banner

المؤرخ في: 11/06/2015 ملف إداري رقم: 2868/4/1/2014

المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بالدار البيضاء ضد الدولة المغربية ومن معها

القاعدة:

مرسوم إعلان المنفعة العامة بتهيئة منطقة معينة هو قرار تنظيمي صادر عن رئيس الحكومة، والطعن فيه ينبغي أن يتم خلال أجل 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

بناء على المقال المودع من طرف المكتب المستقل الجماعي لتوزيع الماء والكهرباء بالدار بيضاء بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/09/2014، والذي يعرض فيه انه يملك العقار عدد 3652/26 الكائن بالمحمدية عين حرودة دوار أولاد يطو مساحته 6 هكتارات و77 آ و 23 سنتيار المتكون من أرض عارية شاملا لقطعتين سبق له أن قام بنزع ملكيتها قصد إنجاز محطة صهاريج للماء العذب بمرتفع 60 بجماعة عين حرودة بناء على مرسوم 5. 87. 2 الصادر بتاريخ 03/02/1987 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3917 الصادرة بتاريخ 07/01/1993 في الملف رقم 24/91 عدد 47 بحيازة البقعتين المذكورتين وحكم صادر عن محكمة عين السبع الحي المحمدي آنذاك بتاريخ 30/01/1995 في الملف 1/89 عمم 213 بنزع ملكيتها، وأنه بتاريخ 9 ماي 2013 صدر مرسوم عدد 52. 13. 2 عن رئيس الحكومة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 11 أبريل 2013 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة المنطقة الحضرية لزناتة ببلدية عين حرودة والمحمدية وبنزع القطع اللازمة لذلك ومن بينها العقار العائد لها المصنف بجدول رقم 1 عدد 790 مكرر، ملتمسا الحكم بإلغاء المرسوم المذكور مادامت المنفعة العامة قائمة لفائدته لإمداد منطقة زناتة والمناطق المجاورة لها بالماء الصالح للشرب واحتياطيا تحديد طبيعة المشروع الذي كان ينوي انجازه ومقارنته بالمشروع الحالي وكذا المنافع التي يمكن الحصول عليها في المشروعين والترجيح بينهما والأضرار الحاصلة له من جراء نزع الملكية مع حفظ حقه في التعقيب إذ أمرت المحكمة بإجراء خبرة.

في شأن القبول:

حيث أن المرسوم المطعون فيه هو قرار تنظيمي صادر عن الوزير الأول، وأن الطعن فيه ينبغي أن يتم خلال أجل 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية والذي كان بتاريخ 11 ابريل 2013، وأن الطاعن تقدم بطعن في مواجهته بتاريخ 30/09/2014 حسب التاريخ الموضوع على صدر مقاله وهو ما يجعله الأجل المحدد للطعن في القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية حسب ما نصت عليه المادة 360 من قانون المسطرة المدنية، ويكون بذلك الطلب غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض

رقم: 840/1

المؤرخ في: 07/05/2015 ملف إداري رقم: 1725/4/1/2013

هشام أحرضان ضد الأمين العام للحكومة

القاعدة:

الطلب المتعلق بنقل نشاط الصيدلي المقدم بتاريخ سابق لنشر مرسوم 10/7/2008 يقدم إلى الأمين العام للحكومة.

الطعن في قرار الرفض يجب أن يوجه ضد قرار الأمين العام للحكومة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته ومن القرار المطلوب نقضه أنه بتاريخ 05 أبريل 2011 تقدم هشام أحرضان (الطالب) بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه يعمل كصيدلي ويملك صيدلية بمركز زومي، وأنه نقل نشاطه إلى مكان آخر كائن بمدينة القنيطرة فتقدم بطلب من أجل الحصول عل ترخيص بذلك أودعه لدى السلطات المختصة بباشوية القنيطرة التي قامت بتاريخ 29/07/2010 بإجراء عملية قياس المسافة بين مشروع صيدليته والصيدليات المجاورة، إلا أن اللجنة المكلفة بهذه العملية ارتكبت عند إجرائها عدة مخالفات أدت إلى عملية إلغاء القياس الأولى وأنه تم إجراء عملية قياس ثانية بناء على طلبه المقدم للأمين العام للحكومة، إلا أن اللجنة ارتكبت مرة أخرى نفس المخالفات التي كانت سببا في إلغاء عملية القياس الأولى وأن الأمين العام للحكومة وبدون اعتبار التوصيات الواردة في إرساليته وجه رسالة إلى والي جهة الغرب شراردة بني احسن عامل عمالة القنيطرة يخبره فيها برفض طلب نقل مقر الصيدلية بسبب عدم توفر شروط المسافة القانونية المحددة في 300 متر بين مشروع صيدليته والصيدليات المجاورة، وهو القرار المتسم بعدم المشروعية لمخالفته الفقرة 7 من البند 6 من منشور الأمين العام للحكومة وقانون السير والجولان على الطرقات، ملتمسا إلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، وبعدم تخلف الإدارة عن الجواب صدر الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة تقديمها ضد غير ذي صفة، استأنفه المدعي وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطلوب نقضه.

في وسيلة النقض الأولى:

حيث يعيب الطالب القرار بخرق القانون إذ جاء في تعليله أنه: ” بحسب كل من المادة 25 و27 من المرسوم رقم 1064- 07-2 الصادر في 5 رجب 1429 ه (الموافق ل 09 يوليوز 2008) المتعلق بمهنة مزاولة الصيدلية وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها فإن الذي يسلم الإذن أو نقل نشاط صيدلي إلى صيدلية أخرى هو عامل العمالة أو الإقليم المعني التابع له مكان إقامة الصيدلية. . . ، وبأنه عند ما يكون الغرض من نقل الأنشطة المهنية إحداث صيدلية جدية، فإن الإذن بالإحداث يمنح وفقا لأحكام المادة 25 أعلاه، وأن ذلك يعني أن المستأنف عندما استهدف من طعنه الحالي الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الأمين العام للحكومة والقاضي برفض الإذن له بنقل نشاطه الصيدلي من مركز زومي بسيدي قاسم إلى مدينة القنيطرة، فإنه يكون قد وجه الطعن ضد غير السلطة المختصة بمنح مثل هذا الإذن”.

في حين أن هذا القول ينطوي على خرق الفقرة 2 من المادة 72 من المرسوم رقم 1064-07-2 الصادر تطبيقا لمدونة الأدوية والصيدلية التي تنص على أنه “مع مراعاة أحكام المادة 158 من القانون 17. 04 السالف الذكر، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

غير أنه، بالنسبة لملفات طلبات أذون إحداث أو نقل الصيدليات وأذون إحداث المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المودعة لدى السلطات الإدارية المختصة مقابل وصل، قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وكذا تسليم الأذون المتعقلة بها، تظل خاضعة لمسطرة الدراسة المعمول بها قبل التاريخ المذكور.

وأضاف الطالب أن المرسوم المشار إليه أعلاه دخل حيز التطبيق بتاريخ 10/7/2008 وأنه تقدم بطلب نقل نشاطه الصيدلي بتاريخ 16/04/2008 أي بتاريخ سابق لنشر المرسوم أعلاه ودخوله حيز التطبيق فيكون القانون الواجب تطبيقه في هذه الحالة هو ظهير 19/02/1960 ودورية الأمين العام للحكومة رقم 2SGG /AG2 خلافا لما ذهب إليه القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يجعله مشوبا بخرق القانون وعرضة للنقض.

حيث صح ما عاب به الطالب القرار الاستئنافي المطلوب نقضه، ذلك أن المقرر الإداري موضوع طلب الإلغاء صدر فعلا عن الأمين العام للحكومة كما يتجلى من كتابه المؤرخ في 4 يناير 2011 الموجه لوالي جهة الغرب شراردة بني احسن، عامل إقليم القنيطرة وهو القرار الذي كان موضوع تظلم الطاعن الموجه للأمين العام للحكومة بتاريخ 23 مارس 2011 وأن هذه الوقائع كانت ثابتة أمام قضاة الموضوع من خلال الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى التي تفيد أيضا أن الطالب تقدم بملتمس نقل مقر صيدليته للأمين العام للحكومة بتاريخ 10/4/2008 وأن إجراءات عملتي القياس المنازع فيها اتخذت بتعليمات منه وصدرت في إطار الاختصاص التي كانت مسندة إليه بموجب ظهير 19 فبراير 1960 الذي بقيت مقتضياته سارية على طلبات إحداث أو نقل الصيدليات المقدمة قبل دخول المرسوم رقم 1064-07-2 حيز التنفيذ حسبما نصت عليه المادة 72 منه لذلك، جاء القرار الاستئنافي موضوع الطعن بعدم اعتباره لما ذكر خارقا للمقتضيات القانونية المستدل بها مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقص بنقض القرار وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه عدد: 56 المؤرخ في: 26/1/2011

ملفان إداريان مضمومان عدد: 2498/ و 2499/4/1/2003

السيد الوكيل القضائي للملكة ومن معه ضد شركة بويرتولوازير ومن معها

القاعدة:

أجل الطعن بالإلغاء محدد في ستين يوما وهو أجل لتحصين القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن شركة بويرتولوازير وهي شركة يوجد مقرها الاجتماعي بالمملكة المغربية حسب المقال الافتتاحي للدعوى، تقدمت بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10 يناير 2002 عرضت فيه أنه في إطار التغيرات التي يشهدها المغرب تأسست هذه الشركة برأسمال حدد قدره في مليوني درهم وذلك في بحر سنة 1992 وقد أبرمت بتاريخ 28 يوليوز 1992 مع مكتب استغلال الموانئ عقدا بمقتضاه يلتزم هذا الأخير بأن يضع رهن إشارتها قطعة أرضية على سبيل الكراء في إطار عقد احتلال مؤقت للملك العام البحري وهو عقد لحقه تعديل مؤرخ في 30/7/1993 انصب على تعديل المساحة الأصلية والتنصيص على أن بداية الأشغال ستتم بعد شهر يوليوز 1995 وأنها حصلت نتيجة لما سبق على ترخيص بالبناء بتاريخ 2/7/1994 كما عمدت إلى التعاقد مع مستثمرين أجانب لإنشاء شركات خاضعة للقانون المغربي للمساهمة في هذا المشروع بعد موافقة المكتب المتعاقد والوزارة الوصية حسب الملحق رقم 2 المؤرخ في 2/5/1994 الذي عدل العقد الأصلي لكنها فوجئت بتماطل المكتب في تنفيذ التزاماته المتمثلة أساسا في وضع الأرض موضوع التعاقد رهن إشارتها بعد إخلائها من أي منشآت ووجهت رسالة مؤرخة في 8/9/1996 تعبر فيها عن عزمها عن بداية الأشغال بتاريخ 11/11/1996 غير أن المكتب عوض إخلاء الأرض وجه رسالة مؤرخة في 10 يناير 1997 يطلب منها اطلاع إدارة الدفاع الوطني على جدية المشروع قصد الإذن بإخلاء المنشآت البحرية الملكية وإبلاغ المكتب بذلك وعقد إثر ذلك ثلاث اجتماعات مع مسؤولي البحرية الملكية بمن فيهم المفتش العام للوصول إلى حل يرضي الأطراف رغم أن المدعية لا تربطها أي علاقة بمحتلي الأرض كما وجه لها رسالة في 10/3/1997 يلزمها بضرورة تخصيص مساحة للأندية المحتلة ورسالة مؤرخة في 25/8/1999 يطلب فيها تسلم العين رغم العراقيل التي تقف وراء بداية الأشغال لا سيما أنها حصلت على رخصة البناء وأدت ما مجموعه 3. 353. 100. 00 درهم وأن الاجتماع انعقد بتاريخ 18/5/1999 حيث التزم المكتب بإخلاء الأرض من محتليها إلا أنه لم يف بما التزم به وظل يطالبها بتزويده بالوثائق التقنية وتوصلت بتاريخ 24 مارس 1999 برسالة يؤكد فيها باعثها المكتب رفضه التام تحرير محضر تسليم المحلات قبل تنفيذ التزامها وأنه خلال اجتماع انعقد بتاريخ 26 مارس 1999 صرح ممثل المكتب خلاله أن وجود النادي البحري الملكي بمثابة ظرف قاهر وقد تم فعلا حل المشكل مع النوادي الخاصة الأخرى غير أن المكتب ظل يماطلها في تسليم العين إلى أن قرر بصورة انفرادية بتاريخ 22/11/1999 فسخ الاتفاقية وهو المقرر الذي يحمل مصادقة وزير التجهيز وهو المقرر المطلوب إلغاؤه بسبب عدم الاختصاص والشطط في استعمال السلطة.

في استئناف الوكيل القضائي للمملكة:

في السبب الثالث للاستئناف:

حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق المادة 23 من القانون رقم 90-41 ذلك أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22 نونبر 1999 وبلغت به الشركة بتاريخ 2/12/99 ولم تقدم دعوى الإلغاء إلا بتاريخ 10/1/2002 بعد أن تظلمت فيه برسالتها المؤرخة في 8/2/2002 وبذلك يكون أجل الطعن القضائي قد انصرم وآجال الطعون تعتبر من النظام العام.

في استئناف وزير الأشغال العمومية النائب عنه الأستاذ العلوي الحافظي

حيث يثير الطاعن دفعا مفاده عدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب وهو دفع يعتبره من النظام العام فالقرار الإداري المطعون فيه لا يعتبر إداريا والنازلة الحالية لا تتعلق بعقد إداري الذي يجب أن يكون مرتبطا بتسيير مرفق عام وأكبر دليل على ذلك أن المدعية بجانب تقديمها لطلب الإلغاء تقدمت بطلب تعويض عن الفسخ أمام المحكمة التجارية (ملف تجاري عدد 1038/07 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء).كما يعيب الطاعن الحكم المستأنف كون الشركة تقدمت بطلب التنازل عن الدعوى وذلك في شخص ممثلها السيد ديكوربان وأن المحكمة الإدارية أجرت بحثا للتأكد من الشخص الذي يمثل الشركة غير أنه أثناء جلسة البحث حضر السيد ايلي ليفي دون الشخص الآخر والمحكمة اعتبرت الأول هو ممثل الشركة دون اعتبارها لتاريخ إسناد التوكيل إليه لتمثيل الشركة.

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه بصرف النظر عن كون ظهير 30 نونبر 1918 يخول وزير التجهيز حق إلغاء رخصة الاحتلال دون إشعار مسبق في حالة عدم احترام الالتزامات الملقاة على عاتق المرخص له فإن المستأنف يدلي بما يؤكد إقرار المدعية بإخطارها وإعطائها الأجل المنصوص عليه في الفصل السادس من الظهير بعد حثها على إتمام الإجراءات المطلوبة حيث توصلت بالإنذار بتاريخ 4 مارس 1999 وأمهلت أجل 90 يوما للقيام بما يفرضه على الاتفاق.

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المادة 23 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية. حيث يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار إلغاؤه إلى المعني بالأمر.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومستنداته أن الطرف المستأنف عليه شركة بويرتولوازير بلغت بالمقرر المطلوب إلغاؤه بسبب الشطط في استعمال السلطة والقاضي بفسخ اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العام البحري وملحقيه الأول والثاني 32 دجنبر 1999 كما هو واضح من خلال وضع خاتمها عليه.

وأنها أجابت عنه بكتابها المؤرخ في 8/2/2000 والحامل لطابع مكتب استغلال الموانئ بتاريخ 17 من نفس الشهر والسنة، في حين أنها لم تلجأ إلى الطعن بالإلغاء إلا بتاريخ 10 يناير 2002.

وحيث إنه بصرف النظر عن كون الكتاب المشار إليه الصادر عن المستأنف عليها ورد خارج أجل الستين يوما سواء تم احتساب تاريخ تحريره أو احتساب تاريخ التوصل به من طرف المكتب وبصرف النظر عن ذلك فإن انتظار المستأنف عليها لتقديم دعوى الإلغاء إلى تاريخ 10 يناير 2002 يجعل هذه الدعوى خارقة لأجل الطعن بالإلغاء المحدد بمقتضى المقتضيات المشار إليها في ستين يوما وهو أجل جاء لتحصين القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية.

وحيث إن تذرع المستأنف عليها بوجود مفاوضات على فرض وقوعها مع الجهة مصدرة القرار لا يستقيم مع وثائق الملف ومستنداته التي تؤكد على أن الإدارة أسندت نفس المشروع لشريك الطرف المستأنف عليه مما يهدم مقتضى الاتفاق المؤرخ في 18 أكتوبر 2001 الموجود ضمن وثائق الملف قرينة المفاوضات واستمرارها من أساسها وتكون بذلك الإدارة بهذا التاريخ الأخير قد أغلقت كل باب للتحاور والمفاوضة.

وحيث يستنتج من ذلك أن الحكم المستأنف لما قبل دعوى الإلغاء يكون غير مرتكز على أساس وحيث إن القضية جاهزة للبت فيها على حالتها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بضم الملف 2499/03 إلى الملف 2498/03 وبقبول الاستئنافيين شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطلب.

قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض

رقم: 187/1

المؤرخ في: 29/01/2015 ملف إداري عدد: 78/4/1/2013

وزارة الصحة ضد السيدة ح. ع

القاعدة:

قيام الإدارة بتعيين بعض الطبيبات بالنظر لوضعيتهن الاجتماعية ورعايتهن لأطفال رضع، بالقرب من بيت الزوجية، يقتضي منح الطاعنة -متزوجة وأم لطفل في سن التمدرس- حق الاستفادة بدورها، وعملا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، من نفس الحق.

قرار الإدارة في هذه الحالة لا ينأى عن مراقبة القضاء فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص.

تطبيق مبدأ المساواة والمصلحة العامة يجب معاملة الجميع، في حالة التماثل في المراكز القانونية، على قدم المساواة دون تمييز.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية – المطلوبة في النقض – تقدمت بتاريخ 27/11/2008 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنها طبيبة أنهت تخصصها في الأمراض الرثية بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، غير أنه وصل إلى علمها بتاريخ 04/10/2008 أن مقررا صدر عن وزارة الصحة بتاريخ 09/08/2008 تحت عدد 196872 قضى بتعيينها بمندوبية وزارة الصحة بإقليم الحسيمة – المركز الجهوي الاستشفائي – وأن عليها استلام مهامها فور توصلها به، موضحة بأن القرار الإداري الذي حدد مكان تعيينها غير مشروع لعيب مخالفة القانون، سيما الفصل 30 من الدستور والفصل 46 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولعدم المساواة والانحراف في استعمال السلطة لإساءة تطبيق المصلحة العامة فضلا عن تأثيره السلبي على ظروفها العائلية والاجتماعية، والتمست الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، والشمول بالنفاذ المعجل، أجابت الإدارة ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لعدم تأثير القرار على المركز القانوني للطاعنة، وبرفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة حكما قضى بإلغاء توطين الطاعنة بالمركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، استأنفته وزارة الصحة أصليا كما استأنفته المدعية جزئيا، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط شكلا بضم الملف رقم 50/11/5 إلى الملف رقم 332/10/5 وشمولهما بقرار واحد وقبول الاستئناف فيهما معا، وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في وسيلتي النقض مجتمعتين للارتباط:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبتحريف القانون، ذلك أنه اعتبر كون قرار تعيين المطلوبة في النقض خرق مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، والحال أن هذا التعليل يتسم بالقصور، فهو من جهة لم يبين هل تمت الاستجابة فعلا لطلبات زميلات المطلوبة في النقض بتعيينهن بالقرب من بيت الزوجية، ولم يبين من جهة ثانية ما إذا كانت تتوفر فيها نفس الشروط التي على أساسها تمت تلبية طلبات زميلاتها، في حالة ما إذا ثبت فعلا الاستجابة لطلباتهن، وأن القرار المطعون فيه عندما استنتج خرق مبدأ المساواة، دون فحص وقائع النزاع ولا التدقيق في حقيقته، لم يقم لما قضى به سندا من القانون أو الواقع، كما أنه اعتبر كون الإدارة لم تدل بما يفيد كون المستشفى الإقليمي بالحسيمة به خصاص في تخصص المطلوبة في النقض، وكون المستشفى المذكور راسل الوزارة يلح عليها في سد الخصاص الحاصل في نفس التخصص، رغم أن تحديد مدى توفر الخصاص من عدمه مسألة تنفرد بها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة وليس للقاضي آليات لتحديد ذلك، والقرار بما ذهب إليه لم يجعل لما قضى به من أساس في القانون أو الواقع، وكذلك عندما اعتبر بأن القرعة المجراة لتعيين الأطباء والطبيبات فاقدة لمشروعيتها بسبب امتناع عدد من الأطباء عن المشاركة فيها، والحال أن القرعة عملية منظمة بموجب دورية لوزيرة الصحة ترمي إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطباء في التعيين، وأنه تم إخبار جميع الأطباء بتاريخها، إلا أن البعض انسحب منها بغية إفشالها وللرجوع إلى العرف الذي كان ساريا قبل الدورية، وأن القرار بمسايرته لذلك يكون قد أقر بإمكانية تعطيل سير المرافق العامة بإرادة الخواص، فضلا عن تحريف مفهوم مبدأ المساواة المزعوم خرقه، مما يجعله عرضة للنقض.

لكن حيث أنه وخلافا لما تمسكت به الطالبة فإنه بالرجوع إلى تعليلات القرار المطعون فيه يتضح أنه كان ثابتا أمام قضاة الموضوع الذين يستقلون بتقدير الوقائع إلا فيما يخص التعليل، أن دورية وزير الصحة عدد 25 المؤرخة في 14/04/2008 المنظمة لعملية التعيين تشترك إجراء قرعة قبل تعيين خريجي فوج 2007 دون تمييز. وأنه ثبت أمام المحكمة من خلال البحث المجرى في المرحلة الابتدائية للنزاع كون وزارة الصحة – طالبة النقض – أقدمت على تعيين بعض الطبيبات بعدما ثبت لها أن وضعيتهن الاجتماعية، ورعايتهن لأطفال رضع، تقتضي تواجدهن بالقرب من بيت الزوجية، ويتعلق الأمر بالطبيبات (سمية صفي الدين وأسماء محمودي وزينب بوشبيكة) علما بأن المطلوبة هي كذلك متزوجة وأم لطفل في سن التمدرس. مما يمنحها حق الاستفادة بدورها، وعملا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، من نفس الحق، وقرار الإدارة في هذه الحالة لا ينأى عن مراقبة القضاء فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص، وأن ما قامت به الإدارة من تعيين بعض الطبيبات في أماكن قريبة من بيت الزوجية، يفرض عليها تمتيع المطلوبة بنفس الحق وألا يكون قرارها خارقا لمبدأ المصلحة العامة الذي تعللت به، وما تمسكت به الطالبة من كون بعض الطبيبات يخضعن لمؤسسات لا تتحكم فيها ولا تخضع لها في التعيين يبقى مردودا عليها، لأنه تطبيق مبدأ المساواة والمصلحة العامة يجب معاملة الجميع، في حالة التماثل في المراكز القانونية، على قدم المساواة دون تمييز، ولا يشفع لها ذلك في إضفاء المشروعية على ما قامت به، كما أن تمسكها بكل ذلك مخالف للقوانين المنظمة لمهنة الطب والتخصص، ويبقى ما ورد بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض

رقم: 943/1

المؤرخ في: 21/05/2015 ملف إداري عدد: 906/4/1/2013

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط سلا ضد السيد ن.م.ع

القاعدة:

مقتضيات الفصل العاشر من النظام الأساسي لموظفي غرفة التجارة والصناعة تشترط موافقة وزير التجارة والصناعة قبل الإقدام على إعفاء المدير والقرار المطعون فيه لا يتضمن الموافقة المسبقة للوزير…إلغاء القرار نعم

المحكمة التي بينت في قضائها عنصر الضرر الذي لحق المطلوب في النقض لرفع التعويض المتجلى حسب تعليلات القرار في فقدان مصدر العيش والمزايا المرتبطة بالمنصب والمدة التي قضاها المطلوب في المهمة التي أسندت إليه ، تكون في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض قد عللت قضاءها تعليلا سليما وكافيا وكانت الوسيلة على غير أساس.

…

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومنها القرار المطلوب نقضه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض السيد ن.م.ع تقدم بمقال عرض فيه أنه التحق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية الرباط وسلا تمارة منذ 30/09/1988 بواسطة عقد شغل وأنه بذل مجهودات جبارة لإعادة هيكلة الغرفة المشغلة حيث أبرمت معه نتيجة لمجهوداته عقدا آخر تضمن شروط أفضل بتاريخ 19 نونبر 1990 إلا أنه فوجئ بإنهاء عمله دون مبرر برسالة صادرة عن رئيس الغرفة مؤرخة في 24/09/2001 وتقدم نتيجة لذلك بطلب التعويضات الناتجة عن فسخ عقد الشغل دون مبرر أمام المحكمة الابتدائية – قسم منازعات الشغل– وأصدرت هذه الأخيرة حكما يقضي لفائدته بعدة تعويضات استؤنف أمام محكمة الاستئناف غير أنه فوجئ بكتاب من طرف دفاع مشغلته يؤكد أنه استأنف الحكم في شقه المتعلق بالاختصاص أمام محكمة النقض وأمام القرار الذي أصدرته هذه الأخيرة فإنه يجد نفسه مضطرا إلى المطالبة بإلغاء مقرر رئيس الغرفة مشغلته بسبب عدم مشروعيته لاتخاذه من طرف شخص عديم الصلاحية في تدبير ملفه مادام الطالب قد التحق بالعمل بناء على محضر اجتماع المكتب المسير للغرفة وبسبب عدم تعليله ومخالفته للقانون كما أنه يلتمس نتيجة لإلغائه الحكم له بتعويض عن طرده تعسفيا وبعد المناقشة قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المؤرخ في 24/09/2001 بعزله عن وظيفته والحكم له بتعويض قدره ثلاثمائة ألف درهم وبعد استئنافه من الطرفين قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل الإلغاء ينصب على قرار الإعفاء من مهمة مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات المؤرخ في 24/09/2001 مع رفع التعويض إلى مبلغ أربعمائة وخمسين ألف درهم وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة المتخذة من خرق الفصول 50-345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك وتحمل في رأسها عبارة المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون والقرار المطعون فيه يفتقر إلى هذه البيانات مما يجعله معرضا للنقض.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه حسبما يتبين من صفحته الأولى يتضمن في الأعلى عبارة المملكة المغربية كما يتضمن صدر الصفحة المذكور باسم جلالة الملك مما تعتبر معه الوسيلة مخالفة للواقع.

في الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من نقصان التعليل ذلك أن القرار لم يكن معللا عندما قضى بإلغاء مقرر إعفاء المطلوب في النقض من مهمة مدير الغرفة التي هي مؤقتة بطبيعتها في حين قضى بتعويض يفوق التعويض المحكوم به ابتدائيا دون مبرر لرفعه وقرار الإعفاء اتخذ تطبيقا للمنشور الصادر عن الوزير الأول.

لكن فمن جهة، فإن القرار المطعون فيه بنى قضاءه بإلغاء مقرر الإعفاء على مقتضيات الفصل العاشر من النظام الأساسي لموظفي غرفة التجارة والصناعة التي تشترط موافقة وزير التجارة والصناعة قبل الإقدام على إعفاء المدير والقرار المستدل به الملقى من طرف المحكمة في قرارها المطعون فيه بالنقض لا يتضمن الموافقة المسبقة للوزير وهي تعليلات لم تنتقدها الطالبة في وسيلة النقض المتمسك بها ومن جهة ثانية فإن المحكمة بينت في قضائها عنصر الضرر الذي لحق المطلوب في النقض لرفع التعويض المتجلى حسب تعليلات القرار في فقدان مصدر العيش والمزايا المرتبطة بالمنصب والمدة التي قضاها المطلوب في المهمة التي أسندت إليه (13 سنة) وبذلك تكون المحكمة في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض قد عللت قضاءها تعليلا سليما وكافيا وكانت الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض

رقم: 977/1

المؤرخ في: 21/05/2015 ملف إداري عدد: 874/4/1/2014

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ضد السيد م.الف.الش

القاعدة:

إن عدم الإدلاء بما يفيد صدور قرار الإعفاء المطعون فيه عن الوزير أو الشخص المفوض له في ذلك يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الاختصاص.

قرار المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بإعفاء إمام مسجد من مهامه دون التوفر على الصفة أو التفويض قرار مشوب بعيب الاختصاص.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 03/7/2013 في الملف رقم 439/12/5 تحت رقم 2729، أن المطلوب في النقض تقدم بتاريخ 06/4/2011 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه يشتغل كإمام وخطيب الجمعة بمسجد الإحسان بحي المسيرة بتمارة، وأنه فوجئ عبر كتابين من مندوب الأوقاف بصدور قرارين في مواجهته، الأول يتعلق بإعفائه من مهامه مع الإبقاء على المكافأة الشهرية وقدرها 2250 درهم والثاني بإلغاء مبلغ المكافئة الشهرية المذكورة، وأنه وجه تضمين بشأن القرارين إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا إلى المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالرباط، ظلا بدون جواب ما يحق له معه اللجوء إلى المحكمة ملتمسا الحكم بإلغاء هذا القرار بسبب خرق القانون والتجاور في استعمال السلطة، وبسبب عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل. وتخلف دفاع وزارة الأوقاف عن الجواب رغم توصله بالمقال وإمهاله، فأصدرت المحكمة بعد المداولة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، استأنفته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرارها ذي المراجع أعلاه “بتأييد الحكم المستأنف” وهو القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون المتجلي في مقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة المدنية وفي خرق قواعد الفقه الإسلامي، ذلك أن المادة 345 المذكورة توجب أن يشير كل قرار استئنافي إلى تلاوة التقرير من طرف المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الأطراف، ولما لم يشير القرار المطعون فيه إلى هذا المقتضي يكون قد خرق قاعدة آمرة ما يعرضه للنقض.

لكن حيث أن مقتضيات المادة 345 من ق.م.م المحتج بها جاءت واضحة في أنه “يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة لأطراف”. ولما كان الأمر كذلك فإن تقدير عنصر الاقتضاء المذكور من عدمه موكول إلى المحكمة نفسها ما لم يثبت الطالب أنه تضرر من هذا الخرق المسطري.

وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة المتخذ من خرق القرار لقواعد الفقه الإسلامي: ذلك أن الإمام والخطابة مهنتان تطوعيتان ليس إلا، وأن هذه المهام لا تجعل القائم في وضعية نظامية ولا يستفيد بالتالي القائم بها من أية حقوق.

لكن لما كان أن نظمت بظهير شروط وظروف قبول ترشيحات المؤهلين لشغل مهام الخطباء والأئمة وذلك بالتعيين بقرارات تسمية تصدر عن السلطة المختصة، فإن هذه القرارات تخلق مراكز قانونية لسلطة التسمية وللإمام والخطيب المعين بقرار ما ينزع عن شغل هذه المهام الصيغة التطوعية المثارة من طرف الطالب، والجزء من الوسيلة على غير أساس.

في الوسيلة الثانية المتخذة في عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم: ذلك أن قرار الإعفاء صدر عن السيد مدير المساجد بموجب قرار التفويض رقم 1881 بتاريخ 27/01/2012 كما أن قرار وقف المكافأة الشهرية صدر عن السيد الكاتب العام بموجب قرار التفويض رقم 12.77، وأن ما توصل به المطلوب (المدعى) من طرف المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية هو مجرد إخبار بمضمون قرار صادر عن مدير المساجد المفوض له من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ما يجعل القرار المطعون فيه كما لو صدر عن الجهة المفوضة المختصة خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه.

لكن حيث لم يدل الطاعن بالوثائق المراد الاستدلال بها على توفر المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية على الصفة في اتخاذ القرار المطعون فيه الصادر عنه بتاريخ 16/06/2010، بإعفاء المطلوب من مهامه. ولما كان الظهير بمثابة قانون رقم 84/150 بتاريخ 02/10/1984 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي ينص على أن الخطباء وأئمة المساجد بهذه الأماكن يعينون من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد الإطلاع على رأي عامل العمالة أو الإقليم واستشارة المجلس العلمي الذي يعنيه الأمر، فإن عدم إدلاء الطاعن بما يفيد صدور قرار الإعفاء المطعون فيه عن الوزير أو الشخص المفوض له في ذلك يجعل القرار المطعون فيه الصادر في 16/06/2010 عن المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية مشوبا بعيب الاختصاص وهو عيب من إحدى العيوب المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية والتي يحق معها للمتضرر من القرارات الإدارية المشوبة بتلك العيوب أو بإحداها اللجوء إلى القضاء الإداري قصد إلغاءها والقرار المطعون فيه بالنقض الحالي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار الإعفاء المطعون فيه يكون مستند الأساس والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض

رقم: 1082/1

المؤرخ في: 04/06/2015 ملف إداري عدد: 850/4/1/2015

ودادية الإسكان “عمران الخير”

ضد الدولة المغربية ومن معها

القاعدة:

إن الحقوق التي يتم اكتسابها بالأملاك العمومية بعد صدور ظهير 01/07/1914، لا تصير نهائية إلا بعد تعيين حدود الأملاك العامة من طرف الإدارة…. إنشاء صكوك عقارية بعد صدور الظهير المذكور، ودون مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها، (الفصل 4 من نفس الظهير) لا يكون له أي مفعول اتجاه الملك العام لأنه يظل حقا مؤقتا.

احتجاج الطاعن بتراخيص البناء التي حصل عليها لا تقوم دليلا على التملك لاصطدامها بقانون التعمير الذي يلزم أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية والتجهيز.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث إن الطاعنة “ودادية عمران الخير” وبواسطة مقال قدم بتاريخ 30 مارس 2015 أمام محكمة النقض عرض فيه أن رئيس الحكومة أصدر بتاريخ 23 دجنبر 2014 تحت رقم 2.14.606 مرسوما حدد بموجبه الملك البحري التابع للجماعة القروية اثنين اكلو بدائرة تزنيت بإقليم تزنيت (الشطر الثاني) نشر بالجريدة الرسمية رقم 6334 بتاريخ 02/02/2015 وأن هذا المرسوم وسع من مجال الملك العام البحري على حساب الأملاك المجاورة وضمنها ملكها المدعو “درعة” ذي الرسم العقاري رقم 24560/31 مساحته 1 هكتار 93 آر55 سنتيار تقريبا الكائن بجماعة اكلو دائرة وإقليم تزنيت، وأن هذا المرسوم المطلوب إلغاؤه تجاوز مقتضيات ظهير 1 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تتميمه بظهير 8/11/1919 المحدد للملك العام البحري في “شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار من الحد المذكور”، وأن ملك الطاعنة المشار إليه أعلاه والمرفقة نسخة من شهادة ملكيتها بهذا المقال لا يدخل ضمن الملك العمومي البحري وفق الظهير المشار إليه ومن شأن إعادة تحديد هذا الملك العمومي البحري أن يضم ملكه دون وجه حق وضدا على حق الملكية المعتبر دستوريا حقا مقدسا، ملتمسا:

أساسا إلغاء المرسوم المطعون فيه.

احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة طبوغرافية للتأكد من كون الملك الموصوف والمحدد أعلاه لا يدخل ضمن الملك العمومي البحري وفق ظهير1 يوليوز 1914 كما تمم بظهير 08/11/1919 وأن من شأن إعادة تحديد الملك العمومي البحري المذكور وفق المرسوم المطعون فيه أن يضم ملك الطاعن مع حفظ حق الطاعن في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة.

واحتياطيا جدا الأمر بإيقاف تنفيذ تطبيق المرسوم المطعون فيه إلى حين البت في موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك قانونا.

أرفق مقال الطعن ب:

نسخة من الجريدة الرسمية عدد 6331 بتاريخ 02/02/2015.

رسالة المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتزنيت في 07/12/2012.

نسخة من شهادة إدارية.

شهادة الملكية متعلقة بالعقار المشمول بالتحديد للملك العام موضوع المرسوم المطعون فيه.

في وسيلة الطعن الوحيدة:

حيث تعيب الطاعنة المرسوم المطعون فيه بالإلغاء بخرق مقتضيات ظهير1 يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تتميمه بظهير 8/11/1919، ذلك أن هذا الأخير حدد الملك العام البحري في “شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحته ستة أمتار من الحد المذكور” ولما كان ملك الطاعن وفق مراجعه وموقعه المذكورين أعلاه يقع خارج الدائرة المحددة وفق المقتضى القانوني أعلاه، فإن ضم المرسوم المطعون فيه لملك الطاعن أعلاه وفق الشهادة الإدارية المثبتة لتملكه للمدعى فيه وبالرغم من تقديم تعرضات بشأن ذلك إلى المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بتزنيت ولدى السلطة المحلية بقيادة اكلو بدائرة تزنيت، فاقد الأساس القانوني ما يستوجب إلغاءه بهذا العيب.

لكن حيث أن الفصل 02 من قانون الأملاك العمومية الصادر بتاريخ 01/07/1914 ينص على أن كل من اكتسب قانونا حقا من حقوق الملكية والانتفاع والاستغلال بالأملاك العمومية يبقى محفوظا إذا كان سابقا على نشر هذا الظهير.

وحيث يستفاد من ذلك أن الحقوق المدعى بها من طرف الطاعن والتي وقع اكتسابها بعد صدور الظهير المذكور، فإن تلك الحقوق وعلى حالتها الراهنة لا تصير نهائية إلا بعد تعيين حدود الأملاك العامة من طرف الإدارة، لأن إنشاء صكوك عقارية بعد صدور الظهير المذكور، ودون مراعاة الاستثناءات التي ينص عليها، والتي تشير إلى أن عقارات الملك العمومي لا تقبل التملك ولا التفويت ولا تكتسب ملكيتها بالتقادم (الفصل 4 من نفس الظهير) لا يكون له أي مفعول اتجاه الملك العام لأنه يظل حقا مؤقتا، مع العلم أن الإدارة سبق لها أن راسلت الجهات المختصة عدة مرات مذكرة إياها بمراعاة تلك الاستثناءات عند محاولة إنشاء الصكوك العقارية، بل إنها مارست عدة مساطر للتعرض ضد بعض مطالب التحفيظ المقدمة في الموضوع، لكونها كانت تقع ضمن الملك العام البحري (حسب الوثائق المدرجة بالملف) إضافة أن احتجاج الطاعن بتراخيص البناء التي حصل عليها والتي لا تقوم دليلا على التملك لاصطدامها بقانون التعمير الذي يلزم أخذ رأي السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية والتجهيز، وهو ما يجعل ما تمسك به الطاعن بدون أساس ويكون طلبه حليف الرفض.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

قرار الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض

رقم: 1680/1

المؤرخ في: 23/07/2015 ملف إداري عدد: 2144/4/1/2015

الوكيل القضائي للمملكة ضد س.ك

القاعدة:

المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن الأشخاص المعنوية العامة لا يشترط في صحة شواهد التسليم المبلغة لها أن تحمل اسم المتوصل ولا توقيعه بل يكفي في صحتها، عند تسلم مكتب الضبط لها، أن يوضع عليها ختم الجهة الإدارية المتوصلة.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن ضمنها القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية – المطلوبة في النقض – تقدمت بتاريخ 04/04/2013 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضت فيه أنه بعد إنهائها للتخصص في الطب الداخلي، عينت بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، وأنها قدمت طلب استقالتها إلى وزير الصحة بتاريخ 10/10/2012، فتوصلت به مندوبية وزارة الصحة بالجديدة بتاريخ 15 أكتوبر 2012، وأرسلته إلى وزارة الصحة بتاريخ 26/12/2012، وقد بررت طلب استقالتها الذي حظي بموافقة إدارة المستشفى بوجود طبيبين يمارسان نفس تخصصها، غير أن وزارة الصحة لم تجبها على الطلب المذكور رغم مرور أكثر من ستين يوما، مما يعد رفضا له، علما بأن القرار المذكور صدر خارقا لمقتضيات المادة 77 من قانون الوظيفة العمومية الذي يلزم الإدارة بالبت في طلب الاستقالة داخل أجل شهر، فضلا عن كونه منعدم التعليل ومخالف لمقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 01-03، والتمست لأجل ذلك الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 26/02/2013 والقاضي برفض طلب استقالتها مع ما يترتب على ذلك قانونا. أجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا الحكم برفض الطلب، وبعد استنفاذ الإجراءات، أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، استأنفه الوكيل القضائي للمملكة بصفته نائبا عن السيد وزير الصحة، فقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بعدم قبول الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في الوسيلة الفريدة للطعن:

حيث يعيب الطاعن القرار الطعون فيه بانعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت للتصريح بعدم قبول الاستئناف، على وثيقتين الأولى هي شهادة التسليم والثانية هي شهادة عدم الطعن بالاستئناف، والحال أنه يشترط لسلامة الأحكام والقرارات القضائية أن تصدر موافقة للقانون ومطابقة لقواعده ومقتضياته، وأن تعلل تعليلا سليما تحت طائلة التصريح بإلغائها ونقضها، في حين أن القرار المطعون فيه اتسم بانعدام القانون وانعدام التعليل بمخالفته لمقتضيات الفصول 37-38 و39 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المشرع في الفصول المذكورة، وكذلك الفصل 54 من نفس القانون، حدد شروط التبليغ وقواعده، وجعل الوثيقة المثبتة لواقعة التبليغ هي شهادة التسليم، والتي يجب أن تتضمن الاسم العائلي والشخصي للمتسلم، أي أن يكون المتسلم شخصا ذاتيا، وأنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية يشترط في التبليغ إليها أن تتضمن كذلك شهادة التسليم الاسم العائلي والشخصي للمتسلم الذي يتوجب أن يكون شخصا ذاتيا تتوفر له الصفة لتسلم الاستدعاء نيابة أو تمثيلا للشخص المعنوي، أو من فوضه هذا الأخير تسلم الاستدعاءات والوثائق نيابة عنه، وأنه بالرجوع إلى شهادة التسليم التي أدلت بها المطلوبة في النقض لإثبات واقعة التبليغ المزعوم، يتضح كونها تتضمن فقط طابع وزارة الصحة المعتبر أنه تم التبليغ لها دون أن تتضمن الاسم الشخصي والعائلي للمتسلم، أي أنها لا تتضمن كل البيانات التي تجعلها وثيقة إثبات لواقعة تبليغ الحكم الابتدائي، وأن تضمينها عبارة “توصلت المسؤولة بمصلحة المنازعات والتي لم تكشف عن اسمها” ليس دليلا على واقعة التبليغ مادامت لم تبين اسم المتسلمة، فيكون الطي قد سلم لشخص مجهول، مما يجعل الوثيقة باطلة، وما بني عليها باطل، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. كما أن الوثيقة الإدارية الصادرة عن كتابة الضبط بشأن عدم وجود أي طعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لا تعتبر إثباتا للتبليغ أو لوقوع الطعن خارج الأجل لأنها وإن تضمنت تاريخ وقوع التبليغ، فقد استندت هي أيضا على المعطيات الواردة في شهادة التسليم الباطلة، والتي لا يمكن ترتيب أي أثر قانوني عليها، مما يعني أن أجل الاستئناف يعد قانونا لازال مفتوحا، وأن الطعن الذي تقدم به الطالب أمام محكمة الاستئناف تم داخل الأجل القانوني، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن حيث لما كانت الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأشخاص المعنوية العامة لا يشترط في صحة شواهد التسليم المبلغة لها أن تحمل اسم المتوصل ولا توقيعه بل يكفي في صحتها، عند تسلم مكتب الضبط لها، أن يوضع عليها ختم الجهة الإدارية المتوصلة، وهو الأمر الذي ثبت لمحكمة الموضوع التي اعتبرت بأن الحكم مبلغ للجهة المستأنفة بتاريخ 30/12/2013، حسب شهادة التسليم المدرجة بملف التبليغ رقم 1875/2013، وشهادة عدم الطعن بالاستئناف المؤرخة في 17/03/2014، مرتبة على ذلك كون الطعن بالاستئناف بتاريخ 30/04/2014 يكون واقعا خارج الأجل القانوني وصرحت بعدم قبوله، وأنه اعتبارا لكون المتوصلة بالتبليغ هي الموظفة المسؤولة بمصلحة المنازعات التي وقعت على شهادة التسليم، ووضعت عليها خاتم وزارة الصحة، مع رفضها الكشف عن اسمها، فإن التبليغ يكون قد تم وفقا للقانون، والقرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني سليم، ومعلل تعليلا كافيا وسائغا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب:

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!