banner

القرارات الإدارية الصادرة بناء على الدوريات

” الدورية الوزارية المشتركة

الصادرة بتاريخ

19 أكتوبر2006″

نموذجا-

 تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم954

الصادر بتاريخ2006/2/27

في الملف ر قم 2006/716 غ-

الأستاذ محمد الودغيري

دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المهن القضائية والقانونية

مفتش إقليمي بمديرية أملاك الدولة

أو لا: نص الحكم محل التعليق

أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط

بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء

ملف رقم2006/716غ

حكم رقم:954

بتاريخ:2006/12/27

القاعدة

   – الدورية أو المنشور كإجراء إداري تصدره سلطة إدارية مختصة للأعوان التابعين لها بهدف تأويل أو تفسير التشريعات والتنظيمات القائمة أو التذكير بالقواعد الموجودة وكيفية تطبيقها لا يعتبر مصدرا من مصادر المشروعية الإدارية وان أضاف مقتضيات غير موجودة في القانون … نعم.

   – التصدي لظاهرة تفشي حوادث السير يجب أن يكون وفقا لضوابط المشروعية … الدورية المؤرخة في 2006/10/19 بشأن تسوية مراقبة مخالفات قواعد السلامة الطرقية بإضافتها مقتضيات زجرية جديدة تكون قد تجاوزت مجال التأويل والتفسير التشريعي ويكون مصدرها قد تجاوز حدود سلطاته ….

   – اعتماد مأموري وزارة التجهيز والنقل مقتضيات الدورية المذكورة في سحب وثائق الحافلات ورخص سياقة السائقين يشكل تطبيقا لمقتضيات مناقضة للقانون وحيادا عن المشروعية … إلغاء قرار السحب … نعم.

باسم جلالة الملك

   بتاريخ 6 ذي الحجة 1427 موافق 27 دجنبر 2006 أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة:

الأستاذ عبد الغني يفوت …………………………………………….. رئيسا ومقررا،

الأستاذ هشام الوازيكي …………………………………………………….. عضوا،

الأستاذ محمد السليماني …………………………………………………… عضوا،

بحضور الأستاذة نعيمة سيف الدين …………………………………… مفوضا ملكيا،

وبمساعدة السيد مصطفى عوان ………………………………………… كاتب الضبط.

الحكم الآتي نصه:

   بين: شركة النقل سهيل شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي 29 شارع الجنيرال أمزيان الناظور.

من جهة

   وبين: المندوب الجهوي للنقل الطرقي – مصلحة مراقبة الطرق – وزارة التجهيز والنقل شارع أم الربيع الدار البيضاء

نائبه ذة/ ثريا المراكشي

من جهة أخري

الوقائع

   بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب الطاعنة والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2006/11/13 والذي يعرض فيه بأنه في 2006/10/22 حوالي الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة والثامنة مساء عمد موظفو مراقبة الطرق التابعين للمندوبية الجهوية للنقل بالدار البيضاء إلى منع حافلتين لها الأولى مسجلة تحت عدد 50-أ-7610 والثانية عدد 50-أ-45107 من مغادرة المحطة الطرقية أولاد زيان بعد إخلائهما من المسافرين وسحب جميع الوثائق ورخصتي سياقة سائقيهما، وأن هذا الفعل لا يستند إلى أي نص قانوني ويعتبر تبعا لذلك غير مشرع، وأن العارضة رأت أن تتوجه إلى المحكمة قصد طلب التصريح بعدم مشروعية الفعل المرتكب من طرف أعوان مصلحة مراقبة الطرق، وأنه فعل مادي محض مادام أنه لا يشكل تنفيذ نص قانوني أو مبدأ معترف به أو عرف جرى به العمل في النشاط الإداري. ومن جهة أخرى فإن الاستناد المزعوم إلى دورية صادرة عن وزير النقل ووزير الداخلية ووزير العدل لا يمكن أن يشكل سندا قانونيا للفعل المذكور مادام أن هذه الدورية لا تنص على سحب الوثائق واخلاص المسافرين بدعوى عدم التوفر على سائقين، وفي حالة ثبوت استناد الفعل المادي المذكور إلى الدورية الوزارية أعلاه فإن العارضة تنعى على هذه الأخيرة التنصيص على مقتضيات غير قانونية خاصة فيما يرجع لاشتراط توفر كل حافلة على سائقين اثنين وأن تطبيقها على العارضة في هذه المسألة يعتبر تجاوزا للقانون خاصة وأن الموقعين على تلك الدورية ليسوا كلهم مؤهلين قانونيا لتنظيم النقل العمومي بالمغرب وخاصة منها وزير الداخلية ووزير العدل إذ أن الاختصاص لاتخاذ أي إجراء تنظيمي عن طريق ما يطلق عليه التعاميم ضروري لإمكان ممارسة هذه المهمة. ونظرا إلى أن الجهة التي يمنحها ظهير 12 نونبر 1963 مكنة تنظيم شؤون النقل هي الوزارة الوصية التي ينتمي إليها المدعى عليه فإن مشاركة غيرها في هذا المجال يعتبر غير قانوني، يضاف إلى ما سبق أن استلزام توفر كل حافلة على سائقين يعتبر قاعدة موضوعية ولا يمكن أن يأتي كإجراء في تعميم أي الدورية المتحدث عنها، لأن من طبيعة هذه الأخيرة أن تقتصر على بيان الإجراءات التطبيقية أو التفسيرية لنص قانوني وأن العارضة لم يثبت لديها وجود أي نص قانوني يلزم مقاولة النقل بتوفير سائقين لكل حافلة. لذلك فالعارض يلتمس التصريح بعدم مشروعية الفعل الصادر عن المدعى عليه يوم 2006/10/22 بالمحطة الطرقية أولاد زيان والمتمثل في سحب وثائق الحافلتين المسجلتين الأولى تحت عدد 50-أ-7610 والثانية تحت عدد 50-أ-45107 ورخصتي سياقة السائقين وافراغ الحافلتين من المسافرين، التصريح بإلزام المدعى عليه بإرجاع الوثائق أعلاه إلى العارضة تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ تبليغ الحكم الذي سيصدر.

   وأرفق الطلب بالوثائق التالية:

– محضر استجوابي،

– نسخة من الدورية الصادرة بتاريخ 2006/10/19.

  وبناء على جواب وزارة التجهيز الذي أكدت من خلاله أن المحكمة غير مختصة محليا في الطلب وأن الدعوى غير مقبولة لعدم إدخال الوزير الأول في الدعوى وفي الموضوع فإن إجراءات المراقبة أثبتت عدم توفر الحافلات على سائقين، وبناء على ذلك تم سحب وثائق هذه الحافلات وأن الاستجابة للطلب من شأنه عرقلة عمل الإدارة والتمس العارض الحكم برفض الطلب.

   وبناء على باقي المذكرات المدرجة بالملف.

   وبناء على إدراج القضية بجلسة 2006/12/25 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية في المداولة.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

في الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   حيث إنه بمقتضى المادة العاشرة من قانون المحاكم الإدارية فإنه ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

   وحيث إن قرار مندوب التجهيز والنقل بالدار البيضاء صدر داخل الدائرة الترابية لهذه المحكمة الأمر الذي يكون معه الاختصاص المحلي منعقدا لهذه المحكمة ويكون الدفع عديم الأساس ويتعين رده.

   في الشكل: حيث إنه خلافا لما تمسكت به وزارة التجهيز من خرق مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية لعدم تقديم الدعوى ضد الوزير الأول، فإنه استثناء من أحكام المادة المذكورة فإن المستقر عليه فقها وقضاء أن دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة هي دعوى عينية بطبيعتها تهدف مخاصمة القرار الإداري وبالتالي فإن توجيهها ضد مصدر القرار مباشرة يعتبر صحيحا ويكون بالتالي الدفع أعلاه غير مبني على أساس ويتعين عدم اعتباره.

   حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بعدم مشروعية الأعمال الصادرة عن المندوبية المهنية للنقل الطرقي بالدار البيضاء والتصريح بإلزامها بإرجاع الوثائق المسحوبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم كل يوم تأخير.

   وحيث إن المعتمد في الطعن هو أن المذكرة المعتمدة في الموضوع لا تشكل سندا قانونيا فضلا على أنها لا تنص على سحب الوثائق واخلاء المسافرين من الحافلات.

   وحيث تستند الإدارة المطلوبة في الطعن على دورية وزارية لإضفاء طابع المشروعية على القرار الإداري المطعون فيه الأمر الذي يحمل المحكمة على تأكيد ما هو مستقر عليه في القضاء والفقه الإداريين من كون الدورية أو المنشور هي مجرد إجراء إداري تصدره سلطة إدارية مختصة للأعوان التابعين لها بهدف تأويل أو تفسير التشريعات والتنظيمات القائمة أو التذكير بالقواعد الموجودة وكيفية تطبيقها وأن المجمع عليه قضاء هو عدم قابلية المنشور التأويلي أو التفسيري للطعن فيه بالإلغاء كما أنه لا يعتبر مصدرا من مصادر المشروعية الإدارية بقدر ما يدخل في نطاق التدابير الداخلة للإدارة غير أنه متى تجاوز النطاق المذكور وأحدث قاعدة جديدة أو غير مقتضيات قانونية قائمة بإضافته قواعد جديدة أو هدف صاحبه التحايل على القانون بتعديل بعض فقراته أو اعتمده رجل الإدارة لإصدار قواعد تتجاوز حدود سلطاته فإننا نصبح بصدد المنشور التنظيمي الذي أجمع القضاء الإداري المقارن على قابليته للطعن فيه بالإلغاء متى أثر في المركز القانوني المعني به كما أن القاضي الإداري بوسعه القيام من تلقاء نفسه بتقدير مشروعية دورية أو منشور بمناسبة بته في النزاع المطروح أمامه كما هو الشأن في نازلة الحال.

   وحيث إن الثابت من الدورية المؤرخة في 2006/10/19 الموقعة من طرف السيد وزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل بشأن تقوية تدابير مراقبة مخالفات قواعد السلامة الطرقية بمقارنتها مع مقتضيات قانون مراقبة السير والجولان وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 1993/1/19 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وفي التعويض عنه يتبين أن الدورية المذكورة تعدت مجال التأويل والتفسير التشريعي وأحدثت قواعد قانونية زجرية جديدة وأن مصدرها تجاوز حدود سلطاته وأن التصدي لظاهر تفشي حوادث السير وتصاعدها في الآونة الأخيرة يجب أن يكون وفقا لضوابط المشروعية.

   وحيث إن اعتماد مأموري وزارة التجهيز والنقل مقتضيات الدورية أعلاه في سحب رخص السائقين وحجز أوراق الحافلتين بعد عملية المراقبة يعتبر تطبيقا لمقتضيات مخالفة للقانون وباستنادهم على مقتضيات الدورية الوزارية أعلاه وجعلها مصدرا من مصادر المشروعية يكونون قد حادوا عن المشروعية وعرضوا القرار المطعون فيه للإلغاء.

   وحيث إن مهمة قاضي الإلغاء تقف عند حد إلغاء القرارات غير المشروعة دون أن يتعدى ذلك لإصدار أوامر للإدارة الأمر الذي تكون معه باقي الطلبات غير مقبولة.

   وتطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف بتاريخ جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على طرق العمومية ومراقبة السير والجولان، والقانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:

   في الاختصاص المحلي: برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة،

   في الشكل: بقبول الطلب،

   في الموضوع: بإلغاء قرار مديرية التجهيز والنقل بالدار البيضاء والقاضي بسحب وثائق الحافلات المملوكة للطاعنة وباقي الوثائق الأخرى، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ……....…......….....

الرئيسالمقرركاتب الضبط

ثانيا: مضمون التعليق

   إن أهمية التعليق على هذا الحكم تكمن أساسا في السياق الذي جاء فيه، والذي تنامت فيه ثقافة التصدي لحوادث السير والحد من تفشيها عير تدابير إدارية قانونية، لمحاولة التخفيف من ضحايا حرب الطرق.

   ولعل الظاهرة في جميع أبعادها سواء الاجتماعية أو الاقتصادية تستدعى تدخلا سريعا لما لها من أثر خطير على أهم الحقوق الإنسانية وهي الحق في الحياة.

   هذا التدخل تجسد في الدورية الوزارية المشتركة المؤرخة في 2006/10/19 التي وقعها كل من السيد وزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل.

   وتطبيقا لما تضمنه هذه الدورية، فقد تم سحب وثائق حافلة النقل سهيل مما تقدمت معه هذه الأخيرة في شخص ممثلها القانوني بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بغرض إلغاء قرار السحب صدر فيها الحكم موضوع هذا التعليق والذي تتلخص وقائعه فيما يلي:

   حيث أنه بتاريخ 2006/11/13 تقدمت شركة النقل “سهيل” بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعرض فيه أنه بتاريخ 2006/10/22 قام موظفو مراقبة الطرق التابعين للمندوبية الجهوية للنقل بالدار البيضاء بمنع حافلتين لها من مغادرة المحطة الطرقية أولاد زيان وسحب جميع الوثائق ورخصتي السياقة نظرا لعدم احترام الشركة مقتضيات الدورية الوزارية المؤرخة 2006/10/19.

   وقد اعتبرت الشركة المدعية سحب الوثائق قرار غير مشرع ولا يستند على قانون، وأن الدورية صيغت من أشخاص غير مؤهلين لتنظيم قطاع النقل.

   وفي جواب وزارة التجهيز والنقل أظهرت أسباب نزول الدورية التي يبقى هدفها الحد من التزايد المهول لحوادث السير، وبعد إدراج القضية بجلسة 2006/12/25 حجزت القضية للمداولة، حيث صدر الحكم عدد 954 بتاريخ 2007/12/27 الذي قضى بإلغاء قرار السحب استنادا إلى كون الدورية المذكورة تعدت مجال التأويل والتفسير التشريعي وأحدثت قواعد قانونية جديدة وأن مصدرها تجاوز حدود سلطاته، وأن الحد من ظاهرة تفشي حوادث السير وتصاعدها يجب أن يكون وفقا لضوابط المشروعية.

   فمن خلال هذا الحكم يظهر أنه اعتبر القرار غير مشروع باعتبار الدورية خلقت قواعد قانونية وتعدت مجال التفسير.

   فمن خلال هذا التوجه يظهر أن المحكمة اعتمدت المفهوم الضيق للمشروعية، الذي يبدو أنه غير صائب للاعتبارات التالية:

أولا: المصدر الدستوري للدورية:

   إن الدستور هو أسمى القوانين في إطار الأنظمة السياسية الديمقراطية منه تنهل، واستنادا لقواعده تلغى إذا لم تكن دستورية.

فبالرجوع لتصدير الدستور المغربي المراجع لسنة 1996 نجده ينص على أن:

  “وإدراكا منها لإدراج عملها في المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”.

من هذا المنطلق فإن النظام القانوني المغربي في علاقته بالاتفاقيات الدولية تحكمه مبادئ أساسية هي:

1) سمو الاتفاقية المصادق عليها على القانون الداخلي،

2) التطبيق المباشر أو غير المباشر للقواعد الاتفاقية كنتيجة لسموها.

وقد أثير نقاش حول هذه المسألة لكنها حسمت لصالح سمو الاتفاقيات الدولية، وهنا لا مناص من التذكير بكلمة السيد إدريس الضحاك أثناء افتتاحه للسنة القضائية 2001 جاء فيها:

   “إن المجلس الأعلى عالج موضوع الاتفاقيات الدولية ومكانتها القانونية وأصدر قرار حديثا يرمي إلى تطبيق المادة 11 من العهد الدولي القاضية بعدم جواز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي وتوصل إلى رفض تطبيق الإكراه البدني بالرغم مما قضى به القانون الوطني في هذا المجال، أما احترام المغرب للمواثيق الدولية وتشبته بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وبالأخص في كل ما يتعلق بالاتفاقيات التي تصون حقوق الإنسان، فإن القضاء يسير نحو سمر هذه الاتفاقيات عن القوانين الداخلية”.

   ولعل أهم الحقوق التي تحميها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو التي لم يصادق عليها هو الحق في الحياة والسلامة البدنية التي جاءت الدورية حماية له، ودرعا واقيا للحد من الاعتداءات اليومية التي تشكلها حرب الطرق على هذا الحق. وبالتالي فإن مشروعية قرار سحب الوثائق تجد مصدرها في الاتفاقيات الدولية والتي يكفل الدستور المغربي سموها على القوانين الوطنية.

   وعلى هذا الأساس يظهر أن المحكمة اعتبرت أن الدورية تعدت مجال التأويل والتفسير فتكون قد جانبت الصواب، وجعلت من مبدأ المشروعية حبيس إطار قانوني ضيق لا يتماشى والمفهوم الواسع للقانون.

ثانيا: المصدر القانوني للدورية:

   لقد اعتبرت المحكمة أن الدورية المذكورة المؤرخة في 2006/10/19 الموقعة من طرف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، بمقارنتها مع مقتضيات قانون مراقبة السير والجولان وكذا الظهير الشريف المؤرخ في 1993/10/19 بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، تعدت مجال التأويل والتفسير التشريعي، وأحدثت قواعد قانونية زجرية جديدة وأن مصدرها تجاوز حدود سلطانه وأن التصدي لظاهرة تفشي حوادث السير وتصاعدها يجب أن يكون وفق ضوابط المشروعية.

   من خلال هذا التعليل يظهر أن المحكمة حصرت مشروعية الدورية في تفسير ظهير 1993/10/19 فقط، والحال أن نصوص هذا الظهير واضحة ولا تحتاج لتفسير، فالمقصود بالتفسير الذي تأتي في سياقه الدوريات هو التفسير التشريعي الذي يؤخذ فيه القانون بمنظوره الشمولي، وبالتالي ليست الغاية من وجود دورية تفسير قانون واضح النصوص، أو بمعنى اخر فإن سبب نزول الدوريات هو تفسير نصوص غامضة أو تفسير القانون في بعده الشامل، دون مخالفة أي نص قانوني في الوقت نفسه.

أ/ التفسير غير المباشر للدورية لبعض النصوص القانونية:

   إن طبيعة العلاقة بين شركة النقل (المدعية) وسائق الحافلة هي علاقة شغل، وكما هو معلوم أن هذه العلاقة تخضع لقواعد وضوابط معينة يتعين احترامها من كل الطرفين (الأجير والمؤاجر).

   ولعل أهم التزام قانوني يقع على عاتق المشغل هو احترامه للساعات القانونية المخصصة للعمل.

   لكن وبالرجوع إلى الحكم موضوع التعليق نجد أنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، نظرا لأن تجاوز الحافلة لمسافة 500 كلم يتطلب أكثر من عشر ساعات من العمل (السياقة) خاصة عندما يتعلق الأمر بخط كذلك الرابط بين الدار البيضاء ووجدة، وبالتالي فإن عدم التوفر على سائقين يشكل خرقا واضحا لحقوق الأجراء والمتمثل في عدم تجاوز الساعات المخصصة قانونيا للعمل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يؤكد قانونية الدورية هو أن القانون أعطى لوزارة النقل صلاحية رسم استراتيجياتها وتطبيق السياسات الحكومة في مجال النقل، والتي تدخل ضمنها صياغة الدوريات.

   فالفصل الأول من المرسوم رقم 2/83/36 الصادر بتاريخ 1983/4/4 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة النقل المعدل بمرسوم 1997/8/1 نص على ذلك صراحة على ذلك من خلال قوله: “تتولى الوزارة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنقل عبر الطرق”.

ب– عدم مخالفة الدورية للقانون

   إنه وبالإضافة لما سلف بخصوص تحديد مصادر مشروعية الدورية لا على مستوى الدستور أو القانون بمفهومه الضيق، فإن الإطار الذي جاءت فيه الدورية كان يشكل ظرفية خاصة واستثنائية الهدف منها القضاء على ظاهرة تفشي حوادث السير أو التقليل منها ولو بشكل نسبي. زد على ذلك أن مقتضياتها لا تخالف أي مقتضى قانوني، باعتبار أن التوفر على سائقين في حاله تجاوز 500 كلم سيضمن احترام حقوق العاملين لدى شركة النقل، كما سيعمل على حماية الحق في الحياة والسلامة البدنية لمستعملي وسائل النقل، إضافة إلى تحقيق المصلحة الاقتصادية من خلال تفادي ما قد تسببه الحوادث من أضرار مالية لشركات النقل، وأن مسألة سحب الوثائق وغيره من التدابير التي جاءت بها الدورية تشكل مجرد إجراءات تحفظية ووقتية لا زجرية، يكمن تجاوزها من طرف شركات النقل دون تكليفها أي ضرر.

   في الأخير لا مناص من التذكير بأن أسباب نزول المحاكم الإدارية، يتداخل فيها ما هو سياسي بما هو قضائي وبما هو تقني، بغاية جعل الإدارة في موضع متوازن مع المواطن بشكل يجعلها تودي الدور المنوط بها المتجسد في خدمة المواطن.

   فمن هذا المنطلق فالإدارة لا يمكنها أن تلزم أي فرد من أفراد المجتمع بأمر يخرج عن النطاق القانوني، أو بمفهوم مخالف فإن الإدارة لا تفرض إلا ما هو قانوني، لكي لا تحيد عن المشروعية وتعجل من قراراتها عرضة للإلغاء من طرف القضاء.

   غير أن مفهوم التدخل القانوني أو الفعل المشرع الذي تقدم عليه الإدارة لا يجوز أن ينظر إليه من زاوية ضيقة حبيسة النصوص القانونية الجامدة، فالقاضي الإداري عند تقدير مشروعية فعل الإدارة، يجب أن ينظر للقانون بمفهومه الواسع، ويأخذ بعين الاعتبار سياسة الدولة وأولوياتها، إضافة إلى مدى تأثير الفعل المراد مراقبته من طرف قضاء الإلغاء في المراكز القانونية.

   فكل هذه العوامل لا يجب إغفالها عند تقدير مشروعية القرارات الإدارية، الأمر الذي استوعبته المحكمة الإدارية بوجدة في نازلة مشابهة، وقدرت فيها مشروعية فعل الإدارة أحسن تقدير (حكم عدد 29 الصادر بتاريخ 2007/03/13 في الملف رقم 2007/108غ) ([1]).


[1] غير منشور.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!