الدستور الجديد دستور، 2011
حميد أبولاس
أستاذ القانون العام
مسؤول مختبر السياسات العمومية وقانون الإدارة في دول البحر الأبيض المتوسط
سنحاول في هذا الموضوع أن نسلط الضوء على مجموعة من النقط الإيجابية التي وردت في دستور 2011، والتي تتعلق بضرورة تمكين المرأة ودعمها في مجال المشاركة السياسية، لكن قبل ذلك سنحاول التطرق إلى بعض النصوص القانونية التي عرفها المغرب والتي مكنت المرأة مجموعة من الحقوق
فإذا كنا نعتبر أن المرأة شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية، وفي المجتمع الديمقراطي الحداثي، فإنه يمكننا أن نتساءل هل هذه الشعارات التي تحملها أصبحت تردد في مختلف الملتقيات كيفما كان نوعها؟، هل تطبق على أرض الواقع؟، ما هو حجم مساهمة المرأة في بناء هذا المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي نسعى إلى تحقيقه؟، وهل قامت الدولة بما يثبت فسح المجال للمرأة في مختلف المؤسسات التشريعية والحكومية والمحلية أن تتحمل مسؤوليتها داخل هذه المؤسسات؟ وهل بالفعل تضمن الدستور الجديد مقتضيات، يمكن اعتبارها ضمانة أساسية من أجل تحقيق المناصفة ما بين الرجل والمرأة على مستوى المشاركة السياسية؟
فإذا كان الواقع الاجتماعي بموروثه الثقافي وتراكماته التاريخية، يبقى عائقا كبيرا ويحول دون تحقيق للمرأة المساواة الفعلية مع الرجل، رغم عطائها في مختلف المجالات العلمية والعملية، وهنا يمكن طرح التساؤل الآتي: هـل سيستطيع الدستور الجديد بما تضمنه من مقتضيات أن يرفع هذا التحدي وأن يضمن تحقيق المساواة الفعلية؟
للإحاطة بهذا الموضوع ولشرح ما تضمنه الدستور من مقتضيات مهمة، واستشرافا لما يمكن أن تتضمنه القوانين التنظيمية المرتقبة بخصوص تحقيق المساواة، فإنني سأعالج هذا الموضوع انطلاقا من محورين أساسيين، المحور الأول حجم مشاركة المرأة في القوانين السابقة ثم المحور الثاني سنخصصه للمقتضيات الخاصة المتعلقة بتدعيم المرأة في مجال المشاركة السياسية.
أولا: حجم مشاركة المرأة في الدساتير والقوانين السابقة
كما ذكرت سلفا أن المغرب عرف مجموعة من الإصلاحات القانونية، الأمر الذي يجعلنا نتساءل، الى أي حد ساهمت هذه الإصلاحات القانونية في رفع مستوى المشاركة السياسية كما وكيفا؟
إن تعزيز مشاركة النساء وإدماجهن لا يرتبط فقط بفتح باب المشاركة السياسية وولوج البرلمانات والمجالس المحلية، بقدر ما يرتبط بتمكينهن عن طريق المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات الحيوية، ضمن مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد أكد الدستور المغربي في فصله الثامن على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، وهو حق كفل للمرأة منذ دستور 1962 الذي صدر بعد الاستقلال، وقد أكد هذا الحق دستور 1996 حيث نص في الفصل الثامن على ما يلي: الرجل والمرأة مساويان في التمتع بالحقوق السياسية ([1]).
لكل مواطن ذكرا وأنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، غير أن واقع الحال أثبت بأن هذه المساواة تم اختزالها ميدانيا في حق التصويت بينما ظلت تمثيلية المرأة محدودة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، ذلك أن هذه الأخيرة لم تتمكن من ولوج المؤسسة البرلمانية إلا سنة 1993من خلال نائبتين فيما ظل حضورها ضمن مراكز القرار بمختلف الأحزاب ضعيفا. أما بالنسبة للقوانين المنظمة لمشاركة المرأة. فإنه إذا رجعنا إلى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 97 31 ([2]) المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 06.02 والقانون 29.02 على أنه يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وفق الشروط التالية:
295عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادة2 بعده.
30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني.
ويلاحظ من خلال هذا النص أن القانون لم يشر بشكل صريح أو ضمني إلى اقتصار المقاعد الثلاثين على النساء، وذلك حرصا منه على عدم مخالفة المقتضيات الدستورية المرتبطة بالمباراة في الحقوق بين المواطنين (الفصل الثامن من الدستور) وقبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2012 حدث توافق بين مختلف الفرقاء والفاعلين الحزبيين في إطار التزام سياسي على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء، انسجاما مع التوجهـات الإصلاحية للدولة، ورغبة في الرفع من مستوى تواجدهن في المؤسسة البرلمانية.
وبالنسبة اللائحة الإضافية الخاصة بالجماعات الحضرية القروية. فإنه برجوعنا إلى المادة 1-204 نجدها تنص على أنه (بصرف النظر عن عدد المقاعد المحددة في المادتين 198 و199 من هذا القانون) أي مدونة الانتخابات تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى دائرة إضافية. ويحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 2.204 بعده.
يجري الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، وفقا الأحكام المقررة في الجزء الرابع من القسم الثالث من هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا الباب.
يحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية كل جماعة أو مقاطعة حسب النحو التالي:
– بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي مقعدان(2).
– بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي لا يفوق سكانها 200000 نسمة أربعة مقاعد.
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200000 نسمة وغير مقسمة إلى مقاطعات تخصص لها 6 مقاعد للنساء، منها أربعة 4 مقاعد إضافية ومقعدان 2 يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون.
– بالنسبة لمجالس المقاطعات مقعدان 2 برسم مستشاري المقاطعة، منها مقعدا إضافيا ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.
وانطلاقا من هذا التعديل الذي حصل على مدونة الانتخابات التي فقد وصل عدد النساء اللواتي تقدمن للانتخابات الجماعية في انتخابات3260،2009 امرأة على الأقل أي بنسبة 12% مقارنة بعدد النساء ما قبل 2009 هو127 امرأة أي بنسبة 0.56% وهنا نلاحظ التحول الذي طرأ على مستوى تمثيلية المرأة بالجماعات الحضرية والقروية وهذه مسألة نعتبرها إيجابية تحتاج إلى تطوير.
كما أن هناك إصلاحات جاء بها الميثاق الجماعي والتي كانت موضوع مطالب الحركة النسائية خصوصا ما يتعلق بلجنة النوع الاجتماعي التي نصت عليها المادة 14من الميثاق الجماعي في الفقرة الثالثة ما قبل الأخيرة حيث نصت على ما يلي:([3])
تحدث لدى المجلس الجماعي اجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي.
يرأس اللجنة رئيسها كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصها.
وإذا كنا نعتبر أن ما جاءت به هذه المادة هو إيجابي وسيمكن المرأة من المشاركة الفعالة داخل المجالس الجماعية، وسيمكنها كذلك من طرح قضايا النوع الاجتماعي على مستوى المجالس الجماعية التي ظلت مثل هذه القضايا مغيبة عن اهتماماتها وانشغالاتها.
إذا قمنا بجرد تاريخي ورسم بياني لمسيرة الترشح النسوي منذ سنة 1976 إلى 1997 سنلاحظ أن هناك بطئا كبيرا في وصول المرأة إلى دائرة الترشح، فلم يتجاوز عدد المرشحات للبرلمان1976 ، 8 مرشحات لم تفز منهن ولو واحدة في حين أصبح العدد في انتخابات 1983 هو 33 مرشحة من أصل 2072 أي بنسبة لا تتعدى 19 % فازت فيها نائبتان من أصل 222 أي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 9 %، نفس العدد وصل إلى قبة البرلمان سنة 1997 من أصل 69 مرشحة. أما بالنسبة للحضور النسائي في الجماعات المحلية قبل انتخابات 2009 فإنه ضعيف جدا، فمن أصل 24253 مرشحا ومستشارا جماعيا في انتخاب يونيو 1997 لم تفز سوى 76 امرأة فقط أي بنسبة 0.34%.
وقد تم تحديد المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 7 سبتمبر 2007.
5873 مرشحا ومرشحة منهم 697 امرأة في اللوائح الوطنية للنساء تتنافس على 30 مقعد إضافة إلى 226 امرأة على اللوائح المحلية لتصل نسبة مشاركة النساء في الترشح إلى15% من مجموع المرشحين وهي أعلى معدل لترشيحات النساء في الانتخابات المغربية حيث لم تكن تتجاوز 5 %. كما أن نظام اللائحة كان له الفضل الكبير في انتقال نسبة النساء من0.66% إلى 10,44 % على مستوى مجلس النواب كما أنه تم تعيين 7 وزيرات أي 20 % من أعضاء الحكومة في
الانتخابات الأخيرة 7 شتنبر 2007 يكون المغرب قد انتقل نقلة نوعية في مجال العمل السياسي النسائي.
كما أنه لم يتم انتخاب سوى عدد قليل من النساء للبرلمان المغربي بعد انتخابات 2007 مقارنة مع 2002 حيث أثار ذلك العديد من التساؤلات عن وضعية المشاركة النسائية في السياسة العامة للبلاد.
وبذلك عادت قضية تمثيل المرأة في البرلمان المغربي لساحة النقاش بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة في سنة 2002 حيث تم انتخاب 35 امرأة في مجلس النواب وفي انتخابات 7 سبتمبر 2007 ([4]) لم يتم انتخاب سوى34 امرأة في حين لم تنجح عن قائمة المرشحين المحليين سوى أربع نساء.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار نظام الكوتا أو أي إجراء مماثل بهدف تحسين التمثيلية السياسية للمرأة في علاقتها بولوج البرلمان، يحتاج إلى تدابير وإجراءات موازية تسمح بتفعيله، فيلاحظ أن هذا الأمر لم يتحقق بشكل ملموس في التجربة المغربية، فقانون الأحزاب رقم04_36 الصادر في 14 فبراير من سنة 2004 قبل أن يتم تعديله بقانون 2011 وجهت له العديد من الانتقادات لعدم طرحه للنقاش أمام الحركات النسائية، كما أنه لم ينص على مسألة الكوتا النسائية داخل الأحزاب.
كما أنه في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، لم يبلغ عدد المرشحات سوى 266 من ضمن 5865 مرشح لغرفة مجلس النواب، وعلى مستوى الانتخابات المحلية، ففي سنة 2003 لم يصل ترشيح النساء نسبة 4,91 بالمائة من مجموع المرشحين الذين يبلغ عددهم 122658 مرشح، وقد تم انتخاب 127 امرأة من مجموع 23689 منتخب أي بنسبة 0.54 %، وعند تجديد ثلث مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية التي تتكون من 270 عضوا) في 8 شتنبر 2008 لم تتمكن إلا امرأة واحدة من الفوز من بين تسعين عضو فائز لتنضاف إلا عضوين مما يجعل نسبة النساء في هذا المجلس لا تتجاوز 1,1 % وهو ما يجعل تمثيلية الحالية المرأة في البرلمان المغربي بغرفتيه في البرلمان المغربي بغرفتيه للفترة الانتخابية 2009 لا تتجاوز 6 %، وهي نسبة تظل هزيلة مقارنة مع عدد من الدول العربية تونس العراق، فلسطين.
•في هذا الإطار، أظهرت نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة أن الهيئات السياسية بشكل عام تعتبر هذا الإجراء الفرصة الوحيدة بالنسبة للترشيحات النسائية والدليل على ذلك أن 95 % من مجموع النساء اللائي تم انتخابهن (أي 3249 من بين 3424) فزن بفضل اللوائح التكميلية ([5]) بالتالي، فإن عدم إدراج اللوائح التكميلية ضمن نظام “كوتا” مؤسساتيا يضعف مفعول هذه الالية ويفقدها القدرة على الدفع بمسار ديناميكي وتطوري لصالح مشاركة أو سمع للنساء في الهيئات المنتخبة. ترجع هشاشة اللإجراء أيضا لكون نسبة 12 % (رغم أهميتها مقارنة بالماضي) فضلا عن شبه الغياب المسجل على مستوى رئاسة المجالس (1%) لم تكن كافية في هذه التجربة، الأمر الذي كان يطرح ضرورة الإصلاح، كما أن التجربة السابقة لم يكن لها الوقع الفعلي على مشاركة النساء من جهة، ولا تم كن من تشكيل “الكتلة الحرجة” الضرورية التي تحددها المعايير الدولية (الأمم المتحدة) في ثلث المقاعد باعتبارها العتبة الدنيا التي تتيح إمكانية التأثير على القرارات في إطار هيئة منتخبة أو أية هيئة تقريرية أخرى .-2-1 على مستوى مراعاة مقاربة النوع تبرز المؤشرات المتعلقة بالتربية والتكوين والمشاركة الاقتصادية وتلك التي تتعلق بالفقر عموما وجود فوارق بين الرجال والنساء.
كما أن مؤشرات المناصفة 1 التي يتم احتسابها على الصعيد الوطني تظهر فوارق بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، الأمر الذي يسائل بقوة استراتيجيات التنمية على المستوى الترابي. لقد بذلت جهود هامة من قبل السلطات العمومية، ومن ذلك مثلا إدماج مقاربة النوع كأداة للتخطيط في عدة قطاعات حكومية. في هذا الإطار مثلا تم الإعلان في التجربة الحكومية السابقة عن تكوين شبكة بيوزارية للتشاور وتتبع مأسسة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية من قبل وزارة تحديث القطاعات العامة. لكن، بالرغم من هذه الجهود، فإن الأثر على المستوى المحلي لازال ضعيفا 15 ويزيد من حدة ذلك ضعف تواجد النساء في مراكز القرار الذي لا يصل العتبة اللازمة التي تمكنهن من التأثير الفعلي. وتتمثل إحدى أهم توصيات التقرير الوطني (2007) حول تتبع تفعيل أهداف الألفية للتنمية في “إضفاء البعد الترابي على إدماج مقاربة النوع على مستوى خطط التنمية “، كما أن تحيين الميثاق الجماعي (2008) نص على اعتبار مقاربة النوع في إعداد المخطط الجماعي للتنمية (المادة 36 ) وإحداث لجنة المساواة وتكافئ الفرص.
• على مستوى أكثر براغماتية، يبرز تحليل نتائج الانتخابات الجماعية الاخيرة (2009) كون تزايد عدد النساء المنتخبات أحدث أثرا إيجابيا مباشرا على مستوى مؤشرين رئيسيين:
• المؤشر الأول يتعلق بتشبيب النخب المحلية إذ أن 50% من النساء المنتخبات يقل عمرهن عن 35 سنة مقابل 12% فقط من الرجال.
• المؤشر الثاني يهم ارتفاع المستوى التعليمي إذ أن 71% من النساء المنتخبات لهن مستوى التعليم الثانوي أو عالي، وفقط % 52 من الرجال المنتخبين لهم مستوى تعليمي ثانوي أو عالي. من جهة أخرى، أورد البحث الذي أجرته المديرية العامة للجماعات المحلية المساهمة النوعية للنساء المنتخبات في تحسين الحياة اليومية للسكان إذ يولين اهتماما أكبر للقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ثانيا: المقضيات الدستورية الخاصة بتدعيم المرأة في مجال المشاركة السياسية
لقد عمل الدستور الجديد على الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي تتعلق بتدعيم مجال المشاركة السياسية، وذلك عن طريق إقراره لمجموعة من المقتضيات المهمة والأساسية في، والتي تم التأكيد فيها على ضرورة تحقيق المناصفة. وهكذا نجد الدستور الجديد نص في التصدير، والتصدير أصبح جزء من الدستور، حيث نص على المساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ….
كما نص على حظر مكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي.
كما أن الفصل 19 نص على ما يلي:([6])
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز.
فانطلاقا من هذا الفصل، فالدولة ستعمل على مستوى مجموعة من القوانين التنظيمية أن تعمل على تحقيق المناصفة.
وقد عملت الدولة على الأقل على تحقيق تمثيلية مهمة بالنسبة للمرأة والشباب، فالآن توجد 60 امرأة و30 شاب على مستوى مجلس النواب وهذا العدد سواء المتعلق بالنساء أو المتعلق بالشباب هو نتاج لنقاش وحراك ما بين كل المكونات السياسية أفضى إلى هذه النتائج، كما أن تمثيلية النساء على مستوى الجهات محددة في الثلث في أفق المناصفة، وهذا ما أشارت إليه المادة 146 من الدستور حينما نصت على أنه تحدد بنص تنظيمي بصفة خاصة:
شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأرضية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة.
وفي هذا الإطار فإن التقرير المتعلق بالجهوية الموسعة تم اقتراح فيه بالنسبة لمشاركة المرأة في المجالس الجهوية الثلث في أفق تحقيق المناصفة، كما أنه اقترح على الهيئات السياسية واعتماد أنماط اقتراع ومحفزات مناسبة لضمان حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة للجماعات الترابية ومكاتبها وهيئاتها الأخرى طبقا لأهداف الألفية للتنمية على المستوى الجهوي ووضع تصور واضح يتعلق بالإدماج الممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي.
في السياسات العمومية والاستراتيجيات والحكامة والعمل على تفعيلها ومتابعتها وتقييمها.
أخذ بعين الاعتبار عند وضع الميزانيات على صعيد الجهة والعمالة والإقليم تبعا للتجربة الجارية على الصعيد الوطني والجماعي في هذا الصدد. تضم، (equite genre). .
إحداث من قبل كل مجلس جهوي لجنة لإنصاف النوع تتكون من شخصيات كفأة من الجنسين. وبوسع هذه اللجنة الاستشارية لدى المجلس أن تعالج من تلقاء نفسها كل مسألة تتعلق بالنوع الاجتماعي وتدخل في اختصاصها بغية النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في. إقدام الدولة على تشجيع الأحزاب السياسية، لاسيما من خلال التمويل الجهة.
-إقدام الدولة على تشجيع الأحزاب السياسية، لاسيما من خلال التمويل العمومي؛
أ-على تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي ضمن هياكلها الجهوية، وعلى تحفيزهن لتعمل المسؤوليات الانتخابية والتدبيرية وذلك بوضع. مقترحات تكميلية تعمل على
– تضمين مبدأ التمييز والمساواة الفعلية بين الرجال والنساء ضمن المبادئ المؤسسة للجهوية.
ج -إشراك الجمعيات النشيطة في مجال النهوض بحقوق النساء في لجنة النوع، أما باقي البنيات فيتم اقتراحها من قبل المجالس الجهوية.
د-الحرص على أن تتمفصل لجنة النوع مع الجماعات الترابية، واعتماد ميثاق قيم للمنتخبين على مستوى الهيئات يتناول من ضمن مكوناتها مسألة العلاقات بين الجنسين داخل الهيئات المنتخبة (توقيت الاجتماعات . . .).
شروط قبلية تضمين المقترحات المتعلقة النسائية وإدماج مقاربة النوع في القانون المؤسس للجهوية المتقدمة.
كما أن الدستور الجديد أشار إلى العديد من المقتضيات التي ستعمل على حماية ودعم المرأة على مستوى تمتيعها بمجموعة من الحقوق ومن بينها حق المشاركة السياسية وتحمل المسؤولية في المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، حيث نجد هذه الفصول تتضمن سواء بشكل صريح أو بشكل ضمني، ضمانات مهمة قصد تحسين تمثيلية النساء داخل هذه المجالس المنتخبة.
[1] للمزيد من التفصيل انظر دستور المملكة المغربية لسنة 1996 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4420 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1417، 10 أكتوبر.
[2] للمزيد من التفصيل انظر القانون التنظيمي 97.31 المتعلق بمجلس النواب المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 11 سبتمبر 1997 كما وقع تعديله وتتميمه.
[3] للمزيد من التفصيل انظر القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي وفق ما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 08.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22 من صفر 1430 ،18 فبراير 2009.
[4] للمزيد من التفصيل انظر المجلة المغربية للإدارة المحلية الطبعة الأولى 2008 العدد 194.
[5] للمزيد من التفصيل انظر 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، منشور بالجريدة الرسمية عدد5695 بتاريخ فاتح يناير 2009.
[6] للمزيد من التفصيل انظر الدستور الجديد منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية سلسلة نصوص ووثائق العدد 245.




