د / قطب المنتصر الريسوني ([·])
ملخص البحث :
عني هذا البحث برصد العقوبات التعزيرية التي يمكن تطبيقها على جرائم البيئة، وهي العقوبة البدنية، والعقوبة النفسية، والعقوبة المالية، ثم عرج على بيان الضوابط الشرعية التي يتقيد بها في تطبيق هذه العقوبات على الجرائم البيئية.
وقد تجاوز البحث حد التأصيل النظري إلى التمثيل الحي بالمخالفات البيئية التي يمكن حسم مادتها بالعقاب التعزيري.
وتأدي البحث بعد ذلك إلى بسط المسوغات المصلحية التي تجيز تقنين العقوبات التعزيرية مع بيان المخرج المناسب الذي يوفق بين مسلكي التقنين والتفويض إلى اجتهاد القاضي وتقديره.
ومن جملة النتائج التي حوتها خاتمة البحث: أن الفساد البيئي جريمة مستحدثه لا حد فيها ولا كفارة، فيتعين التصدي لها في اطار عقوبة التعزير، وهي من التنوع والتباين بالدرجة التي تتيح للقاضي فسحة في اختيار العقاب الأنسب بحسب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا وحالا، وبحسب ظروف مقترف الجريمة نفسه.
وإن السلطة التقديرية المخولة للقاضي في التعزير على الجرائم البيئية ليست تحكمية أو جارية على منطق الهوى والتشهي وموافقة الغرض، بل لا بد أن يلتفت في الحكم مشددا كان أو مخففاً الى الضوابط الشرعية التي تصون اجتهاده عن انخرام المآل، وفوات المصلحة.
مقدمة :
إن من محاسن الإسلام في التشريع، وريادته في التمكين لقواعد الأمن الاجتماعي: استقلاله بنظام جنائي لا يدرك شأوه في إدراك ابعاد الجريمة، وإحكام نهج العقاب، واستيفاء مقاصد العدالة، وهو نظام لما أتيح له التطبيق الأمثل في العصور الإسلامية الزاهرة، كان له من الآثار المحمودة في المجتمع ما تضيق عنه العبارة، ولعل أجزلها عائدا وأردها نفعا على الإنسان: استقرار حبل الأمان، وهذه نعمة جلى، إن واتتك الى الصحة وكفاف العيش، فكأنما حيزت لك الدنيا بحذافيرها.
وما يثار اليوم من الشبهات حول النظام الجنائي الإسلامي، تغمره بمعاداة حقوق الإنسان، وتنكب آداب الإحسان والرفق، لا يثبت في ميزان التمحيص والنقد، ومن يتولى كبر هذه الشبهات يعظم الفرية على الإسلام، وهو أحد رجلين: جاهل بحقائق الشرع ومقاصده العليا، أو عالم لج في العناد وآثر اللدد، بغيا من نفسه للصد عن هدى الله.
وقد عني أهل العلم والبحث بإدحاض المفتريات، ورد الأمور إلى نصابها عارية عن الزيف والتحريف، ومن جملة ردهم: استجلاء المقاصد الشرعية المتشوف إليها في النظام الجنائي الإسلامي، وهذا مسلك حصيف في بيان الكمال التشريعي لهذا النظام، وقصور غيره عن مجاراته فيه.
وإنما كثر هذا الشغب من المستشرقين ذوي النزعات المادية الالحادية، ثم نسج على نولهم العلمانيون من أبناء جلدتنا، والرد على هؤلاء تجده كافيا شافيا في كتب ابن القيم – رحمه الله – فإنه قام على بيان حكم التشريع الجنائي الإسلامي أتم القيام، وأجاد المضي والرجوع فيه، لا يفري فريه في ذلك أحد من أهل العلم، وكأنه اطلع على إيرادات المفترين من وراء ستر رقيق، فكر عليها بالنقض، وأتى على فضح وهائها ببرهان منير، فإذا هي خطرات وساوس ونفثات أوهام، جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء.
من هنا كان اصطفاؤنا لموضوع: (عقوبة التعزير وأثرها في مواجهة جرائم البيئة )، نابعا من ضرورة التأكيد على مجاراة النظام الجنائي الإسلامي لأحوال الناس، ومقتضيات العصور، فمهما استجدت الجرائم، وتوالدت الشرور، فإن في رحاب التشريع الإسلامي من تدابير العلاج ما يقطع دابر الفساد، ويبسط ظل الأمن وارفا، وهذا ما جعل قيومية الشرع على الواقع موصولة غير مقطوعة، لا يمحوها ذيل العفاء.
ومن العجب العاجب أن أقلام الباحثين تعاورت موضوع المحافظة على البيئة من منظور اسلامي في دراسات حافلة، وكتب مستقلة برأسها، لكنها قصرت في بيان أثر العقوبة التعزيرية في حسم مادة الفساد البيئي، ومواجهة أحلافه، وهي إن ألمعت الى شيء من ذلك في سياق الحديث عن وسائل العلاج وأساليب المواجهة، فإن إلماعها لا يعدو قبسة العجلان أو حسوة الطائر! ومصداق ذلك أن الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي من الباحثين الرواد الذين جردوا صدرا محمودا من اهتمامهم لاستجلاء ملامح الرعاية الإسلامية لقضايا البيئة ومستجداتها، بيد أنه لم يشر الى أثر التعزير في حماية المجال البيئي الا في عبارة خاطفة لا تشفي غليل الباحث مع تشوفه الى البسط ومد الباع في هذا الموضوع. يقول: (ومن المعروف فقها أن العقوبات نوعان: نصية كالحدود، واجتهادية كالتعزير، وهو عقوبة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، ولا شك أن منها قضايا العدوان على البيئة )([1]). وان هذا الإعواز والخصاص حملاني حملا على افراد الموضوع بدراسة مستقلة تعنى باستجلاء الأثر المحمود لعقوبة التعزير في مواجهة جرائم الفساد البيئي، وتأديب مرتكبيها بما يزجر عن العود اليها والتلبس بها.
وقد وزعت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث:
– الأول: يعنى ببيان مفردات العنوان، وهي: العقوبة، والتعزير، وجرائم البيئة.
– الثاني: يعنى برصد العقوبات التعزيرية التي يمكن تطبيقها على جرائم البيئة، وهي على ثلاثة أضرب:
* التعزير بالعقوبة البدنية.
* التعزير بالعقوبة المالية.
* التعزير بالعقوبة النفسية
– الثالث: يعنى باستجلاء الضوابط الشرعية التي يتقيد بها في تطبيق العقوبة التعزيرية على جرائم البيئة، وهي خمسة:
* التناسب بين العقوبة والجاني.
* التناسب بين الجريمة والعقوبة.
* مراعاة النصوص الشرعية ومقاصدها العامة.
* مراعاة المصلحة العامة.
* التدرج في العقاب .
– الرابع: يعنى ببسط مسوغات تقنين العقوبات التعزيرية على جرائم البيئة، مع بيان مخرج التوفيق بين مسلكي: التقنين والتفويض.
أما المنهج المتبوع في أطوار هذه الدراسة فيمكن استجلاء عناصره فيما يأتي:
- توسلت بالمنهج الاستقرائي في تتبع الفروع الفقهية لعقوبة التعزير، حتى تتيسر الإفادة منها في مواجهة جرائم البيئة، والتأصيل للتدابير العقابية الرادعة لأهل الجريمة.
- توسلت بالمنهج التحليلي في استنطاق النصوص الشرعية، واستلهام مقاصدها، على نحو يسمو على الحرفية الضيقة، ولا يجاري – في الآن عينه – منطق الاتجاه التقويلي الذي يحمل النصوص ما لا تطيق، ويزعم من (التقصيد) ما لا دليل عليه إلا القول المجرد والادعاء الزائف!
- أفدت من المنهج الافتراضي في تصور العقوبة التعزيرية لبعض الجرائم المتوقعة، وهو منهج قمين بأن يسعف على مواجهة البلاء قبل وقوعه، واستيعاب المعطيات العلمية في مخاضها المطرد.
- ترسمت قواعد أهل البحث في ترتيب المادة العلمية، وتوثيق النقول، وتخريج الأحاديث وبيان رتبتها إذا رويت في غير الصحيحين.
نسأل الله تعالى أن يوطئ لهذا العمل أكناف القبول، ويثقل به الموازين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
المبحث الأول
في بيان مفردات العنوان
إن بيان مفردات العنوان عتبة دلالية لا معدى عنها في سياق التمهيد للموضوع، واستجلاء إطاره المفهومي، ولاسيما أن تحرير مفاهيم المصطلحات في صدر البحث ومستهله مدخل الى وضع الحقائق في نصابها، وحسم مادة السفه والمماحكة.
ولنا وقفة مع ثلاثة مصطلحات توحي بموضوع البحث وفلكة مغزله، وهي جارية على جادة الأصالة والاستقامة في اللسانين: الشرعي والعربي.
1- العقوبة
العقوبة: (تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب )([2]) وتفاوت درجة العصيان، ويقصد به الإحسان إلى الخلق والرحمة لهم بجلب النفع ودفع الضرر، على نحو ما يقصد الطبيب من معالجة مريضه، والوالد من تربية ولده ([3]). والعقوبات – على تباين أنواعها ومشاربها – موانع قبل الفعل روادع بعده، فإذا كان القصد منها تأديب الجاني على جنايته زجراً له عن العود إليها، فإنها تعد إلى ذلك مانعا – بعد العلم بشرعيتها والاتعاظ من إيقاعها على الجاني – من الإقدام على العصيان والتلبس به.
ومن هنا فإن للعقوبة بعدين: بعدا وقائيا يسد الذريعة إلى الجريمة، ويحسم مادتها قبل الوقوع، وبعدا علاجيا يؤدب الجاني قطعا لدابر الجريمة، ومحاربة لأهلها.
2– التعزير:
التعزير لغة: النصرة والتعظيم ([4])، وفي لسان الشرع: (التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) ([5])، وأكثر تعريفات فقهاء المذاهب لا تشذ عن مفردات هذا التعريف ([6]) وزاد بعضهم في التعريف: (تأديب “دون الحد”)([7])، وكون التعزير يبلغ الحد المقدر شرعا أو لا يجوز بلوغه ذلك محل خلاف بين أهل العلم. والحق أن هذه الزيادة من باب الشروط المرعية في التعزير، والشروط لا دخل لها في التعاريف.
3- جرائم البيئة:
جرائم البيئة في أصل اللغة: مركب إضافي يدل جزؤه على جزء معناه، وقد جعله المعاصرون لقبا على صنف مستحدث من الجرائم، فأصبح اللفظ آنذاك بمثابة المفرد لا يدل جزؤه على جزء من معناه. ويمكن استجلاء حقيقة هذا المركب في ضوء تعريفين:
أ– التعريف الإضافي:
نقصد بهذا التعريف تفكيك عنصري المركب الإضافي: (جرائم البيئة)، وافراد كل عنصر بتعريف مستقل.
الجرائم جمع جريمة، وهي: (محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير)([8])، فالمحظور هو اجتراح منهي عنه أو ترك مأمور به، ونعته (بالشرعي) اشارة الى أن الجريمة محظورة في الشرع ولا بد، بيد أن الفعل والترك لا يعد جريمة الا اذا تقرر التأديب عليها بالعقوبة.
والبيئة لغة: المنزل والمستقر ([9])، وفي اصطلاح العلماء لا نلفي لها تعريفا جامعا مانعا يجلي ماهيتها، ويستوفي خصائصها، مع أنها مصطلح شائع أفرط المعاصرون في استعماله، وحظي برواج منقطع النظير، وأكثر ما يستعمل هذا المصطلح مقرونا بموضوع البحث، فيقولون: (البيئة الفكرية)، و(البيئة الطبيعية) و(البيئة السكانية)، وهذه الإضافة التفسيرية لم تجد فتيلا في إجلاء الغموض عن المصطلح، وتبديد الغبش الذي لابسه، اذ ما زال الباحثون على اختلاف بين فيما يدخل في التعريف وما يخرج منه من قيود، وعناصر، ومفردات .
ولسنا هنا بصدد استقصاء التعريفات، واستبيان وجه الخلل في صياغتها المنطقية، وحسبنا أن نشير الى أن التعريف المرتضى عندنا هو: أن البيئة هي المحيط الذي يكتنف الإنسان ويبوء اليه، ويستمد منه مقومات حياته، وينسج فيه العلاقات الإنسانية مع أقرانه من البشر. او هي المحيط الحيوي أو المادي الذي تعيش فيه الكائنات حية وغير حية، ويشمل الماء والهواء والفضاء والتربة، فضلا عن المنشآت التي يقيمها الإنسان اشباعا لحاجته ([10]).
ب– التعريف اللقبي:
جرائم البيئة هي المخالفات التي تستطيل على عناصر البيئة ومواردها بإتلاف حيها، وتخريب عامرها، وتنجيس طاهرها، مما يفضي الى انحراف الميزان الكوني، واختلال قانون الطبيعة، وهي التي خلقت صالحة لمعاش الإنسان، مهيأة لأدواره في الاستخلاف، بيد أنه آثر أن يكون تعامله مع بيئته محكوما بقوة العلم، عاريا عن بصائر الدين، فغلب عليه الجهل تارة، والعدوان تارة، والكفر بالنعمة تارة ثالثه، وكلما توغل هذا الإنسان اللاهث الموتور في مسالك العلم المادي وتطبيقاته التكنولوجية إلا وتفاحش جوره على المجال البيئي فخرج عن اصل فطرته وحاق طبيعته، وتلك بلية البلايا!
ومن الجرائم البيئية الشائعة:
أ– التلوث الإشعاعي:
ان التقدم العلمي والتكنولوجي يرتبط أشد الارتباط وأقواه بالتوسع في استثمار المواد المشعة في مجالين: الأول: سلمي ينصرف فيه هذا الاستثمار الى توفير الطاقة، وتطوير البحث العلمي، واستيفاء الأغراض الطبية، والثاني: عسكري لا تستثمر فيه المواد المشعة الا لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
وقد تفطن علماء البيئة الى عواقب الإشعاع المتنامي في العالم، وحذروا من مغبة أمرين:
– أولهما: أن استثمار المواد المشعة في توفير الطاقة تنجم عنه نفاية (إشعاعية) يتعذر التخلص منها بصورة سليمة.
– والثاني: أن المفاعلات النووية براكين اشعاعية مهيأة للانفجار في أي وقت، إما من جهة قصفها في الحروب، أو من جهة القصور البشري، ومصداق ذلك التسرب الإشعاعي في حادثة (تشير نوبل)، إذ كان السبب فيه خطأ في تصميم المفاعل النووي.
وأيا كانت بواعث التسرب الاشعاعي، فإنه يعد كارثة بيئية عظمى لا تنحصر عقابيلها في محيط دون محيط؛ بل المواد المشعة تنتقل مع الرياح، وترسبها الأمطار، فإذا قدر لها ذلك هددت توازن الطبيعة، وعافية الأحياء، وأقوات الناس .
وان معاناة البشر اليوم من شدائد هذه الكارثة هينة إذا ما قيست بما ستعانيه أجيال المستقبل؛ اذ ان الاشعاع (يحور من كيمياء العوالم الوراثية، مما يعني بالضرورة أن تشوهات وأحكاما وراثية سوف تظهر في الأجيال القادمة)([11]).
ب – التلوث النفطي:
يعد النفط مصدرا رئيسا من مصادر التلوث المائي، وهو يتسرب إلى المسطحات المائية بوسيلتين:
الأولى: وسيلة غير متعمدة، كانفجار آبار النفط البحرية.
والثانية: متعمدة، كما حدث في حرب الخليج الأولى بين العراق وايران، وحرب الخليج الثانية بين العراق والكويت.
هذا؛ إلى ما تتعمده بعض السفن البحرية من إلقاء فضلاتها النفطية في أعالي البحار أو في سواحل بعض الدول التي لا تعنى بحماية بيئتها البحرية بقوانين صارمة وتشريعات محكمة، مما يفضي الى موت الأسماك وطيور البحر وكثير من الأحياء المائية.
ج– التلوث الصوتي:
التلوث الصوتي: أصوات عالية شديدة تحدث ذبذبات تزيد على المعدل الطبيعي المسموح للأذن التقاطه وتوصيله إلى الجهاز العصبي ([12])، وهو ما يعبر عنه – عادة – بالضوضاء التي تنتج عن التفاعل الموصول والمطرد بين النظام الاجتماعي مجسدا في الكثافة السكانية والنظام التكنولوجي بما يستحدثه من آليات التصنيع والمواصلات والإعلام وما شاكل ذلك.
ومصادر التلوث الصوتي في عالمنا المعاصر من الوفرة والكثرة بالدرجة التي لا تسمح بالاستقراء والاستقصاء، ونجتزئ منها للتمثيل بما يأتي:
* ضجيج الآلات في المصانع
* أزيز الطائرات في المناطق السكنية المجاورة للمطارات
* الإفراط في استعمال منبهات السيارات
* استعمال مكبرات الصوت في الحفلات والمآتم والإعلانات
* وجود الملاهي ودكاكين بيع الأشرطة في المناطق السكنية
* الإعلان عن السلع التجارية بالأجراس والأبواق وما جرى مجرى ذلك.
* أصوات السكارى ولغط المستهترين في هدأة الليل
* ضوضاء الحيوانات المستأنسة التي تنبعث من الحظائر المجاورة للمناطق السكنية
وقد تضافرت الدراسات العلمية الحديثة على التحذير من مغبة التلوث الصوتي وعقابيله الوخيمة على صحة الإنسان وتوازنه الفطري من وجوه :
– الأول: الإضرار بالصحة النفسية؛ إذ تفضي الضوضاء إلى الضيق والتوتر وحدة الغضب وفتور الإحساس.
– الثاني: الإضرار بالصحة الجسدية؛ إذ تؤثر الضوضاء في اضطراب وظائف الجسم، فيرتفع ضغط الدم نتيجة انقباض الأوعية الدموية، وتتسارع نبضات القلب، ويضيق التنفس، وتتقلص العضلات، وتتعطل عملية افراز اللعاب وبعض (الأنزيمات) المعدية، ويسوء الهضم، وتفقد بعض الهرمونات توازنها الطبيعي.
– الثالث: أن ما تفرزه الضوضاء من أجواء مشحونة بالقلق والتوتر لا يساعد على تنامي كفاءة التخاطب، وقدرة التركيز، وإمكانات الحوار البناء، فيؤول الأمر في نهاية المطاف إلى ضمور الإنتاج واضطراب العمل.
وهذه المفاسد الجمة لا يقتصر ضررها على الإنسان فحسب؛ بل يتعدى الى البيئة النباتية والحيوانية؛ اذ ينتج عن الضوضاء إصابة الحيوان باضطراب هرموني مؤد الى تضاؤل نتاج البيض والألبان، وهذا الضرر مرصود في بعض الدراسات الحديثة التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الأبقار في المزارع المجاورة للمطارات لا تدر الكمية الطبيعية من الحليب التي تدرها في الأماكن الهادئة، وفي السياق نفسه تمخضت نتائج البحوث عن بيان الأثر السيء للملوثات الصوتية في معدلات نمو النباتات وتكاثرها ([13]).
المبحث الثاني
جرائم البيئة في ميزان التشريع الجنائي الإسلامي
التعزير أنموذجا
لما كانت جرائم التعزير متفاوتة في جنسها وصفتها وقدرها أنيطت عقوبتها باجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا وحالاً وبحسب مقترف الجريمة نفسه. ومن يسوي بين الأمكنة والأحوال في إيقاع العقوبة ذاهل عن حكمة الشرع، وناكب عن طريق المقاصد.
ومن تأمل تفاوت عقوبات التعزير وتدرجها من الأخف إلى الأثقل – فضل تأمل – يلحظ وجه اللطف في ذلك، وهو أن مفاسد الجرائم متفاوتة في الشدة والضعف، والقلة والكثرة، وكذا أربابها لا يستوون في درجة الإجرام وسوابقه. واذا تمهد هذا أدركنا أن التنويع في العقوبة شرط مرعي في التطبيق، والاجتهاد في تقديرها بحسب المقام والحال مطلب لا معدى عنه في استيفاء مقاصد العدالة.
ومن هنا كان نظام التعزير محكما في صياغته، جليلا في معانيه، رحبا في مقاصده، مواكبا لمستجدات الجريمة في شتى صورها. فكلما توالت الشرور، واستحدثت المفاسد، الا وكان في تدابير هذا النظام الترياق الشافي للداء، والمصلحة الخالصة للمجتمع.
ومن المعلوم: أن جرائم البيئة من المفاسد المستحدثة التي لا حد فيها ولا كفارة، فتعين على الأئمة والقضاة تقدير عقوبتها تعزيرا بما يجلب المصلحة، ويستوفي المقصود، وإلا عاث المفسدون في الأرض، واستطالوا على مخلوقات الله تعالى بالعبث والعدوان، والانسان بجبلته لا يرعوى عن الشر الا اذا مهدت له الصوارف عنه، وذللت أمامه عقبات الخير تذليلا. وان الإنذار بالعقوبة الرادعة لصارف قوي عن الرذيلة، وحصن واق للفضيلة.
واذا كان للتعزير وسائل شتى تؤدب الجاني على جنايته، فإنه يسوغ التوسل بها جميعا في مواجهة جرائم البيئة، مع ملاحظة التفاوت بينها في القدر والأثر، ورعي مقام أرباب الجرائم أنفسهم:
1- التعزير بالعقوبة البدنية:
نقصد بهذا الضرب من التعزير: العقوبة التي تقع على البدن ضربا له أو تقييدا لحريته، والتوسل بها ذو أثر محقق في مواجهة الجرائم البيئية:
أ– الضرب:
إن الضرب عقوبة تعزيرية مشروعة بالكتاب والسنة وعمل الصحابة. أما من الكتاب فقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)([14]) ووجه الدلالة من الآية: أنها أمرت بعلاج نشوز المرأة بمسالك تأديبية شتى، منها: الضرب غير المبرح عند الإمعان في النشوز، وفوات المقصود التأديبي من الوسائل الأخر، وليس الضرب إلا ضرب من التعزير.
أما من السنة فحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (مروأ أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)([15])، ووجه الدلالة من الحديث: الأمر بضرب الأبناء التاركين للصلاة عند بلوغ العشر، والضرب – هنا – تعزير وتأديب لهم حتى ينشأوا على المحافظة على الفرائض، وتقديس الواجبات.
أما من عمل الصحابة فما ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (أن رجلا حد شفرة، وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح! ألا فعلت هذا قبل أن تذبحها؟!)([16]).
ويرى بعض الفقهاء أن الحد الأدنى في الضرب ثلاثة أسواط ([17])؛ لأن هذا القدر أقل ما يتحقق به الزجر، ولا حد لأقله عند المالكية والشافعية والحنابلة ([18])؛ اذ لا نص يفيد أقل التعزير، فضلاً عن أن القصد منه الزجر عن معاودة الجريمة، وهو قصد لا يستوفى إلا بمراعاة حال الجاني، فقد ينزجر بسوط واحد، وقد لا ينزجر الا بأسواط.
ويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحد الأعلى في الضرب تسعة وثلاثون سوطا، وخالفهما أبو يوسف فجعل الحد خمسة وسبعين سوطا ([19])، وعند الشفعية ثلاثة آراء: أولهما موافق لرأي أبي حنيفة ومحمد، والثاني: موافق لرأي ابي يوسف،
والثالث: يرى زيادة الضرب على خمسة وسبعين ولا يصل إلى المائة ([20]).
ولا حد لأكثره على المشهور في مذهب مالك رحمه الله ([21])، لأن التعزير يختلف باختلاف ملابسات الجريمة تشديدا وتخفيفا، فمن الجناة من يردعهم جلد دون الحد، ومنهم: من لا يردعهم الحد نفسه، ولو اننا منعنا بلوغ الحد في التعزير او مجاوزته لضيقنا واسعا في الشرع، وتجانفنا عن مقاصده في استئصال شأفة الجريمة، وصيانة أمن المجتمع. وهذا اختيار ابن القيم – رحمه الله – في (أعلام الموقعين)، يقول: “إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها)([22])، وفي اختياره التفات إلى المصلحة التي يدور عليها التغيير في مقادير العقوبة، وهي مقدرة من الإمام أو القاضي باجتهاده، فحيثما وجدت – أي المصلحة – ساغ الزيادة في المقدار أو النقصان منه بحسب الحادثة وحال المحدث.
وان الضرب تعزير مناسب وناجع في التأديب على الجرائم البيئية الآتية:
– التخلي في موارد المياه والظلال، وهذه المخالفة تصدر في الأغلب الأعم عن أهل البذاء والسفاهة، ويجوز التأديب عليها بالضرب الموجع، ولا حد فيه يذكر إلا ما يراه القاضي ويجتهد فيه بحسب الأثر الذي أحدثته المخالفة وحال المخالف.
– قطع الزرع والغرس من غير مصلحة راجحة أو منفعة معتبرة، وهذا صنيع متوعد عليه في حديث عبد الله بن حبشي مرفوعا: (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)([23])، وكفى بهذا الوعيد دليلا على الحرمة، وشاهدا على عظم الذنب، وموجبا للتأديب الموجع، وإن الضرب على قطع السدرة زاجر عن العود إلى المخالفة، ومناسب الوعيد الشديد الوارد في الحديث.
– قتل الحيوان بدافع العبث والتلهي، كان يتخذ عصفور غرضا يقصد الرماة إصابته تدرباً على الرمي أو تسابقا فيه، وفيه حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: (إن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا)([24]).
– تعذيب الحيوان بحبسه ومنعه من الطعام والشراب، ومنه جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعا: (دخلت المرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض )([25]).
– تحميل البعير ما لا يطيق من البضائع والسلع، وقد ثبت عن المسيب بن دارم أنه قال: (رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ضرب جمالاً، وقال: لم تحمل على بعيرك ما لا يطيق)([26])
بيد أن التعزير بالضرب على هذه المخالفات لا ينبغي أن يتجاوز حد الوسط بين الرحمة والتنكيل، لأن في هذا التجاوز تنكبا عن سنن العدل المرجو، فالإفراط في التنكيل عقوبة للجاني بأكثر مما يستحق، و الإفراط في الرحمة تخفيف يفضي الى ظلم الأمة وتفويت مصلحة الجماعة.
ب– الحبس:
إن الحبس عقوبة تعزيرية لا نعدم لها اصلا في السنة وعمل الصحابة، وأنهض ما يستدل به على مشروعيتها: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده – رضي الله عنه-: (أن النبي صلي الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة)([27])، أما عدم اتخاذه لسجن معد للعقاب فمعلل بقلة الجناة في وقته، والفعل يدور مع مصلحته وجودا وعدما، ولذلك قال أبو بكر بن العربي المالكي في تفسير قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)([28]): (أمر الله تعالى بإمساكهن في البيوت وحبسهن فيها في صدر الإسلام قبل أن تكثر الجناة، فلما كثر الجناة وخشي فوتهم اتخذ لهم سجن. . )([29]).
ولا حد لأقل مدة الحبس وأكثره، وتقديرها موكول الى اجتهاد الحاكم، فيرى في ذلك ما تمليه ملابسات الجريمة باعتبار جنسها، ودرجة شيوعها، وحال مقترفها.
ويمكن التوسل بهذا الضرب من التعزير في التأديب على المخالفات البيئية الآتية:
– القاء الفضلات والنفايات في موارد الناس وظلالهم، وهذا الفعل مجلبة للعن في الدنيا والآخرة كما ثبت في حديث معاذ -رضي الله عنه- مرفوعاً: (اتقوا للملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل) ([30]).
– التسبب في الضوضاء المزعجة والصخب المؤذي، وهذه المخالفة تصدر في الأغلب الأعم عن المستهترين من السكارى، وبائعي الأشرطة الغنائية، وتجار السوق.
– التمادي في استنزاف الموارد وتبديدها، بعد التحذير من مغبة ذلك، أو التوبيخ عليه ؛ لأن عدم الارتداع ومعاودة الفعل موجب لعقوبة أشد، والحبس لمدة تطول أو تقصر قد يكون رادعا قويا وصارفا مناسبا عن المخالفة.
– إحراق الحيوان وإبادة جنسه بدافع الانتقام، وقد نهي عن هذا الفعل في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (قرصت نملة نبيا من الأنبياء فامر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح بالله)([31]).
وإن الحبس في هذه الجرائم البيئية وما جرى مجراها ضربان: الأول: حبس مؤقت يعاقب به على جريمة هينة لا يبلغ صاحبها مرتبة أهل السوابق وعتاة الإجرام، والثاني: حبس دائم يعاقب به من تكررت منه الجرائم، ولم ينزجر عنها بالعقوبات؛ لأن في إدامة حبسه صوناً لأمن الناس، وكفا عن أذاهم. يقول الماوردي: (يجور للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود: أن يستديم حبسه اذا استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته وكسرته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس) ([32]).
ج– القتل:
إن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء على اختلافهم في التمثيل للجرائم المعزر عليها، وأوسع المذاهب في ذلك مذهب المالكية، وأضيقها مذهب الحنفية، وان كانوا يعزرون بالقتل للمصلحة. وإنما أجاز الفقهاء هذا الضرب من التعزير ([33]) تناغما مع مقاصد الشرع، ونضحا عن مصالح الأمة، وحفظا للضروريات التي لا تقوم الحياة بدونها إلا على اضطراب وتهارج وفوت أمان. بيد أنهم يراعون في ذلك وجه المصلحة، وقدر الجريمة، وقيام الموجب؛ إذ لا يسوغ التعزير بالقتل إلا إذا كان الفساد لا يندفع إلا من جهته، كأن يعزر مجرم عات بشتى وسائل التعزير، ثم لا ينزجر عن الجريمة، ويتكرر فساده، ويتعدى إلى المسلمين في دينهم وعرضهم ومالهم، فلا يبقى من سبيل إلا القتل، وآخر الدواء الكي كما يقولون.
وهذه العقوبة – على شدتها وتضييق بعض العلماء في تطبيقها – لا ينهض مانع شرعي من التوسل بها في محاربة المفسدين في الأرض، فإذا كان المفسد مخربا للبيئة، عابثا بمواردها، مبددا لطاقاتها، وجربت في تأديبه وسائل تعزيرية شتى من تشهير وحبس وضرب وتغريم، ولم ينزجر عن العود إلى إفساده وعبثه، فهو في حكم الصائل ([34]) الذي لا يندفع الا بالقتل، ولا سيما مع تفاقم ضرره وتعديه إلى المصالح الضرورية للمسلمين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة؛ بل استمر عل ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل)([35]).
2 – التعزير بالعقوبة المالية :
ان التعزير بالعقوبة المالية اجراء رادع للجناة عن اجتراح المخالفات والمعاصي، ومن السائغ التوسل بها في مواجهة الفساد البيئي، ومحاربة أهله، وهي على خمسة أضرب:
أ– التغريم بالمال:
ان التعزير بأخذ المال مسألة اجتهادية طال فيها الشد والجذب بيت الفقهاء، فذهب جمهور أصحاب المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز التعزير بأخذ المال، وهو اختيار نفر من العلماء المحدثين ([36])، واحتجوا لمذهبهم بأن حرمة اموال المسلمين أصل شرعي قاطع، وتعزير الجاني بأخذ ماله اغراء للحكام الظلمة بالتسلط على أموال الناس بالباطل.
وذهب ابن تيمية وابن القيم من متأخري الحنابلة ([37])، وابن فرحون من المالكية ([38]) الى جواز التعزير بأخذ المال إذا اقتضته المصلحة الراجحة وأمن محذور تسلط الظلمة على اموال الناس بذريعة العقاب. وحجتهم في ذلك وقائع صحيحة مشهورة جرت في أيام الرسول صلي الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وليس من السائغ شرعا ادعاء نسخها مع الجهل بالناسخ، ومن (أطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالاً، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد وغيره، وكثير منها سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلي الله عليه وسلم يبطل أيضا دعوى نسخها) ([39]).
وليس من اللائق سياقا ومقاما استقصاء أدلة الفريقين، وما تعقب به كل دليل من جواب، فإن هذا التوسع لا يلتئم بالغرض الذي نؤمه، فضلا عن أن المسألة أشبعت بحثا ودرسا بما لا يترك زيادة لمستزيد ([40]).
والحق أن التغريم بالمال من أكثر وسائل التعزير قوة في ردع المفسدين في الأرض، وملاءمة لمقاصد الشرع في العقاب؛ لأن الإنسان مجبول على حب المال، حريص على طلبه، فإذا انتزع منه تأديبا على مخالفة، كان ذلك رادعا قويا عن العود اليها. وفي عصرنا حيث روقبت الأموال، وتقرر قدر الغرامات، وأنيط بالمحاكم تقدير العقوبات، لم يعد هناك من داع إلى منع التغريم سدا لذريعة أكل أموال الناس بالباطل، فسقط الاعتراض على تغريم المال من هذا الوجه.
ومن الجرائم البيئية التي يعزر عليها بالتغريم:
– ري التربة بمياه المنظفات، وفضلات المصانع، وما تلقيه دكاكين إصلاح السيارات من زيوت، مما يفضي إلى عقم التربة، وتلويث المياه الجوفية.
– إلقاء القمامة المنزلية في ناصية الشوارع، وموارد المياه، ومنتزهات الناس، وهذا سلوك شائن لا ينم عن وعي ديني، وذوق حضاري، وبصر بعواقب الأمور ؛ ذلك أن تراكم القمامة وإهمال معالجتها يفضي إلى انتشار الأوبئة، وتلويث باطن الأرض.
– الإسراف في استهلاك الماء، ويمكن مراقبة عملية الاستهلاك في كل أسرة من قبل هيئة الماء والكهرباء، فإذا تبين أن القدر المستهلك من الماء فوق الحاجة المتوقعة لأفراد الأسرة، عوقبت بغرامة مالية مع دفع الرسوم المستحقة.
– الإفراط في استعمال منبهات السيارات، وتنظيم الحفلات الصاخبة في هدأة الليل، والترويج للبضائع التجارية بالأبواق المزعجة، وما شئت من هذه المخالفات التي تعد مصدرا للتلوث الضوضائي، وإزعاج الناس .
– القاء الفضلات النفطية في أعالي البحار وسواحل الشواطئ، مما يجر إلى تلويث المياه السطحية، وموت الأسماك والأحياء المائية.
– اصطياد الأسماك في فترة (الراحة البيولوجية) عن طريق شباك محظورة، ولا تتورع عن هذه المخالفة شركات الصيد الأجنبية التي تعيث فسادا في بحار الدول الإسلامية، ولا من رقيب أو مغير.
– تلويث الهواء بإفرازات الأدخنة والغازات، ويكون في الغالب مصدرها المصانع والمعامل التي لا تراعي قوانين التصنيع، وآداب الحماية البيئية.
وحتى يكون تطبيق العقوبة المالية في المجال البيئي سليما من محذور أكل أموال الناس بالباطل، لا بد من مراعاة الشروط الآتية:
– أن يكون تقرير العقوبة وتطبيقها موكولاً إلى أهل الاجتهاد ممن رزقوا تضلعا من العلوم الشرعية، وبصرا بفقه الواقع، فضلا عن الديانة والعدالة وطهارة الذيل.
– أن يلجأ الى هذه العقوبة في إحدى حالتين: إما أن يتعذر تطبيق العقوبات التعزيرية الأخر، أو يثبت بالقطع ضعف أثرها في تأديب المخالف، لأن من المقرر في القواعد الشرعية: أن العمل بالمتفق عليه أولى من العمل بالمختلف فيه.
– أن يصرف المال المعزر به في المجال المقصود رعايته بالعقوبة المقررة، فلو فرضت غرامة مالية على مصنع لا يتقيد بالضوابط والقوانين في نفث الغازات وإفراز الأدخنة، كان صرفها أولى فيما يجر إلى البيئة عائدة الخير والنماء.
ب – إتلاف المال:
قد يكون من المجدي أحيانا في ردع الجناة والعاصين إتلاف المال الذي وقعت به المعصية كتكسير آلات اللهو، وأوعية الخمر، وحرق محل بيع الخمور، وهدم مسجد الضرار، وهذا على المشهور في مذهب مالك وغيره ([41])، وله نظائر في عمل الصحابة الكرام ([42]).
وإن تطبيق هذه العقوبة سائغ في التأديب على المخالفات البيئية، ومن صوره :
– كسر آلات الصخب والضوضاء كالأبواق، والأجراس، والمعازف، دفعاً لضررها المتعدي الى صحة الإنسان وأمن البيئة.
– هدم المصانع التي لا تلتزم بالقوانين في نفث الغازات والأدخنة، أو تحدث من الضوضاء ما يجني على الصحة البيئية.
– اتلاف الأسلحة والأدوات التي تستعمل في حملات الصيد الجائر، والقتل العبثي للحيوان، بوصفها مالاً وقعت به المعصية.
– إتلاف الحيوان الهجين المعدل وراثيا، ونقصد به ما نسل من حيوان وحشي وحيوان مستأنس، أو من حيوان محرم وحيوان حلال، سواء أكانت وسيلة التنسيل من باب التكاثر الطبيعي أم تقنية من تقنيات الهندسة الوراثية، والصورة المفترضة لهذا التعديل الوراثي المحظور المزاوجة بين خنزير وشاة، أو (إيلاج الجينات المسؤولة عن نعومة اللحم في الخنزير في أمشاج البقر بحيث يأتي نسل البقر كهيئة البقر شكلا، ولكن لحمه بطعم لحم الحنزير) ([43]). وهذا التعديل الوراثي وإن كان مفترضا، ولم يتح له التطبيق التام في عصرنا، فإن وقوعه ليس ضربا من المستحيل، وحكمه واضح على سنن الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ إذ لا مانع من التصريح بالحرمة دفعا للضرر الناجم عن أكل حيوان فيه شائبة حرام بين، فضلا عن ضرر صحي محقق لا سبيل إلى دفعه إلا بإتلاف هذا الحيوان المعدل تعزيرا على المخالفة.
وقد وجدت من الفقهاء من يحرم أكل حيوان من ابوين: أحدهما مأكول والآخر غير مأكول ([44])، وقد جعلوا هذا التحريم تطبيقا مجليا لقاعدة: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) ([45]).
بيد أن هذه القاعدة لا تساعد على القطع بالتحريم في هذه المسألة المفترضة؛ لأنها مقيدة بغلبة الحرام على الحلال، ولذلك قال فقهاؤنا: (الحرام لا يحرم الحلال) ([46])، اشعارا منهم بأن القاعدة السابقة ليست على إطلاقها، وأنها مشروطة بغلبة الحرام، فإذا غلب الحلال الحرام في شيء معين، لم يحكم بتحريمه بناء على هذه الغلبة، فيكون تركه من باب التورع لا الإلزام .
وهذا ما قد يحتج به معترض على حكم تحريم الحيوان المعدل وراثيا، فيقول مثلا: إن صفة البقر مثلا غالبة على صفة الخنزير في الحيوان المعدل، فيحكم للأغلب، ويرجح جانب الحلية ومن هنا كان الحسم في هذه المسألة مواتياً من جهة قاعدة أخرى أنهض في تقوية جانب التحريم، وهي: (الضرر يزال) ([47]).
ولا شك أن إعمال تقنيات الهندسة الوراثية في المجال الحيواني دون مراعاة لمشروعية الوسائل، وتبصر بمآلات التطبيق، يفضى إلى المزج العشوائي بين السلالات الحيوانية، وتنسيل أنواع هجينة تفوت فيها المقاصد من الخلق، إذ لم يخلق الله تعالى نوعا حيوانيا إلا لمصلحة ما قد تستسر دلائلها على خلق، وتنقدح لآخرين، وربما استأثر الله بعلمها. فإذا تمهد هذا أدركنا أن التطبيق العبثي لتقنيات الهندسة الوراثية على الحيوان لا تؤمن عقابيله الوخيمة على المجال البيئي من جهة، وصحة الإنسان من جهة ثانية، فصار الضرر – إذا – معلوما، وإزالته واجبا مضيقا، ومن وسائل هذه الإزالة: إتلاف عينه درءا للفساد، وتأديبا للمخالف.
إتلاف النبات الهجين الذي شكل من نبات طيب ونبات خبيث، ومن صوره المفترضة: المزاوجة بين فاكهة وعشب مخدر بقصد اجتناء ثمرة وليدة ذات قشر مباح ولب محرم، وهذا عبث لا يليق بحرمة الكائن الحي، ومقاصد الخلق، ومنطق العلم ذاته، وليته كان يروم تجويد الإنتاج، أو تحسين سلالة النبات، فإن هذا المقصد جار على المصلحة العامة، ومتناغم وقاعدة الشرع في الإباحة الأصلية، إلا أنه تحايل مفضوح، يراد به تسويغ الحرام تحت دثار الحلال، والتلبيس على خلق الله بخلابة القشور لا غير. ولما كان الضرر الناجم عن هذا التعديل الوراثي محققا من جهة افساده للمجال النباتي أولاً واضراره بصحة الإنسان ثانيا، وجب اتلاف عينه رأفة بمخلوقات الله تعالى، وتعزيرا للمحدث.
هذا؛ ولا يجب إتلاف المحل في كل حالة، فإن ابقاءه جائز لمصلحة راجحة، كالتصدق به على الفقراء، وهذا وجه من أفتى من الفقهاء بأن الطعام المغشوش يتصدق به، لأن في ذلك تضييعا للمال على صاحبه، وهو عين الإتلاف، فضلا عن مصلحة النفع التي تعود على الفقير المحتاج، فيستوفى بذلك غرضان صحيحان للشارع، أما الإتلاف فلا يتحقق به الا الزجر دون الانتفاع. وقد روي عن الامام مالك رحمه الله أنه قال في الزعفران المغشوش اذا وجد بيد الذي غشه: يتصدق به على المساكين قليلاً كان أو كثيراً ([48]). أما إتلاف عمر -رضي الله عنه- للبن المغشوش فمعلل بان الفقراء بالمدينة كانوا قلة أو معدومين، اذ كان يغني الناس بالعطاء، ويسد خلتهم من بيت المال.
واذا أردنا مراعاة هذا التقدير المصلحي في التعزير بعقوبة الإتلاف على الجرائم البيئية، فلا مندوحة عن التمييز بين حالتين: الأولي: يجوز فيها التصدق بالمال الذي وقعت به المعصية، كأن يصادر السلاح المستعمل في الصيد الجائر وينتفع بثمنه في سد حاجة الفقراء، فهذه مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة في العاجل أو الآجل، والثانية: أن يكون المحل المصادر فاسدا ومضرا بصحة الإنسان، كحيوان هجين منسل من حيوان مباح وحيوان محرم، فهذه صورة لا يسوغ فيها التصدق بالمحل؛ دفعا لضرره المتعدي، ويكون الإتلاف واجبا لا معدى عنه.
ج – تغيير صورة المال :
إن من العقوبات المالية المشروعة تغيير صورة المال على النحو الذي تنتفي به المخالفة، كتغيير الصورة المجسمة بإزالة رأسها، وقطع الستائر إذا كان فيها تماثيل، وهذا الضرب من التعزير مشروع في السنة، ومعمول به عند الفقهاء، وله نظائر في صنيع المحتسبين ([49]).
وإن التوسل بهذه العقوبة المالية سائغ ومشروع في التعزير على الجرائم البيئية، ومن صوره :
– الحكم برفع سقائف الأفران وجعل مداخن واسعة فيها للدخان، وقد كان يقضي بهذا أسلافنا من القضاة والمحتسبين؛ درءاً لأضرار التلوث الهوائي ([50]).
– الحكم بتعديل الهيكل المعماري للمصانع والمعامل التي لا تراعي القوانين البيئية في نفث الغازات وافراز الأدخنة.
– الحكم بتعديل الهيكل المعماري لمنشآت (المفاعلات النووية)، إذا تبين خلل فيه يفضي إلى التسرب الإشعاعي؛ لأن الخطأ في التصميم وارد من جهة القصور البشري، وقد كان سببا مباشرا في حادثة (تشير نوبل).
د– الضمان :
الضمان في اصطلاح الفقهاء: (رد مثل التالف اذا كان مثليا أو قيمته إذا كان لا مثل له)([51])، فمن أتلف مالاً بطريق المباشرة كحرق الزرع، وقطع الغرس، وإتلاف الماشية، أو بالتسبب كحفر البئر في الطريق، وجب عليه تعويض المتضرر مما أصابه من تلف ماله، إما برد المثل إذا كان مثليا، أو بدفع القيمة إذا كان لا مثل له.
والعلة في الضمان هي وقوع الضرر، ولا يشترط في محدثه أن يكون عامدا أو مدركا أو مميزا ؛ لأن المقصود جبر المضرة لا تأديب الردع، وتعويض المال لا عقوبة الأفعال ([52])، ومن هنا لا يعد الفقهاء الضمان عقوبة على الفعل المرتكب، بدليل عدم التمييز في وجوبه بين العمد والخطأ.
ولا شك أن إلزام المخالف بالضمان أو التعويض عما اتلف من موارد البيئة يحمل بين طياته معنى العقوبة من جهة الإيلام النفسي والنقص المالي، إلا أن للضمان شروطاً مرعية عند الفقهاء، وعلى رأسها: أن يكون المال المتلف مملوكا، وبناء على هذا الشرط لا يجب التعويض عند إتلاف المباحات كالماء والنبات والأسماك والطيور، ما دامت لا تدخل في ملكية أحد من الناس، وفي هذا الشرط نظر ؛ لأن المباحات تعد في الأملاك العامة التي يحق للأمة الانتفاع بها، فيجوز لكل فرد أن يستهلك من مواردها ما تقره الضوابط الشرعية، فإذا جار في استهلاكه أضر بحق غيره في الانتفاع بنصيبه العام، ومن هذا الوجه يجب التعويض عن الضرر.
وفي ضوء هذا التخريج يلزم التعويض عن ضرر التلوث سواء أكان من طريق المباشرة أم التسبب، فالسفن النفطية، والمصانع، ودكاكين الحرفيين التي لا تحتفل بموازين الصحة البيئية، ولا تقيم وزناً لحرمة المخلوقات، يجوز تعزيرها بضمان المتلف إذا كان مثلياً، أو بدفع قيمته إذا كان لا مثل له، ولا تمييز بين العمد والخطأ، والملك العام والملك الخاص، والفرد والمؤسسة؛ إذ المقصود من الضمان جبر المضرة، وصيانة الموارد الطبيعية من عبث العابثين.
ه – المصادرة :
ذهب الفقهاء إلى جواز مصادرة مال الجاني على سبيل التعزير لمدة يقدرها الحاكم ([53])، ثم يعاد المال إلى صاحبه إذا استقام حاله وظهر عليه الصلاح، وكانت المدة كافية لردعه عن المعاودة، أما إذا لم يرتدع وعاد إلى اجتراح المخالفة، فقد أجاز بعض الفقهاء صرف المال المصادر في وجوه من المصالح، (إذ ما دام أخذ المال مؤقتا عقوبة لم تفض إلى زجره، بدليل إصراره، فقد تبين أنها غير مناسبة، ومن هنا كان التشديد فيها بنزع ملكيته عن ماله والتصرف فيه بما تقتضيه المصلحة عند اليأس من توبته)([54]).
ومن الصور التي تسوغ فيها مصادرة المال تعزيرا على المخالفة البيئية:
– مصادرة المصانع والمعامل التي لا تلنزم بالقوانين البيئية في نفث الغازات والأدخنة، ولا تراعي الحد المسموح به في التقاط الأصوات، فتكون مصدرا للتلوث الهوائي والضوضائي معا.
– مصادرة السفن النفطية التي تلقي فضلاتها في أعالي البحار غير آبهة بحرمة الكائنات المائية التي تعد جزءا لا يتجرأ من الثروة البيئية.
– مصادرة دكاكين الحرفيين الذين لا يرتدعون عن تلويث هواء المناطق السكانية، والتنغيص على أهلها بالضوضاء المزعجة.
– مصادرة كميات السمك التي تصطادها شركات الصيد الكبرى في فترات (الراحة البيولوجية) باستعمال أنواع من الشباك تجرف الأسماك كبيرها وصغيرها، حتى البيض الذي لم يفقس بعد، مما لا يسمح بنمو الثروة السمكية وتكاثرها.
– مصادرة الحيوانات التي تكون غرضا للصيد الجائر، وكذا الأسلحة التي تستعمل فيه، وهو صيد عبثي يتلهى به أهل الثراء، ويرون فيه وسيلة لتزجية أوقات الفراغ .
ويجدر الإلماح هنا الى أن المصادرة لا يلجأ إليها إلا إذا تكررت المخالفة من الجاني، وكانت مفاسدها تغمر المصالح المجتلبة منها أو تساويها، على أن تتدرج العقوبة من المصادرة المؤقتة إلى نزع الملكية وصرف المال فيما تقتضيه المصلحة العامة للأمة.
3- التعزير بالعقوبة النفسية :
إن من العصاة من ينزجر بمجرد التوبيخ والتشهير والهجر وما شئت من هذه العقوبات التي يراد بها التبكيت والإيلام النفسي، فيتذكر الجاني إذا كان ناسياً، ويتعلم اذا كان جاهلا. ولما كان هذا الضرب من التعزير يكفي في زجر أصحاب المروءة، فان من السائغ التأديب به على ارتكاب المخالفات البيئية التي قد تصدر عن أربابها من باب السهو والغفلة فقط، فتكفي في الزجر عنها وسائل العقوبة النفسية، وهي:
أ – الوعظ:
استدل الفقهاء على مشروعية عقوبة الوعظ بقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ) ([55])، ومن المعلوم: أن نشوز المرأة وعصيانها الزوج لا حد فيه ولا كفارة، فكان الوعظ تعزيرا على ذلك، الا أن الأمر ليس على اطلاقه، وإلا صح أن يكون كل ناصح معزراً، وهذا ليس بصحيح شرعاً وعقلاً؛ لأن الوعظ لا يعزر به الا في اجتراح معصية، ويغلب على الظن أن حال العاصي ينصلح بمجرد الموعظة.
ومن ثم فان هذا التعزير يناسب حال الجاني المبتدئ، وصاحب السهو والغفلة، لأن القصد فيه منصرف إلى الإرشاد والتذكير، يقول ابن عابدين: (و لا يخفى أن الفاعل اذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمر؛ لأن ما وقع منه لا يكون عادة الا عن سهو وغفلة، ولذا لم يعزر في أول مرة، ما لم يعد بل يوعظ ؛ ليتذكر ان كان ساهيا وليتعلم ان كان جاهلا. . ) ([56]).
وإن من المشروع التعزيز بالوعظ على المخالفات البيئية الآتية:
– تجاوز الحد في استعمال الموارد المائية، إذا كان هذا التجاوز غير مقصود، ولم يتكرر من المخالف أكثر من مرة.
– اهمال تغطية آنية الطعام والشراب وربط الأسقية، فتترك مكشوفة للحشرات والهوام والغبار، وعرضة للتلوث بالأحياء الدقيقة، وفي هذا الإهمال مخالفة صريحة للوصية النبوية: (غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقو الجاب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء، ولا يفتح بابا، ولا يكشف إناء. . ) ([57]).
– الشرب من فم السقاء، وفيه النهي الصريح في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-: (نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء) ([58])، والعلة في ذلك: (ما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذر غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال) ([59]).
– إدخال المستيقظ يده في الإناء قبل غسلها، وهو مخالف للهدى النبوي والسنة المتبعة، إذ ثبت في الصحيحين مرفوعا: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) ([60])، والعلة في هذا النهي واضحة جلية، لأن اليد لا تخلو عادة من التلوث بالأحياء الدقيقة لكثرة مباشرتها للأشياء، فغلب الجانب الوقائي؛ صيانة للماء من الأوساخ والنجاسات .
– ترك الانتفاع بجلود الميتة وأوبارها وأصوافها، وهو من باب إضاعة المال المنهي عنه، فعن ابن عباس -رضي الله عنه- (أن النبي صلي الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا استمتعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة! قال: إنما حرم كلها) ([61]).
– ذبح الحلوب، وقد نهى عنه الرسول صلي الله عليه وسلم في قوله: (إياك والحلوب) ([62])، والعلة في نهيه أن ينتفع صاحب الشاة بلبنها ودرها، فإن ذبحها فوت هذه المنفعة، وحرم المجتمع من نتاجها، ومن هنا كان التوجيه النبوي صريحا في ارشاد أرباب الأنعام إلى الانتفاع بما كان غير حلوب في الأكل، حتى لا يبدد نتاجها، وهو مورد خصب ومال نام.
ب– التوبيخ:
استدل الفقهاء على مشروعية التعزير بالتوبيخ بوقائع ثابتة في السنة، ومنها: حديث أبي ذر -رضي الله عنه – (أنه سابب رجلاً فعيره بأمه، فقال له رسول صلي الله عليه وسلم: يا أبا ذر: أعيرته بأمه! انك امرؤ فيك جاهلية) ([63]).
وقد يكون التوبيخ بإعراض القاضي عن الجاني ([64])، أو بالنظر إليه بوجه عبوس، أو بطرده من مجلس القضاء، أو بالاستخفاف به وزجره بقوارص اللفظ، على ألا يبلغ ذلك حد القذف، كأن يقول القاضي للجاني: (يا عابث، يا ظالم، يا معتد، يا أحمق). وهذه المفردات في التوبيخ ليست معينة ولا محصورة، بل هي شواهد ومثل أوردها الفقهاء في أوضاعهم على سبيل البيان والإيضاح، وللقاضي أن يتخير في تعزيره ما يشاكلها أو يجري مجراها في التبكيت والتعيير، مما يستوفي بغرض الزجر، على أن يكون التدرج من الأخف إلى الأشد مراعاة لحال الجاني وقدر الجناية قال الماوردي: (ان تعزير من جل قدره يكون بالإعراض عنه، وتعزير من دونه بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف، الذي لا قذف فيه ولا سب) ([65]).
وان هذه العقوبة تكفي في الزجر عن المخالفات البيئية الآتية:
– الخذف في الصيد، وهو الرمي بالحصاة، وقد نهينا عنه في الحديث الصحيح: (إنه لا يقتل صيدا، ولا ينكأ عدوا، وانه يفقأ العين، ويكسر السن) ([66])، وهذا توجيه نبوي إلى هواة الصيد أن يحسنوا اختيار وسائله، ويريحوا الحيوان بالإجهاز عليه مرة واحدة؛ لأن الرمي بالحصاة أو النواة وما شابهه تعذيب له بكسر أعضائه.
– اتخاذ ظهور الدواب منابر، وفيه نهي صريح في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: (إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلي بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . . . ) ([67])، أما إذا كان الوقوف على ظهر الدابة لحاجة عارضة كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم حين خطب واقفا عليها، فجائز لمن لم يتخذ ذلك عادة، وكان نزوله إلى الأرض لا يوفي بالمقصود.
– صبر البهائم ووسمها ([68])، وقد لعن فاعل ذلك كما في حديث ابن عباس –رضي الله عنه- (أن النبي صلي الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه) ([69]).
– إهمال الأراضي الزراعية حتى تصير مواتا، وهو مناف لمقاصد الشريعة في الاصلاح والتعمير وصيانة الأموال .
– التسبب في أضرار الجوار والارتفاق، كمن يحدث في عرصته ([70]) ما يضر بجيرانه كحمام، أو فرن خبز، أو الكير لعمل الحديد، أو الرحى.
ج – الإعلام المجرد:
صورة التعزير بالإعلام: أن يقول القاضي للجاني: بلغني أنك فعلت كذا، أو يبعث إليه أمينه ليقول له ذلك، وقد سماه الكاساني: (الإعلام المجرد)، وقيده بعض الفقهاء بأن يكون مع النظر بوجه عبوس ([71])، ووصفه ب (المجرد) تمييزا
له عن التوبيخ والوعظ والجر الى مجلس القضاء، لأن في هذه العقوبات مواجهة بين القاضي والجاني، وإيلاما باللفظ القارص، بخلاف الإعلام؛ فإن المواجهة فيه منتفية، والتأديب خفيف لا يتجاوز حد إبلاغ المخالف بمخالفته.
والذي يبدو أن التعزير بالإعلام لا يكون إلا في مخالفة هينة، ولا يؤدب به الا صاحب مروءة تحمله على الكف عن معاودة الفعل بمجرد اعلامه؛ إذ من الناس أشراف وصلحاء تصدر منهم الزلة على سبيل الندور، فليس من اللائق بمكانهم من الصلاح، ومنزلتهم في المجتمع احضارهم الى مجلس القضاء، وهذا ما قرره ابن عابدين في حاشيته حين قال: (وحينئذ فيكون المراد بالمرتبة الأولى وهي: أشراف الأشراف من كان ذا مروءة صدرت منه الصغيرة على سبيل الزلة والندور، فلذا قالوا فيه بتعزيره بالإعلام؛ لأنه في العادة لا يفعل ما يقتضي التعزير بما فوق ذلك، ويحصل انزجاره بهذا القدر من التعزير) ([72]).
وأن كل مخالفة بيئية يصلح الزجر عنها بالوعظ، يسوغ للقاضي أن يعزر عليها بالإعلام المجرد، كترك الانتفاع بالثروة الحيوانية، وذبح الحلوب، وتجاوز الحد في استعمال الماء عن غير قصد، وتنكب الآداب الشرعية في الطهارة. بيد أنه لا يصح إطلاق القول: بأن الإعلام المجرد لا يثبت المخالفة، لخفة العقوبة ويسرها؛ لأن القاضي لا يقرر هذا الضرب من التعزير الا بعد اقتناعه بمجافاة الفعل لضوابط الشرع ومقاصده.
د – الإحضار لمجلس القضاء:
عبر الفقهاء عن هذا الضرب من التعزير ب (الجر الى باب القضاء) ([73])، وتجري فيه مواجهة القاضي، والخصومة فيما نسب إلى الجاني، وهذا هو الفيصل في التمييز بينه وبين الإعلام المجرد؛ لأن الجاني يبلغ بجنايته من قبل عون القاضي أو أمينه من باب التنبيه، فلا مواجهة بينه وبين القضاء، ولا دفاع في رد الاتهام، بخلاف الإحضار إلى المجلس القضائي، فإن القاضي يواجه فيه المتهم بما نسب اليه، ويفسح له مجال الدفاع عن نفسه، ويعزره إذا قام الدليل الناهض على إدانته.
وفي تطبيق هذه العقوبة أبلغ التعزير لأشراف الناس ؛ لآنهم يستعظمون في العادة المثول أمام القاضي في تهمة، ويعدون ذلك قدحا في الكرامة، وثلما للسمعة، إلا أن اللجوء إلى هذا التأديب المعنوي يراعى فيه حال الجاني وقدر الجناية ؛ إذ لا بد أن تكون المخالفة غير جسيمة، ويكون صاحبها ذا مروءة تكفه عن تكرار الفعل ومعاودته، أما مع عظم الجناية وتكرارها فلا يلتفت إلى شفوف قدر المخالف بين الناس، وحظه من المروءة والصلاح؛ بل يلجأ إلى عقوبة أشد كالحبس والضرب .
وإن كل مخالقة بيئية يكتفى في الزجر عنها بالتوبيخ، يسوغ للقاضي أن يعزر عليها بالجر إلي باب القضاء، وخصومة المخالف فيما نسب إليه، كتعذيب البهائم، واستنزاف الثروة الحيوانية فيما لا غناء فيه، وقطع الغرس لغير منفعة معتبرة، وتلويث الموارد، وإهمال الأراضي الزراعية حتى تصير مواتاً.
هـ –التشهير:
التشهير إعلام الناس بالجناية التي صدرت عن الجاني، وهو عقوبة معدودة في التعازير باتفاق الفقهاء ([74])، ومن صوره عند قضاتنا الأسلاف: أن يطاف بشاهد الزور في البلد وينادى عليه في كل محلة: إن هذا شاهد زور فليحذره الناس، أو يحكم بإركابه على دابة منكوسا، وتسويد وجهه، والدوران به في الأسواق. وان المراد بهذه العقوبة مقصدان جليلان:
– أولهما: زجر الجاني وتحذير غيره من ارتكاب فعله.
– الثاني: التجريس بالجاني وتحذير الناس من الاعتماد عليه والثقة فيه.
وإذا كان التشهير عقوبة مناسبة للتأديب على كل فعل قادح في المروءة، ومزر بالخلق، ومستخف بمصالح الناس، فإنه يعد وسيلة مثلى لمواجهة صور من الفساد البيئي، نعد منها ولا نعددها:
– البول في الماء الراكد، وفيه نهي صريح في حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- (أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد) ([75])، والعلة في هذا النهي هي تغيير أوصاف الماء بالنجاسة الطارئة عليه، وتعطيل مصلحة الاستفادة منه في أعمال السقي والإحياء، وشعائر العبادة كالوضوء والغسل.
– البراز في موارد المياه، وقد تقدم فيه حديث معاذ -رضي الله عنه-، ولا يخفى على حصيف ما تنطوي عليه هذه المخالفة من إيذاء المسلمين في أبدانهم ومنافعهم ومواردهم الطبيعية ؛ إذ تهدر الطاقة المائية للأمة، وتنقل إلى الناس أمراضا معدية فتاكة، ومن هنا تتأكد حرمة الفعل من جهة ضرورة الحفاظ على النفس والمال معا.
– إلقاء الفضلات المنزلية في موارد الناس ومنتزهاتهم، وهذه المخالفة من طينة سابقتها نوعا وأثراً، ويستدل على حرمتها من جهة النص ومقاصد الشريعة معا.
وإنما ساغ التشهير بهذه المخالفات دون غيرها؛ لأن صنيع أربابها يدل على انخرام المروءة، وقلة الحياء، وجرأة على إيذاء المسلمين، وإعلام الناس بجرمهم أبلغ من أي عقوبة بدنية، فيكون انزجارهم من هذا الطريق أوفى بالمطلوب، وأجرى على المقصود.
وان كل وسيلة تستوفي غرض التشهير يسوغ التوسل بها في التأديب على المخالفات، واذا كان أكثر الفقهاء والقضاة يرون قديما إركاب الجاني على دابة، والطواف به في الأسواق، والمناداة فيها بجريرته، والحرص في ذلك كله على استفاضة الخبر وشيوعه، فالعلة في ذلك قصور في وسائل النشر، إذ لم يكن المتاح منها الا ما استعمل، أما اليوم فإن الحضارة الحديثة تمخضت عن وسائل مبتكرة في نشر الخبر واذاعة المعلومة كالصحف والمجلات والتلفاز والقنوات الفضائية وشبكة المعلومات، وركوب هذه الوسائل أجدى في الوفاء بغرض التأديب، وأقوى على استيفاء مقاصد العقوبة، وليس من معنى للجمود على طريقة الأسلاف في التشهير إلا التحجر العقلي، والتجافي عن سنة التطور، مع أن الوسائل أدوات مسخرة في تحصيل المقاصد، ولا بد لها أن تتغير بتغير العصر والبيئة والعرف، فإذا نص الشارع على شيء منها، فإنما ذلك لبيان الواقع ليس إلا، وليس من غرضه أن يقيدنا بها على وجه الإلزام، وإلا تعطل جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها.
و–الهجر:
التعزير بالهجر: مقاطعة الجاني والإعراض عنه، مع إشعاره بأن الباعث على ذلك هو ما اجترحه من المعصية. وهو مشروع بنص القرآن، قال تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) ([76])، كما هجر النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم: كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة العامري، وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار، ومكثوا خمسين ليلة لا يكلمهم أحد أو يسلم عليهم حتى فاءوا الى كنف التوبة ([77]).
بيد أن الهجر عقوبة لا يلجأ إليها إلا حيث استبان وجه المصلحة من انزجار العاصي بذلك واستقامة أمره، فإن أفضى – أي الهجر – الى خلاف المقصود بأن تمادى صاحب المعصية في العصيان، ولج في العناد والمكابرة، أستعيض عن هذه العقوبة ببديل أنسب يفي بالمقصود، وينجح الغرض .
وكل معصية يوبخ عليها ويجر بسببها إلى باب القاضي، جاز التأديب عليها بالهجر ومقاطعة العاصي حتى يقلع عن معصيته، ويفيء إلى رشده، ومن ثم فإن الإسراف في استعمال الموارد، والعبث بمفردات الطبيعة، والتجني على مخلوقات الله بالتعذيب والتنكيل، وتلويث مجالي الكون بالمواد الضارة، مخالفات يعاقب عليها بالهجر، إذا استقامت المصلحة من جهته، وكان المهجور ممن أوتي وازعا دينيا قويا يحمله على الكف عن العصيان، والفيئة إلى كنف الرشد، أما من تبلد طبعه، ومات ضميره، فلا ترجى منه توبة ولا أوبة وإن هجره الأقارب والأباعد، وقاطعته الدنيا بأسرها! فتعين آنذاك اللجوء إلى عقوبة أشد، وتأديب أنسب.
المبحث الثالث
ضوابط تطبيق عقوبة التعزير على جرائم البيئة
إن السلطة المخولة للقاضي في تقدير التعزير ليس تحكمية أو جارية على منطق الهوى والتشهي وموافقة الغرض؛ بل لا بد أن يلتفت في الحكم – مشددا كان أو مخففا – إلى الضوابط الشرعية التي تصون اجتهاده عن انخرام المآل، وضياع المصلحة، وفوات المقصود. ومن هنا كان من الواجب المضيق على القضاة أن يجعلوا المقاصد الشرعية للعقوبة نصب أعينهم، فلا يند عنهم منها شيء في حكم أو تقدير، لأنها بمثابة السياج الحامي لبيضة العدالة، والضمان الوثيق للتوازن المصلحي المتشوف إليه في زجر الجاني وإصلاحه من ناحية، وحفظ مصالح المجتمع من ناحية أخرى.
وهذه الحقيقة مقررة في كلام فقهائنا بما لا يدع مجالاً للبس والاشتباه، وقد قام الجويني على تجليتها بمنطق ناهض، وبيان ناصع، فأجاد التقرير والتمثيل، يقول: (والتعزيرات مفوضة الى رأي الإمام، فإن رأى التجاوز والصفح تكرما فعل، ولا معترض عليه فيما عمل، وان رأى إقامة التعزير تأديبا وتهذيباً فرأيه المتبع، وفي العفو والإقالة متسع . . . والذي ذكرناه ليس تخيراً مستندا إلى التمني، ولكن الإمام يرى ما هو الأولى والأليق والأحرى، فرب عفو هو أوزع لكريم من تعزير، وقد يرى ما صدر عنه عثرة هي بالإقالة حرية، والتجاوز عنها يستحث على استقبال الشيم المرضية، ولو يؤاخذ الإمام الناس بهفواتهم لم يزل دائبا في عقوباتهم . . ولو تجاوز عن عرم خبيث لا يزداد بالتجاوز عنه الا تماديا واستجراء وتهجماً واعتداء فليس له الصفح والحالة هذه) ([78]).
وهذا نص في غاية المتانة وجودة الفهم، ينبئك عن سلطة القاضي الواسعة في تقدير التعزير، وتخير وسائله المناسبة، ويورد عليها قيد الالتفات الى مقاصد الشرع في العقاب، ومصالح الناس في اقامة الحكم، إلا أن الأمر ليس مبينا على التمني والتشهي كما قد يقر في أخلاد بعض الناس، فالقضاء ابعد ما يكون عن شوائب المحاباة ونواقض العدالة.
ولما كانت جرائم البيئة من المعاصي التي يعاقب عليها بالتعزير، فلا ندحة عن مراعاة الضوابط الشرعية في تطبيقه حرصا على العدالة المنشودة، ويمكن حصرها فيما يأتي:
1 – التناسب بين الجاني والعقوبة :
إذا تعدى الجاني على موارد البيئة ومفرداتها بإتلاف أو استنزاف أو تخريب، وكان من أشراف الناس وكبرائهم، فإن القاضي ينظر في جنايته بنظرين: –
– الأول: إذا صدرت الجناية على سبيل العثرة والندور، فهي بالإقالة ([79]) حرية، والإغضاء عنها (يستحث على استقبال الشيم المرضية) ([80])؛ لأن قصد الإجرام منتف، بل القصد قد يكون شريفا والوسيلة إليه محظورة، ورب صفح أوزع لصاحب مروءة من تعزير، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم في الأنصار: (اقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم) ([81])، وإذا عن للقاضي ان يعاقبه كان وعظه أو الإعراض عنه مناسبا لحاله.
– الثاني: إذا كانت الجناية عظيمة القدر والأثر، ولم تنهض قرينة على عدها من العثرات العارضة، فكان القصد الجنائي فيها متحققا بما لا يدع مجالاً للشك، فإن الجاني يعاقب عقابا شديدا وإن كان شريفا في قومه، مبجلا عند عامة الناس؛ لأن الجزاء لا بد أن يناسب مكانة المجزي وعمله، وهذه قاعدة مطردة في الثواب والعقاب على حد سواء، وإن في تصرفات الشارع ما يشهد لها بالاعتبار، فقد جعلت الحرية سببا في تشديد عقوبة الحر، فكانت ضعف عقوبة العبد، لأن الإنعام يضاعف من المثوبة كما يضاعف من العقوبة، قال ابن الهمام: (لأن الجناية عند تواتر النعم أفحش، فيكون أدعى إلى التغليظ) ([82]).
وان التأصيل لهذا الضابط يجزنا إلى الحديث عن دواعي التشديد والتخفيف في التعزير على الجرائم البيئية؛ لأنها أعلق ما تكون بمراعاة حال الجاني ومنزلته، وفي الأخذ بها معوان على تقدير التناسب المرجو بين الجاني والعقوبة. ويمكن تصنيفها على مستويين:
أ– دواعي التشديد بالنظر إلى الجاني:
ان من بواعث تشديد عقوبة التعزير: النظر إلى حال الجاني في ضوء اعتبارات شتى:
– أولاً: خطورة الجاني:
اذا كان المجرم عرما عاتيا لا يردعه التعزير الخفيف، شدد عليه في العقوبة على نحو يدفع جرأته على الفساد، وتماديه في العصيان، والتخفيف عنه مناف لمقصد العدالة، ومضيع لمصلحة الجماعة، وربما لم يزده إلا تمادياً واستجراء، قال أبو الأصبغ عيسى بن سهل: (فإن الإغلاظ على أهل الشر، والقمع لهم والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد، ويقال: من لم يمنع الناس من الباطل لم يحملهم على الحق ) ([83]).
فمن اعتاد تخريب البيئة، وعرفت له سوابق في ذلك، ولم ينزجر بالتعزير الخفيف، عوقب عقابا شديدا بالإغلاظ عليه والقمع له، فيضرب ويحبس ويشهر به ؛ بل إذا ثبت أنه مفسد عات لا يحتفل بالعقوبة، ولا يقيم وزنا للقضاء، وتكررت منه المخالفات ألجسيمة مرات ومرات، فهو في حكم الصائل، ولا مانع من قتله تعزيرا إذا استبانت للإمام مصلحة في ذلك. وهذا هو الأشبه بمقاصد الشريعة التي لا تحب الإفساد في الأرض، والعدوان على خلق الله.
– ثانيا: كون الجاني قدوة:
قد يجترح أهل الصلاح والقدوة ما يستوجب التعزير، وليس ذلك منهم فلتة عارضة أو عثرة هينة، فتشدد عليهم العقوبة لاجتراحهم ما يتنزه عنه أقرانهم من المخالفة؛ وإنما ساغ تشديد العقوبة عليهم من جهتين:
الأولى: أن الإنعام والتكريم سبب في تشديد العقوبة.
والثانية: أن من عادة الناس التأسي بأهل الصلاح والفضل، فإذا صدرت عنهم الزلة ضلوا وأضلوا، واغتر بهم خلق كثير.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فذوو الأنساب الفاضلة اذا أساءوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم، وعقوبتهم أشد من عقوبة غيرهم . . ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة
في الدنيا أو في الآخرة) ([84]).
فتخيل أن عالما حسيبا نسيباً يتخلى في موارد الناس وظلالهم، فإن إساءته أغلظ من إساءة غيره، لأن الله تعالى أسبغ عليه نعمة العلم والفهم، وأحاطه بهالة التقدير والتجلة، فيكون هذا الإنعام مدعاة الى تشديد العقوبة عليه، ولا يلتفت في هذه الحال إلى قاعدة اقالة ذوي الهيئات، بل يؤدب على مخالفته الأدب الموجع، لأنه محل ثقة الناس، وموضع إجلال العامة، فيغتر به من يغتر، وتصير الزلة وإن كان صغيرة في نفسها كبيرة، وتطير كل مطار، ومن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل، وإذا زل العالم زل العالم، والعالم كالسفينة أذا كسرت غرقت وغرق معها خلق كثير.
– ثالثا: دعوة الجاني إلي جنايته:
من دواعي تشديد العقوبة على الجاني دعوته إلى معصيته، وحمل الناس على اجتراحها، ولذلك ذهب الإمام مالك وجماعة من الشافعية والحنابلة إلى أن المبتدع الداعية إلى بدعته يجوز قتله تعزيرا، بخلاف غير الداعية، لأن ضرر الأول متعد، وفساده مستشر، فتعين الإغلاظ عليه والقمع له.
ومن هنا فإن المفسد لبيئته إذا كان داعية الى استنزاف الموارد، وإهدار الطاقات، وتلويث مجالي الطبيعة، شددت العقوبة عليه بالحبس والضرب الموجع، واذا لم ينزجر بذلك جاز قتله كالصائل.
– رابعا: المجاهر بجنايته:
إن المجاهرة بالمعصية مدعاة إلى تشديد العقوبة على الجاني من وجوه:
– أولها: استخفاف المجاهر بأبناء مجتمعه، والسلطة الشرعية القائمة على تطبيق الأحكام .
– والثاني: الإفساد في الأرض ؛ لأن المجاهرة بالمعصية ترويج لها وتحريض عليها.
– والثالث: اشاعة الفتنة، وتصديع الأمن، (فقد يعترض الناس على المجاهر، فيتحداهم المجاهر لاسيما إذا ظاهره وساعده غيره من المجرمين) ([85]).
وإذا كان الرجل يعتدي على بيئته بتخريب عامرها، وإتلاف حيها، وتنجيس طاهرها، ثم يجاهر بذلك كله على سبيل الاستخفاف بالدين، والسلطة، والمجتمع جميعا، فإن اساءته تعظم، وعقوبته تغلظ؛ لأنه في حكم الداعية إلى المعصية أو البدعة، ولا نغالي في شيء اذا قلنا: إن عقوبته كعقوبة الصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، هذا ما لم ينزجر بالتعزيرات الأخر، وأصر على التمادي في عصيانه.
– خامسا: إصرار الجاني علي جنايته:
إن الإصرار على الجناية والعود إليها دليل ناهض على الاستخفاف بالعقوبة، وتمكن العصيان من نفس الجاني، فتعين التشديد في العقوبة بمقدار ما يدفع الإصرار على المخالفة. قال ابن تيمية: (فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك) ([86]).
ومن ثم فإن المفسد لبيئته إذا عوقب على إفساده مرة فلم ينزجر غلظت عليه العقوبة بسبب العود، كمن يصر على تعذيب الحيوان، والتنكيل به، فإنه يوبخ في المرة الأولى، ثم يحبس في الثانية، ثم يضرب في الثالثة، وهكذا دواليك، حتى يقلع عن معصيته، ويفيء إلى رشده .
ب – دواعي التخفيف بالنظر إلي الجاني:
إن من بواعث التخفيف في عقوبة التعزير النظر الى حال الجاني في ضوء اعتتارين:
– أولاً: مروءة الجاني:
إن الشخص ذا المروءة ليس من شأنه اقتراف المعاصي، واستباحة المحرمات، ووقوعه في المعصية يعد عثرة من العثرات التي يتجافى عنها، أو يخفف التأديب عليها، لانتفاء قصد الإجرام، واذا كان التعزير يزجر عن العودة، فإن من بدرت منه الفلتة يظن به ألا يعود إلى مثلها لمروءته وصلاحه.
ولا عبرة بالمال والجاه والسلطة في الشفاعة للجاني أو الصفح عنه؛ وإنما المدار على العلم والدين والصلاح، قال ابن الهمام: (والمروءة عندي في الدين والصلاح ) ([87])، إلا أن الناس يتفاوتون في حظوظهم من الخصال الحميدة، فمنهم الكامل، والمتوسط، والقليل، والعديم، وهذه المراتب ينبغي مراعاتها في التخفيف عن الجاني، فيعزر بحسب طبقته في الناس وحظه من الرفعة.
أما من تكررت منه الجناية فلا تقال عثرته لانخرام مروءته، وسقوط هيبته، ولو كان أشرف الشرفاء؛ لأن التخفيف عنه إساءة إلى المجتمع، واهدار لمصالح الأمة، ومدعاة إلى المحاباة والتمييز، فعن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا: (إنما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)([88]).
وهذا الضابط حري بالتطبيق والمراعاة في التخفيف عن الجاني الذي صدرت عنه المخالفة البيئية على سبيل الفلتة والندور، إذا كان من أهل الدين والصلاح، فالرجل ذو المروءة إذا لم يحد شفرته عند الذبح، يوعظ بالرفق والاحسان إلى ذبيحته؛ لأن اللائق بمثله أن يتعظ، وينزجر من أول مرة، مادامت جنايته فلته من فلتات السهو والغفلة.
– ثانيا: صغر السن:
إن الصغر في منظور الفقهاء مرحلتان :
– الأولى: مرحلة ما قبل التمييز، وتنتهي إلى بلوغ الصبي سن السابعة، ولا يعاقب فيها على فعله، إلا أنه يضمن المتلف، ويعوض عن الضرر من ماله.
– الثانية: مرحلة ما بعد التمييز، وتبدأ من سن السابعة وتنتهي إلى البلوغ، ولا عقوبة على الصغير في هذه المرحلة قصاصا كانت أو حدا، الا أنه يدفع دية المقتول من ماله عند بعض الفقهاء ([89])، ويضمن المتلف أو المسروق، ويعزر في الأحوال كلها ([90]).
والفرق الجلي بين المرحلتين أن الصبي المميز يعزره وليه زجرا عن المخالفة وتعويدا على الطاعة، قال ابن مزين: (قلت لأصبغ: يؤدب الصبيان في تعديهم وشتمهم وقذفهم وجراحاتهم العمد وقتلهم؟ قال: نعم يؤدبون إذا كانوا قد عقلوا أو راهقوا) ([91]).
وفي ضوء هذا التقسيم المرحلي لعمر الصغير يلوح بأن المدار في تأديبه على التمييز، فإذا أتلف صبي مميز زرعا، أو عذب حيوانا، أو أسرف في استعمال الماء، عزر تعزيرا خفيفا يناسب صغر سنه وحداثة عمره، كأن يوبخ على الفعل على نحو يشعره باقتراف الخطأ، أو يقرص قرصة مؤلمة حتى لا يعود إلى ما اقترفه، وفي هذا المنحى التأديبي تنشئة له على الشيم المرضية والآداب الإسلامية.
2- التناسب بين الجناية والعقوبة :
إذا كانت الجناية جسيمة في قدرها وأثرها تعين إن تكون العقوبة مماثلة لها في الجسامة، وإذا كانت يسيرة تعين ان تكون العقوبة على شاكلتها في اليسر، فلا يخفف عن الجاني عند اقتراف الجرم الكبير، ولا يشدد عليه العقاب في الجرم اليسير، لأن التخفيف في الأول مدعاة الى محاباة الجاني، وسبيل الى هضم حقوق الجماعة، والتشديد في الثاني اعتداء على الجاني بتجاوز الحد الكافي في زجره. ولما كان القصد في التعزير هو الزجر وقطع دابر الفساد، فإن من الواجب ملاحظة ذلك في العقاب، فلا إفراط في تأديب الجاني، ولا تفريط في مصلحة الجماعة؛ وانما هو ميزان يلتئم به التناسب المصلحي بين الطرفين، ويستقيم أمر العدالة والإنصاف.
وإن ضابط المماثلة بين الجناية والعقوبة مقرر في القرآن الكريم بصورة جلية ترشد إلى قيمه العدالة في الحكم، ومبدأ التوازن في العقاب، يقول تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) ([92]).
والتأصيل لهذا الضابط يجزنا إلى بياني دواعي التشديد والتخفيف في التعزير على الجرائم البيئية بالنظر إلى ملابسات الجناية:
– أولاً : حجم الضرر :
إذا أفضت الجناية إلى ضرر جسيم شددت عقوبتها؛ لأن العبرة بالمآل والنتيجة، وعظم الضرر الموجب للتشديد له صورتان :
– أن تكون الجناية عظيمة في ذاتها، كإحراق الحيوان، وإتلاف الزرع، وتلويث موارد الناس، ذلك أن اجتراح هذه المخالفات مفض إلى الإضرار بالصحة، واضاعة المال، وإيذاء المسلمين، فتعين أن يكون العقاب مماثلا لجسامة هذه الأضرار.
– أن تكون الجناية عظيمة بأثرها، أو بتكرارها، فرب جناية صغيرة في نفسها تفضي إلى ضرر جسيم في مآلها لشيوعها في الناس، ودونك ضوضاء الأسواق والدكاكين التجارية، فإنها تبدو يسيرة في ذاتها، لكن عقابيلها بسبب التكرار والانتشار في غاية السوء ؛ ذلك أن للضوضاء صفة تراكمية، بمعنى: أن الملوثات الصوتية تتجمع في جسم الإنسان على تراخي الأيام، وتفضي – في نهاية المطاف – إلى الإخلال بالوظائف الفسيولوجية والنفسية، واعتلال الصحة، وضمور القدرات العلمية؛ بل إن التأثير التراكمي للضوضاء يرهق الجهاز العصبي على نحو يفقد معه القدرة على تنفيذ عمليات الكبح والوقاية، وإذا تجاوز الضجيج (130 ديسبيل) فقد يصاب الإنسان بالصمم المؤقت أو الدائم. وزد على هذا كله الاضطراب الهرموني لدى الحيوانات، وهو مؤد إلى تضاؤل نتاج البيض والألبان، واختلال معدل نمو النباتات وتكاثرها([93]).
وإن هذه الأضرار الواقعة على النفس والمال لموجبة لتشديد العقوبة رعيا للمآل واعتدادا بالنتيجة، وكيف لا والمفسدة متعدية إلى الضروريات التي لا تستقيم الحياة بدونها إلا على اضطراب وتقلقل!
واذا كان الضرر الكبير موجبا للتشديد، فإن يسيره موجب للتخفيف، استنادا إلى النظر ألمآلي، فإذا لوث الرجل ماء إنائه، عزر على ذلك بالوعظ، لأن قدر الماء يسير من ناحية، وضرر التلويث قاصر على نفسه من ناحية أخرى،
فتعين التخفيف في التعزير. ومن هنا نخلص الى أن العبرة في التشديد والتخفيف بحجم الضرر في ذاته أو أثره.
– ثانيا : الزمان :
إن انتهاك حرمة الزمان سبب موجب لتشديد العقوبة على الجاني، فمن اجترح معصية في نهار رمضان تشدد عقوبته رعيا لفضيلة الوقت، بخلاف من اجترح المعصية نفسها في سائر الأيام، ولذلك ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل خطأ في الأشهر الحرم تغلظ ديته بالتثليث ([94]).
قال ابن ناجي المالكي: (الأدب يتغلظ بالزمان والمكان، فمن عصى الله في الكعبة أخص ممن عصاه في الحرم، ومن عصاه في الحرم أخص ممن عصاه في مكة، ومن عصاه في مكة اخص ممن عصاه خارجها) ([95]).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إثم المعصية وحد الزنى هل تزاد في الأيام المباركة أم لا؟ فأجاب: (نعم المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ، وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان) ([96]).
ورعيا لهذا المعيار الزمني الجليل فإن من تجزأ على البيئة بإتلاف أو استنزاف أو تنجيس في نهار رمضان، فإن مخالفته تغلظ، وعقوبته عليها تشدد بقدر حرمة هذا الشهر وفضله، فتخلي الصائم في موارد الناس ليس كتخلي المفطر في سائر الأيام، فيشدد على الأول، ويخفف عن الثاني.
– ثالثا : المكان :
إن للمكان الفضيل أثرا في الأحكام الشرعية، واعتبارا في تشديد العقوبة أو تخفيفها، فمن عصى الله في الحرم أخص ممن عصاه في مكة، ومن عصاه في مكة أخص ممن عصاه خارجها، ومن عصاه في المسجد أخص ممن عصاه في السوق، وهكذا دواليك. وقد كانت فضيلة المكان مرعية عند فقهائنا، ومحتفى بها في تنزيل الأحكام على الواقع، ولذلك قالوا: إن القاتل خطأ في الحرم المكي تغلظ عليه الدية كما تغلظ في الأشهر الحرم ([97]).
ورعيا لهذا المعيار المكاني فإن من اقتلع زرعا أو أتلف نباتا في رحبة المسجد، فإن مخالفته تغلظ، وعقوبته تشدد بقدر فضل هذا المكان، بخلاف من فعل ذلك في مكان لا فضل له ولا حرمة، فإن عقوبته تكون أيسر وأخف.
– رابعا : الباعث علي الجريمة :
إن الأصل في التشريع الجنائي الإسلامي ألا يحتفل بالباعث في جرائم الحدود والقصاص، لأن العقوبة واحدة مهما تعددت البواعث وتراوحت بين الشرف والدناءة؛ إذ (لا فرق بين الذي يقتل شخصا بباعث الشفقة والرحمة وبين من يقتل بباعث العدوان، ولا بين من يسرق بباعث الرغبة في التصدق بالمسروق على الفقراء وبين من يسرق بباعث الرغبة في تملك المسروق، عقوبة هؤلاء واحدة) ([98]).
وانما يهمل الباعث في المضمار القضائي أخذا بالظاهر، وإعمالاً للحجج الملزمة، أما في الآخرة فإن له أثرا أي أثر في الثواب والعقاب؛ لأن الله تعالى مطلع على السرائر، ومحيط بالمقاصد والنيات؛ بل إن من السائغ إعمال الباعث في جرائم التعزير، ورعيه في تشديد العقوبة إذا كان دنيئا، وتخفيفها إذا كان شريفا، وفي تصرفات الشارع ما يؤنس لهذا الإعمال، فالباعث يجعل الفعل قربة أو معصية، مشروعاً أو ممنوعا في العبادات والمعاملات على حد سواء، ولهذا عد بعض أهل العلم قوله تعالى: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ) ([99]) اصلا لإعمال البواعث وتقريرها في الأحكام، قال السيوطي: (قوله تعالى: “ولله يعلم المفسد من المصلح” أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها، فرب امر مباح او مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر) ([100])، ويعزز هذا الشاهد القرآني بشاهد من السنة النبوية يجري على إعمال المقصد وتصحيح باعث المكلف، وهو قوله صلي الله عليه وسلم في زكاة الماشية: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة) ([101])، فالجمع والتفريق في النصاب أمر مباح في ذاته في اي وقت شاء رب المال، لكن إذا احتف بقصد التحايل على الشرع، وباعث التنصل من الواجب، منع منهما، كالرغبة من رب الماشية في التهرب من الزكاة او تقليل قدرها.
ومن ثم فإن من أتلف زرعا بدافع إطعام حيوان جائع، أو ذبح حلوبا إكراما لضيف، فإن عقوبته تخفف، ويكتفى فيها بالوعظ اعتدادا بشرف الباعث الحامل على ذلك، ومن احرق حيوانا بدافع الانتقام، أو أتلف زرعا بقصد بيعه، فإن عقوبته تشدد حبساً أو ضربا، لدناءة الباعث على المخالفة.
فلا جرم – إذا – أن إعمال الباعث شرط مرعي في تقدير العقوبة تشديدا أو تخفيفاً؛ إذ المدار على طبيعة كل باعث من حيث رفعته أو دناءته، وتحقيق النظر في ذلك موكول إلى اجتهاد القاضي وحسن تصرفه.
3 – مراعاة النصوص الشرعية ومقاصدها العامة:
إن الأصل في هذا الضابط انه لا جناية إلا بإقرار الشرع نصا أو إيماء، ولا عقاب إلا بما أجاز الشرع المعاقبة عليه؛ ذلك أن النصوص تكفلت ببيان أمهات الجرائم التعزيرية على نحو ما بينت العقوبات في جرائم القصاص والحدود، ليتأتى قياس غير المنصوص عليه على المنصوص عليه في باب الجرائم، ويستقيم التناسب المرجو بين الجريمة والعقوبة، ومن هنا قعد فقهاؤنا قاعدة جليلة وهي: (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، وهي تطرد في عقوبات التعزير؛ لأن القاضي إذا حكم بتعزير معين لم يحد عن المقاصد المتشوف إليها في العقوبات المقدرة شرعا، فيكون ارتباطه موصولاً غير مقطوع بالنص الشرعي ومقاصده العامة، ووفاؤه خالصا غير مشوب لمصلحة الجاني والمجني عليه معا، بعيدا عن الهوى، والتشهي، وموافقة الأغراض، قال تعالى: (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) ([102]).
أما سكوت الشرع عن مقادير التعزير فمعلل بأن الجرائم غير متناهية ولا محصورة، ووسائل التأديب عليها والزجر عتها أولى بعدم التناهي والحصر، مما يفتح الباب على مصاريعه لاجتهاد القضاة على نحو يواكب مستجدات الجريمة، ويقطع دابر الإفساد في شتى صوره. وثمة علة أخرى تعضد الأولى وتشد من أزرها، وهي أن التقييد الشرعي بالمقدار يتجانف عن مقصد العدالة؛ لأن الجناية تختلف من حال إلى حال، ومن شخص الى آخر، فما ينزجر به مجرم لا ينزجر به غيره؛ لتفاوت في الطبع، والخلق، والباعث، وسوابق الإجرام .
وتتفرع عن هذا الضابط قاعدتان لا معدى عن اعمالهما في التعزير على الجرائم البيئية:
– الأولي: أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى الى أهل الجاني وذويه؛ إذ لا يؤخذ انسان بجريرة غيره كما هو مقرر في الشرع، فمن خرب عامرا من عناصر البيئة، وأهدر طاقة من طاقاتها المذخورة، عوقب على ذلك بوصفه جانيا مسؤولاً عن هذا التخريب أو ذاك الإهدار، وليس من العدل والإنصاف اضطهاد أهله بسبب ما اجترحت يداه، ما لم يكن لهم ضلع في الجناية بالمباشرة أو التسبب.
– الثانية: أن تكون العقوبة من جنس ما قرره الشرع، وأذن فيه، جريا على مقاصده في التأديب والزجر والإصلاح، فإذا اقتضت المصلحة تشديد العقوبة على مفسد في الأرض، ومعتد على البيئة فإن الاحتراز من الإتلاف والمثلة شرط في تحري العدالة، فلا يضرب على الفرج والبطن والصدر على الراجح ([103])، ولا يجدع الأنف، أو تصلم الأذن، أو تقطع الشفة والأنامل، لما في ذلك من تنكيل مؤذ، واتلاف مقصود، لا يليقان بغرض التهذيب والإصلاح، قال ابن المرتضي: (ولا بجدع الأنف أو الأذن، واصطلام الشفة، وقطع الأنامل، وحلق اللحية، ولا بخراب الدور والبساتين والزرع والشجر، ولا بالطيافة به راكبا محلوق الرأس؛ إذ لم يعهد شيء من ذلك في الصحابة) ([104]).
بل إن كرامة الجاني المتعدي على البيئة ينبغي أن تصان عن الإزراء، فاذا تقرر تعزيره بالضرب فليكن بالسوط، ويمنع الركل واللطم وصفع الوجه، قال السرخسي: (لا يباح الصفع ؛ لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف فيصان عنه أهل القبلة) ([105])، كما يمنع اللعن والدعاء بالخزي؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان) ([106])؛ وإنما الجائز هو التبكيت كأن يقال للجاني: (ما خشيت الله؟ ما اتقيت الله ؟)؛ لأن المراد هو النصح في قالب التوبيخ، لا التسرع إلى الأعراض والطعن عليها.
4- مراعاة المصلحة العامة :
ليس من الحكمة والبصيرة في شيء أن يجتهد القاضي في تقدير العقوبة في غفلة عن المصلحة العامة، وذهول عن مقاصد الشرع، فإن نازعه هواه، وغلبت عليه مصلحته، فرط في امانة القضاء، وحق الأمة، ومصلحة الجاني جميعا، ولذلك كان من الواجب المضيق على المعزر أن يستفرغ وسعه في جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ثم الموازنة بينها عند التزاحم والتعارض تبصرا بخير الخيرين وشر الشرين. والحكم بالصلاح والفساد دأب الشارع، فلا يصح أن نعد الفعل مصلحة والشرع لا يعتد بصلاحه، أو نعده مفسدة والشرع يرى خلاف ذلك، وما على المجتهد إلا أن يستقرئ من تصرفات الشارع ومقاصده ما يشهد للحكم بالاعتبار أو الإلغاء.
وإن رعي المصلحة العامة في التعزير على الجرائم البيئية لا يستقيم إلا بالالتفات إلى ضابطين في غاية الأهمية والخطورة والشأن، وهما:
– أولا: مراعاة العرف الدارج عند تطبيق العقوبة، فقد يكون التعزير على جريمة بيئية مغلظا في بلد، ومخففا في بلد آخر؛ بل قد يكون التعزير في بلد اكراما في بلد آخر ([107]).
– ثانيا: الحرص على استقرار حبل الأمن، والتئام حال المعاش، فإذا كانت الجريمة البيئية – على صغرها في ذاتها – مستشرية على النحو الذي ينذر بتضعضع اقتصاد الأمة، ونضوب مواردها، وضياع مصالحها في العاجل والآجل، وجب تشديد العقوبة بقدر استشراء الفساد، وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد ابو زهرة: (إن الجريمة تكبر بكثرة فاعليها، ولا تضعف بكثرة المرتكبين . . وإن كثرة المرتكبين يوجب أن يضاعف القانون الشرعي مقاومتها؛ إذ كلما عظم الشر عظمت المقاومة، والعقوبات في أصل وضعها هي مقاومة الشر، ولا يهون من الشر كثرة فاعليه؛ بل ذلك يزيده خطرا أو
جسامة، فوجب أن تكون المقاومة بما تناسبه ) ([108]).
ولنسق مثالاً يشد نطاق هذا التقعيد المتين، ويجلي منزع الشيخ أبي زهرة في المسألة: إن إهدار الطاقة المائية في البيوت مخالفة بيئية شائعة، فهل يشفع لمجترحها صغر الجناية، أو شيعوعتها، أو كثرة المخالفين ؟ والجواب: أن هذه الجناية قد تبدو يسيرة في ذاتها إذا نظر اليها على أنها مخالفة فردية ترجع إلى استهلاك الشخص في بيته، وأن ضررها محصور في نطاق الأسرة، وهذا نظر ينادي على صاحبه بضيق الأفق، وكساد الرأي؛ لأن الضرر يتفاحش بشيوع المخالفة، وإيغال الناس فيها، فيكون مجموع الكميات المهدرة من الماء كبيرا، وتصير الطاقة المائية للأمة – مع تراخي الزمن – إلى انكماش ونضوب. ومن هنا وجب تشديد العقوبة على كل فرد أو أسرة تسرف في استهلاك الماء، رعيا للمنفعة العامة، واستشرافا لمستقبل بيئي آمن.
5- التدرج في العقوبة :
إن التدرج في العقوبة التعزيرية مبدأ مقرر في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) ([109])، ويؤخذ من الآية: أن الله تعالى بدأ بالوعظ، وثنى بالهجر في المضاجع، وثلث بالضرب، تنبيها إلى أن المقصود إذا استوفي بالأخف وجب الاقتصار عليه، ولا ينتقل الى الأثقل الا لموجب ناهض اقتضى الزيادة في العقوبة تشديدا على الجاني وزجرا له.
والتدرج في التعزير كالتدرج في دفع الصائل، فلا يشدد عليه العقاب بالقتل أو إدامة الحبس إلا بعد جره إلى باب القاضي، وتوبيخه، وهجره، وضربه ضربا موجعا، قال الشربيني: (وعلى الإمام مراعاة الترتيب والتدريج اللائق بالحال في القدر والنوع كما يراعيه في دفع الصائل، فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا مؤثرا) ([110]).
ومن ثم فإن المتعدي على البيئة لا يعزر بمرتبة يكون ما دونها كافيا في زجره عن المخالفة، فيبدأ بوعظه، ثم يترقى منه إلى التوبيخ، فالهجر، فالحبس، فالضرب، فالقتل، وهذا التدرج مرعي – على وجه الخصوص – في حال العود إلى الجناية وعدم الانزجار بالعقوبة الأخف، إلا أنه ليس بقاعدة مطردة، فقد يقتضي الحال التعزير بالعقوبة الأشد من أول مرة بحسب حال الجاني وقدر الجناية، وقد يقتضي الحال أيضا الجمع بين عقوبتين أو أكثر لمصلحة ترجحت لدى القاضي.
المبحث الرابع
التعزير على الجرائم البيئية بين التفويض والتقنين
إن التعزير عقوبة مفوضة الى اجتهاد القاضي، فهو الذي ينتقي من العقوبات ما يراه كافيا للردع والتهذيب، مراعيا في ذلك حال الجاني والمجني عليه، وقدر الجناية، وملابسات الزمان والمكان.
وقد تكلم الفقهاء عن التفويض في التعزير نوعا وقدرا، وإليك بيان مذاهبهم في المسألة:
1 – المذهب الحنفي :
ان التعزير عند الحنفية مفوض إلى اجتهاد القاضي نوعا وقدرا الا في عقوبة الجلد، فإنه مقيد بعدم الزيادة على تسعة وثلاثين جلدة، وله التصرف في هذا القدر من جهة النقصان بحسب المصلحة. قال ابن الهمام: (ليس في التعزير شيء مقدر بل مفوض إلى رأي الإمام أي في أنواعه فإنه يكون بالضرب وبغيره. أما إن اقتضى رأيه الضرب في خصوص الواقعة فإنه حينئذ لا يزيد على تسعة وثلاثين) ([111]).
وقال الزيلعي: (ثم هو قد يكون بالحبس، وقد يكون بالصفع وبتعريك الآذان، وقد يكون بالكلام العنيف، أو بالضرب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس، وليس فيه شيء مقدر؛ وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جناياتهم) ([112]).
2- المذهب المالكي :
التفويض عند المالكية يشمل النوع والقدر، فللقاضي أن يبلغ في الضرب القدر الذي يراه كافيا في الردع، اذا استبان له وجه المصلحة في ذلك. قال الخرشي: (التعازير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام باعتبار القائل والمقول له والقول . . وإذا أدى اجتهاد الإمام إلى أن يعزر بما يزيد على الحد أو يأتي على هلاك النفس، فإنه يفعل ولا ضمان عليه حيث لم يقصد الهلاك ابتداء؛ بل ظن السلامة) ([113])، واختار هذا المذهب أبو يوسف من الحنفية ([114])، وشيخ الإسلام ابن تيمية ([115])، وتلميذه ابن القيم ([116]).
3- المذهب الشافعي :
التفويض عند الشافعية يشمل النوع والقدر إلا في حالتين:
أ- الأولى: عقوبة الجلد فلا يبلغ فيها التعزير أربعين جلدة للحر.
ب- الثانية: عقوبة الحبس أو النفي، فلا يبلغ بها سنة.
وللقاضي حق النقصان عن هذا القدر بحسب ما أداه اليه اجتهاده، وترجح لديه من المصلحة. قال الرملي: (ويجتهد الإمام في جنسه وقدره لانتفاء تقديره شرعا، ففوض لرأيه واجتهاده لاختلافه باختلاف المعاصي وأحوال الناس ومراتبهم، فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة ونصف سنة في حبسه، وحر عن أربعين جلدة وسنة، وقيل: يجب النقص فيها عن عشرين) ([117]).
4- المذهب الحنبلي :
التفويض عند الحنابلة يشمل النوع والقدر بحسب اجتهاد القاضي، إلا في حالة واحدة من جهة المقدار، وهي عقوبة الجلد، فإنه تحد – على المشهور في مذهبهم – بعشر جلدات، فلا يزاد عليها أيا كان الموجب، أما النقصان عنها فمفوض للقاضي المجتهد في الواقعة،. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (يعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان مع الحد، ومن وطيء أمة امرأته حد ما لم تكن قد أحلتها له فيجلد مائة، ومن وطيء أمة له فيها شريك عزر بمائة إلا سوطا، ولا يزاد في جلد تعزير على عشر جلدات، في غير ما تقدم، ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية، وإقامته من المجلس حسبما يراه الحاكم). ([118])
والراجح عندي ألا يتقيد التعزير بقدر معين في أقله أو أكثره، بل يفوض إلى القاضي حسبما يراه أدعى لجلب المصلحة، ودرء المفسدة، فضلا عن أن التقدير لا يكون إلا بدليل ناهض من الشرع، ولا دليل على أقل التعزير وأكثره، فيبقى الحكم على التفويض، بوصفه المذهب الأليق بحرمة القضاء، والأشبه بمقاصد الشرع. قال ابن القيم: (إن التعزير لا يتقدر بقدر معلوم، بل هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها) ([119]).
واذا كنا نميل هنا إلى رجحان مذهب التفويض في النوع والقدر جريا في ركاب المصلحة، وتشبعا بمقاصد الشرع، فإن هذا المذهب لا يؤتي ثمرة أو يستوفي غرضا إلا إذا كان القاضي على حظ موفور من علوم الاجتهاد، حتى يواتيه الفهم الثاقب لمسائل التعزير، والبصر التام بفقه الواقع فيها، فيصيب في تقرير الأحكام وتنزيلها على الوقائع. أما مع غلبة الجهل وفقدان آلة الاجتهاد فيتعذر القول بالتفويض، ولذلك ذهب بعض فقهاء الحنفية إلى منعه بإطلاق الجهل القضاة في زمانهم.
والسؤال الذي ينتصب في الذهن: هل يسوغ اليوم، مع تشعب المصالح، واطراد المستجدات، وكساد الصناعة الاجتهادية عند بعض القضاة، تقنين التعزير على الجرائم البيئية ؟ وهل يتعارض هذا المسلك مع مبدأ التفويض المقرر عند فقهائنا الأسلاف؟
إن تقنين التعزير على الجرائم البيئية مسلك لا غبار عليه تمليه المصلحة الشرعية، ويعضده فقه الواقع، وموجباته في هذا العصر قوية ناهضة، نعد منها ولا نعددها:
أ- إن مستجدات الجريمة في المجال البيئي في مخاض مطرد، ولاسيما مع التطور الحثيث للآلة التكنولوجية، وتسلطها على مفردات البيئة وعناصرها، وان من الجرائم ما تستسر معالمه النظرية على نظر القضاة، فيكون تقدير العقوبة عليها مرتبطا أشد الارتباط وأقواه بتبين فقه الواقع في المسألة، ثم تقرير الحكم المناسب فيها.
ومن هنا تبدو الحاجة ماسة إلى التوسل بآليات الاجتهاد الجماعي في صياغة تقنين محكم للعقوبات التعزيرية على الجرائم البيئية، حتى يكون القاضي على بصر بالعقاب المناسب لكل جريمة قدرا ونوعا، فلا يشتط في تقديره، ولا يجور في حكمه.
ب- إن التقنين يعين القضاة على الإحاطة بالجرائم البيئية المعاقب عليها، ما دام النص لم يرد في حكمها وعقوبتها، مما يجعل مهمته قريبة المأخذ، دانية الملتمس، مع إتقان الصنعة فيها، والبعد عن مظان الريب والشبهات .
ج- تبصير الناس بأنواع الجرائم البيئية، وما يعد مخالفة للشرع وما لا يعد، حتى لا يعذر أحد بجهله، ويتعلل بسكوت القانون عن بيان المخالفة ووجه تحريمها.
وإذا كنا نعضد فكرة التقنين ونتحمس له التفاتا إلى خصوصية العصر، ومصلحة الجماعة، ومقاصد العقوبة، فإن هذا التعضيد أو ذاك التحمس لا ينقض قولنا برجحان التفويض ؛ لأن تقنين التعزير على الجرائم البيئية – مع فوائده وعوائده – لا يسلب القاضي سلطته التقديرية؛ إذ من المشروع بل من المتعين تصرفه في تخفيف العقوبة المنصوص عليها أو تشديدها إذا قام لديه موجب ذلك، في ضوء دراسة حال الجاني، وملابسات الجناية، جنسا وقدرا وزماناً ومكانا.
أما الربط الآلي بين العقوبة والجريمة البيئية عند حدوثها فمذهب داحض من وجوه:
– الأول: أن هذا الربط لا يستقيم الا في عقوبات الحدود والقصاص، إذ ليس في وسع القاضي إلا تطبيقها على الوقائع، أما مقادير التعزير فلم ينهض دليل من الشرع على بيان أقلها أو أكثرها.
– للثاني: أن الجمود على التعازير المقننة في المجال البيئي يفضي إلى الجور على الجاني والمجني عليه؛ لأن الجاني قد يستحق عقوبة أشد من المنصوص عليه لمصلحة تعن للقاضي، فيكون في الاقتصار على العقوبة المقننة تخفيف مخل بمصلحة المجتمع، وقد تحتف بالجريمة ملابسات قاضية بتخفيف العقوبة عنه، ويكون في المنصوص عليه تشديد مناف للعدالة، فيتضرر الجاني من جمود القانون المسطور.
– الثالث: أن توحيد العقوبات التعزيرية على الجرائم البيئية في البلدان جميعها يتنافى ومبدأ المرونة؛ لأن لكل بلد أعرافه وسماته الحضارية، ومن تصدر للقضاء فيه لا بد له من الإحاطة بهذه الأعراف أو تلكم السمات، إن رام تسديدا في مهمته، ونجحا في غرضه. أما الإلزام بالتقنين مع الذهول عن فقه الواقع في كل جريمة مرتكبة فتحجر لا يليق بكمال الشريعة، وهي كلها رحمة، ورأفة، وعدل .
وإذا تمهد هذا، أدركنا بسهولة ويسر أن التقنين لا يؤتي أكله إلا بمرونة في مواده ومفرداته، تتيح للقاضي فسحة في الاجتهاد والنظر، فيقدر أشد الزواجر واخفها بحسب ما تمليه قاعدة: جلب المصالح ودرء المفاسد، قال الشيخ أبو زهرة: (يجب إذا وضعت التعزيرات في قانون مسنون قد سطر في مواد: ان تكون العقوبات مرنة مرونة واضحة بحيث تعطي القاضي فسحة تتسع لأشد الزواجر وأخفها . . ) ([120]).
واذا ما أتيح للقاضي هذا الضرب من المرونة والليان في التعزير على الجرائم البيئية، فإن المعارضة تنتفي بين مسلكي: التفويض والتقنين ؛ بل يقوم بينهما من أواصر التناغم والتضايف ما يعين على استيفاء مقصد العدالة، وان مما يعين على هذا الاستيفاء على النحو الأمثل أن تعنى الدولة بالتأهيل الاجتهادي للقضاة، حتى يتأتى لهم الفهم الثاقب للنصوص، والغوص التام على المقاصد، مع بصبر بفقه الواقع، وتحقيق لمناطات التطبيق، انتهاء الى الحكم المسدد في صورته المجردة ومآله المرتقب؛ ذلك أن فقدان آلة الاجتهاد لا يسعف على إنجاح أغراض التعزير على الجرائم البيئية أيا كان المذهب المختار تفويضا أو تقنينا أو مزجا بين المسلكين على سبيل التلاقح والتكامل.
خاتمة
بعد التطواف في آفاق هذا البحث، وإشباع النظر في معالمه النظرية والتطبيقية، نخلص إلى النتائج الآتية:
– أولاً: إن التشريع الجنائي الإسلامي يحوي بين جانحتيه ضروباً من العلاج لداء الجريمة، مهما استجدت صورها، وتوالدت شرورها؛ لأنه قبس من الشريعة الخالدة الراشدة التي لا يأتي عليها أتي البلى والعفاء كما يأتي على المذاهب الوضعية ؛ فينكس أعلامها، ويقبر صداها؛ بل لها في كل مضمار آية باهرة، وفي كل عصر صفحة ناضرة، وفي كل جيل منارة تهدي السادر إلى السبيل القصد!
– ثانيا: ان الفساد البيئي جريمة مستحدثة لا حد فيها ولا كفارة، فتعين التصدي لها في إطار عقوبات التعزير، وهي من التنوع والتباين بالدرجة التي تتيح للقاضي فسحة في اختيار العقاب الأنسب.
– ثالثا: لما كانت جرائم البيئة متفاوتة في جنسها وصفتها وقدرها، فإن عقوبتها تناط باجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا وحالاً، وبحسب ظروف مقترف الجريمة نفسه.
– رابعا: ان السلطة المخولة للقاضي في تقدير التعزير على الجرائم البيئية ليست تحكمية أو جارية على منطق الهوى والتشهي وموافقة الغرض؛ بل لا بد أن يلتفت في الحكم – مشددا كان أو مخففا – إلى الضوابط الشرعية التي تصون اجتهاده عن انخرام المآل، وضياع المصلحة، وفوات المقصود.
– خامسا: إذا كان تقدير التعزير على الجرائم البيئية مفوضا إلى اجتهاد القاضي، فإن ذلك لا يتنافى وتقنين العقوبات التعزيرية في هذا المضمار، شريطة أن يضطلع بذلك أهل الاجتهاد وخاصته، وتصطبغ مواد التقنين ومفرداته بصبغة المرونة، حتى يكون للقضاء فسحة تتسع لأشد الزواجر وأخفها؛ إذ قد تحتف بالجريمة ملابسات قاضية بالتخفيف أو التشديد، فيحتاج القاضي إلى التصرف في القانون المسطور بما يفي بالمصلحة، ويستوفي المقصود، ولاسيما مع اختلاف البلدان في الأعراف والطبائع، وتباين ظروف الجناية من حيث الجنس والقدر والباعث وحال الجاني نفسه.
وإن من تمام الفائدة وحسن الختام: أن نذيل هذه النتائج بمقترحات نرى في العمل بها أثرا محققا في حسم مادة الفساد البيئي:
– أولا: الإفادة من النظام التعزيري في قوانين العقوبات المعمول بها في محاكم الدول الإسلامية، واستثمار مكامن القوة في هذا النظام لاستئصال شأفة الفساد البيئي، ومواجهة أصحابه بسلطة الزجر والردع .
– ثانيا: تفعيل نظام الحسبة في مواجهة جرائم البيئة، ويمكن للمحتسب أن يضطلع بتطبيق بعض العقوبات التعزيرية عند اجتراح المخالفة البيئية.
– ثالثا: صياغة مدونة فقهية تقنن العقوبات التعزيرية على الجرائم البيئية، وتعهد هذه الصياغة إلى فقهاء العصر ممن أوتوا حظا من الاجتهاد وحسن النظر. بيد أن جريان العمل بهذه المدونة عند القضاة لا يعني التحجير على حقهم في الاجتهاد؛ إذ لا بد من تمكينهم من سلطة التفويض وتكييف الوقائع بحسب المصلحة زمانا ومكانا وحالاً.
– رابعا: إنشاء معاهد لتأهيل القضاة تأهيلا اجتهاديا، حتى يستقيم لهم الفهم الثاقب للنصوص، والغوص التام على المقاصد، والبصر الدقيق بفقه الواقع، وتحقيق مناطات التطبيق، انتهاء إلى الحكم المسدد فهما وتنزيلاً؛ ذلك أن التوفر على الآلة الاجتهادية يعين على إنجاح أغراض التعزير على الجرائم البيئية، ويفضي إلى استيفاء المطلوب في المواجهة والعلاج .
هذه نهاية المطاف، فالحمد لله واهب الحسنات، وغافر السيئات، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
المصادر والمراجع
1- الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405 هـ/ 1985 م.
2- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار الجيل، بيروت، (د ت).
3 – إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1405 هـ/ 1985 م .
4 – الأشباه والنظائر لابن نجيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، ط 2، 1418 هـ/ 1997 م .
5 – الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، دار الفكر، القاهرة، (د. ت).
6 – إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1397 هـ/ 1977 م.
7 – الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، دار التراث العربي، (د. ت).
8 – البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1394 هـ/ 1975 م.
9 – بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1414 هـ/ 1994 م.
10- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، نشر: زكريا علي يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1406 هـ/ 1986 م.
11- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، مكتبة الكليات الأزهرية، ط 1، 1406 هـ/ 1986 م.
12- تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الأميرية، مصر، ط 1، 1313 هـ.
13- التعزير في الشريعة الإسلامية لعبد العزيز عامر، دار الفكر العربي، (د. ت).
14- الجامع الصحيح لمحمد بن اسماعيل البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط 3، 1407 هـ/ 1987 م.
15- الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة . ، (د ت).
16- حاشية رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، نشر: مصطفى الحلبي، ط 2، 1386 هـ/ 1966 م.
17- الحاشية على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي، نشر: عيسى البابي الحلبي، القاهرة، (د ت).
18- حكم التعزير بأخذ المال لماجد أبو رخية، مكتبة الأقصى، الأردن، ط 1، 1407 هـ/ 1986 م.
19- رعاية البيئة في شريعة الإسلام ليوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط 1، 1421 هـ/ 2001 .
20- روضة الطالبين لأبي زكريا النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، (د. ت).
21- سنن أبي داود السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، (د. ت).
22- سنن أبي عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د. ت).
23- سنن ابن ماجه القزويني، تحقيق: فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، (د ت).
24- سنن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط 2، 1406هـ/ 1986 م.
25- السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتاب العربي، (د. ت).
26- شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي، المطبعة الأميرية، بولاق، ط 1، 1316 هـ.
27- شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، (د. ت).
28- صحيح مسلم بشرح النووي، دار الفكر، بيروت، 1401 هـ/ 1981 م.
29- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد جميل غازي، دار المدني، جدة، 1397 هـ/ 1077 م .
30- الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي لناصر علي ناصر الخليفي، مطبعة المدني، القاهرة، ط 1، 1412 هـ/ 1992 م.
31- الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني، تحقيق: عبد العظيم الذيب، مكتبة الحرمين، الدوحة، ط 1، 1400 هـ.
32- الفتاوى الهندية على مذهب أبي حنيفة للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط 4، 1406 هـ.
33- الفروق لشهاب الدين القرافي، دار المعرفة، بيروت، (د. ت).
34- قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة لماجد راغب الحلو، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، (د. ت).
35- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي، مكتبة الحكومة، مكة، 1394.
36- المبسوط لشمس الدين السرخسي، تصحيح: الشيخ محمد راضي الحنفي، دار المعرفة، بيروت،ط 2، (د ز ت).
37- المجموع، شرح المهذب لأبي زكريا النووي، نشر: زكريا علي يوسف، القاهرة، (د. ت).
38- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، مكتبة المعارف، الرباط.
39- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1990 م.
40- معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمد بن محمد القرشي، تحقيق: محمد شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1976 م.
41- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1377 هـ/ 1958 م.
42- المغني لابن قدامة المقدسي، مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية، الرياض، 1401 هـ/ 1981 م .
43- مواجهة الإسلام للتحديات المتصلة بالبيئة لضياء الدين محمد عطية، منشورات: رابطة الجامعات الإسلامية، (د ت).
44- مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد الحطاب، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، (د. ت).
45- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، الطبعة الأخيرة، 1386 هـ/ 1967 م.
46- الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، 1399 هـ/ 1979 م.
Ta’zir discretionary Punishment and its effect in
confronting Environmental Crimes
Dr. Kotob Al-Montaser Al-Reesoni
Prof. Assistant in Fiqh and Osool -Faculty of Shariah Shareqa University
This research observes Ta’zir discretionary punishment which may be applied as punishment on environmental crimes represented by: physical, psychological and financial punishment. Then he showed shari’ah control that is restricted to applying such penalties on environmental crimes. The research overtook theoretical founding to lively actions by environmental contravention which can be finalized by discretionary punishment. The research led to exposition interest reasons which permit discretionary penalties (Ta’zir) showing the way out which conforms between the two directions, the legislative and authorizing to the judge’s discretion.
One of the conclusions was: Environmental spoiling is an innovated crime without limits moral atonement so it should be dealt with in the framework of Ta’zir punishment. This punishment has wide range of applications and allows the judge to choose the most suitable penalty according to common interest in time, place and conditions and according to circumstances of the person committing the crime.
Discretionary authority vested to the judge in Ta’zir for environmental crimes that is not dominating, whimsical and fit for the purpose. The judge should mention in the sentence whether the sentence is restricted or mitigated and refer to Shari’ah controls which protect his discretion.
[·] أستاذ مساعد بقسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة الشارقة.
[1] رعاية البيئة في شريعة الإسلام ليوسف القرضاوي، ص 239.
[2] الأحكام السلطانية للماوردي، ص 171، والتشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة، 1/ 610.
[3] اختيارات ابن تيمية، ص 205- 206.
[4] المفردات للراغب الأصفهاني، ص 333.
[5] المحرر للمجد أبن تيمية، 2/ 163.
[6] انظر نهاية المحتاج للشربيني، 8 / 19، وتبصرة الحكام لابن فرحون، 2 / 293، والمغني لابن قدامة، 10/ 347.
[7] هو التعريف الشائع عند الأحناف. انظر حاشية ابن عابدين، 4/ 59. +
[8] الأحكام السلطانية للماوردي، ص 192.
[9] المحيط لأديب اللجمي وآخرين، 1/ 224.
[10] انظر: الفقرة الأولى من قانون البيئة المصري، رقم: 4، سنة 1995م.
[11] رعاية البيئة في شريعة الاسلام ليوسف القرضاوي، ص 189.
[12] قانون حماية البيئة لماجد راغب الحلو، ص 348.
[13] مواجهة الإسلام للتحديات المتصلة بالبيئة لضياء الدين محمد عطية، ص 83.
[14] النساء: 34.
[15] رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ برقم: 495، وصححه الألباني في (الارواء برقم: 247).
[16] أخرجه البيهقي، 9/ 280 – 281، وصححه الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم: 30)
[17] شرح فتح القدير لابن الهمام، 4/ 215، وبدائع الصنائع للكاساني، 7/ 94، والمغني لابن قدامة، 10/ 348.
[18] الفروق للقرافي، 4/ 177، والوجيز للغزالي، 2/ 182، والمغني لابن قدامة 8/ 325.
[19] شرح فتح القدير لابن الهمام، 4/ 214، والبحر الرائق لابن نجيم، 5/ 51.
[20] نهاية المحتاج للشربيني، 8/ 201، والأحكام السلطانية للماوردي، ص 206.
[21] تبصرة الحكام لابن فرحون، 2/ 294.
[22] أعلام الموقعين لابن القيم، 2/ 29.
[23] رواه ابو داود في كتاب الأدب، باب في قطع السدر برقم: 5239، وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير برقم: 6476).
[24] رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، برقم: 1958.
[25] رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، برقم: 3140، ومسلم في كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه، برقم: 2619.
[26] أخرجه ابن سعد في الطبقات، وصححه الألباني إسناده إلى المسيب في (سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم: 30).
[27] أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب في الحبس في دين وغيره، برقم: 3630،، والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله، باب ما جاء في الحبس في التهمة، برقم: 1417، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس، برقم: 4857. وصححه الألباني في (الإرواء برقم: 2397).
[28] النساء: 15.
[29] أحكام القرآن لابن العربي، 1/ 357.
[30] رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي صلي الله عليه وسلم عن البول فيها برقم: 26، وصححه الحاكم في المستدرك، 1/ 167، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني بمجموع شواهده في (إرواء الغليل، 1/ 100).
[31] رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ برقم: 2856، ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، برقم: 2241.
[32] الأحكام السلطانية للماوردي، ص 274.
[33] حاشية ابن عابدين، 3/ 184، وتبصرة الحكام لابن فرحون، 2/ 194، والمجموع شرح المهذب، 18/ 122، والسياسة الشرعية لابن تيمية، ص 122 .
[34] صال على الناس: استطال عليهم. انظر مختار الصحاح للرازي، ص 737. وقد اصطلح الفقهاء على تسمية المعتدي صائلا والمعتدى عليه مصولاً عليه. انظر التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة، 1/ 473.
[35] الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 4/ 206.
[36] غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام للشرنبلالي، 2/ 75، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 4/ 355، وشفاء الغليل للغزالي، 1/ 243، والمغني 8/ 326، ومحاضرات في الفقه المقارن للبوطي، ص، 148، وحكم التعزير بأخذ المال في الإسلام لماجد أبو رخية، ص 45.
[37] مجموع الفتاوى لابن تيمية، 28/ 113- 118، وأعلام الموقعين لابن القيم، 2/ 117.
[38] تبصرة الحكام لابن فرحون، 2 / 298.
[39] الطرق الحكمية لابن القيم، ص 314.
[40] انظر على سبيل المثال كتاب: (حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام) لماجد أبو رخية، مكتبة الأقصى، الأردن، ط 1، 1407/ 1986 م.
[41] الطرق الحكمية لابن القيم، ص 249، وتبصرة الحكام لابن فرحون، 2/ 202 – 204.
[42] مجموع الفتاوى لابن تيمية، 28/ 110 – 111، ومعالم القربة للقرشي، ص 288.
[43] الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد محمود مهران، ص 329.
[44] الأشباه والنظائر للسيوطي،، ص 106، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 109 .
[45] الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص 109، والأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر للسيد محمود مهران، ص 329.
[46] الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 128 .
[47] الأشباه والنظائر للسيوطي، 1/ 10- 11.
[48] الاعتصام للشاطبي، 2/ 124 .
[49] الحسبة في الإسلام لابن تيمية، ص 46- 47.
[50] معالم القربة للقرشي، 91.
[51] معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، ص 70.
[52] النظريات الفقهية للدريني، ص 219.
[53] الفتاوى الهندية، 2/ 168.
[54] بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله للدريني، 5/ 97.
[55] النساء: 34.
[56] حاشية ابن عابدين، 3/ 193.
[57] اخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، وكتاب الأشربة في مواضع متعددة، منها: باب تغطية الإناء، وباب غلق الأبواب في الليل بأرقام: 3280، 3304، 3316، 5623، 5624، 6295، ومسلم في كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، برقم: 2012، 2014 . .
[58] اخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، برقم: 5627، 5628، 5629.
[59] بهجة النفوس لابن أبي جمرة، 4/ 118 .
[60] اخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، برقم: 162، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها برقم: 278.
[61] اخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب جلود الميتة برقم: 5531.
[62] أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق به، برقم: 2038 عن أبي هريرة .
[63] أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها، برقم: 30، ومسلم في كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، برقم: 1661.
[64] الأحكام السلطانية للماوردي، ص 324.
[65] نفسه، ص 224.
[66] رواه البخاري في كتاب الأدب، باب النهي عن الخذف، برقم: 5866، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الخذف برقم: 5270.
[67] رواه أبو داود في أول كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة، برقم: 2567. وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود).
[68] الوسم: الكي بالنار.
[69] رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، برقم: 2117.
[70] العرصة: ساحة الدار أو كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. انظر: مختار الصحاح للرازي، ص 424، والمعجم الوسيط، 2/ 614.
[71] بدائع الصنائع للكاساني، 7/ 64، تبيين الحقائق للزيلعي، 3/ 208 .
[72] حاشية ابن عابدين، 3/ 184.
[73] نفسه، 3 / 184.
[74] اصول السرخسي، 16/ 145، وتبصرة الحكام لابن فرحون، 2/ 382، ونهاية المحتاج للرملي، 7/ 174، وكشاف القناع للبهوتي، 4/ 75- 76.
[75] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم: 281.
[76] النساء: 34.
[77] القصة بتمامها رواه البخاري برقم: 4418، ومسلم برقم: 2769.
[78] غياث الأمم للجويني، ص 219- 219.
[79] الإقالة: الصفح والتجاوز. انظر: المعجم الوسيط، 2/ 801.
[80] غياث الأمم للجويني، 219.
[81] اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلي الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، برقم: 3590، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة،، باب من فضائل الأنصار، برقم: 2510.
[82] شرح فتح القدير لابن الهمام، 5/ 233.
[83] تبصرة الحكام لابن فرحون، 2/ 152.
[84] مجموع فتاوى ابن تيمية، 35/ 231.
[85] الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير لناصر علي الخليفي، ص 235.
[86] السياسة الشرعية لابن تيمية، ص 120.
[87] شرح فتح القدير لابن الهمام، 4/ 213.
[88] أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، برقم: 4053، ومسلم في كتاب الحدود، باب قطع يد السارق الشريف وغيره والنهي عن الشقاعة برقم: 1688، 1688، واللفظ له.
[89] قال الشافعية: تجب الدية في ماله. انظر: مغني المحتاج للشربيني، 4 / 146 .
[90] نفسه، 4/ 146 .
[91] تبصرة الحكام لابن فرحون، 2/ 242.
[92] النحل: 126.
[93] مواجهة الإسلام للتحديات المتصلة بالبيئة لضياء الدين محمد عطية، ص 83.
[94] تبصرة الحكام لابن فرحون، 2 / 182.
[95] مواهب الجليل للحطاب، 6 / 360.
[96] مجموع الفتاوى لابن تيمية، 24/ 180.
[97] روضة الطالبين للنووي، 9/ 255 – 256، ومغني المحتاج للشربيني، 4/ 54، والمغني لابن قدامة، 7/ 772.
[98] الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي للخليفي، ص 364- 365.
[99] البقرة: 220.
[100] الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، 1/ 396.
[101] رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، برقم: 1382، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم: 1572، 1580، 1567.
[102] المائدة: 48.
[103] شرح فتح القدير لابن الهمام، 5/ 231 – 232.
[104] البحر الزخار لابن المرتضي، 5/ 212.
[105] الفصول الخمسة عشر فيما يوجب التعزير وما لا يوجب للأستروشني، ص 6 (مخطوط).
[106] أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب الضرب الجريد والنعال، برقم: 6395، وأبو داود في كتاب الحدود، باب الحد في الخمر، برقم: 4477.
[107] الفروق للقرافي، 4/ 183.
[108] الجريمة لمحمد أبو زهرة، ص 117.
[109] النساء: 34.
[110] مغني المحتاج للشربيني، 4/ 192
[111] شرح فتح القدير لابن الهمام، 5/ 349.
[112] تبيين الحقائق للزيلعي، 3/ 208.
[113] الحاشية على مختصر خليل للخرشي، 8/ 110 .
[114] شرح فتح القدير لابن الهمام، 5 / 115 .
[115] السياسة الشرعية لابن تيمية، ص 107.
[116] اعلام الموقعين لابن القيم، 2 / 29.
[117] نهاية المحتاج للرملي، 8/ 22.
[118] شرح منتهى الارادات للبهوتي، 3 / 361.
[119] إعلام الموقعين لابن القيم، 2/ 29.




