banner

على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري

‏الطالب الباحث: خالد بالجيلالي

سنة أولى دكتوراه في القانون بجامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان

البريد الإلكتروني: Kbedjillali@yahoo.com

ملخص عام:

‏لقد زادت أهمية الضبط الإداري في العصر الحاضر بصورة مضطردة نتيجة لتدخل الدولة في كافة مجالات الحياة كإدارة بعض المرافق العامة وتنفيذ القوانين وممارسة آليات الرقابة على بعض الأعمال بهدف المحافظة على النظام العام مع الحرص على احترام حريات الأفراد.

‏ولما كانت سلطات الضبط الإداري تهدف إلى حماية المجتمع وحفظ لنظامه العام، فقد أصبح الضبط الإداري ضرورة اجتماعية لا غنى عنها، باعتبارها تكفل للأفراد التمتع بحرياتهم العامة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.

‏وتختلف سلطات الضبط الإداري باختلاف الظروف، فهي في الظروف العادية تمارس في أضيق نطاق وفي الحدود التي تكفل المحافظة على النظام العام في ظل تطبيق القانون العادي، أما في الظروف الاستثنائية فمبدأ المحافظة على النظام العام يستدعي منح سلطات الضبط الإداري سلطات استثنائية مؤقتة لمواجهة تلك الظروف الطارئة على أن تنتهي تلك السلطات بانتهاء تلك الأزمة، الأمر الذي جعل القضاء الإداري الفرنسي يبتدع نظرية الظروف الاستثنائية التي تبنتها معظم دول العالم.

‏ولما كان التوسع في سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية من شأنه المساس بحرية الأفراد بصفة خطيرة، فقد أصبح لزاما إقامة نوع من التوازن بين ممارسة سلطات الضبط الإداري باعتبارها تمثل قيد على الحرية وبين ضمان تمتع الأفراد بحرياتهم.

‏ونظرا لأن قرارات الضبط الإداري تصطدم بالحريات الفردية وتقيد منها، فقد حرص القضاء الإداري على خضوعها لرقابة قضائية واسعة، يخضع ملائمة قرارات الضبط الإداري لرقابته، فلا يعتبر قرار الضبط الإداري مشروعا إلا إذا كان ملائما، أي أنه جاء بالقدر الذي يكفل حماية النظام العام دون أن يتجاوز ذلك إلى الانتقاص من حريات الأفراد وتقييدها بلا مبرر،كما لا تقتصر رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية فقط، وإنما يبسط رقابته أيضا على هذه القرارات في الظروف الاستثنائية.

‏وتأسيسا على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية حول ما هي الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق الضمان للحرية وفي نفس الوقت المحافظة على النظام العام في المجتمع تحت ستار ممارسة حرية    ما ؟.

‏أو بمعنى آخر كيف نزيل التعارض بين الحرية وتنظيمها ؟ و للإجابة على هذه التساؤلات تم إتباع عدة طرق منهجية أولها المنهج التحليلي ثم المنهج المقارن.

‏ولكي نحيط بالجوانب المختلف لموضوع دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، باعتبار أن دراسة موضوع الضبط الإداري تعتبر من أهم المواضيع وأخطرها على حريات الأفراد، يتوجب علينا التعرض أولا لدور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية على سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية، ثم في الظروف الاستثنائية.

‏القسم الأول: دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري في الظروف العادية.

القسم الثاني: دور القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لسلطات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية.

‏مقدمة:

‏نظرا لأن قرارات الضبط الإداري تصطدم بالحريات الفردية وتقيد منها، فقد حرص القضاء الإداري على خضوعها لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي يبسطها القضاء الإداري على سائر القرارات الإدارية، حيث يخضع ملاءمة قرارات الضبط الإداري للرقابة، فلا يعتبر قرار الضبط الإداري مشروعا إلا إذا كان ملائما، أي جاء بالقدر الذي يكفل حماية النظام العام دون أن تتجاوز ذلك إلى الحد من حريات الأفراد وتقييدها بدون مبرر. (1)

‏والجدير بالذكر أن سلطات الضبط الإداري تختلف باختلاف الظروف، فهي في الظروف العادية تمارس في نطاق ضيق وفق الحدود الدنيا التي تكفل المحافظة على النظام العام تطبيقا لأحكام القانون العادي، أما في الظروف الاستثنائية فإن حماية النظام العام تستدعي منح سلطات الضبط الإداري سلطات استثنائية مؤقتة تكفي لمواجهة تلك الظروف، على أن تنتهي تلك السلطات الاستثنائية بمجرد انتهاء الأزمة.

‏غير أن التوسع في سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية من شأنه المساس بحرية الأفراد بصفة خطيرة قد تؤدي إلى إعدام هذه الحرية أو الانتقاص منها، فقد أصبح لزاما إقامة نوع من التوازن بين ممارسة سلطات الضبط الإداري باعتبارها تمثل قيد على الحرية وبين ضمان تمتع الأفراد بحرياتهم.

‏ولمعرفة دور القاضي الإداري في الرقابة على قرارات الضبط الإداري يتوجب علينا طرح إشكالية حول: ما هي الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق الضمان للحرية، وفي نفس الوقت المحافظة على النظام العام في المجتمع تحت ستار ممارسة حرية ما ؟ أو بمفهوم آخر كيف نزيل التعارض بين ممارسة الحرية وتنظيمها ؟

‏ولكي نحيط بالجوانب المختلفة لموضوع الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري باعتباره من أهم المواضيع وأخطرها يقتضي منا الأمر التطرق إلى دور القاضي الإداري في الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية ثم في الظروف الاستثنائية.

‏القسم الأول: دور القضاء الإداري في الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية:

‏يكاد ينحصر دور القاضي الإداري في الرقابة على قرارات الضبط الإداري على محل القرار الضبطي وسببه وغاياته، وتعرف هذه الرقابة في الفقه الإداري بالرقابة على المشروعية الداخلية. وسوف نعرض لهذه الرقابة بدءا بالرقابة على محل القرار الضبطي ثم الرقابة على غايات قرار الضبط الإداري، وأخيرا الرقابة على سبب القرار الضبطي.

‏1- الرقابة على محل قرار الضبط الإداري:

‏عل قرار الضبط الإداري هو تنظيم الحريات العامة أو تقييدها، ولا شك أن تقييد هذه الحريات هو في الأصل من اختصاص المشرع، لذلك لم يسمح للإدارة المساس بالحريات إلا بالقدر الذي يقتضيه المحافظة على المصلحة العامة (2)، باعتبار أن الإدارة أقدر من المشرع في التصرف في مواجهة الإخلال بالنظام العام، لذلك يكتفي المشرع بوضع المبادئ العامة تاركاللإدارة اتخاذ التدابر الملاءمة، وهذا نظرا لان الإدارة قد تتعسف في استعمال هذا الحق، وهذا من شأنه المساس بهذه الحريات بحجة المحافظة على النظام العام، فقد كان لزاما أن تنظم هذه الحريات العامة من طرف الدستور والتشريع ووضع ضمانات حقيقية لذلك.

‏وعليه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تصدر قرارات ضبطية إلا بترخيص من القانون، أي لا بد من أن تعتمد على نص تشريعي يمنح للإدارة اختصاصا بذلك، أو على الأقل يبيح لها تقييد الحريات (3).

‏والعيب الذي يلحق محل القرار الإداري هو عيب مخالفة القانون، ومن ثم يعد خروج على قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها وكل مساس بمركز قانوني مشروع مخالفة للقانون، يترتب عليها الحكم بإلغاء القرار، و يشترط في قرارات الضبط الإداري حتى تكون مشروعة أن يكون محلها جائزا قانونا فإذا تجاهل الإجراءات الضبطي قاعدة قانونية كان غير مشروع، لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعية قرار الضبط الصادر من العمدة يناقض قرار المحافظ (4). وقد قضى المجلس أيضا بعدم مشروعية قرار العمدة بمنع الاجتماعات العامة في فندق استنادا إلى قانون المساكن بحجة أن الفندق قديم (5).

‏وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بعدم مشروعية قرار الإدارة بتقييد حق الترقية عن طريق الاختيار بالعمل خارج القاهرة، وذلك باعتبار أن الإدارة قد أضافت قاعدة تنظيمية فرضتها بدون أي سند قانوني (6).

‏أما بالنسبة للقضاء الإداري في الجزائر، فقد قضت الحكمة العليا (الغرفة الإدارية) قرار رقم 68240 ‏بتاريخ 28- 07- 1990 في قضية ت ع / ولاية البويرة بأنه من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم خلال ‏الفترة المحددة قانونا وتعطي لصاحب الطلب وصلا بذلك، وتمنح رخصة البناء أو ترفض خلال تلك الفترة، وعليه فإن رفض منح رخصة البناء لاسباب غير ثابتة بعد الفترة المحددة قانونا يعد تجاوزا للسلطة يستوجب إبطال مقرر الرفض (7).

‏2- الرقابة على غايات الضبط الإداري:

‏تعتبر فكرة النظام العام الأساس القانوني لرقابة القضاء على غايات نشاط الضبط الإداري، فتصرف سلطة الضبط الإداري يجب أن يكون وفق الأغراض المحددة وهي المحافظة على النظام العام من أمن عام وصحة عامة وسكينة عامة … إلخ، وتنحرف الإدارة بالسلطة حينما تسيء استعمالها من خلال سعيها إلى تحقيق أهداف و أغراض غير مشروعة.

‏وقد قرر القضاء الإداري أن الإجراء أو القرار الضبطي يشوبه الانحراف بالسلطة في ثلاث حالات وهي:

  1. عندما يصدر العمل من أجل مصلحة عامة: القاعدة العامة أن النشاط الإداري وما يتطلبه من قرارات إدارية لاسيما في مجال الضبط الإداري إنما يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، والحد عن ذلك يعتبر مساسا بهذا الهدف، كأن يسعى إلى تحقيق غرض شخصي محض (8‏). ومن أمثلة ذلك ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعية قرار ضبط بلدي أخضع الترخيص بصالة رقص عامة لدافع شخصي بسبب نزاع بين صاحب الترخيص والعمدة مصدر القرار (9).
  2. أن يصدر قرار الضبط الإداري من أجل مصلحة عامة ليست حفظ النظام العام أو إعادته، أو ما يعرف بقاعدة تخصيص الأهداف، فيجب على الإدارة أن تسعى إلى تحقيق الهدف الذي حده النص الذي يخول الاختصاص، و إلا كان منحرفا بالسلطة حتى وإن كان الهدف من ذلك هو تحقيق المصلحة العامة، فقرار الضبط الإداري يهدف إلى تحقيق هدف محدد ومعين هو الحفاظ على النظام العام بمفهومه العام.

‏ولقد نصت المادة 22 ‏من الدستور الجزائري الحالي على أن ” يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة “، كما تنص المادة الخامسة من المرسوم رقم 88/ 131 على أنه ” يرتب على كل تعسف في ممارسة السلطة ‏تعويض وفقا للتشريع المعمول به، دون المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض لها التعسف “(10).

‏وقد قضى القضاء الإداري المصري بأنه نكون بصدد وقوع عيب الانحراف بالسلطة إذا حالت الإدارة عن وجه المصلحة العامة التي يسعى القرار لتحقيقها، أو أن تكون الإدارة قد أصدرت هذا القرار لباعث لا يتصل بالمصلحة العامة (11).

‏ومثال ذلك أيضا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بعدم شرعية التدابير المتخذة من أجل تحقيق مصلحة مالية عامة (12).

  1. الانحراف بالإجراءات، كأن يتم الإجراء الضبطي الصادر من هيئات الضبط مستعملة إجراء غير الذي يجب إتباعه سواء لتجنب بعض الصعوبات الخاصة أو من أجل كسب الوقت، ومن أمثلة ذلك ما قضى به مجلس الدولة ‏الفرنسي من وجود انحراف بالإجراءات في قرار اتخذ كسلطة ضبط المصطلحات المائية يمنع التزحلق على الماء في المنطقة ليس بقصد المحافظة على مجرى المياه ولكن غايته كانت الأمن العام (13).

‏3- الرقابة على سبب القرار الضبطي:

‏لقد استقر القضاء الإداري لاسيما في فرنسا على وجوب استناد التدبير أو القرار الضبطي على سبب حقيقي ومبرر لاتخاذه، أي نشوء حالة واقعية أو قانونية تدعوا الإدارة للتدخل للمحافظة على النظام العام، و يشترط في السبب أن يكون صحيحا ومستخلصا من أصول ثابتة منتجة واقعيا وقانونا.

‏فيجب على القاضي الإداري أن يبحث في وجود الوقائع التي تمسكت بها سلطات الضبط الإداري كأسلوب لاتخاذ قرارها، أي أن رقابته على الأسباب يجب أن تتضمن التأكد من صحة الوقائع وتقدير التناسب بين الإجراء المتخذ والظروف المحيطة (رقابة ملاءمة) (14).

‏وبناء على ما تقدم فان الرقابة على قرارات الضبط الإداري تختلف في بعض مظاهرها عن الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري على القرارات الإدارية بصفة عامة، فالقاضي الإداري إضافة إلى الحدود التي يلتزم بها في الرقابة على القرارات الإدارية العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف إصدار هذا القرار الضبطي ومدى تناسب وسيلة الرقابة القضائية على سبب القرار الضبطي المسائل التالية:

  • ‏وجود تهديد أو إخلال بالنظام العام من الناحية الواقعية.
  • الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع.
  • ضرورة الإجراء الضبطي.

‏ولقد طبق القضاء الإداري الجزائري والمقارن (فرنسا ومصر) هذا النوع من الرقابة على سبب القرار الضبطي في العديد من قراراته منها: قرار مجلس الدولة الفرنسي في حكم بنيامين إلغاء قرار العمدة بمنع أحد الاجتماعات بسبب خوفه من وقوع اضطرابات تخل بالنظام العام، وبين المجلس حكمه على أساس أنه كان بإمكان السلطات المحلية باستخدامها قوات الأمن بالمحافظة على النظام العام مع السماح بعقد الاجتماع، وأن الاضطرابات المحتملة التي تذرع بها العملة لا تبلغ في خطورتها الدرجة التي معها بما لديه من سلطات البوليس عن المحافظة على النظام العام، مع العلم بأن مجلس الدولة الفرنسي يقوم دائما بتقدير الظروف الواقعية المحيطة بقرار الإدارة لبيان مدى ملاءمة هذا القرار.

وفي مجال أعمال مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع (15)، أي يتحقق القاضي من صحة التكييف القانوني لاتخاذ والتأكد من صحة الوقائع المادية، وذلك بان يكون من شانها الإخلال بالنظام العام أو التهديد بالإخلال به (16).

‏ومن أمثلة ذلك حكمه الصادر في سنة 1941 فقد تأكد المجلس في هذا الحكم مما إذا كان اشتراك القصر في المرافق العامة من شانه الإخلال بالآداب العامة (17).

‏أما عن رقابة القضاء الإداري على ضرورة قرارات الضبط الإداري، فالأصل أن رقابة القاضي على القرارات الإدارية بصفة عامة تقف عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها الإدارة سببا لقرارها، وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع، دون أن يتعدى ذلك إلى البحث في أهمية أو خطورة السبب وتقدير مدى التناسب بينه وبين محل القرار، لأن القاضي الإداري بهذا التعدي يكون قد خرج عن وظيفته ونصب نفسه رئيسا أعلى لجهة الإدارة.

‏غير أنه من منطلق إحساس القضاء الإداري لخطورة الإجراءات الضبطية على حريات الأفراد، وخوفا من اتخاذ الإخلال بالنظام العام كسبب لتقييد تلك الحريات، فقد حرص القضاء الإداري على مد رقابته على ضرورة القرارات الضبطية للتأكد من أن سلطات الضبط لا تفرض قيودا على الحريات العامة إلا لأسباب خطيرة بوجه خاص (18).

‏وبعد دراستنا لسلطات الضبط الإداري في الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية، ويتوجب علينا معرفة دور القاضي الإداري في مجال الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

‏القسم الثاني: دور القاضي الإداري في الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:

‏لا يتوقف دور القضاء الإداري مجال رقابته على قرارات الضبط الإداري في الظروف العادية فقط، و إنما يباشرها أيضا بنفس الفعالية والاتساع على القرارات الصادرة في الظروف الاستثنائية تطبيقا لأحكام قوانين الضبط الإداري مشروعا إلا إذا كان ملائما.

‏غيران تطور المجتمع وزيادة المشاكل العامة في المجتمع أدى إلى منح رئيس الدولة في حالات معينة سلطات واسعة، قد يترتب عليها آثار بالغة الخطورة في شأن ممارسة السلطات العامة لوظائفها الدستورية لاسيما وظيفة الضبط الإداري، وبالتالي يتوجب علينا تحديد دور القاضي الإداري على القرارات الضبطية.

‏وقبل أن نتطرق لدراسة الرقابة القضائية على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في كل من مصر و فرنسا و الجزائر، يتوجب علينا معرفة موقف الفقه و القضاء من ذلك.

1- موقف الفقه والقضاء من الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية:

‏أجمع الفقه والقضاء على أن قرار اللجوء إلى السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية بتطبيقها وتحديد مدتها، و إنهاء العمل بها من قبيل أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري. وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في حكم Rubu de Servers ‏عندما رفض التعرض لمشروعية قراري 23 افريل 1961 الذي طبق المادة 16، 29 – 09 – 1961 الذي أنهى العمل بها مستندا في ذلك إلى أعمال السيادة ” لا يختص مجلس الدولة بتقدير مشروعية قرار رئيس الجمهورية بتطبيق المادة 16 الذي صدر في 23 ‏إبريل 1961، وكذا لا يختص برقابة مدة سريانها (19)،لاعتباره من أعمال السيادة، إلا أن الفقه قد اختلف حول رقابة القرارات الصادرة تطبيقا لنص المادة 16 من الدستور.

‏فقد ذهب اتجاه إلى اعتبار المادة 16 تكريسا دستوريا لنظرية الظروف الاستثنائية التي يقتصر أثرها على توسيع سلطات رئيس الجمهورية، لذا فإن قرارات الرئيس أيا كان مضمونها تعتبر أعمالا إدارية وفقا للمعيار الشكلي، وبالتالي يجوز الطعن فيها أمام مجلس الدولة، ولكن هذا الاتجاه قد رفضه غالبية الفقه للتعارض مع روح المادة 16 من الدستور‏، فيما ذهب اتجاه آخر إلى إنكار كل صور الرقابة على أعمال الرئيس الصادرة تطبيقا لنص المادة 16 من الدستور أيا كان موضوعها أو طبيعتها، وقد استند أصحاب هذا الرأي على عدة حجج منها:

  • ‏­ لا يمكن تقسيم قرارات الرئيس بحسب موضوعها إلى أعمال تشريعية و أخرى إدارية، لان أعمال الرئيس أيا كان موضوعها تستهدف غاية واحدة هي إعادة السلطات العامة إلى الحالة العادية.
  • من الصعب التمييز بين القرارات التي تؤدي إلى إعلان تطبيق المادة 16و إنهائها، والقرارات التي تصدر تطبيقا لها، وقصر الرقابة على الثانية دون الأولى (20).
  • يستمد رئيس الجمهورية سلطاته تطبيقا لنص المادة 16 من الدستور، فهو ممثل للأمة ومن واجبه السهر على حفظ النظام في البلاد وضمان استقرار المؤسسات السياسية في الدولة، فوفقا لأصحاب هذا الاتجاه لا يقبل الطعن بتطبيق المادة 16 من الدستور إلا في القرارات التي تصدر تطبيقا للقرارات الرئاسية دون إثارة مشروعية قرار الرئيس الأصلي، قياسا على قبول الطعن في القرارات الإدارية دون إثارة مشروعية القوانين التي تستند إليها. ويؤخذ على هذا الرأي أن عملية التمييز بين الأعمال القانونية وفقا للمعيار الموضوعي والشكلي، أي لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أعمال الرئيس الإدارية، ويترتب عليه عدم خضوع بعض قرارات الرئيس للرقابة القضائية.

‏2- دور القاضي الإداري في الرقابة على سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في كل من فرنسا ومصر والجزائر:

‏إن موقف الفقه والقضاء وان اتفقا مع المبادئ القانونية المستقرة، فإنه يجافي اعتبارات المنطق والعدالة، فالمفروض أن قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة أو لتنظيم استقرار الدولة في وقت الخطر، إنما هي قرارات تتمتع بطابع التاقيت، كما أنها قرارات تعوزها الدقة وتفتقد التأني و الأحكام.

وما استقر عليه العمل في ظل نظرية الظروف الاستثنائية يعطي لقرارات الرئيس في المجال التشريعي قوة القانون، فإن الواقع العملي يؤكد افتقار هذه القرارات لضمانات السلامة التي تتوافر في القانون البرلماني، ولا شك أن إخضاع قرارات رئيس الجمهورية لرقابة القضاء يمثل ضمانة حقيقية تحول دون استمرار الأوضاع غير المشروعة خاصة أن هذه القرارات تعتبر اخطر السلطات.

وتطبيقا لنظرية الظروف الاستثنائية يتوجب علينا معرفة دور القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية في كل من فرنسا ومصر، و أخيرا في الجزائر.

1- في فرنسا:

‏نجد مصدر هذه الحالة في المادة 16 من دستور 1985، ولقد استعملت هذه المادة مرة واحدة عندما تمردت وحدات الجيش الفرنسي بالجزائر واستولت على مرافق هامة واحتجزت شخصيات هامة وهددت بغزو باريس بواسطة رجال المظلات في 21- 04- 1961، و في 23- 04- 1961 اصدر رئيس الجمهورية قراره بتطبيق المادة 16 من الدستور.

وقد حدد مجلس الدولة الفرنسي موقفه في حكم مشهور اصدر في قضية الضابط Rubu de Servers ‏الذي دفع بعدم مشروعية قرار رئيس الجمهورية الصادر في 03- 05- 1961 بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين بالتمرد

؛ استنادا إلى السلطة الاستثنائية المخولة له بموجب المادة 16 لمخالفته للقانون الذي يجعل للمشرع وحده سلطة تنظيم جهات القضاء.

وقد وجد مجلس الدولة نفسه مطالبا بتحديد مدى اختصاصه بالفصل في المنازعات التي تثور بشأن استخدام رئيس الجمهورية لسلطاته المقررة في المادة 16 من الدستور، وقد ذهب المجلس في هذا الصدد إلى تحديد طبيعة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وقضى في ذلك التفرقة التي اقترحها مفوض الحكومة هنري بين القرار الأصلي الذي يتخذه رئيس الجمهورية بإعلان تطبيق المادة 16 وبين القرارات التي يتخذها الرئيس بعد ذلك خلال فترة تطبيق هذه المادة بموجب السلطات التي تخولها له.

‏فبالنسبة للقرار الذي يضع المادة 16 موضع التطبيق فإن مجلس الدولة الفرنسي قد حرص على أن يقرر صراحة أنه يعد من أعمال السيادة، ومن ثم لا يملك المجلس فحص شرعية أو مراقبة مدة تطبيقه.

‏وبالنسبة للقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية خلال فترة تطبيق المادة 16 أو بموجب السلطات لسلطات التي تخولها له هذه المادة فإن المجلس قد ذهب إلى أنها لا تعد من قبيل أعمال السيادة.

‏وأخيرا، فإنه بالنسبة للقرارات الفردية التي تصدر تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الصادرة تطبيقا لنص المادة 16 من الدستور (سواء كانت قرارات الرئيس من طبيعة تشريعية أم لائحية) يباشر مجلس الدولة اختصاصه بفحص مشروعيتها (21).

2- في مصر:

‏لقد تم استخدام نص المادة 74 ‏من الدستور الخاصة بلجوء رئيس الجمهورية إلى السلطات الاستثنائية مرتين، الأولى كانت خلال سنة 1977، والثانية كانت في سنة 1981، و الواقع أن التطبيق الأخير هو الذي صدرت فيه القرارات 489 – 495 الصادرة في 02- 09- 1981، فالقرار رقم 494 ‏الخاص بإلغاء تراخيص سبعة صحف والقرار رقم 495 المتعلق بالتحفظ على الهيئات المحددة بالكشف المرفق أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليها.

‏وقد طعن في هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذها وبإلغائها ودفعت الحكومة بعدم الاختصاص، استنادا إلى أن هذه القرارات تعد عملا من أعمال السيادة، غير أن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدة أحكام في سنة 1981 قضت فيها باختصاصها بنظر المنازعات التي تثور بشان تطبيق المادة 74 من الدستور، و أصدرت في 11- 12- 1981 عدة أحكام قضت فيها بوقف تنفيذ بعض هذه القرارات منها القرار رقم 494 ‏الخاص بإلغاء الترخيص لمجلة الدعوة وجريدة الشعب (22).

‏و قد ذهبت الحكمة في حكمها في القرار رقم 494 إلى نفي صفة أعمال السيادة عن قرار رئيس الجمهورية بتطبيق المادة 74 ‏من الدستور، واعتبرت هذه المادة مجرد تطبيق لنظرية الضرورة، ومن ثم تخضع للشروط التي أرساها القضاء الإداري في هذا الشأن، وجاء في حكمها بأن هذه القرارات المطعون فيها: ” صدرت في وقت لم تكن فيه الأمور تستلزم ‏صدورها لأن اتخاذ هذه القرارات منوط بتوافر خطر حال لا خطر زال أو خطر قد يحدث في المستقبل، ومن ثم تكون هذه القرارات بحسب ظاهرة الأوراق غير قائمة على السبب الذي استندت إليه.

‏وعليه يمكن القول بأن القضاء الإداري المصري في رقابته لتدابير الضبط الإداري الفردية التي تتضمن ممارسة سلطات استثنائية في مواجهة الأفراد تطبيقا لنص المادة 74 ‏من الدستور، تستلزم وجود هيئة قضائية فعالة وجريئة هدفها خلق نوع من التوازن بين حماية الحريات العامة وبين الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة.

‏3- الوضع في الجزائر:

‏لقد تم اللجوء إلى نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر في عدة مرات كانت أهمها إعلان حالة الطوارئ عام 1992 تطبيقا لأحكام المادة 86 ‏من دستور 1989 والتي تقابلها المادة 91 ‏من الدستور الحالي، حيث تقرر بموجب المرسوم92- 44 ‏المؤرخ في 09 ‏فيفري 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ اتخاذ جملة من التدابير منها:

  • ‏­يجوز للسلطة المدنية اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستتباب النظام العام وحفظه، و على هذا الخصوص يجوز لها في إطار السلطة المخولة لها أن تقوم بإجراءات الاعتقال الإداري ضد كل شخص يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام و الأمن العاميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية (23).
  • يجوز وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو في مراكز الأمن.
  • منع التجول في أوقات معينة وتفتيش المساكن ومنع المظاهرة والاضطرابات.
  • منع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام و الطمأنينة العمومية، و يتضح من خلال هذا المرسوم أن ما يصيب الحريات والحقوق العامة للمواطنين من خلال التجاوزات والاعتداءات في ظل نظرية الظروف الاستثنائية و أن كان الهدف من إعلانها هو المحافظة على النظام و الأمن العامين مهما كان سبب الخلال بهما.

‏و يندرج دور القاضي الإداري في مجال الرقابة على قرارات الضبط الإداري في الظروف غير الاستثنائية في التأكد من وجود الظرف الاستثنائي الذي يوجب إصدار قرارات الضبط الإداري حفاظا على النظام العام.

  • وجود تهديد أو إخلال بالنظام العام من الناحية الواقعية.
  • الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائع.
  • ضرورة إصدار القرار الضبطي.

‏فالقاضي إضافة إلى سلطته في الرقابة قرارات الضبط الإداري يقوم بفحص مدى ملاءمة قرارات الضبط، وذلك تماشيا مع ظروف إصدار هذا القرار الضبطي، ومدى تناسب وسيلة التدخل مع درجة الإخلال بالنظام العام (24).

‏ خاتمة عامة :

‏من خلال دراستنا، تبدو أهمية البحث في الموضوع في معرفة وتحديد سلطات القاضي الإداري في الرقابة على المشروعية الداخلية لقرارات الضبط الإداري، هذه السلطات تختلف في الظروف العادية عنه في الظروف الاستثنائية، إلا أنه يمكن القول بان سلطات القاضي تنحصر أساساً في الرقابة على عناصر المشروعية الداخلية للقرار الضبطي، فهو يفحص مدى احترام الإدارة عند إصدار قرارات الضبط الإداري لأحكام القانون من عدمه، إضافة إلى رقابته على غايات هذه القرارات، وتمتد هذه الرقابة أيضا إلى سبب قرار الضبط الإداري الذي يجب أن يكون مبرر وحقيقي وصحيح.

كما أن القاضي في مجال الرقابة على قرارات الضبط الإداري، إضافة إلى الحدود التي يلتزم بها في رقابة القرارات الإدارية العامة يقوم بفحص مدى ملاءمة قرارات الضبط الإداري، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف إصدار هذا القرار الضبطي ومدى تناسب وسيلة التدخل مع درجة الإخلال بالنظام العام.

المراجع:

  1. محمد حسنين عبد العال، رقابة مجلس الدولة لقرارات الضبط الإداري الصادرة بالتطبيق المادة 16من الدستور المصري، دراسة تحليلية لأحكام القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 76.
  2. محمد محمد بدران، مضمون فكرة النظام العام وجورها في مجال الضبط الإداري، النهضة الرعبية، 1992، ص 278.
  3. محمد بدران، المرجع السابق، ص 244.
  4. Ce 8 Avril,Breton Bonnand,Rec Lebon,  p. 3.
  5. Ce 14Mai 1982,La conscience de krisna, Rec Lebon , p. 179.
  6. المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 1677 للسنة القضائية 26، ‏جلسة رقم 1983/ 4، دعوى الإلغاء، ص 362.
  7. قرار رقم 68240 ‏بتاريخ 28- 07- 1990 في قضية ت ع/ ولاية البويرة، المحكمة العليا (الغرفة الإدارية).
  8. المحكمة العليا (الغرفة الإدارية) بتاريخ 13- 04- 1998 فريق ق/ والي المسيلة.
  9. Ce 14 Juin1910 , Gerand , Rec , Lebon , P. 23.
  10. Ce, 29Mai 1964, Prefet du maine du loin Simon et autre, Rec lebon, P. 305.
  11. المرسوم التنفيذي رقم 88/ 131 المؤرخ في 04 يوليو 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن.
  12. المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 3252 جلسة 23/ 04/ 1995.
  13. Ce, 07Mai1930: Aeienne, Française , D31- 3 – 1.
  14. سليمان محمد الطماوي، مبادئ في القانون الإداري، الكتاب الثالث، أموال الإدارة العامة و امتيازاتها، دار الفكر العربي، 1979، ص 647.
  15. محمد سلامة جبر، الرقابة على تكييف الوقائع في قضاء الإلغاء، مجلة إدارة قضايا الحكومة، دار النشر 28، عدد 4، 1947، ص 113.
  16. محمد سلامة جبر، المرجع السابق، ص 324، 325.
  17. Ce, 6Aout 1941, Burgature, D H , 24 – 42..
  18. محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد والبحوث القانونية و الاقتصادية، 1978، العددان الثالث والرابع، سنة ق 48، ص 160.
  19. محمد حسنين، المرجع السابق، ص 76.
  20. فقد ذهب الأستاذ محمد حسنين بأن مجلس الدولة الفرنسي قد ضيق إلى حد كبير من نطاق الرقابة القضائية بشأن تطبيق نص المادة 16 من الدستور الفرنسي، وقد أسس رأيه من استعراض بعض الحقائق التي تكشف عنها أحكام مجلس الدولة منها:
    • المجلس يقرر عدم اختصاصه بفحص شرعية القرار الصادر بإعلان تطبيق المادة 16‏بوصفه من أعمال السيادة.
    • امتناع المجلس عن مباشرة أية رقابة في خصوص تقدير رئيس الجمهورية ذات الطابع التشريعي.
    • المجلس يباشر رقابة ضيقة بالنسبة للقرارات الفردية، نقلا عن محمد حسنين، المرجع السابق، ص 47.
  21. انظر أحكامها في القضية 187 ‏للسنة القضائية 32 ‏جلسة 11/ 02/ 1982.
  22. Rubon de suvens et autres, R D P , 1962, P. 294.

ومن أمثلة ذلك أيضا حكم ” ” الذي رفض فيه المجلس النظر في الطعن المقدم في قرار 29 ‏سبتمبر، الذي أنهى تطبيق المادة 16 ‏واحتفظ على الرغم من ذلك سريان بعض القرارات التي أصدرت تطبيقا للمادة 16‏ لاعتبارها من أعمال السيادة.

J,C P1962,Tom n°12,736.

  1. A.Heymam, Libertés publiques et la guerre d’Algérie, Paris, 1972, P.56.
  2. المادة الخامسة من المرسوم رقم 92/ 44 المؤرخ في 90 – 02 – 1992، ج ر، العدد 10.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!