في مصر الفرعونية وفي بلاد ما بين النهرين
دكتور
فايز محمد حسين محمد
أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه
كلية الحقوق– جامعة الإسكندرية
مقدمة عامة:
لا شك أنه بالرغم من أن الكثير من النظم القانونية القديمة، لم تعرف مبدأ الفصل بين السلطات، حيث ارتبطت السلطات كلها ببعضها وتركزت في يد شخص واحد وهو الحاكم؛ نظراً لسيادة الطابع الشخصي،Personal character ، لنظام الحكم في المجتمعات الشرقية القديمة، حيث الدولة والحاكم لا فرق بينهما. فلم يكن للدول الشرقية القديمة شخصية معنويةjuristic personality، فالدولة هي الحاكم والحاكم هو الدولة. وأصدق الأمثلة على هذا الدولة الفرعونية. فالفرعون والدولة كانا شيئاً واحداً.
إلا أن تحقيق العدالة، ووجود جهاز قضائي، يتولى الفصل في المنازعات فيما بين الأفراد، ووجود بعض القوى المؤثرة الأخرى، كان من الأمور التي احتلت حيزاً كبيراً. ولذا فقد عرفت الشرائع القديمة على اختلاف صورها واتجاهاتها تنظيمات قضائية، عهد إليها تحقيق العدالة. ولقد كان للقاضي مكانة كبرى فيها. باعتباره من يقوم بدور كبير في تحقيقها.
وبوجه عام، إن التعرف حول حقيقة دور القاضي في الخصومة في الشرائع القديمة. هو بمثابة دراسة لفلسفة النظام القضائي وتنظيمه بها والتشكيلات القضائية.
وتنصب دراستنا على إطلالة تاريخية على دور القاضي والتنظيم القضائي في مصر الفرعونية وبلاد ما بين النهرين. وتنبع أهمية هذه الدراسة في أنها من ناحية أولى، تقدم لنا مدخلاً لفهم فلسفة القضاء في العالم الشرقي القديم، والمؤثرات التي تشكلت من خلالها، ومن ناحية ثانية في الأهمية الكبرى التي تقدمها التاريخية في القانون، وهذا ما انتهت إليه المدرسة التاريخية في القانونHistorical school of law-I`ecole historique
تقسيم:
الفصل الأول: دور القاضي في تحقيق العدالة في مصر الفرعونية في ضوء فلسفة الحكم الملكي المطلق.
الفصل الثاني: إطلالة تاريخية على دور القاضي والنظام القضائي في شريعة بلاد ما بين النهرين.
الفصل الأول
دور القاضي في تحقيق العدالة في مصر الفرعونية في ضوء فلسفة الحكم الملكي المطلق
المبحث الأول
فكرة العدالة في مصر الفرعونية
تعد “فكرة العدالة” Idea of Justice-Maat وهي من الأفكار التي اتفقت عليها، كافة المجتمعات الإنسانية، باعتبارها مبدءًا عاماً، وغاية أساسية من غايات النظم الاجتماعية والقانونية، من الإنسان البدائي حتى الآن. فالإنسان لديه شعور داخلي بالإحساس بالعدالة، حيث تلقفت القرائح على مختلف العصور والأزمان هذه الفكرة، وشكلت عندها إطاراً جوهرياً، ينبغي أن يقاس به كل شيء.
ولقد قدمت مصر الفرعونية مفهوماً للعدالة، يحمل في داخله عمق إحساس المصريين بعظمة فكرة العدالة وأهميتها. مع الأخذ في الاعتبار أن الحديث عن فكرة العدالة عند الفراعنة، من الأمور الشاقة، لأنها ترتبط بكافة عناصر الحضارة المصرية، هذا من جهة، ولأنها – من جهة ثانية – أكثر الأفكار الفرعونية إثارة للنقاش والجدل .وقد صرح أحد الكتاب عن رأيه في بحث مشكلة العدالة في مصر الفرعونية قائلاً([1]):
“Choisir de parler de la Maat signifie également puiser dans une plénitude de telle diversité de discours”
… “Parler sur la Maat C’est faire un tour d’horizon de la civilisation Egyptienne tout entiére”.
فقد أعطى المصريون القدماء لفكرة العدالة قدراً كبيراً من الإجلال والاحترام والتقدير والتقديس، حتى إنهم وصلوا باحترامهم لها، إلى منزلة احترامهم للإله الحاكم. وهذا الاحترام والإجلال لفكرة العدالة، تمثل لدى المصريين شعباً وحكاماً وموظفين. بمعنى أن الإحسان بأهمية العدالة، وعظمة منزلتها، وضرورة مراعاتها، لم يكن مجرد شعور تكنه طائفة معينة بين جانبيها، بل كان الحكام والموظفون، وكل الدولة الفرعونية، يحيون في إطار منظومة العدالة، والسعي جدياً، نحو تحريها وتحقيقها.
فالعدالة، كانت عند المصريين القدماء بمثابة سلوك شعبي، ينبغي على كل فرد في الدولة الفرعونية مراعاته، في علاقته بالآخرين، ومع نفسه، ومع الآلهة.
وفي الواقع إنه من الصعب أن نحدد المعنى الدقيق لفكرة العدالة،كما تصورها الفراعنة، وذلك لكثرة تفسيراتهم لها، ولارتباطها بأفكار أخرى، مثل مفهوم الدولة، والنظام الأمثل للحكم، ومبدأ المساواة، واحترام القانون. فقد مثلت العدالة عند الفراعنة – كما قيل عنها([2]) – كمفهوم فلسفي واجتماعي وعقائدي وكوني.
“Maat est une desse importante du pantheon Egyptien. Et un concept central de la philosophie sociologie. Idéologie cosmologie Egyptienne”.
ومن هنا، فجوهر العدالة عند الفراعنة، يحيطه قدر كبير من الغموض. ويرتبط الغموض بصعوبة البحث عن ملامح الفكر القانوني، لمجتمعات الشرق القديم. إذ أن محاولة رسم صورة عامة، عن الفكر القانوني في مجتمعات الشرق القديم، تعد محاولة تكتنفها العديد من الصعوبات، التي ترجع في جملتها إلى أن التاريخ السياسي والاجتماعي لهذه المجتمعات قد أخذ منحنيات عديدة، ويسار في اتجاهات مختلفة منذ فجر الإنسانية.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ترجع إلى ٍقلة المصادر والوثائق، التي يمكننا بمقتضاها التعرف على المعالم القانونية للشرق القديم. وحتى لو أنا افترضنا كثرة هذه الوثائق، إلا أنه في الغالب – نظراً لضياع أجزاء منها – يبدو إنه الصعوبة بمكان، الوصول إلى حقيقة الفكر القانوني لهذه المجتمعات.
ومن جهة ثالثة، يرجع ذلك – كما يري البعض – ([3]) إلى غياب البحث الفقهي عند شعوب الشرق القديم. فلم نعثر على مؤلف فقهي واحد في كافة المجتمعات الشرقية القديمة. فالفقه لم يكن مصدراً من مصادر القانون في المنظم القانونية الشرقية القديمة وبوجه خاص مصر وبلاد ما بين النهرين.
تقسيم:
المطلب الأول: الحكمة الفرعونية ومقولات قدماء المصريين في فكرة العدالة.
المطلب الثاني: البعد الديني لفكرة العدالة في مصر الفرعونية.
المطلب الثالث: الإطار القانوني والسياسي لفكرة العدالة ودور القاضي.
المطلب الأول
الحكمة الفرعونية ومقولات قدماء المصريين في فكرة العدالة
تمت صياغة فكرة العدالة في مصر الفرعونية من خلال الكثير من المقولات التي تعبر عن الحكمة الفرعونية وجوانب الأدب المصري القديم. ولقد زخر الأدب المصري القديم، بمقولات عن حكماء مصر القديمة بخصوص فكرة العدالة وجوانبها المختلفة، ونقتطف بعض هذه المقولات علي النحو التالي:
“إن العدالة هي رحمة الآلهة مهداة إلي البشر أجمعين”([4]). “قل العدالة، ضع العدالة، لأن العدالة قادرة، إنها عظيمة، إنها سرمدية([5]). “لقد جاء جلالته ليمحو الظلم؛ ويوقف انتهاك الحقوق، ويرد ما عسى أن تكون إحدى المدن قد سلبته من مدينة أخري؛ لأنه يجب أن يقيم العدل”([6]). “العدالة هي خبزي، وإني أشرب دائماً من فداها”([7])، “أقم العدالة، لتوطد بها مكانتك في الأرض”([8]). “فلا تنس أن تحكم بالعدل, لأن التحيز يعد طغياناً على الإله نفسه”([9]). “لا تتوان قط في إقامة العدل، وهو القانون الذي تعرفه، واعلم أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المستكبر أكثر من المستضعفين”([10]). “أن معات([11]) عظيمة وأثرها خالد, لم يخلقها أحد منذ اليوم الذي صورها فيه خالقها، والويل لمن يجترئ على قوانينها، إنها الطريق السوي”([12])، “أقم العدل، لرب العدل وهو الذي أصبح عدله حق”، “أن العدالة معان أبدية, فهي تنزل مع من يقيمها إلى القبر، واسمه لا يمحى من الأرض, بل يخلد لأنه كان عادلاً”([13])؛ “إن روح الشخص هي إقامة العدل والحق معات”([14])؛ “إن ما يحبه الإله أن تصان العدالة”([15])، إن مبادئ المعات هي مبادئ المعاملة الصحيحة، وهي مبادئ النظام والاستقامة … إن أحداً لم يخلقها من البشر، بل صدرت منذ بدء الخليقة شأنها في ذلك شأن القوى الكونية”([16])، “فهي – أي العدالة – إلهة، يجب أن تقدس, فمن اتبع تعاليم الحق، فقد ضمن رضاها عنه، وضمن الخلود الأبدي. أما من جانب الحق والحقيقة، وابتعد عن تعاليم الآلهة معات فقد حق عليه الغضب الأزلي”([17]).
“لا ينبغي محاباة الأمراء والموظفين، من واجبك أن يتم كل شيء وفقاً للقانون، وأن يحصل كل فرد على حقه، ما يرغبه الإله هو أن يتحقق العدل وما يقتضيه هو أن تحابي طرفاً على حسب الطرف الأخر، ولا ترفض شاكياً قبل أن تستمع إلى ما يقول”([18])، كل موظف أو كاهن يجلس في المحكمة لكي يقيم العدالة بين الناس ويفصل في خصوماتهم، ومع ذلك فإنه يخالف العدالة، فإنه يعتبر جريمة كبرى([19]).
بتحليل المقولات السابقة, تحليلاً دقيقاً، يمكننا القول: إن العدالة في الفكر الفرعوني، فكرة أخلاقية وقانونية ذات أساس غيبي بمعنى أن الفكرة الفرعونية عن العدالة، لها جوانب ثلاث هم: العدالة كفكرة أخلاقية، وكفكرة قانونية، وكفكرة غيبية وارتبطت هذه الجوانب الثلاثة الأساسية للنظام القانوني والنظام الاجتماعي والنظام السياسي والنظام الأخلاقي والنظام القضائي.
فالجانب الأخلاقي للعدالة، تقرر عليه مبدأ المساواة Equality، الذي يشير بدوره إلى العدالة الاجتماعية La justice Social. والجانب القانوني للعدالة, تأسس عليه تقرير العدالة القضائية La justice judiciaire، ومبدأ سيادة القانون Rule of law والجانب الميتافيزيقي للعدالة، قامت عليه الفكرة المجردة للعدالة، على أنها – أي العدالة – قوة تمارس تأثيراً خفياً على الفكر الإنساني وقتئذ في شتى جوانبه. وبناء عليه، فالعدالة في النظام القانوني والاجتماعي والقضائي الفرعوني كان لها الأبعاد الآتية: بعد ميتافيزيقي، وبعد اجتماعي، وبعد قانوني، وهي الأبعاد التي أثرت تأثيرا كبيرا على النظام القانوني والنظام السياسي والنظام القضائي.
المطلب الثاني
البعد الديني لفكرة العدالة في مصر الفرعونية
ارتبطت فكرة العدالة الفرعونية، بالفكرة الدينية التي كانت سائدة آنذاك، ومن هنا نبع البعد الغيبي لفكرة العدالة وتأليهه الحاكم.
تميز الإنسان الشرقي – بوجه خاص – بالنزعة فالإنسان المصري – كما قيل – هو أكثر شعوب العالم تديناً. فلقد سيطر على تفكيره دائماً، وجود قوة محركة، وراء العالم المحيط به. وظل يفكر فيها، في إطار ملاحظته للواقع المحيط به. فالإنسان الشرقي، لم يكن يظن أو يعتقد أنه ابن الطبيعة، بل كان يعتبر نفسه ابن قوة مجردة خفية، صعب عليه خلال حين كبير من الوقت، الاهتداء إليها، ولهذا أرجع الإنسان الشرقي، كافة مظاهر حياته، إلى تفسيرات تتأسس في المقام الأول، على فكرة القوة الخفية، فحاول أن يطوع سلوكياته الداخلية والخارجية، لتتمشى مع ما يعتقد إنه يتماشى مع متطلبات هذه القوة الخفية، التي تجسدت في ذهنه فيما بعد على أنها الآلهة، فالآلهة بالتالي تعد رمزاً، توصل إليه الإنسان، للقوة الخفية، المحركات للأشياء المحيطة به، ولكن الإنسان صعب عليه، أن يصل إلى تحديد ماهية الآلهة وما تريد؟ ولهذا حاول أن يتلمس طبيعة الآلهة، في مظاهر خارجية، في إطار تفسيرات، تقوم على ملاحظته للواقع المحيط به، فعلى سبيل المثال، آمن المصريون القدماء، بفكرة – كانت غامضة عن الله([20])، وعن قدرته الكبيرة، وهذا ما نجده في نصوصهم بقولهم:
“إن ما يحدث هو أمر الله، وإن صائد الطيور قد يسعى ويكافح، ولكن الله قد لا يجعل النجاح حليفه. “وإن ما يزرع في الحقل وما ينبت فيه إنما هو منحة من الله. وهكذا فأن التراث الشعبي الفرعوني” يقدم لنا ما يفيد اعتقاد المصريين القدماء في وجود الآلهة([21]).
ربط الإنسان المصري بين الآلهة – أو بوجه عام – بين الفكرة الدينية وبين النظام الاجتماعي والنظام السياسي فقد نظروا إلى الحاكم على أنه المظهر الخارجي الواقعي للآلهة، وبالتالي اعتبروا أن ما يصدر من أوامر من هذا الحاكم، ما هو إلا تعبيراً عن رغبة الآلهة. وقد وصف أحد الكتاب عمق الفكرة الدينية في مصر الفرعونية بقوله:
“L`Egypte est L`image du ciel, le temple du monde le siege des religions”.
قد فسر الأستاذ رويز A. Ruiz هذه المقولة بأنها تعني([22]): “إن مصر هي صورة السماء، لأن النظم السياسية والدين يتطابقان في مفهوم واحد. وهي من جهة ثانية، معبد العالم، لأن أهلها كان لا يشغلهم شيء غير عبادة الملك الإله، ومن جهة ثالثة، فهي مهبط الديانات لأن الديانة لم تثمر آثارها في أي بقعة من الأرض مثلما أثمرت في مصر”.
وعاشت الديانة المصرية على الحقيقة القائلة، بأن الآلهة موجودة, وقد عم ذلك كل نواحي الحياة المصرية، حتى إنه يمكن القول إذا أفرغنا دنيا المصريين من الآلهة، فلن يتبقى إلا هيكل مظلم خال من السكان لا يمثل شيئاً، فالآلهة جزء من الواقع المصري([23]). وارتبطت فكرة العدالة – عند الفراعنة – بفكرة الدين التي كانت تمثل العمود الفقري للفكر المصري القديم. حيث أضفى الفراعنة بعداً ميتافيزيقيا على العدالة، فتخيلوها على أنها فكرة مجردة idée abstraite, تتركز على البعد الإلهي للحاكم، والتقديس المضفي عليه ومن هنا جرت فكرة العدالة في الوجدان الإنساني للمصري القديم، كمجرى فكرة الإله الحاكم في نفوسهم .
ولذلك، قدس المصريون العدالة، مثل تقديسهم للحاكم، فاعتقد الإنسان الفرعوني، بأن العدالة يجب احترامها، حتى يحظى بالسعادة في الحياة الآخرة، لأن كل شخص يسأل عما اقترفه في حق العدالة (معات Maat ) في الحياة الدنيا.
ولقد وردت أقوال كثيرة تفيد المعنى الميتافيزيقي للعدالة، مثل قولهم “إن هذا الملك برئ, لأنه عادل أمام السماء والأرض، وأن مملكة السماء سعيدة لأنها في عهده ساد العدل في أرجاء الأرض([24]). وأيضا قولهم”.. لم يحدث أبداً أني اغتصبت أي شيء, من أي شخص لأني أذكر الحساب في الآخرة([25]).
فالبعد الميتافيزيقي لفكرة العدالة عند الفراعنة، ارتبط بفكرة الحساب في الحياة الآخرى، على اعتبار أن “معات” فكرة تدفع الإنسان, دائماً بوصفها فكرة متعلقة بالروح الغيبي على فعل الخير، والحض على المشي في الطريق السليم، والبعد عن الشر والظلم حتى يحظى الإنسان بالسعادة في الآخرة، بل يمكننا القول – تبعا لما سبق – إن الفراعنة قد اقتربوا من الفكر الصوفي. ترتيبا على تفكيرهم العميق في الحساب الآخروي. ولقد مارس هذا البعد الغيبي لفكرة العدالة تأثيرا كبيرا على ممارسة القاضي لنشاطه.
المطلب الثالث
الإطار القانوني والسياسي لفكرة العدالة ودور القاضي
قامت الدولة الفرعونية, على أساس نظام الحكم الملكي المطلق, القائم على أن السيادة للحاكم وليست للشعب، وأن الملك بوصفه اليد الأعلى بالبلاد يجمع بين يديه السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقد ترتب على انفراد الملك بالسلطات الثلاث، اختفاء مظاهر الديمقراطية التي يعرفها الفكر الدستوري المعاصر, فلا ديمقراطية مباشرة أو غير مباشرة، إذ لم يعرف المصريون نظام المجالس الشعبية أو النيابية([26]).
ولهذا فالعدالة قد شكلت معياراً أساسياً([27]) وسياجاً منيعاً لمنع استبداد الحاكم، إذا كان تحقيق العدل Le Juste هو الهدف الأسمى للفرعون. فالعدالة كانت أساس حكم الملوك و غايتهم من هذا الحكم، وظلت ماثلة كفلسفة للحكم الفرعوني طوال عصوره، لأن العدالة من صفات الآلهة، وإذا كان الملك إلهاً فوجب أن يكون عادلاً، ولما كان الملك هو الحاكم الإله، فإنه هو الذي يملك تفسير قواعد العدالة، وتفسير تطبيقاتها، لأنه الشخص الذي يقف علي العتبة، التي تفصل بين العالمين الإلهي والزمني وهو ذلك خاضع لأحكامها باعتبارها صادرة عن أبقى القوى الإلهية وجوداً وأبقاها دواماً([28]).
وليس أدل على احترام الحكام للعدالة، وتحريهم تحقيقها، مما رواه بلوتارك Plutarque: “من أن القانون كان يحتم على الملوك أن يستحلفوا القضاة، ألا يطيعهم إذا أمروهم أن يحكموا بغير العدل([29]). وقد كان الفراعنة يعتبرون مهمة تحقيق العدل, هي أخطر مهامهم؛ لكونها نابعة من صفتهم الإلهية وبهذا المعنى يتحدث أحد القضاة أمنحتب الأول، الأسرة الثانية عشر “عنه قائلاً: لقد جاء جلالته ليمحو الظلم، ويوقف انتهاك الحقوق, ويرد ما عسى أن تكون إحدى المدن سرقته من مدينة أخرى… لأنه يجب أن يقيم العدل([30]). بل أكثر من ذلك، فقد كان من بين الألقاب التي للملوك ألقاب “سيد العدالة” والشمس الحارسة، وسيد العدالة والحقيقة([31]).
وبناء عليه، كان إحقاق الحق ومراعاة العدل، من أوجب واجبات الفرعون نحو الرعية. ومن الطبيعي، والعدل واجب على الملك، أن يفوض التزامه على موظفيه، وفي مقدمتهم الوزير، لأنه – أي الوزير – بصفته رئيس الموظفين وكبير القضاة، من واجبه إنقاذ العدل ورفع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. وقد جرت عادة الفراعنة عندما يختارون لأنفسهم وزيراً، بأن يوجهوا إليه خطاباً يتضمن تذكير الملك وزيره بواجبه في المساواة بين الخصوم، والحكم بينهم بالعدل والقسطاس([32]).
ويلاحظ أن واجب تحيق العدالة الذي يقع على عاتق الملك لم يكن مجرد واجب أخلاقي، وإنما كان واجباً دينياً وسياسياً في نفس الوقت([33]) وهذا الطابع الديني السياسي للعدل الفرعوني يتلخص في أمرين هما:
الأول: أن الفرعون كان يخص كبار معاونيه على التزام سلوك العدالة. فنجد أن الملوك كانوا ينصحون معاونيهم بالآتي([34]): “لتحكم بالعدل في بيتك، لكي يخشاك النبلاء الذين يحوزون السلطة على الأرض”.
- احكم بالعدل طالما بقيت على الأرض، ولا تضطهد أرملة أو يتيماً، ولا تحرم رجلاً من مال أبيه. ولا تعزل القضاة من مناصبهم دون أسباب مشروعة.
- لا تنس أن تحكم بالعدل؛ لأن التحيز عدوان على الآلهة.
- اعلم أنك سوف تصل إلى تحقيق الغاية من منصبك إذا جعلت العدل رائدك في عملك. وإن الناس ينتظرون العدل في كل تصرفات الوزير.
الثاني: أن الملوك كانوا مسئولين عن تحقيق العدالة، حتى يقبلوا في مملكة السماء فيما بعد الممات، فالمعات “العدالة” هي مقياس تأهيل وقبول المتوفى في العالم الآخر؛ فكما كانت تمثل مبدأ اندماجه الاجتماعي في الدنيا، فهي أيضاً تعمل على اندماجه في العالم الآخر. فهي التي تمكنه الانتقال من الواحد إلى الآخر([35]).
وهكذا كانت العدالة “معات” بمثابة قيد عاش وقام بين مشاعر الحاكم وضميره، وقد جذبه دائماً نحو تحقيق صالح الرعية وحمايتهم. حيث قدس المصريون العدالة، وكانت تمثل قيداً على سلطات الملك([36]).
وقد ارتبطت فكرة العدالة بفكرة القانون، وشكلت أساساً جوهرياً للقانون الفرعوني، لأنه بما أن فلسفة الحكم، كانت قائمة على أساس نظرية الحق الإلهي المباشر، فالحاكم هو إله في الأرض، إرادته قانون نافذ. فقد كان الملوك يتحرون العدالة والحق، فيما يصدرونه من قوانين، حتى يقبلوا في مملكة السماء.
ويقول آخر، فطالما كان الملك إلهاً، وكان القانون هو ما تمليه إرادة الملك الإله، فإن القانون يجب أن يكون عادلاً، لأنه صادراً عن فم إلهي، وهذا ما قرره الأستاذ بيرين بقوله([37]):
“La Loi qui, depuis les origines est le fait du roi, ne peut etre que l`expression de la justice puisqu`elle n`émane pas du roi mais du dieu lui – même”.
ولقد كان لتأليه العدالة وتجسيدها في شخص الإلهة “معات”، أثر في إضفاء طابع الاستمرار والثبات على القوانين التي يصدرها الفرعون؛ لأن الآلهة تتمتع دائماً بصفة الخلود وعدم القابلية للفناء([38]). “ومعات” باعتبارها إلهة الحق والعدالة، تشارك الآلهة في هذه الطبيعة. ويترتب على ذلك، أن القوانين التي يصدرها الملك، بوحي منه كانت تظل قائمة، فلا تنتهي بموت الملك الذي أصدرها، حتى تلغي صراحة أو ضمناً.
ولهذا، فالقانون في مصر الفرعونية – وبخاصة القانون الخاص – يعد مثالاً واضحاً, للعلاقة الوثيقة بين القواعد والأفكار الغيبية “الأخلاقية والدينية” من ناحية، والسلطة السياسية والتطور الاقتصادي من ناحية أخرى، فلا تهتم القاعدة القانونية، بالتعبير فقط عن الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي “إنما تهتم أيضاً بالبعد الغيبي،” الذي يجعل القانون قانوناً بالمعنى الحقيقي([39]).
ولكن يلاحظ أنه، إذا كان الفرعون إلهاً، وما ينطقه هو قانون صادر من إله، فإن القوانين التي يصدرها، تمتص وجودها من واقع المجتمع البشري القائم، وتأتي صدى لاحتياجات البلاد، وهنا تولى الفرعون سن القوانين التي تتلاءم تماماً مع حاجيات المجتمع المصري([40]).
المبحث الثاني
فلسفة القضاء في مصر الفرعونية
أثرت فكرة العدالة وطبيعة النظام السياسي الفرعوني تأثيراً كبيرا على صياغة فلسفة النظام القضائي. ومرجع هذا هو الارتباط الوثيق بين الدولة وشخص الحاكم، وقيام نظام الحكم الفرعوني على نظرية الحق الإلهي المقدس الذي جعل الحاكم يمارس الحكم الملكي المطلق والذي جمع بين يديه السلطات كلها.
ونعالج – بإيجاز – المعالم العامة لفلسفة القضاء في مصر الفرعونية طبقاً للتقسيم التالي:
المطلب الأول: ارتباط القضاء بنظام الحكم.
المطلب الثاني: عدالة القضاء.
المطلب الثالث: الطابع المدني وتعدد جهات القضاء.
المطلب الأول
ارتباط القضاء بنظام الحكم
وجد ارتباط وثيق بين القضاء وفلسفة الحكم في مصر الفرعونية؛ وترتب على هذا أن التقلبات والتغيرات التي طرأت على نظام الحكم أثرت بدورها على نظام القضاء([41]). وترتيباً على ما سبق فقد اتفق الشراح على أن القضاء في مصر الفرعونية نظراً لارتباطه بالتقلبات التي طرأت علي نظام الحكم مر بمرحلتين: أولهما: مرحلة التنظيم القضائي قبل تحول الأقاليم إلي إمارات، وثانيهما: التنظيم القضائي بعد تحول الأقاليم إلي إمارات. وفي كل مرحلة من المرحلتين تميز النظام القضائي بسمات تتوافق مع فلسفة نظام الحكم الذي كان سائداً في كل مرحلة من المراحل.
وانطلاقاً مما سبق، فالثابت إن مصر الفرعونية، لم تعرف مبدأ الفصل بين السلطات، حيث كان الفرعون منبع ومستودع السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى السلطتين الدينية والعسكرية.
وقد اتفق الشراح على أن مصر الفرعونية، لم تعرف الفصل التام بين وظيفة القضاء ووظيفة التنفيذ، بل كان القضاء في نظر المصريين يعتبر من المرافق الإدارية كبقية المرافق الأخرى في الدولة([42]). فلم تكن السلطة القضائية متميزة عن السلطة الإدارية.
وبوجه عام، فالثابت هو أنه نظراً للطابع الشخصي؛ لنظام الحكم وما يستتبعه من اندماج للدولة في شخص الملك، وما ترتب عليه من اعتبار الملك، هو مستودع السلطات كلها، فلم يوجد استقلال للقضاء عن السلطة التنفيذية.
وقد تمثل عدم استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في نواحي عديدة: فمن ناحية نجد أن رجال السلطة التنفيذية (حكام الأقاليم) كان يعهد إليهم برئاسة محكمة الإقليم. وإن رئاسة المحكمة العليا كانت للوزير وأن الموظفين ومعاونيهم كان الملك هو الذي يعينهم وكانت الأحكام تصدر باسم الملك وليس باسم الدولة أو الشعب([43]). ومن ناحية ثانية، كان لقب قاضي يطلق على كل من يقوم بعمل متصل بمهمة تحقيق العدل في المحاكم؛ ولذا فقد كان يطلق حتى على العاملين بها.
وترجع علة اختلاط الوظيفة القضائية بالوظيفة الإدارية، إلى فلسفة الحكم الذي ساد في مصر الفرعونية، حيث للملك كافة السلطات فهو على رأس السلطة التنفيذية، وكذلك هو الرئيس الأعلى للقضاء وطالما أن الموظفين هم تابعين للملك وممثلين له، فقد اختلطت وظيفة القضاء والإدارة؛ لأن الذي يقوم بكل منهما ما هو إلا مندوب أو نائب عن الملك والملك صاحب السلطتين معا؛ وباعتبار القضاة مجرد مجموعة من الموظفين الملكيين، فإن الملك كان له السلطة العليا عليهم مثلهم، مثل باقي موظفي الدولة الذي يمارس عليهم كافة سلطات الرئيس الأعلى أعمالا للنظام المركزي([44]).
طبيعة الحكم الملكي الذي ساد في مصر الفرعونية، وانعكاساته على فلسفة الدولة والقانون, دفعنا إلى التساؤل الآتي: هل عرفت مصر الفرعونية مبدأ سيادة القانون([45])؟ وخصوصاً وأن فلسفة الحكم. كانت مؤسسة على مبدأ سيادة الملك، بمعنى أن السيادة للملك وليست للشعب، فالملك هو المنبع العام للقانون والدولة.
وإجابة على التساؤل السابق، انتهى شراح تاريخ القانون إلى أن مصر الفرعونية، كانت دولة قانونية Etat du droitرغم الحكم الملكي المطلق([46])، حيث إن الملوك لم يسنوا التشريعات ويصدروها بطريقة تحكمية، بل تعين عليهم أن يعملوا على سيادة القانون.
وقد بلغت مصر في احترام مبدأ سيادة القانون، وتقييد الحكام به ما لم تبلغه إلى يومنا هذا كثير من الدول المعاصرة([47]). فقد ساد في الدورة الثانية للقانون الفرعوني([48]) مبدأ سيادة القانون، إذ كان للقانون كلمته العليا، ويدل على ذلك ما ورد على لسان أحد الملوك مخاطباً وزيره: “إذا جاءك الأخصام فاعمل على أن يتم كل شيء وفقاً للقانون، بحيث يحصل كل شخص على حقه”([49]).
وأيضاً ما ورد عن ديودور الصقلي قوله: “فملوك مصر لا يعيشون على نمط الحكام المستبدين في البلاد الأخرى فيعملون ما يشاءون تبعاً لأهوائهم غير خاضعين لرقابة ما. فقد رسمت القوانين حدود تصرفاتهم، لا في حياتهم العامة فحسب بل في حياتهم الخاصة، وقال أيضاً: “…. بل عليه – أي الملك – أني يتصرف وفق ما تنص عليه القوانين في حالة”([50])، وأيضاً قول بتاح حتب: “وإن وضع العراقيل أمام القوانين، هو فتح الطريق إلى العنف”([51]).
وقد لعب الدين دوراً كبيراً في صياغة مبدأ سيادة القانون، لأن القاعدة القانونية الفرعونية بوصفها صادرة من فم إلهي، فإنها تحوز الاحترام والتقديس من الكافة سواء أكانوا ملوكاً أو موظفين أو أفراداً.
وتتمثل مظاهر سيادة القانون في بعض الأمور التي كانت سائدة وقتئذ مثل:
- أن الفراعنة أنفسهم كانوا يخضعون للقانون، ولا يملكون التدخل في القضايا أو إصدار الأوامر للقضاة ليحكموا فيها وفقاً لهواهم، بل كان القضاة يتمتعون بمنزلة رفيعة من الاحترام والتقدير([52]). وأيضاً، كانت القوانين والمحاكم لها حرمة كبرى يرعاها الملوك أنفسهم، ومن جهة ثالثة، كان الملك مقيداً بما تقضي به القوانين، عند اختيار موظفيه.
- وبلا شك عرف الفراعنة مبدأ “الا جريمة ولا عقوبة إلا بنصnullum cirmen nulla poena sina lege وهو المبدأ الذي عرفته أوربا بعد الثورة الفرنسية، ولم تعرفه الكثير من الشرائع القديمة([53])، ويعد مثالاً تطبيقياً لمبدأ سيادة القانون؛ لأن القاضي طبقاً لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة, إلا بنص – لا يمكنه اختيار العقوبة التي يراها مناسبة بغير قيد ولا شرط، ولا يمكنه أن يمنح الوصف الإجرامي لفعل ما غير مجرم وغير منصوص عليه قانوناً، بل عليه أن يتقيد بالقانون. مع ضرورة مراعاة مفهوم الشرعية في العالم القديم.
- على الملوك احترام القوانين السارية وعدم الخروج عليها بإصدار أوامر تحكمية. أو اتخاذ إجراءات تعسفية، فلم يكن من الجائز أن يصدر عن الملك قرار يخالف قانوناً قائماً حتى لو كان هو الذي أصدره. وقد ورد أن أحد ملوك الدولة القديمة رفعت إليه ثلاثة التماسات ضد قرارات اتخذها الملك نفسه وانطوت على مخالفة للقانون. وقد أجاب الملك، في كل هذه الحالات، بإلغاء القرار واحترام القانون([54]).
المطلب الثاني
عدالة القضاء
كانت فكرة العدالة “معات” العمود الفقري في النظام القانوني والاجتماعي والسياسي في مصر الفرعونية. ولهذا فقد ارتبطت العدالة بفكرتين على جانب كبير من الأهمية وهما: المساواة والأخلاق. إذ أصبح من مقتضيات تحقيق العدالة أن تسود المساواة بكافة صورها، مساواة قانونية، مساواة اجتماعية، مساواة قضائية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فالعدالة “معات” أدت إلى صبغ العديد من نظم القانون الفرعوني بطابع أخلاقي أدى إلى تهذيب العديد من الأحكام القانونية.
وبدراسة مدى ارتباط فكرة العدالة مع فكرتي المساواة والأخلاق يبدو جلياً إرهاصات فكرة حقوق الإنسان عند الفراعنة؛ إذ عندئذ تظهر محاور حقوق الإنسان في مصر الفرعونية.
ويرجع أقدم إعلان لحقوق الإنسان، وخصوصاً حق المساواة إلى مصر الفرعونية، وهذا الإعلان هو إعلان “ست حزحتب” وهو عبارة عن خطاب ملكي باسم إله الشمس تضمنته متون القوانين. جاء في هذا الإعلان الذي يشكل أهمية كبرى بالنسبة؛ لتتبع جذور مبادئ حقوق الإنسان ما يلي([55]).
“خلقت الرياح الأربع ليتنفس بها الإنسان مثل أخيه الإنسان طوال حياته”، “وخلقت المياه العظيمة ليستعملها الفقير مثل السيد”. “وخلقت كل رجل مثل أخيه وحرمت عليهم إتيان السوء”. لكن قلوبهم هي التي نكست بما قلت.
وواضح مما تقدم أن الإعلان السابق يتضمن المبادئ الآتية: حق الإنسان في المساواة؛ حق التمتع المتكافئ بخيرات الطبيعة والحصول على الاحتياجات الأساسية بلا تفرقة بين غني وفقير؛ تحريم السلوك السيئ؛ المساواة بين الأفراد مساواة أصلية، راجعة إلى خلق الناس متساويين منذ بدء الخليقة.
ولقد أتسم القضاء المصري بالعدل، وهذه السمة ترتبت على أثر تأليه وتقديس الشعب المصري للعدالة، فقد كان الفرعون يعتبر ابنا لحورس إله الخير، وان الفرعون يعتبر خادم الآلهة “ماعت” ومن أهم واجباته تحقيق العدالة.
ونجد في الآثار الأدبية في مصر الفرعونية ما يؤكد أهمية العدالة وضرورة اتصاف القضاء بها، فنجد أحد الحكماء يقول: “قل العدالة، اصنع العدالة، لأن العدالة قوية قادرة، لأنها عظيمة لأنها أبدية”([56]).
فقد كان إحقاق الحق وتحقيق العدالة من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الفرعون، فهو يلتزم بتحقيق العدالة بين الرعية، ونظراً لأن الوزير من إتباع الملك، فقد كان هو بدوره ملتزماً بمراعاة العدالة وينبغي عليه تحقيقها، فالوزير بصفته رئيس الموظفين وكبير القضاة، فمن واجبه تحقيق العدل ورفع الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه. وبوجه عام، فيمكن القول أن العدالة كانت منظومة عامة، في مصر الفرعونية وتسير في شريان نظام القضاء المصري وكذلك الشعب، حيث كان كل موظف في جهاز القضاء أياً كانت درجته ملتزماً بالعمل على مراعاتها وتحريها بكل دقة، فالملك والوزير وكذلك كل موظف أياً كانت درجته في النظام القضائي المصري كان ملتزماً بأن يراعي العدالة([57]).
كان للاعتقاد في وجود “معات” أكبر الأثر في تمجيد فكرة العدالة في المحاكم المصرية القديمة، فقد ساد الاعتقاد بأن الآلهة معات تراقب النظام القضائي وعمل القضاء، وقد توالت الوثائق تصف لنا ما كان عليه قضاء مصر في محاولتهم المستمرة لتحقيق العدالة، فيما ينطقون به من أحكام وكان القضاة يضعون حول عنقهم تماثيل صغيرة، تحمل رمز العدالة، ليتذكروا دائماً ربة العدالة، ليحكموا باسمها بين الناس، وكانوا يقيمون لها الشعائر الدينية، حتى تبارك الآلهة ما نطقوا به في أحكامهم في ظل من الحق والعدل([58]). ورد أن أحد قضاة الأسرة الخامسة تحدث عن نفسه في سعيه في تحقيق العدالة قائلاً: “لم يحدث أبداً أن اغتصبت شيئاً عنوة، من أي شخص، ولم يحدث إطلاقاً أن مارست على إنسان ما عملاً من أعمال القهر، لأن الآلهة تحب العدل([59]).
وشدد القانون الجنائي الفرعوني، على حماية العدالة وتحقيقها، ولهذا أوقع أشد العقوبات على القضاة، الذي يسلكون سلوكاً يتنافى مع مقتضيات العدالة وبوجه خاص في حالة ارتكابهم جريمة خيانة العدالة، وخير مثال على ذلك، ما تضمنه تشريع حور محب من معاقبة القاضي الذي تلاعب في الفصل في القضايا بأشد العقوبات.
المطلب الثالث
الطابع المدني وتعدد جهات التقاضي
تميز القضاء – وخصوصاً قبل تحول الأقاليم إلى أمارات – بالطابع المدني. حيث كان يتولاه مجموعة من الموظفين المدنيين شأنه في ذلك شأن كافة وظائف الدولة. ولكن بداية من أواخر الأسرة الرابعة اصطبغ القضاء بالطابع الديني، نظراً لتحول الدولة المصرية إلى دولة دينية، فقد صار القضاة مجرد كهنة لآلهة العدالة (ماعت) وكان الوزير هو كبير الكهنة([60]).
وقد انعكس الطابع المدني للقضاء على الإجراءات المدنية والجنائية، حيث كانت هذه الإجراءات خالية من الشكليات الدينية، ومع ذلك فهناك من الشواهد ما يدل على أن الناس في عصر الدولة الحديثة كانوا يلجأون إلى الآلهة بدلاً من المحاكم لمعاونتهم في الحصول على حق أو فض نزاع أو تقرير براءة متهم أو إدانته([61]).
ولكن بالرغم من الطابع المدني للقضاء في مصر الفرعونية، وخصوصاً قبل تحول الأقاليم إلى إمارات، فإن القضاء قد كانت له- أيضاً- مسحة دينية، حيث إنه منذ البداية، نجد إن الفرعون كان على رأس السلطة القضائية وهو يحكم بصفته الدينية، بل لقد أعتبر كل من يعمل بالقضاء كاهنا لدى الآلهة (ماعت) ابتداء من عهد الأسرة الرابعة، بل أن المحكمة كانت تعقد، تحت رعاية الإله في كثير من الأحيان([62]).
وبالرغم مما سبق قوله، فالقاعدة العامة هي أن القضاء في مصر الفرعونية، كان يتسم بالطابع المدني، ومرجع هذا أن القانون كان منفصلاً عن الدين، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كانت المحاكم مستقلة عن المعابد، حيث كانت لها مقار خاصة بها، ولكن كل ما في الأمر أن القضاء كان مغلفاً بحماية دينية، سواء كانت تلك الحماية مستمدة من الفرعون أو من الآلهة ماعت أو من الآلهة الإقليمية عندما تحولت الأقاليم إلى إمارات([63]).
واتسم القضاء في مصر الفرعونية بالتعدد، حيث كان يوجد قضاء عادي وقضاء خاص، وكل نوع يضم عدة محاكم. فقد كانت هناك محاكم للدرجة الأولي ثم محاكم استئنافية، بالإضافة إلى محاكم خاصة كالمحاكم الإدارية والمحاكم الإقطاعية والمحاكم الاستثنائية وغيرها([64]).
ولكن يلاحظ إنه، قبل الأسرة الخامسة كان القضاء يتسم بالوحدة، حيث كانت المحاكم تختص بنظر المنازعات التي ترفع من جميع المصريين؛ دون تمييز بينهم، ولكن لما ظهر النظام الإقطاعي، أصبحت هناك محكمة أقطاعية([65]).
وتجدر الإشارة إلى إن مصر الفرعونية لم تعرف نظام المحاماة، حيث كان كل خصم يتولي الدفاع عن نفسه. ولقد امتدح ديدور الصقلي عدم معرفة مصر الفرعونية لنظام المحاماة، لأنه اعتقد أن المحامين يحيدون عن الحق([66]). ولعل مرجع ما سبق، أيضاً هو أن المصريون كان لا يتناكرون الحق، حيث كان فكرة العدالة ماثلة في أذهانهم، وعمق فكرة الخير ودرء الشر في قلوب المصريون.
فقد كان قدماء المصريين، أصحاب سلوك منظم وإحساس بالواجب والإحساس نحو الغير، إذ كانوا يكنون نحو الأخلاق والمساواة عواطف نبيلة.
فالمصريون هم أول من ناقش المشكلات الأخلاقية، وبوجه خاص مشكلات الخير والشر مطبقة على الحياة ذاتها، ومشاكل الصواب والخطأ مطبقة على السلوك البشري([67]). وخير دليل على ذلك، يتمثل في عقيدتهم الأساسية في محاكمة الموتى، التي تعد صورة رائعة تستبين عنها فكرتهم في الخير والشر([68])، وتأسست الأخلاق الفرعونية على فكرتين كانتا تمثلان عصب الحياة الاجتماعية في المجتمع الفرعوني وهما: فكرة الواجب Le devoir، وفكرة الإحسان La Charité، وكما قال الأستاذ ريفيو :E. Revillout([69]) Deux principes fondamentaux de vie sociale:
1-L`idée de devoir; 2- L`idée de charité”. وهذا معناه أن هناك فكرتين أساسيتين للحياة الاجتماعية وهما: 1- فكرة الواجب 2- وفكرة الإحسان.
وقد وردت نصائح كثيرة صادرة من المصريين تفيد الحث على التحلي بالفضائل، مثل قول الملك خيتي الرابع لإبنه مريكارع: “يا بني تحل بالفضائل، حتى يثبت عرشك على الأرض, هدئ من روع الباكي, لا تظلم أرملة، ولا تجرد أحداً مما يملك, ولا تطرد موظفاً من عمله ولا تكن فظاً بل كن رحيم القلب”([70]).
تمثل البعد الثاني لفكرة العدالة عند الفراعنة، في بعد اجتماعي أخلاقي. وتبلور هذا البعد في أفكار عديدة مثل: “فعل الخير” و “البعد عن الشر” و “اجتناب الظلم” و “عدم التحقير من شأن الضعيف وعدم الإضرار بالفقير”، وبقول آخر فأخلاقيات العدالة الفرعونية، استوجبت على كل فرد في المجتمع احترام الآخرين، وعدم الإساءة إليهم.
ونستخلص البعد الأخلاقي الاجتماعي للعدالة من جملة أقوال وردت عنهم، تحمل بعض المعاني ذات المضامين الأخلاقية، مثل قولهم: “إني لم آت أي سوء قط ضد أي إنسان”([71]) وأيضا قولهم: ([72]) “…… إني لم أظلم أحداً، ولكنني دائماً فعلت وقلت الخير، وكنت محسناً إلى الجميع”؛ يذهب الشر بالخير، فم الإنسان ينجيه اعطف على من هو أقل منك، لا تقل الكذب، العمل باق إلى الأبد، اصنع طيباً”([73]). “لا تجعل الناس تخافك، وعاملهم بالرفق واللين”([74]).
المبحث الثالث
التشكيلات القضائية
كان يوجد في مصر الفرعونية في الفترة السابقة على تحول الأقاليم إلى إمارات: قضاء عادي، وقضاء خاص. أما بعد تحول الأقاليم إلى إمارات فقد وجدت جهات قضائية أخرى، على أثر التحولات التي طرأت على نظام الحكم والإدارة، وبدل هذا كما سبق أن قلنا على الارتباط الوثيق بين النظام القضائي والنظام السياسي.
المطلب الأول
القضاء العادي
القضاء العادي هو جهة التقاضي العامة التي خضع لها كل المصريين بلا استثناء وذلك قبل الأسرة الخامسة، وكان القضاء العادي يتكون من المحاكم التالية:
أولاً: محاكم الأقاليم:
كان يوجد في كل إقليم من أقاليم مصر محكمة تتكون من قضاء من أعيان الأقاليم. وكان يرأس محكمة الإقليم, ولذا فان الحكم الصادر منها لم يكن نافذا إلا صدق عليه حاكم الإقليم([75]),ونظراً لأن النظام القضائي المصري، قد عرف التقاضي على درجتين، فقد كانت الأحكام الصادرة من محاكم الأقاليم قابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا الموجودة في العاصمة([76]). وتختص محاكم الأقاليم بنظر المنازعات المدنية والجنائية، وكانت هذه المحاكم ملحق بها إدارة للمحفوظات وإدارة للكتاب.
وتجدر الإشارة إلى أن محاكم الأقاليم كان يطلق عليها في عصر الدولة القديمة (البيت الكبير) أما في عصري الدولتين الوسطى والحديثة، فقد تغير أسم هذه المحاكم وأصبح يطلق عليها محكمة العدل الكبرى. كما أصبحت تتكون من أعضاء غير دائمين، مع ملاحظة أن الوزير قد احتفظ باختصاصه القضائي، طوال عصور التاريخ الفرعوني بأكمله([77]).
وقد ظلت الأحكام الصادرة من محاكم الأقاليم، تصدر باسم الملك قبل تحول الأقاليم إلى إمارات، أما بعد هذا التحول فقد أصبح الأمير مستقلاً عن الملك، وأصبح يمارس الحكم ممثلاً لإله إقليمه، ولم يعد يتبع الملك؛ لذلك فقد صارت الأحكام تصدر باسم الأمير، بدلاً من اسم الملك؛ وترتيباً على هذا فلم تعد محكمة العاصمة بمثابة محكمة استئنافية للأحكام الصادرة من محاكم الأقاليم؛ بمعنى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأقاليم لم يكن من الجائز استئنافها أمام محكمة العاصمة([78]).
وتجدر الإشارة إلى أن القرى المهمة في نواحي مصر كان يوجد بها محكمة أطلق عليها محكمة القرية وهذه المحاكم القروية كانت تضم مجموعة السكان البارزين في القرية. واختصاصات وتنظيم محاكم القرى يماثل تنظيم واختصاصات محاكم الأقاليم([79]).
وأشار البعض إلى وجود ما يطلق عليه (محاكم الشرطة) وهي كانت توجد في كل مدينة وكانت تختص فقط بنظر المنازعات المتعلقة بمخالفة النظام والأخطاء الخفيفة([80]).
ثانياً: المحكمة العليا:
كانت توجد المحكمة العليا في العاصمة، وكان يطلق عليها محكمة الاستئناف وكذلك محكمة الستة العليا La haute cour des six. وقد عرفت مصر الفرعونية المحكمة العليا في أيام حكم الأسرة الرابعة([81]). والمحكمة العليا مقرها القصر الملكي في العاصمة. وكانت تتكون من مجموعة من كاتمي أسرار الملك. وقد سميت هذه المحكمة بمحكمة الستة لأنها كانت تتكون من ستة قضاة على رأي البعض أو لأنها كانت تتكون من ستة دوائر في رأي البعض الآخر([82]).
وقد طرأ على المحكمة العليا تطور بداية من عهد الأسرة الخامسة حيث أصبحت تعقد برئاسة الوزير وأصبح قضاتها يختارون من بين أعضاء مجلس العشرة الكبار([83]). ثم تغير تشكيلها في عهد الدولة الحديثة حيث صارت تتكون من ثلاثين عضواً يمثلون المراكز الدينية في مصر، ويعين رئيس المحكمة بالانتخاب من بين أعضائها، وتقوم الجهة التي وفد منها العضو الذي صار رئيساً في المحكمة بإيفاد عضواً آخر. ولذا فقد كانت هذه المحكمة تتكون من ثلاثين عضواً ورئيس. ومع تحولات النظام السياسي الفرعوني وتعاظم سلطة الوزير فقد استطاع الاحتفاظ برئاسة المحكمة لنفسه([84]).
وقد رأى الأستاذ الكبير بيرن J. Piernne أن قضاة المحكمة كان ينقسمون إلى نوعين أولاهما: قضاه تحقيق يقومون بتحقيق وقائع الدعوى عن طريق مراجعة المستندات المقدمة إلى قلم الكتاب، وثانيهما: قضاه جلسة يعهد إليهم بمناقشة الوقائع بالجلسة وإصدار الحكم. وترتيباً على القول السابق فإن مصر الفرعونية قد عرفت التفرقة بين قاضي التحقيق وقاضي الجلسة، بالإضافة إلى أن الوثائق تبين أن قضاه التحقيق كان يتم اختيارهم من بين العشرة الكبار، وأن قضاة الجلسة كان يتم اختيارهم، أما من بين العشرة الكبار أو من بين كبار الموظفين، الذين لهم دراية كافية بالقانون([85]).
ويلاحظ أن محكمة الاستئناف (أو محكمة الستة) كانت بمثابة محكمة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم المحافظات، وهذه المحكمة كان يلحق بها – أيضاً – إدارة للمحفوظات وقلم كتاب([86]).
وبعد تحول الأقاليم إلى إمارات اندثر اختصاص المحكمة الاستئنافية، على أثر استقلال الأمراء بإصدار الأحكام داخل إمارتهم وقطع صلتهم بالنظام القديم وبالتالي بالعاصمة([87]). ويذكر المؤرخ ديودور الصقلي أنه كانت توضع على منصة القضاة ثمانية مجلدات بها القوانين المصرية([88]).
واتفق الشراح على أن التنظيم الداخلي الذي كان متبعاً في محاكم الدرجة الأولى هو نفس التنظيم الداخلي الذي كان موجوداً في محكمة الاستئناف، حيث كانت توجد إدارة للمحفوظات وإدارة لتلقي عرائض الدعاوي([89]).
المطلب الثاني
القضاء غير العادي
وجد في مصر الفرعونية أنواع أخرى من القضاء أطلق عليها القضاء غير العادي، بجانب القضاء العادي سابق الإشارة إليه. وصور القضاء غير العادي في مصر الفرعونية هي: التحكيم، المحاكم الإقطاعية، والقضاء الإداري، والمحاكم الاستثنائية: ونوضح فيما يلي نبذه مختصره عنهم على النحو التالي:
أولاً: التحكيم:
ظهر التحكيم مع بداية عهد الأسرة السادسة. وهو نظام يسمح للخصوم بالاتفاق على عرض النزاع على محكم يختارونه، بدلاً من الالتجاء إلى المحاكم العادية([90]). ومرجع معرفة المجتمع المصري لنظام التحكيم هو أن اختصاص القضاء العادي لم يكن إجبارياً في كل المنازعات التي تثور بين الأفراد([91]).
وكان يتم اللجوء إلى التحكيم، بناء على اتفاق بين الطرفين، يحددان فيه الحكم الذي ينظر النزاع، وموضوع النزاع، والإجراءات الواجب اتخاذها، والجزاء الذي سيطبقه الحكم، وكان الحكم الصادر يعتبر واجب التنفيذ فوراً دون اللجوء إلى أي جهة من جهات الإدارة([92]).
وقد انتشر التحكيم بداية من عصر الأسرة السادسة، حيث أصبح وسيلة ذائعة الانتشار بخصوص بعض المنازعات. فقد جري العمل على أنه عند إنشاء مؤسسات لصالح جهة معينة أو لصالح أسرة معينة على إدراج شرط يفيد بأن المنازعات التي تنشأ بين المستحقين في تلك المؤسسة تنظرها هيئة تحكيم تتكون من عدد من الشركاء المستحقين بشرط إلا يكونوا أطرافاً في النزاع.
هذا من ناحية ومن ناحية ثانية؛ فقد لوحظ أنه في عقود الإيجار اعتاد الأطراف على النص على أن للمالك حق عرض النزاع الذي يقوم بينه وبين المستأجر على هيئة من المحكمين. وقد تطور الحال بعد ذلك وأصبح ينص في العقد على اختصاص الشريف بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار([93]).
وفي عصر الإقطاع أصبح لكل فرد من الإشراف حق ممارسة القضاء في المنطقة التي تدخل في دائرة نفوذه دون حاجة للنص على ذلك في العقد، وقد أطلق على هذا اصطلاح الامتياز القضائي الذي يتمتع به الأشراف في العهد الإقطاعي([94]).
ثانياً: القضاء الإداري:
تم إنشاء نوع متخصص من القضاء يختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الإدارة، حيث لم تكن هذه المنازعات من اختصاص القضاء العادي.
وقد أختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الضريبية، التي كانت تنشأ بين الإدارة والأفراد، بخصوص تقدير الضرائب وإقرارات الممولين([95]). والقضاء الإداري في حالة نظره للمنازعات الضريبية كان عبارة عن هيئة مشكلة من كبار موظفي الخزانة والضرائب في المحافظة وكانت هذه الهيئة يرأسها المحافظ([96]).
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات هذه الهيئة لم تكن نهائية بل كان يجوز التظلم منها أمام هيئة قضائية مكونة من كبار القضاة مقرها الأساسي الإدارة المركزية في العاصمة([97]).
ثالثاً: المحاكم الإقطاعية:
ارتبط وجود المحكمة الإقطاعية بوجود النظام الإقطاعي، حيث إنها ظهرت بظهوره، لأن مقتضى الإقطاع حصول الإقطاعيين على العديد من الامتيازات ومن أهمها امتياز الإعفاء من الخضوع للمحاكم العادية؛ وترتب على ذلك ضرورة وجود نوع جديد من المحاكم يحل محل المحاكم العادية في نظر ما ينشأ من منازعات ويكون متعلقاً بالامتيازات الإقطاعية أو بعهد الولاء الذي يربط الأشراف الإقطاعيين بالملك([98]).
وكانت المحكمة الإقطاعية (ويطلق عليها أيضاً اصطلاح محكمة الإله الأعظم) تتكون من الملك ومجموعة من كبار الأشراف، وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات التي تثور حلو علاقة التبعية التي تربط الشريف بالملك. وكذلك المنازعات المتعلقة بالولاء للملك([99]).
ومن أهم العقوبات التي كانت تحكم بها المحكمة الإقطاعية هي: الحرمان من الامتيازات الوراثية التي منحها له الملك، والحرمان من امتياز الدفن بجانب المقبرة الملكية، وكذلك الحكم بمصادرة المنح الملكية المعطاة للشريف الإقطاعي([100]) ويلاحظ أن هذه العقوبات تعبر عن الطابع الإقطاعي للمحكمة([101]).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الشراح أنكر معرفة النظام القضائي الفرعوني للمحاكم الإقطاعية، ورأى أن ما ورد في الوثائق يشير فقط إلى وجود محاكمات دينية تتم بعد الموت وانه ليس ثمة ما يدل على وجود ما يطلق عليه بالمحكمة الإقطاعية([102]).
ومن ناحية أخرى، بالرغم من وجود المحاكم الإقطاعية في مصر في العصر الإقطاعي إلا أنه فكرة العدالة ظلت بالرغم من هذا من أسس المجتمع المصري، ولكن اهتزت صورتها وتطبيقاتها في هذه الفترة.
فالثابت أنه قد شكلت فكرة العدالة ببعدها الغيبي، عند المصريين القدماء أساساً راسخاً ومهماً، للتنظيم الاجتماعي والقانون حينذاك. فهيكل التننظيم الاجتماعي وعلاقات المجتمع، شيدت على أساس احترام مبدأ العدالة من جهة، ومن جهة ثانية، فالتنظيم القانوني المصري قد انتظم في إطار سياج شيدته فكرة العدالة. وكما عرفنا فيما سبق، أن مفهوم العدالة كان مفهوماً واسعاً. إذ شمل الجانب الديني والأخلاقي والسياسي والاجتماعي. ومن هنا كانت العدالة Maat تلعب دور المنظم الأول للعلاقات الإنسانية، في المجتمع المصري الفرعوني.
والذي ساعد على هيكلة التنظيم الاجتماعي المصري على فكرة العدالة، هو عامل فكري يتمثل في اعتقاد قدماء المصريين في الحياة الأخرى وفي فكرة البعث. إذ كانت الحياة الدنيا – في نظرهم – ما هي إلا رحلة قصيرة يعيشها الناس، وسينعم من يعمل صالحاً بالنعيم الدائم في الآخرة، حياة الخلود، وهذه العقيدة أدت إلى حساسية الإنسان في حياته الدنيوية، والبعد عن كل ما قد يبعده عن الصراط المستقيم، بغية التمتع في الحياة الأخرى. ولهذا فقد حرص الإنسان المصري على ألا يظلم أحدا أو يعتدي على حق غيره، هادفاً دائماً نحو تحري العدالة تجاه الآخرين، باحترامهم، واحترام حقوقهم. وهذا ما نجده في الكثير من المقولات، التي صدرت عنهم، في صورة وصايا ونصائح.
ومن هنا، برزت في مصر الفرعونية فكرة المساواة بكافة صورها، أي المساواة أمام القانون، والمساواة الاجتماعية، والمساواة أمام القضاء، وهذا ما رصده هيردوت بقوله: “… فهم يخضعون – أي المصريون – لقانون واحد، وقضاء واحد، دون تمييز بينهم، بسبب المولد أو الوظيفة([103]). وأيضاً قوله: “… إن في مصر كان يعاقب الناس على أساس نيتهم وقصدهم لا على أساس ثرواتهم” وهذا ما يؤكد خضوع الجميع، فقراء وأغنياء، أفراد الطبقة العليا وأفراد الطبقة السفلى لقانون احد بلا تفرقة بينهم([104]).
ونجد أيضاً أن الملوك دائماً كانوا ينصحون الحكام والقضاة بضرورة توخي تحقيق المساواة بين الأفراد. فمثلاً نجد تحتموس الثالث ينصح وزيره قائلاً: “انظر ليس معنى أن يكون المرء وزيراً أن يكون ناعماً بل أن يكون حازماً.. انظر لا ينبغي التحيز للعظماء ولا ينبغي استعباد كائن من كان.. انظر إلى من تعرفه كما تنظر إلى من لا تعرفه”. وقول أحدهم: “لا تعط كل اهتمامك لمن يرتدي الكتان الأبيض الناعم ولا تقبل أية هدية من أجل أن تضطهد بيد قوية فقيراً من أجله، فالعدل عظيم وعقاب الرب شديد فلا تصطنع لنفسك وثائق سيئة تبرز وقت الحساب”([105]).
وما سبق يؤكد معرفة القانون المصري الفرعوني لمبدأ سيادة القانون، بالإضافة إلى مبدأ المساواة، ويلاحظ أن فكرة المساواة، دفعت إليها بالإضافة إلى فكرة العدالة أيضاً الأفكار الدينية السائدة وقتئذٍ، والقائلة بأن الناس جميعاً متساوون أمام القانون، إله الحياة الخالدة. ففكرة المساواة أمام الإله، أدت إلى الأخذ في مجال القانون بفكرة مساواتهم في الحقوق([106]).
ومما يؤكد عمق فكرة العدالة، في نفوس قدماء المصريين، وتغلغلها في هيكل التنظيم الاجتماعي، أنهم كانوا لا يرضون عن أي فساد، أيّاً كانت درجته، وسواء أكان صادراً من حاكم أو محكوم. وتؤكد رأينا هذا وقائع التاريخ السياسي لمصر الفرعونية، التي نقلت إلينا أحداث الثورة الاجتماعية التي حدثت في عهد الملك بيتي الأول أحد ملوك الأسرة السادسة.
فقد قامت هذه الثورة([107]) للقضاء على الإقطاع، والحد من انتشار الفساد الذي ساد النظامين الاجتماعي والقانوني. ولقد كانت لهذه الثورة آثار جد خطيرة، على هيكل البناء القانوني الفرعوني، ويمكننا القول أن هذه الثورة تعد أول ثورة في التاريخ قبل الثورة الفرنسية تنادي بمبادئ الحرية، والقضاء على الإقطاع، وتهدف إلى علاج الخلل الاجتماعي وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة.
ويعد مركز المرأة ومركز الرقيق نموذجين للعدالة الفرعونية: فالمرأة الفرعونية قد وقفت على قدم المساواة مع الرجل([108])، فكانت تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ولها مكانتها الخاصة في المجتمع المصري، وهذا يعد أمراً شاذاً في خضم النظم القديمة، إذ لم تصل إلى المرأة لهذه المكانة العالية، حتى في القانون المصري الروماني الذي طالما مدحه مشرعوه وشارحوه، والقانون الإغريقي الذي تأسس على الفلسفة الفردية، إذ ظلت المرأة في ظل هذه النظم مكبلة بالقيود القانونية بداية من انعدام شخصيتها القانونية إلى إنقاصها حتى خضوعها لنظام الوصاية.
ومن جهة ثانية، تمتع الرقيق([109]) بمركز ممتاز بالمقارنة بمركز الرقيق في المدنيات الأخرى، كالعراق القديم وروما، فيكفي أن نشير إلى أنه في ظل القانون الفرعوني قد تمتع بالشخصية القانونية، وكل ما يترتب عليها من نتائج، وكان يعامل على أنه إنسان، بالإضافة إلى أن القانون المصري سوى بين الأحرار والعبيد في الجزاء على ما يرتكبونه من جرائم. وذلك راجع إلى فكرة المساواة التي تجسدت في المجتمع الفرعوني، تلك الفكرة التي تأسست على فكرة العدالة، التي أحاطت – كما قلنا – بكافة نواحي الحياة المصرية الفرعونية.
رابعاً: المحاكم الاستثنائية:
عرف تاريخ النظام القضائي الفرعوني ما يطلق عليه بالمحاكم الاستثنائية، وهي محاكم تم تشكيلها في حالات استثنائية خاصة. وأطلق عليها محاكم استثنائية نظراً لخصوصية المسائل التي كانت تنظرها ولخصوصية إجراءاتها والأحكام الصادر عنها وقواعد تشكيلها.
ومن أشهر المحاكمات الاستثنائية في تاريخ النظام القضائي الفرعوني، ما تم في عهد الأسرة السادسة عندما دبر حريم القصر مؤامرة لقلب نظام الحكم ضد الملك (بيبي) وقد أمر الملك بتشكيل محكمة استثنائية للنظر في أمر قادة المؤامرة، وكانت هذه المحكمة برئاسة أحد الأشراف المقربين للملك (ويدعى أونى). وترجع المحاكمة الثانية إلى عصر الدولة الحديثة أيام حكم رمسيس الثالث وكانت متعلقة بمؤامرة لقلب نظام الحكم، وقد تشكلت المحكمة التي نظرت المؤامرة من مجموعة من القضاة تم اختيارهم بواسطة الملك وتولوا التحقيق والفصل في الدعوى([110]).
المطلب الثالث
المحاكم الدينية
عندما سادت عبادة الإله آمون عرف النظام القضاء الفرعوني ما أطلق عليه بالمحاكم الدينية (وكان يطلق عليها أيضاً فتاوي الإله آمون) وقد انتشر هذا النوع من القضاء تحت تأثير مجموعة من الأسباب منها: اتساع نفوذ كهنة آمون، وعدم الاطمئنان في عدالة القضاء العادي، وازدياد نفوذ رجال الدين وخصوصاً في العصر الإقطاعي الثاني([111]).
وكانت المحاكم الدينية تختص بالمسائل الدينية والمدنية. إذ جرت العادة في القضايا الجنائية على أن يقف المتهم أمام تمثال (الإله آمون) ويقوم كبير الكهنة بسرد وقائع الاتهام ثم يوجه السؤال عما إذا كان المتهم بريئاً أم مذنباً. وتكون الإجابة متوقفة على حركة تنسب إلى تمثال الإله. وفي القضايا المدنية قد جرت العادة على كتابة ورقتين تعرضان أمام تمثال آمون الذي يختار من بينهما واحدة ويكون الحكم لمصلحة صاحب تلك الورقة.
وقد كانت المحاكم الدينية (أو محكمة الإله آمون) تختص فقط بالدعاوي الخاصة بالأسرة المالكة وكبار رجال الدولة. أما القضايا الجنائية وكذلك القضايا المدنية المتعلقة بعموم الناس فكانت تترك للإله المحلي في كل إقليم باعتباره تابعاً لآمون([112]).
وتجدر الإشارة إلى أنه بوصول الملك بكوخوريس إلى الحكم قد تم إلغاء المحاكم الدينية (أو فتاوي آمون) ([113]) ومرجع هذا أن وصول الملك بكوخوريس إلى الحكم تحولت طبيعة الدولة المصرية من دولة دينية إلى دولة مدنية حيث قضي على نفوذ كهنة آمون، ومن نتائج هذا القضاء إلغاء المحاكم الدينية.
الفصل الثاني
إطلالة تاريخية على دور القاضي والنظام القضائي
في شريعة بلاد ما بين النهرين
اهتمت تشريعات بلاد ما بين النهرين بالنظام القضائي اهتماماً كبيراً. ولقد تشكل النظام القضائي في بلاد ما بين النهرين من خلال عدة مؤثرات هامة منها: سيادة نظام الحكم الملكي القائم على فكرة الملك الوسيط والطابع التجاري لبلاد ما بين النهرين.
فقد شهدت بلاد ما بين النهرين حركة تشريعية متميزة، تقارب حركة التشريع في الدولة الرومانية إلى حد كبير، وإن كان الفرق بينهما يتمثل في منهجية التشريع وأهدافه. ولا يمكن انكار أن الكثير من الآراء تؤكد تأثير الحركة التشريعية الرومانية بالحركة التشريعية البابلية، حيث ثبت تأثر قانون الألواح الاثنى عشر الروماني بالكثير مما ورد في تشريع حمورابي، وكان هذا بطريق غير مباشر، عبر التقاء القوانين الرومانية بالقوانين الشرقية (قانون بكوخوريس في مصر الفرعونية) والقانون الأغريقي (قانون صولون).
ويعتبر تشريع حمورابي من أهم التشريعات التي صدرت في بلاد ما بين النهرين بوجه خاص، وفي التشريعات الشرقية بوجه خاص([114]). لم يقتصر الأمر على معالجة قانون حمورابي للتنظيم التشريعي للقضاء، بل أن الواقع يثبت أنه ما من تشريع صدر في بلاد ما بين النهرين، إلا وقد أولى التنظيم القضاء اهتماماً خاصاً. ويعبر هذا عن مدى اهتمام تشريعات بلاد ما بين النهرين بالعدالة وتحقيقها.
وندرس دور القاضي في شريعة بلاد ما بين النهرين من خلال التقسيم التالي:
المبحث الأول: الأسس العامة للقضاء.
المبحث الثاني: التنظيمات القضائية.
المبحث الأول
العدالة والقانون والضمانات القانونية لدور القاضي في تحقيق العدالة
المطلب الأول
العدالة وفكرة القانون
اعتبرت شريعة بلاد ما بين النهرين أن العدالة أحد الوظائف الإلهية، فالإله هو القاضي الأعظم وهو يفوض الملوك، بالقيام بالعدالة نيابة عنه، حتى لقد قيل: (أن المهمة الأساسية للملك تمثلت في نشر العدالة والحفاظ على النظام والعدل في البلاد والقضاء على الظلم) ([115]).
ولقد حاول الملوك في بلاد ما بين النهرين، استلهام فكرة العدل في مدوناتهم، وذلك تحت تأثير خشيتهم من عقاب الآلهة، ورغبة في وضع حد ونهاية لحالة عدم المساواة والظلم الاجتماعي والكثير من مظاهر الفساد الاجتماعي والقانوني، السائدة في المجتمع، وحماية حريات الأفراد، ولقد جاءت التشريعات التي وضعت في بلاد ما بين النهرين، معبرة عن فكرة العدل([116]).
فعلى سبيل المثال نجد أن القانون – في نظر حمورابي – هو مرادف لقاعدة العدالة والإنصاف، حيث كان الملك حمورابي يستوحي أفكاره التي رصدها في مدونته من شعوره بأمرين هما: أولهما: إرادة تحقيق المساواة أمام القانون، ثانيهما: تغليب مبدأ الإنصاف والعدالة في الأحكام([117]).
وهذا ما نجده في قول حمورابي في تشريعه الشهير المسمى بأسم (تشرع حمورابي): “لئلا يظلم القوي الضعيف ولأحقق العدل لليتيم، قد سجلت كلماتي الغالية على صرحي … لتقرير حكم البلد واتخاذ قرار البلد ومن ثم تحقيق العدل([118])” وليذهب الرجل المظلوم الذي تكون له دعوى إلى تمثالي المسمى ملك العدل” وليجد من يقرأ له ما هو مسجل على صرحي وليسمه كلماتي القيمة، حتى يوضح صرحي له دعواه ليتبين القاعدة التي تنطبق عليه ولتدخل الراحة إلى قلبه”([119]).
ومع أن فكرة العدالة مثلت الفكرة الأساسية للفكر القانوني العراقي كما كان الحال في مصر الفرعونية، إلا أنه يجب أن نلاحظ أن الملك في بلاد العراق القديم، لم يكن ينبوعاً للعدالة ومصدراً للحق كما كان الأمر في مصر، بل وقف الملك العراقي، عند حد كونه مفوضاً من قبل الآلهة لنشر العدالة وإصدار القوانين والعمل على تحقيقها([120]) وهذا يتوافق مع فلسفة الحكم التي نادى بها الملك حمورابي بأن: “العدالة أساس الملك”، “وأن العدالة قادرة ولها الغلبة”([121]).
وبوجه عام فقد حاول مشرعو العراق القديم، استلهام فكرة العدل في مدوناتهم، وذلك تحت تأثير خشيتهم من عقاب الآلهة، ورغبة في وضع حد ونهاية لحالة عدم المساواة والظلم الاجتماعي السائد في المجتمع، وحماية حريات الأفراد، وترتيباً على ما سبق، فقد جاء التشريع في العراق القديم مرتبطاً بفكرة العدل والمساواة حتى قيل عنه:
“La Loi synonyme de regle de justice et d’équité”. [122]
ويعني النص السابق أن القانون مرادف لقاعدة العدالة والإنصاف، كان الملك حمورابي يستوحي، أفكاره التي رصدها في مدونته من شعوره بأمرين هما: أولهما: إرادة تحقيق المساواة أمام القانون، ثانيهما: تغليب مبدأ الإنصاف والعدالة في الأحكام([123]). وهذا ما نجده في قول حمورابي: “لئلا يظلم القوي الضعيف ولأحقق العدل لليتيم، قد سجلت كلماتي الغالية على صرحي … لتقرير حكم البلد واتخاذ قرار البلد ومن ثم تحقيق العدل”([124])، وليذهب الرجل المظلوم الذي تكون له دعوى إلى تمثالي المسمى ملك العدل” وليجد من يقرأ له ما هو مسجل على صرحي وليسمه كلماتي القيمة، حتى يوضح صرحي له دعواه ليتبين القاعدة التي تنطبق عليه ولتدخل الراحة إلى قلبه”([125]).
المطلب الثاني
الضمانات القانونية لدور القاضي في تحقيق العدالة
وإمعاناً في حماية العدالة وتحري تحقيقها، لم يترك القانون العراقي القديم، القاضي يمارس سلطته بلا ضوابط، بل وضع لها معالم وقواعد يلتزم، بألا يتعداها القاضي، وإلا اعتبر متعدياً ومرتكباً لجريمة انحراف القاضي (حيث كان القاضي الذي ينحرف عن الطريق السليم في تطبيقه للقانون وتحقيقه للعدالة يعد مرتكباً جريمة تسمى جريمة انحراف القاضي).
وقد نظمت مدونة حمورابي هذه الجريمة، وجعلت جزاء القاضي الذي يتلاعب بالأحكام أو الذي ثبت تحيزه؛ لأحد الخصوم الفصل من الخدمة.
وجدير بالذكر أنه يجب أن نعرف أنه من خلال استقراء نصوص مدونة حمورابي، يلاحظ وجود منهج عام، سيطر على المنهج التشريعي للمدونة، وهو محاولة إحداث توازن بين القاعدة وتطبيقها، بحيث إنه سعى نحو تلطيف فكرة الحق، ومنع التعسف في استعماله، عندما يؤدي تطبيق القانون إلى نتائج قريبة من الظلم، أو عدم تحقيق العدالة كلية([126]).
وتعتبر الأحكام التي وردت في مدونة حمورابي، متقدمة في كثير من النواحي بالمقارنة بما سبقها من أحكام المدونات التي سبقتها ببضعة قرون في بلاد ما بين النهرين, بل إن أحكام مدونة حمورابي, تفوق في عدالتها, وتقدمها الأحكام التي تضمنتها كثير من المدونات, التي صدرت في بلاد الغرب بعد ذلك بعدة قرون مثل: مدونة الألواح الاثني عشر Law of Xll tables عند الرومان([127]).
والقدر الثابت هو اهتمام تشريعات بلاد ما بين النهرين بتحقيق العدالة، إذ عملت على تحقيق هذه الغاية عن طريق تقرير عدة ضمانات للتقاضي. ونشير فيما يلي إلى أهم الضمانات التي قررتها التشريعات في هذا الصدد على النحو التالي([128]):
- تشديد العقوبة على القاضي المنحرف: عرف القانون العراقي القديم جريمة انحراف القضاء، فعلى سبيل المثال عالج تشريع حمورابي، جريمة تلاعب القضاة، كمحاولة القاضي تغيير حكم. ولقد اهتم قانون حمورابي بما سبق اهتماماً خاصاً.
وتأكيداً لما سبق، فقد نص قانون حمورابي على: (إذا كان قاض قد فصل في دعوى، أصدر حكماً، أمر بتنفيذ لوحة مختومة وفيما بعد غير حكمه، فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكم وسف يدفع اثنى عشر مثلاً للمطلوب في تلك الدعوى، ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة) ([129]).
وترتيباً على ما سبق فقد قيل عن قانون حمورابي ما يلي([130]):
( Le code de Hammourabi prétend assure une bonne justice et veiller a parer a la vénalité des juges:des sanctions contre le juge prévaricateur accompagnent la nullité de sa sentence ; il est destitue et doit payer douze fais la valeur du procés ).
- تشديد عقوبة الإدعاء الكاذب، بالإضافة إلى تجريمها للشهادة الزور؛ وتوقيع عقوبة بدنية على الفاعل.
فالمادة الثالثة من قانون حمورابي تنص على: “إذا كان رجل قد تقدم في دعوى ليدلي بشهادة على جريمة ثم لم يقم الدليل على القول الذي قاله. فإذا كانت تلك الدعوى دعوى يحكم فيها بالموت فسوف يقتل ذلك الرجل”.
وجاء في المادة 33 من قانون لبيت عشتار ما يلي: “إذا أدعى رجل بأن ابنة رجل حر غير متزوجة قد مارست العملية الجنسية مع رجل ما، وثبت إنها لم تقم بذلك، عليه أن يدفع كغرامة عشرة شيقلات من الفضة”.
- تقرير حق التظلم لكل شخص إلى الملك إذا عجز عن الحصول على حقه عن طريق المحكمة المختصة.
- إلزام كل من يرى جريمة بضرورة الإبلاغ عنها، وإذا امتنع عوقب.
المبحث الثاني
دور القاضي وتنوع التنظيم القضائي
المطلب الأول
فلسفة التنظيم القضائي
تتلخص أهم ملامح فلسفة النظام القضائي في النقاط التالية([131]):
أولاً: قضاء علماني: حيث تم الفصل بين القضاء الزمني والقضاء الديني. وتأكيد القانون على ضمان حيدة القضاة ونزاهتهم؛ مع عدم التفرقة بين القضاء المدني والقضاء الجنائي، حيث كان القاضي يتولى الفصل في كل المنازعات أياً كانت طبيعتها.
ثانياً: قضاء موحد بالنسبة للكافة، حيث لم تشر الوثائق إلى وجود محاكم خاصة ببعض الطبقات. مع ملاحظة أن النظام القانوني العراقي لم يعرف مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ ولذا فقد كان الملك هو رئيس السلطة القضائية بالإضافة إلى أن القضاة كانوا يمارسون أعمالاً تنفيذية بجانب وظيفتهم القضائية وتشير بعض الوثائق إلى أن بلاد ما بين النهرين قد عرفت نظام القضاء الشعبي.
ثالثاً: تعددت طرق الإثبات في بلاد ما بين النهرين، حيث عرفت الطرق التالية: الكتابة، شهادة الشهود، واليمين والمحنة([132]).
فمن ناحية نجد أن شهادة الشهود كانت طريقاً هاماً للإثبات، ولقد اهتمت القوانين العراقية بتغليظ العقوبة على الشهادة الزور. فعلى سبيل المثال نجد أن عقوبة شهادة الزور في مدونة أورنامو هي عقوبة الغرامة التي تصل إلى دفع 15 شاقل. وفي مدونة حمورابي تصل العقوبة إلى حد الإعدام إذا أدت الشهادة الزور إلى الحكم على المتهم بالإعدام. ولقد اعتمد القانون الآشوري على شهادة الشهود كوسيلة أساسية للإثبات في جرائم الاعتداء على الأموال والاعتداء على الأشخاص([133]).
ومن ناحية ثانية فقد اعتبر اليمين من أهم طرق الإثبات، بالإضافة إلى الكتابة وباقي الوسائل الأخرى. وكان يستخدم عند إدلاء الشاهد بشهادته، وكذلك لدعم الأقوال التي يدلي بها المجني عليهم أو المتهم. وجدير بالذكر أنه لقد إشارات مدومة حمورابي على أن من يدلي بأقواله في دعوى جنائية ويحلف اليمين على صحة ما يقول يستحق نفس العقوبة المالية التي يستحقها المتهم. وقد أشارت في نصوص متعددة إلى اليمين كوسيلة هامة للإثبات في مسائل كثيرة، كما في حالة هروب العبد، وضبط المال في حوزة الغير وفي القانون الآشوري نجد أن اليمين تم اعتباره من طرق الإثبات الهامة في الدعاوي المدنية والجنائية معاً، كما في حالة السرقة، وممارسة السحر، وحيازة عبد مملوك للغير([134]).
ومن ناحية ثالثة، فالبرغم من الطابع المدني والتجاري لمجتمع بلاد ما بين النهرين، إلا أنه ظل محتفظاً ببعض مظاهر المجتمع البدائي فيما يتعلق بالمحنة لطريق للاثبات. حيث كانت المحنة من وسائل الاثبات المنتشرة حنيذاك. ويقصد بالمحنة أو الاختبار الإلهي Ordalie Ordeal: -كما يقول البعض([135]): الاحتكام إلى الحكم الإلهي Recours au jugement de dieu وهي وسيلة تقوم على وضع المتهم بجريمة في موقف صعب لا ينقذ منه إذا كان برئياً إلا بالعناية الإلهية.
فإذا انقد دل ذلك على برائته، وإذا لم يتم انقاذه، فهذا دليل على انه هو مرتكب الجريمة، لأن الآلهة تظهر الحقيقة، تدافع عن البريء وتظهر برائته وتعاقب المسيء ولا تقف بجانبه.
وكانت الصورة الغالبة للمحنة هو إلقاء المتهم في النهر. ونجد أن معظم حالات المحنة في هذه القوانين كانت تتركز في الاهتمام بجرائم الزنا والخيانة الزوجية، وبوجه عام، كافة الجرائم الزوجية التي ترتكب من قبل النساء([136]).
وقد ظلت المحنة تحتل حيزاً ملحوظاً كوسيلة للإثبات، نظراً لاختلاط القانون بالدين في النظام القانوني في بلاد ما بين النهرين. ولقد أشارت إلى المحنة نصوص مدونة اورنامو وحمورابي والقوانين الآشورية. ففي قانون حمورابي في المادة 129 نجد الآتي: “إذا ضبطت سيدة متزوجة تضاجع رجلاً آخر، فسيوثقونهما ويلقون بهما في الماء، إذا رغب زوجها في أن يترك زوجته تعيش فيسترك الملك خادمة يعيش”.
المطلب الثاني
التشكيلات القضائية
تعددت الجهات التي تتولى القضاء في بلاد ما بين النهرين حيث كان يوجد قضاء ديني في أول الأمر ثم ظهر القضاء المدني. وتبعاً لهذا فقد كان من يشغل وظيفة القاضي في بعض الأحيان من رجال الدين وفي أحيان أخرى من الموظفين غير الدينين. ولقد اختلف دور القاضي بحسب نوع القضاء، ولكنه في كفة الأحوال، فلقد كان دوره واحداً وهو تحقيق العدالة وتطبيق القانون. ونوضح فيما يلي نبذة موجزة عن التشكيلات القضائية في بلاد ما بين النهرين، ودور القاضي على النحو التالي:
أولاً: القضاء الديني والقوة التنفيذية للأحكام:
كانت ولاية القضاء قبل الحكم البابلي من اختصاص الكهنة في المعابد؛ وكما قال البعض([137]):(Une justice rendue dans les temples par les prêtres et les prêtres) ، وبناء عليه فقد كان القاضي هو رجل الدين. وفي هذه الفترة صار القضاء دينياً. واعتبر دور القاضي في تحقيق العدالة، بمثابة واجب ديني. وتشير النصوص إلى أن الكهنوت لم يكن مقصوراً على الرجال فقط بل كانت النساء تشغل وظائف الكهانة.
ونظراً لأن القضاء كان دينياً فقد كانت تعقد جلسات المحاكمة في المعابد([138]) وبلا شك أن لهذا كان له الأثر الكبير في نفوس الخصوم، حيث كان الحكم يتمتع بالقوة التنفيذية لخصوصية من صدر منه (القاضي وهو رجل دين) ولخصوصية المكان الذي أجريت فيه إجراءات التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم (وهو المعبد)..
ثانياً: القضاء المدني وعلمانية الحكم القضائي:
بجانب القضاء الديني كان يوجد قضاء مدني Jurisdiction Civil يتولاه مجلس الشيوخ الذي كان يتشكل من أعيان الإمارة أو المدينة. وهم ما يطلق عليهم الموظفين الملكيين Functionaries Royaux وكان هذا المجلس يعاون الملك في إدارة شئون الإمارة، ثم تلاشت اختصاصاته بالتدريج قبل الحكم البابلي([139]).
ويلاحظ أن القضاة المدنيين كانوا يسمون بأسماء المدن التي يتولون فيها القضاء، فيطلق عليهم مثلاً قضاة بابل (نسبة إلى بابل). ويلاحظ أن الأحكام التي كانت تصدرها تلك المحاكم المدنية كانت تصدر باسم الملك([140]) مع ملاحظة أن الملك لم يكن إلاها في بلاد ما بين النهرين، بل كان وسيطاً بين الآلهة والشعب.
وفي عهد الدولة البابلية الأولى وعلى أثر انفصال السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية، فقد انفصل القضاء المدني عن القضاء الديني، وزالت ولاية القضاء عن الكهنة. وأصبحت من اختصاص الملك، وترتب على ذلك إنشاء محاكم مدنية، يتولى القضاء فيها مجموعة من الموظفين تم اختيارهم من قبل الملك ويجلسون في دار المحكمة وليس المعبد؛ للفصل في الخصومات ويصدرون أحكامهم بإسم الملك. ولقد اضمحل الاختصاص القضائي، مع مرور الوقت الذي كان مقرراً لمجلس الشيوخ([141]).
ولكن يلاحظ إن إنشاء قضاء مدني، لم يؤد إلى استبعاد قضاء المعبد بصورة كاملة، حيث استمر هؤلاء يشاركون في القضاء، ولكن في نطاق ضيق، حيث اضمحل اختصاصهم، واقتصر على تلقي الإقرارات المقترنة بيمين والتي تؤدي بصدد دعاوي معروضة على القضاة المدنيين([142]).
ثالثاً: درجات القضاء المدني:
كان القضاء المدني على درجتين هما: محاكم أول درجة، ومحكمة عليا.
الدرجة الأولى: (أو محاكم أول درجة) وتوجد هذه المحاكم في النواحي والقرى والمدن، وهي تتكون من مجموعة من القضاة، يتراوح عددهم بين أربعة وثمانية، ويعاونهم مجموعة من المحققين والكتبة ورجال الشرطة.
الدرجة الثانية: وهي المحكمة العليا، وهذه المحكمة العليا كان مقرها محافظة الإقليم، وتنعقد برئاسة محافظ الإقليم([143]) وتعتبر محكمة استئنافية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأخرى.
وجدير بالذكر أنه كانت توجد بجانب المحاكم المشار إليها جهات قضائية أخرى مثل:
- الاختصاص القضائي لوالي الإقليم: لقد كان لوالي الإقليم، اختصاص قضائي، حيث كان يفصل في بعض المنازعات مثل: منازعات الحجوز المنازعات العائلية كالمنازعات بين الزوج وزوجته المريضة، وكذلك المنازعات الخاصة بتصحيح الخطأ في مساحة عقار([144]).
- محكمة مجلس الأعيان: ولقد كان مجلس الأعيان له اختصاص قضائي، حيث كان يتولى مهمة الفصل في المسائل التي تعرض عليه سواء من الطرفين المتنازعين مباشرة أو تلك التي تحال إليه من الملك أو من قضاة الإقليم. ومن المحتمل أن المسائل التي تحال إليه، كانت من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق أو خبرة أو المسائل, التي لا يمكن الفصل فيها بدقة، إلا في مكان النزاع وبواسطة أناس من أهل الإقليم([145]).
- قضاء الموظفين القضائيين: ولقد عرف النظام القضائي العراقي ما يمكن أن نطلق عليهم “بالموظفين القضائيين” وهم مجموعة من الموظفين يعاونون القضاة في مباشرة وظيفتهم([146]).
- الاختصاص القضائي للملك: ولا يمكن أن نتجاهل أن الملك بوصفه هو الذي يجمع بين السلطات الثلاث ومنها السلطة القضائية أنه أحياناً كان ينظر بنفسه في بعض القضايا، وخصوصاً الهام منها.
وخلاصة القول: إن بلاد ما بين النهرين شهدت نظاماً قضائياً متطوراً، مرتبطاً بفلسفة نظام الحكم ارتباطاً وثيقاً. ولقد سيطرة فكرة العدالة كغاية أساسية للقانون على النظام القانوني والنظام القضائي البابلي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد تعددت التشكيلات القضائية في بلاد ما بين النهرين تبعاً لتطور فلسفة نظام الحكم، وبالرغم من تعدد التشكيلات القضائية، إلا أن دورها كان واحداً وهو تحقيق العدالة.
ومن الجدير بالذكر، نظراً للارتباط الوثيق، الذي وجد بين النظم القانونية في بلاد ما بين النهرين وعند الفينيقيين، فقد تأثر النظام القانوني والنظام القضائي عند الفينيقيين، ببعض ملامح النظام القضائي البابلي.
[1] راجع:
J, Assman “Maat L’Egypte pharaonique et L’idée de justice sociale”, Paris, 1989, p. 16.
[2] راجع:
J, Assman “Maat, L’Egypte pharaonique…”, Op. Cit., p.16.
[3] وهذا ما قرره كل من:
G. Boyer, De la science juridique et de sa méthode dans i’ancienne Mésopotamie.
إذ يقول:
“L’idée même de ces traite semble avoir été étrangére aux esprit de I’orient ancien”: Voir. Mélange G.Boyer. Paris, 1955, p. 51.
وقد أشار إلى ذلك أيضاً جاك أمبر J. Imbert بقوله:
“II nous est impossible de reconstruire la pensée juridique de ces anciennes civilisations, la grande difficulté a-la quelle se heutlent le historient du droit c’est l’absence de tous systémes et de Toute construction théorique. II n’a existe aucun traite dogmatique exposant les principes généraux de ces anciens droit.”: J. imbert, Le droit antique, Paris, P.U.F., 1967, p. 7.
[4] د. محمود السقا: تاريخ القانون المصري، القاهرة، 1979،ص40، ص43، د. محمد نور فرحات ، تاريخ القانون المصري، بدون تاريخ ، ص27؛ د. أحمد إبراهيم حسن: فلسفة وتاريخ النظم القانونية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ،2004،ص23.
[5] راجع:
J. Gaudemet, “Histoire des institutions”, Paris, 1977, p. 63.
[6] د. محمد نور فرحات: تاريخ القانون المصري مرجع سابق، ص37.
[7] د. فتحي المرصفاوي : تاريخ القانون المصري ، دراسة تحليلية، القاهرة، دار الفكر العربي 1977،ص37.
[8] J.H. Breasted, “The dawn of condscience”, New York, 1969, p. 139
[9] Ibid., p. 209
[10] Ibid., 270
[11] معات هي إلهة العدل عند المصريون القدماء MAAT.
[12] د. صوفي أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، القاهرة، 1967، ص 439 ص 211.
[13] J. H. Breasted., op. Cit., p. 201.
[14]J. Assmann, “Maat L`Egypte pharaonique et I`idée de justice sociale”, op. Cit., pp. 105–108.
[15] A. Aymard, J. Auboyer, “L`orient et la Gréce antique”, paris, 1967, P. 29.
[16] د. مصطفى الخشاب: النظريات والمذاهب السياسية، القاهرة، 1958، ص11.
[17] د. عبد المجيد الحفناوي: تاريخ النظم، الإسكندرية، 1985، ص48.
[18] د. طه عوض غازي: فلسفة وتاريخ نظم القانون المصري، القاهرة، 2001، ص123 (وهي من تعليمات تحناموس الثالث إلى الوزير رحماع).
[19] انظر: تشريع حور محب، نقلاً عن: د. طه عوض غازي، المرجع السابق، ص 120.
[20] راجع العرض الرائع في تطور المعتقدات الدينية في المجتمعات القديمة:
E. Westermarck, L`origine et le développement des idées morales, Paris, payot, tome2, 1929,. 567 et sui.
وذلك بالتفصيل الشيق عن: “La croyance aux êtres surnaturels” .
[21] د. محمد بيومي مهران, مصر والشرق الأدنى، ج 3، الإسكندرية، دار المعارف الجامعية، ط 4، 1988، ص 156، ويشير إلى أدولف أرمان A.Erman في مؤلفه، ديانة مصر القديمة، الترجمة العربية لعبد المنعم أبو بكر ومحمد شاكر، القاهرة، 1952، ص 69 – 70. ويلاحظ كما يقول الأستاذ الدكتور محمد بيومي مهران: (أن المصريين قد ظلوا يؤمنون بتعدد الآلهة بجانب الوحدانية في آن واحد، ولعل فكرة الخلق في مصر القديمة تعطينا صورة لذلك, فالبعض يرون أن الإله الخالق إنما هو “أمون”، وهو “بتاح” وهو “رع” وهو “حتوم” ومن العجب أن هذا يرد في نص واحد، مما يدل على أن الفكرة الشعبية عن الآلهة إنما كانت الوحدانية، وأن أسماء الآلهة ليست إلا تعبيراً عن إله واحد مظاهر مختلفة لهذا الإله، وليس تعبيراً عن آلهة متعددة) . راجع: د. محمد بيومي مهران، المرجع السابق .ص 157، ص197، ويلاحظ أن أول من قال بأن الآلهة المتعددة في مصر كانت مظهراً لإله واحد, وبالتالي فإن الديانة المصرية القديمة ديانة توحيدية PouI prechier عام 1879 في مؤلفه: Essai sur la mythologie Egyptienne.
راجع في ذلك تفصيلاً: أريك هورنج، ديانة مصر الفرعونية، الوحدانية والتعدد، ترجمة محمود طه، مصطفى أبو الخير، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1995، ص10 – 11.
[22]A.Ruiz, “quelques aperçus sur L`histoire des institutions en Egypte avant L`isiam, p. 334.
مقال منشور في مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1938.
[23] أريك مورنونج، ديانة مصر الفرعونية، المرجع السابق، ص 263.
[24] راجع: E. Posener: “De la divinité du pharaon”, Paris, 1960, p. 32.
[25] د. سليم حسن، مصر القديمة، ج2، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ص28.
[26] د. محمد الشقنقيري، دروس في تاريخ القانون المصري، المرجع السابق، ص 84؛ د. أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، المرجع السابق، ص 51 ما بعدها، د. طه عوض غازي. فلسفة وتاريخ القانون المصري، مرجع سابق، ص 37.
[27] ولكن مما تجدر الإشارة إليه أنه كان هناك قيود أخرى تحد من سلطة الحاكم المطلقة، وهذه القيود ترجع إلى العرف والدين، فهو مقيد في اختيار موظفيه باتباع ما اقتضى به القوانين وهو مقيد بقواعد الدين. فهو من سلالة حورس، إله الخير. ويحاسب عن أعماله أمام أبيه الإله رع، ولكي يقبل في مملكة السماء بعد وفاته، يجب أن يكون وفقاً لمبادئ الخير، راجع:
J. Pirenne, “Histoire institutions et du droit prive de l`ancienne Egypte”, T.2.P.234 et ss.
د. صوفي أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، مرجع سابق، ص43، د. محمد الصافوري: القانون المصري القديم، المرجع السابق، ص59، د. أحمد إبراهيم حسن: تاريخ النظم القانونية، المرجع السابق، ص62 وما بعدها؛ د. طه عوض غازي، فلسفة نظم القانون المصري، المرجع السابق، ص 79 – 80.
[28] د. مصطفى الخشاب، النظريات والمذاهب السياسية، مرجع سابق، ص11.
[29] د. رؤوف عبيد، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية القومية, يونية 1958، الثاني، ص 74؛ رياض شمس، سلطان القانون عند الفراعنة، مرجع سابق, العدد ص 540.
[30] د. محمد نور فرحات، تاريخ القانون المصري، مرجع سابق، ص 37.
[31] د. رؤوف عبيد، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، مرجع سابق، ص 71.
[32] د. محمد سلام زناتي، تاريخ القانون المصري، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، ص92 – 93.
[33] د. محمود سلام زناتي: حقوق الإنسان في مصر الفرعونية، مجلة كلية الحقوق – جامعة أسيوط – “مجلة الدراسات القانونية” ع 17، يونيه 1995، ص26.
[34] راجع في ذلك:
E. LAFFONT, “Les livres des sages des pharaons”, Paris, 1979, p. 55.
[35] راجع: J; Assmann, Op. Cit:, P. 33.
[36] راجع: د. أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم، ط 2001، ص63.
[37]J. Pirenne, La loi le les décrets royaux en Egypte sous I`ancien empire, R.I.D.A., 1957, p.22.
راجع: د. أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم، المرجع السابق، ص 63 وما بعدها.
[38] د. مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية، المنصورة، 1988، ص128.
[39]J. Pirenne. “Histoire des Instructions et du droit prive de l`ancienne Egypte”, Bruxelles, T.S., 1937, p. 39.
وراجع د. حسن عبد الحميد: محاضرات في التاريخ الاجتماعي للقانون المصري، القاهرة، 2001، ص122.
[40] د. محمود السقا، تاريخ القانون المصري، القاهرة، بدون تاريخ، ص50.
[41] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص91، د. مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية في مصر: مرجع سابق، ص187، د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 267 وما بعدها، د. محمد علي الصافوري: تاريخ القانون المصري، شبين الكوم، 1994، ص 162-163، د. عادل بسيوني، مرجع سابق، ص146-147، د. محمد جمال عيسي: مرجع سابق، ص59، د. متولي عبد المؤمن محمد: تاريخ القانون المصري، المنصورة، مكتبة الجلاء، 2001، ص 121.
[42] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص54؛ د. عمر ممدوح مصطفي: مرجع سابق، ص 234؛ د. فتحي المصرفاوي: مرجع سابق، ص 273 وما بعدها؛ د. مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية في مصر: مرجع سابق، ص 190؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 165وما بعدها؛ د. السيد العربي حسن: مرجع سابق، ص220-221؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 199؛ د. محمد جمال عيسي: مرجع سابق، ص 61.
[43] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص54-55؛ د. محمود السقا: المرجع السابق، ص87.
[44] د. طه عوض غازي: مرجع سابق، ص79.
[45] يعرف مبدأ سيادة القانون في فقه القانون العام والنظم السياسية بأنه: “خضوع الدولة كلها أفراد وهيئات للقانون، بمعنى أن قواعد القانون، هي المحرك العام للدولة حكاماً ومحكومين”.
[46] د. صوفي أبو طالب: مبادئ تاريخ القانون، مرجع سابق، ص242؛ د. عبد المجيد الحفناوي، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، مرجع سابق، ص207؛ د. طه عوض غازي: فلسفة وتاريخ نظم القانون المصري، مرجع سابق، ص 48؛ د. حسن عبد الحميد: محاضرات في التاريخ الاجتماعي للقانون المصري، مرجع سابق، ص123.
[47] رياض شمس، سلطان القانون في عهد الفراعنة، مجلة المحاماة، 1963، ص545.
[48] وهي الدورة التي تبدأ من 2160 ق.م إلى 663 ق.م.
[49] د. شفيق شحاتة، التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، القاهرة، المطبعة العالمية، 1958، ص133.
[50] دويدور الصقلي في مصر، ترجمة وهيب كامل، القاهرة، 1947، ص23، مشار إليه عند د. محمود سلام زناتي، المقالة السابقة، ص29.
[51] E. LAFFONT: Les livres de sagesses des pharaons, op. Cit., p37.
مشار إليه عند د. محمود سلام زناتي، المقالة السابقة، ص29.
[52] رياض شمس، المرجع السابق، ص 546.
[53] د. رؤوف عبيد، بحث في القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائية القومية يونيه 1958، المجلد الأول، ص59.
[54] د. محمود سلام زناتي: حقوق الإنسان في مصر الفرعونية، مقالة سابقة، ص 33-34.
[55] جلال الجميعي: عالم بلا أغلال، القاهرة، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان, 1995، ص36 – 37. وموجود أيضاً عند، هنري برستيد، فجر الضمير، مرجع سابق، ص342.
[56] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 268.
[57] د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص92 – 93.
[58] د. مصطفي صقر، فلسفة وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية، مرجع سابق، ص 128.
[59] رياض شمس، سلطان القانون عند الفراعنة، مرجع سابق، ص541؛ د. محمود السقا، فلسفة النظم الاجتماعية والقانونية، القاهرة، 1978، ص 125.
[60] د. محمد سلام زناتي: تاريخ القانون المصري.. مرجع سابق، ص87؛ وراجع د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 162 – 163.
[61] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 91؛ د. مصطفى صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية في مصر: مرجع سابق، ص187؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 267 وما بعدها؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 162 – 163، د. عادل بسيوني: مرجع سابق، ص 146 – 147؛ د. محمد جمال عيسى: مرجع سابق؛ ص 59؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 231.
[62] د. فتحي المرصفاوي : مرجع سابق، ص 269.
[63] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص270.
[64] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص54؛ د. عمر ممدوح مصطفي: مرجع سابق، ص234؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 273 وما بعدها؛ د. مصطفي صقر: فلسفة وتاريخ النظم القانونية في مصر: مرجع سابق، ص 190؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 165 وما بعدها؛ د. السيد العربي حسن: مرجع سابق، ص 220 – 221؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص199؛ د. محمد جمال عيسى: مرجع سابق، ص 61.
[65] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 54 – 55؛ د. محمود السقا: ص 38؛ د. محمد الشقنقيري: مرجع سابق، ص 170؛ د. طه عوض: مرجع سابق، ص 78.
[66] د. مصطفي صقر: مرجع سابق، 78، د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 201.
[67] في. ترملين، فلاسفة الشرق، ترجمة عبد الحميد سليم، القاهرة، دار المعارف، 1980، ص 30.
[68] أبو بكر ذكري, تاريخ النظريات الأخلاقية, ط4, القاهرة دار الفكر العربي 1965، ص 8
[69] راجع:
E. Revillout: “Précis du droit Egyptien”, T. 2, Paris, P.U.F, 1982, P. 1151. (reed. De l`édition de 1903).
[70] د. محمد نور فرحات، تاريخ القانون المصري، مرجع سابق، ص 65.
[71] برستيد، فجر الضمير، ص 313 – 137.
[72] J. Pirenee, “Histoire des institutions et du droit prive de I’ancienne Egypte”, T. 3, Bruxelles, 1934, p. 180.
[73] محمد بسيوني، آداب السلوك عند المصريين القدماء، القاهرة، 1984، ص 62 – 63.
[74] المرجع السابق، ص 58.
[75] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 55؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، 193؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 274؛ د. طه عوض: مرجع سابق، ص 76؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 204؛ د. محمد جمال عيسى: مرجع سابق، ص 63.
[76] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 55؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 274؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 194؛ د. طه عوض: ص 76؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 204.
[77] د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 194؛ د. عمر ممدوح مصطفى، ص 224؛ د. صوفي أبو طالب، ص 54؛ د. محمود السقا: المرجع السابق، ص 35؛ د. محمد الشقنقيري، مرجع سابق، ص 171؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق: ص 274؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 204.
[78] د. صوفي أبو طالب: ص 56؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 167.
[79] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 274؛ د. صوفي أبو طالبي: ص 56؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 206.
[80] د. محمد جمال عيسى: مرجع سابق، ص 63؛ د. رؤوف عبيد: القضاء الجنائي عند الفراعنة، مقالة سابق الإشارة إليها، ص 73.
[81] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 55؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 273؛ د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص 84؛ د. محمد الشقنقيري، مرجع سابق، ص 170؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 193؛ د. السيد العربي حسن: مرجع سابق، ص 220 – 221؛ د. طه عوض: مرجع سابق، ص 77؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 166 – 167؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 201.
[82] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 55؛ د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق: ص 85؛ د. فتحي المرصفاوي، ص 275؛ د. السيد العربي: مرجع سابق، ص 221؛ جاك بيرن: ج2، ص 114؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 167.
[83] د. محمد على الصافوري: مرجع سابق, ص 167.
[84] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق , ص 224؛ د. محمد الشقنقيري : مرجع سابق, ص 171, د. فتحى المرصفاوى: مرجع سابق , ص 275؛ د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق, ص 85؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق, ص 195؛ د. محمد على الصافوري: 168؛ :مرجع سابق , ص 167.
[85] د.صوفي أبو طالب: مرجع سابق, ص 513؛ د. محمود السقا: مرجع سابق: ص 219؛ د. محمد الشقنقيري: ص 172؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق, ص 196؛ د. محمد على الصافوري: مرجع سابق ,ص 167.
[86] د. زكي عبد المتعال: مرجع سابق، ص 236؛ د.عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق, ص 222؛ د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 55؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 273؛ د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص 84؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق, ص 193؛ د. السيد العربي حسن: مرجع سابق، ص 220 – 221؛ د. محمد على الصافوري: مرجع سابق, ص 166- 167؛ د.متولى عبد المؤمن محمد: مرجع سابق, ص 201؛ د. طه عوض: مرجع سابق، ص 77.
[87] د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 169؛ د. محمد جمال عيسى: ص 64.
[88] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 277؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 197؛ د. محمد الشقنقيري: مرجع سابق, ص 173؛ د. متولي عبد المؤمن: مرجع سابق , ص 210؛ د. محمد على الصافوري: مرجع سابق, ص 170؛ د. السيد العربي حسن :ص 221.
[89] د. صوفي أبو طالب: ص 509؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق, ص 276؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق, ص 196؛ د. محمد الشقنقيري: ص 171؛ د. متولي عبد المؤمن : مرجع سابق, ص 210 د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق, ص 169؛ جاك بيرن: ج2, ص 126؛ بريستيد: فجر الضمير: ص 138.
[90] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. صوفي أبو طالب: ص 55؛ د. فتحي المرصفاوي: ص 273؛ د. محمود سلام زناتي: ص 84؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 193؛ د. السيد العربي حسن: ص 220 – 221؛ د. طه عوض: ص 77؛ د. محمد علي الصافوري: ص 166 – 167؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 201.
[91] د. محمد الشقنقيري: ص 173؛ د. طه عوض: ص 76.
[92] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 277؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 197؛ د. محمد جمال عيسى: مرجع سابق, ص 65؛ د. محمد على الصافوري: ص 170؛ ص 170؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق, ص 210.
[93] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 56.
[94] د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 198.
[95] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 56؛ د. مصطفى سيد صقر: مرجع سابق، ص 199؛ د. السيد العربي حسن: ص 222؛ د. فتحي المرصفاوي:ص 278؛ د. محمود السقا: ص 213؛ د. محمد على الصافوري: ص 171؛ د. محمد جمال عيسى: ص 65؛ د. متولي عبد المؤمن: مرجع سابق, ص 220.
[96] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 277؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق ,ص 198؛ د. طه عوض :ص 77؛ د. محمد على الصافوري: ص 170؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق، ص 220.
[97] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 277؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق, ص 198؛ د. محمد على الصافوري: ص 170؛ د. متولي عبد المؤمن محمد:ص 221؛ د. طه عوض: ص 76.
[98] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 277؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 198؛ د. محمد على الصافوري: ص 170؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق, ص 220.
[99]د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 222؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 277؛ د. مصطفى صقر: مرجع سابق، ص 198؛ د. محمد على الصافوري: ص 170؛ د. متولي عبد المؤمن محمد: مرجع سابق, ص 220.
[100] د. مصطفى صقر: ص 199؛ د. محمد الشقنقيري: مرجع سابق, ص 174؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق, ص 279؛ د. محمد على الصافورى: ص 172؛ د. السيد العربي حسن: مرجع سابق, ص 223؛ د. متولى عبد المؤمن: مرجع سابق, ص 225.
J.piernne: Op.cit., P. 92 et ss;
[101] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 279.
[102] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 223؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 278؛ د. محمد علي الصافوري: مرجع سابق، ص 172.
[103] د. صوفي أبو طالب: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، مرجع سابق، ص 187.
[104] د. عبد الرحيم حنفي، القانون الجنائي عند الفراعنة، مرجع سابق، ص 10.
[105] مشار إليهما عند د. محمود سلام زناتي، المقالة السابقة، ص 39.
[106] د. عبد المجيد الحفناوي، تاريخ النظم، مرجع سابق، ص 458 – 459.
[107] راجع في تحليل أسباب هذه الثورة وآثارها: د. شفيق شحاته، التاريخ العام للقانون في مصر القديمة والحديثة، مرجع سابق، ص ؛ د. محمد الشقنقيري، تاريخ القانون، مرجع سابق، ص 131 وما بعدها، د. فتحي المرصفاوي، فلسفة نظم القانون المصري، مرجع سابق ص 79 – 98؛ د. محمود السقا، تاريخ القانون المصري، مرجع سابق، ص 101 – 104؛ د. الشقنقيري، تاريخ القانون المصري، مرجع سابق، ص 131 – 143؛ د. طه عوض غازي، فلسفة وتاريخ نظم القانون المصري، مرجع سابق، ص 121 – 123.
[108] د. محمود سلام زناتي، حقوق الإنسان في مصر الفرعونية، مرجع سابق، ص 37 – 39.
[109] د. محمود سلام زناتي: المرجع السابق، ص 39.
[110] د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص 85-86؛ د. مصطفى صقر: ص 200؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق , ص 279؛ د. محمد على الصافوري: ص 172 د. السيد العربي حسن: مرجع سابق, ص 222؛ د. متولي عبد المؤمن: ص 221- 222.
[111] د. عمر ممدوح مصطفى: ص 224؛ د. فتحي المرصفاوى : مرجع سابق, ص 282.
[112] د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 225.
[113] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 281 – 282؛ د. عمر ممدوح مصطفى: مرجع سابق، ص 224 – 225.
[114] راجع في أهمية تشريع حمورابي والعلاقة بينه وبين الشريعات الشرقية والغربية: د. فايز محمد حسين: أصول النظم القانونية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2010.
[115] د. فتحي المرصفاوي: تاريخ الشرائع الشرقية، القانون العراقي، القاهرة 1995. ص 59.
[116] E.SZLECHTER,” La Loi la mésopotamie ancienne. IN, R.I.D,A,p.60.
[117] د. سهيل الفتلاوي، تاريخ النظم القانونية، بيروت. دار الفكر المعاصر، بدون تاريخ ص 105، د. عبد العزيز شوكت، البدر الساطع في أصول النظم والشرائع، القاهرة، مكتبة النصر، 1990، ص 269.
[118] مدونة حمورابي: الترجمة العربية، د. محمود سلام زناتي، 1970، ص 56.
[119] د. محمود سلام زناتي: تاريخ القانون المصري، القاهرة، 1995، ص 57. ويلاحظ كما قرر الأستاذ الدكتور/ محمد السيد بدر، أن تحقيق العدالة كان هو الفكرة السائدة في كافة المدونات التي ظهرت في العراق القديم. فمثلاً أوركانينا URUKAGIANA الذي كان ملكاً من السومريين في منتصف الألف الثالث للميلاد، وهو يعتبر من أقدم المصلحين الاجتماعيين في التاريخ المعروف، قد ختم تشريعه الاصطلاحي معلناً أنه أملته عليه الإرادة الإلهية، لأنه يجب ألا يطغي الأغنياء، على الأرامل واليتامى … د. محمد بدر: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1984، ص 103.
[120] د. فتحي المرصفاوي: تاريخ الشرائع الشرقية…. مرجع سابق، ص 166؛ Speiser, Authority and law in Mesopotamia,London, 1954,p.45
[121] د. محمود السقا: أضواء على تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، القاهرة، دار النهضة العريبة، 1997، ص 194..
[122] E.SZLECHTER, ” La Loi dans la Mésopotamie ancienne. IN, R.I.D.A, p.60.
[123] د. سهيل الفتلاوي، تاريخ النظم القانونية، بيروت. دار الفكر المعاصر، بدون تاريخ، ص 105، د. عبد العزيز شوكت، البدر الساطع في أصول النظم والشرائع، القاهرة، مكتبة النصر، 1990، ص 269.
[124] نص منقول من ترجمة نصوص مدونة حمورابي للدكتور سلام زناتي، مرجع سابق، ص 56.
[125] المرجع السابق ص 57.
ويلاحظ كما قرر الأستاذ الدكتور/ محمد بدر، أن تحقيق العدالة كان هو الفكرة السائدة في كافة المدونات التي ظهرت في العراق القديم. فمثلاً أوركانينا URUKAGINA الذي كان ملكاً من السومريين في منتصف الألف الثالث للميلاد، وهو يعتبر من أقدم المصلحين الاجتماعيين في التاريخ المعروف، قد ختم تشريعه الاصطلاحي معلناً أنه أملته عليه الإرادة الإلهية، لأنه يجب ألا يطغي الأغنياء، على الأرامل واليتامى، راجع: د. محمد بدر، تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1984، ص 103.
[126] د. شفيق الجراح: دراسات في تاريخ الحقوق، ط2، دمشق 1976، ص 255؛ د. سهيل الفتلاوي، تاريخ النظم القانونية، مرجع سابق، ص 107.
[127] د. صوفي أبو طالب: تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1990، ص 127.
[128] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 91؛ د. السيد العربي: تاريخ القانون المصري, القاهرة, 2001, ص 193؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق, ص 70 وما بعدها؛ د. طه عوض غازي: تاريخ القانون المصري, القاهرة, دار النهضة العربية, 2004, ص 149؛ د. محمد جمال عيسى: تاريخ القانون المصري, الزقازيق, 2003, ص 254- 255.
ولقد جاء في قانون حمورابي النص التالي ( المادة 5): ” إذا كان قاض قد فصل في دعوى أصدر حكماً أمر بتنفيذ لوحة مختومة وفيما بعد غير حكمه فسوف يدينون ذلك القاضي بتغيير حكم وسوف يدفع أثنى عشر مثلا للمطلوب في تلك الدعوى, ثم سوف لا يجلس ثانية للحكم مع القضاة.”
[129] قانون حمورابي: الترجمة العربية، المادة الخامسة (من ترجمة استاذنا الدكتور/ محمود سلام زناتي: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، يناير 1971، العدد الأول، السنة 12، ص 11)..
[130] راجع: Lepointe (G): Op. Cit., P. 59.
[131] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 91؛ د. السيد العربي: مرجع سابق، ص 193؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 64 وما بعدها؛ د. عادل بسيوني: تاريخ القانون المصري، القاهرة، دار الثقافة الجامعية، 1994، ص 146 – 147؛ د. محمد جمال عيسى: مرجع سابق، ص 254.
Monier(R.) & Cardasia (G.) & Imbert: Histoire des institutions et des fais-sociaux … Op.cit., P. 51; Gaudment ( J.): Institutions de I’antiquité.. Op.cit., P. 50 ; Hall(H.R.): The Ancient History of the near east.. P. 176 ; Lepointe (G.): op.cit., P. 59.
[132] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 91؛ د. السيد العربي: مرجع سابق، ص 193؛ د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 64 وما بعدها؛ وجدير بالذكر الإشارة إلى أن ففي التشريعات العراقية جاءت نصوص كثيرة تحدد طرق الإثبات: ومن هذه النصوص نذكر على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: جاء في مدونة أو رنامو ما يلي: “إذا حضر رجل كشاهد في قضية ورفض أن يقسم وأن يدلي بشهادته، عليه. المادة 26”. وجاء في مدونة حمورابي ما يلي: “إذا كان رجل قد اتهم رجلاً وأدعى عليه بالقتل ولم يقم البينة عليه فسوف يقتل متهمه.. المادة الأولى”. “وجاء في المادة العاشرة: “إذا لم يقدم المشتري البائع الذي باع له والشهود الذين اشترى إمامهم لكن مالك المال المفقود قدم الشهود الذين يعرفون ماله المفقود فالمشتري سارق…”.
[133] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 66.
[134] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 66.
[135] راجع: Lepointe (G.): Op. Cit., P. 59.
[136] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 70 – 71.
فقد جاء في القانون الآشوري في المادة 17 ما يلي: “إذا كان رجل قد قال لآخر الناس ضاجعوا زوجتك مراراً فطالما أنه ليس هناك شهود، سوف يبرمون اتفاقاً ويذهبون إلى النهر من أجل ابتلاء الماء. وجاء في قانون حمورابي في المادة 132 ما يلي: “إذا كانت أصبع قد رفعت نحو سيدة متزوجة بالنسبة لرجل آخر ولم تضبط مضجعة مع الرجل الآخر، فسوف تلقي بنفسها في النهر المقدس من أجل زوجها”.
[137] راجع
Monier(R.) & Cardasia (G.) & Imbert: Histoire des institutions et des fais sociaux … Op.cit., P. 51; Gaudemet ( J.): Institutions de I’antiquité.. Op.cit., P. 50 ; Hall(H.R.): The Ancient History of the near east.. P. 176 ; Lepointe (G.): Manuel d’Histoire des institutions et des faits sociaux ; op.cit., P. 58.
[138] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 89؛
Gaudemet (J.): Institutions de I’antiquité.. Op.cit., P. 50
[139] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص 89؛
Gaudemet (J.): Op.cit., P. 50.
ولذا قيل:
Une justice rendue par les anciens et les notables de la ville …Gaudement: Op.cit., p.50.
[140] د. فتحي المرصفاوي: مرجع سابق، ص 59.
[141] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق، ص90؛
[142] د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق, ص 112؛ Gaudemet (J) : Op. cit., P.49
[143] د. صوفي أبو طالب: مرجع سابق, ص 90؛ د. السيد العربي حسن: مرجع سابق, ص 192- 193.
[144] د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص 117 وما بعدها.
[145] د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص 119.
[146] د. محمود سلام زناتي: مرجع سابق، ص 120.




