banner

د. رعد سعدون محمود / أ. حسن جلوب كاظم ([*])

 

المقدمة

أولاً: أهمية الدراسة:

يشهد عالمنا كل يوم خطوة في التقدم والتطور في العلوم والتكنولوجيا، وبفضل هذا التقدم عرفت مظاهر التقنية الحديثة مثل الهواتف الذكية والحاسبة الالكترونية، وتعد شبكة الانترنت أكثر هذه المظاهر أهمية، كونها تمثل التزاوج بين نظم الحوسبة ونظم الاتصالات، ورغم هذه الأهمية فقد يترتب على استخدامها من الإنسان آثار سلبية تتمثل في الاعتداء على مصلحة يجرمها المشرع، قد لا يقتصر ضررها على المستخدم نفسه، وإنما يمتد إلى بقية أفراد المجتمع.

من هذا المنطلق تظهر أهمية الدراسة، فضلاً عن التعرف على اتجاهات المشرع العراقي وكيف يكيف قضاة التحقيق والجنح الوقائع المعروضة أمامهم في ضوء التطور العلمي المتسارع.

ثانياً: مشكلة الدراسة:

يمكن ان نحدد مشكلة الدراسة بالاتي:

  • إن التطور التكنولوجي في التعامل مع المعلومات، ونقل الإخبار أدى إلى تطور أساليب ارتكاب الجرائم وصعوبة ضبطها ومعرفة مرتكبيها نحو جرائم الحاسوب والانترنت والموبايل وغيرها.
  • تحديد ذاتية الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت وبيان فيما إذا كانت تختلف عن الجرائم التقليدية من عدمه.

رابعاً: منهج الدراسة:

كون جرائم المعلوماتية تتسم بالعمومية، ووجود بحوث ودراسات تناولتها بالدراسة والتحليل، اعتمد الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي في تحليل أراء الفقه وما توصل إليه المشرع وطبقته المحاكم في أحكامها.

خامساً: نطاق الدراسة:

لكثرة الوسائل المستخدمة في مجال الانترنت التي تستخدم لارتكاب الجرائم ونظراً لتشعبها وانسجاماً لما جرى عليه العمل في التشريع والقضاء العراقي، سيقتصر نطاق الدراسة على الجرائم الناشئة عن استخدام جرائم الانترنت بصفة عامة دون الخوض في جرائم معينة بذاتها، أو التعرض لأركانها، لعدم القدرة على استيعابها في هذا الدراسة المتواضع.

خامساً: تقسيم الدراسة:

سنقسم الدراسة الى مبحثين، الاول سنبحث فيه مفهوم الجريمة الالكترونية فيما سنتناول في الثاني الموقف في التشريع والقضاء العراقي تباعاً.

المطلب الاول: مفهوم جريمة الانترنت

لإعطاء صورة واضحة عن مفهوم جريمة الانترنت سنقسم هذا المطلب على فرعين نتناول من خلالهما تعريف جريمة الانترنت وبيان خصائصها.

الفرع الأول: تعريف الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.

الفرع الثاني: خصائص الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.

الفرع الأول: تعريف الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت

التساؤل الذي يثار بهذا الشأن مفاده: هل إن الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت هي ذاتها جرائم الحاسب الآلي (1)؟

الكثير من الكتاب يخلط بين جرائم الحاسب الآلي وجرائم الانترنت وهذا كلام غير دقيق إذ إن الأخيرة أوسع نطاقاً من الأولى فجرائم الانترنت في الغالب ترتكب عند استخدام الحاسب الآلي للاتصال بالإنترنت في حين أن جرائم الحاسب الآلي ترتكب دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

ويرى بعض الفقه أن جرائم الانترنت لا بد لارتكابها من استخدام الحاسب الآلي (2) وباعتقادنا إن هذا الرأي مرجوح، إذ أنه لا ينسجم مع التقدم العلمي الذي بمقتضاه يمكن أن يحصل الاتصال بالإنترنت بواسطة الهواتف الذكية.

وانسجاماً مع الرأي المذكور، فقد عرف البعض الجريمة الناشئة عن استخدام الانترنت بأنها (ذلك النوع من الجرائم التي تتطلب إلماماً خاصاً بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات، لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها)(3).

كما عرفها آخرون بأنها (نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عن طريقه) (4).

ويعرفها البعض الآخر بأنها (أي سلوك أنساني يشكل فعلاً غير مشروع قانوناً وتقع على آليات نقل المعلومات بين مستخدمي الشبكة العالمية للمعلومات) (5).

وقد عرفها الفقيه الفرنسي ماسا massa بأنها (الاعتداءات القانونية التي ترتكب بواسطة الشبكة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح) (6).

ونلحظ من التعريفات المذكورة في أعلاه أن هناك أكثر من اتجاهاً فقهياً لتعريف جريمة الانترنت، فالبعض عرفها بالاعتماد على الصفات الخاصة للجاني والبعض اعتمد في تعريفه على موضوع الجريمة ومنهم من اعتمد على الوسيلة المستخدمة في ارتكابها(7)، إلا أنها جميعاً قد تتفق على إعطاء صبغةً خاصة للجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت.

إذ إن بعض الفقه ذهب إلى إن الجديد في جرائم الانترنت أو الكمبيوتر هو إضافة عنصر ثالث يبرز في هذه الظاهرة المستحدثة، متمثلاً بمعطيات الحاسوب فقانون العقوبات ينطوي على نصوص تحرم الاعتداء على الأشخاص والأموال والثقة العامة …الخ، لكن المستجد هو الكيانات المعنوية ذات القيمة المالية أو القيمة المعنوية البحتة او كلاهما، لذا فأن جرائم الكمبيوتر أو الانترنت ليست مجرد جرائم تقليدية بثوب جديد أو بوسيلة جديدة فهذا قد يطبق على بعض صور الجرائم التي يكون الكمبيوتر أو الانترنت وسيلة لارتكابها8)).

ونرى من التعريفات المذكورة في أعلاه أنها تعطي صفةً خاصة للجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت وهذا باعتقادنا يؤدي إلى خلط المفاهيم إذ إن الانترنت ما هو إلا وسيلة لارتكاب الجريمة، وان تغير الوسيلة لا يترتب عليه تغيير صفة الجريمة والمصلحة التي يحميها القانون فالمصلحة التي يحميها المشرع في جرائم السب والقذف هي كرامة وشرف الإنسان وفي جرائم القتل تتمثل في الحق في الحياة وفي جرائم الأموال تتمثل في الحق بالملكية وسلامة الأموال وان هذه المصالح جميعها تبقى ذاتها سواء ارتكبت عن طريق الانترنت أو بالوسائل التقليدية الأخرى.

وعلى وفق ذلك يمكن أن نعرف الجريمة الناشئة عن استخدام الانترنت بأنها (الجرائم التي يكون الانترنت وسيلة لارتكابها أو موضوعاً لها) أي أن الجريمة قد ترتكب أما بوسيلة الانترنت أو أن يكون الانترنت محل ارتكابها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت وأن كانت لا تختلف عن الجرائم التقليدية إلا إن هذه الجرائم لها خصائص تتعلق بصفة الجاني ومسرح الجريمة وإثباتها، وهذا ما قد يتطلب معه تشريع قانون ينظم أحكامها كما سنوضحه لاحقاً أسوةً ببعض الجرائم نحو جريمة غسل الأموال وجريمة الإرهاب وغيرها من الجرائم التي نظمت لها قوانين خاصة ضمن النظام القانوني العراقي.

الفرع الثاني: خصائص الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت

أولاً:- الانترنت وسيلة لارتكابها أو موضوعاً لها.

أن كثرة استخدام شبكة الانترنت وشيوعها بين عامة الناس جعلها وسيلة لارتكاب كثير من الجرائم نحو جرائم السب والقذف فضلاً عن ذلك أن شبكة الانترنت قد تكون محلاً لاعتداء المجرمين مما يعرض أنظمتها ومعلوماتها للخطر.

ثانياً:- صعوبة اكتشاف واثبات جرائم الانترنت.

تتصف جرائم الانترنت بأنها صعبة الاكتشاف إذ أنها لا تحتاج إلى عنف ولا تترك أي أثر خارجي لها كما أن الجاني يمكن إن يستخدم اسماً مستعاراً فضلاً عن إمكانية حذف الآثار المعلوماتية المستخدمة في ارتكاب الجريمة خلال ثواني هذا ما يجعلها صعبة الاكتشاف والإثبات (9).

وما يؤخذ على هذه الخايصة أن الأمر هنا يتعلق بالإثبات وليس بالتجريم فيجب عدم الخلط بين الاثنين، فضلاً عن ذلك أن ما ذكر ليس قاعد عامة إذ إن بعض الدول قد واكبت التطور وقامت بوضع برامج وأجهزة لتتبع الجناة وضبط الأدلة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ثالثاً:- جرائم عابرة للحدود.

جرائم الانترنت لا تعرف الحدود الجغرافية بين الدول فمن خلال الانترنت يمكن إن يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلداً آخر، مما يعني احتمال وجود تنازع الاختصاص بين الدول، وبعبارة أخرى أنها جرائم دولية عندما يكون احد أطرافها شخصاً دولياً على نحو ما حدث في التجسس الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية عندما انتهكت أنظمة أعدائها الحاسوبية(10).

ونرى أن هذه الخايصة لا تنفرد بها جرائم الانترنت إذ إن هناك جرائم تقليدية لا تعرف الحدود الجغرافية بين الدولة، نحو جريمة الاتجار بالمخدرات والرقيق والجريمة الإرهابية.

رابعاً:- جرائم سريعة:

تتسم هذه الجرائم بسرعة ارتكابها كونها ترتكب بوسائل ذات طابع تقني.

خامساً:- مرتكب الجريمة ذو خبر تقنية عالية:

إن من يرتكب الجرائم عبر الانترنت هم من الخبراء في مجال الانترنت والحاسوب لذلك نجد عند ارتكاب هذه الجرائم أن الشرطة أول من تبحث عنهم خبراء الكمبيوتر ،وطبقاً لذلك فأن مرتكبي هذه الجرائم لهم صفات مميزة من حيث الثقافة والعلم والتكنولوجيا فضلاً عن الصفات التي تتوفر في المجرم العادي في الجرائم (11).

ونرى أن مستوى الخبرة التقنية، نسبي يختلف من جريمة لأخرى إذ إن بعض الجرائم المرتكبة عبر الانترنت لا تحتاج لخبرة تقنية عالية ويمكن أن يرتكبها أي شخص يمتلك أبجديات استخدام الحاسوب نحو جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك جرائم تحتاج لخبرات تقنية عالية نحو جريمة تعطيل أو عرقلة نظام معلوماتي وجريمة إتلاف المعلومات عن طريق زرع الفيروسات.

المطلب الثاني: موقف التشريع والقضاء العراقي

الجريمة الالكترونية جريمة حديثة ظهرت مؤخراً مع الثورة التقنية والتكنولوجيا التي شهدها العالم، وتصاعد الدعوات لأتباع نظام العولمة التي بشرت بها الدول المتقدمة، والتحولات التي سوق لها المسؤولين في تلك الدول حول فرضية: أن العالم اليوم أصبح قرية صغيرة ونتاج تطور وسائل الاتصالات والسرعة الفائقة في المعاملات.

عموماً، سنقسم المطلب على فرعين، نتناول في الفرع الأول موقف التشريع العراقي واستكمالاً لذلك نتناول موقف القضاء العراقي من الجريمة الالكترونية وكيف عالج الأفعال التي تنطوي على خرق للحاسبة وبرامجها.

الفرع الأول: موقف التشريع العراقي

لكون التشريع أحد مصادر القاعدة القانونية في العراق، ومن المسلم به أن التشريع هو من صنع البشر، لذا تكتنفه النواقص والثغرات التي قد تظهر نتيجة تطور الحياة ،نجد أن الفقه يحاول جاهداً في سد تلك الثغرات وتنبيه المشرع إلى ذلك، غير أن مواقف الفقه في العراق اتسمت بالانقسام حول عدً الجريمة الالكترونية (12)، جريمة تقليدية تصدى لها المشرع الجنائي في قوانين العقوبات وإمكانية تطبيق تلك النصوص على الوقائع الجرمية، أم عدها جريمة جديدة تقتضي تنظيم تشريع جديد لها، وقد انعكس هذا الانقسام على المواجهة التشريعية للجرائم الالكترونية الذي تحدد في الاتجاهات التالية(13):

الاتجاه الأول:

الجرائم المرتكبة ضد أجزاء الحاسبة المادية – ويميز هذا الاتجاه بين الحاسبة كأجزاء مادية (Hard ware) وبين البرمجيات التي تنتجها الشركات المصنعة لها، ومن الأمثلة على ذلك سرقة جهاز الحاسبة او إتلافه او تدميره او اي جزء ملحق به مثل الفلاش او الطابعة، وهذا الاتجاه يعد الجريمة الالكترونية جريمة تقليدية وهي جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة (300) من قانون العقوبات النافذ (14).

الاتجاه الثاني:

الجرائم المرتكبة ضد البرمجيات التي تشغل الحاسبة، وهي جرائم ظهرت مع ظهور شبكة الانترنت، مثل الولوج غير المسموح به إلى نظام الحاسبة أو الموقع الالكتروني وتعطيل أحد أنظمة البرمجيات أو إدخال الفيروسات(15).

وفي العراق فقد ساهمت التطورات المتلاحقة بعد عام 2003)) والحقوق والحريات التي منحها دستور عام (2005) للمواطنين في زيادة عدد مشتركي الانترنت، وهناك زيادة ملحوظة في زيادة عدد شركات المجهزة لخدمة الانترنت، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت(4) ملايين مستخدم(16)، وهذا الرقم مرشح للزيادة في ظل تطور خدمة الانترنت وسرعة تدفق البيانات التي بدأت شركات الاتصالات بتجهيزها، ويؤشر ذلك تنامي الجريمة الالكترونية وتزايدها مع توفر فرص امتلاك الهواتف الذكية والحاسبات الالكترونية والقدرة المالية على الاشتراك في شبكات الانترنت.

وقد تنبه مجلس النواب لذلك، وأقدم بخطى ثابتة نحو تشريع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية المرقم (78لسنة 2012)(17).

وفي قانون العقوبات النافذ نجد ان هناك نصوصاً تناولت الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وذلك في الفصل الخامس وعاقبت بالسجن من يقوم عمداً بتعطيل وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو إتلاف شيئاً من أسلاكها او أجهزتها او حال عمداً دون إصلاحها ،والجرائم الالكترونية التي تستخدم فيها الحاسبة والانترنت؛ تعد من وسائل الاتصال اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة ومما يؤخذ على النص انه لم يوفر الحماية ذاتها لوسائل الاتصال اللاسلكية المخصصة لمنفعة خاصة (18).

كما أن المشرع العراقي عد كل من يقوم بوصفه فاعلاً او شريكاً في تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية من الجرائم التي يمكن ملاحقة مرتكبها عن طريق الاختصاص الشامل وبشرط وجوده في العراق بعد أن ارتكب في الخارج جريمة التخريب او التعطيل(19)، فلو ارتكب احد الأشخاص جريمة تخريب وسائل الاتصال لغاية إرهابية عن طريق الانترنت أو الاتجار بالناس والأطفال والرقيق والمخدرات، وقام بتوجيه خلايا إرهابية في دولة أجنبية وإعطائهم أوامر في الهجوم، وبعد اكتشاف جريمته، يفر الى العراق، فمن حق المحاكم العراقية محاكمته كفاعل أصلي للجريمة او شريك بحسب الأحوال، حتى لو كان أجنبيا بعد الحصول على أذن من رئيس مجلس القضاء الأعلى لتحريك الدعوى الجزائية(20).

تجدر الإشارة الى ان العراق صادق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المبرمة في القاهرة بتاريخ (21/12/2010) بالقانون المرقم (31 لسنة 2013) ويفترض ان يكون نافذاً في إقليم جمهورية العراق من تاريخ نشره في جريدة الوقائع العراقية (21).

الفرع الثاني: موقف القضاء العراقي

نتيجة للتغييرات التي مرت على العراق عام 2003، وصدور دستور عام 2005 الذي عد في الفصل الثالث منه، السلطة القضائية إحدى السلطات التي تتألف منها الدولة في العراق بشكلها الفدرالي؛ مر القضاء العراقي بمراحل متعددة ساير فيها التطورات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية، حاول فيها سد الثغرات التشريعية، سيما في مجال استخدام وسائل الاتصالات (الهاتف المحمول، الانترنت) مراعياً بذلك المبادئ التي جاء بها الدستور والخاصة بالحريات والمصالح التي يروم المشرع حمايتها من وراء تجريم بعض الأفعال لحماية حقوق المواطنين وأموالهم وحرياتهم.

ويمكن ان نميز تلك المراحل بالآتي:

المرحلة الأولى: قبل تشكيل محكمة النشر والأعلام عام (2010)، وفي هذه المرحلة كانت الدعاوى التي تخص جرائم المعلوماتية بشكل عام، تنظر من قبل محاكم التحقيق والبداءة والجنح، ومعظمها تتعلق بالسب والقذف والتشهير عبر قنوات التلفزيون او البث الإذاعي او الهاتف المحمول والانترنت، وعمدت المحاكم الى تطبيق النصوص الموجودة في قوانين العقوبات وقانون المطبوعات المرقم (206 لسنة 1968).

المرحلة الثانية: بعد تشكيل محكمة النشر والإعلام بموجب بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى بالعدد (1/8/ق/أ في 11/7/2010) للنظر في الشكاوى والدعاوى المتعلقة بالإعلام والنشر في الجانب المدني والجزائي، وتم تخصيص قضاة من مجلس القضاء الأعلى ذوي خبرة وممارسة في الإعلام والصحافة والاتصالات، استجابة للحاجة المتزايدة لاستيعاب الشكاوى والدعاوى ذات العلاقة بعمل الصحافة والاتصالات، وهذه المحكمة مقسمة الى قسم ينظر الدعاوى المدنية وقسم جزائي ينظر الدعاوى الجزائية يتولى التحقيق والمحاكمة في قضايا المخالفات والجنح الخاصة بالنشر (22).

وبناءً على ذلك، بدأت المحاكم بإحالة جرائم المعلومات الى محكمة النشر وفقاً للاختصاص النوعي، ومن قرارات المحاكم: قرار محكمة جنح الديوانية بإحالة الدعوى الى جنح النشر لمحاكمة المتهم المكفل (س) بدعوى غير موجزة وفق إحكام المادة(432) عقوبات، وملخصها انه إثناء قيام المشتكي بتصفح حسابه الخاص به في الفيس بوكFace) book) شاهد تهديداً موجه إليه من المتهم المكفل لوجود خلافات بين المشتكي ووالد المتهم لأسباب (عشائرية) وتوصلت المحكمة الى ان المتهم لم يوجه للمشتكي كلمات واضحة يقصد منها التهديد سواء بالقتل او الانتقام او باي شيء اخر، ووجدت المحكمة بان الأدلة المتحصلة في هذه القضية لا تدعو للظن بان المتهم قد ارتكب الفعل المنسوب له، وقررت الافراج عنه(23).

وفي قضية أخرى تتلخص وقائعها بقيام المدعي عليه بمهاجمة المدعي عن طريق موقع الفيس بوك (Face book) بالسب والشتم والقذف مما سبب للمدعي ضرر معنوي تمثل بشويه سمعته ومكانته، فقامت المحكمة بالاطلاع على صورة ضوئية من المستندات المسحوبة من الانترنت من موقع الفيس بوك (Face book) المتضمنة عبارات التهجم على المدعي واستمعت الى دفوع وطلبات وكيلا الطرفين، وقررت رد الدعوى شكلاً لعدم مراعاة مدة التقادم، وقيام المدعي برفع الدعوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات النافذ المرقم (206 لسنة 1968 المعدل) المادة (30) منه(24)، وحيث ان المدعي اقام دعواه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر لذا تكون دعواه واجبة الرد، وأيدت محكمة الهيئة الأستئنافية الثانية الحكم الصادر من محكمة قضايا النشر /القسم المدني(25)، ونلاحظ أن المحكمة هنا عدت البيانات على صفحة الفيس بوك(Face book) بحكم المنشورات المطبوعة وأخضعتها لحكم قانون المطبوعات، ومن الواضح الخلط بين البيانات الموجودة على الانترنت وبين المطبوعات، حيث أن الأخيرة هي لغرض الدفع والإثبات، وان البيانات المنشورة على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي تشكل بحق جريمة الكترونية ينبغي تشريع نص لمعالجتها.

ومن قرارات المحاكم العراقية، قرار محكمة تحقيق الكرخ الذي أحال الأوراق التحقيقية الى محكمة قضايا النشر وفقاً للاختصاص النوعي، لمحاكمة المتهم المكفل (س) بدعوى غير موجزة وفق إحكام المادة 433) ق.ع) وملخص وقائع القضية؛ قيام المتهم بكتابة عبارات غير (لائقة وغير أخلاقية) وقذف وتشهير بسمعة المشتكية على صفحة (س) من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (Face Book) تبين للمحكمة أن المتهم المكفل اسند الى المشتكي وقائع تسيء لسمعتها وتوجب عقاب من أسندت إليه، وقررت إدانته وفق مادة التهمة المذكورة أعلاه، والحكم عليه بالغرامة وإعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ونلاحظ ان المحكمة طبقت قانون العقوبات النافذ على وقائع الكتابة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن جرائم وانتهاك لحرية التعبير والرأي الشخصية وتجاوز على حريات الآخرين وحقهم في عدم الإساءة لهم في السمعة والشرف والاعتبار (26).

ويبدو أن المشتكية لم تقتنع بالحكم الصادر لصالحها، وقامت بالطعن فيه، وأصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية / الهيئة التمييزية قراراً تمييزياً أثار موجة من التساؤلات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك (Face book)، يتلخص مضمونه بتأييد الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة الجنح؛ وهو إن الأدلة المتحصلة من وقائع الجريمة تكفي للإدانة وفق أحكام المادة (433) من قانون العقوبات وتمثلت بثبوت قيام المدان بنشر عبارات تشكل قذفاً بحق المميزة) المشتكية( وصحت من شانها إن توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم الإدانة إلا أن العقوبة المفروضة وجد إنها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام يعد ظرفاً مشددا على وفق حكم المادة (433/1) عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (Face book) يعد من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وعلى وفق حكم المادة 91) /3) عقوبات وبذلك فان العقوبة غير مناسبة للفعل وكان المقتضى تشديدها وفرضها بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح والردع العام لذلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لتشديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة جديد على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة لأحكام المادة (259/1/ (7أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 (27).

من قراءة بسيطة للقرار أعلاه، يتبين إن الهيئة التمييزية عدت النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بحكم النشر في وسائل الإعلام، ويعد من الظروف المشددة وفقاً لأحكام المادة 433)) – (1) من قانون العقوبات، وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد إن المادة 19)/3 بندج) نصت على: (الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر ( من وسائل العلانية، ولنا ملاحظة على هذا الحكم، حيث انه لم يبين ما هو معيار العلانية؟ وهل النشر على الفيس بوك (Face book) يتم الاطلاع عليه من الشخص نفسه أو العامة أو الأصدقاء المقربون، وكيف يتم إثبات ذلك والمحكمة في كل هذه الفروض أعطت الحكم ذاته وهو (وسيلة علانية)، كما إن المحكمة لم تشر إلى ما إذا كان الشخص قد ارتكب القذف أو السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه (28)، حيث ان قانون العقوبات لم يعاقب الشخص في هذه الحالة، كونه مانع من موانع المسؤولية الجزائية.

ومن الوقائع الأخرى قيام إحدى القنوات التلفزيونية بعرض مسلسل عن حياة (مورث المدعي) يدعي فيه المدعي انه بعيد عن الواقع الحقيقي لشخص مورثهم وفيه تشويه له، وطلب المدعي إيقاف عرض المسلسل، قررت المحكمة تفريغ القرص المدمج (CD) واستمعت الى دفوع المدعي المتضمنة ان السيرة الشخصية للأشخاص المعروفين أدبيا او تاريخياً او علمياً وكل ما يتعلق بهم من موروث، هو حق شخصي لهم ينتقل بعد وفاة المورث الى ورثته ولا يملك اي شخص طبيعي او معنوي استخدام ذلك الحق دون موافقة من الورثة الشرعيين، وعرض المسلسل خلافاً لذلك هو انتهاك لذلك الحق، قررت المحكمة الحكم للمدعي بالتعويض مستندة بذلك لقانون الإثبات والمرافعات المدنية والقانون المدني، والمحكمة هنا استندت الى نصوص في القوانين المذكورة وطبقتها على وقائع النشر والإعلام في القنوات التلفزيونية(29).

الخاتمة

التوصيات:

1.  إقامة دورات وورش علمية للموظفين المعنيين، للتوعية بهذا النوع من الجرائم وكيفية مواجهتها والوقاية منها.

2.  تشجيع الدراسات والأبحاث في الجامعات لطلبة القانون لدراسة هذه الجرائم وكيفية التصدي لها.

3.  توفير الدعم الفني لوحدة (المديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية) لتمكينها من المساهمة بمكافحة الجريمة الالكترونية.

4.  التنسيق بين مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب الذي صدق الاتفاقية العربية ومشروع القانون الموجود لدى مجلس النواب لضمان عدم التعارض بينهما.

5.  التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لإقامة المعارض والندوات لتوعية المجتمع والقطاع الخاص للتعريف بهذه الجرائم ومخاطرها، وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وممارسة الحريات والحقوق في الحدود القانونية والدستورية.

6.  الإسراع بإقرار قانون مكافحة الجريمة الالكترونية لموائمة التشريع العراقي مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

الهوامش

  1. أطلق المؤتمر العاشر للأمم المتحدة مصطلح الجريمة السيبرانية على كافة الجرائم التي ترتكب في بيئة إلكترونية، حيث بين المؤتمر وجود نوعين من الجرائم السيبرانية هما:
  • الجريمة السيبرانية بالمعنى الضيق (جريمة حاسوبية): وهي أي سلوك غير مشروع يستهدف أمن نظم الحواسيب والبيانات التي تعالجها تلك النظم. أي أنها تشمل الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام الحاسوب.
  • الجريمة السيبرانية بالمعنى الواسع (جريمة متصلة بشبكات الحواسيب): وهي أي سلوك غير مشروع يرتكب بواسطة نظام أو شبكة حواسيب. أي أنها تشمل الجرائم المتعلقة بإساءة استخدام الانترنيت، لتفاصيل أكثر راجع سمير إبراهيم جميل قاسم العزاوي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن إساءة استخدام الانترنت، رسالة ماجستير قدمت لجامعة بغداد – كلية القانون،2005، ص22.

2) محمد بن عبد الله بن علي المنشاوي، جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي ،متاح على موقع اكاديمية نايف العربية للعوم الامنية، كلية الدراسات العليا:

،2003http://repository.nauss.edu, ص34، اخر زيارة في.2015/2/1

3) محمد طارق عبد الرؤوف الخن، جريمة الاحتيال عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2011، ص30.

4) يوسف حسن يوسف، الجرائم الدولية للإنترنت، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، ط2011،1، ص12.

5) ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، الدراسة والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر،2006، ص12.

6) حنان ريحان مبارك المضحكي، الجرائم المعلوماتية، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، لبنان، ط1، 2014، ص 27.

7) لتفاصيل أكثر بشأن هذه الاتجاهات الفقهية يراجع، سمير ابراهيم جميل قاسم العزاوي، مصدر سابق، ص23 وما بعدها.

8) يوسف حسن يوسف، الجرائم الدولية للإنترنت، مصدر سابق، ص 18-19.

9) محمد طارق عبد الرؤوف، مصدر سابق، ص34.

10) محمد طارق عبد الرؤوف، المصدر نفسه، ص 33.

11) فراس عبد المنعم عبد الله، مصدر سابق، ص5.

12) ينظر، مها محمد ايوب ذيبان: الجرائم التي ترتكب عن طريق شبكة المعلومات (الانترنت)، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، ع27،س2011،ص100.

13) تباينت مواقف القوانين بشأن الجريمة الالكترونية، فهناك طائفة تبنت تطبيق النصوص التقليدية على الجرائم الالكترونية بعد تعديل المحل المادي للجرائم التقليدية، بينما سلكت قوانين أخرى مسلك استحداث قسم جديد للجرائم الالكترونية وفق مثيلها من الجرائم التقليدية كجرائم الأموال، بينما إضافة القوانين الأخرى نصوص جديدة بعد النصوص التقليدية كجريمة تخريب الموقع الالكتروني بعد جريمة الإتلاف، بينما فضلت قوانين أخرى كقانون السويد وألمانيا وهولندا لتلافي الإفلات من العقاب، المزج بين أكثر من اتجاه عن طريق استحداث قسم جديد للجرائم الالكترونية وإضافة نصوص جديدة بعد النصوص القديمة للجرائم التقليدية، ونعتقد إن سن تشريع مستقل لهذه الطائفة من الجرائم هو أفضل السبل بغية توحيد النصوص التي تتناولها وتلافي مشاكل التعارض بين القوانين، للمزيد ينظر، جمال إبراهيم الحيدري: الجرائم الالكترونية وسبل معالجتها، مكتبة السنهوري، ط1، بغداد ،2012، ص14.

14) جمال إبراهيم الحيدري، المصدر نفسه، ص41.

15) محمد طارق عبد الرؤوف، مصدر سابق، ص156.

16) see: http://www.iraqhurr.org/content/article/25304271/html,last accessed on Mon .Jan. 2015.

17) ينظر موقع مجلس النواب العراقي: القوانين الصادرة، متاح على الموقع الالكتروني،www.parliament.iq/details.aspx?law/df698 ، أخر زيارة في16/1/2015.

18) يراجع المواد (361/362/363) من قانون العقوبات النافذ.

19) يراجع المادة(13) من قانون العقوبات العراقي رقم 111) لسنة 1969) النافذ.

20) للمزيد ينظر علي حسين الخلف، سلطان الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة نشر، ص 109.

21) نشر القانون في الوقائع العراقية بالعدد (4292 في 30/9/2013 (، أشار القانون لجرائم متعددة لا مجال لبيانها بالتفصيل وجميعها مستوحاة من الاتفاقية العربية وهي: جريمة الدخول غير المصرح به، والاعتراض غير المشروع ودخول أو اعتراض الشبكات الحرجة للدولة وجرائم تهديد امن الدولة والاعتداء على سلامة البيانات وإساءة استخدام تقنية المعلومات وجريمة التزوير والاحتيال والجرائم المنظمة وجرائم الإباحية وجرائم المتعلقة بالصور الفاضحة للأطفال القاصرين والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وجرائم الإرهاب وجريمة الاستخدام غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية وجرائم المتعلقة بالانتهاكات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والحقوق المتعلقة بها، ومجلس النواب بصدد قراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية لموائمة التشريع العراقي مع الاتفاقية وقد أثار مشروع القانون موجة من التساؤلات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى حماية حق الحرية في الرأي والتعبير والمغالاة في العقوبات. ينظر مقال للقاضي كاظم عبد جاسم الزيدي: مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع العراقي. متاح على الصفحة:/http://www.iraqja.iq/view.1645 ، آخر زيارة في 2015/2/8.

22) ينظر ، لقاء مع رئيس محكمة قضايا النشر والإعلام ، متاح على الصفحة: اخر زيارة في ،www.akhbaar.org/home/2012/03/127266.html .2015/1/27

23) قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة / محكمة جنح قضايا النشر والإعلام/ 2/نشر/ج/2014 في 28/1/2014، قرار غير منشور.

24) ينظر قرار محكمة قضايا النشر والأعلام / القسم المدني /بالعدد (96/نشر/مدني/2012 في 19/11/2012 (، قرار غير منشور.

25) قرار محكمة استئناف بغداد /الرصافة الاتحادية/الهيئة الاستئنافية الثانية/بالعدد 42/س2013/2/إعلام/ 32/ في 22/1/2013، قرار غير منشور.

26) قرار محكمة جنح قضايا النشر والإعلام بالعدد (28/نشر/ج/جنح/2014 في 29/10/(2014 قرار غير منشور.

27) قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية / الهيئة التمييزية /ع 989/جزاء/2014 في 29/12/2014، قرار غير منشور.

28) المادة 436 الفقرة 2 من قانون العقوبات النافذ.

29) قرار محكمة قضايا النشر والإعلام /القسم المدني/بالعدد (111/نشر/مدني/2013 في 16/2/2014) قرار غير منشور.

المصادر

الكتب والبحوث

  1. سمير إبراهيم جميل قاسم العزاوي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن إساءة استخدام الانترنت، رسالة ماجستير قدمت لجامعة بغداد – كلية القانون،2005.
  2. محمد طارق عبد الرؤوف، جريمة الاحتيال عبر الانترنت، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2011.
  3. يوسف حسن يوسف، الجرائم الدولية للإنترنت، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 2011.
  4. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2006.
  5. حنان ريحان مبارك المضحكي، الجرائم المعلوماتية، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت، لبنان، ط1، 2014.
  6. فخري عبد الرزاق صلبي ألحديثي، محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة الدراسات العليا في جامعة بغداد/كلية القانون للعام الدراسي .2013 -2012
  7. فراس عبد المنعم عبد الله، جرائم الانترنت، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا، جامعة بغداد/ كلية القانون، للعام الدراسي 2012-2013.
  8. مها محمد ايوب ذيبان: الجرائم التي ترتكب عن طريق شبكة المعلومات (الانترنت)، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكمة، بغداد، ع 27 ، س 2011.
  9. جمال إبراهيم الحيدري: الجرائم الالكترونية وسبل معالجتها، مكتبة السنهوري، ط 1،بغداد، 2012
  10. علي حسين الخلف، سلطان الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة نشر.

مواقع الانترنت

  1. www.iraqhurr.org/content/article/25304271/html,last accessed on Mon .Jan . 2015.
  2. موقع مجلس النواب العراقي: القوانين الصادرة، متاح على الموقع الالكتروني، www.parliament.iq/details.aspx?law/df698، أخر زيارة في .16/1/2015
  3. لقاء مع رئيس محكمة قضايا النشر والإعلام، متاح على الصفحة:

www.akhbaar.org/home/2012/03/127266.html، اخر زيارة في .27/1/2015

قرارات المحاكم العراقية

  1. قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة / محكمة جنح قضايا النشر والإعلام/2/ نشر/ج/2014 في 28/1/2014، قرار غير منشور.
  2. ينظر قرار محكمة قضايا النشر والأعلام / القسم المدني / بالعدد/96) نشر/ مدني/2012 في 19/11/2012)، قرار غير منشور.
  3. قرار محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية/الهيئة الأستئنافية الثانية/بالعدد 42/س2/2013/ إعلام /32/ في 22/1/2013، قرار غير منشور.
  4. قرار محكمة جنح قضايا النشر والإعلام بالعدد ) 28 /نشر/ج/جنح/ 2014 في 2014/10/29 قرار غير منشور.
  5. قرار محكمة قضايا النشر والإعلام / القسم المدني / بالعدد/ 111) نشر/ مدني/2013 في 16/2/2014) قرار غير منشور.
  6. قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية / الهيئة التمييزية / ع 989/جزاء/2014 في 29/12/2014، قرار غير منشور.

اتحاد مصارف الإمارات

يحتضن الشمول المالي

معالي الأستاذ عبد العزيز الغرير

رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الإمارات

عند سماع مصطلح الشمول المالي، قد يتبادر لأذهان الكثيرين منا فكرة تقديم الخدمات المالية لمن هم أقل حظاً، إلا أنني اعتقد أن هذا التعبير يحمل في طياته اكثر من ذلك بكثير؛ سيما ان الاستقلال المالي للأفراد هو مؤشر للتقدم الاقتصادي للأمم، ويرتبط بشكل مباشر مع تطلعات الدول وثرواتها الرئيسة.

ومن المتعارف عليه أن مفهوم الشمول المالي يتمثل في تمكين ذوي الدخل المحدود الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة، ولذلك فإن توسعة دائرة المستفيدين من الخدمات المالية ستساهم في تمكين المجتمع ككل وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، بالإضافة إلى دعم القطاع المصرفي. ولذا فان أي مبادرة تساعد في تقليص الاعتماد على الديون وتعمل على تشجيع الادخار والاستقلال المالي تستحق التقدير.

ويعمل اتحاد مصارف الإمارات الذي يمثل 50 مصرفاً عاملاً في الدولة، من خلال التنسيق مع كافة البنوك الأعضاء، على تمكين جميع أفراد المجتمع من التمتع بفرصة الاستفادة من كافة الخدمات المالية التي تقدمها البنوك، لتشمل أكبر شريحة ممكنة من العملاء، وذلك رغم التحديات التي تواجهها مثل تنوع التركيبة السكانية واختلاف مستويات التعليم والمعيشة.

وقد اتخذنا في دولة الإمارات خطى واسعة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للشمول المالي، فعلى سبيل المثال، يملك معظم الأفراد البالغين من العاملين في القطاعات الاقتصادية أكثر من حساب إيداع مصرفي واحد. ومع ذلك، يتحتم علينا المضي قدماً في ابتكار وتحسين التقنية المطلوبة والتي من شأنها تحقيق الشمول المالي وتجنب المخاطر الكامنة في خيارات التمويل المحتملة. وندعم وبكل إخلاص جميع المعايير التنظيمية والرقابية ذات الجودة العالية داخل المصارف في دولة الإمارات. كما نشجع الابتكار والتقييم المستمر للتقنيات الجديدة التي تسهل عملية الوصول إلى الخدمات المصرفية المميزة، كما نشجع المنافسة بين المصارف إيماناً منا بدعمها للشمول المالي الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للأمة بأسرها.

وتؤثر عوامل عدة كالنزاهة والشفافية وسهولة الوصول على عملية تطبيق مبادرة كالشمول المالي، فمعظم الأفراد من ذوي الدخل المحدود يتواجدون في مناطق نائية في الدولة، مما يحد من قدرتهم على معرفة الخدمات المتاحة والاستفادة منها. ويعمل اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي على تنفيذ مبادرة تمكن جميع شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات المالية من خلال الهواتف النقالة. وأنا متحمس إزاء الجهود المبذولة من قبل المصارف الأعضاء في دولة الإمارات، حيث ان احتضان وتسخير التقنيات وإيجاد جيل يتمتع بوعي عالي في إدارة الشؤون المالية، يعني أن المصارف والمجتمع قادرين على العمل سويةً لتحقيق الشمول المالي في كافة أرجاء الدولة.

وترتكز كل النقاط التي ذكرناها اعلاه على الثقافة المالية وذلك من خلال توعية وتثقيف جيل الشباب بالشؤون المالية، ما يمكننا من تجنب المشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة الازمة العالمية. ويبقى الشمول المالي لكافة شرائح المجتمع داخل الدولة من اولويات البنوك حيث يقوم اتحاد المصارف بدور قيادي في هذا الاتجاه.


[*] هيئة النزاهة – الجمهورية العراقية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!