banner

سؤال الحكامة ورهان التنمية الإدارية

دراسة تحليلية نقدية

نجيب جيري

دكتور في الحقوق

باحث في الإدارة والمالية العامة

أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية –بطنجة

مقدمة

لقد كان إصلاح الإدارة العمومية هاجسا عميقا للسلطة السياسية المغربية، حيث عرف الجهاز الإداري المغربي عدة إصلاحات سواء على مستوى البنيات الإدارية أو على مستوى النصوص القانونية المنظمة للعمل الإداري، غير أن تلك الإصلاحات لم تكن مبنية على دراسات وأبحاث علمية مضبوطة، على اعتبار أن هاجس السلطة السياسية كان هو إرساء بنيات إدارية وإصدار نصوص قانونية جديدة وإصلاح القديم منها دون التفكير في استراتيجية وطنية لتحديث الإدارة العمومية.

إن هذه الاستراتيجية الجديدة تقوم على أساس استحضار البعد الإنساني في العمليات الإدارية وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري، ومن جهة أخرى تقوم هذه الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة على أساس المفهوم الجديد للسلطة الذي تبناه الملك محمد السادس في خطابه السامي يوم 12 ، أكتوبر 1999، وهو ممارسة سياسية جديدة تؤسس لمناخ سياسي حداثي وديمقراطي يتوخى الانفتاح والتحرر لتحريك عملية انطلاق تنمية إدارية حقيقية، وفي هذا السياق ينبني التصور الملكي لتحديث القطاع العمومي وعلى وجه الخصوص الإدارة العمومية باعتبارها أداة ووسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، فلا تنمية بدون إدارة عمومية حداثية فعالة ومنتجة.

وعليه، تعتبر الدعوة الملكية إلى تجديد مفهوم السلطة وتحديث المؤسسات في حد ذاتها موقفا صريحا من ممارسات سلبية في ظل مفهوم قديم مطلوب للمحو الإداري بكل الوسائل والآليات المتاحة، ومنها على الخصوص ما يسهل العبور نحو نمط القيادة والإدارة المحققة للكفاءة لنفسها ولمحيطها، وأخرى مصاحبة يمكن اعتبارها إطارا بيداغوجيا تنشيئيا لابد منه في التحسيس بأهمية المشاركة العامة في هذا المشروع التحديثي.

وفي هذا الصدد جاء في خطاب الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2005 ما يلي: ” كما يجب الإسراع بتحديث الإدارة بما يكفل فعاليتها، حتى نجعل من خدمة الصالح العام، ومن القرب من المواطن شغلها الشاغل. وبموازاة ذلك، نؤكد على وجوب تخليق الحياة العامة، بمحاربة كل أشكال الرشوة ونهب ثروة البلاد والمال العام. وإننا لنعتبر أي استغلال للنفوذ والسلطة، إجراما في حق الوطن، لا يقل شناعة عن المس بحرماته، وفي هذا الشأن، نؤكد على الالتزام بروح المسؤولية والشفافية، والمراقبة والمحاسبة والتقويم، في ظل سيادة القانون، وسلطة القضاء”.

هكذا، فالإصلاح كنقطة في جدول أعمال هذه المرحلة التي لا يستطيع الملاحظ تقييمها الآن جزئيا، هو مطلب سياسي اجتماعي في مواجهة الإدارة ولإصلاح الأوضاع الاجتماعية بالإدارة، وبصيغة أكثر وضوحا، ثمة أهداف يحاول الفعل الإصلاحي بلوغها بوسائل وآليات ومسلكيات قانونية ومالية أخرى، تحت لواء هدف عام هو إحلال مفهوم جديد للسلطة بكل مظاهرها وميادين حضورها، محل مفهوم تاريخي قديم يستمر كرواسب ومرجعية وسلوك. وهذا الخطاب الإصلاحي أيضا لن يكون فاعلا في فهم المرحلة الراهنة إلا إذا اقتنعت الإدارة العمومية كأجهزة وسلوكات إنسانية بجدوى الانخراط في تنفيذه، مما يجعل التساؤل مفتوحا دائما على تلك العوائق الداخلية التي تنتصب كحائل دون تحقق سليم ومستمر لهذا التناغم المعول عليه سياسيا.

وبطبيعة الحال، لن يكون لا من العلمي المتجرد، والمتوقع نسبيا عن الأحكام الجاهزة، ولا من الاجتماعي السياسي الخادم فعلا وإيجابيا لقضية الانتقال الآمن، الجزم بأن ما يحول دون تناغم سلوك الإدارة الراهنة وأهداف المرحلة هو مسألة لاتهم غير الإدارات، وبالتالي لا فائدة علمية سياسية من وراء مساءلة بيئتها العامة على ضوء ما تزخر به هي الأخرى من موانع.

هذا من حيث التطلعات، وتتميز الجدولة الحالية للإصلاحات المقترح إدخالها على السلطة الإدارية بمعناها العام سواء كمفهوم أو ممارسة، وعلى الإدارة العمومية كسلوك، تبقى الملكية المغربية هي دائما صاحبة المبادرة، والمجسدة الفعلية للرغبة الجماعية في تحقيق هذه الانتظارات.

هكذا، ومنذ الخطاب الملكي السامي بالدار البيضاء بتاريخ 12، أكتوبر 1999 الذي دعا فيه إلى تجديد مفهوم السلطة، والذي كان له امتداد مهم في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2000، أصبحت كل التحليلات والآراء السياسية والإدارية، بل وكل الإرسآليات الموجهة إلى الإدارة والسلطة تحتكم بالدرجة الأولى إلى هذه الدعوة الملكية الاجتماعية في التجديد والإصلاح والتحديث.

وعليه، يشكل تحديث الإدارة أخذ مقومات الحكامة الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة، وذلك من خلال تحسين أنماط التدبير العمومي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتقوية مسار اتخاذ القرارات من خلال دعم الشراكات والاستشارات مع مختلف الفاعلين.

ويعتبر المشروع التحديثي للإدارة من خلال التغيير في الوظيفة العمومية، خيارا استراتيجيا ورهانا أساسيا للمملكة المغربية بغية التوفر على إدارة عصرية ومواطنة، ولتحقيق هذا المشروع التحديثي، تم أعداد نصوص قانونية لتثمين الموارد البشرية بإدارات الدولة باعتبارها عاملا أساسيا في حركية الإصلاحات، وتعتمد هذه المقاربة الجديدة على تكييف منظومة التوظيف وأنظمة التكوين وتطوير مسار الحياة المهنية للموظفين من خلال اعتماد تقنيات جديدة للولوج للوظيفة العمومية.

إن إشكالية التحديث في الوظيفة العمومية تقتضي التطرق للإطار القانوني، ثم لمشاكل التطور التاريخي للوظيفة العمومية، ثم تقييم مسار الإصلاح الإداري لنخلص إلى ضرورة إيجاد نموذج جديد للوظيفة العمومية بالمغرب يستجيب لمتطلبات الحكامة الإدارية. وذلك من خلال المباحث التالية:

المبحث الأول: الإطار القانوني للوظيفة العمومية بالمغرب

المبحث الثاني: مشاكل التطور التاريخي للوظيفة العمومية بالمغرب وإشكالية الملاءمة

المبحث الثالث: تقييم مسار الإصلاح الإداري المتعثر…. واقع الفشل المتكرر

المبحث الرابع: في متطلبات الحكامة الإدارية: نحو إيجاد وظيفة عمومية فعالة وأداة للتنمية الإدارية

المبحث الخامس: في المنطلقات الاستراتيجية للإصلاح الإداري بالمغرب

المبحث الأول:

الإطار القانوني للوظيفة العمومية بالمغرب

إن قيام الدولة الحديثة رهين بتوفر مجموعة من الشروط من بينها تواجد مجموعة من الأشخاص يعهد إليهم بتسيير المرافق العمومية وإنجاز البرامج والمشاريع التنموية المختلفة ويطلق على هؤلاء اسم الموظفين العموميين.

ويعرف الموظف العمومي حسب ما جاء في الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية بأنه: ([280])

” كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في احدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة “.

وهذا التعريف العضوي للوظيفة العمومية يقابله تعريف مادي يركز على نشاط الإدارة أو النشاط الذي يقوم به الموظفون العموميون. كما يمكن الحديث عن التعريف الشخصي، ونقصد به النظام القانوني المطبق على الموظفين. ([281])

إن التعاريف السابقة تؤكد على الدور الحيوي الذي تحتله الوظيفة العمومية في الدولة سواء من حيث الهياكل أو الإدارة أو النظام المطبق، فالموظفون في العصر الحاضر، هم أداة لتنفيذ سياسة الدولة والمسؤولون عن تحقيق أهدافها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى هذا الأساس، يعتبر الموظف العمومي أمينا عن المصلحة العامة ومسؤولا عن بذل قصارى جهده لأداء الخدمة التي أنيطت به والقيام بواجباته على أحسن وجه. لهذا كان من الضروري أن يضمن له المشرع قانونا أساسيا يحدد له شروط توليته للوظيفة العمومية والالتحاق بها، ويخضعه لقواعد قانونية تهم مسار حياته الوظيفية ونهايتها وتمكنه من الاستفادة من مجموعة من الحقوق والحريات وتفرض عليه واجبات والتزامات لا يمكنه التملص من تطبيقها.

ومن هنا فليس من المبالغة القول بأن صلاح الدولة وتقدمها وازدهارها يرتبط إلى حد بعيد بصلاح موظفيها. وقد تنبهت غالبية الدول إلى مدى أهمية الوظيفة العمومية، ومن هنا فقد بذلت الكثير من الجهود في سبيل إصلاح النظم الوظيفية بشتى الأساليب والوسائل العلمية والتقنية والقانونية. ([282])

ولعل اهم جانب يمكن البحث فيه وفي طبيعته والمشاكل المرتبطة بالوظيفة العمومية، هو النظام الأساسي لهذه الوظيفة، فهذا النظام الذي صدر في 24فبراير1958 يعتبر الإطار القانوني الأصلي الذي يحدد وضعية الموظفين من حيث الحقوق والواجبات وأيضا طريقة التأديب، كما تعتمد عليه مختلف النصوص الخاصة بالكثير من أصناف الموظفين، وقد صدر بعد الاستقلال ويستمد أحكامه من القانون المقابل له والصادر في فرنسا سنة 1946.

ويحتوي النظام الأساسي للوظيفة العمومية على 91 فصلا موزعة على سبعة أبواب يهم الأول منها القواعد العامة والأحوال القانونية للموظفين، حيث يحدد المعنى القانوني للموظف ([283]) ويشير إلى ميدان تطبيق هذا النظام، ويتعرض الباب الثاني لتنظيم الوظيفة العمومية كاختصاصات المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية وتأسيس وتكوين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وكذا اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بكل إدارة ومصلحة. ويهم الباب الثالث حقوق وواجبات الموظفين، أما الباب الرابع ويعتبر أطول باب في النظام ويتعرض للانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية، ويضمن شروط التوظيف، الأجرة، التنقيط، الترقية، ووضعيات الموظف ثم انتقالات الموظفين. ([284]) وينص الباب الخامس على العقوبات التأديبية، في حين يهم الباب السادس الخروج من العمل. أما الباب الأخير فهو عبارة عن مقتضيات مختلفة وانتقالية.

أن النظام القانوني للوظيفة العمومية بالمحتوى السابق، يتميز بكونه يحترم المبادئ العامة للقانون كالمساواة في إسناد وتقلد المناصب، ويحدد الوضعية القانونية للموظف كما يعطي لأعوان الدولة ضمانات وحقوق فردية وجماعية، كما أن هذا النظام لم يأت شاملا ومتضمنا لجميع الحالات والوضعيات، بل أن مجموعة من النصوص صدرت لتفصيل وتحديد بعض المجالات. ([285])

المبحث الثاني:

مشاكل التطور التاريخي للوظيفة العمومية بالمغرب وإشكالية الملاءمة

منذ سنة 1958 وضع نظام أساسي للوظيفة العمومية، وخضع هذا القانون لمجموعة من التعديلات لم تصل مع ذلك جوهره وفلسفته العامة.

وانطلاقا من تاريخ تبني هذا النظام إلى وقتنا الحالي، مرت أكثر من نصف قرن عرفت فيها المكونات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد عدة تحولات، واكبت هي الأخرى تحولات على الصعيدين الجهوي والدولي.

فالتساؤل المشروع الذي يفرض نفسه إذا هو: هل لازال هذا النظام ملائما؟ فقد تم تبنيه سنتين بعد الاستقلال، واستمر بعد ذلك يحدد الإطار القانوني للموظف العمومي لسنوات، بل أن هذا الإطار له علاقة مباشرة بالجهاز الإداري للدولة وبمحتوى وفاعلية الإدارة العمومية نفسها. فإذا كان كل إصلاح حكومي رهين بإصلاح الجهاز الإداري في الدولة، فإن الخطوة الأولى في هذا الإصلاح يجب أن توجه إلى الموظف العمومي، لأن الإدارة كما يقال هي ” إدارة الأشخاص لا الأشياء”. ([286])

كما أن موضوع الموظفين داخل الوظيفة العمومية نال اهتماما متزايدا من طرف الأخصائيين في علم الإدارة ووضعت عدة معايير لاختيار الموظف ذو المستوى الجيد، وهذه المعايير تتحدد في وضع نظام يكفل حسن اختيار الموظف وأن يؤمن في عمله من حيث المرتب والترقية والمعاش، وأن يتم تنظيم رقابة فعالة تسمح بمعاقبة الموظف المهمل أو المقصر وان يمكن الموظف من تحديث وتطوير قدراته عن طريق التكوين، وأخيرا أن يكون كل ما يتعلق بالوظائف والموظفين بمنأى عن السياسة والاعتبارات الحزبية والعائلية. ([287])

إن نظام الوظيفة العمومية المغربي الصادر سنة 1958، قد استمد جل أحكامه من القانون الفرنسي الصادر في 9، أكتوبر 1946، والذي يعتبر بحق أول قانون فرنسي يتعلق بالموظفين العموميين ([288])، إلا أن عنصر الاختلاف بين القانونين هو أن هذا القانون الأخير خضع لعدة تعديلات وتغييرات جوهرية غطت مرحلة تاريخية طويلة، من اهم محطاتها التغيير الذي ادخله الاشتراكيون عندما تولوا الحكم آنذاك، حيث فكرو في وضع قانون جديد يراعي كل المقترحات والمؤاخذات التي لوحظت على القوانين السابقة خاصة قانون 1959 ([289]). كما أن اهم ملاحظة يمكن تسجيلها بهذا الخصوص هو أن التعديلات المدخلة على القانون الفرنسي دعمت منطق الضمان على حساب الفعالية، بمعنى أنها دعمت الجانب المتعلق بحقوق الموظفين وذلك بإضافة حقوق جديدة والتوسع في أخرى كانت قائمة في القانون القديم، وكل ذلك نتيجة التغيير الذي حصل في النظام السياسي الفرنسي. ([290])

وبالنسبة للمغرب هناك محطتان في تحليل تطور ومحتوى الوظيفة العمومية: فترة ما قبل سنة 1967 والفترة التالية لهذه السنة. في الفترة الأولى شكلت سنة 1958 المحطة الرئيسية للنظام الإداري الوظيفي، حيث تم في 24 فبراير 1958 تبني النظام الأساسي لقانون الوظيفة العمومية، هذا القانون الذي اعد مشروعه الأمين العام للحزب الشيوعي آنذاك والذي كان يشغل منصب الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، السيد “موريس طوريز” والسيد ” بروجا” رئيس الكونفدرالية العامة للعمال ([291])، وقبل وخلال تاريخ تبني هذا النظام والى حدود الستينات عرفت الوظيفة العمومية عدة مشاكل.

فبحصول المغرب على استقلاله كانت هذه الوظيفة تكتسي طابع التعقيد، بما ورثته عن سلطات الحماية نتيجة تعدد وتشعب القوانين التي وضعت بشأنها، وبطريقة غير مخططة وحسب الحاجيات الظرفية الغابرة، دون أن يراعى في ذلك ضرورة جعلها ملائمة لحاجيات البلاد. ([292])

ونتيجة لقلة الأطر، اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستثنائية مثل ما جاء به الظهير المؤرخ في 3 ماي 1955 الذي سهل تكوين المرشحين المغاربة غير المتوفرين على شهادة شغل بعض المهام وكذلك الإجراءات الانتقالية المتخذة سنة 1957و 1958 والممتدة إلى سنة 1963، حيث لم يكن الاهتمام بالمستوى الثقافي مسألة مطلوب توافرها عند التوظيف نظرا لقلة المرشحين. ([293])

وبالرغم من التغيير الذي أحدثه ظهير 24فبراير 1958، باعتباره قانونا أساسيا يسري تطبيقه على موظفي الإدارات المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، باستثناء بعض أصناف الموظفين الذين وضعت لهم قوانين خاصة نظرا لطبيعة المهام المرتبطة بهم، فإن الضرورة ظلت مع ذلك تقتضي إعادة النظر في بناء الهياكل القانونية للوظيفة العمومية، مراعية في ذلك عناصر تبسيط وملائمة الهياكل الإدارية وتكوين الموظفين ثم بت روح المصلحة العامة داخل الإدارة العمومية. وفي نفس السياق تم إنشاء وزارة الشؤون الإدارية ([294]) التي تم تكليفها بمهام البحث والدراسة من أجل وضع مخطط للإصلاح الإداري.

المبحث الثالث:

تقييم مسار الإصلاح الإداري المتعثر… واقع الفشل الم تكرر

لقد استهدف الإصلاح الإداري لسنة 1967 تبسيط هياكل الأطر وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالحياة الإدارية، بالإضافة إلى أحداث نظام موحد للتسيير. كما أن الإصلاح الإداري الذي تم سنة 1973 استهدف إصلاح نظام الرواتب والأجور. ([295])

إن الإصلاحات السابقة لم تكن عامة وشاملة، بل أن منهجيتها تميزت بالنظرة الجزئية القطاعية كالاهتمام بالعنصر البشري وإصلاح وتنظيم الهياكل الإدارية وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية.

أما الهدف من الإصلاح، فيظل رفع كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإعداد وتنمية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فكل التقارير والدراسات تبين من جهة تطور الواقع الإداري وتحول وظائفه وتغير أدواره، وتجاوزه للمضامين القانونية والتنظيمية لنظام أساسي، تمت صياغته في أواسط القرن الماضي. كما أن كل التعديلات والتحيينات التي أدخلت على النص الأساسي منذ ذلك التاريخ والى اليوم، تحكمت فيها نظرة اختزالية تجزيئية آنية وظرفية وانتقائية، أدت إلى تعميق الاختلال والتباعد بين النص الأساسي والمراسيم التطبيقية واصطدامها مع التطورات والتحولات والحاجيات والانتظارات، وعدم قدرتهما على مواكبة مهام التحديث والتنمية والمواطنة برؤية شمولية توقعية ومستقبلية.

إن تحويل الرغبة الجماعية منذ سنة 1998 لمباشرة الإصلاح الشامل والعميق للإدارة ونظامها الأساسي، (مضامين الكتاب الأبيض حول الإصلاح الإداري لسنة 2000 وخلاصات الندوة الوطنية حول الإدارة المغربية لسنة 2000….) إلى مجرد برامج جزئية غير مؤثرة أو تعديلات وتتميمات انتقائية، والتي أعلنت عن منهجيتها بالكامل مع سنة 2003، وهي نفس المقاربة القائمة على السلوك الأحادي وانفرادية القرارات، والتهرب من المواجهة التفاوضية، والتعاطي القطاعي والفئوي، ووضعهما في وضعية الخلاف والتنافس في المصالح والمطالب والحاجيات المهنية، والتحكم أو التقليص المدبر للكتلة البشرية العاملة بالوظيفة العمومية، وتخفيض كلفة كتلتها الأجرية على قاعدة الرؤية التقنومالية. مع الحرص على عدم إدراج إمكانية المراجعة الشاملة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتركيز على تقنيات مراجعة البنود المستهدفة من خلال مسطرة تغيير الفصول والتتميم التكراري كما حصل في سنة 2010 مع قانون05-50 وطبخ العديد من المراسيم في الغرف المغلقة، من خارج أية آلية للتفاوض والتشاور، ومحاولة تمريرها والاكتفاء بإدماجها وجمعها في النص الأساسي وتسمية ذلك بالمراجعة الشاملة.

في الوقت الذي واصلت فيه بعض الدول المتقدمة ومنها دول نامية، خلال العشريتين الأخيرتين، سياسات إصلاحية وبرامج إعادة هيكلة جذرية أو تعديلية لمنظوماتها الإدارية العمومية، في محاولة لملائمتها مع طبيعة التحولات البنيوية في مهام وأدوار الدولة ومحيطها الوطني والدولي.

وضمن هذا السياق أظهرت التقارير التقييمية لهذه التجارب، والتطبيقات والإجراءات الإصلاحية، وخصوصا الناجحة منها، أنها اندرجت ضمن المنطلقات التالية ([296]):

أولا– اعتماد مرجعية شمولية لبناء السياسة الإصلاحية للإدارة وتجويد خدماتها وتبسيط أنظمتها،

ثانيا – اعتبار خدمة حاجيات المواطن الهدف النهائي للعملية الإصلاحية والعنصر الحاسم في تقييم نجاحها أو فشلها،

ثالثا – الارتكاز على منهجية التشاور المنظم والشامل مع الأطراف الممثلة للمجتمع السياسي والاقتصادي والعلمي والمدني، ومنهجية التفاوض والحوار القبلي مع المنظمات النقابية.

إن من بين الأسباب المباشرة للفشل المتكرر والمستديم لبرامج تحديث الإدارة العمومية، ومراجعة نظامها الأساسي، يعود إلى الوزارة المكلفة أو المنتدبة للقيام بالإصلاح، فضبابية وهشاشة موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في الخريطة الحكومية، وخصوصا علاقتها الوظيفية والتنظيمية بالقطاعات والوزارات والإدارات الترابية، وضعف موقعها وصلاحياتها وسلطاتها الأفقية… هذا الموقع جعلها على الأقل خلال العشرين سنة الماضية تصطدم بشكل متكرر مع مظاهر التركيز الشديد للرؤية العمودية والتجاوب مع المصالح والحاجيات والضغوطات القطاعية، وعدم وضوح الرغبة السياسية المشتركة للتحديث الشامل، وغياب مقاربة للحكامة والالتقاء والتكامل والتنسيق ما بين القطاعات الحكومية، وبالتالي ممارسة نوع من التقليص أن لم نقل الإلغاء التراكمي للسلطات والصلاحيات التنظيمية والقانونية لوزارة الوظيفة العمومية، وتكليفها بمهمات المصاحبة والإنجاز والتنفيذ إلى درجة أصبحت معها الوزارة شبه مكتب لصياغة مشاريع قوانين أو مراسيم تحت الطلب القطاعي أو الحكومي…. ([297])

كلها عناصر تجعلنا نعتقد أن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حاجة إلى رؤية سياسية لمراجعة دورها وتمكينها من الوسائل الضرورية والتنظيمية لتصميم وتنفيذ سياسة عمومية أفقية لإصلاح وتحديث الإدارة، وتثمين مواردها البشرية والمالية والتكنولوجية، وإعادة تأكيد وتطوير حكامة الإشراك والشراكة مع مجموع الفاعلين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني والعلمي والمواطنين، وفي نفس الوقت حكامة الالتقاء والتكامل السياسي ما بين القطاعات الوزارية والإدارية.

إن ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة المغربية وتطوير نوعية خدماتها، يتطلب في تقديرنا تحويل عملية الإصلاح إلى قضية عمومية بين جميع الفاعلين، والانتقال بها من منطق التدبير الانتقائي التقليدي، إلى مستوى التدبير الشمولي العقلاني المرتبط بتحديات التحول إلى الديمقراطية، وتحديات المغرب ما بعد حركة 20 فبراير، والانتظارات الفائقة للمواطن المغربي والموظف العمومي بالخصوص، وتحديات العولمة والمنافسة ومراجعة أدوار الدولة، وتحديات التشاور والتفاوض مع الفاعلين في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي والمغاربة جميعا لسياسة إصلاح وتحديث المرفق العمومي، وقدرتهم على التداول والتشاور والاقتراح المستجيب للحاجيات والإكراهات والتطلعات المشروعة لكل الأطراف المتدخلة. ([298])

إن عملية الإصلاح الإداري، مطلب جوهري لإرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية، وتحويل البنيات الإدارية بإمكانياتها البشرية والمادية والخدماتية، إلى سياسات عمومية اجتماعية واقتصادية ومعرفية علمية وثقافية تكون في خدمة المجتمع والمواطنين والمرتفقين، فالإدارة العادلة تقدم خدمات بجودة عالية، وبالسرعة المطلوبة، وبالكلفة الحقيقية، وتحقق التواصل، وتشتغل بالأهداف والبرامج، وتدمج التقنيات والتكنولوجيات الحديثة للتنظيم الداخلي، الإنتاج الخدماتي، وتستعمل آليات التقييم والمساءلة والاستحقاق في تولي المسؤولية. فغياب هذه المقاربة، جعل كل العمليات التكرارية للإصلاح، تخضع للاقتطاع والتجزيء والتهريب والاختزال، والتحكم المركزي، والمقاومة القوية لكل إجراء يمس السلطات القائمة وإمكانياتها. بالإضافة إلى سوء التنسيق بين القطاعات، بل حتى داخل القطاع الواحد. وضعف آليات الإنجاز المشترك، وهيمنة الشخصانية الإدارية، والبحث عن المصالح والمكاسب الذاتية…. ([299])

فالإصلاح الإداري يجب أن يتميز من جهة بالشجاعة العلمية في تشخيص الواقع الإداري، يحدد المضمون السياسي لفشل السياسات التكرارية في موضوع الإصلاح، ويضع يده على حقيقة الاختلالات والاختيارات الفاشلة ومواقع المقاومة المحافظة. ويتميز من جهة أخرى بالقدرة الاقتراحية والقوة التشاورية والقوة البرنامجية والقوة التنفيذية. والتي لا يمكن توفيرها وتفعيلها بالإنصات الخاضع للتوصيات والالتزامات المفروضة، والتنفيذ النشط لبرامجها. بل تتم فقط بالاعتماد على الأهداف الوطنية، والإمكانيات المادية والعلمية المحلية، تنطلق من الواقع الراهن للإدارة العمومية، من أجل تغييرها والوصول إلى واقع أفضل يحقق ممكناته، ويفتح المجال لظهور ممكنات إصلاحية جديدة. بعبارة أخرى الانطلاق من المشكلات الحالية والواضحة والموضوعة أمام كل الفاعلين المعنيين، بهدف التداول واقتراح حلول لها، من أجل الوصول إلى مشكلات جديدة تتطلب حلولا أخرى، ضمن رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة الإدارية. الشيء الذي يوفر إمكانية تحقيق التراكم التاريخي، والتجديد الفعلي للفكر والبرنامج الاستراتيجي للإصلاح، ويمكن من تجاوز الخطابات والشعارات المتكررة على مدى عدة عقود. بحيث نجد أنفسنا في كل مرة نبدأ من البداية وننتهي بنظرة مختصرة غارقة في الانتقائية والجزئية والرؤية البيروقراطية والحسابات التقنية والمالية المرتبطة مباشرة بكيفية تخليص الدولة والإدارة من مسؤوليتها العمومية ([300]).

كما أن المقاربة الإصلاحية لا تختصر في مجرد عمليات التحكم في كثلة الأجور، وتقليص أعداد الموظفين، ومراجعة مكتسبات الأنظمة الأساسية، والتحكم في منظومة الترقي، وتدبير الحياة المهنية، وإعادة توزيع وتحريك الموظفين ووضعها بالكامل تحت تصرف وقرارات السلطة الإدارية، وإجراءات تعسفية لتقييم أداء الموظف، في غياب شبه الكامل لتقييم أداء الإدارة. … بعبارة أخرى لا يمكن تغيير واقع الموارد البشرية بدون تغيير واقع الإدارة المغربية. ولا يمكن تحميل الطاقة البشرية مسؤولية الفشل السياسي المتكرر للعمليات الإصلاحية للإدارة، وتجريد العمليات الإصلاحية المتكررة والفاشلة من مسؤولية مضمونها السياسي….. ([301])

إن المطروح سياسيا في عملية الإصلاح الإداري، التخلص من مقاربة الاستيراد التلقائي والنقل الميكانيكي للتوصيات والدراسات والبرامج والأنظمة التي تعمل على أجرأ نموذج إداري وتوطين ترسانة قانونية تؤشر في مجموعها وتراكمها إلى تجسيد التحول الوظيفي للدولة، وبنياتها الإدارية والخدماتية المركزية والمحلية، عن طريق تفويتها وخوصصتها بأشكال متنوعة.

إن الطرح الإصلاحي الذي يشتغل فقط على ملاءمة مهام الإدارة مع المستلزمات المطلوبة أو المفروضة للعولمة الليبرالية الجديدة، سيجد نفسه في نهاية المطاف خاضعا لمسلسل اعمى، محدود في الزمان والمكان، ومسيج بمصالح الرأسمال الدولي، يحاول فقط عن طريق الترغيب أو الترهيب بتفويت مسؤولية الإدارة والدولة معا للفاعلين في السوق. ومن تم تفويت البنيات والموظفين والخدمات والتحضير للإعلان عن انتهاء الإدارة والدولة معا. ([302])

إن إمكانية الوصول إلى نظرة إصلاحية تتجاوز وتتخلص من الرؤية البيروقراطية وصراعاتها مع متطلبات الرؤية التقنوقراطية ممكنة. وذلك بالانتقال إلى مقاربة إصلاحية تقوم على تقدير وتفعيل كامل وشامل للحكامة مع المجتمع المهني والمجتمع العلمي والمجتمع المدني والمجتمع النقابي والمجتمع السياسي…. تفعيلا لمنهجية ومبادئ الديمقراطية والحكامة والشفافية والتشاور والتفاوض والشراكة، وتحرير الإصلاح الإداري من موقع الاستهلاك السياسي والإعلان الدعائي، يتم الترويج له حسب الظروف والمعطيات السياسية والمتطلبات الإلزامية للمؤسسات الدولية، وتحريره من المزاجية الشخصية والسياسية لأشخاص وجدوا أنفسهم في مواقع مسؤولية إصلاح المنظومة الإدارية.

من المؤكد أن عملية الإصلاح الإداري بالرؤية الشاملة، تتطلب تقديمه كبرنامج علني وعمومي للتعبئة الشاملة، لكسب تأييد المهنيين والمرتفقين والمواطنين، والتنظيمات النقابية والمدنية والاقتصادية والمؤسسات العلمية، بالإعلان الجماعي وكل من موقعه عن المداخل الإصلاحية والنتائج المتوقعة وتزكية مصداقيته ومنافعه على الفئات المستعملة والمستهلكة والمنتجة للخدمات العمومية، وحشد الراي العام لتحصين استمراريته وتراكمه وفق المبادئ المنهجية التالية ([303]):

أولا – الإصلاح قضية عمومية: أن ضرورة إصلاح وتحديث الإدارة المغربية وتطوير نوعية خدماتها، يتطلب في تقديرنا تحويل عملية الإصلاح إلى قضية عمومية بين جميع الفاعلين والانتقال بها من منطق التدبير الانتقائي التقليدي إلى مستوى التدبير الشمولي العقلاني والمتطلع للمستقبل،

ثانيا – الإصلاح مسألة تشاورية: نعتبر أن رفع تحديات العولمة والمنافسة ومراجعة أدوار الدولة، رهين بالقيمة الحقيقية التي يعطيها الفاعلون في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمدني والعلمي والمغاربة جميعا لسياسة إصلاح وتحديث المرفق العمومي، وقدرتهم على التداول والتشاور والاقتراح المستجيب لحاجيات المواطن والمرتفقين المعلنة، وليس فقط الحاجيات التقنية والمالية،

ثالثا – الإصلاح رؤية تراكمية: نعتبر عملية إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، برنامج استراتيجي، متوافق حول موضوعاته، ومرتب في أولوياته، تدبر تطبيقاته وإجراءاته وفق برنامج زمني معلن، يتم من خلاله إنجاز التراكم الضروري لتحقيق مركب التوجهات الاستراتيجية لتحديث الإدارة العمومية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

المبحث الرابع:

في متطلبات الحكامة الإدارية: نحو إيجاد وظيفة عمومية فعالة وأداة للتنمية الإدارية

إن تحقيق أو تنزيل الإصلاح الإداري الحقيقي، يتطلب إدخال مجموعة من الإصلاحات على تنظيم ونظام العمل الإداري، وبالتالي توفير مجموعة من الشروط الضرورية للنهوض بالوظيفة العمومية وتجديد أسلوب تدبير الشأن العام. كل ذلك يجب إن يتم وفق منظور شمولي ومندمج نظرا لتعقد العمل الإداري وارتباطه بمجموعة من المعطيات العامة السياسية والإدارية والثقافية. وإجمالا يمكن حصر مجالات الإصلاح الضروري بخصوص الوظيفة العمومية في المحاور التالية:

أولا – الرفع من مردودية الجهاز الإداري: وذلك بتدعيم أخلاقيات الموظفين وإقرار إجراءات تشجيعية لفائدتهم، وإعادة تنظيم العلاقات بين الموظف والإدارة، وبين الإدارات فيما بينها من جهة، وبين الإدارة والمواطن من جهة ثانية، ([304])

ثانيا – تعزيز التنظيم المحلي وتبسيطه،

ثالثا – انعاش سياسة اجتماعية متكاملة في قطاع الوظيفة العمومية، عن طريق مراجعة الأجور، توفير خدمات اجتماعية وتحسين نظام الاحتياط الاجتماعي لفائدة الموظفين.

كما أن تشجيع العنصر البشري كأداة لتحقيق التنمية الإدارية ينبني على عدة شروط، أهمها مراجعة قانون الوظيفة العمومية، حتى يستجيب للامركزية وعدم التمركز والجهوية.

ومراجعة نظام الحوافز والتشجيعات داخل الإدارة حتى يستفيد منها كل الموظفين النشطين ذوي الكفاءات العلمية العليا والمردودية المرتفعة دون حصرها على الزبونية والمحسوبية والعائلية والتهميش داخل الإدارة، وتسوية وضعية الأجور والترقيات بالنسبة لكافة فئات الموظفين وعدم إخضاعها للبطء وكذلك كافة التعويضات المختلفة، لأن مردودية المصالح مرتبطة بالوضعية المالية للموظف الذي يسهر على التسيير.

وبالمقابل، يجب تعزيز الجماعات الترابية بالأطر العليا، وتخفيض أو تحديد توظيف الأطر الصغرى والمتوسطة وأبعاد التوظيف بالزبونية والمحسوبية، وعقلنة التوظيف واستخدام الموارد البشرية حسب معايير الاحتياجات بالمؤهلات العلمية وحسن استغلالها بالتخصصات والأقدمية فيها، حتى لا تبقى الإدارة وكرا للبطالة المقنعة أو الإدارة الرزاقة. ([305]) كما يجب تحديد المسؤوليات في التوظيف وتراعى المهام والمسؤولية حسب مؤهلات وأقدمية الموظف وتكوينه وتداريبه، حتى لا تبقى حكرا على المحاباة والعائلية والحزبية.

إن تحديد قانون الإطار لكل الوزارات ومندوبياتها والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، ووضع هيكل تنظيمي قانوني تحترم فيه الأسبقيات والامتيازات حسب الكفاءات والأقدمية والتكوين وإعادة التكوين، من شأنه أن لا يبقي المناصب حكرا على بعض الأحزاب والأهواء. كما أن توضيح وتحديد الاختصاصات في المهام والمسؤوليات، يدفع إلى تفادي ذلك الخلط والتضارب والازدواجية في العمل الإداري وتكون له انعكاسات سلبية على الإدارة والمتدربين. دون أن ننسى ضرورة تحيين الوسائل التأديبية، وضماناتها القانونية وضماناتها للموظف داخل الإدارة. ([306])

ويبقى في الأخير، الإشارة إلى أهمية التكوين المستمر، الذي سيساعد الموظف والأعوان على تحسين وضعيتهم المادية وترقيتهم، إلا أن المعايير المتخذة حاليا داخل الإدارة لا تأخذ في الاعتبار بعض أصناف الموظفين الصغار في أدني السلم والذين يستجيبون للشروط العلمية والمهنية والأقدمية في الوظيفة.

لذا يجب البحث عن صيغة قانونية لإشراكهم في عملية التكوين والتدريب حسب الشروط المذكورة حتى يمكن تطوير أساليبهم الإدارية حسب منطق الإدارة الحديثة.

ومن بين الأهداف في تحقيق التنمية الإدارية ضرورة تواجد جهاز إداري حيوي وفعال، باستطاعته أن يتكيف مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وذلك باعتماد محاور أساسية تهم الهياكل والمساطر الإدارية وتكوين الأطر.

وإعطاء اهتمام أكبر للإعلام الإداري وتحسين وسائل العمل الإداري بإدخال المعلومات والتقنيات الإدارية المتطورة وتعميمها داخل الإدارة حتى يمكن الرفع من مردوديتها. وبذلك سنكون أمام إدارة منتجة وخلاقة لمصادر تمويلها، تعتمد في عملها على الشراكة مع الفاعلين الأخرين، شعارها الجودة في أطرها العلمية وفي تقديم الخدمات العمومية وتبسيط طرق عملها بالإصغاء والاستقبال والإعلام والتدبير والتسيير الإداري الحديث. ([307])

تلكم هي الخطوط العريضة لبعض محاور التحديث الذي يجب أن يشمل الوظيفة العمومية بالمغرب. هذا التغيير الذي سيساهم لا محالة في إصلاح الإدارة العمومية المغربية، والتي سبق أن حمل تقرير البنك الدولي الشهير لسنة 1995، صورا حية تبرز المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها ميدانيا والتي يمكن إيجازها فيما يلي: ([308])

  • ضعف وقدم الهياكل وتعقيد المسطرة،
  • ثقل الإدارة بالموظفين، ذلك أنها تتوفر على عدد زائد من الموظفين ومن الإجراءات العميقة،
  • تتميز الإدارة المغربية بتوزيع سيئ للمهام، كما أن جهازها الإداري ذو فاعلية ضعيفة،
  • غياب الكفاءات المتخصصة واستعمال بين من الأطر والعمال من اجل سد الفراغ.
  • استشراء الفساد بصورة حقيقية وسط الإدارة المغربية،
  • تفتقد التعويضات المادية للموظفين للشفافية، ولا تقدم أي تحفيزات لمن يعنيهم الأمر،
  • هناك 125 مكافأة لأعوان الدولة لا تسير أي واحدة منها في سبيل التحفيز والتشجيع،
  • فروقات هامة في الأجور بين مختلف الوزارات وداخل الوزارة الواحدة (رجال السلطة والإداريون والقضاة والإداريون)،
  • عدة كفاءات مركزة بين يدي وزارة واحدة التي تتجاوز مسؤولياتها الطبيعية..،
  • الوزارات تعاني من الإفراط في تجميع السلطات، إضافة إلى الانغلاق الحاصل بين مصالح وإدارات الوزارة الواحدة،
  • اللامركزية الترابية تعاني من انحباس وتبدو بعيدة المنال،
  • الجماعات الترابية لا تتحكم بشكل جيد في مواردها،
  • القدرة المؤسساتية تبقى ضعيفة،
  • تبني الأنظمة الهيكلية للوزارات عددا مبالغا فيه من المديريات والأقسام،
  • هوة سحيقة بين التعويضات المالية في أجهزة الدولة، وإدارات غنية مقابل إدارات فقيرة،
  • لا يشارك الموظفون في عمليات اتخاذ القرار وينحصر دورهم فيما هو غير مجد،
  • 39 في المائة من نفقات الدولة تذهب في دفع أجور الموظفين، مما لا يترك سوى حصة ضئيلة لمجال الاستثمار،
  • المسطرة الإدارية تعاني من البطيء والتعقيد وإجراءاتها تعرقل التنمية وتؤثر على صورة المغرب لدى المستثمرين الأجانب.

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نؤكد على أن الوظيفة العمومية تشكل عبئا ثقيلا على كاهل الإدارة المغربية كما يزعم البعض، مما يستدعي ضرورة التحديث في اتجاهي الوظيفي والعضوي، بإعداد برنامج موضوعي وواقعي للتغيير حتى يمكن الإسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. ([309])

المبحث الخامس:

في المنطلقات الاستراتيجية للإصلاح الإداري بالمغرب

يعتبر تحديث الإدارة العمومية مشروعا متطورا ومهيكلا ذو امتدادات واسعة، يتنامى حسب الطموحات والحاجيات المتغيرة للمرتفق، ويشكل بذلك مسلسلا متواصلا ومتكاملا يتجاوز العمليات الظرفية وذلك من أجل: ([310])

– إدارة مواطنة: تكون في خدمة المصلحة الوطنية وتدبير الشأن العمومي تقوم على قواعد الاستجابة الديمقراطية لحاجيات وتطلعات المواطنين والمرتفقين، من خلال تجويد الخدمات العمومية القائمة على قواعد القرب والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعالة والناجعة.

– إدارة تنمية: تكون في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجيه وظائفه الأساسية على قواعد المساواة والشفافية وتسهيل العمل الاستثماري والإدماج التكنولوجي وتأهيل المجالات الإنتاجية والعلمية والتكوينية وتطوير التشغيل بكامل الحقوق،

–إدارة جهوية: تكون في خدمة إعادة هيكلة البنية التنظيمية للدولة من خلال البناء الجهوي الموسع والملائم للخصوصيات المجالية الحضرية والقروية، والمتمكن من صلاحيات تصورية وتقريرية وتدبيرية، ضمن رؤية متكاملة للإدارة الوطنية تقوم على منهجية التدبير التعاقدي القائم على النتائج والمؤشرات القابلة للقياس الموضوعي،

–إدارة تعاقدية: تكون في خدمة العلاقات الحوارية والتفاوضية والمؤسسة للتعاقدات الاجتماعية مع الأطراف النقابية، وعلاقات تطوير الوظيفة التشاورية بالمجلس الأعلى للإدارة العمومية، وتعميق علاقات الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والعلمي، في تفعيل عملية تحديث المنظومة الإدارية للوظيفة العمومية وتثمين رأسمالها البشري.

وعليه، وبناء على هذه الأبعاد المنهجية والاستراتيجية، نعتقد أن عملية إصلاح الإدارة وبناء أسسها الحداثية وترسيخ مبادئ المواطنة والمسؤولية والفعالية والاستجابة القريبة مجاليا واجتماعيا لحاجيات المواطنين، تتطلب بالضرورة مراجعة هيكلية شاملة ومتكاملة بين مشروع لإصلاح الإدارة العمومية، ومشروع لمراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تقوم على النقط المرجعية التالية: ([311])

  1. إعادة تجديد المنظومة القانونية لتحديث الإدارة وبنية مهامها الاستراتيجية على قاعدة تجويد الخدمات العمومية وتفعيل نظام حكامتها،
  2. مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يتم تنزيله في وظيفة عمومية للدولة ووظيفة عمومية ترابية ووظيفة عمومية استشفائية،
  3. تمكين الموارد البشرية من القدرات والمؤهلات والموارد الضرورية والوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير المردودية والإنتاجية، والإدارة الإلكترونية،
  4. توحيد المسارات المهنية تحقيقا لمبدأ المساواة بين الفئات والمستويات الهرمية وتحصين المكتسبات وتحسين الأوضاع الاجتماعية،
  5. تمكين الإدارة من مسطرة نظامية محددة ومتطورة تدرجيا لتقييم الخدمات العمومية وقياس أثارها عبر آليات للتتبع والتقويم والمراقبة،
  6. اعتماد منظومة إدارية جهوية ووضع نظام للتعاون والتنسيق والشراكة ونشر المعلومات، وتبسيط المساطر الإدارية وترشيد التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وتطوير استراتيجية للتواصل والتوجيه عبر مختلف الوسائط للإدارة العمومية،
  7. إقرار قانون تنظيمي ومرجعي للحق في ولوج المعلومات بالإدارة العمومية وإلغاء ما يسمى بالسر المهني،
  8. مأسسة العلاقات الاجتماعية بين الأطراف على قواعد التشاور والتفاوض والتعاقد الجماعي، واحترام وتطوير التشريعات والحريات النقابية بالقطاع العمومي.

إن عملية التداول والتشاور التفاوضي القبلي حول مشروع جديد للإدارة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية لـــ 24 فبراير 1958، المدخل الطبيعي والمنطقي لإعادة تنظيم العلاقات المهنية والاجتماعية داخل القطاعات العامة، بل يشكل خريطة الطريق من جهة، لتوحيد تعدد الأنظمة الأساسية، وبناء الآليات التطبيقية والانتقال بها من جهة أخرى إلى أنظمة وآليات قادرة على تطوير المهن وتحسين المهنية، واعتبار جميع الحقوق وخصوصا منها التي هي في مصلحة الموظف، تدخل في نطاق المكتسبات، التي يلزم على جميع الأطراف المحافظة عليها. بل والعمل على تطويرها وتعميمها تحقيقا لمبدأ المساواة.

إن منهجية التفاوض والتوافق القبلي مسألة أساسية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعلاقة الموظف بالإدارة، والواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ويمكن محورتها في أربعة مجالات أساسية: ([312])

– المجال المهني: من خلال مراجعة عميقة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في اتجاه قانون إطار يتم تفعيله على أساس وظيفة عمومية للدولة، ووظيفة عمومية ترابية، ووظيفة عمومية صحية وعلى قاعدة التشاور والتداول والتوافق. وإعادة بناء البنية المهنية في ثلاثة مركبات (المهن الإدارية – المهن التقنية- المهن الخدماتية) وفق ثلاثة مسارات لتدبير الحياة الإدارية (مسار الأطر العليا ومسار الأطر المتوسطة ومسار الأطر المساعدة) وتجاوز منطق التمييز بإحداث الاستثناءات، ووضع برنامج لتصنيف الوظائف والكفاءات العمومية، مع إدماجهما ضمن مخطط للتدبير التوقيعي للموارد البشرية، وإعادة هيكلة منظومة التوظيف على قاعدة المساواة والمؤهلات والحاجيات ودعم الشفافية في المباريات ومنظومة الترقي، على قاعدة تثمين كفاءة الاختبار المهني وتقدير التجربة المهنية بالاختيار وتطوير نظام البحوث والدراسات المهنية، واعتماد نظام متكامل وشفاف للترشيح لمناصب المسؤولية، وتعديل منظومة التقييم على قاعدة الإشراك والبرنامج التعاقدي. وتوصيف المهن والمواقع المهنية والحد من السلط التقديرية وإعادة الاعتبار لمنظومة الأجور على قاعدة كلفة العيش والحد من الفوارق وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية، والتعويض عن المهام والتنقل والعمل الإضافي. واعتماد مبدا السلم المتحرك للأجور العادلة والمتناسبة، مع تصميم نظام للتكوين المستمر على قاعدة مخططات عمومية وقطاعية وجهوية وربطه بالحقوق الأساسية وبالترقية واعتمادات تقنية وتدبيرية ومالية. وتنظيم الحركية ما بين القطاعات العمومية على قاعد ة الرغبة والحوافز والتداول في إطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وتحصين الحقوق والمكتسبات. مع مراجعة عميقة لنظام التدريب والعقوبات والإجازات العادية والمرضية والاستعجالية والعائلية والتغيب لأسباب شخصية. ونظام العمل بالساعات الإضافية. والعمل في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الدينية والرسمية، والتنقل لأسباب مهنية في محيط العمل والتنقل داخل الوطن وخارجه، ونظام مدة العمل القانونية بتوفير الشروط الأساسية المهنية والاجتماعية والصحية، وتدعيم الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة العاملة بالوظيفة العمومية، والعناية بالموظفين ذوي الحاجيات الخاصة. وتفعيل مبادئ الحرية النقابية وحقوقها التنظيمية والاحتجاجية والتفاوضية والتعاقدية،

– المجال التشاوري: إعادة هيكلة نظام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (المجلس الأعلى للإدارة العمومية) على قاعدة التمثيلية والتعيين والمشاركة المتساوية في لجان العمل، وتفعيل مبدا الاستشارة، ومراجعة عميقة وهيكلية لمنظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على قاعدة توسيع مجال صلاحياتها وتدخلاتها وتناسبية تمثيليتها، واعتماد مبدا التعيين النقابي في اللجان الثنائية المركزية على قاعدة التمثيل النقابي، وأحداث اللجان التقنية المتساوية الأعضاء المختصة في الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل وشروط العمل على قاعدة التمثيلية النقابية وضمان حقوق النقابات القطاعية والمكاتب النقابية.

– المجال التفاوضي: اعتماد مسطرة منظمة وتشاركية لمعالجة النزاعات الجماعية على قاعدة التمثيلية والدورية، مع آليات للتفاوض الوطني والقطاعي والجهوي. وإدخال المستلزمات المنظمة للاتفاقية الوطنية والقطاعية والجهوية في مجال الوظيفة العمومية على قاعدة الحد الأدنى للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتصميم تصور لمبادئ التمثيلية النقابية في العملية التفاوضية والتعاقدية بالوظيفة العمومية وقطاعاتها الوطنية والجهوية، وتمكين المسؤولين والممثلين النقابيين في مختلف المواقع من التسهيلات الأساسية لمباشرة أعمالهم وصلاحياتهم وتصميم برامج وأنشطة مرتبطة بالإدارة العمومية وتفعيل الدعم العمومي بالوظيفة العمومية وقطاعاتها، وإعادة الاعتبار للتفرغ النقابي الكامل والجزئي وللمهمة،

– المجال الاجتماعي: يجب تطوير نوعية الخدمات الاجتماعية والاستجابة للحاجيات الجديدة للعاملين بالقطاعات العمومية، على قاعدة بناء مؤسسات قطاعية مندمجة وموحدة لتنمية الخدمات الاجتماعية، في أفق تشكيل هيئة وطنية للخدمات والأعمال الاجتماعية تقوم على مبدا المشاركة التمثيلية، وتحسين نوعية خدمات الحماية الاجتماعية على مستوى مؤسسات التعاضد والتقاعد، والاقتراب أكثر من الحاجيات وتفعيل الحضور التمثيلي والتواصلي والتأطيري للتمثيلية النقابية.

على سبيل الختم

وفي الأخير، فإن الحصيلة تؤكد، أن “الإصلاح الإداري لازال من بين الأهداف التي تسعى اليها الحكومة) فالوظيفة العمومية تعتبر أداة لازمة لكل تنمية اقتصادية واجتماعية.

وانطلاقا من تجربة التطور التي عرفها هذا القطاع، فإن جملة تساؤلات لازالت تفرض نفسها وهي: هل تضمن الدولة حياة ملائمة لهذه الفئة من الموظفين العموميين؟ وهل هياكل السلطة أفسحت المجال لهياكل المشاركة؟ ثم هل التأطير الإداري للمجتمع كاف؟ ثم ماذا عن الإصلاح الإداري الذي لازال إلى حدود اليوم يثبت محدوديته؟ وهل المؤسسات الداخلية لنظام الوظيفة العمومية كنظام المجلس الأعلى للإدارة العمومية ستعمل بالشكل المطلوب؟ وهل يتم العمل بالضمانات القانونية والنظامية؟ وهل الهيئات القضائية تعمل هي الأخرى في مجال الوظيفة العمومية؟ وأخيرا ما هو محتوى دولة الحق والقانون ؟.

إن النظام الإداري المغربي، يعيش نوعا من الهجانة، إذ لا هو نظام حافظ على خصوصياته التقليدية البيروقراطية، ولا هو يأخذ من النموذج الجديد الذي يعيد النظر في الوظيفة العمومية. هذا النموذج الجديد يتجه اليوم إلى عدم الاستمرارية في أداء الخدمة العمومية، عبر إحلال مكانها التعاقد الذي يشمل جميع مستويات الإدارة.

ليبقى السؤال المطروح هو، هل يمكن إنجاح الإصلاح الإداري من خلال هذا النوع الجديد من التعاقد، الذي لن يترتب عنه في جميع الأحوال، ترسيم الأعوان المتعاقدين مع الإدارة؟

إن هذا النوع من التعاقد، الذي يدخل ضمن سلسلة إجراءات أخرى، سيفكك لا محالة نظام الوظيفة العمومية في المغرب، وسيؤسس لمجموعة من السمات، وفي مقدمتها تراجع الدولة عن المجالات الاجتماعية وتكريس ما يسمى “بدولة التخلي”.

وعليه، فإن النظام الإداري المغربي أمام تحديات، أولها ضرورة انخراط كافة الفاعلين لإنجاح الإصلاح الإداري، ونقل هذا النموذج البيروقراطي إلى نموذج تدبيري، يراعي البعد المرتبط بالالتزامات الدولية المطالبة بتفعيل الإصلاحات الإدارية، وكذا الضمانات الأساسية للموظف العمومي، الذي صار اليوم يشكل موردا هاما في الأنظمة الإدارية المعاصرة.


[280] ظهير شريف رقم 1.58.008 بتاريخ شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 1958/ 4/ 11، ص. 631.

[281] محمد البخاري ومحمد الخليفي: “الوظيفة العمومية المغربية”، وكالة الصحافة والإعلام، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1993، ص. 9.

[282] محمد المرغيني: “المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي”، مطبعة الساحل، الرباط، الطبعة الثالثة، 1982، ص. 310.

[283] انظر الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية بتاريخ 24 فبراير 1958.

[284] وضعيات الموظف وهي حالة القيام بالوظيفة، الإلحاق، التوقيف المؤقت عن العمل، ووضعية الجندية.

[285] للمزيد من التفصيل في الوضعيات انظر: بلمحجوبي محمد: “التغيير في الوظيفة العمومية بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 6، 1996، ص.141.

[286] مليكة الصروخ: “النظام القانوني للموظف العمومي المغربي!، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1994، ص.5.

[287] نفس المرجع السابق، ص.6.

[288] هناك فرق أساسي بين المفهومين الفرنسي والأمريكي للوظيفة العمومية، فالاتجاه الأنكلوساكسوني يجعل منها نظاما للتشغيل لا يختلف في محتواه عن النظام المطبق على العاملين في القطاع الخاص. أما النظام الفرنسي فإنه يجعل منها نظاما لمهنة دائمة. وهذين المفهومين تأثرا بالمفهوم المعطى للدولة في كل من النظامين، فإذا كان النظام الأمريكي لا ينظر إلى الدولة نظرة الإجلال والتعظيم، فإن النظام الفرنسي على العكس من ذلك يميل إلى تعظيم دور الدولة وإمدادها من الوسائل ما يمكنها من تحقيق المصلحة العامة. مما أدى إلى تمتيع الإدارة في هذا النظام بامتيازات خاصة، وخضوعها لقانون مغاير للقانون الخاص وهو القانون الإداري. وهذ ا هو الاتجاه الذي تبناه أيضا المشرع المغربي.

[289] مليكة الصروخ: “النظام القانوني للموظف العمومي المغربي”، مرجع سابق، ص ص. 16،-42.

[290] المواد 6- 8- 9- 10- 17- 22 من القانون رقم 634-83 بتاريخ 3، يوليوز 983،، المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين.

[291] بلمحجوبي محمد: “التغيير في الوظيفة العمومية بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 139.

[292] مليكة الصروخ: “النظام القانوني للموظف العمومي المغربي”، مرجع سابق، ص. 33.

[293] نفسه، ص.34.

[294] أنشأت في 8 يونيو 1965 وضمت إليها الأمانة العامة للحكومة التي أنشئت بظهير شريف في 10 دجنبر 1955، فأدمجتا في وزارة واحدة التي أصبحت تحمل اسم وزارة الشؤون الإدارية والأمانة العامة للحكومة، فكانت تخضع من حيث تنظيمها واختصاصاتها إلى المرسوم الملكي رقم 423.65 بتاريخ 21 غشت 1965. وفي سنة 1977 فصلت الأمانة العامة للحكومة عن وزارة الشؤون الإدارية، وتبعا لذلك استقلت وزارة الشؤون الإدارية بأمورها وأصبح لها تنظيمها الخاص بمقتضى مرسوم رقم 2.78.594 بتاريخ 29 نونبر 1978، ج. ر. عدد 34499 بتاريخ 6 دجنبر 1978 تم تغييره فيما بعد.

[295] بو علام السنوسي وإبراهيم الزياني ومريم الزبير ورحمة شعبة: “التجربة المغربية في ميدان الإصلاح الإداري”، مجلة الشؤون الإدارية، العدد الثالث، 1984 ، ص ص. 89 -72.

[296] بو علام السنوسي ومن معه، “التجربة المغربية في ميدان الإصلاح الإداري”، مرجع سابق، ص.89.

[297] حميد قهوي: “عوائق الإصلاح السياسي الإداري في اقتصاد الوظيفة العمومية المغربية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد  1997, 18، ص. 25.

[298] MOHAMED BIROUK: «Quelques réflexions sur la modernisation de l’administration», REMALD, N° 25 ,1998 ,P .51.

[299] التقرير التركيبي لخالد الناصري حول موضوع “الوظيفة العمومية بعد مضي 30 سنة: الاستمرارية والتغيير”، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد ،21 ،1989 ، الدار البيضاء، ص. 119 .

[300] مولاي إدريس الحلابي الكتاني: “تأملات بشأن تحديث الإدارة المغربية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 21-20، 1997، ص. 62 .

[301] حميد قهوي: “عوائق الإصلاح السياسي الإداري في اقتصاد الوظيفة العمومية المغربية”، مرجع سابق، ص. 27 .

[302] سد جاري علي: “الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث!، دار المناهل للطباعة والنشر ،1994، ص. 88.

[303] مولاي إدريس الحلابي الكتاني: “أسس تحديث الإدارة العمومية: استقبال المواطنين في قطاع الوظيفة العمومية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 34، ص.، 91 .

[304] مولاي إدريس الحلابي الكتاني:” الأخلاقيات في الإدارة”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 24، 1998، ص 11.

[305] بلمحجوبي محمد: “التغيير في الوظيفة العمومية بالمغرب”، مرجع سابق، ص. 137.

[306] المناظرة المنظمة من طرف جمعية مهندسي القناطر والطرق مع الجمعية الخاصة بالمفتشين العامين لوزارة المالية والفيدرالية العامة للاقتصاديين المغاربة، تحت موضوع “الإدارة والتنمية”، وذلك بتاريخ27 و28 ماي 1993 بالدار البيضاء، منسور بجريدة ليبراسيون بتاريخ، ، يونيو 1993، ص.4.

[307] محمد بنيحي: “المفهوم الجديد للسلطة: الدلالة والأبعاد!، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد المزدوج20- 21،1997، ص. ص. 20- 22.

[308] “تقرير البنك الدولي عن أوضاع التعليم والاقتصاد والإدارة بالمغرب”، نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي، بتاريخ 17 أكتوبر 1995، ص. ص. 4-5.

[309] “الإدارة العمومية والتغيير”، الجمعية المغربية للعلوم الإدارية AMSA، الشعبة المغربية للعلوم الإدارية، الشعبة الوطنية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، الطبع والنسر، إفريقيا السرق، الدار البيضاء، 2000، ص. 35.

[310] عبد الغني اعبيزة: “استراتيجية تحديث الإدارة العمومية بالمغرب”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 87 – 88، يوليوز-أكتوبر، 2009، ص. 65.

[311] المناظرة المنظمة من طرف جمعية مهندسي القناطر والطرق مع الجمعية الخاصة بالمفتشين العامين لوزارة المالية والفيدرالية العامة للاقتصاديين المغاربة، تحت موضوع “الإدارة والتنمية”، مرجع سابق، ص.4.

[312] التقرير التركيبي لخالد الناصري حول موضوع “الوظيفة العمومية بعد مضي 30 سنة: الاستمرارية والتغيير”، مرجع سابق، ص.ص. 120- 121.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!