banner

 The crime of human trafficking : a Reading of Law 27.14.

Le crime de traite des êtres humains : une lecture de la loi 27.14.

 

– مريم بن منصور،

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه، جامعة محمد الخامس

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، الرباط

Maryam Benmansour,

PhD student, Mohammed V University, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences- Souissi, Rabat.

Maryam Benmansour,

doctorante chercheuse à L’Université Mohammed V, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales – Souissi, Rabat

– ملخص المقال: يعتبر الإتجار بالبشر شكلا من أشكال الجريمة الدولية المنظّمة، ويشكل عبودية العصر الحديث، حيث يتم استهداف الضحايا على نقاط ضعفهم والإتجار بهم بين البلدان والمناطق باستخدام الخداع أو الإكراه، ولمواجهة هذه الجريمة وضع المشرع المغربي القانون 27.14.

       Human trafficking is a form of international organized crime, and constituting modern-day slavery, Victims are targeted on their vulnerabilities and trafficked between countries and regions using deception or coercion, In order to confront this crime, the Moroccan legislator established Law 27.14

 La traite des êtres humains est une forme de crime organisé international et constitue l’esclavage des temps modernes. Les victimes sont ciblées sur leurs vulnérabilités et font l’objet d’un trafic entre pays et régions en utilisant la tromperie ou la coercition. Afin de faire face à ce crime, le législateur marocain a établi la loi 27.14

– الكلمات المفتاحية: الاتجار بالبشر، القانون 27.14.

Keywords: Human Trafficking, Law 27.14.

Mots clés : traite des êtres humains, loi 27.14.

تقديـــــم:

تعتبر جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد الاتجار في السلاح وفي المخدرات، وتشير العديد من التقارير الدولية إلى اتساع نطاق الاتجار بالبشر في العقود الأخيرة، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد والاتصالات وتحرير الأسواق وتزايد أنشطة الشركات عابرة القارات، مما كان له تأثير سيء في سهولة تخفي أنشطة الإجرام المنظم في طي الأنشطة التجارية المشروعة.

عرف المغرب في السنوات القليلة الماضية سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وهو القانون رقم 27.14[1] الذي جاء بعد مخاض طويل، ذلك أن الاهتمام الرسمي بالموضوع تعود بوادره إلى سنة 1959 تاريخ توقيع المملكة المغربية على الاتفاقية الأممية الخاصة بالرق لسنة 1926، ثم المصادقة سنة 1973 على اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949، وبعدها موافقة المغرب سنة 2002 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، وصولا إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الملحق بالاتفاقية سنة 2009.

وقد جاء هذا القانون لسد فراغ كبير في مجال السياسة الجنائية، من جهة لكثرة وخطورة نشاط العصابات الإجرامية التي تتاجر بالبشر كجريمة عابرة للحدود يمكن أن تطال أية دولة مهما كانت يقظتها الأمنية، ومن جهة أخرى كون المغرب سن سياسة جديدة في موضوع الهجرة من ركائزها وضع وتعديل بعض القوانين خاصة القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة رقم 02.03، والقانون المتعلق باللاجئين والقانون موضوع دراستنا والمتعلق بالاتجار بالبشر الذي ساير المشرع المغربي من خلاله المجهود الدولي في هذا المجال، والذي يترجمه إطار مرجعي حقوقي هام تمثله عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والقرارات ال[2]صادرة عن الأمم المتحدة، والملاحظات والتوجيهات والتقارير الصادرة عن أجهزتها المتخصصة وكذا عدد من الاتفاقيات ذات الطبيعة الإقليمية.

  فما مدى نجاعة وفعالية الترسانة القانونية التي وضعها المشرع المغربي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر؟

في محاولة منا للإجابة سنعمد في مطلب أول إلى تحديد ماهية جريمة الاتجار بالبشر على أن نخصص المطلب الثاني للعقوبات التي وضعها المشرع لهذه الجريمة وآليات مكافحتها.

المطلب الأول: ماهية جريمة الاتجار بالبشر

إن تحديد ماهية جريمة الاتجار بالبشر يقتضي بداية تعريفها ومعرفة خصائصها، ثم تحديد أركانها.

الفقرة الأولى: تعريف جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها

عُرف الاتجار بالأشخاص دوليا للمرة الأولى في المادة 3 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، على أنه يتألف من ثلاثة عناصر هي:

 (أ) – “فعــل” يتمثل في تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛

 (ب)-  “وسيلة” تساعد على تحقيق الفعل، مثل التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛

(ج)-  “غرض” من الفعل المعتزم أو من الوسيلة، أي الاستغلال.

وبالتالي فإن موافقة الضحية على الاستغلال المعتزم غير ذي أهمية عند استخدام أي من الطرق المذكورة، ويتعين توافر العناصر الثلاثة في أي فعل لكي يعد “اتجارا بالأشخاص” في القانون الدولي، والاستثناء الوحيد هو أن عنصر “الوسيلة” لا يكون جزءاً من التعريف عندما يكون الضحية طفلاً.

كما عرف جانب من الفقه الاتجار بالبشر بأنه ” كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو في أعمال جنسية أو ما شبه ذلك، وسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قصرا عنها أو بأي صورة أخرى من صور العبودية”[3].

وبالرجوع إلى القانون 27.14 الذي يشكل إطارا قانونيا لهذه الجريمة إلى جانب النصوص الدولية[4] ذات الصلة، نجد أن المشرع المغربي قد اقتبس ذات التعريف الوارد في المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 حيث عرفه بأنه “تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال”ّ،.

وقد تتلاقى جريمة الاتجار بالبشر بمظاهر أخرى مشابهة لها إلا أنها تعد أشمل لجميعها، ومن تلك المظاهر نجد الرق والاستعباد[5]، أيضا تتقاطع هذه الجريمة مع ظاهرة التهريب غير القانوني للأشخاص، وذلك بنقلهم لدولة ما بطريقة غير قانونية وذلك بهدف الربح، والعنصر الرئيسي الذي يميز الاتجار بالبشر عن تهريبهم هو وجود عنصر الخداع والقسر والاستغلال والقوة والإكراه.

وتتمثل أبرز صور جريمة الاتجار بالبشر في:

_ البغاء المنظم والاتجار بالرقيق الأبيض والذي يهم أساسا النساء في حالة الفقر والبؤس والاستضعاف، حيث يتم استغلالهن وتجنيدهن في شبكات الدعارة؛

_ الجني بالأطفال دون سن الثامنة عشر بصورة مادية أو عن طريق الصور والأفلام الإباحية؛

_ الاتجار بالأعضاء البشرية والتي تتعدد أساليبه ووسائله، ومن ذلك على سبيل المثال الإغراء الذي يتعرض له الأفراد الذين يعانون من أوضاع مالية مزرية، لنزع أعضائهم التي يمكن استمرار العيش بدونها، كإحدى الكليتين على سبيل المثال.

_ الاتجار بالبشر في مجال الهجرة خاصة غير المشروعة، من خلال استقدامهم وعدم عدالة تشغيلهم وسوء معاملتهم، وكذا استغلالهم بعد وصولهم في أعمال إجرامية في مجال الجريمة المنظمة، ناهيك عن الابتزاز المستمر لهم.

كما تضاف صور أخرى تطورت مع تطور الثورة المعلوماتية، كالاستغلال الجنسي عبر شبكة الانترنت والتي يعتبر الأطفال أكثر عرضة له.  

وتتميز جريمة الاتجار بالبشر بعدة خصائص أهمها ما يلي:

أولا: أنها جريمة منظمة، فإذا كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لم تعط لكلمة المنظمة تعريفا فإنها بالمقابل عرفت الجماعة الإجرامية المنظمة بأنها “جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أخرى”.

ثانيا: جريمة مركبة، أي أن ركنها المادي يتكون من أكثر من فعل أو يتكون من أفعال ذات طبيعة مختلفة يصلح كل منها ليكون بذاته جريمة (كالاختطاف المقترن بالاغتصاب).

وفي جريمة الاتجار بالبشر يكون التهديد أو الاختطاف أو الاحتيال وسيلة لارتكاب أفعال أخرى هي النقل أو التجنيد أو الإيواء أو الاستقبال فنكون أمام جريمة واحدة مركبة هي جريمة الاتجار بالبشر.

ثالثا: جريمة مستمرة، أي أن عناصرها تستغرق زمنا ولا تتم دفعة واحدة، وبالتالي فعنصر الزمن أمر جوهري في هذه الجريمة.

رابعا: أنها من الجرائم العمدية: لأنه يصعب ارتكابها من طرف شخص أو أشخاص عن طريق الخطأ أو الإهمال، فكل الأفعال المشكلة لركنها المادي تتم عن طريق القصد والعمد ولا يمكن حدوثها بخلاف ذلك.

خامسا: أنها من الجرائم الواقعة على الأشخاص، ذلك أن موضوع جريمة الاتجار بالبشر _ كما تدل على ذلك تسميتها_ هو الإنسان الذي يقع عليه الاعتداء بنقله من قبل الجاني أو تجنيده أو إيوائه أو استغلاله كليا أو على جزء منه أو عضو من أعضائه.

الفقرة الثانية: أركان جريمة الاتجار بالبشر.

بين المشرع المغربي من خلال القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر المتمم لأحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، الجرائم التي تدخل ضمن جريمة الاتجار بالبشر وحدد ركنيها الأساسيين المتمثلين في الركن المادي والركن المعنوي، على أن الركن القانوني لا يطرح إشكالا لأنه ركن مفترض في جميع الجرائم[6].

والركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر يقصد به المظهر الخارجي الذي تبرز به الجريمة إلى حيز الوجود، وهو يقوم على ثلاثة عناصر وهي السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية والعلاقة السببية بينهما.

أولا: السلوك الإجرامي

يشمل السلوك الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر الأفعال التي يؤتيها الجاني بوسائل حددها الفصل 1-448 من القانون الجنائي، وقد أورد المشرع صور هذا السلوك كالآتي:

– فعل التجنيد: ويقصد به تطويع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول في مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، بغرض الاستغلال وجني الأرباح أيا كانت الوسيلة المستخدمة، وبصرف النظر عن ارتكابها داخل الدولة أو خارجها.[7]

– فعل الاستدراج: وهو فعل ينطوي على استعمال وسائل الإغواء أو التغرير أو الضغط مما يجعل الضحية تتبع الجاني دون حاجة لإكراه أو تحريض لاستخدامه في غايات أو أعمال غير مشروعة.

– فعل النقل: ويراد به نقل الأشخاص من مكان إلى آخر داخل الحدود الوطنية وعبرها وذلك برضا الضحية، ورضا من له سلطة عليه، عندما يتعلق الأمر بالأطفال، ويتحقق فعل النقل عندما يتم بأساليب ووسائل غير مشروعة.[8]

– فعل التنقيل: ويقصد به تحويل الملكية إلى شخص آخر، باستخدام أساليب الجبر والقوة، فالأصل في الإنسان أنه بطبيعته لا يمكن الاستئثار به أو تملكه أو استغلاله أو بيعه لكونه خارج عن دائرة التعامل ومباشرة الحقوق العينية عليه والتي تكون لصيقة فقط بالحق الشخصي.

– إيواء الأشخاص: وهو يعني تدبير مكان أو ملاذ آمن لإقامة المجني عليهم سواء داخل الدولة أو في دولة المقصد التي يتم نقل المجني عليهم إليها، حيث يتم توفير بعض مقومات الحياة الأساسية لهم من مأكل ومشرب تمهيدا لاستغلالهم كمرحلة أخيرة. [9]

– استقبال الأشخاص: ويقصد به استلام الأشخاص الذين تم نقلهم أو تنقيلهم داخل الحدود الوطنية أو عبرها.

– الوساطة أو الوسيط: ويقصد بها الأشخاص والجماعات الإجرامية المنظمة وغير المنظمة التي تعمل على تسهيل عملية النقل والوساطة ما بين الضحايا والجماعات الأخرى، سواء تم ذلك في نفس البلد أو في البلاد الأخرى مقابل مبالغ مالية يتقاضوها على أعمالهم.[10]

واشترط المشرع المغربي، إضافة لتعداده أفعال الاتجار بالبشر، أن تتم هذه الأفعال بوسائل معينة، حددها سبيل الحصر وهي:

ü    استعمال القوة والتهديد باستعمالها: ويقع ذلك من خلال الضرب أو إحداث جروح أو تقييد حركة المجني عليه إما باستخدام قوة الجاني أو باستخدام آلات وأجهزة تؤثر على إرادة المجني عليه.[11]

ü    الاختطاف: ويقصد به في إطار هذه الجريمة قيام  الجاني بنقل المجني عليه من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر بقصد إخفائه عن مكان معيشته الأصلي[12].

ü    الاحتيال أو الخداع: ويقصد به الكذب الموهم والمقنع للمجني عليه لإقناعه بصحة ما يقوله الجاني من أجل السيطرة عليه تمهيدا لتجنيده أو نقله أو إيوائه أو استقباله بقصد تحقيق الغاية وهي الاتجار به.

ü     إساءة استعمال السلطة والوظيفة أو النفوذ: إن تعبير إساءة السلطة جاء بشكل مطلق، وبالتالي يمكن القول أن السلطة التي تستعمل بشكل سيء من قبل الجناة المتاجرين قد تكون سلطة أي شخص تربط بينه وبين شخص أو أشخاص آخرين علاقة التبعية، كسلطة الأب على أولاده أو على زوجته، أو صاحب المنزل على خدمه أو موظفي الدولة.

ü    استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة: ويقصد به استغلال حاجة وضعف المجني عليه سواء كان هذا الضعف جسديا أو عقليا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وغير ذلك من الصور التي تدفع المجني عليه لقبول استغلال الجاني. [13]

ü     إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على آخر بقصد الاستغلال.

من خلال ما سبق يتبين لنا أن المشرع المغربي قد سعى إلى توسيع دائرة التجريم بإيراده العديد من الصور التي تشكل النشاط الإجرامي في جريمة الاتجار بالبشر، وأيضا وسائل تحقيقها، مسايرا بذلك “بروتوكول باليومو” في معظم أحكامه، وإن كان قد انفرد عنه المشرع باستعمال مصطلح الهشاشة الذي يشمل بالحماية الجنائية شريحة من الضحايا قد لا يسعها مصطلحي الضعف والحاجة، ذلك أن مصطلح الهشاشة يعكس حالة سوسيو اقتصادية ترتبط بنمط من العيش يسهل استهدافه لاستقطاب ضحايا الاتجار.

ثانيا: النتيجة الإجرامية.

يقصد بالنتيجة الإجرامية الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، وهو يتخذ عدة أشكال في جريمة الاتجار بالبشر تبعا للغرض الذي أراد الجاني الحصول عليه، ومن ذلك نجد الاستغلال الجنسي، أو الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبيعية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو  المشاركة في النزاعات المسلحة[14].

ثالثا: العلاقة السببية.

يشترط لقيام الركن المادي في أي جريمة من الجرائم أن يكون الفعل أو الامتناع الذي ارتكبه الجاني هو سبب وقوع النتيجة، وعليه فعلاقة السببية في جرائم الاتجار بالبشر تستوجب أن يكون الاستغلال الجنسي واستغلال دعارة الغير والاسترقاق والسخرة والعمل القسري ونزع الأعضاء البشرية، نتيجة السلوك الإجرامي كالنقل والتنقيل والاستقطاب والاستدراج والترحيل والاستقبال وذلك باستخدام أي من الوسائل التي حددها الفصل 1-448 في فقرته الأولى.

ويتطلب قيام جريمة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى الركن المادي ركن آخر هو الركن المعنوي باعتبارها من الجرائم العمدية بشقيه العام والخاص.

يتحدد القصد الجنائي العام في هذه الجريمة باتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم بكافة عناصرها القانونية، أي قيام عنصريه المتمثلين في العلم والإرادة؛

أما العلم فهو الصورة الذهنية التي تولد لدى الجاني عن عناصر الجريمة، بحيث يكون عالما أن محل الجريمة هو الإنسان، وأنه يقوم بواحد من السلوكات الإجرامية المكونة لجريمة الاتجار بالبشر، فإذا وقع في غلط مادي انقضى القصد لديه، كما لو كان الناقل يعتقد أنه يقوم بعملية نقل اعتيادية للمسافرين، كما يجب أن ينصرف العلم بالنتيجة الإجرامية والمتمثلة في استغلال الضحايا بأحد أشكال الاستغلال المكونة للنتيجة الإجرامية في جريمة الاتجار بالبشر.[15]

وأما الإرادة فهي نشاط نفسي موجه نحو هدف معين بغية تحقيق نتيجة غير مشروعة وهي المساس بحق معين أو مصلحة معينة يحميها القانون، ويشترط أن تكون واعية ومدركة ولديها حرية الاختيار، فإذا عابت الإرادة فلا يسأل الشخص جنائيا.

ويتحدد القصد الجنائي الخاص، حسب الفصل 1-448 من القانون الجنائي بما يهدفه الجاني من وراء الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة من استغلال للمجني عليهم، باعتباره العنصر الأساسي المكون لجريمة الاتجار بالبشر والفاصل الذي يميزها عن الجرائم المشابهة لها مثل تهريب المهاجرين، ورغم أن المشرع المغربي لم يعرف كلمة الاستغلال في القانون 27.14  إلا أنه حدد أشكاله والتي جاءت على سبيل الحصر.[16]

المطلب الثاني: العقوبات المترتبة على جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها

يعتبر الاتجار بالبشر اليوم من أخطر الجرائم الماسة بالحق في الحياة والحرية، لذلك عمد المشرع المغربي إلى تشديد العقوبات المترتبة عنها (الفقرة الأولى)، مع وضعه لآليات تهدف مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: العقوبات المترتبة على جريمة الاتجار بالبشر.

تأخذ جريمة الاتجار بالبشر، حسب الفصل 2-448 وصف جناية، حيث يعاقب عليها المشرع بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، وبنفس العقوبة على محاولة ارتكابها وذلك حسب الفصل 11-448، وهو ما ينسجم مع نص المادة 5 من بروتوكول الاتجار بالبشر، هذا وقد عمد المشرع إلى تشديد العقوبة بالنسبة للشخص الطبيعي إذا توافرت ظروف التشديد، وعيا منه بخطورة هذه الجريمة وتأثيراتها الجسيمة على الحقوق والحريات، وفي نفس الوقت خفف أو أعفى من العقوبة في حالة توافر إحدى الأعذار.

أولا: تشديد عقوبة الاتجار بالبشر

يمكن تقسيم ظروف التشديد إلى عينية وشخصية[17]. فالظروف العينية هي تلك المتصلة بالفعل ونتائجه وظروف الزمان والمكان، أو بالوسائل المستعملة، حيث تفترض زيادة مقدار الخطورة،[18] وفي هذا الصدد نجد أن المشرع المغربي رفع من سقف العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر مرتين في الحالات التالية:

– ” إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التعذيب أو الاتجار أو التشهير؛

– إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛

– إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛

– إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي؛

– إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛

– إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛

– إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.”[19]

كما يتم تشديد العقوبة إلى السجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية أو تم ارتكابها في إطار عابر للحدود، وترفع العقوبة لتصل أقصى درجاتها وهي السجن المؤبد في حالة ارتكابها بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية [20]؛

أيضا تتشدد عقوبة الاتجار بتوافر ظرف شخصي يتصل بالجاني من حيث صفته وعلاقته بالمجني، أو يتصل بالمجني عليه من حيث سنه وصفته وذلك على النحو الآتي:

– بالنسبة للظروف المشددة التي تخص سن المجني عليه وصفته: نجد أن المشرع من خلال الفصل 4-448 من القانون الجنائي يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 2.000.000 إلى 3.000.000 درهم متى ارتكبت هذه الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر، أو إذا ارتكبت ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل[21].

– الظروف المشددة التي تخص صفة الجاني وصلته بالمجني عليه: يلاحظ أن المشرع المغربي يعاقب بنفس العقوبة المشار إليها أعلاه إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصي عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة عليها، ولعل علة التشديد تكمن في أن وجود صلة بين الفاعل والمجني عليه قد تكون سببا أو وسيلة للتأثير عليه ووقوعه فريسة الاستغلال.

أيضا تشدد العقوبة برفعها إلى عشرين سنة كحد أقصى وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة كون الجاني موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، كأن يكون مثلا موظفا بإحدى المطارات ويستغل وظيفته لنقل أو إيواء المجني عليهم لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

ثانيا: الأعذار القانونية المعفية أو المخفضة من عقوبة الاتجار بالبشر

أوجد المشرع المغربي في القانون 27.14 أعذارا في حالة توافرها تؤدي إلى التخفيف من العقوبة وأحيانا الإعفاء منها.

ففيما يخص الإعفاء من العقوبة نجد أن المشرع المغربي حدد الأعذار المعفية من العقوبة في جريمة الاتجار بالبشر على سبيل الحصر في الفصل 12-448 من القانون الجنائي، في الحالات التالية:

– كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها، ويبقى الإعفاء متروكا للسلطة التقديرية للمحكمة لذكر المشرع لفظ “يجوز”؛

– من كان أحد فروع أو أصول الضحية أو زوجا لها عندما يمتنع عن التبليغ بارتكاب الجريمة[22]؛

كما يتمتع ضحايا الاتجار بالبشر بأحكام الإعفاء من العقاب ومن أية مسؤولية عن الأفعال التي تصدر عنهم أو يرتكبونها أثناء أو بمناسبة استغلالهم من قبل تجار البشر[23].

وقدأقر المشرع المغربي في الفقرة الثانية من الفصل 12-448 عقوبة حبسية أخف تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم في حق كل من:

– علم بارتكاب الجريمة أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة؛

– كل من استعمل العنف، أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها.

– كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.[24]

ونشير إلى أن المشرع المغربي أقر مسؤولية الشخص الاعتباري وذلك في الفصـل 6-448 حيث عاقبه في حالة تورطه في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بغرامة مالية تقدر ما بين 1.000.000 و10.000.000 درهم،  بالإضافة إلى حكم المحكمة بحل الشخص المعنوي وبالتدابير الوقائية العينية المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون الجنائي[25]، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.[26]

الفقرة الثانية: آليات مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها.

أصبح واضحا أن المغرب لم يعد في منأى عن تداعيات جريمة الاتجار بالبشر، خاصة مع تزايد أفواج المهاجرين وتحوله من بلد عبور إلى بلد استقبال، واستهدافه من طرف جماعات إجرامية عابرة للحدود الوطنية، وتفشي الوسطاء ووكالات تستقطب بكيفيات مختلفة، المواطنين للعمل، فيسقطون في النهاية في أسوأ أشكال الاستغلال.

وقد أوجد قانون مكافحة الاتجار بالبشر مجموعة من الضمانات لحماية ضحاياه، حيث أوجب العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، فضلا على ذلك يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر، كما يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.

ولأن حماية ضحايا الاتجار بالبشر قد يتطلب الاستعانة بالخبراء وأيضا الشهود فقد أحال هذا القانون على مقتضيات المادة 7ـ82 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون، أن يتخذ بقرار معلل، واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:

– الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛

– إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛

– تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛

– عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛

– الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛

– وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛

– إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛

– توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.

إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.

وفي ظل الآليات التي جاء بها المشرع لمكافحة الاتجار بالبشر في القانون 27.14، نجد أنه عمد إلى إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وذلك في المادة السادسة منه، حيث أورد مجموعة من الاختصاصات التي تعهد إليها والمتمثلة في:

_ تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته وحماية ضحاياه وتتبع وتقييم تنفيذها وذلك بإشراك الجهات المعنية؛

_ اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

_ اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛

_ اعتماد برامج التربية والتكوين، والتكوين المستمر، والتحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات المعنية؛

_ إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛

_ إمكانية استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

ونشير إلى أن تفعيل دور هذه اللجنة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والوقاية منها يستوجب بادئ ذي بدء صدور النص التنظيمي المحدد لمهامها وتكوينها، حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها.

خاتمـــــــــة:

 إن مواجهة هذه الجريمة لا يحتاج مجرد صياغة القانون وإنما يحتاج إلى الكثير من الأدوات والآليات الوقائية السابقة، والعقابية والعلاجية اللاحقة، لضمان المواجهة الفعالة لمنع الاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا وتضررا، ومن ذلك الحاجة إلى التكوين المستمر للمتدخلين في مكافحة الاتجار بالبشر ومن ضمنهم المجتمع المدني، ووضع رقابة على الصفحات الإلكترونية، خاصة وأن عصابات الإجرام المنظم تستخدمها من أجل الإطاحة بضحاياها، وتفعيل برامج توعوية وتحسيسية في المدرسة والإعلام، مع ضرورة الوعي بأن الإشكال لا يكمن في التجريم والعقاب، وإنما في فهم ماهية حقوق الإنسان واحتياجات حماية الضحايا خاصة في بعض الحالات التي تبدأ باعتبارها تهريبا للمهاجرين قبل أن تتحول إلى جريمة الاتجار بالبشر، مما يستوجب نهج مقاربة شمولية تستهدف إلى جانب القانون الجنائي قوانين أخرى على رأسها القوانين المتعلقة بالهجرة واللجوء.

المراجـــــــــــــــــــع

ü    مراجع باللغة العربية:

1-   الكتب:

_ خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 2010.

_ هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1982.

2-   المقالات:

_ فتيحة جبلو، جريمة الاتجار بالبشر في التشريع المغربي، مجلة المعلومة القانونية أبريل 2019.

_ بوعزة مكزازي، قراءة حول مشروع قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مجلة العلوم الجنائية، العدد الثالث 2016.

_ إكرام مختاري، المواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالبشر _ دراسة في مشروع القانون الجنائي الجديد والتشريعات الدولية_ مجلة الملف، العدد 23، نونبر 2015.

_ فتيحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ‘ دراسة في القانون الإماراتي المقارن” مجلة الشريعة والقانون، العدد الأربعون 2009.

3-   الأطروحات والرسائل الجامعية:

_ حمودي أحمد، النظام القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع القانون الجنائي، جامعة الجزائر كلية الحقوق، السنة الجامعية 2014/2015.

4-   النصوص القانونية:

_ ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، ص 6644.

_ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.


[1]– ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، ص 6644.

[3]– فتيحة جبلو، جريمة الاتجار بالبشر في التشريع المغربي، مقال منشور بمجلة المعلومة القانونية بتاريخ 10 أبريل 2019، تم الاطلاع عليه يوم 22/04/2019.

[4]– من الصكوك الدولية ذات الصلة بجريمة الاتجار بالبشر نجد، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

[5]– يقصد بالرق جعل الشخص ذكرا أو أنثى مملوكا لمن استرقه، أما الاستعباد فيقصد به جعل شخص عبد لدى شخص آخر بسلبه حريته في الاختيار والتنقل وارتباط تصرفه بقرار سيده، ويعد كل منهما صورة من صور الاتجار بالبشر.

[6]– يعد الركن القانوني المتمثل في شرعية التجريم والجزاء المحدد الرئيسي والفاصل بين الأفعال المباحة والأخرى المجرمة، والمبدأ الضامن لحريات وحقوق الأفراد، ويتمثل هذا الركن في جريمة الاتجار بالبشر في المواد من 1-448 إلى 14-448 من الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.

[7]– إكرام مختاري، المواجهة التشريعية لجرائم الاتجار بالبشر _ دراسة في مشروع القانون الجنائي الجديد والتشريعات الدولية_ مجلة الملف، العدد 23، نونبر 2015، ص 56.

[8]– فتيحة محمد قوراري، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر ‘ دراسة في القانون الإماراتي المقارن”، بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد الأربعون 2009، ص 192.

[9]– خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، طبعة 2010، ص168.

[10]– فتيحة جبلو، مرجع سابق

[11]– خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص 170.

[12]– حمودي أحمد، النظام القانوني لجريمة الاتجار بالأشخاص، مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع القانون الجنائي، جامعة الجزائر كلية الحقوق، السنة الجامعية 2014/2015، ص 37.

[13]– فتيحة محمد قوراري، مرجع سابق، ص 201.

[14]– الفقرة الثالثة من الفصل 1-448 من القانون الجنائي.

[15]– خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 2010 ص 177-178.

[16]– انظر الفصل 1-448 من القانون الجنائي.

[17]– بوعزة مكزازي، قراءة حول مشروع قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مجلة العلوم الجنائية، العدد الثالث 2016، ص 55.

[18]– هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1982، ص 105.

[19]– راجع الفصل 3-448 من القانون 27.14.

[20]– الفصل 5-448 من القانون 27.14.

[21]– يعاب على المشرع المغربي في هذا الصدد عدم اعتباره صفة الأنثى طرفا يستدعي تشديد العقوبة، بصرف النظر عن كونها قاصرة أو راشدة لا سيما إذا علمنا أن فئة النساء والأطفال معا هما الأكثر استغلالا واستهدافا للمتاجرين بالبشر.

[22]– الفصل 7-448 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 27.14.

[23]– الفصل 14-448 من القانون 27.14

[24]– الفصلين 8-448 و 10-448 من القانون.

[25]– تتمثل التدابير الوقائية العينية حسب الفصل 62 من القانون الجنائي في: 1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظور امتلاكها، 2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة.

[26]– وهو نفس الاتجاه الذي أقرته اتفاقية مجلس أوروبا للاتجار بالبشر في المادتين 22 و23 منها ، انظر بوعزة مكزاري، مرجع سابق ص 54.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!