داخل شركة المساهمة
د. طارق البختي
باحث بكلية الحقوق ، السويسي–الرباط
تنصب مسألة الرقابة القضائية على أعمال التسيير والإدارة في الشركات التجارية على الطرق التي تتم بها هذه الرقابة ، والمتجلية في المؤسسات القضائية المخول لها هذا العمل من جهة ، والوسائل القانونية الموضوعة بيدها لتحقيق رقابة فعالة من جهة ثانية وذلك مساهمة في تقويم المقاولة المغربية وتأهيلها لمواجهة تحديات العولمة ([1]).
وتتجسد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والتسيير بشكل جلى داخل شركة المساهمة ، ومرد ذلك هو الحماية التي توخاها المشرع لمساهمي الأقلية داخل هذا النوع من الشركات ، لأن هذه الفئة من المساهمين تخضع لقرارات الأغلبية فيما يتعلق بالإدارة والمال المشاع والانتفاع به ، وفي حالة عدم التوفر على الأغلبية يمكن اللجوء الى القضاء الذي له صلاحية التقرير.
فحل الخلافات الناشئة بين الأقلية والأغلبية داخل شركة المساهمة لا يخرج في غالب الأحيان عن وسيلتين أولهما ذات طابع سلمى وهى التحكيم أو الصلح في حين أن الوسيلة الثانية تكتسى طابعا قضائيا وهى اللجوء الى القضاء ([2]).
ولقد أثبتت الرقابة القضائية دورها الحاسم في اعادة التوازن بين الأقلية والأغلبية بعدما أن يكون قد اختل بسبب تصرفات الأغلبية ([3])، التي من شأنها أن تعرقل أو تشل عمل الشركة ([4])، ذلك أن بعض هذه التصرفات قد تؤدي أحيانا الى نشوب نزاعات خطيرة توجب حل الشركة ([5]).
فالقضاء يلعب دورا مهما في حياة الشركة ، خاصة من حيث ضمان استمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل بها، وأيضا الحفاظ على المصالح الحيوية المتواجدة بها من خلال العمل على إعادة التوازن بين مختلف الفاعلين ، متجاوزا بذلك المصالح الشخصية للمساهمين واعتماد معيار المصلحة العامة للشركة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لها.
ان رقابة القضاء على مستوى شركة المساهمة تشمل أعمال التسيير والإدارة ، حيث أنها تنصب بالأساس على الأعمال التي تبرز الى الوجود المادي ، سواء تلك المؤطرة بكيفية قانونية أو تلك التي تزاول خارج الإطار القانوني ، اذ غالبا ما تكون هذه الرقابة مطلبا أساسيا من طرف مساهمي الأقلية والذين يرون فيها وسيلة فعالة لكبح جماح الأغلبية.
فهذه التدابير الوقائية تسمح للأقلية بإمكانية الحصول على المعلومات الضرورية حول تسيير وإدارة الشركة ([6])، لأن الشركة في الأساس ما هي الا تعبير عن ارادة هؤلاء المساهمين على اعتبار أن حماية أموال الشركة وسمعتها فيه حماية لمصالح المساهمين ، بل أيضا الدفاع عن رأسمال الشخص المعنوي ([7]).
هذا الأمر، جعل من تدخل القضاء في حياة شركة المساهمة أمرا حتميا لاسيما أمام تعرض مصالح مساهمي الأقلية للتهديد والتعسف من جانبا مساهمي الأغلبية ، سواء على مستوى المداولات (أولا) أو حتى على مستوى دعوى الأقلية (ثانيا).
أولا: التدخل القضائي في مداولات الأغلبية
منح المشرع لمساهمي الأقلية امكانية فصح ومراقبة القرارات الصادر عن الأغلبية داخل شركة المساهمة ([8]) كوسيلة لحماية حقوقها وحماية المصلحة العامة للشركة ، وذلك عن الطريق اللجوء الى القضاء لإبطال القرارات التعسفية التي اتخذتها الأغلبية خلال مداولتها، ومن ثم فإن بطلان هذه القرارات يترتب عنه بطلان المداولات التي اتخذت فيها هذه القرارات .
فمشروعية الرقابة القضائية وجواز تقييد سلطات الأغلبية نابع بالأساس من الرغبة في حماية الشخص المعنوي ومكوناته ، لاسيما وأن التدخل القضائي يبرز جليا في العديد من الحالات التي لم يتطرق اليها المشرع بنص صريح.
فباستقرار المادتين 337 و342 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة المعدل والمتمم بموجب القانون 20.05 نجدهما قد منحتا الحق للمساهمين المتضررين من القرارات المتخذة على مستوى مداولات الجمعية العمومية بأن يطلبوا بطلان هذه القرارات عن طريق اللجوء الى القضاء.
لكن، وعلى الرغم من هذه الإمكانية ، فالمشرع المغربي كان حذرا عند تعامله مع طلب مساهمي الأقلية الرامي الى بطلان القرارات المتخذة من طرف الأغلبية في مداولات الجمعية العمومية لشركة المساهمة ، وذلك حماية لفكرة المشروع واستمراره ، فبعض الفقه في شخص الفقيه Hénard يرى في أن منح مثل هذه الإمكانية لمساهمي الأقلية أمر يستحسن تجنبه ، لأن من شأن ذلك أن يشكل تهديدا لكيان الشركة وتواجدها وبالتالي ضياع الجهد والمال ([9]).
فإذا كان اقدام الأغلبية على اتخاذ قرارات تخل بالتوازن بين المساهمين داخل الشركة ([10])، وأنها تشكل تجاوزا للسلطات والصلاحيات الممنوحة لها على مستوى الجمعية العمومية ، خاصة في ظل غياب نص تشريعي واضح ، فإنه كان من اللازم فسح المجال أمام القضاء لسد هذا الفراغ التشريعي.
فتدخل القضاء لرقابة القرارات الصادرة عن الأغلبية خلال مداولات الجمعية العامة لشركة المساهمة قد يستمد أساسه القانوني من القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني والإداري ([11])، والتي تؤطرها الأحكام العامة في الالتزام وأيضا التعسف في استعمال الحق.
والمشرع المغربي بدوره قد منح القضاء صلاحيات واسعة لإعمال الرقابة على أعمال الشركة منذ التأسيس الى غاية حل للشركة ، وذلك حماية للشركة وللمتعاملين معا، ففي هذا الصدد نجد القضاء المغربي قد أقر بحماية حقوق مساهمي الأقلية داخل شركة المساهمة ، حيث ذهبت الغرفة التجارية بمحكمة النقض!- المجلس الأعلى سابقا – في احدى القرارات الصادرة عنها بتاريخ 2006/6/7 ([12]) الى الغاء قرار صادر عن الجمعية العمومية واعتبرت أن المحكمة من حقها القاء مداولات جمع عام لشركة المساهمة (الذي جاء الفصل 35 من القانون الأساسي مطابقا له) فإن الجمعية العامة العادية للشركة صلاحية تخصيص ولو جزء من الأرباح لتكوين احتياطي للشركة والهدف من ذلك حماية مصالحها درءا لأية مشاكل مالية قد تعتريها مستقبلا في حين أن القرار المطعون فيه وبعد الغائه لقرار الجمع العام العادي بتخصيص جزء من الأرباح لتكوين احتياطي احتكاري حل محل الجمعية العامة العادية وقضى بتوزيع جميع الأرباح الصافية عن سنة 1999 دون الاقتصار على ابطال المحضر المذكور من عدمه ، مما يكون معه قد جاء خارقا للقانون وعرضة للنقض.
وعلى نفس المنوال ، سارت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في احدى القرارات الصادرة عنها بتاريخ 2011/06/23 ([13]) حينما قضت ببطلان محضر الجمعية العمومية والغاء القرارات المتمخضة عنه وذلك لعدم استدعاء المساهمين بكيفية قانونية ، اذ جاء في حيثيات القرار “حيث أنه بالنسبة للاستدعاء الموجه الى المستأنف عليهم ، فإنه بالرجوع الى صور الاستدعاءات المصحوبة بالإشعارات بالتسليم يتبين بأنها رجعت كلها بملاحظة ” الرجوع الى المرسل ” باستثناء السيد البعيوي قدور الذي رجع بملاحظة غير معروف بالعنوان لذلك فإن هذه الملاحظة لا تعبر توصلا صحيحا بالمعنى القانوني ثم انه وعلى فرض أن الأغلبية متوفرة في الحاضرين فإن ذلك لا يضفي الشرعية على عدم استدعاء أو اعلام المستأنف عليهم بانعقاد الجمعية “.
من جهة أخرى ، عمل القضاء الفرنسي على تكريس الحماية القضائية لمساهمي الأقلية في مواجهة تعسف الأغلبية بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة على مستوى المداولات ، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية من خلال احدى القرارات الصادرة عنها بتاريخ 1990/6/6 ([14]) بطلان مداولات الجمعية العامة لإحدى شركات المساهمة بعلة مساهمي الأغلبية تسعفوا في استعمالهم لحق التصويت.
ثانيا : تدخل القضاء على مستوى دعوى الأقلية
مما لاشك فيه أن ممارسة أجهزة الإدارة والتسيير لسلطاتها بغية تحقيق أهداف شخصية ومخالفة عما هو محدد في النظام الأساسي للشركة ، يترتب عنه تعسف أو انحراف بالسلطة ، مما يتسبب في الإضرار بمصالح بعض الفئات داخل الشركة بل وحتى بالمصلحة العامة للشركة نفسها.
ولأجل وضع حد لمثل هذه الانحرافات والتجاوزات التي غالبا ما تكون صادرة عن مساهمي الأغلبية ، عمل المشرع المغربي على منح مساهمي الأقلية في حالة تضررهم من القرارات الصادرة عن الأغلبية من اللجوء الى القضاء قصد اعمال الرقابة القضائية على هذه القرارات عن طريق دعوى يتقدمون بها أمام القضاء بهدف تعويضهم عن الضرر المادي أو المعنوي الذي تكبدونه ([15]).
فمساهموا الأقلية يحق لهم مباشرة دعوى قضائية ضد القرارات الصادرة عن الأغلبية وهى ما يسمى “بدعوى الأقلية “، اذ أن الهدف من وراء هذه الدعوى هو الطعن في القرارات الصادرة عن مساهمي الأغلبية دون أن يكون الغرض منها تقرير مسؤولية أي طرف أو الحكم عليه ، وان كان ذلك غير مستبعد فيما لو أراد مساهموا الأقلية المطالبة بالتعويض ([16]).
فمرد دعوى الأقلية نابع من تمسك الأقلية بوجود تعسف الأغلبية على أساس أن قرار الأغلبية لم يصدر عن تسيير جيد للشركة وأنه غير ملائم اقتصاديا واستراتيجيا ([17])، وأنه يحمل مساسا بمصالحهم الخاصة دون أن يكون من الضروري اثبات نية الأغلبية في الإضرار بالأقلية.
واذا كانت دعوى الأقلية آلية من آليات الحماية القضائية التي منحها المشرع لمساهمي الأقلية قصد مباشرتها للدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم من تعسف الأغلبية ، فإنه وبالمقابل حدد إجراءات مسطرية لابد من اتباعها عند ممارسة هذه الدعوى (ب) لكن وقبل تسليط الضوء عليها لا بأس من التطرق الى الطبيعية القانونية لدعوى الأقلية ولو بإيجاز .
- الطبيعة القانونية لدعوى الأقليةان الحديث عن دعوى الأقلية يثير أمامنا العديد من التساؤلات حول ما اذا كانت هذه الدعوى ذات طابع جماعي ، والتي يقيمها المساهم أو بعض المساهمين باسم الشركة في مواجهة المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ([18])، أو أنها دعوى فردية ، وهل هي دعوى أصلية أم أنها احتياطية.فدعوى الأقلية في الواقع رغم مميزاتها وخصوصياتها ([19])، عرفت جدلا فقهيا وقضائيا واسعين حول الطبيعة التي يمكن أن تأخذها هذه الدعوى ، حيث أن هناك من يعتبرها دعوى اجتماعية ترمى الى حماية الشركة في حين هناك من يرى أنها ذات طابع فردي تهدف الى حماية فئة معينة من المساهمين ([20]).
ولأجل ما سبق ذكره ، سارعت التشريعات سواء الغربية أو العربية الى تبنى هذا الحق لأهميته المتميزة ، ومنحت للمساهمين الحق في رفع دعوى الشركة ([21]) اذا ما تقاعست الأجهزة المختصة عن القيام بذلك ، ومن ثمة فإن التشريعات الغربية كانت سباقة الى تبنى هذا الحق كأسلوب متطور لحماية المساهمين.
وهكذا، فالمشرع الفرنسي عمل من خلال المادة 245 من قانون الشركات لعام 1966 على منح الحق للمساهمين في أن يقيموا فرادى أو جماعة دعوى للشركة ، كما أن المادة 200 من المرسوم التطبيقي الفرنسي لسنة 1967 كدت على أنه يجوز رفع دعوى الشركة من طرف عدة مساهمين يمتلكون على الأقل 1/20 من رأسمال الشركة ([22]).
وبدوره عمل المشرع الألماني على التنصيص صراحة من خلال المادة 147 من قانون شركات الأسهم على منح المساهمين الذي يمتلكون نسبة 10/1 من رأسمال الشركة الحق في رفع دعوى الشركة وذلك في حال تقاعس الأجهزة المختصة عن القيام بذلك قبل ثلاثة أشهر عن انعقاد الجمع العام ([23])، أما المشرع الأمريكي فنجده بدوره قد منح للمساهم الحق في رفع دعوى الشركة في حالة عدم قيام الأجهزة المختصة بذلك ([24]) .
وعلى غرار التشريعات الغربية ، فإن العديد من التشريعات العربية عملت بدورها على تنظيم دعوى الأقلية – دعوى الشركة – ذلك أن المشرع الجزائري ([25]) عمل على تنظيم هذه الدعوى وذلك بمنح المساهمين الحق في رفعها دفاعا عن مصالحهم في حالة اهمال الأجهزة الأخرى المكلفة بإتباع المسطرة العادية.
أما المشرع المصري فبدوره منح المساهمين حق ممارسة دعوى الشركة من خلال المادة 103 من القانون رقم 59 ا لسنة 1981، كما منح نفس الحق للجهة الإدارية المختصة ولكل مساهم بمفرده في حالة عدم مباشرتها من قبل الشركة ، كما أنه يعد باطلا كل شرط في الشركة يقضى بالتنازل عن الدعوى ، أو يعلق مباشرتها على اذن سابق من الجمعية أو اتخاذ أي اجراء آخر ([26]) .
أما المشرع المغربي فبدوره سار على نهج التشريعات السالفة الذكر، حيث كد على أحقية المساهمين في رفع دعوى الشركة في حالة اهمال الجهة الإدارية المختصة بذلك ، حتى لا تهدر مصالح الشركة.
وباستقراء مقتضيات المادة 353 من قانون شركات المساهمة ([27]) خاصة الفقرة الأولى منها، نجد أن المساهمين أصبح لهم الحق في اقامة الدعوى اما فرادى أو بواسطة مجموعة من المساهمين وفق شروط خاصة ، حيث تجد سندها عند وقوع الخطأ وتحقق الضرر الذي يصيب الشخص المعنوي ، ولا يشترط تعذر اقامة هذه الدعوى من طرف الممثلين والمسيرين حتى يستطيع المساهمون رفعها.
وعليه ، فالمشرع المغربي اتخذ موقفا حاسما وسليما لما نص صراحة على دعوى الشركة وحدد شروطها وكيفية ممارستها وحدد القيود الواردة على اجراءاتها المسطرية وقيدها بشكليات معينة ، حيث أنه لا يمكن أن يؤثر على سريان هذه الدعوى أي تراجع أو تنازل مهما كان قد يصدر عن المساهمين سواء تعلق الأمر بتنازل ارادي أو بسقوط صفة المساهم عن أحدهم أو عن بعضهم ([28]).
من جهة أخرى ، فإن الفقه والقضاء قد اعترافا بحق المساهمين في ممارسة دعوى الشركة ، وهكذا فإن الفقه الفرنسي في شخص الفقيه ” “Guychesme” اعترف للمساهم داخل شركة المساهمة بممارسة دعوى الشركة معللا موقفه بأن المساهم له مصلحة في حصول الشركة على تعويض من أعضاء مجلس الإدارة نتيجة للأخطاء التي يرتكبونها ([29])، أما الفقيه “” Shmidt” ([30]) فإنه يرى في دعوى الشركة أنها تشكل سلطة ممنوحة للمساهم بواسطة القانون وتسمح له بتمثيل الشركة في المسطرة القضائية المرفوعة ضد الأغلبية.
وتماشيا مع موقف الفقه الفرنسي ، فإن التبرير الذي قدمه لنا لمدو منطقيا، ذلك أن الاعتراف بأحقية المساهم في ممارسة دعوى الشركة يعتبر امتيازا قانونيا ان صح التعبير من شأنه وضع الحدود التي يهدف المشرع من خلالها الى منع الأغلبية من ابعاد كل دعوى قضائية تقيمها الأقلية ([31]).
أما الفقه العربي ، فبدوره عبر عن موقفه فيما يتعلق بمنح مساهمي الأقلية الحق اقامة دعوى الشركة، ذلك أن بعض الفقه المصري ([32]) منح هذا الحق للمساهمين في الحالة التي يتبين فيها قصور الجمعية العمومية عن أداء وظيفتها على الوجه الأكمل ، فضلا على أنها تخضع في كثير من الأحيان لمجلس الإدارة الذي يكون له فيها أغلب الأصوات ، ومن ثم يحق لكل مساهم منفردا أن يقيم دعوى الشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة في حالة قعود الشركة وإهمالها في رفعها.
من جهته ، فسر الفقه السوري دعوى الشركة بأن هذه الدعوى ما هي الا حماية لمكاسب الشركة والحفاظ على الحقوق الراجحة لها بموجب القانون من جهة ، والعقد الأساسي للشركة من جهة أخرى ([33])، أما الفقه المغربي فبدوره تطرق الى مدى من أحقية المساهمين في اقامة دعوى الشركة، حيث ذهب بعض الفقه المغربي ([34]) الى اعتبار دعوى الشركة ألية مهمة تهدف الى اصلاح الأضرار التي لحقت ذمة الشركة من جراء الأخطاء التي ارتكبها واحد أو كثر من المتصرفين من أعضاء مجلس الإدارة . وأنها تحرك من طرف الممثلين القانونين للشركة أو واحد أو كمر من المساهمين ، وأنه يحق بذلك للمساهم ولو كان واحدا أن يرفع بكل حرية ودون قيد أو شرط دعوى الشركة بصرف النظر عما يملك من الأسهم أو مدى نسبة مشاركته في رأسمال الشركة.
أما فيما يخص القضاء، فنجده سار على نهج الفقه حينما أقر للمساهم في شركة المساهمة بالحق في رفع دعوى الشركة ، ذلك أن القضاء الفرنسي كان سباقا الى الاعتراف بهذا الحق من خلال احدى القرارات الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1970/01/26 ([35]) حينما كدت أنه لا يجوز مباشرة هذه الدعوى الا من قبل المساهمين الذين مازالوا يحتفظون بصفتهم هذه .
ومن جهته عمل القضاء المغربي على تكريس حق المساهم في ممارسة دعوى الشركة ، حينما اعتبرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 3/ 2/ 1938 ([36]) أن المساهم في شركة المساهمة يحق له مباشرة الدعوى السالفة الذكر في حدود نصيبه في الشركة ، اذ جاء في حيثيات الحكم : “يسوغ لكل مساهم في حالة تقاعس الوكيل أو الأمين عن مباشرة دعوى الشركة – الفصل 17 من قانون 24 يوليوز مع ما يخص الإشارة الى الفصل 17 من غموض – المطبق في المغرب تحت مسؤوليته تحمل التبعات والأخطاء في حدود ماله في الحقوق في الشركة “.
وبإجماع الفقه والقضاء الى جانب التنصيص التشريعي على أحقية المساهم في مباشرة دعوى الشركة ، يتبين لنا أن هذا الحق يعد ضمانة أساسية يستفيد منها جميع المساهمين لأن مصلحتها هي الرابحة أولا وأخيرا، لكن ثمة مخاوف من منح المساهم هذا الحق لأن استعماله بكيفية مستمرة ودون مراعاة لمصلحة الشركة من شأنه أن يؤدي الى تعدد الدعاوى وتنوعها، الشيء الذي يؤدي في النهاية الى الحصول على قرارات متضاربة.
وعلى صعيد آخر، ظهر نوع ثان من الدعاوى الممنوحة لمساهمي الأقلية لممارستها بهدف الحد من تعسف الأغلبية واصلاح الضرر الذي لحق الشركة ، وذلك عن طريق ما يسمى بالدعوى الفردية أو الدعوى الاجتماعية المقامة بصفة منفردة ([37]) .
فاللجوء الى القضاء يعتبر من الحقوق الأساسية المترتبة عن صفة مساهم ([38])، ذلك أن المساهمين يسوغ لهم مطالبة أجهزة الإدارة والتسيير بتعويضهم عن الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء عمل هؤلاء، ويجوز لهم عندئذ أن يوكلوا عنهم شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة المختصة ([39]).
فعلى غرار دعوى الشركة يحق للساهم ممارسة دعوى فردية قصد المطالبة بتعويض الضرر اللاحق به شخصيا نتيجة احدى القرارات الصادرة عن أغلبية المساهمين ، فالدعوى الفردية تتم ممارستها من طرف مساهم أو بعض المساهمين أو حتى من قبل الغير، يعملون لفائدتهم الخاصة بهدف اصلاح الأضرار التي لحقت بهم نتيجة خطأ أحد أعضاء مجلس الإدارة .
ونجد المشرع المغربي قد ذهب من خلال المادة 353 من قانون 17.95 ([40]) المتعلق بشركات المساهمة المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 20.05 الى الاعتراف بأحقية المساهم في ممارسة دعوى فردية لجبر الضرر الذي لحقه نتيجة تصرفات أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ذلك أنه جاء في هذه المادة : “فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يحق للمساهمين فرادى أو جماعات اقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وان اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية . . . ” .
والملاحظ ، أن المشرع المغربي رغم اعترافه بأحقية المساهم في ممارسة الدعوى الفردية ، الا أنه أحجم عن اعطاء تعريف لها . تاركا المجال أمام الفقه ليدلو بدلوه في الموضوع ، ذلك الفقه المغربي لم يتوانى عن تعريف هذه الدعوى ، وذلك في شخص الأستاذ أحمد شكري السباعي ([41]) والذي عرف الدعوى الفردية ، بأنها تلك الدعوى التي يباشرها المساهم بنفسه أو جماعة من المساهمين باسمه الخاص لإصلاح الأضرار التي لحقت الذمة الخاصة به ، في حين اعتبرها جانب من الفقه المصري في شخص الفقيه مصطفي كمال طه ([42]) على أنها دعوى يرفعها المساهم باسمه دفاعا عن حقوقه الفردية وعن أضرار لحقته شخصيا بصفته الفردية.
أما الفقه الفرنسي ، فيرى في الدعوى الفردية : بأنها تلك التي تهدف بالأساس الى حماية الحق الشخصي للمساهم نتيجة ضرر لحق بت من قبل أحد أعضاء أجهزة الإدارة داخل الشركة ، ولقد ذهب الفقيه(Jean Escarra) ([43])الى تعريف الدعوى الفردية : بأنها الدعوى التي ترمى الى تعويض الضرر اللاحق مباشرة بالمساهم من جراء خطأ منسوب للمتصرفين.
كما أن الفقيه (Bousccart) ([44]) ذهب الى القول بأنه اذا كانت الدعوى الاجتماعية تلك الدعوى التي تهم الشركة ومجموع الشركاء الذين تضمهم ، فإن الدعوى الفردية هي التي تهدف الى تحقيق المصالح الشخصية عن طريق جبر الضرر الشخصي والمباشر الذي يلحق مساهم للأقلية.
ومن جهتهما، اعتبرا الفقيهان( Bosvieux)و (Houpin) ([45]) أن الدعوى الفردية المبنية على اصلاح ضرر خاص هي التي تهم واحدا أو كر من المساهمين شخصيا أو أيضا كل المساهمين ولكن بشكل مختلف وغير متساو.
ويعتبر هذا المعيار الذي يميز الدعوى الفردية عن الدعوى الاجتماعية ([46]) والذي يجعل من إقامة الدعوى معيارا واقعيا الى القول بأن المساهم يمتلك داخل الشركة الى جانب حقوقه الاجتماعية حقوقا شخصية منبثقة عن عقد الاكتتاب ” ” “souscription ([47]).
والملاحظ ، أن الدعوى الفردية هي دعوى شخصية أي أنها خاصة بالمساهم الذي لحقه ضرر جراء مخالفة النصوص القانونية والتعاقدية التي يمثلها النظام الأساسي ، وهو يرفعها للحصول على التعويض عن الضرر الذي أصابه جراء عدم حصوله على نسبة من الأرباح أو الأضرار التي لحقت به بذمته الخاصة مثلا ([48])، فإذا أقام المساهم دعوى الشركة ، فإن شخصيته تندمج في شخصية الشركة ،حيث يعتبر ممثلا للشركة ومدافعا عن مصالحها، أما اذا أقام دعوى فردية فهو يكون مستقلا عن الشركة ويدافع عن مصالحه الشخصية ([49]) .
وبالرجوع الى المادة 353 من قانون شركة المساهمة 17.95 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 20.05 ،نجدها تفيد بإمكانية الجمع بين الدعوى الفردية والدعوى الاجتماعية أو دعوى الشركة، حيث أنه في بعض الأحيان يكون تصرف الأغلبية داخل الجموع العامة مخلا بمصلحة الشركة ومصالح بعض المساهمين في آن واحد، بحيث كل يقيم كل من المساهمين المتضررين والشركة دعوى مستقلة فنكون أمام دعويين ، احداهما فردية والأخرى اجتماعية ، بل انه ليس هناك ما يمنع مساهما أو عدة مساهمين من ممارسة دعوى الشركة والدعوى الفردية بكيفية مستقلة ، وهو ما كدته محكمة النقض
الفرنسية في احدى القرارات الصادرة عنها بتاريخ 3/11/1980 ([50]) حينما اعتبرت تقاعس ممثلي الشركة عن رفع الدعوى الاجتماعية لإصلاح الضرر الذي لحق الشركة يجيز للمساهم ممارسة هذه الدعوى ولو سبق وأن رفع دعوى أمام محكمة أخرى بغية اصلاح ضرر شخصي لحق به.
وعليه ، يمكن القول بأن الفقه والقضاء يمنحان للمساهم الحق في مطالبة الشركة بذاتها بتعويض الضرر الذي لحقه نتيجة تصرفات أحد مسيريها وذلك تطبيقا للقواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود وفق أسس المسؤولية التقصيرية ، كما أن التصرفات التي يمكن أن ترتكب من طرف أجهزة الإدارة والتسيير قد تلحق ضررا بالغير وليس بالمساهمين أو الشركة فحسب ، كما هو الحال بالنسبة لدائني الشركة الذين يحق لهم بشكل فردي أو جماعي رفع دعوى التعويض عن الضرر ([51]) .
وتأسيسا على ذلك ، نص المشرع المغربي من خلال المادة 352 من قانون شركة المساهمة رقم 17.95 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 20.05 على امكانية الغير في مساءلة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير، حيث جاء في الفقرة الأولى منها: “يكون المتصرفون والمدير العام و ان اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعيين مسؤولين اما فرادى أو متضامين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير”.
والحقيقة أنه ليس هناك تمييز بين المساهم والغير في مقاضاة الشركة كشخص معنوي ([52])، عن طريق الدعوى الفردية ، لأن المساهم وان كان يمارس هذه الدعوى فهو يمارسها بصفته هاته أي كمساهم على عكس الغير الذي لا يمتلك هذه الصفة ، الا أنهما يلتقيان في كون ممارسة الدعوى الفردية يكون الهدف منها هو جبر الضرر الذي لحقها شخصيا ([53]) – المساهم أو الغير – .
وبناء على ما سبق ، يتضح جليا أن المشرع المغربي حينما نص على امكانية ممارسة دعوى الأقلية، فإنه كان يهدف من وراء ذلك الى تمتيع مساهمي الأقلية بالحماية اللازمة وتوفير الآليات الكفيلة بهذه الحماية تقديرا لمصالح المساهمين بالذمة المالية للشركة ، ودفعا لأي ضرر قد يلحق ذمة الشركة أو ينعكس على حقوق المساهمين ، الشيء الذي كرس وبصورة قوية من مجالات تدخل الأقلية لحماية حقوقها والذوذ عنها دون اغفال الدفاع عن مصلحة الشركة ، وهو ما يتجسد فعليا من خلال ممارسة هذه الفئة لدعواها أمام القضاء من خلال اتباع اجراءات مسطرية معينة.
- الإجراءات المسطرية لدعوى الأقلية والآثار المترتبة عنهان حق المساهم في ممارسة دعوى الأقلية يعتبر من الأساليب التشريعية الجديدة ، والتي تخول للأقلية اللجوء الى القضاء للدفاع عن مصالحها من الاندثار، حيث أن المساس بحقوق هذه الفئة فيه مساس وتهديد لمصالح للشركة ومن ثم افشال المشروع الاقتصادي الذي تمثله ، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأمام صيرورة الشركة صفقة مملوكة لجهاز الإدارة وكبار الممولين ، أصبح السبيل الوحيد لمساهمي الأقلية هو اللجوء الى القضاء لحماية مصالحهم ([54])، قصد المطالبة ببطلان القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركة والتي شكلت ضررا لحق بهم ، الا أن هذه المطالبة قيدها المشرع المغربي بضرورة توافر مجموعة من الشروط (1) لأن بتوافرها تنتج الدعوى أثارها (2).
- شروط اقامة دعوى الأقليةحتى يتسنى للمساهم اقامة دعوى الأقلية الرامية الى بطلان قرارات أو مداولات الجمعية العامة المشوبة بالتعسف ([55]) ، يتعين توافر مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول هذه الدعوى ، وذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، اذ بالرجوع الى المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية نجدها تنص على أنه : “لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة . . . . ” .وتأسيسا على ذلك ، فالصفة شرط ضروري لممارسة دعوى الأقلية ، اذ يجب أن يكون الشخص الممارس لهذه الدعوى متصفا بصفة المساهمة ([56]) حيث يتعين عليه أن يكون عند ممارسته لدعواه مالكا لبعض الأسهم ، اذ لا يجوز لمن تنازل عن أسهمه أن يرفع هذه الدعوى لكونها تنتقل بانتقال السهم الى المتنازل اليه.فالصفة تتعلق بوجود الحق المطلوب حمايته سواء كان مصدره القانون أو العقد أو العمل غير المشروع ، فهي بمثابة السند القانوني الذي يخول للشخص امكانية ممارسة دعواه ([57]) . فإلزامية هذا الشرط – شرطة الصفة – نستشفها من خلال المادة من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة والمعدل والمتمم بموجب القانون رقم 20.05 حيث وردت عبارة : ” . . . يحق للمساهمين . . . . “، وذلك أنه وفقا لمفهوم المخالفة لا يجوز لأحد غير المساهمين ممارسة دعوى الأقلية ، لذا فشرط الصفة يعتبر من النظام العام ، حيث أن القاضي يمكن أن يثيره قبل البت في الجوهر ([58]).وعلى صعيد القضاء، اعتبر القضاء الفرنسي أن صاحب الحق في اقامة دعوى الأقلية هو من يتمتع بصفة المساهم ، وذلك من خلال احدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية الصادرة بتاريخ 26/01/1970حيث جاء فيه : “بأن صاحب الحق في رفع الدعوى هو من تكون له صفة المساهم وقت رفع الدعوى ، فإذا تصرف أحد المساهمين ، فإن دعواه اللاحقة لتنازله تكون غير مقبولة “([59]) .
من جهة أخرى ، يعتبر تقاعس أجهزة الإدارة داخل شركة المساهمة عن تعيين ممثل قانوني لممارسة دعوى الشركة شرطا أساسيا لممارسة دعوى الأقلية ، حيث بتوافر هذا الشرط يحق عندئذ للمساهمين أن يرفعوا هذه الدعوى ، اما من قبل واحد منهم أو بواسطتهم جميعا.
وتجدر الإشارة الى أن انسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى ، اما لكونهم فقدوا صفة مساهمين ، أو لأنهم تخلوا بمحض ارادتهم ليس له أي أثر على سير الدعوى ، الا أن أغلب الأسباب تكمن في فقدان الشريك لصفة المساهم للقيام بتفويت الأسهم التي يملكها سواء في سوق القيم المنقولة أو خارجها ([60]).
اضافة الى ما سبق ، استلزم المشرع المغربي شرط المصلحة لممارسة دعوى الأقلية من طرف المساهمين في شركة المساهمة ، فشرط المصلحة شرط أساسي في صحة الإدعاء والتقاضي ، ذلك أن المساهم لا يمكن أن يرفع دعواه دون توافر هذا الشرط ، الا أنه أثير الجدل حول المقصود بهذه المصلحة ، هل هي مصلحة المساهم (المصلحة الفردية ) أم مصلحة الشركة.
لقد اختلف الفقه حول تحديد المقصود بالمصلحة ، حيث ذهب الأستاذ مصطفي كمال وصفي ([61]) على ربط المصلحة بنسبة الضرر الذي لحق من تقدم بالدعوى وبالتالي اقتصار موضوع الدعوى على جبر هذا الضرر وذلك بقدر مساهمته في الشركة ، في حين أن بعض الفقه ذهب ([62]) الى اعتبار الدعوى التي يرفعها المساهم بصفة فردية ليست بدعواه وانما هي دعوى الشركة ، ومن ثم فالمصلحة هنا هي مصلحة الشركة وليست مصلحة الفرد.
- الآثار المترتبة عن دعوى الأقلية1 . 2 . من حيث الإثباتان توافر الشروط المتطلبة لممارسة دعوى الأقلية . من شأنه أن ينتج عدة آثار قانونية ، ذلك أن رفع الدعوى أمام القضاء من طرف أحد المساهمين أو من طرفهم جميعا ينتج آثارا مهمة ، تتمثل أولها في تحملهم لعبء الإثبات ، اذ أن سلامة الدعوى من الناحية الإجرائية أو المسطرية يجعل الدعوى قائمة ومن ثم يلزم رافعها بإثبات ادعاءه ومزاعمه . وذلك طبقا لقواعد الإثبات ، سواء من حيث تحديد طرق واختصاص قانون الالتزامات والعقود أو من حيث كيفية تقييمها وإبدائها ([63])
فمسألة الإثبات في دعوى الأقلية تطرح عدة اشكاليات تتعلق أساسا بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات ، هل يتحمل هذا العبء رافع الدعوى الذي لحقه الضرر- المساهم – أم المدعى عليه ؟. فتطبيقا للقواعد العامة للأثبات ، فإن المدعى هو الذي يتحمل عبء الإثبات . واعمالا لهذه القواعد نجد أن المدعى – أي مساهم الأقلية – باعتباره المتضرر الأول من قرارات الجمعية العامة والتي هي موضوع الطعن . هو الملزم بإثبات هذا الضرر أي اثبات أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة من شأنها خدمة الأغلبية على حساب الأقلية.
لكن، وتكريسا لحماية لمساهمي الأقلية والتخفيف من عب الإثبات عليهم ، ذهب جانب من الفقه الى أن مساهمي الأقلية لا يلزمون الا بإثبات سوء النية في القرارات الصادرة عن الأغلبية من خلال اثباتها لبعض المسائل التي لها علاقة بشخص صاحب القرار المتخذ، ومن ثم امكانية قلب عبء الإثبات ومنح القاضي السلطة التقديرية الواسعة لاستنتاج القرائن الدالة على عدم حسن نية الأغلبية مع المصلحة العامة للشركة . كما يحق لمساهمي الأقلية عملا بمبدأ تخفيف عبء الإثبات ([64]) في الحالة التي يتعذر عليهم اثبات مزاعمه أن يتقدموا الى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة قصد استصدار أمر لأجهزة الإدارة لتقديم الوثائق الضرورية وضمها في ملف الدعوى .
2. 2 من حيث الجزاء
رتب المشرع المغربي مجموعة من الجزاءات على انحراف الأغلبية في استعمال سلطتها، فهذه الجزاءات تختلف حسب درجة وجسامة القرار المتنازع فيه من نزاع واختلاف بين المساهمين ([65]) ، وحيث أن القاضي يبقى سيد نفسه في تحديد الجزاء المناسب وذلك حسب ظروف الحال اما الحكم بالبطلان أو الحكم بالتعويض أو اعمال حلول قضائية أخرى كالحل القضائي للشركة.
2. 2. 1 . البطلان
يعتبر البطلان ([66]) من الجزاءات التي فرضها المشرع في حالة مخالفة القواعد العامة لشركة المساهمة وحدد حالاته ، وذلك بموجب المواد من 337 الى 348 من قانون شركات المساهمة ، حيث يطال البطلان المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة والتي ارتكزت على خرق قواعد الشهر ([67]) ، فبطلان عقود الشركات التجارية ومداولاتها المعدلة للنظام الأساسي تخضع لنفس الأسباب التي تبطل الشركة نفسها باستثناء ما يتعلق بتخلف الأركان الخاصة والشكلية لقيام الشركة.
من جانبه ، عمل الفقه على تعزيز أليات الحماية القضائية الممنوحة لمساهمي الأقلية وذلك من خلال ابتداعه وابتكاره لنظرية البطلان المفترض “Nullite virtue “والتي بمقتضاها يقوم القاضي وفق سلطته التقديرية في تحديد الجزاء الأنسب ([68]) والقول فيما اذا كانت المخالفة موضوع الدعوى تستوجب بطلان الإجراء أو العمل القانوني أم أن الأمر لا يقتضى ذلك ([69]) ، كما ذهب بعض الفقه الى اقرار البطلان كجزاء على تعسف الأغلبية ، حيث ذهب الفقيه ((schmidt)) الى القول بأن تعسف الأغلبية هو بالضرورة خرق للمصلحة المشتركة بين المساهمين ويكفي تأسيس البطلان كجزاء لذلك ([70]).
2.2 .2 الحكم بالتعويض
أمام الانتقادات التي عرفها نظام البطلان ([71])، وأمام تعالى الأصوات المطالبة بتجاوزه والابتعاد عنه لما له من سلبيات مفادها فسح المجال أمام الأقلية للتشكيك دوما في صحة قرارات أجهزة الإدارة داخل الشركة ، وأيضا اضعاف مركز الأغلبية واهتزاز مكانتهم ، مما يؤدي بمفهوم المخالفة الى تعسف الأقلية، وهو ما يؤثر على استقرار الشركة ([72])، كما أن جزاء البطلان لا يعوض كل الضرر خاصة ذلك الذي يكون لاحقا على تطبيق القرار.
لذلك يرى الفقيه( (Schmidt ([73]) أن الوسيلة الأنسب اتجاه تعسف الأغلبية هو الحكم بتعويض لمساهمي الأقلية المتضررين من القرار المطعون فيه ، غير أن المشرع المغربي لم يعالج ضمن قانون شركات المساهمة الأساس القانوني للمسؤولية المدنية للأغلبية والمترتبة عن ارتكابها للتعسف في استعمال لسلطتها.
من جهة أخرى ، لم يحدد قانون شركة المساهمة المغربي ما اذا كان مساهموا الأغلبية ملزمون بأداء التعويض فرادى أم متضامنين ، لأنه من غير المنطقي عدم تحميل المساهمين الذين صوتوا على القرار التعسفي توابع هذا الخطأ بمفردهم ، لذلك فمن الأنسب تشطير المسؤولية بين مساهمي الأغلبية الذين اتخذوا القرار المطعون فيه.
3.2.2 حل الشركة
يعتبر حل الشركة من الجزاءات التي تواجه بها القرارات الصادرة عن الأغلبية نتيجة انحرافهم في سلطتهم داخل الجمعية العمومية لشركة المساهمة ، فحل الشركة يؤدي في نهاية المطاف الى وضع حد لحياة الشركة وبالتالي حلول آجال استحقاق الديون التي بذمتها، والحقيقة أن جزاء حل الشركة ما هو في الواقع الا انعكاس لغياب التناغم والانسجام بين مختلف قيادات ومكونات الشركة من مساهمين ومراقبي الحسابات وغيرهم.
من جهته ، لم يتعرض المشرع المغربي لمسألة حل الشركة في حالة وجود تعسف من جانب الأغلبية، لكن ذلك لا يمنع من الرجوع الى القواعد العامة من خلال اعمال مقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه : “يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها، اذا وجدت لذلك أسبابا معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو كر منهم بالالتزامات . . .). وهو النهج الذي سار عليه القضاء المغربي حينما قضى بإعمال مقتضيات الفصل 1056 من ق .ل .ع . لإقرار حل الشركة ، حيث قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها الصادر بتاريخ 2011/10/11 ([74]) بحل الشركة بسبب الخلافات الخطيرة بين الشركاء والاختلالات في التسيير، حيث جاء في حيثيات القرار: “وإن مقتضيات الفصل 1060 من ق .ل .ع . خلافا لما تمسك به الطاعن تطبق متى توفرت الأسباب المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق . ل .ع . وهى سواء الخلافات الخطيرة بين الشركاء والاخلالات في التسيير أو الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفصل 1051 من ق .ل .ع . كما هو الحال بالنسبة لانقضاء المدة المحددة أو هلاك المال المشترك أو موت أحد الشركاء وغيرها من الحالات . . . “
نفس التوجه زكته محكمة الاستئناف التجارية بفاس بموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 2004/03/25 ([75]) حينما اعتبرت أن كل شريك لديه الحق في طلب حل الشركة شريطة توافر أسباب معقولة لهذا الحل ، حيث جاء فيه : “استنادا الى المادة 1056 من ق .ل .ع . يحق لكل شريك أن يطالب قضائيا بحل الشركة اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة ومشروعة كالخلافات الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم أو كر بالالتزامات ، وهذه الأسباب ليست على سبيل الحصر ويبقى للقضاء سلطة تقديرها”.
يستفاد من خلال القرارين السالفي الذكر، أن الحل يعتبر الجزاء المناسب في الحالة التي يستحيل معها استمرار الشركة في القيام بنشاطها نتيجة الخلافات الحادة بين الشركاء، مادامت فئة منهم تهدف الى تحقيق مصالحها خارج اطار الشركة من خلال استعمال هذه الأخيرة كوسيلة لتحقيق المنافع والمصالح الخاصة.
لهذا، فإن المساس بمصلحة الشركة يستوجب من القضاة التعامل بصرامة فيما يتعلق بطلبات حل الشركة ([76])، خاصة وأن حل الشركة يعتبر اجراء خطيرا لأنه يضع حدا لنهاية هذا الشخص المعنوي ومن تم القضاء على استمراريته وعلى استمرارية مناصب الشغل المتواجدة بالشركة ، لذا يتعين أن يكون حل الشركة آخر علاج أو آخر وسيلة يمكن تطبيقها بخصوص درء الضرر الناتج عن تعسف الأغلبية.
خاتمة
ان الحماية القانونية الممنوحة لمساهمي الأقلية ، لا تكتمل الا بوجود نظام قضائي مستقل لحماية هذه الفئة وكذا منع الأغلبية من تخطى بعض الخطوط الحمراء، فتحقيق ذلك لن يتم دفعة واحدة بل يتعين اقترانه بالأحكام والقرارات القضائية باعتبارها ضمانة أساسية في تفعيل الحماية القضائية لمساهمي الأقلية داخل شركة المساهمة ، على اعتبار أن تحقق هذه الحماية فيه تجسيد للتوازن بين مختلف مكونات الشركة ، لذلك فتدخل القضاء له دوره الإيجابي في اقرار الحماية اللازمة وأيضا المساهمة في استمرارية تواجد الشركة داخل النسيج الإقتصادي .
[1]محمد عنبر، رقابة القضاء على أعمال الإدارة و التسيير فى الشركات التجارية، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الأولى ، 2011 ،ص . 10 .
[2]Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, Traité de droit civil, 2e édition, 1990, p. 463
[3]نوال بلحاج ، “حماية الأقلية في شركة المساهمة “، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال والمقاولات ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السويسي-الرباط ، السنة الجامعية 2008-2009، ص . 98.
[4]رشيد فطوش، “حل شركة المساهمة في القانون المغربي والمقارن “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، وحدة البحث والتكوين في قانون التجارة والأعمال ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السويسي ، السنة الجامعية 2003-2004، ص . 42.
[5]Ahmed El Hajjami, « Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain », thèse de doctorat en droit privé, Faculté de droit de Metz, année 1988, p. 30
[6]سعيد الدفيلي ، “الجمعيات العامة للشركات المساهمة في القانون المغربى “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، عين الشق ، الدار البيضاء، السنة الجامعية ، 1993-l994 ، ص . 243 .
[7]بوعزة دين، بموسات عبد الوهاب ، “المسؤولية الجنائية والمدنية لمسيري شركات المساهمة “، مقال منشور بالمجلة الجزائر للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، السنة 2006، دار النشر غير مذكورة ، ص . 13 .
[8]M’hamed Motik, Le droit marocain des sociétés commerciales, 2002, p. 128.
[9]Hémard (J.), Théorie pratique de nullité des sociétés et sociétés de fait, Paris, p. 938.
[10]Pierre Coppens, « Les stabilités des fonctions des dirigeants sociaux dans les sociétés commerciales», thèse faculté de Bordeaux, 1975, p. 193.
[11]نوال بلحاج ، حماية الأقلية في شركة المساهمة، المرجع السابق ، ص . 104.
[12]قرار صادر عن محكمة النقض ، المجلس الأعلى سابقا، تحت عدد 620 بتاريخ 2006/06/07 في الملف المدني عدد 2003/2/3/209 ،منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى ، العدد 68،2008 ، ص. 118 وما بعدها
[13]قرار عدد 2011/3065 صادر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/23 في الملف عدد 4421/2010/12، غير منشور .
[14]Cass. Com. 6 juin 1990, Dalloz 1992, p. 56.
[15]عبد الرحمان مصلح الشرادي، “الخطأ في المسؤولية المدنية والتقصيرية”، الطبعة الأولى ، 2001 ،دار النشر غير مذكورة ، ص . 16 .
[16]عبد الوهابي المريني ، “سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي “، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الأعمال والمقاولات ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السويسي-الرباط، السنة الجامعية 2007-2008،ص 784
[17]Dominique Shmidt, les Droits de la minorité dans les sociétés anonyme, op. cit., p. 173
[18]عبد الله درميش، “هل يحق للمساهم مقاضاة الشركة التي يعتبر مساهما فيها للحصول على تعويض لجبر الضرر الحاصل له “، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 91 السنة 2000، ص . 22.
[19]Yves Guyon, Droit des affaires, Paris , 8e édition, 1994, p. 473.
[20]عبد الوهاب المريني ، “سلطة الأغلبية في شركة المساهمة في القانون المغربي “، المرجع السابق ، ص . 784 .
[21]الحسن بويكضارن ، “حقوق حملة الأسهم غير المالية على ضوء قانون شركات المساهمة الجديد والقانون المقارن “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش ، السنة الجامعية 1997-1998،ص . 297
[22]Ripert et Robolt, Traité de Droit commercial, Tome I, 10e édition, Paris, 1980, p. 957.
[23]Michel Mayssan, les Droits des actionnaires et des autres porteurs de titres dans les sociétés anonymes : étude comparée, édition Cujas, 1962, p. 249.
[24]طعمة الشمري ، مجلس إدارة شركة المساهمة: دراسة مقارنة في القانون الكويتي و قوانين الولايات المتحدة الامريكية الكويت ، الطبعة الأولى ، 1985 ، ص . 249.
[25]جاء في المادة 715 مكرر 24 من القانون التجاري الجزائري على ما يلي : “يجوز للمساهمين بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذى يلحق بهم شخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين بالإدارية وللمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة ، وبالتعويضات التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء ” .
[26]المادة 103 من القانون التجاري المصري لسنة 1981 .
[27]جاء في الفقرة الأولى من المادة 353 من قانون شركات المساهمة رقم 17.95 المعدل والمتمم بموجب القانون 20.05 ما يلي : “فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي ، يحق للمساهمين فرادى أو جماعات ، إقامة دعوى الشركة في المسؤولة ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العامة المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها في الحالة هاته ؟ التعويضات عن الضرر”.
[28]يونس بنونة ، “حماية أقلية المساهمين على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي “، مجلة القضاء و القانون، العدد 148، ص . 115 .
[29]Guychesme, L’exercice singulier de l’action sociale dans la société anonyme, R.T.D., commercial, 1962, p. 350.
[30]Dominique Schmidt, les Conflits d’intérêts dans la société anonyme , édition Joly, collection pratique des affaires, 1999 p. 196.
[31]Michel Germain, « Les droits des minoritaires », «Droit français des sociétés », Revue de Droit comparé, n° 2, 2002 ,p. 410.
[32]مصطفي كمال طه، “الشركات التجارية ، الأحكام العامة في الشركات ، شركات الأشخاص ، شركات الأموال ، أنواع خاصة من الشركات “، دار الجامعة الجديدة للنشر 1998 ،ص . 58 .
[33]الحسن بويكضارن ، حقوق حملة الأسهم غير المالية على ضوء قانون شركات المساهمة الجديد و القانون المقارن، المرجع السابق ، ص 303.
[34]أحمد شكرى السباعى ، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي : : شركة المساهمة، الجزء الرابع، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، الطبعة الأولى ، 2004، ص 177و178
[35]Tribunal Douai, 26/01/1970, « la semaine Juridique », 1970, n° 16385.
[36]حكم 783 صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/1938، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 78، ص . 84 .
[37]أمينية غميزة ، تعسف المساهمين فى شركة المساهمة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ، مطبعة الأمنية ، الرباط ، 2011 ص . 184 .
[38]Julien Hounkpe, « Le règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l’espace OHADA: analyse et perspectives», Mémoire de DESS, droit des affaires et fiscalité, Université d’Abomey Calavi (Bénin), Faculté de droit et sciences, Faculté de droit politique, 2006-2007, p. 10.
Voir cite web: http/ mémoire online. Com/07/08/1286/m. règlement – conflits – entre actionnaire – sociétés – anonymes – espace ohadal, html.
[39]حسن الفكهانى ، موسوعة القضاء و الفقه للدول العربية، الجزء الأول 1975، ص . 225.
[40]غيرت المادة 353 من قانون شركات المساهمة 17.95 بالمادة الأولى من القانون 20.05 المعدل والمتمم للقانون شركات المساهمة 17.95 .
[41]أحمد شكرى السباعي ، “الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن “، الجزء الخامس ، في الشركات ، مكتبة المعارف ، الرباط ، الطبعة الأولى 1984 ،ص . 404
[42]مصطفي كمال طه ، الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 1971 ،ص . 124 .
[43]Jean Escarra, «Les sociétés commerciales », librairie Recueil, Sirey 1959, p. 208
[44]Bousccart, « L’action sociale est celle qui intéresse la société, l’ensemble des associés pris collectivement », 1921, p. 258.
[45]Houpin Basvieux cité par Dominique Shmidt, « Les droits de la minorité dans les sociétés anonymes », op. cit., p. 20.
[46]أمينية غميزة ، “تعسف المساهمين في شركة المساهمة “، المرجع السابق ، ص. 187.
[47]الدعوى الاجتماعية أو دعوى الشركة كما سبق الذكر هدفها أو موضوعها هو المطالبة بإصلاح الضرر الذى تعرضت له الشركة بصفتها شخصا معنويا في ذمتها المالية نتيجة فعل منسوب إلى المتصرفين ، من هنا فإن التمييز بين الدعويين لا ينحصر في دائرة موضوع أو هدف الدعوى في حد ذاته ، بل تتولد عنه نقط اختلاف متعددة تجعل لكل منها خصوصيات تنفرد بها عن الأخرى ، في حين أن الدعوى الفردية فيقيمها المساهم المتضرر لحسابه الخاص وباسمه الخاص ويحصل على التعويضات الناتجة عن الدعوى كما يتحمل وحده مصاريفها، ومثالا على ذلك ممارسة المساهم لدعوى فردية في مواجهة مجلس إدارة الشركة نتيجة ضرر لحقه جراء قرار صادر عن مجلس الإدارة يقضى بعدم استفادته من الأرباح ، فالضرر هنا يتمثل في حرمان المساهم في الأرباح نتيجة قرار خاطئ صادر عن مجلس الإدارة .
وعموما فالأساس القانوني الدعوى الفردية حسب الفقه (أحمد شكرى السباعي) يتمثل في أساس المسؤولية التقصيرية،
وقد تم تفسير هذا انطلاقا من كون مجلس الإدارة لا يعتبر وكيلا عن مساهم واحد أو عدد من المساهمين ، ولكنه يعتبر
وكيلا عن الشركة.
من جهة أخرى يمكن للمساهم أن يرفع الدعوى الفردية ، ويحافظ على حقه في ذلك ولو تخلى عن أسهمه ، لأنه يثير ضررا مميزا عن ذلك المرتبط بصفته كمساهم ويجب جبره في كل الأحوال ، ولو زالت عنه صفة مساهمة وقت رفع الدعوى أو أثناء البت فيها، وذلك بخلاف الدعوى الاجتماعية التي لا يمكن للمساهمين المنسحبين من الشركة إقامتها وإن كان انسحابهم خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا عنها بإرادتهم ليس له أثر على سيرها ، وهو الأمر الذى نصت عليه المادة 353 من قانون شركات المساهمة.
أمينية غميزة ، “تعسف المساهمين في شركة المساهمة “، المرجع السابق ، ص . 187 وما بعدها.
[48]سمير والقاضي ، “القضاء التجاري المغربي ودعاوى الشركات “، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون الخاص ، وحدة
قانون التجارة والأعمال ، الجزء الأول ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، السويسي، الرباط ، السنة الجامعية 2008-2009، ص . 395 .
[49]عبد اللطيف هداية الله، “مدى قيام حق المساهم في مقاضاة الشركة التي هو عضو ومساهم فيها ومطالبتها بتعويضه عن الضرر اللاحق به “، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد 91، ص . 31.
[50]Cass. com, Rendu le 03/11/1980, Bull Joly, 1980, p. 698.
[51]فايز نعيم رضوان ، “الشركات التجاري”، مكتبة الجلاء الجديدة ، الطبعة الأولى ، 1984 ،ص . 551.
[52]نوال بلحاج ، “حماية الأقلية في شركة المساهمة”، المرجع السابق ، ص 126.
[53]اعتبر الأستاذ عز الدين بنستي ، مسالة حدوث الضرر الشخصي لأحد المساهمين نادرة الحدوث ، إذ قال “أنه رغم أن فرضيات حصول ضرر شخصي لأحد الشركاء تعتبر قليلة على صعيد الواقع العملي “.
عز الدين بنستي ، “الشركات في التشريع المغربي و المقارن”، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، 1996 ، ص. 159
[54]سامى محمد الخرابشة ، “النظام القانوني لشركة المساهمة الخاصة “، دار البشير للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى، 2005، ص . 428.
[55]Malika Talab et Michel Pabeun, « Le droit Marocain des sociétés », 1997, p. 331.
[56]حسن علي يونس ، الشركات التجارية، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الطبعة والسنة غير مذكورتين، ص . 434.
[57]عبد الوهاب المريني ، دروس في القانون القضائي الخاص ، دار السلام ، الطبعة الأولى ، 2001، ص . 122.
[58]Omar Abdelhak, « La notion d’irrecevabilité en droit judicaire privé », L.G.D.S., 1967, p. 65.
[59]Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation française, 26/01/1970, Revue des sociétés, 1970, p. 476.
[60]أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي شركات المساهمة، الجزء الرابع، المرجع السابق ، ص . 179.
[61]مصطفي كمال وصفي ، المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة لمحى شركات المساهمة، الطبعة الأولى ، 1951 ص. 283.
[62]سميحة القليوبي، القانون التجاري : الشركات التجارية الخاصة الجزء الثاني ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ،ص. 249.
[63]إدريس العلوى العبدلاوى ، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربى ، 1971 ، ص . 32
[64]نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية و التجارية، الطبعة الأولى ، 1984 ، ص . 129.
[65]أمينة غميزة ، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، المرجع السابق ، ص . 198.
[66]رجع السبب في تعامل المشرع مع بطلان الشركات التجارية على هذا النحو لأهميتها ضمن الاقتصاد الوطني مع بطلان الشركات التجارية على هذا النحو لأهميتها ضمن الاقتصاد الوطني ولهذا فإذا تم التمسك بالقاعدة العامة القاضية بالبطلان بقوة القانون يضمن الحكم المشروعات الاقتصادية بالزوال مما سيؤدى إلى تحصيل الاستثمارات وفقدان مناصب الشغل.
محمد محبوبي ، أساسيات في قانون الشركات التجارية، دار أبى رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ، 2005، ص . 62 .
[67]للمزيد من التفصيل ، أنظر المادتين 342 و 343 من قانون شركات المساهمة رقم 17.95 المعدل والمتمم بموجب القانون 20.05
[68]Legros Jean-Pierre, « La nullité des décisions de société », Revue des sociétes, 1991, p. 280.
[69]أمينة غميزة ، تعسف المساهمين في شركة المساهمة، المرجع السابق ، ص . 200.
[70]Dominique Schmidt, «Les conflits d’intérêts dans la société anonyme », op. cit., p. 217
[71]أمينة غميزة ، تعسف المساهمين في شركة المساهمة ، المرجع السابق ، ص . 207 .
[72]Pierre Coppens, « La protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés de capitaux en droit français », 1975, p. 115.
[73]Dominique Schmidt, « Les conflits d’intérêts dans la société anonyme », op. cit., p. 220.
[74]قرار عدد 2011/4084 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 2011/10/11 في الملف عدد 12/2011/474 ، غير منشور.
[75]قرار عدد 364 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2004/03/25 في الملف عدد 2002/1484 ،منشور بمجلة المعيار، عدد 33، ص . 210.
[76]Haritini Matsopoulou, « La dissolution pour mésentente entre associés », Revue des sociétés, janvier-mars, 1998, n° 26, p. 398.




