الدكتور / هشام عبد السيد الصافي محمد بدر الدين
محام بجامعة حلوان – محاضر منتدب بكلية الحقوق جامعة حلوان وبكلية الحقوق جامعة بنها، مصر
الملخص:
أن الإهتمام بالأطفال وحماية حقوقهم من أهم متطلبات التنمية المستدامة، فالأجيال الجديدة هي التي تهيئ للعالم فرص جديدة للنمو والتطور ومن ثم فإن هناك حاجة ماسة لحماية حقوق أطفال العالم وتوفير مايلزم لنموهم وبقائهم في كل مكان، وبلا شك أن الثقافة والتعليم هي من أهم حقوق الطفل التي يجب حمايتها فهي الإطار الأساسي والوسط الذي تنمو فيه شخصية الطفل وتترعرع فهي التي تؤثر في أفكاره ومعتقدانه ومعلوماته وخبراته ودوافعه وطرق تعبيره عن انفعالاته ورغباته، ولذلك أهتمت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية وأحكام القضاء بتقرير ذلك الحق للأطفال.
Abstract:
The concern for children and the protection of the rights of the most important requirements of sustainable development, the new Human generations are that Create to the world of new opportunities for growth and development and Without a doubt that culture and education are the most important rights the child to be protected Which responded by text in international conventions and national laws and the provisions of the judiciary.
مقدمة
يضرب الاهتمام بحقوق الطفل بجذوره في عمق التاريخ الإنساني، كما أولت تعاليم الأديان السماوية مرحلة الطفولة في عمر الإنسان رعاية خاصة؛ فالطفولة هي أولى مدارج الحياة الأولي وأولي خطاها نحو التكامل والتسامي وهي مرحلة التكوين والتقويم وفيها يتم أعداد الطفل ليستقبل مراحل عمره التالية بإدراك قوى وعقلية انضج وبمعلومات أوضح، فالطفولة نبت الحياة ودرة الوجود ومعبر البشرية الذي تعبر عليه من جيل إلي آخر، ومن هنا أصبحت الطفولة الشغل الشاغل للدول المتحضرة، والمتقدمة التي ركزت على تعليم الأطفال وتربيتهم، فالأمة التي لا تجعل من التعليم الهدف الأول والأخير لها تكون وقوداً للتأثيرات الخارجية المفروضة عليها وترمي بذلك أبنائها في خضم اليم أو في أتون النار وتجعل منهم عشباً يابساً أو نباتاً ذابلاً يحترق، فمقومات أي أمة من الأمم تقاس بمستوى التعليم فيها، ولعل أصدق دليل على ذلك أننا نجد بعض الدول الغنية جداً في ثرواتها البشرية من حيث العدد وفي ثرواتها الطبيعية من حيث الكم والنوع، يتم ترتيبها على أساس أنها دول من دول العالم النامي وليس من دول العالم المتقدم، والتعليم مصطلح واسع فضفاض يشمل جميع الأنشطة الممنهجة والمتعمّدة المصممة لتلبية حاجات التعلّم، فيشمل التكوين والتنشئة وانخراط الشباب في المدارس والمراكز التعليمية على اختلاف أنواعها وطبيعتها وحقولها، ويعتبر الحق في حق اجتماعي إيجابي يرتب على عاتق الدولة مجموعة من الالتزامات باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، فالتعليم يعد وسيلة لا غنى عنها لتحرير وحماية حقوق الإنسان الأخرى، فالحق في التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدي النشء والشباب، وفحوى ذلك الحق أن يكون لكل طفل الحق في ضمان قدر منه يناسب قدراته وإمكانياته بالمجان خلال فترة التعليم الإلزامي.
أهمية البحث:
ترجع أهمية البحث إلي أن هناك ما يناهز بليون من البشر دخلوا القرن الحادي والعشرين غير قادرين على القراءة والكتابة، وبالطبع سبب ذلك هو حرمانهم من التعليم في الطفولة أو تعليمهم تعليما منفرا شكليا لا يؤدي بهم في النهاية للتعلم، ويمكن إرجاع ذلك إلي الظروف الاقتصادية التي تمر بهم أسر هؤلاء وبلادهم أو الظروف السياسية لهذه الدول فهناك العديد من الأنظمة السياسية لا تسعي لتعليم شعوبها، وذلك لأن الحق في التعليم يوصف بأنه “حق في التمكين”، فهذا الحق يوفر للفرد مزيدا من التحكم في حياته من خلال معرفته حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، قبل حكام دولته، وبالطبع ذلك لن يكون إلا بعد الحصول أدنى مستوى من التعليم، فللحق في التعليم ميزة هذه الميزة تمثل في انه يمكن تصنيفه بعدة طرق مختلفة فهو يعتبر حقاً اقتصادياً وحقاً اجتماعياً وحقاً ثقافياً في حين يمثل أيضا حقاً مدنياً وسياسياً لأنه أساسيا لأعمال فعال لهذين الحقين وبالتالي فان الحق في التعليم يعبر عن عدم تجزئة حقوق الإنسان كما يعبر عن ترابط هذه الحقوق جميعها.
الصعوبات التي واجهة الباحث:
تعد أهم الصعوبات التي واجهة الباحث هي ندرة الكتابات المتخصصة حول حق الطفل في التعليم باعتباره أساس كل الحقوق فكل الكتابات تتناول حقوق الطفل بصفة عامة دون إبراز لحقه في التعليم بل بعضها يربط بين حقوق الطفل وحقوق المرأة، وتفيض تلك الكتابات في الظواهر التي تواجه الطفولة من تشرد أو استخدامهم في سن مبكر أو الحديث عن حقه في ظل النزاعات المسلحة دون التطرق بالشكل الكافي لحق الطفل في التعليم، كذلك هناك قلة في الأحكام القضائية التي تعرضت لهذا الحق وذلك نظرا لقلة ما تم عرضه من قضايا على المحاكم مرتبطة بذلك الحق وقد يعود ذلك لكون مجتمعاتنا الشرقية لا زالت تعامل الأطفال باعتبارهم تبع عليهم فعل ما يراه والديهم، دون أبداء أي اعتراض أو رأي.
خطة البحث:
نظراً لأن التعليم أصبح من أهم قنوات الاهتمام العالمي، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنشاء الأجيال الصالحة والواعية، فهذا البحث يحاول إلقاء الضوء على التطبيق التشريعي والقضائي لحق الطفل في التعليم طبقا لما هو مقرر في المواثيق الدولية في إحدي الدول العربية وهي جمهورية مصر العربية موضحين ما قامت به الدولة المصرية من جهود في ذلك الشأن، وسنحاول توضيح ذلك في مبحثين كالأتي:
المبحث الأول: حق الطفل المصري في التعليم في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
المبحث الثاني: حق الطفل المصري في التعليم في ضوء أحكام القضاء الإداري.
المبحث الأول
حق الطفل المصري في التعليم في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
يعتبر الحق في التعليم من المفاهيم الدستورية المعاصرة، والذي تجلى وتكرس بصورة متكاملة مع بروز الجيل الثاني من أجيال حقوق الإنسان عام 1966، كحق اجتماعي إيجابي يرتب على عاتق الدولة مجموعة من الالتزامات على الدولة، باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان([1])، وقد تحدثت العديد من النصوص القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوضعية عن حق الطفل في التعليم ومدي التزام الدول بهذا الحق، باعتبار أن لكل طفل الحق في ضمان قدر من التعليم يتوافق مع ميوله وملكاته([2])، وقبل أن نتناول هذا الحق في ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، كان لابد من التعرف على مفهوم الطفل الذي ستنطبق عليه هذه الأحكام من خلال هذه النصوص الاتفاقية والقانونية ومن خلال الفقه.
المطلب الأول
المفهوم القانوني والفقهي للطفل
تطورت المفاهيم عن من هو الطفل مع الزمن فلم يعد ينظر إلي الأطفال الآن باعتبارهم يمثلون أشياء سلبية تشغل اهتمام الكبار بل باعتبارهم أفراد من البشر لهم حقوق خاصة بهم، فمفهوم الطفل كغيره من المفاهيم يختلف باختلاف المجتمعات والأنظمة حيث أن لكل مجتمع قانون يحدد مفهومه انطلاقاً من معطيات ثقافية داخلية خاصة بكل مجتمع كما تتعدد المعايير لتعريف من هو الطفل، وإن كان الشائع لتعريف الطفولة المعيار الزمني أو الفئات العمرية، ويعتبر هذا المعيار من أبسط المعايير في تحديد مفهوم الطفولة([3])، وسنحاول التعرف على مفهوم الطفل في الاتفاقيات الدولية، والتشريعات المصرية والفقه في الآتي:
1- مفهوم الطفل في الاتفاقيات الدولية:
جاءت اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام1989([4])، لتعرف الطفل في مادتها الأولي بأن ” لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آي إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”([5])، إلا أن هذا التعريف قد لاق الكثير من الانتقاد من قبل الفقه والتي تتمثل في: أولاً: أنه أهمل المرحلة الجنينية فلم يدخلها في مرحلة الطفولة رغم أهمية هذه المرحلة . ثانياً: أن رفع سن الطفل إلي الثامنة عشر يتعارض مع أبسط القواعد العلمية والتقسيمات العصرية المنصوص عليها في علم نفس النمو – فمن المعلوم – أن مرحلة الطفولة تنتهي بالبلوغ لتبدأ مرحلة أخري جديدة هي مرحلة المراهقة ويعنى مصطلح المراهقة كما يستخدم في علم النفس مرحلة الانتقال من الطفولة إلي مرحلة الرشد والنضج، فالمراهقة مرحلة تأهب لمرحلة الرشد. ثالثاً: أن الإنسان حتى سن الثامنة عشر لا يقبل في محيط علاقاته الاجتماعية أن يوصف بأنه مجرد طفل بل يعتبر ذلك من قبيل الإهانة والتقليل من شأنه، ومن الناحية المقابلة فإن من يتعاملون معه لا ينظرون إليه كطفل بل إلي إنسان يافع أو مراهق تعدى مرحلة الطفولة([6])، كما يؤخذ عليها أنها وضعت سن أقصي للطفل وهو ثمانية عشر سنة ما لم يوجد تشريع وطني يحدد سن أخر أقل، وبالتالي لو كان هناك تشريع داخلي يخالف السن المحدد بمعرفة الاتفاقية كحد أقصي لسن الطفولة يكون هو المطبق ويهمل السن المحدد بالاتفاقية([7]).
2- مفهوم الطفل طبقاً للتشريعات المصرية:
لم يفرد المشرع المصري قبل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 8 200 تعريفاً محدداً للطفل وعندما عرفه في هذا القانون والتشريعات التالية التزم بتعريف اتفاقية حقوق الطفل فعرفه من خلال المرحلة فورد في المادة الثانية من قانون الطفل ” يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر . فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت السن بمعرفة احدي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة”
.أما قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 قد عرف الطفل بمعيار زمنى مختلف وذلك في المادة 98 منه بأنه” يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة . ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص”، ثم جاء الدستور المصري المعدل في عام 2014 بالنص على سن الطفل المحدد في قانون الطفل وذلك في المادة 80 التي جري نصها على الآتي” يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره..”([8])، ومن هنا يمكن القول أن الطفل لم يعد الصغير الذي لم يتكلم بعد بل اتسع مفهومه ليشمل مرحلة عمرية متسعة فكل إنسان منذ لحظة ميلاده حتى سن الثامنة عشر يعد طفلاً، وبالتالي كل من يبلغ ذلك السن يخرج من مرحلة الطفولة ونطاق الحماية المقررة لها([9]).
3- مفهوم الطفل في الفقه الإسلامي وعند علماء الاجتماع :
ويختلف مفهوم الفقه الإسلامي عن علماء الاجتماعي في تعريفه للطفل فالأول عرف الطفل بسن بلوغ الحلم من خلال تفسيره لقول الله تعالي” وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما أستأذن الذين من قبلهم كذلك يبن الله لكم آياته والله عليم حكيم” الأية 59 من سورة النور، والحلم يعنى الاحتلام والاحتلام دليل البلوغ والبلوغ هو سن التكليف لمعظم الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات([10])، وبالتالي تكون مرحلة الطفولة هي تلك المرحلة التي تبدأ بتكوين الجنين في بطن أمه وتنتهي بالبلوغ وهذه الفترة اختلف الفقهاء في تقديرها فقدرها أبو حنيفة بثمانية عشر سنة للولد وسبعة عشر سنة للفتاة وقدرها الصاحبان والجمهور بخمس عشرة سنة لكل من الفتي والفتاة، في حين قدرها ابن حزم الظاهري بتسع عشرة سنة، وهذه الأقوال الفقهية تدل على التقاء الفقه الإسلامي واتفاقه مع ما ورد باتفاقية حقوق الطفل([11])، بينما الأخر عرفه من خلال وصفه بأنه” الإنسان الكامل الخلق والتكوين لما يمتلكه من قدرات عقلية وعاطفية وبدنية وحسية إلا أن هذه القدرات لا ينقصها سوى النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو الاتجاه السلوكي الإرادي للطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه([12]).
ومن وجهة نظرنا ليس من السهل وضع تعريف للطفل ثابت يصلح أن يطبق على كل الأطفال في كل زمان ومكان، وذلك لأنه لا يمكن وضع حدود عمرية ولا جسمية دقيقة بين مرحلة الطفولة والمرحلة العمرية التي تليها فهناك العديد من الاعتبارات والظروف الجسمية والنفسية والعقلية والأخلاقية التي تختلف من طفل لأخر، كما أن طول أو قصر فترة الطفولة يرتبط ارتباطا وثيقا بظروف المجتمع والثقافة السائدة فيه والفترة الزمنية اللازمة لإعداد الأفراد فيه لتحمل المسئولية، ولذلك نري أن فترة الطفولة تكون قصيرة في المجتمعات البدائية والزراعية والمتخلفة؛ بينما تكون طويلة في المجتمعات الصناعية والمتقدمة، كما ترجع أهمية تحديد بداية سن الطفولة ونهايته لوضع معاملة قانونية خاصة لهذه الفئة من المجتمع توفرت الحماية الوقائية لها.
المطلب الثاني
حق الطفل المصري في التعليم في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية
أولاً: حق الطفل المصري في التعليم في ظل الاتفاقيات الدولية:
لقد اهتمت العديد من الاتفاقيات الدولية بحق الطفل في التعليم بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام1948، ولكن جاء ذلك الإعلان كبداية في نقطة التعليم بنص يفهم منه حق الطفل في التعليم بالحديث عن إلزامية التعليم بل ومجانيته، وبالحديث عن حق الأبوين في اختيار نوع التعليم لأولادهم([13])، ثم جاء النص صريحاً على حق الطفل في التعلم في إعلان حقوق الطفل الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام1959، وتحدث هذا الإعلان لأول مرة عن حق الطفل في التعليم باعتباره واجب على المجتمع، كما تناول لأول مرة حق الطفل المعاق في تلقي التعليم كغيره من الأطفال الأصحاء بدنيا وعقليا([14])، وقد قرر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام 1966 ذات الحق بشكل مفصل([15])، ثم صدر ميثاق حقوق الطفل العربي في ديسمبر عام 1984 والمقر بمعرفة وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وجاء هذا الميثاق ليضع خطة عربية شاملة للحماية الطفل العربي والإرتقاء به في جميع مراحله السنية([16])، جاءت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 لتتوج تلك الجهود الدولية فيحق الأطفال في التعليم فجاءت نصوصها شاملة مفصلة لكل حقوق الطفل بما فيها حقه في التعليم وقررت الاتفاقية حقوق للطفل المعاق مثل الطفل الصحيح تماماً بل جاء النص على حقوق الطفل المعاق في التعليم المناسب له سابقة على حق الطفل السليم([17])؛ ثم جاءت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 بالنص بشكل مفصل على حقهم في التعليم ونوعيته([18]).
ثانياً: حق الطفل المصري في التعليم في ظل التشريعات الوطنية:
قد اهتمت الدساتير المصرية المتعاقبة، وبصفة خاصة الدستور الأخير المعدل في عام 2014، بحقوق الطفل عموماً وبصفة خاصة حقه في التعليم، بل وبتنظيم العملية التعليمية له بداية من مرحلة الحضانة مروراً بمراحل إعداد الأطفال منتهية بنهاية مرحلة التعليم الإلزامي، كما أبدت اهتماما خاصاً بالمواد التعليمية التي يجب أن تدرس بصفة أساسية للطفل خلال تلك المرحلة، وبالتأكيد على مجانية التعليم، موضحة الهدف من العملية التعليمية، والحديث عن الاهتمام بالمعلم باعتباره أساس العملية التعليمية، كما ألزم لأول مرة الدولة بالإنفاق على العملية التعليمية نسبة معينة من الإنفاق الحكومي تصاعد تدريجيا حتى تتفق والمعدلات العالمية، الأمر يعد تطبيقا عمليا لما ورد بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل([19])، وقد جاءت التشريعات المصرية المختلفة الخاصة بالتعليم والطفل في ركاب ذلك، فجاءت كاشفة معبرة عن مدي اهتمام الدولة برعاية حق الطفل في التعليم، وبتقدم مكانة الأطفال بصفة عامة ووضعهم في أولويات السياسة العامة للدولة([20])، فهناك القانون 139 لسنة 1981 والخاص بالتعليم والذي نظم مسألة تعليم الأطفال في مصر فينصوص عديدة منه بداية من النص عن الغرض من تعليم الطفل في مادته الأولي بالنص على أنه” يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه “([21])، ثم تطرق لوضع ما ورد من نصوص الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية المتعاقبة والخاص بمجانية التعليم موضع التطبيق محددا حدود تلك المجانية بالنص في المادة الثالثة منه على أن” التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية . ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التعليم”، وحدد القانون المدة اللازمة لتعليم الطفل في المادة الرابعة منه بالنص على أن” تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي :تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي ويتكون من حلقتين ” الحلقة الابتدائية ” ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ” ومدتها ثلاث سنوات”، وهذه المادة من وجهة نظرنا يجب تعديلها في ظل الدستور الحالي الذي جعل مدة التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أي بلوغ سن الثمانية عشر أي أضاف ثلاثة سنوات زائدة عن القانون([22])، وقد أهتم القانون بإظهار شكل الدولة المصرية من كونها دولة إسلامية فنص في المادة الثامنة منه بأن“ التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على إلا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى .وتنظموزا رة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم”([23])، كما وضع القانون سبل لمتابعة انتظام الأطفال في تلقي دروسهم فجاء نص المادة التاسعة عشر منه لتنظم هذه المسألة بالنص على أن ” إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون”([24])، والعقوبة المقررة لعدم انتظام الطفل في دراسته طبقاً لهذا القانون من وجهة نظرن لم تعد مناسبة ولا تمنع ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم والتي من المفروض أن تسعي الدولة إلي مواجهتها بكافة طرق ونحن من جانبنا نري مضاعفة الغرامة في مواجهة المسئول عن الطفل المتغيب قانونا ثم في حالة عدم الامتثال اللجوء للعقوبات الجنائية من حبس، في مكن تعديل النص الحالي ليغلظ العقوبة لتصل 1000 جنية في حالة الغياب دون عذر وفي حالة تكرار ذلك تكون العقوبة 50000جنية مع الحبس لمدة ثلاثة أشهر وذلك للحد من ظاهرة التسرب من المدارس([25])، كما نص القانون على جواز إنشاء مدارس خاصة للمعوقين في المادة التاسعة منه بالنص في المادة التاسعة منه على أن” .. كما يجوز أن ينشىء، ومدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة لتعليم، ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم “، وهذا النص أيضا يجب من وجهة نظرنا تعديله في ظل الدستور الحالي الذي فرض على الدولة رعاية المعوقين في مختلف المجالات بما فيها التعليم فالأمر لم يعد جوازي، كما ورد بالنص، ويمكن التعديل باستخدام “كلمة يجب بدلا من يجوز” إنشاء مدارس خاصة بالمعوقين في كل محافظة تنشأ وتوزع حسب الكثافة السكانية في كل محافظة([26]).
وجاء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، ليتوج الجهود المصرية في حماية حقوق الطفل في التعليم ووضعه موضع التنفيذ بشكل مفصل تفصيلاً متكاملاً عما سبقه من قوانين([27])، فتحدث عن تعليم الأطفال قبل بلوغ سن الرابعة وبعد ذلك حتى بلوغ سن السادسة سن بداية التعليم الإلزامي فتناول في نصوصه الحديث عن دور الحضانة فعرفها في المادة (31) منه بأنها” يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون . ولكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق” ([28])، ثم تطرق للحديث عن مرحلة رياض الأطفال كمرحلة تالية لمرحلة الحضانة وتنظيمها في العديد من النصوص فنصفي المادة( 55 ) منه على أن ” رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي ويهيئهم للالتحاق بها “، ثم ذهب للجانب التنظيمي لهذه المرحلة وأهميتها بالنسبة للأطفال بالنص في المادة(56 ) منه على أن” مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة، وتقوم على الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية”([29]). بل اعتبر القانون لأول مرة أن إعاقة الطفل عن التعليم بصفة عامة يشكل جريمة جنائية وذلك بالنص في المادة 96 منه على أن ” يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية: ……. 5 – إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر….. وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 )، ( 4 )، يعاقب كل من عرض طفلاً لأحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ” ([30])، كما اهتمت القانون بثقافة الطفل كعنصر مكمل للتعليم بالنص في المادة (87) منه على أن” تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالات من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث “([31]).
ومن جماع ما سبق يتضح أن التشريعات الدولية المتمثلة في الاتفاقيات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان وكذا التشريعات الوطنية المصرية قد نظمت حق الطفل في التعليم بشكل مفصل ودقيق شاملة حق الطفل المعاق في ذلك ومرتبة مسئولية مدنية وجنائية على من يعيق حصول الطفل على هذا الحق، كميمكن مما سبق استخلاص تعريف لحق الطفل في التعليم بأنه” ذلك الحق الأساسي الأصيل ذو الطابع الاجتماعي والذي يعطي المكنة للأطفال بتلقي العلوم والمعارف والمعتقدات التي تتناسب مع قدراتهم وتتماشى مع رغبات أبائهم، مع إلزام الدولة بضرورة توفير الإمكانيات والسبل المناسبة للوصول لذلك وتحقيقه سواء من خلال قيام الدولة بإنشاء المؤسسات التعليمية العامة المناسبة والكافية وفقًا لقدراتها وإمكاناتها المتاحة أو من خلال إلزام الآباء بإرسال أبنائهم للمدارس”([32]).
كما يمكن استخلاص واستجلاء الخصائص التي تميز حق الطفل في التعليم والتي تتمثل في الآتي([33]):
- حق ممنوح للطفل لا يقابله أي واجبات أو التزامات عليه.
- حق لا يجوز النزول عليه أو التفريط فيه بأي حال من الأحوال.
- حق متطور يتطور بتطور عمر الطفل السني فحقوق الطفل تتغير وتتابع حسب المراحل الزمنية لعمر الطفل.
- حق اجتماعي لا يمكن الحديث عنه أو التمتع به إلا في إطار مجتمعي.
- حق تتدخل الدولة فيه تدخل مباشر أو غير مباشر.
المبحث الثاني
حق الطفل المصري في التعليم في ضوء أحكام القضاء الإداري
أرسى القضاء الإداري المصري في العديد من الأحكام عدد من المبادئ الحاكمة للحق الطفل في التعليم بداية من تنظيم الحق في الترخيص لدور الحضانة، مروراً بتحديد سن رياض الأطفال، والحديث عن مرحلة التعليم الإلزامي الحكومي، والحديث عن مراكز التدريب، والتقوية، ثم تناول التنظيم القانوني للمدارس الخاصة والأجنبية، ومصروفات تلك المدارس، والمناهج التي تدرس في تلك المدارس والولاية التعليمية ودور ولي الأمر فيها، وتأهيل المعلم ودوره في العملية التعليمية، ثم تناول نظام تأديب الطلاب في المدارس وهو ما سنحاول توضيحه في الآتي([34]):
المطلب الأول
القضاء الإداري والمراحل المختلفة لتعليم الطفل
دعم القضاء الإداري حق الطفل في التعليم بأحكامه المختلفة موضحا سن تلقي الطفل في التعليم بداية من دور الحضانة مروراً برياض الأطفال منتهيا بالمدرسة والمرحلة الإلزامية في التعليم وذلك كالأتي:
أولا: القضاء الإداري وحق الطفل في التعليم في مرحلتي الحضانة ورياض الأطفال:
أفرد القضاء الإداري حماية معينة لدور الحضانة فقضي بأن” المشرع أوجب لإنشاء دور حضانةالطفل ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وإذ ما صدر الترخيص بإنشاء دار حضانة فإنه لا يجوز إغلاقها إلا في حالة صدور قرار مسبب من: أولا : لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة، ثانيا: مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة وفي هذه الحالة يكون الغلق مؤقتا لحين عرض الأمر خلال ثلاثين يوما على لجنه شئون دور الحضانة بالمحافظة وعند عدم مراعاة هذا الأجراء يعتبر قرار الغلق كأن لم يكن- المشرع قصر سلطة الوقف أو الغلق الكلي لدار الحضانة على لجنه شئون الحضانة بالمحافظة وفي حالة الغلق المؤقت على مدير الشئون الاجتماعية على أن يتم عرض قرار الغلق على لجنه شئون العاملين خلال ثلاثين يوما وحيث أن الجهة الإدارية قد أغلقت هذا الأجراء الأمر الذي يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون”([35]).
ثم تحدث في أحكامه عن الفارق بين مرحلة الحضانة ومرحلة رياض الأطفال من خلال فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتي ورد بها أن” ويتبين من ذلك أن ( سن الرابعة ) المنصوص عليه في المادة ( 56 ) المشار إليها ورد في سياق تعريف متى تعد الدار التي تقبل الأطفال روضه أطفال وليس في سياق تقرير شرط إلزامي يمتنع قبل تحققه قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال وذلك بغية وضع حد فارق بين دور الحضانة التي ينظمها قانون الطفل من الباب الثالث منه والتي تقبل الأطفال دون الرابعة وبين رياض الأطفال طبقاً لمورد بمضبطة مجلس الشعب لدي مناقشة مشروع قانون الطفل وذلك بالنظر إلي الاختلاف البين في الأحكام الموضوعية المنظمة لكل منهما سواء من حيث الشروط اللازم توافرها في دار الحضانة أو روضة الأطفال أو الجهة المنوط بها الإشراف الإداري والفني أو الهدف المنوط من كل منهما والذي يتحدد بالنسبة إلي رياض الأطفال في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للطفل في المجالات أنفة الذكر خلال السنتين السابقتين على بولوغ سن الإلزام بما تهيؤه للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والخاصة التي يلزم للقبول فيها قضاء الطفل فترة معينة بمرحلة رياض الأطفال”([36])، كما تطرق في أحكامه للجانب التنظيمي لمرحلة رياض الأطفال كمرحلة سابقة لمرحلة التعليم الإلزامي بتحديد بداية السن الخاص بهذه المرحلة وذلك بربطه ببداية سن التعليم الإلزامي فقضي بأن” وزير التعليم أصدر القرار رقم 15 لسنه 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 في 23/3/2000 بشان رياض الأطفال استنادا على قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الإبتدائية بست سنوات في المدارس الرسمية وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولى بان يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارا من أول أكتوبر في كل عام كما تضمن بأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويكون الحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وفى جميع الأحوال يتم القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين([37])، كما قضي بكيفية القيد بهذه المرحلة في أحكام متكاملة فقضي بأن” وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن عبارة عن سنتين يقضيهما الطفل قبل التعليم الابتدائي – يلزم حسب الأصل لقبول الطفل بالصف الثاني بمرحلة رياض الأطفال أن يكون قد أمضي عامة السابق بالصف الأول برياض الأطفال- مؤدي ذلك: طلبقيد الطفل بالصف الثاني برياض الأطفال دون أن يكون قد أمضي الصف الأول برياض الأطفال يعد مخالفاً لحكم القانون”([38])، ثم تطرق لأقل سن يمكن قبول الطفل فيه بهذه المرحلة بقضائه بأن“ حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتبارًا من أول أكتوبر في كل عام وأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات والحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات، وكان هذا التحديد – سواء فيما طواه قرار مجلس المحافظين أو ما أورده قرار وزير التربية والتعليم – بهذا الإطلاق دون إجازة النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف في الابتدائي وثلاث سنوات ونصف برياض الأطفال في حالة وجود أماكن لاستيعاب الأطفال إنما يخالف القانون الذي أجاز ذلك ونص عليه صراحة وكان أيضا من المسلم به أن المشرع إذا وضع نصًا تشريعيًا فقد وجب الالتزام به ويمتنع مخالفته وأنه في حالة تعارضه من نص تشريعي آخر وعدم إمكان التوفيق بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه”([39])، ثم تطرق لأقصي سن يمكن قبول الطفل فيه في مرحلة رياض الأطفال بقضائه بأن” يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات والحد الأدنى للقبول بنظام السنة الواحدة خمس سنوات وكان هذا التحديد سواء فيما طواه قرار مجلس المحافظين أو ما أورده قرار وزير التعليم قد جاء بهذا الإطلاق دون إجازة النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف في حالة وجود أماكن لاستيعاب الأطفال إنما يخالف نص القانون الذي أجاز ذلك ونص عليه صراحة في حالة وجود أماكن”([40])، ثم أهتم القضاء الإداري بتحديد كثافة الفصول في مرحلة رياض الأطفال والتي على أساسها يتم التنسيق لقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال فقضي بأن” وإذ كانت كثافة الفصول برياض الأطفال قد تحدد بعدد 36 تلميذا بالفصل إلا أن العمل قد جرى بوزارة التربية والتعليم بأنه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ في كل فصل بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تأشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الأطفال يمر بمرحلتين الأولى مرحلة التنسيق العام والذي بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين على تأشيرات من الوزير ويكون القبول في حدود النسبة المشار إليها”([41])، ثم ربط القضاء الإداري بين مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الإلزامي وذلك بما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من أن” ولما كان الثابت على ما تقدم، أن كلا من مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، بحلقتيه الإبتدائية، والاعدادية مرحلتان متتابعتان، تهدف أولاهما إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة للطفل، وإعداده خلال سنتي رياض الأطفال، السابقتين على سن الإلزام للالتحاق بالمدارس المشار إليها”([42]).
ثانياً: القضاء الإداري وحق الطفل في التعليم في مرحلة التعليم الإلزامي:
تحدث القضاء الإداري عن مرحلة التعليم الإلزامي والتزام الدولة بتوفيرها لكل المصريين فقضي بأن” تلتزم الدولة بتوفير التعليم الأساسي لجميع المصريين- يصدر المحافظون كل في دائرة اختصاصه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي”([43])، وحدد القضاء الإداري بداية سن التعليم الإلزامي بقضائه بأن” التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم – استثنى المشرع من هذا الأصل وأجاز النزول بالسن عند القبول في بداية المرحلة الابتدائية من ست سنوات إلى سن خمس سنوات ونصف – مسألة كثافة الفصل من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة – لا رقابة عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة – القرارات الصادرة بقبول أطفال أقل من السن المقررة تتحصن بمضي المدة”([44])، وقد أوضح فكرة جواز النزول بالسن بقضائه بأن” ولئن أجيز النزول بسن القبول بالتعليم الأساسي إلى سن خمس سنوات ونصف إلذلك ليستلزم الضرورةأن يجرى قبول جميع الأطفال الذين بلغوا هذا السن في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي بل أن ذلك القبول في حدود هذا الحد الأدنى يخضع لتنسيق القبول الذي يتطلب إنهاء مرحلة الحضانة”([45])، كما حدد المدة التي تلتزم فيها الدولة بتعليم الأطفال بحكمه بأن” أصبح الإلزام يتمثل في ضرورة أن يتم الطفل مرحلة التعليم الأساس بحلقتيه الإبتدائي والإعدادي بعد أن ضمتا في مرحلة واحدة حسبها المشرع كافية للحصول على قدر كاف من التعليم – البادي من سائر نصوص قانون التعليم أنه لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائي مستقلة عن مرحلة التعليم الإعدادي بل أصبحتا مرحلة واحدة ذات حلقتين([46])، وقضي بأن نهاية مدة التعليم الإلزامي” تنتهي هذه المرحلة إما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام- لم يفرض المشرع ثمة إلزام على جهة الإدارة بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مدارس التعليم الثانوي- مؤدى ذلك : أنه يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم بأوراقه مستوفية شروط القبول محددة من مدارس التعليم الثانوي”([47]).
ثالثاً: القضاء الإداري وحق الطفل المعاق في التعليم:
من واجب الدولة أن ترعي هذه الفئة في مختلف مراحلها العمرية وتوفر لها التعليم الذي تحتاج إليه مع مراعاة توفير الوسائل المعينة لهم على ذلك، فالتعليم حق لهم كما هو حق لغيرهم من الأصحاء، وتنبع أهمية التعليم بالنسبة للطفل المعاق في كونه يوفر له الوعي اللازم للتعامل مع الوضع الذي يعيشفيه بالأسلوب السليم الذي يضمن لهم الاستقرار والطمأنينة بالإضافة لتسهيل انخراطه في المجتمع في شتي المجالات بحسب التخصصات التي تتوافر له مما يشعره بذاته وأنه ليس عبئاً على المجتمع([48])، وهو ما قررته الجمعية العامة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتوى لها عندما قررت ” أنه رعاية من المشرع لهذه الطائفة من المواطنين وحرصاً لكرامتهم الإنسانية وحماية لهم من ألوان المعاملة غير اللائقة وتأكيداً لحقهم في أن ينالوا المساعدة والوقاية وفرص التأهيل الملائمة التي يمكن لهم من خلالها الإسهام إلى أقصى حد مستطاع في ممارسة مسئوليات الحياة الكاملة في المجتمع الذي ينتموا إليه”([49]).
المطلب الثاني
القضاء الإداري ومجانية التعليم الإلزامي
رسخ القضاء الإداري في العديد من أحكامه لمبدأ مجانية التعليم في مختلف مراحله فقضي ” على عدم إلزامهم بأداء مبالغ مالية مقابل العملية التعليمية ذاتها سوي ما ناط باللائحة التنفيذية تعيينه كرسوم مقابل الخدمات الطلابية المختلفة على أن تخصص حصيلتها للخدمة التي تؤدى عنها وقد عينت اللائحة التنفيذية هذه الرسوم – مؤدي ذلك – لا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى لم يفرضها المشرع تحت مسمي تبرع أو خلافه ً بعيني الاعتبار أن التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة على نية المتبرع ومقصده([50])، كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمجانية التعليم مع جواز قبول التبرع من قبل المواطنين لمساعدة الدولة قي الاستمرار في العملية التعليمية بفتواها بأن” أن المشرع حرصاً منه على مجانية التعليم التي كفلها الدستور للمواطنين جميعاً منع مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية وأجاز فقط تحصيل مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدى إليهم والتأمينات عن استعمال الأجهزة والمعدات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي مفوضاً وزير التعليم دون غيره في تحديد هذا المقابل وأحواله ومن ناحية أخرى فان المادة (11) من هذا القانون أجازت أن تتولى المحافظات في إطار قانون الإدارة المحلية العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية بما في ذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود موازنتها مُقررة لها في سبيل ذلك الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية من خلال إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالمحافظات للإفادة من الجهود الذاتية والتي تتمثل في التبرعات المالية والعينية التلقائية التي يقدمها المواطنون طواعية منهم للمساهمة في اثراء العملية التعليمية لمعاونة الدولة في الوفاء بإلتزامها بكفالة التعليم الأساسي وما يعلوه من مراحل التعليم المختلفة وما يستلزمه ذلك من أعباء قد تنوء بها خزانتها بينما تتزايد الحاجة إلى الخدمات التعليمية تبعاً للزيادة السكانية الأمر الذي حدا بالمشرع إلى فتح الباب أمام الجهود الذاتية للمواطنين في هذا المجال أخذاً بعين الاعتبار أن التبرع ينبغي أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده. وبهذه المثابة يتعبن التزام الجهات المتلقية للتبرعات بهذا المفهوم وان تتقيد بسائر الأوضاع والإجراءات القانونية المنظمة لتلقى تلك التبرعات والتي ليس من بينها بحال إلزام المواطنين على أداء مبالغ معينة في مناسبات محددة باعتبار أن ذلك يدخل في معنى الرسم الذي حظر قانون التعليم أدائه مقابل أي من الخدمات التعليمية التي تقدم للمواطنين لمجافاة ذلك لأحكام الدستور _ لذلك يكون سائغاً إنشاء صناديق بالمحافظات لخدمة العملية التعليمية بقرار من المحافظة المختص بعد اخذ موافقة وزير التعليم على أن تقتصر مواردها على التبرعات والإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين وهو ما لم يتحقق في صندوق دعم وتنظيم موارد التعليم المحلى بمحافظة الفيوم ( رغم استيفائه لكافة الشرائط اللازمة لإنشائه ) باعتبار أن الموارد المتقدمة لتمويله يتم تحصيلها جبراً من المواطنين في أحوال معينة تختلط بمعنى الرسوم التي لا يجوز تحصيلها أصلاً في مجال التعليم فيما عدا مقابل الخدمات الإضافية وتأمينات استعمال الأجهزة والأدوات المدرسية والتي ينفرد وزير التعليم وحده دون غيره بتحديدها عملاً بنص المادة ( 3 ) من قانون التعليم على ما سلف بيانه وفى هذا الإطار فإنه يكون من الجائز استمرار العمل بالصندوق المشار إليه شريطة أن يعتمد علـــى الموارد التي حددتها المادة ( 11 ) من هذا القانون حصراً دون غيرها من الموارد الأخرى التي اقترحتها المحافظة والتي يغلب عليها عنصر الجبر والإلزام تجاه الأفراد هذا ولا يفوت الجمعية العمومية ( بمناسبة نظر هذا الموضوع ) التنويه إلى أن التزام الدولة قانوناً بإتاحة التعليم المجاني لطلابها إنما يقابله التزام أدبي من القادرين من المواطنين والهيئات والمشروعات العامة والخاصة بالتبرع ( عن طواعية ) لتمكن الدولة من أداء دورها للنهوض بمرفق التعليم خدمة للوطن والمواطنين”([51]).
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي تقرير مبدأ هام يطبق في المرحلة الجامعية إلا أننا من جانبنا نري أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيقه على مرحلة التعليم الإلزامي فأفتت بأن” عدم جواز تحصيل الكليات الجامعية مبالغ مالية من الطلاب لم يفرضها المشرع تحت مسمى تبرع أو خلافه بمناسبة التحويل إلى هذه الكليات – التبرع يجب أن يكون واضح الدلالة في نية المتبرع ومقصده – يجب أن لا تحيد فيه كليات الجامعة عن الأوضاع والإجراءات القانونية التي لا معدي عن التقيد بها في هذا المضمار – نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات خلت تماماً مما يجيز تقرير رسم مقابل ما تقوم الكليات من تحويل بعض الطلاب إليها – نتيجة ذلك : عدم جواز تحصيل الكليات الجامعية هذه المبالغ – سبب ذلك : مجافاة ذلك لأحكام الدستور – مؤدى ذلك : ضرورة رد هذه المبالغ حال طلبها إلى من حصلت منه دون إخلال بقواعد التقادم المقررة قانوناً في هذا الشأن”([52]).
إلا أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتوى قديمة لها قررت رسوم على ما يعد ترفيها في العملية التعليمية فأجازت تحصيل رسم لممارسة النشاط الرياضي بفتواها بأن” تنص المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 1949 على الآتي : التعليم في المدارس الابتدائية بالمجان لجميع التلاميذ ولا يكلف التلميذ دفع نفقات إضافية. وقد رجعنا إلى تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم عن مشروع هذا القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة 6-7-1948 ومنها يتضح أن اللجنة عدلت التشريع بما يحقق المجانية كاملة وذلك بالنص على إلا يدفع التلميذ نفقات إضافية ومعنى ذلك الإعفاء من أثمان الكتب والأدوات والغذاء وقيم التأمينات المختلفة غير الألعاب الرياضية لأنها تنفق في أوجه النشاط المدرسي وفضلا عما جاء بتقرير اللجنة فإن هذه الرسوم لا تعتبر من النفقات الإضافية للأسباب الآتية :(1) أن هذه الرسوم تحصل من التلاميذ ولا ترصد في السجلات كإيرادات للمدرسة و لا تدخل في الميزانية العامة لوزارة المعارف. (2) أن هذه الرسوم تخصص كلها للصرف على الشئون الرياضية فقط ولا يصح تجاوزها بأخذ مبالغ من بند من بنود الميزانية العامة وصرفه على الشئون الرياضية. (3) أن دافعي هذه الرسوم ينتفعون بها انتفاعاً مباشراً فتشتري لهم بها الملابس والمعدات الرياضية والجوائز ولا يتعدى نفعها أحد غير دافعيها وهذا بخلاف النفقات الإضافية.(4) أن اللجنة الاستشارية العليا للمعارف لم تعتبر رسوم الألعاب الرياضية من النفقات الإضافية.لما تقدم نشاطر المراقبة الرأي فيما ذهبت إليه من وجوب تحصيل رسوم الألعاب الرياضية من التلاميذ وموافقة ذلك لقانون التعليم بالمجان وعدم مخالفته لنص المادة الخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1946″([53]). وهو ما لا نقره وذلك نظرا لأن ممارسة الطفل للرياضة تساعد في قدراته على تحصيل دروسه فالعقل السليم في الجسد السليم؛ إلا أن الجمعية العمومية أفتت في موضوع مشابه لذلك بذات ما انتهت إليه في فتواها القديمة فأفتت بأن” حيث الطبيعة الخدمة الإضافية غير داخله في مهام التسيير الضروري والدوري والدائم للمرفق الذي يؤديها كما هو الحال بالنسبة لخدمات الاتحادات الطلابية والأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية وخدمات المكتبات المدرسية فذلك جميعها ليست من المهام الضرورية اللازمة لتسيير مرفق التعليم وإنما هي خدمات إضافية يؤديها لك المرفق تزيداً أداءً لمصالح طلابية تخارج الصالح الطلابي التعليمي الأساسي. الأمر الذي لانفكاك معه من الاعتداد بذلك التقدير التشريعي لطبيعة حصيلة مقابل الخدمات الإضافية”([54]).
وفي النهاية انتهت المحكمة الدستورية العليا في مسألة دستورية محالة إليها من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بحكمها الصادر بجلسة 31/5/2000 إلي توضيح المفهوم الصحيح لمجانية التعليم بقضائها بأن” فإنه أصبح لزاماً عليها أن تراعى عند تنظيمها للحق في التعليم أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى منه قدراً يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، في حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات في هذا المجال بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى إلا تخل القيود التي يفرضها في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، متى كان ذلك وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات العامة – كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 68 لسنة 1968 السالف الإشارة إليه، هو ضمان الجدية في تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التي تنفق على التعليم العام الذي توفره الدولة بالمجان. وهو ما أكده تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عند دراستها لمشروع القانون رقم 233 لسنة 1988 بتعديل قانون التعليم الذي تضمن أن اللجنة إذ تؤكد مبدأ مجانية التعليم باعتباره حقاً كفله الدستور لجميع المواطنين، إلا أن استخدام هذا الحق يجب إلا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها وسيؤدي إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة، وأنه أمام قصور موارد الدولة المخصصة للتعليم فقد رأت اللجنة قصر الحق في التعليم المجاني على ثلاث مرات يتقدم فيها الطالب لامتحان الثانوية العامة تحقيقاً لطموحه لمواصلة التعليم واستجابة للضغوط الاجتماعية التي تربط بين التعليم والمكانة الأدبية في المجتمع على أن يؤدي رسم امتحان قدره مائة جنيه في المرحلة الثالثة. ومن ثم فإن القيد الوارد بالنص الطعين يعتبر مندرجاً في إطار سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة، ويكون النعي على مسلكه هذا بمساسه بالحق في التعليم مفتقداً لدعامته”([55]).
المطلب الثالث
القضاء الإداري والتعليم الإلزامي الخاص
أولاً:القضاء الإداري والمدارس الخاصة: البعض أبدى مخاوفة من تفشي ظاهرة التعليم الخاص والأجنبي في مصر والذي أنعكس كنتيجة لظهور طبقة رأسمالية في المجتمع ذلك التعليم الذي يقتصر على أبناء القادرين ويؤهلهم للإرتفاع إلي حيث يتطلعون بينما يقف التعليم المجاني بأبنائه عند حدود معينه([56])، والمشهد المصري للتعليم به تباين مؤسف للأسف الشديد فهناك تعليم مدني، وتعليم ديني، وتعليم وطني مجاني وبمصروفات، وتعليم خاص، وتعليم أجنبي أمريكي، وإنجليزى، فرنسي، وألماني، والأخطر من ذلك أن يسوق البعض لهذا التباين بأنه صورة من صور التنوع الثقافي الضرورية لمزيد من الانفتاح والاستفادة من الخبرات الثقافية والتعليمية العالمية المختلفة، وهو ما يعد خطراً على تنشئة المواطنين فيجب توحيد نوعية التعليم خاصة في مراحله الأولي، وهو ما قام به د. طه حسين عام 1950 عندما استصدر قانون بتوحيد التعليم في المراحل الأولي([57])، ونظراً لأن القضاء الإداري هو مرآة لما تتخذه الحكومة من قرارات وما تقوم به من أفعال يكشف عورات ذلك أو ذاك ويشيد بالصواب فقد قام بوضع تنظيم شامل من وجهة نظره للتعليم الخاص.
- قضي القضاء الإداري بقانونية وأهمية التعليم الخاص بقضائه بأن” أجاز المشرع للقطاع الخاص تحت إشراف وزارة التعليم معاونة الدولة في إحدى وظائفها الأكثر أهمية وهي التعليم وذلك بإنشاء مدارس خاصة تعاون الدولة في مجال التعليم وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الحكومية المناظرة أو التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة أو لدراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ولم يجعل المشرع التعليم في المدارس الخاصة مجانياً كما هو الحال بالنسبة للمدارس الحكومية بل جعلها بمصروفات وأفرد له الباب السادس من قانون التعليم المشار إليه تحت عنوان “التعليم الخاص بمصروفات”([58]).
- تطرق القضاء الإداري لشروط إنشاء مدارس خاصة والجهة المشرفة عليها بقضائه بأن” وضع المشرع قواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء مدارس خاصة تقوم بجانب المدارس الحكومية على تأدية الرسالة التعليمية وتسيير مرفق التعليم وتقديم خدماته للمواطنين – وضع المشرع في القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم الخاص قواعد منح الترخيص لإنشاء المدارس الخاصة – حرم قرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 1982 أن تكون هذه المدارس مملوكة خاصة لأفراد بل يلزم أن تكون مملوكة لشخص اعتبارى فضلا عن قيامها بتدريس مناهج محددة معتمدة من قبل الوزارة – نتيجة ذلك : الترخيص بممارسة النشاط التعليمي أو التدريبي يصدر مشروعا حصينا من الإلغاء فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه بإرادة الجهة الإدارية التي أصدرته لما يرتبه لأصحاب الشأن من مراكز قانونية مشروعة لا يجوز المساس بها – مناط ذلك أن يلتزم طالب الترخيص شروط الترخيص الصادر له وألا يتجاوز متطلباته أو يتقاعس عن توافر شروط ممارسة النشاط فيه – إذا ما خالف المرخص له شروط الترخيص على الوجه الذي يؤدى إلى عدم توافر شروط استمراره أو صلاحيته لممارسة النشاط موضوع الترخيص وتنكب وجه تحقيق الغايات المتطلبة منه بعدم توفير الكوادر الفنية اللازمة للتدريس وفقا لمناهج محددة تتضمنها اللائحة المنظمة للدراسة في المدرسة أو المركز مما يعد مخالفة القانون وخروجا عن الغايات التي استهدف المشرع تحقيقها بالترخيص لغير الجهات الحكومية بالمعاونة في تفسير مرفق التعليم ودعم رسالة التعليم وتحقيق غاياته – يجوز للجهة الإدارية أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن استمرار العملية التعليمية في مسارها الصحيح ولها أن تشرف وتراقب أداء المرخص له وتتابع أداء المدرسة المرخص فيها وان تطلب من المرخص له موافاتها بما يؤكد تحقيق وتوفر الشروط القانونية المتطلبة بصفة منتظمة ومستمرة بوجود مناهج محددة لدراسة واضحة المعالم تؤدى من خلال المختصين من القائمين على التدريس إلى توافر كفاءة مهنية أو علمية معينة لدى المدارسبها”([59])، كما حدد الجهة المشرفة على تلك المدارس بقضائه بأن” التعليم في مصر استمر لفترة طويلة سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث مصر لكلي تلحق بالتقدم الذي حققته الدور الأوروبية في المجالات العلمية والثقافية، وكان هدفه الحقيقي الغير معلن هو السيطرة على العقل المصري فكريا وثقافيا لفاعلية ذلك وأهميته للدولة الأجنبية في تشكيل عقلية الدارس وتفكيره ـ
باستقلال مصر حرصت دساتيرها – على النص صراحة على أن تتولي الدولة الإشراف على التعليم كله، وكفلته واعتبرته إلزاميا في المرحلة الابتدائية وأجازت مد فترة الإلزام إلى مراحل أخرى وذلك كله تحت إشراف الدولة – وهذا الإشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم”([60])، وقضى باعتبار أن هذا الإشراف يتعلق بسيادة الدولة فقضي بأن”وهذا الإشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم اقتضته سيادة الدولة على أراضيها ولا يجوز التنازل عنه أو التفريط فيه والاكتفاء يبعضه دون البعض الآخر ـ لتحديد مدلوله ونطاقه يتعين الرجوع إلى قانون التعليم المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له ـ المادة (54) من قانون التعليم لا تعتبر المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي، وكذا المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أو هيئة أجنبية استنادا إلى اتفاقيات ثنائية مع جمهورية مصر العربية والتي تنص فيها على معاملة خاصة بالنسبة لهذه المراكز أو المعاهد الخاصة في مجال تطبيق قانون التعليم آنف الذكر باعتبار أن الدولة لا تشرف على هذا النوع من التعليم وإنما يخضع لإشراف الدولة الأجنبية في ضوء الاتفاق المعقود بهذا الشأن ولا يتضمن ذلك انتقاص من سيادة الدولة على أراضيها ولا تعادل الشهادات التي تمنحها تلك المدارس الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلى لجنة المعادلات الدراسية ورأت ذلك في ضوء القواعد والضوابط القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل([61])ـ
- كما تطرق القضاء الإداري لمسألة تحديد مصروفات المدارس الخاصة والجهة المختصة بذلك بأن قضي بأن” وقد أناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة ممثلة في المحافظ المختص تحديد المصروفات المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة، ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتاب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة– يجب أن يكون هناك ثمة تكافؤ بين المصروفات وما تقدمه المدرسة من خدمات تعليمية وغيرها – تتمتع جهة الإدارة في إصدار هذا القرار بالسلطة التقديرية التي لا يحدها إلا عيب التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الغاية المنشودة، وهى تحقيق الصالح العام”([62]).
- وقد أشار القضاء الإداري إلي مسألة تحديد مناهج التعليم الخاص وذلك لأن مناهج التعليم التي تقدمها المدرسة هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف التربية بها إذن يجب أن توجه المناهج جل اهتمامها ناحية الإسهام في إعداد الفرد للحياة العامة وتجهيزه ليكون من عوامل إصلاح بيئته الاجتماعية- وهي تهدف ضمن ما تهدف إلي إعداد المواطن الصالح إعداداً كاملاً في شتي النواحي الخلقية والعقلية والجسمية لذا توزع مواد التدريس على مختلف الصفوف كما تحدد لكل ساعات أسبوعية معينة بما يتناسب وأعمار التلاميذ وإدراكهم وهكذا توحد المناهج أهداف التعليم وتؤمن حسن توجيهه وبذا يتقارب مستوى الصفوف الواحدة في مختلف المدارس([63])، ويتعين على المدارس الخاصة اعتماد مناهجها من وزارة التربية والتعليم أساس ذلك : القانون رقم 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، العبرة في تحديد نوعية المدرسة بالترخيص الصادر بفتحها . لا ينال من ذلك إذا كان الترخيص الصادر بشأن المدرسة قد نص على أنها تعد لشهادة (جى سى إيه ) – أساس ذلك : لا يعنى ذلك خروجها عن نطاق أحكام قانون التعليم الخاص باعتبارها مدرسة خاصة تعاون في مجال التعليم وفقا لخطط ومناهج وزارة التربية و التعليم([64])
ثانياً: القضاء الإداري ومراكز التدريب:
تحدث القضاء الإداري عن نوع من التعليم توفره مراكز يطلق عليها مسمى (مراكز التدريب) نظمه قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص والذي تعرض في الباب العاشر منه لمراكز التدريب والتعليم بقضائه بأن” فالمشرع قرر في إفصاح جهير وفى عبارات واضحة الدلالة اعتبار مراكز التدريب منشآت تعليمية خاصة تقوم بتعليم الدارسين بهما وفقا للمناهج الخاصة بكل مركز، واخضع هذه المراكز لرقابة وإشراف الإدارة التعليمية المختصة، كما ألزم هذه المراكز بإمساك سجلات خاصة بالدارسين فيها، وكذا إعداد كشوف بأسماء هؤلاء الدارسين، ومن ثم فإنه نتيجة لذلك وتبعا له فإنه يحق لهذه المراكز اعتماد البيانات المتعلقة بالدارسين فيها وذلك من واقع السجلات المثبت فيها تلك البيانات”([65]).
ثالثاً: القضاء الإداري ودروس التقوية الخصوصية( تعليم الظل):
ظاهرة الدروس الخصوصية عادة ما تخلق حالة من التفاوت الاجتماعي وتكرسها وتستنزف موارد بشرية ومادية كان من الأجدى، ربما، أن تستغل في نشاطات أخري ويضيف، والدروس الخصوصية لا تشكل ظاهرة سلبية بل هي خليط من المظاهر الإيجابية والسلبية فالمظاهر الإيجابية تتمثل في كونها تساعد الطلاب على التحصيل والتعلم، كما تسهل عمل المدرسين في المدارس النظامية من خلال مساعدة الطلاب على فهم دروسهم؛ أما السلبيات فهي تتمثل في ترسيخ للامساواة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع كما تقلص من أوقات الراحة المتاحة للطلاب فهي تضيف زمن دراسي إلي الزمن المدرسي المخصص لهم، وهو أم غير محمود من الناحية السيكولوجية والتربوية، كما تستنفذ طاقة المدرسين بإضافة ساعات عمل فوق ساعات العمل المقررة لهم مما سيؤثر بلا شك على عملهم في المدرسة، إضافة إلي أن بعض البيئات تنظر للدروس الخصوصية على أنها ضرب من ضروب الفساد الذي يقوض الثقة في المجتمع([66])، لذلك يري البعض أن مجانية التعليم لم يعد لها وجود حقيقيا في المدارس الحكومية إذ يضطر غالبية التلاميذ في صفوف النقل لأخذ دروس خصوصية لمقابلة التقصير المتعمد من المدرسين([67])، وهو ما دفع بالقضاء الإداري لتقرير الأتي في هذه المسألة ” المشرع أناط بوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم لما يقتضيه نظام الدراسة – تنظيم دروس للتقوية إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التربية والتعليم المختصة – والدروس التقوية حصرها بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التقدم للامتحانات عن طريق نظام المنازل وهذا كله ليس إلا ممارسة من الدولة لواجبها في الإشراف الكامل على التعليم كله – ومن ثم فإنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة العملية التعليمية بإنشاء مدرسة خاصة أو مركز للتعليم أو تنظيم دروس للتقوية أو إعطاء دروس خصوصية للطلاب بعيدا عن رقابة الجهة الإدارية المختصة وفى ضوء ما تقرره من قرارات لزوم هذا النشاط الذي يمثل الجهاز العصبي في الحياة، وهو ما حدا بوزير التعليم إلى إصدار قراره رقم 592 لسنة 1998 بتاريخ 17/11/1998 بحظر عرض أو قبول أو القيام بإعطاء الدروس الخصوصية لأي طالب أو مجموعة من الطلاب في أي مادة من مواد الدراسة فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها في إطار القواعد العامة المقررة في هذا الشأن وذلك درءا لخطورة تفشى هذه الظاهرة وما تمثله من إرهاق لميزانية الأسرة وقطعا للطريق على المستغلين لحاجة بعض الطلاب لهذه الدروس”([68])، كما قضي بأن” دروس التقوية وهى أحد نشاطات المركز المذكور يتعين أن تكون في إطار القواعد القانونية الصادرة من وزارة التربية والتعليم لتنظيمها والتي منها الإشراف الكامل للوزارة عليها والترخيص بها فضلا على الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بشأنها ومنها تكون دروس التقوية بالمنشآت الخاصة متعددة على الطلاب الراغبين في الامتحانات على نظام المنازل”([69]).
المطلب الرابع
القضاء الإداري وإدارة العملية التعليمية بالتعليم الإلزامي
أولاً: القضاء الإداري والتقدم للتعليم الإلزامي:
ظم القضاء الإداري عملية التقدم للدراسة بمدارس التعليم الإلزامي وذلك في أحكام عديدة منها قضائه بأن“ العملية التعليمية حسبما يبين مما تقدم تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم بحسبانه قائد العملية التعليمية والتربوية والسلوكية وله أن يضع ما يشاء من نصوص منظمة لشئون التلاميذ بشرط إلا يخالف نصا صريحاً في القانون”([70])، كما قضي بأن” القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الإدارة متسم بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الإتباع في حدود ما صدرت بشأنه فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداة وأن مركز الطالب بالنسبة للجامعة هو مركز تنظيمي عام يجرى تغييره في أي وقت واستبداله بتنظيم جديد وهذا التنظيم المستحدث يسرى على الطالب بأثره المباشر([71])، وربط قبول الطالب بالمدرسة بالسكن في المربع السكنى الذي يقطنه والديه وذلك بقضائه بأن” البادئ من ظاهر الأوراق أن المدعى قدم صورة ضوئية من شهادة ميلاد نجله أحمد تفيد أنه مولود في 7/7/2000 بالمعادى كما قدم صور ضوئية من بطاقته الشخصية الصادرة في 5/12/1993 تفيدا أن محل إقامته طره البلد- المعادى وصور من تحقيق شخصيته المتضمنة الرقم القومي وهو أعزب وأخرى من تحقيق شخصية المتضمنة الرقم القومي وهو متزوج وايضا صورة تحقيق شخصية زوجته طبقا للرقم القومي وجميعهم ثابت بهم الإقامة بطرة البلد المعادى وبذلك يكون محل الإقامة الثابت بالمستندات سالفة الذكر والتي لم تجحدها أو تنكرها جهة الإدارة حجة على جهة الإدارة بماورد فيها حيث لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وهو ما ثبت معه أن محل إقامة المدعى هو طرة البلد المعادى مما يقع في المربع السكنى التابع لمدرسة المعادى التجريبية لغات وعليه يكون قرار عدم قبول نجله بهذه المدرسة بالصف الأول رياض أطفال عن عام 2004 / 2005 قد قام على غير سند من القانون- ولا يغير من ذلك اشتراط جهة الإدارة تقديم فاتورة الكهرباء أو الغاز الطبيعي أو التليفون مع صورة البطاقة العائلية بعد الاطلاع على أصلها ذلك أن البيانات الثابتة بهذه الأخيرة ” البطاقة العائلية ” لا تتطلب لإثباتها أية مستندات أخرى لكونها حجة على الكافة بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية كما أن القرار الصادر في هذا الشأن لا يجوز له مخالفة القانون رقم 143 لسنه 1994 في شأن الأحوال المدنية إعمالا لمراتب تدرج القاعدة القانونية “([72])، كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في موضوع خاص بالتقدم للقيد بالتعليم الإلزامي بشهادة مزورة بأن” أكد المشرع على التزام الدولة الدستوري بتوفير التعليم الأساسي وألزم الآباء وأولياء الأمور بتنفيذه، ذلك كله صوناً لصالح أصحاب الحق فيه من الأطفال المصريين، وحدد شرطاً منضبطاً جعله مناطاً لاستعمال هذا الحق وهو بلوغ الطفل السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام الدراسي أو بلوغه خمس سنوات ونصف في ذات التاريخ حال وجود أماكن بالمدارس ودون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل، متوخياً في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للالتحاق ببداية مرحلة التعليم الأساسي . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ولى أمر المعروضة حالتها قد قام بقيدها بالصف الأول الابتدائى في العام الدراسي 2003/2004 بمدرسة “البيان” الخاصة بإدارة السلام التعليمة بناء على شهادة ميلاد ثبت لدى الجهة الإدارية تزويرها جاء بها أنها من مواليد 1/4/1998، أي أن سنها خمس سنوات ونصف في بداية العام الدراسي 2003/2004 وهو السن المقرر قانوناً للقيد ببداية مرحلة التعليم الأساسي، ثم أتضح أثناء قيامه بإجراءات تحويلها إلى مدرسة “جوهار” الخاصة بذات الإدارة التعليمة ـ وعقب نجاحها بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2003/2004 ـ أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 10/4/1998. الأمر الذي مفاده أنها كانت دون السن المقررة قانوناً عند قيدها بذلك الصف، ومن ثم يكون قد تخلف في شأنها الشرط الأساسي للقبول ببداية مرحلة التعليم الأساسي حسبما هو منصوص عليه بالمادة (15) من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981سالفة الذكر، ويكون قيدها بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2003/2004 قد تم بالمخالفة للقانون.ولأن هذا القيد قد تم معدوماً لابتنائه على غش من وليها فإنه لا يرتب لها حقاً في القيد بالصف الثاني الابتدائي في العام الدراسي2004 /2005″([73]).
ثانياً: القضاء الإداري والولاية التعليمية للطفل:
يكون لمن يعيش معه الطفل تولي أمر تعليمه من حيث اختيار المدرسة ونوع التعليم، وفي حالة انفصام عري الزوجية، وثبوت الحضانة على الطفل لأحد الزوجين أو للغير حسب الترتيب الشرعي لمن تثبت له الحضانة، وفي هذه الحالة يكون للحاضن السلطة الفعلية في تحديد نوع التعليم، دينى أو علمانى، ثانوي أو فنى أو مهنى، ويلتزم الولي الشرعي أو ولي النفس بتحمل النفقات اللازمة للدراسة فإن امتنع عن ذلك أجبر عن طريق القضاء بذلك في حدود يساره([74])، وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن” الحضانة والولاية على نفس الصغير إنما قررا من الشرع الحكيم لمصلحة الصغير فيدورا مع نفع الصغير لأن مصلحته هي الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية فان تنازع أصحاب الحق فيهما غلبت مصلحة الصغير أينما كانت وهى مسألة يقدرها قاضى الموضوع “([75])، كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن ” الولاية التعليمية على الطفل – وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 معدلاً بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – تكون للحاضن وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره في صورة أمر على عريضة بالواجب إتباعه في هذا الخصوص”([76]). وهو ما قرره القضاء الإداري فقضي بأن” ومن حيث أن كلاً من الولاية على نفس الصغير التي تثبت بحسب الأصل للأبو الحضانة التي تثبت بحسب الأصل للأم قد يجتمعان بيد شخص واحد وقد يفترقان بيد أكثر من شخص فضلاً عن أنه مقد يتكامل انحال قيام الحياة الزوجية و قد يتعارضان وتتداخل حدودها حيال انفصام عراها، وإذ كان الحد بين الولاية على النفس والحضانة كأساس لرقابة المشروعية التي يجريها القاضي الإداري على القرارات الإدارية إنما يكون مرجعه إلى الوزن والترجيح الذي يجريه القاضى بترتيب المصالح وتغليب تلك الأولى بالرعاية والأقدر بالحماية وعلى ذلك فلا تثريب على المحكمة أن تتدخل لترسم حداً للأبفي استعمال الولاية على نفس الصغير حال تعارضه مع حق الحضانة لذات الصغير، ولا ريب أن الأضرار بالحماية وتغليب مصلحته أينما كان هو الصغير. فضلاً عن أنه ولئن كانت الولاية بحسب الأصل هي للأب وإن يده الحاضنة على الصغير هي يد حفظ فقط ولا تحول دون مباشرة الأب لحق الولاية إلا أنه لا شك أن مصلحة الصغير تكون بالمدرسة الأقرب لأقامته والمناسبة لحالة الأم من حيث إقامتها ومتابعتها له في ذهابه وأيابه منها([77]).
ثالثاً: القضاء الإداري والزى المدرسي:
قرر وزير التربية والتعليم تحديد زى عام للمدارس الحكومية بهدف ضبط ملبس الطلاب داخل المدارس بما يتناسب والعملية التعليمية وحرمتها وذلك بموجب القرار رقم 113 لسنة 1994 والخاص بتحديد المواصفات الخاصة بالزى المدرسى، وقد أثار ذلك الأمر حفيظة بعض أولياء الأمور فقاموا بالطعن على ذلك القرار وقضي القضاء الإداري في هذه الطعون برد يؤكد على أهمية فرض زى موحد على طلاب التعليم الإلزامي بقضائه بأن” لا تثريب على وزير التعليم تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة أن يفرض الخطوط الرئيسية لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواء لا تمييز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسي، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده في المدرسة دون أن يشكل ذلك مصاد لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها – لا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها يجد سنده في قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي – لا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي في مراحله الثلاثة التزاما بأحكام دينها وامتثالا لما أمر به ربها سترا لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها و كفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين([78])،كما قضي بأن“ للعملية التعليمية أطراف ثلاثة هي : 1- الأجهزة التعليمية وعلي رأسها المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التعليم المسئول عن العملية التعليمية والتربوية والسلوكية 2- التلميذ وهو وعاء العملية التعليمية 3- ولي الأمر لكل طرف التزاماته- لا تثريب على وزير التعليم أن يفرض الخطوط الرئيسية لزي موحد بقصد فرض مظهر من مظاهر الانضباط في المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة بين الفقراء والأغنياء ليكون الجميع سواء لا تميز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسي- إذا كان التعليم حقا يكفله الدستور وتشرف عليه الدولة فإن الانتظام في الدراسة لبلوغ هذه الغاية واجب يتحمل مسئوليته كل من التلميذ والأجهزة التعليمية – من غير المستساغ الاعتراف للأجهزة التعليمية بدورها في تنشئة الأجيال المختلفة من التلاميذ وتنظيم أفكارهم وسبر أغوارهم في الوقت الذي يعد فيه انتظامهم في زي ظاهر موحد أمرا منكرا- قرار وزير التعليم المشار إليه لا يتعارض مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي التزاما بما أمر الله بستره وبما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور علماء المسلمين- لا ينال من القرار المشار إليه أنه استخدم عبارة غطاء الشعر ولم يستخدم لفظ الحجاب بما قد يوحي بأنه لا يسمح بإسدال الغطاء على العنق والرقبة- أساس ذلك: أن القرار لم يشترط في غطاء الشعر سوى كشف الوجه فقط دون حظر حجب العنق أو الرقبة أو فتحة الصدر- القرار لم يتضمن حظرا صريحا على ارتداء الحجاب- القرار بعد تعديله اكتفي بأن يكون ولي الأمر على علم باختيار التلميذ لارتداء غطاء الشعر مع حظر منع أي تلميذة من دخول المدرسة إذا ارتدت الحجاب بصورة تسمح بكشف الوجه فقط([79]).
رابعاً: القضاء الإداري وانتظام الطلاب في الدراسة:
فقد وردت عدة أحكام تتحدث بشكل واضح عن الإجراءات التي يجب على إدارة المدرسة اتباعها في حالة عدم انتظام الطالب في الدراسة بداية من قضائه بجزاء الاستبعاد من نوع معين من المدارس قد أنشئت لرعاية صفوة التلاميذ جزاء انخفاض المستوى الدراسي” المدارس التجريبية للموهوبين تقوم على جانبين :-أولهما :- الجانب التعليمي :- وتتولاه وزارة التربية والتعليم حيث يتلقى طلبة هذه المدارس سائر المقررات التي يتلقاها نظراؤهم في المدارس العامة أو الخاصة أو التجريبية ويؤدون الامتحانات في هذه المقررات وفقا للنظم المتبعة بوزارة التربية والتعليم، ثانيهما :- الجانب الرياضي :- حيث يتلقون تدريبات رياضية تقوم عليها وزارة الشباب وفقا للأصول المتبعة في شأن اللعبة التي يمارسها الطالب، ويجري تقويم الطالب في ذلك الجانب الرياضي بصفة دورية حيث يخضع لاختبارات بدنية وطبية وفسيولوجية كل ثلاثة شهور للتأكد من استمرار لياقتهم الطبية أو البدنية ومدي استفادتهم من التدريبات المهارية وفقا لأصول الألعاب الرياضة المختلفة. لا محاجة في أنه من حق الجهة الإدارية بل من واجبها استبعاد الطالب من مدرسة الموهوبين رياضيا متي ثبت افتقاده للياقة الطبية أو البدنية أو عدم تحقيقه المستوي الرياضي المطلوب أثناء تدريبه أو خوضه إحدى المنافسات الرياضية وكذلك عند ثبوت افتقاده للمهارة المطلوبة في آداء اللعبة التي يمارسها إذ أن تلك اللياقة البدنية والطبية والمهارة الفنية هي أساس اختيار الطالب للقبول في هذه المدرسة وهي أيضا السبيل الوحيد لاستمراره فيها كي تحقق المدرسة الأغراض التي أنشئت من أجلها – إلا أنه ولئن كان ذلك الأمر على هذا النحو فإنه ولما كان كلا الجانبين التعليمي والرياضي في هذه المدارس المخصصة للموهوبين رياضيا لا ينفصمان، فإن تقويم طلاب هذه المدارس من حيث الجوانب الرياضية يتعين أن يكون في نهاية العام الدراسي من مجموع نتائج الاختبارات الدورية التي تجريها المدرسة على الطالب في الجوانب المختلفة البدنية والطبية والمهارية طوال العام بحيث يكون شأنها شأن الامتحانات التي تجري في المقررات العلمية، وبحيث يتسنى للطالب الذي يتقرر نقله أو تحويله من مدرسة الموهوبين رياضيا لافتقاده لأي من مؤهلات بقائه في هذه المدرسة الالتحاق بالصف الدراسي المناظر في أي من المدارس الأخرى في بداية العام الدراسي بها، والقول بغير ذلك من شأنه إرباك هؤلاء الطلاب في جوانب تحصيل المقررات الدراسية بل من شأنه أن يربك نظام الدراسة في مدرسة الموهوبين رياضيا ذاتها باضطراب أعداد الطلبة الدارسين بها في كل فصل دراسي بين كل فترة وأخري خلال العام الدراسي الواحد، وموجبات التنظيم تقتضي أن تجري اختبارات جادة للطلاب بداءة عند التحاقهم بهذه المدرسة واختبارات جادة وموضوعية أخري للحكم على صلاحية انتقال هؤلاء الطلاب المقبولين إلي السنة الدراسية التالية بحيث يكون محددا سلفا وفي نهاية كل عام عدد الطلاب الذين سيستمرون في العام التالي وينتقلون إلي فرق دراسية أعلي وأولئك الذين يتقرر تحويلهم من هذه المدرسة إلي مدرسة أخري”([80]).
وأجاز القضاء الإداري للمدرسة حرمان الطالب من دخول الامتحان في حالة تجاوز الغياب نسبة معين فقضي بأن” المشرع أجاز لإدارة المدرسة فصل الطالب الذي يتغيب عن الدراسة بدون عذر لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة خلال العام الدراسى، كم أجاز لهذه اللجنة إعادة قيد الطالب المفصول بعد سداد رسم إعادة قيد واشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة”([81])، بل أجاز معاقبة الطالب بالفصل في حالة تغيبه دون عذر عدد معين من الأيام مع وضع شروط اجرائيه لتطبيق ذلك الجزاء فقضي بأن“ أجاز المشرع فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية للمدة المحددة بالقانون ولم يستوجب إنذار الطالب قبل فصله، غير أنه لما كان الإنذار في مثل هذه الحالة يعد من قبيل الضمانة الجوهرية للطالب المهدد مستقبله بالضياع والفصل من المدرسة وهو إجراء لازم وضروري حتى تستبين المدرسة موقف الطالب وما إذا كان تغيبه عزوفا عن الاستمرار في الدراسة وهو فرض غير واقعي أو أن لديه عذرا يمكن بمجرد توجيه الإنذار إليهأن يسارع بإبدائه لإيقاف إعمال الأثر الخطير الذي يترتب على الغياب وهو الفصل -فضلا عن أنه إجراء يتطلبه حسن إدارة العملية التعليمية وحرص المدارس على مستقبل طلابه- فضلا عن أنه من غير المتصور عقل أن يترك للطالب في مراحل التعليم المختلفة وهو الذي لم يبلغ خلالها سن الرشد بعد أن يقرر بإرادته المنفردة وبدون علم ولى أمره في الغالب الأعم أنه عازف عن الدراسة أو أنه كاره لها وأنه قرر التغيب لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة خلال العام الدراسي حتى يتم فصله – مؤدى ذلك أنه يتعين على جهة الإدارة في مختلف المدارس إخطار ولى أمر الطالب فورا بمجرد غيابه والوقوف على الأعذار لهذا الغياب بدلا من الإطار بقرار الفصل في حينه – يترتب على إغفال هذا الإخطار إهدار هذه الضمانة الجوهرية وضياع مستقبل العديد من طلبة المدارس – صدور قرار بحرمان الطالب من دخول الامتحان بحجة فصله لاستنفاد مدة الغياب القانونية بدون إنذاره يجعل هذا القرار موصوم بعدم المشروعية”([82]).
كما أنه قد تطرق القضاء الإداري لما لدي إدارة المدرسة من صلاحيات تأديبية تستطيع من خلالها ضبط إيقاع الطلاب داخل المدرسة فقضي بأن” المشرع أخضع طلاب جميع المدارس في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كانت تلك المدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم أو خاضعة لإشرافه لنظام تأديبي خاص بهم محددا المخالفات التأديبية التي يسألون عنها -تدرج المشرع في وضع الجزاءات التأديبية التي توقعه السلطة التأديبية على طلاب المدارس قبل الجامعة من الإنذار ثم الفصل المؤقت لمدة أسبوع ثم الفصل النهائي، وذلك حتى يمكن مواجهة كل واقعة تمثل إخلالا من الطالب بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض على الطالب إتباعه بالعقوبة المناسبة لكل إخلال بالقيم سالفة الذكر – المشرع قد وضع هذه الجزاءات المتدرجة حتى يكون هناك تناسب وتلاؤم بين الجزاءات التأديبية للطلاب وبين المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم -يتعين على الجهة الإدارية التي تملك توقيع هذه الجزاءات أن تراعى ذلك التناسب والملائمة وألا يتصف قراراه بالغلو في توقيع الجزاء -حيازة الطالب لأسلحة وذخائر حية تشكل خطرا داهما عليه وعلى الآخرين مما يعد مسلكا مع يبيتنا فى والتعليمات المدرسية والأمن العام، الأمر الذي يحق معه أن توقع عليه عقوبة الفصل من المدرسة([83])،كما قضي بأن ” للجنة إدارة المدرسة في مدارس التعليم الفني فصل الطالب نهائيا من المدرسة في عدة حالات من بينها الحكم على الطالب في جناية أو جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو الأمن القومي – دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة وصدور حكم استئنافي بإدانة الطالب يندرج تحت حالات الفصل الوجوبى”([84])، و قضي أيضا في أحكام أخري مؤكدا على حق المدارس فصل الطلاب في حالة تكرار الرسوب في الدراسة فقضي بأن” تكرار الرسوب في فرقة واحدة والذي يؤدي إلي الرفت من المدرسة يعتبر إخلالاً من الطالب بالتزامه بالانتظام في الدراسة واجتياز الامتحان واستمرار خدمة الجهة التي حددها القانون للمدة المقررة ويترتب عليه تحميله بالنفقات”([85]).
ثالثاً: القضاء الإداري ودور المعلم في التعليم الإلزامي:
فالعملية التعليمية هي عملية تفاعلية لها طرفان لا ثالث لهما المعلم والمتعلم([86])، وتتجلى مكانة المعلم في العملية التعليمية فـي كونـه قائـدها ومخططها ومنفذها، وعلى هذا الأساس يتضح دوره في صناعة الحياة ورسم مستقبلها؛ فـالمعلم في الحياة مفتاح الهداية والميسر المرشد إلى سبيل التكيف مع الحياة، ولقد تغير دور المعلم اليوم كثيراً، عما كان عليه قبل خمسين عاماً، وهذا التغير يـرتبط بالتغير الذي حدث في العملية التربوية كلها، وبالتغيرات الاجتماعية والثقافة التي حـصلت فـي المجتمعات، فقد حصل الانفجار المعرفي الذي أثر على المناهج الدراسية، وأصـبحت مـصادر المعرفة بين يدي الطالب متعددة وعميق- وجاءت السياسة التعليمية التي تبنتها الوزارة في مصر بتوحيد مصدر إعـداد المعلمـين على اختلاف مواقعهم، وبذلك يصبح في المستقبل جميع المعلمين من خريجي كليـات التربيـة، ومن شأن ذلك ضمان الإعداد الجيد، وضمان فاعلية التدريب والتوجيـه بالقـدر الـذي يكفـل المستوى المناسب للكفاية الوظيفية([87])، وقد سجل القضاء الإداري ذلك في أحكامه بأن قضي ” الرسالة التعليمية علاقة بالغة الأثر بين الأجهزة التعليمية والتلاميذ في مراحل التعليم قبل الجامعي- التلاميذ في هذه المرحلة من القصر غير كاملي الأهلية الذين يقعون عادة فريسة الإغراء أو التهديد مما حدا بالمشرع إلي حمايتهم في شتى المجالات المدنية والتجارية والجنائية- أساس ذلك: أن إرادة القاصر في هذه المرحلة لا تزال في دور التكوين- علاقة التلميذ بالقائمين على العملية التعليمية تنظم بنصوص عامة لا تخضع لقوالب جامدة- جعل المشرع مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم بدءا من وزير التعليم وحتى المعلم بهدف انسياب العصارة الفكرية في قنواتها الشرعية إلي التلاميذ بصورة تتفق وتقاليد المجتمع وقيمة على نحو يساعد في تكوين إرادتهم وتحقيق ذواتهم”([88])، وقضي أيضا بأن” قانون التعليم العام في إطار التوجه العام للدولة في ضرورة حصول الأطفال على قدر اكبر من التعليم والانتظام في الدراسة بدلا من التسرب إلي الشارع قد راعي جعل مدة التعليم الأساسي إلزامي – ومتى كان الهدف من إنشاء كليات التربية هو توفير الإعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه فقد لزم تجهيز كليات التربية من حيث شعب التخصصات وإلا تخرج منها من ليس أمامه سبيل للانخراط في سلك التدريس للمراحل التعليمية المقامة، ومن ثم فإنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الذي التحقوا بكليات التربية لإعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسي إنم يشمل هذه المرحلة بحلقتيها”([89])، كما أهتم القضاء الإداري بإرساء مبدأ هام خاص بتشجيع المدرسين متوسطي التعليم على الارتقاء بمستواهم العلمي والانتظام في التدريب فأفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن” البين من ملامح نظام الإيفاد للدراسة للمعروضة حالاتهم أنه وإن كان يجمعه بعض الشبه بنظام البعثات أو المنح والإجازات الدراسية التي تخضع لأحكام قانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 إلا انه في جوهره نوع من التدريب العلمي والعملي لمعلمي المرحلة الابتدائية الأزهرية للارتقاء بمستواهم العلمي والعملي بما يؤهلهم لمتطلبات التطوير الدراسية في هذه المعاهد وآية ذلك أنه لا يتم بمعزل عن جهة العمل بل انه يجرى تحت إشرافها ورقابتها والدراسة تتم في جامعة الأزهر وهى أحدى الهيئات التي يشملها الأزهر ويكون الدارس تحت الملاحظة الشهرية من حيث انتظامه في الدراسة فإذا انقطع عن الدراسة تقوم في شأنه قرينه الاستقالة الضمنية الواردة بقانون نظام العاملين بالدولة وذلك باعتبار أن التخلف عن الدراسة إخلال بواجبات الوظيفة وإذا تخلف الدارس عن حضور الامتحان أو رسب فيه تجدد الأجازة الدراسية له بدون مرتب فضلاً عن التزامه بالعودة إلى عمله فور انتهاء الامتحان _الجمعية العمومية خلصت مما تقدم أنه إذا كان الانتظام في الدراسة للمعروضة حالتهم نوع من التدريب فإنه يحق لهم الحصول على المميزات كافة التي يحصل عليها اقرانهم من القائمين بالعمل سواء في صورة المرتب أو الحوافز أو الأجر الإضافي وغيره _ مؤدى ذلك : جواز التفرغ بمرتب لمعلمي المرحلة الإبتدائية الأزهرية من حملة المؤهلات المتوسطة للحصول على الإجازات العالية بكلية التربية بجامعة الأزهر”([90]).
رابعاً: القضاء الإداري وامتحانات الطلاب:
فقد قرر القضاء الإداري عدم جواز امتحان الطالب خارج المقرر فقضي بأنه ” لا يعني وضع الأسئلة من خارج المنهج – قيام جهة الإدارة بوضع أسئلة من خارج المنهج لا يعني إبطال الامتحان في ذاته وإنما يقتصر أثره على تصحيح مسلك جهة الإدارة بإبطال الامتحان فيما تضمنه من أسئلة خارج المقرر واعتبار الامتحان مقصورا على الأسئلة الواردة بالمقرر طبقا لقرار توزيع المنهج الصادر من مدير التعليم”([91])، كما أعطى الحق لجهة الإدارة في مجازاة الطالب الذي يثبت ارتكابه لواقعة غش أثناء تأدية الامتحان بإلغاء امتحانه فضلا عن حرمانه من دخول باقي الامتحانات إلا أنه وضع شروط حتى تستطيع جهة الإدارة تطبيق ذلك الجزاء وذلك بقضائه بأن” القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغ من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون -الثابت من الأوراق أنه قد نسب إلى ابنه المدعي محاولة الغشمن الهاتف المحمول في امتحان مادة الجيولوجيا بتاريخ 15/6/2008 بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة للعام الدراسي 2007/ 2008 وقد بنى الاتهام والإدانة على أن مجرد وجود الهاتف المحمول وسماعات الأذن يعني بالضرورة محاولتها الغش في الامتحان ولم تستظهر التحقيقات ما إذا كانت المادة موضوع الامتحان مسجلة بالفعل على الهاتف المحمول من عدمه وكذا لم تكشف عن مظاهر تكفي لتكوين عقيدة المحكمة بحدوث واقعة الغش سواء عن طريق ما هو مسجل على ذلك الهاتف المضبوط مع الطالبة أو باستقبال اتصالات من الخارج تم الرد عليها خلال فترة أداء الامتحان، هذا فضلا عن إنكار الطالبة للواقعة وعدم وجود شهود إثبات سوى الملاحظة/ مرفت محمد مصطفى الشال التي قامت بإخراجها من اللجنة وتفتيشها، فلم يرد في هذه التحقيقات وعلى النحو المتقدم أي من أدلة الثبوت التي تؤكد قيام ابنه المدعي بالأفعال المنسوبة إليها وبالتالي فإن هذا التحقيق لم يستوف أيضا أركانه المستلزمة قانونا إذ أنه لم يحقق دفاع الطالبة “ابنة المدعي أو يبين أدلة الثبوت، مما يكون معه هذا التحقيق جاء قاصرا، معيبا ومخالفا للقانون، فمن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ومن ثم فإن القرار الطعين فيما تضمنه من معاقبة ابنه المدعي بإلغاء امتحانها في الدور الأول وعدم السماح بدخولها امتحان الدور الثاني للعام الدراسي 2008 استنادا إلى محاولتها الغش في الامتحان يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون”([92]).
خامساً: القضاء الإداري ونهاية مرحلة التعليم الإلزامي:
قرر القضاء الإداري في أحكامه أن هناك إلزام على المدرسة في نهاية مرحلة التعليم الإلزامي بمنح الطالب شهادة وذلك بقضائه بالأتي” بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو بإعطاء الراسب ومن لم يؤد الامتحان شهادة مصدقة من المديرية التعليمية بإتمام مدة الإلزام- لم يفرض المشرع ثمة إلزام على جهة الإدارة بتوزيع الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مدارس التعليم الثانوي”([93])، وأفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بما يستلزمه قرار إعلان النتيجة من مراحل بأن”القرار الصادر بإعلان نتيجة الامتحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التي تمارس طبقا للقاعدة القانونية التي تصدر تطبيقا لها ابتداء من تصحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناسبة لها إلى تطبيق الضوابط والضمانات التي تفرضها القوانين واللوائح والتعليمات تحديدا للمركز القانوني للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيسير والتعويض التي تلتزم السلطة المختصة بتطبيقها تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان والتي تختتم بقرار إعلان النتيجة وهو قرار إيجابي صريح ينشىء مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا أو راسبا وتحديد مرتبة النجاح المقررة له وترتيبه بالنسبة لغيره من الناجحين والآثار المترتبة على النجاح والمستمدة من القوانين واللوائح”([94])، كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن قرار إعلان نتيجة الطلاب هو” قرار إيجابي صريح ينشئ مركز قانوني باعتبار الطالب ناجحاً أو راسباً – قرار إعلان النتيجة حق مكتسب للطالب لا يجوز تعديله أو تغييره إلا إذا كان معدوماً أو صدر نتيجة تدليس أو غش من جانب صاحب الشأن أو بمشاركته- واستعرضت الجمعية كذلك – ما استقر عليه الإفتاء والقضاء – من أن الجهة الإدارية حين تصدر قرارها بإعلان النتيجة فإن قرارها يستمد من سلطتها التقديرية في وزن وتقدير كفاية الطالب في فهم وتحصيل المواد المقررة على أساس من واقع إجابته ودرجاته الفعلية التي حصل عليها في المواد المختلفة وأن الطالب يستجمع جميع الشروط التي حددها القانون لاعتباره ناجحاً أو راسباً ويصبح حقاً مكتسباً لا يجوز تعديله أو تغييره وكل إخلال بهذا الحق يعد أمراً مخالفاً للقانون ولا يخرج عن هذا الأصل العام إلا أن يكون القرار الإداري معدوماً أو صدر نتيجة تدليس أو غش من جانب صاحب الشأن أو بمشاركته”([95])، وقضي القضاء الإداري بأن الخطأ الوارد بهذا القرار يتحصن بمرور ستين يوما طالما لم يبنى على غش فقضي بأن” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق الإدارة في سحب القرارات الإدارية غير المشروعـة وتصحيح الأوضاع المخالفة للقانون احتراما لمبدأ سيادة القانون مرهون بأن تنشط الإدارة في ممارسة هذا الحق خلال ميعاد الطعن بالإلغاء وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار الإداري المعيب وهو ما تقتضينه اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة التي تتمثل في استقرار المراكز القانونية التي تولدت عن هذه القرارات ما لم يصدر القرار الإداري نتيجة الغش أو التدليس فلا يكتسب هذا القرار حصانه تعصمه من السحب بعد انقضاء المواعيد المقررة باعتبار أن الغش يفسد كل شئ ويعد عيبا من عيوب الإرادة الذي يبطل التصرف”([96]).
الخاتمة
يقع على عاتق الدولة دور كبير في كفالة حق الطفل في التعليم، باعتبار أن التعليم هو مفتاح تقدم الأمم ونهوضها في شتى المجالات، بل هو نبض الحياة وقوامها الذي لا تستقيم بغيره شئونها فيجب على الدولة أن توفر لدور التعليم شرايين الحياة الجوهرية التي لا تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة في منتهاها إليها، ويجب على الدولة أن تكون هي المنظم والمهيمن على العملية التعليمية في جميع المراحل التعليمية وبصفة خاصة مرحلة الطفولة التي تمتد إلي نهاية التعليم الإلزامي الذي صار بتعديل الدستور المصري في 2014 هي مرحلة الثانوية العامة، ويجب على المشرع أن يضع في اعتباره أن سياسة التعليم الخاص والأجنبي التي انتشرت في الفترة الأخيرة فأصبحت الأصل والتعلم الحكومي المجاني الظل لن تؤتي بخير خصوصاً وأن أصحاب هذه المدارس هدفهم الرئيسي الربح، كما أنها سترسخ لمبدأ عدم المساواة والتمييز بين الطالب القادر ماديا والذي يتاح له تعليم مميز يؤهله في المستقبل لتولي وظيفة مميزة، وبين الطالب الفقير الذي لا تملك أسرته مصاريف المدارس الخاصة والأجنبية الذي يرغم على التعليم الحكومي المجاني الذي لا يؤهله لشئ، فلابد على الدولة أن تنتبه لذلك وتحاول قدر الإمكان الارتقاء بالتعليم الحكومي المجاني وإيصاله للتعليم الخاص من خلال تطوير المناهج التي تدرس وتوحيدها، وهو ما نأمله في ظل الدستور الحالي الذي حدد لأول مرة نسبة تنفق على التعليم من موازنة الإنفاق الحكومي للدولة تزيد تدريجيا لتصل للمعدلات العالمية في الإنفاق على التعليم، كما يجب الاهتمام بالمعلم والارتقاء به باعتباره العمود الفقري للعملية التعليمية والذي بدونه لن يكون هناك أي تعليم، إضافة لوجوب الاهتمام بتعليم الأطفال المعاقين ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم من خلال تقريب مناهج التعليم التي تدرس إليهم مع مناهج التعليم التي تدرس لأقرانهم من الأصحاء.
قائمة المراجع
1- د. حازم صلاح الدين عبد الله حسن: الحماية القانونية لحقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، المؤتمر العلمي حول حقوق الطفل العربي، الرياض، الفترة من 9-11/12/2013.
2- د. خالد مصطفي فهمى: حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقية الدولية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2007.
3- أ. راندة نمر توفيق مهانى: دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية غزة، 2010.
4- د. سعيد إسماعيل علي: الثورة والتعليم، عالم الكتب، الطبعة الأولي،2011.
5- أ. سماح محسن صبري عبد الفتاح أبو الليل: عمالة الأطفال في إطار منظمة العمل الدولية مع إشارة إلي موقف مصر منها، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008.
6- د. شبل بدران: التعليم والحرية، الدار المصرية اللبنانة،2011.
7- د. عبد الهادي فوزى العوضي: الحماية القانونية لحقوق الطفل المدنية، دار النهضة العربية، 2008.
8- أ. عيد أحمد الحسبان: حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة دراسة تحليلية مقارنة، مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 39، العدد الأول، عام 2012.
9- أ. كهينة عسكري: حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 2015-2016.
10- د. فاطمة شحاته أحمد زيدان: تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، 2008.
11- أ. مارك براي: مواجهة نظام التعليم الظلي” أي سياسات حكومية لأي دروس خصوصية”، المعهد الدولي للتخطيط التربوى- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكيو”، ترجمة أمانة جامعة الدول العربية، 2012.
12- د. مجدى عزيز إبراهيم: تطوير التعليم في عصر العولمة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2000.
13- أ. محمد برهام المشاعلي: إغتيال البراءة، المركز القومى للإصدارات القانونية، الطبعة الأولي، 2010.
14- د. محمود على أحمد مدنى: دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المصري” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2015.
15- د. هلال عبد اللاه أحمد، د. خالد محمد القاضي: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، دار الطلائع، الطبعة الأولي، 2006.
[1] أ. عيد أحمد الحسبان: حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة دراسة تحليلية مقارنة، مجلة علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 39، العدد الأول، عام 2012، ص395.
[2] د. محمود على أحمد مدنى: دور المحكمة الدستورية العليا في استجلاء المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني المصري” دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه، حقوق حلوان، 2015، ص829.
[3] أ. سماح محسن صبري عبد الفتاح أبو الليل: عمالة الأطفال في إطار منظمة العمل الدولية مع إشارة إلي موقف مصر منها، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2008، ص41.
[4] اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 حيث وقعت عليها في ذلك اليوم 61 دولة، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990، وصدقت عليها 191 دولة مع إبداء الدول المنضمة العديد من التحفظات؛ إلا أنه من الملاحظ أن هذه الاتفاقية انضمت إليها جميع الدول باستثناء دولتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.
[5] كان نص المادة في المشروع التمهيدي للاتفاقية كالتالي” الطفل هو كل مخلوق بشري منذ لحظة ولادته حتى بلوغه سن الثمانية عشرة أو حسب قانون الدولة، أو إذا بلغ سن الرشد قبل ذلك”. ولكن أدى اعتراض العديد من الدول على نص المادة، وخاصة الإسلامية منها إلى حذف عبارة “منذ لحظة الولادة “من التعريف لأن هذه العبارة لا تعترف بالحماية السابقة على الولادة أي أثناء فترة الحمل(حقوق الجنين)، وتمت الموافقة على هذا الاقتراح.
[6]، راجع د. هلال عبد اللاه أحمد، د. خالد محمد القاضي: حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، دار الطلائع، الطبعة الأولي، 2006، ص26، 27.
[7] راجع أ. كهينة عسكري: حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 2015-2016، ص13.
[8] وقد ورد بالمادة 45 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تعريف للطفل غير مباشر مرتبط بسن التمييز فجاء نصها على أن” 1-لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز”.
ومع تعدد سن الطفل في القوانين المصرية المختلفة لذلك نري ضرورة تدخل المشرع لتوحيد سن الطفولة في التشريعات المدنية والجنائية والسياسية، بسن 18 سنة خصوصاً مع وجود نص دستوري بذلك، وهو ما يعد تطبيق لأحكام القضاء الإداري المصري الذي ورد به أن”من المقرر وفقًا لقاعدة التدرج التشريعي أنه لا يجوز للقاعدة التشريعية الأدنى من القانون أن تخالف أحكام هذا الأخير، فعلو النصوص القانونية على بعضها وفقًا لتلك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفق ترتيبها، فلا يكون أدناها مقيدًا لأعلاها ولا متصادمًا معه أو متجاوزًا له، بل يتعين دومًا أن يكون دائرًا في إطاره”، راجع الحكم في الدعوى رقم 1720 لسنة 62 ق بجلسة 1/ 6 / 2008.
وقد كان قبل صدور التشريعات السابقة يطلق على الطفل في التشريعات المختلفة اسم الحدث والتي أغلبها كان يتعلق بالجرائم المرتكبة منه بداية من صدر قانون المنتخبات في يناير 1830 والذي اختص في أحد أبوابه معاملة المجرمين الأحداث وكان الشرط الأساسي في هذا القانون هو أن “التمييز” أساسا للمسئولية وقد حدد ذلك ببلوغ الحدث سن الثانية عشرة وللقاضي في ظل هذا القانون أن يقوم بتوبيخ الحدث وعقابه أو تسليمه لوالديه أو وضعه في الأماكن التي تقدمها الحكومة حتى بلوغه 18 سنة، وبالرغم من أن القضاء في مصر كان موكولا إلى القضاة الشرعيين ينظرون إلى الشكاوي التي تقدم من الأهالي ضد الصغار وكانوا يطبقون عليهم حكم الشريعة والتي كانت لا تقضي بعقوبة إلا إذا توافر التمييز وبلوغ سن الرشد و لهذا كان القاضي يسلم الصغير إلى والديه أو يأمر بعقابه الذي لا يتعدى الضرب أو التوبيخ، ثم عدل ذلك بصدور قانون العقوبات سنة 1883 ثم أعيد تعديله بصدور قانون سنة 1904 وكانت أحكامه مقصورة على المجرمين الأحداث فقط، ثم أنشئت محكمة خاصة بالأحداث سنة 1905 ثم تبعها بعد ذلك صدور القانون رقم2 لسنة 1908 واعتبر هذا القانون أن الصغير متشرد إذا كان في حالة من الحالات الآتية: 1-إذا تسول في الطريق العام أو محل عمومي.2- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر ولا وسائط التعيش وكان أبواه متوفين أو محبوسين تنفيذا لأحكام صدرت ضدهما.3- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وصية أمه -إذا كان الأب متوفياً أو غائباً أو كان عديم الأهلية- أومن ولي أمره. وكان هذا القانون قد أجاز الإرسال إلى الإصلاحية وهو الجزء الوحيد الذي اتخذه ضد الحدث المشرد وكان هذا القانون يشترط إلا تقام الدعوى العمومية على الحدث إلا بتصريح من ولي الأمر.إلا أن هذا القانون نال الكثير من النقد لكونه قد اقتصر تطبيقه على كل من بلغ 15 سنة وقد صدر الأمر العسكري رقم 476 لسنة 1944 ليجعل سن الحدث ثماني عشرة سنة وتوسع في تعريف التشرد واعتبر الحدث مشردا إذا أتى أحد الأفعال الآتية: 1- التسول في الطريق العام.2- جمع أعقاب السجائر. 3- بيع السلع التافهة.4- عرض الألعاب البهلوانية بقصد التسول. 5- الاشتغال بالدعارة أو القمار.6- اعتياد النوم في الشوارع. 7- مخالطة المتشردين والأشخاص ذوي السيرة السيئة.وتطور الأمر إلى إلغاء الأمر العسكري بإصدار القانون رقم 124 لسنة 1949 والذي اقتصر تطبيقه على محافظتي القاهرة والإسكندرية وترك لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر سريانه على غيرهما من المحافظات في المادة 13 منه.ثم تلاه بعد ذلك القانون رقم 124 لسنة 1949 والذي تناول الأحكام الموضوعية في كيفية معاملة الأحداث.ثم جاء قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ثم تلاه القانون 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ثم صدر قانون رقم 427 لسنة 1954 الذي حظر على صغار السن الدخول إلى السينما حتى يتجنب هؤلاء الصغار مشاهدة أفلام العنف وغيرها من التي لها تأثير نفسي عليهم. ثم قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 والذي عرف الحدث من خلال تقسيمهم وفقاً لأعمارهم في المادة (15) منه إلي مرحلتين: الأولي تبدأ بالميلاد حتى سن الخامسة عشر والثانية من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر فيمكن فيها تطبيق عقوبات للجرائم المرتكبة، ولكن بصورة أخف من تلك التي تطبق على البالغين مرتكبي نفس الجرائم، وقد جاء القانون العمل رقم 137 لسنة 1981 بوضع حد أدنى لسن الحدث الذي يجوز تشغيله أو تدريبه.
[9] د. عبد الهادي فوزى العوضي: الحماية القانونية لحقوق الطفل المدنية، دار النهضة العربية، 2008، ص9، 10.
[10] راجع في تفاصيل ذلك أ. محمد برهام المشاعلي: إغتيال البراءة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولي، 2010، ص10، 11.
[11] د. هلال عبد اللاه أحمد، د. خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص29، د. فاطمة شحاته أحمد زيدان: تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص17.
[12] د. خالد مصطفي فهمى: حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقية الدولية دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2007، ص10.
[13] فجاء نص المادة 26 منه بالنص على أن “لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل باﻟﻤﺠان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ٢ – يجب أن ﺗﻬدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.3- للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم”.
[14] فقد جري نص المبدأ السابع منه على أن : للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، على أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع.ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي على أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
ولم يقصر ذلك الحق على الطفل الصحيح بدنيا وعقليا بل تحدث أيضا الطفل المعاق فقد ورد النص على ذلك في المبدأ الخامس بالنص على أن” يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته”.
[15] جري نص المادة 13 منه على أن” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس
3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
ثم أكد ما سبق ذكره بالنص السابق بالنص في المادة 14 منه بإلزام الدول الأعضاء في العهد بضرورة توفير خطة للتعليم الإبتدائي بشكل يكون مجاني فنصت على الآتي”تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة”.
[16] فقرر في المادة 11 منه على حق الطفل في التعليم فنصت على أن: تأكيد وكفالة حقه في التعليم المجاني والتربية في مرحلتي ما قبل المدرسة والتعليم الأساسي كحد أدني بحسبان أن التعليم هو حجر الزاوية في التغيير الدائم وفي اكتساب الاتجاهات والمهارات والقدرات التي يواجه بها كل المواقف الجديدة بالمعرفة المتجددة، ويتخلص بها من القيم اللاوظيفية والتقاليد البالية السلبية وينشأ بها على التفكير العلمي والموضوعي وحسن التقدير، وحب العمل وحسن أدائه، كما يمده بالقدرة على رفع مستوى معيشته وثقافته العامة، وعلي الإسهام الإيجابي في حياة مجتمعه وأمته وضمان حقه في الثقافة المستمرة وحسن استثمارها أوقات الفراغ وفي الترفيه عن نفسه باللعب والرياضة والقراءة.
وأكملت ذلك بالنص في المادة 21 منه على إلزام الدول في إقامة نظام تعليمي فنصت على أن: إقامة نظام تعليمي في كل دولة عربية وعلي نطاق الوطن العربي يكون إلزاميا في مراحله الأساسية ومجانياً في كل مراحله للقادرين على مواصلته من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعليم العالي دون تمييز بسبب القدرة الاقتصادية أو المنبت الاجتماعي أو الرأي السياسي وأن يسترشد في ذلك بإستراتيجية تطوير التربية في الوطن العربي.
ثم تناولت حق الطفل المعاق في الرعاية والتعليم عندما نصت في المادة 23 منها على أن: تأسيس نظام للرعاية والتربية الخاصة للأطفال المعوقين تضمن للمعوقين الاندماج في الحياة الطبيعية المنتجة لمجتمعهم وتتيح للموهوبين الفرص لإزدهار مواهبهم وإبرازها نفعاً لأمتهم.
ونصت على أهمية التعليم ما قبل الالتحاق بالمدرسة وذلك في المادة 31 منها فجاء نصها على أن: إعطاء مزيد من الاهتمام والجهد ورعاية وتربية طفل ما قبل المدرسة والعمل على توفير مختلف الصيغ المؤسسية من دور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب والساحات والحدائق وأندية الأطفال نظراً لأهمية وإستراتيجية هذه المرحلة في حياة الطفل الحاضرة والمقبلة وفي تكوين شخصيته.
[17] وقد اهتمت الاتفاقية بتعليم الأطفال المعاقين كما اهتمت بتعليم الأصحاء منهم ولكن جاء النص على ذلك بشكل مجمل غير مفصل كما جاء في النصوص التي تناولت ذلك الحق بالنسبة للأطفال الأصحاء فجري نص المادة ٢٣منها على أن:
١. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
٢. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
٣. إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج
الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن. ثم جري نص المادة ٢٨منها على أن:
١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.
ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
ج- جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات.
د- جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
ه- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
٢. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
٣. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
ثم جاء نص المادة المادة ٢٩من الاتفاقية ليوضح الهدف من تعليم الطفل بالنص على أن:1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
ب- تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
ج- تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد
الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
د- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
ه- تنمية احترام البيئة الطبيعية….
وقد نصت الاتفاقية على أحد أهم وسائل تعليم الأطفال واضعة مدونة سلوك لها في المادة ١٧منها بالنص على أن: تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:
- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية، للطفل ووفقا لروح المادة ٢٩.
- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
ج- تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
د- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
كما اهتمت الاتفاقية بالعناصر المكملة لتعليم الطفل فقررت في المادة ٣١ منها الأتي: ١. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
٢. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
[18] وقد فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في 30 مارس 2007. بعد التصديق عليها من قبل 20 دولة فقد دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. اعتبارا من مارس 2015 صدق 153 طرف ووقع 159 طرف على المعاهدة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، و قد جري نص المادة 24منها على حق الطفل المعاق في التعليم بالنص على أن:
١ – تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم . ولإعمال هذا الحق.
دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
أ- التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري.
ب- تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراﺗﻬم العقلية والبدنية، للوصول ﺑﻬا إلى أقصى مدى.
ج- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر.
٢ – تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
أ- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على أساس.
الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاق ة من التعليم الابتدائي أو الثانوي اﻟﻤﺠاني والإلزامي على أساس الإعاقة.
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم اﻟﻤﺠاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في اﻟﻤﺠتمعات التي يعيشون فيها.
ج- مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة.
د- حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال.
ه- توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل.
٣ – تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم المساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في اﻟﻤﺠتمع . وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:
أ- تيسير تعلم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران.
ب- تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم.
ج- كفالة توفير التعليم للمكفوفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي.
٤ – وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة، يتقنون لغة الإشارة و /أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
٥ – تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العام والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.
[19] فقد نص الدستور المصري الحالي المعدل في عام 2014 على الحق في التعليم في أكثر من مادة منه فجاء نص المادة 19 بالنص على حق التعليم بصفة عامة موضحا الهدف منه ومحدداً مدة التعليم الإلزامي ومجانيته خلال تلك الفترة فجاء نصها كالآتي” التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
كما تنص المادة 20 منه على أن: تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ثم تطرق الدستور لمسألة هامة وهي الاهتمام بالمعلم باعتباره العمود الفقري لعملية التعليم فجاء نص المادة 22 منه على أن” المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه”.
ثم استعرض نص المادة 24 ليحدد المواد الأساسية التي يجب تدريسها في المدارس للتعليم قبل الجامعي أي التي تدرس للأطفال طبقاً للتعريفات السابق ذكرها، فجاء نصها كالآتي”اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص…
ثم جاء نص المادة 80 ليتحدث عن تعليم الطفل في المرحلة السابقة على دخول المدرسة وهي مرحلة رياض الأطفال فجري نصها على أن: ……لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره…
كما جاء نص المادة 93 منه لتؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الخاصة بالطفل بصورة ضمنية فجري نصها على أن” تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة”.
فمن كافة النصوص السابقة يتضح لنا بصورة جلية حرص المشرع الدستوري في مصر على كفالة حق التعليم بكافة أنواعه في جميع المراحل التعليمية المختلفة، ولكل الطوائف أطفال – شباب، أصحاء – من ذوي الإعاقة – الأمر الذي يمكن أن يحدث من خلاله تغيير في وجه العلم والتعليم في مصر في المستقبل القريب، راجع د. محمود على أحمد مدني، مرجع سابق، ص829.
[20] وهو ما ظهر جلياً من القرار الجمهور الصادر من الرئيس الراحل أنور السادات تحت رقم 319 لسنة 1977 والخاص بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية ثمانية وزراء ممن تتصل أعمالهم بمجال الطفولة وخمسة من بين المهتمين بشئون رعاية وتربية الطفل لرسم السياسات والخطط العام الخاصة بالطفل في مختلف المجالات ومنها بالقطع التعليم، ثم تطور الأمر بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بموجب القرار الجمهوري الصادر من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تحت رقم 54 لسنة 1988 ليختص بوضع السياسات والخطط والمتابعة والتقييم لكل ما يتعلق بتنمية الأطفال وتلبية احتياجات الأمومة.
[21] ثم أكد على الهدف من التعليم في المرحلة الإلزامية بما ورد بالمادة 17 منه بالنص على أن” تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية : التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة. تأكيد العلاقة بين – التعليم والعمل المنتج. توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات – تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها – ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل يؤكد العلاقة بين الدراسة. والنواحي التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعي والاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة”.
وهو ما يتوافق مع ما ورد بالمادة 19 من دستور 2014 من أن”…..التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية..”
[22] فقد نصت المادة 19 من دستور 2014 على أن”… والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون…”.
وجاء نص المادة 15 من القانون 139 لسنة 1981 بتحديد بداية سن التعليم الإلزامي بالنسبة للطفل بالنص على أن” التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل”.
[23] وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه كافة الدساتير المصرية وأخرها دستور 2014 الذي جاء نص المادة الثانية منه على أن” الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع”.
[24] وقد ورد النص على العقوبة في المادة 21 من القانون بالنص على الآتي” يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في ) المادة 19) من هذا القانون .وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره”.
[25] وهو ما يتوافق مع ما ورد بالمادة 25 من الدستور الحالي من أن” تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة”.
[26] فقد ورد النص على حقوق الطفل المعاق في المادة 81 من دستور 2014 بالنص على أن ” تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً …”.
[27] حدد القانون الهدف من تعليم الطفل في المادة 53 منه بالنص على أن” يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلي تحقيق الغايات التالية :
– 1 تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية.
– 2 تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان.
– 3 تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.
– 4 تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلي الإخاء والتسامح بين البشر، وعلي احترام الآخر.
– 5 ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو
الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
– 6 تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.
– 7 إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات”. وهو ما ورد بالدستور الحالي .
[28] وحدد القانون في المادة 32 منه الهدف من دور الحضانة وأهميتها في تعليم الأطفال بالنص على الأتي” تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
– 1 رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
– 2 تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة
الدينية .
– 3 نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
– 4 تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال.
– 5 تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم
ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
[29] وهو ما يعد تطبيق للمادة 80 من الدستور الحالي”…… لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر….”.
[30] وبالطبع نظرا لأنه قد يكون مانع الطفل من التعليم هو الأب المسئول عنه فقد أباح القانون للزوجة في المادة 54 منه درأ المفسدة التي يمكن أن تقع على طفلها وذلك بإتاحة اللجوء للقاضي لنقل الحضانة التعليمية فجاء نص المادة على أن” حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى للطفل يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولى الأمر وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية”.
[31] تحدث القانون عن الوسائل المستخدمة في تثقيف الطفل وذلك على سبيل المثال وليس الحصر في المادة 88 منه بالنص على أن” يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها”.
[32] راجع أ. عيد أحمد الحسبان، مرجع سابق، ص366.
[33] د. فاطمة شحاته أحمد زيدان، مرجع سابق، ص12، 13، راجع أ. عيد أحمد الحسبان، مرجع سابق، ص366.
[34] ملحوظة سيتم الإشارة لأحكام المحكمة الإدارية العليا بالاختصار ق.ع، وسيتم الإشارة لأحكام القضاء الإداري بالاختصار ق.
[35] راجع الحكم في الطعن رقم 1072 لسنة 9 5 ق جلسة 20 / 10 / 2007.
[36] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رقم 322 بتاريخ 17/4/2004 ملف رقم 58/1/125 جلسة 7/4/2004.
[37] راجع الحكم في الطعن رقم 35978 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 2004.
[38] راجع الحكم في الطعن رقم 35179 لسنة 60 ق جلسة 13 / 5 / 2007.
[39] راجع الحكم في الطعن رقم 21749 لسنة 59 ق جلسة 30/10 / 2005.
[40] راجع الحكم في الطعن رقم 33320 لسنة 60 ق جلسة 26 / 6 / 2007.
[41] راجع الحكم في الطعن رقم 35978 لسنه 58 ق جلسة 31/10/2004.
[42] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 58-1- 162 جلسة 4/ 4/2007.
[43] راجع الحكم في الطعن رقم 2230 لسنة 33 ق.ع جلسة 27 /3 /1994.
[44] راجع الحكم في الطعن رقم 2535 لسنة 41 ق.ع جلسة 6/8 /1995.
[45] راجع الحكم في الطعن رقم 41196 لسنة 62 ق جلسة 16/11/2008.
[46] راجع الحكم في الطعن رقم 1926 لسنة 41 ق.ع جلسة 18/4 /1999. وهذه السن أضيف لها طبقاً لدستور الحالي المعدل في عام 2014 ثلاثة سنوات هي مدة التعليم الثانوي.
[47] راجع الحكم في الطعن رقم 2230 لسنة 33 ق.ع جلسة 27 /3/1994. وهذه السن أضيف لها طبقاً لدستور الحالي المعدل في عام 2014 ثلاثة سنوات هي مدة التعليم الثانوي، وبالتالي من المفروض أن تقوم الدولة بتحويل أوراق الأطفال تلقائياً إلي المدارس الثانوية التابعة لسكنهم دون حاجة لاستلام الأطفال لأوراقهم وتقديمها.
[48] د. حازم صلاح الدين عبد الله حسن: الحماية القانونية لحقوق الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، المؤتمر العلمي حول حقوق الطفل العربي، الرياض، الفترة من 9-11/12/2013، ص69.
[49] راجع فتوى الجمعية العامة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري رقم الفتوى 760 بجلسة 4 – 10 – 1995 – تاريخ الفتوى 22 – 10 – 1995 – الملف رقم 86-6-449 “.
[50] راجع الحكم في الطعن رقم 5267 لسنة 42 ق.ع جلسة 3 /8/1997 .
[51] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 657 بتاريخ 13 / 7 / 2002 ملف رقم 37 /2 / 596.
[52] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 316 جلسة 1 / 3 / 1992 – في 19 / 3 / 1992 – الملف رقم 442-2-37.
[53] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رقم 141 تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1946 – تاريخ الفتوى 14 / 6 / 1946.
[54] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 596 بتاريخ 12/7/2004 ملف رقم 16 / 2 / 105 جلسة 5/5/2004.
[55] راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 152 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 7/4/ 2001 .
[56] د. مجدى عزيز إبراهيم: تطوير التعليم في عصر العولمة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2000، ص127، د. شبل بدران: التعليم والحرية، الدار المصرية اللبنانة، 2011، ص28، 29.
[57] راجع د. سعيد إسماعيل علي: الثورة والتعليم، عالم الكتب، الطبعة الأولي،2011، ص155.
[58] راجع الحكم في الدعوى رقم 50368 لسنة 62 ق بجلسة 19/4/2009.
[59] راجع الحكم في الطعن رقم 3534 لسنة 36 ق.ع بجلسة 10/ 1/ 1993.
[60] راجع الحكم في الطعن رقم 6085 لسنة 45 ق.ع بجلسة 18/4/2001.
[61] راجع الحكم في الطعن رقم 6085 لسنة 45 ق.ع جلسة 18/4/2001.
[62] راجع الحكم في الطعن رقم 509 لسنة 40 ق.ع بجلسة 26 /7/1998 .
[63] راجع د.مجدى عزيز إبراهيم، مرجع سابق، ص218، 219.
[64] راجع الحكم في الطعن رقم 778 لسنة 31ق.ع بجلسة 30/ 1/1988.
[65] راجع الحكم في الطعن رقم 652 لسنة56 ق بجلسة 22/10/2002.
فنصت المادة ( 130 ) من هذا القرار على أنه ” ب ” تلتزم المراكز بإعداد سجلات خاصة بالدارسين يحدد فيها عدد الدورات التدريب لهم وتاريخ كل دورة وإخطار الإدارة والمديريات بكشوف مسجل فيها أسماء الدارسين بكل دورة الذين تعقد لهم امتحانات في نهاية كل دورة مع ضرورة إشراف المختصين بالإدارة أو المديرية التعليمية على تلك الامتحانات. ج –د – تمنح هذه المراكز لمن أتم الدورات التدريبة بها بنجاح مصداقات تعتمدها الإدارة التعليمية”.
[66] راجع أ. مارك براي: مواجهة نظام التعليم الظلي” أي سياسات حكومية لأي دروس خصوصية”، المعهد الدولي للتخطيط التربوى- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ” اليونسكيو”، ترجمة أمانة جامعة الدول العربية، 2012، ص13، 14.
[67] د. مجدى عزيز إبراهيم، مرجع سابق، ص127.
[68] راجع الحكمين الصادرين في الطعنين رقمى 4467، 8839 لسنة 53 ق، بجلسة 20 / 4 / 2004.
[69] راجع الحكم الصادر في الطعنين رقمى 4480 ،4466 لسنة 53 ق جلسة 20/ 4/ 2004.
وهو ما يتوافق مع ما ورد بقرار وزير التربية والتعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 6/12/1993 بشأن التعليم الخاص والذي نص في المادة 134 منه على أن ” تقوم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بعمل دروس تقوية في المواد الدراسية المختلفة المقررة بالخطة الدراسية الرسمية للطلبة المسموح لهم بالتقدم على نظام المنازل”، ونص في المادة 137 منه الذي جري نصه على أن ” يقبل في هذه الدروس الراغبون في التقوية في مادة دراسية أو أكثر من المواد الدراسية من الفئات المسموح لها بالتقدم على نظام المنازل”.
[70] راجع الحكم في الطعن رقم 50368 لسنة 62 ق بجلسة 19/4/2009.
[71] راجع الحكم في الطعن رقم 2155 لسنة 37ق جلسة 2/2/1992.
[72]راجع الحكم في الطعن رقم 25760 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 2004.
[73] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم – 58- 1 – 143 جلسة 21/12/ 2005.
[74] د. عبد الهادي فوزى العوضي، مرجع سابق، ص148، 149.
[75] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم فتوى 836 بتاريخ 5 / 10 / 2002 ملف رقم 86 / 6 / 604.
[76] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم – 58 – 1 – جلسة 20/5/2009.
[77] راجع الحكم في الطعن رقم 815 لسنه 60 .
[78] راجع الحكم في الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق.ع بجلسة 11 / 4 /1999.
[79] راجع الحكم في الطعن رقم 4237 لسنة 40 ق.ع بجلسة 15/9 /1994.
[80] راجع الحكم في الطعن رقم 17291 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 /2006 .
[81] راجع الحكم في الطعن رقم 3035 لسنة 5 ق جلسة 8/6/2004.
[82] راجع الحكم في الطعن رقم 9771 لسنة 47 ق.ع جلسة 3/ 7 /2004.
[83] راجع الحكم في الطعن رقم 3652 لسنة 47 ق.ع بجلسة 23/ 2 / 2004.
[84] راجع الحكم في الطعن رقم 729لسنة 39 ق.ع بجلسة 20/11 /1994.
[85] راجع الحكم في الطعن رقم 2493 لسنة 41 ق.ع بجلسة 10 /7 /2007.
[86] د. مجدى عزيز إبراهيم، مرجع سابق، ص193.
[87] راجع أ. راندة نمر توفيق مهانى: دور المعلم المساند في تحسين العملية التعليمية من وجهة نظر المعلمين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية غزة، 2010، ص14، 15.
[88] راجع الحكم في الطعن رقم 4237 لسنة 40 ق.ع جلسة 15/9 /1994.
[89] راجع الحكم في الطعن رقم 121 لسنة 58 ق بجلسة 9 / 2/ 2006.
[90] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى رقم 976 بتاريخ 24 / 11 / 1996 ملف رقم 86 / 4 / 1336.
[91] راجع الحكم في الطعن رقم 388 لسنة 40 ق.ع بجلسة 3 / 4 / 1994.
[92] راجع الحكم في الطعن رقم 53021 لسنة 63 ق جلسة 25 / 3 / 2009 .
وقد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في موضوع رسوب طلاب في نهاية المرحلة الإبتدائية في ظل صدور قانونين أحدهما جعل نهاية المرحلة الإبتدائية بخمس سنوات، وقانون جديد أعادها لست سنوات ” وضع الطلاب الراسبين في الصف الخامس في العام 2003 الملتحقين بالصف الأول قبل عام 2003 طبقا للقانون 230 لسنة 1999_ المشرع في القانون 23 لسنة 1999 لم يضرب أجلاً معيناً تصفى فيه أوضاع القانون القديم _ إلا أن المشرع بالنص الانتقالي قد رمى إلى إفصاح المجال للملتحقين بالمرحلة الإبتدائية قبل العام الدراسي 1999/2000 لان يتموا تلك المرحلة في المدة المحددة لها وفق النظام القديم_ نتيجة ذلك انتهاء هذه المرحلة الانتقالية في مدة أقصاها مدة المرحلة التي تبدأ قبل عام بداية تطبيق القانون الجديد وهى خمس سنوات تنتهي بنهاية عام 2002/2003 الدراسي _ تلك المدة الانتقالية هي استثناء من الأثر الفوري للقانون _ الاستثناء لا يتوسع في تفسيره فمن اغتنم الفرص واجتهد وانهي المرحلة الإبتدائية خلال المدة المشار إليها نشأ له مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به أما من تخلف لأى سبب ولحق المخاطبون بالقانون الجديد خضع لما يخضعون له من جميع الوجوه _ القول بغير ذلك يؤدى إلى امتداد المرحلة الانتقالية امتداداً لم يقصده المشرع وفيه تغليب مصلحة الطالب الراسب على المصلحة العامة” راجع الفتوى رقم 322 بتاريخ 17/4/2004 ملف رقم 58/1/125 جلسة 7/4/2004.
[93] راجع الحكم في الطعن رقم 2230 لسنة 33 ق.ع جلسة 27 /3 /1994 .
[94] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 471 بتاريخ 29 / 5 / 2002 ملف رقم 58 / 1 / 95.
[95] راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 58/1/209 بجلسة 29/9/2010.
[96] راجع الحكم في الطعنين رقمي 1916لسنة 56ق بجلسة 22/ 2/2005، 238 لسنة 60 ق جلسة 16 / 2 / 2006 .




