استحقاقات 12 يونيو 2009 نموذجا
ذ ة. عفاف كوثر صابر
طالبة باحثة بمركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية
بشعبة الأبحاث والدراسات الإدارية كلية الحقوق بفاس
تعد كفالة الحقوق السياسية مقوما أساسيا لدولة الحق والقانون، وصحيح أن المجتمعات الديمقراطية تكفل من خلال دساتيرها ممارسة هذه الحقوق وفق ما أقرته المواثيق الدولية، إلا أن الديمقراطية الحقيقية تقتضي حرصها على ضمان ممارستها الفعلية على أرض الواقع وذلك بإحاطتها بسياج من الضوابط القانونية والقضائية.
والحق في الانتخاب هو أحد هذه الحقوق وهو وسيلة للمشاركة السياسية والمواطن في إطاره غير مدعو للتعبير عن رأيه وإنما مدعو لاتخاذ قراره، ولكي تؤدي هذه المشاركة وظيفتها وتعبر حقيقة عن رغبة المواطنين ناخبين ومنتخبين أحاطها المشرع بجملة من الضمانات التشريعية والقضائية الكفيلة بمواجهة التصرفات والسلوكات السلبية التي قد تتخلل العملية الانتخابية.
فقد فطن المشرع إلى أن الضوابط القانونية التي توضح كيفية وضح اللوائح الانتخابية وترسم سبل الترشيح وتنظم الدعاية للمرشحين وتضبط مكان وزمان الاقتراع….. غير كافية.
بل لابد لمراقبة حسن التطبيق وشرعيته من فتح باب الطعن في المقررات ذات الصلة بتلك الانتخابات أمام جهة محايدة، تلغي المقررات غير المشروعة التي تخرق القواعد القانونية والضوابط المرسومة، وتبطل النتائج المعلن عنها والتي لم تراعي الإجراءات الجوهرية للاقتراع أو التي لا تعبر عن حقيقة الإرادة الحرة والنزيهة والشفافة للناخبين وتعدلها أو تستبدلها بقرارات نافذة ([1]).
وتتمثل هذه الجهة في مؤسسة القضاء بنوعيه الدستوري والإداري باعتباره مؤسسة مستقلة وكفيلة بضمان حماية أسرع وأكثر فعالية لحقوق المواطنين، وفي هذا الإطار أوكلت مهمة النظر في منازعات الانتخابات التشريعية للمجلس الدستوري بينما تولت المحاكم الإدارية مهمة البت في منازعات الانتخابات الجماعية وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون رقم (90/ 41) المحدث لها.
إذن وبالنظر للدور المنوط بالقاضي الإداري في حماية مشروعية الانتخاب تقدم أمامه مجموعة من الطعون التي تستهدف إلغاء النتيجة الانتخابية فكيف تعامل مع هذه الطعون وإلى أي حد يمكن القول بحرصه على ضمان حماية قضائية فعلية تستهدف صيانة مشروعية الانتخابات وفرض احترام القانون؟
للإجابة على هذا التساؤل سنحاول رصد سلطة القاضي الإداري في ضبط الممارسة الانتخابية من خلال مرحلتين أساسيتين:
- المرحلة الأولى وتتمثل في الرقابة على العمليات الممهدة للاقتراع.
- المرحلة الثانية وتتمثل في الرقابة على سير العملية الانتخابية وإعلان النتائج.
مستعينين بمجموعة من الأحكام والقرارات التي أسفر عنها الاجتهاد القضائي بمناسبة استحقاقات “12 يونيو 2009” وللإحاطة بمختلف النقاط التي تطرحها المرحلتين سنناقشها في محورين أساسيين
المحور الأول: الرقاب ة القضائية على الأعمال الممهدة للاقتراع
يقصد بالعمليات الممهدة للاقتراع القيد في اللوائح الانتخابية وتحديد الدوائر، الترشيح والحملة الانتخابية، فكيف تعامل القاضي الإداري مع مختلف الخروقات التي تطال هذه العمليات.
أولا: القيد في اللوائح الانتخابية وتحديد الدوائر
إن ممارسة حق التصويت رهينة بالتقيد في اللوائح الانتخابية، وإذا كانت هذه العملية تخضع سابقا لمزاج المواطن، فقد اختلف الأمر بمجيء مدونة الانتخابات، ذلك لأن المجتمع السياسي قد فطن للدور الذي تلعبه الانتخابات في إفراز النخبة وتحقيق الديمقراطية وفي هذا الإطار نصت المادة الثانية من قانون 97 – 9 على “أن التقيد في اللوائح الانتخابية عمل إجباري”.
وقد حرص المشرع على إحاطة هذه العملية بسياج من الضمانات سواء على مستوى القيد أو التشطيب، ففتح أمام الأفراد أبواب المنازعة بدءا من الطعن أمام لجنة الفصل، وانتهاء بعرض النزاع أمام المحكمة. لذلك ففي حالة تسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لاكتساب صفة ناخب، أو رفض تسجيل من توفرت فيهم هذه الصفة فإن المنازعات المرتبطة بهذه الحالات يلجأ بخصوصها للمحكمة الإدارية، لكن بعد استنفاذ طرق الطعن أمام لجنة الفصل. وقد أسفر الاجتهاد القضائي على إجماع المحاكم الإدارية على أن ز عدم تقديم الطعن أمام لجنة الفصل قبل عرضه على المحكمة يجعل هذا الطعن غير مقبول” ([2]).
مقابل ذلك لم يتوانى القاضي الإداري عن الحكم بإلغاء قرارات لجنة الفصل كلما ثبت له تجاوزها للقانون سواء على مستوى القيد أو التشطيب، وفي هذا الإطار سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أن قضت “بإلغاء قرار لجنة الفصل لجماعة لكطيطر بتاوريرت والحكم بتسجيل المستأنفة باللائحة رقم 5 من الجماعة المذكورة لتوفرها على شروط الإقامة الفعلية بها” ([3]). وينطبق الأمر نفسه في حالات التشطيب غير القانوني، فالثابت ومن خلال مجموعة من الأحكام والقرارات عدم تردد القاضي الإداري في إلغاء قرارات التشطيب والحكم بتسجيل اسم الطاعن من جديد ضمن اللائحة الانتخابية، كلما ثبت له أن التشطيب غير قانوني ([4]).
وإذا كان القيد في اللوائح الانتخابية يكتسي أهمية خاصة في إطار الأعمال الممهدة للانتخاب فإن عملية تحديد الدوائر لا تخلوا من الأهمية بمكان، فالعمليات الانتخابية تجري تبعا لتقسيم انتخابي معين، بموجب قرار وزير الداخلية بإحداث الدوائر الانتخابية طبقا لمقتضى المادة 199 من مدونة الانتخابات بناء على المرسوم الذي يحدث الجماعات ويحددها. ويتم ذلك بشكل يضمن المساواة داخل كل جماعة، فإذا ما جرت الانتخابات وفق تقسيم غير عادل، وتم الطعن في نتيجة الانتخاب لهذه العلة فللمحكمة أن تلغي العملية الانتخابية بعد تفحص ما إذا كان هذا العمل المهيأ للانتخابات معيبا.
والثابت أن القاضي الإداري المغربي قد اعتبر أن المنازعة في التقطيع يجب أن تتم بمقتضى دعوى الطعن بالإلغاء في قرار هذا التقطيع وليس بمناسبة الطعون الانتخابية، وخلافا لذلك أكد مجلس الدولة الفرنسي أن القاضي الإداري يمكنه أن يلغي العملية الانتخابية إذا كانت قائمة على تقطيع انتخابي غير قانوني عند نظره في الطعن في العملية الانتخابية ([5]). وعموما يضم العمل القضائي اجتهادا فريدا من نوعه يتعلق بهذا الموضوع وهو ذلك الذي صدر عن ابتدائية أسفي سنة 1992 والقاضي ببطلان العملية الانتخابية بعلة أن التقسيم الانتخابي لم يكن مناسبا لخلق مكتب تصويت واحد، وصحيح أن المحكمة لم تلغي قرار التقطيع في حد ذاته غير أنها راقبت أجزاء القرار الإداري المتعلق بهذا التقطيع وبالتالي استمدت منه سببا للإلغاء ([6]).
ثانيا: الترشيح
تعتبر فترة الترشيح للانتخابات من أهم المحطات في العملية الانتخابية، وذلك لما تتميز به من إجراءات دقيقة بالغة الأهمية، وإذا كان مبدأ حرية الترشيح يقتضي فتح بابه أمام المواطنين باعتباره أحد أهم وسائل المشاركة السياسية، فإنه مع ذلك يتطلب توفر شروط معينة. فعلى المرشح لعضوية مجلس جماعي أن يكون مستوفيا للشروط المتطلبة بموجب القانون الانتخابي، والمتمثلة في أهليته الانتخابية من جهة وذلك طبقا للمواد (41 – 42) و(74) من مدونة الانتخابات، وعدم وجوده في وضعية تتنافى والمهمة التمثيلية المرشح من أجلها من جهة أخرى، وفي حالة عدم استيفائه لهذه الشروط فإن ترشيحه يكون غير مقبول ويوجب بطلان العملية الانتخابية.
ومن الضروري في هذا الإطار أن نميز بين انعدام الأهلية الانتخابية التي يطلق عليها كذلك عدم القابلية للانتخاب وحالة التنافي لأنهما وضعيتان مختلفتان، فنكون أمام انعدام الأهلية الانتخابية حين لا يمكن للمرشح أن يكون منتخبا بالنسبة لإحدى الحالات التي يحددها القانون، فانعدامها يشكل حاجزا للترشيح وكذا الانتخاب وينتج عن وجودها بطلان الانتخاب من أساسه ([7]).
والملاحظ من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات أن القاضي الإداري دأب على الحكم بإلغاء العملية الانتخابية كلما تبين له أن المرشح الفائز بعضوية المجلس الجماعي صدرت في حقه أحكام تدينه في حدود ما نصت عليه المواد (41 و42) من مدونة الانتخابات، شرط أن تكون أحكام نهائية ([8])، وفي هذا الإطار جاء في حكم لإدارية فاس ما يلي: “… وبالإطلاع على وثائق الملف وخصوصا القرار الإستئنافي المشار إليه أعلاه والذي أصبح نهائيا بعد صدور قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عدد 1979 بتاريخ 29/ 06/ 2005 في الملف الجنحي عدد 4626/ 6/ 053، يتضح أن المطعون في فوزه أدين فعلا من أجل جنحة المس بممارسة حق الانتخاب وحرية التصويت مما يجعله فاقدا لأهلية الترشيح، والعملية الانتخابية المجراة بتاريخ 612/ 2009 والتي فاز بها باطلة وبالتالي وجب إلغاؤها” ([9])، وفي نفس الاتجاه ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إلى القول بأن “الثابت من وثائق الملف أن المستأنف صدر في حقه حكم نهائي قضى بمؤاخذته بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل جنحة الهجرة السرية مما تكون معه أهلية المستأنف المطلوب في الطعن غير قائمة والسبب المثار حول ذلك غير مرتكز على أساس والحكم المستأنف – الإلغاء الجزئي للعملية الانتخابية – صائبا” ([10]).
ثالثا: الحملة الانتخابية
تعتبر الحملة الانتخابية من أهم المراحل التي يعرفها المسلسل الانتخابي، وهي تلك الفترة من الزمن الواقعة بين انتهاء عملية تسجيل المرشحين وموعد الاقتراع، ولقد حددت مدونة الانتخابات في فصولها من (49 إلى 54) الإطار القانوني لممارستها ومقابل ذلك جرمت الأفعال المتعلقة بتحويل إرادة الناخبين ودفعهم إلى الإمتناع عن عملية التصويت، وكذا استعمال العنف والتهديد للتأثير على إرادتهم وخرق سرية التصويت ([11])، هذا واعتبر جانب من الفقه أن تأطيرها يستند إلى ثلاث مبادئ أساسية وهي:
- مبدأ المساواة في الترشيحات، وهو المبدأ الذي يتم ضمانه عن طريق مراقبة الأعمال المتعلقة بها.
- مبدأ حياد السلطة الإدارية، فالإدارة تساهم حصرا في حسن التنظيم المادي للحملة الانتخابية غير أن القضاء لا يبسط رقابته إلا على السلوكات التي قد تخلق لدى الناخب إحساس بكون الإدارة تساند مرشحا بعينه أو لائحة بعينها على حساب مرشح أو لائحة أخرى.
- مبدأ ضمان مشروعية الوسائل المستعملة، إذ أن بعض وسائل الحملة الانتخابية قد تكون غير مشروعة إذا كان من شأن استعمالها تضليل الناخب والمس بشرف ونزاهة الانتخابات ([12]).
غير أن الثابت في الاجتهاد القضائي أن القاضي الإداري قضى مرارا بأن المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية على فرض ثبوتها تبقى غير مؤثرة ونستشهد في هذا الإطار بالأحكام التالية:
جاء في حكم لإدارية فاس ما يلي: “… ويؤسس الطاعن طلبه على كون المطعون في فوزه قام بالحملة الانتخابية طيلة يوم الاقتراع عن طريق توزيع بيان استنكاري والقيام بوقفات احتجاجية أمام مقر الباشاوية بشكل أدى إلى التأثير على إرادة الناخبين واختيارهم، وحيث أن المخالفات المتصلة بالحملة الانتخابية وما يرتبط بها على فرض وقوعها تعد مخالفات انتخابية أعطى القانون إمكانية تقديم شكاية بخصوصها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبيها في إبانها وتبقى على فرض ثبوتها غير مؤثرة مادام أن التصويت يكون سريا” ([13]). وفي حكم آخر عللت نفس المحكمة موقفها بأن: “الناخب له حريته داخل المعزل بعيدا عن ضغوطات خارج المكتب، وذلك بالمعنى المستخلص من قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 498 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1997 في الملف الإداري عدد 1563/ 5/ 1/ 97” ([14]).
وعلى ما يبدوا فهذا اتجاه عام دأب عليه القاضي الإداري المغربي، فحتى في حالة اقتران عملية استمالة أصوات الناخبين باستعمال العنف والتهديد لم يتردد القاضي الإداري في تعليل حكمه بكون المرشح بعيد عن الضغوطات التي يمكن أن تمارس خارج مكتب التصويت ([15]).
ونعتقد في هذا الإطار أن القاضي عندما ربط بين المخالفة ودرجة التأثير على الاقتراع دون إعطاء أي اعتبار للضغط الممارس على الناخبين الذين تعرضوا للعنف، لم يقم بدوره كحام للحريات العامة وحقوق الإنسان، فكان من الأجدر به إلغاء العمليات الانتخابية كلما ثبت له أن الدعاية كانت خارج الوقت المخصص لها خصوصا أن مدونة الانتخابات عندما جرمت في فصولها هذه المخالفات لم تشترط درجة تأثيرها في عملية الاقتراع.
المحور الثاني: الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية وإعلان النتائج
يمتلك القاضي الإداري في ميدان الطعون الانتخابية سلطات واسعة، إذ انه لا يكتفي بمراقبة شرعية عملية الانتخاب والوقوف على مدى احترامها للإجراءات التي اقرها القانون لسير الاقتراع بدءا بتشكيل المكاتب وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج، بل يتجاوز ذلك إلى تصحيح النتائج والإعلان عن المرشح الفائز.
ولتوضيح هذه الرقابة سنحاول رصد سلطته على طول المراحل التالية:
- تشكيل مكاتب التصويت
- عملية التصويت
- فرز الأصوات والإعلان عن النتائج
أولا: تشكيل مكاتب التصويت
تنص المادة 57 من مدونة الانتخابات على ما يلي: “يعين رئيس مكتب التصويت ونائبه من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
يتولى مساعدة رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبان الأصغر سنا يختارون من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة”.
بالرغم من وضوح النص القانوني بخصوص سلطة تعيين أعضاء مكتب التصويت وضرورة توفرهم على شرط القراءة والكتابة، فالثابت في الاجتهاد القضائي المغربي اختلافه في معالجة الحالتين. ففي الوقت الذي كان فيه موقف القضاء موحدا بخصوص سلطة تعيين أعضاء مكتب التصويت واعتبارها من النظام العام، تميز موقف المحاكم الإدارية بنوع من التباين بخصوص شرط القراءة والكتابة. ونستشهد في هذا الإطار بالأحكام التالية:
سبق وصرحت المحكمة الإدارية بمكناس بأن “تشكيل مكتب التصويت من النظام العام وأن أمية العضو الأكبر سنا يجعل تكوين المكتب مخالفا للمادة 57 من القانون الانتخابي باعتبار أن الأمر يتعلق بشرط جوهري يؤثر لا محالة في نتيجة الاقتراع” ([16])، وخلافا لذلك ذهبت إدارية فاس إلى القول بأن: “الأصل هو حمل الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء مكتب التصويت على الصحة وكونهم يحسنون القراءة والكتابة، وعلى فرض ثبوت أمية أحد الأعضاء فالأمر لا يعتبر مؤثر في مشروعية العملية الانتخابية” ([17])، في حين أن اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في العديد من أحكامها أن: “الأصل هو حمل الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء مكتب التصويت على الصحة وأن المحكمة الإدارية لم تكن في حاجة لإجراء بحث ما دامت الأمية واقعة سلبية لا يمكن إثباتها” ([18]).
نعتقد في هذا الإطار انه كان على القاضي الإداري أن يؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57، ويتشدد في ضرورة تشكيل مكتب التصويت وفقا للضوابط القانونية مادامت الغاية من اشتراط القراءة والكتابة في الأعضاء هي ضمان سلامة الإجراءات.
ثانيا: عملية التصويت
تتم عملية التصويت بخصوص كل دائرة في مكتب أو مكاتب متعددة بحسب حجم الناخبين ويتم تحديد هذه المكاتب من طرف الجهة المختصة حتى يكون الناخب على بينة من المكان الذي سيدلي فيه بصوته.
ويشترط في التصويت أن يكون شخصي وسري بالشكل الذي يوفر للناخب إمكانية الاختلاء داخل معزل واختيار الورقة التي يرتضيها بكامل الحرية، والثابت في الاجتهاد القضائي المغربي أن القاضي الإداري لم يتوانى عن الحكم ببطلان عمليات الاقتراع كلما ثبت له خرق شرط شخصية وسرية التصويت، إلا أنه ربط الأمر بدرجة تأثير المخالفة على نتيجة الاقتراع. وفي هذا الإطار سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن قضت في أحد أحكامها وبخصوص الوسيلة المتعلقة بتصويت أحد الناخبين مرتين أصالة عن نفسه وعوضا عن والده بانه: “… وباعتبار التصويت يكون سري وشخصي ويمارس من طرف كل ناخب بصفة مباشرة بعد تحقق مكتب التصويت من هويتهم ولا يمكن لناخب أن يصوت محل ناخب آخر، وبالنظر لكون نتيجة العملية الانتخابية المطعون فيها أسفرت حسب محضر عملية التصويت … أي أن فارق الأصوات هو صوت واحد فقط فإن المخالفة الانتخابية المنعاة تكون مؤثرة ويتعين الحكم بإلغاء الاقتراع” ([19]). ومقابل ذلك أقرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بان “المخالفات المعتد بها في العملية الانتخابية هي تلك المؤثرة في نتيجة العملية الانتخابية وأن ما يتمسك به المستأنف من تواجد ناخبين في معزل واحد فإنه فضلا عن عدم تحديد اسم هذين الناخبين، فإن ذلك على فرض صحته غير مؤثر في صحة وسلامة العملية الانتخابية خاصة بالنظر لفارق الأصوات المحصل عليها من كلا الطرفين من 9 أصوات لفائدة المستأنف و16 لفائدة المستأنف عليه” ([20]).
أما بخصوص كيفية تصويت الناخبين من ذوي الحالات الخاصة (المعاقين) فقد أوكل المشرع مهمة مساعدتهم على التصويت لأعضاء مكتب التصويت بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 62 من قانون 9/ 97، إلا أن الغرفة الإدارية كرست مبدأ جديدا أقرت من خلاله بان مساعدة فاقدي البصر يجب أن تتم من طرف أوليائهم وأقربائهم الذين يطمئنون لهم معللة قرارها بان: “الاستعانة بأعضاء مكتب التصويت من شانها خرق سريته في هذه الحالة” ([21])، وبذلك يكون غير أن الإشكال الذي طرح في بعض النوازل هو استفلال المرشحين لعلاقة القرابة، والثابت أن القاضي الإداري كان حازما في موقفه. وفي هذا الإطار قضت المحكمة الإدارية بفاس بأنه: “… وبالإطلاع على عناصر المنازعة وخاصة ما أفرزته جلسة البحث يتضح فعلا أن أخ المرشح المعلن عن فوزه قام بتاريخ الاقتراع بالدخول رفقة شخصين كفيفين إلى المعزل، وبغض النظر عن علاقة القرابة التي تربطه بهما فإن ذلك له مساس بسرية الاقتراع وهو المعطى الذي له تأثير مباشر على النتيجة بالنظر لفارق الأصوات والذي لا يتجاوز صوتين” ([22]).
إضافة إلى ما سبق ذكره تقتضي سرية التصويت استعمال صندوق شفاف وأغلفة غير شفافة تحمل طابع السلطة المحلية، وصحيح أن المشرع قد أحاط هذه العملية بالعديد من الضمانات طبقا للمادة 61 من مدونة الانتخابات إلا أن واقع العملية الانتخابية أسفر عن العديد من المظاهر السلوكية التي تطال صناديق الاقتراع، كعدم إقفالها اختطافها وكسرها، وقد تعامل القاضي الإداري بشدة مع هذه الخروقات ولم يتوانى عن التصريح ببطلان عملية الاقتراع كلما ثبت له صحة الخروقات المنعاة.
فقد قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بما يلي: “لكن حيث لما كان المشرع قد أناط صندوق الاقتراع بحمايته ضمانا للشفافية وسلامة عملية التصويت، فإن واقعة اختطافه في نازلة الحال لمدة ساعة ونصف خارج مكتب التصويت بعد انطلاق عملية الانتخاب وإرجاعه مكسرا يدخل ضمن المناورات التدليسية وبالتالي يفسد عملية الانتخاب مما يجعل إعادتها واجبة” ([23]) وجاء في قرار آخر: “لكن حيث أن واقعة استيلاء أحد ممثلي المرشحين على صندوق الاقتراع حوالي الساعة الرابعة و25 دقيقة من يوم 12/ 06/ 2009 وكسره وتناثر أوراق التصويت الموجودة فيه وإشعال النار في بعضها، تثبتها الملاحظات المدونة بالمحضر الموقع عليها من طرف الرئيس وأعضاء مكتب التصويت 3…، وكذلك إفادة رئيس المكتب … وكذا معاينة الدرك الملكي … مما يجعل الانتخاب مشكوك في سلامته” ([24]).
ثالثا: إحصاء وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج
لا تنحصر مهمة القاضي في مراقبة صحة النتائج التي أقرها مكتب التصويت والقضاء برفض الطعن وإلغائه، بل تتجاوز ذلك إلى القيام بوظيفة مكتب التصويت مطبقة في ذلك الضوابط القضائية التي تحكم سير العملية الانتخابية فيما يخص إحصاء الأصوات والإعلان عن فوز المرشح ([25]).
وتنص الفقرة الأولى من المادة 63 من مدونة الانتخابات على ما يلي: “يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين، إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد”، وطبقا لهذه المادة فعملية الفرز تكون بحضور رئيس المكتب وأعضائه أو بمساعدة فاحصين. وفي إطار رقابة القضاء الإداري على هذه العملية سبق واعتبر أن “… استئثار رئيس مكتب التصويت بعملية فرز الأصوات واحتسابها وتعبئة محضر العملية الانتخابية في غياب المشاركة الفعلية لباقي أعضاء المكتب يخالف ما نصت عليه المادة 63 من مدونة الانتخابات” ([26]).
وصحيح أن موقف القاضي يتميز بجرأته وذلك لبسطه رقابته على عملية دقيقة، إلا أن الثابت ومن خلال مجموعة من الأحكام تشدده في الكيفية التي يجب أن تثبت بها الخروقات التي تطال عملية الإحصاء. فقد سبق واعتبر أن إشهاد عضو من أعضاء مكتب التصويت (الكاتب) على تدخل عون السلطة في عملية الفرز والإحصاء لا يؤخذ به، معللا موقفه بأنه “كان على عضو مكتب التصويت الإشارة إلى ذلك في محضر مكتب التصويت بدل الإشهاد به…” ([27]).
وفي إطار السلط الممنوحة للقاضي الإداري في القضاء الشامل يمتلك كامل الصلاحية في القيام بمراجعة عملية الإحصاء، تصحيح النتائج والإعلان عن المرشح الفائز وقد سبق له في هذا الاتجاه أن قضى في أحد أحكامه بما يلي “..وحيث أنه بحسب محضر مكتب التصويت فإن عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الطاعن هو 39 صوت، وبإضافة الورقة الصحيحة يصبح العدد هو 40 وتبعا لما للمحكمة من سلطة كاملة في إلغاء نتيجة الانتخاب وتعيين المرشح الفائز كما جاء في قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 1256 الصادر بتاريخ 24/ 09/ 1988… فإنها تقرر إلغاء نتيجة الإنتخابات المجراة بالدائرة رقم 1 وإعلان الطاعن فائزا بهذا الانتخاب ([28]).
خاتمة:
يتضح من خلال ما تم الاطلاع عليه من أحكام و قرارات أسفر عنها الاجتهاد القضائي بمناسبة استحقاقات 12 يونيو 2009 أن العمليات الانتخابية في المغرب لم تسلم من الغش والتزوير في مختلف مراحلها، بدءا بالتقيد في اللوائح وإيداع الترشيحات وانتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتائج.
فقد أثبتت الممارسة العملية مرة أخرى قصور الضمانات القانونية عن الحماية الفعلية للعمليات الانتخابية، فمهما بلغت دقة القوانين في تنظيم الضمانات والتأكيد على ضرورة احترامها والعمل بمقتضياتها، فان الطبيعة المتطورة للخروقات تجعل عملية حصرها مستحيلة.
فكثيرة هي الأمور التي ترفضها الأخلاق لكن يصعب ضبطها وتقنينها من طرف المشرع، مقابل ذلك فطن القاضي الإداري إلي أن طبيعة المهمة المنوطة به في حماية العمليات الانتخابية تقتضي منه مراعاة خصوصية المنازعة. ومهمته في هذا الإطار لا تتوقف عند تطبيق المقتضيات القانونية، والواضح انه استطاع تطوير أدواته بتطور الخروقات ويظهر ذلك بشكل جلي في موقفه إزاء سرية التصويت، ونعتقد في هذا الإطار انه على المشرع أن يأخذ هذه الاجتهادات بعين الاعتبار في تعديلاته.
وفي الختام بالرغم مما يمكن إبداءه من ملاحظات إيجابيه بخصوص دور القاضي الإداري في حماية العمليات الانتخابية، لا زال القصور يطال هذا الدور فقد أسفر الاجتهاد القضائي عن مواقف نتمنى أن يعاد فيها النظر ونخص بالذكر:
- اعتماد القاضي تقنية الربط بين الخرق القانوني ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخاب وهي تقنية لا تنظر للمخالفة بصفة مجردة وإنما لمدى تأثيرها على النتيجة الانتخابية، والمطلوب من قضاتنا في هذا الإطار أن يكونوا أكثر تشددا في تعاملهم مع المخالفات بغض النظر عن مدى تأثيرها لان مهمة القاضي بالأساس هي حماية إرادة الناخبين.
- تشدد القاضي أحيانا في كيفية إثبات بعض الخروقات ويتعلق الأمر بحالة عدم التزام المرشحين أو السلطة المحلية بالضوابط الأخلاقية، فبالرجوع للاجتهاد القضائي في هذه النقطة نجد أن القاضي جعل عبء إثبات هذه الخروقات على الطاعن. نتساءل في هذا الإطار كيف يمكن للطاعن إثبات سلوك من هذا القبيل؟
إن تشدد القاضي الإداري في هذا المجال وإن كان مطلوب في حالة الدعاوى الكيدية إلا أن الكثير من الحقوق تضيع لعجز الطاعنين عن إثباتها.
[1]د. محمد بورمضان “طبيعة الطعون في القرارات ذات الصلة بالانتخابات” مجلة المحامي، هيئة المحامين بمراكش العدد 51 دجنبر 2007 ص 13.
[2]المحكمة الإدارية بمكناس 17:
حكم عدد 5/ 2002/ 6 ش ملف رقم 4/ 2002/ 6 ش بتاريخ 25/ 7/ 2002 غير منشور.
حكم عدد 7/ 2002/ 6 ش ملف رقم 6/2002/6 ش بتاريخ 6/ 8/ 2002 غير منشور.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار رقم 651 بتاريخ 16/ 04/ 2009 ملف عدد 79/ 02/ 12 غير منشور.
[3]محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار 1114 بتاريخ 18/ 05/ 2009 ملف عدد 353/ 09/ 12 غير منشور.
[4]محكمة الاستئناف الإدارية:
- قرار رقم 1649 المؤرخ في 29/ 06/ 2009 في ملف عدد 578/ 09/ 12 غير منشور.
- قرار رقم 762 المؤرخ في 23/ 04/ 2009 في ملف عدد 134/ 09/ 12 غير منشور.
- قرار رقم 691 المؤرخ في 16/ 04/ 2009 في ملف عدد 125/ 09/ 12 غير منشور.
[5]ذ. بوعبيد الترابي “رقابة القاضي الإداري للضوابط الانتخابية على ضوء العمل القضائي المغربي”. مجلة الملف العدد العاشر. أبريل 2007 ص 11.
[6]ذ. المصطفى الحلامي “أسباب الطعن الموجبة لبطلان الانتخاب على ضوء القانون والاجتهاد القضائي” القضاء الإداري والمنازعات الانتخابية أشغال اليومين الدراسيين 27 و 28 مارس سلسلة دفاتر المجلس الأعلى عدد 4 سنة 2004 ص 136.
[7]د. عسو منصور. د. نعيمة البالي. د. أحمد مفيد “القانون الانتخابي المغربي” مطبعة انفوبرانت الطبعة الأولى 2005 ص 22.
[8]المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 824 بتاريخ 20/ 07/ 2009 في الملف الإداري عدد 173/ 10/ 2009 غير منشور.
[9]المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 709 في الملف الإداري عدد 113/ 10/ 2009 غير منشور.
[10]محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. قرار رقم 147 بتاريخ 21/ 1/ 2010 في ملف عدد 1024/ 09/ 12 غير منشور.
[11]الفصول من 76 إلى 108 من قانون 97- 9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
ذ. مراد آبت السافل “منهجية القاضي الإداري في محاكمة مشروعية العملية الانتخابية”، المنازعات الانتخابية والجبائية.
[12]من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، “خمسون سنة من العمل القضائي الندوة الجهوية السادسة الرباط 1110 مايو 2009 ص 161.
[13]المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 817/ 2009 في الملف الإداري عدد 148/ 10/ 2009 غير منشور.
[14]المحكمة الإدارية بفاس، حكم عدد 856/ 2009 في الملف الإداري عدد 106/ 10/ 2009 غير منشور.
[15]المحكمة الإدارية بفاس حكم عدد 855 بتاريخ 23/ 7/ 2009 في الملف الإداري عدد 105/ 10/ 2009 غير منشور.
المحكمة الإدارية بمكناس. حكم صادر في الملف رقم 360/ 97/ 6 في قضية عبد السلام بوزيان.
[16]ورد في د. عسو منصور ز المنازعات الانتخابية في العمل القضائي للمحاكم الإدارية زمنشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (2004- 1994) عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب سلسلة مواضيع الساعة عدد 47 سنة 2004 ص 174.
[17]المحكمة الإدارية بفاس. حكم عدد 794 في الملف الإداري عدد 160/ 10/ 2009 غير منشور.
[18]– محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط:
- قرار رقم 1858 بتاريخ 14/ 09/ 2009 في ملف عدد 673/ 09/ 12 غير منشور.
- قرار رقم 1924 بتاريخ 24/ 09/ 2009 في ملف عدد 631/ 09/ 12 غير منشور.
[19]المحكمة الإدارية بفاس. حكم عدد 704 بتاريخ 6/7/ 2009 في الملف الإداري عدد 85/ 10/ 2009 غير منشور.
[20]محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. قرار عدد 2225 بتاريخ 29/ 10/ 2009 ملف عدد 717/ 1209. غير منشور.
[21]الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قرار رقم 144 بتاريخ 12/ 10/ 1997 ورد في ذ محمد القصري “المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري” دار قرطبة للطباعة والنشر الطبعة الأولى 2009 ص 116.
[22]المحكمة الإدارية بفاس. حكم عدد 703 بتاريخ 6/ 7/ 2009 في الملف الإداري عدد 84/ 10/ 2009 غير منشور.
[23]محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قرار عدد 2279 بتاريخ 05/ 11/ 2009 ملف عدد 857/ 09/ 12 غير
منشور.
[24]محكمة الاستئناف الإدارية. قرار عدد 1938. بتاريخ 24/ 09/ 2009 ملف عدد 727/ 09/ 12 غير منشور.
[25]ذ. محمد قصري / د. محمد الأعرج “الطعون الانتخابية بين أحكام التشريع وقرارات القضاء المغربي” دار قرطبة للطباعة والنشر. الطبعة الأولى 2007 ص 15.
[26]المحكمة الإدارية بفاس. حكم عدد 1492 بتاريخ 24/ 10/ 2003 في الملف الإداري عدد 2003/ 544. ورد في د. عسو منصور “المنازعات الانتخابية في العمل القضائي للمحاكم الإدارية 1994 – 2004 عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة عدد 47 سنة 2004 ص 183.
[27]محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار رقم 1431 بتاريخ 26/ 11/ 2009 في ملف عدد 840/ 2009/ 12 غير منشور.
[28] المحكمة الإدارية بفاس حكم 739 بتاريخ 9/ 7/ 2009 في الملف الإداري عدد 117/ 10/ 2009 غير منشور.




