banner

الدكتور محمد بونبات

كلية الحقوق بمراكش

 

في هذا البحث نعرض بصورة مقتضبة للمراحل التي مر منها قانون الكراء الخاص بالأماكن والتطورات التي لحقته في نطاق أربعة مباحث كالتالي:

المبحث الأول: في عهد الحماية

المبحث الثاني: في عهد الاستقلال

المبحث الثالث: في القانون 79/6

المبحث الرابع: في التعديلات الجديدة

المبحث الأول: في عهد الحماية

إن تبني المشرع المغربي لمبدأ الكراء في القسم الثالث من قانون الالتزامات والعقود الذي صيغت أحكامه في سنة 1913 لا يعني مطلقاً أن المجتمع المغربي لم يعرف هذا العقد إلا من خلال تأثره بالقانون المدني الفرنسي لسنة 1804. بل على عكس ذلك، قد تأكد لدينا أن المجتمع المغربي كان قد أخذ عقد الكراء تكويناً وتنفيذاً من الفقه الإسلامي.

وعلى هذه النتيجة نشير إلى أن المشرع المغربي لمرحلة الحماية كان قد أصدر لتنظيم كراء العقار العديد من النصوص القانونية لا زال العمل جارياً ببعضها كالآتي:

  1. ظهير 16 شعبان 1331 ه الخاص بكراء الأملاك الجبسية[1]. وقد هدف المشرع بهذا القانون إنماء مداخيل الأحباس بواسطة إعادة النظر في القيم الكرائية المعقود عليها من ناحية وتنظيم الحقوق العرفية الإسلامية بمقتضى قانون خاص من ناحية أخرى.
  2. ظهير 9 رمضان 1331ه الخاص بالالتزامات والعقود[2] والذي يميز في فصله 626 بين إجازة الأشياء ويصطلح عليها بالكراء، وإجازة الأشخاص أو العمل. وفوق هذا يلاحظ أن المشرع المغربي بحث عقود الكراء الفلاحية ويقول فريدريك بريماغ[3] بهذا الخصوص: “إن ظهير 24 ماي 1955 قرر للمكتري حق البقاء في العين المكتراة رغم انتهاء مدة العقد. وأنه يلزم المكري بالبقاء في العقد بقوة القانون أو بتعويض المكتري على عدم تجديد الكراء”.

وبعد عرض القوانين التي لا زال العمل جارياً بها نأتي على ذكر القوانين الاستثنائية التي صدرت في مرحلة الحماية نظراً لأهميتها الاجتماعية والقانونية. ذلك أن النصوص التي صدرت خلالها بشأن تنظيم الكراء يزيد عددها على 83 نصاً مؤقتاً عنيت بتحقيق التوازن بين حقوق المكري والمكتري مثل ذلك أن المشرع أصدر ظهير 25 فبراير 1920[4] لزجر المغاربة على الأكرية العقارية. وأنه خرج بتعديلات جذرية على المادة 637 ق.ل.ع التي تقضي بأن الكراء ينتهي بانقضاء مدته. فقضي المشرع بعدة نصوص مؤقتة بتمديد عقود الكراء بالرغم من انتهاء مدتها. مثل ذلك ظهير 5 ماي 1928[5] الذي ألزم المكري بتبرير استرداد العين المكتراة بسبب مشروع. وبهذا الخصوص يقول جلبير بونس[6]:

“إن ظهير 5 ماي 1928 أستند إلى إرادة المشرع في الاحتفاظ على التوازن بين المكري والمكتري. وقد أعطى هذا القانون للقاضي سلطة تقديرية ليقضي وفق ضميره في نزاعات الأكرية التي ترفع إليه”[7].

ويرى الليدليدي[8] بأن هذا القانون جاء ليشد عن قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين” فيما يخص تحديد مدة الكراء والأجرة التي تقررت له فمنح للمكتري حق البقاء في العين المكتراة رغم انتهاء المدة المتفق عليها بين المتعاقدين. وأنه قضى ببطلان كل شرط اتفاقي يخالف مقتضياته. ومعنى ذلك أن المشرع خول للمكتري حق التمديد القانوني للكراء، لكن هذا الحق ليس مطلقاً في الزمن، ذلك أنه بإمكان المكري آنذاك إخلاء المكتري بشرط إثباته لحاجته للسكنى بالعين المكتراة.

ويرد “فوجليس”[9] سبب أزمة السكنى التي عرفها المغرب بعد الحرب العالمية الأولى إلى هجرة الفرنسيين إلى المغرب من جهة. وإلى أحكام ق.ل.ع التي تعطي للمكري حق إنهاء الكراء إما لحلول الأجل المتفق عليه في العقد (الفصل 687) أو بطريق الفسخ (الفصل 689 ق.م.ع). فمبدأ سلطان الإرادة حسب “فوجليس” لم يكن آنذاك ليساير التطورات التي طرأت على كراء أماكن السكني.

ويرى “بوركي”[10] بأن ظهير 5 ماي 1928 قد أتى بتعديل جذري على أحكام المادة 687 ق.ل.ع حيث أعطى للقاضي سلطة تمديد عقد الكراء بالرغم من انتهاء مدة العقد.

ونرى أن ظهير 5 ماي الآنف الذكر قد سمح للقاضي بالتدخل في تنفيذ العقد، يتضح ذلك بأنه منحه سلطة مراجعة أجرة الكراء بطلب من المكتري[11] وتمديد مدة العقد المنقضي[12]. فبهذا القانون لم تعد تقتصر مهمة القاضي على تطبيق الشروط التي أتفق عليها المتعاقدان. لكن الحلول التي طرحها هذا القانون لم تحد من تفاقم أزمة السكنى. فمنذ الحرب العالمية الثانية صدرت قوانين خاصة قصد بها تنظيم العلاقة بين المكري والمكتري في ظل الظروف التي نشأت عن قيام هذه الحرب. فقد اشتدت أزمة السكنى نظراً لتوقف العمران بسبب ظروف متعددة ترجع إلى قلة مواد البناء بصفة خاصة، وارتفاع أسعارها. وقد ساعد على استفحال هذه الأزمة كذلك زيادة الطلب على الأماكن المعدة للسكني بسبب الاستيلاء على الكثير منها للحاجات العسكرية[13]، فضلاً عن امتداد حركة الهجرة إلى المدن الكبرى[14].

وقد أدت أزمة السكنى إلى ازدياد الطلب وبالتالي إلى تحكم الملاك ورغبتهم في رفع الأجرة، خاصة بعد هبوط قيمة النقود وارتفاع الأسعار[15]. ولاشك أن ارتفاع الأسعار قد أنعكس من ناحية أخرى على طبقة المستأجرين، بحيث نقص الدخل الفعلي للأفراد. ولهذا كان لابد من تدخل المشرع في مجال عقود الكراء لحماية المستأجرين أمام طبقة ملاك الأماكن المعدة للسكني الذين يرغبون في رفع الأجرة، والذين يمكنهم التوصل إلى ذلك في ظل نظام الحرية التعاقدية عن طريق إخلاء المكترين من مساكنهم عند نهاية مدة العقد لكي تتاح لهم فرصة الكراء بأجرة مرتفعة، أو عن طريق فرض هذه الأجرة إذا رغب المكتري في البقاء في العين المكتراة.

ومن التطبيقات المحدودة لنظرية الظروف الطارئة صدرت بالمغرب نصوص استثنائية بسبب الأزمة الاقتصادية لسنة 1920 وبسبب الحرب العالمية الثانية ونتعرض لهذه النصوص على الشكل التالي:

  1. ظهير 29 غشت 1935[16] الذي نص على تخفيض نسبة 10% من الفوائد المستحقة عن الديون المضمونة برهن رسمي على أملاك المدنيين قصد مساعدتهم على تجاوز آثار انكماش المبادلات التجارية وكساد الأحوال الاقتصادية.
  2. ظهير 10 يوليو 1936[17] الذي قضى بإعطاء كل مدين حسن النية محجوز على أمواله نظرة الميسرة. بشرط أن يكون دينه مضموناً برهن رسمي على عقار في ملكه معد للسكني أو للاستعمال المهني.

(ج) ومن تطبيقات هذه النظرية كذلك أنه لما جند المكترون في المغرب أثناء الحرب العالمية الثانية، وتعذر عليهم الوفاء بالأجور المستحقة، ولكي لا يتوصل الملاك إلى استعمال حقهم في فسخ عقود الكراء والحصول على حكم بطرد هؤلاء لعدم الوفاء بالأجرة، فإنه صدر ظهير 5 غشت المتعلق بتطبيق المرسوم الفرنسي المؤرخ بفاتح يوليو 1939 والرامي إلى منح المجندين آجالاً لتأدية أكريتهم بمنطقة الإمبراطورية (الفرنسية) الشريفة.[18] تلاه ظهير 6 شتمبر 1943 الذي نص على حق المجندين بتخفيض نسبة 4/3 الأجور المستحقة في ذمتهم عن المدة التي قضوها في التجنيد.[19]

وقد توالت تدخلات المشرع على مدى سنوات عديدة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها بعدة نصوص استثنائية كانت ترمي إلى تمديد عقود الكراء وتحديد قيمة الأجور الكرائية وتجميد أجور الأجراء[20] وإمهال المكرين المهددين في أموالهم نتيجة تراكم الديون المستحقة لفائدة دائنهم وبإمهال التجار لسداد ديونهم التجارية[21] وبرفع أثمان الكراء[22]. مثل المشرع المغربي المشرع الفرنسي الذي أخذ في بعض أحوال معينة بنظرية الحوادث الطارئة. لاسيما على إثر الحرب العالمية الأولى بتأجيل الديون وفي عقود الإيجار وفي بعض العقود التجارية. إذ صدر قانون “فايو”Faillot[23] في 21 يناير 1981 وقررت المادة الثامنة منه جواز فسخ صفقات التوريد وبعض العقود التجارية التي أبرمت قبل الحرب بناء على طلب أحد المتعاقدين، إذا ما تبين أنه بسبب الحرب تتجاوز تكاليف التنفيذ ما كان يمكن توقعه وقت التعاقد. وفي مجال الكراء صدر قانون 1 غشت 1914 منع المكري من استعمال حقه في فسخ الكراء لعدم أداء المكتري المجند للأجرة، فأجل استعمال هذا الحق لمدة ثلاثة أشهر تجددت بعد ذلك[24]. تلاه قانون 9 مارس 1918 بشأن تمديد عقود الكراء ومراجعة بدلها بقانون 1 إبريل 1926، وأيضاً بقانون 9 يونيو 1927 وقانوني 8 إبريل و 12 يوليو 1933 ومرسوم قانون 1 يوليو 1939[25]. وتدخل المشرع الفرنسي في المدة ما بين سنة 1939 و 1945 فأخذ مجدداً بمبادئ هذه النظرية. وفي سنة 1949 صدر قانون[26] نص على مبادئ مطابقة لأحكام قانون “فايو” فجعلها تسري على جميع العقود المبرمة قبل 2 شتمبر 1939 إذا تعلقت بواجب الوفاء بديون أو أداءات مستحقة الأداء أو مؤجلة. كما صدر قانون فاتح فبراير 1944 ومرسوم 28 يونيو 1945 نصاً على تمديد عقود الكراء لفائدة مكتري الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني وقد أستمر العمل بهذين القانونين إلى أن صدر قانون 1 شتمبر 1948 المتعلق بأكرية أماكن السكنى والاستعمال المهني فوضع أحكاما جديدة توخت تنظيم العلاقة بين المكري والمكتري في ضوء أزمة السكنى المترتبة على الحرب العالمية الثانية[27]. ومرسوم 28 يونيو 1945 الذي حدد الأساس الذي تقدر عليه أجرة الكراء كما نص على حق المكري باسترداد العين المكتراة إذا كان في حاجة للانتفاع بها[28]. فهذه النصوص الاستثنائية صدرت للتخفيف من صلابة “القوة الملزمة للعقد” وذلك لما ظهر أن التطبيق الحرفي لهذا المبدأ مرتب لخسارة فادحة للمتعاقدين[29] ومعرض اقتصاد الدولة لضرر جسيم[30] بسبب الحرب والنتائج التي ترتبت عليها.

إن جميع دول المعمور كانت ولا تزال تعاني من أزمة السكنى وتزداد حدة هذه الأزمة في العواصم والمدن الكبرى نتيجة الهجرة المتزايدة من البوادي إلى الحواضر بحثاً عن العمل أو طلباً للعلم في الجامعات والمعاهد العليا. ونتيجة للنمو الديموغرافي خصوصاً في البلدان النامية لعدم انتشار الوعي بتنظيم الأسرة في هذه البلدان. ومما تسبب في هذه الأزمة كذلك الارتفاع السريع لأثمنه الأرض في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان وارتفاع تكاليف البناء بسبب ارتفاع تكلفة مواد البناء. وكان من نتائج هذه الأزمة حدوث خلل في قاعدة العرض والطلب في مجال كراء العقارات المعدة للسكنى. مما أدى إلى انتشار المضاربة على العقارات وارتفاع أجور الكراء، فاضطر من له حاجة في السكنى إلى اللجوء إلى دور الصفيح التي أقيمت قرب المدن الصناعية وأماكن العمل. وقد زادت أزمة السكنى كذلك بسبب رفض الملاك التأجير للأسر المشتملة على الأطفال، وحتى يواجه المشرع هذه الأزمة أصدر تشريعين إثنين. قضى أولهما بتغريم المكري إذا رفض التأجير لرب أسرة[31]. أما الثاني فنص على حماية هامة للأسر المشتملة على عدد معين من الأطفال لضمان حقها في السكن[32]. وفي حقيقة الأمر صدر النص الثاني مفسراً لظهير 5 ماي 1928. حيث أناط بالقاضي ولاية النظر في نزاعات الإخلاء. كما ألزمه بمراعاة الأعباء الاجتماعية لكلا طرفي عقد الكراء. فأوجب عليه اللجوء إلى الموازنة بين الأعباء الاجتماعية لكلاهما. فإذا ظهر للقاضي من ظروف النازلة ومن الخبرة الاجتماعية أن أسرة المكتري تفوق عدداً أسرة المكري طالب الإخلاء قضى عندئذ بقاء المكتري في العين المكتراة. في واقع الأمر حمى ظهير 23 إبريل 1941 الطرف المحتاج إلى الانتفاع بالمأجور يتضح ذلك من حكمه في فصله الوحيد بأنه: “تطبيقاً للفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 5 ماي 1928 الصادر باتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بعقود كراء المساكن، بأنه يجب على قاضي المحكمة المختصة مراعاة ما للمكترين من أعباء عائلية. ويمكنه أن يقضي بعدم قبول التنبيه بالإفراغ ولو كان هذا التنبيه قد تم توجيهه في الوقت اللازم، إذا كان القصد منه إفراغ عائلة فيها ثلاثة أطفال على الأقل على قيد الحياة أو طفلان اثنان فقط، وكان والدهما متوفياً”.

وبالنظر إلى أهمية الموازنة بين أعباء المكتري والمكري في مجال معرفة الطرف المحتاج إلى السكني بالمأجور، قررت محكمة الاستئناف بالرباط[33]: “إن ظهير 23 إبريل 1941 يلزم القاضي بمراعاة الأعباء العائلية للمكتري، لكنه إلى جانب ذلك يخول له قبول طلب الإخلاء متى كان المكري رب أسرة تشمل على عدة أطفال”[34] .

وعلى حين استند هذا الاجتهاد القضائي إلى الموازنة بين الأعباء الاجتماعية التي قضى بها ظهير 23/4/1941 لترجيح كفة المكري رب الأسرة المشتملة على عدة أطفال. حيث قضى له بحق استرداد العين المكتراة لإسكان أفراد عائلته. فإن قضاء المجلس الأعلى مكن المكري من هذا الحق دون اللجوء إلى الموازنة المذكورة. وقد علل المجلس الأعلى الوجهة التي اتجه إليها في هذا الصدد بأن المكري أحق بالسكن في ملكه من المكتري حيث قضى بأن: “المكري غير ملزم بإثبات حاجته للسكنى في محله الذي يطلب إفراغه ليسكن فيه بنفسه مما يجعل اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على بينة الاحتياج علة زائدة لا يتوقف منطوق الحكم عليها”[35].

المبحث الثاني: عهد المغرب المستقل

في هذا العهد، نشط المشرع المغربي في مجالين هامين:

الأول: كراء الأراضي الفلاحية، سعياً منه لتشجيع العمل بالطرق الحديثة لاستثمار الأرض.

الثاني: مجال كراء المحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني قصد إيجاد الحلول الملائمة لأزمة السكني وممارسة المهن، تلك الأزمة التي كان تفاقمها قد ابتدأ من عهد الحماية.

ونعرض فيما يأتي الوسائل التشريعية المتبعة آنذاك لبلوغ هاتين الغايتين:

  1. نظام أراضي الري وكراؤها

إن الصعوبات التي واجهت الدولة في صدد فك بعض الملكيات التقليدية في المجال العقاري مثل منافع الجيش ومنافع الجماعات[36] دفعت بالمسؤولين إلى التفكير في إنشاء مناطق الضم والري لتنشيط الفلاحة واستثمار الأراضي بطرق حديثة.

فبخصوص أراضي الضم قررت الدولة إعادة هيكلة الملكيات الفلاحية على شكل حديث فصدر ظهير 27 محرم 1382 هجرية في شأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض. ومن أبرز ما قضى به هذا القانون هو تمديد عقد المكتري للأرض المضمونة حتى لا تضيع حقوقه بسبب العمل بالقانون الجديد بالإضافة إلى حق المكتري في طلب فسخ الكراء بدون تعويض إذا ظهر أن المساحة المعاوض بها تنقص عن المساحة المضمونة[37].

أما بالنسبة لأراضي الري فقد صدر ظهير 10 جمادي الأولى لعام 1389 هجرية يرمي إلى إلزام المكري باستثمار الأرض الكائنة في منطقة الري إما استثمارا مباشراً أو بواسطة غيره عن طريق الكراء[38]. وبواجب المتعاقدين بتحديد عقود الكراء وذكر أجرتها وبيان هوية الأرض المكتراة وفق هويتها في السجل العقاري. وفضلاً عن ذلك يفرض هذا القانون على المكتري عدم ترك الأرض المكتراة بدون استثمار حيث يمنعه من إهمالها كما يقضي تغريمه في حالة الإهمال بأدائه ما قيمته 100 درهم عن كل هكتار لم يتم استثماره[39].

وإلى جانب ذلك يسمح هذا القانون للمكري بطلب طرد المكتري المخالف لالتزاماته بواسطة القضاء ألاستعجالي.[40]

  1. تنظيم كراء الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

تدخل المشرع لتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين بواسطة القانون 79-6. والسبب في ذلك يرجع إلى تفاقم أزمة السكنى نتيجة زيادة الطلب على الأماكن المعدة للكراء واستشراء المضاربة غير المشروعة وارتفاع بدل الكراء وتحكم الوسطاء في سوق الإيجار وإذا كان المشرع بتدخله بقانون 79-6 يرمي إلى حماية المكتري[41] فإنه لم يغفل مصالح المكري فقد كان تدخل المشرع بمقدار عمل فيه بقدر المستطاع على تحقيق التوازن بين المتعاقدين. وقد اتخذ المشرع لتحقيق هذه الغاية طريقين، أولهما: أنه ترك مجالات يلعب فيها سلطان الإرادة دوره بخصوص اتفاق المتعاقدين على تحديد أجرة الكراء بالتراضي. وذلك تسليماً منه بالمبدأ العام الأخذ بأن العقد شريعة المتعاقدين واحتراما منه للإرادة الفردية. حيث نص المشرع في الفصل 2/1 من القانون 79-6 على أنه: “تحدد بتراضي الأطراف وجيبة أكرية الأماكن المشار إليها في الفصل الأول مؤثتة أولا وكذا مرافقها من مخادع أرضية ومرائب وساحات وحدائق”.

ثانيهما: وهو أن المشرع أعطى للمكتري وحده حق مراجعة الأجرة أمام القضاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد[42]. واشترط لإقامة دعوى المراجعة أن تكون الأجرة غير متناسبة بشكل واضح مع المردودية المشروعة لرأس المال الذي يمثل القيمة الحالية للعقار ورأس المال المستثمر فعلياً أو غير متناسبة مع مزايا ومنافع العقار المكتري من حيث موقعه وظروف تجهيزه وبعد أن قيد المشرع مبدأ تحديد الأجرة بالتراضي لاعتبارات العدالة[43]. وحماية الطرف المذعن على النحو المتقدم، عاد وأعطى لكلا طرفي عقد الكراء الحق بمراجعة هذه الأجرة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية[44]. لكنه لم يمنح هذا الحق مطلقاً بدون بيان المعايير الواجب مراعاتها عن مراجعة أجرة الكراء، ذلك أنه أوضح في الفصل 6 من القانون 79-6 أن على القاضي أن يراعي ” في تقدير الوجيبة الكرائية القيمة الحقيقية لمجموع المحلات المكراة على أن يعتبر بصفة خاصة قيمة الأرض وقيمة البناء وقدمه ودرجة الرفاهية والصيانة والمزايا موقعاً وبيئة وكذا الظروف الاقتصادية العامة ويتم تقويم مجموعة هذه العناصر يوم تقديم الطلب ” واستنادا إلى ما نص عليه الفصل 5 من القانون 79-6 يكون لكلا طرفي عقد الكراء الحق في مراجعة الأجرة. فيكون للمكتري ممارسة هذا الحق على سبيل المثال إذا نقص انتفاعه بالعين المكتراة بسبب قدمها أو لخلل في الصيانة أو لتلاشيها إلى درجة أن أصبحت الأجرة لا تتناسب مع الوضع الذي آلت إليه هذه العين. ولهذا أعطى المشرع للمكترى الحق في اللجوء إلى القاضي ليتولى تقدير وجيبة الكراء على وضوء العناصر التي بينها الفصل 6 من القانون الجديد.

ويكون للمكري الحق في مراجعة الأجرة إذا تغبرت الظروف الاقتصادية العامة، ولا عبرة في الصدد بتغير الظروف الخاصة بالمكري بأن ضاعت أمواله أو قلت موارده. لذلك تسمع دعواه بالمراجعة على سبيل المثال إذا أدى تطور في زيادة التكاليف المعيشية وارتفاع الأسعار وغلاء مواد البناء وارتفاع كلفة الصيانة إلى درجة أن الأجرة المتفق عليها من قبل لا تتناسب مع ما آلت إليه هذه التكاليف. ولأجل هذا سمح المشرع للمكري بزيادة بدل الكراء درءاً لإجحافه أو استغلاله من لدن المكتري.

ولا شك أن المشرع المغربي بنصه على هذا النوع من المراجعة بوازن بين المكري والمكتري، ويحمي مصالحهما معاً دون تطرف، وفي الحدود المعقولة من حماية طرف وآخر. ودون تأييد لاتجاه أو تغلبيه لآخر.

وإلى جانب ذلك تدخل المشرع لإسعاف الفئات الصغيرة والمحدودة الدخل، فقضى لها بحق تخفيض ثلث كراء المساكن التي تشغلها فعلياً بشرط إثباتها أن مجموعها دخولها الشهرية لا تفوق 1500 درهم. مع قضائه بمساعدة المكري المحدود الدخل من مالية الدولة في حدود الثلث المخصوم. وبذلك خطا المشروع خطوة أخرى في تطبيقه لمبدأ التضامن الاجتماعي بين فئات المجموع[45].

هذه بعض مظاهر التوازن الذي سعى المشرع إلى تحقيقه بالقوانين الجديدة، تضاف إلى ما سعى إليه المشرع من تنظيم إخلاء الأماكن والمكتراة وتمديد عقود الكراء خلافاً للقواعد العامة وذلك بالإضافة إلى أحكام مستجدة بالتشريعات الجديدة سنتعرض لها في القسم الثاني من هذه الدراسة.


[1] ظهير شريف في كيفية إجراء سمسرة كراء الأملاك الحبسية لعام أو عامين ولأمد بعيد وسمسرة المعاوضات وبيع الغلل بتاريخ 16 شعبان 1331 موافق 21 يوليو 1913.

[2] قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 موافق 12 غشت 1913 والمطبق حالياً لدى المحاكم المغربية بمقتضى الفصل 3 من القانون رقم 364 بتاريخ 22 رمضان 1384 موافق 26 يناير 1965.

[3] المجلة المغربية للقانون الصفحة 293. F. bremard

[4] لقد تم إلغاء هذا القانون بمقتضى ظهير 1 دجنبر 1950 المعدل بظهير 22 إبريل 1954 الجريدة الرسمية 28-4-1954 الصفحة: 600.

[5] المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة بخصوص كراء الأماكن المعدة للسكني. وتم إلغاؤه بمقتضى الفصل 26 من القانون رقم 79-6 النافذ بظهير 25 دجنبر 1980 (رقم 80.315 الجريدة الرسمية عدد: 3560 بتاريخ 21 يناير 1981).

[6] جلبير بونس الصفحة: 100. Gilbert pons.

[7] جلبير بونس الصفحة: 100.

[8] الليدليدي الصفحة: 98.

[9] فوجليس “”de quelques considerations entre proprietaires et locataires vogeleis p.

G.T.M.N 71 مجلة المحاكم المغربية العدد: 71

[10] بوركي الصفحة: 33.

V.pourquier “Le dahir 6 mai 1920 expose et critique” GTM.N) 2 1960.213.

[11] الفصل الثاني من ظهير 5 ماي 1928.

[12] الفصل الثاني من ظهير 5 ماي 1928.

[13] بمقتضى ظهير 23 إبريل 1941 ج ر. عدد: 1488 بتاريخ 2 ماي 1941 المتعلق بواجب الملاك بالتصريح بأملاكهم المالية والقاضي بإنشاء مكاتب للسكني في المدن، والمتمم بظهير 19 غشت 1941 ج ر عدد: 15.05 بتاريخ 29 غشت 1941 والمعدل بظهير 12/9/1942 ج ر عدد: 15.70 بتاريخ 27 نونبر 1942 والمتمم بظهير 1/11/1943 ج ر عدد: 1624 بتاريخ 10/12/1943 وأيضاً القرار الصادر عن المقيم العام بتاريخ 12/11/1942 ج ر 15,70 بتاريخ القرار الصادر عن المقيم العام بتاريخ 27/11/1942 المتعلق باستيلاء على أماكن السكني والاستعمال المهني.

[14] الليدليدي الصفحة: 95 وإفراز الصفحة: 11.

[15] موسى عبود الصفحة: 6الفقرة: 7.

[16] ج ر. عدد: 1192 في 30 غشت 1935.

[17] ج ر. عدد: 1237 في 11 يوليو 1936.

[18] ج ر. عدد 1398 بتاريخ 11 غشت.

[19] ج ر. عدد: 1615 بتاريخ 8 أكتوبر 1943.

[20] وذلك ابتداء من غشت 1935, حيث صدرت عدة نصوص وتعاقبت بشأن تجميد أجور العمال تارة أو تخفيض قيمتها بنسبة 10%.

[21] مثل ذلك ظهير 9 نونبر 1939 ج ر عدد: 1241 بتاريخ 10 نونبر 1939 بشأن الديون ذات الطابع التجاري الناشئة قبل فاتح أكتوبر 1939.

[22] على سبيل المثال ظهير 10 مارس 1944 المتعلق برفع ثمن الكراء بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني أو الصناعي أو الحرفي ج ر. عدد: 1638 بتاريخ 17 مارس 1944. وعدد آخر من النصوص صدرت لرفع ثمن الكراء بعد نهاية الحرب منها على وجه الخصوص ظهير 5 نونبر 1949 بتغيير ظهير 25 ماي 1945 المتعلق برفع أكرية المحلات المعدة للسكنى..

[23]  أليسكو وتيري الصفحة: Alex Weil et Francois Terre 16.

[24] عامر الصفحة: 216 الفقرة: 275

[25] هنري وجيفور الصفحة: 8 وأيضاً ويل تيري الصفحة: Henri Louis- Crimaud et Francois Givord 416

[26] أليكس ويل وفرنسوا تيري الصفحة: 416.

[27] هنري وجيفور الصفحة: 9.

[28] نفس المرجع الصفحة: 9.

[29] فرنسوا تيري وأليكس ويل الصفحة: 406.

[30] فرنسوا تيري وأليكس ويل الصفحة: 406.

[31] ظهير 25/3/1941 ج ر. عدد: 1846 في 18/4/1941.

[32] ظهير 23/4/1941 ج ر. عدد: 1848 في 2/5/1941.

[33] قرار بتاريخ 13/1/1941 مجموعة القرارات لسنة 1942 الصفحة: 356.

[34] قرار محكمة الاستئناف بتاريخ 13/1/1941 مجموعة القرارات سنة 1942 الصفحة: 366.

[35] قراره عدد: 354 غ 1 في 4 يوليو 1969 مجلة القضاء والقانون عدد: 107-108 مارس 1970 الصفحة: 387.

[36] تتأصل منافع الجيش من الإقطاعات التي منحها سلاطين المغرب إلى بعض القبائل المغربية مثال ذلك: “جيش تمارة” و “جيش الأودية” قرب مراكش وهذا النظام يشبه إلى حد ما نظام الأراضي الأميرية الذي بحثه عبد الجواد محمد “ملكية الأراضي في ليبيا” الصفحة 129 وما بعدها. حيث يقول إن نظام الأراضي الأميرية عرفته تركيا وبعض الدول العربية التي خضعت لحكم العثمانيين. وقد وضعت تركيا قانوناً خاصاً بهذه الأراضي سنة 1273ه.

ويلاحظ أن منافع الجيش بالمغرب لا زالت تخضع للأعراف القبلية، أما أراضي الجماعات فتخضع لظهير 27 إبريل 1919، ويتم الانتفاع بهذه الأراضي بمعرفة السلطة الوصية التي هي وزارة الداخلية.

[37] الفصل 32 من الظهير رقم 62.11.05 في 27 محرم 1382 هجرية.

[38] الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 69.25 في 10 جمادي الأولى 1389. وكذلك الفصلي 32 و 33 من هذا القانون.

[39] الفصلان 54 و 55 من ظهير 10 جمادي الأولي 1389 (25 يوليوز 1969).

[40] الفصل 57 من هذا القانون.

[41] دليل ذلك ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون 79-6 من أنه يرمي إلى: “استقرار  المكترين في المحلات المكتراة والحد من التصرفات الارتجالية للمكري” مجلة المحاماة عدد: 16 سنة 1979 ص:111.

[42] الفصل 2/2 من القانون 79-6.

[43] علم الدين (1) الصفحة: 39.

[44] الفصل 5 من القانون 79-6.

[45] المرسوم 552-80-2 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1400 هجرية (8 أكتوبر 1980) وخطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 1980.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!