الأستاذ / نور الدين الواهلي
قاض التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط
وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
مقدمة:
تكتسي الشهادة أهمية بالغة لإثبات الجرائم والإرشاد عن وقوعها والوصول إلى مرتكبيها ، وتمثل في العديد من الأحيان الدليل الوحيد لإثبات الفعل الإجرامي وأكثر الوسائل فاعلية في إظهار الحقيقة ، لذلك كان من الواجب توفير الحماية للازمة للشهود تشجيعا لهم على قول الحقيقة كاملة وغير منقوصة ،وفي هذا الإطار تأتي مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد الموقعة في نيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 3002 ([1]) وتعديل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 37-10 ([2]) ، الذي اقر مجموعة من التدابير الحمائية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والتبديد والغدر وغسل الأموال ([3]) ، وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية .([4]).
ويشكل إقرار التدابير الحمائية للشهود خطوة مهمة في مجال مكافحة الجريمة على المستوى الوطني والدولي ،وخاصة بالنسبة لجرائم المال العام ، لأنه يساهم في تشجيع مشاركة الأفراد في مكافحة الجرائم المذكورة ، وهي حماية تقوم بالأساس على إخفاء هوية الشاهد خلال مرحلة المحاكمة بما يحول دون إمكانية التعرف عليه من طرف المتهم ، الأمر الذي يبعث على التساؤل حول ما إذا كانت تلك الحماية تشكل مساسا ببعض المبادئ والشروط المكرسة قانونا والتي تعد من صميم شروط المحاكمة العادلة القائمة على احترام حقوق الدفاع وضمان التوازن بين أطراف الخصومة الجنائية ، ولاسيما شرط العلانية ( المبحث الأول ) وشرطي الحضورية والتواجهية ( المبحث الثاني ).
المطلب الأول: مخاطر الحماية على شرط العلانية
إن النظر العلني للقضايا كحق وكمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة يمثل ضمانة أساسية لعدالة واستقلالية التقاضي ، وهو وسيلة لحماية الثقة العامة في نظام العدالة ،يقوم على أساسا جعل جلسات القضاء مفتوحة أمام الجميع فيحضرها الخصوم وغيرهم بشكل يتيح للحضور متابعة المناقشات وسماع أقوال الأطراف وإفادات الشهود ، لذلك نص المشرع المغربي على مبدأ علانية جلسات المحاكمة في المجال الزجري في الفقرة الأولى من المادة 300 من قانون المسطرة الجنائية :”يجب تحت طائلة البطلان أن تتم إجراءات البحث والمناقشة في جلسة علنية ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 بعده…”.
فخلافا لإجراءات البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي التي تكتسي طابعا سريا ( المادة 15 من ق .م .ج ) ، أوجب المشرع أن تتم إجراءات المحاكمة في جلسات عمومية وعلنية ،تماشيا مع الأصل المتمثل في كون المحاكم تعقد جميع جلساتها وتصدر أحكامها في إطار من العلانية فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة ، وتبعا لذلك تكون الجلسات مفتوحة ، بالإضافة إلى أطراف الدعوى ، أمام الجمهور العام ،بشكل يتيح للعموم الاطلاع على كيفية مناقشة وسير إجراءات ، الدعوى والأحكام التي تنتهي إليها المحكمة ، وهو ما من شأنه أن يضفي على العمل القضائي الشفافية والوضوح ويزيد بالتالي في درجة ثقة المتقاضين في جهاز القضاء ([5])، ويبقى للمحكمة التي تنظر في القضية ، في ظل ظروف استثنائية، استبعاد الجمهور وعموم الناس ، وذلك في حدود الحالات المحددة قانونا والتي تشمل:
– الحالة المرتبطة بضرورة حماية الأمن العام أو الأخلاق ،فمتى اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطورة على الأمن العام أو على الأخلاق أن تتخذ قرارا بجعل الجلسة سرية ، ( الفقرة الأولى من المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية ) ،
– القضايا المرتبطة بالأحداث : ألزم المشرع إجراء البحث والمناقشات وإصدار الحكم بشأنها في جلسة سرية ( المادة 478 من ق.م .ج ). كما أن بإمكان رئيس الجلسة منع الأحداث أو بعضهم من دخول قاعة الجلسات اذا ارتأى أن حضورهم فيها غير مناسب ( المادة 301 من قانون المسطرة الجنائية ) ،
– إذا كان من الضروري حماية مصالح العدالة ، كضرورة حماية الشهود ،وفي هذا الإطار خول المشرع للمحكمة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 7-82 ، إذا كانت تدابير الحماية المنصوص عليها في باقي فقرات نفس المادة غير كافية ([6])، أن تتخذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية .وتقرير سرية الجلسة في مثل هذه الحالة الأخيرة رهين بتحقق شرطين :أولهما أن تقتضيه فعلا ضرورة حماية الشاهد، وثانيهما أن تكون في سرية الجلسة ضمانة فعلية لحمايته ، وذلك كله بشرط تعليل القرار باتخاذ التدبير المذكور.
وإقرار المحكمة لسرية الجلسة كإجراء لحماية الشاهد قد يتم سواء كانت إجراءات المحاكمة تتم في حضور المتهم أوفي غيبته ، فما دامت الغاية هي حماية الشاهد من أي خطر أو ضرر مادي أو معنوي قد يتعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو مصالحهم الأساسية ، يكون في الغالب مصدره المتهم الحاضر، فإن السرية في هذه الحالة لا شك أنها ستحقق إضافة نوعية للحماية المقررة للشاهد.
ونفس الأمر في الحالة الثانية التي تجري فيها إجراءات المحاكمة في غيبة المتهم اثر التخلف عن الحضور، وفي هذه الحالة أيضا تحقق سرية الجلسة ضمانة فعلية لحماية الشاهد من التعرف على هويته من طرف العموم وإمكانية إطلاع المتهم الغائب عليها.
وفضلا عن ذلك ، إن اتخاذ المحكمة قرارا بجعل الجلسة سرية حماية للشاهد مشروط بألا تكون شهادة هذا الأخير هي دليل الإثبات الوحيد قياسا على أحكام الفقرتين ما قبل الأخيرة والأخيرة من المادة 7-82 من قانون المسطرة الجنائية ، وإلا فإنه يتعين عدم اللجوء إلى هذا الاستثناء والإبقاء على الأصل الذي هو علانية الجلسات .
إن القواعد المقررة في التشريع المغربي بشأن علا نية الجلسات والاستثناءات الواردة عليها ، إنما هي تكريس للمبادئ المقررة في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: “لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه .” وفي المادة 1/14 من العهد الدوري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ([7]): “الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون . ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تتل بمصلحة العدالة ، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال .”.
والأسباب التي يجوز من أجلها استبعاد الجمهور العام من حضور جميع جلسات الدعوى أو بعض الجلسات واحدة في كل من ” العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ” و”الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ([8])” وهي: الآداب العامة (كالجرائم الجنسية)؛ والنظام العام ، والمقصود هنا في المقام الأول النظام داخل قاعة المحكمة ؛ والأمن القومي في مجتمع ديمقراطي؛ وعندما تصبح السرية ضرورة للحفاظ على مصالح الأحداث أو الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ؛ أو إذا رأت المحكمة وجود ضرورة قصوى تتطلب ذلك في الحالات الخاصة التي سوف تضر الدعاية فيها بمصلحة العدالة.
وعقد الجلسة بكيفية سرية لا يعني إقصاء جميع الأشخاص ومنعهم من دخول القاعة عدا هيئة المحكمة وطرفي الخصومة الجنائية ، ذلك أن السرية لا تتعارض مع حضور محامي الأطراف ونوابهم القانونيين والشهود والخبراء والترجمان إن تطلب الأمر ذلك ،كما لا يتعارض في قضايا الأحداث ، بالإضافة إلى حضور الأشخاص السالفي الذكر، مع حضور الأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة (المادة 479 من قانون المسطرة الجنائية ).
وتتحقق علنية الجلسة بعدم منع من يرغب في الحضور من الدخول إليها، بحيث يتم ترك باب القاعة المخصصة للنظر في القضية مفتوحا في وجه العموم من غير المتقاضين . ولا يشكل منع رئيس الهيئة لمزيد من المتقاضين من الدخول
بسبب بعض الظروف الطارئة كامتلاء القاعة أو ضيقها وعدم القدرة على تحمل المزيد من الناس مساس بمبدأ العلانية.
وغني عن البيان أن التدابير الحمائية المقررة لمصلحة الشاهد في مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي في أي قضية والمحددة في البنود 6 و 7 و 8 من المادة 7/82 من قانون المسطرة الجنائية ، والتي تشمل وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية لتمكين الشاهد من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته وأقاربه وإخضاع الهواتف التي يستخدمها لرقابة السلطات المختصة بعد الموافقة الكتابية لهذا الأخير، وكذا توفير الحماية الجسدية للشاهد ، لا تشكل أي مساس بمبدأ العلانية، لاعتبار بسيط وواضح وهو أن الإجراءات المذكورة مشمولة بالسرية بقوة القانون على النحو المقرر بمقتضى القانون في المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، كما أن نفس الإجراءات الحمائية السالفة الذكر إضافة إلى باقي الإجراءات المقررة في لبنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 / 82 من نفس القانون ، والتي تتخذ لحماية الشاهد في جرائم المال العام خلال مرحلة المحاكمة لا تشكل بدورها أي مساس بمبدأ العلانية الذي يعد الأصل بصرف النظر عن الحالات الاستثنائية المقررة قانونا على النحو الذي سبق تفصيله والتي تبقى مبررة ومؤسسة قانونا.
المطلب الثاني: مخاطر الحماية على شرط الحضورية والتواجهية
يتمتع المتهم أثناء نظر المحكمة في التهمة المنسوبة إليه بضمانة قانونية مهمة تعد أساسا للمحاكمة العادلة تتمثل في دعوته للحضور لجلسات النظر في قضيته حتى يتأتى مناقشة الأدلة وتمحيصها وتدقيقها بحضوره ومواجهته بها ، بالمقابل يستفيد الشاهد من تدابير حمائية لضمان عدم معرفة هويته من طرف المتهم، مما يحمل على التساؤل حول مدى نجاح المشرع المغربي في التوفيق بين ضرورة حماية الشاهد وحق المتهم في محاكمة عادلة والتي يعتبر شرطي الحضورية والتواجهية أهم تجلياتها ، وهل في الإجراءات الحمائية المقررة للشاهد خطر على هذين الشرطين الأخيرين ؟ ذلك ما سنحاول التطرق إليه من خلال الفقرتين المواليتين.
الفقرة الأولى: مخاطر الحماية على شرط الحضورية:
إن نظر أي قضية زجرية يقتضي من المحكمة بحث القضية وذلك باستنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم أدوات الاقتناع عند الاقتضاء ( الفقرة الأولى من المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية ) الأمر الذي يفرض على المحكمة واجب الإخطار بتوجيه استدعاء بالحضور إلى المتهم والمسؤول المدني والطرف المدني طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ( الفقرة الأولى من المادة 308 من ق.م .ج) وإعلامهم بمكان وزمان المحاكمة قبل بدأها بوقت كاف على النحو المفصل في المادة 309 من نفس القانون والتي تنص على بطلان الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور بالجلسة ثمانية أيام على الأقل ، واجل شهرين بالنسبة لمن يسكن بباقي دول المغرب العربي آو بدولة من دول أوربا ، وثلاثة أشهر بالنسبة لمن يسكنون في غير هذه الدول الأخيرة .
إن حضور المتهم شخصيا أمر حتمي وضروري ، إذ يتعين على كل متهم حضور الجلسة شخصيا بصريح عبارة نص المادة 311 و الفقرة الأولى من المادة 312 من نفس القانون ، ما عدا في حالة إعفائه من الحضور من طرف هيئة المحكمة متى طلب شخصيا أو بواسطة محاميه أن تجري المناقشات في غيبته ، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا ، ففي هذه الحالة يحكم عليه ويكون الحكم الصادر في قضيته بمثابة حضوري في حقه ( الفقرة 2 من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية ) ،هذا بالنسبة للمتهم المتابع أمام المحكمة في حالة سراح ، أما بالنسبة للمتهم المتابع في حالة اعتقال فان المحكمة تأمر بإحضاره ( الفقرة الأولى من المادة 318 من نفس القانون ) وتناقش القضية بحضوره ويكون الحكم الصادر في حقه حضوريا.
وينطبق الالتزام بالحضور أيضا على الشهود (الفقرة الأولى من المادة 325 من نفس القانون )، بحيث يتعين على كل شخص استدعي بصفته شاهدا الحضور لأداء الشهادة بعد أداء اليمين عند الاقتضاء ، والاستدعاء يتم إما تلقائيا من طرف المحكمة أو بناءا على طلب الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول المدني، إما برسالة مضمونة مع الإشهاد البريدي بالتسلم ، أو بواسطة استدعاء يبلغه عون التبليغ أو عون قضائي . كما يمكن إلزام كل شاهد استدعي بصفة قانونية وتخلف على الحضور بواسطة القوة العمومية قصد الاستماع إليه ، متى تبين أن تصريحه لا يستغنى عنه ، بل يمكن أكثر من ذلك الحكم عليه بالغرامة المقررة في المادة 128 من قانون المسطرة الجنائية ([9]).
والإشكال الذي قد يثار بهذا الخصوص يتعلق بمدى أحقية المحكمة في رفض طلب استدعاء شاهد يتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 7/28 من قانون المسطرة الجنائية ، فقد يتقدم المتهم أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني بطلب استدعاء شاهد محمي أو عدة شهود محميين ، فهل المحكمة ملزمة في هذه الحالة بالاستجابة للطلب ، أم أن الأمر متروك لسلطتها التقديرية بحيث يحق لها تلبيته أو رفضه؟
إن الأصل في الإجراءات يقتضي ضمان حقوق الدفاع في المحاكمات الجنائية مع ما يتطلبه الأمر من ضمان حق الترافع وتقديم ما يتاح من وسائل دفاع لا يمنعها القانون من جهة ، ومن جهة ثانية فان حسن سير العدالة تحتم على المحكمة عدم الاستجابة للطلبات غير الجدية وغير المنتجة في الدعوى المعروضة عليها والتي تهدف في جوهرها إلى تأخير الإجراءات وعرقلة حسن سير المحاكمة.
وتأسيسا على هذين المعطيين تتحدد الحالات التي تكون فيها المحكمة ملزمة بتلبية طلب استدعاء الشهود والحالات التي يتعين فيها عليها رفض الطلب المذكور.
والمحكمة ملزمة في حالة رفض الاستجابة لطلب استدعاء الشهود بتعليل قرارها، لان الطلب المذكور يعتبر وسيلة دفاع تمس موضوع الدعوى ، وكل رفض لوسائل الدفاع يتعين أن يكون معللا والا كان الحكم معيبا ومعرضا للنقض على النحو الذي استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى /محكمة النقض في العديد من القضايا التي طلب فيها استدعاء شهود غير مشمولين وقتها بالحماية . ولم تتح بعد حسب علمنا لمحكمة النقض الفرصة لإبداء موقفها بخصوص عدم الاستجابة لطلب استدعاء شهود مشمولين بالحماية خاصة إذا كان مبرر الرفض يقوم على أساس احترام الإجراءات الحمائية المخولة لهؤلاء بما لا يتيح إمكانية الكشف عن هويتهم من طرف المتهم.
ولا شك انه تأسيسا على نفس المعطيات أعلاه وضمانا للتوازن ما بين حقوق الدفاع وحسن سير العدالة ، يتعين على المحكمة الاستجابة لطلبات استدعاء شاهد أو شهود مشمولين بالحماية ما دام أن العبرة هي بالشهادة التي تؤدى أمام المحكمة تماشيا مع القاعدة المقررة في المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه: “لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامها”. فالشهادة التي تعتبر وسيلة إثبات قانونية هي التي يتم أداؤها أمام القضاء ، أي أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة وبعد أداء اليمين القانونية ، مع إمكانية اعتماد طرق بديلة للاستماع إلى الشاهد المحمي ومناقشة شهادته بالإذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من اجل عدم التعرف على صوته ، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد على النحو المنصوص عليه في المادة 1/347 ،وذلك دون الكشف عن هويته ، بحيث يستغني رئيس الهيئة ، خلافا للمبدأ المقرر في المادة 330 ، عن سؤال الشاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته ، وعند الاقتضاء عن قبيلته وفخدته الأصلية وما إذا كانت تربطه بالمتهم أو الطرف المدني قرابة أو مصاهرة ودرجتها وعلاقة عمل أو كانت تربطه بهما أية علاقة أو بينهما عداوة أو خصومة ، ما لم يكن كشف هوية الشاهد لازما لممارسة حق الدفاع ، وكانت شهادته هي الوسيلة الوحيدة . والا فان شهادته تعتبر مجرد معلومات لا تقوم بها حجة ( الفقرة الأخيرة من المادة 8/82) .
إن استناد المحكمة إلى شهادة شاهد مغفل وحدها دون أن يؤيدها دليل آخر يبقى أمرا غير مستساغ ، ولا يجوز بالتالي اعتمادها وحدها في إصدار الحكم ،وتبقى مجرد بيانات ومعلومات لا تقوم بها حجة بمفردها شأنها شأن تصريحات الشهود المدلى بها أمام ضابط الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة والتي يبقى بدورها مجرد بيانات ولا ترقى إلى درجة الشهادة ولا يتم اعتمادها كوسيلة إثبات في مواجهة المتهم ما لم يتم أداؤها أمام المحكمة.
إن المنحى الذي سلكه المشرع المغربي في الفقرة الأخيرة من المادة 8/82 يأتي تكريسا لقرينة البراءة التي تعتبر من القواعد القانونية الأساسية الملزمة للقاضي ، لان الشهادة التي لا يتم الكشف عن هوية صاحبها كوسيلة إثبات وحيدة في الملف تكون مثار شك ، والشك بصريح نص المادة الأولى من ق.م .ج ينبغي أن يفسر دائما لصالح المتهم ، كما أن الأحكام ينبغي أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
ويتضح من قراءة نص المادة 347/1 من ق.م.ج أن الإمكانية المتاحة للمحكمة للإذن بتلقي الشهادة من الشاهد بعد إخفاء هويته أو استعمال وسائل تقنية من اجل تغيير صوته بشكل يحول دون التعرف عليه أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد رهين بتحقق مجموعة من الشروط:
* أولها : ضرورة توافر أسباب جدية ، وتقدير جدية الأسباب أمر متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ، والتي تبقى لها الصلاحية على ضوء ما توفر لها من دلائل ومعطيات لتقدير جدية السبب من عدمه ، وان كان الأمر قد يفضي إلى تضارب في المواقف والتوجهات فما قد يعتبر سببا جديا في نظر البعض قد لا يكون كذلك في نظر البعض الآخر،
* وثانيها : أن تكون هناك دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته ومواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية،
*وثالثهما : أن يتم كل ذلك بناءا على ملتمس النيابة العامة ، وعبارة ملتمس النيابة العامة تحملنا على التساؤل هل الأمر يقتضي وجود طلب من النيابة العامة ؟ أم انه يمكن للمحكمة إقرار التدابير المنصوص عليها في المادة 1/347 السالفة الذكر بناءا على طلب الشاهد بعد عرض الأمر على النيابة العامة للإدلاء بملتمسها في الموضوع ؟.
مما لا شك فيه أن جعل الأمر متوقف على طلب النيابة العامة ، فيه تغيب لرغبة الشاهد باعتباره صاحب الحق في الحماية وهو الذي يعرف درجة الخطر الذي يهدده . كما أن أخذ المحكمة لطلب الشاهد بتوفير الحماية له بعين الاعتبار وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها على ضوء الطلب المذكور يبقى أمرا ممكنا ما دام أن المشرع قرر تطبيق مقتضيات القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون الجنائي ( المواد من 4/82 إلى 10 /82).
الفقرة الثانية: مخاطر العلنية على شرط التواجهية
يعد شرط التواجهية من الشروط اللازمة لحسن سير إجراءات الدعوى العمومية وهو يرتبط بحق المتهم في استدعاء الشهود ومناقشتهم ، استدعاء شهود النفي ومناقشة شهود الإثبات ، كما يرتبط بضرورة حضور المتهم شخصيا جلسات المحاكمة لكي يستمع إلى مرافعات النيابة العامة والأدلة المساقة ضده بصورة كاملة ، وليدافع عن نفسه ويساعده محاميه على دحض الأدلة واستجواب الشهود، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ شفهية المرافعة الذي يعتبر ضمانة أساسية لصحة الإجراءات وتمكين الجمهور من مراقبة سير إجراءات المحاكمة ، والسبيل الأمثل إلى تطبيق “مبدأ المواجهة بين الخصوم ” وتحقيق الرقابة على أعمال البحث التمهيدي ليتمكن القاضي من تمحيص الأدلة التي تطرح أمامه وتكوين قناعته، الأمر الذي لا يتاح إليه بمجرد الاطلاع على الأوراق التي قد تتضارب فيها الأقوال بسبب ما تنطوي عليه تداخل ، فجميع الإجراءات يجب أن تجرى شفويا، إذ يدلي الشهود بأقوالهم شفويا أمام القاضي ، وتناقش في الجلسة شفويا الطلبات والدفوع التي تقدم شفويا وفي النهاية فإن المرافعات سواء مرافعات النيابة العامة أو الدفاع تتلى شفويا.
ويتم استدعاء الشاهد كما سلف الذكر تلقائيا من طرف المحكمة أو بناءا على طلب من النيابة العامة أو الطرف المدني أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية ، وفي ذلك تكريس لمبدأ تكافؤ الفرص بين طرفي الخصومة الجنائية، ومناقشة الشهود من طرف المتهم والنيابة العامة من شأنه أن يوفر للمحكمة الفرصة للاستماع لأدلة الإثبات والأقوال التي تدحضها.
والأصل في القانون هو أن الشاهد يؤدي شهادته شفاهيا ، ويمكنه بصفة استثنائية أن يستعين بمذكرات بإذن من رئيس المحكمة ( الفقرة الأولى من المادة من قانون المسطرة الجنائية ) ، كما أورد المشرع استثناءات على مبدأ الشفوية في تلقي الشهادة كما هو الأمر بالنسبة لشهادة أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة والتي يتم تلقيها كتابة ، بعد الحصول على إذن من المجلس الوزاري ، من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي المنتدب من طرفه إذا كان الشاهد مقيما خارج نفوذ المحكمة ، ويتعين في مثل هذه الحالة أن تتلى الشهادة بالجلسة العلنية وتعرض على المناقشة وإلا ترتب عق ذلك البطلان ( المادة 326) تكريسا لمبدأ التواجهية ، ونفس الحكم يسري بالنسبة لممثل دولة أجنبية ( المادة 227 من نفس القانون ) ، .ومما لا شك فيه أن تقرير مثل هذه الاستثناءات يأتي تدعيما لمبدأ العلانية والشفوية لأنها ألزمت المحكمة بتلاوة الشهادة تقديرا لبعض الظروف الطارئة والاستثنائية التي تستدعيها الضرورة الإجرائية ضمانا لاحترام حقوق الدفاع .ويفرض مبدأ التواجهية على رئيس الهيئة على النحو المنصوص عليه في المادة 337 من نفس القانون ، بعد انتهاء الشاهد من أداء شهادته ، أن يسأل المتهم عما إذا كان له ما يقوله ردا على ما وقع الإدلاء به ، ويطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها ضرورية ، وعند الاقتضاء الأسئلة التي تقترحها النيابة العامة أو من الأطراف أو يؤذن لهم بطرحها مباشرة . وحق المتهم في مناقشة الشهود معناه أن الشهادة ينبغي أن تؤدى في حضوره في جلسة علنية حتى يتأتى له أن يفند أقوال الشهود، وبالرغم من وجود استثناءات لهذا المبدأ على النحو المذكور أعلاه ، فان هذه الاستثناءات ينبغي ألا تمس حقوق الدفاع ، لأن الاعتماد على إفادات وأقوال الشهود المجهولين الذين لا يعرف المتهم هويتهم خلال فترة محاكمته يعد في حقيقة الأمر إجراء ينتهك حق المتهم في مناقشة الشهود لأنه يحرمه من معلومات ضرورية يمكنه الاستناد إليها للطعن في مصداقية الشاهد وتجريحه ، وقد كان المشرع حكيما عندما قيد الاستعانة بالشاهد المجهول بان نص في الفقرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من المادة 8/82 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي: “غير أنه ، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع ، جاز للمحكمة ، إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية ، السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته ، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ إلا مجرد معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها .”.
لكن ما هي حدود حق المتهم في استجواب شهود الإثبات ؟ إن حق المتهم في مناقشة شهود الإثبات ليس حقا مطلقا وإنما هو مقيد بناءا على سلوك المتهم نفسه كأن يتخلف عن الحضور لجلسة المحاكمة دون عذر مقبول ، فتخلفه دليل على تنازله عن حقه في مناقشة الشهود ، أو أن تتأكد للمحكمة وجود أسباب جدية ومعقولة على خشية الشهود من التعرض للانتقام .
وللموازنة بين حق الشاهد في الحماية وبين حق المتهم في المحاكمة العادلة ، نص المشرع على مجموعة من التدابير التي يتعين على المحكمة إعمالها كتلقي الشهادة بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه ، واستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من اجل ضمان عدم التعرف على صوته ، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد ( المادة ، 1/347).
في الختام لابد من التأكيد على انه إن كان المشرع المغربي قد خص الشاهد بتدابير حمائية من قبيل إخفاء هويته في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها الشهادة ، وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة له بتلك الوثائق ، وكذا تلقي المحكمة للشهادة بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه ، واستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من اجل ضمان عدم التعرف على صوته ، أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد كما سلف ذكره ، فإن على المحكمة في تفعيلها لهذه التدابير الحمائية الحرص على أن يتم ذلك في إطار من التوافق بين ضرورة حماية الشهود من جهة وضمان حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة من جهة أخرى .
[1] وذلك بموجب الظهير الشريف رقم 1-07-58 الصادر بتاريخ 19ذي القعدة 1428 لنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بنيويورك في 31 أكتوبر 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 محرم 1429 الموافق لــــ 17 يناير 2008.
[2] ذلك ذلك ذلك
[3] وذلك على النحو المحدد في الفقرة الأولى من المادة 7-82 من قانون المسطرة الجنائية.
[4] وتشمل الجرائم تمس بأمن الدولة والإرهابية والمتعلقة بالعصابات الإجرامية وبالقتل والتسميم والاختطاف وآخد الرهائن وتزييف وتزوير النقود وسندات القرض العام ، وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والماسة بالصحة.
[5] مأمون سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، الجزء الثالث دار النهضة العربية القاهرة ، 1996، ص 97.
[6] وتتمثل تلك التدابير حسب الفقرات الأولى من المادة 7-82 فيما يلي: يمكن لوكيل الملك آو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ، تلقائيا أو بناء على طلب ، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال أو احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:
– الاستماع شخصيا للشاهد من طرف وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه:
– إخفاء هوية الشاهد في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد ، وذلك لشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
– تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
– عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد،
وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
– الإشارة في عنوان إقامة الشاهد إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
– وضع رهن إشارة الشاهد الذي يكون قد أدلى بشهادته أو أفادته ، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
– إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعنى بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
– توفير حماية جسدية للشاهد من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير آو احد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.”.
[7] الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وهو عبارة عن مجموعة من المبادئ المعترف بها عالميا ومن المعايير الدولية التي ليست لها طبيعة المعاهدة .
[8] وتعرف أيضا باتفاقية روما باعتبارها موقعة بروما بتاريخ 4 نونبر 1950 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 3/9/1953 وتتألف من نص رئيس وخمس ملاحق تفصيلية أو تفسيرية أو تعديلية.
[9] وهي المحددة والمادة المذكورة في غرامة تتراوح بين 1.200 و 12.000 درهم وتصدر بموجب أمر غير قابل لأي طعن.




