o اميمة اسديو
باحثة بسلك الدكتوراه، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
جامعة محمد الأول وجدة،
o فيصل طاويل
باحث في القانون، خريج ماستر قانون الاعمال،
ملخص:
يعتبر القانون الجنائي من أهم المنظومات داخل المجتمع لما له من امتداد يهم كافة أنشطة الأفراد والجماعات باعتباره المرجعية المعتمدة في حماية الحقوق والحريات وبالتالي رسم حدود المباح والمحظور، التي يؤطره وينظمه عنصر الزمن.
في هذا الإطار يأتي دور الزمن في القانون الجنائي باعتباره المحدد والمشرط في تنزيل التوجهات الكبرى للسياسة الجنائية حيث تمكنه من خلال هندسة ملائمة إيجاد الصيغ المواتية والملائمة لمحاربة الجريمة وحماية المجتمع من آثارها، وترشيد المساطر الاجرائية.
لذلك، فإن السياق العام للزمن الجنائي لا ينفك عن سياق القانون الجنائي من حيث الأسس والتراكمات التي راكمتها الصياغة التشريعية التي تمتاز بالخصوصية النصية والتطور.
الكلمات المفتاحية: القانون الجنائي، الزمن، الجريمة، العقوبة.
Summary :
The Criminal Code is considered one of the most important organizations within society because of the extent to which it concerns all the activities of individuals and groups. It is considered as the reference for the protection of rights and freedoms and thus defines the limits of the prohibition and sanction, which are framed and regulated by the element of time.
In this context, the role of time in the Criminal Code is defined and conditional in the implementation of major criminal policy orientations, enabling it, through appropriate engineering, to find appropriate and appropriate formulas to combat crime, protect society from its effects and rationalize procedural procedures.
Therefore, the general context of criminal time is constantly linked to the context of criminal law in terms of the foundations and backlogs of legislative drafting, which are characterized by textual specificity and sophistication.
keywords : criminal law, time, crime, punishment.
مقدمة:
يعتبر القانون الجنائي أداة تمكن المجتمع من حماية حقوقه وحرياته الفردية والجماعية من كافة التعديات التي يمكن أن تصيبه، سيما وأنه يوفر الضمانات الكفيلة بممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية التي يجب على الدولة تسخير إمكانياتها لضمان التمتع بها[1].
وبالنسبة للمغرب، فقد تم وضع المنظومة الجنائية بصفة عامة استجابة لضرورات اجتماعية تشكلت أنماطها من طبيعة العلاقات التي كانت تربط بين كافة أفراد المجتمع في هذه الفترة بالذات حيث لازالت الدولة المغربية في طريقها إلى بناء أنظمتها بعد خروج المستعمر الفرنسي.
ويظهر أن المنظومة الجنائية المغربية تأثرت عبر مسارها بمجموعة من المتغيرات افقدتها التوازن إلى حد لم تعد معه قادرة على الاجابة عن التساؤلات العميقة التي يفرضها التمزق العنيف سيما في ابعادها الأخلاقية والاقتصادية بفعل الانفجار الديموغرافي الذي قض بحتمية عدم فعالية الاحكام الجنائية في مكافحة الجريمة[2]، وتحقيق الفعالية المتطلبة خاصة في مدة زمنية معقولة.
وقد ادخلت على المنظومة الجنائية مجموعة من التعديلات والتغييرات، مما جعلها عاجزة عن مسايرة الأنظمة القانونية الجنائية الحديثة في تدبيرها لمجال الجريمة، إذ تعرضت لعمليات إضعاف امتدت على عقود وسياقات زمنية، لم تأخذ في عين الاعتبار عامل الزيادة في السكان، ولا تضخم الازمات الاجتماعية والاقتصادية[3].
ذلك ما شكله سياق النسق الزمني على المنظومة الجنائية في بعدها العام، وهو ما انعكس على مستوى البنية النصية للنصوص القانونية وموقع الزمن فيها كذلك، إذ أضحى هذا العامل يؤثر على مكامن قوة العدالة الجنائية التي يعتبر الزمن أصل أصيلا فيها.
بناء على كل ما ذكر نتساءل من خلال إشكالية رئيسية وموجهة للبحث عن موقع الزمن في القانون الجنائي في بعد عام أي من خلال مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ومدى تراخي اثاره على نظرية الدعوى العمومية؟
للإجابة عن ذلك، سوف نقوم بمقاربة هذا الموضوع بناء على منهجية علمية تتطلب بحث الزمن على الشكل التالي:
المطلب الأول: الزمن في مجموعة القانون الجنائي
المطلب الثاني: الزمن في قانون المسطرة الجنائية
المطلب الأول: الزمن في مجموعة القانون الجنائي
يعد الزمن أحد الركائز الأساسية التي تبنى عليها العقوبة التي تعد نتيجة حتمية لكل من سولت نفسه انتهاك حقوق الانسان وحرياته المحروسة من طرف المشرع الجنائي، وكجزاء يمس بالحرية الفردية للجاني أو بذمته المالية.
ويمكن استشراف ذلك من خلال مجموعة من المستويات غير المحصورة حسب طبيعة نقطة الانطلاق البحثية التي يسعى إلى تبيانها الباحث أو الدراس لهذا الموضوع، ومن تمة سوف تنطلق مقاربتنا لموضوع هذا المطلب ابتداءً من موقع الزمن في العقوبات السالبة للحرية في فقرة أولى، ثم في العقوبات المالية في فقرة ثانية، وتأثر الزمن على تطبيق العقوبة في فقرة ثالثة.
الفقرة الأولى: الزمن في العقوبات السالبة للحرية
أولا: حدود علاقة الزمن بالعقوبة
إن كثرة معدلات الجريمة، وظهور بعض السلوكيات الاخرى المنحرفة، شكل تضخما مبالغا فيه أرهق القضاء وتسبب في هدر الزمن الاجرائي وكذا الجهد القضائي على حساب القضايا الجنائية المهمة مما أدى إلى تصاعد الأصوات في إيجاد بدائل قادرة على محاربة هذا التضخم والحيلولة دون هدر الزمن الاجرائي والقضائي للدعوى العمومية.
وكرد فعل اجتماعي لمواجهة الجريمة والحد من انتشارها، اتخذت العقوبة كأداة لتحقيق هذه الغاية، حيث فرضت الأنظمة من أجل ضبط النظام وتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع دراسة مقومات وضوابط لسياسة عقابية هادفة كآلية لتحقيق الغاية المتوخاة، وهي خارطة طريق نمو وتطور كل مجتمع على حدة، وأداة تقويم وتصحيح ما أفسدته الظواهر الاجرامية الوخيمة.
والعقوبة تعرف في الفقه الاسلامي بالتعزير، والتعزير في اللغة يأتي على عدة معاني منها: التأديب، والنهر، والردع والمنع، فهو من أسماء الأضداد[4].
وقد قال ابن منظور في اللسان: « أصل التعزير التأديب، والعزر: النصر بالسيف، وعزره عزرا: أعانه وقواه ونصره، وبذلك فالعزر في اللغة الرد والمنع، وتأويل عزرت فلانا أي أدبته إنما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح…، «[5].
وعلى مستوى القانون الوضعي فالعقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون، ويحكم به القاضي على من تبتت مسؤوليته الجنائية عن فعل أو ترك يعتبر جريمة في نظر المشرع فيصيبه في حريته أو ذمته المالية. وهذا التعريف يجمع إلى حد ما العناصر التكوينية لماهية العقوبة ويقوم على الفلسفة التي أرادها المشرع، لأن النظر إليها من هذه الزاوية يكون محكوما بما قرره القانون فعلا، وما هو كامن في نصوص قانون القانون حيث يمكن استنباط عناصر العقوبة بقراءة النصوص الواردة بخصوص تحديد الجرائم والعقوبات المترتبة عليها[6].
ففلسفة العقوبة عموما تقوم على الإيلام وإلحاق الأذى بالمتهم، كرد فعل من المجتمع، بسبب الخروج عن قواعد الضبط الاجتماعي وإحداث اضطراب بنظامه العام.
وإذا كان الهدف من العقوبة هو الردع العام والخاص، فلابد أن تتوفر هاته العقوبة على ميزة الشرعية إسوة بمبدأ شرعية الجريمة، ويقصد بمبدأ الشرعية أن لا يتم إيقاع أية عقوبة إلا بالاستناد إلى نص قانوني، وبهذا أخذت جل التشريعات التي أشارت إلى عدم جواز القضاء بالعقوبة لم ينص عليها القانون حين اقتراف الجريمة[7].
وتتجلى أهمية هاته الخاصية في أنها تحقق ضمانة للأفراد من خلال إيقاع عقوبات مقررة بنص القانون تحقق العدالة وتحول دون تحكم القضاة واستبدادهم في إصدار الأحكام وعدا ذلك تبقى العقوبة سلطة مسموحة للقاضي وفق الشرعية القانونية، بحيث لا يمكن الحكم بجزاء عقابي غير منصوص عليه[8].
ومن خلال قراءة القانون الجنائي المغربي يتضح أن العقوبة نوعان: أصلية عندما يسوغ الحكم بها وحدها وإضافية عندما لا يسوغ الحكم بها بمفردها، والعقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية[9].لذلك أطر المشرع المغربي الأحكام العامة للعقوبة في مجموعة القانون الجنائي المغربي في الكتاب الأول المعنوي ب «في العقوبات والتدابير الوقائية»، الفصول من 13 إلى 109.
ثانيا: ظاهرة الحبس قصير المدة
ساهت ظاهرة التضخم التشريعي في المجال الجنائي إلى نشوء فكرة الحبس قصير المدة، إما بسبب العقوبات القصيرة التي تتضمنها النصوص الجنائية أو بسبب میل القضاة عادة للحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجرائم البسيطة بعقدة الحد الأدنى، أو لعدم وجود بدائل أخرى لعقوبة السجن يمكن للقاضي اختيارها، ولا شك في أن هذا الحد الأدنى في الغالب يكون عقوبة قصيرة المدة.
ومما لا شك فيه أن العقوبة القصيرة المدة من حيث المبدأ لا تكفي التحقيق غرضها، فلا هي تكفي للردع العام، ولا تصلح لردع المجرم بوجه خاص، أي تقويمه وتهذيبه، بل ويترتب عليها آثار سلبية ناجمة عن إبعاده عن أسرته، وفقده لشرفه واعتباره، وتحطيم مستقبله، كما انها تعرضه للاتصال بالمجرمين الخطيرين، فيتلقى عنهم أساليب الجريمة التي تقضي عليه، وقد يترتب على ذلك ازدياد نسبة الأجرام في هذا العصر[10].
هذا بالإضافة إلى أن المدة القصيرة للحبس لا تكفي غالبا لتنفيذ برامج التهذيب، والتأهيل، والإصلاح، الأمر الذي يجعل هذه العقوبة عاجز عن تحقيق أهدافها، بل يحولها إلى مجرد عملية تسلب للحرية دون جدوى، ولعل هذا ما يفسر ارتفاع نسبة العود إلى الجريمة، وارتفاع معدل ارتكاب الجرائم[11] فقد خلص الفقه إلى أن هذه العقوبة تنطوي على كثير من المساوئ إلى الحد الذي يجعل ضررها أكثر من نفعها[12].
ثالثا: نظام إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
يقصد بوقف التنفيذ، تعليق تنفيذ العقوبة على شرط واقف خلال مدة التجربة التي يحددها القانون، بمعنى أن يصدر القاضي حكما بالعقوبة على المتهم ولكنه يشفع حكمه المذكور بأمر وقف التنفيذ، فإذا عاد المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ، وهي مدة يتولى تحديدها القانون، إلى ارتكاب أفعال إجرامية نفذت في حقه العقوبة الموقوف تنفيذها والعقوبة المقررة للجريمة الجديدة التي ارتكبها، أما إذا انقضت تلكالمدة بغير أن يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى، سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم يكن[13].
وقد نظم المشرع الجنائي المغربي أحكام نظام وقف تنفيذ العقوبة في المواد من 54 إلى 58 من القانون الجنائي، ولعل ما يلفت النظر في هذا النظام هو أنه اختياري، إذ للمحكمة أن تأمر به لمصلحة المحكوم عليه، كما لها أن ترفض حتى ولو كانت الشروط التي يتطلبها القانون للأمر به متوفرة في النازلة.
وقد وضع المشرع المغربي عدة شروط يتعين اتخادها بعين الاعتبار عند تمتيع المحكوم عليه بإيقاف التنفيذ، في إطار سلطته التقديرية في تفريد العقوبة، حيث يستفاد من مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي أن لإيقاف تنفيذ العقوبة شروطا تتعلق بالجاني والجريمة وأخرى تتعلق بالعقوبة:
§ الشروط المتعقلة بالجاني: يجب أن لا يكون الجاني قد سبق الحكم عليه بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، إذ الغاية من سن هذا البديل هي وقايةالمجرمين المبتدئين من تأثيرات السجن على نفوسهم وسلوكهم. لذلك تم حصر نطاق الانتفاع به في حق الجناة الذين لم يسبق الحكم عليهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية.
§ الشروط المتعلقة بالجريمة: حسب القانون المغربي فإنه إذا كان الأصل في وقف التنفيذ أنه يطبق على حد سواء على الغرامة وعلى العقوبات الحبسية القصيرة المدة، فإنه يطبق كذلك على الجرائم المعتبرة جناية وذلك شريطة ألا يقل أمد العقوبة النافدة عن سنة واحدة[14]، بحيث يقضي الفصل 55 من ق ج، بأنه يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح والجنايات، ولا يجوز في الجرائم العسكرية وكذا في مواد المخالفات.
§ الشروط المتعلقة بالعقوبة: إن الهدف من نظام إيقاف التنفيذ هو تجنيب المحكوم عليه مساوئ العقوبة السالبة للحرية، ومن ثم كان من الضروري أن يقتصر مجال تطبيقه على هذا النوع من العقوبات.
كما أن إيقاف التنفيذ حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي لا يسري إلا على العقوبات الأصلية وحدها دون العقوبات الإضافية، ولا على صوائر الدعوى والتعويضات المدنية أو فقدان الأهلية المترتبة عن الحكم الزجري، وذلك لأن العقوبات الإضافية تعتبر بشكل أو بآخر احترازية، وضعت لحماية المجتمع وبالتالي فإنها تنفذ في كل الأحوال حتى في حال إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها.
الفقرة الثانية: الزمن في العقوبات المالية
تعتبر الغرامة أهم عقوبة مالية في التشريع المغربي والتي عرفها المشرع المغربي في الفصل 35 من القانون الجنائي بأنها: «إلزام المحكومعليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا معينا من النقود بالعملة المتداولة في المملكة».
وتعد الغرامة من المؤسسات العقابية القديمة جدا، إذ ظهرت في وقت لاحق لظهور تدبير الدية، وهي في الوقت الحاضر واحدة من أوسع العقوبات المالية انتشارا من حيث التطبيق ضمن التشريعات الحديثة، باعتبارها إحدى صور الجزاء الجنائي التي تطال الذمة المالية للمحكوم عليه.
يقصد بالغرامة «ذلك الجزاء الموقع على المحكوم عليه من طرف المحكمة المختصة نتيجة عمل يعده المشرع جريمة، تؤدي الغرامة بعد صيرورة الحكم نهائيا الفائدة الخزينة مع الصائر بالعملة المتداولة قانونا في المملكة»، وهي بهذا المفهوم تكون عقوبة شخصية مبرئة للذمة تخضع في تقديرها للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع آخذا بعين الاعتبار حدها الأدنى والأقصى[15].
اعتمد المشرع المغربي الغرامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة المدةوحدد نطاقها كعقوبة أصلية في الجنح والمخالفات [16]، وقد عمد المشرع المغربي إلى استعمال صيغة أو[17]«للاختيار بين الغرامة والعقوبة الحبسية، وترك ذلك للسلطة التقديرية للقاضي طبقا لمبدأ تفريد العقاب. كما حدد المشرع القيمة المالية للغرامة في حدها الأدنى والأقصى تاركا للقاضي الزجري السلطة التقديرية في تحديد المبلغ المالي للغرامة المحكوم بها.
كما أن هناك فصولا معينة لم يقرر فيها المشرع إلا الغرامة وحدها[18] أي لم يقرر عقوبة سالبة للحرية إطلاقا. وهذا الإقرار ما هو إلا تكريس للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفصلين 17 و18 من كون الغرامة عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات بصفة عامة.
وتعد الغرامة اليومية الصورة الحديثة للغرامة والتي استعانت بها جل التشريعات المعاصرة، ولذلك جعلها مشروع القانون الجنائي المغربي بديلا للعقوبة الحبسية.
وقد عرف بعض الفقه الغرامة اليومية بأنها «نظام يقوم على أساس إعطاء القاضي إمكانية الحكم أولا على المتهم بفترة زمنية معينة، ثم بعد ذلك يتم تقييم هذه المدة ماليا وتحويلها إلى غرامة[19].
وتعود الجذور التاريخية لعقوبة الغرامة اليومية إلى كتابات «جوهان ثيران» منخلال مؤلفه «مبادئ إصلاح القانون الجنائي الذي نشر سنة 1910»[20].
ولقد عرفها المشرع المغربي في مشروع القانون الجنائي «بأن الغرامة اليومية هي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها والتي لا تتجاوز منطوقها في المقرر سنتين حبسا[21]، وتؤدى على شكل أقساط يومية بعد تقييم الفترة الزمنية المحكوم بها ماليا والتي يتم تحويلها إلى غرامة شريطة ألا تتجاوز هذه المدة سنتين حبسا، وألا تقل عن 100 درهم ولا تفوق 2000 درهم مقابل كل يومحبسا.
وتراعى عند تقديم الغرامة اليومية ظروف المحكوم عليه، وهو ما نجد المشروعالجنائي عمل على تكريسه في الفقرة الثانية من المادة 35-11[22].
وقد ضعت أغلب التشريعات المقارنة طرقا لاستخلاص هذه الغرامة ولكيفية تحصيلها، فالمشرع الفرنسي وضع طريقتين لأداء الغرامة اليومية أولاهما أن يكون الدفع واجب الأداء عند انتهاء المدة المساوية لأيام الغرامة المحكوم بها، وثانيهما الدفع بالتقسيط.
أما في حالة عدم أداء الغرامة اليومية، فالمشرع الفرنسي يعرض المحكوم عليه للاعتقال لمدة تساوي نصف مدة أيام الغرامة، وعلى نفس المنوال سار المشرع الألماني مع اختلاف في كون هذا الأخير في حالة عدم أداء الغرامة من طرف المحكوم عليه فإنه يتم حسبه على أساس يومين من الغرامة تساوي يوما واحدا من العقوبة الحبسية[23].
أما بالنسبة لطريقة تطبيق الغرامة اليومية في مشروع ق ج، فتتمثل في التزام المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه[24]علما أن قاضي تطبيق العقوبات هو الجهة التي أوكل إليها المشروع تتبع ومراقبة التطبيق السليم للغرامة اليومية.
أما في حالة عدم أداء المحكوم عليه للغرامة اليومية فيتوجب عليه تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات[25]، وهو ما يطرح التساؤل حول مدى جدوى هذا البديل في ظل تحوله إلى عقوبة سالبة للحرية متى عجز المحكوم عليه عن أداء هذه الغرامة؟
الفقرة الثالثة: تأثير الزمن على تطبيق العقوبة
يتمثل تأثير الزمن على تطبيق العقوبة في تقادم هذه الاخيرة، والذي يقصد به سقوطها و استحالة تنفيذها بمضي فترة محددة من تاريخ نشوء الحق في تنفيذها، أو بمعنى آخر مرور مدة من الزمن يحددها القانون دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ويترتب على مضي هذه المدة سقوط الالتزام بتنفيذها.
ويج مبدأ تقادم العقوبة أساسه في كون مرور زمن معين على صدور الحكم كاف لنسيان الجريمة في الوسط الذي وقعت فيه، و بالتالي فإن العقاب في هذه الحالة يبقى دون جدوى لا من الناحية الردع العام و لا الخاص. إذ يكفي أن يظل المحكوم عليه متواريا عن الأنظار طيلة مدة التقادم، وهو يعيش في خوف مستمر من إلقاء القبض عليه وتنفيذ العقوبة في حقه[26].
وينبغي الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد نص في الفصل 49 من مجموعة القانون الجنائي على أنه « تنفذ العلى المحكوم عليه العقوبات الصادرة ضده بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف الآتي بيانها[27]: و من بينها التقادم، وقد جاء في الفصل 54 من نفس القانون أنه يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في المواد من 648 إلى 653 من قانون المسطرة الجنائية.
وقد اعتمد المشرع المغربي مبدأ سقوط العقوبة بالتقادم، بمضي مدة معينة تختلف باختلاف نوعها، باستثناء العقوبات عن المخالفات التي يعتد فيها بالفعل و لا بالعقوبة.
وحسب مقتضيات المواد 649 و 650و 651 من قانون المسطرة الجنائية، فإن مدد التقادم تختلف بحسب ما إذا تعلق بعقوبة جنائية أو جنحية أو من أجل مخالفة.
أولا: تقادم العقوبة الجنائية
تتقادم العقوبات الجنائية[28] بمضي خمس عشرة سنة[29] ميلادية كاملة، تحتسب ابتداء من تاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به.
ثانيا: تقادم العقوبات الجنحية
تتقادم العقوبات الجنحية بمضي أربع سنوات ميلادية كاملة، ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسباً لقوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها تتجاوز خمسة سنوات[30] فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة.
ثالثا: تقادم عقوبات المخالفات
إذا كان المشرع المغربي قد اعتمد معيار نوع العقوبة في تحديد مدة التقادم، فإنه بالنسبة للمخلفات أخد بمعيار الوصف الجنائي للفعل، إذ أن وصف الفعل بالمخالفة هو الذي يحدد مدة تقادم العقوبة، و هذه المدة محددة في سنة كاملة بغض النظر عن مقدار العقوبة، و لو تجاوزت بسبب ظرف تشديد الحد الأقصى المحدد لعقوبة المخالفة[31].
وينتج عن تقادم العقوبة مجموعة من الأثار، و هي كالآتي :
1: تخلص المحكوم عليه من أثار الإدانة: فحسب المادة 648 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يترتب عن انقضاء مدة التقادم المحددة قانونا تخلص المحكوم عليه من أثار الإدانة وعدم امكانية تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه.
2: المنع من الإقامة: نص الفصل 71 من القانون الجنائي على منع المحكوم عليه من أن يحل بأماكن معينة ولمدة محددة، و هو تدبير تأخذ به المحكمة متى ارتأت أن طبيعة الفعل المرتكب أو شخصية فاعله، كأن تشكل إقامة المحكوم عليه.
3: عدم جواز تنفيذ العقوبة: حيث بانقضاء مدة التقادم لا يجوز تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ولو تقدم للتنفيذ باختياره وتأكيدا لذلك تم التنصيص في المادة 652 قانون المسطرة الجنائية على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل من شخص تقدمه لتنفيذ ما حكم به عليه في غيبته أو بناء على المسطرة الغيابية إذا تقادمت العقوبة المحكوم بها عليه».
المطلب الثاني: الزمن في قانون المسطرة الجنائية
يكتسي الزمن في قانون المسطرة الجنائية أهمية بالغة على اعتبار أن إخراج نصوص مجموعة القانون الجنائي من حالة الجمود إلى الحركية والحياة يتطلب القيام بمجموعة من الاجراءات التي تنطلق من البحث والتحري إلى التنفيذ.
وتفعيل ذلك، يستوجب الركون لمجموعة من الاجال والمدد المحددة تشريعيا، وتركها قد يرتب اثار من شأنها إفلات الجناة من العقاب، والمساس بحقوق الضحايا، ومن تمة زعزعت الثقة في العدالة الجنائية.
هذه الضوابط تشكل مرجعية اساسية لتحديد مفهوم الزمن الاجرائي في فقرة أولى، ومنها يمكن استشراف اثار هذا الزمن في فقرة ثانية، دون ان ننسى أن المغرب عمد إلى فرض احترام هذا الزمن عبر وسيلة أساسية تتمثل في ضرورة البت في الدعاوى داخل أجل معقول في فقرة ثالثة.
الفقرة الاولى: مفهوم الزمن الجنائيفي قانون المسطرة الجنائية
استخدم قانون المسطرة الجنائية المغربي في بنائه القانوني الزمن الاجرائي شأنه شأن كل التشريعات الاجرائية المقارنة، نظرا لما يعرفه عنصر الزمن في اجراءات التقاضي، ومصطلح الآجال والمدد على حد سواء لم يقم المشرع بتعريفها، والمدد لغة: جمع مفرده مدة، تعد المدة من الألفاظ ذات العلاقة الوثيقة بالزمن، إذ هي برهة من الزمن تدل على القليل والكثير، والمدة إذ تطلق يراد بها طائفة من الزمان وبرهة منه تقع على القليل والكثير[32].
وفي الاصطلاح القانوني هي وقت معاش، يقاس بمحتواه الذي يعكس مدى الفترة الزمنية المشكلة للمدة من حيث كمية الأحداث، والمواضيع المستغلة فيها، لا بعدد الأيام ولا ساعات[33].
وقد عرفه بعض الباحثين بأنه أعمق مما يشاع له، فهو إن صح القول غير موجود بصورة مستقلة، وإن ما هو ملابس للوقائع والتصرفات، ويستخدم لقياس المدى بين حدثتين اثنين، ومن تمة فإن هناك ترابط بين الوقائع أو التصرفات والظرفية الزمنية التي وقعت فيها، وهنا يتدخل القانون ويحدد أجلا لتلك التصرفات أو الوقائع لكي تحدث أثرها القانوني من ناحية وقوعها في زمن قانوني. فالزمن الإجرائي هو مفهوم له وجود افتراضي ولا يقوم هذا الافتراض إلا من خلال فعل عمل إجرائي ملابس له، وترابطهما ترابطا قانونيا يرتب أثرا ثالثا قد يتحقق أو لا يتحقق[34].
وبذلك فالمدة تقاس بمدى الإجراءات والتصرفات التي تمت مباشرتها في غضونها، وبذلك تكون غير مجردة عن الأحداث والواقع، وهو الطرح الذي يؤكد العلاقة الوطيدة بين كل من الزمن وباقي الألفاظ الدالة عليه، والتي تبقي المدة من أبرزها، وبين التنظيم القانوني التي تدور في فلكه هذه الوقائع[35].
والأجل مفرد آجال، وهو مدة الشيء يقال ضربت له أجلا ويقال جاء أجله إذا حان موته، وغاية الوقت المحدد للشيء[36]، واصطلاحا هو فترة بين لحظتين، لحظة البدء ولحظة الإنتهاء، أو الوقت الذي يحدده القانون لإجراء عمل من أعمال المسطرة خلاله أو قبل حلوله[37]، وهو كذلك فترة زمنية يحددها القانون، يقيد بها الإجراء القضائي وهو يعتبر من صور التنظيم الشكلي للإجراء، فلا يكون الإجراء صحيحا كقاعدة ويرتب أثاره إذا لم يحترم أجاله القانونية[38].
وتلعب الآجال والمدد دورا كبيرا في تنظيم سير الدعوى العمومية، وهي موزعة على مجموعة من القوانين، كقانون المسطرة الجنائية ومجموعة قانون الجنائي وغيرها من القوانين الجنائية الخاصة، وكنتيجة مترتبة على أهميتها أوجب القانون العمل بهذه الآجال والمدد وفقا لما هو منصوص عليه فيها[39]. إذ أوجب على أطراف الخصومة الجنائية الالتزام بالآجال والمدد المحددة للقيام بالعمل الإجرائي حتي ينتج أثاره القانونية، وإذا لم يلتزم الأطراف بهذا القيد الزمني يطال العمل الإجرائي الجزاء المنصوص عليه في القانون.
ومن أبرز الأهداف التي تسعي الآجال والمدد تحقيقها[40]:
– تنظيم الدعوى العمومية والحيلولة دون إطالة أمدها، حيث يراعي في الإجراءات ألا تطول بحيث يتأخر الفصل في الدعوى ويتأخر الحصول على الحماية القضائية.
– تمكين الخصوم من إعداد دفعاتهم بصورة عامة.
– دفع أطراف الخصومة الجنائية إلى ممارسة العمل الإجرائي في الآجال والمدد المحددة.
– إسقاط الحقوق التي يتراخى أصحابها في المطالبة بها خلال المدد التي حددها القانون.
وقد نص قانون المسطرة الجنائية على الآجال والمدد، حيث اشتمل هذا القانون على القواعد العامة التي يجب مراعاتها، وكيفية احتساب هذه الآجال والمدد، ففيما يخص بداية هذه الآجال فالقاعدة الأساسية في تحديد بدء الآجال على اختلاف أنواعها أنه لا يحتسب اليوم الذي يقع في الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للآجال، فلا يدخل في حسابه اليوم الذي تم في العمل أو الواقعة القانونية التي تكون بداية هذا الآجال، وإنما يحتسب من اليوم الذي يليه ويمتد حتي أخر ساعة من ساعات العمل الرسمية في أخر يوم من الميعاد[41].
والآجل الناقص لا يبدأ حساب الآجال من يوم اتخاذ الإجراء أو صدوره، وإنما من اليوم التالي لذلك الإجراء مثل آجال الطعون في الأحكام القضائية، فالمشرع الغربي نص في قانون المسطرة الجنائية على آجال الطعن بالاستئناف المتمثل في عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم وتبتدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، أما عن الآجال الكامل فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الآجال، فهذا الآجال يتطلب القانون ضرورة انقضائه كاملا قبل حصول الإجراء، فلا يحتسب اليوم الأخير منه، وإنما يبدأ القيام بالإجراء المطلوب من اليوم التالي.
أما بالنسبة للأجل المرتد فهو يخضع في كيفية احتسابه لأحكام الأجل الكامل، مع مراعات مع يتميز به من طبيعة خاصة تقتضي حساب هذه الآجال حسابا عكسيا حيت انها تحتسب حسابا عكسيا أي تحتسب من بدايتها إلى نهايتها.
والقاعدة في انتهاء الآجال والممدد أي كان نوعها هي انها تنتهي بانتهاء اخر ساعات العمل الرسمي في اليوم الاخير لانتهاء الاجل سوآء كانت آجالا ناقصة أو آجالا كاملا، وفي حالة متصادفة اليوم الاخير العطل الرسمية[42] امتد الأجل إلى أول يوم يلي لهذه العطل.
الفقرة الثانية: أثر الزمن على الاجراءات الجنائية
أولا: البطء في الإجراءات الجنائية
نتيجة العبء الواقع على سلطات التحقيق والحكم قد يمر زمن طويل بين ارتكاب الجريمة، وانتهاء إجراءات التحقيق، وإحالة الملف الى المحكمة المختصة، كما أن قسطا لا بأس به من القضايا يتأخر عدة سنوات، والتأجير لا يتوقف على مرحلة التحقيق او الاتهام، بل يمتد الى مرحلة المحاكمة، فبعد تقديم لائحة الاتهام تستمر الجلسات والمداولات في الملفات زمنا طويلا جدا، ويكون التأجيل لمدة طويلة، وعلى العموم فانه يمر وقت طويل من يوم ارتكاب الجريمة وحتى انتهاء إجراءات المحاكمة[43] والنطق بالحكم.
وعليه فان تنفيذ الحكم يتأخر لحين البت في الطعن المقدم من المتهم، فيمر وقت طويل جدا، وهذه التأجيلات من شأنها أن تؤدي للمساس بشدة بالحقوق، وبتأثير العقوبة وجدوى تنفيذها.
فبالرغم من مبدأ عدم المساس بقرينة البراءة، الا ان هذا لا يمنع من اتخاذ إجراءات تقيد حرية المتهم و حقه في التملك خلال مباشرة الإجراءات الجنائية، فالحبس الاحتياطي يمنح المحكمة و النيابة العامة صلاحيات للمس بهذه الحقوق لتقليل خطورة المتهم، و لتحقيق هدف الاجراء الجنائي ، اذ يمكن اشتراط الافراج عن المتهم بإيداع مبلغ مالي، او تقييد حريته في الحركة او الاجتماع مع اشخاص محددين، او الوضع تحت مراقبة الشرطة، او فرض قيود على اعماله .و هذه القيود تستمر شهورا حتى قبل تقديم لائحة اتهام، بل و بعدها يمكن لهذه القيود أن تستمر سنوات حتى انتهاء إجراءات المحاكمة و هنا يدور الحديث عن قيود شديدة على حرية الحركة، و حق التملك و الحرية.
لذلك فإن ضغط العمل يلزم النيابة العامة بتكريس الأقل من الوقت للبحث العميق و التحقيق في كل ملف، فتأخير العقوبة يمس بفاعليتها كأداة للردع كثيرا من قدرتها على تحقيق هذا الهدف، و هناك عدة أسباب التأثير سرعة الرد العقابي على الردع[44] و هذه الأسباب يمكن حصرها فيما يلي:
– إن تعطيل إجراءات البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة، له آثارا وخيمة تؤدي إلى حدود التشكيك في العدالة، فالبطء يحد من فاعلية العدالة الجنائية، ويهدر زنها الاجرائي من خلال عدم البت داخل الأجل المعقول[45]
– مرور الوقت أن ينفذ المتهم من العقوبة، وذلك لان مرور الوقت و طول الإجراءات من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند فرض العقوبة من تخفيفها او حتى التخلي عنها، و هو في أغلب الأحيان يفرض كجزاء لطول الإجراءات، وهذا بالطبع يمس بقدرة القضاء الجنائي على الردع، و يمس بشكل مباشر بتأثير العقوبة باعتبارها وسيلة لتقليص الجريمة وبخاصة في دول القارة الأوروبية التي فرضت جزاء على طول الإجراءات بسقوط الدعوى الجنائية لمساسها بحقوق الانسان.
من أهداف القضاء الجنائي هو منع الجريمة بإبعاد المجرمين عن المجتمع و ذلك بفرض عقوبة السجن، فحينما يكون المتهم حرا في اثناء مباشرة الدعوى الجنائية فمن المحتمل أن يقدم المخالف على ارتكاب جريمة جديدة، وهو ما أكدته محكمة العدل العليا الامريكية عام 1972.
– 4 ان استمرارية المداولات في الدعوى الجنائية خلقت بحد ذاتها عبئا إضافيا على السلطات القضائية فكلما زادت الإجراءات، زادت صعوبة العثور على الشهود، و صعوبة توفير الأدلة و زيادة العبء على النيابة في الطلبات المتكررة لتمديد التوقيف و اخلاء السبيل، بل اكثر من ذلك فقد يعمد الدفاع الى تأجيل الجلسات و المداولات اكثر من مرة لمعرفته اثر مرور الزمن على ادلة الدعوى و العقوبة.
و عليه فمرور وقت طويل منذ ارتكاب الجرم و حتى النظر في الدعوى يزيد من صعوبة استدعاء الشهود، فقد يغيرون أماكن سكناهم، او لا يحضرون جلسات المحاكمة و المشتكي يفقد رغبته في متابعة إجراءات الدعوى، بل قد تتغير العلاقة بينه و بين المتهم حتى انه لا يعود بالشهادة ضده في المحكمة، هذا بالإضافة إلى صعوبة استدعاء المتهمين، و تناوب اكثر من ممثل للنيابة في جلسات المحاكمة، مما يستدعي دراستها ، و تؤدي هذه التأجيلات المتكررة في الدعوى الجنائية الى صعوبة التوصل الى کشف الحقيقة، كما تؤثر على صحة قرار الحكم، عدا صعوبة استدعاء الشهود و تقديم أدلة موثوقة، و ماذا لو حضر الشهود ولم يتذكروا الواقعة لطول المدة بين ارتكاب الجريمة و جلسات المحاكمة التي يجدون صعوبة في تذكر جميع تفاصيل الحادث موضوع الشهادة، فكل هذه الأمور تزيد من الصعوبة امام سعي جميع الأطراف لإثبات ادعائهم، او تؤدي الى قرارات حكم خاطئة[46] .
إن العثور على طرق للتخفيف من ضغط الملفات والقضايا في المحاكم و النيابة ليس مجرد حاجة عملية، بل أنه واجب قانوني ملقى على كاهل السلطة، و يؤدي الامتناع عن تنفيذه الى المس بشكل غير قانوني بالحقوق الدستورية من قرينة البراءة ، و الحق في المحاكمة السريعة كعنصر من عناصر المحاكمة المنصفة[47] و عليه فان الصعوبات الإدارية في تنفيذ القانون ليست سببا لأي جهاز سلطوي بما فيه السلطة القضائية لكي يخلق لنفسه قانونا خاصا، و ان الصعوبات و الأعباء التي تؤدي بالمحكمة لتجاهل القانون انما تمس بثقة المتقاضين بالسلطة القضائية[48].
ثانيا: اللجوء إلى الحفظ والحد من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الجريمة
يلاحظ أن ضغط العمل و تأجيل النظر في الملفات يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة دون فائدة، لأنه لا يمكن للتأجيل ان يخفف من ضغط العمل، صحيح أن تأجيل الملفات يخفف من الضغط الحالي لكن العبء للمستقبل لا يحل المشكلة الدائمة، و من هنا وجدت الحاجة لتقليص عدد الملفات الجنائية .
و من ناحية أخرى فان ضغط العمل خلق مشكلة أخرى هي نقص قدرة الجهاز القضائي سواء النيابة او الشرطة، على معالجة جميع الملفات، والتحقيق فيها، و تقديم لوائح اتهام ،حيث ينظر جهاز النيابة العامة إلى التخلي عن التحقيق في جزء كبير من الملفات نتيجة ضغط العمل في اطار الموارد القليلة و المحدودة ، و عليه فانه من المتوقع أن تميل النيابة العامة لتفضيل معالجة الملفات البسيطة نسبيا على معالجة ملف معقد واحد يحتاج التحقيق فيه سنوات .
و لقد انتشرت ظاهرة حفظ الملفات في جميع الدول المختلفة[49] و هو ما يظهر جليا من الأرقام السوداء لحفظ الملفات، سواء الجرائم البسيطة القصر مدة التقادم، او الجرائم المعقدة التي تحفظ نتيجة ضغط العمل لعدم توافر الوقت الكافي لمعالجتها، حيث يؤدي التأجيل الى نقص الأدلة، و غياب الشهود، او سفرهم، او حتى الموت، إنها أدلة غير موثوقة مما يؤدي في نهاية المطاف بهذه الملفات إلى الحفظ و بالتالي انتشار هذه الظاهرة المقلقة، و اذا كان للحفظ العديد من الأسباب من تقادم الدعوى الجنائية، او عدم اهتمام الجمهور، او للتصالح الا ان ضغط العامل هو احد الأسباب غير الواردة في نصوص القانون ، و أن هذا يضر بعنصر الردع و التنفيذ الضروريين لمنع الجرائم، و اكثر من ذلك فإنها تمس بثقة المجتمع بجهاز القضاء.
و هناك تأثير سلبي اخر لحفظ الملفات، حيث يؤدي ضغط العمل الى حد من قدرة السلطات على مواجهة الجريمة، و يمنع إمكانية خلق جهاز تنفيذ عقابي نافع ورادع، و آن عدم قدرة المحكمة و النيابة على معاقبة المخالفين يضر كثيرا بعنصر الردع، و بقدرة الجهاز القضائي على منع الجريمة، و حينما يكون هناك نسبة كبيرة من الجرائم التي لا تجد لها ردا او انها تلقي ردا محدودا فان ذلك قد يؤدي تلقائيا الى ازدهار الجريمة واستفحالها في المجتمع و نتيجة لضغط العمل تتراجع قدرة السلطات المكلفة بتنفيذ القانون على مواجهة الجريمة، كما تتضرر قدرتها على الردع مما يؤدي إلى زيادة الجريمة و انتشارها .
الفقرة الثالثة: الزمن والاجل المعقول
إن تحديد المقصود بالأجل المعقول للإجراءات الجنائية يعد مسألة ليست باليسيرة لارتباطه بعامل الزمن الذي يتعين أن تستنفذ خلاله الإجراءات الجنائية الجارية في حق المتهم.
فالبعض[50] استعصى عليه إيجاد تعريف دقيق للمدة المعقولة و اكتفى بالقول بأن الحد الزمني المعقول يقيم بناء على ملابسات كل قضية على حدة، و هذه الصعوبة في وضع تعريف جامع و مانع للأجل المعقول تبدو طبيعية نظرا لكون العمر الزمني للخصومة الجنائية ليس جامدا، بل إنه يمتاز بالمرونة.
و هو الذي حذا ببعض الفقه[51] الى بيان أن المقصود بالأجل المعقول هو الاعتراف لكل شخص متابع جنائيا بالحق في الحصول داخل أجل معقول على قرار نهائي انطلاقا من قاعدة الاتهام الموجه ضده، و هو المقتضى ذاته الذي تبنته محكمة ستراسبورغ منذ 1968 حيث ورد في أحد قراراتها أن: « الأجل المعقول يهدف بشكل خاص في المادة الجنائية، تمتيع كل المتهمين بآجال يجب خلالها أن لا تطول مدة مسطرة الاتهام، و أن يكون ذلك مقررا على قاعدة مبررة و مؤسسة»[52].
هاته الصعوبة دفعت بعض الفقه[53] الى معالجته من زاوية السرعة في الإجراءات، فالبعض يعرفه بأنه ضرورة أن يتم إنهاء الإجراءات الجنائية التي تتخذ في شأن الجرائم في أسرع الجرائم وقت ممكن، و ذلك دون الإخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في التشريعات الجنائية المعاصرة، و المقررة لضمان احترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية و منها أصل البراءة و حقوق الدفاع، في حين يرى جانب اخر من الفقه بأن الإيجاز في الإجراءات الجنائية يعني الاختصار و الإسراع فيها، و هو ما يتطلب تبسيطا في الإجراءات لتجنب الشكليات و تحقيق الإسراع في الفصل في الدعوى العمومية و إصدار الأحكام بسرعة و بدون تأخير.
و ما يلاحظ على هذه التعريفات بأنها عالجت الأجل المعقول من زاوية المتهم فقط، و أغفلت معالجته من زاوية الضحية الذي تعرضت مصالحه للضرر من جراء ارتكاب الفعل الجرمي، و يهمه هو الاخر اقتضاء حقوقه في أقرب وقت ممكن، و كذا من زاوية المجتمع تحقيقا للفعالية في الردع العام و اقتضاء حق العقاب
والواقع أن مبدأ محاكمة المتهم خلال مدة معقولة ليس بمفهوم حديث النشأة أو ناتج عن التشريعات المعاصرة، بل له جدور عميقة و نجد أن المشرع المغربي نص عليه
من خلال مقتضيات الفصل 120 من الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 :
” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم”.
ويلاحظ أن ما ورد في هذا الفصل هو من المستجدات التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 وبالتالي فإن الدساتير السابقة[54] للمملكة لم تتضمن هذه القاعدة، وهو ما جاء مطابق لما نصت عليه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ أن الفقرة الثالثة من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية، ينص على ما يلي:
” لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الآتية: أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ”.
إضافة الى العديد من المواثيق و الاتفاقيات التي نصت على هذه القاعدة و ذلك في إطار تعزيز ضمانات حق المرء في الدفاع عن نفسه والهدف هو ضمان البت في مصير المتهم دون أي تأخير لا مبرر له، وكذلك ضمان عدم المساس بحقه في الدفاع عن نفسه بسبب انقضاء فترة زمنية مفرطة في الطول قد تتلاشى معها تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود أو تتشوه، أو قد يتعذر إيجادهم أو تتلف الأدلة الأخرى أو تختفي، كما يهدف هذا أيضا إلى ضمان اختصار فترة القلق التي يكابدها المتهم خوفا على مصيره والمعاناة التي يقاسيها من جراء الوصمة التي تلحق به نتيجة اتهامه بارتكاب فعل جنائي، رغم افتراض براءته.[55]
إضافة الى أن الحق في سرعة الإجراءات لم يقرر لمصلحة المتهم فحسب، وإنما مقرر لمصلحة المشتكي والمجتمع كذلك،[56]
كما أن المشرع المغربي استشعر الحاجة الى تنظيم تشريعي دقيق بهذا الخصوص، و لهذا توجه من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية في الفقرة الثانية من المادة الاولى الى أنه: « تسهر السلطة القضائية على ضمان حقوق الضحايا و المتهمين على حد سواء و على أن تتم جميع الإجراءات في أجل معقول «
وفي المادة 307 التي أضيف لها: « تحرص المحكمة في كافة الأحوال على أن تتم محاكمة الأشخاص في أجل معقول» أضف الى ذلك قانون المسطرة الجنائية الذي يضم مجموعة من المواد التي تكرس الحق المتهم في سرعة الإجراءات و نذكر منها المواد التالية: 5، 8، 180، 196، 243، 307، 381، 528، 540.
وقد جاء في الفصل 122 من دستور 2011 على أنه:
«يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة»، وقد تكرس هذا الحق في الفقرة السادسة من المادة 14 منالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أكدته لجنة حقوق الانسان فيتعليقها العامرقم 32 على أنه[57]:
«من الضروري أن تقوم الدول الأطراف بوضع تشريعات تضمن دفع التعويضات التي ينص عليها هذا الحكم في غضون فترة زمنية معقولة».
ومن بين قرارت محكمة النقض،[58] والتي أصلت لهذا المبدأ الدستوري وضعت تعريفا للخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء، يتمثل في كونه “الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية، والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية»
وهذا التحديد جاء قريبا مما تضمنته مقتضيات المادة 96 من النظام الأساسي للقضاةالتي عرفت الخطأ الجسيم الموجب للتوقيف الفوري للقضاة في عدة صور من بينها :
«الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف»، و» الخرق الخطير لقانون الموضوع».
بناء على ما سبق، يتعين التنبيه أن مسؤولية الدولة عن أخطاء أعضاء السلطة القضائية تطال جميع التخصصات القضائية المدنية والجنائية باعتبار العضو المخطئ تابعا لها، و تتمتع بحق الإشراف و المتابعة على أتباعها و تتحمل تبعاتهم[59].
و تسري قاعدة إثارة مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية كافة، قضاة النيابة العامة و الرئاسة، و على مختلف درجاتهم، لأن جميعهم معنيون بالتطبيق السليم للقانون، و الحريصين على حماية الشرعية الإجرائية[60]، وهو ما يستشف من الفصل 110 من الدستور الذي جاء فيه:
« لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون و لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون، يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها»
خاتمة:
بناء على ما سبق فالزمن في المنظومة الجنائية ممتد ومتشعب في جميع النصوص القانونية، ويستوجب ضمان حماية فعالة للمصالح الأساسية للمجتمع لاسيما تلك المرتبطة بالعدالة.
ويلعب كذلك عنصر الزمن كذلك في المنظومة الجنائية دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة والوصول إلى العدالة الناجزة التي يتوق لها الجميع، حيث أن هدر أو ترشيد الزمن في الإجراءات له انعكاس على مبادئ المحاكمة العادلة بصفة خاصة وعلى العدالة الجنائية بشكل عام.
لائحة المراجع:
الكتب:
– ابراهيم محمد قاسم الميمن: “العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي”، جامعة نايف للعلوم الأمنية، دون ذكر السنة.
– ابن منظور: “لسان العرب، مادة (عزره)”، دار النشر، بيروت، 2010.
– أحمد قيلش ومن معه: مبادئ في علم الإجرام والعقاب ط الأولى، سنة 2014، الدار البيضاء.
– القاضي أسامة الكيلاني: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة”، دون ذكر المطبعة، فلسطين، 2013.
– عبد الصمد الزعنوني، بدائل العقوبة السالبة للحرية مقاربة قانونية مقارنة لإشكالية السجن والحرية، منشورات مطبعة ومكتبة دار السلام الرباط.
– شريف سيد كامل: الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، ط الأولى دار النهضة العربية القاهرة 1999.
– محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السادسة 1989.
– إدريس بلمحجوب، قواعد تنفيذ العقوبات، الجزء الأول، المعهد الوطني للدراسات القضائية، وزارة العدل، الطبعة الأولى، مطبعة بابل الرباط 1988.
– المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان، دون ذكر تاريخ النشر.
الأطاريح
– فاتن الوزاني الشاهدي، بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص – جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامعية 2014 – 2015
– محمود سمير عبد الفتاح: النيابة العمومية وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، رسالة دكتوراه منشورة الدار الجامعية، بيروت 1991
الرسائل الجامعية
– محمد عيشوش، قراءة في الزمن التجاري، رسالة ماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبدالله – فاس، السنة الجامعية 2016/2017
– مي خميس عصفور:” المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني- دراسة مقارنة-“، رسالة لنيل الماجستير، جامعة الأزهر-غزة، كلية الحقوق- قسم القانون العام، 1431ه- 2010م
-مقالات وأبحاث
– السياسة الجنائية بالمغرب: “الواقع والآفاق”،2004/2018، مؤلف جماعي مطبعة الأمنية الرباط، 2018
– محي الدين أمزاري: العقوبة، مقال منشور بمنشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية الرابط 2013 ص: 306
– خوالدة أحمد علي أحمد: “بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني”، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، ع 3، 2015
– دليل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، ط 2، مطبوعات منظمة العفو الدولية، 2014
– عبد الله درمیش، مختلف أشكال العقوبات السالبة للحرية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86 يناير 2001
– عطية مهنا، الغرامة كبديل للحبس قصير المدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2004 ص 128 وما بعدها
– وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثالث، مطبعة فضالة، الرباط، الطبعة الثالثة: أكتوبر2005
– أحمد الكفراوي: في نظرية الزمن الاجرائي الجنائي، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد 62، أبريل 2021،
– ساهر ابراهيم الوليد، المعالة التشريعية للمواعيد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مقال منشور بمجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية المجلد 13، العدد 1، سنة 2011.
– زيد ابراهيم غرابيه، حق السرعة في الإجراءات الجزائية (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 3، العدد 4، الجزء الاول، الأردن، 2019.
-مراجع الكترونية:
– طيب بن لمقدم، لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: www.marocdroit.com
– موقع http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html
مراجع أجنبية:
– Marie CRESP; le temps juridique en droit privé; thèse doctorat en droit; école doctorat de droit; université Montesquieu; Bordeaux 5 ; année universitaire 2010
– Wilson jq et heernstein rj crime and human nature new york 1985
– Gazal o.punishment by consent alternative to criminal trials haifa 2002
– franklin kuty ، justice pénal et process équitable :volume 2، Edition larcier ،Bruxelles ،Belgique ،2006
[1] السياسة الجنائية بالمغرب: “الواقع والآفاق”،2004/2018، مؤلف جماعي مطبعة الأمنية الرباط، 2018 ص: 36.
[2] محي الدين أمزاري: العقوبة، مقال منشور بمنشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية الرابط 2013 ص: 306 وما بعدها.
[3] إن النظام الجنائي وضعت أحكامه وقواعده لأجل تنظيم وضبط علاقات اربعة ملايين فقط وهو غير صالح بالمطلق لضبط علاقات أزيد من 35 مليون نسمة علاوة على عدم تلاءم أحكامه وقواعده مع الحقائق العلمية المستجدة، إذ ظلت جل نصوصه وقواعده قائمة على أساس النظريات التي شهدتها أوربا في عصر النهضة وتتراوح ما بين مدرسة الدفاع الاجتماعي والمدرسة الوضعية والمدرسة التقليدية، والتي على ضوء التطورات المرعبة في عالم الجريمة أصبحت عاجزة عن تقديم أجوبة مقنعة لهذا الداء.
-السياسة الجنائية بالمغرب: واقع وآفاق 2004،2018، م.س، ص: 36.
[4] – ابراهيم محمد قاسم الميمن: “العقوبات البديلة في الفقه الإسلامي”، جامعة نايف للعلوم الأمنية، دون ذكر السنة، ص: 5.
[5] – ابن منظور: “لسان العرب، مادة (عزره)”، دار النشر، بيروت، 2010، ص: 562.
[6] – أحمد قيلش ومن معه: مبادئ في علم الإجرام والعقاب ط الأولى، سنة 2014، الدار البيضاء، ص: 14.
[7] – خوالدة أحمد علي أحمد: “بدائل عقوبة الحبس قصيرة المدة في القانون الأردني”، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، ع 3، 2015، ص: 1007.
[8] القاضي أسامة الكيلاني: “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة”، دون ذكر المطبعة، فلسطين، 2013 ص: 14.
[9] – عبد الصمد الزعنوني، بدائل العقوبة السالبة للحرية مقاربة قانونية مقارنة لإشكالية السجن والحرية، منشورات م.ط ومكتبة دار السلام الرباط، ص: 24.
[10]،احمد فتحي سرور: السياسة الجنائية م س ص 55
[11]،محمود نجيب حسيقي علم العقاب من456 ص 530 وما بعدها
[12]، شريف سيد كامل : الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، ط الأولى دار النهضة العربية القاهرة 1999 ص 8 بينما نادي محمود نجيب حسيني على عكس ذلك في مؤلفه علم العقاب م.س بند459 ص 536 و ما بعدها بقوله: انه من التطرف في الراي القول باستبعاد هذه العقوبات فما زال لها دورها الذي يتضح أهميته بصفة خاصة إزاء طوائف محددة من المجرمين بمعنى وجود انذار قوي، فالعقوبات القصيرة المدة هي الوسيلة الطبيعية لهذا الإنذار و ليس الغرامة “
[13]– محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، الطبعة السادسة 1989، ص 857…
[14]– فاتن الوزاني الشاهدي، بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص – جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية فاس السنة الجامعية 2014 – 2015 ص 147.
[15]– إدريس بلمحجوب، قواعد تنفيذ العقوبات، الجزء الأول، المعهد الوطني للدراسات القضائية، وزارة العدل، الطبعة الأولى، مطبعة بابل الرباط 1988، ص: 158.
[16]– الفصلين 17 و18 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
[17]– كمثال على ذلك: نجد الفصل 288 من القانون الجنائي ينص على ما يلي: “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين…” والفصول 382 و429 و433 من القانون الجنائي.
[18]– كما هو الحال في الفصول 287 و385 و528 و575 و607 من القانون الجنائي.
[19]– عبد الله درمیش، مختلف أشكال العقوبات السالبة للحرية، مجلة المحاكم المغربية، العدد 86 يناير 2001 ص 22.
[20]– عطية مهنا، الغرامة كبديل للحبس قصير المدة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 2004 ص 128 وما بعدها.
[21]– المادة 35-10 من القانون الجنائي.
[22]– تنص هذه المادة “…. وتراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة “.
[23]– مولاي الحسن الإدريسي، السياسة العقابية بالمغرب بين التحديات والإصلاحات م. س ص 330.
[24]– المادة 12-35 من مشروع ق ج.
[25]– المادة. 5-35 من مشروع ق ج.
[26] وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثالث، مطبعة فضالة، الرباط، الطبعة الثالثة: أكتوبر2005، ص: 64.
[27] و هي كالآتي : موت المحكوم عليه – العفو الشامل- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه- العفو – التقادم- إيقاف تنفيذ العقوبة – الإفراج الشرطي – الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
[28] الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي: العقوبات الجنائية الأصلية هي: 1 – الإعدام 2 – السجن المؤبد 3 – السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة 4 – الإقامة الإجبارية 5- التجريد من الحقوق الوطنية
[29] تجدر الإشارة إلى أن تقادم العقوبات الجنائية كان محدد في عشرين سنة من قبل إلا أنه و بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، تم تغير وتتميم المادة 649
[30] كما هو الحال بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها في ظهير 21/5/1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات و الإتجار فيها.
[31] وزارة العدل، شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الثالث، مطبعة فضالة، الرباط، الطبعة الثالثة: أكتوبر2005 ، ص: 68.
[32] محمد عيشوش، قراءة في الزمن التجاري، رسالة ماستر في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبدالله – فاس، السنة الجامعية 2016/2017
[33] Marie CRESP; le temps juridique en droit privé; thèse doctorat en droit; école doctorat de droit; université Montesquieu; Bordeaux 5 ; année universitaire 2010 ; P: 61
[34] أحمد الكفراوي: في نظرية الزمن الاجرائي الجنائي، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، العدد 62، أبريل 2021، ص: 182.
[35] محمد عيشوش، قراءة في الزمن التجاري، م.س، ص: 20.
[36] المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، لبنان، دون ذكر تاريخ النشر ص:7.
[37] ساهر ابراهيم الوليد، المعالة التشريعية للمواعيد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، مقال منشور بمجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية المجلد 13 ، العدد 1 ، سنة 2011، ص: 1020.
[38] مي خميس عصفور:” المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني- دراسة مقارنة-“، رسالة لنيل الماجستير، جامعة الأزهر-غزة، كلية الحقوق- قسم القانون العام، 1431ه- 2010م، ص: 9.
[39] مي خميس عصفور، م س ، ص: 11.
[40] مي خميس عصفور، م س، ص: 15.
[41] مي خميس عصفور، م س, ص 20.
[42] حدد المرسوم الملكي عدد 169.77.2 الصادر بتاريخ 1977/02/28، لائحة ايام العطل في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح المشابهة لها.
[43] ففي دولة فرنسا تتراوح المدة من وقت وقوع الجريمة الى صدور الحكم البات بشأنها بين سنتين و ثلاث سنوات، حيث أصبحت ستة عشر شهرا و نصف في سنة 1999 م و في مصر بلغ عدد القضايا الجنائية التي عرضت أمام المحكمة المصرية خلال عام 2002 م 12 مليون قضية و هذه في حال كافة الدول.
-شريف سيد كامل الحق في سرعة الإجراءات م.س البندر 2 ص 11 وما بعدها
[44] Wilson jq et heernstein rj crime and human nature new york 1985 p 50،56.
[45]، Gazal o.punishment by consent alternative to criminal trials haifa 2002 p 41
[46] gazal Opunishment by consent op cit . pp 53،50.
[47] ، شريف سيد كامل: “الحق في سرعة الإجراءات الجنائية” م.س بند 2 ص 17
[48]، Gowal O punish;ent by consent op cit p 53.
[49] شريف سيد كامل: “الحق في سرعة الإجراءات الجنائية”، م.س بند 29 ص 89
– محمود سمير عبد الفتاح: النيابة العمومية و سلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة، رسالة دكتوراه منشورة الدار الجامعية، بيروت 1991 ص 194 وما بعدها
[50]– أنظر دليل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولية، ط 2، مطبوعات منظمة العفو الدولية، 2014، ص:144.
[51]– franklin kuty ، justice pénal et process équitable :volume 2، Edition larcier ،Bruxelles ،Belgique ،2006 p: 13.
[52]– franklin kuty ،justice pénal et procès équitable، op.cit . p:12
[53]– شريف سيد كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2005، ص:1.
[54]– الدساتير الصادرة في: 1962-1970-1972-1992-1996.
[55]– طيب بن لمقدم، لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم صدور حكم داخل أجل معقول، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: www.marocdroit.com تاريخ الاطلاع: 2022/07/20. على الساعة 32:14.
[56]– زيد ابراهيم غرابيه، حق السرعة في الإجراءات الجزائية(دراسة مقارنة)، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد 3، العدد 4، الجزء الاول، الأردن، 2019، ص:155.
[57] منشور بموقع http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022/04/22 على الساعة 23:30.
[58] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، رقم 335 بتاريخ 19/02/2015، في الملف رقم 1642/1914/2013، منشور بموقع http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc.html.
تتعلق وقائع القضية بمقال تقدم به مدعّ أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يعرض فيه أنه اعتقل لمدة 69 يوما، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جريمة تكوين عصابة إجرامية إلا أنه تمت تبرئته من طرف المحكمة المختصة. وأضاف أن الاعتقال سبب له عدة أضرار نفسية ومالية، ملتمسا تحميل الدولة مسؤولية ذلك، والحكم له بتعويض مالي قدره 1.500.000 درهم، مع نشر الحكم في جريدة يومية لمدة أسبوع، على نفقة المحكوم عليه، مع النفاذ المعجل.
وبعد استنفاذ الإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير العدل تعويضا إجماليا لفائدة المدعي قدره 60.000 درهم، وذلك عن الخطأ القضائي.
وبناء على ذلك تم استئناف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بإلغاء الحكم الابتدائي، ورفض طلب التعويض عن الخطأ القضائي، فتقدم المدعي من جديد بطعن في القرار أمام محكمة النقض لخرقه لمقتضيات الفصل 122 من الدستور الذي يقر بمبدأ التعويض عن الخطأ القضائي، معتبرا أن قرار اعتقاله احتياطيا من طرف النيابة العامة لم يكن مبررا، وبأن سلطة النيابة العامة في اتخاذ قرار الاعتقال لا ينبغي أن تتسم بالتجاوز وبعدم المشروعية وبالإخلال بمبدأ قرينة البراءة.
وقد أيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي القاضي برفض طلب التعويض عن الاعتقال الاحتياطي رغم صدور حكم بات بالبراءة لصالح المدعي، معتمدة على العلل التالية:
الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية لمرفق القضاء هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال المفرط الذي يقع فيه القاضي قليل العناية، والذي يدل على إخلاله بكيفية فادحة بواجباته المهنية خلال ممارسته لوظيفته القضائية؛
قرار الاعتقال الصادر عن النيابة العامة في حق المتهم (المشتبه فيه) تم في إطار الإجراءات والمساطر المنصوص عليها قانونا؛
الحكم الصادر بالبراءة لفائدة المتهم لا يعني خرق النيابة العامة للقانون أو القول بكونها ارتكبت خطأ قضائيا موجبا للتعويض؛
وعليه خلصت محكمة النقض للقول بأن قرار الاعتقال المتخذ من طرف النيابة العامة، تم في إطار سلطة الملاءمة طبقا لمقتضيات المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية ويبقى قرارا مشروعا، مما تنتفي معه بذلك مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي.
[59] ـ إن استقلال السلطة القضائية، و تبعية كافة القضاة لها، لا يعفي من مسائلتهم عن الأخطاء التي قد يرتكبونها أثناء قيانهم بمهامهم طبقا لأركان المسؤولية التقصيرية في إطار علاقة التابع و المتبوع، وان كان ذلك لا يحول دون مساءلة القاضي تأديبيا من طرف السلطة التابع لها، و كذلك جنائيا متى أخل بواجب الاستقلال طبقا للفصل 109 من الدستور الذي ينص أنه ” يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاة ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات و لا يخضع لأي ضغط، يجب على القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة، يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة”.
[60] محمد مراد: الهندسة الدستورية للعدالة الجنائية، رسالة لنيل شهادة ماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكادير، السنة الدراسية 2019/2020 ، ص: 189




