banner

إعداد

د./ فوزى أحمد إبراهيم حتحوت

أستاذ القانون العام المساعد بقسم الأنظمة

بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 

مقدمة :

يتميز الإثبات فى الدعوى الإدارية بسمات خاصة تجعله مفترقًا عن نظيره فى الإثبات المدنى، فالإثبات الإدارى يعتمد على طبيعة الدعوى الإدارية، هذه الدعوى التى تنشأ عن خصومة بين طرفين غير متكافئين [1] ، وهما الجهة الإدارية بسلطاتها وامتيازاتها، والفرد.

فالقضاء الإدارى أنشىء فى الأصل مراعاة لطبيعة المنازعة الإدارية وما تقتضيه من ابتداع حلول وقواعد مستقلة ومتميزة عن قواعد القانون المدني [2] . إذ كما ذهب جانب من فقه القانون العام إلى القول “… لقد أنشئ المجلس ليضع قواعد مستقلة ومتميزة عن قواعد القانون المدنى تكون فى مجموعها القانون الإدارى، وهذا ما فعله مجلس الدولة فى فرنسا، وهو ما يجب أن يفعله المجلس عندنا” [3] .

كان لاعتبار القاضى الإدارى المصدر الرئيس لقواعد وأحكام المنازعة الإدارية أثر كبير فى تحديد طبيعة هذه القواعد ، وما تتميز به من ديناميكية سريعة، ومرونة توائم الظروف الواقعية، والأحداث العملية، ومواجهة الأمور المستحدثة، والظروف الطارئة، ومجابهة وملاحقة التطورات السياسية، والفلسفية، والعقائدية، فى المجتمع، ولكل هذا فإن المرونة تدور فى فلك هذه المنازعة، وتواكب تطور الأحداث المتلاحقة المتغيرة على المجتمع المطبقة فيه.

ولا شك يمثل الإثبات دور كبير فى إبراز الحق وإسناده إلى أهله، ولذلك لم يتردد القضاء الإدارى فى ابتداع العديد من القرائن التى أضحى لها أهمية بارزة فى المنازعة الإدارية، وتبيان الحق ما بين المتخاصمين؛ إذ تأتى أهمية القرائن فى الإثبات؛ حيث أن الدليل المباشر فى الإثبات قد لا يكون متوافرًا فى معظم الحالات؛ وهنا يأتى دور القرائن فى إثبات المنازعة الإدارية باعتبارها دليلاً غير مباشر من أدلة الإثبات.

إذ أن الإثبات فيها لا ينصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها، بل على واقعة أخرى تكشفها وتكون متصلة بها، بحيث يمثل إثبات الواقعة الأخرى إثباتًا للواقعة الأولى استنتاجًا؛ فتثبتها بطريق غير مباشر [4] .

أهمية الدراسة :

وإن كانت القرينة هو ما يستخلصه المشرع أو القاضى من أمر معلوم للدلالة على أمر مجهول باستخدامه وقائع يعلمها ليستدل بها على وقائع أخرى؛ فالقرائن تنقسم إلى قرائن قانونية ينص عليها المشرع [5] ، وهى قرائن تجد أصلها فى النوع الآخر من القرائن، وهى القرائن القضائية التى يستنبطها القاضى من المنازعة الإدارية المعروضة أمامه.

ومن هنا تبرز أهمية القرائن القضائية لما لها من دور فعال فى عملية الإثبات وإسناد الحق، والمساهمة فى الموازنة ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، تقتضى أن تكون محل رعاية من القاضى الإدارى؛ ولما لها من دور فى منع التحايل على المشرع أو القاضى، كما فى حالة التحايل على عدم توافر العلم بصدور القرار الإدارى، فقد اتخذ القضاء قرينة العلم اليقينى بالقرار لاغلاق الباب على الالتفاف على أحكام القانون ومقتضيات المنازعة.

خاصة أن القاضى فى أثناء فصله فى المنازعة المعروضة عليه قد يتبين له من أوراق الدعوى وملابساتها وظروفها وتحقيقاتها قرائن يستنبطها باجتهاده وأعمال الفكر بناء على ما يتوافر لديه فى أثناء نظر المنازعة الإدارية، فكفل له المشرع الحق فى هذا الاستنباط للوصول إلى الحقيقة، واسترشاد المجهول، مما هو معلوم ومتوافر أمامه فى الدعوى، ومن ثم يخفف من عبء الإثبات ويسهم فى ترسيخ العدالة وتحقيقها؛ إذ تعد القرينة وسيلة فى توزيع عبء الإثبات بين أطراف الخصومة من شانها مساعدة القاضى فى الوصول إلى حل النزاع المعروض أمامه. 

منهج الدراسة :

وقد اعتمد الباحث على المنهج المقارن التطبيقى فى بحثه لما له من أهمبة، إذ عندما يختار باحث موضوعًا لدراسته فإنه يتناوله وفق أنسب طرق ومناهج البحث التى تتفق مع طبيعة الموضوع الذى اختاره وحدوده، ولما كان لموضوع الدراسة أصل فى النظام القانونى الفرنسى الذى له باع كبير فى هذا المجال، وتعد مصر من الدول التى أخذت عنه نظامها فى القانون الإدارى، لذلك كان من الطبيعى أن ينهج الباحث الأسلوب المقارن فى الدراسة، مقارنًا ما بين موقف القضاء الإدارى الفرنسى – النظام الأجنبى- وموقف نِدَّه الذى نشأ على غراره، ونقصد هنا القضاء الإدارى المصرى – النظام الوطنى.

وتوجب علينا طبيعة الدراسة – من جهة ثانية – اتباع المنهج التحليلى لتطبيقات القرائن القضائية ودورها فى الإثبات الإدارى على المستوى القضائى فى كل من فرنسا ومصر، مع رصد موقف الفقه واتجاهاته من هذا.

ونظرًا لكون القرائن متنوعة ومتعددة، فقد اهتم الباحث بالقرائن القضائية، وخاصة التى أضحت لها دور كبير فى الإثبات ورسخت بشكل واضح فى عقل القاضى، وتمثل أهمية بارزة فى مجال الإثبات، بهدف التخفيف من حدة عبء الإثبات الواقع على الطرف الذى تعمل القرينة لصالحه.

خطة الدراسة :

وفى سياق ماتقدم، تناول الباحث موضوع الدراسة فى مباحث ثلاثة، على الوجه التالى:

المبحث الأول: مفهوم القرينة وأنواعها.

المبحث الثانى: الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى.

المبحث الثالث: تطبيقات للقرائن القضائية فى القضاء الإدارى.

المبحث الأول

مفهوم القرينة وأنواعها

تقوم القرينة على الاستنباط سواء كان من قبل المشرع أو القاضى، فإذا كان الاستنباط من قبل المشرع فإنها تسمى القرينة القانونية، بينما إذا كان الاستنباط من قبل القاضى فإنها تسمى بالقرينة القضائية.

وفى ضوء ما تقدم نتناول هذا المبحث على النحو التالى:

المطلب الأول: تعريف القرينة.

المطلب الثانى: أنواع القرائن.

المطلب الأول

تعريف القرينة

تعد القرائن من طرق الإثبات المتقدمة التى يلجأ إليها القاضى وبشكل خاص القاضى الإدارى، لما له من دور إيجابى فى الدعوى الإدارية، حتى يتمكن من إثبات الحق فى شأن الواقعة المعروضة عليه؛ خاصة مع تساوى أدلة الإثبات – وفقًا للأصل- فى السياق الإدارى.

ويلجأ القاضى الإدارى فى الأغلب للقرائن مع غياب ملف الدعوى من أدلة الإثبات الكافية، أو مع تعذر الطرف المكلف بالإثبات تقديم المستندات المؤيدة لإدعائه، أو فى حال تشكيكه فى الأدلة أو المستندات المقدمة أو حتى الأدلة المختلفة المقدمة، خاصة مع توافر إمتيازات الإدارة فى مواجهة الطرف المقابل فى الخصومة الإدارية.

وهو ما أكدته المحكمة  الإدارية العليا فى حكمها على أن “الأوراق الإدارية هى من قبيل القرائن القانونية المكتوبة القابلة لإثبات العكس” [6] .

إذ أن الأوراق الإدارية إلا قرائن مكتوبة قابلة لإثبات العكس تتألف وتترابط مع بعضها البعض لإثبات الوقائع المتنازع عليها” [7] .

فالإثبات بالقرائن يمكن القاضى من الوصول إلى “الحقيقة إلى جانب وسائل الإثبات الأخرى من بين ما يقدم إليه من إدعاءات، بل أن القرائن تحتل أهمية كبرى فى الإثبات أمام القضاء الإدارى الذى يعتبر فى مجمله قضاء قرائن نظرًا للدور الإيجابى الذى يقوم به القاضى الإدارى فى إثبات الدعوى، لا سيما وأن القانون الإدارى فى معظمه قانون إنشائى غير مقنن، ومن ثم فإن القاضى هو الذى انشأ قواعده فى شقها الأكبر” [8] . 

وهو ما يدفعنا إلى ضرورة الإلمام بتعرف القرينة، باعتبارها طريق مهم فى الإثبات الذى يبجأ إليه القاضى حتى يتمكن من إثبات الواقعة/ كما يلجأ إليها المحامى لا شك لصرف الشك عن موكله ونصرته، سواء أشار إليها الشارع أو التى يستنبطها القاضى من أوراق وظروف الدعوى فى ضؤ ما يتمتع به القاضى من حرية فى الإثبات وتقدير ما يقدم له.

تعد القرينة فى المصطلح اللغوى جمع قرائن وهى ما يستنبطه المشرع أو القاضى من أمر معلوم على أمر مجهول [9] .

ويطلق على القرينة أيضًا لفظ الافتراض أو فن الاستنتاج، لشئ معين إذا ما توافرت الوقائع التى يعتبرها القانون أساسًا لهذا الاستنتاج، بدلاً من الاعتماد على الوقائع والظروف المحتملة [10] .

ويقال قرن الشئ بالشئ أى وصله له، واقترن الشئ بغيره أى صاحبه [11] .

ويتضح من هذا، إن المعنى اللغوى للقرينة يتعلق بمفهوم الصلة والعلاقة بين آمرين أحدهما يستدل به على الآخر [12] .

وقد جاء فى القرآن الكريم لفظة القرين فى أكثر من موضع، إذ قال الله تعالى ] وَقَال قَرِينُهُ هَذَ مَالَدَيَّ عَتِيدٌ [ [13] ، وفى موضع آخر من الكتاب المبين قال عز وجل ] قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَ مَ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَ ل بَعِيدٍ [ [14] ، وقال المولى الكريم أيضًا فى كتابه العزيز ] وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ [ [15] ، وقال تعالى ] وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم [ [16] .

والقرينة هى المرأة تقول : قرينة الرجل : امرأته لمقارنته إياها  ” ويقول الراغب ” الاقتران كالإذدواج فى كونه اجتماع شيئين أو أشياء فى معنى من المعانى ” [17] قال تعالى ] أو جاء معه الملائكة مقترنين [ [18] .

وقد عرف بعض أهل الفقه القرينة على أنها “كل إمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه، وهى مأخوذة من المقارنة بمعنى المرافعة والمصاحبة” [19] .

يبرز من ذلك أن القرينة تطلق فى اللغة على معان متعددة تدور حول المصاحبة والتلازم.

وتعرف القرينة فى المصطلح على أنها  ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺼﻪ المﺸﺮع أو اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ مجهول ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﻗﺎﺋﻊ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻴﺴتدل بها ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺋﻊ أﺧﺮى [20] -ذات صلة،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﻏير المباﺷﺮة اﻟتى ﺗقوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺮاﺋﻦ إلى ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﺧﺮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. [21] .

وقد عرف المشرع الفرنسى القرينة بصفة عامة فى المادة 1349 من القانون المدنى بأنها “النتائج التى يستحلصها القانون أو القاضى من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة” [22] .

وفى مصر لم يشر المشرع بشكل قاطع إلى تعريف القرينة واكتفى بالإشارة إلى أنواع القرائن، بالنص على القرائن القانونية فى المادة 99 من قانون الإثبات، والقرائن القضائية فى المادة 100 من نفس القانون.

وتعرف محكمة النقض المصرية القرائن بأنها “استنباط أمر مجهول من واقعة ثابتة معلومة بحيث إذا كانت هذه الواقعة محتملة، وغير ثابتة بقين فإنها لا تصلح مصدرًا للاستنباط” [23] .

ولا تختلف القرائن فى القانون الإدارى عنها فى القانون المدنى إذ عرفها البعض بأنها “شواهد وإمارات نص عليها المشرع أو استنبطها القاضى من الواقعة المعروضة عليه تؤيد المدعى فى دعواه أو تخذله” [24] .

وقد أبرز قضاء مجلس الدولة المصرى دور القرائن فى الإثبات، فأرسى العديد من المبادئ القانونية فى مختلف أنواع القرائن مستهديًا بأحكام المادتين 99،100 من قانون الإثبات، فقد قضى بأن “رقابة القضاء الإدارى لقيام السببفى القرار بالفصل غير التأديبى لا تعنى أن يحل نفسه محل جهة الإدارة فيما هو متروك لتقديرها ووزنه في ستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قام لديها من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتًا ونفيًا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار” [25] .

ومن نماذج القرائن فى الفقه الإسلامي ما أورده القرآن الحكيم من اعتبار القرائن دليلاً قول الله تعالى ] قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِد شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ {26 } وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ {27 } فَلَمَّ رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنّ إِنّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ {28 } يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ{29 [ [26] .

فقد وقع خلاف بين سيدنا يوسف عليه السلام وامرأة العزيز، وكلاهما يتهم الآخر أنه راوده عن نفسه دون أن يكون هناك دليل على ما يدعيه، فشهد شاهد من أهلها إنه إذا كان قميص يوسف عليه السلام قد قُدَّ من قبلكان ذلك قرينة على صدقها وإن كان قُدَّ من دبر فإن هذه قرينة على كذبها وصدقه، وقد تبين أنه قد قُدَّ من دبر فأصبحت من الكاذبين وهو من الصادقين.ولما كان قد قُدَّ من دبر فكان قرينة على براءته [27] .

وقد عرفها الجرجانى بأنها “أمر يشير إلى المطلوب” [28] ، وعرفها البعض من العلماء بأنها “كل إمارة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه” [29] ، ويعرفها البعض بأنها “الإمارة التى نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم أو استنتجها القاضى من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال” [30] .

وقد جاء فى المجلة العدلية تعريف للقرينة من خلال المادة 1741 بقولها “القرينة القاطعة هى الإمارة البالغة حد اليقين”.

ويعيب على هذا التعريف أنه مقصور على تعريف القرينة القاطعة فقط، بينما القرينة قد تكون قاطعة أو قد تكون بسيطة [31] .

وعلى ذلك فالقرائن هى استنتاج وضع غير مؤكد من وضع مؤكد؛ وهناك نوعان من القرائن سنتناولها فى المطلب القادم بشئ من التفصيل المناسب.

المطلب الثانى

أنواع القرائن

كما تبين لنا سلفًا أن القرائن أمر مجهول يستنيبط من أمر معلوم، ويمكن
حصر القرائن فى نوعين، وهى القرائن القانونية والقرائن القضائية؛ فإذا كان
الاستنباط من قبل المنظم أو المشرع كانت القرينة قانونية، وإذا كان الاستنباط
من قبل القاضى ووقائع وملابسات الدعوى ومناقشة الشهود أو الخصوم كانت القرينة قضائية.

وسوف نتناول هذا المطلب فى فرعين على النحو التالى:

الفرع الاول: القرائن القانونية.

الفرع الثانى: القرائن القضائية.

الفرع الأول

القرائن القانونية

عرف المشرع الفرنسى القرائن القانونية فى المادة 1350من القانون المدنى بأنها هى التى “يجعلها نص القانون تتعلق بتصرفات أو وقائع معينة” مثل التصرفات التى يقرر القانون أنها باطلة مفترضًا إبرامها للاحتيال على أحكامه؛ ومثل الأحوال التى يقرر فيها القانون أن كسب الملكية أو براءة الذمة تنتج عن بعض ظروف معينة؛ ومثل الحجية التى يفترضها القانون على الأمر المقضى؛ ومنها أيضًا القوة التى يفرضها القانون للإقرار أو لليمين [32] .

بينما أكتفى المشرع المصرى إلى الإشارة إلى حجية القرائن القانونية ومدى قوتها فى الإثبات بنصه فى المادة 99 من قانون الإثبات على أن “القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك” [33] .

وتعتبر القرينة القانونية هى التى نص عليها القانون صراحة، وهى ليست طريقًا من طرق الإثبات، بل هى طريق يعفى فقط من الإثبات، إذا كانت قاطعة أو تقوم بنقل عبء الإثبات إلى عاتق الخصم الآخر إذا كانت قرينة بسيطة [34] .

كما هو الحال بالنسبة لحجية الأمر المقضى به، إذ تنص لمادة 101 من قانون الإثبات على أن “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما قضت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببًا.

وكما هو الشأن بالنسبة لقرائن المسئولية التى نص عليها المشرع المدنى مثل المسئولية عن حراسة الأشياء أو فعل الحيوان أو مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”.

وترجع العلة من تقرير القرائن القانونية إلى:[35]

1- ما لاحظه  المشرع من أحوال الناس وطبائعهم وعادتهم اليومية فى معاملاتهم، وما اتفقوا فيه على وجه العموم، فمثلاً من طبيعة الإنسان وعاداته أن لا يترك سند دينه للمدين إلا إذا أخذ دينه، فإذا ما وجد سند الدين تحت يد المدين كان ذلك قرينة على تخلصه من الدين، وهو ما يعنى أنها تقررت مراعاة لمصلحة الناس.

2- مراعاة الشارع للمصلحة العامة كقرينة قوة الشئ المحكوم فيه، إذ تقضى المصلحة العامة باعتبار الحكم النهائى قرينة على صحة ما قضى به لمنع تجدد النزاع بلا حد ولا نهاية.

3- خوف الشارع من مخالفة الأحكام التى قررها، فمثلا لا تصح الوصية لوارث، ولا تصح لغير وارث فيما زاد عن ثلث مال الموصى، فخوفًا من الإيصاء فى شكل بيع اعتبر الشارع أن البيع فى مرض الموت قرينة على أنه وصية، ولذلك أعطاه حكم الوصية وقرر فى المادة 916، 917 مدنى ” أن التصرف الحاصل فى مرض الموت، ويكون مقصودًا به التبرع يعتبر تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك”.

4- مراعاة الشارع لمصلحة خاصة، أخذًا بظواهر الأمور وتيسيرًا للمعاملة بين الناس أو لتعذر التحقق من أمر أو إثباته لحيازة المنقول أو الحق العينى على منقول التى اعتبرها الشارع قرينة على الملكية (م/976) [36] وكذلك قرينة خطأ المتبوع المفترضة عندما يخطئ الخادم أو التابع (م/174).

ولا شك أن هذه العلة التى من أجلها قرر المشرع القرينة القانونية فى نطاق القانون المدنى توجد فى نطاق القانون الإدارى أيضا ومن الأمثلة على ذلك :

  1. مثال القرينة القانونية التى تقررت مراعاة للمصلحة العامة. ما قضت به المحكمة الإدارية العليا فى خصوص حجية الأمر المقضى “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه بحيث لا تجوز المجادلة فى الحجية متى اتحد الخصوم، والموضوع ، والسبب ، بل يعتبر الحكم عنوان الحقيقة فيما قضى، والذى يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه ، وكذا الأسباب الجوهرية المكملة له … بحيث يعتبر فى هذا الشأن عنوانا للحقيقة فيما قضى به ، ولا يجوز بعد ذلك العودة للمجادلة فيه” [37] ، وواضح من هذا الحكم أن قرينة حجية الأمر المقضى تقررت مراعاة للمصلحة العامة، والتى تقضى باعتبار الحكم النهائى قرينة على صحة ما قضى به بهدف منع تجدد النزاع .
  2. ‌مثال القرينة القانونية التى تقررت مراعاة لمصلحة خاصة … ما قضت به محكمة القضاء الإدارى فى خصوص قرينة مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها.

” ومن حيث إن إقرار الحكومة بمسئوليتها عن التعويض يرفع عنه “أى الموظف” مسئوليته مادام أن وظيفته هى التى مكنته من ارتكاب الخطأ الشخصى أساس التعويض المطالب به، فهو يعد بذاته دليلا على وجود خطأ مصلحى تسأل عنه الحكومة ، ذلك أنه لا يوجد تعارض بين الخطأين يؤدى إلى استحالة اجتماعهما معا فى قضية واحدة أو إلى انتفاء أحدهما بوجود الأخر ذلك أن ذات الفعل أو الترك قد يكون خطأ شخصيا ومصلحيا فى الوقت ذاته، إذ يعد الخطأ الشخصى متى وقع من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة تأديتها دليلا على خطأ مصلحى تسأل عنه الحكومة لإهمالها فى الرقابة والإشراف على موظفيها وعلى ذلك فليس فى القانون ما يمنع قيام مسئولية الحكومة عن خطئها المصلحى بجانب مسئولية الموظف عن خطئه الشخصى ولا ما يمنع أيضا طالب التعويض من أن يجمع بين هاتين المسئوليتين معا فى قضية   واحدة” [38] .

ففى هذا الحكم نجد أن المشرع قرر مسئولية الحكومة عن أعمال الموظف بناء على الخطأ المفترض فى الرقابة وذلك بهدف حماية مصلحة المضرور، والمتمثلة فى عدم ضياع التعويض المستحق له نتيجة إعسار الموظف [39] .

وعلى ذلك حتى يمكن العمل بالقرينة القانونية أمام القضاء فلابد من توافر الشروط التالية [40] :

1- أن يوجد نص قانونى يقر القرينة فى فى حالة توافر واقعة معينة.

2- بيان الأمور التى بنيت عليها القرينة.

3- أن تكون القرينة صالحة للتطبيق على الحالة المعروضة.

تنقسم القرائن القانونية سواء فى القانون الفرنسى أو المصرى إلى
نوعين:

النوع الأول : القرائن القانونية البسيطة :

هى القرائن القانونية غير القاطعة التى يمكن اثبات عكسها، ويطلق عليها القرينة القانونية البسيطة والتى تعفى من تقررت لمصلحته من عبء الإثبات كما تنقل عبء الإثبات من الخصم الذى تقررت لمصلحته إلى الخصم الآخر [41] .

وهذا ما أشار إليه نص المادة 1352/1 من القانون المدنى الفرنسى نصه على “القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أى دليل” [42] .

ومن هذه القرائن البسيطة، اعتبار حيازة الشئ المنقول قرينة على ملكية الشئ، كما اعتبر المشرع أن الحيازة قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يثبت العكس [43] .

فالحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

ويجوز إثبات أن حق الملكية مثقلاً بتأمين عينى كحق انتفاع أو حق ارتفاق؛ كذلك يجوز للتاجر أن يثبت أن التصرف القانونى الصادر منه منقطع الصلة بنشاطه التجارى. كما يجوز إثبات أن الحائز سئ النية، وأن السفينة لم تفقد على الرغم من انقطاع اخبارها لمدة معينة [44] .

ومن الأمثلة على القرائن القانونية البسيطة ما نصت عليه المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصرى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من كون “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

…..، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة” [45] .

النوع الثانى : القرائن القانونية القاطعة :

الأصل فى القرائن القانونية أنها بسيطة تقبل إثبات العكس بكافة الطرق، ولكن المشرع تقديرًا منه لبعض الاعتبارات، وعلى سبيل الاستثناء، جعل بعضها قاطعًا لا يجوز إثبات عكسه.

القرائن القاطعة هى التى لا تقبل إثبات العكس، كقرينة الملكية المستفادة من وضع اليد المدة الطويلة، وقرينة العلم بالقانون بعد النشر فى الجريدة الرسمية، وقرينة قوة الشئ المحكوم فيه [46] .

وإذ قلنا أن القرينة القانونية القاطعة لا تقبل إثبات العكس فليس معنى ذلك أنها لا تدحض أبدًا، ذلك أن عدم القابلية لا يكون إلا للقواعد الموضوعية، أما القرائن القانونية ولو كانت قاطعة فهى قواعد إثبات لا قواعد موضوعية فهى إذن لا تستعصى على أن تدحض بالإقرار واليمين، وهو ما أكده نص القانون المدنى الفرنسى فى المادة 1352 بالنص على “القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أى دليل ولا يجوز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها بعض التصرفات، أو يجعل الدعوى غير مقبولة، هذا ما لم يحفظ القانون الحق فى إقامة الدليل العكسى، وذلك مع عدم الإخلال بما سيتقرر فى خصوص اليمين والإقرار القضائيين”.

ومن الجدير بالذكر أن المسؤول مسؤولية قائمة على قرينة قانونية قاطعة، وإن كان لا يستطيع إثبات عكس هذه القرينة إلا أنه يستطيع دحضها بالإقرار الصادر من الخصم أو باليمين الموجه إلى الخصم فينكل [47] . 

ويجد هذا النوع من القرائن تطبيقه بشكل بارز فى نص المادة 178 من القانون المدنى فى إطار المسئولية الإدارية والمتعلقة بالمسئولية فى مجال الحراسة، فقد قضى قضاء مجلس الدولة أن “كابل الكهرباء المخصص لإنارة الطريق هو من الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة، ولما كان هذا الكابل وهو فى حراسة هيئة نظافة وتجميل القاهرة قد احترق وأحدث ضررًا بمنشآت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، فإن الهيئة الأولى تلتزم بتعويض هذه الأضرار، ولا يعفيها من المسئولية إلا إثبات أن هذا الاحتراق كان بسبب أجنبى” [48] .

ومن أمثلتها أيضًا قرينة مسئولية الإدارة عن الأشياء الخطرة الموجودة فى حراستها، إذ تقوم المسئولية على أساس الخطأ فى الحراسة، وهو خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، فلا تستطيع الإدارة أن تنفى المسولية عن نفسها بأنها قامت بما يجب عليها من العناية بالشئ أو أنها بذلت ما فى وسعها لمنع وقوع الضرر [49] .

الفرع الثانى

القرائن القضائية

القرائن القضائية هى التى يستنتجها القاضى من وقائع الدعوى وملابساتها ليكون مؤسسًا لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصًا ثبت لديه، لينشئ اقتناعه بثبوت الحق بإصدار الحكم، على ان يبين وجه دلالة القرينة [50] .

والأصل فى القرينة القانونية إنها قرينة قضائية “تواترت وأطرد وقوعه. فاستقر عليها القضاء. ومن ثم لم تصبح هذه القرينة متغيرة الدلالة من قضية إلى أخرى. فرأى المشرع فى اضطرادها واستقرارها ما يجعلها جديرة بأن ينص على توحيد دلالتها، فتصبح بذلك قرينة قانونية” [51] .

ولذلك تمثل القرائن القضائية وسيلة هامة فى الإثبات الإدارى يستطيع بها القاضى فى ضوء ما يتمتع به من حرية فى الإثبات من دحض الإدعاء أو إثباته من خلال استعانته بواقعة معلومة فى إثبات أخرى مجهولة بالنسبة له لقربها منه أو اتصاله به [52] .

وهو ما أشار إليه التقنين المدنى الفرنسى فى المادة 1353 بنصه أن “القرائن التى لم ينص عليها القانون تترك لنظر القاضى وتقديره، ولا يجوز أن يأخذ إلا بقرائن قوية الدلالة دقيقة التحديد، ظاهرة التوافق، ولا يؤخذ بها إلا فى الأحوال التى يجيز فيها قانون الإثبات بالبينة، ما لم يطعن فى التصرف بالغش أو التدليس [53] .

وأكدت المادة 100 من قانون الإثبات المصرى على أن “يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود”.

ويطلق على هذه القرائن أيضًا القرائن الموضوعية لانها تستنبط من موضوع الدعوى [54] .

ويتمتع قاضى الموضوع بسلطة مطلقة فى استنباط القرائن القضائية، وفقًا لما تبين من نص المادة 100 أن الأمر متروك للقاضى لاستنباط كل قرينة لم يقررها القانون.

فالقرائن القضائية إذا يترك أمر استنباطها للقاضى فهو يختار واقعة معلومة فى الدعوى المعروضة عليه ويستدل بها على الواقعة المراد إثباتها ومن أمثلة ذلك استخلاص صورية التصرف من واقعة القرابة، فإذا طعن الدائن بالصورية فى التصرف الذى صدر من مدينه فإنه قد يستند فى تأييد دعواه إلى أن هناك واقعة قرابة بين المتصرف والمتصرف إليه. وفى هذه الحالة قد يستخلص القاضى من واقعة القرابة قرينة على صورية التصرف، فالواقعة الثابتة فى هذا الفرض هى واقعة القرابة، وهى التى يستنتج منها القاضى قرينة غير مباشرة لأنه ينصب على واقعة أخرى مجاورة ومتصلة بموضوع النزاع يؤدى ثبوتها إلى ترجيح ثبوت الواقعة محل النزاع [55] .

وتنعقد القرينة القضائية بتوافر ركنين، هما على النحو التالى:

أولاً : الركن المادى :

واقعة ثابت ينتقيها القاضى من ظروف وملابسات الدعوى [56] ، وتعد بمثابة الدلائل أو الإمارات أو العلامات -لاستنباط الواقعة المجهولة- التى يتحقق القاضى من ثبوتها، وللقاضى مطلق الحرية فى اختيار هذه الواقعة سواء من ظروف الدعوى المعروضة أمامه للفصل فيها أو يختارها مما يحيط بها من ظروف وملابسات طالما كانت على صلة بموضوع النزاع المعروض عليه [57] .

ونرى ضرورة أن تكون هذه الواقعة الثابتة منتجة فى استنباط الواقعة المجهولة، وإلا فقدت دلالتها وأهميتها وأصبحت مجرد واقعة عادية لا يمكن الاستناد إليها كركن مادى للقرينة.

وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها “وأنه وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه” [58] .

ومن القرائن القضائية التى استند إليها قضاء مجلس الدولة اعتبار دخول البضائع إلى البلاد من خلال الدائرة الجمركية هو بمثابة قرينة قضائية على سداد الرسوم الجمركية عنها، ما لم تثبت الإدارة عكس ذلك [59] .

ثانيًا الركن المعنوى :

الاستنباط الذى يقوم به القاضى لاستخلاص الواقعة الخفية والمجهولة من الواقعة المعلومة والثابتة [60] .

ومن الجدير بالتنويه أن القاضى له سلطة واسعة فى تقدير ما تحمله هذه الواقعة الثابتة من الدلالة طالما بنى علمه على أمور سائغة مؤدية عقلاً إلى النتيجة التى ينتهى إليها فى حكمه، ويغلب وقوعها فى ذات الظروف والملابسات؛ولذلك يستنتج من القرينة الثابتة فى الغالب ما هو راجح الوقوع [61] فهى فى الأغلب علم ظنى يحيطه الاحتمال والترجيح.

وقد نظم المشرع القرائن القضائية فى نص المادة 100 من قانون الإثبات بنصه”يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينه لم يقررها القانون، ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن الا فى الأحوال التى يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود”؛ فالقرائن القضائية تتساوى فى منزلتها مع البينة، ولا يجوز الإثبات بقرينة قضائية إلا حيث يجوز الإثبات بالبينة [62] ، وبالتالى القرائن القضائية تجوز فى إثبات الوقائع المادية، والمواد التجارية، والتصرفات القانونية التى لا تزيد عن ألف جنيه [63] ، فاعتبرها المشرع من الادلة المقيدة التى لا يجوز الإثبات بها فى جميع الأحوال للحد من خطره [64] لأن الإثبات بالقرائن كما تبين لنا يخلو فى كثير من الأحيان من اليقين حيث أن لها دلالة غير قاطعة.

وفى هذا يقول الدكتور السنهورى “…وهذا هو الاستنباط، وفيه تختلف الأنظار، وتتفاوت المدارك، فمن القضاة من يكون استنباطه سليمًا فيستقيم له الدليل، ومنهم من يتجافى استنباطه مع منطق الواقع، ومن ثم كانت القرينة القضائية من أسلم الأدلة من حيث الواقعة الثابتة التى تستنبط منها القرينة، ومن أخطرها من حيث صحة الاستنباط واستقامته” [65] . 

وبذلك تعد القرينة “التى يتخذها القاضى أساسًا للاستنباط منها لا تعطيه إلا علمًا ظنيًا تختلف فى تأويله الأنظار وتتفاوت فى الاستنباط منه المدارك، ولذا لا يكون الطعن أمام المحكمة العليا فى حكمه مقبولاً إلا إذا بنى على خطئه فى تأويل القرينة التى اعتمدت عليها المحكمة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما كان هذا التأويل معقولاً ومحتملاً، أما إذا استحال على أى وجه مقبول هذا التأويل فى العقل وفى المنطق، جاز الطعن عليه أمام المحكمة العليا لهذا السبب” [66] .

وكان من مقتضى هذا الركن أن الاحتجاج بالقرينة أمام القضاء أو تمسك القاضى بها يتطلب الاتصال بين القرينة والواقعة محل الإثبات، ولا يكفى مجرد الاتصال، وإنما لابد أن يكون الاتصال وثيق الصلة، بحيث يؤدى الاستنتاج إلى ما سيقضى به بشكل واضح [67] .

ومن الجدير بالتنويه، إن القرينة القضائية والقرينة القانونية من “طبيعة واحدة من حيث التكييف والتأصيل، إلا أنهما تختلفان من حيث مهمة كل منهما. فالقرينة القضائية طريق إيجابى من طرق الإثبات. أما القرينة القانونية فهى إعفاء من الإثبات، مؤقت أو دائم وفقًا لما إذا كانت القرينة تقبل إثبات العكس أو لا تقبل ذلك” [68] .

وتؤدى القرائن القضائية التى يستخلصها القاضى الإدارى إلى تيسير عبء الإثبات الواقع على عاتق الطرف المتحمل به [69] .

وتظهر أهمية هذه القرائن، وفعاليتها على وجه الخصوص فى الحالات التى يتعذر أو يصعب الحصول فيها سلفًا على أدلة الإثبات أو بالنسبة للوقائع التى ليس من شأنها الرصد فى الأوراق الإدارية [70] .

ولما كان الإثبات بالقرائن هو محور بحثنا، سوف نولى لها نوع من الاهتمام سواء من حيث دورها أو تطبيقاتها فى الأوراق القادمة.

المبحث الثانى

الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى

لا شك يمثل الاثبات دور كبير فى حل المنازعة المعروضة على القاضى الإدارى، وهو ما يستتبع ايضاح من يقع عليه عبء الإثبات فى النظام الإدارى، لما له من دور كبير فى تنظيم مسألة الحق واسترداده، خاصة أن طرفى المنازعة الإدارية ليسوا مثل القضاء المدنى على قدم المساواة فى الامتيازات والسلطات الممنوحة، مما آثار البحث عن ضرورة وجود حل لمثل هذا الوضع الخاص بالمنازعة الإدارية.

وسوف نتناول هذا المبحث فى مطلبين على النحو التالى:

المطلب الأول: تعريف الإثبات وأهميته فى القانون الإدارى.

المطلب الثانى: عبء الإثبات فى القانون الإدارى.

المطلب الأول

تعريف الإثبات وأهميته فى القانون الإدارى

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء، بالطرق التى حددها القانون، على وجود واقعة قانونية ترتب آثاره [71] .

وبالتالى تحتل قواعد الإثبات أهمية خاصة،لا يستطيع القاضى أن يستغنى عنها فيما يتنازعه الخصوم أمامه من ادعاءات ومنازعات، فهى فيصل ومعين له فى حل النزاع المعروض عليه، بما يحفظ حقوق المتنازعين ويرد الظالم عن ادعاءاته، ويبصر من خلاله طريق الحق ويقوض الباطل عن منازعته، فالحق المنزوع الدليل عند المنازعة قد يصبح هشيمًا تذروه الرياح.

وعلى ذلك كانت لقواعد الإثبات فى مجال القانون بشكل خاص أهمية كبرى إذ من خلاله يمكن لصاحب الحق أن يسترد حقه ويقيم الدليل عليه، ويجعل للحق كيانًا واضح لا لبس فيه، أمام القانون مما يساعد فى حفظه من الحيف والبهتان.

وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى بقولها “إن الحق يتجرد من قيمته ما لم يقم الدليل على الحادث المبدئى له، قانونيًا كان هذا الحادث أو ماديًا، والواقع أن الدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع فيه” [72] .

ويقول ” Planiol ” إن “الإثبات يبعث الحياة فى الحق ، ويجعله مفيدًا، وهذا ما يكشف عن الأهمية العلمية للمسائل المتعلقة بالإثبات لمن يريد الحصول على الاعتراف بحق معين” [73] .

لذلك كانت نظرية الإثبات من أهم النظريات فى القانون التى تلقى تطبيقا يوميا من المحاكم ولا غنى عنها لما تبرزه من أدلة وبراهين تحسم النزاع لصالح أحد أطراف المنازعة القضائية.

وكان من شأن الطبيعة الخاصة للقانون الإدارى والروابط النتى تحكمه، أن الإثبات فى القانون الإدارى يختلف عن غيره من القوانين نظرًا لطبيعة الدعوى الإدارية التى تقوم بين طرفين غير متساويين .

أحدهما : الإدارة التى تتمتع بامتيازات تجعلها فى مركز أقوى من الفرد .

وثانيهما : الفرد الضعيف الذى يتعامل مع الإدارة ويدخل فى علاقات معه [74] .

ورغبة من القضاء الإدارى فى تحقيق العدالة فى ظل عدم التوازن بين طرفى الخصومة الإدارية، فقدأقر الاستعانة بالقرائن فى مجال الإثبات رغبة منه فى تخفيف عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعى فى الدعاوى الإدارية، باعتباره الطرف الأضعف والأولى بالرعاية القضائية فيها فى إطار ما يتمتع به القاضى الإدارى من دور إيجابى فى الإثبات [75] .

وتقف القرائن القضائية فى مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء الإدارى، فعندما يخلو ملف الدعوى من أدلة الإثبات الكافية، أو عندما يتعذر على الطرف المكلف بالإثبات تقديم المستندات المؤيدة لطلبه، يتجه القاضى إلى تأسيس حكمه على القرائن المستقاه من الإمارات والشواهد والإمارات التى تنبئ عنها أوراق الملف والتى تشكل فى مجملها قرائن قضائية إذا بلغت من القوة درجة تخلخل الثقة فى قرينة الصحة التى تتمتع بها القرارات الإدارية بحيث تنشأ قرينة قضائية على صحة الإدعاء ناقلة عبء الإثبات ما يخالف ذلك إلى الإدارة [76] .

المطلب الثانى

عبء الإثبات فى القانون الإدارى

كان من شأن امتيازات الإدارة فى مواجهة الأفراد، حيث يبرز التفاوت الواضح بين مراكز الخصوم ويجعل عبء الإثبات ثقيلاً على الأفراد فى مواجهة الإدارة الذين لا يستحوذون على ذات امتيازات ووسائل الإدارة؛إن انفرد القاضى الإدارى بدور فعال فى إدارة المنازعة الإدارية، بشكل يضمن التوازن ما بين طرفى الدعوى.

مما جعل القاضى الإدارى يقود الإجراءات الإدارية، وبشكل قد يختلف عما يدار به منازعات القانون الخاص [77] ، والتى يتساوى فيها الأفراد على قدم المساواة، فقد يلزم القاضى الإدارى المدعى عليه فى المنازعة الإدارية بعبء الإثبات ناقلاً العبء من المدعى إلى المدعى عليه الذى غالبًا ما يكون الإدارة – المسيطرة والمستحوذة على الملفات والمستندات ذات الأثر الحاسم فى الدعوى الإدارية [78] .  

يلجأ القاضى الإدارى بالاستعانة بجميع وسائل الإثبات أثناء نظر الدعوى الإدارية، فالقاضى الإدارى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الطرف الآخر فى الدعوى أن يطلب من الإدارة تقديم مستندات يراها حاسمة فى الدعوى لاستيفاء ملف الدعوى [79] . وقد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن نكول الإدارة عن تقديم ما يطلب منها من أوراق ومستندات حاسمة فى الدعوى أو تسببها فى فقدها يقيم قرينة النكول لصالح المدعى تؤدى إلى نقل عبء الإثبات إلى الإدارة [80] ، وذلك بما للقاضى الإدارى من دور إيجابى فى إدارة الدعوى التى ينظرها، وتوزيع أعباء تقديم الأدلة على أطرافها كل حسب مقدراته [81] .

وإعمالاً لمذهب حرية الإثبات الذى يعتنقه القاضى الإدارى فإنه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة فى اختيار ما يراه مناسبًا من وسائل الإثبات سواء كانت عامة أو تحقيقية غير مقيد فى ذلك بطلبات الخصوم، باعتباره مسئولاً عن عدالة الحكم فى المنازعة الإدارية، وبالتالى يكون من المناسب عدم تقييد حريته فى اختيار الوسيلة الى يعتقد بحسه القانونى أنها الأوفق فى التوصل لحقيقة الإدعاء فى الدعوى [82] .

وعلى ذلك تظل المنازعة الإدارية “أمانة فى يد القاضى يشرف عليها وعلى حسن سيرها وتحضيرها حيث يقوم بدور إيجابى ولا يترك أمرها للخصوم” [83] .

وبذلك يختلف القاضى المدنى عن القاضى الإدارى “فى موقف كل منهما من أطراف الخصومة التى يفصل فيها. فالقاضى المدنى يقف من أطراف الخصومة موقفًا سلبيًا، فالأطراف متساوون أمامه، ليس فيهم ضعيف يحتاج معونته، وليس فيهم قوى يستطيع أن يملى على الطرف الآخر ما يريده. لذا فإن هذا القاضى يتركهم يتصارعون قانونيًا أمامه، وفى النهاية يملك هو الكلمة التى تحسم النزاع لصالح هذا الطرف أو ذاك. أما القاضى الإدارى فهو على خلاف ذلك، أن أمامه خصمًا ضعيفًا هو الفرد، وخصمًا قويًا هو الإدارة، وعليه أن يمد يد العون للطرف الضعيف، تارة بالزام الإدارة بتقديم ما لديها من مستندات تحوزها، وتارة بنقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة، وتارة بافتراض الخطأ فى جاننب الإدارة، إلى غير ذلك من الوسائل التى يحاول بها القاضى الإدارى اقامة توازن-وبقدر الإمكان- بين أطراف الخصومة الإدارية” [84] .

وتطبيقًا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه يقع عبء الإثبات “…من المبادئ المستقرة فى المجال الإدارى أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الاوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباته إيجابًا ونفيًا متى طلب منها ذلك…..فإذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى بعبء الإثبات على عاتق الحكومة” [85] .  

المطلب الثالث

حجية القرائن فى الإثبات الإدارى

تختلف حجية القرائن فى الإثبات بحسب كونها قرائن قانونية أم قرائن قضائية يستنبطها القاضى فى أثناء نظر المنازعة الإدارية، لذلك كان من المهم استعراض حجية كل نوع من النوعين.

وسوف نتناول هذا المطلب فى فرعين على النحو التالى:

الفرع الأول: حجية القرائن القانونية.

الفرع الثانى: حجية القرائن القضائية

الفرع الأول

حجية القرائن القانونية

تعد القرائن القانونية من الوسائل التى تعفى من يتمسك بها من الإثبات [86] ،
وهذا الإعفاء قد يكون قاطعًأ، مثل القرائن القانونية القاطعة، وقد يكون بصفة
مؤقتة قابل لإثبات العكس، والأصل فى القرائن القانونية أن تكن بسيطة يجوز إثبات عكسها.

وقد وضع المشرع الفرنسى معيارًا للتمييز بين القرينة القانونية القاطعة والقرينة القانونية البسيطة وذلك بالنص فى المادة 1352من القانون المدنى الفرنسى التى جاء نصها كالتالى: ” القرينة القانونية تعفى من تقررت لمصلحته عن أى دليل أخر، ولا يجوز إثبات ما ينقض القرينة  القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها  بعض التصرفات القانونية أو يجعل الدعوى غير مقبولة هذا ما لم يحفظ القانون الحق في إقامة الدليل العكسى، وذلك مع عدم الإخلال بما سيتقرر فى خصوص اليمين والإقرار القضائيين”.

ومقتضى هذا النص أن المشرع بين فى المادة السابقة الحالات التى تعد فيها القرينة القانونية قاطعة، وهى [87] :

1- إذا كان القانون يرتب على أساسه

بطلان بعض التصرفات ، ومن الأمثلة على ذلك ما نصت عليه المادة (911) مدنى فرنسى من أن ” كل تبرع صادر لعديم الأهلية يكون باطلا سواء تحت ستار صورة عقد معاوضة أو صدر لشخص مٌسخر ، ويعتبر شخصًا مسخرًا لعديم الأهلية أبوه وأمه وفروعه وزوجه ” [88] .

ووفقا لهذا النص تكون الهبة باطلة إذا صدرت لعديم الأهلية مباشرة ، وتأخذ نفس الحكم الهبة التى تصدر لأشخاص معينين بينتهم المادة السابقة من أقارب عديم الأهلية وذلك بمقتضى قرينة أقامها المشرع وهى أن الهبة الصادرة لشخص مسخر لعديم الأهلية هى فى حقيقتها تكون لعديم الأهلية وليست لهذا الشخص المسخر وهى قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس ، ومن ثم لا يجوز لمثل هذا الشخص المسخر الذى صدرت له الهبة أن يثبت أنه هو المقصود حقيقة بالهبة وأنه ليس مسخرا لعديم الأهلية.

2 – إذا كان القانون يرتب على أساسها عدم قبول الدعوى، من الأمثلة على ذلك قرينة حجية الأمر المقضى، فحجية الأمر المقضى تقوم على قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس، ومن ثم يترتب على هذه القرينة عدم قبول الدعوى المرفوعة بهذا الشأن ولا يجوز سماعها، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يثبت أن الحكم الذى يحتج به عليه غير صحيح.

وما عدا هذه الحالات التى نص عليها المشرع الفرنسى تكون القرائن
القانونية بسيطة.

وكما يقول الدكتور السنهورى “الأصل أن تكون القرينة القانونية غير قاطعة، قتقبل إثبات العكس، وهذا شأن كل دليل ينظمه القانون، ولكن هناك قرائن أقامها المشرع لاعتبارات هامة خطيرة، يحرص كل الحرص على عدم الإخلال بها، ومن ثم يجعل هذه القرائن عير قابلة لإثبات العكس حتى يستقيم له غرضه. ولا يرجع ذلك ضرورة إلى أن القرينة القانونية القاطعة هى أكثر انطباقًا على الواقع من غيرها، بل يرجع لاعتبارات يستقل بتقديرها المشرع، فهو وحده الذى وضع القرينة القانونية، وهو وحده الذى يقدر ما إذا كان يجعلها غير قابلة لإثبات العكس.

ومن ثم كان واجبًا على المشرع عندما يقيم قرينة قانونية، ويريد أن يحكم تشريعه، أن ينظر ما إذا كانت الاعتبارات التى اقتضت النص على هذه القرينة هى من الأهمية والخطورة بحيث تستوجب أن تبقى القرينة قائمة فى جميع الأحوال، فعند ذلك ينص على عدم جواز إثبات العكس. فإن سكت عن ذلك، كانت القرينة قابلة لإثبات العكس رجوعًا إلى الاصل” [89] .

بينما المشرع المصرى، فقد جاء القانون ال مدنى الجديد ونص فى المادة
( 404 ) على “القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك ” وقد حلت محل هذه المادة نص المادة 99 من قانون الإثبات المطابقة لها؛ وهو ما يعنى أن “السياسة التشريعية التى جرى عليه المشرع المصرى فى التقنين المدنى هى أنه عندما يقف عند قرينة قانونية يريد جعلها قاطعة لا تقبل إثبات العكس ينص على ذلك، وإن كان النص يأتى بطريق غير مباشر. فعل ذلك فى القرائن القانونية على الخطأ التى تقوم عليها المسئولية عن الحيوان والمسئولية عن الأشياء والمسئولية العقدية ومسئولية المستأجر عن الحريق” [90] .

وإذا كانت القرينة القانونية القاطعة لا تقبل إثبات العكس، فليس معنى ذلك أنها لا تدحض أبدًا، فهى قواعد إثبات، وأيًا كانت المرتبة التى أرادها المشرع لها فى القطع والحسم، فهى لا تستعصى على أن تدحض بالإقرار واليمين، مادام المشرع قد شاء أن يبقيها فى حظيرة قواعد الإثبات، ولم يرق بها إلى منزلة القواعد الموضوعية [91] . وقد نص على ذلك صراحة التقنين المدنى الفرنسى بنصه فى المادة 1352، بعد أن قرر بعدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية القاطعة، أشار إلى مراعاة “عدم الإخلال بما سيتقرر فى خصوص اليمين والإقرار القضائيين” [92] .

وينبنى على ذلك، أن المسئول مسئولية قائمة على قرينة قانونية قاطعة-كما فى المسئولية عن الحيوان وعن الأشياء والمسئولية العقدية ومسئولية المستأجر عن الحريق- لا يستطيع أن يثبت عكس هذه القرينة، ولكنه يستطيع دحضها بإقرار يصدر من خصمه أو بيمين يوجهها إلى هذا الخصم فينكل [93] .

ومتى وجد النص على القرينة القانونية وتوافرت شروطه فى حالة معينة وتمسك ذو الشأن بالقرينة القانونية وجب على القاضى أن يحكم بمقتضاها، أى أن للقرينة القانونية قوة ملزمة [94] .

ويتبين مما سلف أن المشرع عندما أنشأ هذه القرينة وبناها على الغالب من الأحوال لم يفته احتمال عدم مطابقتها لكل حالة على حدة، فكان من الطبيعى أن يسمح للخصم الذى يتمسك ضده بالقرينة أن يثبت أن ما استنبطه المشرع ونص عليه لا يطبق عليه فى الواقع المعروض على هئية المحكمة الخاص بحالته.

الفرع الثانى

حجية القرائن القضائية

تلعب القرائن القضائية دورًا بارزًا فى الإثبات سواء كان ذلك فى مجال الدعاوى الإدارية أو المدنية، حيث تكون ملاذ القاضى الذى يلجأ إليها لتسعفه مع الوسائل الأخرى فى الإثبات فى الوصول لحقيقة الإدعاء.

ونظرًا لما يتمتع به القاضى الإدارى من سلطة تقديرية واسعة فى مجال الإثبات، حيث لم يقيده المشرع-كأصل عام- بدليل معين لإثبات واقعة بعينها، فإن دور القرائن القضائية يكون أكثر بروزًا فى الدعاوى الإدارية، بحيث تعد من أهم وسائل إثبات تلك الدعوى لتحقيق التوازن بين طرفيها، حيث تخفف القرائن من وطأة عبء الإثبات الملقى على كاهل المدعى بنقلها هذا العبء إلى جانب الإدارة، وإن كان ذلك بصفة مؤقتة إلا أنه قد يؤدى إلى إنهاء الدعوى لصالح المدعى إذا تقاعست الإدارة أو فشلت فى دحض القرينة بإثبات عكسه [95] .

ما يثبت بالقرائن القضائية له حجية متعدية أى أنه يعتبر ثابتًا بالنسبة إلى الكافة لأن أساسه وقائع مادية ثابتة يتحقق منها القاضى شخصيًا، ويبنى عليها استنباطه فتنتفى بذلك شبهة اصطناع أحد الخصوم دليلاً لنفسه أو تسليمه بحق عليه لخصمه إضرارًأ بالغير [96] .

وفى هذا الإطار جعل لها القانون المدنى حجية مقيدة فنص فى المادة (100) من قانون الإثبات على أنه “لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود”.

وبينت المادة (60) المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هذه الأحوال بنصها “فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه [97] أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاءه إلا إذا وجد نص أو اتفاق يقضى بغير ذلك”.

ومقتضى هذا أن القرائن القضائية لا يقبل الإثبات بها أمام القضاء إذا كان موضوع الإثبات أمرًا يخالف أو يجاوز ما يثبت بالكتابة أو كان تصرفًا مدنيً [98] تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه.

ويستخلص من ذلك أن للبينة والقرائن قوة مطلقة فى الإثبات خارج التصرفات القانونية المدنية، فتكون لها هذه القوة المطلقة فى الوقائع المادية القانونية وفى التصرفات القانونية التجارية. [99] .

على إنه من الواجب مراعاة أنه يجوز مع ذلك “أولاً:الإثبات بالبينة وبالقرائن فيما زاد عن خمسمائة جنيه أو فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة.

ثانيًا: الإثبات بالبينة وبالقرائن فيما زاد على خمسمائة جنيه أو فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها إذا وجد مانع من الحصول على الكتابة أو من تقديمها بعد الحصول عليها.

ونرى من ذلك أن البينة والقرائن، وقد كانت قوتهما محدودة فى القاعدة العامة، انطلقنا فى الاستثناء، واصبح من الجائز إثبات جميع التصرفات المدنية بهما عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو عند قيام المانع” [100] . 

وفى هذا تقول المذكرة الإيضاحية إن الوقائع المالية لا ينبغى أن تذكر بين الاستثناءات التى ترد على الحكم المتقدم ذكره لأن هذا الحكم لا يسرى بشأنه [101] .

إن كانت القرائن القضائية من أدلة الإثبات أمام القضاء العادى؛ فإنها تعتبر فى القانون الإدارى فى مقدمة أدلة الإثبات الى يعتمد عليها القاضى الإدارى حيث لم
يحدد القانون الأدلة المقبولة، وبالتالى يتمتع القاضى بسلطة تقديرية واسعة فى وزن وتقدير ما يقدم إليه من أدلة وعناصر، دون أن يكون لأى منها أى حجية أو قوة
محددة فى الإثبات تفضل غيرها، طالما أن المشرع لم يحدد ذلك. وذلك فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية التى يتطلب فيها القانون بمقتضى نصوص متفرقة دليلاً معينًا على قيام واقعة محددة، مثل نص المادة 28 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة التى تستلزم ضرورة إثبات كفاية الموظف بالتقارير السرية المقررة، ونص المادة 66 من ذات القانون التى تتطلب إثبات مرض الموظف بمعرفة الهيئة الطبية المختصة [102] .

وعلى هذا، تعتبر القرائن القضائية فى مقدمة طرق الإثبات أمام القضاء الإدارى، وتمثل المستندات وغيرها من الأوراق الإدارية قرائن مكتوبة قابلة لإثبات العكس، لذلك كان من الطبيعى أن القاضى له الحكم فى الكثير من الأحيان على القرائن القضائية وحدها دون اشتراط دليل آخر [103] ، ويرجع ذلك لعدة أسباب [104] .  

  1. اتساع سلطة القاضى الإدارى حيث يتمتع بسلطة تقديرية أثناء نظر الدعوى ولا يتقيد بدليل معين.
  2. أن أغلب وقائع القضاء الإدارى هى وقائع مادية.
  3. أنها تقوم بين طرفين غير متساويين ومن ثم يقتضى الأمر إطلاق يد القاضى فى استنباط القرائن التى تعين المدعى فى دعواه وتخفف من عبء الإثبات الملقى على كاهله.

وقد اعتد القضاء الإدارى فى كل من فرنسا ومصر بفكرة القرائن القضائية، خاصة مع اتساع المجال فى إطار القانون العام لعمل فكرة القرائن القضائية.

وهو ما أكده القضاء الإدارى الفرنسى فى أكثر من حكم له بقوله “إن سكوت الإدارة عن الرد على ادعاءات المدعى التى لا تنفيها الأوراق يعتبر إقرارًا ضمنيًا بصحتها يبرر الاعتداد بها” [105] ، وأن “سكوت الفرد عن الرد على ادعاء الإدارة الذى لا تنفيه الأوراق يستخلص منه قرينة على ثبوتها لإقراره الضمنى بصحتها” [106] ، وأن “امتناع جهة الإدارة عن الاستجابة لطلب المحكمة بتقديم بعض المستندات التى يتعين وجودها فى ملف المدعى، يعتبر قرينة على صحة الوقائع التى يدعيها المدعى” [107] .

ولم يختلف الوضع فى قضاء مجلس الدولة المصرى بشأن الاعتداد بالقرائن القضائية فقد أكدت المحكمة الإدارية العليا بأن “نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع أو تسببها فى فقدها يقيم قرينة لصالح المدعى تلقى عبء الإثبات على عاتق الإدارة، وتجعل المحكمة فى حل من الأخذ بما قدمه من أوراق وبيانات” [108] .

ومن ثم تعد القرائن القضائية حجة فى الإثبات أمام القضاء الإدارى قولاً واحدًا سواء كان ذلك فى قضاء الإلغاء أو قضاء التعويض أو قضاء التأديب [109] ؛ ويبرز دورها على وجه الخصوص فى الأمور التى يتعذر أو يندر الحصول فيها على أدلة أو بالنسبة للوقائعالتى ليس من شأنها الرصد فى الأوراق الإدارية [110] ، كالوقائع المادية.

المبحث الثالث

تطبيقات للقرائن القضائية فى القضاء الإدارى

فى هذا المبحث نستعرض أهم القرائن القضائية التى أضحى لها دور كبير فى فى مجال الإثبات أمام القاضى الإدارى، التى أصبحت بمثابة أمور ثابتة لدى القاضى الإدارى يعمل بها بشكل واضح كلما توافرت أسبابها وظروفها لما لها من ثبات فى عقيدة القاضى الإدارى التى ترسخت بمرور الزمن لديه، وتمثل حالة مستقرة فى قضائه لما لها من دور إيجابى فى الإثبات ونقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر فى الدعوى؛ “فإذا كان المدعى هو الملتزم أصلاً بعبء الإثبات وهو الذى يفيد فى الغالب من القرائن القضائية التى يستخلصها القضاء لمصلحته، ويؤدى ذلك فى العمل إلى إعفائه بصفة مؤقتة من عبء الإثبات الواقع على عاتقه، حيث ينتقل هذا العبء فعلاً بعد أن قام الدليل الذى يؤيد صحة الإدعاء، إلى عاتق الطرف الآخر الذى يلتزم فى سبيل التخلص من الإدعاء بإثبات عكس القرينة التى أدت إلى نقل العبء الفعلى للإثبات إليه، فإذا تقاعس هذا الطرف عن تقديم الإثبات اللازم أو عجز عن ذلك، استقر مركز المدعى على أساس القرينة القضائية التى خلصته من العبء الفعلى الواقع عليه بالنسبة للإثبات” [111] .

ونستعرض بعض هذه القرائن القضائية التى أصبحت حالات راسخة أمام القضاء الإدارى، والتى يعتمد عليها القاضى الإدارى فى الإثبات، بشكل تمثل معه حالات اعتاد عليها القاضى الإدارى كلما توافرت أدلتها وظروفها، وهى على النحو التالى:

المطلب الأول: قرينة صحة القرار الإدارى

المطلب الثانى: قرينة اساءة استعمال السلطة.

المطلب الثالث: العلم اليقينى بالقرار الإدارى.

المطلب الأول

قرينة صحة القرار الإدارى

لا شك يمثل القرار الإدارى عصب ممارسة الإدارة لنشاطها، ويعد من أبرز وسائل تدخل الإدارة بإرادتها الملزمة المنفردة فى إحداث أثر قانونى معين سواء بإنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغاؤه، بشكل يضمن سير المرفق العام بانتظام واضطراد لتحقيق المنفعة العامة.

وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا القرار الإدارى بأنه “إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونً، وكان الباعث عليه إبتغاء تحقيق المصلحة العامة” [112] .

ومن الأمور المستقر عليها فى النظام القضائى سواء المصرى أو الفرنسى، قرينة صحة القرار الإدارى – يطلق البعض عليها قرينة مشروعية القرار الإدارى أو قرينة سلامة القرار الإداى- وهى قرينة “قضائية بسيطة أفرزتها الثقة
واجبة الافتراض فى أعمال الإدارة باعتبارها الأمينة على تحقيق الصالح العام، ويفترض فيما تصدره من قرارات أنها سليمة من الناحية القانونية، طالما لم يثبت خلاف ذلك” [113] .

وبذلك يتمتع كل قرار إدارى بقرينة الصحة من حيث صحة أركانه، وما احتواه من أحكام لتحقيق المصلحة العامة حتى يثبت خلاف ذلك [114] .

إذ الأصل فى القرار الإدارى أنه صحيح ومطابق لأحكام القانون، ويبقى نافذ وفعال ومنتج لآثاره القانونية من تاريخ سريانه حتى تاريخ انقضائه [115] .

لذلك يفترض فى القرار الإدارى أن يكون سليمًا من الناحية القانونية بفضل ما يحيط به من ضمانات خاصة كحسن اختيار الموظفين متخذى القرار، ورقابتهم من رؤسائهم باستمرار، وإلزامهم بمراعاة إجراءات شكلية معينة يتطلبها القانون عند إصدار قراراتهم، واحترام قواعد الاختصاص [116] .

وقد بررت المحكمة الإدارية العليا القرينة القضائية المتعلقة بصحة القرارات الإدارية بقولها “القرار الإدارى يفتر أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، بفضل ما يحاط به من ضمانات تعين على ذلك كحسن اختيار الموظفين الذين يساهمون فى إعداده وفى إصداره، وتسلط الرقابة الرئاسية عليهم فى ذلك، لأن القرار الإدارى قد يجتاز مراحل تمهيدية قبل أن يصبح نهائيًا” [117] .

ومن المقرر أن القرار الإداري هو بحسب الأصل قائم على قرينة الصحة، وأن الجهة الإداريـة لا تلزم بتسبيب قراراتها ما دام القانون لا يلزمها بهذا التسبيب، إلا أنه من المسلم بـه أن جهـة الإدارة متـى أفصحت عن أسباب قرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري الـذي عليـه أن يمحصـها والتأكد مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غيـر موجـودة و مـا إذا كانت مستخلصة استخلاصا سائغا من عدمه، وما إذا كانت هذه الوقائع مادية أو قانونية تصلح سببًا قانونيـًا لإصدار القرار ( [118] ) .

واستنادً لذلك، فإن الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها. وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا المصرية: “إنه لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار غير المُسبب أنه قام على سببه الصحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك” ( [119] ) .

ومن المبادئ المقررة، أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب، فيفترض فيه أنه صدر وفقاً للقانون، وأنه يهدف تحقيق المصلحة العامة. وهذه القرينة التي تصحب كل قرار إداري ولو لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعي أن الأسباب التي بني عليها القرار غير مشروعة، أو بكلمات أخرى غير صحيحة من الناحية الواقعية أو القانونية، ولا تمت بصلة إلى المصلحة العامة، وللمحكمة كامل السلطات في تقدير الدليل الذي يقدّمه المدعي في هذا الصدد ( [120] ) .

ومن تطبيقات هذا فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى، حكمه فى دعوى Decremiers ، إذ طعن المدعى فى قرار تحديد إقامته، وذكرت الإدارة فى تبرير قرارها أن المدعى ينتمى إلى المجلس الوطنى الفرنسى المناهض للحكم فى فرنسا، واستندت فى ذلك إلى قرينة مفادها وجود منشور عثر عليه فى مسكنه صادر عن المجلس الوطنى، إلا أن المدعى تمكن من أن يلقى جانب من الشك حول إدعاء الإدارة، فبين أن هذه الهيئة المناهضة لنظام الحكم، قامت بتوزيع آلاف المنشورات عند خروج طلبة الجامعات فكان أحد هذه المنشورات من نصيب المدعى، وعلى ذلك فإن حيازته لهذا المنشور لا يحمل دليل على انتمائه للمجلس المذكور، وبالتالى على الإدارة يقع عبء إثبات صحة قرارها فإن هى أخفقت فى هذا تم إلغاء القرار الإدارى لعدم صحة السبب القائم عليه [121] .

وعلى ذلك يمكن القول أن قرينة سلامة القرارات الإدارية هى افتراض أنها صحيحة استنادًا إلى القاعدة العامة التى تفترض سلامة كل قرار وذلك بفضل ما تحاط به من ضمانات تعين على ذلك، وهى قرينة قضائية بسيطة تقبل لا شك إثبات العكس من قبل الخصم المتضرر منه [122] .  

وتبرز أهمية قرينة صحة القرار الإدارى بصفة خاصة فى مجال الإثبات فى المنازعة الإدارية،؛حيث ينبغى التسليم بأن القرينة على صحة القرارات الإدارية تميز الغدارة فى تعاملها مع الأفراد، فعى حين أن الفرد العادى يتعين عليه بداية إثبات الحق الذى يدعيه فإن دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إدارى يتمتع بقرينة الصحة، وبعبارة أخرى يقف الفرد فى هذا الخصوص موقف المدعى وتقف الإدارة موقف المدعى عليه حيث يتعين على الفرد إثبات ما يدعيه أو عكس القرينة القاضية بمشروعية القرار فإذا نجح فى ذلك فإن القرينة لا تزول بصفة آلية بل ينتقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة المدعى عليها، فإذا عجزت عن إثبات صحة قرارها أة اتخذت موقفًا سلبيًا غير مقنع، كان قرارها غير صحيح وزالت عنه قرينة الصحة. وبالتالى يقع على من يدعى عدم صحة القرار الإدارى أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات القانونية، أى أن عبء الإثبات يقع دومًا على الأفراد، فالإدارة العامة دومًا فى مركز المدعى عليه فيما يتعلق بدعاوى مدى صحة القرارات الإدارية ودعوى الغلغاء بشأنه [123] .

وبذلك إذا نجح صاحب الشأن فى زعزعة الثقة المفترضة فى القرار الإدارى يدرجة يطمئن لها القاضى بأن هذا القرار مخالف للقانون، ينتقل فى هذه الحالة عبء إثبات صحة القرار ومطابقته للقانون إلى الإدارة، فإن هى أخفقت فى إثبات ذلك أو تقاعست عنه كان ذلك مبعثًا لتأكد القاضى من عدم مشروعية القرار الإدارى، الأمر الذى يدعو للقضاء بإلغائه [124] .

ويمكننا القول أن النتائج التى تترتب على قرينة صحة القرارات الإدارية أن القرارات الإدارية نافذة بمجرد صدورها، كما أنها لا يوقف آثرها بمجرد الطعن فى القرار الإدارى أمام قضاء مجلس الدولة- اللهم إلا استثناءً [125] ، إذ يستمر القرار فى إنتاج آثاره حتى يقضى بعدم مشروعيته.

المطلب الثانى

قرينة اساءة استعمال السلطة

تمثل اساءة استعمال السلطة [126] -والتى يطلق بعض الفقه عليها نظرية الانحرف فى استعمال السلطة-أحد حالات عدم المشروعية المتصل بركن الغاية من إصدار القرار، الذىيبرر الطعن بالإلغاء فى القرار الإدارى، ويقصد به مباشرة رجل الإدارة لسلطته التقديرية لتحقيق غرض منبت الصلة عن الغرض الذى تقررت هذه السلطة من أجله [127] .

ولما كان عيب اساءة استعمال السلطة هو عيب خفى مستتر ويعد من أخطر العيوب التى تشوب القرار الإدارى أكثرها دقة وحساسية، ولا يحول دون ظهور القرار بمظهر الأعمال الإدارية الصحيحة، وذلك لأن إثبات هذا العيب يستلزم من القاضى بذل أقصى درجات العناية والتغلغل برقابته للوصول إلى الغرض الخفى الذى استهدفه رجل الإدارة من جراء تصرفه، وهو المفترض فيه أنه يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، حيث تنصب رقابة القضاء فى هذه الحالة على عناصر نفسية وذاتية تتعلق بمصدر القرار ومقاصده أو نواياه، وهذا وجه الصعوبة فى عمل القاضى قياسًا على رقابته للعيوب التى تصيب أركان القرار الإدارى الأخرى [128] . 

وقد تعددت الألفاظ فى الفقه الفرنسى لتعريف اساءة استعمال السلطة، وأن حملت ذات المعنى فى الأغلب،على النحو التالى:

فقد عرفه الفقيه Vedel بأنه “اساءة استخدام السلطة الإدارية لتحقيق هدف آخر بخلاف تلك التى كانت ممنوحة بشأنه” [129] .

وقد عرفه العميد الفقيه “Auby” بأنه”خلل في العمل الإداري الذي يحدث عندما تستخدم السلطة الإدارية عمدًا صلاحياتها لهدف آخر غير ذلك الذى منح لها بغرض تحقيقه” [130] .

وهو ذات ما ذهب إليه الفقيه “Laferrière” بقوله “هو استخدام الإدارة سلطاتها لتحقيق هدف آخر غير الهدف الذى منحت من أجله السلطة” [131] .

ولم يختلف الوضع لدى الفقه المصرى [132] ، إذ ذهب الدكتور سليمان الطماوى إلى أن المقصود بنظرية اساءة استعمال السلطة هو “أن يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به” [133] .

وعرف الدكتور طعيمة الجرف اساءة استعمال السلطة بأنه “أن تصدر الإدارة قرارًا إداريًا لغير الغرض المقرر له قانونًا” [134] .

وذهب الدكتور محمد ليله إلى أن اساءة استعمال السلطة هى “انحراف جهة الإدارة بالسلطة المخولة لها عن هدفها المقرر لها ابتغاء هدف غير مشروع أو غير مطلوب منها” [135] .

بينما عرفها الدكتور يسرى العصار بوجود “بواعث كامنة لدى رجل الإدارة نحو تحقيق هدف غير الهدف الذى حدده له القانون، فإذا لم يكن القانون قد حدد هدفًا معينًا، فإن على رجل الإدارة أن يسعى نحو تحقيق الصالح العام بصفة عامة،
لذلك يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، بل من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى” [136] .

وتعددت أحكام قضاء مجلس الدولة الفرنسى والمصرى فى هذا الشأن وبرزت بشكل جلى فى القرائن التى اعتد فيها القضاء بتوافر قرينة اساءة استعمال السلطة، وسوف نتعرض لأهمها على النحو التالى:

أولاً: قرينة التمييز فى المعاملة بين المتماثلين فى المراكز القانونية:

وتبرز هذه القرينة بشكل واضح عندما لا يكون هناك مبرر أو أساس مشروع لهذا التمييز فى المعاملة بين المراكز المتماثلة ، فوجود مثل هذا التمييز فى المعاملة بلا أساس مشروع يمثل قرينة مؤداها توافر اساءة استعمال السلطة فى إصدار القرار، من ثم يكون مدعاة للطعن عليه بالإلغاء ؛ إذ يعد قرينة على اساءة استعمال السلطة فى إصدار القرار.

وتطبيقًا لذلك، ما قضى به مجلس الدولة الفرنسى من أن عيب اساءة استعمال السلطة يتوافر فى حالة إصدار قرار إدارى فى نطاق سلطة الضبط الإدارى بمنع جميع المظاهرات فيما عدا إحداهما؛ إذ كان قد صدر قرار العمدة بمنع المسيرات والمظاهرات باستثناء واحدة، حيث اعتبرت أن ذلك الاستثناء ينم عن انحراف الإدارة فى استعمال سلطاتها، بتمييزها بين طوائف وانتماءات المتظاهرين [137] .

وفى سياق القضاء الإدارى المصرى، قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض منح ترخيص بائع متجول بدائرة الموسكى لبعض الأفراد، رغم استيفائهم لشروط منح الترخيص استنادًا إلى أن واقع الحال بالأسواق لا يسمح بالمزيد من الباعة الجائلين، رغم منحها لآخرين تراخيص بمزاولة المهنة، حيث استندت المحكمة الإدارية العلي فى إلغائها للقرار إلى إخلاله بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة [138] .

ثانيًا: قرينة انعدام الدافع المعقول لإصدار القرار:

تدور هذه القرينة الدالة على اساءة استعمال السلطة حول صدور القرار الإدارى فى ظروف تشير إلى غياب المبرر القانونى أو الدافع المقبول لإصدار القرار، وهو ما يعين المدعى فى إثباتهعلى توافر عيب اساءة استعمال السلطة.

وتطبيقًا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسى بأنه “نقل الموظف من عمله إلى جهة أخرى لا وجود لها فى الواقع أو منعه من أداء واجبه كعمدة فى المدينة المنقول منها، يفيد عدم مشروعية القرار على أساس اساءة استعمال السلطة” [139] .

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا فى مصر، بأنه “إذا كانت الإدارة حرة فى اختيار أصلح الموظفين عند إجراء الترقية، إلا أنها إذا وضعت قاعدة تنظيمية عامة لاتباعها عند الترقية بالاختيار، فلا جناح عليها فى ذلك طالما أن تلك القاعدة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، وإلا وقعت فى عيب الانحراف فى استعمال السلطة، وخضعت القاعدة نفسها لرقابة مجلس الدولة” [140] .

كما قضت بأن “تلاحق قرارات النقل وصدورها بغير مقتضى من الصالح
العام بقصد مجازاة الموظف لرفعه تقريرًا لرئيس الوزراء يفيد سوء استعمال السلطة” [141] .

فالقضاء الإدارى يتحرى بواعث العمل وملابساته وأسبابه وفرض رقابته على كل ذلك، للوقوف على الهدف الحقيقى الذى تنشده الجهة الإدارية فى قرارها، وما إذا كانت حقًا قد رمت به وجه المصلحة العامة أم تنكبت السبيل وانحرفت به عن الغاية [142] .

ثالثًا: قرينة ظروف وملابسات إصدار القرار الإدارى وتنفيذه:

يمكن للقاضى الإدارى أن يستنبط توافر اساءة استخدام السلطة من خلال الظروف والملابسات التى احاطت بإصدار القرار الإدارى، وكيفة تنفيذه، حيث تعتبر الظروف والملابسات المحيطة بوقائع الدعوى قرينة على مدى توافر عيب اساءة استعمال السلطة، ومن ثم يمكن الاعتماد عليها فى إلغاء القرار من عدمه [143] .

وتطبيقًا لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسى من أن “القرار الصادر برفض منح ترخيص لإحدى الشركات لتسيير سيارات الأجرة فى المدينة بدعوى عدم الحاجة إلى هذه السيارات، بالرغم من أن الثابت أن القرار قد صدر عقب اجتماع لنقابة سائقى سيارات الأجرة العامة بالمدينة لمعارضة طلب الشركة، مما يفيد أن الغرض من القرار هو حماية طائفة معينة من المنافسة” [144] . 

كما ألغى قضاء مجلس الدولة الفرنسى قرار أصدرته الإدارة ببيع قطعة أرض مملوكة للبلدية لأحد الأفراد بهدف منع تنفيذ حكم قضائى [145] .

وساير قضاء مجلس الدولة المصرى نظيره الفرنسى فى الاعتداد بالظروف المحيطة بإصدار القرار الإدارى، بقولها “ظروف الحال وملابساته تدل على أن تنفيذه للحكم بعد زوال مصلحة ذوى الشأن فى ذلك، إنما تم بانحراف السلطة، إذ انتهزت الإدارة الفرصة لتمهيد السبيل لترقية آخرين لم يكونا طرفًا فى المنازعة، ولكن قصد من التنفيذ إبعادهما عن هذا الكادر، فانحراف التنفيذ عن الجادة، وتنكب الطريق مما يصيبه باساءة استعمال السلطة، يقطع بذلك أنه كانت توجد درجات إدارية خالية من الممكن إتمام التنفيذ عليها دون المساس بالمطعون عليهما لو خلصت النية…” [146] .

يتبين مما سبق؛إن قضاء مجلسى الدولة الفرنسى والمصرى، قد استقرا على إمكانية استخلاص عيب اساءة استعمال السلطة من الظروف والملابسات التى احاطت إصدار القرار والكيفية التى نفذ بها، فإذا أصدرت الإدارة قرارها بعيدًا عن باعث تحقيق المصلحة العامة أو الهدف المخصص لها، تحت تأثير ظروف معينة تجعل القرار مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

رابعًا: قرينة الغلو أو عدم الملاءمة الظاهرة:

إن ركوب متن الشطط فى القسوة يؤدى إلى إحجام عمال الإدارة عن
تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة، [147] الأمر الذى يهدد المصلحة العامة
بلا شك، وينشئ قرينة على أن القرار الصادر بالجزاء معيب بالاساءة فى استعمال السلطة.

فالإدارة أن كانت تتمتع بسلطة تقديرية فى سبيل إصدار قرارتها تخولها وزن مناسبات إصدار القرار الإدارى وملاءمة ظروفه، وغير ذلك مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الإدارة فى إطار المصلحة العامة مع الخضوع للرقابة القانونية للقضاء الإدارى [148] .

فقد ذهب الكثير من أهل الفقه إلى أن الغلو أو عدم التناسب بين الخطأ والجزاء يعتبر قرينة على الاساء فى استعمال السلطة، فالجزاء وفقًا للسلطة التقديرية التى تتمتع به الإدارة لابد أن يكون متناسبًا مع الفعل فإذا لم يكن متناسبًا مع الفعل فأن ذلك يعتبر قرينة على الانحراف، ومن ثم للمدعى أن يستند إيها فى الطعن بالإلغاء إلى جانب القرائن الأخرى [149] .

وقد قضى مجلس الدولة الفرنسى بأن “الأصل فى القرارات الإدارية الصادرة استنادًا للسلطة التقديرة للإدارة فى اختيار الأسباب الدافعة لاتخاذ هذه القرارات، أنها لا تخضع لرقابة القضاء الإدارى إلا من حيث التأكد من أنها غير مشوبة بالخطأ فى القانون، أو بالخطأ فى الواقع أو بالاساءة فى استعمال السلطة” [150] .

وفى ذات الاتجاه قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه “تقدير العقوبة للذنب الإدارى الذى ثبت فى حق الموظف هو من سلطة الإدارة، لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا اتسم بعدم الملاءمة الظاهرة، أى اتسم بسؤ استعمال السلطة…” ( [151] ) .

ويعد عدم الملائمـة الظـاهرة بـين الـذنب المرتكـب والجـزاء الموقـع أحد صـور الغلـو ( [152] ) ، ويرجـع أسـاس ذلـك إلـى مـا أرسـته المحكمـة الإداريـة العليا فـي قضـائها بقولهـا أن”للســلطات التأديبيــة، ومــن بينهــا المحــاكم التأديبيــة ســلطة تقــدير خطــورة الــذنب الإداري، ومــا يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك” ( [153] )

ونخلص من ذلك أن عدم الملاءمة الصارخة أو الغلو يعتبر قرينة قضائية على عيب اساءة استعمال السلطة الإدارية، يدفع لإلغاء القرار الإدارى فى حالة ثبوته.

المطلب الثالث

العلم اليقينى بالقرار الإدارى

لا شك أن نشر القرار الإدارى أو إعلانه إلى صاحب الشأن يعد قرينة قانونية قاطعة على العلم بالقرار سواء كان فرديًأ أو لائحيًا، إلا أن ذلك لا يمنع من إثبات وصول العلم للمخاطب بالقرار بدون هذه الوسائل، اعتمادًا على أى وسيلة أخرى يمكن بها إثبات العلم اليقينى للمخاطب بالقرار، إذ العلم الحقيقى يتحقق إذا لم تلجأ الإدارة إلى الأسلوبين السابقين متى حالت الظروف دون ذلك، أو حالت الظروف دون اتباع هذين الاسلوبين، لذلك أضاف القضاء الإدارى إلى وسيلتى النشر والإعلان المنصوص عليهما قانونًا وسيلة أخرى هى العلم اليقينى [154] .

فالعلم اليقينى هو وسيلة للعلم بالقرار الإدارى مثل العلم بالاعتداد بسريان ميعاد الطعن بإلغاء القرار الإدارى بغير وسيلة النشر أو الإعلان، وبالتالى يمكن القول أن العلم اليقينى هو العلم بصدور القرار بكافة عناصره-علمًا حقيقيًا نافيًا للجهالة بحيث يكون شاملاً لجميع مشتملات القرار [155] – مما يجعل صاحب الشأن محيطًا بشكل يقينى بمركزه القانونى بالنسبة للقرار [156] لكى يحدد موقفه منه إما قبولاً أو رفضًا وطعنًا بالتالى عليه بالإلغاء [157] .

وإن كان يقع على عاتق الإدارة إثبات حالة النشر والإعلان، فأن العلم اليقينى يمكن إثباته بأى واقعة أو قرينة تفيد حصوله، دون الاعتداد فى ذلك بوسيلة إثبات محددة [158] ، وإن كان الأصل أن الإدارة مكلفة بإثباته بوصفها صاحبة الإدعاء بحصول هذا العلم [159] . 

وهو ما أكدته المحكة الإدارية العليا بحكمها الذى ذهبت فيه إلى أن “نظرية العلم اليقينى هى نظرية من خلق القضاء الإدارى، ومؤداها إذا علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإدارى ومحتوياته علمًا حقيقيًا يقنيًا يقوم مقام النشر والإعلان، ويبدأ من تاريخ ثبوت ذلك العلم سريان ميعاد الطعن بالإلغاء، ويجب أن يكون ذلك العلم يقنيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا، وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار” [160] .

وفى حكم آخر أكدت المحكمة الإدارية العليا بأن العلم اليقينى بالقرار الإدارى”يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى فى أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقرير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث غاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال” [161] .

وفى حكم آخر أبرزت فيه المحكمة أن التعلل بالعلم اليقينى ينكشف من ظروف الحال ولا يمكن التحايل من خلاله للطعن على القرارات الإدارية، ما قضت به أن “ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية يبدأ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلانه أو العلم اليقينى به-لا يجوز اتخاذ عدم العلم اليقينى ذريعة للطعن على القرارات الإدارية تعللاً باستعمال حق التقاضى- يجب على العامل أن ينشط إلى معرفة القرارات التى تمس مركزه الوظيفى، وأن يبادر إلى مواجهتها فى الوقت المناسب فى الميعاد الذى حدده المشرع، والذى استهدف منه تحقيق الاستقرار فى المراكز القانونية وعدم تعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب-الادعاء بعدم العلم مع استطالة الوقت بين صدور القرار وسلوك سبيل الطعن فيه-أثر ذلك- إهدار الحقوق وزعزعة المراكز القانونية التى استقرت على مر السنين وهو ما تأباه قواعد العدالة-عليه فأن للمحكمة أن تتكشف من ظروف الحال أن صاحب الشأن كان فى مركز يتعين معه علمه اليقينى بالقرار المؤثر فى مركزه القانونى” [162] .

ومن الأحكام الهامة فى هذا السياق ما أكدته المحكمة الإدارية العليا من عدم توافر العلم اليقينى “بصدور قرار فصل أحد العاملين من عمله بمنعه من دخول الشركة، حيث لا تنبئ تلك الواقعة بذاتها عن صدور قرار فصل فقد يكون المنع للوقف عن العمل مثلاً، وبالتالى لا يثبت فى حقه العلم اليقينى بقرار الفصل من الخدمة بصورة يمكنه معها تحديد موقفه منه” [163] .

ومن ثم فإن الواقعة التى قد تشير إلى احتمالين لا يقبل معها القول بأن صاحب الشأن يعلم علمًا يقنيًا بأحدهما، لأن هذا الافتراض يستند إلى شك وتخمين غير جائز فى مجال إقامة الدليل على العلم اليقينى بالقرار الذى يجب أن يكون قاطعًا فى دلالته على هذا العلم” [164] .

ولم يتوسع القضاء الإدارى الفرنسى من قاعدة العلم اليقينى بالقرار، فهو يطبقها فى حالات محدودة على سبيل الاستثناء [165] ، يستفاد فيها العلم القينى الشامل بمضمون القرار، من ذلك علم أعضاء المجالس واللجان بما يصدر عنها من قرارات، وبالتالى يسرى ميعاد الطعن فيها فى حقهم من تاريخ صدوره [166] ؛ ومنها علم صاحب الشأن بالقرار الوارد فى حيثيات حكم قضائى أعلن إليه دون إعلانه بالقرار ذاته [167] .

فالقضاء الإدارى الفرنسى لا يعتد كأصل عام إلا بوسيلتى النشر والإعلان، ومرد هذا هو الرغبة فى التيسير على المتقاضيين، بمراعاة التطور فى وسائل النشر والإعلان وانتشارها، مما لا محل بعده إلى إضافة وسيلة أخرى للعلم بالقرار الإدارى لم ينص عليها القانون [168] ، بالإضافة إلى أنه يتنافى مع سياسة المجلس فى الرغبة فى التخفيف على الأفراد  وتلمس الأعذار لهم فى تأخير بدء سريان الدة على قدر الإمكان [169] .

وذهب من أهل الفقه [170] إلى أنه تتحصل التطبيقات القضائية بشأن تحقق قرينة العلم اليقينى بالقرار الإدارى فى حالتين:

1- حالة اعتراف صاحب الشأن بالعلم بالقرار الإدارى  علمًا كافيًا، باعتبار أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وبالتالى يؤخذ باعترافه [171] ، مع مراعاة عدم تجزئته [172] ، مثل الإشارة من المدعى إلى القرار ومحتوياته فى خطاب موجه من قبله إلى الجهة الإدارية [173] .

2-  حالة تنفيذ الإدارة للقرار الإدارى على وجه يفيد العلم الكامل بمحتويات القرار ومضمونه، كما فى حالة العلم بالقرار السابق بالفصل من البعثة بعدم صرف باقى المرتبات المستحقة أثناء البعثة باعتباره نتيجة حتمية للقرار الصادر بالفصل [174] ؛ وقضت محكمة القضاء الإدارى بأنه “يستفاد من تجنيد المدعى علمه على وجه اليقين بالقرار المطعون فيه الصادر بتجنيده، ومثل هذا العلم يقوم مقام النشر أو الإعلان طبقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد كان الدفع بعدم قبولها قائمًا على أساس من القانون” [175] .

وفى الختام إذا توافرت حالة العلم اليقينى بالقرار الإدارى علمًا يقنيًا نافيًا للجهالة بشكل يمكن المدعى من العلم بمحتوياته وعناصره، فإنه إذا لم يطعن فى القرار الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ تحقق هذا العلم اليقينى تحصن القرار الإدارى ضد الطعن بالإلغاء [176] . 

الخاتمة

إن كان الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى، إلا أنه تقديرًا من القضاء إذا ألقى القاضى عبء الإثبات فى الدعوى الإدارية على كاهل المدعى عليه طالما توافرت بعض الدلالات والإمارات التى تدفع القاضى إلى اعتبار إن المدعى قد يكون فى جانبه الصواب لتوافر هذه الدلالات، ويصبح المدعى عليه فى الدعوى إثبات بخلاف ما تشير إليه القرينة –سواء فى فرنسا أو مصر- التى استنبطها القاضى الإدارى.

وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج التى يلزم أن نتعرض لها لكى تكتمل الفائدة، وتكون عونًا لنا وللغير فى المزيد من البحث والدراسة والتطوير، بما يتواءم ويتوافق مع كل تطور فى المجتمع.

وهى على النحو التالى:

1- تمثل القرائن وسيلة من وسائل الإثبات المتقدمة التى يلجأ إليها القاضى، وبشكل خاص القاضى الإدارى، لما له من دور إيجابى فى الدعوى الإدارية، حتى يتمكن من إثبات الحق فى شأن الواقعة المعروضة عليه؛ وإن كان الأصل فى الدعوى الإدارية أن يقع عبء الإثبات على المدعى بأن يثبت صحة دعواه، إلا أن القرائن لها دور فى تخفيف هذا العبء الواقع على المدعى.

2- يمكن حصر القرائن فى نوعين، وهى القرائن القانونية التى يستنبطها المشرع وينص عليها وأن كانت تجد أصلها فى القرائن القضائية، وقرائن قضائية إذا كان استنباطها من قبل القاضى، ووقائع، وملابسات الدعوى، ومناقشة الشهود أو الخصوم.

3- تؤدى القرائن القضائية التى يستخلصها القاضى الإدارى إلى تيسير عبء الإثبات الواقع على عاتق الطرف المتحمل بها؛ بشكل يسهم فى إلقاء عبء الإثبات على الطرف الآخر الذى تعمل القرينة ضده.

4- تعتبر القرائن القضائية فى القانون الإدارى فى مقدمة أدلة الإثبات الى يعتمد عليها القاضى الإدارى حيث لم يحدد القانون الأدلة المقبولة، وبالتالى يتمتع القاضى بسلطة تقديرية واسعة فى وزن، وتقدير ما يقدم إليه من أدلة وعناصر.

5- ما يثبت بالقرائن القضائية له حجية متعدية أى أنه يعتبر ثابتًا بالنسبة إلى الكافة لأن أساسه وقائع مادية ثابتة يتحقق منها القاضى شخصيًا.

6- من الأمور التى استقر عليها فى النظام القضائى سواء المصرى أو الفرنسى، قرينة صحة القرار الإدارى، وهى قرينة “قضائية بسيطة أفرزتها الثقة واجبة الافتراض فى أعمال الإدارة باعتبارها الأمينة على تحقيق الصالح العام، ويفترض فيما تصدره من قرارات أنها سليمة من الناحية القانونية، طالما لم يثبت خلاف ذلك.

7- إن قضاء مجلسى الدولة الفرنسى والمصرى، قد استقرا على إمكانية استخلاص عيب اساءة استعمال السلطة من الظروف والملابسات التى احاطت إصدار القرار والكيفية التى نفذ بها، فإذا أصدرت الإدارة قرارها بعيدًا عن باعث تحقيق المصلحة العامة أو الهدف المخصص لها، تحت تأثير ظروف معينة أو تبين عدم الملاءمة الصارخة بين الفعل والجزاء وهو ما يطلق عليه الغلو يعتبر قرينة قضائية على عيب اساءة استعمال السلطة الإدارية، يدفع لإلغاء القرار الإدارى فى حالة ثبوته. كما يتحرى القاضى الإدارى بواعث العمل وملابساته وأسبابه وفرض رقابته على كل ذلك، للوقوف على الهدف الحقيقى الذى تنشده الجهة الإدارية فى قرارها، وما إذا كانت حقًا قد رمت به وجه المصلحة العامة أم تنكبت السبيل وانحرفت به عن الغاية؛ أو وجود تمييز فى المعاملة بين المراكز المتماثلة بلا أساس مشروع، يمثل قرينة مؤداها توافر اساءة استعمال السلطة فى إصدار القرار .

8- اعتدد القاضى الإدارى بقرينة العلم اليقينى، وهو العلم بصدور القرار بكافة عناصره-علمًا حقيقيًا نافيًا للجهالة بحيث يكون شاملاً لجميع مشتملات القرار- مما يجعل صاحب الشأن محيطًا بشكل يقينى بمركزه القانونى بالنسبة للقرار لكى يحدد موقفه منه إما قبولاً أو رفضًا وطعنًا بالتالى عليه بالإلغاء.

ونهيب فى خاتمة هذه الدراسة، بالقاضى الإدارى أن يعمل المزيد من الجهد من أجل دعم العدالة القضائية من خلال البحث عن المزيد من القرائن؛ وقد قام القاضى الإدارى بدور فعال فى هذا السياق من خلال تبنيه العديد من القرائن القضائية التى اصبح لها دور كبير فى الإثبات الإدارى، مما يسهم فى التخفيف من عبء الإثبات على الطرف التى تعمل القرينة لصالحه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المراجع :

القرآن الكريم

أولاً : المؤلفات العربية :

  • أحمد بن بكر بن منظور، لسان العرب، الجزء الحادى عشر، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربى.
  • د/ أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام فى القانون المدنى الجديد، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، مطبعة مصر، 1954.
  • د/ أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات فى  القانون الإدارى، دار الشعب، 1977.
  • د/ أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات فى القانون الإدارى، دار الشعب، 1977.
  • د/ أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، الطبعة الأولى، عالم الكتاب، 2008.
  • د/ اسماعيل البدوى، القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، الجزءالثالث، دار النهضة العربية، 1999.
  • د/ ب جاش سرحان محمد المخلافى، القرائن ودورها فى الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1994.
  • جوادى إلياس، القرائن القضائية وحجيتها فى إثبات الدعوى الإدارية، بحث منشور فى مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، يناير 2014.
  • حسين عثمان، القانون الإدارى، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، 1999.
  • د/حمدى ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإدارى، فى قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالأسكندرية، 1987.
  • د/حمدى ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات فى قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادس، الإثبات فى الدعوى الإدارية، منشأة المعارف بالأسكندرية.
  • د/ رؤوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى، دار الجيل، 1979.
  • د/ سامى صادق الملا،اعتراف المتهم، الطبعة الثانية، 1975.
  • د/ سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضى فى الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2001.
  • د/ سليمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربى، 1986.
  • د/ سليمان مرقص، أصول الإثبات فى المواد المدنية، الطبعة الثانية، 1990.
  • د/سليمان الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربى، 2006.
  • د/سليمان الطماوى، نظرية التعسف فى استعمال السلطة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة عين شمس، 1978.
  • صلاح حمدى، لبيب حليم، البيان فى شرح قانون الإثبات، الطبعة الأولى، دار الأدباء للطباعة والنشر، 1980.
  • د/طارق فتح الله خضر، دعوى الإلغاء ودعوى الحسبة بالتطبيق على القضاء الإدارى المصرى، بحث منشور فى مجلة العلوم الإدارية، السنة 35، العدد الأول، يونيو 1993، ص 102.
  • د/طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1984م.
  • د/ طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، وضوابط خضوع الدولة للقانون، 1963.
  • د/عايدة الشامى، خصوصية الإثبات فى الخصومة الإدارية، مصر: دار الفتح، 2008.
  • د/ عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى، نظرية الالتزام بوجه عام، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2003.
  • عبد الفتاح سليمان، المبسط فى شرح نظام المرافعات الشرعية فى المملكة العربية السعودية، دون دار نشر، 2009، ص 247.
  • المستشار/عز الدين الدناصورى، والأستتاذ/ حامد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، الطبعة التاسعة.
  • على بن محمد بن على الجرجانى، التعريفات للجرجانى، ضبطه محمد بن عبد الحكيم القاضى، ط1،  دار الكتاب، 1991.
  • عنتر سيد جودة الشريف، حجية القرائن فى الإثبات المدنى، فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2002.
  • د/عبد الرءوف هاشم محمد بسيونى، قرينة الخطأ فى مجال المسئولية الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2005.
  • د/عبد العزيز خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإدارى، دراسة مقارنة، بين النظامين المصرى والفرنسى، دار الفكر الجامعى بالاسكندرية، 2001م.
  • د/عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإدارى، الطبعة الأولى، المركز القومى للإصدارات القانونية، 2008.
  • د/عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإدارى فى قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2004.
  • د/عصام عبد الوهاب البرزنجى، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1970
  • د/عصمت عبدالله الشيخ، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأفراد، دار النهة العربية، 2005-2006.
  • د/عمر محمود حسن، العلم بالقرينة وأثره على الأحكام القضائية، المجلة القضائية، العدد الثامن، 1435هـ.
  • د/فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة، الجزء الأول، دون دار نشر، 1988.
  • د/فتح الله زيد، حجية القرائن فى القانون والشريعة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية الشريعة، 1359هـ.
  • د/فوزية عبد الستار، القضاء فى الإسلام، الطبعة الأولى،  مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، 2009.
  • مستشار/مجدى هرجه، الإثبات الجنائى والمدنى فى ضوء الفقه والقضاء، 1996.
  • محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 1989.
  • د/ محمد حسام محمود لطفى، النظرية العامة للإلتزام، المصادر-الأحكام-الإثبات، 2013.
  • د / محمد عبد الواحد الجميلى ، قضاء التعويض، مسئولية الدولة عن أعمالها غير اِلتعاقدية، دار النهضة العربية، 1995.
  • المستشار/محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقه والقضاء فى قانون الإثبات، فى المواد المدنية والتجارية، المجلد الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع.
  • د/ محمد كامل ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائية، ط1967-1968.
  • د/ محمد مصطفى حسن، اتجاهات جديدة فى قضاء المحكمة الإدارية فى مجال التأديب، مجلة العلوم الإدارية، س21، العدد رقم 1 لسنة 1979.
  • د/ محمود حلمى، حق القضاء فى تعديل القرار الإدارى، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثانى، السنة 1964.
  • د/ محمود حمدى عباس عطية، قرينة صحة القرار الإدارى أمام القضاء الإدارى والدستورى، دون دار نشر، 2012.
  • د/ مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإدارى ومجلس الدولة، دون دار نشر، 1966.
  • د/ يسرى محمد العصار، قانون القضاء الإدارى، دار النهضة العربية، 2011.
  • د/ يوسف المصاروة، الإثبات بالقرائن فى المواد المدنية والتجارية، دون دار نشر.
  • د/محمد الزحيلى، حجية القرائن المعاصرة فى الإثبات، دراسة مقارنة، بحث منشور فى مجلة الفكر الشرطى، مركز بحوث شرطة الشارقة، مجلد 16، العدد 4، يناير 2008.
  • د/ محمد ﻃﻴﺐ ﻋﻤﻮر، الإثبات بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، كلية الحقوق، الجزائر، العدد 9، 2013.
  • د/محمد على حسونة، قرينة الخطأ، فى مجال المسئولية الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2011.
  • د/محمد على محمد عطا الله، الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، بدون تاريخ مناقشة..
  • د/محمد على محمد عطا الله، الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2001.
  • د/محمــد مــاهر أبــو العينــين، الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته، دار الكتــب المصرية، القاهرة، 1999.
  • د/محمد مصطفى الزجيلى، وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية، فى المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، دمشق، مكتبة دار البيان، 1982.
  • د/محمود حلمى، القضاء الإدارى، قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضى، ط2، 1977.
  • د/محمود حمدى عباس عطية، قرينة النكول فى المنازعات الإدارية بين الواقع والمأمول، دون دار نشر، 2011.
  • د/مصطفى الزرقا، المدخل الفقهى العام، الجزء الثانى، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، 1998.
  • د/مصطفى الزرقا، المدخل الفقهى العام، الجزء الثانى، ط7، 2005.
  • د/ مصطفى كمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مقال منشور فى مجلة المحاماه، السنة50، العدد الثانى، فبراير 1970.
  • د/هشام حامد سلمان الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2013.
  • د/هشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضى الإدارى فى الإثبات، دار النهضة العربية، 2003.
  • د/هلالى عبد اللاه أحمد، النظرية العامة للإثبات فى المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1987.
  • د/ياسين محمد يحيى، القرائن القانونية وحجيتها فى الإثبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1990.
  • د/ياسين محمد يحيى، القرائن القانونية وحجيتها فى الإثبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1990.

ثانيً : الأحكام والمجموعات :

  • مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى
  • نخبة من المستشارين، أحكام ومبادئ النقض فى مائة عام، فى قانون الإثبات، الجزء الثانى، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، دون تاريخ نشر.
  • د/نعيم عطية، حسن الفكهانى، الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية، من عام 1993 حتى 1997، الجزء 46، الدار العربية للموسوعات.
  • مجموعات أحكام المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفنى.

ثالثً : الدوريات :

  • الجريدة الرسمية.
  • المجلة العدلية.
  • مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية.
  • مجلة العلوم الإدارية.
  • مجلة الفكر الشرطى.
  • المجلة القضائية.
  • مجلة المحاماه.
  • مجلة دفاتر السياسة والقانون.

رابعً : المؤلفات الأجنبية :

  • Ch. Debbasch et Recci, contentieux administrative, D., 1985.
  • Patrick Fraissex, Vers la fin de la théorie de la connaissanceacquise, R.D.P. 3, mai-juin 1999.   
  • PlaniolRipert et Baulanger :Traitéélémentaire de droit civil 3e édparise 1949 . Paris . T.II.
  • J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieuxadministratif, t. II, 1984, 3eéd., LGDJ.
  • Laferrière (E.), Traité de la jurisdiction administrative et des recourscontentieux, 2eéd., Paris, 1896.
  • Vedel (G.), Droit administratif, Thémis. droit Presses Universitaires de France, 6eéd., Paris, 1976.

[1] مصطفى كمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى، مقال منشور فى مجلة المحاماه، السنة50، العدد الثانى، فبراير 1970، ص 42.

[2] د / محمد عبد الواحد الجميلى ، قضاء التعويض، مسئولية الدولة عن أعمالها غير اِلتعاقدية، دار النهضة العربية، 1995 ، ص 488.

فقد أرسى القاضى الإدارى “القواعد لنظام قانونى قائم بنفسه، ينبثق من طبيعة روابط القانون العام، واحتياجات المرافق ومقتضيات حسن سيرها وإيجاد مركز التوازن والمواءمة بين ذلك وبين المصالح الفردية، فابتدع نظرياته التى استقل بها فى هذا الشأن أو سبق بها القانون الخاص، سواء فى علاقة الحكومة بالموظف، أو فى المرافق العامة وضرورة استدامتها وحسن سيرها، أو فى العقود الإدارية، أو فى المسئولية، أو غير ذلك من مجالات القانون العام”.

حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 2 يونيو سنة 1956، فى الدعوى الرقيمة 157 لسنة 2 ق، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا، المكتب الفنى، السنة الأولى، العدد الثالث، ص 807.       

وفى نفس الاتجاه : حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر بجلسة 13 فبراير سنة 1988، الدعوى الرقيمة 1300 لسنة 30ق، المجموعة، السنة 33، الجزء الأول، ص 869.

[3] – د/ مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإدارى ومجلس الدولة، دون دار نشر، 1966، ص 936.

[4] – د/ياسين محمد يحيى، القرائن القانونية وحجيتها فى الإثبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1990، ص 5؛ د/بجاش سرحان محمد المخلافى، القرائن ودورها فى الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1994، ص 1.

[5] – يذهب بارتان إلى أن “القرينة القانونية لست فى الواقع من الأمر إلا قرينة قضائية قام المشرع بتعميمها وبتنظيمها”؛ وهو ما أكده العلامة الفقيه الدكتور السنهورى حينما استطرد قائلاً “وهذا صحيح من حيث التكييف والتأصيل، فالقرينة القانونية ليست فى الأصل إلا قرينة قضائية تواترت واطرد وقوعها، فاستقر عليها القضاء.ومن ثم لم تصبح هذه القرينة متغيرة الدلالة من قضية لأخرى”.

د/ عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى، نظرية الالتزام بوجه عام، تنقيح المستشار/ أحمد مدحت المراغى، منشأة ال معارف بالأسكندرية، 2003، ص 310.

[6] – حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 23/11/1963، مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، السنة التاسعة، ص 86؛ وحكمها فى 30/5/1970، المجموعة، السنة 15، ص 380.

[7] – د/ أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات فى القانون الإدارى، دار الشعب، 1977، ص 404.

[8] – د/ عبد الرءوف هاشم محمد بسيونى، قرينة الخطأ فى مجال المسئولية الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2005، ص 8.

[9] –  د/ أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصر، الطبعة الأولى، عالم الكتاب، 2008، ص 1806.

[10] – د/ المرجع السابق، ذات الموضع.

[11] – محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، 1989، ص 468، 469.

[12] – أحمد بن بكر بن منظور، لسان العرب، الجزء الحادى عشر، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربى، ص 141.

[13] – سورة ق، الآية 23.

[14] – سورة ق، الآية 27.

[15] –  سورة الزخرف، الآية 36.

[16] – سورة فصلت جزء من الآية (25)

[17] –  معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهانى ، ص 448 مادة قرن

[18]  –  سورة الزخرف آية (53)

[19] – د/ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهى العام، الجزء الثانى، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، 1998، ص 936.

[20] – د/عمر محمود حسن، العلم بالقرينة وأثره على الأحكام القضائية، المجلة القضائية، العدد الثامن، 1435هـ، ص 315.

[21]  – د/محمد ﻃﻴﺐ ﻋﻤﻮر، الإثبات بالقرائن القضائية بين الشريعة والقانون، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، كلية الحقوق، الجزائر، العدد 9، 2013، ص 82. 

[22]  – وجاء نص المادة 1349 مدنى كالتالى:

L’article  1349  du C.Civ dispose que les présomptionssont les conséquences que la  loi  ou le  magistrat  tire d’un fait connu à un fait inconnu.

[23]  – حكم محكم النقض المصرية الدائرة المدنية، الطعن الرقيم 128 لسنة 24 ق، جلسة 24/6/1958، السنة 9 قضائية، ص 62. 

[24]  – د. محمود حلمى، القضاء الإدارى، قضاء الإلغاء، القضاء الكامل، إجراءات التقاضى، ط2، 1977، ص 450.

[25] – حكم المحكمة الإدارة العليا، الطعن الرقيم 407 لسنة 11ق، جلسة 16/12/1967، المجموعة، السنة 13ق، ص 530.

راجع أيضًا:

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 802 لسنة 11ق، جلسة 10/2/1968، المجموعة، السنة 13ق، ص 464؛ أيضًا الحكم فى الطعن الرقيم 1467 لسنة 10ق، جلسة 29/2/1969، السنة 14ق، ص 369.

راجع فى هذا:

د/ حمدى ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإدارى، فى قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالأسكندرية، 1987، ص ص 443، 444.

[26]  – سورة يوسف آيات (29:26)

[27]  –  د.فوزية عبد الستار، القضاء فى الإسلام، الطبعة الأولى،  مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، 2009، ص ص 123-124.

[28]  – على بن محمد بن على الجرجانى، التعريفات للجرجانى، ضبطه محمد بن عبد الحكيم القاضى، ط1،  دار الكتاب، 1991، ص 188.

[29]  – د.مصطفى الزرقا، المدخل الفقهى العام، الجزء الثانى، ط7، 2005، ص 918.

[30]  – د.فتح الله زيد، حجية القرائن فى القانون والشريعة، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية الشريعة، 1359هـ، ص 35.

[31]  – عنتر سيد جودة الشريف، حجية القرائن فى الإثبات المدنى، فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2002، ص 54.

[32]   La présomptionlégaleest  ( Article 1350   du Code civil )  celle qui estattachée par uneloispéciale à certainsactesou à certainsfaits ; tels que:

1° Les actes que la loidéclarenuls, commeprésumésfaitsenfraude de ses dispositions, d’aprèsleurseulequalité ;

2° Les cas dans lesquels la loidéclare la propriétéou la libérationrésulter de certainescirconstancesdéterminées ;

3° L’ autorité que la loiattribue à la chose jugée  ;

4° La force que la loiattache à l’aveu de la partieou à son serment.

[33] – ومن أحكام قضاء النقض فى هذا السياق، “وضع يد المشترى على العين المبيعة قرينة على إنجاز التصرف وليس شرطًا فيه”.

نقض 30/4/1970، سنة 21، ص 735.

مشار إليه فى:

نخبة من المستشارين، أحكام ومبادئ النقض فى مائة عام، فى قانون الإثبات، الجزء الثانى، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، دون تاريخ نشر، ص 613.

[34]  – د/محمد على حسونة، قرينة الخطأ، فى مجال المسئولية الإدارية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2011، ص 64.

[35] – د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 64: ص 66؛ د/ محمد على محمد عطا الله، الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، بدون تاريخ مناقشة، ص 141: ص 142.

[36] – القرينة القانونية هى التى يستنبطها النظام نفسه مما يغلب وقوعه عملاً فى طائفة معينة من الحالات، فيبنى عليه قاعدة ينص عليها فى صيغة مجردة، مثل القرينة الواردة فى المادة 157 من نظام المرافعات الشرعية السعودى، وهى قاعدة أن حيازة المنقول سند ملكية الحائز عند المنازعة فى الملكية، وهى قرينة بسيطة للخصم إثبات عكسها، وللحكم أن يستند عليها (إذا لم يوجد ما يعارضها مما هو أقوى) مع يمين الحائز عند عدم البينة، وهذا النوع من القرائن هو القرائن القانونية.

عبد الفتاح سليمان، المبسط فى شرح نظام المرافعات الشرعية فى المملكة العربية السعودية، دون دار نشر، 2009، ص 247.

[37] – حكم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 311 لسنة 4 ق جلسة 2/7/1960 مجموعة سنة 5 ص 1145 .

[38] – حكم محكمة القضاء الإدارى فى 29/6/1950، القضية رقم 88 لسنة 3ق، المجموعة سنة 4، ص 956.

[39] – محمد عطا الله، مرجع سابق، ص 142.

[40] – د/ محمد على محمد عطا الله، الإثبات بالقرائن فى القانون الإدارى والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2001، ص ص 108-109.

[41]   – ياسين محمد يحيى، القرائن القانونية وحجيتها فى الإثبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 1990، ص 51.

[42] – L’article 1352/1:

“la présomptionlégale dispense de toutepreuvecelui au profit duquelelleexiste”.

[43]   – وفقًا لنص المادة 976 من القانون المدنى ” من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقًا عينيًا على منقول أو سندًا لحامله فإنه يصبح مالكًا له إذا كان حسن النية وقت حيازته ” .

[44] – د/ ياسين محمد يحيى، مرجع سابق، ص 39.

[45] – الجريدة الرسمية، العدد رقم 40 فى 5 أكتوبر 1972.

[46] – د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 68.

[47] – د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 70.

[48] – ج.ع 7/8/1996، ملف 32/2/2298

مشار إليه فى مرجع: د/ محمد محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 172-173.

[49] – د/ أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام فى القانون المدنى الجديد، الكتاب الأول، الطبعة الثانية، مطبعة مصر، 1954، ص 515.

[50] – قريب من هذا: د/عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص 247.

[51] – د/ عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى،مرجع سابق، ص 310-311.

[52] – د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإدارى، الطبعة الأولى، المركز القومى للإصدارات القانونية، 2008، ص 388.

[53] “Les présomptions qui ne sont point établiespar la loi, sontabandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doitadmettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les casseulementoù la loiadmet les preuvestestimoniales, à moins que l’acte ne soitattaqué pour cause de fraudeou de dol”.

[54] – د/ سليمان مرقص، أصول الإثبات فى المواد المدنية، الطبعة الثانية، 1990، ص 86.

[55] – عنتر سيد الشريف، رجع سابق، ص 110.

[56] – د/ عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى،مرجع سابق، ص 302.

[57] – د/ عنتر سيد جودة الشريف، مرجع سابق، ص 117؛ د/ عبد الرءوف هاشم بسيونى، مرجع سابق، ص 94؛ د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 98؛ د/ ياسين محمد يحيي، مرجع سابق، ص 215.

[58] – طعن نقض 10873 لسنة 66ق، جلسة 14/6/2009، مشار إليه فى:

المستشار/ محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقه والقضاء فى قانون الإثبات، فى المواد المدنية والتجارية، المجلد الثالث، دار محمود للنشر والتوزيع، ص 1391.

[59] – حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة 7/2/1967، السنة 21، المجموعة، ص 64.

مشار إليه فى مرجع: د/ مح م د على حسونة، مرجع سابق، ص 98.

[60] – د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 98؛ د/ ياسين محمد يحيى، مرجع سابق، ص 215؛ د/ عبد الرءوف هاشم بسيونى، مرجع سابق، ص 95؛ د/ عبد الرزاق السنهورى، مرجع سابق، ص 302، 306؛ د/ سحر عبد الستار إمام يوسف، دور القاضى فى الإثبات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2001، ص 317.

[61] – د/ يوسف المصاروة، الإثبات بالقرائن فى المواد المدنية والتجارية، ص 38؛ وفى ذات المعنى، د/ عبد الرءوف هاشم البسيونى، مرجع سابق، ص 95.

[62] – د/ عبد الرزاق السنهورى، مرجع سابق، ص 308.

[63] – د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 100.

[64] – د/ عبد الرءوف هاشم بسيونى، مرجع سابق، ص 97؛ د/ محمد على حسونة، مرجع سابق، ص 100.

[65] – د/ عبد الرزاق السنهورى، مرجع سابق، ص 306.

ولذلك تعد القرينة القضائية “كالبينة حجة متعدية غير ملزمة، وهى أيضًا كالبينة غير قاطعة، إذ هى دائمًا تقبل إثبات العكس. إما بالكتابة أو بالبينة أو بقرينة مثلها أو بغير ذلك، فهى من هذه الناحية كالقرينة القانونية غير القاطعة.

د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص 309.

حيث الأساس فى “القرائن القضائية يرجع إلى القاضى فى ذكائه، وحدة تفكيره وسلامة رأيه، وقوة نظره، ودقة تأمله ثم فى قناعته بإحدى القرائن دون الأخرى، وترجيح جانب على آخر”.

د/ محمد مصطفى الزجيلى، وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية، فى المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، دمشق، مكتبة دار البيان، 1982، ص 523.

[66] – المستشار/ عبد الفتاح سليمان، مرجع سابق، ص 251.

[67] – صلاح حمدى، لبيب حليم، البيان فى شرح قانون الإثبات، الطبعة الأولى، دار الأدباء للطباعة والنشر، 1980، ص 160؛ د/ عبد الرزاق السنهورى، مرجع سابق، ص 310..

[68] – د/ عبد الرزاق السنهورى ، الجزء الثانى، مرجع سابق، ص 312.

[69] – د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 411.

[70] -د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 411-412.

[71] – د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص 10

[72] – مجموعة الأعمال التحضيرية 3/349

راجع الدكتور/ عبد الرءوف بسيونى، مرجع سابق، ص20.

[73] PlaniolRipert et Baulanger: Traitéélémentaire de droit civil 3e édparise 1949 . Paris . T.II p. 825 .

[74] –  د / مصطفى كمال وصفى، خصائص الإثبات أمام القضاء الإدارى مرجع سابق، ص 42 .

[75] – د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص 388.

[76] – د/ عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص 389.

[77] – تنص المادة ” 1315 ” من القانون المدنى الفرنسى على أن ” من يطلب تنفيذ التزام عليه إثباته ، وعلى من يدعى التخالص إثبات الوفاء أو الواقعة التى أدت إلى التخالص من الالتزام”.

وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن : ” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

وتنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية على أن : ” تختص النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية”.

وتنص المادة ( 291 ) على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نقسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة”.

يتضح من النصوص السابقة أن عبء الإثبات أمام القضاء المدنى والجنائى يقع على عاتق المدعى ، وإن كان المدعى فى القانون المدنى يختلف عن المدعى فى القانون الجنائى ، حيث أن المدعى فى القانون المدنى هو الفرد الذى يدخل فى علاقة مدنية مع طرف أخر يطالبه بأن ينشئ معه عقدًا، فإذا تم التعاقد بدأت مرحلة التنفيذ فإذا اختلف فى التنفيذ أو أخل أحدهما بشروط التعاقد فللطرف الأخر اللجوء إلى القضاء، وله أن يتخذ الإجراءات القضائية أو البوليسية التى يثبت بها مواقف خصمه.

د/ محمد على محمد عطا الله، مرجع سابق، ص 18.

د/ مصطفى كمال وصفى، مرجع سابق، ص42.

أما المدعى فى القانون الجنائى فهو النيابة العامة التى تمثل الإدعاء حيث يفترض أن المتهم برئ حتى يقوم الدليل على إدانته ، ويقع على عاتق النيابة العامة إقامة هذا الدليل.

د/رؤوف عبيد : مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى، دار الجيل، 1979، ص 35؛ د/ هلالى عبد اللاه أحمد، النظرية العامة للإثبات فى المواد الجنائية دراسة مقارنة بين النظم الإجرائية اللاتينية والجرمانية والاشتراكية والانجلوسكسونية والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1987، ص 734، مستشار / مجدى هرجه، الإثبات الجنائى والمدنى فى ضوء الفقه والقضاء، 1996، ص 25؛ د/ سامى صادق الملا،اعتراف المتهم، الطبعة الثانية، 1975، ص 82.

[78] -Ch. Debbasch et Recci, contentieux administrative, D., 1985, p. 502.

[79] – د/محمد على حسونة، مرجع سابقن ص 167.

[80] – المحكمة الإدارية العليا، جلسة 11/11/1968، المجموعة، السنة 13، ص 45.

[81] – د/ محمود حمدى عباس عطية، قرينة النكول فى المنازعات الإدارية بين الواقع والمأمول، دون دار نشر، 2011، ص 11.

[82] – د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص 361.

[83] – حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 27/6/1965، المجموعة، السنة 10، ص 1758.

[84] – د/فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة، الجزء الأول، دون دار نشر، 1988، ص ص17-18.

[85] -حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 3215 لسنة 29ق، جلسة 10/12/1988، د/نعيم عطية، حسن الفكهانى، الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية، من عام 1993 حتى 1997، ج25، ص 104.

راجع أيضًا: حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 13/6/2001، الطعن الرقيم 2683 لسنة 40ق، المجموعة، السنة 46، ج3، ص 2111.

وفى ذات الصدد فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى، انظر حكم المجلس فى قضية Barel بتاريخ 28/5/ 1954، منشورة فى: مجلة القانون العام، 1954، ص 509.

C.E. 28/5/1954, Barel, R.D.P, 1954, p. 509.

[86] – د/ محمد الزحيلى، حجية القرائن المعاصرة فى الإثبات، دراسة مقارنة، بحث منشور فى مجلة الفكر الشرطى، مركز بحوث شرطة الشارقة، مجلد 16، العدد 4، يناير 2008، ص92.

[87] – د/ محمد على عط الله، مرجع سابق، ص 153؛ د/ هشام حامد سلمان الكساسبة، وسائل الإثبات أمام القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2013، ص ص 351-352.

[88] Art 911: annuleensonalinealer les liberalitesfaits par personnesinterposees au profit des incapables l’alinea qui suit dispose “ sontreputeespersonnesinterposees les pere et mere les enfants de descendants et l’epoux de la personne incapable .

[89] – د/ عبد الرزاق السنهورى، مرجع سابق، الجزء الثانى، ص ص 564،565.

[90] – د/ عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، الجزء الثانى، ص 565.

[91] – على أن الفقه الفرنسى يذهب إلى أن القرينة القانونية القاطعة إذا كانت قائمة على اعتبارات روعيت فيها المصلحة العامة، كحجية الأمر المقضى والتقادم، فإنه لا يجوز دحضها، حتى بالإقرار أو اليمين، لأن هذين الطريقين لا يجوز قبولهما فيما هو معتبر من النظام العام.

فيبقى الحكم قرينة قاطعة عل ما قضى به، حتى لو أقر من صدر الحكم لمصلحته بأنه حكم خاطئ، ويبقى الحق مقضيًا أو مكسوبًا بالتقادم، حتى لو أقر من تم التقادم لمصل حته بأن الحق لم يقض أو لم يكسب. والصحيح أن القرينة القانونية القاطعة يجوز دائمًا دحضها بالإقرار أو اليمين. أما الذى لا يدحض بالإقرار أو اليمين كحجية الأمر المقضى والتقادم، فليس قرين ة قانونية، بل هو قاعدة موضوعية. للمزيد من التفاصيل عن القاعدة الموضوعية، وما يمي زها عن القرينة القانونية، راجع: المرجع السابق، ص 569 وما بعدها.

وبالتالى القرائن القانونية القاطعة نوعان:

النوع الأول: يشمل قرائن تتعلق بالنظام العام لأنها وضعت لحماية مصلحة عامة، وهذه لا يجوز نقضها بأى دليل، ولو كان هذا الدليل إقرارًا أو يمينًا ومثلها قرينة حجية الأمر المقضى.

النوع الث نى: يشمل قرائن لا تتعلق بالنظام العام، لأنها وعت لحماية مصلحة خاصة، وهذه يجوز إثبات عكسها.

المستشار/ محمد عزمى البكرى، مرجع سابق، المجلد الثالث، ص ص 1346-1347.

[92] – د/عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، الجزء الثانى، ص 568.

[93] – المرجع السابق، ص569.

[94] -المستشار/محمد عزمى البكرى، مرجع سابق، المجلد الثالث، ص 1353.

[95] – د/عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 424.

[96] – المستشار عز الدين الدناصورى، والأستاذ / حامد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، الطبعة التاسعة، ص 681 وما بعدها.

وفى ذات السياق: د/ محمد حسام محمود لطفى، النظرية العامة للإلتزام، المصادر-الأحكام-الإثبات، 2013، ص 843.

[97] – حيث زاد المشرع القيمة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر   فى 17 مايو 1999 لسنة 42 .

[98] – أما التصرفات التجارية فإنه يجوز الإثبات فيها بكافة طرق الإثبات ، والعلة فى ذلك ما يقتضيه التعامل التجارى من السرعة، وما يستلزمه من البساطة وما يستغرقه من وقت قصير فى تنفيذه.

د/ عبد الرزاق السنهورى، مرجع سابق، المجلد الثانى، ص 322. 

[99] – د/عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، ص 313 وما بعدها..

[100] – د/عبد الرزاق السنهورى، المرجع السابق، المجلد الثانى، ص ص 328، 329.

[101] – مجموعة الأعمال التحضيرية 3/397 .

[102] -د/ عبد الرءوف هاشم بسيونى، مرجع سابق، ص ص 99-100.

[103] -د/ أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات فى  القانون الإدارى، دار الشعب، 1977، ص ص 404-405.

[104] -د/ هشام عبد المنعم عكاشة، دور القاضى الإدارى فى الإثبات، دار النهضة العربية، 2003، ص 141؛ د/ محمد عطالله، مرجع سابق، ص 159.

[105] – CE. 23/10/1957, Chailloux, Rec.. p. 548.

[106] – CE. 3/6/1957, Dame Veuve Dang, Rec., p. 994. 

[107] – CE. 17/10/1958, Ministre de l’interieur C./Mottard, Rec., P. 490.

[108] – المحكمة الإدارية العليا، جلسة 5/1/1963، المجموعة، السنة 8ق، ص 420، وحكمها الصادر بجلسة 24/3/1971، المجموعة، السنة 25ق، ص 321.

راجع أيضًا:

المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 3215 لسنة 29ق، جلسة 10/12/1988، الموسوعة الإدارية، الجزء 25، ص 104؛ وحكمها الرقيم 1972 لسنة 33ق، الموسوعة الإدارية، الجزء 25، ص 110.

أيضًا جكمها فى الطعن الرقيم 1300 لسنة 37ق، جلسة 17/1/1998؛ وحكمها الرقيم 4033 لسنة 37ق، جلسة 17/1/1998، مشار إليه فى د/محمود حمدى عطية، مرجع سابق، ص 18،19.

[109] – يراجع فى ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا فى 23/2/1972 مجموعة سنة  3 ص 349 الدوائر الاستئنافية ، وحكمها فى 20/12/1971 مجموعة سنة  3 ص 155 ، وحكمها فى 9/6/1973 فى الطعن رقم 43 لسنة 19 ق مجموعة سنة  18 ص 116، وحكمها فى الطعن رقم 3490 لسنة 37 ق جلسة 27/2/1996 الدائرة الثالثة، الموسوعة الإدارية، الجزء 43، ص307 وما بعدها.

[110] – د/هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص 143.

[111] – د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 412. 

[112] – المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 8964 لسنة 52ق، جلسة 1/9/ 2007، المجموعة، الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007، الجزء الثانى، ص 393.

[113] – د/ محمود حمدى عباس عطية، قرينة صحة القرار الإدارى أمام القضاء الإدارى والدستورى، دون دار نشر، 2012، ص 5، 6.

[114] – حسين عثمان، القانون الإدارى، الطبعة الأولى، الدار الجامعية، 1999، ص 149.

[115] – حمدى ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإدارى، فى قضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، ص 146.

[116] – د/ سليمان الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربى، 2006، ص 629.

[117] – المحكمة الإدارية العليا، الطعنين 2735، 2653 لسنة 29ق، جلسة 12/12/1987م.

      مشار إليهما فى مرجع: د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 397.

     المحكمة الإدارية العليا، جلسة 24/12/1957م، المجموعة، السنة 3، ص 360.

[118] – حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن الرقيم 47193 لسنة44 ق، جلسة4/4/ 1999، مشار إليه فى: حمدى ياسين عكاشة، مرجع سابق، ص 919.

[119] – المحكمة الإدارية العليا، الحكم رقم 31لسنة، 2ق، الصادر بجلسة 17/3/1956م، مجموعة المبادئ، السنة الأولى، المبدأ 67، ص555؛ أنظر أيضًا حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1300 لسنة 29ق، جلسة 6/2/1993، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء 35، ص ص 1006-1008.

[120] -د. طعيمة الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1984م، ص272.

[121] – C.E 30/9/1963, Decremiers, J.C.P., 11 note Debbasch, p. 13577.

[122] – حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 4/5/1969، المجموعة، السنة 23، ص 675.

[123] – د/ محمود حمدى عباس عطية، قرينة صحة القرار الإدارى أمام القضاء الإدارى والدستورى، مرجع سابق، ص ص 55-56.

[124] -د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 398.

[125] – انظر حكم المحكمة الإدارية العيا الذى أكدت فيه “أن المشرع حينما خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص فى الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية، وقاليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال، وثانيهما ركن الجدية…، وقد استقر اقضاء الإدارى على ضرورة توافر هذين الركنين معًا للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى.

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1263 لسنة 46ق، جلسة 13/5/2003، المجموعة؛ أيضًا الطعن الرقيم 8230 لسنة 47ق، جلسة 11/12/2004، المجموعة، السنة 50، من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس 2005، ص 217: 221.

راجع أيضًا: د/ عصمت عبدالله الشيخ، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والأفراد، دار النهة العربية، 2005-2006، ص 22 وما بعدها.

د/ محمود حمدى عباس، قرينة صحة القرار الإدارى أمام القضاء الإدارى والدستور، مرجع سابق، ص ص 107-108. 

[126] – استخدم المشرع هذا المصطلح فى قانون مجلس الدولة المصرى فى مادته العاشرة فى فقرته الأخيرة بنصه على أن “ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر فى حكم  القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح.”.

كما أنه المصطلح الأكثر استخدامًا فى أحكام قضاء مجلس الدولة المصرى، إذ أكدت المحكمة الإدارية العليا هذا بقولها: “أن عيب اساءة استعمال السلطة المبرر لإلغاء القرار الإدارى أو التعويض عنه يجب أن يشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار، وأصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة”.

حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 15 فبراير 1956، المجموعة، السنة الثانية، ص 215. 

[127] – للمزيد من التفاصيل راجع:

د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 412 وما بعدها؛ د/عبد العزيز خليفة، الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإدارى، دراسة مقارنة، بين النظامين المصرى والفرنسى، دار الفكر الجامعى بالاسكندرية، 2001م.

[128] – د/ محمد على محمد عطا الله، مرجع سابق، ص 564؛ د/ هشام حامد سلمان الكساسبة، مرجع سابق، ص 411.

[129] “détournement de pouvoirconsiste dans le fait pouruneautorité administrative d’user de sespouvoirsenvue d’un but autre que celui pour lequelilsluiontétéconférés”.

voir: Vedel (G.), Droit administratif, Thémis. droit Presses Universitaires de France, 6eéd., Paris, 1976, p.602

[130] – “détournement de pouvoirest un vice de l’acteadministratif qui se rencontre lorsqu’uneautorité administrative a utilisévolontairementsespouvoirs dans un but autre que celui pour lequelilsluieteconférés”.

J.-M. AUBY et R. DRAGO, Traité de contentieuxadministratif, t. II, 1984, 3eéd., LGDJ, p. 237. 

[131] -“…le détournement de pouvoir de ce que l’auteur de l’acte « a usé des pouvoirs qui luiappartenaient pour un objetautre que celui à raison duquelilsluiétaientconférés”.

Laferrière (E.), Traité de la jurisdiction administrative et des recourscontentieux, 2eéd., Paris, 1896, p. 548.

[132] – وفى هذا يقول الدكتور فؤاد محمد موسى أن “تعريفات الفقه المصرى للانحراف لا تختلف عن التعريفات التى وضعها الفقه الفرنسى، فهى تقوم كما هو الحال فى الفقه الفرنسى على أن الانحراف بالسلطة متعلق بالغرض من القرار الإدارى، وأن رجل الإدارة يستخدم سلطاته من أجل غرض آخر يختلف عن ذلك الذى منحت له هذه السلطات سواء كان من أجل هدف منبت الصلة بالمصلحة العامة أم من أجل هدف يتعلق بالمصلحة العامة، ولكنه يختلف عن الهدف المحدد لهذه السلطة من قبل المشرع أو ما يطلق عليه الفقه مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف…”.

د/ فؤاد محمد موسى، نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى، ص 98.

مشار إليه فى رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحث/ محمد على محمد عطا الله، مرجع سابق، ص 567.

[133] – د/ سليمان الطماوى، نظرية التعسف فى استعمال السلطة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة عين شمس، 1978، ص 69.

[134] – د/ طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية، وضوابط خضوع الدولة للقانون، 1963، ص 419.

[135] – د/ محمد كامل ليله، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائية، ط1967-1968، ص 120.

[136] – د/ يسرى محمد العصار، قانون القضاء الإدارى، دار النهضة العربية، 2011، ص 345.

وهو ذات ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بقولها “وأنه من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها”.

حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 9 نوفمبر 1957، المجموعة، السنة الثالثة، ص 52؛ أيضًا الطعن رقم 12179 لسنة 49ق، جلسة 12/1/2008، المجموعة، السنة 53ق، المجموعة، ص 431.

[137] – C.E. 3/8/1927, stade Olympique, Rec., p. 917.

[138] – المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم 2378 لسنة 40ق، جلسة 16/5/1999.

مشار إليه فى: د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات، مرجع سابق، ص 413.

[139] – C.E. 19l11l1944,Ozoux, Rec., p. 19;

وفى حكم آخر قضى المجلس بأن “قرار الفصل من الخدمة بعد بضعة أشهر من تجديد التطوع دون وجود دافع عقول لإصدار القرار يشوبه الانحراف فى استعمال السلطة”.

C.E. 27l4l1928, Géorgian, Rec., p. 536.

[140] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1260 لسنة 6ق، جلسة 31/3/1962، المجموعة، السنة السابعة، ص 544.

[141] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 419 لسنة 15ق، جلسة 18/4/1970، المجموعة، السنة 15ق، ص 290.

[142] – المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1154 لسنة 14ق، جلسة 11/6/1976، مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإداريةالعليا فى 15 سنة (1965-1980)، الجزء الرابع، ص 3859.

وفى ذات الاتجاه حكمها فى جلسة 15 فبراير 1956، المجموعة، السنة الثانية، ص 215. 

[143] – près de cet:

“Le Conseil peutaussi se fonder sur les circonstances de fait révélées par l’instructionécrite et d’oùnaissent des présomptions graves, précises et concordantes; mais nous ne pensons pas qu’ilpuisseallerjusqu’àordonner des mesuresd’instruction pour rechercherlui-mêmequellesontétécescirconstances”.

Laferrière (E.), Traité de la jurisdiction administrative et des recourscontentieux, op.cit., p.550

[144] -C.E. 10/2/1928, compagnie Pyréneénne de transports par taxis, Rec., p. 204.

[145] – C.E. 16/7/1970, Veuve Huc, Rec., p. 767.

[146] – المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 913 لسنة 3ق، جلسة 4/4/1959، السنة 4، ص 1081.

[147] – المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1440 لسنة 41ق، جلسة 11/6/1996؛ المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1733 لسنة 38ق، جلسة 15/6/1995.

مشار إليهما فى: د/ عبد العزيز خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإدارى، مرجع سابق، ص 416.

[148] – حكم المحكمة الإدارية العليا، 5/11/1955، السنة الأولى ص 41؛ وحكمها فى 9/3/1969، السنة 14، ص 75.

راجع فى هذا: د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 433.

[149] – د/سليمان الطماوى، نظرية التعسف فى استعمال السلطة، مرجع سابق، ص 382؛ د/ محمد مصطفى حسن، اتجاهات جديدة فى قضاء المحكمة الإدارية فى مجال التأديب، مجلة العلوم الإدارية، س21، العدد رقم 1 لسنة 1979، ص 156 وما بعدها؛ د/ عصام عبد الوهاب البرزنجى، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1970، ص 207؛ د/ محمود حلمى، حق القضاء فى تعديل القرار الإدارى، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثانى، السنة 1964، ص 161 وما بعدها.

[150] – C.E. 21/12/1960, Serra, D., 1961, p. 421; C.E. 25/4/1980, Institut technique de Dunkerque, Publié au recueilLebon, A.J.D.A., 1980, p.591.

[151] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1153 لسنة 8ق، جلسة 5/1/1963، المجموعة، السنة 8، ص 638.

[152]  – د/ محمــد مــاهر أبــو العينــين، الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته، دار الكتــب المصرية، القاهرة، 1999 ،ص 86.

[153]  – حكــم محكمــة القضــاء الإداري، الصــادر فــي 17/5/1953 ، المجموعــة، السنة الثالثــة، ص 421 .

[154] – د/ محمد على عطا الله، مرجع سابق، ص 611؛ د/ هشام حامد الكساسبة، مرجع سابق، ص 440؛ د/طارق فتح الله خضر، دعوى الإلغاء ودعوى الحسبة بالتطبيق على القضاء الإدارى المصرى، بحث منشور فى مجلة العلوم الإدارية، السنة 35، العدد الأول، يونيو 1993، ص 102.

[155] – Patrick Fraissex, Vers la fin de la théorie de la connaissanceacquise, R.D.P. 3, mai-juin 1999, p. 759.   

[156] – د/عايدة الشامى، خصوصية الإثبات فى الخصومة الإدارية، مصر: دار الفتح، 2008، ص 196.

[157] – د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات، مرجع سابق، ص 400

[158] – د/ عايدة الشامى، المرجع السابق، ص 199.

[159] – د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات، مرجع سابق، ص 399.

[160] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 70 لسنة 11ق، جلسة 21/3/1966، مشار إليه فى:

د/ اسماعيل البدوى، القضاء الإدارى، دراسة مقارنة، الجزءالثالث، دار النهضة العربية، 1999، ص 288.

راجع أيضًا حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ذهبت فيه إلى أن “ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن إلا من التاريخ الذى يتحقق معه إعلامه عما تضمنه القرار المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن يثبت علمه يقنيًا لا ظنيًا ولا افتراضيًا وأن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه، وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه، ويتعين أن يثبت ذلك من تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه”.

حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 2176، 1683 لسنة30ق، جلسة 26/1/1986، المجموعة السنة 31ق، ص 985.

وحكمها فى الطعن الرقيم 4736 لسنة 35ق، 23/11/1997، مشار إليه فى”

د/نعيم عطية، حسن الفكهانى، الموسوعة الإدارية الحديثة، مبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية، من عام 1993 حتى 1997، الجزء 46، الدار العربية للموسوعات، ص 787 وما بعدها.

[161] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 37 لسنة 19ق، جلسة 16/2/1974، المجموعة السنة 19، ص 143.

[162] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 2392 لسنة 43ق، جلسة 28/1/2001، مشار إليه فى: المستشار/ حمدى ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات فى قضاء مجلس الدولة، الكتاب السادس، الإثبات فى الدعوى الإدارية، منشأة المعارف بالأسكندرية،  ص 490.

[163] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1344 لسنة 34ق، جلسة 9/6/ 1996م.

مشار إليه فى: د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرافعات الإدارية والإثبات، مرجع سابق، ص 401-402.

[164] – د/ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإدارى فى قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالأسكندرية، 2004، ص 714.

[165] – د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 436.

[166] – C.E. 4/8/1905, Martin.Rec., p.749.

[167] – C.E. 23/5/1952, Rogé, Rec., p.273.

[168] – د/ أحمد كمال الدين موسى، مرجع سابق، ص 436.

[169] – مزيد من التفاصيل راجع: د/ سليمان الطماوى، القضاء الإدارى، الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربى، 1986، ص 604 وما بعدها.

د/ محمد على عطا الله، مرجع سابق، ص 613 وما بعدها.

[170] – المستشار/ حمدى ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، المرجع السابق، ص 78-79؛ د/ هشام الكساسبة، مرجع سابق، ص 456.

[171] – حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 14/12/1957، السنة الثالثة، ص 302؛ وحكمها فى 24/5/1958، السنة الثالثة، ص 1276؛ مشار إليه فى: المستشار/ حمدى ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص 79. 

[172] – حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة 21/1/1954، السنة الثامنة، ص 494.

المستشار/ حمدى عكاشة، المرجع السابق، ص 79.

[173] – حكم المحكمة الإدارية العليا، جلسة 24/5/ 1958، السنة الثالثة، ص 1276.

[174] – حكم محكمة القضاء الإدارى، جلسة 1/ 6/ 1954، السنة الثامنة، ص 1513.

مشار إليه فى المستشار/حمدى عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، المرجع السابق، ص 79.

[175] – حكم محكمة القضاء الإدارى، الطعن الرقيم 1399 لسنة 5ق، جلسة 2/11/1952، السنة السابعة، ص 7؛ وحكمها فى 26/1/1953، السنة السابعة، ص 378؛ راجع فى هذا:  

جوادى إلياس، القرائن القضائية وحجيتها فى إثبات الدعوى الإدارية، بحث منشور فى مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، يناير 2014، ص 143.

المستشار/حمدى عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، المرجع السابق، ص 79.

[176] – حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن الرقيم 1374 لسنة 36ق، جلسة 29/1/1995.

مشار إليه فى: د/نعيم عطية، حسن الفكهانى، الموسوعة الإدارية الحديثة، مرجع سابق، الجزء 46، ص 757 وما بعدها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!