مؤرخ في 14/ 03/ 2013
ملف إداري عدد 476/ 4/ 1/ 2011
تسوية الوضعية الفردية – أجل الطعن – الترقية بالاختيار – سلطة الإدارة – رقابة القضاء
المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن دعاوي تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك
قانونا، فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.
إذا كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة فيها، فإن تلك السلطة ليست مطلقة بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار
احترام مبدأ المساواة بين الموظفين الذين هم في نفس الوضعية وغير متسمة بالانحراف في استعمال السلطة.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق. 1)؛
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 30/ 6/ 2010 عدد 1315، أنه بتاريخ 23/ 3/ 2006 تقدم المطلوب بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه كان يعمل ضابطا للشرطة بالدائرة الحادية عشرة للأمن الوطني بمراكش إلى أن أحيل على ألتقاعد ابتداء من 31/ 12/ 2004، غير أنه كان على الإدارة ترقيته إلى رتبة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 1/ 8/ 2003، وأنة لما علم بأن لوائح الترقية لم تتضمن اسمه كاتب الإدارة قصد استفادته من تلك الترقية غير أنه رغم توصلها بتظلمه لم تبد أي جواب موضحا أنه ولج درجة ضابط شرطة السلم 8 الرتبة 9 ابتداء من 1/ 7/ 1997، وأنة محق بعد قضاء خمس سنوات في الترقية إلى درجة ضابط ممتاز ابتداء من 1/ 8/ 2003. لذلك التمس الحكم بإلغاء القرار الضمني برفض ترقيته مع الحكم بتسوية وضعيته بترقيته إلى ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 1/ 8 / 2003 وبأداء المستحقات الناتجة عن تلك الترقية خلال الفترة من 1/ 8/ 2003 إلى 31/ 12/ 2004 وبإصلاح وضعيته تجاه الصندوق المغربي للتقاعد مع النفاذ المعجل، وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بأحقية السيد حبري محمد في الترقية إلى درجة ضابط شرطة ممتاز ابتداء من 1/ 8/ 2003 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبتحميل الإدارة المصاريف، استؤنف هذا الحكم من طرف الوكيل القضائي أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي أيدته وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي المتجلى في سوء تطبيق مقتضيات المادة 23 من القانون 90/ 41، بدعوى أن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف لم يأخذ بعين الاعتبار أن الاستجابة لطلب المعني بالأمر وفق هذا الشكل خرق متقضيات المادة 23 المشار إليها أعلاه، فالعمل القضائي استقر على أن دعوى تسوية الوضعية الإدارية وغيرها والتي تتوقف مناقشاتها على القرارات الإدارية تحصنت نتيجة عدم المنازعة في مواجهتها، وأن المعني بالأمر أحيلعلى التقاعد ابتداء من 31/ 12/ 2004، وتحقق علمه اليقيني ولم ينازع في ذلك إلا بتاريخ 23/ 3/ 2006 الذي يصادف إيداعه لمقاله الافتتاحي وأنة لم يتقدم بأي طلب في مواجهة قرار عدم استفادته من الترقية في إبانة، وأن هناك عدة اجتهادات في هذا الميدان، وبذلك يكون القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض قد خرق القانون ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى تسوية وضعية الموظفين متى كانت تستند إلى حق مستمد من القانون وكان الفصل فيها لا يستوجب المساس بقرارات إدارية لم يتم الطعن فيها خلال المدة المقررة لذلك قانونا، فإنها لا تخضع لشرط الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال مقال الدعوى أن المطلوب يلتمس الحكم بترقيته بناء على القانون وتسوية وضعيته الإدارية والمالية بترقيته إلى درجة ضابط ممتاز على اعتبار أنه أحيل على التقاعد بتاريخ 1/ 1 / 2005 في وقت كانت الإدارة بصدد دراسة جداول الترقية إلى الدرجة المطالب بها ولم يعلن عنها… ورتب على ذلك عدم خضوع الدعوى المذكورة لأجل دعوى الإلغاء تكون قد راعت مجمل ما ذكر مما جاء معه قرارها غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه.
الوسيلة الثانية بجميع فروعها:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن القرار المطلوب نقضه تعامل مع الترقية بالاختيار التي يرومها المعني بالأمر وكأنها حتمية تستحق بمجرد استكمال شرط المدة المتطلبة قانونا، مع أن الأمر عكس ذلك ما دامت الترقية بالاختيار ليست عملية آلية، وإنما تخضع لعدة شروط منها التوفر على منصب مالي وأن هناك عدة اجتهادات في هذا المجال وأن محكمة الدرجة الثانية عملت على استفادة المعني بالأمر من الترقية دون أن توضح ذلك وألغت عنصر الحصيص المالي الذي بدونه لا يمكن إنجاز أية ترقية، خارقة بذلك النصوص المنظمة للترقية بالاختيار ومبدأ المساواة يفرض بداهة وأساسا تماثل الوضعيات التي يراد المساواة بها وأنة ليس هناك أي انحراف في السلطة مما يكون القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث إنه ولثن كانت ترقية الموظفين بالاختيار تخضع للسلطة التقديرية للإدارة بالنسبة للموظفين المتوفرين على الشروط المتطلبة فيها، فإن السلطة المذكورة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة القضاء الإداري للتأكد من أنها تمت في إطار احترام المساواة بين الموظفين الذي هم في نفس الوضعية، وغير متسمة بالانحراف في استعمال السلطة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من وثائق الملف أحقية المطلوب في الترقية وأيدت الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبه رادة ما أثير في الوسيلة بما جاءت به من: “أن المستأنف عليه يحتج في مواجهة الإدارة بخرق مبدأ المساواة بين موظفيها بتخطيها له عندما قامت بترقية زميله جامية محمد وأدلى تأييدا لادعائه بأربع اشهادات إدارية تفيد حصوله على نقطة 99 خلال سنوات 1995 و 1999 و 2003 و2004 ولم تنازع الإدارة في مدى مصداقيتها. كما أنها لم تنازع في ادعائه بخرقها لمبدأ المساواة بين الموظفين ولم تدل بأي وثيقة لإثبات أنه غير كفء لترقيته إلى الدرجة المطالب بها…”، وهو تعليل غير متقد، ويبقى القرار مرتكزا عل أساس وعللا بما فيه الكفاية والوسيلة عل غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد (…) رئيسا، والمستشارين السادة: (…) مقررا، و(…) أعضاء، وبمحضر المحامي العام (…) وبمساعدة كاتب الضبط السيد (…).
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط




