banner

 

الدكتور/ سامح أحمد محمد

مدرس الاقتصاد والتشريعات الضريبية بأكاديمية مصر

مدير المكتب الفني لرئيس القطاع القانوني بمصلحة الضرائب المصرية (سابقا)

 

 

المقدمة:

تواجه الإدارة الضريبية العديد من المشكلات عند تحصل الضريبة لوجود عقبات وإشكاليات تحول دون وصول دين الضريبة للخزانة العامة مما يؤدى لضعف الحصيلة وتتراكم المتأخرات الضريبية Tax arres.

‏كما يعانى الكثير من الممولين وأسرهم من إجراءات التنفيذ الجبري على أموالهم، ولهذا نجد هناك آليات اتبعتها الإدارة الضريبية لإنهاء تلك المشكلات.

‏ونتناول في البداية المشكلات والعقبات التي تحول دون تحصيل الضريبة ثم نتبعها باستعراض الإجراءات والآليات التي اتخذتها مصلحة الضرائب المصرية للحد من المتأخرات وتنمية الحصيلة، مع تبصرة الممولين بأبعاد تلك الإجراءات ومدى خطورة التسويف في سداد حقوق الخزانة العامة .

‏أهمية موضوع البحث:- تأتي أهمية هذا البحث لما يلي:

– للمتأخرات الضريبية من أهمية علمية وعملية كبيرة، لندرة الكتابات التي تناولت المشكلات التطبيقية في مجال التحصيل والحجز، فضلا عن صعوبة تحديد المركز الضريبي للكثير من الممولين وتعرض المتأخرات الضريبية للتقادم والإسقاط وعدم فعالية الإجراءات والعقوبات الضريبية.

‏ويؤ كد البعض على “ضرورة معالجة إشكالية المتأخرات من الناحية القانونية والاقتصادية لأنها تمثل موضوعاً حيوياً لسلامة التطبيق علي نحو صحيح، وكذلك من أجل الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة”

(أهداف البحث)

يهدف الباحث من وراء تناول مشكلات التحصيل والحجز وآليات حلها لأمرين:

(الأول) : تحليل تلك المشكلة للوقوف على أسبابها وانعكاساتها.

(الثاني) : دراسة وضع إطاراً مقترحاً لعلاج منظومة إجراءات تحصيل الضريبية والحجز تحدد فيه الإجراءات والمواعيد والجزاءات بدقة وفعالية لإنهاء تلك المشكلات.

(حدود ونطاق البحث):-

‏ سنعالج القصور في إجراءات الحجز والتحصيل في ضوء القانون91 لسنة 2005 وقانون الحجز الإداري رقم 308 ‏لسنه 1955م مع الرجوع لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بإعتبارة الشريعة العامة الإجرائية.

‏(صعوبات واجهت الباحث):- وتتلخص في الآتي:

– ندرة الكتابات والمؤلفات التي تناولت مشكلات الحجز و التحصيل رغم أهميتها العلمية والعملية على نحو يتطلب من الباحث بذل جهوداً مضاعفة في الإلمام بالمشكلات العملية للوقوف على اتجاهات مصلحة الضرائب والمحاكم تجاهها.

– صعوبة الحصول على بيانات دقيقة عن الحصيلة والمتأخرات لتحفظ المختصين واعتبارها بمثابة أسرارمحظورالإدلاء بها أو نشرها.

(خطة البحث): وبناءً على ما سبق فإن خطة بحثنا هي تناول :

‏اولا : التنظيم التشريعي لإجراءات التحصيل

ثانيا : ضمانات تحصيل الضريبة و تناول تلك الإشكاليات كما يلي:-

1- قصور نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عن أداء دورة في إمداد الخزانة العامة بالحصيلة الدورية.

2- سرية الحسابات البنكية وانعكاساتها على إجراءات التحصيل والحجز تحت يد البنوك.

3- صعوبة تحديد المسئول عن سداد دين الضريبة في حالات الإفلاس والحراسة والتحفظ.

4- ‏تآكل بعض ضمانات تحصيل الضريبة الموحدة.

5- ‏صعوبة تحديد المسئولية التضامنية عن سداد الضريبة في حالات التنازل عن المنشآت في ظل قوانين الإيجار المؤقت.

‏6- القصور التشريعي في أحكام إجراءات الربط و التحصيل.

  1.        إشكالية الشيكات المرتدة بلا تحصيل…………….

( إجراءات وضمانات تحصيل الضريبة)

التنظيم التشريعي لإجراءات التحصيل

‏من المهم ونحن بصدد معالجة منظومة التحصيل والحجز في النظام الضريبي المصرى أن نبين الموقف التشريعى ونوع المعالجة الإجرائية في مرحلة التحصيل ودياً والإجراءات التي حددها المشرع سواء في المرحلة المكتبية أو في حالة عدم السداد طواعية والتنفيذ الجبري على أموال الممول.

‏وباستقراء القوانين المطبقة فقد جاء التنظيم التشريعي لإجراءات التحصيل والحجز في مصر متنوع فبعض النصوص المتناثرة وردت في صلب القانون 91 لسنة 2005 ، ‏بالإضافة لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955م كقانون خاص استثناء من أحكام الحجز القضائي الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م الذي يمثل الشريعة العامة الإجرائية في مسائل التنفيذ، علماً بأن مصلحة الضرائب في سبيلها لتحصيل دين الضريبة يمكنها إجراء الحجوز القضائية بالإضافة للحجوزالإدارية(1).

‏ومن المعلوم أن إتباع إجراءات التحصيل والحجز طبقا لقانون الحجز الإداري أيسر حالا من إجراءات الحجز القضائي الصعبة والمكلفة. مع مراعاة عدم وجود تعارض بين قوانين الحجز المختلفة إذ تشير م/75 من ق/ 308 لسنة 1955 ‏(قانون الحجز الإداري) لسريان أحكم قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الحجز الإداري باعتبار أن الأول هو القانون العام للإجراءات

‏لهذا سنعرض لإجراءات التحصيل والحجز فى تلك القوانين كما يلي :-

أ- إجراءات التحصيل والحجز فى ضوء القانون 91 ‏لسنة 2005 وتعديلاته.

‏ب- إجراءات التحصيل والحجز فى ضوء القانون 308 ‏لسنة 1955م وتعديلاته.

‏ج- إجراءات الحجز فى ضوء أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 13  لسنة 68 وتعديلاته.

الارتباط التشريعي بين القوانين المنظمة لإجراءات التحصيل والحجز:-

قبل أن نعرض لكل تشريع تجدر الإشارة لوجود ارتباط إجرائي بين هذه القوانين المختلفة تؤكدة النصوص، ‏حيث أشارت م/106 من القانون 91 ‏لسنة 2005‏إلى أن القانون المتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة هو القانون 308 ‏لسنة 1995م بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ‏وبدورها أيضا أشارت م /75 من القانون 308 ‏لسنة 1955م إلى تطبيق قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية لسد الفراغ الإجرائي في تطبيق بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

‏والترتيب الطبيعي للإجراءات يلزمنا بالحديث أولا عن إجراءات التحصيل المكتبية الودية قبل اتخاذ الإجراءات الجبرية بالحجوز والبيوع المنقولة والعقارية والحجز تحت يد الجهات على ما للمدين لدي الغير، إذ قد يبادر الممول عند مطالبته بسداد دين الضريبة بالسداد طواعية إما نقداً أو بشيكات بنكية سواء كان السداد جزئي أو كلي تجنباً للإجراءات الجبرية والحجوز ، وعلى الجانب الآخر يسعى جانب من الممولين للمماطلة والتسويف في السداد وإتباع شتي الطرق للإستفادة من دين الضريبة مع تحمله لمقابل التأخير(1).

‏كذلك يلزم الإشارة لمصادر الحصيلة الضريبية قبل تناول التنظيم التشريعي لتحصيل الضريبة والحجز والتي تتمثل في الآتي :-

1- الحصيلة من واقع الإقرارات الضريبية.

2- الحصيلة من تطبيق نظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة.

3- ‏الحصيلة من المتأخرات الضريبية المربوطة على الممولين.

فالمصدرين الأول والثاني الأصل يتم توريدهما إلى المأمورية المختصة دون حاجة للربط وتحرير أي سندات تنفيذية إذ يمكن لمصلحة الضرائب توقيع الحجوز بشأن الضرائب أو المبلغ التي لم تسدد من واقع الإقرارات أو الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بعكس الحال في المتأخرات الضريبية عن ربط سابق إذ يشترط الإخطار بالمديونية والتنبيه ‏على الممول بسرعة السداد لأجل معين وفي حالة التقاعس والمماطلة تتخذ الاجراءات الجبرية من خلال استصدار أوامر حجز إداري يتولى مندوب الحاجز تنفيذها ، وقد لا يجد مندوب الحجز أو عقبات في تحصيل دين الضريبة فيقوم الممول بالسداد الكلي أو الجزئي وتقسيط باقي الدين وتقديم الضمانات الكافية لذلك ، أو الامتناع كلياً عن السداد دون عذر قانوني فيبادر المندوب بتوقيع الحجز على المنقولات المملوكة للمدين وكذا عقاراته بما يضمن سداد دين الضريبة، وقد لا يستطيع المندوب تنفيذ أوامر الحجز كلياً لأسباب عديدة فتعاد الأوراق للمأمورية المختصة بمذكرة تتضمن عقبات التنفيذ، وقد يتم توقيع (حجزسلبي) لعدم وجود ما يمكن الحجز عليه وهو إجراء قاطع لتقادم دين الضريبة(1).

أ- التنظيم التشريعي لإجراءات التحصيل والحجز في القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون: ‏باستقراء أحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته النصوص لطريقة تحصيل وأداء الضريبة المستحقة على كل وعاء ضريبى على حدة مع وضع تنظيم خاص لقواعد وضمانات التحصيل بصفة عامة وما يتعلق بالتقادم الضريبي والإسقاط، ‏و لم ينتهج المشرع أسلوب واحد للتحصيل بل تنوعت أساليب تحصيل الضريبة من وعاء لآخر كما يلى:-

1- تحصيل الضريبة على وعاء المرتبات والأجور:-

‏نصت المواد 14 ، 15 من ق 91 لسنة 2005 على حجز وتوريد الضريبة على المرتبات والأجور بنظام الخصم من المنبع خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر،‏ ويتميز هذا الوعاء بسهولة إجراءات التحصيل ودورية الحصيلة وقلة حالات التهرب الضريبة والحالات التي لا تخضع لنظام الخصم من المنبع كالمأذونين وموثقي عقود الزواج واشهادات الطلاق والعاملين فى القطاع الخاص، ‏ويشتمل وعاء الضريبة على المرتبات على ما يحصل عليه العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وتحصل بنظام الخصم من المنبع والتوريد أو تسدد مباشرة للمأمورية بعد ربطها على الممولين غير الخاضعين لنظام الخصم من المنبع.

2- تحصيل الضريبة على وعاء الأرباح التجارية والصناعية :-

قرر المشرع في المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 ‏أن إجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة سيصدر بها قرار من وزير المالية، ولم يصدر بعد وإن كان المشرع يهدف من ذلك لتيسير معاملتها ضريبيا ومراعاة طبيعة تلك المشروعات.

‏كما أشارت المادتين /59 و 60 ‏ إلى نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وهو ركن أساس فى منطومة التحصيل يعتمد عليه في الحصيلة لسهولة الإجراءات والاقتصاد في تكاليف الجباية، كما يفترض أنة يوفر مورد دائم للخزانة العامة ومتجدد طول العام حيث حدد المشرع الجهات الملزمة بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة والنسب المقررة لذلك وطريقة التوريد من المنبع والمواعيد بطريقة إلزامية إلا أن الواقع يؤكد حاجة هذه المنظومة للتطوير والتوسع في الخصم من المنبع وتعديل نسب الخصم تشديد العقاب على الجهات التي تتلاعب بحصيلة الضرائب وتقوم بالتسويف والمماطلة لتأخير التوريد أو الامتناع عنه والتربح من منها(1).

‏كذلك أستحدث المشرع (نظام الدفعات المقدمة)التي تنظم أحكامها المواد 61: 65 ‏من القانون 91 لسنة 2005 ‏وبذلك جمع المشرع بين طريقتين في التحصيل: الأولى: إجبارية وتتمثل في الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

‏والثانية: اختيارية وتتمتل في نظام الدفعات المقدمة.

‏وسنعرض تفصيلاً لعقبات التحصيل الخاصة بهذا الوعاء في حينه ، للوقوف على القصور التشريعي في تنظيم إجراءات التحصيل ومحاولة علاجه.

‏وعن أداء الضريبة المربوطة فقد أشارت م/105 من ق /91 ‏لسنة 2005 إلى طريقة السداد ‏إما على دفعة واحدة أو على أقساط بشرط ألا تجاوز عدد السنوات الضريبية المستحق عنها الضريبة كأصل أو تقسيطها على مدة أطول بحد أقصى مثلي عدد السنوات الضريبية بشرط موافقة رئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه.

3- تحصيل الضريبة على وعاء المهن الحرة أو المهن غير التجارية :-

‏باستقراء أحكام القانون 91 لسنة 2005 يتضح أن النصوص المنظمة للتحصيل في هذا الوعاء تضمنتها المادة /71:70 ‏من  القانون وشملت الخصم والتحصيل تحت الحساب ، ويجوز تقسيط الضريبة المربوطة على أقساط مع الالتزام بسداد مقابل تأخير المقرر قانونا.

‏مع ملاحظة أن الممول لا يلتزم بنظام الخصم والتحصيل تحت الحساب خلال فترات الإعفاء القانوني أو عدم الخضوع للضريبة (1).

‏وفي ضوء القانون يجوز للممول المهني الاستفادة من نظام الدفعات المقدمة كبديل اختياري عن الخصم، رغم ورود النص على الدفعات المقدمة في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون و الخاص بالنشاط التجاري والصناعي ،علة ذلك أن الممول المهني خاضع لنظام الخصم . (2‏)

  1.    تحصيل الضريبة على الثروة العقارية (الأطيان الزراعية والعقارات المبنية والوحدات المفروشة):-

‏دخول الثروة العقارية كأحد الأوعية الأربعة المكونة لعناصر الضريبة الموحدة وهنا يلتزم ملاك العقارات والأطيان الزراعية بأن يؤدو مبلغ تحت حساب الضريبة إلى مكاتب تحصيل الضرائب العقارية والتي تقوم بتوريدها للمأمورية المختصة بمحاسبة الممول عن الضريبة الموحدة ، ‏كما يتم خصم مبلغ تحت الحساب عن إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية وتخصم وتورد للمأمورية المختصة.

‏إذن عملية التحصيل تتم بالتعاون بين مصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الضرائب العامة إلا أن المشرع راعي ذلك ومنعا من حدوث أي ازدواج نصت م /45 ‏من القانون 91 ‏لسنة 2005‏ على استنزال ما سبق سداده من ضرائب عقارية أصلية وذلك من الضريبة الموحدة المطلوب سدادها.

‏لهذا نجد أن ضريبة الثروة العقارية إما أن تحصل بالحجز والتوريد من المنبع كحالة العقارات والأطيان الزراعية أو تسدد مباشرة للمأمورية بعد ربطها على الممول فى حالة الوحدات المفروشة والتصرفات العقارية لأول مرة والتي كانت تحصل بمعرفة مأموريات الشهر العقاري عند التسجيل وكانت بواقع 5% ‏تم تخفيضها إلى 2.5% ‏بالقانون 226 لسنة 1996 مع إسناد مهام تحصيلها للمأموريات الضريبية.

‏ب- التنظيم التشريعي لأحكام التحصيل والحجز في ضوء ق/ 308 لسنة 1955م :-

يمثل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955م الشريعة الخاصة بأعمال الحجز الإداري وتستخدمه العديد من الجهات الحكومية ومنها مصلحة الضرائب العامة والمبيعات وللتأمينات وغيرها من الجهات في حالات عدم سداد المستحقات(1).

‏وقد أشارت م/106 من ق /91 لسنة 2005 لإتباع أحكام القانون 308 لسنة 1955م في تحصيل الضرائب والمستحقات والمبالغ الأخرى مما يؤكد الارتباط الإجرائي بين قانون الضريبة الموحدة وقانون الحجز الإداري ، كما أشارت م /75 ‏من قانون الحجز الإداري 308 ‏لسنة 1955‏م لدورها لسريان قانون المرافعات لسد أي فراغ في قانون الحجز الإداري.

وصور الحجز الإدراي التي احتواها القانون 308 لسنة 55 تشمل :-

  1.   الحجز على المنقولات في المواد من 4: م/ 27.
  2.    الحجز تحت يد الجهات على ما للمدين لدي الغير من 28 : 39.
  3.   الحجز على العقارات في المواد 40 : م/74.

وبخصوص أسلوب العمل بشعبة الحجز والتحصيل بالمأموريات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليماتها بالعودة للنظام القديم للحجز الذي كان يعتمد على وجود ملف كامل للحجز بدلا من تعدد بطاقات الحساب الجاري للممول وتعدد الأوراد والتنبيهات والذي كان من الصعب – خلال فترة تطبيقه- بيان المركز الضريبي للممول(2).

‏وبتأمل أحكام القانون 308 ‏لسنة 1955م يتضح وجود مشكلات عديدة يبرزها إعمال نصوص على أرض الواقع لوجود نصوص عديدة تعوق تدفق الحصيلة الضريبية.

‏ومن المعلوم أن إجراءات التحصيل والحجز نظمتها قواعد آمرة من النظام العام ولهذا قضي بأن “لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول إنما تحددها القوانين التي تفرضها والتشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة” (1).

‏كما قضت محكمة استئناف القاهرة بأن “لما كانت إجراءات الحجز الإداري ما هي في الواقع إلا إجراءات تقصد بها تنظيم التنفيذ فى أحوال خاصة بقصد التيسير والسرعة ولهذا تستكمل بقواعد قانون المرافعات”(2).

طبيعة أحكام قانون الحجز الإداري:-

بثور التساؤل عن طبيعة إجراءات الحجز الإداري المقررة قانونا بالقانون 308 ‏لسنة 1955م؟.

أجابت على ذلك محكمة النقض المصرية وقضت بأن “إجراءات الحجز والبيع الإداري كما نظمها القانون 308 ‏لسنة 1955م لا تعدو على ما جري له قضاء هذه المحكمة من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ولا تعدو أن تكون وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات تحصيلها يتأخر لها لدي الأفراد” (3).

‏وأشارت م/2 ‏من القانون المذكور لسند التنفيذ وهى(أوامر الحجز المكتوبة) والمسلمة للمختص بالتنفيذ أي تصدر من ذو صفة إلى صاحب الصفة في التنفيذ ومستوفاة كافة البيانات الجوهرية وهذا الشرط جوهرى لصحة إجراءات الحجز ولا عبرة بالاختصاص المكاني للآمر بالحجز تفاديا لتطويل الإجراءات ، ولا يمنع توقيع المحجوز من استحقاق مقابل تأخير طبقاً للقانون (1).

‏كما حددت نصوص هذا القانون الأشياء التي يجوز الحجز عليها وغيرهما ممن لا يجوز الحجز عليه مما ورد في م / 306 مرافعات كأدوات المهنة وغيرها وإن كان الأصل أن جميع أموال المدين يمكن الحجز عليها وضمانة للوفاء وإن كان الأصل أن جميع أموال المدين يمكن الحجز عليها وضامنة للوفاء بديونه.

‏ومن المهم أن تكون الضريبة المطلوب سدادها واجبة الأداء أو نهائية، والأصل الوفاء الاختياري طواعية للضريبة وفي حالة التقاعس أو الامتناع يتم التنفيذ الجبري إتباع collection enforcements لتحصيل دين الضريبة.

‏ويشترط لصحة إجراءات الحجز ملكية الممول المدين للمحجوزات ولذلك فإن مناط صحة إجراءات التنفيذ عنى المنقول أو العقار أن يكون مملوكاً للمدين الذي وجهت إليه تلك الإجراءات(2‏).

‏وتتخلل مرحلة التحصيل والحجز مشكلات عملية كثيرة جديرة بالدراسة والبحث نظرا لندرة الكتابات فيها، منها ما يتعلق بالبطلان أو عدم الاختصاص ومنها ما يتعلق بالإثبات وكذلك ما يتعلق بالمتحصلات الضريبية المطلوب سدادها والمسئولية التضامنية للشركاء عن سداد دين الضريبة وكذلك مسئولية المتنازل إليه عن سداد الضريبة والعقبات الأخرى التي تحول دون تحصيل الضريبة ووصولها للخزانة العامة وما يواجه الإدارة الضريبية من عقبات في حالات الإفلاس والحراسة والمنشآت المغلقة باستمرار.

‏وقد تسفر إجراءات التحصيل عن سداد الضريبة بالكامل أو تقسيطها على أقساط أو الامتناع كلياً عن السداد وهنا تتخذ الإجراءات الجبرية ضد المدين ما لم يكن غير قادر على السداد … وهنا أباح القانون 91 ‏لسنة 2005 ‏في المادة /114 منه للوزير بناءً على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة  ….(1)

‏ويلزم الإشارة إلى (أهم ضمانات تحصيل دين الضريبة في ظل ق / 308 لسنة 1955م) وهي ما قررته م/1 بند  من أن الإدارة الضريبية بالخيار بين إتباع الحجز الإداري أو القضائي وإتباع أحدهما لا يمنع من إتباع الطريقة الآخر ، ومن المعلوم للكافة أن الحجز الإداري أيسر وأسرع.

1- ما قررته م / 3 ‏منه بشأن شمول الحجز لكل أموال الدين أياً كان نوعها ومكانها (منقول أو عقار أو تحت يد الغير) عدا الأشياء التي لا يجوز قانوناً الحجز عليها.

2- ما نصت عليه م / 31 ‏من إمكانية الحجز على أموال الجهات التي أقرت بما في الذمة ولم تورد في الميعاد.

3- ما وردت في م/45 ‏من إلحاق ثمار العقار به رغم كونها منقولا يستلزم طريق آخر للحجز

4- ما وردت في م / 47 من عدم نفاذ تصرفات المدين في العقار التي يبرمها بعد الحجز لأن الحجز العقاري لا يسلب المدين حقه في التصرف وإنما يقيد الحق فقط.

‏وجدير بالذكر إلى أن القصور التشريعي في أحكام قانون 308 لسنة 55 وعدم حبكة النصوص واشتماله على م/ 27 و 72 ‏واللتين تقفا حجر عثرة أمام إجراءات الحجز إذ يتخذها الكثير من الممولين ذريعة للامتناع عن سداد الضريبة برفع دعوى قضائية إما لاسترداد المنقولات المحجوز عليها أو لبطلان إجراءات الحجر أو المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة وبهدف وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين.

(ج) التنظيم التشريعي لإجراءات الحجز والتنفيذ في قانون المرافعات :-

‏عرضنا فيما سبق للتنظيم التشريعي لإجراءات الحجز في قانون الضريبة الموحدة 157 لسنة 81 والمعدل بالقانون 187 لسنة 93 ‏وكذلك التنظيم الخاص للحجز والتحصيل في ق / 308 ‏لسنة 1955م، ونتناول الآن الأحكام العامة الإجرائية في الحجز التى تناولها قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلي:-

‏فقد أشرنا من قبل لوجود علاقة ارتباط وثيق بين قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الحجز الإداري بخصوص تحصيل الضريبة الموحدة وكلاهما يكمل الآخر ، وقد أكدت ذلك م / 75 ‏من ق 308 ‏لسنة 1955م عند نصت على سريان قواعد قانون المرافعات لسد أي فراغ في قانون الحجز الإداري وبشرط عدم تعارض الأحكام وعلى سبيل المثال لا الحصر نظمت م / 306 ‏مرافعات أحكام الأشياء التى لا يجوز الحجز عليها كأدوات المهن وغيرها. وهناك ارتباط في مسائل كثيرة منها الإعلان الضريبي بالنماذج والمواعيد والدعاوى القضائية الضريبية وفي كل مسائل التنفيذ الجبري بصفة عامة.

‏يضاف للقوانين سالفة الذكر التي تناولت في بعض أحكامها تحصيل الضريبة وأعمال الحجز الإداري أو القضائي فإن هناك قوانين أخرى ترتبط بتلك المشكلة كما يلي :-

1- بعض مواد القانون 17 لسنة 99 (قانون التجارة الجديد) مثال م / 618 ‏من القانون المذكور أشارت لحجم امتياز دين الضريبة في حالات الإفلاس عندما قصرت الامتياز على دين الضريبة المستحق عن آخر سنتين قبل الإفلاس وباقي الدعوى تدخل في قسمة الغرماء.

2- القانون 205 لسنة 90‏ (قانون سرية الحسابات بالبنوك) والملغي بالقانون 88 لسنة 2003 والذي يمثل عقبة أمام إجراءات الربط والتحصيل الضريبي فيما تضمنها من شروط وإجراءات الحصول على إقرار بما في الذمة من البنوك المحجوز تحت يدها في المادة 95‏ ، 98 ‏منه.

‏أيضا تتخذ إجراءات الحجز والتحصيل ضد الأصل أو الزوج في حالات الشركة العائلية بين الأصول والفروع القصر والأزواج … م / 35 ‏من ق 187 لسنة 93 ‏في ظل العمل بها. وقد توجه الإجراءات ضد الجهات التي تتقاعس عن التوريد في المواعيد القانونية كالجهات الملزمة بالخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة أو الحجز تحت يد الجهات التي يتعامل معها الممول وقد تنوعت أحكام قانون الحجز الإداري 308 ‏لسنة 1955 لتشمل الحجز الإدارية بصورها(1).

‏وقد تنتهي إجراءات الحجز بنتيجة إيجابية بتحصيل دين الضريبة ووصوله للخزانة العامة وهي أخر خطوات ومراحل التنفيذ الجبري والتنظيم الفني للضريبة ،‏وقد لا يجد مندوب الحجز ما يمكن الحجز عليه أو تقابله عقبات كغلق المنشأة دائما أو هدمها أو عدم العثور عليها لتغير العنوان ويتحرر مذكرة بذلك وتستكمل الإجراءات في حالة عدم سداد.

‏وقد يتقدم الممول بطلب لإسقاط الضريبة طبقا لنص م/114 ق 91 لسنة 2005 ‏في حالات محددة قانوناً سلفاً.

‏يجب إبراز أهم العقبات وأوجهه ‏القصور التي تعوق عملية التحصيل وتحول دون تمام صول دين الضريبة للخزانة العامة وأهم المشكلات ونتائج هذا القصور الذي تمثل في تضخم المتأخرات الضريبية وضعف الحصيلة.

ضمانات تحصيل الضريبة

‏باستقراء أحكام قانون الضريبة على الدخل الحالي رقم 91 ‏لسنة 2005 ‏فقد تضمنت نصوصة مجموعة من الضمانات أهمها:–

1- تقرير إمتياز دين الضريبة فى المادة/102 فهى تالية فى المرتبة للمصروفات القضائية.

2- حق مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز التنفيذى والتحفظى لتحصيل ‏دين الضريبة.

3- فرض مقابل تأخير عند التأخر في السداد.

4- إمكانية سداد الضريبة على أقساط شهرية ،‏وإجراء المقاصة.

‏و السؤال هل هناك ضمانات جديدة لإجراءات تحصيل الضريبة الموحدة تتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى المجتمع ؟.

‏كما يلزم الإشارة إلى (أهم ضمانات تحصيل دين الضريبة في ظل ق /308 ‏لسنة 1995م) وهي ما قررته م/1 بند  من أن الإدارة الضريبية بالخيار بين إتباع الحجز الإداري أو القضائي وإتباع أحدهما لا يمنع من إتباع الطريقة الآخر ، ومن المعلوم للكافة أن الحجز الإداري أيسر وأسرع.

1- ما قررته م / 3 ‏منه بشأن شمول الحجز لكل أموال الدين أياً كان نوعها ومكانها (منقولاً أو عقاراً أو تحت يد الغير) عدا الأشياء التي لا يجوز قانوناً الحجز عليها.

2- ما نصت عليه م / 31 ‏من إمكانية الحجز على أموال الجهات التي أقرت بما في الذمة ولم تورد في الميعاد.

3- ما وردت في م / 45 ‏من إلحاق ثمار العقار به رغم كونها منقولا يستلزم طريق آخر للحجز

4- ‏ما وردت في م / 47 ‏من عدم نفاذ تصرفات المدين في العقار التي يبرمها بعد الحجز لأن الحجز العقاري لا يسلب المدين حقه في التصرف وإنما يقيد الحق فقط.

‏وجدير بالذكر إلى أن القصور التشريعي في أحكام قانون 308 ‏لسنة 55 ‏وعدم حبكة النصوص واشتماله على م / 27 ‏و 72 ‏واللتين تقفا حجر عثرة أمام إجراءات الحجز إذ يتخذها الكثير من الممولين ذريعة للامتناع عن سداد الضريبة برفع دعوى قضائية إما لاسترداد المنقولات المحجوز عليها أو لبطلان إجراءات الحجر أو المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة وبهدف وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين.

‏ويمكننا تناول تلك الإشكاليات كما يلي:–

1. قصور نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عن أداء دورة في إمداد الخزانة العامة بالحصيلة الدورية.

2. سرية الحسابات البنكية وانعكاساتها على إجراءات التحصيل والحجز تحت يد البنوك.

3. صعوبة تحديد المسئول عن سداد دين الضريبة في حالات الإفلاس والحراسة والتحفظ.

4. تآكل بعض ضمانات تحصيل الضريبة الموحدة.

5. صعوبة تحديد المسئولية التضامنية عن سداد الضريبة في حالات التنازل عن المنشآت في ظل قوانين الإيجارالمؤقت.

6. القصورالتشريعي في أحكام إجراءات الربط والتحصيل.

7. إشكالية الشيكات المرتدة بلا تحصيل…………….

‏وسنعرض لكل إشكالية بالتفصيل اللازم على أن نتبعها بعد ذلك بتناول الآليات التي اتبعتها الإدارة الضريبية في مصر لإنهاء مشكلة المتأخرات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية.

  • أولاً: قصور نظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة والخصم من المنبع:-

‏من المعلوم أن عملية تحصيل الضريبة لا تتم كلها في نهاية إجراءات الربط وإنما نظم المشرع عملية التحصيل بحيث يتم سداد جزء من الضريبة ما قبل الربط من خلال الخصم the Discount أو الإضافة the addition أو التحصيل تحت حساب الضريبة collection for the taid ويتم تسوية دين الضريبة في النهاية بعد تمام الربط ونهائيته فإما يكون الممول مدين وتتخذ إجراء تحصيل باقي دين الضريبة ضده أو دائم فيتقدم لاسترداد ما دفع بالزيادة([1]).

وقد هاجم البعض هذا النظام وأتهمة بالقصور بل نادى البعض بإلغاء هذا النظام كلياً لعدم فعاليته وعدم تحقيق الأهداف التي أنشأ من أجلها، ولكن هذا النظام يلعب دوراً في إمداد الخزانة العامة بجزء كبير من الحصيلة الضريبية السنوية الدورية ودون انتظار لربط الضريبة ونهائيتها ومن ثم لم يسمع لهذا الاتجاه بالإلغاء بل نادي البعض بتطوير هذا النظام والتوسع في الخصم من المنبع لتقليل حجم التهرب الضريبي وأحكام الحصر والربط والتحصيل وتقليل الجزافية في التقدير والتيسير على الممولين في السداد.

‏ومكونات الحصيلة الضريبية من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في مصر هي :–

1- حصيلة الإقرارات الضريبية وتشمل الإقرارات المقدمة من الممولين والجهات.

2- مبالغ الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

3- المحصل من المتأخرات الضريبية.

‏وتورد هذه المبالغ لمصلحة الضرائب أربع فترات في العام هي (آخر أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير) بموجب نقدية أو شيكات أو حوالات بريدية إلى مصلحة الضرائب ([2]).

‏وقد حدد القرار الوزاري رقم 537 ‏لسنة 2005 ‏طبقا للماد‏ة 59 ‏من القانون 91 ‏لسنة 2005‏ (نسب الخصم بواقع 5،% ‏للمقاولات والتوريدات والمشتريات و2% للخدمات و5% ‏للوكالة بالعمولة والسمسرة وغيرها من النسب التي تحتاج إعادة فحص ونظر).

‏كما القرار530 الوزاري لسنة 2005 ‏نسب التحصيل تحت حساب الضريبة من المحامين بمعرفة المحاكم بواقع 15 ‏جنيه للنقض 10جنيه للإستئناف و5 ‏جنيه للإبتدائي.

‏ويلزم المراجعة التشريعية على فترات متقاربة لتلك النصوص والقرارات وإعادة النظر فى نسب الخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت الحساب والجهات الملزمة ، ونظرا لأهمية هذا النظام تم إنشاء الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة([3])، وهى متخصصة ولها مندوبين في كل المحافظات يعملون على تطبيق هذا النظام والتواجد لدي الجهات.

‏ولنا عدة ملاحظات على هذا النظام قبل عرض مشكلات التطبيق وهذه الملاحظات هي :–

1- ضعف الجزاءات على التأخر في التوريد في المواعيد المقررة أدي لتقاعس الجهات عن الالتزام بالتوريد في الميعاد وإرسال شيكات بلا رصيد أو استغلال الضريبة المحصلة بمعرفتها.

2-‏لا يوجد تناسب بين النسب المخصومة أو المضافة أو المحصلة تحت حساب الضريبة – ونسب الربح التي قررتها مصلحة الضرائب فى تعليماتها لكل نشاط لأن المخصوم والمحصل تحت الحساب والمضاف نسبة من رقم الأعمال أما في الفحص فيحاسب الممول نسبة ربح بدليل قيام العديد من الممولين باسترداد الضربيه المحصلة بالزيادة من المنبع مثال وكلاء توزيع الأسمنت والممولين المتعاملين مع جهات محددة دون القطاع الخاصة.

3- يلجأ الكثير من الممولين ضعاف النفوس لاستغلال فترات الإعفاء الخاصة بالغير والثابتة بالبطاقات الضريبية وتدون الأعمال بأسمائهم بالمخالفة للحقيقة تجنبا للضريبة حيث لا يخضع الممول خلال فترة الإعفاء لهذا النظام.

4- تنازع المأموريات الضريبة على الاختصاص بالخصم والإضافه أو التحصيل لتداخل الاختصاصات قبل توحيد الجهات في إدارة واحدة([4]).

5- قيام بعض المحاكم بإجراء مقاصة بين ما لها من رسوم قضائية ومصروفات لدي مصلحة الضرائب وما حصلته من مبالغ تحت حساب الضريبة مما يعرض الحصيلة للمخاطر ويصعب تحديد المركز الضريبي للممول([5]).

‏وبعد إبداء تلك الملاحظات نرى أنه من الأفضل أن نعرض لمظاهر القصور في هذا النظام والتي تتمثل في الصور الآتية :–

‏تأخير توريد المبالغ المخصومة أو المضافة والمحصلة أو المخصومة من المنبع أو الامتناع عن توريدها([6]):-

‏وهى ظاهرة ليست بجديدة ولكنها نتاج ضعف الرقابة على الجهات الملزمة بذلك بل أيضا ضعف الجزاءات في حالة عدم التوريد أو التأخر في ‏التوريد مثال لذلك قيام الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بإحدى المحافظات بتحصيل مبالغ خصم وإضافة سنة 97 ‏قدرها مائتان وخمسة وأربعون ألف جنيه ولم توردها في الميعاد طيلة ستة أشهر بالمخالفة لأحكام القانون ورغم فرض مقابل تأخر على الجهة التي لم تورد إلا أن الإدارة العامة للتحصيل تحت الحساب أخطرت شعبة الحجز في المأمورية المختصة فتم توقيع الحجز على أموال الجمعية بالبنوك حتى قامت بسداد المتأخر لديها من أموال ….

‏ومن ذلك يتضح مدي استهانة بعض الجهات بالجزاءات التي قررها القانون، لعدم تفعيل تلك الجزاءات على أرض الواقع([7]).

‏ويثور التساؤل هل يجوز التصالح في جرائم مخالفة نظام الخصم والإضافة ؟.

‏أفتي مجلس الدولة المصرى ([8]) بجواز التصالح في حالات مخالفات مواد نظام الخصم والإضافة الواردة في قانون الضرائب على الدخل ، يضاف إلى ذلك أن مصلحة الضرائب أصدرت تعليمات تفسيرية برقم (1) لسنة 88 انتهت فيها أن عبارات ونصوص القانون عامة دون تخصيص ومطلقة وتسرى على كافة الجرائم بلا استثناء مع إلزام الجهة التي لم تورد بالغرامة والتعويض.

‏وتخضع المبالغ التي لم تورد لمقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من ق91 لسنة 2005‏ حيث ورد في هذا النص حق مصلحة الضرائب في احتساب مقابل تأخير بسعر الإتمان والخصم الذي يقرره البنك المركزي مضافا إليه 2% ولا ‏يترتب على الطعن وقف استحقاق المقابل ، ‏كما قررت المادة 111 منه أيضا استيفاء مقابل التأخير في المرتبة الثانية بعد المصروفات وقبل الضريبة.

‏ويلحق بتلك الإشكالية مسألة في غاية الأهمية خلال مرحلة التحصيل وتثير مشكلات عملية كثيرة وتتمثل في الآتي:-

‏نص م/109 من ق 91 ‏لسنة 2005 يلزم الجهات التي حجزت مبالغ لحساب الضرائب أن توردها مع إعطاء الممول شهادة بناءً على طلبه ومعفاة من الرسوم موضحاً فيها المبالغ المخصومة وتاريخ خصمها وتاريخ توريدها للإدارة الضريبية، واعتبر المشرع تلك الشهادات أو الإيصالات سنداً للوفاء بالضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها حتى ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة لمصلحه الضرائب.

‏وهذا النص يثير المشكلات لعدم تطبيقه على أرض الواقع بصورة كاملة إذ تشترط إدارات التحصيل لاستنزال تلك المبالغ من جملة الضريبة المربوطة أن يتضمن البيان المذكور أرقام الشيكات الموردة لمصلحة الضرائب وهذا المسلك يحمل النص بأكثر من محتواه إذ أن المشرع زيل نص م/109 بعبارة “ولو لم يقم الحاجر بتوريد القيمة للمصلحة. ، والحكمة التي رآها المشرع أن الإدارة الضريبية بما لها من سلطات وأساليب قادرة على إجبار الجهات التي لم تورد على سداد الضريبة ولا حاجه للضغط على الطرف الضعيف وهو الممول كما أن الواقع يؤكد قيام بعض الموظفين المختصين بالخصم والتوريد بتأخير توريد المبالغ المحصلة والتربح منها بشتى الوسائل وتوريدها بعد الميعاد في حالة ورود أي تفتيش أو فحص ولذلك حاول المشرع جاهداً مقاومة هذه الأساليب بمنح مصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة المبالغ ودون حاجة لإصدار أوراد أو تنبيهات.

‏هذا في حالة الممول الذي استقر مركزه الضريبي على أنه مدين فيحاول استنزال ما خصم قبل الربط وما سدده نقدا أو بشيكات أما الممول الدائن فيسعى لاسترداد ما سدده بالزيادة والنتيجة أن كلاهما ينازع إدارة التحصيل المختصة حتى يصل لهدفه مما يثير المنازعات ويعوق الحصيلة ويراكم المتأخرات الضريبية.

‏وإعمالاً للرقابة على الجهات الملزمة بالخصم من التوريد خصص المشرع في م/ 128 من ق 91 ‏لسنة 2005‏ (مندوبين) تقوم مصلحة الضرائب بتعيينهم في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات قطاع الأعمال وغيرها من المنشآت التي يحددها وزير المالية لمراقبة سلامة تنفيذ أحكام القانون بشأن الخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة وما يرتبط بها من تشريعات ولهم فى ذلك صفة الضبطية القضائية.

‏لقد أكد الواقع العملي أن هناك قصوراً في الرقابة وتراخي الكثير من الجهات الملزمة بذلك وعدم توريدها المبالغ المخصومة في المواعيد المقررة قانوناً مما أوجد جزءا كبيرا من تلك المبالغ تحت أيدي الجهات تتلاعب بها كما تشاء.

‏إذن التأخير في التوريد لا يفيد سوى الجهة التي لم تورد المبالغ وإن كان يضر بصالح الخزانة العامة، وكذلك يضر بالممول ويوقع تلك الجهات تحت طائلة العقاب نظراً لتربحها من المال العام.

‏فتأخير تلك المبالغ يؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية وبالذات على ركن هام منها هو المتحصل قبل الربط الخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة رغم كونه موردا جاريا ودائما طول العام، بعكس مبالغ الإقرارات والمبالغ المحصلة من ربط الضريبة، والمحصل من المتأخرات ولا يكفي في رأينا كثرة النصوص التي نص عليها المشرع لمواجهة تلك الظاهرة وإنما العبرة بتفعيلها في الواقع وحسن الرقابة ومجازاة هؤلاء المتلاعبين بالضريبة المحصلة وتوقيع أشد العقاب باعتبار أن يدهم على تلك المبالغ يد أمانة.

‏كما أن عدم التوريد والإفادة عن تلك المبالغ يؤدي لقصور في عمليات ربط وتحصيل الضريبة والتهرب الضريبي منها وخلو الإقرارات الضريبية من بيان التعامل مع الجهات والذي يصل إلى ملايين الجنيهات لدي البعض من الممولين.

‏كما أن الممول الأمين الذي يبادر بذكر تعاملاته مع الجهات في إقراراته والمناقشات يصطدم بالمأمورية عند استنزال المبالغ المخصومة لحساب الضريبة عندما يرفض طلبه وتصر إدارات التحصيل المختصة على وصول المبالغ للخزانة العامة دون ذنب اقترفه سوى أنه ممول أمين وهذا إخلال بالعدالة الضريبية وسوء توزيع للعبء الضريبي ، وليس بالنصوص القانونية وحدها يمكن معالجة الأمور لذلك نطالب بتفعليها للضرب بشدة على أيدى المتلاعبين.

‏ويرتبط بهذا الأمر أيضا عقبة هامة تقف أمام الممول الذي يدل مركزه الضريبي أنه دائن من واقع تسوية الضريبة فيتقدم لمصلحة الضرائب لاسترداد ما سدد بالزيادة ،فتوقف الإجراءات عند عدم توريد تلك المبالغ لخزانة الدولة ‏رغم أن الممول بادر بذكرها بإقراراته وحوسب عنها وتم الربط عليه وهذا أمر مجافي للعدالة.

‏ويثار التساؤل:

‏هل يجوز للممول استرداد المبالغ المخصومة لحساب الضريبة أو استرداد ما سدده مع الإقرارات الضريبية إذا ما قضي له ببطلان النماذج والربط ؟.

‏هذه المسألة أثمرت عن مشكلات ومنازعات قضائية بين الممولين والإدارة الضريبية إلا أن الأخيرة أصدرت تعليماتها بعدم رد المبالغ المذكورة وانتظار نهائية الربط وإن أجازت تلك التعليمات أن يسترد الممول ما قام هو بسداده مباشرة([9]).

‏وأقد أشرنا من قبل للخلل والقصور في هذا النظام في العديد من الجهات الملتزمة ومنها المحاكم التي قامت بعمل مقاصة بين الرسوم والمصاريف القضائية المستحقة لها قبل مصلحة الضرائب عن الدعاوى الضريبية – والمبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة من المحامين.

‏

مخالفة نظام الخصم وإلإضافة والتحصيل تحت ح ساب الضريبة لاقتصاديات التحصيل:

‏هذا النظام منذ نشأته يعمل على إمداد الخزانة العامة لموردا ماليا دائما طول العام على أربعة فترات ذكرناها من قبل، إلا أن الواقع العملي أكد على قصور النظام عن تحقيق هدفه المالي بل على العكس فإن كثرة النماذج الضريبية المستخدمة في عمليات الخصم والتحصيل([10]) تنافي اقتصاديات التحصيل في ظل كم هائل عن النماذج الضريبية وعدد من الجهات حدده البعض بحوالي 13500 جهة استقطاع([11]).

‏ويرتبط بمسألة اقتصاديات التحصيل، إشكالية الشيكات المرتدة بلا تحصيل فتظل حائرة بين الجهات الملزمة بالخصم ومصلحة الضرائب ، بالإضافة للمدى الزمنى الواسع الذي يجعل الجهات تحتفظ بالمبالغ المحصلة حتى تورد خلال تلك المبالغ.

‏إذن هذا النظام يؤدى لكم هائل من النماذج وهدراً إجرائياً بالجملة لعدم وضوح بيانات النماذج المرسلة والخطأ فيها أحيانا سواء في بيانات الممولين أو نسب الخصم أو الاسقطاع.

‏بالإضافة لتنازع المأموريات الضريبيه لهثا وراء الحصيلة وتحقيق الربط المقدر لها سنويا وبخاصة أن المفترض أن هذا النظام يجلب حصيلة دورية أقل في تكاليف التحصيل دون حاجة للمنازعة مع الممولين، والقيام بعمليات الربط والتحصيل و مد فضل المشرع والإدارة الضريبية إسناد تلك العمليات لإدارة مركزية واحدة بالقاهرة هي (الإدارة ‏العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة) وميكنة هذه الإدارة كلها بالحاسبات الآلية المتطورة ، حيث أنهي هذا التعديل تنازع المأموريات على الاختصاص بالتحصيل وإن أثبت الواقع قصوره في وتزايد معدلات الشيكات والنماذج المرتدة إما بطريقة غير مقصودة أو بطريقة متعمدة من الجهات المرسلة لها تسويفاً من التوريد والالتزام بالمواعيد مما دفع مصلحة الضرائب لإصدار تعليماتها في هذا الشأن لتصحيح الشيكات المرتدة أو المطالبة بسدادها نقدا إذا كانت مرتدة بلا رصيد وتعاونها في ذلك إدارات التحصيل تحت حساب الضريبة الفرعية بالمحافظات وتصحيح النماذج (41‏) المرسلة بما يضمن سرعة تصحيح الشيكات والنماذج([12]).

‏والباحث يرى أن الإلزام بالخصم والتوريد على مبالغ زهيدة هو وراء كثرة النماذج والشيكات والهدر الإجرائي([13]).

‏فمكونات هذا النظام هي:-

1- تعاملات مختلفة تخضع للاستقطاع.

2- جهات تتولى الاستقطاع والتوريد.

3- ‏الممول الخاضع للنظام.

4- ‏جهات أخرى غير خاضغة للنظام وتلتزم بتطبيقه بالنسبة للغير.

‏فهناك مزيد من النفقات اللازمة كعمليات التحصيل والتوريد تتكبدها الجهات ومصلحة الضرائب وإن كان الباحث يرى أن تخصيص رقم حساب في البنوك للتوريد وتعيين المندوبين في جهات الاستقطاع والتوريد سيدر حصيلة هائلة لسرعة المراجعة والسداد.

‏وحتى تقلل من تكاليف التحصيل طبقاً لهذا النظام يلزم دمج النماذج أو تقليل إعدادها بقدر الإمكان وتسهيل عمليات تصحيح النماذج والشيكات المرتدة.

‏وكذلك طبع دليل شامل لبيانات الخصم والإضافة ونسب التحصيل والمواعيد يوزع على الجهات الملزمة لتهتدي به وهو إجراء وقائي يقلل من ارتداد الشيكات والنماذج وتدريب العاملين في تلك الجهات لدي إدارات التدريب الضريبي مجاناً لمصلحة الضرائب مع رفع نسب المبالغ الخاضعة للنظام والتي لم يعدل بعضها منذ أكثر من ثلاثين عام.

‏ومع ذلك ورغم القصور الذي شاب تطبيق هذا النظام إلا أننا لا يجب أن نغفل مزاياه في مجال التحصيل والحجز كما يلي :–

1- تعرف المأموريات الضريبية المختلفة على جهات تعامل الممول من خلال بيانات الخصم والإضافة يمكنها عند المماطلة في السداد أن توقع حجوز تنفيذية تحت يد تلك الجهات باعتبارها مدين للمدين دون حاجة للبحث.

2- نظام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة يحقق مورد مالي للخزانة – قبل ربط الضريبة نهائيا.

3- تحصيل جزء من الضريبة قبل الربط يتماشى مع مبدأ الاقتصاد فى نفقات التحصيل.

الخلاصة:

‏ويعتبر تأخير الجهات الملزمة بالخصم والتوريد في سداد المبالغ المحصل في المواعيد أو قيامها بالامتناع عن السداد عقبة أمام التحصيل وتؤدي ‏لتراكم المتأخرات وضعف الحصيلة الضريبية وقد عرضنا لمظاهر القصور وآثار التأخير أو الامتناع على كل من الممول والإدارة الضريبية وانتهينا إلى أن مرونة النظام الضريبي تقتضي المراجعة الدورية لتلك النسب والمبالغ كل فترة في ضوء التضخم وتقليص عدد النماذج المستخدمة وتشديد الرقابة على الجهات التي تتخلف عن التوريد في المواعيد([14]).

وذلك بالتنبيه على المأموريات الضريبية لمطالبة تلك الجهات بالمبالغ التي حصلتها لحساب مصلحة الضرائب وما يستحق عنها من مقابل للتأخير. وسواء كانت تلك المبالغ تطبيقا لنظام الخصم والإضافة أو ضريبة على المرتبات والأجور أو ضريبة دفعة – وذلك بكتاب بعلم الوصول تمهيداً لإخطار النيابة العامة بواقعة التبديد طبقا لنص م/341‏ عقوبات مصري باعتبار أن تلك المبالغ أمانة تحت يدها ويدها عارضة.

‏كما أن القراءة المتأنية لنصوص القانون تؤكد أن:

‏الأولى ما قبل الربط وهي في صورة الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة.

‏والثانية ما بعد الربط وتتولى الإدارة الضريبية تحصيلها من الممول مباشرة نقدا أو بشيكات ، سداداً كلياً أو على أقساط.

‏أيضاً المبالغ محل المشكلة هي المبالغ المستقطعة والتي تلتزم الجهات بتوريدها للمأمورية المختصة خلال مواعيد محددة وتشمل أوعية للضريبة الموحدة.

‏الضريبة على المرتبات والأجور يتبع فيهما نظام الخصم من المنبع والتوريد للمأموريات أما وعاء الضربية على الأرباح التجارية والصناعية فيحتوي على الخصم والتحصيل تحت حساب الضربية كما هو الشأن في وعاء المهن الحرة، بالإضافة لضرائب قطعية كالتصرفات العقارية التي كان يلتزم بتحصيلها وتوريدها مأموريات الشهر العقاري حتى أسند ذلك مرة أخرى للمأموريات الضريبية و تم خفض السعر إلى 2.5% بالقانون 226 لسنة 1996 تعديلاً للفقرة (3) من م/19 من ق 157 لسنة 81 و نقلت حاليا لوعاء الثروة العقارية في ظل العمل بالقانون 91 لسنة 2005([15]).

كما يمتد التوريد والخصم إلى وعاء الثروة العقارية حيث ألزم المشرع مكاتب التحصيل بمصلحة الضرائب العقارية بالتحصيل والتوريد كل ثلاث شهور، سواء على العقارات أو الأطيان أو الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية في حدود معينة.

‏وهذا المسلك من جانب المشرع يجعلنا نؤيده في تنويع أساليب التحصيل بما يتناسب مع كل وعاء ؛لأن أغلب المشكلات مرجعها التطبيق السيئ لنصوص القانون.

‏وإذا أمعنا النظر في حصيلة أي مأمورية ضريبية سنجدها تتكون من تلك المبالغ الموردة من الجهات والتي نقدرها بما يزيد عن 90% ‏من حصيلة كل مأمورية بجانب ما تحصله من المتأخرات المربوطة والمبالغ المسددة مع الإقرارات الضريبية.

‏ومن واقع عمل الباحث بمصلحة الضرائب فإن المشكلات الأكثر إثارة تركزت حول مدي أحقية الممول فى استرداد المبالغ المسددة- بنظام الخصم والتحصيل- عن السنوات التى صدر بشأنها قرار لجنة الطعن ، أو حكم من المحكمة بتقادم دين الضريبة ؟.

‏ويرتبط بهذا التساؤل هل المبالغ المخصومة أو المحصلة تحت حساب الضريبة تأخذ وصف الضريبة أم لا ؟.

‏في البداية نشير إلى أن قضاء النقض الضريبي جرى على(عدم اعتبار تلك المبالغ ضريبة ولأن الضريبة تستحق بتوافر الواقعة المنشأة للضريبة وفرق بين المبالغ والضريبة فى نصوص التشريع الضريبي فهناك فارق بينهما([16]).

وأدى ذلك للنظر لتلك المبالغ على أنها لا تعد ضرائب بالمعني المقصود ونؤيد ما صدر من أحكام نقض في بيان مفهوم الخصم والاضافة حيث قضي بأن (نظام الخصم والإضافة هو التزام بتحصيل مبالغ بغراء الالتزام بالضريبة وبالتالي لا يخضع لأحكام التقادم الخمسي بهذا الدين ، بل يتقادم طبقا للقواعد العامة بمضي خمسة عشرة سنة) ([17]).

ويحق للممول استرداد تلك المبالغ في حالة تقادم دين الضريبة بقرار اللجنة أو بحكم المحكمة ولا تسقط هذه المبالغ بالتقادم الخمسي بل تخضع للقاعدة العامة بمضي خمسة عشرة عاماً من تاريخ حجزها من الممول بمعرفة ‏الجهات([18]).

– ‏­ونظرا لبعض سلبيات نظام الخصم والتحصيل تحت الحساب أستحدث المشرع المصري ما يعرف بنظام الدفعات المقدمة Pre-payments system بالمواد 61: 65 ‏من القانون 91 لسنة 2005 وهو اختياري وبدل عن الخصم تحت الحساب،ويختلف هذا النظام عن الخصم من المنبع في وعاء المرتبات لأن الأول يحتسب على أساس دخل افتراضي قد يتحقق وقد لا يتحقق أما الثانى فالدخل حقيقي.

‏ومن أهم مزايا نظام الدفعات ما يلى:

1- يساعد على خفض عبء الضريبة المستحقة من واقع الاقرارات.

2- مد الخزانة العامة بحصيلة متدفقة على مدار السنة.

3- نظام اختياري للممول وبديل عن الخصم تحت الحساب.

‏لذلك انتشرت تطبيقات عديدة لهذا النظام في العديد من الأنظمة الضريبية ومنها السعودية والجرائر والمغرب والهند وماليزيا وتركيا. ([19])

‏وفى مصر يقوم الممول بسداد الدفعات المقدمة بواقع 60% ‏من آخر ضريبة أقر بها فى إقراره السابق، أو الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها، وذلك على ثلاث دفعات متساوية لاتجاوز الثلاثين من يونيو، الثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام، أن الواقع العملى يؤكد النجاح المحدود لهذا النظام منذ تطبيقة بالقانون 91 لسنة 2005.

  • ثانياً: سرية الحسابات بالبنوك وأثرها على عمليات التحصيل (2):-

‏يؤثر قانون سرية الحسابات بالبنوك على عمليات ربط وتحصيل الضريبة وسبق أن أشرنا في الفصل الأول إلى أثر سرية الحسابات بالبنوك على ربط الضريبة واستحالة الإطلاع على حسابات الممول بالبنوك إلا بموافقته أو بمعرفته الصريحة كتابة من خلال الإقرارات التي يقدمها لمصلحة الضرائب ويرفق بها كشف حساب من البنك.

‏يحكم هذه المسألة القانون 205 لسنة 90 ‏في شأن حرية وسرية الحسابات والملغي بالقانون 88 لسنة 2003 ‏بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد([20]).

‏وعلاقة الارتباط بين البنوك والضرائب تتمثل في أن القانون 91 لسنة 2005 في المادة 99 منه منح موظفي مصلحة الضرائب فمن لهم صفة الضبطية القضائية حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات للتأكد من تطبيق قوانين الضرائب ولا يجوز الامتناع عن ذلك حجر الحفاظ على سر المهنة. ويمكن لهؤلاء الإطلاع على حسابات العملاء والودائع بالبنوك وبشرط موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة على طلب وزير المالية.

‏وصلب العلاقة المذكورة أن البنك أحد الممولين إذا كان شركة مساهمة ويتقدم بإقرارات دفترية كما أن المتعاملين مع البنك بعضهم من ممولي مصلحة الضرائب ويحتفظون بحسابات بنكية وخاضعين للضريبة بالاضافة لالتزامات البنك تجاه مصلحة الضرائب باعتبار البنك أحد الجهات الملزمة بالخصم والتحصيل لحساب الضريبة([21]).

‏لذلك يلزم التعاون بين البنوك والإدارة الضريبية وإن كانا يصطدمان في الأهداف فالأول يسعى للسرية وجذب الاستثمارات والثاني يكافح التهرب ويأمل في تحصيل الضريبة من الممول كان الإدارة الضريبية في سبيل تحقيق أهدافها قد توقع حجوز تنفيذية تحت يد البنوك فلا تستطع البنوك الإقرار بما في الذمة بسبب سرية الحسابات والعقوبات التي توقع على من يفشى أسرار العملاء طبقا للقانون.

‏إذن بصدور القانون 205 لسنة 90 ‏تحولت السرية من سرية نسبية إلى سرية مطلقة مكنت البنك من منع إفشاء أسرار العملاء ولا لسلطات الدولة ذاتها([22]). كما أدى لوجود حماية مطلقة للمتهربين من الضرائب الذين يحفظون أموالهم بالبنوك أيا كان شكل الحساب أو طبيعته.

‏ولا سبيل أمام الضرائب للإطلاع سوى بالإجراءات الواردة بالقانون 205 لسنة 90 ‏وكانت م/ 95 : م / 98 من قانون 88 لسنة 2003 قد نظمت سرية الحسابات والواقع يؤكد أن هذه ‏عقبة أمام عملية ربط وتحصيل الضرائب لأن جميع الإجراءات التي تسلكها مصلحة الضرائب في سبيل الحصول على أمر من محكمة استئناف القاهرة للإطلاع على حسابات الممول أو للتقرير بما في الذمة هي إجراءات مركزية تتركز في محكمة واحدة على مستوى الجمهورية ولا يوجد طعن على قرارها بالرفض([23]).

‏وسواء في ظل القانون 205 لسنة 90 أو القانون الحالي 88 لسنة 2003 ‏فإن حالات الكشف عن البيانات وإفشاء السر المصرفي محددة في حالتين :–

‏الأولي :- في حالة كشف الحقيقية في الجنايات والجنح التي قامت دلائل جدية على وقوعها.

الثانية :- في حالة الحجز الموقع تحت يد البنوك([24]).

إجراءات الحصول على إذن بالتقرير بما في الذمة :-

‏هناك مجموعة من الإجراءات يلزم القيام بها للحصول على إذن من محكمة استئناف القاهرة وهي:-

1- على مصلحة الضرائب التقدم بطلبه للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العاملين لأول للحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات والخزانة.

2- تنعقد محكمة استئناف القاهرة في غرفة المشورة لبحث الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه وبعد سماع أقوال النيابة.

3- فى حالة الموافقة على الطلب تخطر بالأمر مصلحة الضرائب والبنك.

‏ويهمنا في هذا المقام الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب لا تحتاج لهذه الإجراءات إلا في حالة توقيع حجوز تنفيذية تحت يد “البنوك” ، واحتراماً من البنوك لسرية الحسابات إما ألا ترد على الحجوز سلباً أو إيجاباً أو تنبيه الجهة الحاجزة إلى ضرورة إتباع أحكام القانون، للحصول على البيانات المطلوبة.

‏ولذلك يلزم تجهيز مجموعة من المستندات المؤيدة للطلب ومنها أصل محضر الحجز المرسل للمحجوز عليه بالإضافة لعلوم الوصول (الدالة على الاستلام وصورة لمحضر الحجز وصورة الإعلان يد محضر الخاصة بالحجز المذكور([25]).

‏ولهذا استطلعت مصلحة الضرائب رأي إدارة الفتوى لوزارة المالية حول مدي التزام بنك القاهرة فرع دمياط بالتقرير بما في الذمة لأحد العملاء بعد توقيع حجز ما للمدين لدي الغير تحت يد البنك في ضوء القانون 205 لسنة 90 ‏وصدرت الفتوى برقم (15 – 1/793) في 16/5/92 ‏لتؤكد عدم التزام البنوك بالتقرير بما في الذمة إلا بعد صدور أمر محكمة استئناف القاهرة.

‏ويرتبط بهذه الإشكالية العقبات التي تواجه مصلحة الضرائب بشأن الحجز الإداري على الخزانة المؤجرة لدى البنوك([26]).

(الطبيعة القانونية لعقد تأجير الخزانة):-

‏يجب مراعاة سرية الحسابات البنكية وعدم إفشاء أسرار عملاء البنك أيا كان شكل الحساب وقد يؤجر الممول (كعميل للبنك) خزينة يحتفظ فيها بنقود أو مجوهرات أو خلافة والسؤال هل يحجز عليها كأي حجز على المنقولات أم يحجز تحديد البنك ؟.

‏هناك نقص تشريعي في هذا المجال حيث لا يوجد نص قاطع يحدد طريقة الحجز على الخزائن المؤجرة لدي البنوك فالبعض يؤكد أن الحجز يتم كأي حجز على المنقولات لدي المدين من على أساس تكييف العلاقة بأنها علاقة إيجاريه بين البنك والمدين و م / 316 من ق التجارة 17 لسنة 99 ‏عرفت تأجير الخزانة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه ، بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للإنتفاع بها مدة محددة([27]).

‏وقد يحتفظ العميل في الخزينة بنقود أو مستندات أو مجوهرات مقابل تقاضي البنك عمولة نظير التأجير.

‏أي أن التكييف القانوني الصحيح للعقد أنه عقد إيجار وليس عقد وديعة طبقا لنص م/316 ‏صراحة (وعلى البنك عدم فتح الخزينة في غياب العميل حتى ولو كان محتفظا بمفتاح آخر ما لم تحصل الجهة الحاجزة على أمر من محكمة استئناف القاهرة به استكمال الإجراءات المطلوبة) ، وفي حالة حصول مصلحة الضرائب عليها تحديد ميعاد لفتح الخزينة وإخطار الممول والبنك وتفتح الخزينة بمعرفة المختصين بالضرائب ويتم جردها.

‏اتباع ما جاء بالمواد 9/10 من ق 308 ‏لسنة 55‏ (قانون الحجز الاداري) إذا ما وجد بالخزينة مصوغات أو معاونة نفسية أو نقدية أما إذا وجدت أوراق مالية أو تجارية يتبع فيها أحكام المواد 36 ، 37 ، 38 ، 39 ‏من ذات القانون.

‏وجدير بالذكر أن الحجز قد يكون تحفظي أو تنفيذي وقد تضمنت م/97 من ق/88 ‏لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي ألغي القانون 205 لسنة1990م نص على اعتبار كل الحسابات والودائع والأمانات في الخزانة في البنوك سرية ويحظر الإطلاع عليها.

‏والجديد في هذا القانون رقم 17 لسنة 99 ‏هو ما ورد في م/ 323 من منع البنك من فتح الخزينة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من المستأجر أو بحضوره أو تنفيذا لحكم أو صادر من القاضي المختص أو من النيابة العامة.

‏والسر في صعوبة تكييف العقد أن الحيازة مشتركة لا توجد في الوديعة ولا في عقد الإيجار ويرتبط بهذا التكييف أيضا طريقة الحجز المتبعة ، والبعض ذكر أن العقد (عقد حراسة).

‏والباحث يؤكد أن العقد مستقل ذو طبيعة خاصة تخرجه عن الإيجار أو الوديعة أو الحراسة.

وأهم أوجة النقد الموجه كما يلي:-

  1. تخصص مكان واحد لذلك على مستوي المكلفون فيه مشقة للأفراد والجهات وتكبد عناء السفر للقاهرة ومن الأفضل توزيع ذلك على المحافظات بدل المركزية.
  2.  إسناد الاختصاص فيه إقحام للنيابة العامة في مسائل مدنية بحتة لا مبرر لها بل من الأفضل لو اسند ذلك للقضاء الجالس.
  3.  لا يوجد سبيل للطعن على القرار الصادر بالرفض.

وننبه إلى الحاجة للتدخل التشريعي في هذه المسألة الهامة لأن في ذلك إهداراً لحقوق الدائنين وخروج معظم أموال المدين من الضمان العام، ويثور التساءل.……..

هل يجوز الحجز على خطاب الضمان؟

‏استكمالا للحديث عن مشكلات التحصيل في علاقتها بالبنوك فقد أشرنا من قبل ويلزم الإشارة أيضا لإمكانية الحجز على خطاب الضمان من عدمه؟([28]).

‏وهذا النظام يفيد كل من البنك والممول فالبنك والممول فالبنك يتقاضى عمولة والممول يجنب نفسه مخاطر النقود والسداد النقدي وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الغرض من خطاب الضمان هو ضمان التنفيذ في المواعيد والمواصفات المطلوبة فتقوم البنوك بمنح العملاء خطابات ضمان مقابل تأمين إما نقدي أو صكوك أو بضائع أو تنازلا من الآخر عن حقه قبل المستفيد.

‏وقد أفرز النظام مشكلات عديدة وعقبات فى تحصيل الضريبة ومنها ما يلي :

(الممول…….. ونشاطه مصنع تريكو ونسيج بناحية…… مدينة ‏لمصلحة الضرائب بمبلغ 13000000 ثلاثة عشر مليون جنيهاً عن السنوات 75 / 2002 ‏وتم توقيع الحجوز العقارية على أملاكه من أطيان زراعية وعقارات مبنية بمعرفة المأمورية المختصة وكذلك توقيع الحجوز التنفيذية تحت يد الجهات وبرزت إشكالية هامة إذا ردت إحدى الجهات المحجوز تحت يدها بأن الممول المدين لا يستحق له صرفيات بل حرر خطاب ضمان من البنك الأهلي بالقاهرة مدينة نصر وهذا الخطاب مقابل تنازله للبنك عن المبالغ المتصرفة من عمليات التوريد لتلك الجهات ، وهنا اصطدمت الإدارة الضريبية بالبنك وثار نزاع حول هذه المبالغ طرف الجهة هل من حق البنك طبقا لعقد خطاب الضمان أم من حق مصلحة الضرائب طبقاً للحجز الموقع وأحيل النزاع للقضاء ولم يقضى فيه حتى الآن.

‏وكذلك الممول وشركاه شركة واقع ونشاطه شركة سياحية تم الحجز على مستحقاته لدى وزارة السياحة فأقرت وزارة السياحة بما في الذمة بأن لديها خطاب ضمان بملغ 200000 جنيه وطلبت المأمورية التوريد ولم تستوجب الوزارة وعجز أن الممول رفع دعوى توقفت الإجراءات م/27.

وهل يحق لمصلحة الضرائب توقيع الحجز تحت يد البنك بطريقة حجز ما للمدين لدي الغير؟ أم بطريقة الحجز على المنقولة ؟.

المسألة خلافية وسنعرض لموقف كل من الفقه والقضاء :-

  1. رأي الفقه:-

أولا: لا يجوز توقيع الحجز على قيمة خطاب الضمان تحت يد البنك من دائن العميل لأن المبالغ التي يمثلها الخطاب مملوكة للبنك وليس العميل.

‏ثانيا: البعض الآخر يرى عدم جواز توقيع الحجز على قيمة خطاب الضمان تحت يد البنك من دائن المستفيد.

‏

ومحكمة النقض المصرية تساير هذا الاتجاه فقد قضى بأن:

‏(لا يعتبر البنك مصدر خطاب الضمان وكيلاً عن العميل فى الوفاء للمستفيد بقيم خطاب الضمان ، ‏بل أن التزام البنك فى هذا الحساب التزام أصيل ويترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة مع البنك). ([29]) :

مُحصلة القول : أن سرية الحسابات تعوق إجراءات تحصيل الضريبة بما تتطلبه من إجراءات كثيرة([30]) للإقرار بما في الذمة عن طريق البنوك سواء في نطاق الحجز على الحسابات أو خطاب الضمان أو الخزانة المؤجرة بالبنوك.

‏وهذه العقبات تحول دون تدفق الحصيلة الضريبة وتؤدي للمزيد من التراكمات دون حصول الحصيلة للخزانة العامة.

‏س: ما مدى إمكانية توقيع مصلحة الضرائب لحجز تحفظي على أموال الممول بالبنك؟.

م/171 من ق 157 لسنة 81‏ لا تجيز هذا الأجراء إلا بقرار من وزير المالية إذا كان للممول أموال أخرى يمكن الحجز عليها([31]).

‏وكذلك التعليمات أشارت للزوم صدور قرار رئيس مصلحة مفوض من وزير المالية. وبالنسبة لموقف القضاء :-

‏فقد أدلت محكمة استئناف القاهرة بدلوها في 21/3/61 ‏بالحكم المنشور في مجلة المحاماة 41 ص 713 ([32]) حيث قضى بأن:

“خطابات الضمان هي فى حقيقتها ، ‏كما جرى عليه العرف التجاري أوراق مصرفية لها طابع خاص ، ‏تصرف قيمتها عن حررت لمصلحته عند أي طلب دون منازعة من محررها أو من المضمون وهى بمثابة نقود تحت يد المستفيد لتحصيل منها على ما قد يستحق له قبل المضمون في العقد الممنوح عنه هذا الضمان”.

‏وصدرت أيضا مجموعة من الفتاوى تؤيد عدم جواز توقيع الحجز على خطاب الضمان ومنها:-

1- فتوى إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية رقم 40/5/15 في 31/5/1958م والتي نصت على (لا يجوز توقيع الحجز على خطاب الضمان وفاء لأي مبالغ أخر يستحق على المتعمد المذكور (العميل) خلاف ما ذكر فى خطاب الضمان ، ‏لأن هذا الخطاب في حقيقته ليس إلا كفالة شخصية ، ‏والقاعدة أنه لا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا في حدود المبالغ وفي الأغراض التي قدمت من أجلها الكفالة )

2- فتوى إدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية رقم 91 ‏في يناير1973 :-

‏حيث نصت على (تنازل المقاولين عن المبالغ المستحقة لهم عن العمليات المسندة إليهم إلى بنك مصر وقبول الإدارة التنازل فإن ما يولده عقد المقاولة من حقوق يكون من حق بنك مصر دون المقاولين المشار إليها ، ومن ثم فإن المبلغ المعلي بحساب أما نشأت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية من المبالغ المستحقة عن العملية المتنازل عنها لبنك مصر ومن حقه أن تصرف إليه ، ‏ولهذا لا يجد الحجز المتوقع محلاً على المبالغ المعلاة أمانات وأحقية البنك فى صرف المبلغ).

  •        ثالثاً: صعوبة تحديد المسئول عن سداد دين الضريبة في حالات الإفلاس والحراسة والتحفظ:

أشرنا من قبل لإشكالية سرية الحسابات البنكية وكيف تعوق التحصيل والحجز، وكذلك القصور فى نظام الخصم والإضافة، ونتحدث الآن عن العوارض التي تلم بالممول مثال /حالات الإفلاس أو الخضوع للحراسة وسنتحدث عن كل منهما بالتفصيل:-

1- المسئول عن سداد دين الضريبة فى حالة الإفلاس :-

‏ولقد عرف المشرع الإفلاس فى القانون 17لسنة 1999 (قانون التجارة) بأنة نظام خاص بالتجار ويعني ” توقف التاجر عن سداد ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ” ويصدر حكم بالإفلاس، ولهذا قضى بأن: (يترتب على الحكم بالإفلاس غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى)([33]).

‏والحكمة من غل يد المدين فى هذه الحالة هو حماية الدائنين ، ‏ويتولى أمين التفليسة ([34]) إدارة أموال التفليسة وينوب عن المفلس في كل الدعاوى والأعمال التى تقتضيها الإدارة. ومع ذلك لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.

‏وفى هذا الفصل نتناول انعكاسات الإفلاس على عملية تحصيل الضريبة ، ‏ونتساءل ‏لمن توجه إجراءات الإعلان و التحصيل في هذه الحالة ؟ وهل يجوز إفلاس التاجر لمجرد التوقف عن دفع الضرائب؟.

‏الباحث رأي أن الحكم بإفلاس الممول أحد العقبات الكبيرة أمام إجراءات تحصيل الضريبة وبخاصة في ظل ق 17 لسنة 99 ‏( قانون التجارة الجديد ) الذي أحاط المفلس بسياج كبير من العطف على حساب حقوق الخزانة العامة، عندما قصر امتياز دين الضريبة المقرر للحكومة على دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على الإفلاس فقط أما باقي الدين فتعامل كديون عادية ([35])، وممكن الخطورة أن أقل السنوات ربطاً هي ما قبل الإفلاس باعتبارها نهاية حتمية لمنشأة تجارية وتاجر في طريقهما للانهيار.

‏وللتدليل على ذلك أسوق حالة عملية من واقع عملنا السابق بالجهاز الضريبي :–

‏الممول/……….. ونشاطه (تجارة مستلزمات طبية) ملف ضريبي…/…../…..

‏ومدين لمبلغ 117062.94 جنيه ضريبة نهائية مربوطة عن السنوات 91 / 97 ‏وقضى بإشهار إفلاسه سنة 97 بالدعوى 57 لسنة 97 ‏أمام محكمه المنصورة الابتدائية، و بلغ الدين الممتاز طبقا للقانون 41063.75 ‏جنيه عن 95/96 ‏وبذلك يصبح هناك 75999.19 جنيه أي حوالي 76000 جنيه تقريبا ديون عادية تدخل في التوزيع كقسمة غرماء، مع العلم أن المصروفات القضائية تسبق في الامتياز دين الضريبة، طبقا لنص م / 1138 مدني مصري ق / 13 لسنة 1948.

‏والإفلاس لا يعني تقاعس إدارات التحصيل وانتظار ما يوزع عليها من أموال التفليسة بل تصر الادارة الضريبية على إصدار تعليماتها بالتحري عن الأموال والتصرفات التي لم يشملها غل اليد من السير في إجراءات التنفيذ عليها بعيداً عن إجراءات التفليسة([36]).

‏وممكن الخطورة هو تزايد حالات الإفلاس سواء الحقيقي أو بالتقصير لاحتراف بعض الممولين لذلك للإفلات من سداد دين الضريبة والديون الأخرى، ‏وهذا يمثل خطراً حقيقياً على الحصيلة الضريبية ويؤدي لضياع المتأخرات الضريبية .

وتتمثل أهم عقبات الإفلاس في طريقة تحصيل دين الضريبة في الآتي :-

  • تقليص امتياز الضريبة ومحدوديته فى حالات الإفلاس فى ظل م/618 تجارى (17 لسنة 99‏).
  • تأخير تحصيل الضريبة انتظاراً للتدخل فى التفليسة وتحقيق الديون يُعرض الحصيلة لمخاطر التضخم.
  • كما يجب اتخاذ كل إجراءات التحصيل فى مواجهة أمين التفليسة وعدم التعامل إجرائياً مع المفلس لغل يدة.
  • ‏إيقاف حساب مقابل التأخير في حالات الإفلاس
  • الإفلاس من الحالات التى كان يجوز فيها الإسقاط الضريبى بنص م/173 بند 2 ‏فى حين خلت م/114 من القانون 91 ‏لسنة 2005 ‏الحالي من ذلك ، ‏ويرى الباحث أن مسلك المشرع الحالى يمثل صحيح القانون لإنة يهدف لمنح مصلحة الضرائب الفرصة للتدخل فى التفليسة.

حاصل القول : أن قانون الحجز الادارى 308 ‏لسنة 55 ‏وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 ‏لسنة 68 جاءا خلواً من أى إشارة إلى الاجراءات الواجب اتخاذها لتحصيل دين الضريبة في حالات الإفلاس ، وبالرجوع للقانون 17 ‏لسنة 99 ‏(قانون التجارة الجديد) باعتباره القانون الخاص في هذا الشأن ، فقد تناول الإفلاس في المواد 550 وما بعدها باعتبار أن الإفلاس في حاجة لإجراء قضائي جماعي الهدف منه تبسيط إجراءات حصول الدائنين على حقوقهم ورعاية المدين وتمكينه من استعادة مركزه المالي ، كما أن شهر الإفلاس لا يتقيد ببقاء المفلس حياً بل تجيز م/ 551 ‏من ق /17 لسنة 99 ‏شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله لتجارة وبشروط معينة.

‏كما أشارت م/ 555 من ق 17 لسنة 99 ‏إلى أن توقف التاجر عن سداد دين الضريبة لا يجيز شهر إفلاسه لأن (إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد مديونياتهم التجارية)([37]).

‏كما أن م/ 590 ‏من ذات القانون 17 لسنة 99 ‏لا تجيز للمفلس بعد شهر إفلاسه الوفاء بالديون للغير.

‏م/ 605 من ذات الفانون لا تجيز للدائنين ومنهم مصلحة الضرائب إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ إجراءات قضائية أخري ضدها / وهذه المواد تناولت آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين من 605.

‏بالرجوع للمادة 607 من ق 17 لسنة 99 ‏فقد تدخلت كمانع من فرض مقابل تأخير على المفلس قياساً على حالة الخاضع للحراسة، وباعتبار أن توقفه عن سداد د‏ين الضريبة لم يكن باختياره ولكنها حالة ضرورة تمنع مصلحة الضرائب من سريان مقابل التأخير على دين الضريبة المستحقة على المفلس.

‏وقد تدعي مصلحة الضرائب عدم إخطارها علمها الإفلاس ولكن: (محكمة النقض المصرية) أرست مبدأ مهما (ينشئ حكم إشهار الإفلاس حالة قانونية جديدة هام إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه ولذلك فقد رسم له القانون أوضاعاً خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حج على الكافة. ([38])

‏ومن ثم لا يسوغ للمأمورية (مصلحة الضرائب) ادعاءها بعدم علمها بواقعة الإفلاس، وتبطل أي إجراءات على خلاف ذلك.

‏و في ضوء التدخل في التفليسة تستوفي مصلحة الضرائب حقها أما المبالغ التي لم تستوفها فتدخل في عداد المتأخرات (الديون المعدومة) أو الغير ممكن تحصيلها من المتأخرات.

2- ‏إجراءات تحصيل دين الضريبة في حالات الحراسة والتحفظ:-

‏بالإضافة للعقبة التي تواجه إدارات التحصيل عندما تعلم بإفلاس الممول فإن أموال الممول قد توضع تحت الحراسة القضائية أو الحراسة القانونية أو للتحفظ بمعرفة النائب العام في حالات محددة قانونا.

‏ويثور التساؤل: ما مدى مسئولية كل من النائب العام وكل من المدعى العام الاشتراكي عن سداد دين الضريبة ؟ وكذلك مدى مسئولية الحارس القضائى ؟ وهل أرصدة المتأخرات لدي هذه الجهات تخضع لمقابل التأخير المقرر قانوناً وهل تعد من الديون الممكن تحصيلها أم فى حكم الدين المعدوم ؟

‏علماً بأن الممول الخاضع للحراسة أو التحفظ مغلول اليد لا حيلة له في السداد ويتولى نائب عنه عملية سداد دين الضريبة باعتباره أحد الديون الممتاز وذلك في حدود ما هو خاضع للحراسة من أموال([39]).

‏طبقأ لنص م 20/2 ‏من قانون 34 ‏لسنة 1971م فقد نصت على “وعلى دائني الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو عادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على الحراسة ، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقاً للدولة أو إلى الهيئات العامة من الضرائب والرسوم”. وتنتهي الحراسة بدفعها أو بوفاة الخاضع للحراسة أو المصادرة.

‏وإحدى المشكلات تمثلت فى كيفية السداد، ‏وهل يمكن التخالص العيني كما يُتبع مع المودعين من ضحايا شركات توظيف ؟ الأموال؟.

‏المشرع لم يقيد إدارة الأموال بجهاز المدعي العام الاشتراكي بأي قيود تتعلق بكيفية سداد ديون الخاضعين ولكن قضى (بأنه يمكن السداد من الأموال السائلة المتحفظ عليها أو من ريع الأموال الأخري العقارية المتحفظة عليها أو الإذن بيع المنقول أو العقارات التي تكفي لسداد الدين([40]) وفي حالة أي نزاع بين جهات المدعي الاشتراكي والدائنين يختص القضاء العادي لا محكمة القيم.

‏وقد تحدث منازعات بين الشركاء في المنشآت التجارية فيتم وضع المنشأة تحت الحراسة القضائية فتتولى مصلحة الضرائب استكمال إجراءات التحصيل في مواجهة الحارس القضائي المعين من قبل القضاء ويقوم بتقديم كشف حساب للمحكمة دوري ويتولى إدارة المنشأة.

‏مثال الممول /…….. وشركاه ونشاطه (مكتبة وتوزيع كتب جامعية) اختلف الشركاء حول الأنصبة والأرباح وأحيل الأمر للقضاء الذي أصدر قراراً تعيين الأستاذ/………. حارس قضائي فتولى تأجير المكتبة بالمزاد العلني وأودع بخزينة المحكمة المبالغ المحصلة من التأخير فقامت المأمورية بالحجز على المبالغ تحت يد خزينة المحكمة في الدعوى 928 لسنة 48 ‏ق استئناف د/15 المنصورة لإستيفاء دين الضريبة.

‏وقد أثبت الواقع العملي قيام بعض المحاكم بإجراء المقاصة بين (المبالغ المستحقة لها نظير المصروفات القضائية والرسوم النسبية لدى مصلحة الضرائب والمقضي بها في الدعاوى الضريبية) وبين المبالغ المحجوز عليها تحت يد المحكمة أو المحصلة تحت حساب الضريبة مما يؤثر سلباً على ‏الحصيلة ويصعب إجراءات تحديد المركز الضريبي للممول.

‏إذن تواجه الادارة الضريبية بعقبات ثلاث هي :–

1- ممولاً خضعت أمواله للحراسة بنظام المدعي العام الاشتراكي.

2- ممولاً خضعت أمواله للحراسة القضائية.

3- ممولاً متحفظ على أمواله بمعرفة النائب العام.

‏

وتشترك الصور الثلاث في أن محل الحراسة هو أموال الخاضع وليس الأشخاص ولذلك يكون كل من هؤلاء بالالتزام عن طريق نائبه بتحصيل وتوريد الضريبة المدين بها الخاضع للحراسة أو للتحفظ([41]). لذا يجب توجيه الاجراءات الضريبية على نحو صحيح بحيث تتمكن مصلحة الضرائب من استيفاء ديونها لدى هؤلاء الخاضعين عن طريق جهاز المدعي الاشتراكي أو النائب العام وتبطل أي إجراءات تتخذ في مواجهة الممول نفسه.

‏وحرصاً من مصلحة الضرائب على حقوق الخزانة العامة أصدرت تعليماتها بالتدخل لدي الجهات القائمة بالحراسة لتحصيل دين الضريبة([42]).

أثر اتفاق الممول مع غيره على تحمل دين الضريبة :-

‏في بعض الأحوال يتفق الممول المدين مع غيره على سداد الضريبة بدلا منة وتحمل عبء دين الضريبة وهو ما يعرف بحوالة الدين([43]).

‏وهذا الاتفاق يخالف قاعدة أساسية مؤداها أن دين الضريبة شخص ، وقد يتم الاتفاق على ذلك في عقد من العقود مثال : ما يحدث في بعض المقاولات والاستشارات وبهذا التعاقد يفترض نقل العبء الضريبي.

‏

والسؤال: هل تعترف مصلحة الضرائب بمضمون الاتفاق ، وما هي الطبيعة القانونية للإتفاق؟ ( مدي اعتراف مصلحة الضرائب بهذا الاتفاق ) ؟

‏واقع الحال يؤكد أن مصلحة الضرائب إذا ما قدم إليها الممول هذا العقد فإما ترفض ولا تقره أو تسكت ولا ترد أو تقبله ، ففي حالة رفض العقد وعدم إقرار الاتفاق لا يسرى الاتفاق في مواجهة مصلحة الضرائب وهذا لا يقلل من صحة الاتفاق بين المدين (المحيل أو المحال عليه “الغير”) لأنه يلزم أطرافه فقط.

‏وهنا طبقا لنص 7/3 ‏(مدني) يظل الممول (المدين الأصلي) ملزم بالسداد ولا يجوز له مطالبة المحال عليه بذلك طالما لم يقم هو بالسداد ولهذا إذا سدد المدين الأصلي الضريبة يمكنه للرجوع على المحال عليه بموجب عقد الحوالة وفي نفس لو سدد المحال عليه الضريبة كان له الرجوع على الممول

(المدين الأصلي). أما إذا أقرت مصلحة الضرائب لحوالة الدين تنفذ الحوالة في حكمها ولا يعد إقرار المصلحة قبول لا إيجاب في اتفاق أو تعاقد وإنما إقراراً له.

‏ولهذا الاتفاق المقر به أثره فيما بين مصلحة الضرائب والمحال عليه يتمثل وفي انتقال دين الضريبة من ذمة الممول (المدين الأصلي) المحيل إلى المحال إليه بضماناته ودفوعها ، وتبرأ ذمة الممول قبل المصلحة من تاريخ الاتفاق (المقربة) وليس من تاريخ الاقرار به ومن ثم يحق لمصلحة الضرائب اتخاذ كل طرق الحجز فى مواجهته لتحصيل دين الضريبة بما فيها الحجوز التحفظية والتنفيذية الواردة في القانون وأيضا يحق للمحال عليه التمسك بكل الدفوع التي كان للممول الأصلي القيام بها بما في ذلك التقادم وبطلان الإجراءات وغيرها من الدفوع([44]).

‏أما عن آثار الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب في حالة إقرار الاتفاق ما يلي :–

1- براءة ذمة الممول من دين الضريبة.

2- ‏التزام الممول بيسار المحال إليه وقت إقرار المصلحة للاتفاق.

2- الطبيعة القانونية لهذا الاتفاق :-

‏أن بعض مأموري الضرائب الفنيين بالمأموريات ليس لديهم الإلمام الكافي بأحكام حوالة الدين التي نظمها القانون المدني وهو الشريعة العامة طالما يشر إليها أي قانون أخر خال والتكيف القانوني لهذا الاتفاق أنه حوالة دين أطرافها (الممول الأصلي المدين) والمحال إليه ومحكمة مواد القانون المدني 316 ‏وما بعدها.

‏والباحث يؤكد أن الاتفاق إذا أقرته مصلحة الضرائب يكون صحيحا ما لم يكن مخالف لنصوص القانون التي قد تحظر نقل العبء الضريبي([45]).

كما أن صمت مصلحة الضرائب وعدم إبداؤها الموافقة أو الرفض يعد بمثابة رفض م/317 ‏مدني وهذا الاتفاق يختلف عن حالة الممول الذي يتقدم شخص آخر نيابة عنه بسداد دين الضريبة نقداً أو بشيكات ودون وجود أي شروط إذ لا تعترف مصلحة الضرائب إلا بمموليها فقط وأن السداد هنا مناولة الغير فقط مثال: ممول مدين بمبلغ 10000 جنية وقام شخص آخر من الغير بسداد المبالغ نيابة عنه فإذا كان السداد نقدي يكتب اسم الممول بالقسيمة الخاصة بالسداد واسم من قام بالسداد بالمناولة أما لو كان السداد بشيكات تقدم حافظة يتضح منها أن المبلغ سداد للضريبة المستحقة على الممول/…… حتى يسهل استنزال تلك المبالغ عند تسوية الرصيد .

‏حالات عملية (تطبيقات):–

‏الممول/………. وشركاه ونشاطه كافتيريا ومطعم ملف      /      /      /     حوسب عن النشاط وتم الربط عن السنوات 86 / 94 ‏وخضع الشريك لنظام الحراسة لجهاز المدعي الاشتراكي وفى 9/5/95 ‏أبرم اتفاق مع الجهاز جهاز إدارة الاموال بجهاز المدعى الاشتراكي والوقوف على المديونية الأخيرة ‏النهائية. فقام أحد الشركاء/………. (غير خاضع للحراسة) برفع دعوى براءة ذمة استناداً للاتفاق المبرم بين شريكة وجهاز المدعى العام الاشتراكى بالدعوى لسنة 436 سنة 2004‏. فدفعت المأمورية بعدم أحقيته في الاستفادة ببنود العقد حيث لا يعد طرفاً فيه فضلاً عن استمرار الشريك في سداد مديونيته واستمرار العمل بالمنشأة ، فالاتفاق بين الممول الذي ربطت عليه الضريبة بين الغير على تحمل هذا الأخير ما يستحق على الممول من ضرائب ، لا يغير من صفة الممول الأصلي ولا يعفيه من وجوب أداء الضريبة للإدارة الضريبية ، وليس من شأن هذا الاتفاق أن يجعل هذا الغير ممولاً أو وكيلاً عن الممول بخصوص الضريبة المستحقة عليه ، – وبشرط قبول الإدارة الضريبية أن يؤدي الضريبة عن الممول الأصلي بعد صيرورته الربط نهائياً.

‏فتوى أخرى في 5/4/95 برقم 327 بتاريخ 23/4/1995م

‏(ليس ثمة ما يحول من حيث المبدأ من الاتفاق بين الممول الأصلي المكلف بالضريبة والغير على أن يتحمل هذا الأخير عبء الضريبة المستحقة على الممول الأصلي ، ولا تعد مثل هذه الاتفاقات مخالفة للنظام العام لما تنطوي عليه من تعديل في توزيع التكاليف والأعباء العامة ، لأن نقل عبء

‏الضريبة ولا حجيتها ظاهرة علمية معروفة ، ‏وما دام هذا الاتفاق محظور من قبل المشرع ، فالعبرة دائماً بورود نص صريح يحرم مثل هذا الاتفاق).

‏ويقترح الباحث تقرير نص خاص لحل المشكلة فى قانون الحجر الإداري أو قوانين الضرائب العادية.

  •        رابعاً: تآكل بعض ضمانات تحصيل الضريبة الموحدة:-

‏باستقراء أحكام ق91 لسنة 2005سنجد أن ضمانات التحصيل أوردها المشرع في المادة 102 : 115 في الباب الخامس تحت عنوان (ضمانات التحصيل) وأهمها الحجز التحفظي استثناءاً من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك تلتزم أقلام البيوع بالمحاكم بإخطار الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع خلال 15 يوم من تاريخ الإيداع للتدخل للحفاظ على ديونها([46]) وتقسيط الضريبة على أقساط وفرض مقابل تأخير الأرصدة التي لم تسدد بالإضافة للضمانات الواردة في القوانين الأخرى.

‏وهذه المادة تضمنت ضمانين هامتين هما :

1- إمكانية توقيع الحجز التحفظي.

2-  إلزام المحاكم في البيوع القضائية بإخطار الضرائب للتدخل.

‏يضاف إليها حق مصلحة الضرائب في توقيع الحجز الإداري والقضائي للحصول على الضريبة م/1 من ق 308 ‏لسنة 55.

‏وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الضريبة على التركات ورسم الأيلولة أفقد مصلحة الضرائب ضمانة هامة إذ أن الجهات كانت تتوقف عن الإفراج عن أموال التركة إلا بعد حصول الورثة على شهادة بالإفراج عن التركة من مصلحة الضرائب وهنا يمكن لمصلحة الضرائب تحصيل المديونية كاملة سواء عن الدين التجاري أو المهني للمورث أو ضريبة التركات أو ورسم الأيلولة([47]).

وفي ظل الوضع الحالي لا يوجب طلب أى شهادات من مصلحة الضرائب وبذلك يمكن للورثة التصرف في كل التركة من أموال منقولة ذات قيمة وعقارات أو أطيان زراعية ودون الرجوع لمصلحة الضرائب ، وبصدور القانون 91 لسنة 2005 أورد في م/108 منه إلزام علم قلم كتاب المحاكم القائم على التنفذ على العقارات والمنقولات بإخطار مصلحة الضرائب ليتسنى لها التدخل لتحصيل دين الضريبة ، وإبداء رأيها في قائمة شروط البيع..

‏عقبة أخرى تعوق التحصيل الضريبي بصدور القانون 17لسنة 99 قانون التجارة الجديد فقد نصت م/618 ‏منه على (لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس ، وتدخل الضرائب الأخرى بوصفها ديوناً عادية) ، وهذا التعديل أهدر ضمانة هامة نص عليها في م/102 من ق/ 91 ‏لسنة 2005 (تكون الضرائب والمبلغ الأخرى المستحقة للحقوق بمتقضي هذا القانون دينا ممتازاً على جميع أموال المدنين بها أو الملتزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون) ، وسبق تقرير هذه الضمانة في م/139/1 من القانون المدني المصرى رقم 131 لسنة 1948م بقولها (المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم….([48])) يكون لها امتياز بالشروط المقررة.

‏كما يعد من ضمانات التحصيل أيضا حق مصلحة الضرائب في توقيع الحجز التنفيذى تحت يد جهات التعامل مما يكون مستحقا لها من ضرائب من واقع الإقرار دون حاجة للمطالبة باعتبار أن الإقرار هو سند التنفيذ م/104 من قانون 91 لسنة 2005([49]).

‏والماده/ 122 فقرة أخيرة صرحت بأن “ولا يمنع الطعن قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة ، كما أكدت م /106 من ذات القانون على أن قانون الحجز الإداري المتبع هو 308 ‏لسنة 1955م كما أن فرض مقابل تأخير على الرصيد المدين المستحق لمصلحة الضرائب أحد الضمانات الهامة التي يحصل الممول بسعر لسداد الضريبة قبل تراكم المتأخرات م/110 والتي ألغت م/172 من قانون 157 لسنة 81([50]).

‏وبذلك نجد أن ضمانات تحصيل الضريبة كثيرة ومتناثرة في أكثر من قانون ومع ذلك فإن أوعية الضريبة الأربعة تتفاوت في ضمانات التحصيل إذ قلما يثار الحديث عن ضمانات للتحصيل في الأوعية التي تحجز فيها الضريبة وتورد من المنبع كالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكذلك الضريبة على المرتبات والأجور.

‏في حين تثار مشكلات عديدة في تحصيل الأوعية الأخرى كالأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية أو المهن الحرة وكذلك الثروة العقارية.

‏يضاف لما سبق ذكره من ضمانات افتراض المشرع وجود تضامن في سداد دين الضريبة في حالات الشريك الظاهر والحق م/28 ‏التنازل عن المنشآت م / 30 ‏من ق 157 لسنة 81 ‏وكذلك ما قرره المشرع في م/ 32 ‏في البند (3‏) منها فترة أخيرة “وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة ” وجاء النص بخصوص المعاملة الضريبية للشركات العائلية القائمة بين الأصول والفروع القصر والأزواج أو الزوجات م/25 ‏و م/22 ‏من ق 157 لسنة 1981م.

‏ويضاف للضمانات التي فقدتها مصلحة الضرائب في التحصيل والتعديل الوارد للمادة /22 ‏من ق 187 لسنة 93 فقرة 1 ، 3 ‏وتم التعديل بالقانون 226 ‏لسنة 96 ‏والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر في 14/7/96 ‏حيت تم تخفيض سعر الضريبة على التصرفات إلى 2.5% ‏بدلاً من 5% ‏وتتولى مصلحة الضرائب تحصيلها بعد كانت من الحصيلة المضمونة والتي تحجز مع إجراءات التسجيل وتورد للخزانة العامة مما أفقد مصلحة الضريبة الكثير من تلك الحصيلة.

‏فمصلحة الضرائب توقيع الحجوز وإجراء التبديد وحق الامتياز على المحجوزات وتوقيع العقوبة على من يتقاعس عن السداد‏.

‏الخلاصة : أن ضمانات تحصيل الضريبة رغم كثرتها إلا أن الحصيلة الضريبية ضعيفة بالمقارنة لحجم الفوائض الاقتصادية المحققة في المجتمع ويتركز انحسار تراجع الضمانات في ثلاث أمور:–

1- إلغاء رسم الأيلولة أفقد مصلحة الضرائب ضمانة أكيدة في حالات الوفاة.

2- ‏حالات الإفلاس ينحصر الامتياز على أخر عامين قبل الحكم بالإفلاس م/618 ‏من ق 17 لسنة 99.

3- ‏غل يد مأموريات الشهر العقاري عن تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية وترك أمرها سيحول دون تحصيلها.

‏علماً بأن هذه الضمانات تشمل الممولين من الأفراد والشركاء في شركات الأشخاص وكذلك الجهات الملزمة بالخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة ولذلك حرصت الإدارة الضريبية على اتخاذ بعض الإجراءات ضد الجهات التي تتخلف عن توريد المبالغ المحصلة([51]).

‏كذلك يعد من أحد الضمانات الهامة في تحصيل الضريبة نظام الضريبة على الأساس الثابت في الاتفاقات الضريبية في الأنشطة صعبة التحصيل كالسيارات حيث لا تجدد التراخيص إلا بسداد دين الضريبة.

‏وللباحث عدة ملاحظات على تلك الضمانات يؤكدها الواقع العملي :-

أولا : بالنسبة لإلزام المحاكم في البيوع القضائية بإخطار مصلحة الضرائب للتدخل فالواقع يؤكد عدم تفهم الكثير من العاملين بالضرائب لخطورة الإجراء والتراخي في التدخل في تلك البيوع رغم النص الصريح في م/108 من ق 91 لسنة 2005 ‏والتعليمات والكتب الدورية في هذا الشأن الذي قررت (أن كل تقصير أو تأخير تحصيل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة وكثيرا ما تنازع سلبي على الاختصاص بالتدخل في هذه البيوع القضائية بين شعبة القضايا بالمأموريات وشعب التحصيل.

‏ثانيا : بالنسبة لإمكانية توقيع الحجوز التحفظية فهو من الضمانات الهامة والتي يحرص المشرع فيها على الضمان المبكر لدين الضريبة قبل ربطها وإن كان يعاب على النص قصر المدة.

‏ثالثا : بصدور القانون 226 لسنة 96 أصبحت مكاتب ومأموريات الشهر العقاري غير مسئولية عن تحصيل وتوريد الضريبة على التصرفات وينحصر دورها فقط في إخطار مصلحة الضرائب بالتصرفات التي تم شهرها خلال ثلاثين يوما قلما حصلت مصلحة الضرائب على حصيلة من هذه التصرفات العقارية حتى يعد تخفيضها إلي 2.5%‏.

رابعاً: بصدور القانون 227 ‏لسنة 96 ‏إلغاء ضريبة الأيلولة وفقدت مصلحة الضرائب ضمانة غير مباشرة هامة لعدم احتياج ورثة الممول للشهادات للإفراج عن تركة مورثهم في البنوك بعد أن أصبح بمقدورهم الصرف دون الرجوع لمصلحة الضرائب.

‏مما دفع مصلحة الضرائب للبحث عن وسائل لتنمية الحصيلة فصدر القانون 11 لسنة 96 بالتجاوز عن مقابل التأخير مقابل سداد 50% ‏من أصل الدين قبل 30/6/96 ‏وسداد باقي الدين قبل 30/12/96 ‏كأحد صور الحوافز الضريبية.

خامساً : ليس بالنصوص وحدها تحل المشكلات فالكثير من النصوص في القانون 187 لسنة 93 ‏وتعديلاته أشارت للتضامن في السداد في حالات التنازل والشركات العائلية والشركات الصورية بين الممول الظاهر والخفي إلا أن الواقع يؤكد وجود عقبات كبيرة في التحصيل على الطبيعة تمتلئ بها أروقة اللجان والمحاكم.

‏سادساً: بصدور القانون 17 لسنة 99 ‏(قانون التجارة الجديد) فقدت مصلحة الضرائب امتياز دين الضريبة على المفلس سوى في السنتين السابقتين على الإفلاس ،في وقت هي بحاجة ماسة لتقوية الضمانات لتحصيل على حقوق الخزانة العامة وتحول دين السنوات الضريبية التي تسبقها لديون تدخل في قسمة الغرماء بالتساوي وهذا عكس امتياز دين الضريبة أي أولويتها في السداد بعد سداد المصروفات القضائية صاحبة الامتياز الأول قانوناً م/38/1 مدني مصري.

سابعاً :- صعوبة تحديد المسئولية القانونية عن سداد دين الضريبة في حالات التنازل عن المنشآت في ظل قوانين الإيجار المؤقت :-

‏بالإضافة للعقبات السابق ذكرها فإن النظام الضريبي لا يعمل بمعزل عن القوانين الآخرى في المجتمع إذا صدر القانون 4 ‏لسنة 96 ‏والقانون 6 ‏لسنة 97 ، مما أدى لتزايد حالات الإيجار المؤقت للمنشآت والتنازل كليًا أو جزئيًا عن المنشآت the transfer of th mhile or part of the estaheishment،مما انعكس بالتالي على إجراءات التحصيل لتزايد حالات المنازعة في مرحلة التحصيل إذا تفاجأ إدارات التحصيل بمصلحة الضرائب كثيراً عند تنفيذ أو الحجز والمطالبات بمستغل جديد للمنشأة التجارية ويرفض سداد الضريبة المستحقة على المتنازل له وفي ذات الوقت تصر الإدارة الضريبية على مطالبته بها نظراً للتضامن بينهما والمنصوص عليه قانوناً.

‏ويعد من قبيل التنازل استقلال أحد الشركاء بالمنشأة ، وإشراك صاحب المنشأه الفردية غيرة معه في المنشأة([52]) وتقديم الممول منشأته كحصة في رأسمال شركة التضامن وأن الشركات أكثر فرصاً في التهرب والإفلات من سداد الضربية لطول الفترة الزمنية بن الواقعة المنشأة للضريبة وهى تحقق الربح وبداية فحص إقرارات الممول وإخطاره بالتاجر ربط الضربية وبذلك لا تتمكن الإدارة الضريبية من القيام بإجراءات الفحص والتقدير الأولية من مناقشات ومعاينات وخلافة لمغادرة الممول للمنشأة نهائيا وتركها للغير أو تسلمها للمالك فتدخل مصلحة الضرائب في صراعات مع المتنازل إليهThe assignee والمتنازل The assignor.

وهذه العقبة تعوق أعمال الفحص والربط وكذلك تؤثر سلبا على الحصيلة والمتأخرات وتناولناها سابقا عند الحديث عن مشكلات الربط ونتناولها من وجهة التحصيل الآن والمسئولية التضامنية في سداد دين الضريبة.

‏وقبل تناول عقبة التنازل نتناول :-

أولا : إشكالية المنشآت المؤجرة مؤقتاً: فقد أصدرت مصلحة الضرائب تعليماتها للتحصيل رقم 36 ‏لسنة 2000 حددت فيها الإجراءات الواجبة الاتباع لتحصيل الضريبة على المنشآت المؤجرة لمدة محدودة من باب الحرص على حقوق الخزانة العامة لانتشار ظاهرة الايجار المؤقت طبقا للقانون 4 ‏لسنة 96 ‏ومن بعده القانون 6 ‏لسنة 97 ‏وتتلخص الإجراءات في الآتي :-

1- سرعة تسوية حسابات تلك الملفات الكائنة بالمنشآت المؤجرة مؤقتاً وسرعة التحصيل.

2- يلزم مراعاة مدة إيجار المنشأة عند تقسيط الضربيه للممول بحيث تكون هناك ضمانات لاستكمال سداد أقساط الضريبة.

3- تراعي المدة أيضا في تأجيلات الحجوز الموقعة على تلك المنشآت.

4- عمل سجل خاص لها في شعب التحصيل والتعاون بين مأموري الفحص والحجز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على حقوق الخزانة العامة.

‏والباحث يرى إلزام مالكي العقارات وشاغليها عند القيام بالتأجير وعند إخلاء العين المؤجرة بإخطار المأمورية المختصة بذلك وإلزام المالك بالضريبة في حالة تركة المستأجر للعين بدون الحصول على شهادة بالموقف الضريبي تفيد سداده الضريبة حتى مغادرته للمنشأة والتنسيق بين مأموري الفحص والحجز في اتخاذ الاجراءت بسرعة قبل ضياع المعالم التي يمكن تحديد الربح على أساسها أو الحجز على المنقولات الموجودة بالعين قبل تصريفها وهذا يتأتى بقيام مندوبي التحصيل بالحجز على المنقولات بالمنشآت بالإضافة للقيم المعنوية وحق الإيجار والجدك وإخطار المالك خلال المدة المحددة قانوناً.

‏وإن كان لا يجوز توقيع الحجز على حق الإيجار منفرداً ومنفصلاً عن بقية عناصر المحل التجاري([53]).

وقضي بأن (الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لنص م/ 235 مدني([54]).

‏ولهذا نجد ارتباط واضح بين حالات التنازل عن المنشآت في علاقتها بالايجار المؤقت للمنشآت حيث يسهل في ظل هذا القانون التنقل من منشأة لأخرى بنهاية المدة المحددة.

‏وبنظرة عميقة لهذه الإشكالية نشير لأهمية الترابط بين شعب مصلحة الضرائب بحيث يلتزم مأمور الحصر الضريبي والإقرارات بإخطار المأمور الفاحص لسرعة اتخاذ اللازم نحو فحص الملفات ذات الايجار المؤقت دونما انتظار لخطط الفحص المعتادة السنوية وعلى مأمور الفحص سرعة تلبية ذلك.

‏واستكمال إجراءات ربط الضريبة وإخطار مأمور التحصيل بسرعة لاتخاذ اللازم أو للتنبيه عليه في حالة شروع الممول في ترك المنشأة نهائياً أن يتخذ إجراءات الحجز التحفظي حفاظاً على دين الضريبة ولحين الربط على .

  •   ‏خامساً: التنازل عن المنشآت كأحد عقبات تحصيل الضريبة :-

تجدر الإشارة إلى أن المعاملة الضريبية للسيارات الأجرة والنقل تؤكد أنها تعامل كالمنشأة التجارية ومن ثم يلتزم ممولوها بالإخطار في حالة التنازل أو بيع السيارة للغير ، وافتراض التضامن في المسئولية بين المتنازل والمتنازل إليه([55]).

‏وحسنا ما سارت عليه مصلحة الضرائب من اتباع الأساس الثابت في الاتفاقات الضريبية بشأن نشاط استغلال السيارات الأجرة والنقل حيث انتهت إلى أنه في حالة بيع السيارة إلى شخص أخر تم الاتفاق على أن العبرة بتاريخ البيع الوارد باستعلام نقل الملكية بالمرور ويلتزم كل من البائع والمشتري بإخطار المصلحة بالواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نقل الملكية طبقا للمادة 33 من ق 157 لسنة 81 ‏وأن المشتري مسئول عن سداد الضريبة عن السنة السابقة للبيع([56]).

‏فهذا النشاط كان من أكثر الأنشطة إثارة للمشكلات لتعدد حالات التنازل وعدم استكمال إجراءات الربط وإمعانا في عدم إفلات أي ممول من السداد تلزم المأموريات المتنازل إليه بتقديم شهادة بالموقف الضريبي للمتنازل تفيد المحاسبة والسداد حتى تاريخ التنازل([57]).

‏وتثير مشكلات التنازل التساؤلات التالية :-

1- مدى مسئولية المتنازل إليه عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها وحدها دون غيرها من المنشآت المملوكة للمتنازل؟.

‏في هذه الإشكالية نجد أن المتنازل يمتلك العديد من المنشآت أو يستغلها تجاريا ويرغب في التنازل عن إحداها والنص جلي وصريح في قصر المسئولية على الضرائب المستحقه على المنشأة

‏المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل([58]).

2-  مدى شمول ذلك للأرباح الرأسمالية؟.

‏أيضا ورد في صلب م/80 ‏فقرة 3 ‏من ق 91 ‏لسنة 2005‏ عبارة (وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل).

3- وهل تنحصر المسئولية التضامنية الواردة فى م/80 ‏في حدود المنشأة محل التنازل أم تتعداها إلى الذمة المالية للمتنازل له في حالة ما إذا لم تف قيمة المنشأة بالضرائب المطلوبة ؟.

‏البعض يرى قصر المسئولية على المنشأة محل التنازل وهو رأي لا سند له من القانون في حين يرى البعض الآخر والباحث يؤيده أن التفسير الصحيح لنص م/80 ‏يؤدي لمساءلة المتنازل إليه عن الضرائب حتى ولو فاقت قيمتها قيمة المنشأة محل التنازل ولا يفهم من النص أي إشارة تفيد حصر المسئولية في حدود قيمة المنشأة أو المنشآت محل التنازل ونعلم أن في ذلك جوراً على المتنازل إليه وإن كان نص المادة المذكورة قد منح المتنازل إليه فرصة التروي والسؤال عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها أما وقد أهمل في هذا الحق فلا يلومن إلا نفسه كما ورد فى فقرة (3) من م /80 من ق/91 لسنة 2005.

4- هل تمتد مسئولية المتنازل إليه إلى الضرائب المستحق على المستغلين السابقين؟.

‏هذه المشكلة تفترض تعدد وحالات التنازل فهذه ‏المنشأة تعاقب على استغلالها أكثر من ممول تنازل كل منهم للآخر بعد فترة من الاستغلال … وهنا نقول أن المتنازل إليه الأخير مسئول بالتضامن عن الضريبة المستحقة على آخر متنازل.

‏وإن كان البعض الآخر يرى تحميل أخر متنازل إليه لجميع الضرائب المستحقة على المستغلين السابقين لعمومية النص كما استقر قضاء النقض الضريبي على أن المسئولية التضامنية لا تمتد إلى تلك الضرائب المستحقة على متنازلين آخرين([59]).

5- ماذا يعني المشرع بالمسئولية التضامنية عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها ؟ هل يقصد الأرباح التجارية والصناعية فقط أم كل الأنواع المستحقة على المنشأة بما فيها الأرباح الرأسمالية؟.

1- الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عن أرباح الاستغلال.

2- الضريبة على الأرباح التجارية الرأسمالية نتيجة هذا التنازل.

ويمتد ذلك لرسم تنمية الموارد المقرر بالقانون 147 لسنة 84 والذي يخضع له الممول الذي يبلغ صافي ربحه أكثر من ثمانية عشر ألف جنيها وبعد خصم الإعفاء العائلي.

‏وقد خلا القانون 157 لسنة 81 ‏من أي إشارة لهذا التنازل أو التضامن في المهن الحرة أو المهن غير التجارية … فهل يمتد نص م/30 ‏ليشمل المهن الحرة. في حين نصت م/33 ‏من القانون 91 ‏لسنة 2005 صراحة على شمول الإيراد المهني لعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأيه مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب ، كما أن نص م/30 ‏في الفقرة قبل الأخيرة يؤكد على أن التنازل محل النص خاص بالأرباح التجارية والصناعية بقولها (ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون 11 لسنة 11940م الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها) ([60]).

‏وتتلخص لإجراءات الواردة في ق / 11 لسنة 1940 في الآتي :–

1- تمام التانزل والبيع رسمياً أو بعقد عرفي موقع عليه من أطرافه.

2- يقيد التنازل في سجل بيع المحال التجارية بمكتب السجل التجاري المختص كنوع من الإشهار ولا يعد شرط لصحة البيع.

‏وعدم اتخاذ تلك الإجراءات معناه ألا يكون للتنازل أي حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرا‏ئب أي لا تتقيد مصلحة الضرائب شئ في اتخاذ كافة إجراءات ‏تحصيل دين الضريبة قبل المتنازل وقبل هذا وذاك يلتزم المتنازل بإخطار المأمورية طبقا لنص م/80 ‏من ق 91 ‏لسنة 2005‏ ويكون المتنازل والمتنازل إلية مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب.

‏وتثور مشكلات التنازل عندما يصطدم مندوب التحصيل والحجز بمستغل آخر للعين ويرفض سداد المستحقات المربوطة على المتنازل فيحرر مذكرة بذلك للمأمور المختص لبيان المسئولية التضامنية بين المستغل الحالي والمستغل السابق للمنشأة. وإذا لم تخطر المأمورية المتنازل إليه بالضريبة المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها خلال تسعون يوماً تبرأ ن ذمته أما إذا اخطر على سبيل الخطأ بمبلغ أقل وقام بسداده فإن مسئوليته محدودة بقدر المبالغ الواردة في هذا البيان كما نصت م/80 ‏من ق 91 ‏لسنة 2005.

‏وسنقوم بضرب أمثلة من واقع التطبيق العملي لمشكلات التنازل عن المنشآت :–

1- الممول /…….. وشريكه – شركة تضامن – والنشاط استغلال سيارات نقل ومعرض سيارات بالمنصورة وتوفي الشريك في 5/11/96 ‏وقبل الوفاة وبالتحديد 24/5/96 ‏تنازل الشريك عن العين محل النشاط والعقار المملوك له بعقد مسجل وأصبح الكيان القانوني فردي.

‏وبتاريخ 5/12/2004 ‏طالبت المأمورية المختصة الشريك الآخر بسداد بمبلغ — جنيه قيمة الضريبة المستحقة ومقابل التأخير عن السنوات 87/ 95 ‏وأنذرته بالسداد النهائي ولما لم يقم بالسداد تم توقيع الحجز على المنقولات والحجز على العقار الذي تنازل له عنه الشريك المتوفي فقام بالطعن على الاجراءات وأسس دفاعه على الآتي :-

أ-   أن شريكه وهو مورثة ووالده فى ذات الوقت قد تنازل عن العين محل النشاط والعقار   الكائن فى العنوان المذكور والكائن به المنشأة قبل وفاته.

ب-   سقوط دين الضريبة بالتقادم وأنه غير مسئول عن ضريبة المورث إلا فى حدود تركته.

وبسؤال الادارة العامة للتحصيل بمعرفة المأمورية المختصة للإفادة عن صحة إجراءات المأمورية أفادت بأن م / 33 ‏من ق 157 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 توجب التضامن فى المسئولية عن دين الضريبة لوجود عقد تنازل بين الممول وشريكه ومن ثم فإن الإجراءات صحيحة ، ‏حيث ثبت للمأمورية التضامنية من المتنازل عن الرخصة الخاصة بالمنشأة والتنازل عن العقار.

‏كما أن م / 47 ‏من ق 308 لسنة 1955 (قانون الحجز الاداري) قد نصت على عدم نفاذ تصرف المدين أو الحائز للعقار المحجوز عليه ….. إذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخري لامتيازها.

‏وهذا يعني أن الحجز على العقار وأن لم يسلب المحجوز عليه حقه في التصرف في العقار وإنما يقيده بعدم نفاذ هذا التصرف ومع ذلك فهو تصرف صحيح وليس باطلاً وإنما لا يسرى في مواجهة الحاجزين ، وأفادت إدارة التحصيل المختصة بصحة إجراءات الحجز المتخذة ضد الشريك بوصفه متنازل إليه([61]).

‏كما قضي بأن (من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث للتركيز ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته) ([62]).

‏       الممول/ ……. ونشاطه استغلال صيدلية ولظروف سفره للخارج تنازل عن المنشأة لأكثر من مرة وفى كل مرة يقوم المتنازل إليه بفتح ملف ضريبي ويحاسب عن النشاط التجاري في استغلال الصيدلية وتعاقب المستغلين للعين وتم توقيع الحجز على منقولات الصيدلية والمملوكة لآخر مستغل فقام برفع دعوى أمام القضاء مطالبا بقصر مطالبته على الضريبة المستحقة عليه فقط وأنه غير مسئول عن الضرائب الخاصة المستغلين السابقين.

          ‏وبتاريخ 4/6/2003 ‏صدر حكم محكمة المنصورة الابتدائية استناداً لتقرير الخبير المودع في الدعوى والذي أفاد بمسئولية المستغل الحالي عن الضريبة المستحقة عليه وعلى المتنازل السابق فقط دون باقي المتنازلين طبقا للقانون.

        2- الممول / ………….. وأولاده (شركاه) ونشاطهم مصنع نسيج ‏تم ربط الضريبة عليهم عن السنوات 95/98 ‏طبقا لقرار لجنة الطعن المختصة وتم رفع الدعوى أمام القضاء المختص وصدر الحكم ببطلان النماذج 18 ، 19 بالنسبة للشركاء عدا الشريك / …… وقامت مأمورية …….. باتخاذ إجراءات الحجز على منقولات الممولات الممول وشركاه والحجز على مساحة خمسة وأربعون فدان أرض زراعية بناحية ……. ودفع ببطلان الحجوز تأسيسا على أنه غير مسئول إلا عن الضريبة المستحقة عليه ويبطل الحجز على باقي الشركاء لصدور حكم المحكمة بالبطلان ومن ثم يلغي أي ربط للضريبة بخصوصهم وتبطل أي إجراءات ضدهم.

‏ودفعت المأمورية بصحة الإجراءات المتخذة تأسيساً على أن الحجز أتخذ ضدهم بوصفهم متنازل إليهم بعد أن كانت المنشأة فردياً باسم الطاعن وتغير الكيان لشركة تضامن وهى حالة من حالات التنازل المقررة في م/ 33 من ق 157 لسنة81 ‏المعدل بالقانون 187 لسنة 93 ‏وقضي لصالح المأمورية المختصة وتم رفض دعوى الممول ، وتأسس الحكم على قضاء النقض الضريبي في الطعن 2372 ‏لسنة 57 ‏ق جلسة 20/6/94 ‏من أن (يعد من قبيل التنازل دخول شريك مع الممول في منشأته وتقديم الممول الفرد منشأته حصة في رأس المال المنشأة.

      الخلاصة : أن التنازل عن المنشآت من أبرز العقبات التي تواجه إدارات التحصيل بمصلحة الضرائب العامة ومرد ذلك إلى أن تراخي إجراءات الربط والتحصيل والفجوة الزمنية بين الواقعة للمنشأة للضريبة وعملية الربط والتحصيل والتي قد تتراخى عدة سنوات تتبدل خلالها أحوال المنشآت ويتعاقب المستغلين للنشاط فتتزايد المنازعات الضريبية حول المسئولية التضامنية عن سداد الضريبة بالإضافة إلى إصرار الكثير من الممولين على عدم سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المترتبة على واقعة التنازل.

‏        هناك ارتباط إجرائي بين واقعات التنازل عن المنشآت وحالات التوقف ، وتعديل الكيان القانوني للمنشآت من فردي لشركة وتخارج بعض الشركاء إذ يصعب تحديد المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه وبخاصة لانخفاض الوعي الضريبي وعدم التزام الكثيرين بالإخطارات وتراخي بعض المأموريات في الرد على المتنازل إليه عندما يطلب إخطاره ببيان عن الضرائب المستحق للمأمورية عن المنشآت المتنازل عنها مما يبرئ ذمته من الضريبة المطلوبة ويهدر الإجراءات الطويلة المتخذة في الربط أو التحصيل.

‏       وقد ترد المأمورية على طلب المتنازل إليه وتخطره خطأ بضريبة أقل من الضريبة المستحقة الفعلية فيحدث هدر أيضا ويضيع جزء من دين الضريبة إذ أن مسئولية المتنازل إليه محدودة بقدر المبالغ المخطر بها طبقا لنص م/80 ‏من ق 91 لسنة 2005‏.

‏يضاف إلى ذلك ما يحدث عملاً من مراسلات ومكاتبات بين شعب التحصيل وشعب الفحص بالمأموريات الضريبية لتحدد المسئولية التضامنية عن سداد الضريبة

        ‏ولا يجب إغفال أثر قوانين الإيجار المؤقت وانعكاساتها على تحصيل الضريبة على المنشآت المؤجرة لمدة مؤقتة ، ‏وأثرها السلبي على حصيلة الضرائب ومنها الضرائب على الشقق المفروشة حيث لجأ الكثير من ممولي هذه الضريبة لتحويل عقود الإيجار المفروش إلى عقود إيجار مؤقت تجنباً للضريبة.

‏      ورغم زيادة أهمية المشكلة إلا أن قانون الحجز الإداري رقم 308 ‏لسنة 1955م لم يرد به نص خاص لتلك الإشكالية وكان الأولي بالمشرع تخصيص ­نص لمعالجة تلك الإشكالية على غرار ما فعل المشرع في م/5 ‏من ذات القانون من تخصيص نص خاص لحالات توقيع الحجز في الأماكن المغلق وفض الأقفال.

  •   سادساً: القصور التشريعي وأثره السلبي على التحصيل :-

‏بالإضافة لأوجه القصور السابقة فإن قصور التشريعات المنظمة لإجراءات الربط والتحصيل يحول دون وصول دين الضريبة للخزانة العامة.

أ- القانون 91 لسنة 2005:-

‏بتحليل نصوص هذا القانون فيما يتعلق بجوانبها السلبية التى تؤدي لتراكم المتأخرات وضعف الحصيلة سنجد الآتى:-

1- م/ 16 من ق 157 لسنة 81 وتقابها م / 19 من ق 187 لسنة 1993م أخضعت للضريبة أرباح تأجير المحلات التجارية والصناعية بالجدك سواء شامل الإيجار العناصر المادية أو المعنوية … فى حين أغفل النص تأجير المحلات خالية بدون عناصر وهو ما يغل ملايين الجنيهات التي تتسرب من الحصيلة في حين تخضع للضريبة العقارية بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع حجم الفائض الاقتصادي المحقق وهنا تدارك المشرع القصور وأخضعها للضريبة فيظل القانون 91 ‏لسنة 2005.

2- الضريبة على التصرفات العقارية والتي كانت بسعر 5% ‏من قيمة التصرف جاء المشرع بالقانون 226 ‏لسنة 96 ‏وخفض السعر إلى 5‚2% ‏وغل يد مكاتب الشهر العقاري عن تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب ونقل الاختصاص والتحصيل لمصلحة الضرائب فضاعت حصيلة كانت مضمونة ودورية لأنها كانت تحصل مع رسوم التسجيل ولا يمكن التسويف في سدادها وأكد الواقع العملي وجود عقبات أمام شعب التحصيل في استيفاء دين الضريبة على التصرفات العقارية المذكورة لأن مكاتب الشهر العقاري كانت تحصلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف.

3- تأجير الوحدات السكنية المفروشة كانت قد فقدت فعاليتها كثيراً منذ تطبيق قوانين الايجار المؤقت وتحول بعض الممولين للتأجير المؤقت تجنبا للضريبة فأخضع المشرع التأجير المؤقت للضريبة على الدخل.

4- ‏حالات التنازل أدت لإعاقة عملية تحصيل الضريبة وكثرة المنازعات الضريبية ضد إجراءات الحجز المؤقتة وضياع المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه وأشرنا لذلك تفصيلياً .

5- نسب الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة (الواردة في المواد 44 / 54 ‏من ق 157 لسنة 81 ‏وتعديلاتها بالمواد 37 : 48 من ق 187 لسنة 93) لم تعد تساير معدلات التضخم في الأسعار السائدة في الأسواق، ‏فضلاً عن معوقات تطبيق هذا الركن الهام من أركان الحصيلة، ‏وتراخي الجهات الملزمة بذلك ويلزم أحكام الرقابة عليها والتوسع في الخصم من المنبع. فضلا عن عدم ملائمة هذا النظام لاقتصاديات التحصيل وارتفاع تكاليف تطبيق النظام حتى بعد إنشاء الإدارة المركزية لتجميع بيانات الخصم والإضافة وفي ظل القانون الحالي تم خفض تلك النسب لتخفيف العبء الضريبي وزيادة معدل الالتزام الطوعى.

6- أيضا وعاء الثروة العقارية لا يساهم بقدر كبير في الحصيلة لثبات القيمة الايجارية المتخذة أساس الربط الضريبية على مدى عشرات السنوات مما يؤكد جمود هذا الوعاء وحصيلته نسبياً وقدم القوانين المنظمة له فضريبة الأطيان يحكمها القانون 113 لسنة 39 ‏أما الضرائب على العقارات المبنية فيحكمها القانون 56 ‏لسنة 1954 موهما في حاجة ماسة للتطوير ومعروض حاليا على البرلمان.

7- م/ 102 (امتياز دين الضريبة ) أصبح النص حبراً على ورق لتضاربه مع م / 618 ‏من قانون التجارة بخصوص حالة الإفلاس.

8- ضمانات التحصيل الواردة في م/ 102: 115 من ق 91 ‏لسنة 205 هامة لا يجب إغفال دورها ألا وهى ضمانة الحجز ‏التحفظي وتستخدمها مصلحة الضرائب في الحالات التي لم يربط فيها على أرباح الممول بعد وإن كانت فترة الستين يوما المقررة في المادة كبيرة نسبيا في نظر الباحث ولهذا تصدر الحجوز التحفظية في حالات التصفية والتنازلات أو الإفلاس قبل ربط الضريبة واعتزام الممول الهجرة للخارج.

‏أما الضمانة الثانية في المادة 108 أيضا فهي خاصة بالبيوع القضائية التي تتولاها المحاكم([63]) للمنقولات والعقارات ورغم تخدير النص من مسئولية من يتسبب في التأخير بأداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة فإن والباحث يرى أن المدة المحددة للإخطار قبل البيع وهى خمسة عشر يوم مدة ضيقة

9- مقابل التأخير المفروض بالمادة /110 من معوقات التحصيل والأفضل تحويله إلى غرامة تهديديه تفرض بنسب محددة على الممول المتأخر في السداد لمخالفة هذا المقابل لأحكام الشريعة الإسلامية([64]).

10- قصور تشريعي أخر في م/114 والمتضمنة حالات الإسقاط الضريبي([65]) لعدم تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع في خصوص الإسقاط التلقائي الذي يتم من جانب المأمورية وحدها ودون طلب من الممول

‏وتتركز أوجه القصور هنا في جمود النص عندما حدد حالات للإسقاط حصراً ولم يرد لفظ الاسقاط صراحة في قوانين الضرائب المتعاقبة بدءاً بالقانون 14 لسنة 39 ‏وانتهاء بالقانون 187 لسنة 93([66]) وخشية مندوب التحصيل توقيع محضر حجز سلبي لعدم وجود أي منقولات يمكن الحجر عليها على الطبيعة وهو الأولي في الإسقاط وإن تدارك المشرع ذلك في القانون الجديد 91 لسنة 2005.

‏      وهذا النص فيه قصور ويحتاج لتعديل لإزالة التعارض مع امتياز د‏ين الضريبة المقرر في م/ 164 من ق 157 لسنة 81 ‏إذ أن دين الضريبة ممتاز له أولوية في السداد ‏قبل توزيع التركة([67])

ب- القصور التشريعي في نصوص قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955م:-

يجب الإشارة إلى أن هناك ارتباط بين قانون الضريبة على الدخل و قانون الحجز الإداري

  •   صعوبة تنفيذ م /5 ‏من ق 308 ‏لسنة 1955م الخاصة بتوقيع الحجز فى الأماكن المغلق وفض الأقفال لعدة أسباب منها (قد يكون الغلق بحكم قضائي أو بأمر من النيابة أو أي جهة حكومية ويصعب الوقوف عليها أحيانا كما أن المشرع استلزم إتمام الإجراء في حضور مأموري الضبط القضائي([68]) وجرد ما يحجز عليه، فضلا عن طول الإجراءات المطلوبة لفتح المنشأة وقد يجد مندوب الحجز المنشأة خالية فيحرر محضر سلبيا ، ‏وأى مخالفة الإجراءات توجب البطلان.
  •   نص م/ 10 من ق 308 لسنة 1955 م ‏ يتضمن وضع شاذ وغريب إذ يخص حالة الحجز على النقود والعملات الورقية وهى بمثابة تنفيذ مباشر يصل به الدائن لحقه بالحصول عليه مباشرة وتحريراً إيصال للممول المدين أو من يجيب عنه وهذه المادة تضمنت لفظ (الاستيلاء) ويجب استبداله بلفظ آخر أفضل منه أو إلغاء هذا النوع من الحجوز كلياً والذي قلما عمل به نظراً لمخاطرة.
  •     من عقبات الحجز الإداري اشتراط إتمام الحجز في حضور شاهدين م /41 ‏من ق / 308 ‏لسنة 55 ‏ويصعب في الواقع العملي حضور شاهدين في كل حجز يقوم بعمله مندوب الحاجز لرفض الكثير من جيران الممول للشهادة وصعوبة مرافقة رجال الإدارة عن توقيع كل الحجوز.
  •   ‏  قصر الفترة المحددة لميعاد بيع المنقولات المحجوز عليها ‏والمنصوص عليها في م/20 ‏من ق 308 ‏لسنة 1955 م وهى ستة أشهر فتتعرض محاضر الحجز للسقوط اعتبارها كأن لم تكن وتهدر الاجراءات ،ما لم يتم تأجيل البيع للتقسيط أو لوجود منازعة قضائية أو غيره من الأ سباب ولا يسرى هذا الميعاد على الحجز العقاري ولا حجز ما للمدين لدي الغير([69]).

‏و نظرا لطول المدة اللازمة وتعقد إجراءات الحجز العقاري فقد يستغرق توقيعه وشهره من شهرين لأربعة شهور على الأقل، كذلك حالة تعدد الحجوز الإدارية والقضائية الواردة في م/ 25 من ق 308 ‏لسنة 1955م تقف عثرة أمام استكمال لإجراءات وتحصيل الضريبة كأن يكون هناك حجز إداري من هيئة التأمينات قبل العجز الذي أوقعته مصلحة الضرائب يستلزم الأمر توجيه الإجراءات ومراعاة أحكام القرار الوزاري 99 ‏لسنة 1969 بشأن التوفيق بين الجهات الإدارية الحاجزة وأصدر القرار وزير العمل، وشكل لجنة ثلاثية من مدير مكتب العمل ومدير مكتب التأمينات ومراجع الحجز بالضرائب وتكون مهمتها تنسيق مواعيد البيع ومنح صاحب المنشأة المحجوز على منقولاته فرصة التأجيل لمدة 3 ‏شهور حتى يتمكن من تدبير أموال سداد الضرائب والتأمينات وحفاظاً على حقوق العمال بالمنشأة) وقد أثبت الواقع العملي أن هذه العقبة تحول استكمال إجراءات البيع أو التبديد في أغلب الأحوال لأن هذه اللجان تركز على الأبعاد الإنسانية قبل البعد التمويلي([70]).

‏ولا يجوز تحديد ميعاد لبيع المحجوزات قبل الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية على ذلك.

م/27 ، م/ 72 ، م /74 مكر من المواد التي تعوق عملية التحصيل إذ قرر المشرع فيها وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين في أحوال ثلاث :-

1- رفع دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة.

2- ‏رفع دعوى بالمنازعة في صحة إجراءات الحجز.

3- ‏رفع دعوى لاسترداد الأشياء المحجوزة.

‏والواقع العملي يؤكد أن أغلب المنازعات الضريبية في مجال الحجز والتحصيل تستند لتلك النصوص وتفسيرها تفسير غير صحيح لعبارة (أصل المبالغ المطلوبة) ([71]).

‏مما أفرز منازعات ضريبية كثيرة أمام المحاكم بدرجاتها ولا تخضع لنظام التصالح الضريبية علما بأن المادة /27 ‏قبل تعديلها بالقانون 30 ‏لسنة 1972م كانت تلزم المنازع بدفع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها بالإضافة للمصروفات في خزانة مصلحة الضرائب ويقرر تخصيصها للوفاء بالدين وبعد الإيداع يقوم بدفع الدعوى ونظر لكثرة الشكوى عدل النص بالقانون 30 ‏لسنة 72 ‏وألغي التزام المحجوز عليه بأي سداد ، والباحث يرى أن المشرع عليه أخذ موقف وسط مما يد لا يميل للطاعن ولا لمصلحة الضرائب وكان يجب النص على إلزامه بسداد 25% أو 50% ‏لقبول دعوى المنازعة وتظل موقوفة إلى أن يفصل فيها نهائياً وتستمر الاجراءات.

‏ولهذا قضى في الطعن 466 ‏لسنة 47ق جلسة 30/1/1979م بأن (التفسير التشريعي كاشفاً عن مراد الشارع ، وليس منشئاً لحكم جديد ، سريانه منذ تاريخ العمل بالقانون محل التفسير طالما لم يضف جديداً ، ولا حاجة للنص فيه على أنه حكم مكمل للتشريع الأصلي).

‏وقد يقر البنك بما في الذمة بعد سلسلة الاجراءات المذكورة وقد يفيد الإقرار بما فى الذمة بوجود خزينة مؤجرة لدى البنك وتقوم المأموريات بتوقيع الحجز على ما بها.

م/ 56 ‏أشارت للبيع العقاري وهو نادر في العمل لما يتطلبه من إجراءات شاقة يلزم فيها مراعاة عدة اعتبارات كارتفاع رسوم الشهر والتسجيل وندرة حالات البيع

جـ تناثر النصوص القانونية التي تمنع الحجز الإداري:-

‏     يعد قانون المرافعات هو الشريعة العامة في الإجراءات المدنية و يرجع إليه في المواد التي لم ينص عليها في القانون الخاص (قانون الحجز الاداري) 308 ‏لسنة 1955م وبطبيعة الحال سنعلق على المواد الخاصة بإجراءات التحصيل والحجز أينما وجدت.

‏وتجدر الإشارة إلى أن م/75 ‏من ق / 308 ‏لسنة 1955 قد أشارت لهذا الأمر بقولها (فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ففى حالات الفراغ الإجرائى فى قانون الحجز يجب الرجوع لأحكام قانون المرافعات.

‏م/ 306 ‏مرافعات من المواد الأكثر إثارة للمشكلات في الواقع العملي وبخاصة البند الأول منها ” لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه) ولعدم تحديد المفهوم الواضح لأدوات ومهمات المهنة أو الحرفة كثرت المنازعات الضريبية ضد الحجوز التي تقوم مصلحة الضرائب بتوقيعها وبخاصة في الأنشطة المهنية كالأطباء وبعض الأنشطة التجارية والصناعية لصغار الحرفيين ومن سياق النص يتضح أن هناك شرطين الأول : أن تكون المحجوزات مما يلزم الممول المدين من كتب أو أدوات أو مهمات وتلزم المهنة ، الثاني : أن يعمل عليها بنفسه أما إذا استعان بالغير للعمل عليها فيجوز الحجز عليها.

‏ولذلك نسوق هذا المثال للتدليل على التصور :-

‏الممول /…… ونشاطه طبيب علاج طبيعي بالمنصورة ومدين ‏لمصلحة الضرائب عن السنوات 79 /97 ‏بمبلغ 231617.66 جنيه مهن حرة + 167449.50 جنيه مقابل تأخير عن السداد وبتاريخ 2/5/2000 ‏تم توقيع الحجز على منقولات بالعيادة فبادر برفع دعوى أمام قاضي التنفيذ المختص ‏وطالب ببطلان محضر الحجز لوقوعه على أدوات المهنة حيث تم الحجز على بعض أدوات المهنة كأجهزة أشعة والطب الطبيعي ومنقولات أخري.

‏وقبل اتخاذ إجراءات البيع والتبديد تم مخاطبة الإدارة العامة للتحصيل للاستفسار عن مدى صحة توقيع الحجز على أدوات الأشعة الموجودة بالعيادة وانتهي رأيها إلى صحة إجراءات الحجز طالما أن الحجز تم مصاحبة المندوب والمأمور المختص والتأكد من عدم عمل الضريبة عليها سنتين([72]).

‏طبقاً لنص م/ 306 مرافعات وبالفعل تم استكمال الاجراءات للحفاظ على دين الضريبة وأحيل الأمر للقضاء في الدعوى رقم 225 لسنة 2003 ‏وقضى فيها برفض الدعوى وفي الاستئناف بالدعوى 4720 ‏لسنة 52 ق قضى ببطلان محضر الحجز لمخالفته للمادة 306 مرافعات.

‏ومكمن الصعوبة أن هذه المادة مطاطة وفضفاضة في التطبيق لأن اللزوم مسألة نسبية.

‏تخضع للسطلة التقديرية لقاضي الموضوع تختلف باختلاف المهن أو الحرفة كما أن المنع ليس مطلقاً ولكنه نسبي إذ أجاز المشرع الحجز على تلك الأدوات اقتضاءً لثمنها أو لنفقه مقررة([73]).

‏وتتعقد المشكلات في مجال المحاماة إذ نص قانون المحاماة 17 لسنة 1983 في مادته 55 ‏فقرة أولي على أنه (لا يجوز الحجز على مكتب المحاماة وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة) وهذا الحظر شامل وفيه تخصيص عن النص الوارد في م/ 306 مرافعات والمنع هنا مطلق لا نسبي..

‏كما قضى (بوقف إجراءات بيع المنقولات المحجوز عليها لمكتب محام باعتبارها من مستلزمات أعماله المهنيه أو جزء منها (محكمة سوهاج الابتدائية في 26/6/1966م في الدعوى 329 لسنة 1966 م.

بالإضافة للنصوص المانعة للحجز الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب الإشارة لأحكام القانون 77 ‏لسنة 1975‏بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والذي يمنع الحجز على أموال الأندية الرياضية تأسيساً على أن (الهيئات الأهلية رعاية الشباب والرياضة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع كل من هذه الهيئات بامتيازات السطلة العامة الآتية:-

أ- عدم جواز الحجز على أموالها إلا استيفاء للضرائب والرسوم المستحقة للدولة([74]):

‏هذا النص يعني أن الوضع قبل صدور حكم المحكمة يمنع مصلحة الضرائب من الحجز على أموال الأندية لتحصيل الضرائب المستحقة عليها ومنها ضريبة المرتبات على مكافآت اللاعبين والمدربين بما تعوق عملية التحصيل والحجز … ، وأساس ذلك ما ورد في م/ 325 ‏مرافعات والتي تجيز لكل دائن بدين محقق الوجود وحال الأداء أن يحجز ما يكون لمدين لدي الغير من منقولات أو الديون.

‏غير أن م/ 234 ‏مدني لا تجيز الحجز على المال إذا ما وقع الحجز على مال غير جائز والحجز عليه ويبطل الحجز في هذه الحالة ، وهذا القيد كان يعوق إجراءات التحصيل وبخاصة من الأندية الرياضية الكبيرة التي تصل المكافآت والمرتبات لبعض لاعبيها ومدربيها لآلاف الجنيهات شهرياً ومن ثم لا يجوز إفلاتها من الخضوع للضريبة وتحصيلها.

‏وبصدور حكم المحكمة الدستورية تم إلغاء هذا القيد وإطلاق يد مصلحة الضرائب في الحجز على أموال الأندية الرياضية لاستيفاء دين الضريبة.

د- القصور الإجرائى فى قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999م :-

         هذا القانون أثر كثيراً سلباً على عمليات وإجراءات تحصيل الضريبة من الممولين وبخاصة في حالات الإفلاس إذ أتت م / 618 ‏منه لجعل امتياز دين الضريبة في حالات الإفلاس قاصر على آخر سنتين سابقتين على الإفلاس وباقي الديون قسم غرماء مع باقي الدائنين بوصفها ديون عادية ، وبهذا التعديل يحدث ما يسمي بالتسرب الضريبي (Tax Leaking) لضياع وفقدان جزء من الحصيلة الضريبية على الخزانة العامة.

‏ومن المتعارف عليه أن صافي الربح المقدر للمنشآت التي شارفت على الإفلاس يكون ضعيفا لظروف المنشأة ومن ثم تكون الضريبة المربوطة قليلة وتضيع أغلب المديونية هباء نظراً لصدور القانون 17 لسنة 1999م، ولا يقلل من هذه المخاطر ما تدعيه مصلحة الضرائب من أن الامتياز هنا على المنقولات حيث لم يتأثر الامتياز العقاري وبهذا التعديل([75]) وهو تخصيص للنص العام بلا مقتضي ويلزم إعادة النظر في هذا التعديل لأنه سيدفع بعض الممولين لادعاء الإفلاس على غير الحقيقة للاستفادة من تلك الثغرات التشريعية.

هــ – قوانين التصالح الضريبي والعفو وانعكاساتها السلبية على التحصيل :-

‏بادئ ذي بدء لا يمكن إنكار الأثر الفعال لقوانين التصالح الضريبي المتعاقبة في مصر بدءاً بالقانون 159 لسنة 97 ‏والقوانين التالية161 لسنة 2000 و 67 ‏لسنة 2003([76]) والتي أتسمت بالطابع المؤقت والتي ساهمت كثيراً في إنهاء عدد كبير من المنانزعات الضريبية القضائية كان لها أثراً فعالا، ‏وكان الأحرى بالمشرع والإدارة الضريبية تيسير الإجراءات الخاصة بالتصالح، ‏فضلا عن استغلال مدة وقف الدعوى في التسويف والمماطلة بحيث تعاد الدعوى للمحكمة بدون إتمام التصالح

   ونخلص مما سبق أن القصور في التشريعات المنظمه للتصالح تتمثل في الآتي :

1- مدة وقف الدعوى للتصالح فيها في حقيقتها ثمانية عشر شهراً على مرتين الأولي تسعة شهور والثانية مثلها وفي ذلك تعطيل للفصل في الدعاوى وتحصيل الضريبة وبخاصة أن البعض من محترفي التسويف يعتبرون المدة هدنة مع مصلحة الضرائب.

2- تعقد إجراءات التصالح وطول أمرها والتي حددها قرار وزير المالية 1 لسنة1998م.

3- تأقيت العمل بهذه القوانين يعوق ربط وتحصيل الضريبة وكان من الممكن تفادي ذلك بتضمين القانون 157 لسنة 81 وتعديلاته بالقانون 187 لسنة 93 نصوصاً خاصة بالتصالح مع وضع الضوابط اللازمة بدقة([77]).

4- بطئ الإجراءات أدى لصدور العديد من الأحكام القضائية قبل نظر التصالح أمام لجان التصالح ، كما تعلن لجان التصالح الممول وتطلبه للحضور أكثر من مرة ولا يحضر وفي ذات الوقت لا تتمكن من إعادة الأوراق للمحكمة مرة أخرى قبل نهاية مدة الوقف المحددة وهذا أهدر في الوقت والجهد.

والباحث يرى أن جدية التصاح تتطلب إلزام الممول بسداد جزء من دين الضريبة تحت الحساب وأنه يجب اختصار الرحلة الإجرائية الشاقة لطلب التصالح وللوقوف على المشاكل العملية في التصالح قام الباحث بزيارة ميدانية لإحدى اللجان ومقرها مدينة المنصورة وحصلنا على الإحصائية التالية عن إنجازات اللجنة من خلال مقابلة السيد / رئيس اللجنة.

جدول رقم (21) إنجازات لجنة التصالح بالدقهلية عبر قوانين التصالح

الدعاوي المقامة في ظل ق 159 لسنة 97الدعاوي المقامة في ق 161 لسنة 2000الدعاوي المقامة في ظل ق 67 لسنة 2003
الإجمالي المقدم عنه التصالح للجنة 624 دعوى فيها 44 دعوى صدر لها أحكام قبل نظر التصالح وحرقت اللجنة من نظرها.الدعاوي القابلة للتصالح 480.ورد للجنة حتى 31 /1/2002  عدد 457 دعوى.الرصيد 23 دعوى هي 13 نقض + 8 ابتدائي واستئناف613 دعوى.يخصم منها 10 دعاوى مكرر عنها الطلبات ولا تصلح للفصل فيها.الدعاوى القابلة للصلح 603 دعوى.فيها 139 دعوى صدر لها حكم قبل نظر التصالح.الرصيد 464 ورد منها للجنة حتى 31/1/ 2002 626 دعوى.الحجز 166 دعوى.239 تم الفصل في 39 منها فقط.

ومنها عدد 2 دعوى مكررة، وبلغت الضريبة المستحقة عن الدعاوى التي تم التصالح فيها باللجنة طبقا للقانون 199 لسنة 97 21.250000 مليون جنيها. صافي المتوسط ضريبة مستحقة على الملف قدرها 34000 جنيه وألف جنيها 161 لسنة 2000.

(المستحدث في إجراءات التقاضي في ظل القانون 91 لسنة 2005) ركز المشرع بصدور القانون الجديد على زيادة حوافز الالتزام الضريبي من خلال تقرير نظام العفو الضريبي في المادة /4 من مواد الاصدار للحد من التهرب وزيادة الحصيلة مستقبلا، وفي المادتين /5و 6 من مواد الإصدار للحد من التهرب وزيادة الحصيلة مستقبلا، وفي المادتين/ 5 و 6 من مواد الإصدار تناول المشرع انقضاء الخصومة وبراءة الذمة في الدعاوي المقيدة أو المنظورة قبل أول أكتوبر 2004 (بلا مقابل) إذا لم بجاوز الوعاء عشرة آلاف جنيها، أو مقابل أداء نسب محددة . ([78])

انعكاسات قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية على الحصيلة :-

‏نظراً للحاجة الماسة للحصيلة في ظل عجز الميزانية وتراكم المتأخرات الضريبية وضعف الحصيلة كان من الضروري صدور قوانين وقرارات لتحفيز الممولين على سداد المتأخرات والتيسير عليهم في السداد ‏لتنشيط الحصيلة الضريبية وأكد بعض الفقه على أن عدم الانضباط في تحصيل الضريبة، ‏يؤد‏ي

غالباً إلى اتخاذ إجراءات تيسير ضريبية يتم بمقتضاها التنازل عن جزء من الدين الضريبي بالنسبة لسنوات سابقة معينة([79]) أو تقسط الضريبة على دفعات.

    تلك الحوافز والتيسيرات تخل في رأي الباحث بالعدالة وتوزيع العبء الضريبي لأنها يكافئ الممول المماطل.

وبطبيعة الحال سنخلص بالذكر قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية التي طبقت في ظل القانون 187 لسنة 93 وهي :-

  1.        القانون 11 لسنة 96 بالتجاوز عن مقابل التأخير
  2.        القانون 3 لسنة 99 بمنح حوافز للسداد الفوري.

وقبل أن نتناول كل من القانونين يتعين الإشارة إلى أن الحوافز والتيسيرات الضريبية قد تكون في صورة إلغاء مقابل التأخير لمن يبادر بالسداد بالكامل أو منح حوافز تضاف على المبالغ المسددة بالفعل أو باتباع نظام الخصم المعجل بخصم نسبة من الضريبة مقابل سدادها بالكامل بدون تأخير وقد اختار المشرع المصري لأسلوبين الأول والثاني في ظل العمل بالقانون 187 لسنة 93.

1- أولا: القانون 11 لسنة 1996 بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير([80]).

2- الثاني: صدر هذا القانون لتحفيز الممولين على سداد المتأخرات مقابل إعفاؤهم من مقابل التأخير بشرط سداد نصف الضرائب المستحقة عليه على الأقل قبل 30/6/1996 م وسداد باقي الضريبة (50% لأخرى ) قبل 31/12/1996 م.

‏وأصدرت مصلحة الضرائب تعليماتها التفسيرية 2 ‏لسنة 1996 في شأن تطبيق هذا القانون والتي يتعجب منها الباحث………..! إذ أكدت على ألا يستفيد من أحكام هذا القانون الممولون الذين سبق لهم سداد الضرائب المستحقة قبل 31/3/96 ‏(تاريخ العمل بالقانون) ، ولم يسددوا مقابل التأخير المستحق عليها ، معني ذلك أن الممول المماطل الذي لم يسدد أي شئ قبل 13/3/96 ‏أفضل حالاً من الذي بادر بسداد جزء من الضريبة وهذا أمر غير منطقي وعكس ما يصبو إليه المشرع وفي ذلك إثابة للمماطل وعقاب للمنتظم ويؤدي لخلق نوع من البلبلة وعدم الثقة في الإدارة الضريبية وتخبط في الأداء([81]).

‏ويلزم الإشارة إلى أن التعليمات سواء التنفيذية أو التفسيرية لا ترقي لمرتبة التشريع ومن ثم لا يجوز تعديل القوانين من خلال تلك التعليمات، فضلا عن حدوث أخطاء كثيرة في العمل عند تسوية حسابات الممولين الجارية بشعب التحصيل بمصلحة الضرائب، وقد يترتب على خطأ المأمورية في تسوية الرصيد أن يبادر الممول بالسداد الخاطئ تبعاً للرصيد المخطر به فلا يتمتع بهذه التيسيرات وكذلك إغفال الكثير من المأموريات عند تسوية الأرصدة الكبيرة عن السنوات التالية استبعاد مقابل التأخير المحتسب من قبل والملغي بهذا القانون.

‏والواقع يؤكد عدم تكرار هذا الحافز والاكتفاء سنة 99 ‏بإصدار القانون 3 ‏لسنة 99 ‏بمنح حوافز للسداد النقدي المبكر على ثلاث فترات زمنية الأولي 5/3/ 96 وحتى30/6/96 ‏والثانية من 1/7/96 ‏وحتى 30/9/96 ‏والثالثة من 1/10/96 ‏وحتى 31/12/96 ‏وبواقع 15% و12% و10% ‏على التوالي ويتم فيها إضافة حافز على المسدد ويختار الممول طريقة التمتع بالحافز إما بالخصم من الرصيد المطلوب أو من مقابل التأخير أو المبالغ الإضافية ولا يستفيد من ذلك الجهات الملزمة بالخصم والتوريد ولا الحجز من المنبع ومن القانون في 4/3/99 ‏ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 9 ‏تابع في 4/3/1999م.

‏وقد أسفر الواقع العملي عن مشكلات في التطبيق نتيجة القصور في صياغة القانون فبدلاً من قيام الممولين المتأخرين في السداد بالمبادرة للاستفادة بالحوافز فقد استفاد منها ممولين جدد لم يتم الربط عليهم بعد استغلالا لنص م/1 من القانون المذكور والتي أشارت ” أو أية ضريبة لم تصبح واجبة الأداء” ، كما أن بعض الممولين قاموا بسداد الضريبة بشيكات فأثيرت مشكلة في حساب الحافز عند السداد بالشيكات للمأمورية أم عند ورود علم الخبر بتمام تحصيلها ‏بمعرفة البنك المركزى وقد أدي ذلك لحدوث ازدواج في حساب الحوافز مرة عند توريد الشيك والمرة الأخرى في حالة ارتداده وسداد نقدا.

‏بالإضافة إلى أن تخيير الممول في إضافة الحافز لما سدده من ضرائب واجبة الأداء أو مقابل تأخير أو أي مبالغ إضافية أخري مستحقة عليه أو أية ضريبة غير واجبة الأداء أو غير …. فما الذي يدفع الممول للسداد والاسفادة بالحوافز كما أن إضافه الحافز بإثبات ما سدده فعلا يؤدي بحصيلة غير حقيقة لاختلافها في الواقع عن الإحصاءات المعتمدة وإن كان يفضل إسقاط الديون المعدومة وإيقاف حساب مقابل التأخير لمن تعثر في السداد بغير إرادته.

‏حاصل القول : أن قياس مدى نجاح أو فشل هذه التيسيرات والحوافز متوقف على تحقيق الهدف منها وهو ما لم يؤثر بشدة في الحصيلة كما رأينا خلال السنوات 96 ‏و 1999م.

‏وتجدر الاشارة إلى أنه إعتبارا من عام 1996 وما بعدها بذلت الإدارة الضريبية جهوداً كبيرة للحد من المتأخرات، وكانت أولى الخطوات هي العودة لنظام الحجز القديم بالتعليمات 26 ‏لسنة 1996 التي ألغت العمل بالتعليمات 5 ‏لسنة 1982 لتلافي المشكلات العملية التي أحدثها تطبيق نظام الشعب الثلاث (الحساب الجاري – التحصيل المكتبي … التنفيذ الجبري).

‏بعمل ملف حجز واحد للممول يشمل كل أوراقه وإجراءاته وتلى ذلك تطبيق نظام الحوافز والتيسيرات بالقانون 11 لسنة 1996 ثم  والقانون 3 ‏لسنة 1999 بشأن حوافز السداد ، القانون 159 لسنة 1997 بشأن التصالح الضريبي([82]) وما تلاه قوانين مؤقتة للتصالح ، وقيام مصلحة الضرائب بإبرام العديد من الاتفاقات الضريبية للتحاسب الضريبي على أساس ثابت وهو مسلكاً محموداً للإدارة الضريبية ساهم في تقليل المنازعات الضريبية وزيادة الحصيلة والحد من المتأخرات .

‏وجدير بالذكر أن الحوافز والتيسيرات الضريبية ليست آلية جديدة على المشرع المصري حيث وجدت تطبيقات له منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما بالقانون 75 ‏لسنة 1969م. عندما قرر خصم 25% ‏من قيمة ما لم يؤدي من الضريبة عند أدائها كاملة و10% ‏إذا أتم أداء نصفها بالاضافة للإعفاء من مقابل التأخير وكان الخصم يسمي (تعجيل أداء) أو الخصم المعجل مما يؤكد أن مشكلة المتأخرات موروثة وليست جديدة وإن تنوعت آليات إنهاؤها فهي كالداء العضال الذي يصيب مصلحة الضرائب([83]).

‏ويعني أيضا من قبيل التيسيرات الضريبية (نظام تقسيط الضريبة على دفعات) فالأصل سداد الضريبة دفعة واحدة والاستثناء جواز التقسيط بحيث لا تجاوز الأقساط عدد السنوات الضريبية المستحق عنها الضريبة، مع إمكانية التقسيط على مدة لا تزيد عن مثلي عدد السنوات الضريبية بشرط موافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه .

‏وهذا التيسير لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه لأن التوسع في التقسيط بلا ضمانات يُذهب بالحصيلة ويراكم المتأخرات ويؤدي لنتائج عكسية.

‏وإن كان المشرع قد قرر حساب مقابل التأخير رغم القيام بالتقسيط([84])، وتكثر المشكلات في مرحلة التقسيط بشيكات إذا ارتدت بلا تحصيل مما يعوق عملية التحصيل

‏وشدد رئيس المصلحة على أنه لا عودة للعمل بمواد العفو الضريبي المادة(5 و6‏) من قانون الضرائب الحالي رقم 91 ‏لسنة 2005م‏شيرا الي أن تكرار هذه التجربة ثبت فشله في العديد من الدول المتقدمة.. وقال إن المصلحة تدرس أفكارا جديدة لحل المنازعات الضريبية من خلال تيسيرات مهمة لتشجيع هؤلاء الممولين علي التسوية بدلا من مطالبتهم بتقديم اقرارات معدلة وذلك حماية للممولين من تحمل غرامات تأخير لاحقة لها في هذه الحالة.

سابعا: إشكالية الشيكات المرتدة Returned checks Problem:-

‏رغم تعدد أساليب سداد ‏الضريبة إلا أن الشيكات هي الأكثر إثارة للمشكلات بسبب الارتداد بلا تحصيل وتعاني إدارات التحصيل المختلفة بمصلحة الضرائب من إشكالية الشيكات المرتدة والمقدمة للمصلحة سواء لسداد دين الضريبة من الأفراد أو الشركات أو الجهات الملزمة بالخصم أو الاضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة.

‏والأصل سداد الضريبة نقداً وإن لم يمنع المشرع من سداد الضريبة بشيكات سواء كانت شيكات بنكية عادية أو شيكات بنكية مقبولة الدفع عدا الشيكات الخطية المكتبية التي لا تصدر عن البنوك بل يقوم بطباعتها الأفراد أو سداد الضريبة عن طريق الصكوك الضريبية([85]) أو بالشيكات البريدية والتي عاملها المشرع كالشيك المصرفي([86]).

‏ونركز حديثنا عن مشكلة الشيكات المرتدة بدون تحصيل وتتعدد أسباب الارتداد إما لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لعدم تطابق التوقيع أو أي سبب آخر وهنا لزيادة أهمية المشكلة فقد أولتها مصلحة الضرائب عناية كبيرة وأصدرت ما يقرب من عشرة تعليمات في خصوص الشيكات ومتابعة تحصيلها وسبب تناوله لها آثارها السلبية على الحصيلة وعدم استقرار المراكز الضريبية للممولين ومن ثم كان هناك متابعة كاملة لحركة الشيكات المرتدة.

‏ومشكلة الشيكات المرتدة تمثل أهم المشكلات الرئيسية بل العقبة الأولي أمام التحصيل للأسباب الآتية:–

1- الشيكات المرتدة تجعل الضريبة مُسدداً دفترياً وليس فعلياً.

2- الشيكات المرتدة تظهر المركز الضريبى للممول على خلاف الحقيقة.

3- إظهار الحصيلة الضريبية فى صورة غير حقيقية وما يترتب على ذلك من صرف مكافآت للعاملين في الجهاز الضريبى بناءاً على ذلك.

‏كما وجه الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات عديدة لمأموريات الضرائب المختلفة لتحصيلها شيكات بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات في م/ 232 منها حيث حددت الشيكات بوصفها إما شيكات مصرفية أو مقبولة الدفع.، وقد برر البعض رد الشيكات من البنوك بدون تحصيل لحرص البنك على مصالح عملائه فيرتد الشيك بتأشيرة لا تجيز رفع دعوى ضد الممول كما أن عملية تحصيل الشيك تستغرقه فترة زمنية بدءاً من إرساله للبنك المركزي للتحصيل وحتى إرتدادة.

‏       ومن واقع عمل الباحث بمصلحة الضرائب فإن كبار الممولين هم من يتعاملون بالشيكات ولذلك فإن ارتدادها بدون تحصيل يذهب بالحصيلة ويؤدي لعجز المأموريات عن تحقيق الربط، فضلا عن أن الشيكات التي ترتد بعد 30/6 ‏في نهاية كل سنة مالية تحدث مُشكلات في الحصيلة لأن الأساس المتبع في الموازنة هو النقدي أي يعتبر إيراد كل مبلغ تم تحصيله خلال العام فإذا ارتدت الشيكات خصمت من حصيلة العام وأدخلت في حصيلة عام آخر وهكذا([87]).

        ‏ويرتبط بالحديث عن مرتدات الشيكات مسألة تظهير الشيكات، وقد حرصت مصلحة الضرائب على التنبيه على إدارات التحصيل المختلفة التابعة لها بعدم قبول الشيكات المظهرة ما لم تكن مقبولة الدفع([88]).

‏ويقترح الباحث عدم قبول أي شيكات للسداد من أي ممول دلت سابقة تعامله مع مصلحة الضرائب على إعطاءة المأمورية شيكات بلا رصيد ، لأن هذا مؤشر على احترافه المماطلة والتسويف.

‏          كما يلزم إخطار النيابة العامة عن طريق شعب القضايا بالمأموريات لاتخاذ اللازم وعدم المطالبات الودية بالسداد النقدي بدلا من الشيكات، كما يجب مساءلة أي مختص يتقاعس عن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة باعتبار أن جريمة (الشيك بدون رصيد) من الجرائم المُلحقة بالنصب ونص عليها في م/337 ‏من قانون العقوبات المصري ق 58‏ لسنة 1937م.

‏         ولا يغيب عن بإلغاء انعكاسات تطور نظم الدفع الإلكترونية على أساليب سداد دين الضريبة ونأمل انتشار السداد عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية([89]) (electronic payment cards)

‏الإجراءات العملية لمصلحة الضرائب في حالة ارتداد الشيكات وترتكز على أمرين أساسيين:–

‏الأول: يجب إلغاء قيد الشيك

‏الثاني: المطالبة الودية بسداد قيمة الشيك نقداً أو بشيك مقبول الدفع وإلا اتخذت الطرق الجبرية بإخطار النيابة العامة بواقعة الشيك.

‏وأخيراً: يلزم الإشارة إلى أن سداد الشيكات وارتدادها يؤثران على إجراءات التقسيط والمقاصة والاسترداد ويؤدي للقصور في تحديد المركز الضريبي للممول نتيجة تكرار قيد المبالغ المسددة مرة عند قيد الشيك ومره أخرى عند سداده نقدي إذا ارتد بلا تحصيل ، وهو ما يلجأ إليه الممول في حالة رغبته في التصالح في جنحة الشيك التي تحررها ضده مصلحه الضرائب ، ومن الهام البحث عن آليات جديدة لمواجهة ظاهرة الشيكات المرتدة([90]).

‏كما أن الممول بمقدوره سداد تلك الشيكات في مرحلة الإقرارات أو الربط باللجان الداخلية ،كما يثير هذا الموضوع جانب أخر لا يقل أهمية يتعلق بالمسئولية الجنائية لمديري ورؤساء مجالس إدارة الجهات الملزمة بالخصم أو الإضافة أو التحصيل تحت حساب الضريبة إذا ارتدت شيكاتها المرسلة لمصلحة الضرائب بلا تحصيل ومن ثم يجب النص صراحةً على المسئولية الجنائيه لهؤلاء.

‏         ويمكن التقليل من حدة المشكلة بقبول الشيكات مقبولة الدفع فقط وعدم التعامل بشيكات مع الممول الذي دلت سابقة تعاملاته على قيامه بمنح المأمورية شيكات بلا رصيد ، ومع مراجعة كل بيانات الشيك قبل توريده والتأكد من تواريخ الاستحقاق قبل إرسال حوافظ الشيكات البنك المركزى للتحصيل([91]).

‏يجب على مصلحة الضرائب إذا ما أرادت زيادة الحصيلة وتقليل حجم المتأخرات أن تبدأ بالإجراءات في مرحلة مبكرة دون الانتظار للتحصيل في نهاية الربط الضريبي ، وهذه البداية بأحكام الرقابة على الإقرارات وسداد الضريبة من واقعها وإحكام الرقابة على الخصم والإضافة وعقاب الجهات التي تتراخى في التوريد لمصلحة الضرائب ووضع منظومة للحجز والتحصيل باستخدام الحاسبات الآلية في حساب وتحصيل الضريبة([92]).

‏       ويمكننا الاستفادة في معرض حديثنا عن أسباب تضخم حجم المتأخرات وكيفية زيادة الحصيلة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

‏وقد أرجع الجهاز المتأخرات للأسباب الآتية([93]):–

‏1- تراخى بعض الجهات فى توريد مبالغ الخصم والإضافة.

2- صعوبة التحصيل واستكمال إجراءات البيع والتبديد.

3- تزايد حجم المنازعات القضائية الضريبية.

  1.  التوسع في نظام تقسيط الضريبة بلا ضمانات ورغم كونه جوازياً.
  2.  تأخير صدور أوامر الحجر وعدم تعديل الأرصدة طبقا للأحكام الصادرة.

6- التنازع بشأن مبالغ الخصم والإضافة فى مرحلة التحصيل عند تسوية الحساب الجاري.

‏وقد اقترحت إحدى الباحثات لعلاج هذه الإشكالية المتأخرات تنشيط الإسقاط الضريبى وتفعليه حتى لا تتضمن المتأخرات إلا المبالغ التى يمكن تحصيلها فقط واستبعاد المبالغ غير الممكن تحصيلها.

‏       وتلاحظ ذلك من جمود حركة الاسقاط الضريبي؟ والتوسع في الخصم من المنبع([94]).

‏والتصدي لأي انحرافات في العمل والإسراع في تنفيذ أحكام المحاكم وتعديل الربط الضريبي واستنزال الخصم والإضافة منه وقبل ذلك التوسع في اللجان الداخلية والاتفاقات الضريبية التي تؤدي للمزيد من الضريبة الرضائية.

‏(المخاطر التي تتعرض لها المتأخرات الضريبية):-

تتوزع المتأخرات الضريبية بين قطاعين:-

‏الأول : الأفراد والشركات.

‏الثانى : الجهاز الحكومي.

‏ومما لا شك فيه أن تراكم المتأخرات الضريبية لدى الأفراد والجهات يؤدي لمخاطر كبيرة([95]) قد تعصف بها ومنها:-

  1.  إمكانية تقادم دين الضريبة.
  2.  انحفاض القيمة الشرائية للحصيلة نتيجة التضخم.
  3.   الإسقاط الضريبي.

‏

وسنتناول بالإشارة كل نقطة بالتفصيل اللازم حتى يمكن تجنبها :–

‏1- إمكانية تقادم دين الضريبة:

      فقد أثبت الواقع العملي أن تزايد حجم المتأخرات الضريبية يعني إمكانية حدوث تقادم دين الضريبة كله أو جزء منه([96]).

‏وقد سبق وأن عرضنا للمتأخرات الضريبية والتي يكمن أغلبها لدي الجهات والمؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام وتتركز المتأخرات في الأوعية التي لا تعتمد كثيراً على نظام الخصم من المنبع. بعكس الحال في وعاء المرتبات وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة وهكذا فإن تراكم المتأخرات يحابي أصحاب الدخول الكبيرة بزيادة العبء الضريبي على صغار الممولين.

‏          والتقادم المسقط هو جزء للاستهانة والتكاسل اتخاذ الإجراء اللازم للحفاظ على ين الضريبة وحتى لا تصبح الضريبة سيف مسلط على رقابة الممولين فالتقادم يقوم على أساس عدم إرهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه([97]).

‏           ومن المعروف أن التقادم الضريبي قد يحدث في خلال مرحلة الفحص الضريبي أو خلال مرحلة التحصيل والحجر كلما مضت مدة التقادم ولم تحرك مصلحة الضرائب ساكنة ولم تتخذ أي إجراءات من الإجراءات القاطعة للتقادم والتي أوردتها م/174من ق 157 لسنة 81 ‏والمادة 385 ‏مدني مصري.

‏          والباحث يتساءل هل مدة التقادم. (خمس سنوات) تكفي في ظل هذا التنطيم الفني القاصر – لقيام مصلحة الضرائب بفحص الإقرارات واستكمال إجراءات الإعلان ونظر الاعتراضات والطعون داخل وخارج المأمورية ؟ ولهذا نجد أن التقادم يتحول من خمسي سنوات إلى تقادم طويل المدة خمسة عشر سنة إذا حُكم قضائياً بالدين([98]).

         ‏وكم من حالات تعرضت فيها الملايين من الحصيلة الضريبة للتقادم نتيجة هذا القصور الفني في تنظيم الضريبة قصور إجراءات الفحص والربط وضآلة القوى البشرية اللازمة لإتمام تلك الإجراءات([99]).

‏وهذا التقادم يعرض المسئول عنه للمساءلة القانونية([100]) ومن ثم يجب إعادة النظر في مدة التقادم واختصار الإجراءات وتحديد نطاق زمني لها وتعديل نظام الفحص والربط والتحصيل الضريبي بدلاً من اتباع هذا التنظيم الفني القاصر.

‏لذا يقترح الباحث تخصيص شعبة بمصلحة الضرائب تتولى استكمال الإجراءات الضريبية كاملاً منذ الإعلان بالنماذج وتلقى الاعتراضات والطعون والإحالة والربط طبقا لقرارات اللجان وأحكام المحاكم ويتم اختيار العاملين فيها من ذو الخبرة.

2 – أثر التقلبات الاقتصادية على الحصيلة الضريبية (الحساسية والمرونة):-

‏بالإضافة لتعرض المتأخرات الضريبية للخطر الداهم للتقادم فإن دين الضريبة إذا تمت المحافظة عليه من التقادم ،بطبيعة الحال سيتأثر سلباً بالتضخم ومعدلاته المرتفعة مما يقلل من القيمة الشرائية للحصيلة، وللتدليل على ذلك أن مصلحة الضرائب ونحن فى بدايات القرن الواحد والعشرين لازالت تطالب بعض الممولين بدين الضريبة المستحقة عن سنوات مضى عليها أكثر من أربعين عام وبذلك تنهار القيم الشرائية لنقود الحصيلة ولايعوض ذلك فرض مقابل التأخير.

            ‏وقد يعارض البعض ذلك لأن مصلحة الضرائب بمقدورها حساب مقابل تأخير طالما لم يسدد الممول الضريبة ، ولكننا نقول أن تراخى الاجراءات وطول أمد المنازعات وعدم وضع حدود زمنية لنظر كل إجراء يجعل الممولين راغبو التسويف فى استخدام شتى الطرق لتأجيل السداد بالطعن أمام اللجان والمحاكم بل قد يتقدم بطلب إسقاط ضريبي فى النهاية وقد تتبدل أحوال المنشآت في الفترة الواقعة بين ربط الضريبة وتحصيلها وقد يتعرض الممول للإفلاس أو غيره أو يتنازل الممول عن المنشأة للغير وبخاصة فى ظل قوانين الإيجار المؤقت وظروف الكساد الاقتصادي أحياناً.

‏            ونتيجة لهذا يختلف العبء الضريبي Tax incidence ‏تبعاً لتوقيت سداد الضريبة وقدره فالممول المنتظم في السداد الذي يبادر بسداد جزء من الضريبة من خلال الإقرار بالإضافة لسداد باقى الربط عند تمامه ،ومن غير المستساغ أن يكون أكثر عبئاً من الممول المماطل الذي يسعى لأقصى فائدة ممكنة من قيمة السداد للضريبة وهذا يحدث نتيجة القصور فى التنظيم الفني للضريبة.

‏ونجد أن الحصيلة الضريبية تقل قيمتها الشرائية عام بعد أخر، وهذا ما يؤكد أن إتباع سياسة مخططة وثابتة في تحصيل الضريبة يحول دون تعرضها لمخاطر انخفاض قيمتها الشرائية الأمر الذي يؤثر على العبء الضريبي الفعلي.

‏وتجدر الإشارة لوجود عاملين هامين يحددان درجة التأثير وهما:–

  1.                مرونة الأسعار                2- مرونة الحصيلة الضريبية

فإذا تساوت مرونة الأسعار مع مرونة الحصيلة في الدرجة فلن تتأثر الحصيلة الضريبية بالتقلبات أما إذا زادت مرونة الأسعار عن مرونة الحصيلة فإن ذلك يؤثر سلبا على الحصيلة ويقلل قيمتها والاحتمال الأخير أن تكون مرونة الأسعار أقل من مرونة الحصيلة فإن التضخم يظهر لحصيلة بقيمة أكبر والكساد يخفض القيمة النقدية للحصيلة([101]).

‏ويستثنى من هذا الخلل وعاء الضريبة على المرتبات والأجور، والمثقلون بعبء الضريبة والتي تحصل من المنبع ولا يمكن نقل عبئها ولا تجنبها ولا التهرب منها([102]).

‏         بعكس الحال في الأوعية الأخرى كالأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية التي يعطي الخلل التنظيمي فيها تفسير لضعف حصيلتها وعدم احتوائها على كل الفائض الاقتصادي.

           ‏وللتقليل من تلك المخاطر سعت الدولة كثيرا للحصول على أكبر حصيلة وإنهاء إشكالية المتأخرات عن طريق الحوافز والتيسيرات الضريبية وفرض مقابل تأخير شهري على الأرصدة المتأخرة والتوسع في الاتفاقات الضريبية والتصالح الضريبي حتى تتجنب مصلحة الضرائب حالات (التأخر في دفع مال الضريبة)Tax Delinquency.

‏وتختلف درجة تأثر الحصيلة الضريبية بالتضخم طبقا لمجموعة من العوامل هي:–

  1.  ‏معدلات التضخم.
  2.  درجة حساسية ومرونة الضريبة. ([103])
  3.  مستوى شفافية وتعليم الممولين.
  4.  النطاق الزمني المحدد للواقعة المنشأة للضريبة وربطها وسدادها.
  5.   مدى فعالية وأساليب التحصيل.

وأن تحليل جداول حصيلة مصلحة الضرائب خلال السنوات 99/2005 والسابق الإشارة إليه من قبل يؤكد أن هناك زيادة ظاهربة في الحصيلة وليست حقيقة إذا ما أخذنا في الإعتبار معدلات التضخم في مصر.

ويمكننا تلخيص أهم الآثار السلبية للتضخم على الحصيلة في الآتي ([104]):

  1.  التضخم ينعكس على القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد فيعادل التملص من الضريبة فيحدث تهرب ينعكس سلبا على الحصيلة وكذلك إصرار المشرع على تقرير الإعفاءات المحددة بمبلغ ثابت يتأثر من بالتضخم فيبحث الممول عن ثغرة للتجنب أو التهرب كليا من الضريبة.

2- ارتفاع الأسعار يقلل دخول العاملين بالضرائب مما يسول نفس البعض من ذوي النفوس الضعيفة لتقاضي رشاوى من خلال التلاعب في الإقرارات أو بيانات الخصم والإضافة والتقديرات مما ينعكس سلباً على الحصيلة.

3- التضخم يخل بالعدالة بجانب الاطاحة بالحصيلة ويضرر بصغار الممولين.

4- التضخم يدفع بعض الممولين لإبرام التصرفات الصورية والشركات الصورية تفتياً للوعاء مما ينعكس على الحصيلة ويخل بالعدالة ولا صحة لما يقال عن أي التضخم أية يزيد الحصيلة.

‏            ومع ذلك يرى البعض أن التضخم يؤدي لزيادة إيرادات الأنشطة التجارية والصناعية نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج والأثمان فلابد الحصيلة المفروضة على تلك الأوعية والأمر يتوقف على حساسية الوعاء الضريبي([105]).

3 – الخطر الثالث على المتأخرات الضريبية إمكانية إسقاط الضريبة :-

‏إن تراكم الحصيلة في صورة متأخرات لدى الأفراد والجهات لا يجعها بمأمن من طلب إسقاطها من الممولين أو ورثتهم ليعد الأموال المنشآت وتعثر الممولين في سداد أصل الضريبة ولا مقابل التأخير المربوط عليه.

‏           والإسقاط إجراء من الإجراءات الهامة التي يجب تفعليها في دين الضريبة غير الممكن تحصيلها (الديون المعدومة) والتي تثقل كاهل المأموريات ومن ثم بات من المهم التخلص منها إما بالتحصيل أو الإسقاط.

‏          وسبق لنا التأكيد على أهمية تفعيل الإسقاط الضريبي وجعل نصوصه موضع التطبيق العملي بعد إجراءات التحريات والمناقشات والإطلاعات اللازمة، ويختلف التقادم الضريبي عن الإسقاط في أن كان كليهما يبرئ المدين إذ ما قضى به أو صدر قرار فيه مستند لوقائع صحيحة.

‏         ولا تجد مصلحة الضرائب مفراً من الإسقاط التلقائي لديون الممولين في الحدود المقررة ودون حاجة لتقديم طلب من الممول أو من ورثته إذ بمرور الوقت تتآكل ضمانات التحصيل وتضيع فرصة دخول دين الضريبة للخزانة العامة مع تراكم المتأخرات فلا يستطيع الممول سداد أصل الضريبة ولا المبالغ الإضافية.

كيفية معالجة مشكلة المتأخرات الضريبية في مرحلة التحصيل والحجز:

‏         ذكرنا من قبل أن المتأخرات الضريبية وضعف الحصيلة نتاج للقصور الإجرائى في إجراءات ربط وتحصيل الضريبة بدءاً بالاقرارات وانتهاءً بتحصيل دين الضريبة .

          ‏ويهمنا أن نتناول إشكالية المتأخرات وعلاجها في مرحلة التحصيل والحجر ويركز الباحث على النقاط الآتية لحل تلك المشكلة من خلال عدة محاور هي:

   1- تفعيل نظام الإسقاط الضريبي في الحالات التي لا يمكن فيها تحصيل دين الضريبة.

2- إعطاء الممولين حوافز وتيسيرات في السداد وضوابط محددة للتقسيط.

3- تطوير إجراءات التحصيل والحجز وميكنتها،‏.

وسنتناول كل نقطة منها بالتفصيل اللازم:

  1.            تفعيل الإسقاط الضريبي كأحد آليات إنهاء مشكلة المتأخرات:

‏        اتبعت مصلحة الضرائب في مصر مجموعة من الآليات محاولة منها لإنهاء إشكاليه المتأخرات الضريبية إلا أنها تغفل كثيراً تفعيل نظام الإسقاط الضريبي والمستمد من القواعد العامة في القانون المدني حيث نصت م/ 373 على انقضاء الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه بسبب أجنبى لا يد له فيه.

‏        فمن المعروف أن دين الضريبة في النهاية قد يحصل ويدخل الخزانة العامة وقد لا يحصل نظراً لتعتد الممول أو عدم وجود أي مصادر للدخل لديها منها ولهذا حدد المشرع حالات في م/114 من ق 91 ‏لسنة 2005 ‏يجوز إسقاط الضريبة كلياً أو جزئيا في الحالات التالية:

  1.  الوفاة بدون تركة ظاهرة.
  2.  عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
  3.   إنهاء النشاط مع وجود أموال تغل دخلا أقل من خمسة آلاف جنيها.

‏           هذه الحالات التي أوردها المشرع حصراً تلفت النظر لاهتمام المشرع بهذا الأمر ولكن ليس بالنصوص القانونية وحدها تحل الإشكاليات بل يجب تفعليها موضعها موضع التطبيق دون وجود أي تعقيدات في إجراءات الإسقاط([106]).

‏             وللإسقاط نوعان الأول : تلقائي تقوم به مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها دون طلب من الممول أو ورثته للإجهاز على رصيد المتأخرات الضريبية وبداية إجراءاتها وجود محضر حجز سلبي يفيد عدم وجود أي ممتلكات يمكن الحجز عليها.

‏ومن أمثلة تلك الحالات التي تستوجب الاسقاط التلقائي :-

  1.                الوفاة بلا تركة أو تركة مستغرقة الدين.
  2.                المفلس ولا توجد أي أموال في التفليسة.

‏والنوع الثاني الإسقاط (بناء على طلب) يقدمه الممول أو ورثته في حال وفاته.

ويصدر في نهاية الإجراءات قرار من اللجنة المختصة بالإسقاط

2 – المحور الثاني أو الآلية الثانية تتمثل في تحفيز الممولين على السداد:-

‏           وقد سبق وأن أشرنا إلى أن الإنسان جبل على حب المال ولهذا بكثرة الكثير من الممولين سداد الضريبة ومن ثم يجب البحث عن وسائل تحفزهم على السداد وهذه الوسائل تتنوع وتختلف من نظام ضريبي لآخر، كما أن الحصيلة الضريبية يسددها الأفراد والجهات الملزمة بها كمكلف بالضريبة ومن ثم يجب توعية كلاهما بأهمية بالسداد في الميعاد وزيادة الالتزام الطوعي بسداد الضريبة من واقع الإقرار والحد من السلطة التقديرية لمأموري الضرائب وقبول إقرار الممول إلى أن يثبت عدم صحة بياناته.، ويرى الباحث أن أفضل الحوافز الضريبية هو حسن معاملة الممولين وتخفيف العبء المالي والنفسي للضريبة وتطوير فكر الإدارة الضريبية لتتحول من مفهوم الجباية لمفهوم الخدمة وتيسير الاجراءات الضريبية.

‏          ومصلحة الضرائب في مصر اتبعت مجموعة من الآليات لتقليل المتأخرات من خلال تحفيز الممول على السداد إما بإعفاءه من مقابل التأخير إذا سدد دين الضريبة في موعد محدد مثال قانون 11 لسنة 96 ‏أو منحة حوافز لما يسدده من ضرائب بنسب محددة من قيمة المبالغ المسددة كما هو الحال في ظل القانون 3 ‏لسنة 99 ، و إمكانية التقسيط الضريبي على عدم السنوات المربوطة (التقسيط العادي) بالاضافة (للتقسيط الاستثنائي) على ضعف عدد السنوات بموافقة رئيس المصلحة أو من ينيبه.

‏         إلا أن الباحث يرى أن التحفيز على السداد يكون من خلال ما يسمي بالضريبة الرضائية التي تتأسس على حسن العلاقة بين المصلحة والممولين وعودة الثقة وإعلام الممولين بدور الضريبة في الإنفاق العام بدلاً من الصورة القاتمة عن الإنفاق الحكومي أو منظومة الجيب المثقوب Leaky Pocket من خلال الإسراف وعدم ترشيد هذا الإنفاق مما يذهب بحصيلة الضرائب ويخل بالتوزيع ويجعل الممول يبحث عن شتي الوسائل للتهرب في الآتي :-

‏1- قبول الاقرارات الأمينة التي يقوم البعض بتقديمها وعدم التوسع في الإهدار لأسباب شكلية فى الحالات الدفترية.

2- عدم المغالاة والشطط فى تقدير أرباح الممولين لأن هذا بداية للمنازعة الضريبية في مرحلتيها الإدارية والقضائية والمزيد من الاعتدال يؤتي بحصيلة أفضل للسداد المبكر للضريبة وتقارب الواقعة المنشأة للضريبة وسدادها .

3- التوسع في إنهاء المنازعات صلحا باللجان أفضل من إحالتها للقضاء وعدم وضع حدود وهمية للتخفيض فى الحالات التقديرية لاختلاف ظروف الممولين.

4- جعل الحوافز التيسيرات الضريبية بقوانين دائمة وليست مؤقتة كنظام الخصم المعجل لمن يبادر بسداد الضريبة كاملة عند الاتفاق باللجنة الداخلية.

5- التوسع في الضريبة الرضائية من خلال زيادة عدد إلاتفاقات المبرمة مع النقابات والاتحادات حيث ثبت نجاحها نسبياً في زيادة الحصيلة وإنهاء المتأخرات والأفضل تعميم التجربة على أنشطة أخرى.

  1. يمكن التحفيز على السداد من خلال أنظمة التقسيط المختلفة وبدون فرض مقابل تأخير على الأرصدة المقسطة.

7- حافز أخر هام يتعلق بمرونة التعامل مع الممولين والبعد عن التعقيدات الضريبية والتفسير الخاص لبعض نصوص القوانين واتباع روح القانون في التعامل.

8- ‏ترشيد الإنفاق الحكومي وعدم الإسراف بما يستقر الممول دافع الضريبة الذي لا يشعر بأي خدمات جديدة واستخدام حصيلة الضرائب الاستخدام الأمثل.

9- تقليص أنواع الضرائب المقررة والنماذج المعلنة وتسهيل إجراءات والطعن والاتفاق.

10- سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الممولين سواء بالتخفيض أو البطلان أو الاسترداد حتى تستقر المراكز الضريبية وحتى لا تستمر مطالبته بأرصدة غير حقيقية

11- تقرير معاملة تفضيلية للممول المنتظم في السداد حين يرغب في الحصول على شهادة بالموقف أو التقسيط أو خلافه ومنح بعضهم شهادات تقدير تشجيعاً لهم على سداد حقوقهم الخزانة العامة.

3- المحور الثالث : تطوير أساليب تحصيل الضريبة ووضع ضوابط زمنية لكل إجراء :-

‏         نادى الفقهاء من خلال الندوات والمؤتمرات بالبحث عن آليات جديدة للتحصيل تؤدي لغزارة الحصيلة وتنهي إشكالية المتأخرات الضريبية.

‏فمنهم من نادي باستخدام الحاسبات الآلية المتطورة في تحصيل الضريبة وحل المشكلات لتقليل تكاليف التحصيل لأن ازدياد تكاليف التحصيل بلا مبرر ينطوي على ضياع الجهد والمال([107]).

‏         ونظراً لندرة الكتابات في مجال الحجز والتحصيل كان لزاماً علينا أن نعرض بصورة موجزة أساليب التحصيل المتبعة في ظل الضريبة الموحدة وهي:-

1- الخصم والتوريد من المنبع .

2- الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة .

والصورتان 1 ، 2 ‏تمثلان لمبالغ المرحلة قبل اتخاذ أي إجراءات جدية حيث تقوم الجهات بالخصم والتوريد.

3- أما تحصيل الضريبة من الأفراد فيتم من خلال مطالبات يخصم منها ما يورد من الجهات التي قامت بالخصم والإضافة أو ما يسدد مع الإقرارات الضريبية في حالة تقديم وعاء خاضع للضريبة .

‏وسداد الضريبة قد يكون نقداً أو بشيكات بنكية أو بريدية أو بحوالات أو بالبطاقات الممغنطة أو من خلال الصكوك الضريبية([108]) وقد يتم إجراء مقاصة([109]).

‏          وقد منح المشرع الجهاز الضريبى نوعين من الحجز في حالة تقاعس الممول عن السداد:-

‏الأول: ويتعلق بالحجز التحفظي ولها حالات وضوابط محددة أوردتها م/ 107 من ق 91‏ لسنة 2005 ‏وفي الحالات التي تتعرض فيها من الخزانة العامة ويمكن توقيعه على العقارات أو المنقولات ولا يجوز توقيع تحت يد الجهات إلا في حالة البنوك وبقرار من وزير المالية ويتم بطلب من رئيس المصلحة لقاضى الأمور الوقتية المختص ليصدر أمراً على عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع وحدد المشرع حالات ثلاثة ينتهي بها الحجز

        ‏ولقد حاولت مصلحة الضرائب النهوض بإجراءات الحجز والتحصيل فأصدرت تعليماتها([110]) بالعودة إلى نظام الحجز القديم بما يضمن الإجهاز على رصيد المتأخرات وسرعة تحصيل الضريبة وتلاقي الصعوبات التي أفرزها التطبيق العملي نظر لتعدد بطاقات الحساب الجاري للممول والأوراد والتنبيهات وتعدد حساب كل ممول فالنظام القديم كان الأفضل لوحدة ملف الحجز والتحصيل إذا للممول ملف مطابق لملف إجراءات الفحص أو التقدير يشمل كل مرفقاته من ربط وإجراءات وسداد.

‏وكانت أولى خطوات الإصلاح بإلغاء نظام الشعب الثلاث في أعمال الحجز والتحصيل وهي (الحساب الجاري – التحصيل المكتبي – النفيذ الجبري) ويتولى مأمور واحد كافة الأعمال من تسوية وتقسيط ومتابعة السداد وحتى مرحلة توقيع الحجز تحت يد الجهات في حين يستكمل مأمور التنفيذ الجبري حالات الحجز على المنقولات والحجز العقاري والبيع أو التبديد.

        – كذلك تجدر الإشارة إلى عدم فعالية نظام الحجز التنفيذي لدى الجهات لعدم إقرار الجهات بما فى الذمة وحرص البنوك على عملاؤها مراعاة لسرية الحسابات البنكية ووجود ثغرة في المواعيد تتيح للبنك الاتصال بالعميل قبل وصول صورة الحجز إليه على يد محضر طبقا للقانون فيمكن التصرف أو التواطؤ إذا وجد منقذاً لذلك ونقترح إخطار الجهة المحجوز تحت يدها والممول في ذات الوقت وخفض إجراءات الحصول على موافقة للتقرير بما في الذمة من المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة لتقليل حجم المتأخرات.

          ‏- كما يجب إعادة النظر في النصوص المتفرقة بالتشريعات المختلفة التي تعوق أعمال الحجز الإداري مثال: القرار الوزاري 99 ‏لسنة 69 ‏الذي أصدره وزير العمل منذ ما يقرب خمسة وثلاثين عاما ولم يلغي حتى الآن، والذي أنشأ لجنة ثلاثية ومكتب العمل والتأمينات والضرائب للتنسيق في حالات الحجوز والحفاظ على حقوق العمال ، وهذه اللجنة تقف حجر عثرة أمام أي إجراءات تتخذ ضد المنشآت التي بها عمال والمحجوز على مقولاتها بل أصبحت مدخلا للتسويف والمماطلة في السداد لكثرة التأجيلات لأن هدف اللجان استمرار المنشآت في النشاط بغض النظر عن السداد بدعوى الحفاظ على حقوق العمال في المنشأة.

‏         وكذلك تفسير المقصود بأدوات المهنة وتحديدها في م/306 ‏مرافعات حتى لا تكثر المنازعات القضائية بشأنها عند توقيع الحجوز حيث يدعي الممول في أى حال بأن الحجز تم على أدوات المهنة بالمخالفة لقانون المرافعات، مع وضع نصوص خاصة بمشاكل التنازل والإفلاس والحراسة بدلا من تنظيمها من خلال التعليمات.

          ‏ولا يجب إغفال الأثر السلبي على الحصيلة للكم الهائل من محاضر الحجز على المنقولات والتي تستلزم تأجيل كل فترة حتى لا تسقط بالتقادم في حين أن أغلبها يشوبه القصور والبطلان للعديد وتحتاج لجيش جرار من الموظفين لقيدها شهريا..

‏ويجب قصر حالات الحجز على حالات الامتناع عن السداد على أن تفعل الإجراءات باستكمالها إما البيع أو التبديد إذا لم توجد المحجوزات وقت البيع المحدد والمعلن للممول أو الحرس سلفاً.

‏          – آخر أساس في تطوير منظومة التحصيل وهو التسويات الحسابية للأرصدة على أساس سليم بحيث يشمل كل المبالغ المربوطة طبقا لآخر حالة عليها الملف (قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو عدم طعن أو اتفاق باللجنة الداخلية) ويستنزل منها ما سبق سداده مع الإقرارات والخصم والإضافة وما تم سداده نقداً أو بشيكات تم تحصيلها بالفعل . بحيث تعير التسوية عن الرصيد الصحيح وتجنب ما يحدث في كثير من المأموريات من استنزال جزء من المبالغ المخصومة لحساب الضريبة كما هو مدون بالبطاقات لديها في حين تمت محاسبة الممول على جميع التعاملات ، و يجب خصم كل المبالغ طالما قدم بها شهادة وحتى لو لم تورد للمأمورية لأن الممول لا ذنب له فى تقصير جهات التعامل وتقاعس مصلحة الضرائب عن مطالبتها بحقوق الخزانة العامة.

والخطوط الرئيسية لإصلاح شامل لمنظومة الحجز والتحصيل تتمثل في الآتي:-

1- زيادة التعاون والترابط بين الشعب المختلفة بالمأموريات من أجل إنهاء مشكلة المتأخرات والوصول إلى أقصى حصيلة ممكنة وذلك بمد شعبة التحصيل بالمعلومات اللازمة عن ممتلكات الممول بالملف التجاري أو المهني وإقرارات الثروة وسرعة تصدير الأوراد والتنبيهات والمطالبات بعلم الوصول وإخطار شعب التحصيل بجهات التعامل والبنوك لتوقيع الحجوز تحت يدها.

2- ‏تقليص نظام السداد بالشيكات البنكية وقصرها على الشيكات مقبولة الدفع أو السداد النقدي لما جلبته من مشكلات عديدة وبخاصة على الأقل للممولين الذين اعتادوا على هذا السلوك البغيض إذا ما علمنا أن الشيك بدون رصيد من الجرائم الملحقة بالنصب.

3- ‏تيسير أعمال التقسيط والاسترداد والمقاصة والتسويات بإلغاء النماذج المعقدة التركيب والإجراء والتي لا قبل لأحد بها إذ هي تمثل أحد أسباب القصور ودون تعسف مع الممول إذا ما رغب في تقسيط الضريبة أو استردادها أو إجراء المقاصة مع دين آخر واستخدام الحاسبات الآلية في إنجاز تلك الأعمال.

4- ‏الحد من الحجوز العقارية وتصفيتها بقدر الإمكان حتى لا تتعرض للتقادم ولإ يركرتفاع تكاليف التحصيل فيها وتعقد إجراءاتها كما سبق وذكرنا ،واللجوء لحجز ما للمدين لدي الغير الأقل في التكلفة والأسرع في النتائج ومن صورة الحجز تحت يد المستأجرين على القيم الايجارية وتوريدها.

5- ‏تحفيز الممولين على السداد الفوري للضريبة من خلال أنظمة التعجيل الفوري للسداد أو الإعفاء من مقابل التأخير والرقابة على الإقرارات المقدمة وتحصيل الضريبة من واقعها أو سداد الضريبة المقدرة بمعرفة الممول على دفعات طوال العام.

6- إحكام الرقابة على جهات الخصم والاضافة ” إلزامها بالتوريد في المواعيد وتقديم شيكات صحيحة لا ترتد أو السداد النقدي لإدارة التجميع تلك البيانات المركزية بالقاهرة أو البنوك ونأمل في إنشاء فروع لها بالمحافظات .  .

‏والتوسع بقدر الإمكان في نظام الخصم من المنبع والتوريد لثبوت نجاحه بدرجة مالية في مد الدولة بالحصيلة وتقليل المنازعات الضريبية كما هو الحال في القيم المنقولة والمرتبات.

7- انتظام القيود والسجلات بشعب التحصيل ليسهما متابعة حركة الأوراد والتنبيهات وأوامر الحجز الصادرة والمنجز والباقي منها ومتابعة تأجيلات الحجوز وسهولة مراقبة النشاط اليومي لمندوبي التحصيل والحجز وكذلك سجلات البيوع القضائية وإخطارات الإفلاس والحراسة.

8- إمداد مندوبي الحاجز كل في اختصاص بخريطة تفيد تفاصيل الشياخة التي يعمل بها يدون بها أسماء الشوارع وقسم الشرطة التابع لها للاستعانة بها في أعمال الحجز الإداري على المنقول والعقاري والإعلان بها والإزالة عقبات التحصيل والحجز فى الأماكن المغلقة..

9- تخصيص مأمور للإجراءات الهامة في مجال التحصيل والإسقاط يولي هذه الأعمال العناية اللازمة ويتم اختياره من ذوى الخبرة والمشهود لهم والكفاءة .

10- التوسع في تحصيل الضريبة بأسلوب رضائي كما هو الحال في الاتفاقات الضريبة على أساس ثابت ، والتصالح الضريبي وأن كان يعوزه اشتراط سداد جزء من الضريبة المربوطة لإثبات جدية التصالح ، والبعد بقدر الإمكان عن التهديد العقابي كأسلوب للتحصيل إلا في حدود ضيقة وإعادة الاختصاص للشهر العقاري في تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية لسهولة التحصيل مع الرسوم الخاصة بالتسجيل كما كان معمولا به قبل التعديل بالقانون 226 ‏لسنة 96‏ .

11- التعديل التشريعي لقانون الحجز الإداري 308 لسنة 55 ‏ومواد التحصيل في القوانين المختلفة بما يلائم متغيرات العصر وسد الثغرات أمام من يرغب في المماطلة والتسويف في سداد الضريبة وإيضاح النصوص الغامضة للحد من الاختلاف في تفسير النصوص الضريبية.

12- اقتران البطاقة الضريبية للممول بيانات تشمل ملخص الحساب الجاري بمصلحة الضرائب ويدون فيه الرصيد في 30/6 ‏و 31/12 من كل عام على أن يحظر على الجهات والهيئات التعامل معه إلا بعد سداد الضريبة أو تقديمه شهادة تفيد تقسيطها، وربط توزيع السلع المدعومة والمواد الخام إلا بالإطلاع على البطاقة للوقوف على المركز الضريبي للممول..

13- تنقية العمل الضريبي من مخالفة الشريعة الإسلامية بتحصيل الضريبة عن أرباح غير مشروعة كتجارة المخدرات مثلاً والتي يتم الربط على مموليها على أساس تقارير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي

14- تعبئة أكبر قدر من الفائض الاقتصادي وسد الباب أم حالات التهرب الضريبي لضعف الحصيلة في أوعية الضريبة الموحدة بدليل أن أغلب حصيلة مصلحة الضرائب سنوية مصدرها الضرائب بشركات الأموال وضريبة الدمغة ويساهم معها بنصب ضئيل جداً ممولي الضريبي الموحدة.


[1] طبقا نظام الخصم والإضافة مرة في مصر بالقانون 77 لسنة 69 في نطاق الضريبة عن المهن الحرة وتلاه صدور القانون 78 لسنة 73 والقانون 46 لسنة 78 وما تلاهما من قوانين وتعديلات وألغى نظاما الإضافة بصدور القانون 91 لسنة 2005 واستحدث الشرع نظام الدفعات المقدمة. Pre-payments system.

[2] تم إنشاء الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والإضافة في 1/4/2001 وأصبحت الجهة الوحيدة المنوطة باستلام الشيكات والنماذج منذ هذا التاريخ وكانت هذه المبالغ مثل هذا التاريخ تورد للمأمورية المختصة التابع لها نشاط الممول جغرافيا وتم توحيد النماذج في نموذج واحد هو النموذج 41 معدل (خ.أ.ت) ضرائب بدلاً من النماذج (40، 41، 43، 44، 45، 46) التي كانت مستخدمة من قبل.

[3] أنشأت الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة بقرار وزير المالية 338 لسنة 91.

[4] تم توحيد جهة لتجميع في الإدراة العامة لتجميع بيانات الخصم والإضافة اعتباراً من 1/4/2001 وتغل يد المأموريات عن تجميع أي بيانات منذ هذا التاريخ على مستوى الجمهورية.

[5] أصدرت مصلحة الضرائب كتاباها الدوري رقم 8 لسنة 2000 إلحاقاً لكتابها الدوري 2 لسنة 96 ونبهت المأموريات لسرعة سداد الرسوم القضائية والمصروفات المحكوم بها للمحاكم حتى توقف ظاهرة لجوء المحاكم لعمل المقاصة بين ما لها وما عليها للضرائب العامة.

[6] للمزيد من التفاصيل عن المشكلة راجع سيد محمود عبد المجيد (رئيس مصلحة الضرائب سابقاً) بحث في الخصم والإضافة بين الإبقاء والإلغاء) بحث مقدم للمؤتمر الضريبي الذي عقدته مصلحة الضرائب سنة 98 بمناسبة مرور 60 عام على إنشاءها ص 518.

[7] للمزيد من التفاصيل عن نظام الخصم والإضافة راجع . إيهاب عبده نفادي: نظام الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة على الدخل ، دار الطباعة والنشر الإسلامية ، طبعة سنة 2001.

[8] راجع الفتوي الصادرة من إدارة الفتوى لوزارة المالية والاقتصاد والتموين رقم 562 في 7/6/88 في هذا الشأن ملف 4/1/786 ووافقت المصلحة على الفتوى في 17/11/1988م.

[9] التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم (26) لسنة 2000.

[10] النماذج المستخدمة في  ظل النظام القديم قبل تعديله وإنشاء إدارة تجميع البيانات الخصم والإضافة عشرات النماذج تم توحيدها في نموذج واحد هو (41) ضرائب معدل (خ.أ.ت) وترمز في = خصم ، أ=إضافة ، ت= تحصيل.

[11] إنظر د/السيد عبد المولي: نظام الخصم والإضافة بين الإبقاء والإلغاء ، بحث مقدم للمؤتمر الضريبي الذي عقدته مصلحة الضرائب سنة 98 بمناسبة مرور 60 عام على إنشاء المصلحة ، ص 482.

[12] التعليمات التنفيذية رقم 13 تحصيل لسنة 2002 بشأن تصحيح الشيكات المرتدة ونماذج (41) ضرائب.

[13] م/44 من ق 157 لسنة 81 تلزم الجهات بالخصم بدءاً بالمبالغ التي ترتد عن عشرة جنيهات مع العلم بأن هذا الحد لم يتغير منذ عام سنة 1973م أي ما يزيد عن 30 عام.

[14] التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 47 لسنة 2002 بشأن الإجراءات الواجب إتباعها مع جهات الالتزام التي تتخلف عن توريد الضريبة في مواعيدها القانونية أو الصادرة في 15/9/2002.

[15] المادة /42 من القانون 91 لسنة 2005.

[16] حكم النقض الضريبي في الطعن 258 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1981م والذي أكد على أن قرار ربط الضريبة لا يفرض الدين وإنما يحدده.

[17] نقض ضريبة في الطعن 88 لسنة 34 ق جلسة 1/3/1972م.

[18] مصلحة الضرائب ممثلة الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل رأي عدم أحقية الممول في استرداد المبالغ في حالة الحكم بالتقادم في كتابها رقم 130 ص 98

[19] للمزيد عن هذا النظام راجع د/ رمضان صديق محمد، الإدارة الضريبية الحديثة، دار النهضة العربية القاهرة، 2005 ص 218: 213

لمزيد من التفاصيل عن الموضوع أنظر د/ رمضان صديق محمد: سرية الحسابات بالبنوك وأثره ربط وتحصيل الضريبة ، مجلة التشريع المالي والضريبي ، العدد 271 ، السنة 39 ، طبعة 1990.

[20]نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر في يونيو سنة 2003.

[21]د/ عبد المولي على متولي: النظام القانوني للحسابات السرية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراة مقدمة لحقوق القاهرة ، سنة 2001 ، ص 260.

[22]أنظر رسالة د/ أحمد بركات مصطفي عن (مسئولية البنك عن تقديم المعلومات والاستشارات المصرفية – رسالة دكتوراه قدمت لحقوق أسيوط سنة 89 ص 245.

[23]انظر د/ محمد أحمد أمين (قانون سرية الحسابات بالبنوك وأثره في ربط وتحصيل الضرائب مهن الدراسات المصرفية البنك المركزي المصري 91/92 ص 13.

[24]م/3 من قانون 205 لسنة 90 وحاليا م/ من قانون 88 لسنة 2003.

[25]صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 4/1/92 في طلب التفسير المقيد برقم 1 لسنة 13 ق بشأن (إعلان المحجوز عليه في ما للمدين لدي الغير حيث كان الإعلان قبل هذا الحكم بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول.

[26]للمزيد من التفاصيل عن المشكلة أنظر د/ على الشحات الحديدي (الحجز على الأموال الموجودة في الخزانة الخاصة لدي البنوك) بحث منشور بمجلة الأمن والقانون التي تصدرها شرطة دبي لسنة 9 العدد الثاني يوليو 2001 ص 344 : 379.

[27]راجع المستشار معوض عبد التواب / الموسوعة التجارية الشاملة في التعليق على قانون التجارة الجديد 17 لسنة 99 ؟/2 دار الفكر والقانون بالمنصورة سنة 99 ص 492.

[28]للمزيد من التفاصيل عن خطاب الضمان وإمكانية الحجز عليه مراجع د/عادل إبراهيم السيد (مدني استقلال التزام البنك في خطابات الضمان والاعتمادات المستديمة رسالة دكتوراه لحقوق عن شهرين سنة 96 س 161 : 166.

م/355 من ق 17 لسنة 99 (قانون التجارة الجديد / عرفت خطاب الضمان فإنه (تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخصي يسمي الآخر يدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص أخر يسمي المستفيد ، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة الواردة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة).

[29] حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 14/3/1972م والمنشور في مجلة المحاماة سنة 55 ص 84.

[30] لمزيد من التفاصيل عن إجراءات الحصول على قرار محكمة الاستئناف بإقرار البنك بما في الذمة أنظر المواد 97 و 98 من القانون 88 لسنة 2003.

[31] التعليمات 16 لسنة 87 الصادرة في 18/4/1987م.

[32] مشار إليه في أ/ محمد محيي الدين على الجالي (موسوعة الجالي في الحجز الإداري) بدون ناشر طبعة 2003 ص 301 وما بعدها.

[33] حكم النقض في الطعن 7713 لسنة 64 ق جلسة 26/2/2001.

[34] كان يسمي السنديك أو وكيل الدائنين قبل صدور قانون 17 لسنة 99.

[35] راجع نص المادة/618 من قانون التجارة 17 لسنة 1999

[36] راجع / التعليمات التنفيذية للتحصيل 33 لسنة 2000 وهي ملحق للتعليمات 27 لسنة 98. بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الإفلاس الصادرة في 15/5/2000.

ومن الغريب أن تتضمن تلك التعليمات خروج على م/618 من ق 17 لسنة 99 عندما نصت على أن قصر الامتياز عن آخر سنتين سابقتين على حدود حكم الإفلاس خاص بالمنقولات فقط. وكما نعلم فإن التعليمات لمرتبة القوانين ولا يجوز لها تعديل القانون أو تخصيص النص العام.

[37] المادتان 64، 641 لسنة 68 ق جلسة 29/6/1999م والمشار إليها في ص 420 المستشار / معوض عبد التواب (الموسوعة التجارية الشاملة) الجزء (3) التعليق على قانون التجارة والحرية 17 لسنة 99.

[38] في الطعن بالنقض 183 لسنة 37 ق جلسة 7/3/1972م

[39] جانب للتقرير السنوي للإدارة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بمصر فقد بلغ عدد الخاضع للحراسة بحكم محكمة القيم من تجار المخدرات فقط (15 سنة 93 و 9 لسنة 94 و 4 سنة 95 و 11 عن سنة 96 و 11 سنة 97 و 5 لسنة 98 و 4 لسنة 99.

[40] قضاء محكمة القيم (مجموعة القيم العدد 13 الحكم في الدعوى 63 لسنة 19 ق حراسات جلسة 7/5/1994م ص 42 والحكم في الدعوى 84 لسنة 22ق حراسات جلسة 4/6/94 ص 49. والمشار إليهما في ص 562 من رسالة الدكتوراه د/ حسين محمد حسين عن (المسئولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ونظم الحراسة الخاصة في مصر طعن والمقدم لحقوق القاهرة.

[41] للمزيد من التفاصيل عن المسئولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته انظر د/ حسين محمد حسين محمد خليل: المسئولية القانونية للحارس عن الأموال التي في حراسته ونظم الحراسة الخاصة في مصر ، رسالة دكتوراه ، حقوق القاهرة ، طبعة سنة 2001.

وكذلك المستشار/ السيد عمر وعبد السلام: قوانين ونظام المدعى العام الاشتراكي، منشأة المعارف بالإسكندرية ، طبعة سنة 1988م.

[42] التعليمات 36 لسنة 2002.

[43] المزيد من التفاصيل وتلك المشكلة انظر حكيم إسكندر منصور المحامي: الطبيعة القانونية لاتفاق الممول مع غيره على تحمل دين الضريبة ، بحث منشور في مجلة المحاماة ، عدد يناير وفبراير 1992م ، ص 121 : 137.

وكذلك د/أحمد أحمد عبد الرؤوف: المنازعة الضريبية في التشريع المصري المقارن ، رسالة دكتوراه ، لحقوق عين شمس ، سنة 98 ، ص 279 : 280.

[44] انظر الدكتور المستشار/ معوض عبد التواب: الدفوع الضريبة ، مكتبة عالم الفكر والقانون بطنطا ، سنة 2003.

[45] مثال : م/19 من ق 157 لسنة 81 ويقابلها م/22 من ق 187 لسنة 93 التي أبطلت أي شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصر إليه من المتصرف. في حين خلت م/42 من القانون 91 لسنة 2005 من أي إشارة لعبء الضريبة.

[46] تم تعديل الفقرتين 2 ، 3 بقرار وزير المالية 1333 لسنة 2002 كما صدر الكتاب الدوري 16 لسنة 2002 في هذا الشأن وتم إضافة م/83 مكرر للائحة التنفيذية وصدرت التعليمات التنفيذية رقم 50 لسنة 2003 والتي تلزم المأموريات بالتدخل لتكون طرفاً في الإجراءات الأمر الذي يمكنها من استيفاء حقوق الخزانة العامة في حالات البيوع القضائية للعقارات.

[47] تم إلغاء رسم الأيلولة بالقانون 227 لسنة 96 والمنشورة الجريدة الرسمية أو العدد 27 مكرر في 14/7/96.

[48] يعرف الامتياز بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه بصفته م/30/1 مدني مصري.

[49] م/166 من ق 157 لسنة 81 الملغاة تقابل م/104 الحالية.

[50] التعليمات التنفيذية 21 لسنة 90 بشأن ضرورة الربط بمقابل التأخير إذا أن الهدف من وراء فرض مقابل التأخير هو حث الممول على السداد.

[51] التعليمات التنفيذية للتحصيل ق 47 لسنة 2002 والتي توجب إنذار الجهات المتقاعسة عن التوريد بإعمال م/344 عقوبات باعتبار أن غيرها فضلاً عن خضوع المبالغ الغير موردة لمقابل التأخير المقرر قانوناً.

[52] إنظر د/محمود رياض عطية: الوسيط في تشريع الضرائب ، دار  المعارف بمصر ، سنة 1969م ، ص 573.

[53] تعليمات مصلحة الضرائب الصادرة في 11/4/1965م والصادر في 8/2/1961م.

[54] حكم نقض مدني في تاريخ 10/5/1972م أحكام النقض س 23 ص 835 ومشار إليه في موسوعة الجالي في الحجز الإداري للأستاذ / محمد محيي الدين على الجالي طبعة سنة 2002 ص 108 (بدون ناشر).

[55] تقضي ضريبة طعن رقم 200 لسنة 21 ق جلسة 25/6/1953م.

[56] التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 2000 بشان محاسبة السيارات الأجرة والنقل . كما أشار إلى ذلك من قبل د/محمد رياض عطية: الوسيط في تشريع الضرائب ، مرجع سابق ، ص 569.

[57] أثبت الواقع وجود مشكلات كبيرة في الحصول على الموقف الضريبي للمتنازل لبعد المسافات فقد يأتي مشتري من أسوان إلى المنصورة للحصول على هذا الموقف.

[58] من المشكلات العملية الهامة كيفية حساب الضريبة التي يخطر بها المتنازل إليه في حالة وجود أكثر من منشأ للمتنازل وتنازل عن إحداها ويلزم الوصول لصافي ربح تلك المنشأة.

راجع في ذلك بحث صلاح الدين محمد فوزي: التنازل عن كل أو بعض المنشأة من الناحية العملية ، مجلة التشريع المالي والضريبي ، العدد 156 ، لسنة 1956م.

[59] أنظر سعد محمد خليل: التنازل عن المنشأة ، بحث منشور في مجلة التشريع المالي والضريبي ، العدد 155 ، وكذلك العدد 156 ، يونيو 1969م ، ص 14 وما بعدها.

[60] صدر قانون التجارة الجديد 17 لسنة 99 ونص في م/37 منه على هذه الإجراءات والشروط وهي :

  1. التصرف في المتجر يكون مكتوب وألا كان باطلا.
  2. يعيد التصرف في سجل خاص بمكتب السجل التجاري.

     ج- يشهر التصرف في السجل التجاري.

وبذلك لا يشمل التضامن ضريبة المرتبات والأجور ولا القيم المنقولة ولا الثروة العقارية ولا المهن الحرة للمزيد في هذه المسألة راجع أ/ سليمان محمد الروبي: المسئولية التضامنية في قانون الضرائب، بحث منشور في مجلة التشريع المالي والضريبة ، العدد 157 ،  لسنة 69 ، شهري يوليو/ أغسطس ، ص4 : 18.

[61] راجع رد الإدارة العامة للتحصيل على تساؤل أحد المأموريات والمؤرخ في 16/5/2004 بشأن صحة الإجراءات المتخذة ضد المتنازل إليه.

[62] لحكم النقض في الطعن 318 لسنة 42 ق جلسة 16/3/1981م.

[63] تم تعديل اللائحة لتنفيذ القانون 157 لسنة 81 بإضافة م/83 مكرراً بقرار وزير المالية 1333 لسنة 2002 وصدر بشأنها كتاب دوري رقم 16 لسنة 2002.

[64] د/ عبدالحميد نجاشي عبدالحميد الزهيري: الفوائد التأخيرية القانونية بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه لحقوق المنصورة ، سنة 2001.

[65] عرفت مصلحة الضرائب نظام الإسقاط الضريبي لأول مرة بالقانون (184 لسنة 60 في م/93/3 مكرر تعديلاً لأحكام القانون 14 لسنة 1939 القائم آن ذاك.

[66] د/ عبد الحميد أحمد شكري: الإسقاط الضريبي في النظام الضريبي المصري ، بحث منشور في النشرة الدورية لمجلة جميعية الضرائب المصرية ، العدد 28 نوفمبر 97 ، ص 114.

[67] انظر د/ مصطفي عبد العزيز شاهين: بحث منشور في عدد أبريل سنة 2001 ، ص 243 ، في نشرة جمعية الضرائب المصرية. ******

[68] م/23 من قانون الإجراءات حدود مأموري الضبط القضائي وهم (أعضاء النيابة العامة – وكلاء المديريات والمحافظات وحكمدار الشركة – ووكلاؤه ومساعدة – مفتشو الضبط ووكلائهم ومفتشو الشرطة ومساعديهم – مأمور المراكز والأقساط … ومفتشي المباحث ومعاونهم وصولات الشرطة ورؤساء النقط والعمد والمشايخ.

[69] حكم النقض في الطعن 873 لسنة 26 ق في 30/4/75 وحكم النقض في الطعن 954 لسنة 45 ق جلسة 24/5/1975م والمشار إليهما محمد محيي الدين على الجالي: موسوعة المجال في الحجز الإداري ، مرجع سابق ، ص 231.

[70] صدر القرار 99 لسنة 69 م وزير العمل وعمل به من 17/9/1969م.

[71] الكتاب الدوري 9 لسنة 99 والتفسير الذي تراه مصلحة الضرائب لهذه العبارة أن المقصود بأصل المبالغ المطلوبة لا يعني قيمة المبالغ المطلوبة ؟ سبب المبالغ المطلوبة كأن يكون الدفع بعدم ثبوت الواقعة المنشأة للضريبة أو الإعفاء ومنها أو سقوطها بالتقادم أو انقضائها بالسداد أو المقاصة.

[72] رد الإدارة العامة للتحصيل على التساؤلات الواردة إليها من مأمورية المنصورة بخصوص مدلول أدوات المهنة في 7/7/2000.

[73] د/ أحمد مليجي: التعليق على قانون المرافعات ، طبعة نادي القضاة لسنة 2004 ، الجزء السادس ، الطبعة الثالثة ، ص 307. وكذلك المستشار/ مصطفي هرم: التعليق على قانون الحجز الإداري ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، سنة 1991م ، ص 60 ، 61.

[74] المحكمة الدستورية العليا حكمت في الدعوى رقم 2 لسنة 14 ق بجلسة 3/4/1993م بعدم دستورية نص البند  عن م/151 من ق 77 لسنة 75 وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على أموال ههذه الهيئات.

ونشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد 15 في 15/4/1993م.

[75] المستشار / معوض عبد التواب: الموسوعة التجارية الشاملة في التعليق على قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 99/ ج(3)، ص 629.

[76]لا يخضع الممولين لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الخاص بلجان التوفيق في المنازعات وقد صدر قرار وزير العدل رقم 3/42 لسنة 2000 والمنشور بالوقائع المصرية في العدد 179 في 9/8/2000 وورد بالمادة / 2 منه (تختص اللجان المشار إليها بالتوفيق في المنازعة المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك عدا المنازعات الآتية: … المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية) وهو ما ينطبق على لجان الضريبة بمصلحة الضرائب.

[77]سبق من قبل وصدر القانون 86 لسنة 1973م كقانون مستمر للتصالح وألغي النظام الدائم للتصالح مرة أخري بالمادة 55 من ق/ 46 لسنة 78 من 1/1/1978م.

[78]تقدم طلبات العفو وكذلك التصالح خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون أي قبل 9/6/2006.

[79]د/ عبدالهادي على النجار: المبادئ العامة لنظرية العبء الضريبي مع الإشارة إلى بعض محدداته بالاقتصاد المصري ، بدون ناشر، مجموعة محاضرات مقرر على طلاب الدبلوم لقانون العام ، سنة 2000 ، ص 62. ولنفس المؤلف أنظر اقتصاديات النشاط الحكومي ، الطبعة الثالثة ، 2001/2002 ، دار الأصدقاء للطباعة والنشر، ص 249.

[80]نشر القانون في الجريدة الرسمية ، العدد 10 مكرر، في 12/3/1996م.

[81]د/ محمد نجيب جادو: ظاهرة التسرب الضريبي وآثارها المالية والاقتصادية دراسة تطبيقية في مصر ، الناشر دار النهضة العربية بالقاهرة ، ط/1 ، سنة 2004 ، ص 290.

[82]أفرزنا له جزء خاص من الرسالة.

[83]إنظر سلسلة المرشد الضريبي العدد (9) في أعمال الحجز والتحصيل وتصدرها مصلحة الضرائب ، الناشر المطابع الأميرية ، سنة 1974م ، ص 55 : 65.

[84]م/110 من ق 91 لسنة 2005

[85]م/115 من ق 91 لسنة 2005 منحت وزير المالية الحق في إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بسعر فائدة يحدده وزير المالية وتعفي هذه الفائدة من الضرائب وتكون لهذه الصكوك وللفوائد المستحقة عليها قوة الإبداء عند سداد الضرائب المستحقة.

[86]راجع التلعيمات التنفيذية للتحصيل رقم 56 لسنة 2000 بشأن أسلوب تحصيل الشيكات البريدية.

[87]راجع الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2000 بشأن معالجة الشيكات المرتدة خاصة بعد 30/6 نهاية السنة المالية.

[88]التعليمات التنفيذية 7 لسنة 1999 م الصادرة في 23/2/1999.

[89]للمزيد عن نظم الدفع الإلكترونية أنظر د/ أحمد جمال الدين موسي: النظريات والنظم النقدية والمصرفية ، طبة 2003، ص 232.

[90]يرى الباحث أن الممول يعلم تمام العلم بأن الشيك المسلم لمصلة الضرائب تستغرفة فترة زمنية لحين تحصيلها ومن ثم يصدر الشيك ثم يغطي الحساب ، ويجب خفض تلك المدة لغلق هذا الباب وحتى لا يحدث خلل في الحسابات.

[91]أصدرت مصلحة الضرائب كتاب دوري بضرورة الحرص في تلقي الشيكات والتوقيع عليها أمام الموظف المختص وإرفاقه بصورة بطاقة مقدم الشيكات ودع بعض الممولين على غير الحقيقة قيام المصلحة بتزوير بعض الشيكات ضده.

[92]انظر د/ السيد عطية عبد الواحد: استخدام الحاسبات الآلية في حساب وتحصيل الضريبة ، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، التي تصدرها حقوق عين شمس ، عدد يناير سنة 2000 ، ص 65 : 78.

[93]انظر/ سوزان حامد محد زهيري: دور الجهات المركزي للمحاسبات في الرقابة على التحاسب الضريبي وتقييم أداء مصلحة الضرائب ، رسالة ماجستير مقدمة لتجارة المنصورة ، سنة 164 وما بعدها.

[94]أنظر/ عبدالفتاح محمد الملاح: المتحصلات الضريبية والمتأخر للضريبة فحصاً أو تحصيلاً ، بحث منشور بمجلة التشريع المالي والضريبة ، العدد 192 ، فبراير 1973م ، ص 43 وما بعدها.

[95]بعض المحاكم أجرت مقاصة بين ما لها من مصروفات قضائية لدى مصلحة الضرائب وما تحديد هامش خصم مناقشة ولذلك أصدرت مصلحة الضرائب تعليماتها للمأمورية بسرعة سداد الصروفات القضائية حتى ….. يضاف لذلك تربح بعض الجهات من حصيلة الخصم والإضافة ……

[96]د/ عبد الهادي على النجار: المبادئ العامة لنظرية العبء الضريبية مع الإشارة إلى بعض محدد أتعاب بالاقتصاد المصري ، مرجع سابق ، ص 72.

[97]حكم النقض في الطعن 111 لسنة 25 ق جلسة 25/12/1959م.

[98]م/385 مدني (طعن 616 لسنة 51 ق في 10/11/1985م.

[99]انظر/ على محمد إسماعيل القيسي: التقادم الضريبي ، بحث منشور بمجلة التشريع المالي والضريبي ، العدد 164 ، لسنة 1970م ، ص 19 : 39.

[100]تم إحالة إحدى عشر مأمور ومراجع بإحدى مأموريات الدقهلية إلى النيابة الإدارية بالتقادم دين الضريبة في ملف أحد الأطباء وبلغت الضريبة التي لحقها التقادم 5000 جنيه اشتركوا في سدادها تجنباً للعقاب.

[101]انظر د/ عصام عبد القادر الشهابي: ضوابط السياسة الضريبية في ظل العولمة الاقتصادية والمالية ، دكتوراه مقدمه لحقوق عين شمس ، سنة 2005 ، ص 261-262.

[102]د/ عبد الهادي على النجار: المبادئ العالي لنظرية العبء الضريبي مع الإشارة إلى بعض محدداته بالاقتصاد المصري ، مرجع سابق ، ص 73.

[103]انظر د/ عادل أحمد حشيش، أصول الفن المالي للاقتصاد العام، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 1991 ص 357: 367.

[104]د/ عبد الله الصعيدي: دور ضرائب الدخل في تمويل الإنفاق العام، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادي، التي تصدرها حقوق عين شمس ، سنة 1991م، العدد الأول ، يناير 91 السنة الثالثة والثلاثون ، ص 219: 221.

[105]د/ محمد نجيب جادو: ظاهرة التسرب الضريبي وآثارها المالية والاقتصادية ، دراسة تطبيقية في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط/1 ص 2004 ، ص 86.

[106]في ظل العمل بالقانون الملغي 157 لسنة 1981 حدد الشرع حالات ثلاث للإسقاط منها الإفلاس وهو ما أغفله القانون الجديد.

[107]د/ السيد عطية عبد الواحد: استخدام الحاسبات الآلية في حساب وتحصيل الضريبة ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس ، يناير 2000 ، ص 65: 78.

[108]م/115 من ق 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة (وتكون لهذه الصكوك والعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة).

[109]م/168 من ق 157 لسنة 81.

[110] التعليمات التنفيذية 21 لسنة 96 بإلغاء العمل بالتعليمات 5 لسنة 82 والعودة لنظام الحجز القديم وعمل بهذه التعليمات من 1/8/1996م وكانت قد صدرت في 27/7/1996م.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!