banner

دعاء محمد إبراهيم بدران

كلية الشريعة والأنظمة || جامعة تبوك || المملكة العربية السعودية

الملخص:

 تناولت الدراسة مسئولية رئيس الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي الحائز للحجية, حيث تتميز أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة بخصوصية في التنفيذ كونها تتعلق بالإدارة وهى جهة الإجبار السلطة ووجهة الدولة وحافظة النظام العام, والتي قد تحيد عن المشروعية ولا تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية, ومن هنا وجب ضمان تنفيذ هذه الأحكام عن طريق تحديد جهة مسئولة يمكن الركون إليها من أجل ضمان التنفيذ والتي تتمثل في رئيس الدولة باعتباره مسئولاً عن رعاية مصالح الشعب والرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية ومن ثم تقوم مسئوليته عن ضمان تنفيذ هذه الأحكام .

الكلمات المفتاحية : الاحكام الإدارية – المسئولية – رئيس الدولة – التنفيذ .

مقدمة :

إذا ما نشأت الخصومة الإدارية بين أطرافها صحيحة, فإن الغرض منها الوصول إلى حكم قضائي يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح, ويحوز حجيته القانونية وهو ما تكفله كافة الدساتير وتلزم كل جهة في الدولة بتنفيذ دورها المنوط بها لتحقيق العدالة وإقامة دولة القانون, فالإدارة وهي تمارس أعمالها قد تخرج عن نطاق المشروعية، وبالتالي تمس حقوق ومراكز الأفراد، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا المبدأ بشكل عام والمشروعية الإدارية بشكل خاص، فإن التشريعات في جميع الدول أخضعت تصرفات وسلوكيات الإدارة للرقابة القضائية, فالحكم ناتج الدعوي وخلاصتها وبالتالي فهو الجزء الهام في الخصومة فغرض الخصوم من الدعوي هو الوصول لحكم يضع حداً للنزاع ويقر الحق, فإذا ما صدر صحيحاً حائزاً لحجيته أعتبر وجهاً للعدالة واجب التنفيذ ورتب آثاره مباشرةً, فإذا امتنعت الإدارة عن التنفيذ أو تراخت فأن تصرفها يعتبر خرقاً للشرعية وسيادة القانون واحترام القضاء, فالإدارة هي يد الدولة وعدم احترامها لأحكام القضاء يعتبر سلوكا معززاً للانحراف عن المشروعية ومنتهكاً جميع الحقوق التي يقررها الدستور ومبدأ الفصل والاحترام المتبادل بين السلطات في الدولة, ولما كان تعنت الإدارة قد يصل بتنفيذ الحكم القضائي الى طريق مسدود يفقد معه الحكم القضائي قيمته الفعلية في تحقيق العدالة ولا يمكن تنفيذه سوط تعنت الإدارة الغير مبرر قانوناً وجب تدخل جهة لها دور اجتماعي وقانوني وسياسي يكون لها القدرة على إخضاع الإدارة للقانون وإجبارها على تنفيذ الحكم القضائي الإداري الحائز للحجية, وهذه الجهة تتمثل في رئيس الدولة المنتخب والمكلف بحماية مصالح الشعب بنص الدستور .

أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث في تناوله لموضوع يمس كيان المجتمع في الواقع العملي وهو مدى التزام الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضدها وتحديد الجهة المسئولة عن ضمان التنفيذ في حالة التعنت والوصول إلى نقطة توقف نهائي عن تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة.

مشكلة البحث :

تكمن إشكالية البحث في أن الخصوصية التي يتميز بها الحكم القضائي الصادر ضد الإدارة من ناحية التنفيذ, فكون الإدارة طرفاً في هذه الدعوى يضفى عليها نوعاً من الخصوصية في التنفيذ, وتظهر المشكلة في عدم التزام الإدارة بالتنفيذ علي الرغم من حيازة الأحكام لحجيتها, ومن خلال هذه المشكلة نحاول الإجابة على عدد من التساؤلات :

  1. ما هي طبيعة الحجية التي يكتسبها حكم القضاء الإداري ليكون صالحا للتنفيذ؟
  2. وما هي الأثار المترتبة على عدم تنفيذ الحكم القضائي الإداري ضد الإدارة على الرغم من حيازته للحجية .
  3. تحديد الجهة المسئولة عن ضمان تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ضد الإدارة في حالة عدم إمكانية التنفيذ ؟
  4. تحديد دور رئيس الدولة فى ضمان تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الدولة ؟

أهداف البحث :

يهدف البحث الى :

  1. دراسة نوع الحجية التي يجب أن يكتسبها الحكم القضائي الإداري حتى يأخذ طريق التنفيذ
  2. تحديد صور عدم التزام الإدارة  بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها
  3. اقتراح آلية فعاله وجهة مسئولة يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاحكام .

منهجية البحث:

اتبع الباحث المناهج التالية

  1. المنهج المقارن للوقوف على نقاط الخلاف بين التشريعات المقارنة والآراء القانونية المختلفة من أجل الوصول الى رؤية قانونية واضحة نقف من خلالها  على طبيعة مسئولية رئيس الدولة عن ضمان تنفيذ الاحكام القضائية  الصادرة ضد الإدارة .
  2. المنهج الوصفي التحليلي : وذلك لوصف وتحليل بعض الأحكام القضائية والنصوص القانونية المتعلقة بالمسئولية عن تنفيذ الأحكام القضائية والمسئولية عنها .

خطة البحث:

ينقسم هذا البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة تشمل على أهم النتائج والتوصيات :

المبحث الأول : حجية الحكم الصادر في الخصومة الإدارية الواجب التنفيذ

المبحث الثاني:  الآثار المترتبة على صدور الحكم بالإلغاء أو التعويض في ظل عدم التنفيذ

المبحث الثالث : صور مخالفة الإدارة للتنفيذ ومدي جواز جدوى التنفيذ الجبري

المبحث الرابع : دور رئيس الدولة في ضمان تنفيذ الحكم القضائي الإداري

المبحث الأول: حجية الحكم الصادر في الخصومة الإدارية الواجب التنفيذ

لا يمكن الحديث عن مسئولية تنفذ أي حكم قضائي سواء كان حكما صادرا من محكمة القضاء الإداري أو صادراً عن القضاء العادي إلا إذا كان حائزاً لحجية الشيء المقضي فيه أي قطعيا ونهائيا .

فتتمتع الأحكام القضائي بصفة عامة إذا كانت قطعية وصادرة في نزاع بحجية الشيء المحكوم فيه، وهذه الحجية التي يكتسبها الحكم تجعل عدم تنفيذه مخالفاً للقانون يخول للمتضرر حق الرجوع مرة أخرى للقضاء لاقتفاء حقه عن طريق دعوى المسئولية الإدارية, وبناء على ذلك سنتناول فيما يلي بالدراسة الحجية النسبية والحجية المطلقة للأحكام الإدارية، وآثار الحكم بالتعويض والإلغاء وذلك من خلال المطالب التالية :

أثر اكتساب الحكم القضائي الإداري لحجية الشيء المقضي فيه 

يعتمد الحكم القضائي الحاسم والبات على فكرة مؤداها أن الخصم الذي جاء الحكم في غير صالحه لا يمكنه رفع ذات الدعوي من جديد, فالحكم يكون له حرمة وسلطان من قبل الخصوم، كما أنه يحوز على احترام الجهة القاضية التي أصدرته وغيرها من الجهات القضائية الأخرى، بذلك يترتب على عدم اكتساب هذه الحجية جواز إلغاء الحكم الإداري الغير حائز لحجية الشيء المقضي فيه .

أولاً مفهوم حجية الحكم القضائي .

تعني قاعدة الحجية أن الحكم القضائي يتمتع بنوع من الحرمة بمقتضاها لا يتمكن أحد الخصوم من رفع المنازعة مرة أخري أمام القضاء فيم سبق وأن فصل فيه[1]، والعلة في ذلك احترام حجية الحكم السابق صدروه في ذات الدعوي وحتى لا يكون هناك تأبيد للمنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها[2] .

فبدون هذه الحجية لا يمكن للعمل القضائي تحقيق الثبات للمراكز القانونية، وبالتالي تحقق وظيفتها من خلال أثرين أحدها سلبي ويظهر من خلال عدم إمكانية رفع ذات الدعوي القضائية التي صدر فيها الحكم القضائي من جديد، حتى ولو ظهرت أدلة جديدة في ذات الدعوي ولم تعرض على المحكمة سابقاً وهذا ما بينته محكمة النقض المصرية في أن ” ولو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية أو أسانيد قانونية لم يسبق إثارتها في الخصومة الأولي  أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر فيه[3] .

فضلا عن ذلك يجب على الإدارة أن تتوقف عن الاستمرار في تنفيذ القرار الملغى بمجرد صدور حكم الإلغاء, ولا يحوز الاحتجاج بعد القدرة على عدم التنفيذ لوجود صعوبات في ذلك [4].

فوجود صعوبات في تنفيذ حكم الإلغاء لا يخول للسلطة القضائية من البداية التوقف عن إصداره فهذا القول مخالف للمشروعية ويعطى السلطة القضائية حق التدخل فى شؤون الإدارة وتقدير موقفها من التنفيذ .

والآخر إيجابي ويظهر ذلك في عدة أمور فعلي القاضي احترام مضمون الحكم القضائي في أي دعوي مختلفة تثور فيها المسألة والتي تم الفصل فيها سابقاً.

  وكذلك الخصوم سواء كانت جهة الإدارة أو المدعي عليها أو كانت جهة الإدارة هى المدعية احترام الحكم القضائي الصادر في الخصومة الإدارية، حتى ولو أثيرت نفس المسألة التي سبق وأن فصل فيها الحكم القضائي في دعوي أخري .

كما تلتزم الإدارة باتخاذ كافة ما يلزم لتنفيذ حكم الإلغاء تنفيذاً كاملاً بكل ما يلحق به من أثار , وهنا يثور التساؤل حول مدى الفائدة من احترام حكم الإلغاء وترتيب أثاره المنطقية إذا كان مستحيل التنفيذ أو كان تنفيذه لن يؤدى إلى أي نتيجة, فهل يعتبر حكم الإلغاء محققا لأثاره في هذه الحالة , نعتقد أن تنفيذ حكم الإلغاء المستحيل لا يعتبر توقيفا له من قبل الإدارة أو هدما لأثاره المنطقية فعدم التنفيذ راجع إلى استحالة واقعية ولا يد للإدارة في ذلك.

ثانياً: الحجية النسبية والحجية المطلقة .

تعني الحجية النسبية أن أثر الحكم القضائي لا يتعدي الخصوم حتى ولو طعنوا فيها مرة أخري وفي ذات الموضوع ولنفس الأسباب .

فتتمتع بحجية نسبية الأحكام الصادرة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، ولا يمكن القول بأن لتلك الأحكام حجية مطلقة لتعرضها لمشروعية القرار الإداري .[5]

كالأحكام الصادرة في دعاوي تسويات الموظفين فلا يستفيد منها سوي الموظف والذي صدر بشأنه تسوية الحالة، وقد بينت المحكمة في أحد أحكامها أنه [6],  كذلك المنازعات المتعلقة  بإبرام العقود أو تنفيذها أو انقضائها (المنازعات الحقوقية )[7]

أما الحجية المطلقة  فتثبت للحكم وتتجاوز من صدر في مواجهتهم ليستفيد أو يتقيد به كذلك من لم يكن طرفاً في دعوي الإلغاء، وفي ذلك قضت المحكم الإدارية العليا بأن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوي الإلغاء، أن يكون الحكم الصادر بالإلغاء حجة علي الكافة وهو ما نصت عليه المادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م فالحكم الصادر هو عنوان الحقيقة وهو كاشف عن عدم سلامة القرار المقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وإعدامه من يوم صدوره ويتنج هذا الأثر في مواجهة الغير.[8]

وفيها تتمتع الأحكام الصادرة في دعوي الإلغاء بحجية الشيء المحكوم فيه وقوة الشيء المقضي به كسائر الأحكام القطعية، فتستنفذ المحكمة ولايتها بعد إصدارها للحكم القطعي أن تعدل من موضوع الدعوي فما تضمنه الحكم قرينة غير قابلة للعكس، لكنها يمكنها من ناحية الشكل أن تفسير الحكم وتصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من خطأ مادي.

ومن القرائن التي وضعها القانون لضمان كون الحكم مطابق للحقيقة قوة الشيء المقضي به، والغرض من ذلك هو ضرورة خلق واستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي حسمها منطوق الحكم، فلا تجوز العودة إلي إثارة النزاع مرة أخري فتتزعزع الأوضاع التي استقرت بصدور الحكم[9]، فهناك أحكام تتمتع بقوة الشيء المقضي به بحسب الأصل كأحكام الإلغاء حيث تعبر الحجية المطلقة المقررة لها استثناء على القاعدة العامة والتي تجعل لغالبية الأحكام حجية نسبية وعلة ذلك هو انتماء دعوي الإلغاء للقضاء الموضوعي أو العيني، فالإلغاء يؤدي إلي إعدام القرار الإداري سواء كان هذا القرار تنظيمياً أم فردياً بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن .

فالحجية المطلقة أو النسبية كأثر للحكم القضائي لها بالغ الأثر كما أوضحنا سابقا على إمكانية الطعن في الحكم وامتداد اثر هذه الحجية  .

ومن جملة ما سبق يمكن القول أن الحكم القضائي إذا حاز الحجية لا يمكن العودة إلى القضاء مرة أخرى لإعادة النظر في ذات الدعوى وإذا تعنتت الإدارة في التنفيذ فلا يمكن للمضرور الحصول على حقه ومن ثم يصبح بين مطرقة سندان بين قضاء إنهى مهمته وإدارة تمثل سلطة الإكراه والإجبار في الدولة ولا تستجيب لما تحت يده من أحكام ومن ثم يضيع حقه ويصبح الحكم القضائي لا قيمة له, وتتصرف الإدارة خارج نطق المشروعية ولا يمكن إجبارها على التنفيذ بأي وسيلة قانونية.

المبحث الثاني: الأثار المترتبة على صدور الحكم بالإلغاء أو التعويض في ظل عدم التنفيذ

الأثر الرئيسي لحكم التعويض أو الإلغاء هو التنفيذ, فإذا كان الحكم القضائي صادرا بالإلغاء فمعنى ذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية معيبا قانونا وينبغي إعدامه وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على أن يتم تنفيذ هذا الحكم تنفيذاً كاملاً غير منقوص وعلى الأساس الذي تم التقاضي فيه, وفى محله المحدد ونطاقه المقصود, ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم القضائي تنفيذا صوريا[10], فالتنفيذ على هذه الشاكلة يقضى على الأثر المنطقي والحقيقي للحكم القضائي بالإلغاء. ومع وضوح هذه القاعدة إلا أن تنفيذ حكم إلغاء القرار الإداري يثير عدداً من المشاكل نوضحها في المطالب التالية.

المطلب الأول: أثر الحكم بإلغاء القرار الإداري في حالة التزام الإدارة بالتنفيذ

الأصل أن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدروها ممن يملكها ولا يرتب عليها أي أثر فيما وقع قبلها فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره علي الماضي وبخاصة فيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، وعديم الأثر بخصوص الرجعية.

وتجد قاعدة الأثر الرجعي للحكم الصادر بالإلغاء مجالاً خصباً في ميدان الوظائف العامة، كما لو حدث وتخطت الجهة الإدارية أحد الموظفين في الترقية .[11]

فالحكم الصادر بإعادة الموظف الذي فصل تعسفياً إلي وظيفته وأحقيته بالترقية يعتبر نافذاً ليس فقط من يوم صدوره ولكن بأثر رجعي بحيث يجب على الإدارة أن تعيد تنظيم موقفها من الموظف وتعيد له كافة حقوقه كما لو لم يتم تخطيه في الترقية[12], ومع أن الأصل في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في دعوي تجاوز السلطة أنه يتم بصورة تلقائية، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة فهناك بعض الحالات تتطلب اتخاذ قرارات إدارية لذلك[13].

وإلغاء القرار الإداري في بعض الأحيان قد لا يتطلب استبداله بقرار أخر وإنما يترتب على إلغاؤه تحقيق العدالة والنتيجة المرجوة من حكم المحكمة , وفي حالات أخري يكون استبدال القرار الإداري الملغي بقرار سليم وجوبياً بالنسبة للإدارة، وذلك عندما تكون هناك حاجة لملئ الفراغ القانوني الناشئ عن الإلغاء[14].

كما يكون للحكم بإلغاء القرار الإداري على القرارات القائمة علية أثراً هاماً فالقاعدة هي بطلان وإلغاء جميع القرارات التي قامت على قرار تم إلغاؤه، فإذا كان القرار الإداري محل الإلغاء يندرج ضمن عملية قانونية مركبة مع قرارات إدارية أخري كالعقد الإداري مثلاً فهنا يجب التميز بين كون قرار الإلغاء سابق على التعاقد وبين صدوره بعد إبرام العقد[15].

وهنا يكون البطلان رجعياً بطبيعته ويعتبر القرار كان لم يوجد أبداً ويزول ما ترتب عليه من أثار ومن ثم ينعدم الأثر القانوني الذي نتج عنه[16].

وهذه الرجعية تفترض في القرار الذي تصدره الإدارة تنفيذا لحكم الإلغاء ومن ثم يعتبر ذلك استثناءاً على مبدأ عدم رجعية القرار الإداري بحيث تنسحب أثار هذا القرار من تاريخ صدور القرار الملغى, وقد أرسى هذه القاعدة مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة نظر دعوى roidiere بتاريخ 26|12|1925م .

والقرار الصادر لتنفيذ حكم الإلغاء هو التصرف الإيجابي من قبل الإدارة[17] فلو رتب الحكم القضائي أثره بطريقة مباشرة كان ذلك بمثابة حلول للمحكمة محل الإدارية بطريقة آلية وهو الأمر الغير مقبول منطقيا .

وإذا ما صدر حكم الإلغاء وحاز قوة الشيء المقضي فيه وجب على الإدارة الامتناع عن إصدار أي قرار جديد يخالف حكم الإلغاء [18], ومن ثم لا يجوز للإدارة أن تحتال ولو بصورة ضمنية مخالفة حكم الإلغاء وذلك بإعادة إصدار القرار في أي صورة كانت .

وهنا يثور التساؤل عن مدى التزام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء إذا ما كان مخالفاً للقانون من وجهة نظرها كأن تقضى المحكمة بعدم فصل موظف ارتكب مخالفة معينة اعتبرتها الإدارة مبرراً للفصل والرأي الراجح فقهاً [19] في هذا الصدد أن الحكم القضائي عنوان للحقيقة ولا يجوز ذلك للإدارة, ونعتقد أن حجية حكم المحكمة وعدم جواز مناقشته من قبل الإدارة يغلق الأبواب أمام منازعات قضائية لا تنتهي عند حد ولا تؤدى إلى نتيجة إضافة إلى إفراغ دور الجهات القضائية من مضمونه بصورة كلية والسماح بحصول إرباك غير عادى في سير الإدارة .

وخلاصة القول ان أثار الحكم بالإلغاء تصبح لا قيمة لها بل وترتبك الأثار القانونية سواء كانت بصورة رجعية أم لا, ومن ثم يهدر هذا التعنت ووقف التنفيذ كل أثر متصور لحكم الإلغاء ويبقى الوضع المعيب على ما هو عليه ويبقى القرار المغلوط والمشوب بعدم المشروعية قائما بالمخالفة لحكم قضائي صحيح وهو ما يمثل خروجاً صارخاً على كل قاعدة قانونية أو دستورية تقضى باحترام القوانين أو أحكام القضاء.

المطلب الثاني: آثار الحكم بالتعويض فى حالة عدم التزام الإدارة بالتنفيذ

يطالب صاحب الشأن في دعوى التعويض بحق شخصي تجاه الإدارة بغرض إصدار حكم يلزمها به بأن تدفع تعويضاً عما قد أصابه من ضرر جراء تصرفها الغير مشروع.[20]

فإذا تعلق الأمر بدفع مبلغ مالي كتعويض فقد جرت العادة علي تحديد الحكم الصادر في الخصومة الإدارية قيمة المبلغ المطلوب دفعه، فمناط التعويض عن القرار المعيب لا يأتي إلا بتوافر مسئولية جهة الإدارة عن القرارات بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة السببية وبتخلف أحد الأركان تنتفي مسئولية الإدارية .

والأصل في قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن يكون التعويض نقدي واستثناء من ذلك فيباح التعويض العيني في الحالات التي يكون فيها الخطأ من جهة الإدارة قد وصل لدرجة الاعتداء المادي, فيفقد هذا العمل طبيعته الإدارية ليصبح عمل مادي يشبه عمل الأفراد العاديين[21] .

وفي كل الأحوال لا يكون تقدير التعويض جزافياً، وتراعي المحكمة في ذلك الأضرار الأدبية والمعنوية . أما إذا لم تلتزم الإدارة بالتنفيذ نهائيا أو تراخت لدرجة أفقدت الحكم القضائي قيمته فى حين لا يمكن لصاحب الحكم الحجز على الإدارة أو إجبارها فى الواقع على التنفيذ فيضيع بالتالي كل أثر لحكم  التعويض ويصبح مجرد جبر على ورق لا قيمة له, وتهدر بذلك كل قيمة قانونية فى دولة القانون ولا تحترم أحكام القضاء ويمثل ذلك دعوة صريحة للخروج على المشروعية  فعدم الالتزام بدون رادع هو وبحق يمثل دعوى صريحة لكل من أراد الخروج على المشروعية بذات المسلك أو غيرة وهنا تهتز دعائم الدولة والثقة فى قضائها وتصبح الإدارة فوق القانون وهو مالا يستقيم مع منطق وجود إدارات الدولة والتي ما وجدت إلا لترعى مصالح الشعب في كل حال .

المبحث الثالث: صور مخالفة الإدارة للتنفيذ ومدي جواز جدوى التنفيذ الجبري

إن حجية الحكم في الخصومة الإدارية تضع على الإدارة التزاماً بتنفيذه احتراماً لمبدأ المشروعية، وبالتالي فلا يحق للإدارة أن تمتنع عن التنفيذ كالتزام قانوني.فالامتناع عن التنفيذ قد يكون عمداً بأن ترفض الإدارة التنفيذ صراحة, وقد يكون عن طريق التباطؤ والتراخي في التنفيذ، فإذا ما تحقق هذا الامتناع فإن هناك من الضمانات ما يكفل تنفيذ الحكم واحترام حجيته كوسائل قد تفيد فى التنفيذ وتخطى ما تضعه الإدارة المتعنتة من أسباب قانونية تتحجج بها كأحجار عثرة تحول بينها وبين الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية . 

المطلب الأول: صور امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية

تقوم الدولة القانونية على عدة مبادئ, منها خضوع الإدارة للقانون بعد الفصل بين السلطات وتحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة, وإخضاع الإدارة لرقابة القضاء[22], ويتخذ الامتناع عن التنفيذ عدة صور كما يلي :

1-الامتناع الكلي عن تنفيذ الحكم.

تتحقق هذه الصورة عندما تمتنع الإدارة صراحة أو ضمناً عن تنفيذ الحكم فتتخذ موقفاً سلبيا وتتجاهل الحكم بصورة مطلقة ويعتبر ذلك استهانة بالحكم القضائي والسلطة القضائية عموما بل وكافة القواعد القانونية التى قامت عليها الدولة، ففي دعوي الإلغاء يشترط لرفعها كون القرار نهائياً وتنفيذياً صادراً من السلطة التي تملك إصداره ودون حاجة إلي تصديق سلطة عليا عليه[23] ، كما يجب أن يكون القرار النهائي من شأنه التأثير في المراكز القانونية ، وترفع الدعوي ممن له مصلحة وصفة في الدعوي في موعد أقصاه60 يوماً من تاريخ تبليغ القرار أو نشره[24].

ويعتبر امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم في حد ذاته مخالفة لمبدأ حجية الشيء المقضي به بحيث يكون قرارها معيباً ومحلاً للإلغاء دون البحث عن أي عيب أخر، والفرد الذي يكون متضرر من هذا الإجراء علية أن يلجأ للقضاء من جديد وعلى القاضي الإداري إلغاء هذا القرار لمخالفته الشيء المقضي به وهذا الأمر ينطبق على جميع القرارات الإدارية[25], وهذا اللجوء من جديد إنما يمثل دخولا في حلقة مفرغة لن يصل الفرد من خلالها إلى هدف .

2- التنفيذ السيء .

إن النية السيئة للإدارة حين لا تكون راغبة في التنفيذ، يمكن أن تأخذ عدة أشكال تبدأ بالتباطؤ في التنفيذ، مروراً بالتنفيذ الناقص. فالتنفيذ الناقص يكون عندما تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم لكنها لا تترتب عليه جميع الآثار القانونية التي يتعين إعمالها نفاذاً له، وذلك إهداراً منها لقيمة الحكم ومساساً لحرمته، فالإدارة ملتزمة بتنفيذ الحكم تنفيذاً صحيحاً كاملاً، مراعية في ذلك ما جاء في منطوقه، وما ارتبط به المنطوق من أسباب, وهذا ما قضت المحكم الإدارية العليا[26].

فإذا كان من الضروري منح الإدارة وقت معقول للتنفيذ, وذلك من أجل ترتيب الأوضاع واتخاذ بعض المقدمات في التنفيذ, فذلك لا يعني أن تتراخي الإدارة وأن تتخذ ذلك عذراً لتعطيل الحكم ويعود للقاضي تقدير هذه الظروف[27], فالتنفيذ السئ بدوره لا يفي بالغرض ومن ثم يمكن اللجوء للقضاء مرة اخرى وقد تنفذ الإدارة بسوء مرة أخرى ونبقى أمام إشكالية عدم القدرة على إلزام الإدارة بالتنفيذ بالشكل الصحيح .

المطلب الثاني: مدى جدوى التنفيذ الجبري للأحكام القضائية الإدارية

إن تنفيذ الحكم القضائي بدون تعسف وتعنت من الإدارة لا يؤدي ذلك لأي إجراء أخر، ولا يؤدي ذلك إلي لجوء الأطراف للقضاء مرة أخري، بخلاف إذا لم تنفيذ الإدارة الحكم الصادر ضدها في الآجال المحددة قانوناً حيث يلجأ طالب التنفيذ لإجراءات أخري ألا وهي إجراءات التنفيذ الجبري وهذا ما سنوضحه فيما يلي :

أولاً: التدابير المتخذة ضد تعسف الإدارة في تنفيذ الأحكام:

يلجأ طالب التنفيذ إلي تدخل القضاء في حالة عدم تنفيذ الإدارة لٍلحكم الصادر ضدها، وبعد انتهاء المدة المحددة قانوناً للتنفيذ، وذلك لإجبار الإدارة على تنفيذ ما عليها من التزامات, ويمكن تدخل القضاء بعدة طرق :

توجيه القاضي أوامر للإدارة بتنفيذ الحكم القضائي ففي حالة رفض الإدارة تنفيذ الحكم الصادر ضدها وكان هذا الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه باعتبار الحكم نهائي، ويعتبر رفض التنفيذ في هذه الحالة بمثابة رفض للإدارة للحكم وهذا يستدعي تدخل القضاء وذلك بتوجيه أوامر للإدارة لإرغامها على التنفيذ, وهذه الأوامر بغض النظر عن طريقة توجيها في صورة حكم أو غيره وما تثيره الطرق الأخرى غير الأحكام من تحفظات فإنها لن تجدي نفعاً أمام الإدارة الممتنعة فإن لم يجدي الحكم نفعاً فما تحترم الإدارة بعد أحكام القضاء .

واختلف فقهاء القانون العام بصدد هذا التوجيه من قبل القاضي الإداري بين مؤيد ومعارض له، فالمعارض يري أن القاضي يقضي ولا يدير أي أنه لا ينبغي أن يقوم بأي عمل إداري يدخل في اختصاص الإدارة، وقد ربط هذا الاتجاه بين قاعدة حظر توجيه أوامر للإدارة وقاعدة الحلول محلها، كما اعتبر توقيع غرامة تهديدية بحكم من القاضي لضمان تنفيذ حكمه أمراً خارج عن حدود سلطة القاضي [28], وبهذا الاتجاه سار معظم فقهاء القانون العام في مصر فقرروا أن القاضي لا يملك إلزام الإدارة بعمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء ذلك أنه لا يتدخل في أعمال السلطة الإداري فمهمته تقتصر فقط على رقابة مدي مشروعية القرار الإداري مع ترك حيز من حرية التصرف للإدارة في إطار سلطاتها التقديرية فعلي سبيل المثال يقتصر عمل قاضي الإلغاء علي إلغاء القرار المعيب أو استبداله بقرار أخر جديد[29].

أما المؤيدين فقد دعوا إلي العدول عن سياسة عدم توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة وعدم الربط بين هذه القاعدة وقاعدة حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة على اعتبار أن القاعدة الأخيرة نتيجة طبيعة لمبدأ الفصل بين السلطات في حين أن حظر توجيه الأوامر لا تستند علي أي أساس من القاعدة الدستورية أو القانونية .

ويري هذا الاتجاه أن استخدام القضاء الإداري لأسلوب الغرامة التهديدية لإجبارها علي التنفيذ هو أسلوب يتناسب مع طبيعة التزامات الإدارة بالتنفيذ أن استخدام القاضي أسلوب التهديد المالي في مواجهة الإدارة،سوف يسهم في حث الإدارة على تنفيذ الحكم .

ونعتقد أن جواز توجيه القاضي أوامر للإدارة لإرغامها على التنفيذ هو أمر غير جائز قانونا فالقاضي يحكم ولا يدير ويعتبر القول بذلك خروجاً صريحاً على مبدأ الفصل بين السلطات, إضافة إلى إهدار القيم القانونية الأساسية التي تحدد اختصاصات القضاء والجهات الإدارية .

لذلك اعتقدنا إلى جانب اتجاه قضائي– كما سنرى – نؤيده أن السبل إذا ضاقت وجب اللجوء إلى الحكم الفصل في السلطات الثلاث في الدولة, وراعى مصالح الشعب والذي اختاره ليكون حاكماً وراعياً ومسئولاً عن تحقيق الشرعية ومصلحة الشعب, ولا  نعتقد أن هناك أمراً في دولة قانون يسموا على احترام أحكام القضاء وضمان تنفيذها وإلا أعتبر كل قائم على أمر أمه مقصر في حقها مهدراً لكل حق قررته شريعة .

المبحث الرابع: دور رئيس الدولة في ضمان تنفيذ الحكم القضائي الإداري

إذا ما رفضت الإدارة تنفيذ الحكم القضائي اختياراً ولم يصلح التنفيذ الجبري لوجود عوائق مادية أو قانونية حقيقية أو مفتعلة ففي هذه الحالة لا يمكن للمتقاضى من الأفراد أن يحصل على حقه خاصة إذا كانت الإدارة تمثل قوة وهو يمثل ضعف لا يكمن له بلوغ حقه ومن ثم تتقطع به السبل في اقتفاء حقه, ولا يمكن له اللجوء إلى جهة تساعده في حقه, فالإطار العام لتنفيذ الأحكام القضائية الجبري والاختياري قد لا يفلح في تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة ومن ثم لا يبقى أمام المضرور إلا القضاء ويبقى من ثم فى نفس الدائرة المغلقة بين أحكام قضائية وتعنت من الإدارة, ومن ثم يمكن اللجوء إلى حلول أخري تعزز مبدأ المشروعية, وإن خرجت عن الإطار العادي للأمور وهذا الحل يتمثل في اللجوء إلى رئيس الدولة لرفع الضرر وإنفاذ القانون لصالح المضرور ضد الإدارة باعتباره المسئول عن ضمان تنفيذ أحكام القضاء ورعاية مصالح الشعب, ونتناول ذلك من خلال مطلبين نتناول في الأول منهما الإطار العام لإخلال الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي ثم نعرض لدور رئيس الدولة في تحقيق مبدأ المشروعية وإنفاذ أحكام القضاء ضد الإدارة.

المطلب الأول: الإطار العام لإخلال الإدارة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري

تقوم الدولة القانونية على مبدأ الفصل بين السلطات كأساس فالمادة الخامسة من الدستور المصري الجديد لسنة 2014م نصت على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.

فسيادة القانون أساس الحكم في الدولة, ولما كانت الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وتكفلها الدولة على النحو المبين بالدستور, واعتبار الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وذلك طبقا للمادة 100 من الدستور, إلا أن الامتناع عن التنفيذ عندما يكون من الإدارة باعتبارها شخص اعتباري يمثل الدولة ومن ثم وجب عليه احترام المشروعية والتكريس لها وإلا كان مثالاً للدعوة إلى الفوضى وعدم احترام أحكام القضاء .

إلا أن الإدارة لا تصرح بهذا التعنت والامتناع إنما تتستر خلف المشروعية مبررة ذلك بأي سبب قانوني سواء كان بدواعي حماية النظام العام, أو بدعوى وجود صعوبات تنفيذ, أو متطلبات المصلحة العامة .

فالمصلحة العامة أو حماية النظام العام التي تتعارض مع تنفيذ حكم قضائي لصالح مضرور تتعارض في الأصل مع مبادئ العدالة فليس من المقبول التضحية بمصلحة فرد لصالح المجموع وإنما ينبغي توزيع الأعباء[30], بطريقة عادلة ولا يضار فرد بمفرده.

فلا مصلحة عامة تعلو على احترام أحكام القضاء وتبيح عدم تنفيذه, أما مراعاة النظام ولإن كان وجود الإدارة مبرر بحفظ النظام فليس كل أمر يجوز التذرع به في هذا الصدد إنما يجوز ذلك بدواعي قوية تسمو معها مصالح الدولة العليا على تنفيذ الحكم القضائي[31], ويكون ذلك في حالات الحروب والكوارث فيكون تنفيذ حكم يترتب عليه اضطراب للأوضاع العامة في خضم أزمة تعصف بالبلاد فيكون الأولى التوقف عن التنفيذ وحفظ مصالح الدولة العليا, وفى هذا الشأن أيضا توقف الإدارة تنفيذ الأحكام بادعاء صعوبات التنفيذ سواء مادية أو قانونية, كما لو ادعت عدم القدرة على التنفيذ لدم وجود مخصصات مالية, ولا تقدح فى الغالب هذه الحجج من الناحية القانونية فحكم القضاء يحوز حجة مطلقة, لذا تتجه الإدارة إلى الاحتجاج من الناحية القانونية كما لو ادعت الإدارة صعوبة التفسير وتنأى بذلك عن التنفيذ وتحقيق النتيجة المرجوه,أو الإدعاء بأن الحكم صادر من محكمة غير مختصة, فكل ذلك وغيره من الأسباب إنما تتذرع به الإدارة لمنع تنفيذ الحكم القضائي أو المماطلة فيه وهى بذلك تخرج عن نطاق المشروعية وتصبح  مثالا للإخلال بمبادئ الدولة القانونية وتخالف الدستور وتهدر الأساس القانوني للدولة ومبدأ الفصل بين السلطات ولا تحترم أحكام القضاء على نحو صارح يزعزع استقرار المراكز القانونية واحترام حقوق الشعب من قبل أجهزة الدولة والتي يناط بها في الأساس حماية مصالحه, لذلك كان من الضروري اللجوء إلى جهة فصل تحل هذا التشابك الكبير والذي يؤدى في النهاية الي ضياع الحقوق وطمس هيبة القضاء, إن لم يجد له حارسا أمين ونفترض أن رئيس الدولة هو من يقوم بهذا الدور فموقعه من السلطة والشعب يسمح له بالقيام بهذا الدور .

المطلب الثاني: مسئولية رئيس الدولة عن تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء

لا يبيح الدستور لرئيس الدولة أن يتنصل من مسؤولية تحقيق مصالح الشعب تحت أي ظرف أو حجه, وهو واجب يلقيه عليه الدستور وهذا المبدأ أرسته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث أقرت أن ضمان تنفيذ الأحكام مسئولية رئيس الدولة دستورياً, وقد أرست المحكمة قاعدة تمثل وبحق أساساً للحكم الرشيد وذلك بأن تنفيذ أحكام القضاء وصون استقلاله هو مسئولية رئيس الدولة باعتبار أن صون أحكام القضاء وصون استقلاله بالدرجة الأولى مسئولية الرئيس لما في ذلك من تحقيق لمصالح الشعب وصون للحريات والحقوق .

ونعتقد أن انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب في ظل نظام ديمقراطي يلقى على عاتق رئيس الدولة حماية مصالح كل فرد من الشعب وهى مسئولية أصيلة لا يمكن له التنصل منها, ولما كانت جهات الإدارة طرفا قويا بالنسبة لأفراد المجتمع وتمتلك الأدوات القانونية التى يمكن لها من خلالها التنصل من تنفيذ أحكام القضاء وإلحاق الضرر بالطرف الأخر المتميز بالضعف, وهنا لا يمكن له إلا اللجوء للقضاء مرة أخرى, وفى ظل تعنت الإدارة تفشل كل محاولاته للحصول على حقه كما سبق أشرنا سواء بالتنفيذ الاختياري أو الجبري, فالحكم صادر باسم الشعب والرئيس مسئول عن رعاية مصالح الشعب ويعتبر عدم التنفيذ إخلالا صارخا بحقوق الشعب وهى مسئولية الرئيس.

وهنا يأتي دوره باعتباره رأس السلطة في الدولة ومسئول عن رعاية مصالح الشعب بنص الدستور, فالمادة 139 من الدستور المصري الجديد نصت على “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ….”, ومن أهم مصالح الشعب ضمان الحقوق والوقوف كحائل بين حقوق الشعب وجور الإدارة عن طريق عدم احترام تنفيذ الأحكام القضائية .

هذا ولم تتناول التشريعات المصرية أي تنظيم للجوء الأفراد إلى رئيس الدول باعتباره مسئول عن عدم تنفيذ الحكم القضائي ونعتقد في هذه الحالة أن استنفاذ الفرد لكافة وسائل التنفيذ بالنسبة للحكم الصادر ضد الدولة يكون سببا كافيا للجوء الى رئيس الدولة من أجل تحقيق العدالة ومصالح الشعب, كما ينبغي أن يكون هناك تنظيم قانونى لمثل هذه الحالات مع وضع ضمانات تكفل عدم إساءة استخدام وسيلة اللجوء الى رئيس الدولة كاشتراط استنفاذ محاولات التنفيذ الاختياري والجبري أو مرور مدة من الزمن أو دفع مبلغ من المال وإيداعه لدى المحكمة يُفقد في حالة عدم الجدية, أو اشتراط مرور الدعوى بهيئة تفحص حيثياتها قبل العرض على رئيس الدولة .

ونشير إلى كون الرئيس مسئولا عن تنفيذ أحكام القضاء إنما ينبع من مبدأ الفصل بين السلطات والذي ينبغي أن يكون رئيس الدولة قائما عليه يرعاه, فمن هذا المنطلق تبنى أولى لبنات الدولة القانونية, ولا يمكن القول بان اللجوء إلى رئيس الدولة إنما هو تدخل في شأن القضاء إنما هو في الحقيقة تدخل ضد الإدارة لرفع الضرر عن أحد أفراد المجتمع بقرار يجبرها على التنفيذ من رأس السلطة فى الدولة ولا يعتبر ذلك تدخلا في أحكام القضاء فالفرق بين الحكم وهذا القرار أن القرار يمكن متابعته من داخل الإدارة ولا يمكنها التنصل منه أو الاحتجاج عليه فالرقابة الذاتية داخل جهة الإدارة ستمهد لتنفيذ الحكم ما لم يكن هناك سبب قانوني حقيقي مقنع يقدح في إمكانية التنفيذ .

وفضلاً عن ذلك فان الغاية من تدخل رئيس الدولة أنما هو وسيلة للقضاء على الفساد ومنع انتشاره داخل إدارات الدولة.

فكان من الأوليأن يتواجد إلى جانب أجهزة الدولة جهاز معنى بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية وحتى على فرض وجودها فمن الممكن أن لا يتم التنفيذ بنفس الأسباب التي أشرنا إليها فعلم الرغم من كون الرقابة قد تكون موجودة إلا إنها من جهة إدارية لذلك نعتقد أن اللجوء لرئيس الجمهورية لا يكون إلا في حالة عدم إمكانية التنفيذ وذلك باعتبار أن رئيس الدولة هو المسئول عن حفظ مصالح الشعب وعلى رأسها تنفيذ أحكام القضاء .

وقد أخذت بعض الأنظمة بالتصريح بمسئولية تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها مسئولية الرئيس أو الملك مثال ذلك ما نصت عليه المادة 50 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية حيث نصت على أن” الملك أومن ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية” وكذلك المادة 30 من الدستور الأردني حيث باعتبار الملك حكما بين السلطات, فتنفيذ الحكم القضائي والفصل بين السلطات هو أساس الحكم الرشيد العادل فعلى حد قول بعضهم أن الهزيمة في الحرب أهون من أن يكتب التاريخ أن حكم قضائي لم ينفذ[32].

وأخيرا نعتقد بإن إتاحة  هذه الوسيلة امام من له حكم قضائي لم تلتزم الإدارة بتنفيذه سيقلل كثيرا من عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام ففى الغالب ستكون هناك جهة  ضامنة ذات سلطة فى الغالب ستنفذ ما لم تنفذه الإدارة إختيارا فضلا عما سيترتب على تصرفاتها من جزاءات تنال كل من تعسف فى استخدام سلطته وترتفع بذلك مبادئ المشروعية وقواعد القانون فوق كل مانع غير قانونى لتنفيذ الأحكام القضائية .

الخاتمة:

تبين من خلال الدراسة أن عدم التزام الإدارة بالتنفيذ يضر بالصالح العام ويهدر القيم القانونية الثابتة بالدستور, ومن ثم تنشا مسئولية رئيس الدولة عن ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة وحفظ مصالح الشعب,  وقد توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات التالية :

أولا : النتائج:

  1. لا يتخذ الحكم القضائي الإداري طريقه إلى التنفيذ الا بعد حيازته للحجية .
  2. لا تتعنت الإدارة بصورة واضحة في حالة عدم تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضدها وإنما تتستر خلف المشروعية بدواعي ظاهرها مشروع وهى لا تمت إلى المشروعية بأي صله, أن صور الامتناع عن التنفيذ متعددة في الشكل وواحدة في النتيجة النهائية وهى عدم التنفيذ.
  3. أن عدم الالتزام بتنفيذ الإحكام القضائية من قبل الإدارة قد يكون له ما يبرره في حالات محددة يكون التوقف عن التنفيذ أولى من تنفيذ الحكم تحقيقا لغايات أسمى.
  4. أن كون الإدارة هي أداة الدولة, فلها سلطة أكراه وإجبار تجعل إخضاعها للإجبار والإكراه أو إخضاع أموالها للحجز غير واقعي وغير سهل التنفيذ وأنها إذا تعمدت عدم التنفيذ فلن يكون من اليسير إجبارها على ذلك إلا من طرف جهة أعلي, كما أن التشريعات والقوانين المطبقة لا تسعف الأفراد في تحقيق هدفهم وأن الوسائل المقترحة غير مجدية ذلك وجب اللجوء إلى أعلى سلطة في الدولة متمثلة في رئيسها باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ورئيس الدولة.
  5. أن رئيس الدولة بناء على نصوص الدستور وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية يعتبر هو المسئول عن تنفيذ الإحكام القضائية .

ثانيا: التوصيات :

  1. ضرورة إنشاء جهة تتابع تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة من المحاكم ليكون الأمر أكثر دقة, ولا تتزرع الإدارة بأسباب  غير مشروعة ولا يمكن للأفراد مجابهتها أو إثبات عدم صحتها, وذلك على غرار ما جاء به القانون رقم 76 لسنة 2007م حيث أسند حيث أسند الإشراف لإدارة التنفيذ, ومع الفرق في الوضع القانوني للأحكام الإدارية وإنما اتباع نفس الطريق قد يسهل تحقيق الهدف المنشود, على أن تكون جهة مراقبة فقط لا تتدخل من بعيد أو قريب في عمل الإدارة أو أحكام المحاكم وإنما تمتلك القدر الكافي من المعلومات الحقيقية عند اللزوم .
  2. نعتقد بضرورة تعديل أنظمة تنفيذ الأحكام لتسمح بتدخل رئيس الجمهورية في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الإدارة, وذلك بعد اللجوء إليه بالطريق المقترح .
  3. نعتقد بضرورة وجود نص دستوري صريح يتناول مسئولية رئيس الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية .
  4. لا ينبغي أن يكون رفع الأمر لرئيس الجمهورية بغية الوصول إلى تنفيذ حكم قضائي غير مقيد بأي شروط حتى لا يساء استخدام هذه الوسيلة في حالة إقرارها.
  5. نهيب بالباحثين وفقهاء القانون إجراء المزيد من الدراسات حول هذه المسالة لإيجاد الحل المناسب والأكثر فاعلية للقضاء على إشكالية عدم التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضدها على الرغم من حيازتها للحجية .

قائمة المراجع والمصادر:

أولا: المراجع العربية :

– د. أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات- منشأة المعارف – الإسكندرية – 1989م

د. أحمد سلامة بدر – إجراءات التقاضي الإداري أمام مجلس الدولة – دار النهضة العربية – القاهرة – 2004م – صـ373.

-د. أحمد محمود جمعة – الطعون الاستئنافية أمام مجلس الدولة والأحكام الجائز الطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية وحالات التصدي لموضوع النزاع – منشأة المعارف- الإسكندرية – 2011م .

– د. ادوار عيد – القضاء الإداري – ج1- (أصول المحاكمات الإدارية )- بيروت- 2007م .

– د. حسني سعد عبد الواحد – تنفيذ أحكام القضاء – مطابع مجلس الدفاع الوطني – القاهرة – 1984م .

– د. سلمان محمد الطماوى – القضاء الإداري (قضاء الإلغاء ) – دار الفكر العربي 1996م  .

د.سمير صادق- ميعاد دعوي الإلغاء- دار الفكر العربي – القاهرة- 1969م .

– د.شادية إبراهيم – الإجراءات في الدعوي الإدارية دراسة مقارنة- دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2005م-صـ311.،

– د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة – الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية – 2012م

– د. عزيزة الشريف – مسائلة الموظف العام في الكويت – المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية – مطبوعات جامعة الكويت – 1997م.

د . فهد عبد الكريم أبو العثم – القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق – – دار الثقافة للنشر – الأردن – 2005م.

– د . ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – دار المطبوعات الجامعية – سنة 1995م

– د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية – 2009م.

د. مازن ليلو راضى – القضاء الإداري , دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن الطبعة الأولى دار قنديل للنشر والتوزيع – 2009 م – ص 236 .

-د. محمد باهي أبو يونس – الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة علي تنفيذ الأحكام الإدارية في القانون الفرنسي – مجلة الحقوق – جامعة الإسكندرية – 2000م .

– د. محمد رفعت عبد الوهاب – القضاء الإداري –دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية- 2010م.

– د. محمد سعيد عبد الرحمن – الحكم القضائي دراسة مقارنة في قانوني المرافعات المصري والفرنسي – القاهرة –دار النهضة العربية – 2002م

– د. محمود سامي جمال الدين – القضاء الإداري – المنازعات والدعاوي الإدارية ولاية القضاء الإداري – دعوي الإلغاء – دعاوي التسوية – دعاوي التعويض – منشأة المعارف – الإسكندرية -2008م.

— د. مصطفي أبوزيد فهمي – القضاء الإداري ومجلس الدولة – قضاء الإلغاء – الجزء الأول – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1999م

– د. مصطفي أبو زيد فهمي – القضاء الإداري ومجلس الدولة ( قضاء الإلغاء) – منشأة المعارف- الإسكندرية- 2002م .

– د. مصطفي كمال وصفي – أصول إجراءات القضاء الإداري – مطبعة الأمانة – القاهرة –ـ1964م

– د. نبيل إسماعيل عمر- الوسيط في الطعن بالنقض –دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2004م – صـ 398.

ثانيا: المراجع الاجنبية :

– _De Laubader Andrè ’Venzia et Gaude met ’ Traité de droit Administratif ’Tome 1.14 eme émotion L.G.D.J ،1996

-JEAN MASSOT,OLIVIER FOUQUET,Le Conseil d’E’tats, juge cassation,op,cit,p211

La  Ferriere (E):Trait de la jurdiction administrative et des recours. Contentieux ,Berget-levrault   1896,re’edite Par Drago(R) ,L.G.D.J1989

ABSTRACT: The study deals with the responsibility of the Head of State for the implementation of the authoritative judicial judgment. The administrative judgments issued against the administration are characterized by the specificity of the implementation as they relate to the administration, which is the authority of the authority and the state and the public order portfolio, which may deviate from the legality and do not comply with the implementation of administrative judgments. Here, the implementation of these provisions must be ensured through the identification of a responsible authority that can be relied upon to ensure implementation, which is represented by the head of state as responsible for the interests of the people and the supreme head of the executive authority.

Keywords: Commercial, Advertisements, Saudi System, UAE Law.


[1] – د. أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات- منشأة المعارف – الإسكندرية – 1989م – ص 780 .

[2] – د. محمد سعيد عبد الرحمن – الحكم القضائي دراسة مقارنة في قانوني المرافعات المصري والفرنسي – القاهرة –دار النهضة العربية – 2002م – صـ366.

[3] – الدعوي رقم 1603لسنة 52 ق- جلسة 22فبراير 1988م –نقض مدني – مجموعة أحكام محكمة النقض – صـ 506.

[4] – د. سلمان محمد الطماوى – القضاء الإداري (قضاء الإلغاء ) – دار الفكر العربي 1996م  – ص 896 .

[5] – د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة – الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية – 2012م – صـ 45

[6] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم9956لسنة 49 ق.ع – جلسة 15/7/2008م.

[7] – فتحوز حجية نسبية حيث أن الدعوي هنا دعوي شخصية لا يتعدي أثر  الحكم فيها أطراف الخصومة الإدارية.،بخلاف المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية فهي تتمتع بالحجية المطلقة لأنها تهدد إبرام العقد ذاته واختيار المتعاقد مع الإدارة بإلغاء العقد الإداري .

[8] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19404 لسنة 51 ق.ع – جلسة 5/6/2010م

[9] – د.شادية إبراهيم – الإجراءات في الدعوي الإدارية دراسة مقارنة- دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية – 2005م-صـ311.، د.أحمد سلامة بدر – إجراءات التقاضي الإداري أمام مجلس الدولة – دار النهضة العربية – القاهرة- 2004م – صـ339.

[10] – د . فهد عبد الكريم أبو العثم – القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق – – دار الثقافة للنشر – الأردن – 2005م – ص 412.

[11] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11316لسنة 53 ق .ع – جلسة 21/11/2009م ، وفي ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1532 لسنة 53 ق .ع جلسة 23/1/2010م .

[12] – د. عزيزة الشريف – مسائلة الموظف العام في الكويت – المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية – مطبوعات جامعة الكويت – 1997م- صـ157.

[13] – د. محمود سامي جمال الدين – القضاء الإداري – المنازعات والدعاوي الإدارية ولاية القضاء الإداري – دعوي الإلغاء – دعاوي التسوية – دعاوي التعويض – منشأة المعارف – الإسكندرية -2008م – صـ387.

[14] – د. ادوار عيد – القضاء الإداري – ج1- (أصول المحاكمات الإدارية )- بيروت- 2007م – صـ  209.

[15] – د. ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – منشأة المعارف – الإسكندرية – 2009م – صـ325.، د. مصطفي أبو زيد فهمي – القضاء الإداري ومجلس الدولة ( قضاء الإلغاء) – منشأة المعارف- الإسكندرية- 2002م – صـ311.

[16] – _De Laubader Andrè ’Venzia et Gaude met ’ Traité de droit Administratif ’Tome 1.14 eme émotion L.G.D.J ،1996 ، P592

[17] – د. مازن ليلو راضى – القضاء الإداري , دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن الطبعة الأولى دار قنديل للنشر والتوزيع – 2009 م – ص 236 .

[18] – د . ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – دار المطبوعات الجامعية – سنة 1995م – ص 351 .

[19] – د. فهد عبد الكريم أبو العثم – القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق – المرجع السابق – ص 413 .

[20] – د. محمد رفعت عبد الوهاب – القضاء الإداري –دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية- 2010م- صـ201.

[21] -JEAN MASSOT,OLIVIER FOUQUET,Le Conseil d’E’tats, juge cassation,op,cit,p211.

[22] – د خالد الزغبى – القرار الإداري بين النظرية والتطبيق – دار الثقافة للنشر والتوزيع –  1999م – ص 16 .

[23] – د. محمد باهي أبو يونس – الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة علي تنفيذ الأحكام الإدارية في القانون الفرنسي – مجلة الحقوق – جامعة الإسكندرية – 2000م – صـ 309 .

[24] – د. حسني سعد عبد الواحد – تنفيذ أحكام القضاء – مطابع مجلس الدفاع الوطني – القاهرة – 1984م – صـ 543

[25] – لقد كان مجلس الدولة الفرنسي في بداية الأمر يرفض النزاع من جديد طالما أن الأمر قد فصل فيه نهائياً بالحكم الأول، إلا أن مجلس الدولة تراجع عن ذلك مقرراً أن كل حكم يخالف نصوص حكم الإلغاء أو يناقض روحه فإن يكون محلاً لدعوي تجاوز السلطة ويستوجب إلغاؤه من جديد.د.سمير صادق- ميعاد دعوي الإلغاء- دار الفكر العربي – القاهرة- 1969م – صـ26.

[26] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 303 لسنة 50 ق. ع – جلسة 2/6/2010م. وفي ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10508لسنة 48 ق.ع جلسة26/6/2010م.

[27] – د. مصطفي كمال وصفي – أصول إجراءات القضاء الإداري – مطبعة الأمانة – القاهرة –ـ1964م – صـ263.

[28] من أوائل من قال بذلك الفقيه الفرنسي La Ferriere ويراجع بذلك مؤلفه :

La  Ferriere (E):Trait de la jurdiction administrative et des recours. Contentieux ,Berget-levrault   1896,re’edite Par Drago(R) ,L.G.D.J1989.P.423.

[29]– د. مصطفي أبو زيد فهمي – القضاء الإداري ومجلس الدولة – قضاء الإلغاء – الجزء الأول – دار المطبوعات الجامعية – الإسكندرية – 1999م – صـ54إلي 385.

[30] – محمد عبد الفتاح – جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية – دار الكتب والوثائق المصرية – ص 124.

[31] – فقد جرى العمل علي أن الإدارة تتوقف عن تنفيذ الحكم الإداري الذي من شأنه أن يثير الفتن والقلائل ويلحق الأذي والاضطراب بالمجتمع وهى حالة استثنائية لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها ومن أشهر هذه الوقائع الحكم الشهير الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 30 نوفمبر 1923م, حيث رفضت الحكومة الفرنسية تنفيذ حكم صادر لصالح السيد كويتياس يقضى بطرد قبيلة  تونسية من أرضه بالقوة, وذلك لتفادى حصول فتنة ومن ثم تم تعويض المضرور عما لحق به من ضرر غير عادى لعدم تنفيذ الحكم وذلك من قبل الدولة.

– أنظر, د . سعاد الشرقاوى – المسئولية الإدارية الطبعة الثانية – دار المعارف المصرية – ص 223.

[32] –  ترجع هذه المقولة إلى رئيس وزراء بريطانيا أبان الحرب العالمية الثانية ( تشرشل ) أنظر, د .محمد أحمد الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة دار الجامعة الجديدة للنشر ص3

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!