banner

رقم 17 لسنة 2009

د. إبراهيم رضوان بخيت الجغبير

كلية لحقوق

جامعة الزرقاء– الأردن

ebrahimjag@yahoo.com

تاريخ استلام البحث 6/11/2013

تاريخ قبول البحث 21/5/2014

ملخص

تهدف هذه الدراسة، إلى إلقاء الضوء على مجموعة من مواد القانون المدني، وقانون المالكين والمستأجرين، التي تعني بإخلاء المأجور، وجرى تعديلها، وإضافتها إلى مواد القانون، التي تمس حياة المستأجر، واستقراره، وطمأنينته، مما يؤدي إلى استقرار المجتمع، إذ أن هناك شريحة كبيرة من الناس مستأجرون لعقارات سواء أكانت معدة للسكن أم لغيرها، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد حللت المواد المتعلقة باسترداد المأجور وإخلائه ودرستها، وبينت أهميتها، ومدى تطبيقها في الحياة العملية، مع بيان الوجه الإيجابي والسلبي، وأثرها على المستأجرين، ومقارنتها مع بعض طرق الإخلاء التي حددها قانون المالكين، والمستأجرين لإخلاء العقار المؤجر، وذلك من خلال البحث في ثلاثة فصول، بينت الطرق التي سلكها المشرع لتمكين المؤجر من استرداد العقار المؤجر وإخلائه.

الكلمات المفتاحية: قانون المالكين والمستأجرين، استرداد الحيازة، إخلاء المأجور.

Recovery and Evacuation of Leased Property

in Landlords and Tenants Law No. 17 for the year 2009

Dr. ebrahim radwan aljaghber

Faculty of Law Zarqa University

Jordan ebrahimjag@yahoo.com

Received 6/11/2013 – Accepted 21/5/2014

Abstract

This study aims at shedding light on a range of civil law articles and the law of landlords and tenants, which concerns in evacuating tenants. This law has been modified and added to the articles of the law that affect the lives and stability of the tenant and consequently lead to the stability of society where there is a large segment of tenants. To achieve the objectives of the study, the articles related to recovery and evacuation of leased property were studied and analyzed to demonstrate their importance, their application in practical life and the positive and negative impacts on tenants. Furthermore, they were compared with some of the evacuation routes identified by the law of landlords and tenants through studying three chapters show the ways in which legislator follow in order to enable the lessor to recover and evacuate the leased property.

Keywords: Landlords, Tenants, Law, recovery, leased property

مقدمة:

نتيجة للظروف الاقتصادية، والسياسية، والتطورات السريعة، التي تمر فيها المملكة الأردنية الهاشمية، ونظراً لتزايد عدد السكان وازدياد الطلب على العقارات، أدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار العقارات، وأجور المساكن، والأماكن التجارية المؤجرة، مما سبب ذلك ازدياد دعاوي الإخلاء في المحاكم، فدعت الحاجة إلى إيجاد قانون جديد يتلاءم مع التطورات الحديثة، وما جرى على أرض الواقع من ظروف. فقد جرى تحديث قانون المالكين والمستأجرين وتعديله بما يتناسب مع هذه ا لظروف، فقام المشرع الأردني بتعديل هذا القانون لعدة مرات منها إضافة زيادات على الأجور القديمة، بالإضافة إلى التعديل الهام الذي جرى على العقود بخصوص مدة التعاقد إذ أجاز القانون لأطراف العقد الاتفاق على مدة العقد استناداً على القاعدة القانونية التي تؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، وذلك فيما يخص العقود التي انعقدت بعد تاريخ 31/8/2000، وبناء على ذلك، فإن مدة عقد الإيجار تلزم الطرفين؛ المالك والمستأجر إذا اتفقا عليها بعد أن كان لا يعتد بالمدة فكان الامتداد القانوني هو المطبق على جميعها، والآن أصبحت تطبق على العقود التي أبرمت بعد تاريخ 31/8/2000.

وفي عام 2009 وضمن التعديلات الحديثة التي جرى إضافتها إلى قانون المالكين والمستأجرين المادتين (20) و(21) حيث أجاز فيهما المشرع تقديم طلب مستعجل يضمن إعادة المأجور واسترداده من المستأجر بسرعة في حالة انتهاء عقد الإيجار، فيقوم المالك بتقديم طلب الاسترداد إلى المحكمة المختصة، وينظر في هذا الطلب تدقيقاً دون دعوة المستأجر لحضور الجلسات، فيقوم القاضي بتدقيق أوراق الطلب فإذا تحققت الشروط اللازمة، وكانت جميع الأوراق التي تثبت طلبه وتؤيده، أصدر القاضي قراراً بالإخلاء، ويعد هذا القرار سنداً تنفيذياً، أي قابلاً للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ، بعد تحقق شروط معينة، وتبليغه إلى المستأجر، ومضي المدة القانونية للطعن في هذا القرار. هذا مع العلم بأن قانون المالكين والمستأجرين قد أجاز طريقاً آخر لإقامة دعوى إخلاء في حال انتهاء مدة عقد الإيجار تسمى منع المعارضة في منفعة المأجور، ولكن هذه الدعوى تقام لدى المحكمة المختصة، ويطبق عليها إجراءات الدعاوى العادية من حيث حضور المستأجر جلسات المحاكمة، أو توكيل من يشاء من المحامين، وتقديم دفوعه وبيناته، وأوراقه إلى المحكمة، وبعد الاستماع لأطراف الدعوى يصدر القاضي قراره إما بالإخلاء، أو برد الدعوى بحيث يحق للطرفين الطعن بهذا القرار.

ونظراً لما يتمتع به هذا الموضوع من أهمية كبيرة في المجتمع المحلي، وما له من تأثير على شريحة واسعة من المجتمع سواء أكانوا مالكين لعقار أم مستأجرين له، فقد أولى المشرع الأردني هذا الموضوع اهتماماً كبيراً؛ سعياً منه لتحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، ولضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، وطور هذا القانون بما يتلاءم مع أطراف العلاقة التي تربط بين المالك والمستأجر في عقد الإيجار ويخدمها، هذا بالإضافة إلى أن القانون المدني الأردني قد بين أحكام العلاقة بين أطراف عقد الإيجار ضمن مواده (658- 710)، ويرجع إليها في حال عدم وجود نص يحكم واقعة معينة في قانون المالكين والمستأجرين.

مشكلة البحث:

نظراً لتزايد عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بسبب انتهاء عقد الإيجار، فقد استحدث المشرع طريقة جديدة لاسترداد المأجور وإخلائه في قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة (2009)، وذلك بتقديم طلب مستعجل إلى المحكمة المختصة، وجعلها دعوى مستعجلة، ووضع لها شروطاً، وهذا من باب التسهيل على المؤجر أو المالك لإقامة هذه الدعوى، وتختلف بإجراءاتها عن دعاوي الإخلاء الأخرى، مثل: منع المعارضة، وغيرها من دعاوي الإخلاء.

من هنا يثار التساؤل حول موضوع استرداد المأجور وإخلائة طبقاً لقانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17)، لسنة (2009)، وفق آخر تعديلاته. وحيث أن الاسترداد في القانون المدني يخص موضوع استرداد حيازة العقار في حالة غضبه، فهل يتحول المستأجر إلى غاصب بعد انتهاء المدة؟ وهل دعوى الاسترداد تعد من دعاوى الحيازة (العينية)، أم دعوى شخصية محلها إخلاء العقار المأجور؟ وهل يعد نص المادة (21) إضافة إلى حالات الدعوى المستعجلة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية؟ ولأي دعوى تمهد؟ وإذا كانت دعوى مستعجلة، فكيف يصدر قاضي الأمور المستعجلة قرار تنفيذها؟

أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة في إطار بحث موضوع هام يمس شريحة كبيرة من المجتمع المحلي خاصة المستأجرين، فهي تبحث في طريقة استرداد العقار المأجور وإخلائه في قانون المالكين والمستأجرين في حالة انتهاء عقد الإيجار، وفي الإجراءات وسرعة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة، وما له من آثار هامة على استقرار الأسرة وأمنها في المجتمع.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسةإلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تحليل المادتين (21) و(22) من قانون المالكين والمستأجرين، وبيان طبيعة دعوى الاسترداد، ومقارنتها مع دعاوي الإخلاء الأخرى.

2. تحديد عقود الإيجار التي تطبق بشأنها دعوى الاسترداد، والشروط الواجب توافرها في هذه الدعوى.

3. بيان مدى تأثير هذه الدعوى على المستأجر، وأسرته.

4. التعرف إلى الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في دعوى الاسترداد، والآثار المترتبة عليها.

منهجية الدراسة:

استندت الدراسة إلى استخدام المنهج التحليلي، والوصفي لمواد القانون التي تخص هذا الموضوع والمنهج التطبيقي، وغطيت الدراسة النظرية بالاستفادة من قرارات المحاكم، وخاصة محكمة التمييز التي أسهمت في استقرار الاجتهادات القانونية، وقرارات المحاكم.

خطة البحث:

الفصل الأول

دعوى استرداد الحيازة

المطلب الأول: ماهية دعوى استرداد الحيازة.

البند الأول: تعريف الحيازة:

الحيازة بوصفها سبباً من أسباب كسب الحق هي السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه، مع نية انصراف النية إلى استعمال حق عليه([1])، وعرفها آخرون بأنها سلطة فعلية، أو واقعية يباشرها الحائز على شيء، بحيث يكون في مظهرها الخارجي، وفي قصد الحائز مزاولة للملكية، أو لحق عيني آخر([2])، سواء كان الحائز صاحب حق، أو لم يكن، والسيطرة الفعلية على الحق يكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق، وعادة ما يقوم بهذه الأعمال المالك فيستعمل الشيء، ويستغله، ويتصرف به([3])، هذا وقد عرفها المشرع الأردني في المادة (1171) من القانون المدني بأنها (سلطة فعلية من الشخص نفسه، أو بواسطة غيره على شيء يجوز التعامل فيه) فهي وضع مادي ينجم عن سيطرة شخص سيطرة فعليه بنفسه، أو بالواسطة على شيء يجوز التعامل فيه، أو استعماله بالفعل، حقاً من الحقوق، سواء أكان هذا الشخص هو صاحب الحق أم لم يكن([4])، واستعمال السلطة الفعلية على الشيء قد لا يستند إلى حق، مثل الشخص الذي يغتصب العقار، أو كالسارق الذي يسرق شيئاً معيناً.

فالحيازة ليست مجرد مزاولة لحق بل قد توجد دون أن يكون للحائز حق على الشيء، ولكن آثارها تنتج سواء أكان الحائز يباشر سلطة بحق، أم ليس له حق، ولا مجال للحيازة في نطاق الأشياء الخارجة عن التعامل كالأملاك العامة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية([5]).

ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن الحيازة هي سيطرة مادية على شيء، ولذلك فهي ترد على الحقوق العينية دون الحقوق الشخصية، ولا ترد على الأشياء غير المادية([6]) حيث إن الحقوق الشخصية هي عبارة عن علاقة قانونية بين دائن ومدين، يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بإعطاء شيء، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل([7]) فالديون إذن لا تقبل الحيازة، غير أنه يستثني من هذه الديون الحالة التي يكون فيها الدين ثابتاً في سند لحامله، بحيث إن حائز السند يعد حائزاً للدين الثابت فيه، فتطبق عليه قاعدة (الحيازة في المنقول سند الحائز) هذا وترد الحيازة على الحقوق العينية الأصلية، فهي ترد على العينية التبعية التي تلزم حيازة شيء معين مثل الرهن الحيازي([8]).

البند الثاني: عناصر الحيازة

الحيازة لها عنصران([9]): عنصر مادي: يتمثل في الأعمال المادية جميعها، التي تنطوي على مزاولة الحق موضوع الحيازة من استعمال، واستغلال، أو إجراء أي تصرف مادي يخصه، وعنصر معنوي: يتمثل في نية الحائز في أن يباشر هذه الأعمال لحساب نفسه، أي في نيته أن يظهر بمظهر المالك، أو صاحب الحق العيني الآخر موضوع الحيازة، فإذا ما توفر هذان العنصران فإن هناك حيازة حقيقية، أما إذا تخلف العنصر المعنوي فلا نكون بصدد حيازة حقيقية، بل حيازة عرضية؛ لأن النية هنا أن يعمل لحساب غيره فلا يكون حائزاً حقيقياً. فمن هنا يتبين لنا أن نوعي الحيازة، هما حيازة حقيقية تقوم على مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها صاحب الحق موضوع الحيازة، وحيازة  عرضية ومثالها الشخص الذي يستأجر عقاراً، فهو يعمل لحساب صاحب العقار ولا يعمل لحساب نفسه، فنستطيع القول بأن الحائز العرضي هو كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز، ولحسابه، وذلك بموجب عقد كالمستأجر([10]) والوكيل، والمستعير صاحب حق الانتقاع والمرتهن، وغيرهم ممن يرتبطون بعقد مع الحائز، أو كما عرفها البعض(11)، هي سلطة فعلية يباشرها الشخص على الشيء إما بمقتضى إذن من المالك، أو صاحب الحق العيني، وإما بناء على ترخيص من القانون، أو القضاء، وذلك لحساب الحائز الحقيقي. فالعنصر المعنوي هو الذي يميز الحيازة الحقيقية عن الحيازة العرضية، التي ينتفي فيها قصد الشخص من السيطرة على الشيء باعتباره صاحب حق، فهو يضع يده على عقار بإذن سابق من المالك، فيكون له سيطرة مادية، ولكن تنتفي عنه نية الحيازة لحساب نفسه، فتكون صفته عرضية، فيلزم برد العقار لمالكه عند انتهاء الآجل الذي حدد في العقد.

فالحائز العرضي لا يستطيع أن يتمسك بالحيازة العرضية لكسب حق التقادم، أو لحماية هذه الحيازة بدعوى من دعاوي الحيازة، ولا يستطيع ذلك إلا باسم الحائز الأصيل، إذ إنه يجوز لحسابه، فالمستأجر لا يكسب حق الملكية على العين المؤجرة بالتقادم مهما طالت مدة حيازته للعين([11])، ولا يجوز للمستأجر، والمنتفع، والمودع لديه، والمستعير، أو ورثتهم الادعاء بمرور الزمن([12]).

ويثار هنا التساؤل: هل يجوز للمستأجر أن يقيم دعوى استرداد حيازة؟ أو بمعنى آخر هل ترد الحيازة على المنفعة التي هي محل عقد الإيجار؟

المستأجر هو صاحب منفعة، ويكون له سيطرة مادية، ولكنه يباشرها لحساب المالك، فهو يعد حائزاً عرضياً لحق الملكية، حيث تنتفي عنه القصد في حيازة العقار لحساب نفسه، ولكن السيطرة المادية انتقلت إليه بموجب العقد المبرم بينه، وبين المالك ليباشرها لحسابه، وباسمه، والحيازة ترد على الحقوق العينية، ولا ترد على الحقوق الشخصية كما ذكرنا آنفاً، فينعقد حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور حقاً شخصياً يخوله مطالبة المؤجر بتنفيذ التزاماته([13]) فهو يباشر سلطاته فعلياً على الشيء، فيستعمله، ويستغله بما له من حق شخصي، ولكن لا يعد حائزاً حقيقياً، وإنما يعد حائزاً عرضياً. وإذا كان القانون يخول الحائز العرضي دعوى الحيازة في بعض الحالات؛ فإن هذا لا يعني أن الحيازة الحقيقية ترد على الحق الشخصي، وإنما تتعلق بحماية مؤقتة لدفع الاعتداء، بدليل أن الحائز العرضي لا يكسب الحق الشخصي بالتقادم، فلو قام نزاع بين الحائز العرضي، والشخص الذي يعمل لحسابه فلا يجوز للحائز أن يرفع دعوى حيازة، وإنما يكون النزاع على أساس العقد المبرم بينهما([14]). وقد أعطى القانون حق إقامة دعوى الحيازة باسمه في حالة وحيدة هي حالة انتزاع الشيء منه عنوة، وجبراً؛ فيستطيع أن يسترده بدعوى الحيازة، وذلك لحرص القانون على المحافظة على الأمن، ويستطيع الحائز العرضي أن يستبقي حيازة الشيء، حتى يستوفي ماله من حقوق في ذمة الغير بسبب هذه الحيازة، ولكن ذلك لا يرجع إلى أن القانون يحميه في حيازته العرضية، بل بسبب ما خوله إياه القانون من الحق في حبس العين حتى يستوفي ما له من حقوق([15]).

المطلب الثاني: طبيعة دعوى الاسترداد وشروطها

البند الأول: طبيعة الدعوى.

ورد مصطلح دعوى الاسترداد في القانون المدني في المادة (1180)، التي ترد عادة على الحيازة، وغالباً ما تقام هذه الدعوى لرفع اليد، واسترداد حيازة شيء يسلب القوة، سواء كانت حيازة مادية أو قانونية. وقد عرفها بعض رجال القانون بأنها الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب استرداد حيازة لعقار الذي سلب منه بالقوة([16]). حيث أن أساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام، ويجب على مغتصب الحيازة أن يرد ما استولى عليه، إذ لا يجوز اقتضاء حقوقهم بأنفسهم.

ورغم أن دعوى الحيازة تقام بغض النظر عما إذا كان الحائز يملك حقاً أم لا، فإن بعض القوانين مثل القانون المصري قد نص على ثلاثة أنواع من الدعاوي، وهي: دعوى استرداد الحيازة حيث يسترد فيها الحائز حيازته إذا فقدها، ودعوى منع التعرض، حيث يقف فيها كل فعل معارض لحيازته، وكذلك دعوى وقف الأعمال الجديدة؛ ليوقف فيها الأعمال جميعها التي تعد تعرضاً لحيازته (المواد 958- 960 من القانون المدني المصري)، وبالرجوع إلى القانون المدني الأردني، وقانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، لم أجد نصا على هذه الأنواع، وإنما اكتفى النص بما ورد في المادة (1180) من القانون المدني، التي جاء فيها (إذا أقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته، فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء أبنية، أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثنا قيام الدعوى بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من ضرر إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه) بالإضافة إلى ما جاء في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية بقبوله أي طلب أو دفع تتوافر فيه المصلحة المحتملة بما يستفاد منه في دعاوي الحيازة، فدعاوي الحيازة هي الدعاوي المقررة لحماية الحيازة في ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز يملك الحق الذي يحوزه، أو لا يملكه فما على الحائز إلا إثبات حيازته بالشروط الواجب توافرها في الحيازة([17]).

البند الثاني: شروط إقامة دعوى الحيازة

أورد المشرع الأردني بعض الشروط الواجب توافرها في إقامة دعوى استرداد الحيازة، وهي كالآتي:

أولاً: أن يكون المدعي حائزاً للشيء، أو العقار، أو الحق، وله سيطرة فعلية من الشخص نفسه، أو بواسطة غيره على شيء، أو حق يجوز التعامل فيه([18]) وقد انتزعت يده غصباً عن هذا الشيء، أو العقار.

ثانياً: أن يكون هناك فقد للحيازة من قبل الحائز حيث نصت المادة (1178) بقولها (تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء، أو الحق، أو فقدها بأي طريقة أخرى).

ثالثاً: ألا تكون الحيازة قد اقترنت بإكراه، أو حصلت خفية، أو كان فيها لبس([19]).

رابعاً: أن تقام هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ وقوعها بشرط ألا يكون هناك مانع وقتي من سماعها، وأن يستمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئاً عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز، أو دون علمه([20]).

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يجوز للمدعي إقامة دعوى استرداد الحيازة إذا كان قد ارتبط بالمدعى عليه بعقد، وكان انتزاع الحيازة يدخل في نطاق هذا العقد، كالمستأجر الذي يستأجر عقاراً من المالك فما عليه إلا أن يلجأ إلى الدعوى التي تستند إلى لعقد، لا دعوى استرداد الحيازة، وهذا ما جاء في نصوص قانون المالكين والمستأجرين في موضوع استرداد العقار المأجور، وما نصت عليه المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين، إذ إن هناك تشابهاً بين استرداد الحيازة في القانون المدني، وبين استرداد المأجور في قانون المالكين والمستأجرين في حالة انتهاء عقد الإيجار، وكذلك دعوى منع المعارضة التي أقرها القانون المدني الأردني، وقانون المالكين والمستأجرين في حالة انتهاء عقد الإيجار المبرم بين المالك، والمستأجر، وبقاء المستأجر ينتفع بالعقار، وكذلك حالة غصب العقار، لهذا سوف أبحث في الفصل الثاني بدعوى استرداد المأجور الواردة في قانون المالكين والمستأجرين، وبعدا بدعوى منع المعارضة في منفعة المأجور.

الفصل الثاني

دعوى استرداد العقار المأجور

استحدث المشرع الأردني طريقة جديدة لم تكن موجودة بالسابق ضمن طرق إخلاء المأجور الواردة في قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة (2009)، وهي استرداد المأجور وإخلائه، إذ أجازت المادة (21) منه للمالك الحق بإخلاء المستأجر من العقار الذي يستأجره، وذلك بتقديم طلب مستعجل إلى المحكمة المختصة، وبإتباع إجراءات عينها القانون من أجل استرداد المالك لعقاره المؤجر، إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدة الإيجار وفق أحكام العقد.

لهذا سوف أبحث هذا الموضوع في مطلبين رئيسيين هما:

المطلب الأول: طبيعة الدعوى المستعجلة في قانون المالكين والمستأجرين.

المطلب الثاني: الأحكام، والآثار المترتبة على دعوى استرداد المأجور.

المطلب الأول:

طبيعة الدعوى المستعجلة في قانون المالكين والمستأجرين:

عادة ما تهدف الدعوى المستعجلة إلى حماية الحق مؤقتاً حتى يفصل في موضوعها من قبل محكمة الموضوع مع عدم المساس بأصل الحق، هذا ما نصت عليه المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها (يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية…….) وهذا يعني أن انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل منوط بتوافر شرطين أساسيين هما: صفة الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق.

والقضاء المستعجل هو عمل قضائي بمعنى الكلمة([21])، ويكتسب حجية الشيء المقضي به([22]) إلا أنها حجيته مؤقتة يمكن تعديل الحكم المستعجل إذا طرأ تغير في الظروف التي دعت لإصداره، فهو لا يقيد القاضي الذي أصدره([23])، والحكم المستعجل لا حجية له أمام محكمة الموضوع في الدعوى التي صدر فيها، فلها أن تلغيه، وهذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة (33) من قانون أصول المحاكمات المدنية، كون الحكم المستعجل حكم وقتي لا يفصل في أصل النزاع، ولا يتعرض لموضوع الحق، فليس له حجية على محكمة الموضوع، ويرى البعض أن الهدف منه اتخاذ تدابير عاجلة وقتية تقتضيها الضرورة؛ لتفادي ضرر وشيك، أو محتمل الوقوع على أموال المدعي، أو حقوقه، أو لإزالة تعد على حقوق مشروعة([24]) ويتميز القضاء المستعجل عن القضاء الموضوعي بأن يترتب أثره إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية، وقد يؤدي في بعض الأحيان من الناحية الفعلية إلى الاستغناء عن رفع الدعوى الموضوعية، مثال ذلك إذا قضى مؤقتاً بطرد المستأجر من العين، فقد لا يرفع المستأجر الدعوى الموضوعية، وبالتالي يحقق الحكم الوقتي الصادر بالدعوى المستعجلة حماية دائمة للمؤجر([25]).

والأصل أن الدعوى المستعجلة لا تنظر مرافعة، وإنما تدقيقاً أي بمعنى أن الخصوم لا يدعون إلى المحاكمة للمثول أمام قاضي الأمور المستعجلة هذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (33) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها (تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة              في المسائل المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم، إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك) وهذا يعني أنه من الممكن أن تنظر الدعوى المستعجلة مرافعة، وذلك بدعوة الخصوم للمثول أمام القاضي إذ إن المادة (60) من القانون نفسه، قد أيدت ذلك بقولها (في الدعاوي المستعجلة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها دون حاجة لتبادل اللوائح) وكذلك الفقرة (2) من المادة (61) التي نصت على أن: (ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة إلا إذا اقتضت الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه)، وبناء على ذلك فإن لقاضي الأمور المستعجلة أن يصدر الأحكام دون دعوة الخصوم للمثول أمامه، ويجوز له أيضاً دعوتهم إذا رأى خلاف ذلك، فقاضي الأمور المستعجلة يصدر أحكاماً في القضايا المطروحة عليه طبقاً للأصول المطبقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، فيصدر أحكامه بعد دعوة الخصوم للمثول أمامه.

وأرى أن يطبق على طلبات استرداد المأجور قاعدة الاستثناء، وهي دعوة الخصوم للمثول أمام القاضي لما فيها من أهمية، ومساس بحقوق المستأجرين وأسرهم، بالرغم أن المشرع أجاز الطعن بالأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الفقرة (2) من المادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن هذه الأحكام يجوز تنفيذها بحكم قانون بموجب المادة (6) من قانون التنفيذ لسنة (2007) التي نصت على (………………. وتشمل السندات التنفيذية ما يأتي: أ- الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية……….. والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس…….) وكذلك ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين بقولها (بعد القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ).

أما المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين نصت على ما يأتي:

(يجوز للمؤجر بموجب عقد إجارة خطي إتباع الإجراءات التالية لإخلاء، أو استرداد العقار المأجور، واستلامه خالياً من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء، أو الاسترداد انتهاء مدة عقد الإجارة وفق أحكام العقد، أو أحكام الفقرة ، أو الفقرة (ب)، من المادة (5) من هذا القانون: أ- إذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء المأجور أو رده بانتهاء مدة عقد الإجارة، وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار، أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق؛ فيعد ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء المأجور أو استرداده، وللقاضي أو من ينتدبه إجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور إذا وجد ذلك ضرورياً).

وبناء على ذلك، وتطبيقاً لهذا النص، فقد رسم المشرع الإجراءات الواجب إتباعها، والشروط الواجب توافرها لاسترداد المأجور، وإخلائه إذا كان السبب هو انتهاء مدة الإجارة، وتبدأ هذه الإجراءات بتوجيه إخطار بلزوم الإخلاء، أو رد المأجور بانتهاء مدة العقد، وامتناع المستأجر عن ذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار، أو تاريخ انتهاء مدة عقد الإجارة أيهما لاحق.

ويلاحظ أن المشرع قد أعطى هذه الدعوى صفة الاستعجال بحيث تقدم بموجب طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة، وهذا يعني أنها ليست كباقي دعاوى الإخلاء، ولها إجراءات خاصة لتقديم الطلب، وتختلف هذه الإجراءات عن إجراءات دعوى الإخلاء الأصلية سواء من حيث تبليغ المدعى عليه (المستأجر) ومثوله أمام المحكمة، وتقديم أية دفوع، أو بينات بشأن الطلب، أو من حيث سرعة البت وإصدار القرار. لهذا سوف أعرض شروط إقامة هذه الدعوى في البند الأول، وإجراءات السير في الدعوى في البند الثاني.

البند الأول:

شروط إقامة دعوى الاسترداد:

أجاز المشرع الأردني للمؤجر أن يقوم بتقديم طلب مستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل استرداد عقارة المؤجر، ويكون عادة رئيس المحكمة صاحبة الاختصاص التي يقع ضمن دائرتها العقار موضوع الطلب أو من ينوب عنه في تلك المحكمة، وذلك وفق قيمة الأجرة السنوية في العقد. ويرفق بالطلب الأوراق اللازمة جميعها، وقد حدد المشرع الشروط الواجب توافرها قبل تقديم الطلب وهي كالآتي:

الشرط الأول: أن يكون سبب الإخلاء أو الاسترداد انتهاء مدة عقد الإجارة، فلا يجوز تقديم هذا الطلب لسبب آخر مثل عدم دفع الأجور، أو التأخر عن دفعها مثلاً، فالشرط الأساسي هو انتهاء المدة المحددة بالعقد مع مراعاة أحكام ما ورد في الفقرة  و(ب) من المادة الخامسة من القانون نفسه، حيث ورد فيها (على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار العقدية وفقاً لأحكام العقد، وشروطه، وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجار السارية المفعول قبل سريان أحكام هذا القانون).

الفقرة ب تنص على (أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليها…) وهذا يعني أن العقود المقصودة هي العقود التي أبرمت بعد تاريخ (31/8/2000) فإنه يسري عليها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين فيما يخص مدة عقد الإيجار المتفق عليها بين الأطراف.

الشرط الثاني: وجود عقد إيجار خطي إذ نصت المادة (21) من القانون صراحة على ذلك (يجوز للمؤجر بموجب عقد إيجار خطي….)، فإذا كانت الإجارة بموجب عقد شفوي فإنه يمتنع على المؤجر تقديم مثل هذا الطلب.

الشرط الثالث: امتناع المستأجر عن تسليم المأجور وإعادته إلى المؤجر خالياً من الشواغل عند انتهاء الإجارة، وتبلغه إخطاراً عدلياً بواسطة كاتب العدل بلزوم إخلاء المأجور، ومرور عشرة أيام على تاريخ التبليغ، أو تاريخ انتهاء العقد أيهما لاحق.

ومقتضى نص المادة (21) أن يبادر المؤجر بتوجيه الإخطار المشار إليه خلال العشرة أيام التي تلي انتهاء مدة الإجارة، فيتحقق شرط الإخلاء إذا امتنع المستأجر من الإخلاء خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار، ذلك أنه إذا تجاوز المؤجر هذه المدة أصبح العقد مجدداً لمدة مماثلة([26]).

ويلاحظ أن المشرع قد أعفى الممالك من توجيه الإخطار العدلي في حالة أن كان العقار مؤجراً مفروشاً([27]) وهذا يعد من باب التسهيل على المالكين الذين يقومون بتأجير عقاراتهم مفروشة لغايات تشجيع السياحة.

فإذا ما توافرت هذه الشروط مجتمعة؛ فإن المؤجر يستطيع التقدم بطلب مستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل استصدار قرار بإخلاء المأجور، أو استرداده.

البند الثاني:

إجراءات السير في الطلب:

بعد توفر الشروط الضرورية السابق ذكرها لتقديم طلب الاسترداد يقدم الطلب إلى قلم المحكمة المختصة بعد استيفاء الرسوم القانونية، يشرع قاضي الأمور المستعجلة بالنظر تدقيقاً في الأوراق المرفقة جميعها بالطلب، وتشتمل على سند الملكية، ومخطط الأراضي، والمخطط التنظيمي، وعقد الإيجار مدفوع عنه رسم عقد الإيجار وغرامته، والإخطار العدلي، وكفالة عطل وضرر، يقدر قيمتها قاضي الأمور المستعجلة. وأجاز المشرع القاضي أن يقوم بالكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى إذا رأى ذلك ضرورياً، حيث يعود تقدير ذلك القاضي الموضوع، واستثنى إجراء الكشف في حالة أن كان العقار مؤجراً مفروشاً.

والملاحظ هنا أن هذا الطلب عندما ينظر فيه قاضي الأمور المستعجلة تدقيقاً لا يبلغ المستأجر، أو يستدعي إلى المحكمة للمثول أمامها، وإبداء أية دفوع، أو تقديم أية بينة، أو اعتراض، وبالتالي يصدر القاضي قراره إما بإخلاء المأجور، أو رد الطلب، وبعد ذلك تبدأ فترة الطعن بالقرار الصادر من القاضي، وهي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأجر([28]) وينظر في هذا الطعن مرافعة، ويعني ذلك أن المؤجر، والمستأجر يحضران أمام محكمة الاستئناف، ويبدي فيها المستأنف دفوعه، واعتراضاته، ويقدم بيناته على الطلب، وتصدر بعدها محكمة الاستئناف قرارها إما بتأييد القرار، أو رد الطلب. فإذا أيدته المحكمة أصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ، وإذا لم يطعن فيه فإنه يصبح سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ.

ويلاحظ هنا أن التقاضي قد تم على درجة واحدة بالنسبة للمستأجر إذا قرر القاضي نظرها تدقيقاً، إذ يحرم من حق كفله الدستور له، بالرغم من أن المشرع قد أعطى الحق لأي طرف من الأطراف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر، ليقوم بتقديم أي ادعاءات، أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة دون أن يمس هذا القرار بذلك.

المطلب الثاني:

الأحكام والآثار المترتبة على دعوى الاسترداد:

نصت الفقرة (ب) من المادة (21) على أن (يعد القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ إذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:

1- انقضاء مدة عشرة أيام….

2- تقديم المالك من غير المؤسسات العامة، والبنوك كفالة عدلية أو مصرفية….)

أوجب المشرع توافر شرطين أساسيين مجتمعين، اعتبار القرار الصادر سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ الساري المفعول وهما:

أولاً: حدد المشرع مدة عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأجر القرار، للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف، فإذا انقضت هذه المدة، ولم يتم الطعن أصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ، وإذا طعن فيه، وتأييد هذا القرار من قبل المحكمة، ومضى عليه مدة عشرة أيام أصبح كذلك سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ، هذا وقد أوجب القانون أن يكون النظر في هذا الطعن مرافعة بحضور الأطراف لدى محكمة الاستئناف.

الثاني: أوجب المشرع على مقدم طلب الاسترداد أن يقدم كفالة عدلية، أو مصرفية يقدر قيمتها قاضي الأمور المستعجلة، وذلك لضمان العدل، أو الضرر الذي قد يصيب أو يلحق بالمستأجر جراء تقديم الطلب، إذا تبين أن المالك غير محق بطلبه، ولكن المشرع استثنى المؤسسات العامة التابعة للدولة والبنوك من تقديم هذه الكفالة إذا قدر أن هذه المؤسسات، أو البنوك قادرة على دفع أي تعويض ينتج عنه عطل، أو ضرر للمستأجر إذا تبين أنها غير محقة بتقديم الطلب.

هذا وقد أعطى المشرع للمالك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل، لإنهاء مفعول الكفالة العدلية، أو إعادة الكفالة المصرفية المقدمة لقاضي الأمور المستعجلة إذا لم يقم المستأجر خلال هذه المدة بإقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة بخصوص عقد الإجارة، ولم يلزم المالك بإقامة أي دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي بإخلاء المأجور أو استرداده، كما لا يمس القرار المستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات، أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة([29]).

أما في حالة أن كان العقار مؤجراً مفروشاً فلا يكون هناك حاجة لتوجيه الإخطار العدلي، ولا يلزم إجراء الكشف المستعجل المشار إليهما آنفاً في الفقرة  من المادة (21)، ويكون القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء أو الاسترداد قابلاً للتنفيذ فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1 و2) من الفقرة (ب) من المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين([30]).

من خلال دراستي وتحليلي للمادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين التي تتحدث عن تقديم طلب لاسترداد المأجور وإخلائه ضمن الشروط السابق ذكرها، خاصة إذا نظر في الطلب تدقيقاً دون مثول الأطراف لدى قاضي الأمور المستعجلة، فإنني أجد أن موضوع الإخلاء فيه خطورة كبيرة على المستأجر، وخاصة فيما إذا لم يقدم المستأجر بالطعن بالقرار خلال مدة العشر أيام التي حددها المشرع في القانون لأي سبب كان، فيكتسب هذا القرار درجة قطعية، ويكون سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي. حتى وإن طعن بالقرار، ونظرت محكمة الاستئناف المختصة فيه مرافعة هذا القرار وتأيده، فيكون المستأجر قد حرم من درجة من التقاضي التي كفلها الدستور هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أولى المشرع الأردني موضوع المالكين، والمستأجرين اهتماماً كبيراً منذ البداية. ليحقق التوازن بين مصالح المالكين، والمستأجرين لضمان الاستقرار الاجتماعي، والاقتصادي في الأردن، فمن باب أولى أن يقوم المشرع بتقديم حماية أكثر للطرف الضعيف، وهو المستأجر خاصة في هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة بأكملها.

الفصل الثالث

دعوى منع المعارضة في منفعة المأجور

نصت المادة (13/ب) من قانون المالكين والمستأجرين على ما يأتي: دون الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون إذا امتنع المستأجر عن إخلاء المأجور، أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض إما على أساس أجر المثل، أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك، وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور، أو أي دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى.

نجد أن المشرع الأردني في هذا النص قد أشار صراحة إلى دعوى منع المعارضة في قانون المالكين والمستأجرين بوصفه أحد أنواع الدعاوي التي تقام ضد المستأجر في حالة أن بقي المستأجر يضع يده على العقار رغم إرادة المالك عند انتهاء عقد الإيجار.

هذا بالإضافة إلى القانون المدني الذي نص على إقامة هذه الدعوى في حالة التعدي على عقار مملوك للغير، أو مغتصب لشيء معين سواء كان منقولاً أو غير منقول.

لهذا سوف أقوم ببيان ماهية دعوى منع المعارضة، والآثار المترتبة عليها في مطلبين هما:

المطلب الأول:

ماهية دعوى منع المعارضة.

المطلب الثانى :الاثار المترتبة على  دعوى منع المعارضة

المطلب الاول ماهية دعوى منع المعارضة

البند الأول: طبيعة دعوى منع المعارضة:

يعد عقد الإيجار هو الرابط القانوني بين المالك والمستأجر، وهو من العقود المسماة التي ترد على المنفعة إذ إن الأصل في القواعد القانونية التي تحكم هذه العقود، أنها قواعد مكملة، وليست آمرة، وعليه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها ما لم يكن مخالفاً للنظام العام، أو الآداب أو مناقضاً لمقتضى العقد ([31]).

ومما لا شك فيه أن هذه العقود تخضع للقواعد القانونية الخاصة فيها عندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب النزاع المعروض علية، فيلجأ حينئذ إلى القواعد العامة في العقد (نظرية العقد) ([32])، هذا ونجد أن المشرع الأردني قد عرف عقد الإيجار بأنه تمليك لمؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم([33]) فمن هذا التعريف يتضح لنا أن مفهوم الإيجار هو حصول شخص يسمى المستأجر على منفعة شيء معين من شخص آخر يسمى المؤجر، لمدة معينة لقاء عوض يدفعه المستأجر للمؤجر، فهو من عقود المعاوضة. وعناصر المحل الجوهرية في هذا العقد، وهي المنفعة، والمدة، وقيمة الإيجار، ويعد كذلك من العقود الزمنية كون الزمن عنصراً جوهرياً فيه يحدد مقدار المنفعة المعقود عليها([34]).

فدعوى منع المعارضة في منفعة العقار تقام عادة من شخص صاحب حق في الانتفاع ضد أي شخص يعارضه في حق الانتفاع، ويضع يده بصورة غير قانونية على العقار، أو في حالة أن كان مستأجراً للعقار، وانتهت مدة عقد الإيجار، وبقي المستأجر يشغل المأجور ودن رضى صاحب الحق، فنكون أمام تعرض مادي.

وبالرجوع إلى نص الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين نلاحظ أن المشرع الأردني قد وضع شرطين لابد من توافرهما لإقامة هذه الدعوى من قبل المالك ضد المستأجر أمام المحكمة المختصة هما:

أولاً: بقاء المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الإيجار.

ثانياً: انتهاء مدة الإيجار.

فإذا ما توافر هذين الشرطين يحق للمؤجر إقامة هذه الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى المختصة بهذا النزاع، وهي محكمة الصلح، أو البداية وفق قيمة الأجرة السنوية للعقار موضوع الدعوى([35])، ووفقاً للاختصاص القيمي.

ويثار هذا التساؤل فيما إذا اشترط المشرع وجود عقد إيجار خطي، وكذلك فيما إذا كان من الضروري إخطار المستأجر بإخلاء المأجور موضوع الدعوى بموجب إنذار عدلي، أم لا قبل إقامة الدعوى، كما هو الحال في دعاوى الإخلاء الأخرى التي تقام على المستأجر، والتي يستند فيها إلى الإنذار العدلي قبل إقامتها.

لهذا سوف أقوم بإلقاء الضوء على هذين الأمرين من خلال البندين الآتيين:

الأول: وجود عقد إيجار خطي.

الثاني: إخطار المستأجر عدلياً قبل إقامة دعوى منع المعارضة.

البند الأول: وجود عقد إيجار خطي في دعوى منع المعارضة.

يلاحظ أن نص الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين لم يشر صراحة إلى ضرورة وجود عقد إيجار خطي، فكان النص عاماً (عند انتهاء مدة الإجارة)، فمن الممكن أن يكون الإيجار قد انعقد شفوياً، فما يكون على المالك إلا إثبات مدة العقد بالبينة الشخصية، أو الإقرار، أو اليمين، أما بوجود عقد مكتوب ومحدد المدة، ومبرم بعد تاريخ (31/8/2000) فما على المالك إلا إبراز هذا العقد كبينة إثبات، ولكن بالرجوع إلى نص المادة (21) من القانون نفسه، التي أشار المشرع إليها في بداية نص المادة (13) (دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون)، تعني أن المشرع قد أعطى للمالك الخيار بإقامة دعوى استرداد العقار المأجور، أو منع المعارضة في حالة وجود عقد إيجار خطي، وأن تنتهي مدة هذا العقد عند إقامة هذه الدعوى، ويشترط ألا يقوم المالك بتجديد عقد الإيجار صراحة، أو ضمناً كما لو قام بقبض أجرة الشهر الذي يلي آخر شهر في العقد حيث أن قبضة لأية أجور لاحقة تعني تجديد العقد ضمنياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز للمستأجر في حال عدم وجود عقد إيجار خطي بينه، وبين المؤجر إثباته بكافة طرق الإثبات([36])، والقصد من هذا حماية المستأجر في حالة استئجاره عقاراً، ولم يتمكن من الحصول على عقد إيجار، أو التحايل من قبل المؤجر؛ ليتمكن من إقامة دعوى منع معارضة في أي وقت يرغب بإخراجه من العقار.

كما أن الفقرة الأولى من المادة (707) من القانون المدني قد نصت على أنه (ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائياً)، وهذا النص يشير إلى أن العقد ينتهي بانتهاء المدة المحددة له إن كان الطرفان قد اتفقا على مدة محددة لعقد الإيجار، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بمجرد انتهاء المدة المتفق عليه دون حاجة لأي إجراء. هذا ما لم يشترط الطرفان على تجديد العقد تلقائياً، ففي هذه الحالة يجدد العقد لمدة مماثلة بحكم القانون لمدة تعاقدية لمرة واحدة، ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية([37]).

المطلب الثاني: إخطار المستأجر عدلياً قبل إقامة دعوى منع المعارضة.

المقصود بالإخطار هو إعلان أحد العاقدين إرادته في وضع حد لعقد الإيجار، ولذلك يعد عملاً قانونياً؛ لأنه إرادة تتجه إلى إنهاء عقد الإيجار([38]).

بالرجوع إلى نصوص القانون المدني، أو قانون المالكين والمستأجرين لم أجد أي نص صريح على إخطار المستاجر قبل إقامة هذا النوع من الدعاوى ليؤخذ به، إذ إن العقد شريعة المتعاقدين، فعند انتهائه يفترض علم المستأجر، وتصبح يده غير قانونية، ويعد غاصباً للعقار، فلا داع لتوجيه الإخطار. أما في حالة أن رغب المؤجر في تنبيه المستأجر بضرورة تنفيذ التزامه قبل انتهاء مدته، فما عليه إلا إخطاره بواسطة كاتب العدل كونه في حالة مسئولية عقدية.

أما في دعاوي الإخلاء الأخرى التي نص عليها قانون المالكين والمستأجرين فقد نصت الفقرة (ج/1) من المادة الخامسة على أنه: (إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً، وتخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها، أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة، ولم يدفع ذلك البدل، أو يراعي ذلك لشرط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بذلك بموجب إنذار عدلي). فهذا يعني أن المشرع قد أوجب توجيه لإخطار العدلي للمستأجر في ثلاث حالات، وهي:

الحالة الأولى: تأخر المستأجر عن دفع الأجور، أو أي جزء منها مستحق الدفع، أو عدم دفع حصته من الخدمات المشتركة بين المستأجرين، والمتفق عليها مسبقاً، (الفقرة ج/1 من المادة الخامسة).

الحالة الثانية: مخالفة المستأجر لأي شرط من شروط عقد الإيجار، (الفقرة ج/1 من المادة الخامسة)

الحالة الثالثة: استرداد العقار المأجور إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدة عقد الإجارة (الفقرة أ من المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين).

فعند تحقق أي حالة من الحالات السابقة يتوجب على المالك أن يقوم بتوجيه إنذار بواسطة كاتب العدل إلى المستأجر ينذره فيه بضرورة دفع ما هو مستحق عليه من أجور، أو بدل حصته من الخدمات المشتركة، أو العدول، ومراعاة شروط عقد الإيجار، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار العدلي، فإذا لم يقم المستأجر بالدفع، أو مراعاة الشروط، خلال المدة التي حددها القانون؛ فيحق للمالك إقامة دعوى الإخلاء، وحالة استرداد العقار الذي تنتهي فيه مدة عقد الإيجار.

المطلب الثاني

الآثار المترتبة على دعوى منع المعارضة

الأصل أنه في حالة إقامة هذه الدعوى مستوفية شروط صحتها جميعها، فإن المحكمة المختصة تصدر قرارها بمنع المعارضة في منفعة المأجور، وتسليمه خالياً من الشواغل، هذا مع العلم أن القانون سواء المدني، أو المالكين والمستأجرين قد رتبا آثاراً تطبق على مغتصب العقار أثناء رؤية هذه الدعوى في حالة أن بقي المستأجر بالعقار بعد انتهاء مدته.

نصت المادة (708) من القانون المدني الأردني على أنه (إذا استعمل المستأجر المأجور بدون حق بعد انقضاء مدة الإيجار يلزمه أجر المثل عن مدة الاستعمال، ويضمن للمؤجر ما يطرأ على المأجور من ضرر).

من الواضح أن القانون المدني ومن خلال نص المادة آنفة الذكر قد رتب أثراً هاماً بعد انقضاء مدة الإيجار، وهو أجر المثل للعقار الذي بقي يشغله بعد انتهاء المدة، هذا ونجد أن القضاء في محكمة التمييز قد أوجب بألا تزيد قيمة أجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى([39])، ويقدر أجر المثل سنة فسنة، وشهراً فشهراً([40]). وقد أوجب المشرع توافر ثلاثة شروط لاستيفاء أجر المثل، وهي: انتهاء مدة الإيجار، عدم رضى المؤجر، أو موافقته على تجديد العقد، وبقاء المستأجر في العقار بعد انتهاء مدته. ويلاحظ أن المشرع استعمل اصطلاح بدون حق، ويقصد بذلك أن بقاء المستأجر في العقار بعد انتهاء المدة، أو استعماله لهذا العقار بدون رضى المؤجر فيكون ذلك بدون حق؛ فأوجب عليه دفع أجر المثل، وأجر المثل يعني أجر هذا العقار كباقي مثيلاته من العقارات التي تشابه.

أما ما أورده المشرع في قانون المالكين والمستأجرين بهذا الخصوص ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (13) التي نصت على: (دون الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، إذا امتنع المستأجر عن إخلاء المأجور، أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة، يجوز للمالك مطالبة للمستأجر بدفع تعويض يحتسب إما على أساس أجر المثل، أو بدل الإجارة المحدد بالعقد، وفقاً لما يختاره المالك، وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة المأجور، أو أي دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى.

يلاحظ من خلال نص المادة السابقة أن قانون المالكين والمستأجرين قد أعطى الحق للمالك بطلب التعويض عن المدة التي يقضيها المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإيجار في حالة طلبه بمنع المعارضة، وأثناء رؤية الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، إذا ما بقي المستأجر ينتفع بالعقار موضوع منع المعارضة، إذ أسس المشرع احتسابه للتعويض على أساس الإثراء بلا سبب بطريقتين، وترك حق الاختيار للمالك، فإما أن تكون على أساس احتساب أجر المثل؛ إذ تقوم المحكمة بانتخاب خبير بطلب من المالك، وذلك لتقدير قيمة أجر لمثل، أو على أساس اعتماد بدل قيمة الإيجار المحدد بالعقد والواردة فيه، وكذلك في أي دعوى يقيمها المالك على المستأجر يكون موضوعها في النتيجة استرداد المأجور، وذلك أمام محكمة الدرجة الأولى.

المحكمة المختصة بالحكم بالتعويض أو أجر المثل:

نصت الفقرة ج من المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (17) لسنة (2009) على ما يأتي:

(على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تعد المحكمة التي تنظر في دعوى الإخلاء، أو دعوى منع المعارضة، أو أي دعوى متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالأجرة المستحقة، والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، وأي مطالبة أخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها، وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى).

هذا يعني صراحة أن المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر دعوى منع المعارضة، أو دعوى إخلاء المأجور، أو أي دعوى متعلقة بالمأجور، هي نفسها صاحبة الاختصاص بالنظر بالأجور والتعويض مهما بلغت قيمة الأجور، أو التعويض حتى لو تجاوز الحد الصلحي، وكانت الدعوى منظورة أمام محكمة الصلح حيث إن هذه الدعاوي.

تقام أمام المحكمة المختصة، ولذلك وفق قيمة الأجرة السنوية([41])، بالرغم من أي نص ورد في أي قانون، وتصدر بالنتيجة المحكمة قرارها متضمناً الحكم بمنع المعارضة في منفعة المأجور بالإضافة إلى التعويض للمالك عن المدة التي بقي فيها يستعمل العقار بعد انتهاء مدة الإيجار، وأثناء رؤية الدعوى على أساس أجر المثل بما يقدره الخبراء، أو على أساس بدل قيمة الإيجار المحدد في العقد. كون الأجرة المحددة في العقد قد تكون أفضل من أجر المثل؛ ولأن الإثراء يقدر التعويض فيه يوم فعل الافتقار.

هذا مع العلم بأن محكمة التمييز الأردنية قد أخذت بتقدير قيمة دعوى منع المعارضة بالاستناد إلى القانون المدني بحيث تقدر على ضوء القيمة المقدرة لبدل المنفعة([42]).

من خلال الدراسة والتحليل للمواد السابقة، والإجراءات المتعلقة بدعوى منع المعارضة بمنفعة المأجور سواء في القانون المدني، أو قانون المالكين والمستأجرين، يلاحظ أن المشرع الأردني قد حقق نوعاً من المساواة بين المالك والمستأجر، خاصة أن هذه الدعوى، تقام وفق الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية من حيث تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى، وإعطاء الحق بالرد عليها من قبل المدعى عليه، وتقديم كل طرف لبيناته التي تثبت ادعاءه وينتهي النزاع بعد وزن البينات من قبل القاضي، ويصدر حكمه إما بمنع المعارضة بمنفعة المأجور، والحكم بالتعويض عن المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى إن كان قد طلبها المدعي، وإما رد الدعوى. فالمساواة أساس العدل، وأهم ما في الموضوع أن الأطراف جميعها أبدت وقدمت ما لديها من إثباتات على ما تدعيه، وبذلك تحققت القاعدة القانونية التي تؤكد حياد القاضي، ومجابهة الخصوم، والتي تعد من المبادئ الأساسية في التقاضي. وبعد انتهاء النزاع لدى محكمة الدرجة الأولى يكون للخصوم حق الطعن في الحكم لدى محكمة أعلى درجة من المحكمة الأولى، وذلك خلال مدة معينة حددها القانون([43]) فيكون قد تحقق مبدأ التقاضي على درجتين.

الخاتمة والتوصيات

1. دعوى استرداد العقار المأجور وإخلائه لها صفة الاستعجال، وتبدو للوهلة الأولى أن مصلحة المؤجر تقدم على مصلحة المستأجر، ويحرم الأخير من إبداء دفوعه، واعتراضاته، وتقدم فقط أمام محكمة الاستئناف، وبالتالي يحرم من درجة التقاضي الأولى، إلا أن المشرع بإضافة حالة استرداد العقار في نص المادة (21) فقرة  من قانون المالكين والمستأجرين إلى حالات الاستعجال لا يعني أنه أخرج الدعوى المستعجلة عن خصائصها المميزة لها كونها قضاء أولياً (يهيئ الدليل لقاضي الموضوع)، ولا يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الدعوى المعروضة عليه، إنما هي إثبات لهذه الحالة، فقاضي الأمور المستعجلة مهمته فقط للتأكد من ثبوت الحلة، أو تثبيت واقع الحال، وقراره في هذا السياق لا يعد قرار حكم بمعنى قرار منشأ لحق، إنما هو كاشف لواقع، وما يؤكد هذا الأمر هو رقابة محكمة الاستئناف حول هذا الموضوع، للتأكد من أن قاضي الأمور المستعجلة لم يحكم بغير تثبيت واقع حال، وإنني أرى أن يكون هناك تعديل للمادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين بحيث ينظر بالطلب المستعجل مرافعة بدل أن يترك للقاعدة العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي النظر فيه تدقيقاً، وذلك بإضافة عبارة (وينظر فيه مرافعة) إلى الفقرة  وذلك لتحقيق المساواة، والتوازن بين الأطراف.

2. هذه الإضافة الجديدة من المشرع للمواد في قانون المالكين والمستأجرين وضعت القضاء حسب رأيي في الطريق الصحيح، حيث رسخ خصيصيه كون القضاء المستعجل مساعداً لقاضي الموضوع.

3. اعتدنا من المشرع الأردني النظرة الشفافة لتحقيق العدالة، والتوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع المحلي، وحماية الطرف وهو المؤجر من تعسف المستأجر.

4. مدة الإنذار أو الإخطار العشرة أيام الواردة في المادة (21) من قانون المالكين والمستأجرين غير كافية خاصة أن عدد المساكن المؤجرة فيها نقص من ناحية، وازدياد الطلب من ناحية أخرى، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية، وأرى أن تعدل لتصبح ضعف هذه المدة؛ لتمكين المستأجر تأمين أسرته في مسكن مناسب.

المراجع:

1. زكي، محمود جمال الدين، الوجيز في الحقوق العينية، مطبعة القاهرة، 1978.

2. سوار، محمد وحيد، الحقوق العينية الأصلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1994.

3. السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر.

4. السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر.

5. الصده، عبد المنعم فرج، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.

6. العبيدي، علي، العقود المسماة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.

7. عيد، أدوار، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء الثامن، قضاء الأمور المستعجلة، دون ناشر، 1987.

8. الفار، عبد القادر، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011.

9. القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008.

10. القوانين:

– القانون المدني الأردني.

– القانون المدني المصري.

– قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009.

– قانون أصول المحكمات المدنية الأردني لسنة 1988.

– قانون التنفيذ لسنة 2007.

11. مبارك، سعيد عبد الكريم، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العينية، عمان 1996.

12. مجلة نقابة المحامين الأردنيين، الأعداد 1، 2، 3 لسنة 2012، الأعداد 4، 5، 6 لسنة 2003، الأعداد 7، 8، 9 لسنة 2010.

13. مرقس، سليمان الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة، الجزء الثاني عقد الإيجار، 1992.

14. المنجي، محمد، الحيازة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1985.


[1] د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية، مطبعة جامعة القاهرة 1978، ص506.

[2] عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العينية الأصلية، دار النهضة العربية، القاهرة 1982، ص498.

[3] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جزء 9، دار النهضة العربية، فقرة 251، ص784.

[4] المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج2، ص699.

[5] د. محمود جمال الدين، مرجع سابق، ص506.

[6] المرجع السابق، ص508.

[7] د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2011، ص23.

[8] د. محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية الأصلية دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1994، ص226.

[9] عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص513.

[10] عبد الرازق السنهوري، مرجع سابق، ص826.

[11] المرجع السابق، ص829.

[12] الفقرة الثالثة من المادة 1173 من القانون المدني الأردني.

[13] د. علي العبيدي، العقود المسماة” دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص328.

[14] د. عبد المنعم فرج hلصده، مرجع سابق، ص509.

[15] د. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص829.

[16] د. محمد المنجي، الحيازة، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الثانية 1985، ص211.

[17] د. سعيد عبد الكريم مبارك، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العينية، 1996، ص142.

[18] المادة 1171 من القانون المدني الأردني.

[19] المادة 1172 من القانون المدني الأردني.

[20] المادة 1179 من القانون المدني الأردني.

[21] د. مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2008، ص69.

[22] قرار محكمة التمييز رقم 251/2003 بتاريخ 3/4/2003 (منشور في مركز عدالة).

[23] قرار محكمة التمييز رقم 1566/2005 بتاريخ 12/9/2005 (منشور في مركز عدالة).

[24] د. إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء الثامن قضاء الأمور المستعجلة، دون ناشر، 1987، ص5.

[25] د. مفلح القضاة، المرجع الساق، ص70.

[26] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3274/2011 المنشور في العدد 1 و2 و3 لسنة 2012 من مجلة نقابة المحامين ص215.

[27] الفقرة هـ من المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين.

[28] الفقرة 1/ب من المادة 21 من القانون نفسه.

[29] الفقرتين ج ود من المادة 21 من قانون المالكين والمستأجرين.

[30] الفقرة هـ من المادة 21 من القانون نفسه.

[31] د. علي العبيدي، العقود المسماة في البيع والإيجار، الطبعة الأولى 1997، جامعة إربد الأهلية، ص7.

[32] المرجع السابق، ص6.

[33] المادة 658 من القانون المدني الأردني.

[34] د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، ص166.

[35] الفقرة الثالثة من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

[36] الفقرة أ من المادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين.

[37] الفقرة ب/2 من المادة الخامسة من القانون نفسه.

[38] د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في العقود المسماة، ج2، عقد الإيجار الطبعة الرابعة، ص684.

[39] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 3027/99 منشور في العدد 4 و5 لسنة 2003 من مجلة نقابة المحامين ص779.

[40] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 355/2009، منشور في العدد 7 و8 و9 لسنة 2010 من مجلة نقابة المحامين ص1101.

[41] نص الفقرة الثالثة من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات المدنية (تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي)

[42] قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 2268/1998 المنشور في العدد 6 لسنة 2003 من مجلة نقابة المحامين ص1103.

[43] مدة الطعن في الأحكام الصلحية 10 أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ، وفي الأحكام البدائية 30 يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!