– دراسة نظرية في ضوء القانون 13.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها –
محمد الشافعي
باحث في سلك الدكتوراه
مختبر القانون والفقه والعمل القضائي
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
جامعة ابن زهر، أكادير
مقدمة:
تعد منتوجات التمويل البديلة الموافقة للتشريع الإسلامي ضرورة ملحة لسد الحاجيات الاقتصادية للمجتمع المغربي الذي يدين بعقيدة الإسلام كما هو منصوص على ذلك دستوريا[1]،فإذا كان الكثير من الناس قد ألفو بدافع الضرورة أو غيرهما التعامل مع البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا، فإنه في المقابل ثمة فئات عريضة ترفض التعامل بصيغة التمويلات الربوية لدى هذه البنوك، وتفضل بدل إيداع أموالهم بالبنك الاحتفاظ بسيولتها النقدية في صناديق البيوت رغم ما يكلف ذلك من خطورة عليهم[2]، كما تفضل هذه الفئات العيش في كنف الحاجة إلى المسكن وضروريات العيش بدل طلب قروض السكن أو قروض الاستهلاك من أجل تلبية حاجياتهم.
من هذا المنطلق فإن إقرار التمويلات البديلة أضحى مطلبا مجتمعيا بدافع خلفياته الدينية والعقائدية والتي ترجمها المشرع المغربي بمنع اشتراط الفوائد[3] الاتفاقية[4] بموجب الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود[5]، ومطلبا ماليا أيضا تبث للاقتصاديين أن العمليات البنكية القائمة على الفوائد تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاديات الوطنية[6]. فالبنوك في استغلالها الودائع على هذا النحو وبإصدارها للقروض الربوية بأضعاف ما لديها من ودائع، إنما تخلق قوة شرائية وهمية وغير حقيقية تؤدي في نهاية المطاف بسبب استفحال المديونية وعدم القدرة على التسديد إلى إحداث أزمات مالية، ولعل الأزمة المالية العالمية التي يعرفها العالم مند سنة 2008 خير ذليل على ذلك.
كلها عوامل مجتمعة ساهمت في الضغط على الدولة المغربية للأخذ بهذه التمويلات وإدخالها ضمن المنظومة المصرفية المغربية.
وقد تأكدت هذه الإرادة في التوجه تدريجيا نحو إحداث بنوك مستقلة متخصصة في تسويق المنتجات البديلة بموجب القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها[7]، والذي جاء بمستجد مهم يتمثل في إحداث نوع جديد من البنوك تحث اسم” البنوك التشاركية”[8]، وهي بنوك متخصصة في تسويق وترويج المنتوجات البديلة، بحيث خصص لها المشرع القسم الثالث يتضمن المواد من 54 إلى 70 من نفس القانون أعلاه، فضلا عن تميزها باعتمادها على مجموعة من الأنشطة البعيدة عن الفائدة الربوية[9].
بناء على مقتضيات هذه المادة وغيرها يتبين، أن البنوك التشاركية جاءت بمجموعة من البدائل التمويلية من أجل تجاوز سلبيات النظام البنكي التقليدي الذي يقوم بالأساس على المعاملات الربوية.
ومما لاشك فيه، أن منتوجات البنوك التشاركية[10]– كما سنوضح لاحقا – ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب المادي للاقتصاد أو بالإنتاج الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع، وهو ما يبرر ضرورة الاهتمام بها من طرف الباحثين بالنظر للدور الذي تلعبه في النشاط الاقتصادي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث باتت تنافس مثيلاتها التي اعتمدت صيغ التمويل التقليدية.وتتمثل مساهمة هذه البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي للعملاء من خلال تقنيات مختلفة لتنمية قطاعات الاقتصاد من تجارة داخلية وخارجية وإسكان ومقاولات صناعية بأنواعها… الخ.
كما أن هذه البنوك تقوم بدراسة المخاطر التي تتضمنها المشروعات نظرا لكونها تمويل بأساليب ومنتوجات تمتاز بقيمة مضافة مختلفة تماما عن الخدمات التي تقوم بها البنوك التقليدية، سواء فيما يخص مخاطر العميل أو مخاطر الدولة اقتصادياً، فأين تتجلى إذن هذه القيمة الاقتصادية المضافة؟
إن دراسة القيمة الاقتصادية لمنتوجات البنوك التشاركية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة – أي منتوج المضاربة والمشاركة[11]– تقتضي منا اعتماد تقسيم ثنائي وفق الشكل التالي:
المطلب الأول: المميزات الاقتصادية للمنتوجات القائمة على المشاركة
المطلب الثاني: دور المنتوجات القائمة على المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية
المطلب الأول: المميزات الاقتصادية للمنتوجات القائمة على المشاركة
تمتاز منتوجات البنوك التشاركية بمجموعة من الخصل الحسنة التي تجعلها تحقق التنمية الاقتصادية في إطار المعايير الشرعية عادلة ومتوازنة ترتكز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات[12]، وتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن والعادل لكافة المناطق والشكل الذي يسمح بالاهتمام بالمناطق والقطاعات الأقل نموا ليتحقق، تبعا لذلك ما يسمى بالأمن الاقتصادي نتيجة حسن الاستثمار[13] والتوظيف لها، وهذا كله بالإنباط إلى أسس وقواعد الاقتصاد الإسلامي، كاستبعاد التمويل بالفائدة والغرر واعتماد التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة.
الفقرة الأولى: التمويل بقواعد الاقتصاد الإسلامي
إن من بين قواعد التمويل الإسلامي، وأكثرها أهمية هي قاعدة تحريم الفائدة[14] في التعامل وقاعدة تحريم الغرر[15].
أولا: التمويل بدون فائدة
بالرجوع دائما إلى مقتضيات القانون رقم 12/103 يتبين بأن المشرع استبعد كليا التعامل بالفائدة أثناء التمويل بإحدى منتوجات التمويل المنصوص عليها في المادة 58 من القانون المشار إليه أعلاه، بحيث نص على أنه”يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا”.[16]
والواضح من خلال ما جاء به المشرع في مقتضيات النص أعلاه، إسقاط الفائدة الروبية[17]من كل عمليات التمويل أخذا وعطاء تماشيا مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وتعد هذه الخاصية قيمة مضافة ومعلم رئيسي في منتوجات البنوك التشاركية بما فيها القائمة على المشاركة، مما يشكل نظاما إسلاميا مستقلا ومتكامل، يعمل على تقنية المجتمع الإسلامي من كل ما يتقاطع مع مبادئ هذا الدين وتعاليمه السامية[18]، ذلك أن الهدف من هذه المنتوجات ليس مجرد خدمات تجارية تهدف إلى تحقيق الربح فحسب، إنما هي قيمة مضافة إلى تلك الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية.
أما بخصوص ما يثار حول التعاملات التي تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية بما فيها البنوك التشاركية لا تتقاضى أية فوائد على أرصدتها في البنوك الربوية، ولا تتعامل معها بنظام الفائدة في خدماتها المصرفية، إذ أنها تقوم بإبرام اتفاقات مسبقة مع تلك البنوك على التعامل بالمثل، وتقضي تلك الاتفاقات بعدم التعامل بالربا معها أخذا وعطاء في مجمل العمليات والأنشطة المتبادلة معها.[19]
ثانيا: التمويل بدون غرر
إن قاعدة التمويل بدون غرر[20] تدفع مؤسسات التمويل الإسلامية عموما والتشاركية على وجه الخصوص إلى استثمار وتمويل المشاريع التي تحقق التنمية مقيدة في ذلك بأسس الشرع، وما يترتب عن ذلك منمزايا التي تغيب بطبيعة الحال في الخدمات المقدمة من طرف البنوك التقليدية.
ذلك أن مؤسسات التمويل الإسلامية بطبيعتها تزاوج بين الجانب المادي والروحي، ولا تفصل بين ما هو بين ما هو اقتصادي بما هو اجتماعي، ومن هنا فإن هذه المؤسسات لا تربط بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية فحسب، بل أنها تجعل التنمية الاجتماعية أساسا لا تؤدي التنمية الاقتصادية ثمارها إلا بمراعاتها.
هذا وقد ساهمت عمليات التمويل في مؤسسات التمويل الإسلامية في مكافحة الفقر، وذلك من خلال صيغ التمويل القائمة على عنصر المشاركة في الربح والخسارة، مثل البنك الإسلامي للتنمية[21]الذي اهتم منذ نشأته بمكافحة الفقر[22].
الفقرة الثانية: التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة
يعتبر مبدأ التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة، من أبرز المبادئ التي تمتاز بها البنوك التشاركية إن لم نقل أهمها كقيمة مضافة تنفرد بها عن البنوك التقليدية[23]، فالتمويل بهذه الصيغة يلبي طموحات العديد من العملاء وطالبي التمويل على وجه الخصوص، فما المقصود بهذا المبدأ؟ وكيف يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية؟ وماهي شروط العمل به؟
أولا:شروط التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة
يشترط للتمويل استنادا إلى مبدأ المشاركة في الربح والخسارة شرطين، هما: أن يكون مقدار الربح نسبة شائعة، ثم أن تكون نسبة الربح محددة ومعلومة.
1 ـ ضرورة كون مقدار الربح نسبة شائعة
اشترط المشرع هذا الشرط في المادة 36 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و17/، التي جاء فيها: ” يجب أن يحدد عقد المشاركة كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس على شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة”.
هذا ويؤكد بعض الفقه[24] أنه لا يجوز أن تكون نسبة الربح محددة سلافا، ولا يصح تحديد قدر محدد من الربح لسببين:
أولهما: أنه إذا اشترط درهم معلوم يحتمل أ لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح، واحتل ألا يرجعها، فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يربح كثيرا فيستضر من شرطا له الدراية.
والثاني: أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء، لما تعذر كونها معلومة بالقدر فإذا جهلت الأجزاء فسدت، كما لو وجه القدر فيما يشترط أن يكون معلوما بهولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة، ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح [25].
2 ـ ضرورة كون نسبة الربح معلومة
لقد نص المشرع على هذا الشرط بموجب المادة 33 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و / 17 قائلا: “…، ويلزم تعيين حصص الشركاء وتحديدها، وإذا كانت الحصة عينية، وجب تحديد قيمتها في عقد المشاركة”. وعليه، يتعين تحديد حصة المتعاقدين من الربح في العقد، لأن المعقود عليه هو الربح والمعقود عليه ـ محل العقد ـ توجب فساد العقد فيجب أن يكون الربح معلوما إذن.
هذا، ويكفي تحديد نصيب أحد الشريكين من الربح، على اعتبار أن الباقي أصبح معلوما أنه من نصيب الأخر.
ومن مظاهر القيمة الاقتصادية لمنتوج المشاركة، أنه يخول للأطراف بعد إبرام العقد إمكانية الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو لعدة أطراف، إضافة إلى أنه لا يجوز للبنك التشاركي إمكانية إدراج ديون الشركاء على الشركة في رأسمال المشاركة، كما لا يخول له أيضا إدراج الديون كحصة في رأسمال المشاركة، طبقا للمادة 34 و 37 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
ثانيا: مبدأ المشاركة في الربح والخسارة كبديل للفائدة البنكية
لقد أكدت القوانين البنكية التقليدية على ضرورة أن يتوفر البنك على قدرة مالية تمكنه من الوفاء بالتزاماته اتجاه المودعين، حتى ولو لم يفي المستمرين بالتزاماتهم اتجاههلانفصال الأمرين عن بعضهما عن البعض[26]، وهذا يعني أن فكرة المخاطرة في العمل البنكي التقليدي تقوم على المواءمة بين موارد البنك وأهمها الودائع، واستخدامات أمواله وأهمها القروض، وبالمقابل شكل مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وسيلة للقضاء على الخلل الموجود حاليا في العلاقة بين مردودية رأس المال ومكافأة المجهود والمبادرة.
ويرى جانب من الفقه[27]، أن هذا العقد ـ الوديعة ـ يجسد الخلاف بين العمل البنكي الإسلامي وبين البنك التقليدي، فهذا الأخير يمول المشروعات بالفائدة، دون أن يتحمل أصحاب الودائع أو البنوك أي مسؤولية. مما يعني أنه إذا لم تحقق المشروعات أي مردودية، فالمقترض ملزم مع ذلك بسداد هذه القروض بالإضافة إلى نسبة الفائدة المستحقة عليها[28]، بينما يؤدي تطبيق مبدأ المشاركة في الربح والخسارة إلى توزيع المسؤولية والمخاطر توزيعا عادلا، بين البنك والمستثمرين، فهم يتقاسمون جميعا كل تبعات المشاريع بأرباحها أو خسائرها، وهي وضعية لا يعرفها النظام البنكي التقليدي، الذي تقع نتائج المشروعات فيه على المستثمر للمال، إذ هو وحده الذي يتحمل المخاطر والخسائر وله وحده الأرباح[29].
ومن القيم النبيلة الأخرى لمنتوجات التمويل القائمة على المشاركة، أنها تدفع البنك التشاركي إلى اتخاذ أدوار أخرى غير الدور الأصلي له، هذه الأدوار تتميز بخدمة الاستثمار والمجتمع على حد سواء، فمن جهة يبذل البنك التشاركي كامل الجهد في سبيل نجاح المشروعات التي تم تمويلها إما بعقد المشاركة أو المضاربة، طالما أنه يشارك في الربح والخسارة في حالة تحققت، كما سبق الإشارة إلى ذلك، مما يمكن حتى أصحاب المشروع معا من الربح بشكل مؤكد، ومن جهة أخرى تؤذي منتوجات التمويل القائمة على المشاركة إلى انفتاح البنك التشاركي على مجالات العمليات التجارية والمالية، وبالتالي تجاوز خدمات البنك التقليدية والتي تنحصر في منح القروض دون تدخل مباشر في المشروعات أو تتبعها.
المطلب الثاني: دور المنتوجات القائمة على المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية
يكتسي التمويل التشاركي بنوعيه ـ المشاركة والمضاربة ـ أهمية كبرى، ويحظى بمزايا متعددة، ترتبط بالجانب الاقتصادي والتنموي بمختلف أنواعه، فالمضاربة والمشاركة تعد من أهم الصيغ التي تتماشى مع طموحات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لها بولوج السوق الوطنية، بل حتى الدولية، وبالتالي تحقيق التنافسية، خاصة وأن المغرب فتح العديد من نقط التبادل التجاري الحر، في السنوات الأخيرة، وهذا ما لا تخوله خدمات البنوك التقليدية لهذه المقاولات، إذ تعاني في الحصول على تمويل لإنشاء أو تطوير مشروعاتها بذريعة قلة الضمانات.
وعلى هذا الأساس، سنحاول في هذا المطلب الوقوف على دور كل من منتوج المشاركة ومنتوج المضاربة في تمويل المشروعات بمختلف أحجامها، أي قدرتها على تشجيع الاستثمار، وذلك وفق ما يلي:
الفقرة الأولى: دور التمويل بالمضاربة في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي
لإبراز دور التمويل عن طريق منتوج” المضاربة” في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، سنحاول أن سلط الضوء على دورها في تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة[30]، نظرا لكونها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من طرف البنوك التقليدية، وكذا دورها في تمويل المشارع الأخرى ذات عائد مهم.
أولا: دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة
يتجلى دور منتوجات البنوك التشاركية القائمة على المشاركة في دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة دعما خارجيا، وذلك عن طريق مساهمة البنك بفضل هذه المنتوجات في التسيير والإشراف، من جهة، ثم من جهة ثانية الدعم الداخلي ويبرز من خلال مشاركة البنك في الربح والخسارة.
1: الدعم الخارجي عن طريق المساهمة في التسيير والإشراف
إن ضبط السوق المالي يفرض تشجيع الائتمان الموجه للاستثمار، عن طريق توفير الائتمان اللازم للفاعلين الاقتصاديين بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لما لهذه الأخيرة من أدوار مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدل دخل الفرد[31].
و من المعالم الأساسية لهذه المقاولات الصغيرة الحاجة إلى التمويل من الغير، حيث من الصعوبة الاعتماد على التمويل الذاتي. وتبقى هذه المسألة من المعوقات الأساسية التي تواجهها وتحد من نجاحها، لا سيما في المراحل الأولى من تأسيسها، حيت الربح القليل والأعباء الثقيلة.
وفي مقابل ذلك، تفضل أغلبية البنوك تمويل الشركات الكبرى ذات الأصول الرأسمالية الجيدة التي يتسم التعامل معها بالكثير ربحية والأقل مخاطرة[32]. كما تحجم العديد من البنوك التقليدية منح الائتمان للمقاولات الصغيرة وإن تم تمويلها، في بعض الأحيان، يكون ذلك على أساس الإقراض[33] بالفائدة.
ورغبة من المشرع في تقليص صعوبات التمويل الذي تعاني منه هذه المقاولات، نص على جواز المساهمة في رأسمال الشركة سواء نقدا أو عينا أو هما معا، حسب ما نصت عليه المادة 33 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
2 :الدعم الداخلي عن طريق تحمل الخسائر والمشاركة في الأرباح
في الحقيقة، إن المتأمل والمتتبع لواقع المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم، يمكن أن يقتنع بأحقية البنوك التقليدية في الامتناع عن منح تمويل لها، نظرا لصعوبة قدرتها على إعداد ملف ائتماني وتوفير الضمانات للازمة للاستفادة من للائتمان، فضلا عن ارتفاع درجة المخاطر بالنظر لطبيعة تكوينها التي تعتمد في أغلبية الأحيان على شخص واحد أو عائلة واحدة، إضافة إلى ضعف مراكزها المالية وافتقاد القائمين عليها إلى الخبرة العملية الإدارة تلك المقاولات والتعامل مع معطيات السوق المتغيرة.
ونعتقد أنه لتجاوز هذه الأسباب التي تقف كعائق لحصول هذه الفئة العريضة من المقاولات عن التمويل باعتبارها النواة الأساسية للاقتصاد الوطني، لابد أن يتم التمويل عبر آلية المضاربة بوصفها نظاما استثماريا بنكيا يقوم على الوساطة المباشرة والفاعلة بين البنوك وأصحاب المشروعات، بحيث يقوم البنك بتمويل المشروع[34] دون الحاجة إلى إقرار فائدة أو حتى مطالبته بضمانات معينة[35]، وهذا على عكس ما هو عليه الأمر في البنوك الربوية التي تفرض الفائدة وما يترتب عن ذلك من مشاكل مالية اقتصادية.
ثانيا: تمويل مشاريع إنتاجية ذات عائد مهم
إن المتأمل في منتوج المضاربة بنوعيه، وفق النهج المنصوص علية في القانون رقم: 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يتأكد تأكدا يقينا، أنها تساهم في الاقتصاد الحقيقي، وذلك من خلال تمويل المشاريع ذات دخل أو عائد مهم، أي توجيه الموارد المالية في المجالات الاستثمارية الحقيقية المرتبطة بالانفتاح الحقيقي.
1 : تمويل مشاريع إنتاجية عن طريق المضاربة المطلقة
يقصد بهذا الصنف من المضاربة، أن يعرض البنك التشاركي ـ باعتباره مضاربا ـ على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم، كما يعرض البنك ـ باعتباره وكيل عن أصحاب الأموال ـ على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، والخسارة على صاحب المال.[36]
وبهذا يساهم البنك في إطار إنتاج السلع والخدمات وتوليد منافعها، وهو ما يحقق نوعا من التوازن بين القطاع المالي والقطاع الإنتاجي الحقيقي[37].
وما يؤكد صحة هذا التوجه، نص المشرع على ضرورة أن يتضمن عقد المضاربة كيفيات توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة فقط من رأس مال المضاربة، فضلا عن عدم جواز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره، وفقا لمقتضيات المادة 47 و 46 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
وبالمقابل نجد التمويل التقليدي القائم على نظام الإقراض بالفائدة” يكدس كل مخاطر النشاط الاقتصادي في فئة من المستثمرين بعد أن يحتاط لمخاطبة الإقراض بالضمانات الكافية، ولأجل ذلك فالنشاط الاقتصادي يكون رهين حالة التفاؤل أو التشاؤم التي تسيطر على المنظمين، وهو أمر تسبب في الدورات الاقتصادية في أحيان كثيرة”[38]، ولو اشترك جميع الأطراف في تحمل مخاطر النشاط الاقتصادي كما في منتوج المضاربة، فإن ذلك يؤذي إلى تحقق الحوافز الملائمة للاستثمار، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن رب المال وحده هو الذي يتحمل الخسائر، إلا في حالة الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب[39].
2: تمويل مشاريع إنتاجية عن طريق المضاربة المقيدة
ويراد بها أن يقدم البنك التشاركي التمويل لمشروع معين ويقوم العامل بالأعمال اللازمة، والأرباح حسب الاتفاق، ولقد قللت المصارف الإسلامية من هذا النوع إلى حد انعدامه، وذلك نتيجة ممارسات الأفراد البعيدة عن روح الشرع الحنيف، وينسجم هذا النوع من التمويل مع المشروعات الصغيرة. وفي حالة وجود دور للقيم والأخلاق في المعاملات المالية كالصدق والأمانة وغيرها؛ فإن هذا النوع من التمويل له دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة والحرف وغيرها[40].
وعليه نخلص إلى القول بأن التمويل بالمضاربة بنوعيها سيشكل إحدى الصيغ الملائمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع، انطلاقا من اهتمامها بتوسيع القاعدة الاستثمارية والتحفيز على الإنتاجية وتركيزها على الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات عائد مهم، وحرصها المستمر على تشجيع الكفاءات الاقتصادية عوض الانشغال بالبحث عن الضمانات كما هو الحال في الخدمات المقدمة من طرف البنوك التقليدية.
الفقرة الثانية: دور التمويل بالمشاركة في تشجيع الاستثمار
إن التمويل بالمشاركة ينقسم إلى المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك، غير أن لكل منهما دوره في تشجيع الاستثمار، وفيما يلي عرض هذه الأدوار:
أولا: المشاركة المتناقصة آلية فريد في مجال الاستثمار
في إطار هذا النوع من التمويل بالمشاركة، يساهم البنك التشاركي في رأسمال شركة أو مصنع أو زراعة أو مستشفى…[41]، مع شريك أو أكثر والأرباح المتحققة من هذه المشاركات توزع بين البنك والشركاء بموجب الاتفاق عند التعاقد[42]، وعندما يبدأ المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال[43] ببيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة زمنية معينة متفق عليها مملوكا من طرف العميل[44]، وبذلك تكون المشاركة متناقصة من جهة البنك التشاركي ومتزايدة من جهة الشريك. ومن هنا تبرز بشكل جلي خصوصية هذا المنتوج في التمويل، فالمشاركة بهذا الأسلوب تتحدد على جمع الادخار وتوجيهه نحو المشروعات ذات الأولوية، بهدف دعم الاستثمارات النافعة وزيادة الأموال المتاحة عند البنوك[45]، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص، عن طريق إعادة توزيع الثروات، بواسطة تعميم الاستفادة من مداخيل التمويلات الأكبر عدد ممكن من الأفراد، مما يدفعهم إلى إعادة تقديمها للبنوك، لكي يستفيد منها مرة أخرى أكبر عدد من المستثمرين.
وعليه، إن التمويل عن طريق المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك بهذا الشكل يجسد منهجا متميزا لضبط المديونية، والتحكم فيها مما يؤذي إلى تفادي كل الآثار السلبية المترتبة عنها، فهي بذلك تمنع مطلقا إنشاء المديونية [46]بهدف الربح إلا من خلال عملية حقيقية، وهو ما يفسر التمويل بالشكل الذي يساهم في توليد الدخل والثروة.
ثانيا: المشاركة الثابتة آلية لضمان التوازن الاقتصادي
تقوم فلسفة التمويل عن طريق المشاركة الثابتة على أسس مهمة من أهمها استبعاد التعامل بالفائدة[47]، واعتماد أسلوب المشاركة في الربح والخسارة[48]، والاستمرارية في التمويل[49]، إذ غالبا ما يتم توظيف هذا الأسلوب بالذات لتمويل العمليات الإنتاجية المختلفة، التي تأخذ شكلا قانونيا كشركة التضامن أو شركة التوصية[50]، الشيء الذي يجعلها ـ أي المشاركة الثابتة ـ أكثر ارتباطا بالاقتصاد الحقيقي وأشد تقييدا بالنشاط المحقق للثروة، كلها خصائص تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن الأزمات المالية والاقتصادية.
إن اعتماد التمويل بالمشاركة الثابتة على نظام المشاركة في الربح والخسارة كأساس، ثم استبعاد الفائدة البنكية، كلها سمات الأمان من الوقوع في الأزمات.
لقد أكد خبراء الاقتصاد[51] أن أهم أسباب حدوث الأزمات المالية، استفحال الدين، بمعنى الإفراط في المديونية وتراجع نمو الاقتصاد الحقيقي، بحيث تصبح الديون بسبب تراكمها عبء على الاقتصاد.
[1] – ينص دستور المملكة المغربية لسنة2011 على إسلامية الدولة والمجتمع المغربي حيث جاء في تصديره المملكة المغربية دولة إسلامية، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبويء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها…. وتؤكد وتلتزم بما يلي:
………….
ـ تعميق أواصر الانتماء غلى الأمة العربية الإسلامية ..”
ـ كما ينص الفصل 3 على أن ” الاسلام دين الدولة…” وينص الفصل 21 على أن ” الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..”
[2]– عبد المهيمن حمزة،التمويل المصرفي بواسطة منتوج” إجارة واقتناء” الأسس النظرية والجوانب التقنية، مجلة ملفات أبحاث في الاقتصاد والتسيير، عدد خاص، يونيو 2016. الصفحة: 253.
[3]ـ يقصد بالفائدة البنكية في الاصطلاح الاقتصادي ثمن خدمة مصرفية، وهي تحدد حسب آليات السوق أي وفق قانون العرض والطلب، لكن في حدود تقررها السلطات المالية. ينظر في هذا الصدد:
ـنورة غزلان،العقود الخاصة المدنية والتجارية مع آخر المستجدات،دراسة من صميم: قانون الالتزامات والعقود،مدونة التجارة والقانون البنكي،قوانين أخرى ومشاريع قوانين،الطبعة الأولى،مطبعةpj print، أكادير،2016،الصفحة: 267.
وللمزيد من التعمق بخصوص الفائدة في المعاملات التجارية،يراجع،نورة غزلان،مرجع سابق،الصفحة265.
[4] تماشيا كذلك مع ما أقره القضاء في هذا الشأن:
ـ قرار عدد 508/98،صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 22/12/1999،قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى،العدد 56،الإصدار الرقمي،الصفحة 169.وقد جاء في قاعدته ما يلي” الفائدة الاتفاقية بين المسلمين باطلة ومبطلة للعقد ولو اتخذت شكل هدية أو نفع المقرض”.
ـ قرارعدد1085 /94صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 4/6/1997،قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 56، الإصدار الرقمي، الصفحة 56. بحيث تضمن ما يلي”إذا كانت المبالغ المتضمنة بالحسابات الجارية يطبق عليها سعر الفائدة القانونية أو الاتفاقية فإن الفائدة المترتبة عن مبالغ الدين الناتج في ذمة صاحب الحساب بعد قبله هي الفائدة القانونية،فيما عدا حالة قيام اتفاق يقضي بترتيب فائدة بنكية”.
[5]– ظهير 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود المغربي. المنشور بالجريدة الرسمية في نسختها باللغة الفرنسية عدد 46،الصفحة 78. المعدل بالظهير الشريف رقم 1.11.140 الصادر في 17 غشت2011 بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 22 شتنبر 2011. الصفحة: 4678.
[6]– إدريس الفاخوري، البنوك التشاركية في المغرب،دراسة على ضوء القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،مجلة منازعات قوانين الأعمال،العدد الثاني،السنة 2015 الصفحة: 14.
[7] – الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 ( 22 يناير 2015)،الصفحة: 462.
[8]– والجدير بالذكر أنه حسب القانون المنظم لمؤسسات الإمكان والهيئات المعتبرة في حكمها،المشار إليه أعلاه، استعمل المشرع المغربي مصطلح البنوك التشاركية تميزا لها عن البنوك التقليدية. ولم يطلق عليها مصطلح البنوك الإسلامية الذي تم اعتماده من طرف مجموعة من الدول التي ظهرت فيها هذه البنوك مثل مصر وماليزيا وبريطانيا وغيرها.
مما ينبغي الإشارة إليه كذلك في هذا الصدد،أن البنوك التشاركية تندرج ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، حليمة بن حفو، تدبير مخاطر الخدمات المصرفية الائتمانية في البنوك الإسلامية، مجلة القضاء التجاري،العدد الخامس، سنة 2015، الصفحة: 31.
[9]– وهو ما تم التأكيد عليه في الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،التي جاء فيها”يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا”.
[10]– عرف المشرع البنوك التشاركية بموجب المادة 54 بأنها:” تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62أدناه”.
[11]– نشير في هذا الإطار إلى أننا سنتناول في هذا المقال منتوج المشاركة والمضاربة على اعتبار أن المشاركة في الربح والخسارة يجسد القاسم المشترك بينهما.
[12]– وهو ما يتضح بشكل واضح من خلال التفاصيل الواردة في منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم،وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء،منشور صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس 2017،عدد 6548، الصفحة: 580.
[13]– يقصد بالاستثمار عند الاقتصاديين” امتلاك وشراء مواد الإنتاج وتكوين رؤوس الأموال،لأن المقصود منه هو الزيادة في حجم رصيد الأموال أو تحصيل الربح”، ويقول علال الهاشمي الخيارين:” ومفهومÜÜ =الاستثمار بشكل عام هو”: امتلاك وسائل الإنتاج، وتختلف وسائل الإنتاج من مجال اقتصادي إلى آخر،وعلى سبيل المثال، ففي مجال المقاولة الصناعية: بناء المصنع، وشراء الآلات وتجديدها، سعيا وراء جودة الإنتاج وتحسينه، وإحراز قصب السبق في سوق التنافس،وفي مجال شركة النقل شراء الحافلات،وتوفير المحطات وتجهيزها إلى غير ذلك…،للمزيد من التوسع بخصوص مفهوم الاستثمار،ينظر محمد بن عبدالرحمن الحفظاوي، أحكام استثمار أموال الزكاة وتطبيقات،مقال منشور في مجلة ملفات أبحاث في الاقتصاد والتسيير، عدد خاص يونيو 2013. الصفحة 120 وما بعدها.
[14]– نشير إلى أن الفائدة البنكية أثارت جدلا كبيرا في الدول الغربية، خاصة أسعارها التي كانت محل اختلافات وصراعات كثيرة، وهي إن كانت قد انتهت اليوم في هذه الدول، فإن النقاش بخصوصها مازال قائما في العالم الإسلامي، حيث انقسم المسلمون، فقهاء وباحثين اقتصاديين وقانونيين،بشأنها بين محلل ومحرم ومتأرجح بينهما، وللتعمق في الجدل الفقهي حول الفائدة البنكية،ينظر:
– عائشة الشرقاوي الملقي،البنوك الإسلامية ـ التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق،المركز العربي الثقافي العربي للنشر والتوزيع،الدار البيضاء،الطبعة الأولى سنة 2000.الصفحة: 559.
[15]– للتعمق أكثر في قواعد الاقتصاد الإسلامي،يراجع شهبان أحمد سعيد العزعزي،دار النفائس للنشر والتوزيع،الطبع الأولى،السنة 2012. الصفحة: 19 وما بعدها.
[16]– الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 12/103.
[17]-نشير في هذا الصدد إلى أن التعامل بالربا يؤدي لا محالة إلى ارتفاع تكلفة أحد عناصر الإنتاج الذي هو رأس المال مما يؤذي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستوى الطبيعي لتغطية تلك التكاليف فتبرز مشكلة التضخم النقدي،وما يترتب عليها من انخفاض في القوة الشرائية للنقود وعدم قدرة الأفراد على توفير احتياجاتهم من السلع والخدمات،الشيء الذي يؤذي معه إلى انخفاض حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص،وبما أن الطلب على السلع والخدمات هو جزء من الطلب الكلي،سيترتب عنه لا محالة ظهور مشكلة اقتصادية أخرى،وهي الركود،وهذا يعني تمهيد الطريق لبروز مشكلة اقتصادية مركبة ومعقدة وهي مشكلة التضخم،مما يسبب في تقليص حجم الإنتاج الكلي وتصفية بعض المشروعات القائمة داخل الاقتصاد، وتسريح عداد هائل من العمال،ومن ثم تفاقم مشكلة البطالة و التي لها أبعاد وخيمة تخرج عن نطاق الحصر. وللمزيد من التوضيح،يراجع: أنس أميني،التمويلات البديلة في الخدمات البنكية بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة،رسالة لنيل دبلوم لماستر في القانون الخاص،السنة الجامعية 2007/2008،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة المولى إسماعيل،مكناس،الصفحة: 98.
[18]-فاطمة إيت الغازي،جاذبية النظام الاقتصادي الإسلامي وقدرته على مواجهة الأزمات المالية،مقال منشور في مجلة القانون التجاري،العدد 21،سنة 2013،الصفحة: 184.
[19]-فاطمة إيت الغازي،مرجع سابق،الصفحة:.184.
[20]-الغرر في اللغة هو الخطر،وهو يتضمن أيضا معنى الخداع والتضليل،ويتطابق هذين المعنيين ـ الخطر والخداع ـ بأوضح صورة عندما يكون احتمال الحصول قليلا وحجم الجائزة كبيرا.
– للمزيد من التوسع في هذا الصدد،راجع: أمال مرزوق،انفصال المالية التقليدية عن الاقتصاد الحقيقي والعودة إلى التوازن من خلال نمط التمويل الإسلامي، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، العدد السادس،سنة 2015،الصفحة: 137.
[21]– نغتنم الفرصة لنشير أن البنك الإسلامي للتنمية قام بإشراف على صندوق مكافحة الفقر الذي أقرته القمة الإسلامية في مكة المكرمة بتاريخ 10 شتنبرـ 2005،ويبلغ الصندوق 10 مليارات دولار، ويعمل هذا الصندوق على تخفيف ظاهرة الفقر ودعم التعليم وإيجاد فرص الشغل وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية. أنظر الموقع الإلكتروني التالي: www.alwatanvoice.com،اطلاع عليه: يوم 1/09/2018.
[22]– فاطمة أيت الغازي، مرجع سابق،الصفحة: 185.
[23]– أنظر المادة 58 من القانون 103.12،والمادة 51 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
[24]– محمد جعواني، ضوابط المعاملات في المصرفية الإسلامية ونماذج لبعض الصيغ التمويلية،مقال منشور بمجلة ملفات أبحاث في الاقتصاد والتسيير،عدد خاص،يونيو سنة 2013،الصفحة: 239.
[25]– محمد جعواني،مرجع سابق،الصفحة: 238 وما بعدها.
[26]-أنس أميني،مرجع سابق. الصفحة: 97.
[27]-محمد الفروجي،العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،الطبعة الثانية،سنة 2001. الصفحة: 288.
[28]– الشيء الذي يتنافى ومقاصد الشريعة الإسلامية لما في ذلك من ربا،لذلك حسن المشرع صنعا حينما منع بموجب المادة 54 من القانون رقم 12/103 التمويل بالفائدة،وهذه قيمة إضافية كبرى تجاهلها البنوك التقليدية.
[29]-وعليه فبدأ المشاركة في الربح والخسارة بهذا الشكل يزيد من الرغبة في الدخول للعمليات الاستثمارية ذات المخاطر العالية والمهمة للتنمية الاقتصادية،فضلا على أن البنك التشاركي يشارك مشاركة فعالة في دراسة المشروعات ومتابعتها والتأكد من أن الأموال مستثمرة في مجالات ومشاريع حددت على ضوء الدراسات الأولية.
هذا، وتخفض نسبة رأس المال بفعل تعدد العمليات الاستثمارية ودراستها جيدا قبل الشروع فيها.
[30]– علما أن هذا الصنف من المقاولات يمثل في المغرب نسبة %95 من مجمل المقاولات المتواجدة بالمغرب.
[31]-نشير في هذا الصدد،إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد القومي لغالبية الدول حيث بلغت على سبيل المثال نسبة 90 في المئة في السوق السعودي،ونسبة 96 في المئة في سوق جمهورية مصر العربية،ونسبة 97 في الهند،ونسبة 90 في المئة في أمريكي،وما بين 85 و90 في أوروبا،ونسبة 71في المئة في اليابان. ونسبة 95 في المئة من النسيج المقاولاتي.
– أنظر: أنس أميني،مرجع سابق الصفحة: 94 وما بعدها.
[32]-تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية والاقتصاد قد انتقد سياسة البنوك بسبب ترددها عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة تفاديا للمخاطر التي ينبني عليها ذلك ودعاها إلى تغيير توجهاتها الاستثمارية نحو الاستثمار المنتج ومواكبة الظرفية الاقتصادية الدقيقة التي يمر منها المغرب، وعدم البحث عن الرفاهية، في إشارة إلى بحثها عن تمويل المقاولات الكبيرة وترددها بالمقابل في منح القرض للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 95 في المئة من النسيج المقاولاتي. أنس أميني. مرجع، سابق، الصفحة: 95.
[33]– القروض كتقنية بنكية تحاك بدرجة كبيرة من الإجراءات والضمانات تثقل كاهل المقاولات المستفيدة منها،والتي تكون ملزمة برد أصل الدين بالإضافة الى الفائدة. وفق تواريخ استحقاق محددة،يؤذي عدم احترامها إلى تطبيق الغرامات والزيادات كمرحلة أولى وقد تصل إلى حد مقاضاة الشركة وإمكانية الحجز على أموالها،وبالتالي تصفيتها كمرحلة ثانية.
كما أن التعامل بالقروض ـ وإن كان ملجأ بالنسبة للشركة في بعض الأحيان ـ يبقى بآثار عميقة على سياستها الاستثمارية وتكون رغبة مسيريها في التخلص من هذا القرض هي الضابط المتحكم في معاملات الشركة،بدل تطوير هذه المعاملات والبحث عن آفاق استثمارية جديدة.
[34]– إذ نصت المادة 58 من القانون رقم 12/103 على ما يلي” كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجب رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا”.
[35]– باستثناء الحالة التي يتولى العميل فيها وحده تسيير الشركة، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى.
[36]-المادة 42 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
[37]-محمد الوردي،التمويل التشاركي في المصارف الإسلامية ـ بين المقصد التنموي المنشود وواقع التحديات المشهود، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى،السنة: 2014،الصفحة: 148.
[38]– محمد الوردي،مرجع سابق،الصفحة: 146.
[39]– المادة 58 من القانون 103.12 والمادة 42 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
[40]– والمضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل لأن معظم المعاملات المالية والتجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير .أما حاليا،فإن المضاربة يمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم و الأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر،فمع تطور النشاط الاقتصادي وظهور المشاريع التجارية والصناعية الكبرى،أصبح تطبيق المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض،وبالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحتسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه لاستخدامها من قبل المصرف.والبنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو المضارب لأنه يتلقى أموال الغير وقد يكون هو رب المال لأنه يشغل أمواله الخاصة عند الغير،كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم بخلط أموال المودعين مع جزء من أمواله الخاصة ويعمل في المالين معا، فإذا ربح قسم الناتج عن المالين فيكون للبنك حصة من الربح كمضارب وحصة كرب للمال.
[41]– أنظرفي هذا المعنى:
ـهجر برهوم،البنوك الإسلامية خيار ناجح لأزمة الائتمان الدولية،مقال منشور بمجلة ملفات أبحاث في الاقتصاد والتسيير،عدد خاص،يونيو سنة 2013. الصفحة: 411.
ـ فاطمة إيت الغازي،مرجع سابق. الصفحة: 180.
ـ أحمد شهاب سعيد العزعزي،مرجع سابق،الصفحة: 41.
ـ البشير جعيد ووكاكي عبد الكريم جعيد،المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول،مكتبة حسين العصرية للنشر والتوزيع،لبنان،الطبعة الأولى،سنة 2014. الصفحة 78.
[42]– تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه ليس من الضروري أن تأخذ المشاركة المتناقصة عقد شركة إذا خصصت لتمويل العقارات،استنادا إلى مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 40 من من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
[43]– وهو ما ينسجم تماما مع قصد المشرع،وذلك بنصه في المادة 58 من القانون رقم 12/103على أنه” ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود”.
[44]– هجر برهوم، مرجع سابق،الصفحة: 411.
[45]-عائشة المالقي، مرجع سابق،الصفحة: 364.
[46]– محمد الوردي، مرجع،سابق،الصفحة: 148.
[47]– ينظر المادة 54 في فقرتها الثانية من القانون رقم 12/103.
[48]– تماشيا مع مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 12/103،جاء فيه ما يلي”…. يشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم”.
[49]– لدرجة أن هناك من يطلق عليها المشاركة الدائمــة،فاطمة إيت الغازي،مرجع سابق،الصفحة: 180.
[50]– ومن أجل ضمان هذا الثبات والاستمرار خول المشرع للأطراف إمكانية الاتفاق على حصر تسير المشاركة في البعض منهم، أو تعيين مسيرين من غير الشركاء،وهو ما تأكده المادة 35 من منشور والي بنك المغرب رقم: 1/ و 17/ الصادر في 27 يناير 2017.
[51]-العالم الاقتصادي (PITMAN)، أشار إليه:
– محمد الوردي، مرجع، سابق، الصفحة: 149.




