banner

لمعالي الشيخ

 عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين 

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا تتمة شرح المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاماة، ونصها:

“أولاً: يشط اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ثانياً: مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات الآتية:

  1. الإنذار.
  2. اللوم.
  3. الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
  4. شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص”.

الشرح:

سبق أن تناولنا شرعية تأديب المحامين والعقوبات المقررة عليهم في العدد الماضي في شرح هذه المادة، ونكمل في هذا العدد شرحها ببيان موجبات تأديب المحامين.

موجبات تأديب المحامين في النظام:

لقد جاء في نظام المحاماة السعودي أن محاكمة المحامين تكون على مخالفتهم لأحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية، وعلى إخلالهم بواجباتهم المهنية المقررة. أو ارتكابهم عملاً ينال من شرف المهنة- وفقاً لما جاء في الفقرة (ثانياً) من المادة التاسعة والعشرين من النظام المذكور-

كما جاء في المادة السابعة والثلاثين من النظام المذكور: أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:

  1. الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.

وفي الفقرة الأولي من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والثلاثين من النظام: أنه “يكون الشخص منتحلاً صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعات إلى نفسه بصفة المحامي”.

  1. المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.

وفي الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة السابعة والثلاثين من هذا النظام: أنه “يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام ما يلي:

  1. قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
  2. قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (38) من النظام بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في البند رقم (38// 2).
  3. إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (38) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهياً قبل صدور النظام، ولم يتم قيده في الجدول.
  4. إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (39) من النظام بممارسة عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهياً قبل صدور النظام، ولم تصدر له رخصة مؤقتة، أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة”.

ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص. والمراد بالقضاء المختص هنا هو المحكمة الجزئية.

  • موجبات تأديب وكلاء الخصومة في الفقه الإسلامي:

هناك مخالفات يعزر عليها وكيل الخصومة، وضابطها: كل ما خالف آداب المهنة وواجباتها، ومن ذلك ما يلي:

  1. الإساءة إلى القاضي أو أحد أعوانه: على وكيل الخصومة التأدب في مجلس القضاء وحسن معاملة القاضي وأعوانه، فإذا أساء إلى القاضي بافتيات عليه، أو كذب، أو رماه بالظلم أو الرشوة، أو أخذ في مقاطعة خصمه في مجلس القضاء ولم يستجب لإسكات القاضي –جوزي على ذلك بما يليق به ([1]). وهكذا الإساءة إلى أعوان القاضي؛ فإنها موجبة للتعزير؛ ردعاً للمعتدي، وحفظاً لهيبة المحكمة.
  2. الإساءة إلى الخصم أو الشهود: الخصم هو طرف الدعوى، ووظيفته تقديم ما لديه من ادعاء أو دفاع أمام القاضي، والشهود هم الذين يكشفون الحقيقة للقاضي، وإكرامهم متعين، لذا فإن وظيفة وكيل الخصومة تأدية واجبه تجاه دفاعه عن موكله، والتزام الأداب والصدق، فإذا تجاوز ذلك بالإساءة إلى الخصم أو الشهود بما لا يليق وبما لا وجه له في الإدعاء أو الدفاع في الدعوى جوزي عليه ([2]).
  3. التخلف عن حضور الجلسات من غير عذر: يجب على المطلوب للقضاء أن يحضر متى دعي إليه، ولا يجوز له المماطلة أو التخلف في الحضور إلا من عذر.

وقد ذم الله أقواماً يعرضون عن الاستجابة لدعوة التحاكم إلى الله –عز وجل- فقال: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ (50)) [النور: 48- 50].

يقول القرطبي (ت: 671هـ): “هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم؛ لأن الله ذم من دعى إلى الله ورسوله ليحكم بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال: أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ (50)) [النور: 50] الآية” ([3]).

ويقول الشوكاني (ت: 1250هـ): “وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى دعوة القاضي” ([4]).

وقد بين الله –عز وجل- ما يجب على المسلم من السمع  والطاعة عند دعوته إلى المحاكمة، يقول الله – تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51)) [النور: 51].

وهذه الآية كالتي قبلها في الدلالة على وجوب إجابة دعوة القاضي وحرمة التخلف عنها.

وهكذا وكيل الخصومة فإنه قائم مقام موكله، وملتزم بما التزم به بقبوله الوكالة عنه، فمتى دعى إلى الحضور وجب عليه الاستجابة إلى ذلك إلا من عذر، ولا يجوز له المماطلة ولا التخلف ([5]).

ومتى كان معذوراً وجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك سواء أكان مدعياً أم مدعى عليه، ومتى تخلف من غير عذر –وهو مدعى عليه- جوزي على ذلك ([6]).

  1. اللدد في الخصومة: هو الالتواء عن الحق. وقيل: هو شدة الخصومة ([7]) وكلاهما مذموم.

والذي أريده بهذا المصطلح هنا هو المعنى الأول –فلا يجوز للخصم- أصيلاً أو وكيلاً- إطالة أمد المنازعات وتشعيب الخصومات من غير طلب حق يظهر.

وبعض الخصوم  -أصيلاً أو وكيلاً- يحاول إطالة أمد القضية مع معرفته بعدم فائدة ذلك، فيدعى بينة يعلم أنها غير موصلة، أو يدفع بدفوع غير صحيحة؛ حتى يذهب القاضي في تحقيقها فيكون ذلك لدداً وتشعيباً، وقد يفعل ذلك وكيل الخصومة؛ طلباً لكثرة أجرته، أو لأن موكله أمره بذلك؛ طلباً لتأخير حق الطالب، وكل ذلك منكر لا يصح إقراراه، وإذا فعله وكيل الخصومة عامداً وجب مجازاته عليه ([8]).

وقد جاء في عهد أحد الولاة لأحد القضاة قوله: “.. وأن يحمل على الناس معاريض الوكلاء على الخصومات، ويطرح أهل اللدد الظاهر منهم، ولا يحمل فضل حجاجهم عمن لا يقوم لهم” ([9]).

ففي هذا العهد بيان لمسلك بعض وكلاء الخصومة، وأنهم يدلون لدى القضاة بالمعاريض، فيجتنبون أصل الخلاف ويتمسكون بالمبهم الذي تضيع معه الحقيقة؛ لتطول المرافعة ويمتد أجل الخصومة، وأن على القاضي أن يمنع أمثال هؤلاء من الوكالة جزاء لهم على هذا المسلك المشين ([10]).

  1. 5- سلوك الطرق المحظورة في الخصومة وما يتعلق بها:

إن على وكيل الخصومة الصدق، والتحلي بالتقوى، والخوف من الله –عز و جل-وليكن مطلبه إظهار الحق بطرقه المشروعة، فإذا انحرف عن ذلك بعض الناس محاولاً تزوير البينات، أو تعليم المقر الإنكار، أو تلقين الباطل لتنتهي القضية لصالح موكله، أو ليتعارض عليها بدريهمات –كان ذلك مخالفة موجبة للتعزيز ([11])، وقد قال ابن فرحون (ت: 799هـ): “مسألة من الطرر: لا تجوز شهادة ملقن الخصم ([12]) فقيهاً كان أو غيره، ويضرب ويشهر في المجالس ويعرف به ويسجل عليه، وقد فعله بعض القضاة بقرطبة بكثير من الفقهاء بمشورة أهل العلم عنده” ([13]).

  1. التغرير بالموكلين وإثارة الخصومات:

الأصل إن الإنسان لا يقدم على دعوى إلا وقد علم لها أصلاً بيقين أو غلبة ظن، فلا يسوغ له أن يقدم على دعوى لا يعلم له فيها حقاً؛ لما في إثارة النزاع وإقامة الخصومات بدون حق من ضرر على الآخرين.

ولذا فلو سعى وكيل الخصومة غي إثارة مثل هذه الخصومات وإحياء مثل هذه النزاعات، رغبة منه

أن يوكله أهلها؛ ليتكسب من ورائها، أو لغيره من الأسباب –كان ذلك مخالفة يجازى عليها، ومن باب أولى الخصومات التي يعلم ظلم أهلها ([14]).

  1. قبول الدعاوى الباطلة والمحرمة:الأصل حرمة المطالبة بالمحرم

كالمطالبة بتنفيذ عقد ربوي ونحو ذلك، فلا يجوز للأصيل ولا للوكيل مباشرة ذلك، فإذا قبل مثل ذلك وكيل الخصومة كان معاوناً على الإثم والعدوان، ومرتكباً لمحظور شرعي يجازى عليه ([15]).

  1. إ قامة الدعاوى التي يعلم كيديتها:

لا يحق لمسلم إيذاء مسلم أو غيره بكافة أنواع الأذى، ومن ذلك: ملاحاته في خصومه يعلم كذبها، ويتيقن زورها؛ لقوله –تعالى- (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)) [الأحزاب: 58].

فلا يجوز للوكيل تولي مثل هذه الخصومات، وإذا قبلها وباشرها عالماً بذلك كان ذلك مخالفة يجازى عليها ([16]).

  1. تقصيره في القيا م بواجبه في الوكالة تجاه موكله:

يتعين على الوكيل أن يقوم بواجبه تجاه موكله من الدفاع عنه، وتقديم بيناته، مدعياً كان أم مدعى عليه، فإذا خان موكله مخالفاً ما كل فيه، أو قام بالتدليس عليه، أو ارتشى من خصمه لإخفاء حجته وحقه، أو أظهر له سير القضية مع توقفها ونحو ذلك من ألوان الخيانات –كان مستحقاً للجزاء ([17]).

  1. محاولة التأثير على القاضي بوجه غير مشروع:

الأصل أن القاضي يقوم بواجبه الشرعي من غير التفات إلى أحد، وعلى الوكيل الالتزام بخصومته والسير فيها على الوجه المشروع، فإذا انحرف عن ذلك وحاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة من شفاعة أو غيرها يكون قد ركب الصعب، وسلك الطريق المعوج، وكانت تلك الفعلة مخالفة يجازى عليها ([18]).

التعليق:

قد تناول الفقهاء موجات تأديب المحامين، وحاصلها: أن المحامي يعزز إذا ارتكب أحد المخالفات التالية:

  1. الإساءة إلى القاضي أو أحد أعوانه.
  2. الإساءة إلى الخصم أو الشهود.
  3. التخلف عن حضور الجلسات من غير عذر
  4. اللدد في الخصومة.
  5. سلوك الطرق المحظورة في الخصومة وما يتعلق بها.
  6. التغرير بالموكلين وإثارة الخصومات.
  7. قبول الدعاوى الباطلة والمحرمة.
  8. إقامة الدعاوى التي يعلم كيديتها.
  9. تقصيره في القيام بواجبه في الوكالة تجاه موكله.
  10. محاولة التأثير على القاضي بوجه غير مشروع.

وهذه الموجبات التي ذكرها الفقهاء تعد تفصيلاً لما أجمله النظام.

وما جاء من تجريم الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لهذا النظام أو مارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين ومن معاقبته من قبل القضاء المختص هي المحكمة الجزئية وذلك بسجنه مدة لا تزيد على سنة أو بتغريمه مبلغاً لا يقل على ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً فقد قصد بتجريم هذه الأعمال والمعاقبة عليها حماية المهنة من العابثين ممن لم يرخص لهم.

وتحديد العقوبة جاء بالسجن أو الغرم المالي أو بهما معاً وكلها عقوبات نص عليها الفقهاء.

تنيه: مجازاة وكيل الخصومة غير المرخص له على أخطائه المهنية:

مما ينبغي التنبيه عليه: أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه سابقاً من عقوبة بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً –فإن الوكلاء الذين لا يشملهم نظام المحاماة يعاقبون على مخالفتهم لدى المحكمة المختصة- وهي المحكمة الجزئية –وفقاً للعقوبات المقررة شرعاً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى، القاضي بمحكمة التمييز بالرياض سابقاً.

[1] المبسوط 16/ 64، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 540، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 21، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام 1/ 31، البهجة في شرح التحفة 1/ 90، المغنى11 / 386، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/ 200،فتاوي ورسائل 12/ 342، التعزيز في الشريعة الإسلامية 272، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام 227.

[2] معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 21، قضاة قرطبة 224، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام 1/ 31، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 49، روضة الطالبين وعمدة المفتين 11/ 144.

[3]الجامع لأحكام القرآن 12/ 294.

[4] فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدارية من علم التفسير 4 /45.

[5] شرح عماد الرضا ببيان آدب القضا 1/ 349، 350، فتاوى ورسائل 12/ 50، 317.

[6] الجامع لأحكام القرآن 4/ 50، 12/ 293، أدب القاضي لابن القاص 1/ 201، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 328.

[7] أدب القاضي للماوردي 1/ 251.

[8] الإعلام بنوازل الأحكام 1/ 59، تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام 45، روضة الطالبين وعمدة المفتين 11/ 144، دقائق أولى النهى لشرح المنتهى 3/ 470، المحاماة؛ رسالة وأمانة 82.

[9] المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 76.

[10] نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (السلطة القضائية) 2/ 390.

[11] نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام  137، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 282، فتاوى ورسائل 12/ 50.

[12] يعني: ملقن الخصم الفجور.

[13] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 2/ 308.

[14] فتاوى ورسائل 12/ 41، المحاماة، رسالة وأمانة 83- 86.

[15] المحاماة: رسالة وأمانة 79.

[16] تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 51، 2/ 148- 167، كشاف القناع عن متن الاقناع 6/ 128، المحاماة: رسالة وأمانة 82.

[17] روضة القضاة وطريق النجاة 1/ 122، نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام 137، المحاماة: رسالة وأمانة 82.

[18] المحاماة: رسالة وأمانة 79.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!