banner

إعداد: بوشعيب الإدريسي

باحث قانوني متخصص في المجال العقاري

مقدمة:

تعتبر دعوى الصعوبة الوقتية واحدة من منازعات الحجز العقاري والتي تتسم بطابعها الوقتي بحيث تروم وقف التنفيذ مؤقتا بسبب وجود عوارض واقعية أو قانونية تحول دون التنفيذ.

وعوارض الحجز العقاري عموما ومن بينها دعوى الصعوبة الوقتية ترتبط ارتباطا وثيقا بمسطرة الحجز العقاري، وبذلك فإن مجال إثارتها زمنيا ينحصر في الفترة السابقة على إجراء المزايدة، وذلك بهدف ضمان الاستقرار اللازم لعملية السمسرة والبيع بالمزاد العلني.

وقد عرفها الأستاذ إدريس العلوي العبدلاوي([284]) بأنها: ” المنازعة التي يكون المطلوب فيها إجراء وقتي هو الاستمرار في التنفيذ “. وهذا التعريف نعت بالقصور لكونه لم يشر إلى مجموعة محددات تخص دعوى الصعوبة الوقتية كالأطراف وأسباب الدعوى وكذا أهم غاية ترمي إليها وهي وقف التنفيذ أو تأجيله مؤقتا.

وعرفها الأستاذ محمد ليديدي([285]) بكونها ” المنازعات والاعتراضات التي تقدم من أطراف النزاع أو من الغير عند التنفيذ أو قبله، للتمسك بعيب أو بطلان شاب السند التنفيذي أو الإجراءات، أو لبروز وقائع جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم المراد تنفيذه، وتهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم “.

كما عرفها محمد بحماني([286]) أنها ” المنازعات الواقعية أو القانونية المطلوب فيها إجراء وقتي، والتي تقدم من أطراف النزاع أو من الغير عند التنفيذ أو قبله، حيث تعرض على قاضي المستعجلات ليتخذ فيها إجراءا وقتيا إما بإيقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه، وذلك إلى أن يبت في الأمر. “

وتختلف دعوى الصعوبة الوقتية عن دعوى الصعوبة الموضوعية:

فمن حيث الاختصاص: الأولى ينظر فيها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للمستعجلات أو بصفته تلك، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته وذلك بوصفه قاضيا للمستعجلات. أما دعوى الصعوبة الموضوعية فتعرض على محكمة الموضوع.

ومن حيث الأثر فالأولى تؤدي إلى وقف التنفيذ أو تأجيله مؤقتا أما الثانية فتهدف إلى التنفيذ بشكل نهائي.

وتطرح دعوى الصعوبة الوقتية مجموعة من الإشكالات منها ما يتعلق بشروطها، ومنها ما يتعلق بالأطراف الذين يحق لهم رفعها وخاصة عندما يرتبط الأمر بالغير، ومنها ما يتعلق بالجهة القضائية المختصة. كل ذلك سأحاول مناقشته من خلال المبحثين التاليين:

المبحث الأول: شروط دعوى الصعوبة الوقتية

المبحث الثاني: أطراف دعوى الصعوبة الوقتية والجهة المختصة بالبث فيها.

المبحث الأول: شروط دعوى الصعوبة الوقتية

لقد عمل المشرع المغربي على تنظيم دعوى الصعوبة الوقتية من خلال الفصل 149 من ق.م م المتعلق بالمستعجلات، وكذا الفصل 436 من ق.م م في إطار القواعد العامة للتنفيذ الجبري،
ويتسم هذا التنظيم رغم ازدواجيته بقصوره عن تحديد كل الشروط الخاصة بهذه الدعوى إلا أن

القضاء والفقه تصديا لهذا القصور وحددا شروطاً تتلاءم وخصوصيات الدعوى المذكورة.

المطلب الأول: الشروط التشريعية لدعوى الصعوبة الوقتية

لقد وضع المشرع لدعوى الصعوبة الوقتية ثلاثة شروط وهي: توفر عنصر الاستعجال، وأن يكون المطلوب إجراءاً وقتيا لا يمس بجوهر الحكم المستشكل في تنفيذه، وأن لا يكون قد سبق تقديم طلب لتأجيل التنفيذ أو وقفه.

الفقرة الأولى: الاستعجال

يعرف الاستعجال بأنه ” الخطر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية “

وعنصر الاستعجال هو مناط اختصاص قاضي المستعجلات ويعتبر من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه وإن لم يطلبه الخصوم.

وكتساؤل يمكن أن نطرحه: هل تعتبر دعوى الصعوبة مستعجلة بطبيعتها ؟ أم يشترط توفر عنصر الاستعجال حتى نقول باختصاص قاضي المستعجلات للنظر فيها ؟

في فرنسا انقسم الفقه والقضاء بهذا الخصوص إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يقول بضرورة توفر عنصر الاستعجال.

الاتجاه الثاني: يقول بأن خطر التنفيذ الذي يتهدد المنفذ عليه في ذمته المالية يتضمن عنصر الاستعجال.

وبالنسبة للمشرع المصري اعتبر أن عنصر الاستعجال مفترض في كل إشكالات التنفيذ بقوة القانون.

أما المشرع المغربي فنجده قد نص بشكل صريح على ذلك في الفصل 149 من ق.م م بقوله “يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ…”

وقد ذهب محمد الغماد([287]) إلى أن عنصر الاستعجال يشترط في دعوى الصعوبة الوقتية في حالة رفعها قبل التنفيذ ويتم ذلك في إطار الفصل 149 من ق.م م إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للمستعجلات. بينما الصعوبة المثارة في نطاق الفصل 436 من ق.م م تقدم لرئيس المحكمة بصفته هذه، ولذلك لم يشترط المشرع في هذه الحالة إلى شرط الاستعجال لأنه متوفر بطبيعة الحال.

وقد جاء في أمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 31/12/1999 أن: ” الأسباب من طرف المنفذ عليه والممثلة في خطر التنفيذ تجسم حالة استعجال يستدعي قيامها العمل على درء خطر داهم يستهدف ذمة مثير الصعوبة “.

الفقرة الثانية: عدم المساس بحجية الحكم موضوع الاستشكال

الشرط الثاني لانعقاد اختصاص إجراء وقتي لا يمس بجوهر الحق، وفي دعوى الصعوبة الوقتية ألا يمس الإجراء الوقتي، الذي هو وقف التنفيذ أو تأجيله أو الاستمرار فيه([288])، بحجية الحكم موضوع الاستعجال وذلك إلى حين بث قاضي الموضوع في جوهر النزاع.

ولذلك فقاضي الصعوبة الوقتية يكتفي فقط بتحسس ظاهر الوثائق والحجج المستظهر بها و لذلك فهو لا يملك سلطة الحسم في جوهر النزاع وإنما يرجع الاختصاص إلى محكمة الموضوع، فدعوى الصعوبة الوقتية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام و إنما مجرد وسيلة لإيقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه.

الفقرة الثالثة: أن لا يكون هناك طلب سابق لتأجيل أو وقف التنفيذ

استنادا إلى الفقرة الثانية من الفصل 436 من ق.م م فإنه لا يمكن تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ أو وقفه كيفما كان السبب المستند إليه، وهو ما يعني عدم إمكانية إثارة صعوبة على صعوبة أخرى وأيا كان الطرف الذي أثار الصعوبة في المرة الأولى ومهما كانت النتيجة التي آل إليها الطلب بخصوصها، فالهدف من ذلك هو الحيلولة دون إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليه أو من يقوم مقامه ليقف في وجه التنفيذ مرة أخرى.

وقد انتقد بعض الفقه هذه القاعدة واعتبرها تتيح إمكانية من قبل طالب التنفيذ الذي يعمل إلى التواطؤ مع الغير من أجل إثارة صعوبة وهمية تنتهي برفض الطلب بخصوصها، وبقوة القانون إغلاق كل السبل في وجه المنفذ عليه في إثارة صعوبة قد تظهر له.

فالحل يكمن في حذف تلك القاعدة وترك قاضي الأمور المستعجلة أن يقدر جدية الصعوبة الثانية ومدى تأثيرها على حسن سير العدالة بما له من سلطة تقديرية وخبرة قضائية.

المطلب الثاني: الشروط القضائية لرفع دعوى الصعوبة الوقتية

أمام القصور التشريعي الذي يتسم به الفصل 436 من ق.م م وعدم شموله لكافة الشروط التي يجب توفرها فقد تدخل الفقه والقضاء بوضع مجموعة من الشروط توصف بأنها قضائية وهي:

الفقرة الأولى: أن يكون السبب لاحقاً على الحكم

ومعناه أن تكون الواقعة التي تنبني عليها الصعوبة قد حصلت بعد صدور الحكم موضوع التنفيذ، أم إذا كانت سابقة على صدوره فإنه يجب تقديمها في شكل دفوع، بحيث يفترض في الحكم أنه قد حسمها صراحة أو ضمنا قبل صدوره، وبالتالي أصبحت له حجية لا يجوز المساس بها. ووسيلة المحكوم عليه للتظلم منها هي إحدى طرق الطعن في الأحكام المقررة قانونا، أما إذا لم يدفع بها فإنه لا يمكنه الاحتجاج بها في شكل صعوبة ويتحمل بالتالي مسئولية إهماله.

وفي هذا الاتجاه سار العمل القضائي بالمغرب، وهكذا فقد علل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا له بما يلي: ” إذا كان سبب الصعوبة حاصلا قبل صدور الحكم فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التصدي به سواء أكان قد دفع به أم لم يدفع به “

وهذا الرأي مجمع عليه فقها وقضاء وهدفه الحيلولة دون إطالة أمد الخصومات، إذ قد يعمد بعض المتقاضين إلى استغلال إمكانية إثارة الصعوبة بسوء نية عـن طريق عدم إثارتهم لبعض الدفوع خلال مرحلة النظر في الموضوع وتركها إلى ما بعد الحكم لطرحها في شكل صعوبة.

غير أن هذا الشرط يبقى محل نظر إذا تعلق الأمر بسندات تنفيذية غير تواجهية كما هو الحال بالنسبة للإنذار العقاري الذي يصدر في غيبة الأطراف مما يعني عدم إثارة أي دفع من قبل المتضرر وهو ما يبيح إثارة الصعوبة بشأنه سواء أكان سببها سابقا أو لاحقا على إصدار الإنذار العقاري.

الفقرة الثانية: رفع دعوى الصعوبة بعد البدء في التنفيذ وقبل تمامه

إن مصلحة الأفراد تكون منتفية في مباشرة دعوى الصعوبة الوقتية قبل البدء في التنفيذ وقد أكد المجلس الأعلى هذا المبدأ في قرار له بتاريخ 5/7/2004: ” حيث إنه بالرجوع إلى المقال لم نجد ما يفيد أن المحكوم لها تمارس مسطرة تنفيذ الحكم المستشكل فيه مما يكون معه الطلب سابقا لأوانه.”

ونشير أيضا إلى أن رفع دعوى الصعوبة بعد تمام التنفيذ يترتب عنه عدم قبول الطلب، على اعتبار أن الهدف من ممارسة الصعوبة هو إما وقف التنفيذ أو تأجيله مؤقتا، و بالتالي عند تمام التنفيذ لا يبقى مجال لوقفه لأن إجراءاته تكون قد انتهت([289]).

وهناك إشكال يطرح يرتبط بالحالة التي ترفع فيها دعوى الصعوبة بعد البدء في التنفيذ وقبل تمامه، ولكن يحصل أن يصل التنفيذ إلى نهايته في حين لم يتم بعد الفصل في دعوى الصعوبة الوقتية. فهل يحكم بعدم قبول الطلب ؟ أم يتعين البث في النزاع من جديد ؟

لقد انقسم الفقه بخصوص هذا الإشكال إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يقول بأن تمام التنفيذ يجعل دعوى الصعوبة غير مسموعة حتى ولو حصل التنفيذ بعد رفعها لأنه يجعلها غير ذات موضوع، فالتنفيذ تم ولا يتصور وقفه أو تأجيله.

الاتجاه الثاني: يقول بوجوب الحكم في الموضوع لأن تقدير قبول الطلب من عدمه يرجع فيه إلى يوم رفع دعوى الصعوبة، إذ لا يمكن تحميل طالب الإيقاف ذنب تأخير البت في طلبه والذي تسبب فيه القضاء.

الفقرة الثالثة: أن تكون الصعوبة جدية

تجنبا لاستغلال دعوى الصعوبة لمجرد المماطلة والتسويف في مباشرة إجراءات التنفيذ يشترط في تلك الدعوى أن تكون مبنية على أسباب منطقية ووجيهة.

وقد حاول القضاء المغربي إعطاء بعض المعايير لتحديد جدية السبب المؤسس عليه الصعوبة الوقتية في التنفيذ من قبيل:

  • التناقض في الحكم بين الوقائع والتعليل.
  • احتمال قبول الاستئناف.
  • الضرر الذي يمكن أن يلحق المنفذ عليه.

كما أنه يعد من قبيل عدم جدية سبب الصعوبة ارتكازه على وقائع نوقشت من طرف محكمة الموضوع.

وعموما فالأمر يبقى موكولا للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات لتحديد جدية السبب بحسب ظروف وملابسات كل قضية([290]).

المبحث الثاني: أطراف دعوى الصعوبة الوقتية والجهة المختصة بالبث فيها

المطلب الأول: أطراف دعوى الصعوبة الوقتية

الفقرة الأولى: المنفذ عليه ( المدين )

تتخذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه لإجباره على الوفاء بالدين وهو من يلزمه القانون بالأداء الثابت بالسند التنفيذي ويطلق على هذا الطرف لفظ المنفذ ضده أو المحجوز عليه أو المدين. والمنفذ ضده يكون بصفة عامة مدينا للدائن سواء كان مدينا أصليا أو تابعا للكفيل الذي يلتزم بالدين معه، أو للمدين سواء كان خلفا عاما كالوارث أو خاصا كالموصى له بالدين أو من انتقلت إليه ملكية العقار المحجوز، وهناك مدينون لا يجوز التنفيذ ضدهم إلا بشروط حددها القانون والاتفاقيات الدولية ومثال ذلك الدول الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين احتراما لحصانتهم المستمدة من القانون الدولي، كما لا يجوز التنفيذ ضد هيئة الأمم المتحدة وفروعها ووكالتها لتمتعها بنفس هذه الحصانة.

والصعوبات التي يثيرها المنفذ ضده هي صعوبات كثيرة ومتعددة قد تتعلق بعدم صحة التبليغ أو عدم إجراء الإشهار طبقا للقانون، وهذه الصعوبات إنما تؤدي إلى تأجيل التنفيذ إلى أن يتم إنجاز الإجراء المطعون فيه بكيفية صحيحة، لكن يثور الإشكال حول إذا ما قضى حكم على عدة مدينين بأداء مبلغ معين حيث من المحتمل أن يتحايلوا على أن يدفع كل واحد منهم صعوبة على انفراد بعد أن يكون استنفد الآخرون حقهم هذا.

ولمثل هذا الإشكال أوجب المشرع المصري على قاضي التنفيذ عند استشكال أحد الملتزمين في السند التنفيذي أن يأمر بإدخال الباقين حتى لا يكون التنفيذ عرضة للإيقاف بقوة القانون في كل استشكال يتقدم به أحدهم. ولا نجد نظيراً لهذا النص في القانون المغربي.

الفقرة الثانية: المنفذ له ( الدائن )

منح المشرع المغربي للمنفذ له إثارة الصعوبة في التنفيذ إذ تبين له أن الحكم سينفذ بطريقة تضر بمصالحه كما إذا كان منطوقه مناقضا لتعليلاته وتنفيذه سيؤدي إلى حصوله على أقل مما يستحق أو إذا اشعر مأمور التنفيذ رئيس المحكمة بأنه وجد صعوبة في تنفيذ حكم معين بحيث عليه أن يتبث ألا وجود لأية صعوبة ويلتمس صرف النظر عنها([291]).

فهو الشخص المحكوم لفائدته قانونيا، أي هو كل من يجري التنفيذ لفائدته على مال معين سواء أطلب هو التنفيذ أم اوجب القانون إدخاله في إجراءاته، إذ لكل دائن الحق في إجراء التنفيذ سواء كان دائنا عاديا أو دائنا ممتازا حيث يستوفى هذا الدائن حقه قبل غيره من الدائنين العاديين، ويعبر عنه الفقه بالطرف الإيجابي في التنفيذ.

الفقرة الثالثة: الغير

الأصل أن الأحكام نسبية لا يتعدى أثرها إلى غير أطرافها ولكن تنفيذها قد يمس أحيانا مصالح الغير إذا كانت له صلة بالمال محل التنفيذ حيث يلزمه القانون بالاشتراك في إجراءات التنفيذ دون أن يكون طرفا فيها. والعمل القضائي سار على قبول إثارة الصعوبة المثارة من طرف الغير الذي لم يكن طرفا في التنفيذ وذلك رغم الخلاف الذي ثار حول مدى قبول هذه الصعوبة حيث برز اتجاهان.

1- اتجاه يمنع على الغير رفع الصعوبة

يقصد بالغير كل شخص ليس طرفا في الحكم أو السند الذي يجري التنفيذ على أساسه ولا ممثلا فيه ومع ذلك ستتأثر مصالحه بسبب التنفيذ وقد يصبح الغير في مرحلة من التقاضي طرفا في الحكم وينصرف إليه أثره، وفي هذا الصدد دهب المجلس الأعلى إلى أن إثارة الصعوبة في التنفيذ لا تثبت إلا لأطراف الحكم المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة عملا بنسبية الأحكام، وأن الغير إنما يكون له سلوك تعرض الخارج عن الخصومة. وإذا كان المجلس الأعلى في قراره المذكور قد حدد الأشخاص الذي يحق لهم إثارة دعوى الصعوبة في تنفيذ الأحكام استنادا إلى نص الفصل 436 من ق ق م فإنه على النقيض من ذلك ذهب أغلب الفقه إلى أن كل من تضرر من الحكم يمكنه أن يثير صعوبة في تنفيذه.

رغم أن اتجاه بعض رؤساء المحاكم سار على عدم قبول الصعوبة المرفوعة من الغير بشأن حكم يعتبر ضارا بمصالحه.([292])

2- اتجاه يجيز للغير رفع الصعوبة:

يذهب هذا الاتجاه إلى أن الفصل 436 من ق.ق.م الذي يعتمده أنصار فكرة رفض الصعوبة المرفوعة من الغير لم يحرم هؤلاء بصفة صريحة من سلوك هذه المسطرة، ولا يمكن بأي حال أن يستنتج المنع من عباراته وذلك كيفما كانت الطريقة المعتمدة في تفسيره. ومن أنصار هذا الرأي الأستاذ محمد ليد يدي وهو السائد في الفقه والقضاء، حيث سار غالبية رؤساء المحاكم إلى اعتماد هذا الاتجاه، وقبول الصعوبة، جاء في أمر رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس المؤرخ في 28 إبريل 1992 ما يلي: “وحيث يتبين من خلال الحجج المدلى بها في الملف أن إجراءات التنفيذ المتخذة في تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور أعلاه تباشر في مواجهة بنك الوفاء بمكناس مع أن الطرف المحكوم عليه حسب القرار الاستئنافي المذكور هو بنك الوفاء الكائن مقره الاجتماعي بالدار البيضاء.

فعبارة الفصل 436 ق.ق.م ليست بالدلالة الواضحة على الحصر كما أن التأويل أو مدلول فحوى النص أو مفهوم الموافقة أو المخالفة لا يفيد المنع.

المطلب الثاني: الجهات المختصة بنظر دعوى الصعوبة الوقتية

الاختصاص بنظر دعوى الصعوبة الوقتية يتقاسمه رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الشيء الذي يطرح إشكالية الحدود الفاصلة بين الاختصاص وما اختلفت المعايير القضائية بصدده، كما اختلفت التفسيرات القضائية في تحديد قواعد الاختصاص المكاني في الدعوى.

1- الجهة المختصة نوعيا في دعوى الصعوبة الوقتية.

إذا كان الفصل 149 من ق.ق.م يسند الاختصاص في دعاوى الصعوبة الوقتية لرئيس المحكمة الابتدائية ويشاركه في ذلك الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان النزاع في الجوهر معروضا على أنظار محكمته، فإن الفصل 436 من نفس القانون يمنحها لرئيس المحكمة الابتدائية دون غيره، الشيء الذي يطرح بحث علاقة الفصل 149 بالفصل 436 من ق.ق.م.

للبحث في هذه العلاقة لابد من إدراج المعايير القضائية والتي اختلفت فيها بينها لتحديد الجهة المختصة بنظر دعوى الصعوبة الوقتية، وتوزيعها بين رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.([293])

أ– معيار الشروع في التنفيذ:

أصحاب هذا الاتجاه في نظرهم إن معيار توزيع الاختصاص النوعي بين رئيس المحكمة الابتدائية بصفته تلك أو بصفته قاضيا للمستعجلات يجب أن يستند إلى معيار موضوعي، وهو التمييز بين مرحلة ما بعد الشروع في التنفيذ ومرحلة ما قبل الشروع فيه.

ففي الحالة الأولى فإن رئيس المحكمة الابتدائية يبقى وحده مختصا بالنظر في دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية بمجرد الشروع في التنفيذ، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 436 من ق.ق.م، ولا يشاركه الرئيس الأول هذا وإن كان النزاع معروضا على محكمته، أما في مرحلة ما قبل الشروع في التنفيذ فإن الصعوبة الوقتية ينظرها رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات في إطار الفصل 149 من ق م ويشاركه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف هذا الاختصاص إن كان النزاع في الجوهر معروضا على محكمته.

ب– معيار المماثلة:

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن المشرع عند ما اسند هذا الاختصاص لقاضي المستعجلات لم يدع مجالا للتفريق بين ما إذا كانت الصعوبة مثارة قبل الشروع في التنفيذ أو بعد ذلك كما أنه ليست هناك أية مفارقات بين الفصل 149 و 436 من ق.ق.م فالأول لا يتضمن سوى إشارة بسيطة أوردها المشرع على سبيل المثال فقط للاختصاص الاستعجالي في حين أن الفصل 436 هو الذي يتناول موضوع الصعوبة بالتفصيل وبالتالي فإن النتيجة المنطقية تقضي بأن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات هو المختص وحده بالبث في جميع الصعوبات الوقتية في التنفيذ وينتقل هذا الاختصاص للرئيس الأول متى كان النزاع معروضا على محكمته([294]). ويترتب على الأخذ بهذا الاتجاه أن الاختصاص للبت في الصعوبات الوقتية يرجع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ولو شرع في التنفيذ، متى كان النزاع معروضا على محكمته. فمناط اختصاص الرئيس الأول لنظر هذه الدعوى هو عرض النزاع في الموضوع على محكمة الاستئناف بأحد طرق الطعن العادية أو غير العادية.

ج– معيار قوة الشيء المقضي به:

الأحكام والقرارات التي استنفدت جميع طرق الطعن العادية من تعرض واستئناف ترفع الصعوبة بشأنها إلى رئيس المحكمة الابتدائية وحده في إطار الفصل 436 من ق.ق.م والأحكام الابتدائية وأوامرها المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون والتي لا تزال تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف فتثار الصعوبة بشأنها في إطار الفصل 149 من ق.ق.م سواء قدمت أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف([295]).

2- الجهة المختصة مكانيا في دعوى الصعوبة الوقتية

الفصل 439 من ق.م في فقرته الأخيرة ينص على أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية إلا أنه هنا تثور إشكالية في حالة الانتداب المذكور طبقا للفصل 439 من ق.م.

مما يتعين معه التساؤل حول من يختص بالبت في إشكالية التنفيذ أهو رئيس المحكمة المصدرة للحكم أم هو رئيس المحكمة المنتدبة لتنفيذه ؟

لقد أفرز العمل القضائي اتجاهين في هذا المجال

أ– الاتجاه القائل باختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.

يذهب بعض الفقه إلى القول أن رئيس المحكمة الابتدائية مصدره الحكم يظل هو المختص بنظر دعوى الصعوبة وأن سلطة رئيس المحكمة المنابة لا تتعدى حدود الإنابة وينحصر دورها في اتخاذ إجراءات التنفيذ دون الوصول إلى حد إيقافه عند إثارة صعوبة واقعية أو قانونية([296]).

هناك أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء “…. إن الأصل في التشريع المغربي أن كل محكمة مختصة بالبت في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقراراتها ما لم يرد نص مخالف لذلك، وهذا ما نصت عليه مقتضيات الفصل 26 و 429 من ق.ق.م وبالتالي فالمحكمة المختصة مكانيا في صعوبات التنفيذ هي المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه لا المحكمة التي تنفذه.

ب– الاتجاه القائل بالمحكمة المنتدبة

يذهب جانب آخر من الفقه إلى القول أن الاختصاص المحلي بنظر دعوى الصعوبة الوقتية يرجع إلى المحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي أو استئنافي. على اعتبار أن الفصل 436 من ق.ق.م حدد الأطراف الذين يمكن لهم إثارة الصعوبة ومن بينهم عون التنفيذ مما لا يتصور معه إحالة الصعوبة من طرف مأمور التنفيذ على غير رئيسه.

إضافة إلى ذلك فإنه يصعب من الناحية الواقعية أن يحدث التنسيق اللازم لعدم عرقلة التنفيذ بإصدار أمر في الصعوبة قبل الوقت المحدد للتنفيذ إذا كانت هذه الصعوبة معروضة على غير رئيس محكمة التنفيذ، ذلك أن الصعوبة في التنفيذ ترفع في ظرف وجيز قبل الشروع في التنفيذ، بل قد ترفع قبل ساعات قليلة، مما يستحيل معه عمليا الرجوع إلى رئيس المحكمة مصدرة الحكم لطلب إيقافه.

خاتمــــــــة

من خلال هذا البحث تبينت أهمية التنفيذ كمرحلة أخيرة بهدف إيصال الحقوق إلى دويها، فبواسطته تتحقق الغاية من الأحكام والفائدة المرجوة منها وبذلك يتحقق التوازن المنشود بين المصالح المتضاربة بين الأفراد وما يؤكد هذا الطرح خطاب المغفور له الحسن الثاني بمناسبة استقباله بالقصر الملكي أعضاء الحكومة وكبار رجال القضاء والمحامين وبعض الدول بتاريخ 21 مارس 1982 الذي جاء فيه “ومسؤولية التنفيذ أعتقد شخصياً هي اكبر المسؤوليات…. فعدم التنفيذ أو التماطل في التنفيذ يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة….”

وهذا الطرح يجرنا إلى الجزم بأنه مهما كان الحكم القضائي عادلا ومتى لم يجد جهازا قويا ودا كفاءة عالية يتولى تنفيذه بكل سهولة فإن هذا الحكم يكون بدون فائدة.


[284](284) إدريس العلوي العبدلاوي: ” شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي الجديد ” ص 178.

[285](285) محمد لديدي: ” قواعد تنفيذ الأحكام، إشكالياتها في منازعات الشغل ” مجلة الإشعاع العدد 7 يونيو 1992. ص 93.

[286](286) محمد بحماني: ” الصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام المدنية ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون المدني
       1999/2000 ص 41.

[287](287) محمد الغماد ” صعوبة التنفيذ ” مجلة الملحق القضائي العدد 7-8 فبراير 1983 ص 110.

[288](288) محمد بحماني م س ص 56.

[289](289) عبد الله الشرقاوي ” صعوبة الأحكام والقرارات ” مجلة القضاء والقانون العدد 128 1978 ص 112.

[290](290) محمد الغماد م س ص 123.

[291](291) عبد الله درميش ” موقع القضاء المستعجل من القضاء بصفة عامة ” مجلة ندوة القضاء المستعجل 5-7 فبراير 1986 ص175.

[292](292) يونس الزهري: الحجز التنفيذ على العقار في القانون المغربي، ج1 المطبعة والوراقة الوطنية الداوديات – مراكش الطبعة 1 سنة
      2007 ص 163.

[293](293) يونس الزهري م.س.ص. 166.

[294](294) محمد بحماني م س ص 61.

[295](295) يونس الزهري م س ص 173.

[296](296) عبد الله درميش م س ص 191.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!