banner

2011-دراسة تقييمية-

سمر سحقي

باحثة دكتوراه علوم سياسية وعلاقات دولية

ليندة طرودي

باحثة دكتوراه علوم سياسية وعلاقات دولية

ملخص الموضوع:

شهدت المنطقة العربية منذ أواخر 2010 و بداية 2011 تحولات على جميع الأصعدة السياسية، الاجتماعية والاقتصادية ،مطالبة بتغيير الأوضاع المتردية التي آلت إليها المجتمعات العربية ، لم يكن المغرب العربي بمعزل عنها ، حيث تصاعدت أصوات المواطنين احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها ما تجلى في شكل انتفاضات أو حراك لعبت فيه المرأة دورا بارزا، بناء على ذلك سنقوم بالتركيز على دور المرأة في الحركات الاجتماعية و السياسية بشكل عام وذلك بالتركيز على فترة زمنية محددة أي بعد التحولات السياسية و الاجتماعية في العالم العربي بعد2011، ثم التطرق للمشهد التونسي و تقييم أدوار المرأة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها الدولة .

Abstract

The Arab region has seen since the end of 2010 and beginning of 2011 Transformations at all political social and economic levels, demanding to change the conditions of the arab societies, the Maghreb was not in isolation from this transformatios and movements, the citizens voices has escalated to protest against the conditions in which they live ,manifested in the form of uprisings in which the women has played a prominent role, therefore we will focus on the role of women in social and political movements in general by focusing on a specific period of time after the social and political transformations in the Arab world after 2011, then we will analyse the Tunisian scene and the roles of women in the context of the transitional phase .

تمهيد :

سنقوم في إطار دراستنا باستخدام مقاربات عابرة للتخصصات باعتبار أن علم الاجتماع،السياسية ،التاريخ القانون و الاقتصاد كلها علوم تكمل بعضها البعض غير أننا سنقوم بالتركيز على المقاربة السوسيولوجية حيث سنقوم بدراسة الجندر (الفروقات المتعلقة بالأدوار المحددة اجتماعيا بين المرأة و الرجل ) ودورها فيما شهدته المنطقة العربية عموما و المغاربية على وجه الخصوص من تحولات وحركات اجتماعية و سياسية بعد 2011 و ما أفرزته المرحلة الانتقالية من تحديات على جميع الأصعدة  وذلك بالتركيز على عملية تقييم أدوار المرأة في هذه التحولات من خلال طرح الإشكال التالي : ما دور المرأة في التحولات الاجتماعية و السياسية  وكيف يؤثر الجندر على هذا الدور؟

الفرضيات:

-يلعب الجندر دورا كبيرا في تحديد أدوار كل من المرأة و الرجل في التحولات الاجتماعية و السياسية خصوصا في المجتمعات العربية و المغاربية .

-يعتمد دور المرأة في المشاركة في الحركات الاجتماعية و السياسية على البيئة المجتمعية المحيطة.

وذلك بالاعتماد على المحاور التالية :

المحور الأول :الجندر و الحركات الاجتماعية والسياسية : مقاربة نظرية -مفاهيمية.

المحور الثاني: تقييم لأدوار المرأة في التحولات الاجتماعية و السياسية بعد 2011-دراسة حالة تونس-

المحور الأول :الجندر و الحركات الاجتماعية والسياسية : مقاربة نظرية مفاهيمية.

1/ مفهوم الجندر :

مفهوم النوع الاجتماعي هو عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع، وتسمى هذه العلاقة “علاقة النوع الاجتماعي” Gender Relationship، وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الأدوار الإنجابية والإنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجل، وعادة ما يسود تلك العلاقة عدم الاتزان على حساب المرأة في توزيع القوة، وتكون النتيجة احتلال الرجل مكانة فوقية، بينما تأخذ المرأة وضعاً ثانوياً في المجتمع([1]).

الجندر لغة: متعلق بمكونات الذكورة و الأنوثة بشكل عام ، و قد استعير من البيولوجيا ، وعليه يعتبر الوجه الاجتماعي و الثقافي للانتماء الجنسي.

وعليه من هذا المنطلق تمت عملية اشتقاق كل العناصر و الدلالات الاجتماعية الأخرى للوظيفة و الدور  و من ثم نشر الفروق الاجتماعية و الأدوار و الوظائف بين الذكر و الأنثى[2].(أنظر الشكلين رقم 1و2)

ويشير مصطلح الجندر إلى كلا الجنسين الذكر و الأنثى في سياق المجتمع[3].

كما يعرف الجندر على أنه اختلاف الأدوار و الحقوق و الواجبات و الالتزامات و العلاقات و المسؤوليات ومكانة المرأة و الرجل التي يتم تحديدها ثقافيا و اجتماعيا عبر التطور التاريخي لمجتمع ما.

ويعرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الجندر على أنه الأدوار المحددة اجتماعيا لكل من الذكر و الأنثى و التي تتغير مع مرور الزمن و تتباين داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة لأخرى[4].

الشكل رقم 01:المصطلحات ذات العلاقة بالجندر

             المصطلحات الأساسية للجندر(النوع الاجتماعي) Key gender terms
الجندر Genderيعرف اجتماعيا بأنه الهويات والسلوكيات والممارسات المرتبطة بكونها فتاة/امرأة أو صبي/رجل.
المساواة بين النوعGender equalityالمنصوص عليها في القانون كحق أساسي،كما تشير المساواة بين الجنسين إلى ما يعادل التمثيل المتساوي بين النساء والرجال،بمعنى أن لديهم قيمة(الاحترام،التقدير) متساوية ويجب منحهم المساواة في المعاملة.
العدالة بين النوعGender justiceتوفير سُبل الإنصاف،نتيجة عدم المساواة بين المرأة والرجل والتي تؤدي إلى تبعية المرأة للرجل،قد يكون التفاوت في توزيع الموارد والفرص التي تمكن الأفراد من بناء رأس المال الاقتصادي،السياسي والاجتماعي،وقد تشمل مفاهيم الكرامة الإنسانية،الاستقلال الشخصي،والحقوق التي تُحرم منها والمتمثلة في السلامة البدنية physical integrity والقدرة على اتخاذ القرارات.
علاقات القوة بين النوع الاجتماعيGender power relationsالعلاقات الهرمية للسلطة Hierarchical relations of power بين الرجل والمرأة والتي تميل لغير صالحها،وغالبا ما تقبل هذه التسلسلات الهرمية بين الجنسين على أنها طبيعية،لكن يتم تحديدها اجتماعيا ويمكن رصدها في مجموعة من الممارسات على أساس النوع الاجتماعي مثل تقسيم العمل والموارد،الإيديولوجيات بين الجنسين مثل الأفكار والسلوكات المقبولة للنساء والرجال.
نظام الأبوة/المجتمع الأبوي/ نظام بطريركي القوامة فيه للرجل Patriarchyالهيمنة الذكورية النظامية والمؤسسية،الثقافية والسياسية،الاقتصادية،الهياكل الاجتماعية والإيديولوجيات التي تديم عدم المساواة وتبعية المرأة women’s subordination
الحركات النسويةFeminist movementsالحركات التي تؤيد الحركة النسوية كإيديولوجية سياسية political ideology والسعي للتصدي لعدم المساواة والظلم،وتعتبر بمثابة تحدي للنظام الأبوي وعلاقات السلطة الأبوية patriarchal power relations
الحركات النسائيةWomen’s movementsقد يكون للحركات النسائية مناهج مختلفة لتحويل علاقات القوة بين الرجل والمرأة،من أكثر تحفظا more conservative إلى أكثر راديكالية moreradical ،والأفراد والجماعات داخل الحركات النسائية قد لا تتحالف دائما مع الهوية السياسية political identity النسوية.
حركات العدالة بين النوع الاجتماعيGender justice movementsالحركات التي تتحدى عدم المساواة بين المرأة والرجل وعلاقات القوة الظالمة unjust power relations.

المصدر:Jessica Horn, op.cit, p.p.14,15.                                                                                          

الشكل رقم 02:مفاهيم ذات علاقة بأدوار النوع الاجتماعي 

                      تعريفات DEFINITIONS
تمكين المرأةFemale empowermentيتحقق عندما تكتسب النساء القدرة على التصرف بحرية وممارسة حقوقهن وتحقيق إمكاناتهن كأعضاء على قدم من  المساواة  في المجتمع.وغالبا ما يأتي التمكين من الداخل من خلال تمكين الأفراد،المجتمعات والمؤسسات على تهيئة الظروف التي قد تسهل أو تقوض احتمالات التمكين.
التكامل بين النوعGender integrationيتضمن تحديد ومن ثم معالجة عدم المساواة بين المرأة والرجل:تصميم المشاريع وتنفيذها،الرصد والتقييم،أدوار وعلاقات القوة بين الرجل والمرأة التي تؤثر على كيفية تنفيذ نشاط ما،فعلى مدراء المشاريع معالجة هذه القضايا باستمرار.
العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي(GBV)Gender Based Violenceهو العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي،الموجه ضد أي فرد على أساس الجنس البيولوجي biological sex وهوية النوع gender identity له ولها،أو بالنظر إلى المعايير المحددة اجتماعيا للذكورة masculinity والأنوثة femininity،وهذا العنف يشكل عائقا أمام التنمية الفردية والمجتمعية وله تكاليف بشرية واقتصادية عالية،مثلا:النساء اللواتي يتعرضن للعنف من جانب شركائهن أقل قدرة على رعاية أطفالهن،والأطفال الذين يشاهدون العنف أكثر عرضة للمشاكل الصحية،واضطرابات القلق anxiety disorders،ضعف الأداء المدرسي والسلوك العنيف.وتشمل الآثار الاقتصادية  للعنف ضد المرأة:انخفاض المشاركة في سوق العمل،انخفاض الإنتاجية،أرباح أقل،الاستثمار،الادخار،انخفاض الإنتاجية بين الأجيال lower intergenerational productivity.

المصدر:

…,  “GENDER EQUALITY AND FEMALE EMPOWERMENT POLICY”, Washington : U.S.Agency for International Development, 2012, p.p.3-7.

فما يمكن الإشارة إليه من خلال هذا الجدول هو ما يعرف بتوزيع النوع الاجتماعي للعمل Gender Division of Labor والذي يشير إلى تقسيم العمل بين الرجال والنساء على أساس التصورات ونظم القيم السائدة عن كل واحد منهم،والناتجة عن عملية التطبيع الاجتماعي في الأسرة والمؤسسات المجتمعية الأخرى(المدرسة،وسائل الإعلام،…)[5].

یرى بعضالكتاب أن أول من استعمل كلمة الجندر هي آن آوكلي في السبعینیات حیث كانت تشیر إلىالخصائص المحددة اجتماعیا للرجال والنساء في مقابل تلك الخصائص المحددة بیولوجیا،بینما یرى آخرون أن بدایة استعمال الكلمة تعود إلى الثمانینات من القرن العشرین،وقد انتشر مصطلح الجندر بشكل واسع في التسعينات من القرن العشرين وتطور مفهومه من مصطلح لغوي إلى نظریة و فلسفة للحركة النسویة الجندرية Feminism Gender.بعد ذلك كثرت استخدامات كلمة الجندر في المؤتمرات و المواثیق الدولیة و خاصة المعنیةمنها بالمرأة،ثم تسربت كلمة الجندر إلى المجتمعات الإسلامیة عن طریق المؤتمرات التي عقدتهاالأمم المتحدة حیث ظهر لأول المرة في وثیقة مؤتمر القاهرة للسكان و التنمیة عام [6]1994. هذا وقد ارتبط مصطلح  الجندر  بحركات تحرير المرأة الذي يهدف إلى تحقيق ما يسمى  “النزعة النسوية”  في مواجهة المجتمع الذكوري ،ويؤرخ لظهور الحركات الأنثوية بنهاية القرن التاسع عشر في فرنسا وبريطانيا وأمريكا ، إذ يعتبر أول من حدد مفهوم الجندر بشكل واضح الفيلسوفة الوجودية سيمون دي بوفوار Simone de Beauvoir التي أشارت في كتابها الجنس الثاني :” لا يولد الإنسان امرأة  إنما يصبح كذلك”، و الجندر يوضح العلاقة التي تنشأ بين المرأة والرجل على أساس ثقافي وديني وسياسي واجتماعي, والاختلافات التي وضعها البشر عبر التاريخ بالنظر إلى النوع الاجتماعي قابلة للتغيير لأنها تتكون اجتماعيا ،ولهذا فان دعاة مصطلح الجندر يقدمونه على أنه يحمل تحرير المرأة وتحسين دورها في التنمية ،ونتيجة لحصول المرأة على جانب مهم من حقوقها السياسية عبر انتشار حركات التحرر والاتجاهات الديمقراطية والأفكار الإصلاحية ، تأسست بذلك جمعيات نسائية تدافع عن حقوق المرأة[7].

2/مفهوم الحركات الاجتماعية :

استخدم مصطلح الحركات الاجتماعية لوصف حركات و تحركات بعض الجماعات من السكان و الفئات الاجتماعية في أوروبا عقب حركة الشباب و الطلبة عام 1968، حيث رفعت هذه الحركات شعارات تهدف إلى الدفاع عن البيئة و نزع السلاح و تحرير المرأة[8].

فيما يعرف معظم الباحثين و علماء الاجتماع الحركات الاجتماعية على أنها تجمعات للأفراد تسعى لتحقيق مطالب اجتماعية ، في حين يعرف ماك كارثي و زالد  الحركات الاجتماعية على أنها مجموعة من الآراء و الاعتقادات لأشخاص يسعون لتحقيق مطالب معينة[9].

الشكل رقم 03: السمات المميزة للحركات الاجتماعية the defining features of social movements       

                                          الحركة الاجتماعيةsocial movement
1.      تنتهج برنامج سياسي مشترك أو “قضية مشتركة common cause “2.      لديها منظور واضح ودائرة انتخابيةconstituency أو قاعدة عضويةmembership base (مجموع الأعضاء)3.      تشمل جماعة من الأعضاء سواء في المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية4.      تشارك في الأعمال والأنشطة الجماعية سعيا لتحقيق أهداف الحركات السياسية5.      تستخدم مجموعة متنوعة من الإجراءات والإستراتيجيات6.      أهداف داخلية أو خارجية واضحة في عملية التغيير7.      تحتفظ ببعض الاستمرارية continuity على مر الزمن

  المصدر:  Jessica Horn, op.cit, p.22.                                                                                                          

وقد أصبحت الحركات الاجتماعية موضوعا للدراسة والتحليل، ينشغل به الكثير من الباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية، على الرغم من ذلك لم يحظ مفهوم “الحركات الاجتماعية”  بالاهتمام من طرف الباحثين في العلوم الاجتماعية إلا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بسنوات وذلك ارتباطا بظهور النازية والفاشية والحركات اليسارية الأمر الذي حفز الباحثين على البحث والتفكير في أسباب صعود هذه الحركات، ويمكن اعتبار الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية نقطة البدء في المسار المعرفي للحركات الاجتماعية، فقد عرفت السنوات الأولى لما بعد الحرب احتداما قويا للنقاش السوسيولوجي والسياسي بشأن تفسير الفعل الاحتجاجي الذي تمارسه هذه الحركات ، ولا بد من الإشارة إلى أن سوسيولوجيا الحركات الاجتماعية تدين نظريا ومنهجيا للكثير من المفكرين والباحثين، ويمكن التمييز في تاريخ هذه السوسيولوجيا بين ثلاث مراحل مهمة:[10].

– الأولى هي مرحلة ما قبل عام 1968:التي ظهرت فيها اجتهادات منظري الحركات الجماهيرية، بدون إغفال الدراسات المتعلقة بالمجتمع المدني والصراع الطبقي العائد إلى كل من هيغل وكانط وماركس وغرامشي، فضلا عن نتاجات منظري السلوكات الجماعية المتأثرة ببارسونز.

– الثانية وتمتد لأكثر من عشرين عاما (1968 – 1989): فقد شهدت هذه الفترة ظهور الحركات الاجتماعية الجديدة متمثلة بصعود الحركات الطلابية في أووربا وحركات السود في الولايات المتحدة المطالبة بحقوقها، وغيرها من الحركات مثل الحركات النسائية والحقوقية والبيئية، والتي دفعت الباحثين إلى الاهتمام بزوايا جديدة ودوائر أوسع من الاهتمام وظهور نظريات جديدة ،وبعد ذلك انتقلت هذه الظاهرة إلى بلدان “العالم الثالث” وأمريكا اللاتينية بصفة خاصة، وأخيرا انتشرت هذه الحركات وترسخت جذورها على نحو ملحوظ في آسيا ثم تنامت لاحقا في المنطقة العربية.

– الثالثة وتتعلق بالفترة الزمنية الممتدة من 1989 والى الآن وقد عرفت تطويرا للمقاربات النظرية بهدف فهم التحولات التي تعرفها دينامية الحركات الاجتماعية وارتباطا بعولمة الحياة الاقتصادية – الاجتماعية اكتسبت الحركات الاجتماعية أبعادا جديدة بظهور أنماط وأساليب وأنواع جديدة منها تلك المناهضة للعولمة[11].

ويتساءل علماء الاجتماع حول نتائج الحركات الاجتماعية ، فمن جهة يعتقدون أن لهذه الحركات أدوارا كبيرة مثل ما ذهب إليه الباحث ويليام غامسون William.A Gamson في كتابه إستراتيجية الاحتجاج الاجتماعي Strategy of social protest حيث جادل بأن هذه المجموعات التي أطلق عليها بمجموعات التحديات Challenging Groups تعتبر جزء من العملية السياسية الديمقراطية إذا ما قامت بتحقيق أهدافها

فيما ذهب البعض الآخر من الباحثين إلى اعتبار أن مثل هذه الحركات تلعب دورا كبيرا في التغيير الاجتماعي وهو ما ذهب إليه ماك كارثي Mc Carthy ،ماك آدم Mc Adam و زالد Zald[12].

3/الجندر والحركات الاجتماعية و السياسية :

على مدى العديد من السنوات قام المؤرخون للحركات الاجتماعية بدراسة هذه الحركات و إبراز أدوار المرأة ، حيث يرى الباحثون أن دور النساء قد تم تغييبه و تجاهله نظرا لمواقعهم الاجتماعية و التركيز على محور الرجال Male-centric bias في الحركات الاجتماعية و التقليص من دور المرأة .

هذه الموجة الجديدة من البحث ركزت على المرأة و تجربتها في هذه الحركات سواء كفرد أو كفاعل أو كجزء من منظمات مختلفة ضمن حركات أوسع[13].ويمكن القول أن اختلافات الجندر مهمة لفهم لماذا و كيف يشارك كل من المرأة و الرجل في الصراعات ، بحيث يقدم كلاهما أدوارا مختلفة و لديهم احتياجات مختلفة و مسؤوليات اجتماعية مختلفة و توقعات مختلفة ، و الجندر كبناء اجتماعي يفسر العلاقات الاجتماعية بين الرجل و المرأة و التي تختلف من حيث الطبيعة الثقافة الدين و العمر[14].

كما كشفت الكتابات الموجودة على حركات العدالة الاجتماعية وجود مجموعة كبيرة من الأعمال حول حركات المساواة بين الجنسين، سواء حول تاريخا وتطورها أو إنجازاتها على سبيل المثال، Alpizar Duran  ألبيزار دوران وآخرون، أنتروبوس وسين Antrobus and Sen ، Batliwala Nakayi وآخرون.

بالإضافة إلى ذلك،اعتبرت بعض الدراسات أن الجندر أو الاختلاف بين الجنسين متضمن أيضا في الحركات التي لا تثير لغة الصراع بين الجنسين باعتبارها جزء لا يتجزأ من الهياكل القائمة على النوع الاجتماعي. وتعتمد حركات العدالة الاجتماعية على العمل الجماعي والتضامن لكن علاقات القوة يمكن أن تعزز الصور النمطية  للتمييز بين الجنسين في مثل هذه الحركات ومع ذلك، فقد بدأت بعض حركات العدالة الاجتماعية تنمو وراء التفكير المنغلق حول الهوية والاحتياجات، وبدأت تدرك مواقف المرأة (على سبيل المثال، يمكن أن تملك المرأة أهداف محددة، وعليه فهناك قدر كبير من الأعمال حول الحركات النسائية والتفكير النسوي التي عززت تطوير الأفكار حول الهوية والاختلاف والتقاطع[15] ، في هذا الصدد يرى بارسونز Parsons أن هناك عدم أمان للدور النسوي في محيطنا الاجتماعي[16].

هذا وقد أثرت الثورة الفرنسية 1789 وإعلان حقوق الإنسان الأمريكي 1776 على الفكر السياسي والاجتماعي الغربي،وترك تأثيره على المرأة ،إذ تشير بعض المؤشرات التاريخية إلى أن الفترة مابين 1790-1860 كانت بداية الحركة النسوية واتجاهاتها الفكرية وظهور الحركات الحقوقية والأفكار التنويرية،كالمطالبة بحقوق الإنسان وحق المواطنة والهوية. و قد تم اعتماد مصطلح النسوية Feminism  عام 1910 في المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات،وأعلن فيه الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة اعتمدته عصبة الأمم المتحدة احتجاجا على أوضاع العاملات وتدني الأجور في ثورة قامت في نيويورك عام 1859.[17]

واجهت مسيرة المرأة عبر التاريخ الكثير من الصعوبات،وبمجيء الإسلام طرأ تحول جذري في حياة المرأة،من خلال مواجهته للرق والعبودية،ودفاعه عن الحرية والمساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة،وفي العبادات والواجبات الدينية،كما منح المرأة حق الميراث وطلب العلم،وكفل لها جميع حقوقها المدنية،وغيَّر القرآن الكريم موقف العرب من المرأة تغييرا نوعيا بعد أن اعترف بمنزلتها وحقوقها،وأنزلت الكثير من الآيات نظمت أحكام المرأة والأسرة والعلاقات الاجتماعية. وفي القرون اللاحقة لصدر الإسلام همش دور المرأة وازداد حصار حقوقها ، وأبعدت عن الحياة العامة وظل الأمر كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشربداية حركة النهضة العربية[18].وبالرجوع إلى القرن التاسع عشر ،كان عدد قليل جدا من النساء يحصلن بفرص تعليمية التي يتمتع بها الرجل. كما أن عملية تثقيف النساء في كثير من الأحيان ينظر إليها على أنها هدامة، تسعى إلى تحريف محتمل للنظام الاجتماعي، فعلى سبيل المثال منعت النساء كليا من النشاط السياسي و التصويت في بريطانيا في القرن التاسع عشر.وعليه فمنذ بداية القرن التاسع عشر، بدأ قبول النساء لهذه الأدوار التقليدية يتبدد وبدأت المرأة بالاحتجاج على الأوضاع التي تعيش أكثر فاعلية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا[19].وقد نشأت الحركات المطالبة بحقوق المرأة في القرن التاسع عشر،ثم أطلق عليها النسوية بوصفها:”أسلوبا في الحياة الاجتماعية والفلسفية والأخلاقيات يعمل على تصحيح وضع النساء المتدني الذي يحط من شأن المرأة ويحقرها”، وفي مواجهة السيطرة الذكورية أو التحيز الجنسي Gender bias الذي أثر في البنية الثقافية والاجتماعية والإجراءات السياسية[20].

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير بالحركات النسائية، من طرف علماء الاجتماع السياسي في الآونة الأخيرة نجد أنه نادرا ما يتم اعتبار الجندر كقوة في تطور وبروز الحركات الاجتماعية ،وحتىقلة العلماء الذين قاموا بدراسة الحركات الاجتماعية ودور العلاقات بين الجنسين أو الجندر في الاحتجاج وجدوا أن دور الجندر غير معترف به[21].

ففي البحوث التجريبية من قبل علماء الاجتماع النسوي تشير الدراسات إلى أنه حتى في الحركات التي ترمي إلى أن تكون أنماط القيادة استراتيجيات شاملة بين الجنسين هناك احتكار من جانب واحد سواء في القيادة ، في الاستراتيجيات و الإيديولوجيات وحتى نتائج الحركات الاجتماعية مجندرة[22].

-هناك تباين كبير في العلاقات بين الجنسين، في السياقات، ومستويات تحليل النظريات التي وضعت لشرح التسلسل الهرمي و العلاقات بين الجنسين (الجندر)

– أغلبية التصورات تتعامل مع الجندر كعنصر من العلاقات الاجتماعية مثل العرق Race و أو الطبقة  الاجتماعية Clas، تعمل على مستويات متعددة لتمييز العلاقات بين الجنسين ووضع الرجال فوق النساء من نفس العرق والطبقة.

/4النظريات المفسرة للجندر و الحركات الاجتماعية

على مدى العديد من السنوات اقترحت العديد من النظريات الرئيسية شرح تطور الجندر أو ما يعرف بالنوع الاجتماعي، هذه النظريات تختلف في عدة أبعاد هامة ، من أهم هذه الأبعاد البعد الذي يتعلق بالتركيز النسبي على المحددات النفسية والبيولوجية، السوسيوثقافية ، فالنظريات الموجهة نفسيا تميل إلى التركيز على العمليات النفسية الداخلية داخل التي تحكم تطور الجنسين من أهم روادها فرويد Freud و كولبرج Kohlberg، في المقابل، تركز النظريات السوسيولوجية على المحددات التي تتعلق بدور المرأة وعملها من أهم روادها ( بيرغر Berger، روزنهولتس Rosenholtz، زيلديتشZelditch، ، إيغلي Eagly ، ابشتاين Epstein) وفقا لنظريات الموجهة بيولوجيا، فإن الفروق بين الجنسين الناشئة عن الأدوار البيولوجية التفاضلية لعبت دورا في بروز التمايز بين الذكر و الأنثى ( من أهم رواد هذا الاتجاه باس  Buss ، تريفرس Trivers)[23].

لطالما كانت الحركات الاجتماعية مركز اهتمام دراسات المرأة ، باعتبار أن المرأة كانت مهمشة عن المشاركة السياسية مثل الانتخابات ، وعليه يمكن القول أن اشتراك المرأة في الحركات المختلفة ينقسم إلى العديد من الأقسام أهمها :[24].

–       اشتراك المرأة في حركات لا تحتوي على أي نوع من التنظيم ، ويرتبط هذا النوع في الغالب بالحركات التي تروج لحقوق المرأة Womas’s rights

–       الحركات التي تسعى المرأة من خلالها إلى الحصول على أدوار أكبر في المجتمع و الحياة السياسية .

مفهوم مصالح النساء Woman’s interests  مهم جدا لتقييم وضع المرأة في المجتمع و السياسات الاجتماعية  [25].

شهدت نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين الموجة الأولى من حركات المرأة التي قامت بطرح مشكل المرأة على الصعيد السياسي ، الاجتماعي و الفكري  وأرجع معظم الباحثين في علم الاجتماع هذه الحركات إلى قضايا و مشاكل تتعلق بالعائلة ، المشاعر و الأحاسيس التي تحملها النساء [26].

وخلال السنوات الأخيرة سواء في عالم السياسة أو أدبيات علم الاجتماع السياسي، زاد حجم الاهتمام بالحركات الاجتماعية عبر الوطنية transnational social movements،ومن أمثلة ذلك نجد *المسيرة العالمية للنساء (WMW)World March of Women التي نشطت منذ عام 1998،إذ تقوم بتنظيم العلاقات عبر الوطنية والتضامن بين النساء في جميع أنحاء العالم.[27]

فحقوق المرأة والعدالة بين الجنسين من الشواغل الهامة للحركات الاجتماعية من أجل ديمقراطية ومساواة ناجحة.وقد أظهر التاريخ الحديث أن الحركات الاجتماعية لا تزال تشكل قوة لا يستهان بها لتحدي عدم المساواة والاستثناءات في المجتمع واقتراح نماذج ورؤى جديدة لعلاقات قوة أكثر عدالة،في سياق حقوق المرأة والعدالة بين الجنسين،وقد أدت الحركات النسائية في دفع أجندة تقدمية إلى الأمام وتحويل التفكير والممارسة الاجتماعية في نصف القرن الماضي،وبفضل الانتفاضات الجماهيرية الأخيرة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تجدد الاهتمام في أوساط منظمات التنمية وحقوق الإنسان غير الحكومية non-governmental organisations (NGOs) والجهات المانحة في الحركات الاجتماعية على كيفية المساهمة في بناء حركةmovement-building  للمساواة بين الجنسين والعدالة والحقوق عموما[28].

كما ظهرت الحركات الاجتماعية مع التركيز على علاقات القوة بين الجنسين عبر التاريخ ومن الأمثلة البارزة نذكر:حركات لوضع حد لتجارة الرقيق slave trade عبر المحيط الأطلسي التي بدأت في القرن السادس عشر،والحركات المنظمة للعمال الصناعيين industrial workers بداية القرن التاسع عشر،وحركات الحصول على حق التصويت للمرأة-الحق في التصويت والترشح للمناصب- في أواخر القرن التاسع عشر،أما الحركات الاجتماعية المتعلقة بالنسوية،السلام ومكافحة النزعة العسكرية antimilitarism وكذا التمييز العرقي ethnic discrimination بدأت في الظهور والتوسع في القرن العشرين والذي كان على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية وزيادة التحضر،وصعود وسائل الإعلام،والتغيرات العلمية السريعة،التحولات التكنولوجية،الانتشار النووي  nuclear proliferation والتوسع في تكنولوجيا الاتصال[29].

المقاربة البيولوجية :

العديد من الباحثين في علم الاجتماع افترضوا أن المرأة و الرجل مختلفان وغير متساوين من حيث قدراتهم المعنوية و الفكرية  ،حيث يرى مؤس النظرية البيولوجية الانجليزية هربرت سبنسر HerbertSpencer الذي ينتمي إلى تيار النسوية الليبرالية في كتابه بعنوان الاحصائيات الاجتماعية SocialStatics و الذي تعرض فيه لجزء كبير حول حوقو المرأة The rights of woman، جادل بأن الرجل و المرأة يجب أن يحظوا بحقوقو متساوية ، غير أن المكون البيولوجي و ليس الثقافي يحدث اختلافات عميقة بين الجنسين .

في هذا الصدد أيضا يذهب أوغست كانط August Comteإلى اعتبار أن المرأة تندمج بشكل أكبر في حياتها المحلية المتعلقة بالعائلة نظرا لامتلاكها لجانب معنوي و عاطفي عالي ، فيما ذهب المفكر الاجتماعي الفرنسي إيميل دوركهايم Emile Durkheim إلى التفسير البيولوجي لما يطلق عليه بارتباط المرأة و خضوعها[30].

النظرية الماركسية النسوية : تركز هذه النظرية على استغلال المرأة بحيث يرى الباحث الاجتماعي ويلسون Wilson الذي يعتبر من أهم رواد النظرية الماركسية النسوية أنه يمكن تفسير كل علاقات المرأة بالرجل في شكل تبعية ([31]).

نظرية النظام العالمي :

قام رواد هذه النظرية بإعادة صياغتها من خلال تضمين المرأة ، وتعتبر هذه النظرية من بين النظريات المنشقة عن الماركسية التي ظهرت منذ القرن السادس عشر كرد فعل عن الرأسمالية .

ترى وارد Ward أن إعادة النظر في هذه النظرية مفيد لفهم كيفية تفاعل العرق ،الطبقة و الجندر بشكل عام ، بحيث تجادل الباحثة أن الصيغة الحالية لنظرية النظام العالمي فشلت في فهم التمييز ضد المرأة في القطاع الاقتصادي في إطار انضمام المجتمعات اليوم  للرأسمالية .

وعليه تسعى نظرية النظام العالمي لشرح العلاقة بين الأمم من الجانب الاقتصادي من منظور كلي بالتركيز على عدم المساواة بين الجنسين و التمايز في النوع الاجتماعي[32].

شكل رقم 04:تطور النظريات التي درست الحركات الاجتماعية

Rectangle: Rounded Corners: ماقبل 1970
نظرية السلوك الجماعي
Rectangle: Rounded Corners: مابعد 1970 
نظرية تعبئة الموارد
Rectangle: Rounded Corners: ما بعد1970
نظرية العملية السياسية
Rectangle: Rounded Corners: ما بعد 2001
سياسات جدلية
Rectangle: Rounded Corners: مابين 1980-1990
دور الثقافة
Rectangle: Rounded Corners: مابعد 1970
الحركات الاجتماعية الأروبية

المصدر : Gemma Edwards , Social Movements and Protest (UK : cambridge univerity press,1st ed ,2014, p.3

1-  نظرية السلوك الجماعيCollective behavior:

يضع منظرو هذه المقاربة العديد من الافتراضات ، بحيث يعتبرون أن السلوك الجماعي عملية مترابطة ، غير منظمة و لا تخضع لقيود معينة من خلال معايير محددة ، وعليه يجادل منظرو هذه المقاربة أن كل أشكال السلوك الجماعي تظهر نتيجة انحلالات Break Downs ، أو تغيير اجتماعي سريع ، و يركز الباحثون حول الدور الكبير للمعتقدات المشتركة للمشاركين في بروز الحركات الاجتماعية و أشكال السلوك الجماعي ، غير أنه توجد العديد من الاختلافات حول مقاربات تحليل السلوك الاجتماعي أهمها :

-مقاربة مدرسة شيكاغو للسلوك الجماعي The chicago school approach to collective behavior

 -نظرية سملسر للسلوك الجماعي Smelser’s theory of collective behavior

-نظرية المجتمع الشامل Mass society theory

– نظرية الحرمان النسبي Relative deprivation theory[33].

2– نظرية تعبئة الموارد و نظرية العملية السياسية :

ظهر هذين النموذجين من خلال خبرات و تجارب الباحثين السابقة في مجال الحركات الاجتماعية و الفعل الاجتماعي ، إضافة إلى التحولات الاجتماعية التي ظهرت في أواخر 1960 و الانتقادات التي ظهرت تجاه نظرية السلوك الجماعي ، من بين هذه الانتقادات أن تحليلات النظرية السابقة كانت مبنية على افتراضات خاطئة ، من خلال التركيز على دوافع الأفراد باعتبار أن الحركات الاجتماعية ظاهرة بسيكولوجية ، في حين اعتبرت المقاربات الجديدة أن الحركات الاجتماعية ظاهرة سياسسية كما أن الأفراد الذين يقومون بهذه الحركات هم فواعل عقلانيون يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة[34].

أ/ نظرية تعبئة الموارد

تعتبر نظرية تعبئة الموارد نظرية سوسيولوجية تركز على أنواع الموارد المهمة من أجل إدارة الحركات الاجتماعية[35].

تجادل هذه النظرية أن تعبئة الموارد تحتاج إلى موارد ، تنظيم و فرص للعمل الجماعي ،ويضع ماك كارثي و إدوارد العديد من أنواع الموارد المستعملة من طرف الحركات الاجتماعية مثل :

-الموارد المعنوية ، مثل الشرعية .

-الموارد الثقافية.

-الموارد الاجتماعية التنظيمية.

-موارد بشرية مثل الخبرة العملية.

-موارد مادية.

كما تفترض أن الحركات الاجتماعية يمكن أن تعرف على أنها مطالب معبئة  تم حشدها من أجل إحداث تغيير في المجتمع ، ورغم عدم موافقة العديد من الباحثين في هذا الصدد على هذا النوع من التعريف ، إلا أنه يبقى مفيدا لأنه يركز على معرفة كيفية و سبب انتشار هذه المطالب[36].

ب/ نظرية العمل السياسي :

ظهرت هذه النظرية كتكملة للنظرية السابقة ، وتركز بشكل كبير على التفاعل بين فواعل الحركات الاجتماعية مع الدولة و دور الفرص السياسية في تعبئة نتائج الحركات الاجتماعية ، ويرى منظرو هذه النظرية أن الحركات الاجتماعية تنتشر عندما يرى الفواعل الجماعية أن الشروط ملائمة لذلك[37].

ظهرت نظريات السلوك الجماعي في أواسط القرن العشرين وتفترض وجود رابط مباشر بين المشاعر ، وعدم العقلانية باعتبار أن الأفراد كفواعل يقومون بحركات اجتماعية نتيجة أو كرد فعل عن عوامل داخلية خارجة عن سيطرتهم[38].

3/ النظرية الجديدة للحركات الاجتماعية

تركز المقاربة المعروفة بنظرية الحركات الاجتماعية الجديدة New social movementstheory على أنواع جديدة من الحركات الاجتماعية التي انتشرت في المجتمعات ما بعد الصناعية  postindustrial و الرأسمالية المتقدمة Advanced capitalism ، و يجادل منظرو هذه الحركات أنها تختلف في البنية Structure ، المكونات constituents و الإيديولوجية Ideologie من تلك التي كانت سائدة في المجتمعات الصناعية التقليدية

وتنشأ الحركات الاجتماعية الجديدة نظرا للمظالم الجديدة في المجتمعات ما بعد الصناعية ، مما يؤدي إلى ظهور قيم جديدة ، أفعال جديدة و مكونات جديدة ، ويرى يورغن هابرماس JurgenHabermas المنظر الألماني في هذا الصدد أن الأهداف الجديدة و المطالب المختلفة للحركات الاجتماعية في المجتمعات ما بعد الصناعية تهتم بالدفاع عن الياة العالمية ككل[39].

الشكل رقم 05:نظريات الحركات الاجتماعية social movement theories

                                   نظريات الحركات الاجتماعية الرئيسية
نظريات الصرع الطبقيTheories of class conflictانطلاقا من التحليل الماركسي للمجتمع والتغيير الاجتماعي،تقول هذه النظريات بأن الحركات الاجتماعية تظهر في المقام الأول نتيجة تهميش العمال في الاقتصاديات الصناعية والناتجة عن تزايد الوعي الطبقي والتعبئة بين البروليتاريا proletariat إلى تغيير هذا الوضع، والآثار المترتبة على تحول القوة الاقتصادية وصنع القرار السياسي نحو السيطرة على الأغلبية.
نظريات السلوك الجماعيTheories of collective behaviourهذه النظريات هي إطار للحركات الاجتماعية أو العمل الجماهيري العفوي/التلقائي spontaneous والتي تتحدى النظام الاجتماعي والمعايير الاجتماعية للسلوك social norms of behaviour.
نظريات تعبئة المواردTheories of resource mobilizationيتم تقييم فعالية الحركة على أساس قدرتها على توليد الموارد(المالية financial الشبكات الاجتماعيةsocial networks ،المعرفة knowledge والشرعية legitimacy) والتي تستخدم لإحداث التغيير.
نظريات العملية السياسيةTheories of political processتشير إلى تأثير السياقات السياسية political contexts في إتاحة وإحداث الفرص والتأثير على التعبئة الاجتماعية
نظريات التأطيرTheories of framingتطورت في 1970 و1980م،من خلال إشراك عناصر علم النفس الاجتماعي وثقافة الحركات،بحجة أن الحركات الاجتماعية نشأت من أجل بناء أطر جديدة لفهم الصراعات القائمة والاهتمامات الاجتماعية وبناء أسس للناس للتواصل مع القضايا وتحديد الأسباب الجذرية وبالتالي الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها.
نظريات الهويةTheories of identityبرزت في أوروبا نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة والتي تطورت من 1960 فصاعدا، ترى بظهور الحركات الاجتماعية كنتيجة للاهتمام الرئيسي بالنقد وبناء جديد لخطابات  discourses الهوية والانتماء belonging ،وتوليد ثقافات جديدة وتفعيل أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية على الصعيد الشخصي personal sphere وفي خيارات نمط الحياة lifestyle choices.
نظريات الفضاء والمكانTheories of space and placeتسليط الضوء على أهمية الجغرافيا والمواقع المكانية في توجيه الحركات الاجتماعية وكيف تُطور الحركات مفاهيم حول المحليlocal والعالميglobal ترتبط بالمواقع المكانية مثل المجموعة أ والهيئة(المؤسسة) ،البيئة المادية أو الاقتصاد،واختيار وتشكيل شبكات في مناطق جغرافيا(إقامة الشبكات الإقليمية والعابرة للحدود) من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصال واستثمار هذه الإجراءات عبر الفضاء والمكان مع المعنى السياسيpolitical meaning.

 المصدر:Jessica Horn, op.cit, p.p.20,21.                                                                                          

وفي الأخير يمكن القول أن نظرية الحركة الاجتماعية تغيرت على مر الزمن ردا على تحولات وتنقلات الرؤى النظرية بين الأكاديميين والحركات الاجتماعية الجديدة والأشكال الجديدة للتعبئة الاجتماعية social mobilisation،ويكمن تركيز النظريات على العوامل المختلفة بما في ذلك علم النفس الفردي والجماعي individual and group psychology عدم المساواة الهيكلية structural inequality السياق التاريخي   historical context  و تحويل السلطة المؤسسية shifting institutional power،اللغة والرمزية symbolism،والسعي لشرح لماذا وكيف ينضم الناس إلى الحركات،تطوير الحركات السياسية،الإستراتيجيات ورؤى التغيير visions of change. [40]

المحور الثاني: تقييم لأدوار المرأة في التحولات الاجتماعية و السياسية بعد 2011

-دراسة حالة تونس-

الترسانة التشريعية في البلدان المغاربية لاسيما تونس والمغرب والجزائر تشجع المرأة على دخول عالم السياسية مثل الرجل، لكن برهانها اقتصر على الجانب الكمي دون النوعي، فالمجالس المنتخبة فيها ما بعد 2010 أصبحت تحصي عددا لا يستهان به مقارنة بماضي هذه المجالس، لكن العطاء لا يزال ناقصا لعدة اعتبارات على رأسها الجانب الاجتماعي والثقافي[41].

هذا وقد بلغت المطالبة بالديمقراطية والتحول السياسيpolitical transformation في دول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط الذروة منذ أواخر عام 2010،مما أدى إلى سقوط الأنظمة السياسية القمعية repressivepolitical regimes التي طال أمدها في تونس،مصر،ليبيا واليمن،وقد جددت هذه الأحداث النقاش حول قوة وإمكانية عمل المواطنين ككتلة من أجل تحول المجتمعات transform societies وإحداث أشكال جديدة من المشاركة السياسية بما في ذلك مجال الحكم والسياسة الخارجية،و توضّحت الديناميات المعقدة بين الجنسين من هذه الحركات بطريقتين،فمن جهة لعبت المرأة دورا قياديا في تعبئة الاحتجاجات والتعبير عن رؤى شاملة للديمقراطية،ومن جهة أخرى واجهت النساء الثائرات   womenrevolutionaries نقد ومضايقات من قبل أفراد الأسرة وفي الساحة العامة،فضلا عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في الشوارع من قبل المحتجين الآخرين والجهات الفاعلة في الدولة،وقد جرى تقويض الرؤى الثورية بما في ذلك حقوق المرأة في الحكومات،بمعنى أن إشراك المرأة في الاحتجاجات لم يرافقها إدراج فعال في الحكومات المنتخبة حديثاnewly elected أو الحكومات الانتقالية-المؤقتة- interim governments [42] .

و رغم الدور الذي لعبته المرأة لعبت في الحركات الاحتجاجية الشعبية والثورات العربية، من خلال التنسيق السياسي وقيادة المظاهرات، غير أن هذه المشاركة الفاعلة لم تستمر خلال المرحلة الأولى للتحول إلى الديمقراطية، فقد تم استبعاد المرأة بصورة عامة من المستويات الأعلى لاتخاذ القرار خلال العمليات التأسيسية والإصلاحية التي عقبت الحركات الاحتجاجية والثورات[43].

                    شكل رقم 06: مطالب المرأة في الحراك العربي

المصدر : هيفاء أبو غزالة ،مرجع سابق،ص.108.

يمكن القول إنه من مصلحة النساء إرساء الديمقراطية, ليست الديمقراطية بالمعنى التقليدي للكلمة، وإنما الديمقراطية التي تستند إلى بعد ثقافي إنساني قائم على تضمين جميع أطراف المجتمع وفئاته[44].

وتؤكد الباحثة نولة درويش في ورقتها “تأملات حول الديمقراطية من منظور امرأة” أن التحديات التي تواجه النساء ذات أبعاد اقتصادية، وقانونية، واجتماعية، وثقافية. ومع ذلك، تظل التحديات متداخلة، وبينها تأثير متبادل، مما يشير إلى أهمية المقاربات ذات الطابع الشامل والمتكامل. فلا يمكن أن ينهض مجتمع بدون نهوض جميع أقطابه، أي رجاله ونسائه، شبابه وشيوخه، وجميع الأعراق و الأديان التي يتضمنها[45].

بالتوازي مع الحركة المتسارعة للمشهد السياسي منذ الأشهر الأولى بعد الثورة، بدأت تبرز ملامح اصطفاف سياسي- إيديولوجي على خلفية ثقافية – اجتماعية كانت المرأة محوره، والحريات الفردية والعامة موضوعه. فمن جهة أخذت التعبيرات النسائية الداعية إلى الدفاع عن المكاسب وربطها بمبادئ الحرية والحداثة، كعنوان جديد للمشروع المجتمعي لما بعد الثورة، تنتظم وتنخرط في مسار تعبوي نضالي وتأطيري في الحقلين السياسي والمدني الاجتماعي وحتى الثقافي، كانت المرأة في صلب هذا المحور ([46]).وبالنظر إلى شمولية حقوق المرأة وضرورة إدراجها ضمن تصور البناء المجتمعي ككل، فإن التدرج المنهجي يفترض الانطلاق من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، إلى الحقوق السياسية للمرأة كمواطنة كاملة مع مراعاة للمرأة، بوصفها حقوقا قاعدية[47].

على المستوى السياسي :

خلال الفترة الانتقالية أحرزت المرأة انتصارات كبيرة لاسيما اعتماد قانون يكرس المساواة في القوائم الانتخابية. وبعد الثورة تبقى المرأة التونسية حذرة للحفاظ على حقوقها المكتسبة وللمضي قدما نحو المساواة. وتمثل النساء 27% من المجلس التأسيسي في أكتوبر 2011 كما عينت 3 نساء في الحكومة الجديدة[48].

وعليه فمن أولويات العمل المستقبلي للنهوض بالمرأة: في المرحلة التأسيسية الراهنة هناك شروط سياسية عدة تفرض نفسها لتثبيت المسار التحرري الذي طبع مسيرة المجتمع التونسي منذ الاستقلال: أولها أن ينصف الدستور الجديد المرأة التونسية، ويضمن بصورة صريحة مجمل الحقوق المكتسبة والمساواة الكاملةّ مع الرجل. وهذا الشرط الأولي ليس رهن النقاشات والمداولات الدائرة في رحاب المجلس التأسيسي فحسب، بل وأيضا في مدى قدرة المجتمع السياسي والمدني على الوصول إلى  تحفظ هذه الحقوق وتقر بضرورة تطويرها شأنها في ذلك شأن مختلف صيغة وفاقي القضايا الدستورية الأساسية التي تهم الطابع المدني للدولة والحقوق والحريات عامة[49].

وعليه يمكن القول أن المرأة لعبت دورا كبيرا في التحولات الاجتماعية و السياسية ، حيث ارتكزت احتجاجاتها على مألة الحرية من الاستبداد ، لكن على الرغم من ذلك يمكن القول أن هذه الاحتجاجات لم تدفع بحقوق المرأة إلى الأمام ، ولم تشكل نقطة سم بالنسبة لوضع المرأة في الفضاء العام ، لكن على العموم تبقى مشاركة المرأة عنصرا أساسيا في إحداث تغييرات في الديناميكيات التي صاحبت هذه التحولات ، وعليه فقد مثلث مشاركة المرأة تحديا كبيرا رغم كون هذه التحولات لم تقم على أساس الجندرGender based[50].

·        دراسة حالة تونس:

اُعتبرت تونس لعقود عديدة كبلد أداؤه جيد في العالم العربي من حيث حقوق المرأة،فمنذ الاستقلال 1956 تطور الدستور والتشريعات والسياسات في البلاد بطرق تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز القائم على نوع الجنس فيما يتعلق بالصحة والتعليم وظروف العمل والتمثيل السياسي  politicalrepresentation ،وتم إدراج *قانون الأحوال الشخصية  Code of Personal Status (CPS)بنفس سنة الاستقلال،إذ تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق لقانون الأسرة من خلال منح المرأة حقوق متساويةequal rights في الزواج والطلاق،ومنع تعدد الزوجاتabolishing polygamy ،وإعطاء الأطفال الذين يولدون لأمهات تونسيات وآباء أجانب الحق في الجنسية التونسية،كما حصلت المرأة على الحق في التصويت عام 1957،أيضا وقعت تونس على بعض الالتزامات الدولية كالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  سيداو CEDAW في أواخر عام 2008[51].(أنظر الشكلين رقم7 و رقم 8)

الشكل رقم 07: تاريخ اتفاقية القضاء على جميع أشكالالتمييز ضد المرأة(سيداو)

Text Box: 1946 طلبت الأمم المتحدة من مجموعة من الخبراء من عدد من الحكومات أن توصي بطرق لتحسين حياة النساء. عرفت هذه المجموعة بلجنة "حالة النساء" والتي تعمل من أجل النساء.

المصدر:”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، نيويورك:صندوق الأمم المتحدة للطفولة، 2011، ص.17.

الشكل رقم 08:التصديق على المعاهداتratification of treaties

المعاهدةTREATYسنة التوقيعYEAR OF SIGNATUREسنة التصديق والانضمامYEAR OF RATIFICATION, ACCESSIONالتحفظاتRESERVATIONS
اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1953Convention on the Political Rights of Women1968  المادة التاسعةArticle IX
اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج 1962Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages1968
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  1980    1985الإعلان العام: تعلن الحكومة التونسية أنها لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية حيث مثل هذا القرار من شأنه أن يتعارض مع أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي، التحفظات: المادة9  (2) (16)ج،(د)،(و)،(ز)،(ح)،29(1).إعلان:المادة (15)4
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1999Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  2008  

  المصدر:  …, «  TUNISIA MENA Gender Equality Profile Status of Girls and Women in the Middle East and North Africa »,  unicef unite for children,2011,p.8.                                                                                                   

صدقت تونس على اتفاقية السيداو عام 1985ولكن مع وضع تحفظات على المواد 9(2) المتعلقة بنقل

 الجنسية و 15(4) الخاصة باختيار محل الإقامة و (16) ز و)ح(   حول نقلاسم العائلة للأطفال والتملك العقاري عن طريق الميراث، وهذه المواد لا تطبق سوى فيحال تماشيها مع قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية. ولم تلتزم الحكومة التونسيةباحترام بنود المادة (16)ج و)د(و)و(الخاصة بالزواج والطلاق وسلطة الأبوين. وفي أغسطس 2011أعلنت الحكومة الانتقالية أنها سترفع التحفظات،

كما صدر إعلان عام دون إلزام قانوني مفاده أن المادةالأولى من الدستور التونسي )التي تنص على أن الإسلام دين الدولة( لها الأولوية على بنود الاتفاقية[52].

منذ الاستقلال والنظام السياسي التونسي قائم على الحزب المهيمن،ومحدودية التمثيل الديمقراطي على الرغم من إدخال التعددية الحزبية عام 1988.و ما بين 1990-2010 بقي النظام السياسي التونسي سلطوي_استبدادي authoritarian إلى حد ما،وخلال هذه الفترة تدهور المستوى العام للحقوق السياسية وحقوق الإنسان بشكل كبير وتم استخدام تكتيكات قمعية repressive tactics لتخويف ومراقبة المعارضين السياسيين political dissidents،حتى م سمي بثورة الياسمين Jasmine Revolution  عام 2011 حيث وقعت تغييرات في النظام السياسي. ففي ديسمبر 2010 خرج المواطنين التونسيين إلى الشوارع احتجاجا على المصاعب الاقتصادية و انعدام الحريات السياسية.و بعد أسابيع من الاحتجاج المدني، استقال الرئيس زين العابدين بن علي Zine el-Abidine Ben Ali، الذي كان في السلطة لمدة 23 عاما في 14 جانفي 2011. وقد أدى ذلك إلى موجة احتجاجات مماثلة في العديد من الدول العربية، التي أصبحت تعرف مجتمعة باسم الربيع العربي و في أعقاب استقالة بن علي Ben Ali انتقلت تونس نحو نظام سياسي أكثر ليبرالية.[53]

في الفترة الانتقالية، أرادت الناشطات التونسيات الاستفادة من التغيرات السياسية الجارية للنهوض بحقوق المرأة. و في 8أوت 2011 ، نظمت مجموعة من الجمعيات تظاهرة للمطالبة برفع تحفظات تونس على اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة، وبعد  أيام اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم لرفع هذه التحفظات على النص -تقريبا جميعها- و تم نشر المرسوم في الرائد الرسمي في 12أكتوبر 2011 لكن لم تجرى أي من الإصلاحات اللازمة لجعل القانون التونسي ينسجم و الاتفاقية[54].

وفي 8 أوت 2012 أصدر المجلس الوطني التأسيسي المسود ة الأولى للدستور، فكان الفصل 28 الذي استلهمه النهضويون من الفكر ” النسوي الإسلامي ” مثيرا للرفض من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان،وهو فصل يعتبر المرأة ” شريكة للرجل في بناء الوطنو أ نهما يتكاملان في الأدوار داخل الأسرة “.وفي 24سبتمبر ألغت لجنة التنسيق والصياغة بالمجلس الوطني التأسيسي عبارة ” التكامل”

بين الجنسين لتعود إلى عبارة ” المساواة ”  ولم تأت النسخة الأخيرة من مسودة الدستور بجديد، بتاريخ 1 جوان 2013  حيث نصت في المادة 20على أن: “جميع المواطنين لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات و أنهم متساوون أمام القانون دون تمييز“، أمابالنسبة إلى ضمان حقوق المرأة فيجب البحث عن ذلك في المادة 45:“تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة “وقدوجدت بعض الأطراف هذه الحماية كافية أما آخرين وجدوا أن النص لم يرتق إلىمستوى التطلعات.[55]

لقد احتشدت الناشطات في مجال حقوق المرأة لفرض المساواة على القوائم الانتخابيةوالتناوب الإجباري بين المرشحات والمرشحين. وكان من الضروري تفنيد الحجج المعارضةلنا ومنها أنه :“لا توجد نساء ذوات كفاءة “ أو أن “المرأة لا تريد تحمل هذه المسؤولية “ وأنه ينبغي إعطاء الأولوية للفوز في الانتخابات على حساب هذه الاعتبارات “

خديجة شريف، الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أكتوبر [56]2011

يعتبر قانون الانتخاب مؤشرا أساسيا لقياس تسامح المجتمع مع المرأة ومقياس لمبدأ المساواة في الحقوق السياسية،وقانون الانتخاب التونسي ينص على أن حق الانتخاب هو لكل تونسي وتونسية بلغ من العمر 18 سنة،كما أن الدستور التونسي عدل في عام 1988 فجاءت شروط الترشيح بأنه حق لكل مواطن ذكر أو أنثى سواء كان من أب تونسي أو أم تونسية لا فرق بين الحالتين[57].هذا وقد شاركت المرأة التونسية في المرحلة الانتخابية بعد  الثورة سنة 2011 وقد بلغت نسبة النساء الناخبات المسجلات إراديا 46 % في حين المترشحات على القائمات بلغت 48 %، لكن رغم تقارب نسبة المرشحات من المرشحين إلا أن النساء شغلن فقط نسبة 27 % من المقاعد البرلمانية – في حدود الربع- وفي انتخابات 2014 بلغت نسبة النساء المسجلات في الانتخابات أكثر من 50 %، فيما بلغ عدد المرشحات حوالي 47 %، 12 منهن ترأسن قائمات انتخابية.في حين  بلغت نسبة تمثيلية المرأة في البرلمان التونسي بعد انتخابات 2014 حوالي 31 %، وقد بينت النائبة عن حركة نداء تونس “بشرى بالحاج حميدة” أن هناك تطورا في عدد النائبات مقارنة بالبرلمان السابق، نتيجة اعتماد مبدأ التناصف الأفقي بقانون الانتخابات…”[58].

ومنه يمكن القول بأن تجربة المرأة التونسية في العمل السياسي تجربة رائدة ولا بد من الإشارة إلى دور الاتحاد النسائي التونسي والجمعيات النسائية التي أخذت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق المرأة التونسية في كافة الأصعدة[59].

خاتمة(استنتاجات)

بعد التطرق لمجموعة من النقاط بالمحاور كان لابد من وضع إجابة للفرضيات المنوطة بالدراسة،والتي تستدعي ضرورة إعادة النظر في حق كل من المرأة والرجل،فمهما كانت هناك ضرورة للمساواة بينهما فستمس بعضا من الجوانب فقط وليست كلها ،فالمساواة التامة قد تضر بطبيعة النوع.والمراد من الكلام وضع مؤشرات سنوية في كل القطاعات تبرز مدى كفاءة كل طرف وفيما تكمن إبداعاته وإضافاته للمجتمع المحيط(البيئة التي نشأ فيها وتعلم) وكذا ما يُقدمه للوطن والأمة على المستوى المحلي،الإقليمي،ولما لا الدولي والذي يمس جوهر الإنسانية جمعاء.

عندما تكون هناك منظمات حقوقية سواء تنتمي لدائرة رسمية أو غير رسمية،تخرج للاحتجاج والمطالبة بضبط العلاقة بين النوع الاجتماعي وتجاوز الإساءات المادية والمعنوية والتي تمس الجنسين على المستوى الاجتماعي،السياسي-الاقتصادي والثقافي والذي يدخل في إطار واحد ألا وهو الأمن المجتمعي وأمن الدولة وكل المواطنين،يكون لها هدف واحد وهو السمو والارتقاء.هنا فقط يتحدد دور كل فرد في إطاره الخاص وفي إطار الكل.

المطالبة بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل القطاعات بحجة العدل يحمل في طياته تناقضات لا يمكن غض الطرف عنها،إذ أن هناك مسؤوليات يتكفل بها الرجل لوحده نتيجة عدة اعتبارات وهناك مسؤوليات للمرأة في مختلف قطاعات الحياة،فالمساواة والعدل تكمن في سياق مكمل لبعضه البعض فوجود المرأة والرجل جنبا إلى جنب(في إطار الاحترام المتبادل وبناء الأسرة والمجتمع) يُغطي نقائص الطرفين.وهنا تكون الإشارة إلى عالمنا العربي إذ لازال البعض ينظر للمرأة بنظرة الضعف التام،والأمر ليس موجه للرجل فقط فكل الأسرة مسؤولة عن ذلك النقص،فكان على مر الزمن  تقسيم الأدوار على أساس النوع الاجتماعي.فُحرمت المرأة من التعليم والذي يُعتبر الأساس لبناء مجتمع واعي،لكن وبمجيء الإسلام حصلت المرأة على كامل حقوقها.وظل العائق الوحيد هو العقلية الفردية والقناعات التي لازالت تتحكم في ردود أفعال الكثرة،وعدم قبول الطرفين بأنهما مكملين للأدوار بتضامنهما،فبات الوضع منافسة بينهما،فكان الصراع على أساس النوع الاجتماعي.

 يقودنا مجمل الحديث إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية،من الخطأ إرجاع الأمر إلى الأدوار المبنية على أساس الجندر،فالاحتجاجات تُعبّر ظاهريا وجوهرا عن المأساة الحقيقية التي يعاني منها الكل،هناك تناقض يكمن في عدم قابليتنا للتغيير،وبالمقابل نُطالب بالتحول على كل المستويات،مجتمعات قابليتها للاستعمار أكثر من سعيها للتحرر،فالحرية تؤخذ ولا تُعطى وهنا أقصد الجانب الفكري ،مجتمعات تُطالب بالعلمانية وكأن الدين بات عائقا للتطور،الدين المعاملة كل أساساته عدل ومساواة وإنصاف لكل فئات المجتمع رجالا ونساء أطفالا وشيوخا،مازلنا نعتبر الفروقات الدينية والعرقية عائقا لذا لن تتحسن ظروفنا،حتى نتقبل الآخر بكل اختلافاته،لولا الاختلاف لما كان التميز.

أزمة الحوار وقنوات الاتصال وكذا تقاسم الأدوار هي ما نعانيه بالوطن العربي،احترام ما يُقدمه الغير والأخذ بالنقد البناء،شعوب خرجت للمطالبة بالحرية،أنت حر فأنت تفكر وهذا أساس كل تغيير،شعوب حصرت الثقافة بالتبعية للغرب في كل جوانب الحياة،خضعت للإمبريالية بأوجهها الجديدة متناسية أن مبدأ كل أمة هو الأخلاق،فعلم بلا أخلاق لا نفع له،شعوب خرجت تنادي بالتغيير على مستوى الوطن وفقط،بدل أن تُطالب بالوحدة وجمع شمل الأمة،فكانت النتيجة تقهقر الحضارة اللامادية في ضوء الصراعات الإيديولوجية والحروب النفسية والعنف المادي،هذا هو مجمل الوضع العربي: اللاأمن  اللامساواة ،الهجرة،التطبع  والتطبيع والقابلية للغزو،الوقوع في فخ الإرهاب الذي صُنع خارجيا وتم تبنيه داخليا فكان الضحية الشعب والوطن.

 قائمة المراجع

· من الكتب:

ü     باللغة العربية:

1.     أبو رموز ، سيما عدنان. النوع الاجتماعي و الجندر. فلسطين : المكتبة الإلكترونية ، 2005.

2.      أبو غزالة، هيفاء.المرأة العربية و الديمقراطية . مصر : منظمة المرأة العربية ، 2014.

3.      القرشي، رياض. النسويّة:قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب.اليمن:دار حضرموت للدراسات والنشر،2008.

4.     المبارك، معصومة ،”دور المرأة في المجتمع الديمقراطي:تجارب وممارسات وعقبات”،في: الشريدة، خالد عبد العزيز. الديمقراطية والتربية في الوطن العربي.بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،2011.

5.     زهران ،فريد .الحركات الاجتماعية الجديدة .القاهرة :مركز القاهرة لحقوق الإنسان ،2008.

6.       شبالة، حسن بن محمد علي . “الجندر مفهومه ، أهدافه و موقف الإسلام منه” ، في : علي عبد الله العرادي .مفهوم الجندرة و صحة الأمومة . الكويت : قسم البحوث و الدراسات ، 2012.

7.     شريف ،خديجة ، بيرنارد، أنطوان ، بيسيس، صوفي . الثورات العربية: أي ربيع للنساء .باريس : الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ،2012.

8.      مسرد  مفاهيم ومصطلحات  النوع الاجتماعي.رام االله :المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” ، 2006  .

ü     باللغة الأجنبية:

9.      Chafetz, Janet Saltzman. Handbook of the Sociology of Gender .Usa: Springer , 2006.

10.  Chappellp, Louise ,The Politics of Gender Justice at the International Criminal Court: Legacies and legitimacy .UK : Oxford university press , 2016.

11.  Ebaugh ,Helen Rose. The Gülen Movement: A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in moderate islam .UA: springer ,2010.

12.  England, Paula. Theory on Gender: Feminism on Theory .New York Aldine de gruter , 1993.

13.  Gemma Edwards , Social Movements and Protest .UK : cambridge univerity press, 2014.

14.  Giugni, Marco, and others . How Social Movements Matter publié .london university of minnesota press , 1998.

15.  Goodwin ,Jeff, Jasper, James.. Rethinking Social Movements: Structure, Meaning, and Emotion .USA: rowman and littlefield publishers,2004.

16.  K, Bussey, A, Bandura.”Social cognitive theory of gender development and differentiation”,  Psychological Review, 106 ,1999.

17.  Krook ,Mona Lena, Childs, Sarah .Women, Gender, and Politics: A Reader.New York: Oxford university press , 2010.

18.   Kuumba, Bahati, Gender and ocial movement. USA : Altamira press,2001.

19.  Opp,  Karl-Dieter, Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary .london and newy york routledge , 2001.

20.  Staggenborg, Suzanne .Social Movements .Newyork: oxford univerity press,2016.

21.  TANKIWALA,  SHABBIR. ARAB SPRING WOMEN’S NIGHTMARE.USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014.

22.  Turner Jonathan . Handbook of Sociological Theory .USA:springer,2006

·       من الرسائل والأطروحات:

23.  المصيري ،خلود رشاد.النسوية الإسلامية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين،أطروحة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة.فلسطين:جامعة النجاح الوطنية في نابلس،2014.

24.  قادر، نارا قاسم ،الجندر والجنس:مفهومهما وأثرهما في أحكام قانون الأحوال الشخصية-دراسة تحليلية مقارنة،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص.جامعة السليمانية،2015.

25.مختاري ،فاطمة .الكتابة النسائية،أسئلة الاختلاف وعلامات التحول:مقاربة تحليلية في خصوصية الخطاب الروائي النسائي العربي المعاصر،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص أدب حديث ومعاصر.ورقلة:كلية الآداب واللغات،2013-2014.

· من المجلات:

26.  Dufour ,Pascale, Giraud, Isabelle.” Globalization and Political Change in the Women’s Movement: The Politics of Scale and Political Empowerment in the World March of Womenn”,  SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, Volume 88, Number 5, December 2007.

27.  Taylor ,Verta .” Gender and Social Movements: Gender Processes in Women’s Self-Help Movements” ,Gender and Society, Vol. 13, No. 1, Special Issue, Part 2, 1999.

· من التقارير:

· باللغة العربية:

28.”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، نيويورك:صندوق الأمم المتحدة للطفولة، 2011.

· باللغة الأجنبية:

29.  Horn ,Jessica. “Gender and Social Movements”, Institute of Development Studies,2013.Chambers ,Victoria . “

30.  Clare Cummings, Building Momentum Women’s empowerment in Tunisia “, London : Overseas Development Institute,2014.

31.  “GENDER EQUALITY AND FEMALE EMPOWERMENT POLICY”, Washington : U.S.Agency for International Development, 2012

32.  “Gender and Social Movements Cutting Edge Programme:Focus”, audience and purpose  , Workshop on Gender and Social Movements

33.    “TUNISIA MENA Gender Equality Profile Status of Girls and Women in the Middle East and North Africa “,  unicef unite for children,2011.   

· من الإنترنت:

· باللغة العربية:

34.الناصري، مريم.”المرأة التونسية حاضرة في النضال وغائبة في مراكز القرار” ،في:

http://detarabiskeinitiativ.dk/ar/?p=11608

35.”المسيرة العالمية للنساء في لقائها العالمي السادس:مسيرة عند منعطف” ، في:

 http://www.almounadil-a.info/article908.html

36.  بن يوسف، نبيلة ،”المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي” ،في:

http://www.elwatandz.com/watanarabi/16945.html

37.مكي، الربيعي.”الجندر والمشاركة السياسية للمرأة” ، في :

http://tourism.uokerbala.edu.iq/index.php/2014

38.  ياسر، صالح. “الحركات الاجتماعية: الجوهر – المفهوم – والسياقات المفسرة ” ،في: http://www.yanabe3aliraq.com/index.php/author-names/83-2013-04-17-19-04-19/26762-2015-01-27-12-37-26.

·        باللغة الأجنبية:

39.  “Feminism in the 19th Century: Women’s Rights, Roles, and Limits” , in : http://study.com/academy/lesson/feminism-in-the-19th-century-womens-rights-roles-and-limits.html


[1]  —،مسرد  مفاهيم ومصطلحات  النوع الاجتماعي)رام االله :المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” ، 2006  ( ،ص.9.

[2]  حسن بن محمد علي شبالة ، “الجندر مفهومه ، أهدافه و موقف الإسلام منه” ، في : علي عبد الله العرادي ،مفهوم الجندرة و صحة الأمومة ( الكويت : قسم البحوث و الدراسات ، 2012) ، ص.8.

[3]  Louise Chappellp ,The Politics of Gender Justice at the International Criminal Court: Legacies and legitimacy (UK : Oxford university press , 2016) ,p.36.

[4]   سيما عدنان أبو رموز ، النوع الاجتماعي و الجندر ( فلسطين : المكتبة الإلكترونية ، 2005)، ص.6.

[5]…،مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع الاجتماعي،مرجع سابق،ص. 10.

[6]نارا قاسم قادر،الجندر والجنس:مفهومهما وأثرهما في أحكام قانون الأحوال الشخصية-دراسة تحليلية مقارنة،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص(جامعة السليمانية،2015)،ص.17.

[7]الربيعي مكي ،”الجندر والمشاركة السياسية للمرأة” ، في :

http://tourism.uokerbala.edu.iq/index.php/2014 ، (05/03/2016).

[8]  فريد زهران ،الحركات الاجتماعية الجديدة (القاهرة :مركز القاهرة لحقوق الإنسان ،2008 )، ص.11.

[9]   Karl-Dieter Opp, Theories of Political Protest and Social Movements: A Multidisciplinary (london and newy york routledge ,1st ed, 2001), p.36.

[10] صالح ياسر، “الحركات الاجتماعية: الجوهر – المفهوم – والسياقات المفسرة ” ،في: http://www.yanabe3aliraq.com/index.php/author-names/83-2013-04-17-19-04-19/26762-2015-01-27-12-37-26 ، (09/03/2016).

[11]   صالح ياسر ، مرجع سابق.

[12]  Marco Giugni,Doug McAdam and others , How Social Movements Matter publié (london university of minnesota press , 1998) , p.3.

[13]  Bahati kuumba , Gender and ocial movement ( USA : Altamira press,2001) ,p.13.

[14]  Bahati, op-cit , p.14.

[15]  —–, Gender and Social Movements Cutting Edge Programme:Focus, audience and purpose  , Workshop on Gender and Social Movements , p.2.

[16]  jennifer somerville, “ social movement theory , woman and the question of interests” , sociology , p.674.

[17]خلود رشاد المصيري،النسوية الإسلامية ودورها في التنمية السياسية في فلسطين،أطروحة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في دراسات المرأة)فلسطين:جامعة النجاح الوطنية في نابلس،2014(،ص.ص 14-21.

[18]فاطمة مختاري،الكتابة النسائية،أسئلة الاختلاف وعلامات التحول:مقاربة تحليلية في خصوصية الخطاب الروائي النسائي العربي المعاصر،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص أدب حديث ومعاصر(ورقلة:كلية الآداب واللغات،2013-2014)،ص.ص 36،37.

[19] —-, “Feminism in the 19th Century: Women’s Rights, Roles, and Limits” , in :http://study.com/academy/lesson/feminism-in-the-19th-century-womens-rights-roles-and-limits.html ,)08/03/2016(.

[20]رياض القرشي،النسويّة:قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب(اليمن:دار حضرموت للدراسات والنشر،2008)،ص.25.

[21]  Verta Taylor ,” Gender and Social Movements: Gender Processes in Women’s Self-Help Movements” ,Gender and Society, Vol. 13, No. 1, Special Issue, Part 2(Feb., 1999), p. 8.

[22]  Ibid ,p.9.

[23]  Bussey, K., & Bandura, A. ,”Social cognitive theory of gender development and differentiation”,  Psychological Review, 106 ,1999 , p.p.2-3.

[24]   Mona Lena Krook,Sarah Childs ,Women, Gender, and Politics: A Reader  (New York: Oxford university press , 2010), p.p.4-5.

[25]   Ibid , p.21.

[26]  Janet Saltzman Chafetz, Handbook of the Sociology of Gender (Usa: Springer , 2006) ,p.4.

[27]Pascale Dufour, Isabelle Giraud,” Globalization and Political Change in the Women’s Movement: The Politics of Scale and Political Empowerment in the World March of Womenn”,  SOCIAL SCIENCE QUARTERLY, Volume 88, Number 5, December 2007,p .p  1152   , 1153.

*المسيرة العالمية للنساء: حسب ديان مات DianeMattالمنسقة الأممية السابقة للمسيرة العالمية للنساء(1998-2006) فإن هذا الأمر يشكل منعطفا، فسكرتارية المسيرة ومنذ 1998 تتكون من3 نساء مستقرات بمونتريال الكيبيك واختيار مونتريال مرتبط بكون المسيرة في البداية كانت مشروعا أطلقته فيدرالية نساء الكيبيك، غير أن تطور المسيرة عبر العالم (عضوية ما يزيد عن 5000 مجموعة من164 بلدا) والرغبة في تمثل تنوع الحساسيات والرؤى يفرضان هذا المنعطف.للمزيد أنظر:”المسيرة العالمية للنساء في لقائها العالمي السادس:مسيرة عند منعطف” ، في:

 http://www.almounadil-a.info/article908.html (06/03/2016)

[28]Jessica Horn,”Gender and Social Movements”, Institute of Development Studies,2013,,p.p.2-10.

[29]Ibid,p19.

[30]  Janet Saltzman Chafetz,op.cit ,p.5.

[31]  Ibid, p.p.4-5.

[32]   Paula England, Theory on Gender: Feminism on Theory )New York Aldine de gruter , 1993( , p.p.5-6

[33]  Suzanne Staggenborg ,Social Movements (Newyork: oxford univerity press,2016) ,p.p.14-21.

[34]  Staggenborg, op-cit,p.

[35]  Helen Rose Ebaugh, The Gülen Movement: A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in moderate islam (UA: springer ,2010),p.7.

[36]  Jonathan H. Turner, Handbook of Sociological Theory (USA:springer,2006),p.534.

[37] Ibid , pp.20-22.

[38]  Jeff Goodwin,James M. Jasper, Rethinking Social Movements: Structure, Meaning, and Emotion (USA: rowman and littlefield publishers,2004), p.p233-234.

[39]  Staggenborg, op-cit , p.p.24-26.

[40]Jessica Horn, op.cit, p. 20.

[41]نبيلة بن يوسف،”المرأة المغربية والمغاربية والتحول الديمقراطي” ،في:

http://www.elwatandz.com/watanarabi/16945.html (14/03/2016 )

[42]Jessica Horn ,op.cit.p.p.10,11.

[43] هيفاء أبو غزالة ،المرأة العربية و الديمقراطية ( مصر : منظمة المرأة العربية ، 2014) ،ص.25.

[44] هيفاء أبو غزالة ،مرجع سابق،ص.119.

[45] نفس المرجع ،ص.117.

[46]  أبو غزالة ،مرجع سابق ،ص.151.

[47]   نفس المرجع ،ص.156.

[48] خديجة شريف، أنطوان بيرنارد، صوفي بيسيس، الثورات العربية: أي ربيع للنساء (باريس : الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ) ،ص.8.

[49]  نفس المرجع ،ص.155.

[50]  SHABBIR TANKIWALA, ARAB SPRING WOMEN’S NIGHTMARE(USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014),p.8.

* قانون الأحوال الشخصية:صدر في 13 أوت 1956 تضمن إصلاحات بعيدة المدى فيما يخص قوانين الزواج والطلاق،الحضانة والإرث،مع إعطاء حماية أكبر للمرأة في المجال الخاص،وقدرا كبيرا من الاستقلالية.أنظر:

 Victoria Chambers , « Clare Cummings, Building Momentum Women’s empowerment in Tunisia », London : Overseas Development Institute, 2014,p.1.

[51]Victoria Chambers , Clare Cummings,” Building Momentum Women’s empowerment in Tunisia”, London : Overseas Development Institute, 2014,p.9.

[52]خديجة شريف،أنطوان بيرنارد،صوفي بيسيس،مرجع سابق،ص.12.

[53]Victoria Chambers,op.cit.p.9.

[54]…،صورة المرأة في الإعلام التونسي:مشروع رصد وسائل الإعلام في تونس،المجلس الوطني للحريات بتونس،2013،ص.10.

[55]نفس المرجع،ص.11.

[56]خديجة شريف،أنطوان بيرنارد،صوفي بيسيس،مرجع سابق،ص.10

[57]معصومة المبارك،”دور المرأة في المجتمع الديمقراطي:تجارب وممارسات وعقبات”،في:خالد عبد العزيز الشريدة، الديمقراطية والتربية في الوطن العربي(بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية،2011)،ص.534.

[58]مريم الناصري،”المرأة التونسية حاضرة في النضال وغائبة في مراكز القرار” ،في:

http://detarabiskeinitiativ.dk/ar/?p=11608 (15/03/2016)

[59]معصومة المبارك،مرجع سابق،ص.534.                

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!