائصه الطبيعية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية توجب التعامل معه كما حبانا الله إياه، أساسا والكل يقر بأنه لا يجب أن تكون الجهات إطارا ضيقا لأن الجهة من الناحية المجالية هي الهيكل الوسط بين المستوى المحلي والمستوى الوطني، لدى فجهة الصحراء يجب أن تعود موحدة.

إن مسألة كبر مساحة جهة معينة من صغرها تفقد معناها، اللهم إذا كان منظر والتقطيع يستهدفون الضبط والاحتواء…

كما تم انتقاد تقرير اللجنة من حيث استمرارها في الاحتفاظ على أسماء الجهات كما وردت في تقسيم 1997 دون تصحيح الوضع الخاطئ المعتمد على تسميتها من خلال إيراد أسماء تركيبية للمدن المشكلة لها بطريقة خالية من أي حس إبداعي خلاق يساعد في تجديد أواسر الهوية وتثبيت الانتماء وتعميق الروابط بين الإنسان والمحيط. والحقيقة أن اللجنة ذهبت إلى اعتماد تلك الأسماء بشكل مقصود بسبب رؤيتها الضيقة والمتخوفة من الأسماء التاريخية والمعالم والرموز المساعدة على إبراز الهوية والشخصية المنفردة لكل جهة على حدة. إن اللجنة بهذا إنما تحاول تغيير واقع مكرس قرونا من الزمان، فالجهة ليست عملية حسابية لتجميع أقاليم معينة، وإنما هي “منظومة جغرافية مؤلفة من مجموعة من الوحدات الترابية التي تجمع فيها بينها صفات مشتركة، فقد تكون تضاريسه أو اقتصادية أو بشرية أو تاريخية… أي أنها تتصف بتجانس مكوناتها”([28])، ولا معنى لإبقاء الهواجس الأمنية والإيديولوجية عند اختيار أسماء الجهات، حيث تم طمس التسميات التاريخية للجهات المغربية مثل تامسنا والشاوية والحوز وسايس وزيان وتادلة والصحراء وزمور وورديغة ودكالة وغيرها ([29])، أما الجهات الثلاث التي استثنيت ولم يمسها مثل هذا الحيف حيث وردت في التقرير محتفظة بتسمياتها التاريخية ([30])، فقد مسها تعويم وتشويه من خلال إضافة مثلا كلمة الشرق إلى جهة الريف، علما بأن المنطقة كما ذهب إليها الباحث أحمد الخنبوبي جزء لا يتجزأ من الريف الكبير كما تمت إضافة كلمة ماسة إلى جهة سوس مع العلم بأن ماسة ما هي إلا قبيلة سوسية ضمن عشرات القبائل بالجهة.

إن توحيد مجال منطقة الصحراء، إلى جهة وحيدة لكفيل بحل معضلة الاسم بأن تعود إلى اسمها الحقيقية والمعمول به حتى في الأدبيات عند ذكر النزاع المفتعل حولها وهو الصحراء، هذه التسمية عليها إجماع كل الأطراف بما فيهم أولائك الذين ينازعون في مغربيتها.

خاتمة:

إذن يبقى توحيد مجال الصحراء ضرورة ملحة قبل منحها وتخويلها الحكم الذاتي، إنها قضية محورية في بناء الجهوية المتقدمة حيث يلزم إعادة فتح هذا الملف بكثير من الجرأة مع التبصر والتأني بالطبع، فالأمر يستدعي الدعوة من جديد إلى حوار وطني يلتئم فيه كل أطياف المجتمع المغربي من الهيآت المدنية، السياسية والنقابية وممثلي الساكنة المحلية الأقرب والأدري بمشاكل مناطقهم وجهاتهم وما هي الحلول المناسبة والناجعة لها، وفي هذا الحوار يجب معالجة والتطرق إلى جميع العناصر المشكلة لهذه الجهوية من إطار قانوني ومؤسساتي، واختصاصات وموارد… وأولها مسألة تقسيم الجهات والمعايير الواجب اعتمادها حتى نصل إلى جهات مغربية حقيقية الناتجة عن الاندماج الاجتماعي المتأتي من عوامل التاريخ والعيش المشترك والمعبر عن الواقع البشري، الاقتصادي والجغرافي. وفيما يتعلق بجهة الصحراء موضوع هذه المقالة يجب إعادة النظر كأول خطوة في حدودها الحقيقية بإعادة الأراضي التي أخذت من جهة سوس- ماسة – درعة في تقسيم 17 غشت 1997 وهنا الحديث عن سهل كلميم، بويزكارن على مشارف منعرجات أكني مغارن وواحات النخيل بطاطا ([31]).

والخطوة التالية عدم الانتظار والسير قدما في تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة ومشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وذلك بإصدار القانون التنظيمي للفصل 146 من الدستور والقوانين العادية والمراسيم التطبيقية والتنظيمية، والمكرسة والمجسدة للتأويل الديمقراطي لدستور 2011، هذا الأخير لن يكتمل بناؤه إلا بتنظيم الانتخابات المحلية مع ما يعني ذلك من التحاق مجلس المستشارين بمجلس النواب تصحيحا لوضعه الحالي المتأتي من دستور 13 شتنبر 1996.

وفي كل هذه الخطوات تأكيد على الإرادة السياسية القوية لبلادنا لتخطي الوضع الراهن إلى آخر أمتن وأكثر تقدما يستفيد منه الجميع دولة ووحداتها الترابية على اختلاف أنواعها على رأسها الجهات وجهة الصحراء خصوصا، وفي هذا تغيير حقيقي قد يقنع الطرف الآخر بجدية الطرح المغربي الوحدوي ويجعله يعود عن غيه ويتخلى عن عناده، ويتوقف بالسعي وراء سراب بقيعة.


[1]بل يمكن التأكيد على أن إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية إنما أتى لهذا الغرض خطاب 03 يناير 2010: “…. ويظل في صلب أهدافنا الأساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة. فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية للمسار الأممي ….” بل ويمكن الاستدلال بمقتطف من خطاب العرش 30 يوليوز 2012 الذي يسير في هذا الاتجاه “…. فإن المغرب منكب على تحقيق الجهوية المتقدمة في الصحراء المغربية، ومواصلة إنجاز أوراش التنمية ألاجتماعية والاقتصادية في هذه المنطقة الأثيرة لدينا، ولدى قلوب المغاربة أجمعين …”.

[2]هو مفهوم سابق على مفهوم إعداد التراب، ونعني به تجزئة مجال جغرافي معين إلى وحدات قد تكون جديدة، أو إدخال تغييرات وتعديلات على تلك المحدثة سلفا.

[3]هو مفهوم أشمل من سابقه، وهو تلك السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعقلنة التي يتبعها الإنسان لاستغلال الموارد الطبيعية ولتحسين جودة المجال أو الوسط الترابي الذي يمارس فيه مختلف أنشطته.

وتجدر الإشارة إلى بروز عدة مفاهيم اقترنت بكلمة التراب والتصقت به: التسويق، التنافس، والذكاء…

[4]ينظر محمد الأسعد: “جدلية التقسيم التراب والتنمية المحلية” مداخلة في الندوة الوطنية حول التقسيم الترابي بين الهاجس السياسي والرهان التنموية، المقامة بمدينة آسفي في فبراير 2008، وقد تمت تغطية أعمالها بجريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 2807 بتاريخ 29 فبراير 2008.

[5]في انتظار عودة المدينتين السليبتين سبتة ومليلية وكل الثغور المحتلة إلى حظيرة الوطن.

[6]ظهير شريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 (16 يونيو 1971) بإحداث المناطق، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3060، الصادرة بتاريخ 29 ربيع الثاني 1391 (23 يونيو 1971) ص. 1352.

[7]1- منطقة الجنوب: إقليم أكادير، إقليم طرفاية، إقليم ورززات.
2- منطقة تانسيفت: إقليم مراكش.
3- المنطقة الوسطى: إقليم الجديدة – إقليم سطات – إقليم خريبكة – إقليم بني ملال – عمالة الدار البيضاء.
4- المنطقة الشمالية الغربية: إقليم طنجة – إقليم تطوان إقليم القنيطرة عمالة الرباط وسلا.
5- المنطقة الوسطى الشمالية: إقليم فاس – إقليم تازة – إقليم الحسيمة.
6- المنطقة الشرقية: إقليم الناضور- إقليم وجدة.
7- المنطقة الوسطى الجنوبية: إقليم مكناس – إقليم قصر السوق.

[8]ولا يعتبر بأي حال من الأحوال جماعات لها شخصية معنوية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

[9]فالجهة الجنوبية ضمت إحدى عشر (11) إقليم بعد إلحاق وإدماج الأقاليم الصحراوية فيها، في حين كانت الجهة الشرقية تتشكل من ثلاثة أقاليم.

[10]الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4470، الصادرة بتاريخ 24 ذي القعدة 1417 (3 أبريل 1997)، ص. 556.

[11]كما سيكون البعد المتوسطي بالنسبة للأقاليم الشمالية، والبعد الأطلنتي بالنسبة للأقاليم الساحلية الغربية والبعد الجبلي للأقاليم الوسطى.

[12]ينظر عبد الكبير يحيا: “تقسيم التراب والسياسة الجهوية بالمغرب نحو اعتماد جهوية سياسية”، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 84، 2010، من ص. 318 إلى ص. 322.

[13]لم يعد ممكنا الاستمرار بالاعتماد عليه وقت تتميز فيه حياة مكونات التراب الوطني بعدم الاستقرار، فإذا أمكن استعمال التوازن كمفهوم داخل جهة ما أو نتحدث عنه على المستوى الوطني من أجل مقارنة توزيع النمو الاقتصادي مع توازن النمو الديمغرافي، فإنه لا يمكن أن نقارن نطاقين بمنظور التوازن. كما يعاب على هذا المنظور كونه امتدادا للحكامة السلطوية حيث الجهات المتباينة النمو تحدث اللاتوازنات الترابية إضافة إلى ما كانت تتهم فيه الجهات الرائدة باحتكارها للنمو على حساب باقي الجهات.

[14]من خلاله يتم بعث دينامية في كل صنف من أصناف المجالات وقت خصائصه الذاتية أو عدم العلاقات بين هذه المجالات.

[15]تنظر مديرية إعداد التراب: “التصميم الوطني لإعداد التراب: الوثيقة التركيبية”، 2004، ص. 57.

[16]نفس المرجع السابق، ص. 90.

[17]نفس المرجع السابق، ص. 54.

[18]هي أربع: أولا: التشبت بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب.

ثانيا: الالتزام بالتضامن.

ثالثا: اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها.

رابعا: انتهاج اللاتمركز الواسع.

[19]ينظر تقرير اللجنة الاستشارية الجهوية حول “الجهوية المتقدمة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، السلسلة “نصوص ووثائق”، عدد 241/ 2011، ص. 62.

[20]المرجع السابق، ص. 65.

[21]جهات محددة اعتمادا على أقطاب كبرى أو على قطبين حضريين مزدوجين يمتد إشعاعها على مجالات التنمية الاقتصادية.

– جهات غير مستقطبة تغطي جبال الأطلس والسهوب والصحاري التي تتخللها الواحات بكثافة متباينة والتي تستلزم دعما قويا من حيث التضامن الوطني.

[22]بالترتيب I- جهوية ديمقراطية الجوهر.

II- اختصاصات موسعة وأحسن تمفصلا.

III- جهوية مكرسة للتنمية المندمجة.

IV- حكامة جيدة الأداء.

V- مراقبة أكثر حداثة ومرونة من طرف الدولة.

VI- مساهمة في ورش اللاتمركز.

VII- تدابير دستورية وتشريعية وإجراءات مواكبة خاصة.

[23]قامت بزيارة جهة طنجة – تطوان في مركزها (طنجة) يوم 11 أكتوبر 2011.

[24]ينظر أحمد الخنبوبي: “ملاحظات نقدية حول التقرير المرفوع إلى الملك بخصوص الجهوية الموسعة”، جريدة المساء، عدد 1396 بتاريخ 19 – 20 مارس 2011.

[25]ينظر مصطفى مشيش العلمي: “دراسة نقدية حول تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية (2011-2012)، هناك وجهات نظر أخرى”، منشورات مؤسسة سيدي مشيش العلمي 24، مطبعة كانابرينت، ص. 8.

[26]نفس المرجع السابق والصفحة.

[27]ينظر سعيد أكدال: “المسألة الجهوية، من أجل مقاربة جغرافية”، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد 4728 بتاريخ 21 يوليوز 1996.

[28]يراجع أحمد الخنبوبي، المرجع السابق.

[29]جهات سوس، درعة، تافيلالت والريف.

[30]تنظر مقالته الواردة في المرجع السابق.

[31]الزج بهذه الأراضي بإدراجها ضمن الجهات الصحراوية وتعريضها بالتالي أن تكون ضمن منطقة النزاع، بحيث لا يمكن قبول هذا الأمر باستمرار المجازفة بأراضي لم تكن في أي يوم من الأيام محل نزاع.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!