العقاوي عبد العالي باحث في القانون العقاري
إطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
Email : ali_ilyass@hotmail.fr
يمارس المحافظ على الأملاك العقارية مجموعة من المهام والاختصاصات المخولة له قانونا بناءا على مجموعة من النصوص القانونية والتي يبقى أهمها ظهير التحفيظ العقاري ،وهو ما يجعله يتمتع بصلاحيات جد مهمة سواء على مستوى مسطرة التحفيظ أو فيما يخص مسطرة التقييدات أو التشطيبات.
وجدير بالذكر أن المحافظ على الأملاك العقارية يمارس هذه الاختصاصات والصلاحيات عبر اتخاذه مجموعة من القرارات التي تتأرجح بين السلبية والإيجابية، والتي تتنوع بالنظر لطبيعة الملف أو الإجراء المتعلق بها.
وتحقيقا لمبدأ المشروعية ،وباعتبار قرارات المحافظ قرارات إدارية ،فإن المنطق يفرض أن تكون كلها معللة وخاضعة للرقابة القضائية ،وذلك تحقيقا لمبادئ العدالة التي تفيد إمكانية الطعن في هذه القرارات من طرف الشخص المتضرر وجبر الضرر الحاصل له سواء عن طريق رد الحالة إلى ما كانت عليه (إن كان الأمر ممكن ) أو عن طريق التعويض.
إلا أننا نصادف المشرع أحيانا وفي مجموعة من الفصول ينص صراحة على عدم إمكانية الطعن في بعض القرارات المعينة ما يفيد أنها غير خاضعة للرقابة القضائية.
وبشكل عام فإن القرارات التي يتخذها المحافظ على الأملاك العقارية والمتعلقة بحق الملكية ([1]) يمكن تقسيمها إلى نوعين:
– قرارات تتعلق بمطالب التحفيظ أو مرحلة ما قبل التحفيظ أو تأسيس الرسم العقاري وهي القرارات المتعلقة بالتحفيظ و التعرضات.
– قرارات تتعلق بالرسوم العقارية مرحلة ما بعد التحفيظ أو تأسيس الرسم العقاري وهي القرارات المتعلقة بالتقييدات والتشطيبات. ([2])
تتنوع وتختلف قرارات المحافظ بتنوع واختلاف المهام المسندة إليه ،حيث يصدر قرارات متعددة منها ما هو متعلق بشأن التحفيظ ( إما قبولا أو رفضا ) ومنها ما هو بشأن التعرضات.
وهذه القرارات بعضها يخضع للطعن المنصوص عليه في الفصل 96 ظ ت ع و الفصل 10 من القرار الوزيري المؤرخ في 03 يونيو 1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ،وبعضها غير قابل للطعن نهائيا.
وفي محاولة للإحاطة بهذه القرارات وطرق الطعن فيها ومختلف الآثار الناتجة فإننا سنحاول معالجة القرارات المرتبطة بالتحفيظ (المبحث الأول) ثم بعد ذلك القرارات المتعلقة بالتعرضات (المبحث الثاني).
المبحث الأول: قرارات المحافظ المتعلقة بالتحفيظ:
إن المحافظ على الأملاك العقارية وبعد استيفاء مطلب التحفيظ جميع مراحله يكون مطالبا باتخاذ قرار محدد في مصير مطلب التحفيظ ،هذا القرار الذي قد يختلف من ملف لآخر حسب الحالات والأسباب ،فهو يكون بطبيعته إما قرارا سلبيا (المطلب الأول ) يتمثل في الرفض أو الإلغاء وإما قرارا إيجابيا(المطلب الثاني ) يتمثل في التحفيظ أو تأسيس الرسم العقاري ([3])
المطلب الأول: قرارات المحافظ السلبية والمتعلقة بالتحفيظ:
كما سبق وأشرنا فإن القرارات السلبية الصادرة عن المحافظ هي على نوعين ،فإما أن تكون قرار برفض مطلب التحفيظ (أولا) أو تكون قرار بإلغاء مطلب التحفيظ (ثانيا) وكلا الحالتين وإن كانتا تجسيدا لقرار سلبي للمحافظ ،فإنهما تختلفان من حيث الدوافع والأسباب التي تدفع المحافظ لسلوك هذا القرار دون الأخر.
وقلما يتم الفصل بين رفض التحفيظ وإلغاء المطالب في مادة مسطرة التحفيظ ،ولعل من أسباب عدم الفصل بين النظامين حسب أحد الباحثين ([4]) أن المشرع نفسه لم يميز بشكل واضح بينهما، بحيث تناول آثار رفض مطلب التحفيظ دون الحديث عن آثار إلغاء المطلب ،وحدد حالات إلغاء مطالب التحفيظ دون حالات الرفض ،وغير ذلك من المقتضيات القانونية التي لا تساعد على التمييز بين نظامي الإلغاء والرفض.
ورغم ذلك فان الفلسفة العامة التي سار على هديها المشرع ،تدلنا على أن الإلغاء يعتبر وسيلة للضغط على طالب التحفيظ وحثه على إيلاء العناية والجدية لطلبه الرامي إلى التحفيظ ،لذلك تتعدد حالات الإلغاء بتعدد التزامات طالب التحفيظ ،أما رفض التحفيظ فلا يعدو كونه آلية قانونية للتخلص من مطالب التحفيظ الفاقدة للصحة والمشروعية أو المفتقرة للححج الكافية والمثبتة لملكية الحق العيني لطالب التحفيظ ([5]).
وهو ما سيدفعنا في محاولة للبحث والفصل بين أحكام إلغاء مطلب التحفيظ والرفض في ظ.ت.ع الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 مع ما أدخل عليه من تعديلات بموجب قانون 07-14 من خلال هذه النقطة.
أولا : قرار رفض مطلب التحفيظ:
إن خطورة المهام الموكولة للمحافظ تتجسد في أن المشرع قد منح له إلى جانب إمكانية قبول مطلب التحفيظ إمكانية رفضه إلغائه.
وبشكل عام فكا كان رفض مطلب التحفيظ من اختصاص المحافظ بقوة القانون ،فإن الأمر يطرح تساؤلات من قبيل:
ما هي الدوافع المؤدية لرفض مطلب التحفيظ ؟ هل الأمر يرجع لعيب في المسطرة أم أن الطلب لم تراع فيه الشكليات المطلوبة قانونا ؟وكيف تكون مسطرة الطعن في قرار رفض التحفيظ؟
بالرجوع للفصل 37 مكرر ([6]) من ظ ت ع كما عدل بقانون 07-4 نجد أن هذا الفصل يقتصر على إلزام المحافظ بتعليل قراره وتبليغه لطالب التحفيظ في جميع الحالات التي يرفض فيها التحفيظ دون أن يحدد لنا هذه الحالات أو على الأقل أسباب الرفض كما كان معمول به في ف 96 من ظ ت ع قبل تعديل 07-14 ([7])
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل كان يخصصه المشرع لقرارات الرفض التي يصدرها المحافظ سواء في مسطرة التحفيظ أو التقييدات بالرسوم العقارية ،لكنه تدارك هذا العيب المنهجي وقام بتشطير مقتضيات هذا الفصل إلى قسمين قسم خصصه لقرارات رفض التحفيظ وأضافه إلى القسم الأول وأسند له رقم 37 مكرر، أما القسم الثاني الخاص برفض التقييد أو التشطيب بالرسوم العقارية فأبقاه في القسم الثاني المتعلق بإشهار الحقوق الواردة على العقارات الحفظة واحتفظ برقمه وهو ف 96 ظ ت ع ([8])
وبشكل عام فإن استقراء الفصل 30 من القانون الحالي يستفاد منه أن المحافظ يقوم بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع إجراءات مسطرة التحفيظ ومن شرعية طلب التحفيظ وكفاية الحجج ، وبمفهوم المخالفة فإن هذا الفصل يفيد أن حالات رفض التحفيظ لا تعدو أن تكون ناتجة عن أحد السببين ،إما عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الحجج ([9])، أما في حالة وجود تعرض فمصير الملف هو الإحالة على المحكمة.
وما تجدر الإشارة إليه أن هناك خلاف فقهي بين مجموعة من الباحثين حول قرار رفض التحفيظ ،هل هو قرار نهائي يأتي بعد نهاية مسطرة التحفيظ ؟ أم أنه يمكن تصور صدور هذا القرار عن المحافظ بمجرد محاولة إيداع مطلب التحفيظ؟
في هذا الصدد نجد اتجاه ([10]) يذهب لاعتبار أن قرار رفض التحفيظ قد يصدره المحافظ قبل بداية المسطرة وبعد نهايتها، ويكون المطلب غير صحيح متى انعدمت فيه الشروط والبيانات الشكلية والجوهرية المطلوبة قانونا، في حين يذهب اتجاه ([11]) أخر للقول بأن قرار رفض التحفيظ لا يصدره المحافظ إلا بعد المضي في مسطرة التطهير والإشهار والتحديد…
حيث يذهب الأستاذ عبدالإله المرابط إلى أن رفض التحفيظ بهذا المفهوم الخاص ،يختلف عن رفض تسجيل طلب تحفيظ تحت رقم ترتيبي معين عند تقديمه لأول مرة للمحافظة ،لأن قرار رفض التحفيظ كجواب عن الطلب الرامي لإخضاع العقار لمسطرة نظام التحفيظ العقاري ،لا يمكن تصور صدوره مبدئيا إلا بعد إخضاع العقار لمسطرة التطهير والإشهار والتحديد . والدليل حسب نفس الباحث، أن المشرع لم يتحدث عن رفض التحفيظ إلا ابتداءا من ف 37 مكرر من قانون 07-14 ومن المعلوم أن ترتيب هذا الفصل في القسم الأول من القانون المذكور والذي يقع بعد المرحلة الإدارية للتحفيظ والمرحلة القضائية للبث في التعرضات وإحالة الملف على المحافظ ،ثم إن الترتيب العددي للفصل المذكور ليس من باب الصدفة بل له مدلوله الخاص ويزكي ما قلناه سابقا.
والقول فيما نعتقد أن قرار رفض التحفيظ قد يصدره المحافظ قبل قبول إيداع مطلب التحفيظ أو بعد إنهاء مسطرة التحفيظ ،وسندنا في ذلك مقتضيات م 14 من ظ ت ع كما تم تعديلها بقانون 07-14 والذي يلزم طالب التحفيظ بتقديم وثائق تثبت حق الملكية أو الحقوق العينية المترتبة على الملك ،والفقرة 8 من ف 13 من نفس القانون والتي تلزم طالب التحفيظ ببيان أصل التملك ،إذ أن المحافظ وقبل قبوله ملف أو مطلب التحفيظ فهو يتأكد من صحة الوثائق المدلى بها تدعيما للمطلب وذلك تحت مسؤوليته الشخصية ،ما يجعله قد يصدر قرار برفض التحفيظ في حالة عدم كفاية الحجج أو عدم شرعية الطلب أو قد يصدره بعد المضي في إجراءات مسطرة التحفيظ وإنهاءها، وذلك بعد أن يتضح له عدم كفاية الحجج أو عدم شرعية الطلب أو أي سبب أخر، خاصة وأن تعديل قانون 07-14 جاء بجديد يتعلق بقرار رفض التحفيظ والذي قد يتخذه المحافظ لأي سبب غير الأسباب المذكورة أعلاه وإن كان الواقع العملي والتطبيق لم يفرزا حالة أخرى تفيد رفض التحفيظ خارج الحالات التي سبق وأشرنا لها.
وخلاصة القول ،أن المحافظ عند اتخاذه قرار رفض مطلب التحفيظ يكون ملزما أن يعلل قراره تعليلا كافيا حتى يتمكن ذوي المصلحة من الطعن فيه، وهو ما جاء في حكم ([12]) صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة “من المتفق عليه فقها وقضاءا أن أي قرار إداري يجب أن يقوم على صبب مبرر ومن المتفق عليه فقها وقضاء أن الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في أي قرار إداري”.
وما دام التعليل الكافي ضروري عند اتخاذ قرار رفض التحفيظ كما جاء في ف 37 مكرر من ظ ت ع، فإن هذا وبمعنى أخر يفيد أن قرار رفض التحفيظ هو قرار خاضع للرقابة القضائية.
وضرورة التعليل ما هي إلا تجسيد لقانون 01-03 ([13]) المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات الحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه ،هل هذا القانون ينطبق على جميع قرارات المحافظ باعتبارها قرارات إدارية؟
بطبيعة الحال فإن الإشكال لا يطرح بخصوص القرارات التي نص صراحة ظ ت ع على وجوب تعليلها كما هو الشأن في قرار رفض التحفيظ ،لكن الإشكال يطرح بخصوص باقي القرارات غير الخاضعة للرقابة القضائية والتي لم يلزم ظ ت ع المحافظ بتعليلها مثل قرار التحفيظ؟
هنا فإننا نذهب مع إحدى الباحثاث ([14]) إلا أنه رغم سكوت ظ ت ع بخصوص ذلك، فإن المنطق ومبدأ العدالة يقتضي ويفرض على المحافظ أن يعلل قراراته كلها سواء الإيجابية منها أو السلبية كانت خاضعة للرقابة أم محصنة ،ولعل غاية ومقاصد إصدار قانون رقم 01-03 المذكور يعزز هذا الطرح.
وبشكل عام فإن ف 49 من قرار 3 يونيو 1915 ينص على أنه في حالة رفض طلب التحفيظ كيفما كان السبب ،يستدعي المحافظ الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم مقابل وصل، أما الفصل 10 من نفس القرار فقد تضمن في حالة رفض المحافظ تحفيظ العقار كلا أو بعضا أو أن يسجل حقا عينيا أو يشطب عليه بالسجلات العقارية فإن قراره يجب أن يكون معللا وأن يبلغ للطالب دون تأخير.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن القضائي المنصوص عليه في ف 37 مكرر وداخل أجل شهر واحد من تبليغه ([15]) ،ويكون هذا الطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبث فيه مع الحق في الاستئناف، وتكون القرارات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد الباحثين ([16]) ذهب لاعتبار أن الطعن القضائي بسبب رفض مطلب التحفيظ يأتي بعد الطعن الولائي ،حيث لا يكون اللجوء للطعن القضائي إلا بعد أن يؤيد المحافظ العام قرار المحافظ المتخذ برفض مطلب التحفيظ.
وهو ما نعتبره مجانبا للصواب ،ذلك أن الأمر يتعلق بطعن قضائي يكون البث فيه من طرف المحكمة الابتدائية بصريح النص ، فربما يمكن تصور الحالة المنصوص عليها أعلاه لو كان الأمر يتعلق بقرار تم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية ،حيث هنا القواعد العامة للمنازعات الإدارية تفرض اللجوء لوسائل الطعن الداخلية والإدارية.
وبعد استنفاذها ودون جدوى ،يتم اللجوء للطعن القضائي لدى المحكمة الإدارية كما هو الحال عليه في منازعات الوعاء الضريبي.
أما الحالة هاته – الطعن في قرار رفض التحفيظ – فلا يمكن تصور عدم إمكانية الطعن القضائي إلا بعد الطعن الولائي لدى المحافظ العام ،اللهما إن تعلق الأمر برغبة نابعة عن طالب التحفيظ في الابتعاد عن متاهات الحاكم وسراديبها، حيث يوجه هنا طلب في شكل تظلم استعطافي أمام المحافظ العام من قرار المحافظ الإقليمي ،وهنا يكتفي الأول كما ذهب لذلك الأستاذ بول دوكرو ([17]) إما بتأكيد نفس القرار الذي اتخذ من طرف المحافظ الإقليمي ،أو توجيه أمر إليه يقضي بالتراجع عن قراره ،دون أن يتخذ هو بنفسه القرار لأن هذا من اختصاص المحافظ الإقليمي.
ثانيا : قرار إلغاء مطلب التحفيظ:
يتخذ المحافظ قرار إلغاء مطلب التحفيظ بعد أن يكون قد قبل هذا الأخير، ومضى في إجراء مسطرة التحفيظ على عكس قرار رفض مطلب التحفيظ والذي قد يتخذه المحافظ في بعض الأحيان قبل إيداع المطلب وقبوله كما سبق وذكرنا.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسباب التي تدفع المحافظ إلى اتخاذ قرار بإلغاء مطلب التحفيظ وردت على سبيل الحصر، حيث نجد ف 50 ظ ت ع ينص على “إن الطلب الرامي التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذ لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة الحلية أو بأي وصيلة أخرى للتبليغ “.
كما نجد ف 23 من ظ ت ع” دون المساس بأحكام ف 6 من هذا القانون إذ نص الحضر على تغييب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عد! قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذ لم يدل بعذر مقبول داخل أجل ضهر من تاريخ توصله بالإنذار. ويعتبر مطلب التحفيظ كذلك كأن لم يكن إذ تعذر على المحافظ أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك …”
انطلاقا من الفصلين أعلاه ،نجد أن اتخاذ المحافظ لقرار إلغاء المطلب يكون لأحد سببين ،إما تراخي طالب التحفيظ عن حضور عملية التحديد، وإما تخلفه عن متابعة إجراءات مسطرة التحفيظ بعد إنذاره وانقضاء مدة ثلاثة أشهر ([18]).
وبشكل عام إذا أراد المحافظ إضفاء الشرعية على قراره بإلغاء مطلب التحفيظ ،فعليه أن يرسل إنذار إلى طالب التحفيظ ،وينتظر إدلاء هذا الأخير بعذر مقبول يبرر به عدم إنجاز عملية التحديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار، فإذا مر أجل الشهر دون أن يستجيب طالب التحفيظ لمضمون الإنذار ألغى المحافظ مطلب التحفيظ ،وذلك بعد التأكد من خلال الوسيلة المختارة لتبليغ الإنذار المعززة بشهادة الإشعار بالتوصل ،أن طالب التحفيظ قد توصل فعلا بالإنذار ولم يقم بما هو مطلوب منه، ويكون قراره والحالة هذه معللا ومؤرخا وموقعا من طرفه ليتسنى لطالب التحفيظ اتخاذ ما يراه مناسبا داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ.
وبالتالي فان توصل طالب التحفيظ بقرار إلغاء المطلب يعطيه خيارين ،إما عدم الطعن في قرار المحافظ والحالة هذه يكون لقرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ انعكاس سلبي على المسطرة.
وإما الطعن ([19]) داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالقرار ([20]).
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة التقديرية الممنوحة للمحافظ في تحديد وتقرير حالات الإلغاء ليست مطلقة ،ذلك أنه مقيد بضرورة احترام مقتضيات الفصل 50 من ظ ت ع كما ذهبت إلى ذلك إحدى الباحثاث ([21]) خاصة فيما يتعلق بضرورة تبليغ القرار لطالب التحفيظ وإعطاءه أجل شهر لاتخاذ ما يراه مناسبا، وهو ما أكد عليه المجلس الأعلى ([22]) في أحد قراراته ([23]) والتي جاء فيها” …لا يجوز للمحافظ أن يصدر مقررا باعتبار عمليات التحفيظ كأن لم تكن إلا إذا وجه لطالب التحفيظ إنذارا بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ”
وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتجاه فقهي ([24]) يعتبر أنه لا مجال للطعن في قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ لتغيب طالبه
مادام المحافظ قد احترم شكلية ف 50 ظ ت ع .
وبمعنى أخر فإن إلغاء المحافظ مطلب التحفيظ دون أن يحترم ما جاء به الفصل 50 ظ ت ع من شكليات ،أي دون أن يوجه الإنذار إلى طالب التحفيظ داخل الأجل القانوني المقرر يمكن وفي هذه الحالة فقط الطعن في قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ ،أي أن قراره وفي هذه الحالة فقط يكون خاضعا للطعن القضائي أما قراره بإلغاء مطلب التحفيظ وفقا لشكليات الفصل السابق فلا مجال للطعن فيه.
وبشكل عام فإن الطعن في قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ الأصل فيه أن يكون أمام القضاء الإداري
باعتباره صادرا عن سلطة إدارية تجاوزت السلطات والصلاحيات المخولة له بمقتضى ظ ت ع، حيث يمكن لطالب التحفيظ الطعن في قرار المحافظ بإلغاء مطلب التحفيظ بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة ومن بين هذه الحالات نجد:
– إلغاء مطلب تحفيظ دون تعليل القرار وهو ما أكده حكم ([25]) صادر عن إدارية وجدة جاء فيه” …إن الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية يهدف إلى حماية الشرعية ولا يفلت عنه أي مقرر إداري …مادام مبدأ مراقبة الشرعية يعتبر مبدأ دستوريا”.
وبشكل عام فإن الطعن في قرار المحافظ برفض مطلب التحفيظ أو الإلغاء الهدف منه عرض النزاع أمام القضاء (العادي أو الإداري) للفصل فيه ([26])، هذا الأخير إما أن يقضي بعدم صحة قرار الرفض أو الإلغاء، وفي هذه الحالة
ينبغي على المحافظ أن يتراجع عن قراره ويتابع مسطرة التحفيظ ،أو يقضي بصحة قرار الإلغاء أو الرفض ما ينتج عنه
أثرين إثنين هامين هما:
– إرجاع الأوضاع القانونية إلى الوضع السابق على تقديم مطلب التحفيظ.
– إلغاء الإجراءات المنجزة أثناء مسطرة التحفيظ وبالأخص العمليات التقنية المنجزة أثناء عملية التحديد
كتثبيت الأنصاب المبينة لحدود العقار ([27]).
المطلب الثاني: القرارات الإيجابية الصادرة عن المحافظ والمتعلقة بالتحفيظ:
بعد أن يتأكد المحافظ من توفر جميع الشروط المطلوبة ومن سلامة إجراءات مسطرة التحفيظ وعدم وجود تعرض إضافة إلى كفاية الحجج ومشروعية الطلب يقوم باتخاذ قرار التحفيظ (أولا)
وبذلك ينتقل العقار من وضعية يكتنفها الغموض ،إلى الوضوح والشفافية ليولد بصيغة أخرى وبرقم ترتيبي جديد وهو رسم عقاري ،بعد أن كان مجرد مطلب تحفيظ.
هنا يحق لنا أن نتساءل عن مدى وإمكانية الطعن في هذا القرار – قرار التحفيظ – خاصة مع التعديلات الجديدة التي عرفتها الترسانة القانونية المغربية (ثانيا) والكل على ضوء القانون والفقه والقضاء.
أولا : قرار التحفيظ:
يعتبر اتخاذ قرار التحفيظ أحد أخطر المهام الموكولة للسيد المحافظ على الأملاك العقارية ، ذلك أن الأخير بعد اتخاذه قرار التحفيظ أو تأسيس الرسم العقاري ([28])، فإن رسم الملك يكتسب الصفة النهائية ،ويتطهر العقار من جميع الحقوق السابقة الغير المعلن عنها أثناء جريان مسطرة التحفيظ وهو ما يؤكده الفصل 62 من ظ ت ع ([29]).
وما استقر عليه القضاء ([30]) أيضا، حيث تم تكريس مبدأ عام مؤداه عدم قابلية قرار التحفيظ لأي إمكانية للطعن لكونه قرارا نهائيا ([31])
بل أن بعض الفقه ([32]) ذهب لحد تشبيه قرار التحفيظ الصادر عن المحافظ إلى سلطات جلالة الملك في حالة الاستثناء بما
بما تتميز به من إطلاقية، إذ أنه يتخذ قرار التحفيظ دون أن يكون ملزما بتعليل قراره وهو ما لا تستطيع القيام به حتى محكمة النقض.
وحسب الباحثة ابتسام حرار ([33]) فإن إضفاء الحجية المطلقة على قرار التحفيظ أو تأسيس الرسم العقاري له وجهان :
الأول سلبى: وهو يتمثل في كون الرسم العقاري يطهر العقار من جميع الحقوق السابقة والتي لم تظهر خلال مسطرة التحفيظ ،حيث لا يمكن المطالبة بها بعد اتخاذ القرار أيا كان السبب في عدم ظهورها، سواء كانت قبل تقديم مطلب التحفيظ أم اكتسبها أصحابها خلال جريان المسطرة وأهملوا إتباع إجراءات الفصول 83 و84 ظ ت ع .
الثاني إيجابي : ويتمثل في كون الرسم العقاري نهائي وغير قابل للرقابة القضائية ، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة لجميع الحقوق المنصوص عليها كما أنه يمنح حجية مطلقة إزاء الكافة.
وهو ما يوفر الاستقرار والثقة على مستوى المعاملات .
وبشكل عام فإنه بعد قيام المحافظ بإصدار قرار التحفيظ وقيده في السجلات العقارية ،يقوم بتأسيس سند يسلم لصاحب الشأن لإثبات حقوقه التي تم قيدها، ويجب أن يكون السند صورة مطابقة للأصل من الصفحة المخصصة للعقار في السجل العقاري ،وهذه الوثيقة أطلق عليها المشرع المغربي اسم نظير الرسم العقاريduplicata de titre foncier والمنصوص عليها في ف 58 ظ ت ع، أما المشرع الليبي – وعلى عكس المشرع المغربي – فقد أوجب على المحافظ أن يصدر سندا مؤقتا تمهيدا لإعطائه الصفة النهائية بعد سنة إذ لم يطعن في الإجراءات السابقة ،والسند المؤقت الذي يمنح لصاحب الشأن يكون صورة طبق الأصل من الصفحة المخصصة للعقار بالسجل العقاري حسب ف 32 من قانون التسجيل العقاري الليبي ([34]).
غير أنه تجدر الإشارة إلى أنه في الأونة الأخيرة بدأت تطالعنا مجموعة من النصوص القانونية كمدونة الأوقاف هذا إضافة إلى مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع بمختلف درجاتها بل وحتى المجلس الأعلى تؤسس لمجموعة من الاستثناءات الوارثة على مبدأ التطهير، نذكر منها قرار صادر ([35]) عن المجلس الأعلى جاء فيه” … لكن حيث إنه خلافا لما يدعيه الطاعنون فإن رسم الملك الذي تكون له صفة نهائية ولا يقبل الطعن ويطهر الملك من جميع الحقوق السالفة الغير مسجلة بالصك العقاري طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 62 من ظ تع إنما هو الرسم الذي يترتب عن مسطرة التحفيظ واعتبار لذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل: “بأن الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة لا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و62 من ظ ت ع اللذان يضفيان الصفة النهائية والقطعية على رسوم التمليك بل يكون قابلا للتغيير وخاضعا لمقتضيات الفصلين 69 و 91 من نفس الظهير كسائر التقييدات اللاحقة لإنشاء الرسم العقاري” يكون نتيجة لذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق للفصلين المحتج بخرقهما والوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس…”
وبشكل عام فإن قاعدة التطهير ورغم كل ما قيل فيها، فهي كانت ولازالت محط نقاش فقهي عسير خاصة فيما يتعلق بمدى تطبيقها ؟ وبصيغة أخرى هل تطبيق قاعدة التطهير يكون في مواجهة الغير فقط ؟ أم أن تطبيقها يمتد حتى لخلف طالب التحفيظ سواء العام منه أو الخاص ؟
هنا يرى الأستاذ محمد الكشبور ([36]) أن قاعدة التطهير تطبق على الغير الذي يدعي بحق استمده من شخص غير طالب التحفيظ ولم يطالب به أثناء جريان مسطرة التحفيظ ،أما الخلف الخاص لطالب التحفيظ فيجب أن لا نطبق بحقه قاعدة التطهير. كما ذهب لذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ([37]) والذي جاء فيه”… إن التطهير لا يطبق على حق الملكية الذي كان تعاقد عليه صاحب العقار قبل التحفيظ وأن المشتري محق في المطالبة بملكية هذا العقار حتى بعد التحفيظ لأن أثر التطهير يتناول فقط الحقوق التي يدعيها أشخاص من الغير لا تربطهم أية رابطة بطالب التحفيظ …”
وعلى الرغم من أن المنطق السليم ومبادئ العدل والإنصاف تساند هذا الموقف الأخير، إلا أن محكمة الاستئناف بالرباط قد تراجعت عنه سنة 1935، عندما قررت أن قاعلة التطهير قاعلة مطلقة تهم الكافة ،بحيث تجعل الرسم العقاري نهائيا وغير قابل لأي طعن كيفما كان نوعه ولو تعلق الأمر بخلف عام أو خاص أو بقاصرين ضاعت حقوقهم نتيجة قرار التحفيظ ([38]).
ولقد بقيت محاكم الموضوع منقسمة على نفسها حول مدى كول مبدأ التطهير، حيث ذهب البعض لجعله عاما ومطبقا على الكل دون استثناء في حين ذهبت محاكم أخرى لجعل مبدأ التطهير قاصرا على الغير الذي لا رابطة له بطالب التحفيظ.
وبقى الوضع على ما هو عليه لحين صدور قرار محكمة النقض الفرنسية بعد تردد طويل حسب الأستاذ بول دوكرو ([39])، والذي حسم الموقف بتأيد القرار والموقف الأخير لمحكمة الاستئناف.
والظاهر أن محاكم الموضوع لم تكن دائما مقتنعة بموقف المجلس الأعلى ومن قبله محكمة النقض الفرنسية ومحكمة
الاستئناف بالرباط من تفسير مبدأ التطهير.
وهو ما جعل المجلس الأعلى يعدل عن قراره هذا في عدة مناسبات ويؤسس لتوجه جديد في عدة قرارات ،نذكر منها قرار ([40]) صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 29 دجنبر 1999 جاء فيه”…حيث ثبت صحة ما عاب به الطاعن القرار المذكور ذلك أن الطالب بصفته مشتريا (أي خلف خاص) من نفس طالب التحفيظ المطلوب الذي تحول مطلبه للتحفيظ إلى رسم عقاري لا يواجه كالخلف العام (الورثة ) بمقتضيات ف 62 ظ ت ع، ولذلك فإن القرار المطعون فيه عندما واجهه بالفصل المذكور يكون غير مرتكز على أساس سليم ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال …”
وتجدر الإشارة أن التوجه الأخير الذي سار عليه المجلس الأعلى وقضاة الموضوع هو الأجدر للتطبيق ،لما له من مزايا تتجلى أهمها في تخفيف العبئ عن القضاء للنظر في مثل هذه الدعاوى ، وإن كان بعض الباحثين ([41]) ذهبوا إلى أن ف 62 ظ ت ع لا يتسع للتمييز بين الغير والخلف الخاص لما للفظه من عمومية ،وأن الخلف الخاص الذي بقي ساكتا أقل ما يقل فيه أنه مهمل ،وأن عليه أن يتحمل وزر إهماله في حالة فقدانه حقه بالمطالبة بالحق العيني.
وهنا نستغل الفرصة لنشير وننبه لضرورة إعادة النظر في مبدأ التطهير عبر خلق مجموعة من الاستثناءات التي ترد عليه وذلك بمقتضى نصوص قانونية ،حيث أننا نتفق مع الأستاذ محمد الكشبور ([42]) عندما ذهب لاعتبار أن مقتضيات ف 62 ظ ت ع هي مقتضيات ظالمة ،وأنه قد كان وراء إقرارها السياسة الاستيطانية للحماية الفرنسية بالمغرب ،وعليه فلابد من إعادة النظر فيها بكيفية تكفل مبادئ العدل والإنصاف.
وإذا كان لقرار التحفيظ كل هذه الحصانة والأهمية ،فلنا الحق أن نتساءل عن مدى قدرة قرار المحافظ من الإفلات من الطعن خاصة مع التعديلات التي عرفتها الترسانة القانونية بالمغرب ونخص بالذكر ف 118 من دستور 2011؟
ثانيا: مدى قدرة قرار التحفيظ على الإفلات من الطعن؟
إن قرار التحفيظ وإن كانت له كل هذه الحصانة والمناعة فإنه يجب أن لا نهمل أنه يعتبر قرارا إداريا صادر عن سلطة إدارية ،لذلك نتساءل عما إذا كان قابلا للطعن بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام القضاء الإداري؟ وعن موقف القضاء العادي من إمكانية الطعن فيه ؟ .
ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المغربي ومن خلال تعديل 07-14 لم يدخل أي تعديل جوهري على الفصل 62 من ظ ت ع إذا ما استثنينا بعض التعديلات الشكلية على مستوى اللغة والمصطلحات ، فقد حفظ المشرع للرسم العقاري على أثاره الثلاثة وهي النهائية وعدم القابلية للطعن والتطهير ([43])، ويبدو أن المجلس الأعلى من خلال قراراته تشبث في أكثر من مناسبة بحرفية النص القانوني ولا يحيد عنه، حيث جاء في أحد قراراته ([44]) والتي جاء فيها”…يقرر الفصلان 62 و 64 ظ ت ع قاعدة أن التحفيظ يطهر العقار الحفظ من الحقوق السابقة عليه هي قاعدة تسري على الجميع لا فرق بين المشتري وغيره ولا بين حسن النية وسيئها ولا تقبل أية دعوى عينية لحق تضرر من جراء التحفيظ وإنما ترفع دعوى التعويض …”
وحتى ولو تجرأت بعض الحاكم الابتدائية والاستئنافية ،وخرجت عن حرفية الفصل 62 وفسرته تفسيرا يسمح لها بالتشطيب على الرسم وإلغائه وإعادة الحالة لما كانت عليها ،فإن المجلس الأعلى كان دائما ما يتشبث بحرفية الفصل السابق ويقف موقفا معارضا في مواجهة كل تفسير يسمح بإلغاء الرسم العقاري ،مهما شاب إنشاؤه من أخطاء ([45]).
أما المحاكم الإدارية وباعتبارها صاحبة الاختصاص في مراقبة شرعية القرارت الإدارية من خلال البث في الطعون بالإلغاء، فقد ذهبت في حكم صادر عنها ومؤيد بقرار ([46]) الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى جاء فيه” …إذا كان المشرع لم ينظم طريقة الطعن في مقرر الإعلان عن انتهاء التحديد لفسح المجال أمام الشروع في المرحلة اللاحقة فإنه بالرجوع للقواعد العامة وعلى اعتبار أن الأمر يتعلق بقرار يدخل في اختصاص المحافظ وبالتالي فانه قرار إداري يكون قابلا للطعن بالإلغاء الشيء الذي يعني أن المحكمة الإدارية كانت مختصة للنظر في طلب الإلغاء …”
كما سبق للمحكمة الإدارية بوجدة في حكم صادر ([47]) عنها -في ظل الدستور السابق – في معرض إجابتها على الدفع المتعلق بعدم قابلية قرار التحفيظ للطعن استنادا للفصل 62 ،أن فسرت أن عدم القابلية للطعن لا تشمل الطعن بالإلغاء، وقررت مبدأ عاما يسري على أي قرار إداري تم تحصينه تشريعيا ضد الطعن جاء فيه” …الطعن بالإلغاء ضد المقررات الإدارية يهدف لحماية المشروعية ولا يمكن أن يفلت منه أي مقرر إداري ولو تعلق الأمر بمقرر إداري صدر في إطار قانون ينص على عدم قابليته للطعن مادام أن مبدأ مراقبة الشرعية يعتبر مبدأ دستوريا…”
وبقدر ما اجتهدت المحكمة الإدارية في قرارها هذا ورفعت من قيمة مبدأ مراقبة الشرعية .كمبدأ دستوري ، إلا أننا وبمراجعة نصوص الدستور الملغى لا نجد من بين الضمانات الدستورية المنصوص عليها مبدأ مراقبة الشرعية أو حق التقاضي أو منع تحصين القرارات الإدارية ،على عكس بعض الدساتير العربية التي دسرت هذا المبدأ من قبيل الدستور المصري الذي نص في مادته 68″ التقاضي حق مضمون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهة القضاء من المتقاضين …ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء “كما نجد الدستور الأردني ينص في المادة 102 على ما يليه “تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها….”([48])
وتبعا لما سبق ظهرت في المغرب مجموعة من الأصوات المنادية بضرورة دسترة مبدأ مراقبة الشرعية ومنع تحصين أي قرار إداري من الرقابة القضائية، وهو ما تم تبنيه من خلال التعديل الدستوري الأخير في الفصل 118 من دستور 29 يوليوز 2011 والذي جاء فيه “حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون .كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة”.
وحسب أحد الباحثين ([49]) فإن هذا النص الدستوري ستكون له أثار إيجابية في اتجاه تطوير الفكر القانوني والاجتهاد القضائي باعتبار أنه لا يكون في إمكان أي قرار إداري كيفما كانت الجهة المصدرة له الإفلات من رقابة الشرعية أمام الهيئة القضائية المختصة، وهذا ما ينطبق على قرار التحفيظ وحتى على قرار رفض التعرض الخارج عن الأجال، هذا إضافة إلى أن هذا النص الدستوري سيفتح الباب مستقبلا لبروز اجتهادات قضائية تنحو باتجاه جعل قرار التحفيظ قابلا للطعن القضائي وكذا توحيد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ.
وعلى كل حال فإذا كانت بعض الأراء تبرر عدم خضوع قرار التحفيظ للرقابة القضائية ([50])، فإن أغلبية الفقه والباحثين ([51]) ذهبوا لتأكيد ضرورة وجوب إخضاع قرار التحفيظ لرقابة المشروعية من طرف القضاء.
وإذ كنا نلاحظ بوادر التغير قد بدت تلوح في الأفق، خاصة مع التعديل الدستوري الجديد إذ أنه بدأت تطالعنا أحكام واجتهادات قضائية تتجه لتكريس مبدأ مراقبة المشروعية ، من قبيل الحكم ([52]) الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط
والذي جاء فيه “…لئن كان الطعن قد حصل في إطار قانون يخول الحق في الطعن بقرار رفض التعرض فإن صدور قانون جديد يحظر مثل هذا الطعن لا تأثير له على الدعوى الحالية في جميع الأحوال لكون الحضر المستهدف يظل قاصرا في جميع الأحوال على الطعن العادي أمام المحاكم العادية ولا يشمل الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الغير قابل للتحصين مطلقا طبقا للفصل 118 من الدستور….” وهو القرار الذي سنتناوله بالتحليل والنقاش في الفقرة القادمة من نفس البحث .والني يؤسس للفكرة التي سبق وأشرنا لها وهي ضرورة حماية مبدأ مراقبة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن أي سلطة ،ومن ضمنها قرار التحفيظ.
وفي اعتقادنا أن التلطيف من مبدأ التطهير والحجية المطلقة ،هو الحل الأنسب للحد من ضياع وإهدار العديد من الحقوق ،سواء اقترن ذلك بحسن أو سوء النية وما في ذلك من إغراق للمحاكم بقضايا قد تطول لسنوات، خاصة وأن الواقع العملي أبان عن وجود حالات عديدة تضيع فيها الحقوق ويصعب على القضاء الوصول إلى إمكانية رد هذه الحقوق إلى أصحابها أمام مبدأ التطهير، بل ولنا في هذا المقام مثل لأحد المحافظين السابقين والذي قام وعن طريق الخطأ بتحفيظ عقار مثقل بتعرض مقدم وفق الشروط و الضوابط المسطرية المطلوبة ([53]) .إذ والحالة هذه ما عسى المتعرض يفعل للوصول لرد حقه العيني؟
كان هذا بخصوص القرارات الصادرة عن المحافظ والمتعلقة بالتحفيظ . فماذا عن قراراته المتعلقة بالتعرضات؟
المبحث الثاني: قرارات المحافظ والمتعلقة بالتعرضات
يعتبر التعرض ادعاء يتقدم به أحد من الغير ضد طالب التحفيظ ،بمقتضاه ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ ،أو في مدى هذا الحق أو في الحدود، أو يطالب بحق عيني مترتب له على هذا العقار وينكره عليه طالب
التحفيظ الذي لم يشير إليه في مطلبه ([54]).
وكما ذهب لذلك أستاذنا عبدالخالق أحمدون ([55]) فإنه من اللازم الإشارة بهذا الخصوص إلى أن كل تعرض يعتبر بمثابة دعوى مستقلة في مواجهة مطلب التحفيظ ،وبالتالي إذ تعددت التعرضات على نفس مطلب التحفيظ ،فإن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار كل متعرض بمثابة مدعي في مواجهة طالب التحفيظ ،ولا يمكن للمحكمة أبدا أن تنظر في التعرضات في مواجهة بعضها البعض ،وبالتالي تتعدد الدعاوى بتعدد المتعرضين.
وبشكل عام فإننا وفي إطار الحديث عن الطعن في قرارات المحافظ الصادرة في إطار التعرض ،يمكننا التمييز بين نوعين من القرارات ، وهي قرارات تصدر بمناسبة محاولة إيداع تعرض وهي قرارات الرفض (المطلب الأول ) وقرارات تصدر بعد إيداع التعرض لوجود عيب شكلي أو خلل مسطري وهي قرارات إلغاء التعرض (المطلب الثاني)
المطلب الأول: قرار رفض التعرض:
يعتبر التعرض من أهم الضمانات التي تبرر مبدأ الحجية المطلقة للرسم العقاري ،وقد نظم المشرع المغربي التعرض من خلال الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من ظ ت ع أي الفصول من 24 إلى 29، هذا إضافة لفصول أخرى من القرار الوزيري 3 يونيو 1913
وتجدر الإشارة أنه وبموجب قانون 07-14 تم توسيع الحالات التي تستوجب التدخل في مسطرة التحفيظ عن طريق التعرض بعدما كانت محصورة من خلال المادة 24 (قبل التعديل) في الحالات التالية:
1- حالة النزاع بشأن وجود حق الملكية
2- حالة النزاع بشأن مدى حق الملكية
3- حالة النزاع بشأن حدود العقار
4- حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع إنشاؤه .
توسعت هذه الحالات لتشمل حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84، من قانون التحفيظ العقاري ([56]) وهو ما يعرف بالتقييدات المصاحبة للعقار في طور التحفيظ.
وبشكل عاما فإن قرار رفض التعرض يصعب تصور صدوره من المحافظ إلا في حالة التعرض المقدم خارج الأجل ([57]).
وبالرجوع لمقتضيات ف 24 من ظ ت ع يتضح أن أخر أجل لتقديم التعرض هو شهرين إبتداءا من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، ويمكن أن يقدم التعرض خارج الأجل المذكور إذا تعذر على صاحبه تقديمه في الأجل القانوني ،ويتحقق ذلك كما يتضح من منطوق ف 29 من الظهير المذكور وذلك بقرار من المحافظ مادام الملف لم يوجه لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ([58]).
غير أن القانون 07-14 جاء بخصوص هذا الموضوع بتغيير هام وجوهري يتمثل في إلغاء أي دور لوكيل الملك في تلقي التعرضات خارج الأجل القانوني بعد إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة الابتدائية المختصة ،وأبقى هذا الاختصاص حكرا على المحافظ لوحده .
لكن السؤال المطروح هو متى يتم توجيه الملف للمحكمة؟ وهل المحافظ يملك بهذا الخصوص سلطة مطلقة أم مقيدة في الزمان ؟؟؟
بالرجوع للفقرة الأخيرة من الفصل 32 التي حددت للمحافظ أجلا أقصاه ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ انتهاء أجل التعرض القانوني من أجل توجيه مطلب التحفيظ والتعرضات المسجلة عليه على المحكمة المختصة ،وبذلك يمكن
القول بأن المحافظ في حالة عدم إلغائه للتعرضات المقدمة إليه ،فهو يملك تحت يده زمن 3 أشهر من تاريخ انتهاء أجل التعرض يصبح بعد انصرامها ملزما ببالة الملف على القضاء ([59]).
ومعنى هذا، كما ذهب لذلك بعض الباحثين ([60]) أن المحافظ وبعد انتهاء أجل التعرض القانوني دون تسجيل أي تعرض ،يملك زمن ثلاثة أشهر لتلقي التعرضات الاستثنائية، فإذا انصرم هذا الأجل أصبح ملزما بتحفيظ العقار أو رفضه أو إلغاء مطلب التحفيظ ،ولا يحق له تلقي التعرضات الاستثنائية بعد هذا الأجل.
وإن كنا لا نتفق وهذا التفسير خاصة وأن التطبيق الواقعي لهذا الفصل ينحو باتجاه جعل سلطة المحافظ في قبول التعرضات خارج الأجل غير مقيدة ببل محدد ذلك أن المحافظ له حق قبول التعرض في أي وقت شريطة ألا يكون الملف قد أحيل على أنظار القضاء.
ومن خلال ما سبق فإن المحافظ يحق له رفض التعرض -كما يحق له قبوله -إذ تقدم به صاحبه خارج الأجل القانوني ،مع مراعاة الاستثناء الذي أوجده المشرع لفائدة من تعذر عليه تقديم تعرضه داخل الأجل لضرورة اقتضت ذلك، وبالطبع فإن قرار المحافظ بقبول أو رفض التعرض المقدم خارج الأجل لا يحتاج إلى أي تعليل مادام يستند على مقتضيات ف 29 ظ ت ع ([61])
وما تجدر الإشارة إليه أن ف 29 ظ ت ع قبل التعديل ([62]) لم يكن ينص على أية شروط موضوعية لقبول التعرض الخارج عن الأجل القانوني ،وهو ما كان يوحي بأن المحافظ يملك سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض التعرض المقدم خارج الأجل ،ولملأ هذا الفراغ التشريعي أصدر المحافظ العام مذكرة ([63]) يهدف من ورائها ضبط شروط تطبيق ف 29، إذ أكد من خلالها على الطابع الاستثنائي لمقتضياته ،وحث المحافظين على عدم التوسع في استعماله إلا بعد التأكد من توفر شرطين أساسين وهما:
1- وجوب سبب معقول يبرر عدم إمكانية المتعرض تقديم تعرضه داخل الأجل القانوني.
2- توفر المتعرض على حجج ووثائق قوية متعلقة بالعقار وكافية لإقناع المحافظ بأن طلبه جدي.
وقد ذهب الاجتهاد القضائي إلى إضافة شرط ثالث إضافة للشرطين أعلاه ،وهو ضرورة وجود تعرضات سابقة ،وهو ما نجده مكرس في عدة قراراتها من ضمنها قرار ([64]) صادر عن المجلس الأعلى جاء فيه “…قراءة متأنية ومعمقة للفصل 29 ظ ت ع توضح أن إمكانية قبول التعرض خارج الأجل الحدد قانونا لوضع التعرضات على مطلب التحفيظ والمخولة للمحافظ رهينة بوجود تعرضات قدمت داخل الأجال القانونية ….”
ويبدو أن القانون 07-14 قد وضع حدا للاجتهاد القضائي السائد من قبل والذي كان يشترط وجود تعرض سابق أو أكثر لقبول التعرض الاستثنائي خارج الأجل القانوني ،حيث نص الفصل 29 بشكل صريح لا لبس فيه ولا غموض على إمكانية قبول هذا التعرض “…ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق”([65])
وتجب الإشارة أن الشرطين السابق ذكرهما موضوع مذكرة المحافظ العام ،قد تحولا مع تعديل 07-14 إلى شروط قانونية بعد أن كانت منظمة في إطار منشور، وحسنا فعل المشرع خاصة وأن القضاء في إطار تطبيقه للقانون أو مراقبته لتطبيق القانون يكون ملزما بالنصوص القانونية وغير ملزم بالمناشير والمذكرات ،وقد كان ف 29 في صياغته القديمة يلتزم الصمت بشأن إمكانية الطعن في قرار رفض أو قبول التعرض خارج الأجل ،ما جعل مجموعة من الباحثين ([66]) يذهبون لاعتبار أن قرار رفض أو قبول التعرض خارج الأجل هو قرار غير خاضع للرقابة القضائية ،وبالتالي لا يقبل الطعن.
غير أن هذا لم يمنع المحكمة الابتدائية بالعرائش من قبول الطعن ضد قرار المحافظ برفض التعرض خارج الأجل ،حيث أصدرت حكما ([67]) في الموضوع برفض الطلب بعلة أن المدعين لا يتوفرون على أسباب موضوعية تبرر لهم حق الاستفادة من الأجل الاستثنائي، وبهذا تكون المحكمة الابتدائية بالعرائش قد منحت لنفسها الاختصاص للبث في طلب الطعن ضد قرار رفض التعرض خارج الأجل.
غير أن المشرع المغربي وبموجب قانون 07-4 تدخل ليضع حدا لكل الاجتهادات القضائية والأراء الفقهية ،ليخرج صراحة قرار المحافظ والمتعلق بالتعرض خارج الأجل من دائرة الرقابة القضائية ،عندما نص صراحة في الفقرة الأخيرة من ف 29 “…يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي”
وتجدر الإشارة إلى أن ما قلناه في قرار التحفيظ (فيما يتعلق بتحصينه من الطعن )ينطبق هو الأخر على قرار المحافظ في التعرض الخارج الأجل ،بل إن هذا المقتضى يكتسي خطورة بالغة أكثر من مقتضيات ف 62 بالنظر لما يتضمنه من منع صريح لأي طعن قضائي ،في مقابل مرونة الصيغة التي وردت في ف 62،ذلك أن الصياغة الأخيرة قد يلتف عليها القضاء ليفسرها تفسيرا ضيقا بحيث يجعلها مقتصرة على الطعن الإداري ولا تشمل الطعن القضائي ،في حين أن الصيغة الوارثة في ف 29 جاءت جامدة بحيث لا تحتمل أي تأويل أو تفسير.
كما أن هذا التحصين التشريعي لهذا القرار يعد مخالفة دستورية بليغة للفصل 118 من الدستور في فقرته الثانية ،مما يدفعنا للقول بعدم دستورية ف 29 ظ ت ع وبالتالي فليس هناك أي طريق أمام أي شخص متضرر من قرار رفض أو قبول التعرض الخارج عن الأجال، سوى اللجوء لتقنية الدفع بعدم دستورية الفصل المذكور طبقا لمقتضيات ف 113 من الدستور، والتي سيحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيقها.
وتجدر الإشارة أن الواقع العملي وتطبيق مقتضيات ظ ت ع أفرزا عدة حالات شاذة لا نجد لها تفسير ولا أجوبة من خلال نصوص القانون، خاصة فيما يتعلق بالتعرض الخارج عن الأجل ،وهنا نورد حالة من هذه الحالة.
على فرض أننا أمام مطلب تحفيظ خاضع لقانون الاستثمارات الفلاحية ،أي أنه خاضع لمسطرة الضم ،وأن هذا المطلب قد مر على تاريخ المصادقة على منطقة الضم سنة كاملة ما يعني أن أجل التعرض ،قد انتهى إذ أن المادة 20 من المرسوم عدد 240.62.2 بشأن تطبيق الظهير الشريف الصادر بضم الأراضي الفلاحية المؤرخ في 30 يونيو 1962، تحدد أنه لا يقبل أي تعرض بعد انصرام مدة ستة أشهر تبتدأ من يوم نشر المرسوم الصادر بالمصادقة على تصميم الضم.
وعلى فرض أن مطلب التحفيظ هذا يملكه شريكان على الشياع بنسبة النصف لكل منهما، فقام أحد الشريكين ببيع واجبه المشاع لفائدة أجني ،فأراد الشريك الثاني أن يمارس حق الشفعة ، وكما هو معلوم فإن المطالبة بأي حق عيني متعلق بعقار في طور التحفيظ ،لا تتم إلا عن طريق التعرض ([68]).
وهو ما أكدته المادة 306 من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها: “إذا كان العقار في طور التحفيظ فلا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ المتعلق به”
والحالة هذه فإن الأجل القانوني للتعرض قد انتهى، كما أن التعرض الخارج عن الأجل غير ممكن لصراحة م 20 من ظهير الضم ،فكيف سيتعامل المحافظ والحالة هذه؟ وما هي الطرق الكفيلة لحماية حق الشفيع في ممارسة الشفعة ؟خاصة وأن المحكمة الإدارية بوجدة سبق لها وأن قضت ([69]) بإلغاء قرار المحافظ في قبول تعرض مقدم في إطار عمليات ضم الأراضي الفلاحية بعد فوات الأجل القانوني لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة؟
وإذا كان قرار رفض التعرض هو القرار الذي يصدره المحافظ فوريا وبناءا على طلب تقدم به المتعرض ،فإن المحافظ قد يعمد إلى قبول طلب المتعرض الرامي لإيداع تعرضه في مسطرة التحفيظ ،ليتضح فيما بعد للمحافظ أن عيب شكلي أو جوهري يشوب هذا التعرض ، فيعمد إلى إلغاء التعرض بعد عدة إنذارات موجهة للمتعرض لإصلاح المسطرة،
وهو ما سنناقشه من خلال الفقرة التالية.
المطلب الثاني: قرار إلغاء التعرض
وإذا كان المشرع قد فتح المجال لكل شخص معني بتقديم تعرضه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 24 من ظهير 12 غشت 1913، وكذلك التعرض خارج الأجل حسب ف 29 من نفس الظهير، فقد أوجب ضرورة إرفاق التعرض بالوثائق المؤيدة له وكذلك أداء الواجبات القضائية وحقوق المرافعة تحت طائلة الإلغاء.
وقد نظم المشرع المغربي حالات إلغاء التعرض من خلال الفصل 32 ظ ت ع، فالتعرض يلغى من طرف المحافظ إما لعدم الإدلاء بالوثائق والرسوم المؤيدة للتعرض ،أو إذا لم يؤيد المتعرض الذي لم يحصل على المساعدة القضائية – أو لم يطلبها على الأقل – الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة (أولا)وبناءا عليه يحق لنا أن نتساءل عن مدى إمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض (ثانيا).
أولا : الحالات الموجبة لإصدار قرار إلغاء التعرض:
إن المتعرض مطالب بتدعيم تعرضه بالوثائق والمستندات تحت طائلة الإلغاء، كما ذهب لذلك ف 32 ظ ت ع المعدل بقانون 07-14، ولابد من الإشارة إلى ظهير 5 أبريل 1938 الذي كان قد ذهب لتعديل المادة 25 من ظ ت ع، ليوجب على المحافظ أن يراجع المحكمة من أجل الإبقاء أو إلغاء التعرض ([70]) ،لكن سرعان ما تم العدول عن هذا الإجراء لما يشكله من عرقلة لمسطرة التحفيظ ([71]) وتم بمقتضى ظهير 1954 إخضاع مسألة الإلغاء للسلطة التقديرية للمحافظ.
كما أن المحافظ وقبل تعديل 07-14 كان مطالبا بتوجيه إنذار للمتعرضين لإيداع الوثائق والرسوم المؤيدة لتعرضهم داخل أجل 3 أشهر، مع إشعارهم بأن المحكمة لن تقبل منهم أي رسم أو وثيقة ،كما أنه إذا انقضت المدة دون أن يدلي المتعرض بمستنداته أو يثبت أنه استحال عليه تقديمها، فإن المحافظ بعد التحري أو البحث يمكنه الإبقاء على التعرض أو اعتباره ملغى، حسب ما كان واردا في الفقرة الثانية من ف 32.
لكن ومع التعديل لم يعد المحافظ ملزما بإنذار المتعرض بضرورة تقديم الوثائق المؤيدة للتعرض ،بل إن المشرع المغربي ومن خلال صياغة م 32 اعتبر أن المتعرض الذي لم يقدم حججه داخل الأجل المنصوص عليه في ف 25 وهو أجل شهر بعد انتهاء أجل التعرضات، -يعني بعد ثلاثة أشهر من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد- يعتبر تعرضه لاغيا بقوة القانون ، وفي هذا تطبيق لمبدأ أن المقصر يتحمل تبعات تقصيره .
كما إن إلغاء مراسلة المتعرض هو من أحسن مباء به المشرع المغربي، خاصة مع ما تعرفه مسطرة التبليغ من صعوبات واقعية وعملية ،جعلت من العديد من الملفات معلقة ومجهولة المصير لا لشع لجرد أن إشعار التوصل المرفق بإنذار المتعرض ،عاد للمحافظة بعبارة “غير مطلوب” أو “تعذرا لتبليغ”
كما أنه من ضمن التعديلات التي جاء بها قانون 07-14، هو إلغاء السلطة التقديرية للمحافظ في اتخذه قرار إلغاء التعرض أو عدم إلغائه في حالة عدم تقديم الحجج ،ذلك أن المشرع المغربي اعتبر و من خلال ف 32 أن التعرض الذي لم تقدم الوثائق المثبتة له داخل أجل شهر من انتهاء التعرض ،يعتبر ملغى بقوة القانون (الفصل 32)
أما بخصوص إلغاء التعرض لعدم أداء الوجيبة القضائية ،فإن الرسوم القضائية تمثل واجب إقامة الدعوى ،والتي تدفع لدى المحافظ ،ولا ينبغي خلطها مع مصاريف التعويض التي يدفعها المتعرض حينما يتطلب الأمر التنقل لعين المكان ،قصد إجراء بحث أو خبرة ([72])
وبصريح الفصل 32 ظ ت ع فإن ما قيل في عدم الإدلاء بالوثائق المؤيدة للتعرض ،هو نفسه ينطبق على عدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة أو عدم إثبات المتعرض حصوله على المساعدة القضائية ([73]).
وما يلاحظ أن هذا التوجه فيه حيف وتعدي على المتعرض والذي في أحيان كثيرة لا يستطيع أداء هذه الرسوم نظرا لكونه معسرا، وبذلك تضيع حقوقه لا لشيء إلا أنه فقير ولا يملك هذه المصاريف،
خاصة إذا علمنا أنه في حالة التعرض الجزئي وكما سبق وأشرنا، فالمتعرض ملزم إضافة للوجيبة القضائية وحقوق المرافعة بأداء مصاريف تنقل المهندس إلى العقار من أجل تحديد وعاء التعرض ،لتصل هذه المصاريف ل 610 درهم عن كل تعرض .
وأمام هذا الوضع ،كان حريا بالمشرع أن يوجد استثناءا لهذه القاعدة تخول للمحافظ قبول التعرض في الحالة التي يتضح فيها أن المتعرض لا يقوى على أداء هذه الرسوم ،وذلك عبر إعفائه من أداء هذه الرسوم.
هنا بقي لنا أن نتساءل عن قابلية قرار إلغاء التعرض للطعن القضائي؟
ثانيا : مدى قابلية قرار إلغاء التعرض للطعن القضائي:
قبل تعديل 07-14 كان قرار المحافظ بإلغاء التعرض لعدم تقديم الحجج قرار قابل للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية ،والتي تبث فيه بصفة انتهائية ([74]) كما كانت تذهب لذلك الفقرة الثالثة من ف 32، على أن يقدم طلب الطعن داخل 15 يوما تبتدئ من يوم تبليغ قرار المحافظ ، ويقع الفصل في القضية بصفة استعجالية.
وقد أتيحت الفرصة للقضاء الإداري في عدة مناسبات ،ليبين موقفه من الطعون الحالة إليه ضد قرارات المحافظ برفض التعرض المقدمة داخل الأجل القانوني ،حيث صرح بعدم اختصاصه للبث في دعوى الإلغاء الموجهة ضد تلك القرارات ،وذلك استنادا للمادة 32 من ظ ت ع .
وتأكد اختصاص القضاء العادي للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ التي تندرج في إطار ف 32 ظ ت ع بقرار ([75]) المجلس الأعلى ،والذي جاء فيه” …وحيث مع التأكيد على الطابع الإداري لكل قرارات المحافظ فإن قراراته التي تندرج في إطار ف 32 ظ ت ع تخضع قانونا للطعن فيها أمام الحاكم العادية …”
لكن ما تجدر الإشارة إليه أن قانون 07-14 أدخل تعديلا جوهريا بهذا الخصوص ،هو حذف الفقرة التي كانت تنص على إمكانية الطعن في قرار إلغاء التعرض أمام المحكمة الابتدائية ، فما هي الأثار القانونية المترتبة عن هذا الحذف ؟
يمكن إجمال هذه الأثار كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين ([76]) فيما يلي:
– لن يؤثر حذف هذه الفقرة على قابلية قرار المحافظ بإلغاء التعرض للطعن القضائي ، مادام أن حق التقاضي هو حق دستوري يضمن لكل متضرر الحق في مخاصمة القرارات الإدارية ،ويدخل ضمنها قرار إلغاء التعرض .
– سيترتب عن هذا التعديل تغيير في قواعد الاختصاص القضائي، حيث سينتقل اختصاص البث في الطعن الموجه ضد قرار إلغاء التعرض لعدم تقديم الوثائق والرسوم المؤيدة ،إلى القضاء الإداري وفق المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون 41-95، بدل القضاء العادي وذلك بسبب انتفاء شرط الدعوى الموازية ،وسينتج عن نقل الاختصاص إلى القضاء الإداري نتيجتين في غاية الأهمية.
الأولى تخص أجل الطعن ضد قرار إلغاء التعرض ،والذي سيصبح شهرين يحتسب إبتداءا من تاريخ تبليغ القرار إلى المتعرض وفق مساطر التقاضي الإدارية ،أو من تاريخ العلم اليقيني بالقرار وفق الاجتهاد القضائي ،بعد أن كان أجل الطعن لمخاصمة هذا القرار أمام القضاء العادي هو 15 يوما.
والثانية تخص الاستفادة من ضمانة التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري لفائدة الطاعن والمحافظ على السواء، بعد أن كانا محرومين من هذه الضمانة أمام القضاء العادي، حيث كان ينص بأن المحكمة الابتدائية تبث في الطلب بصفة إنتهائية، ما يعني أن الطرف الذي يصدر الحكم في غير مصلحته ليس أمامه إلا فرصة الطعن بالنقض.
أما فيما يخص قرار إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة ،فلم يكن أصلا يخضع للطعن القضائي كما ذهب لذلك أغلبية الباحثين ([77])، وذلك بصريح النص حيث ظل المشرع ساكتا بشأنه ،وإن كان هناك اتجاه
فقهي لمجموعة من الباحثين ([78]) يميل لإقرار قابليته للطعن القضائي أمام القضاء الإداري ،بحكم عدم وجود دعوى موازية.
وهو الاتجاه الذي نعتقد بصوابه في ظل قانون التحفيظ العقاري الجديد كما تم تعديله وتتميمه بقانون 07-14.
كان هذا بخصوص قرارات المحافظ المتعلقة بالتحفيظ والتعرضات ومدى إمكانية الطعن فيها.
[1] إذا أن المحافظ قد يتخذ قرارات أخرى خارجة عن حق الملكية كما لو تعلق الأمر بقرارات التأديب الصادرة في حق أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية باعتباره الرئيس التسلسلي لهؤلاء الأطر والمستخدمين وهو ما يجد تبريره في اعتبار المحافظ رئيس مصلحة.
[2] تجدر الإشارة إلى أن التشطيب كقرار لا يكون فقط في الرسوم العقارية بل قد يرد أن يتخذ المحافظ قرار التشطيب على الإيداعات الواردة على مطلب التحفيظ والمودعة طبقا للفصل 84 ظ.ت.ع إلا أننا نلاحظ أن المشرع المغربي قد نظم التشطيب كقرار من خلال الباب الثالث من القسم الثاني المتعلق بإشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاري ما قد يوحي بان التشطيب قد لا يكون إلا في الرسوم العقارية وهو اعتقاد خاطئ كما سبق وأكدنا.
وإن كنا قد اعتبرنا التشطيب كقرار يكون في مرحلة ما بعد تأسيس الرسم العقاري من خلال التقسيم أعلاه فإن هذا الاختيار نابع من اعتقادنا أن التشطيب الذى يرد على الإيداعات لا يكون بنفس القوة والتأثير الذى يكون في التشطيب على التقييدات خاصة إذا اعتبرنا أن الإيداعات الواردة في مطالب التحفيظ هي حقوق مستقبلية تبقى معلقة بين الوجود والعدم بقرار التحفيظ أو تأسيس الرسم العقاري على عكس الحقوق الواردة على الرسوم العقارية والتي تأخذ قوتها الثبوتية مباشرة بعد التقييد.
[3] هنا تجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين مصطلح تحفيظ immatriculation ومصطلح تأسيس الرسم العقاريettablisement de titre fonciere فإذا كان التحفيظ هو القرار الذى يتخذه المحافظ في مطلب تحفيظ مر بالمسطرة العادية من نشر خلاصة مطلب التحفيظ ثم التحديد ثم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد فإن تأسيس الرسم العقاري هو قرار يتخذه المحافظ في مطالب التحفيظ ذات المساطر الخاصة كضم الأراضي .التحفيظ الجماعي .نزع الملكية …هذا إضافة إلى البيوعات الجزئية .المقتطعة من رسوم عقارية حيث أن هذه الأخيرة لا تخضع لمسطرة الإشهار المنصوص عليه في الفصول 17 إلى 23 من ظ ت ع بل تكون لها مساطر إشهار منصوص عليها في نصوص خاصة .وهو ما يجعل المحافظ يتخذ في حقها قرار تأسيس الرسم العقاري وليس قرار التحفيظ
[4] عبدالاله المرابط “التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء المطالب في ظ ت ع مقال منشور في “سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية “عدد 5 ص 74
[5] كما نضيف أن الإلغاء كقرار يكون في مواجهة المطالب المختلة من حيث الشكل “اختلال شكلي ” في حين أن الرفض كقرار صادر عن المحافظ يكون في مواجهة مطالب التحفيظ المختلة من حيث موضوع مطلب التحفيظ أو الحق المنصب عليه “اختلال موضوعي”
[6] ينص ف 37 مكرر من قانون 07-14 “يجب على المحافظ في جميع الحالات التي يرفض فيها طالبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ”
[7] كان ف 96 قبل التعديل كالتالي :”في حالة ما اذا رفض المحافظ تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فان قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبث فيه مع الحق في الاستئناف”
[8] هامش مقال عبدالاله المرابط (المرجع السابق) ص 84
[9] للاطلاع أكثر على حالات رفض مطلب التحفيظ أنظر:
كريمة بوعلا “إقرارات المحافظ في حماية الملكية العقارية “رسالة لنيل دبلوم الماستر كلية الحقوق وجدة 2008 ص 8 إلى ص 13
خالد بلباش “الطعن في قرارات المحافظ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة كلية الحقوق البيضاء 1999 ص 13 إلي ص 21.
[10] كريمة بوعلا “م .س” ص 9
[11] عبدالاله المرابط “م. س” ص 85
– خالد بلباش “م.س” ص 15
[12] حكم رقمه 200-2002 مؤرخ في 27 نونبر 2002 ملف رقم 97-2001 قرار غير منشور على حد علمنا.
[13] وذلك بمقتضى ظهير شريف رقم 1-02-2002 الصادر بالجريدة الرسمية علد 5029 بتاريخ 12 غشت 2002 ص 2282
[14]سعاد ايت بلخير “قرار المحافظ على الملكية العقارية بين إمكانية الطعن وحق التعويض “هامش ص 9
[15] محمد محروك “أعمال المحافظ العقاري بين العمل الإداري والقضائي “رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش سنة 2001-2002 ص 150
[16] خالد بلباش (مرجع سابق) ص 28
[17] بول دوكرو (القانون العقاري المغربي) مطبعة دار المعاريف الجديدة الرباط طبعة 2002 ص 63
[18] والتي كانت ستة أشهر طبقا للفصل 50 قبل تعديل 07-14
[19] وان كان ظ ت ع لم ينص صراحة على إمكانية الطعن في قرار المحافظ بإلغاء المطلب إلا أن الأصل هو قابلية جميع قرارات المحافظ للطعن إلا ما استبعد بنص صريح وبالتالي قابلية قرار إلغاء المطلب للطعن القضائي
[20] محمد الحداد “قرار إلغاء مطلب التحفيظ …”سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية العدد 5 ماي 2012 ص 129
[21] كريمة يو علا (م. س)ص 16
[22] وهو الذى تحول بمقتضى التعديل الدستوري الجديد في 2011 إلى محكمة النقض لكننا وفي معرض استعراضنا لأراء هذه المحكمة فإننا سنحترم الكرونولوجية التاريخية وبالتالي فإننا سننسب القرارات الصادرة قبل التحول للمجلس الأعلى في حين القرارات الصادرة بعد التغيير ستكون باسم محكمة النقض.
[23] قرار رقم 1411 مؤرخ في 18 يوليو 1984 ملف مدني عدد614 أورده جمد العزيز توفيق “قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال أربعين سنة مطبعة النجاح الجليلة 1999 ص 142 و 143.
[24] سعاد ايت بلخير(م. س)ص 14
[25] حكم صادر بتاريخ 8 مارس 2000 رقم 45/2000 أورده محمد الحداد (م .س) ص 133.
[26] الأستاذ محمد الحداد(م .س) ص 134
[27] انظر في هذا الصدد الفصل “38 من ظهير الهحفيظ العقاري
[28] وقد سبق وأشرنا إلى الفرق بين كلا المصلحتين.
[29] جاء في ف 62 ظ ت ع ما يلي “إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق الغير مقيدة”
[30] في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط ما يلي “إن التحفيظ يطهر العقار من جميع النزاعات المتعلقة باستحقاق الحق موضوع التحفيظ ويجعل المسجل على الرسم العقاري المالك للحق بدون منازع … إقرار عدد 8837 بتاريخ 1998/12/30 ملف مدني عدد 95/11
[31] سعاد أيت بلخير(م.س) ص 15 و 16
[32] بول لوكرو (م.س) ص 94
[33] ابتسام حرار “الرقابة القضائية على مشروعية أعمال المحافظ “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية الحقوق البيضاء سنة 2000 ص 10 وما بعدها.
[34] محمود الزريقي “دور المحافظ العقاري في تحقيق الملكية ” دراسة مقارنة بين النظام العقاري في المغرب وليبيا أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية الحقوق الدار البيضاء سنة 1993 ص 206 و 207
[35] قرار عدد 285 مؤرخ في 22 يناير 2002 ملف مدني عدده 590/1/1/2001 قرار غير منشور علي حد علمنا.
[36] محمد الكشبور “بيع العقار بين الرضائية والشكلية “سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة ص 109 وما بعدها
[37] أورده محمد محروك “أعمال المحافظ العقاري بين العمل الإداري والقضائي “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة كلية الحقوق مراكش سنة 2002 ص 54
[38] محمد الكشبور(م .س) ص 110
[39] بول لوكرو(م.س) ص 108
[40] قرار عدد 5925 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1999 الملف المدني عدد 1151/94 قرار غير منشور على حد علمنا.
[41] محمد محروك(م .س)ص 56
[42] محمد الكشبور(م .س) ص 115 و 116
[43] ع. الرزاق عريش “مستجدات الطعون القضائية ضد قرارات المحافظ في ضوء القانون 07-14 ومقتضيات الدستور “مقال منشور بالموقع الإلكتروني www: maroc droit: com بتاريخ 14 غشت 2012 ص 30
[44] قرار عدد 2605 مؤرخ في 28 أكتوبر 1992 أوردته سعاد أيت بلخير(م .س) هامش ص 17
[45] سعاد أيت بلخير(م. س) ص 17و 18
[46] قرار عدد 736 صادر بتاريخ 16 يوليوز 1998 ملف إداري عدد 44/5/98 قرار غير منشور على حد علمنا.
[47] حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة أورده عبد الرزاق عريش صادر بتاريخ 8 مارس 2000 (م .س) ص 31
[48]ع .الرزاق عريش (م .س) ص 31 و 32
[49]ع. الرزاق عريش (م. س) ص 33 و 34
[50] انظر بهذا الصدد :جمعة محمود الزريقي (م .س) ص 238 وما بعدها.
[51] ابتسام حرار (م. س) ص 13
[52] صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 21 مارس 2013 ملف رقم 197 /5/2010 دون ذكر الرقم منشور في الموقع الإلكتروني www:maroc droit: com
[53] انظر في هذا الصدد الرسم العقاري عدد 395/ر المؤسس عقب مطلب التحفيظ عدد 33815 (محافظة الروماني)
[54] إدريس الفاخوري “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب “دار النشر الجسور 40 الطبعة 2000 ص 25
[55] الدكتور ع .الخالق أحمدون “التحفيظ العقاري بالمغر” طبعة 2010 بريس الرباط ص 109.
[56] وهكذا فإن المتدخل في مسطرة التحفيظ من خلال ف 84 لن يسلم من المنازعة مالم يتم تأسيس رسم عقاري مثبت لتلك الحقوق وهذا المقتضى من شانه وضع حد للحالات التي كان يتوارى فيها المستفيد من الإيداع المذكور حيث لا يتم إشهار حقوقه خصوصا في الحالة التي يعمد فيها لاقتناء جميع العقار موضوع مطلب التحفيظ ومع ذلك تستمر المسطرة في اسم طالب التحفيظ البائع.
ففي السابق لم يكن المستفيد من الإيداع المذكور يعتبر طرفا من أطراف دعوى التعرض لأنه لا يكتسب لا صفة طالب التحفيظ ولا صفة المتعرض .ورغم أن بعض المحافظين كانوا يعمدون إلى قبول تعرضات موضوعها المنازعة في حقوق وقع الإعلان عنها طبقا للفصل 84 حتى وإن لم تكن النصوص القانونية تسعفهم في نلك فإن قضاء التحفيظ لم يكن يتردد في عدم قبول النظر فيها بدعوى أنها تندرج في اختصاص القضاء المدني وهو ما أكده المجلس الأعلى في احد قراراته عندما قضى بما يلي”…إذ أن صلاحيات هذه المحكمة محددة حسب الفصلين 37 و 45 من ظ ت ع وهي البث في التعرضات على مطلب التحفيظ وليس التعرضات على الإيداع”
للتعمق أكثر أنظر:
– أحمد أجعون “المقتضيات الجليدة المختلفة بالتعرض على مسطرة التحفيظ “مقال منشور في سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية “العدد 5 ماي 2012 ص 45 وما بعدها
– عمر أزوكار “التعرض على مسطرة الإيداع “أعمال ندوة تزنيت منشورات المنبر القانوني ماي 2012 ص 31 وما بعدها
[57] ذلك أن قرار رفض التعرض المقدم داخل الأجل هو قرار يصعب تصوره من الناحية الواقعية إذ أن المحافظ دائما ما يقبل التعرض حتى ولو لم يكن مدعم بالحجج ذلك أن المحافظ ومخافة تفويت الفرصة على المتعرض في المطالبة بحقه العيني يعمد في جميع الأحوال لقبول التعرض تاركا الكرة في ملعب القضاء ليقضي بصحة التعرض من عدمه وربما قد يتضح منذ الوهلة أن هناك مغالاة في حماية المتعرض على حساب طالب التحفيظ التي تكون هذه المقتضيات تعسفا في حقه لكننا نذكر هنا بأحكام المادة 48 من ظ ت ع التي تؤكد على ضرورة تعويض طالب التحفيظ المتضرر من هذا التعرض في حالة ثبوت أن هذا التعرض قدم بشكل كيدي أو تعسفي .هنا نستشف أن المشرع حاول أن يخلق نوعا من التوازن في إطار حمايته لكل من طالب التحفيظ والمتضرر.
[58] جمال النعمي “رقابة القضاء لقرارات المحافظ العقاري “أطروحة لنيل دكتوراه الدولة كلية الحقوق البيضاء ص 57
[59]ع. الرزاق عريش (م.س) ص 13
[60]ع. الرزاق عريش (م.س)ص 14
[61] خالد بلباش (م. س) ص 53
[62] تعديل 07-14 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011
[63] المذكرة عدد 5829 الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر 2001
[64] قرار عدد 1145 صادر بتاريخ 21 نونبر 2002 ملف إداري رقمه 1580/4/1/2002 قرار غير منشور على حد علمنا.
[65] عبد الرزاق عريش (م. س) ص 16
[66] سعاد أيت بلخير (م. س) ص 26 و 27
– خالد بلباش (م.س) ص 54
– كريمة يوعلا (م .س) ص 33
– جمال النعيمي (م.س) ص 57 وما بعدها.
[67] حكم عدد 418 الصادر بتاريخ 17 نونبر 2003 الملف رقم 189/03/6 أورده عبد الرزاق عريش (م. س) ص 18
[68] وهو ما أكده الاجتهاد القضائي عبر عدة أحكام وقرارات نورد أحدها وهو القرار عدد 164 الصادر بتاريخ 10 يناير 2001 ملف مدني عدد 1671/1/2/1999 جاء فيه”…والثابت أنه من القواعد الأساسية في مسطرة التحفيظ أن كل دعوى أو منازعة أو مطالبة بحق عقاري أو ترتيب حق عيني على عقار في طور التحفيظ يجب أن يمر
بمسطرة التحفيظ إذ لا تقبل أي دعوى ترفع باستقلال عن مسطرة التحفيظ …” قرار غير منشور على حد علمنا.
[69] قرار عدد 177/02 مؤرخ في 16 أكتوبر 2002 ملف رقمه 80/2002 ذكرته سعاد أيت بلخير (م .س) ص 26
[70] عبد العالي الدقوقي “الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي “رسالة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق كلية أكدال السنة الجامعية 2001/2002 ص 82
[71] كما أن هذا العدول فيه توسيع لسلطات المحافظ على حساب سلطة القضاء وهو ما جعل بعض الباحثين أمثال الأستاذ عبد العالي الدقوقي ينادون بضرورة إلغاء حق المحافظ في اتخاذ هذا القرار(انظر نفس المرجع المذكور أعلاه ص 83)
[72] وهنا تجدر الإشارة إلى أن هناك اختلاف في أداء الرسوم على حسب نوع التعرض فلو أن الأمر يتعلق بتعرض كلي أو مشاع فإن المتعرض يكون ملزما بدفع 160 درهم كوجيبة قضائية وحقوق رافعة وإن تعلق الأمر بتعرض جزئي في قطعة معينة من كافة المطلب أو تعرض على مستوى الحدود فإنه تضاف ل 160 درهم 300 درهم كتعويض لانتقال المهندس لعين المكان لتحديد التعرض الجزئي إن كان العقار داخل دائرة عمل المهندس أو 450 درهم إن كان خارج دائرة عمله.
[73] وبالنسبة للمساعدة القضائية فإن أغلبية المواطنين يجهلون هذه المسطرة ولا علم لهم بها ويمكن القول أن مداها ينحصر على المستوى النظري لا غير أما على المستوى العملي فهي غائبة تماما خاصة وأن الاستفادة من نظام المساعدة القضائية يفرض إلمام بالقانون وتمكن من المسطرة القانونية ودراية واسعة بأقسام ومكاتب الأحكام وتخصصاتها وهو ما لا يتحقق على المستوى الواقعي في الكثير من المواطنين خاصه مع تفشي ظاهرة الأمية ما يجعل نظام المساعدة القضائية مجرد حبر على ورق.
[74] كريمة بوعلا (م .س) ص 28
[75] قرار صادر بتاريخ 9 نونبر 1995 أورده عبد الرزاق عريش (م.س) ص 8 دون ذكر الرقم.
[76]ع .الرزاق عريش (م .س) ص 9 و10
[77] كريمة بو علا (م.س) ص 29
– جمال النعيمي (م.س) ص 50
– ابتسام حرار(م.س) ص 22
– محمد ابن الحاج السلمي (م.س) ص 96
[78] الأستاذ محمد خيرى “حماية الملكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب “مطبعة المعاريف الجديدة ط 2001 ص 204




