يحيى قاسمي
باحث جامعي
مقدمة:
يعتبر موضوع تأديب الموظف العمومي من أهم المواضيع التي تستأثر باهتمام المختصين في مجال الحياة الإدارية للموظف العمومي، وهذا الأخير حسب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية الصادر بظهير 24-02-1958 ([1]) هو ((كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة)).
ويعتبر كل تصرف صادر عن الموظف العمومي من شأنه القيام بعمل محظور عليه أو امتناع عن العمل وجب القيام به خطأ إداريا يستوجب تأديبه في إطار النظام التأديبي الذي يبين كيفية المتابعة والجزاءات التي توقع عليه.
هذا وقد تناول المشرع المغربي موضوع التأديب في الباب الخامس من قانون الوظيفة العمومية وذلك في الفصول من (65 إلى 75 مكرر).
وتتولى السلطة التأديبية وفق سلطاتها التقديرية مسؤولية تقدير الفعل الصادر عن الموظف العمومي باعتباره خطأ تأديبها أم لا.
كما تتولي تحديد الجزاء المناسب لكل فعل. وذلك تحت طائلة المراقبة القضائية.
والجدير بالذكر هنا أن السلطة التأديبية تختلف حسب النظام التأديبي المتبع في كل دولة.
والنظام التأديبي عموما ثلاثة أنواع([2]).
- نظام رئاسي: ويمثل الاتجاه الإداري حيث يعهد بسلطة التأديب إلى الجهة الإدارية، إذ يتولى الرئيس الإداري على سلطة تحديد الخطأ والعقاب ويقوم هذا النظام على أساس أن تأديب الموظف يعود إلى الإدارة التي يعمل بها ومن تطبيقات هذا النظام نجد إسبانيا – الدنمارك – المملكة المتحدة…
- نظام قضائي: يخضع تأديب الموظف للقضاء، حيث ينشئ المشرع محاكم تأديبية تتولى سلطة تأديب الموظفين وتستقل بتجديدي الخطأ الوظيفي المنسوب للموظف وتطبيق الجزاء المناسب له. وتأخذ بهذا النظام مجموعة من الدول منها: مصر، ألمانيا، النمسا.
- نظام شبه قضائي: ويقوم هذا النظام على جعل حق التأديب من اختصاص السلطة الرئاسية، إلا أنه يجب على هذه السلطة قبل توقيع الجزاء على الموظف استشارة هيئة معنية بالنظر في الإجراءات واقتراح الجزاء المناسب للخطأ الإداري الذي ارتكبه الموظف، بيد أن رأي واقتراح هذه البيئة لا يلزم السلطة الرئاسية ولا يقيدها ومن أهم الدول التي تأخذ بهذا النظام نجد: فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، المغرب.
- هذا ويأخذ المغرب بالنظام الشبه القضائي في تأديب الموظف العمومي حسب ما تنص عليه المادة 65 من قانون الوظيفة العمومية ((تختص بحق السلطة التي لها حق التسمية، وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديب)) ووفقا لذلك فإن المناصب الإدارية التي يتولى جلالة الملك التعين فيها بظهائر شريفة. يخضع شاغلوها للسلطات التأديبية لجلالته في حالة الإخلال بالتزاماتهم، ولا تستثنى من ذلك إلا الحالات التي تقضي نصوص خاصة بإحالة الاختصاص إلى جهة أخرى([3]).
كما تتحدد السلطة الإدارية المختصة بالتأديب في الرئيس الإداري والمجالس التأديبية.
فالرئيس الإداري: يتمثل أساسا في الوزير والذي يمثل أعلى هيئة بالنسبة للقطاع الوظيفي المسؤول عنه، إلا أنه نظرا لاختصاصاته الواسعة، أصبح أمر التأديب من اختصاص الرؤساء المباشرين للموظف سواء كان ذلك بدون استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو بضرورة استشارتها، غير أن سلطة الرؤساء هذه ليست مطلقة بل يجوز التعقيب عليها من قبل السلطات الإدارية الأعلى درجة إلى أن تنتهي إلى الوزير المختص.
أما المجالس التأديبية فهي تنشأ في كل إدارة بالنسبة لكل مجموعة من الموظفين وهي ما يطلق عليها باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ذات الاختصاصات الاستشارية الواسعة، إلا أنه في مجال التأديب تنعقد باعتبارها مجلسا تأديبيا.
ومن هنا سنعمل ونحن في إطار إنجاز هذا العرض على إيجاد جملة من الإجابات لمجموعة من الإشكاليات والمتمثلة أساسا في:
- ما هي الأخطاء والمخالفات الإدارية التي تستوجب العقاب، وما هي العقوبات المقررة لها؟
- ما هي حدود ممارسة السلطة التأديبية لمهامها؟
- ما هي الاختلالات التي يعاني منها النظام التأديبي المغربي؟
- ما هي الإجابات التي يقدمها الاجتهاد القضاء بهذا الخصوص؟
وعلى هذا الأساس سنتناول موضوع تأديب الموظف العمومي بالمغرب وفق المنهجية التالية:
التصميم:
المبحث الأول: الأحكام العامة في تأديب الموظف العمومي.
المطلب الأول: الردع التأديبي.
الفرع الأول: مفهوم المخالفة التأديبية.
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية.
المطلب الثاني: ضمانات التأديبية.
الفرع الأول: الضمانات الإدارية.
الفرع الثاني: الضمانات القضائية.
المبحث الثاني: اختلالات نظام تأديب الموظف العمومي.
المطلب الأول: صياغة النصوص القانونية.
الفرع الأول: الاختصاص التقديري الواسع في تكييف الخطأ الإداري واختيار العقوبة.
الفرع الثاني: هيمنة المصحة الإدارية على حقوق الموظف
المطلب الثاني: تقييم وظيفة المجالس التأديبية وتقدير العقوبات
الفرع الأول: محدودية دور المجالس التأديبية
الفرع الثاني: عدم فعالية العقوبات التأديبية.
الخاتمة:
المبحث الأول: الأحكام العامة في تأديب الموظف العمومي
يعتبر التأديب ضمانة جوهرية لانتظام العمل داخل الإدارية بشكل طبيعي، فمخالفة الموظف العمومي للوجبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون أو خروجه عن المقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو تقصيره في تأديتها أو إهماله بما يتطلب من دقة أو أمانة أو إخلاله بالثقة المشروعة في الوظيفة الموكولة إليه، حيث يعد مرتكبا للذنب الإداري ويسوغ معه متابعته تأديبيا في إطار النظام التأديبي([4]).
وسنحاول ونحن نعمل في هذا الإطار على التعرض لمفهوم المخالفة التأديبية والقواعد الإجرائية في توقيع الجزء التأديبي (مطلب أول) والتطرق كذلك لمختلفة الضمانات التأديبية المقررة للموظف في مواجهة الإدارة (مطلب ثاني).
المطلب الأول: الردع التأديبي
الفرع الأول: مفهوم المخالفة التأديبية([5])
لكي تتخذ الإجراءات التأديبية ضد موظف عمومي، لابد أن ينسب إليه خطأ أو ذنب إداري يستوجب العقاب.
وإذا كانت الجريمة الجنائية تخضع للمبدأ العام القضائي بـ((لا جريمة إلا بنص))، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمخالفة التأديبية.
إذ ليس من اللازم أن تصدر جهة الإدارة المختصة أو السلطة التشريعية قواعد تأثم بعض الأفعال مسبقا حتى يعاقب الموظف، بل أن هذا الأخير يعاقب كل ما ثبت قيامه بفعل مخل بواجباته أو امتناعه عن القيام بفعل تستوجبه طبيعة عمله.
ويترتب على إعمال هذه القاعدة العامة نتائج بالغة الأهمية يمكن إجمالها في([6]).
- إن عدم وجود نص مانع أو مؤثم للفعل المهين، لا يعني بالضرورة أن هذا الفصل مباح للموظف على نسق قانون العقوبات.
- ما دام المشرع لم يحصر الأعمال الممنوعة على الموظفين والتي تكون مخالفة تأديبية، فإن تحديد هذه الأعمال متروك لتقدير الجهات التأديبية.
- إن السلطة التأديبية في تقديرها للجرائم التأديبية بضوابط الوظيفة العمومية العامة بما يتضمنه من حقوق وواجبات.
- مرونة فكرة المخالفة التأديبية: إذ تختلف من وقت لآخر وتتغير حسب الظروف الاجتماعية والأيديولوجية التي تعتنقها الجماعة.
- الفصل بين العقوبة التأديبية والمخالفة التأديبية: ذلك أن السلطة التأديبية تقوم بعمليتين مستقلتين الأولى هي البحث في ما إذا كان الفعل الصادر عن الموظف يعتبر جريمة تأديبية والثانية هي تحديد العقوبة الملائمة للخطأ الذي ارتكبه الموظف من بين العقوبات التي حددها المشرع، واستنادا إلى هذه القاعدة العلامة لم تورد معظم التشريعات الوظيفية تعريفا محددا للمخالفة التأديبية، بل عملت على عرض مجموعة من الالتزامات التي يجب على الموظف القيام بها وجملة من الأعمال الممنوعة عليه([7])
وبدوره لم يخرج المشرع المغربي على هذه القاعدة إذ لم يقدم تعريفا للمخالفة التأديبية ولم يحدد الأفعال المكونة على سبيل الحصر.
بل عبر عنها بمصطلح ((هفوة)) حيث ينص الفصل 17 من قانون الوظيفة العمومية على أن ((كل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة أن اقتضى الحال عن العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي)).
وهكذا تتولى الإدارة تحت رقابة القضاء، في كل حالة تحديد نوعية الأفعال المكونة للأخطاء التأديبية واختيار العقوبة التأديبية المناسبة من بين العقوبات التأديبية التي نص عليها النظام الأساسي العام([8]).
ومن جهته حاول الفقه الإداري العمل على إيجاد مجموعة من التعاريف لمفهوم المخالفة التأديبية لملئ هذا الفراغ التشريعي، ومن بين أهم هذه التعاريف:
نجد التعريف الذي يقدمه الدكتور سليمان محمد الطماوي([9]) باعتبارها ((كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات منصبه)).
كما تعرفه المجموعة المؤلفة لكتاب القانون الإداري المغربي([10]) بكونها ((كل إخلال بالواجبات المفروضة على الموظف)).
وبدوره عمل القضاء الإداري على مقاربة مفهوم المخالفة التأديبية من خلال جملة من الأحكام نذكر منها حكم بن حمزة([11]) الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى والذي اعتبرت فيه أن اختلاء الشرطي بعيدا عن الشرطي الآخر في ظروف مريبة يعد خطأ مبينا يبرر عقوبة العزل من الوظيفة بقطع النظر عن اقترانه لجريمة الرشوة)).
وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المصري نجده أثر وضوحا عندما حرص على تعريف المخالفة التأديبية وإبراز خصائصها حيث جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية العليا ((كل خروج على الوظيفة أو على مقتضياتها أو ما تفرضه على شاغلها من واجبات يعد ذنبا إداريا([12]).
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من كون معظم التشريعات الوظيفية قد أخذت بهذا المبدأ القاضي بعدم حصر المخالفات التأديبية فإن الفقه الإداري ما زال منقسما بهذا الخصوص إلى توجيهين رئيسيان يدافع الأول على المبدأ القائم في حين يعارض الثاني هذه القاعدة ويرى ضرورة تحديد المخالفات التأديبية([13]).
الفرع الثاني: المسطرة التأديبية
نظم المشرع المغربي توقيع الجزاء التأديبي من خلال جملة من القواعد والإجراءات المسطرية التي يتم من خلالها متابعة الموظف العمومي.
فبالرجوع إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية نجده ينص في الفصل 67 على الإجراءات المتعلقة بحق الدفاع، حيث ألزم المشرع الإدارة بإيجاد ملف شخصي خاص بالموظف المتابع وحقه في الإطلاع عليه، وضرورة استدعائه وتمكينه من المثول أمام السلطة التأديبية المختصة.
كما أن حق الدفاع([14]) قد يكون شخصيا أو من طرف من يدافع عنه، أو بمذكرة كتابية خاصة إذا لم يتمكن الموظف المتهم من المثول أمام المجلس التأديب أو لدى المحقق بسبب المرض أو الاعتقال… بالرغم من التأجيل الذي قد يستفيد منه([15]).
هذا وإن الإخلال بمثل هذه الإجراءات قد يعرض القرار التأديبي للإلغاء لعدم مشروعيته وهذا ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حين قضت بتأييد الحكم الصادر عنه المحكمة الإدارية بوجدة والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن مدير المكتب الوطني للبريد في حق ((البوشيخي بوعلام)) لعدم منحه مهلة ثمانية أيام لإعداد دفاعه أمام المجلس التأديبي كما أوجبه الفصل 94 من النظام الأساسي الخاص بموظفي المكتب المذكور([16]).
وبعد استفادة الموظف المتابع تأديبها بمختلف الضمانات السابقة الذكر تبدأ السلطة المختصة في عملية التحقيق الإداري.
ويقصد بالتحقيق الإداري استفسار الموظف عن الأخطار المنسوبة إليه بعد أن يكون قد أخطر بها حتى يتمكن من إعداد دفاعه، ويتمثل في جميع الأدلة المثبتة لوقوع المخالفة وقوعها([17]).
والجدير بالذكر هنا أن المشرع لم يحدد الجهة المختصة بإجراء التحقيق الإداري ولا بكيفية القيام به، ليبقى الأمر من اختصاص السلطة التي لها الحق التسمية بمساعدة المجالس التأديبية، ما عدا حالة عقوبتي الإنذار والتوبيخ وذلك بعد توصل المجلس التأديبي بتقرير كتابي من السلطة التأديبية يتضمن الأعمال التي سوف يعاقب عليها الموظف، وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال، وهذا ما يستفاد من الفقرة الأخيرة من الفصل66.
هذا ويمكن للمجلس التأديبي أن يطلب عند الضرورة بإجراء بحث إن لم يكتفي بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عنها المعني بالأمر أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال([18]).
واستنادا إلى ما يتوصل إليه المجلس التأديبي من ملاحظات كتابية ومن تصريحات المعنى بالأمر والشهود، وكذلك لنتيجة التحقيق فإنه يدلي برأيه معللا بالأسباب في العقوبات التي يتبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي يعاقب عليها المعني بالأمر ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب([19]).
وفيما يتعلق بآجال إدلاء المجلس التأديبي برأيه فإن المشرع قد حدده في أجل شهر يبتدئ من يوم رفع النازلة إليه، وقد يمتد هذا الآجال إلى ثلاثة أشهر في حالة القيام ببحث، وفي حالة متابعة الموظف لدى محكمة جنائية فإنه يحق للمجلس التأديبي تأجيل الإدلاء برأيه إلى حين صدور الحكم من تلك المحكمة([20]).
هذا وتختلف تركيبة الجهة المختصة بالتحقيق حسب ترتيب الوظائف وترتيب الموظف في السلم الإداري، وفي الغالب يتولى التحقيق أحد الموظفين في المصلحة التي يعمل بها الموظف المتهم، غير أنه بعض الحالات قد يعهد به إلى المفتشية العامة للوزارة([21]).
ويعمل المحقق على فحص المستندات والوثائق الإدارية للتأكد من وقوع الخطأ الإداري، وكيفية ارتكابه، كما أن له سلطة التفتيش على الموظف المتهم([22]).
ليتولى بعد ذلك المقرر إعداد محضر التحقيق، يوقعه شأنه في ذلك شأن المعني بالأمر بعد الإطلاع عليه كما سبق وإن أشرنا إلى ذلك، مع الإشارة في حالة امتناعه عن التوقيع إلى ذلك في المحضر.
وعند انتهائه من التحقيق يقوم بتضمين النتائج المحصل عليها في إطار تقرير يرفع إلى الرئيس وذلك من دون الإعلان عن رأيه([23]).
وإذا كانت هذه هي المسطرة العادية في تأديب الموظف العمومي فإن المشرع قد مكن السلطة التأديبية من بعض الإجراءات الاحتياطية التي يمكن اللجوء إليها أثناء مسطرة التأديب.
ذلك أن وجود الموظف المتابع تأديبا داخل مقر داخل مقر عمله قد يكون مؤثرا على سير التحقيق وذلك باختلاسه مستندات معينة أو تأثيره على الشهود.
وتتمثل هذه الإجراءات في الوقف الاحتياطي وعدم قبول استقالة هذا الموظف فقد أجاز الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية للإدارة حق إيقاف الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك([24]).
ويهدف الوقف الاحتياطي([25]) الاستغناء مؤقتا عن خدمات موظف مشبوه فيه إلى أن تظهر حقيقة أمره ويتم ذلك عندما يرتكب الموظف هفوة خطيرة سواء تعلق بإخلال بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام.
غير أن مدة التوقيف لا يجب أن تتجاوز أربعة أشهر، مع إمكانية التوقيف لعدة مرات شريطة عدم تجاوز الحد الأقصى للتوقيف.
وبخصوص عدم قبول استقالة الموظف المتابع تأديبيا فقد تعرض لها الفصل 78 من ظهير 24 فبراير 1958، إذ يؤكد على أنه ((لا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك قبول)).
لأن قبول الاستقالة ينهي العلاقة بين الموظف والإدارة ومن ثمة يصعب على الإدارة مباشرة التأديب لانقطاع الصلة بينها وبين الموظف([26]) وفي الأخير وبعد الالتزام بكل الإجراءات المسطرية السالفة الذكر.
تصدر الجهة المختصة بالتأديب قرارها التأديبي ليكون بذلك قابلا للتنفيذ وفي هذا الإطار تجد الإشارة إلى أن العقوبة التأديبية تتمتع بالأثر الفوري للتنفيذ، فكلما صدرت بطريقة سليمة، تكون قابلة للتنفيذ الفوري من تاريخ اتخاذها، مع عدم إمكانية تطبيقها بأثر رجعي.
والاستثناء الوحيد المتعلق بهذه القاعدة هو عقوبة العزل بسبب التخلي عن العمل أو الاستناد إلى الحكم قضائي([27]).
المطلب الثاني: ضمانات التأديب
الفرع الأول: الضمانات الإدارية
نظرا لما يمكن أن تشكله العقوبات التأديبية من تأثير سلبي على الحياة الإدارية للموظف، حرص المشرع على تمتيع الموظف المتابع تأديبيا بسلسلة من الضمانات الإدارية، حماية له من التعسف الذي قد يصدر من الإدارة في حقه بموجب سلطاتها التأديبية.
ويمكن تقسيم هذه الضمانات إلى نوعين قبلية يستفيد منها الموظف قبل توقيع الجزاء عليه.
وضمانات بعدية أي بعد توقيع الجزاء التأديبي.
ففيما يتعلق بالضمانات الأولى يمكن القول أنه بالإضافة إلى ما سبق وأن أشرنا إليه بخصوص حق الدفاع باعتباره من الضمانات الأساسية في القانون بصفة عامة.
ألزم المشرع السلطة التأديبية بتسبيب قراراتها المتعلقة بعقوبتي الإنذار والتوبيخ في الفصل 66.
ويقصد بالتسبيب تبيان العناصر السياسية التي يقوم عليها الجزاء التأديبي وكذلك الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب الخطأ الإداري([28])، غير أنه إذا كان الأمر واضحا بخصوص العقوبات التأديبية فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة لبقي العقوبات، ليبقى التساؤل حول ما إذا كانت الإدارة مجبرة على تسبيب قراراتها على غرار العقوبات السالفة الذكر أم أن الأمر يبقى خاضعا لسلطاتها التقديرية.
القاعدة العامة([29]) هنا هو عدم إلزامية الإدارة بتعليل قراراتها إلا من خلال نص صريح يفرض على الإدارة ذلك أو عندما يطلب القاضي من الإدارة إظهار الأسباب التي دفعتها إلى إصدار قرارها غير أن هذه القاعدة عرفت تحولا من خلال صدور القانون([30]) 01-03 حيث أصبحت الإدارة ملزمة بتسبيب جميع قراراتها التأديبية وهذا ما يستفاد من المادة الثانية المتعلقة بمجال وجوب تعليل القرارات ومن ضمنها جميع القرارات التأديبية.
وعلى صعيد آخر منع المشرع المغربي من خلال الفصل 71 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، السلطة التأديبية من توقيع جزاء أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي إلا إذا وافق عليها الوزير الأول.
غير أنه في حالة صدور القرار التأديبي بعد صدور حكم قضائي يقضي بإدانة الموظف قضائيا عن الفعل المتابع عنه، يحق للمجلس التأديبي إعادة النظر في القرار التأديبي على ضوء المعطيات التي استند عليها الحكم القضائي وهذا ما يستفاد من منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 05-02-1971([31]) غير أن الواقع العملي أثبت عدم التطبيق الدقيق لهذه المقتضيات، حيث لوحظ أن المجالس التأديبية كثيرا ما تقترح عقوبات لا تنسجم وخطورة الأخطاء المرتكبة وأن رؤساء الإدارات يكتفون بالمصادقة على هذه الاقتراحات، وهو ما أدى إلى افتقاد التوازن المنشود في مسطرة تشديد العقوبات الواردة في الفصل 71([32]).
وفي هذا الإطار صدر المنشور رقم 8 و.ع بتاريخ 8 فبراير 1972 لوزارة الشؤون الإدارية([33])، ليؤكد على العواقب الوخيمة لهذه الممارسات باعتبارها تؤدى في كثير من الأحيان إلى إدماج أعوان لا يتوفرون على القدرات المعنوية لشغل منصب عمومي.
وبالإضافة إلى كل هذا، تجدر الإشارة إلى مبدأ أساسي آخر يتجلى في عدم معاقبة الموظف المخطئ عن الفعل الواحد مرتين.
وهذا ما يستفاد من قرار المجلس الأعلى رقم 384 بتاريخ 18 ماي 1984 والذي قضى بإلغاء القرار الإداري الذي يجمع بين عقوبتي الإقصاء من العمل لمدة ثلاثة أشهر والتدني من درجة إلى درجة([34]).
غير أن إعمال هذا المبدأ لا يتعارض مع إمكانية معاقبة الموظف أمام الجهة الإدارية والقضائية عن نفس الفعل الذي يعتبر في نفس الوقت خطأ إداريا وجريمة جنائية مثل الرشوة وهذا ما يمكن استخلاصه من الفصل 70، الذي ينص على إمكانية تأجيل النظر في المخالفة التأديبية إلى حين صدور الحكم القضائي.
وإذا كانت هذه معظم الضمانات الإدارية القبلية التي يستفيد منها الموظف المتابع تأديبها، فثمة حالات معينة تستدعي التقليص من هذه الضمانات وتتجلي في:
أ- حالة ترك الوظيفة:
والتوقف عن العمل يعني التنصل من القيام بالواجبات المهنية الذي تتطلبه استمرارية المرفق العام، كأن يغار الموظف عمله دون تبرير أو يرفض استئنافه بعد عطلة أو بعد استفادته من الإحالة على الاستيداع أو تبعا لمقرر الاعتقال. .. الأمر الذي يترتب عنه إخلال بخدمات الجمهور ويسبب في خلق اضطرابات قد تمس النظام العام([35]).
وقد تعرض المشرع لهذه الحالة في الفصل 75 مكرر والذي ألزم السلطة التأديبية بضرورة توجيه إنذار رسمي إلى الموظف من أجل العودة إلى عمله داخل أجل سبعة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار وإذا انصرم هذا الأجل ولم يعد المعني بالأمر إلى عمله فإن لرئيس الإدارة الحق في إصدار عقوبة العزل بدون أو مع الحق في المعاش وبدون استشارة المجلس التأديبي في حقه لتصبح العقوبة في حكم التطبيق من يوم تبليغ الإنذار.
ب- الإضراب غير المشروع:
يعتبر حق الإضراب حق دستوريا بمقتضى الفصل 14 من الدستور وبالتالي فهو من حقوق الموظف العمومي.
غير أن الإضراب قد يكون غير مشروع في بعض الحالات، وهنا ينتفي هذا الحق ويصبح ممنوعا ويتعرض الموظف المشارك في الإضراب الممنوع لعقوبات لا يتمتع معها خلال تقريرها بكل الضمانات المخولة والمقررة في النظام التأديبي([36]).
وهذا ما أكده المرسوم الصادر في 5 فبراير 1958 بشأن ممارسة الحق النقابي من لدن الموظفين([37])، حيث ينص على أن كل انقطاع عن العمل متفق عليه أو كل عمل جماعي موصوف بالعصيان يعاقب عليه خارج الضمانات التأديبية الإدارية السابقة على اتخاذ القرار الإداري.
بعد التعرض لمختلف الضمانات الإدارية التي يستفيد بها الموظف وكذلك الحالات التي تستدعي التقليص من تلك الضمانات.
نشير إلى أنه بعد صدور القرار التأديبي بشكل سليم وصحيح، لن يتبقى للموظف إلا ضمانة إدارية وحيدة تتمثل في التظلم الإداري.
وقد تعرض المشرع لهذا النوع من الضمانات في الفصل 360 من قانون المسطرة التأديبية.
ومن خلال مقتضيات هذا الفصل يمكن القول بأن التظلم الإداري نوعان:
- تظلم استعطافي: ويتم بتقديم طلب من صاحب المصلحة إلى الجهة المصدرة للقرار مشيرا إلى عدم مشروعيته، وطالبا إياها النظر فيه إما بتعديله أو سحب أو إلغائه أو استبداله بغيره إذا تبين للجهة المختصة عدم مشروعيته.
- تظلم رئاسي: ويتم بتظلم صاحب المصلحة إلى رئيس مصدر القرار، من القرار الذي صدر في حقه والمتسم بعدم المشروعية، فإذا تبين للرئيس أن القرار غير قائم على أساس قانوني، يجوز له تعديله أو إلغائه إذا اقتضى الأمر ذلك.
- هذا ويبقى التظلم الإداري مسألة اختيارية حسب الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، وينبغي أن يكون هذا الاختيار داخل الأجل القانوني والمحدد في 60 يوما من تاريخ مقرر الرفض الصريح أو الضمني.
بيد أنه يمكن تمديد هذا الأجل في حالة كون الهيئة الموجه إليها التظلم من الهيئات التي تعقد دورات للتداول، وهنا يمتد أجل تقديم الطلب إذا اقتضى الأمر ذلك إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب، وإذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء، لا يقبل إلا إتباع المسطرة المذكورة وضمن الأجل المنصوص عليه أعلاه([38]).
وبهذا نخلص إلى أن المشرع قد أحاط الموظف المتابع تأديبا بسلسلة من الضمانات الإدارية، حتى يتسنى له القيام بمهامه في جو من الطمأنينة والاستقرار.
غير أن القرار التأديبي على الرغم من كل ما سبق قد يكون مجحفا في حق الموظف العمومي، خصوصا إذا فشل دور التظلم الإداري، ليبقي الأمر بيد القضاء الذي يشكل أحد أهم الضمانات المخولة للموظف في مواجهة الإدارة.
الفرع الثاني: الضمانات القضائية
بعد استفادة الموظف العمومي من كل الضمانات الإدارية، يحق له اللجوء إلى القضاء باعتباره آخر الضمانات المقررة له للحصول على حقوقه، وتتولى المحاكم الإدارية بمقتضى القانون 90-41 هذه المهمة.
وتمارس المحاكم الإدارية مهمة الرقابة على القرارات التأديبية في إطار دعوى الإلغاء ودعوى التعريض.
أولا: دعوى الإلغاء
لا تقبل دعوى إلا بتوفر شروطها الشكلية([39]) والموضوعية، وسنقتصر في إطار معالجتنا لدعوى الإلغاء على الجانب المتعلق بالموضوع باعتباره الأهم في موضوع عرضنا.
وتتمثل أوجه الإلغاء في القرار التأديبي في: عيب الاختصاص – عيب الشكل – عيب الانحراف في استعمال السلطة – عيب السبب – عيب مخالفة القانون.
أ) عيب عدم الاختصاص:
ويقصد به عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من سلطة هيئة أخرى أو شخص آخر([40]).
ويعتبر هذا العيب السبب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام، بحيث يستطيع القاضي أن يتصدى له من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره طالب الإلغاء كما أن الإدارة لا تستطيع أن تثقف مع الأفراد على مخالفة قواعد الاختصاص وأهم صور عيب عد الاختصاص: اغتصاب السلطة – عدم الاختصاص المحلي – عدم الاختصاص الزماني – وعد الاختصاص الموضوعي.
ومن تطبيقات هذا العيب ما قضت به المحكمة الإدارية بالرباط في قضية رمضان بن أحمد حيث ألغت القرار الإداري الصادر عن رئيس قسم الموارد البشرية بوزارة الصيد البحري نظرا لعدم توفره على تفويض في التوقيع من طرف السلطة التي لها حق التسمية([41]).
ب) عيب الشكل:
ويقصد به عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المحددة لإصدار القرار الإداري المنصوص عليها في القوانين المختلفة([42]).
ومن الأحكام القضائية التي ألغت فيها المحاكم الإدارية بعض القرارات التأديبية نشير إلى حكم المحكمة الإدارية بالرباط في قضية ((صبير حسان)) حيث ألغت القرار التأديبي الصادر عن وزير التربية الوطنية والقاضي بعزل المدعى لعدم إدلاء الإدارة بما يثبت التبليغ الفعلي للمدعى بالإنذار من أجل الرجوع إلى العمل مقتصرة في ذلك بالإدلاء بمرجوع الرسالة المضمونة والذي يفيد بأن المرسل إليه غائب، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية([43]).
ت) عيب الانحراف في استعمال السلطة:
ويتحقق هذا العيب من خلال تحقيق القرار الإداري لمصلحة غير تلك التي قصدها المشرع بالذات سواء كانت نية الإدارة حسنة أو سيئة([44]).
ومن صور هذا العيب نذكر الانحراف عن المصلحة العامة، الانحراف بالسلطة لأغراض تخالف مبدأ تخصيص الأهداف وكذلك الانحراف بالمسطرة.
ث) عيب السبب:
ويقصد به الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة إلى إصداره.
ومن تجليات عيب السبب التفسير الخاطئ وذلك بأن تعمد الإدارة إلى اتخاذ قرار تأديبي وتفسره على غير حقيقته كأن تفسر غياب موظف عن عمله بترك الوظيفة في حين أن غيابه كان لسبب غير ذلك.
وقد تصدت المحاكم الإدارية لمجموعة من القرارات التأديبية لانعدام السبب ونذكر منها: حكم إدارية وجدة([45]) في قضية عبد العالي ميزاوي حيث قضت بإلغاء القرار التأديبي الصادر عن الإدارة العامة للجمارك والقاضي بعزل الطاعن بتهمته تلقي الرشوة وهو الأمر الذي لم تثبته الإدارة.
ونفس الأمر ينطبق على قضية ((أحمد بنغانم)) حيث ألغت المحكمة الإدارية بوجدة([46]) القرار التأديبي الصادر عن وزارة التربية الوطنية والقاضي بعزل المعني بالأمر نتيجة غيابه المتكرر عن العمل والذي فسرته الإدارة بتركه للعمل وهو ما اعتبرته المحكمة سبب غير مقنع في ظل أدلاء المدعى بشواهد تفيد مرضه.
ج) عيب مخالفة القانون:
ويعتبر هذا العيب من أهم أوجه الإلغاء وأكثرها تطبيقا في الواقع العملي، ورقابة القضاء في ما يتعلق بمخالفة القانون هي رقابة موضوعية تستهدف التحقق من مدى مطابقة القرار الإداري لأحكام القانون أو عدم مطابقتها له([47]) ومن صور هذا العيب الخطأ المباشر في تطبيق القانون كأن تقوم السلطة التأديبية بتطبيق عقوبة غير منصوص عليها في لائحة العقوبات، وكذلك التفسير الخاطئ للقاعدة القانونية ثم عدم احترام المبادئ العامة للقانون.
وإذا كانت الرقابة على صحة الوقائع المادية والتكييف القانوني لهذه الوقائع، أمر محسوم فيه كما سبق وإن أشرنا إلى ذلك فإن الرقابة على جانب الملائمة عرف تحولين أساسيين: يتجلى الأول في عد الممارسة القاضي لرقابته على جانب الملائمة قبل أن يتحول الأمر إلى بسط الرقابة القضائية على جانب الملائمة.
فخلال المرحلة الأولى:
لم تكن المراقبة القضائية في مجال ممارسة السلطة التقديرية تنصب على جميع العناصر كالملائمة لأن ذلك يعتبر مجالا تنفرد به الإدارة دون مراقبة القاضي([48]).
وهذا ما يمكن أن نلمسه من خلال قرار المجلس الأعلى بتاريخ 26-11-1962 بين ((محمد الدانج)) والمدير العام للأمن الوطني حيث أكد أن اختيار العقوبة يرجع لتقدير السلطة الإدارية ولا يمكن مناقشته أمام قاضي تجاوز السلطة، وهو ذات الأمر الذي تأكد في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 18-12-1974 ((بلحسن المدني)) ضد وزير العدل، حيث أكد أن العقوبة المتخذة في حق الموظفة هي عقوبة مقررة ضمن العقوبات المنصوص عليها في ظهير الوظيفة العمومية وللإدارة سلطة تقديرية في اختيار العقوبة الملائمة منها حسب المخالفات التي يؤاخذ الموظف من أجلها وليس للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حق مراقبة الغدارة عندما تتخذ عقوبة دون أخرى([49]).
أما المرحلة الثانية: فقد تميزت بتوجه القضاء الإداري إلى مراقبة الشرعية والملائمة، خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون 41.90 حيث أصبح القاضي الإداري يراقب تناسب العقوبة مع الخطأ، بل ويقوم في الكثير من الحالات بإلغاء العقوبة إذا كانت لا تناسب مع المخالفة الإدارية([50])، ذلك أنه في قضية الأجدع رشيد قضت المحكمة الإدارية([51]) بالرباط بعدم إلغاء قرار العزل الصادر في حقه من طرف المدير العام للأمن الوطني وهو الحكم الذي أكده المجلس الأعلى بتاريخ 13-2-1997([52]).
وتتلخص وقائع القضية في كون المدعى كان يعمل في صفوف الأمن الوطني منذ سنة 1984 وكان مكلفا بمهمة حارسة ألبسة ومعدات رجال الشرطة.
وفي إطار القيام بمهامه عثر على قيد من الأصفاد، لم يتعرف على صاحبه فاحتفظ به ليسلمه إلى زميله ((بلعروي بوشعيب)) الذي صرح له بأنه قد فقد الأصفاد الخاصة به، غير أن بلعروي سلم تلك الأصفاد لشخص مدني فضبطت بحوزته وأحيل الشرطيان إلى المجلس التأديبي الذي اقترح عقوبة العزل في حقهما.
وفي نفس المبدأ تأكد في قضية ((بوشبكي عبد الله)) ([53]) حيث أكدت المحكمة الإدارية بالرباط أن للإدارة سلطة تقديرية في اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظفة حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ومدى تأثيرها داخل المرفق العام وأن هذه السلطة التقديرية لا رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها ((غلوفي)) التقدير.
ولما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إلغاء القرار الإداري وإبطال أثاره وإلزام الإدارة على العمل في حدود المشروعية فإنها تبقى غير كافية في حماية حقوق الموظفين، ولاسيما أن رفع دعوى الإلغاء لا يوقف سريان العقوبة التأديبية إلا في حالات استثنائية محددة في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، فإن المشرع قد منع الموظف حق اللجوء إلى قضاء التعويض للمطالبة بجبر الضرر الذي لحق به من جراء قرار غير مشروع([54]).
ثانيا: قضاء التعويض
تعتبر دعوى التعويض من الضمانات القضائية الأساسية المقررة لحماية الموظف العمومي باعتبارها تتمة للحماية التي توفرها دعوة الإلغاء.
إذ تتيح لصاحب الشأن إمكانية الحصول على تعويض في حالة عدم تمكينه من الحصول على إلغاء القرار غير المشروع والمحصن بانصرام أجال الإلغاء، ذلك أن عدم قبول طلب الإلغاء لتقديمه خارج الأجل القانوني لا يمنع المتضرر من رفع دعوى التعويض في مواجهة الإدارة المطعون في قراراتها([55]).
وتتحدد مسؤولية الإدارة في إطار دعوى التعويض انطلاقا من القواعد المقررة في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود حيث نص على أن ((الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها)).
ولإثبات مسؤولية الإدارة لابد من توفر العناصر اللازمة لذلك من حيث وجود الخطأ من جانب الإدارة وحصول الضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر([56]).
ومن جهة أخرى فإنه لكي يكون الضرر قابلا للتعويض لابد من توفر شروط معينة من قبيل وجوب كون الضرر مباشرا واضحا، كما يجب أن يكون مؤكدا بالإضافة إلى ضرورة مساسه بمركز يحميه القانون.
وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته ((حيث أنته بخصوص التعويض عن الضرر الناتج عن قرار العزل الذي لن يكون مشروعا والذي فات أجل الطعن فيه فأن الأمر موكول إلى السلطة التقديرية لتحديد التعويض المناسب عن الضرر المذكور([57]).
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن الجهة المختصة بالنظر في دعاوي التعويض هي المحاكم الإدارية بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 90-41 كما أن قيمة التعويض تتحدد تبعا لدرجة جسامة الضرر وتبعا للقيمة السائدة وقت الصدور الحكم([58]).
المبحث الثاني: اختلالات نظام تأديب الموظف العمومي
انطلاقا من دراساتنا للأحكام العامة في تأديب الموظف العمومي يتضح بأن الممارسة الفعلية للنظام التأديبي تعاني من جملة من الاختلالات منها ما هو مرتبط بالسلطة التأديبية (مطلب أول) ومنها ما هو مرتبط بدور المجالس التأديبية وبفاعلية العقوبات التأديبية (مطلب ثاني).
المطلب الأول: صياغة النصوص القانونية
الفرع الأول: الاختصاص التقديري الواسع في تكييف الخطأ الإداري واختيار العقوبة
سبق وأن أشرنا في بحر هذا العرض إلى أهم النتائج المرتبة عن غياب تعريف دقيق لمفهوم المخالفة التأديبية باعتبارها غير خاضعة ((لا جريمة إلا بنص)) ذلك أن مهمة تحديد الأعمال التي تعتبر مخالفة تأديبية متروك لتقدير الجهات التأديبية التي تعمل على البث فيها وما إذا كان الفعل الصادر عن الموظف يعتبر مخالفة تأديبية أم لا، ثم تحديد العقوبة الملائمة لتلك الأعمال، إلا أن ما يمكن تسجيله في هذا الإطار هو إمكانية انحراف السلطة التأديبية في استعمالها لسلطتها التقديرية.
فالإدارة قد لا يكتفي عند حدود الاختصاص التقديري في تكييف الخطأ واختيار العقوبة، بل قد تتجاوز ذلك لتوقيع جزاءات مقنعة.
والمقصود بالجزاء المقنع هو اتخاذ الإدارة لجزء معين في مواجهة الموظف دون توجيه اتهام إليه متفادية بذلك الالتزام بإتباع الإجراءات والضمانات التأديبية المقررة قانونا والتي تستغرق فترة زمنية طويلة قد يفوق معها هدف الإدارة لإلحاق عقاب سريع([59]).
ومن تجليات الجزاء المقنع لجوء الإدارة إلى اتخاذ بعض الإجراءات كرفض منح الموظف العطلة السنوية التي يستحقها أو تعطيل حصوله عليها، مما ينعكس سلبا على مردودية العمل، أو عند توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونا أو عند رفضها منح الموظف الحقوق المكتسبة التابعة له، متعللة في ذلك بضرورة المصلحة العامة وحسن سير الرفق العام([60]).
ومما يزيد الأمور تعقيدا هو غياب معيار دقيق تلجأ إليه الإدارة لتوقيع عقوبة دون غيرها من العقوبات المنصوص عليها قانون، مما يجعل تطبيق العقوبات التأديبية أمر صعبا.
خصوصا أمام غياب إستراتيجية تكوين وتدريب في مجال الموارد البشرية الشيء الذي قد يمكن من وجود قيادة متفتحة وواعية بأهمية التأديب([61]).
ولعل الخلط بين التدابير الداخلية والعقوبات التأديبية يشكل أحد النتائج الأساسية لغياب هذه الإستراتيجية ومظهرا من مظاهرة القصور النتائج عن السلطة التقديرية الواسعة، ذلك أن التشابه بين التدابير الداخلية والعقوبات التأديبية أدى بالجهات الإدارية إلى الخلط بينهما([62]).
فإذا كانت التدابير الداخلية هي كل تنظيم أو تنسيق يتخذ أساسا لتحقيق المصلحة العامة أو النفع العام، فإن الجزاء التأديبي هو إجراء فردي لا يمس الموظف إلا في حياته الإدارية، ويتخذ بهدف زجر المخالفات التي قد يرتكبها.
وبهذا نلاحظ أن العقوبات التأديبية تفترض وجود خطأ فعلي وهو يستبعد الإجراءات الإدارية التي لا تهدف إلى زجر الموظف كما هو الحال بالنسبة للتدابير الداخلية([63]).
إلا أن الممارسة العملية أثبتت لجوء الإدارة إليها بغية إخفاء الصفة التأديبية عن أي أجزاء تقوم به ضد الموظف حتى لا يتمتع بالضمانات المقرة له قانونا وذلك لأجل تصفية حساب أو انتقام مستتر وراء المصلحة العامة([64]).
ولعل عملية نقل الموظفين تعتبر أهم أوجه الخلط بين التدابير الداخلية والعقوبة التأديبية والتي تضاربت أراء الفقهاء بشأنه، حيث يرى البعض على أنها مجرد إجراء داخلي في حين يؤكد البعض الآخر على اعتبارها عقوبة تأديبية([65]).
وإذا كان الفقه منقسم بهذا الخصوص فإن القضاء قد أورد مجموعة من المعايير لتمييز بينهما فالإضافة إلى معيار الباعث الذي تبناه قرار المجلس الأعلى رقم 17 مارس 1972، حيث لم يستطع الطالب أن يثبت أن الإجراء المتخذ ضده قد اتخذ كتعسف من جانب الإدارة استنادا إلى المادة 66 التي لا تتضمن التنقيل كعقوبة تأديبية فقد اعتمد معيار الأثر بتأكده على أن المعنى بالأمر لم يستطع أن يثبت أن جزاء التنقيل ينطوي على تقهقر في وضعية الإدارية([66]).
وإذا كان القضاء قد حسم في أمر النقل التعسفي بالاعتماد على معيار الباعث ومعيار الأثر، فإن هناك أجزاء أخرى تعتمدها الإدارة لتحقيق أهدافها الخاصة، متذرعة في ذلك بالمصلحة العام وحسن سير المرافق العام، مثل عملية العزل بسبب عدم الكفاءة المهنية وتوقيف المرتب بالإضافة إلى عملية التنقيط.
ومن هنا نستنتج الانعكاسات الخطيرة للسلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة، والمرتبة في الأصل عن عدم وجود تحديد دقيق للمخالفة التأديبية.
الفرع الثاني: هيمنة المصلحة الإدارية عن حقوق الموظف
لقد نتج عن الجمع بين متطلبات المصلحة العامة للجهاز الإداري وبين متطلبات المصلحة الخاصة للموظفين من خلال اعتماد النظام الشبه القضائي إلى ظهور مبدأين أساسين في مجال التأديب، هما مبدأ الفاعلية ومبدأ الضمان مما يستدعي ضرورة التوفيق بينهما باعتبار تغليب أحدهما عن الآخر يؤدي إلى الإضرار بمصالح الإدارة أو الموظف([67]).
وإذا كانت القاعدة العامة تقتضي ضرورة التوفيق بين المبدأين فإن الواقع العملي أثبت عدم التوازن بينهما وذلك بترجيح الفاعلية على الضمانات والحقوق المقررة للموظفين.
فبالرجوع إلى الفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية نجد أن سلطة التأديب هي من اختصاص السلطة لها حق التسمية مما يعني أن السلطة التأديبية هي المختصة وحدها في إثارة المسؤولية التأديبية وهي نفسها المكلفة بتقدير العقوبات الواجب تطبيقها على الموظف المتابع تأديبها.
وقد سبق وأن أشرنا إلى الانعكاسات السلبية الخطيرة المترتبة عن أعمال هذا الفصل.
وإذا كان الاختصاص التقديري الواسع في تكييف الخطأ الإداري واختيار العقوبة التأديبية بشكل أهم مظهر من مظاهر تدعيم مبدأ الفاعلية، فإن أوجه تهميش مبدأ الضمان متعددة ونذكر منها:
النواقض التي تشوب حياد ونزاهة المجالس التأديبية واستقلالية المجالس التأديبية.
كما أن الضمانات التي سبق التطرق إليها لا يشكل سوى قيد بسيط على سلطة الإدارة.
فتسبيب الجزاءات التأديبية لا ينص الأعلى العقوبات الأدبية دون باقي الجزاءات، كما أن مبدأ التناسب يفتقر إلى السند القانوني أو القضائي الكفيل بحمايته([68]).
أضف إلى ذلك غياب مسطرة قضائية محددة ومنصوص عليها قانونا لتنفيذ الأحكام القضائية، بل حتى مسطرة التأديب تتميز بالتعقيد والثقل([69]).
المطلب الثاني: تقييم وظيفة المجالس التأديبية وتقدير العقوبات
الفرع الأول: محدودية دور المجالس التأديبية
سبقت الإشارة إلى أن السلطة التأديبية مجبرة على استشارة المجلس التأديبي عند توقيع العقوبات غير الإنذار والتوبيخ وذلك في الفصل 66 من القانون المنظم للوظيفة العمومية وهو نفس ما أكده المرسوم رقم 200-159 بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء([70]).
غير أن الملاحظ على دور المجالس التأديبية هو محدودية دورها سواء في ما يتعلق بالجانب البشري المكون لها أو في ما يخص الجانب العلمي.
فبالرجوع إلى الفصل 11 من قانون الوظيفة العمومية نجده ينص على أن تكوين هذه اللجان يتم بصورة ديمقراطية بحيث أن عدد ممثلي الموظفين يساوي عدد موظفي الإدارة.
غير أن الملاحظ على تشكيلة هذه المجالس هو وجود الموظفين في وضعية لا ترقى إلى تلك التي يتمتع بها ممثلو الإدارة، مما يجعل قيامهم بالعمل الموكول لهم يمر في جو نزيه ومحايد، باعتبار الخوف من عدم التسجيل في لائحة الترقي وهو ما يمنعهم من معارضة آراء واقتراحات ممثلي الإدارة، مما يجعل وجودهم داخل المجالس التأديبية لا بعد وأن يكون مجرد استكمال للنصاب القانوني في تكوين هذه المجالس واحتراما للتشكيليات المنصوص عليها قانونا([71]).
أما في ما يتعلق بالجانب العملي فإن دور المجالس التأديبية يقتصر على استشارتها قبل توقيع العقوبة المقترحة من طرف هذه اللجان بعد موافقة الوزير الأول حسب الفصل 71 من النظام الأساسي للموظف العمومي.
ولعل أبرز ما يعكس محدودية دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هو مضمون الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي يمنع استشارة المجالس التأديبية في حالة ترك الوظيفة العمومية أو التوقف عن العمل وتطبيق عقوبة العزل مباشرة، دون مراقبة للأسباب التي قد تكون وراء ترك الوظيفة أو التوقف عن العمل والتي قد تعود إلى سوء التنظيم مثلا([72]).
وبهذا يكون الفصل 75 مكرر قد قلص من دور المجالس التأديبية والتي وضعت أصلا لحماية الموظفين مقابل الموظفين مقابل توسيع صلاحية السلطة التأديبية أضف إلى ذلك انعدام الدراية القانونية لأغلب ممثلي الموظفين.
وانطلاقا مما تقدم، يتضح بأن المجالس التأديبية لا تعدو أن تكون مجرد مرآة للسلطة التأديبية، والدليل على ذلك هو ميول ممثلي الموظفين لآراء ممثلي الإدارة باعتبار هؤلاء هم القادرون على فهم وتحليل المخالفة التأديبية، مستغلين في ذلك الوضعية الدنيوية لممثلي الموظفين بل أنه حتى في حالة ما إذا أخذت الإدارة باقتراحات هذه المجالس، فإن سبب ذلك لا يعود إلى قوتها، وإنما تفاديا لإلغاء قراراتها من طرف القضاء([73]).
الفرع الثاني: عدم فعالية العقوبات التأديبية
قبل التطرق لمدى فعالية العقوبات التأديبية المقررة في قانون الوظيفية العمومية، سنقف ولو بشكل موجز عند تعريف وسرد أنواعها.
ونشير هنا إلى أن إدراجنا للعقوبات التأديبية ضمن هذا المبحث وعدم تناولها في المبحث الأول نابع من خيار تكتيكي هدفه الحفاظ على توازن وجمالية العرض من جهة وباعتبارها تشكل أهم نقاط ضعف النظام التأديبي.
لم يعرف المشرع المغربي العقوبة التأديبية وإنما اكتفي بالتنصيص على أنواعها وبيان أحكام التفصيلية.
فإن كانت المخالفة التأديبية لا تخضع للقاعدة العامة ((لا جريمة إلا بنص)) فإن العقوبة التأديبية تخضع للجزء الثاني من هذا المبدأ ((لا عقوبة إلا بنص)) ذلك أن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء ملزمة بتوقيع العقوبات التي حددها المشرع من قبل، ولا يجوز لها أن تتجاوزها أو أن غيرها مهما كانت الدوافع وكل عقوبة مخالفة يجب إلغائها لمخالفتها مبدأ الشرعية([74]).
وقد تعرض المشرع المغربي للعقوبات التأديبية في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، ومن خلال هذا الفصل يمكن تقسيم هذه العقوبات:
- عقوبات يمكن اتخاذها من دون استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
- عقوبات لا يمكن اتخاذها إلا من خلال استشارة هذه اللجان.
أ) العقوبات التي لا تستشار فيها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:
وتتمثل هذه العقوبات في الإنذار والتوبيخ، والملاحظ عنها أنها تندرج ضمن العقوبات الأدبية ذات المضمون المعنوي، وهدفها الأساسي هو تحذير الموظف المخطئ حتى لا يتمادى في الإخلال بالتزامات المهنية([75]).
فالإنذار: هو أدنى درجات العقوبات التأديبية، وهو وسيلة بيد الإدارة تتخذها لتحذير العاملين ذوي السلوك المعيب، بإصلاح هذا السلوك حتى لا يترتب على استمرارهم فيه توقيع عقوبات أشد جسامة عليهم في المستقبل وقد يكون الإنذار شفويا أو كتابيا.
أما التوبيخ: فإذا كان بدوره يهدف إلى تحذير الموظف وتنبيه إلى إمكانية تعرضه لعقوبة أشد إذا لم يحسن سلوكه، فإنه وعلى خلاف الإنذار ينعكس على تنقيط الموظف وعلى مقدار التعويضات المخولة له بناء على المردودية([76]) وغالبا ما يكون التوبيخ كتابيا ويسجل في ملف الموظف ليكون دليلا ملموسا على عدم كفاءته وإهماله لواجباته.
ب) العقوبات الخاضعة لاستشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
ويمكن تقسيم هذه العقوبات إلى نوعين:
- العقوبات المالية الغير المباشرة: وتنتج هذه العقوبات آثارا ماليا غير مباشرة على الموظف، إذ تحرمه من امتيازات مالية بالإضافة إلى حرمانه من بعض الامتيازات المعنوية والتي كان من الممكن أن تؤهله لمسؤوليات أهم ولمرتبة إدارية أرقى وأفضل([77])، وتتمثل هذه العقوبات في:
- الحذف من لائحة الترقي: ويترتب عن هذه العقوبة حرمان الموظف المعاقب من فرصة الترقي خلال سنة وضع جدول الترقي فهي عقوبة تنطبق على الموظف المتوفرة فيه الشروط النظامية من أقدمية وتنقيط لتسجيله في جدول الرتقي لأجل الترقية في الرتبة أو الدرجة خلال سنة.
- الانحدار من الطبقة: يترتب على تطبيق هذه العقوبة نقل الموظف من نطاق الطبقة أو الفئة التي يشغلها إلى الطبقة أو الفئة الوظيفية الأدنى منها مباشرة([78])، مما يعرض ذلك الموظف إلى فقدان ترقية نالها، وتخفيض مرتبه في نطلق رتبه معينة مع احتفاظه بأقدمية في الدرجة التي فقدها عند ترقيته إلى الدرجة العليا.
- القهقرة في الرتبة: وتتجلى هذه العقوبة في تنزيل الموظف من درجته المالية إلى أعلى فئة بالدرجة الأدنى مباشرة لدرجته السابقة وبنفس أقدميته فيها، بشرط ألا يؤدى الأمر إلى إخراجه من إطاره الوظيفي إلى كادر آخر، عدا إذا وجد نص قانوني يقضي بذلك.
- العقوبات المؤدية لإنهاء رابطة التوظيف
وهي العقوبات التي تسعى لإبعاد الموظف عن الميدان الوظيفي، وذلك إما بصورة مؤقتة أو بصور نهائية وتتمثل في:
- العزل من غير توقيف حتى التقاعد: ويترتب عن هذه العقوبة إنهاء رابطة الوظيفة بصفة نهائية وتحرم الموظف من الاستمرار في منصبه ومن العودة إليه، ما عدا حالة محو العقوبة، ولكنها مع ذلك لا تجرده من حقه في التقاعد.
- العزل المصحوب بوقف حق التقاعد: وتقع هذه العقوبة في نهاية اللائحة التصاعدية للعقوبات باعتبارها أقصى العقوبات وأشدها ضررا على الموظف للآثار الإدارية والمالية الخطيرة التي تترتب على تطبيقها.
- هذا وقد أضاف المشرع إلى قائمة العقوبات هذه نوعان من العقوبات تكتسبان صبغة خاصة وهما:
* الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر.
* الإحالة الحتمية على التقاعد: ولا يمكن إصدار هذه العقوبة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
وإذا ما حولنا تقييم هذه العقوبات فإن الملاحظ بخصوص العقوبات الأدبية أن المشرع لم يحدد حدا أقصي لتوقيع العقوبات، بل تركه مطلقا بيد السلطة التأديبية، كما أن المعيار الذي تعتمده السلطة التأديبية للتميز بين العقوبتين يبقى غامضا، علما بأن التوبيخ له انعكاسات أكثر خطورة من عقوبة الإنذار، بدليل أن الواقع العملي أثبت أن من يتعرض لعقوبة التوبيخ، قد يتعرض لعقوبة أخرى([79]).
أما بخصوص عقوبة الحذف من لائحة الترقي وعقوبة الانحدار من الطبقة وكذلك القهقرة من الرتبة، فيبقى هدافها واحد وهو الحرمان من بعض المزايا المالية.
غير أن العقوبة الأخيرة قد لا تنطوي على نوع من المساواة في تطبيقها، فهي أشد قساوة على بعض الموظفين دون غيرهم، ذلك أن الموظف المعاقب إذا كان قد رقي من تاريخ حديث فإن عقوبة التنزيل هذه تكون أقل وقعا على نفسه، في حين يحدث العكس بالنسبة للموظف الذي قضي فترة طويلة في رتبته([80]).
أما في ما يتعلق بعقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد أو العزل المصحوب بإيقاف حق التقاعد، فليس هناك معايير للتمييز بينهما علما بأنهما يتخذان في الحالات التي يرتكب فيها الموظف مخالفة جسمية ذات صبغة جنائية([81]).
وبخصوص عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل مع الحرمات من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية، فإن الواقع الاجتماعي يقتضي إعادة النظر في هذه العقوبة خصوصا وأن التعويضات العائلية لا تكفي لسد حاجيات الموظف مما يجعل أثارها تمتد لأسرته علما بأن الموظف لا يستفيد من هذه التعويضات إلا بالنسبة لأبنائه الثلاثة الأوائل مما يعمق أثار العقوبة بالنسبة لمن هو أب لأكثر من ثلاثة أطفال([82]).
أما العقوبة الأخيرة أي الإحالة الحتمية على التقاعد فإنها لا تختلف عن عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد ليبقى التنصيص عليها مجرد تكرار باعتبار تشابه الآثار المترتبة عنهما.
وهكذا يتضح بأن العقوبات المقررة للإخلال بالالتزامات المهنية غير فعالة ويكتنفها الغموض ولا تتماشي مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للموظف مما يستوجب إعادة النظر فيها.
خاتمة:
بعد تعرضنا للأحكام العامة في تأديب الموظف العمومي يمكن أن نستخلص ما يلي:
- يأخذ المغرب بالنظام الشبه قضائي في تأديب الموظف العمومي.
- السلطة المختصة بالتأديب هي الجهة التي لها حق التسمية.
- المخالفات التأديبية غير محددة على سبيل الحصر.
- لم يعرف المشرع العقوبة التأديبية وإنما أوردها على سبيل الحصر وليس للإدارة تطبيق غيرها.
- تنعقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المجال التأديبي باعتبارها مجالس تأديبيا وتدلي برأيها في جميع العقوبات عدا العقوبات الأدبية ولا تتمتع اقتراحاتها بطابع الإلزامية.
- يتمتع الموظف المتابعة تأديبيا بمجموعة من الضمانات التأديبية في مواجهة الإدارة منها ما هو إداري ومنها ما هو قضائي.
- يعاني النظام التأديبي المغربي بمجموعة من الاختلالات يمكن إيجازها في:
- الحرية المطلقة للإدارة في إثارة المسؤولية التأديبية واختيار العقوبة.
- تدعيم مبدأ الفعالية الإدارية على حساب مبدأ الضمان.
- محدودية دور المجالس التأديبية.
- إقرار عقوبات غير فعالة.
- غياب إستراتيجية للتكوين أفرزت سلطة إدارية غير واعية برسالة التأديب وغير متمكنة من القواعد الأساسية في التأديب وانطلاقا من كل هذا يمكن القول بأن النظام التأديبي المغربي يعرف جملة من الاختلالات مما يقتضي إعادة النظر فيه، حتى يتسنى له تحقيق الغايات التي وجد لأجلها والتي تجمع بين الردع والإصلاح.
ذلك أن القضاء على مختلفة الإشكاليات التي يعرفها النظام التأديبي لن يتأتى إلا من خلال إستراتيجية شمولية تقوم على توفير البيئة للعمل الإداري.
ولتحقيق ذلك نقترح ما يلي:
- تحديد الواجبات الوظيفية التي يجب على الموظف القيام بها وحصر أهم المحظورات بدقة، وبالتالي التقليص من السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة.
- إعادة النظر في قائمة العقوبات التأديبية، وضرورة معالجتها وفق الظروف الاقتصادية والاجتماعية للموظف.
- إعادة النظر في تكوين المجالس التأديبية، والارتقاء بمقترحاتها وجعلها تكتسي طابع الإلزامية، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع أنواع العقوبات التأديبية.
- تبسيط الإجراءات الإدارية: مما يسهل إنجاز المهام الوظيفية.
- تنمية الموارد البشرية: بواسطة برامج للتكوين، وتوجيه المسار الوظيفي للفرد، وتحقيق التواصل داخل الإدارة.
- تحفيز الموارد البشرية من خلال الرفع من الأجور والتعويضات، وتحسين ظروف العمل وذلك بتوفير الوسائل الممكنة من إمكانيات مادية وأجهزة عصرية ومتطورة…
- ملائمة الوظيفة العنصر البشري: وذلك من خلال البحث عن الموارد البشرية اللازمة للإدارة سواء من حيث النوع أو الكم من خلال تحليل العمل أو توصيف الوظائف.
- وكذلك من خلال حسن التوزيع أو الانتشار سواء داخل نفس الإدارة أو عبر مختلفة الإدارات الوطنية.
- تخليق المرفق العام.
- الاهتمام بالأبعاد غير القانونية: الاجتماعي – الاقتصادية – الفنية – الثقافية – التقنية والتشجيع على الإبداع والابتكار.
[1] الظهير الشريف رقم 008-58-أ بتاريخ 24-02-1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958، ص914 وما بعدها.
[2] ذ. ثريا لعيوني: القانون الإداري المغربي، الدار النشر الجسور، الطبعة الثالثة، سنة 2003، ص: 203 – 204.
[3] ذ.مليكة الصروخ: النظام القانوني للموظف العمومي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الرباط 1994، ص:266.
[4] التعريف مستمد من دليل عمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لوزارة العدد 5، ص5، أشار إليه الدكتور عبد الوهاب رافع: نزعات الوضعية الفردية للموظفين والعاملين العمومية من خلال العمل القضائي، مطبعة الوراقة الوطنية، طبعة الأولى، مراكش 2006، ص:46.
[5] للتوسع حول مفهوم المخالفة التأديبية أنظر: إسماعيل صفاحي التأديب في المجالين الإداري والعسكري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام الرباط، سنة 2001، ص:29 وما بعدها.
[6] سليمان محمد الطماوي: الجريمة التأديبية دراسة مقارنة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية سنة 1975، ص:81.
[7] أنظر إسماعيل صفاحي: التأديب في المجالين الإداري والعسكري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، الرباط، 2001، ص:31.
[8] محمد البوخاري، محمد الخلفي: الوظيفة العمومية المغربية، دار قرطبة للطباعة والنظر، الطبعة الأولى 1992، ص:144.
[9] سليمان محمد الطماوي: قضاء التأديب دراسة مقارنة، دار الفكر العربي 1985، ص:49.
[10] أنظر الفصل، إدريس البصري وآخرون: القانون الإداري المغربي، المطبعة الملكية 1988، الرباط، ص:395.
[11] الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، قرار رقم 35834 بتاريخ 24/05/1972، بنحمزة محمد ضد وزير الداخلية، منشور قرارات المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية، 1971-1972، ص:212.
[12] حكم مجلس الدولة المصري رقم 134 بتاريخ 12-06-71، أشار إليه محمد مختار، محمد عثمان الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة دراسة مقارنة، دار الفكر العربي الطبعة الأولى سنة 1973، ص:63.
[13] أنظر إسماعيل الصفاحي، التأديب في المجالين الإداري والعسكري، مرجع سابق، ص:44 وما يليها.
[14] أنظر منشور الوزير الأول رقم 96-1 بتاريخ 1-2-96 حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين أمام المجلس التأديب منشور بالمجلة المغربية للإدارية المحلية والتنمية عدد 183، الطبعة الرابعة 2007، ص:324.
– أنظر كذلك منشور وزارة الشؤون الإدارية رقم 7 وع بتاريخ 27 مارس 1969 منشور بنفس المرجع، ص:326.
[15] مليكة الصروخ، النظام القانوني للموظف العمومي المغربي، مرجع سابق، ص:306.
[16] الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حكم رقم 805 بتاريخ 21/11/96 البوشخي بوعلام ضد مدير المكتب الوطني للبريد منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 51 السنة 20 يناير 1998، ص:65.
[17] محمد البوخاري، محمد الخلفي، الموظفون العموميين بالمغرب، مرجع سابق، ص:167.
[18] الفصل 68 من القانون الأساسي للموظف العمومي، مرجع سابق.
[19] الفصل 69 من قانون الوظيفة العمومية: مرجع سابق.
[20] الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية، مرجع سابق.
[21] محمد البوخاري: محمد الخلفي، مرجع سابق، ص:168.
[22] نفس المرجع، ص:168.
[23] نفس المرجع، ص:169.
[24] منشور وزارة الوظيفة العمومية رقم 29.و.ع بتاريخ 15/10/1964 حول تطبيق الفصل 73 من النظام الأساسي، منشورات م.م.إ.م.ت، عدد 183، الطبعة الرابعة 2007، ص: 321.
[25] مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص: 316.
[26] مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص: 320.
[27] محمد البوخاري، محمد الخلفي، مرجع سابق، ص: 160.
[28] محمد البوخاري، محمد الخلفي، مرجع سابق، ص: 158.
[29] ذ. عبد الله حداد، دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ودورها في الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام 1980، الرباط، ص:198 وما بعدها، أشار إليه إسماعيل صفاحي، مرجعه سابق، ص:242.
[30] ظهير شريف رقم 1. 02. 202 صادر في 12 جمادي الأولى 1423 (23 – 2002) بتنفيذ القانون 01. 03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، ج.ر، عدد 5029 بتاريخ 12-08-2002، ص:2282.
[31] منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 05-02-1971، أشار إليه محمد البوخاري، محمد الخلقي، مرجع سابق، ص:166.
[32] محمد البوخاري، محمد الخلفي، مرجع سابق، ص:166.
[33] منشور وزارة الشؤون الإدارية رقم 8. و.ع بتاريخ 08-02-1972، حول مسطرة تشديد العقوبات منشور في م.م.إ.م.ت، عدد 183-2007، ص:340.
[34] أشارت إلي القرار الدكتورة مليكة الصورخ، مرجع سابق، ص:310.
[35] مولاي إدريس الحلابي الكتاني: القضاء وتطوير مبدأ حقوق الدفاع في قطاع الوظيفة العمومية م.م.إ.م.ت، عدد 29 أكتوبر – دجنبر 1999، ص:27.
[36] عبد القادر باينة، الموظفون العموميون بالمغرب، دار توبقال للنشر، طبعة الأولى 2002، ص: 238.
[37] مرسوم 1465. 57. 2 الصادر بتاريخ 5 فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي من لدن الموظفين، ج.ر، عدد 237 بتاريخ 11 أبريل.
[38] محمد البوخاري، محمد الخلفي، مرجع سابق، ص:169.
[39] راجع في ذلك محمد الوزاني: القضاء الإداري مطبعة دار النشر الجسور، وجدة 2004، ص:104 وما يليها.
[40] سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي القاهرة 1987، ص:680.
[41] المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 174 بتاريخ 18-3-1999، رمضان بن أحمد ضد وزير الصيد البحري، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 30 يناير – فبراير 2000، ص:121.
– أنظر كذلك المحكمة الإدارية بالرباط، حكم عدد 116، بتاريخ 4-3-1999، أحمد الزباخ ضد وزير التربية الوطنية، منشور بـ م.م.إ.م.ت، عدد 28، يوليوز – شتنبر 1999، ص:140.
[42] سليمان محمد الطماوي: القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص: 733.
[43] المحكمة الإدارية بالرباط، حكم رقم 1033 بتاريخ 12-11-98، صبير حسان ضد وزير التربية الوطنية، غير منشور.
[44] محمد الوزاني، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص:151.
[45] المحكمة الإدارية بوجدة حكم رقم 80 بتاريخ 15/07/2004، عبد العلي ميزاوي ضد الإدارة العامة للجمارك غير منشور.
[46] المحكمة الإدارية بوجدة حكم رقم 05 بتاريخ 13/01/2005، أحمد غانم ضد وزير التربية الوطنية غير منشور.
[47] محمد الوزاني: مرجع سابق، ص: 150.
[48] محمد عنتري، تحول الاجتهاد القضائي في مراقبة الملائمة بين الأفعال والعقوبة التأديبية م.م.إ.م.ت، عدد 20-21 يوليوز – دجنبر 1997، ص:101.
[49] أشار إلى القرارين: عبد الله حارسي، رقابة القاضي الإداري على ملائمة العقوبات الإدارية المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 1/2004، ص: 43.
– أنظر كذلك حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 530، بتاريخ 30/06/1999، دودة عبد الفتاح ضد قيدوم كلية الحقوق بالرباط م.م.إ.ت، عدد 30 يناير – فبراير 2000، ص: 145.
[50] فدوى إمرابط: القاضي الإداري والمنازعات التأديبية، المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 7 و8. 2008، ص: 113.
[51] حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 321 بتاريخ 9-11-1995، الأجدع رشيد ضد المدير العام للأمن الوطني، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 20-21 يوليوز – دجنبر 1997، ص:106.
[52] قرار المجلس الأعلى رقم 136 بتاريخ 13-02-1997 في نفس القضية منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 51 بتاريخ يناير 1998، ص:59.
[53] المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 265 بتاريخ 20-03-1997، بوشبكي عبد الله ضد المدير العام للأمن الوطني المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 20-21 يوليوز – دجنبر 1997، ص:113.
[54] إسماعيل صفاحي: مرجع سابق، ص:251.
[55] إسماعيل صفاحي: مرجع سابق، ص: 252.
[56] للمزيد من التوضيح حول الموضوع أنظر: محمد الوزاني، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: 185 وما يليها.
[57] قرار المجلس الأعلى عدد 73 بتاريخ 22/01/1998، مجلة قضاء الأعلى عدد 51 السنة 20 يناير 1998، ص:19.
[58] مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص:337.
[59] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص: 271.
[60] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص: 271.
[61] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص: 272.
[62] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص:286.
[63] محمد البوخاري، محمد الخلفي، مرجع سابق، ص:150.
[64] أحمد محمد القاسمي؟، التأديب بين المشروعية والشطط، جريدة الاتحاد الاشتراكي، 6 نونبر 1999، ص:4، أشار إليه إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص: 287.
[65] للتوسع في هذا الإطار أنظر، إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص: 287.
[66] محمد البوخاري، محمد الخلفي، مرجع سابق، ص:150.
[67] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص:274.
[68] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص:276.
[69] المرجع نفسه، ص:276.
[70] مرسوم رقم 0200-59 يطبق بموجب بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من ظهير 24 فبراير 1958، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 15 ماي 1959، ص:1522.
[71] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص:280.
[72] المرجع نفسه، ص:280.
[73] إسماعيل صفاحي، مرجع سابق، ص:282.
[74] مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص:292.
[75] عبد القادر بابنة، مرجع سابق، ص:
[76] محمد البوخاري، محمد الخلفي: مرجع سابق، ص:152.
[77] عبد القادر بابنة، مرجع سابق، ص:
[78] أنظر رسالة وزارة الشؤون الإدارية رقم 4600 و.ع بتاريخ 22 أبريل 1967، حول الانحدار من الدرجة والاحتفاظ بالأقدمية، منشور في نفس المرجع السابق، ص:331.
[79] مصطفى عفيفي: فلسفة العقوبات وأهدافها، أشار عليه إسماعيل الصفاحي، مرجع سابق، ص: 281.
[80] مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص:296.
[81] إسماعيل الصفاحي، مرجع سابق، ص:285.
[82] المرجع نفسه، 285.




